شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷

سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

ما در دوران پیش از جنگ به سر می بریم
میلاد مختوم

کتاب "شبح سرمایه" نوشته یوزف فوگل (Joseph Vogl ) بلافاصله پس از انتشار در سال 2010 با یک موفقیت خیره کننده و غیر منتظره مواجه شد. این پروفسور زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه برلین در کتاب خود پوچی نظام سرمایه داری را آنچنان با دقت به تصویر کشیده بود، که حتی اقتصاددانان هم آن را مورد تأیید قرار دادند. این دانشمند چپ گرا اینک در کتاب جدید خود به نام "تأثیر حق حاکمیت"، که بسیار سیاسی تر و اقتصادی تر از اثر قبلی است،  به جستجوی علت های بحران کنونی در تاریخ سرمایه داری می پردازد. به گفته فوگل، حاکمیت مدرن از همان ابتدا قدرت خود را با منافع مالی خصوصی قسمت کرده بود. تاثیرات این تقسیم قدرت را می توان در بحران کنونی کشور یونان دید. از دید او، مشاجره بر سر اینکه چه کسی سیاست یونان را تعیین خواهد کرد، یک مشاجره استثنایی نیست بلکه یک قاعده است.
 
متن زیر برگردان فارسی گفتگوی یوزف فوگل با مجله آلمانی اشپیگل است که در 28 فوریه 2015 منتشر شده است.
 
اشپیگل: یونان همچنان از طلب کاران بین المللی پول دریافت می کند، اما در ازای آن باید همه رفورم های دولت پیش از اجرا مورد تأیید بروکسل قرار گیرند. آقای فوگل نظر شما در مورد این توافق چیست؟
فوگل: من توافقی نمی بینم. رفورم های دولت های قبلی محدود به افزایش مالیات، کاهش حقوق ها و حق بازنشستگی و زدودن مقررات بازار کار می شدند. اگر این سیاست توسط دولت جدید هم ادامه یابد، سنگینی این به اصطلاح توافق تنها بر دوش مردم یونان خواهد بود. یکی از مهمترین حق های حاکمیت، حق مدیریت بودجه است. این حق در کشور یونان از دولت گرفته شده است.
 
اشپیگل: شما به مردم یونان فکر می کنید، حق مالیات دهندگان کشورهای دیگر، که پرداخت های میلیاردی به دولت یونان را ضمانت می کنند، چه می شود. آیا حق مدیریت بودجه در آلمان یا هلند اهمیت کمتری دارد؟
فوگل: بطور مسلم نه. اما اشاره شما به مالیات دهندگان کشورهای پرداخت کننده درست نیست، زیرا بخش اعظم پول های نجات دهنده نه به مردم یونان بلکه به بانک های کشورهای اروپای مرکزی پرداخت می شود. اقتصاد یونان به میزان یک چهارم کوچک تر شده است. بنابر این مالیات دهندگان آلمانی پیش از هر چیز برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ضمانت می دهند. بدهی های دولت یونان از 110 درصد به 175 درصد توان اقتصادی این کشور افزایش یافته است. فساد اقتصادی سیاستمداران پیشین یونانی ربطی به دولت جدید یونان ندارد، با این وجود دولت جدید مجبور به زانو زدن در برابر طلب کاران می شود. این چیزی است که من "ناچیز شمردن حق حاکمیت مردم" می نامم.
 
اشپیگل: از دید شما بحران یونان علامت یک بحران بزرگتر است، بحرانی که شما از آن به عنوان نوعی کودتای بازارهای پول بر علیه سیاست نام می برید. منظور شما چیست؟
فوگل: در جهان امروز سیاست باید همواره ملاحظه دو گروه را بکند. گروه اول انتخاب کنندگان هستند که به طور معمول هر چهار یا پنج سال یک بار به پای صندوق های رأی دعوت می شوند. گروه دوم کنشگران بازارهای پول هستند که بخش بزرگ شروط حکومت کردن را به دولت ها دیکته می کنند. کنوت ویکسل، اقتصاددان مشهور اسکاندیناوی، این پدیده را چنین تشریح کرده است: "موضوع، موضوع حفاظت از بازار و نمایندگان بازار در برابر استبداد اکثریت های تصادفی نمایندگان خلق است."
 
