شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

زنان در جهان و ایران در سالی که گذشت

الف.آناهیتا

همه کسانی که اطلاعی از تاریخ دارند می دانند که تغییرات بزرگ اجتماعی بدون خمیر مایه نیروی زنان غیرممکن است، ترقی اجتماعی دقیقا با موقعیت این جنس اندازه گیری می شود.این مهم، اهمیت تاریخی روز هشت مارس را بیش از پیش کرده و هر سال این فرصت را به ما می دهد تا به وضعیت زنان در جهان و همچنین میهنمان ایران بپردازیم.

مبارزه زنان در تاریخ

در سال 1910،در آلمان،در جریان دومین کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست،به پیشنهاد کلارا زتکین،یکی از رهبران جنبش کارگری و کمونیستی آلمان و از بنیان گذاران حزب کمونیست آلمان،روز هشت مارس به پاس تظاهرات زنان کارگر صنعت نساجی نیویورک در هشت مارس 1875 در اعتراض به دستمزد کم در قبال دوازده ساعت کار روزانه طاقت فرسا و برای احقاق حقوق خود که به شکل خشونت آمیزی توسط حاکمان سرمایه به خاک و خون کشیده شد،روز جهانی زن و روز اعلام همبستگی با پیکار زنان در سراسر جهان معرفی شد.

پشنهاد کلارا زتکین در این کنفرانس،توسط زنان هفده کشوری که در این کنفرانس حضور داشتند،پذیرفته شد. در 19 مارس 1911،در آلمان نخستین مراسم روز زن برگزار شد. علت انتخاب این روز،اهمیت تاریخی آن در مبارزه پرولتاریای آلمان بود. در سال 1910،مجددا این سالروز به هشت مارس انتخاب شد که از آن پس به عنوان «روز جهانی زن» در تاریخ ملت ها ثبت گردید.

 در سال 1919،برای اولین بار در میثاق جامعه ملل تساوی بین زن و مرد مطرح شد. زنان مبارزه روسیه برای اولین بار روز زن را در هشت مارس 1913 جشن گرفتند. در آن زمان،به رغم فشار های شدیدی که از طرف حکومت تزاری بر مردم وارد می شد،زنان، در شهرهای سن پترزبورگ و مسکو جلسه های بحث و سخنرانی تشکیل داده و تصمیم به انتشار مجله ای به نام «زن کارگر» گرفتند.

 در سال 1915، و همزمان با شروع جنگ جهانی اول، زنان تلاش کردند که روز هشت مارس «روز تظاهرات زنان بر ضد جنگ» شناخته شود و در آن تظاهراتی در سطح بین المللی انجام پذیرد،ولی به دلایل مختلف،این تظاهرات صورت نگرفت و تنها در کشور نروژ در آن روز تظاهراتی برگزار شد.

در 30 سپتامبر سال 1921،قرار داد بین المللی،«الغای خرید و فروش زنان و کودکان» به تصویب رسید.

 در ده دسامبر 1948«اعلامیه جهانی حقوق بشر» به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. در اعلامیه مذکور بر اصل برابری افراد بشر تاکید شده است. به موجب ماده یک این اعلامیه،افراد از نظر حقوق و آزادی ها،بدون در نظر گرفتن جنسیت،برابر هستند.

در سال 1949،بر اساس پیشنویس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد،«کنوانسیون حقوق سیاسی زنان» در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید و برای تصویب دولت ها و امضای آنان از سوی مجمع عمومی در بیست دسامبر 1952 آماده شد.

تا سال 1960 بزرگداشت روز زن تنها در کشورهایی مانند چین،آلمان و اسپانیا برگزار می شد. در ایالات متحده آمریکا،این یادبود از سال 1967 توسط زنان به شکل های مختلف آغاز شد. کنوانسیون «حقوق سیاسی زنان» که در سال 1952 به تصویب مجمع عمومی رسیده بود،از هفت ژانویه 1954 لازم الاجرا گردید. در این کنوانسیون حق انتخاب کردن،انتخاب شدن و تصدی مشاغل برای زنان بدون تبعیض در نظر گرفته شده است.

