شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

بیدادگاههای رژیم اعتبار و صلاحیت ندارند!

زينت ميرهاشمي

فراسوی خبر ... چهارشنبه ۹ مهر

 

سخنگوی قوه ظالمانه قضائیه رژیم در آستانه سالگرد قیام خونین آبان، با  ۱۵۰۰ شهید و هزاران زندانی و مفقود، از برگزاری نخستین «دادگاههای مربوط به جرم سیاسی» در آبان ماه خبر داد. این کارگزار رژیم در روز سه شنبه ۸ مهر اعلام کرد که «تعدادی از پرونده هایی که می توانست مصداق جرم سیاسی باشد کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده است.»

بنا به گفته وکیل نوید افکاری، ۳۰ نفر زندانی سیاسی زیر حکم اعدام هستند و زنده یاد نوید افکاری از قیام کنندگان اعدام شد. امیرحسین مرادی از معترضان آبان ۹۸ زیر حکم اعدام است که پدرش از رنجی که بر او تحمیل شده بود دست به خودکشی زد. رژیم معترضان که بسیاری از آنها از اقشار محروم جامعه هستند را «اغتشاشگر» خطاب کرده و آنها را با همین عنوان در خیابان به رگبار گلوله بست. تمامی پایوران رژیم و کارشناسان آن از قیامها و شورشهای خیابانی صحبت می کنند. می توان حدس زد که رژیم خود را برای سرکوب قیام آفرینان پیش رو آماده می کند. قیام آفرینانی که آنها را سیاسی نمی داند.  شورش و قیام علیه رژیم که تمامی راههای مبارزه مسالمت آمیز را بسته و گلوله به جای نان می دهد، مشروع و دستگیر شدگان زندانی سیاسی محسوب می شوند.

این که رژیم بعد از ۴۲ سال دادگاهی نمایشی برای مجرم «سیاسی» می خواهد ترتیب دهد، این که چه زندانی از دید آنها سیاسی خواهد بود و چه اهدافی را در پی این نمایش دنبال می کند، مشروعیتی برای «بیدادگاهها» و احکام ظالمانه و ضد بشری آن به وجود نخواهد آورد. به ویژه آن که با قیام آبان و شعار همه گیر مرگ بر اصل ولایت فقیه و آتش زدن تصاویر خامنه ای، رژیم دیگر امنیتی نخواهد داشت. از منظری دیگر، رژیم با این تفکیک، خشونت و سرکوبگری را به بهانه امینت باز هم افزایش خواهد داد.

 اگرچه تعیین جرم سیاسی مدتها در میان حکومتیان بحث بوده و در اردیبهشت ۱۳۹۵، قانونی هم به تصویب رسیده است، اما این اولین بار است که قرار است متهم به جرم سیاسی محاکمه شود. یعنی اولین بار است که رژیم وحشی ولایت فقیه به وجود زندان سیاسی قرار است اعتراف کند.

از اعدامهای سال ۶۰، قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷،و تا کنون خشونت حکومتی، چوبه های دار همچنان پا برجاست. لحظه ای ماشین اعدام و خشونت در زندان، و سرکوب در هیچ دوره ای از کار نیفتاده است. این چرخه حذف و سرکوب مخالفان سیاسی در عریان ترین شکل آن در دوران همه باندهای رژیم با هر لقبی که خود را می نامند، و در قدرت بودند، تداوم داشته است. جنبش دادخواهی بیش از هر زمان قوی تر شده و خواست حسابرسی از رژیم و محاکمه آمران و عاملان قتل عام سال ۶۷ و اعدامهایی که همچنان جریان دارد، بیش از همیشه همه گیر شده است.

اهمیت این جنبش تا جایی است که عده ای مانند امضا کنندگان بیانیه ۶۰ نفره در رابطه با سفید سازی موقعیت میرحسین موسوی سعی می کنند حساب خود را جدا کنند و عده ای هم می خواهند با تعریف جرم سیاسی و به اصطلاح متمدن شدن، کارنامه جنایت خود را محدود به جنگی برای امنیت خود جلوه دهند.

انکار زندانی سیاسی و یا مخالف سیاسی در رژیمهای دیکتاتوری یک شیوه معمول است. شاه هم در مصاحبه هایش زندانی سیاسی را انکار می کرد و آنها را «خرابکار» لقب می داد. خرابکار در بین مردم در آن زمان معنای زندانیان مبارز را داشت. کارگزاران رژیم کنونی هم در مجامع بین المللی در مقابل سوال خبرنگاران، همیشه منکر وجود زندانی سیاسی شده و این زندانیان را «امنیتی» تعریف می کنند. زندانی امنیتی در بین مردم، زندانی سیاسی معنی می دهد.

تعریف جرم «سیاسی» و تفکیک آن از جرم «امنیتی» در دستگاه دیکتاتوری ولایت فقیه، اساسا معنایی ندارد. در همین به اصطلاح قانون تصویب شده، «توهین به مقدسات، رهبری و مراجع تقلید مشمول جرم امنیتی می شود.» بیشمار زندانیان سیاسی از فعالان کارگری، فرهنگی، زنان، دانشجویان، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران و... با اتهامهای بی پایه امنیتی در بیداگاههای حکومت به زندان و یا اعدام محکوم می شوند. بنابرین بیدادگاههای رژیم اعتبار و صلاحیت برای تشخیص و تفکیک جرم و محاکمه زندانیان سیاسی را ندارد.

 

 

 

منبع: ایران نبرد، 9 مهر 1399




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
زينت ميرهاشمي:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

 از این پس این ستون، چند روز در ماه به نشر دیدگاه «احزاب و سازمانها» اختصاص داده می شود. در این روز ها سعی خواهد شد که نقطه نظرات «رسمی» و مشخص یک سازمان/نهاد و یا تشکل سیاسی/حقوق بشری، در دیدگاه هم منتشر شود. شایان توجه اینکه منظور پخش اطلاعیه و یا گزارش کنگره ها نیست. ناگفته روشن است که «هدف» آگاهی رسانی، انتشار باور دگر اندیشان، و دیدگاه «رسمی» نهادهای سیاسی و فعال است. تاکنون چندی از نهادها به دعوتنامه دیدگاه پاسخ مثبت داده اند، و در انتظار پاسخ دیگر نهادها، احزاب و سازمانها خواهیم بود.
دیدگاه 3 مهر 1389



با درود به ملت شریف ایران

باید یکی شویم


باید یکی شویم




دیدگاه احزاب

ادامه فهرست خبرها...

   



[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.