اشپیگل: یعنی اینکه اقتصاد مدرن باعث غیر دموکراتیک شدن دموکراسی می شود؟
فوگل: برخی اقتصاددانان این ادعا را می کنند. من کمی محتاط تر استدلال می کنم. نظام مدرن مالی در رابطه تنگاتنگ با اعتبارات عمومی و مالیات های دولتی بوجود آمده است. هر وقت صحبت از بدهی های دولتی شده است، همواره منافع عمومی و منافع خصوصی با هم درآمیخته بوده اند. چیزی که  سبب بنیانگذاری بانک های مرکزی، به عنوان نمونه بانک مرکزی انگلیس در سال 1694 میلادی، شد. روند دموکراسی باعث شد که چنین مؤسساتی از دخالت دولت ها و پارلمان های منتخب مردم محفوظ بمانند. این روند بالاخره به ایجاد شبکه امروزی از بانک های مرکزی، سازمان های بین المللی مانند صندوق جهانی پول، پیمان های جهانی و بازارهای پول انجامید. یک قوه مجریه جهانی که از طریق دولت ها حکومت می کند.
 
اشپیگل: رئیس جمهور پیشین آلمان، هورست کوهلر، قصد رام کردن هیولای بازار پول از طریق جدا کردن کامل نهادهای اقتصادی دولتی از نهادهای اقتصادی خصوصی را داشت.
فوگل: نیتی قابل احترام؛ اما این هم جزو افسانه های لیبرال هاست که صورت مسئله را عوض می کنند. این جمله "مهار کردن بازارها از طریق یک حکومت قدرتمند" به همان اندازه بیهوده است که درخواست "محدود کردن قدرت دولت ها از طریق قوی کردن بازارها". هیچکدام از این راه حل ها هرگز کارآیی نداشته اند. قدرت دولت و قدرت پول در طول تاریخ همواره دو روی یک سکه بوده اند.
 
اشپیگل: شما در کتاب خود نمونه های تاریخی زیادی مربوط به سده های پیشین را برشمرده اید. آیا نمونه های امروزی هم وجود دارند؟
فوگل: یک نمونه سیاست اقتصادی در کشور شیلی در سال های ابتدای دهه 1970 پس از کودتای امریکایی بر علیه دولت آلنده است. دیکتاتوری نظامی تحت فرمان پینوشه به میدان آزمایشی برای گروه اقتصاددانان لیبرال رادیکال موسوم به "بچه های شیکاگو" تبدیل شد. برنامه اقتصادی آنها شامل خصوصی سازی مؤسسات دولتی، زدودن مقررات بازار پول و محدود کردن حقوق کارگران می شد. در سال های بعد همین برنامه با کمک صندوق جهانی پول به کشورهای بدهکار جهان سوم تحمیل شد و سپس به اروپا.
 
اشپیگل: پس از بحران بزرگ مالی در سال 2008 کشورهای صنعتی سیاست های لیبرالی را اجرا نکردند، بلکه برنامه های رونق اقتصادی را در پیش گرفتند و پول به بازارها تزریق کردند. آیا جلوگیری از یک بحران اقتصادی جهانی از این طریق یک پیروزی نیست؟
فوگل: برای نشان دادن یک جمعبندی دیگر نیازی به دقت یا حساسیت ویژه ای نیست. طی سال های اخیر فاصله بین فقیران و ثروتمندان بیش از پیش بیشتر شده است و رشد اقتصادی شامل حال توده وسیع مردم نمی شود. نگران کننده ترین موضوع اما این است که کشورهای صنعتی دچار یک نوع وابستگی و بی اختیاری جدید خودکرده شده اند، زیرا برنامه سیاست این کشورها برای مقابله با بحران به طور انحصاری توسط سیستم سرمایه و بر اساس منافع طلب کاران طراحی و دیکته می شود.
 
اشپیگل: بسیاری از اقتصاددانان لیبرال هم قدرت بازارهای پول را مورد انتقاد قرار می دهند. از اینکه مخالفان سیاسی تان از استدلال های مشابه استفاده می کنند، آزرده می شوید؟
فوگل: بهیچوجه. جالب اینکه در سال 2008 چپ گرایان و لیبرال ها رؤیاهای مشابهی در مورد امکان افسار زدن به بازارهای پول داشتند، اما هیچ اقدامی در این مورد انجام نگرفت. بهترین مثال در این مورد طرح مالیات بر انتقال سرمایه است. خانم مرکل (صدراعظم آلمان) و آقای شویبله (وزیر دارایی آلمان) در سال 2009 خواهان مالیات بر انتقال سرمایه شدند، کمیسیون اتحادیه اروپا در سال 2011 طرحی در این مورد ارائه داد که مورد قبول یازده کشور عضو اتحادیه اروپا قرار گرفت. اما چنین مالیاتی هنوز هم وجود ندارد.
 