در سال 1957«کنوانسیون تابعیت زنان متاهل» در مجمع عمومی به تصویب رسید. سال 1972 مجمع عمومی ملل متحد سال 1975 را سال بین المللی زنان اعلام کرد و اولین کنفرانس جهانی زنان در مکزیکو سیتی برگزار شد و بدین ترتیب راه برای مداخله متشکل و متحد زنان در سطح جهانی برای ایفای حقوق خود باز شد. این تلاش در چهارمین کنفرانس بین المللی زنان در پکن به میزان قابل توجه ای نتیجه داد.

 در سال 1977 قطع نامه سازمان ملل تصویب شد و از تمام کشورهای جهان دعوت شد که یک روز را به مناسبت حقوق زنان و صلح جهانی جشن بگیرند.

 در سال 1979«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از سوی مجمع عمومی آماده شد و کمیته رفع تبعیض علیه زنان شکل گرفت.(1)

در حال حاضر تعداد كشورهاي عضو كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض علیه زنان به 180 كشور رسيده است و آخرين كشوري كه به اين كنوانسيون ملحق شد، موناكو است.اين سند داراي 30 ماده است كه طي آن موارد تبعيض عليه زنان را تعريف و دولت‌‏هاي عضو را ملزم نموده است تا دستورالعملي براي رفع تبعيض عليه زنان تنظيم كنند. اين كنوانسيون داراي يك پروتكل الحاقي است كه تاكنون 71 كشور پروتكل مذكور را تصويب كرده‌‏اند و آخرين آنها دولت سال مارينو است. در حال حاضر بيش از 90 درصد كشورهاي دنيا به كنوانسيون مذكور پيوسته‌‏اند. رژیم ایران جزو حکومت های است که این کنوانسیون را امضا نکرده است.

زنان در جهان

نود و پنج سال از مبارزه تاریخی زنان جهت دستیابی به برابری و رفع ستم جنسیتی و طبقاتی می گذرد و این مبارزه آنچنان ارزشمند و موثر بوده که امروزه نقض حقوق زنان مهمترین معیار نقض حقوق بشر است و میزان سنجش دموکراسی،پیشرفت و توسعه به میزان رهایی زنان در آن کشور تخمین زده شده و در رابطه ای تنگاتنگ قرار گرفته است.

مبارزه طولانی زنان طی سالهای متمادی دستاوردهای گرانبهایی به همراه داشته،اما زنان در جهان،هنوز از نابرابری های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و اعمال خشونت رنج می برند چنانچه به نقل از "جان ايگلند", معاون دبيركل سازمان همكاري‌هاي بشردوستانه (OCHA), در تاریخ 12 دسامبر 2005، يك‌سوم زنان در اقصي‌نقاط جهان تحت انواع گوناگون خشونت‌ها از جمله سوءاستفاده‌هاي جنسي، تجاوز و ضرب و شتم قرار مي‌گيرند كه ميزان اعمال اين خشونت‌ها در مناطق جنگ‌زده شدت بیشتری دارد.

گزارشات،حاكي بر این است که  خشونت‌هاي جنسي و جسمي كه اغلب از جانب مردان اعمال مي‌شوند، بيشتر از سرطان، تصادفات جاده‌اي، مالاريا و جنگ موجب مرگ زنان 15 تا 44 ساله مي‌شود.

در چند سال اخير بيش از 100 ميليون دختر جوان در اقصي‌نقاط جهان به قطع عضو جنسي خود محكوم شده‌اند، 82 ميليون دختر جوان زير 17 سال ناچار به انجام ازدواج‌هاي اجباري شده‌اند و در حدود 8 درصد كل زنان و دختران به صورت قاچاق خريد و فروش شده‌اند. وی ابراز می دارد که زنان در هر سني از كودكي تا پيري قربانيان خشونت هستند و چنانچه اقدامات لازم براي جلوگيري از اعمال اين‌گونه خشونت‌هاي رفتاري به زنان انجام نشود،اين تاريخ است كه در سال‌هاي آتي در مورد ما و عملكرد ما قضاوت خواهد كرد.

بر اساس گزارش رییس بخش اجتماعی سازمان ملل متحد مورخ 9 مارس 2005،نود میلیون زن مهاجر در جهان وجود دارد که 49 درصد کل مهاجران جهان را به خود اختصاص می دهند. خوزه آنتونيواكامپو ادامه می دهد که  اين رقم نسبت به سال 1960، چهار درصد رشد داشته است. با آنكه بسيارى از كسانى كه به صورت غيرقانونى توسط قاچاقچيان از مرزها عبور مى كنند به دنبال چشم اندازهاى بهترى براى زندگى آينده شان هستند و كار قانونى و مشروع را در سرزمين مقصد جست وجو مى كنند، ما شاهد روزافزون كشاندن زنان قاچاق شده به سوى فحشاء، ازدواج هاى غيرقانونى، كار خانگى و كارهاى طولانى طاقت فرسا هستيم كه همگى را مى توان به عنوان مصاديقى از بردگى معاصر نامگذارى كرد. تعداد زنانى كه به تنهايى مهاجرت مى كنند روز به روز افزايش مى يابد. سوزان مارتين متخصص امور مهاجرت در دانشگاه جورج تاون واشينگتن مى گويد: «تقريباً تعداد اندك، اما مهمى از مهاجران را پناهندگان تشكيل مى دهند (10 درصد). اما 75 درصد اين 10 درصد را زنان و كودكانشان به خود اختصاص مى دهند. جنگ، مناقشات مسلحانه، ترس از تفتيش عقايد مذهبى، دلايل سياسى و قوميتى، در كنار خشونت جنسيتى مانند قتل هاى ناموسى، خشونت خانگى، عقيم كردن و... بخشى از مواردى است كه منجر به مهاجرت زنان از كشورهايشان مى شود. بر طبق گزارش تحقیقاتی زنان و مهاجرت جهانی در سال 2004، «در تاريخ بشرى هيچگاه زنان تا اين اندازه اقدام به مهاجرت نكرده اند. درحالى كه پيش از اين مهاجرت غالباً پديده اى مردانه به شمار مى رفت، هر روزه بر تعداد زنانى كه براى امرار معاش خانواده هايشان مهاجرت مى كنند، افزوده مى شود. همين موضوع زنان را نسبت به موضوع قاچاق و مهاجرت غيرقانونى، بى پناه و در معرض خطرات جدى قرارداده است». از سوی دیگر بر طبق آمار سازمان بين المللى مهاجرت در ژنو، سالانه حدود 120000 زن و دختر جوان فقط از كشورهاى اروپاى شرقى به شكل قاچاق به كشورهاى اروپاى غربى وارد شده و در آنجا وادار به خود فروشى مى شوند. مجله ماهیانه سازمان ملل در ماه ژوین 2004 با چاپ گزارش مفصلی در رابطه با منطقه کوزو  اعلام کرد که مستقر شدن 45000 سرباز سازمان ملل متحد از كشورهاى مختلف در منطقه كوزوو، از پنج سال پيش تعداد روسپى خانه ها و هتل ها و كلوپ هاى شبانه را به شكل وسيعى افزايش داده است. كوزوو منطقه اى است كه براى قاچاقچيان زنان محل مناسبى محسوب مى شود زيرا از اين منطقه آن ها مى توانند زنان را از طريق آلبانى و ايتاليا راهى ساير كشورهاى اروپاى غربى كنند. براى بسيارى از اين دختران كه حتى فقط 13 سال دارند ورود به اروپاى غربى به معنى بدست آوردن كار است، كارهايى از قبيل خدمتكارى در خانه، پيشخدمتى رستوران و آشپزى و غيره. در اولين قدم آن ها خود را در اختيار قاچاقچيان قرار مى دهند و به آن ها اعتماد مى كنند. اين قدمى براى دورى از موقعيت اجتماعى است كه دارا مى باشند و تقريبا هميشه داوطلبانه انجام مى گيرد. پس از انتقال به محيط جديد، آن ها مورد تجاوز و خشونت قرار مى گيرند و وادار به قبول مشترى از طريق واسطه ها مى شوند. شرايط بهداشتى بسيار نامطلوب ، اتاق هاى سرد، نداشتن لباس مناسب و كم غذايى وضعيتى است كه آن ها هر روز با آن مواجه اند.سازمان عفو بين الملل،نيروهاى نظامى ناتو و كاركنان سازمان ملل در منطقه كوزوو را متهم به سوء استفاده جنسى از دختران و زنان مورد تجارت قرارگرفته،مى كند. بنا بر گزارشى كه از اين سازمان در لندن منتشر شد گفته مى شود كه اين باوركردنى نيست كه درست كسانى كه براى حمايت از زنان و كودكان در اين منطقه مستقر شده اند از تجارت اين بردگان جنسى در آنجا سوء استفاده كنند. دختران بسيار جوان حتى 11 ساله با وعده كار در اروپاى غربى به اين منطقه آورده مى شوند.