اشپیگل: البته کارهای زیادی هم انجام شده است. بانک ها موظف به نگهداری سرمایه بیشتری شدند و نظارت بر کار آنها شدیدتر شده است و آنها دیگر حق انجام معاملات پر ریسک را ندارند. این اقدامات شما را تحت تأثیر قرار نمی دهد؟
فوگل:این اقدامات بسیار ناچیز هستند. بر اساس آموزش های علم اقتصاد از طریق کاهش نرخ بهره و تزریق پول ارزان می توان به رشد اقتصادی بالاتری رسید. اما سیل پول در سال های اخیر نه تنها باعث رونق اقتصادی چندانی نشده است، بلکه پیش از هر چیز قیمت املاک و ساختمان را بالا برده و باعث افزایش قیمت ها در بازار بورس شده است. این افزایش قیمت ها ریسک بحران مالی بعدی را بیشتر می کند. بانک های مرکزی کنترل بر میزان نقدینگی را از دست داده اند.
 
اشپیگل: چرا چنین شد؟
فوگل: پیش از این بانک های مرکزی مسئولیت تامین اعتبار دولت ها را بر عهده داشتند، یعنی انجام سیاست های مالی. در دهه های اخیر یک وظیفه دیگر مهمتر از این مسئولیت شد و آن جلوگیری از ایجاد بحران در سیستم بانکی و نجات بنیادهای مالی مورد تهدید است. بانک های مرکزی می بایست مستقل باشند، در حقیقت آنها شریک جرم بازارهای پول شده اند.
 
اشپیگل: خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان سرمایه داری تندرو سبک آنگلوزاکسنی را مسئول تحولات نادرست بازارهای پول می داند. به نظر او اقتصاد بازار سوسیالیستی سبک لودویگ ارهارد می تواند این روند نادرست را تصحیح کند. آیا شما با این نظر موافق هستید؟
فوگل: این هم از اساطیر عجیب و غریب آلمانی است که اقتصاد بازار سوسیالیستی دهه های 1970 و 1980 میلادی را به سلامت سپری کرده است. در واقع اما سیاست رفاه اجتماعی نوع آلمانی از زمان خیزش بازارهای پول در دهه 1980 شکست خورده است. اقدامات بعد از آن را به یاد بیاورید، کاهش میزان مالیات بر درآمدهای بالا و مالیات شرکت ها، رفورم در بازار کار و سیستم رفاه اجتماعی. به همان میزان که دوراندیشی شخصی و سرمایه خصوصی جای سیستم های تامین اجتماعی و بازنشستگی را گرفتند، به همان میزان هم نفوذ مستقیم بازارهای پول بر زندگی شهروندان افزایش یافت و دولت ها مجبور به حمایت از بازارها هستند.
 
اشپیگل: آیا ورشکست شدن صندوق بازنشستگی  و به خطر افتادن حقوق بازنشستگی میلیون ها انسان راه حل بهتری بود؟
فوگل: نه. اما این نشان دهنده منطق این سیاست است. اگر بخواهم از اصطلاحات خانم صدراعظم استفاده کنم، این سیاست بی بدیل شده است. دولت تبدیل به ارگان اجرایی اجبارهای بازارهای پول شده است. بر این اساس مشروع چیزی است که بازارها می خواهند نه آن چیزی که خلق می خواهد.
 
اشپیگل: شما می گویید که بانک های مرکزی مستقل تبدیل به "قوه چهارم" شده اند. اما دلایل درستی هم برای استقلال بانک های مرکزی از روندهای سیاسی اغلب موقتی و گذرا وجود دارند.
فوگل: در این صورت یک ناهنجاری سیاسی بوجود می آید. بدین طریق بانک فدرال دیروز و بانک مرکزی اروپای امروز تنها ارگان های دولتی هستند که هیچگونه حسابرسی از آنها نمی شود، نه در برابر قوه مجریه پاسخگو هستند و نه در برابر قوه مقننه. کنترل و نظارت دموکراتیک در اینجا پایان می یابد.
 
اشپیگل: به هر حال از این طریق در دهه 1970 تورم مهار شد.
فوگل: بله، و بدین وسیله اولویت های مشخصی تعیین گردیدند و سیاست مالی بر سیاست ایجاد شغل حق تقدم پیدا کرد. یعنی اینکه برای کنترل و مهار دستمزدها نیاز به میزان مشخصی از بیکاری هست. علاوه بر این سخن گفتن از مهار تورم  مزورانه است. تحولات دستمزدها در بازار کار و کالا مهار شدند اما در بازارهای پول و املاک، قیمت ها رشدی انفجاری داشتند. این روند در ایالات متحده و بریتانیا باعث از بین رفتن بخش های صنعتی شد.
 