كيت آلن Kate Allen مدير شاخه انگليسى سازمان عفو بين الملل در اين باره مى گويد اين سربازان نه تنها جلوى اين تجارت وحشتناك را نگرفته اند بلكه با مراجعه و استفاده جنسى و پرداخت پول به واسطه ها از اين تجارت و قاچاق انسان پشتيبانى كرده اند. حضور بيش از 45000 سرباز صلح سازمان ملل و ناتو در اين منطقه به نحو بارزى به تجارت سكس در اين منطقه دامن زده است.

بر اساس گزارشی مندرج در سایت افریقا دات کام،ده فوریه 2006،سالانه 4 میلیون زن در سراسر جهان برای نیروی کار ارزان قیمت و بهره کشی جنسی قاچاق می شوند.

سالانه بيش از 585 هزار مادر در دنيا به دليل عدم توجه به مراقبت‌هاي ويژه دوران بارداري جان مي‌سپارند.

به گزارش نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل مورخ 19 اکتبر 2005،هر دقیقه یک زن در دنیا می میرد که این آمار با توجه به رشد کشورها و پیشرفت آنها بسیار بالا است. علاوه بر این دو سوم بزرگسالان بیسواد دنیا را زنان تشکیل می دهند. بر اساس همین گزارش دختران 60 درصد از جمعیت کسانی که در جهان از تحصیل محرومند را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس داده های یونیسف در تاریخ سی اکتبر 2005، تبعيض عليه دختران هنوز هم در بسياري از فرهنگ‌هاي جهان رايج است؛ به گونه‌اي كه در نقاطي از دنيا ارزش پسران درست پس از تولد بيش از دختران مي‌شود، اين تبعیض بويژه در سطوح آموزشي در برخي كشورها مشاهده مي‌شود؛ به نحوي كه 60 درصد 110 ميليون كودك 6 تا 11 ساله، محروم از مدرسه، در جهان دختر هستند. سالانه حدود 5000 دختر و زن جوان در‏‎ ‎سراسر جهان قربانى قتل هاى ناموسى مى شوند. البته ميزان واقعى اين جنايات بسيار‎ ‎بالاتر از رقم اعلام شده است، زيرا پرونده ى بسيارى از قتل هاى ناموسى به دادگاه‎ ‎نمى رسند و در مراحل اوليه بسته مى ‏شوند. در بسيارى از كشورهاى جهان به رغم قوانينى در محكوم كردن اين قتل ها، يا پرونده‎ ‎ها به طور جدى رسيدگى نمى شوند و يا با ‏مجازات هايى بسيار خفيف پايان مى يابند.

نه فقط در پاكستان، اردن، ايران، تركيه و ديگر كشورهاى اسلامي، بلكه در كشورهاى‎ ‎غيرمسلمان نيز چنين قتل هايى اتفاق مى ‏افتند.

بر اساس گزارشی با عنوان «چهارمين ويرايش شاخص‌های بازار كار» که توسط سازمان بین المللی کار در تاریخ 9 دسامبر 2005 انتشار پیدا کرد،‌با وجود رشد اقتصادی جهانی، جهانی شدن، فقر را كاهش نداده و به ايجاد شغل‌های جديد و بهتر و كاهش‌ دهنده فقر ، كمكی نكرده است. این گزارش ادامه می دهد که در حال حاضر نيمی از كارگران جهان آنقدر درآمد ندارند كه خود و خانواده‌های خود را از خط فقر كه درآمدی معادل دو دلار در روز است، بالاتر ببرند. همچنين تعداد زنان و مردانی كه با درآمدی كمتر از دو دلار در روز زندگی مي‌كنند در دهه گذشته كاهش نيافته است. جهانی شدن تاكنون نتوانسته است به ايجاد فرصت‌های شغلی شايسته و قابل تحمل در سرتاسر جهان بپردازد. نتايج تحقيقات ارايه شده در اين گزارش نشان مي‌دهد كه‌ در سال‌های نود تا دوهزار ميلادی حقوق شغل‌های تخصصی در سراسر جهان با سرعت بيشتري‌افزايش يافته است كه اين مساله نشانگر افزايش بي‌عدالتی است.