اشپیگل: شما چه آلترناتیوی را پیشنهاد می کنید، بازگشت به حکومت های ملی؟
فوگل: نه، اول باید بپذیریم که سیاست ریاضت اقتصادی دهه های اخیر به بن بست رسیده است. این سیاست تنها حافظ منافع سرمایه بود.
 
اشپیگل: شما می گویید، مدت هاست که خلق دیگر حاکمیت ندارد.
فوگل: حرف من این است: حاکمیت با کسی است که توان تبدیل تهدیدهای خود را به خطراتی برای دیگران دارد و در نهایت در جایگاه طلب کار می نشیند. شرایط کنونی نشان می دهد که تهدیدهای بازار سرمایه به سمت پایین (روی دوش مردم) هدایت می شوند و قدرت سیاسی از دست دولت های منتخب خارج می شود. تحولات بازار سرمایه در همراهی با این روندها بوده است.
 
اشپیگل: بنابراین "سرمایه داری مستبد" که مورد انتقاد شماست، کشف تازه ای نیست.
فوگل: خیر، از ابتدای دوران مدرن شکل گیری و انباشت سرمایه نیارمند حکومت های قدرتمند بوده است. از سوی دیگر گسترش اروپا نه تنها نیازمند ارتش و ناوگان نظامی است، بلکه نیاز به سرمایه گذاری سرمایه داران دارد. اولین شرکت های سرمایه داری شرکت های سهامی بودند که از امتیازهای جکومتی ویژه و حق حاکمیت برخوردار بودند. امپراتوری بریتانیا به همین شیوه بوجود آمد، با بدهی های فزاینده دولتی، بار سنگین مالیاتی، تجارت برده، سودهای سرسام آور، مجازات مرگ برای جعل پول و جرم های کوچک مالی.
 
اشپیگل: شما پروفسور ادبیات هستید، چطور شد که ایده عجیب نوشتن کتاب در مورد بحران مالی را دنبال کردید؟
فوگل: به دلایل مختلف. اول اینکه چیزی شبیه اعتبار، موضوع روشنفکرانه بسیار جالبی است، در مورد چیزی اندیشیدن که حضور ندارد اما تاثیر می گذارد. دوم اینکه به ندرت می توان یک نویسنده بزرگ دوران مدرن را یافت که مجذوب جهان تجارت و اوهام آن نشده باشد. سوم اینکه پرداختن به این پرسش که دیگران جهان را چگونه تفسیر می کنند، از مشغولیات دانشمند ادبیات و فرهنگ هم هست. بدینگونه من به تفسیری که اقتصاددانان از جهان ارائه می دهند، علاقمند شدم.
 
اشپیگل: واژه اقتصاد ( Ökonomie) در ریشه به معنی علم مدیریت درست است. چطور می شود تحت شرایط سرمایه داری جهانی به عدالت رسید؟
فوگل: سرمایه داری برای ایجاد روابط عادلانه ساخته نشده است. سرمایه داری علاقه ای به عدالت ندارد، این کار شدنی نیست و نباید بار عدالت را بر دوش این سیستم گذاشت. پرسشی که امروز مطرح است، پرسش در مورد دومین جنبش رهایی، دومین روشنگری اقتصادی است، جنبشی که در برابر وابستگی ها به جهان سرمایه ایستادگی کند، وابستگی هایی که جوامع و سیستم های اقتصاد ملی طی سی سال اخیر خود را به آنها دچار کرده اند.
 
اشپیگل: در غیر این صورت فروپاشی در کمین است؟
فوگل: توماس پیکتی، دانشمند علم اقتصاد، به تحولات اقتصادی پیش از جنگ جهانی اول و همچنین تحولات پیش از جنگ جهانی دوم اشاره می کند، تحولاتی که سبب نابرابری شدید درآمدها شدند. اینها نشانه های شرایط پیش از جنگ هستند. در اثر فجایع اروپایی قرن بیستم چیزی شبیه به تقسیم عادلانه بوجود آمد. بنابر این ما در دوران پیش از جنگ به سر می بریم و باید در این مورد بیندیشیم که چگونه می توان بدون یک فاجعه بزرگ نظمی عادلانه برقرار ساخت.
 
اشپیگل: آقای فوگل از شما بابت این گفتگو تشکر می کنیم.
   
برگردان به فارسی: میلاد مختوم
اسفند 1393           



منبع: ماهنامه دیدگاه سوم، شماره 15


   
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از میلاد مختوم:




در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.






[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.