نگاهی به آمار بالا بیانگر وضعیت نامناسب زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان است که بدون شک ریشه در سیستم سرمایه داری حاکم دارد که اصولا ماهیتی استبدادی داشته و بر پایه ناعدالتی بنا شده است. سیستمی که جهان را به دو گروه حاکم و محکوم تبدیل کرده و تاریخا با نهادینه کردن پدیده مالکیت خصوصی،همه امکانات رفاهی اجتماعی از جمله بهداشت،آموزش و پرورش و...،منابع طبیعی همچون آب و بطور کلی تمامی ابزار تولید و ثروت حاصله از کار طاقت فرسای مردم جهان را برای فروش و سود،هر چه بیشتر در چنگال خود قبضه کرده است. با اینکه زنان یک سوم نیروی کار جهان را انجام می دهند،سهم آنان از مالکیت،تنها یک درصد است که قسمت قابل توجه ای از آن نیز به مردان تعلق دارد که برای گریز از پرداخت مالیات به اسم همسران خود کرده اند. بيش از 70 درصد فقراي جهان را زنان تشكيل مي‌دهند و اين امر از «فقر» چهره‌اي زنانه و از «ثروت» چهره‌اي مردانه ساخته است.

از سال گذشته می توان سال قدرت گیری دولت های دست راستی و مسیحی در بیشتر کشورهای اروپایی نام برد.

داعیه مبارزه بر علیه تروریسم و تشدید عقاید نژادپرستانه در اروپا همراه با قدرت یابی احزاب مسیحی فشار بر روی مهاجرین را بیشتر کرده است و در این اثنی زنان مهاجر بیشترین ضربه را می بینند.

در حالیکه اتحادیه بین المجالس روز دوشنبه،28 فوریه اعلام کرد که زنان در پایان سال 2005 میلادی 16.3 درصد از کرسی های پارلمان کشورهای جهان را به خود اختصاص داده اند که این رقم در سال قبل از آن،15.7 درصد بوده است،آقای اندرس جانسون،دبیر کل این اتحادی اضافه کرد که این آمار از سوی دیگر نشان می دهد که تا برابری کامل مشارکت سیاسی بین زنان و مردان راهی طولانی در پیش است.

«سال گذشته را باید سال زنانی دانست که در انتخابات پیروز شدند و در این زمره زنانی نیز قرار می گیرند که تنها ویژگی مُتمایز کننده آنها از اسلاف مذکر خود، جنسیت شان است. در 22 نوامبر، خانم آنجلا مرکل در رقابتی تنگاتنگ موفق شد گرهارد شرودر را شکست دهد و بر کرسی صدر اعظمی آلمان تکیه زند. او که رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان است، نخستین زن و همچنین اولین سیاستمدار آلمان شرقی سابق است که پس از وحدت مجدد آلمان به چنین مقامی رسیده است. موفقیت مرکل که به تاچر جدید شهرت دارد، باعث شد تا کلکسیون دولتهای دموکرات مسیحی اروپا با ورود عضوی جدید قدرت بیشتری پیدا کند.

در 23 نوامبر، الن جانسون سیرليف، معروف به "بانوی آهنين ليبريا"، برنده انتخابات رياست جمهوری اين کشور اعلام شد. او که در رقابتی پر سروصدا و پر هیاهو فوتبالیست سابق، "ژورژ وه آ" را شکست داد، هم چنانکه از اسمش پیداست، کارنامه ای پر برگ را زیر بغل دارد. او دانش آموخته هاروارد و اقتصاد دانی کهنه کار است که در گذشته مدیر منطقه ای بانک جهانی بوده و سالها در کشورش وزارت اقتصاد و دارایی را در اختیار داشته است. بانوی آهنین لیبریا 67 ساله و تحت حمایت پیدا و پنهانی است که آینده نشان خواهد داد که چقدر در اداره کشور بحران زده لیبریا موفق خواهد بود».(2)

در این میان خانم ميشله باشلت، از ائتلاف چپ ميانه‌ي حاكم شيلي و تبعيدي سياسي سابق اين كشور، با كسب 53 درصد آراء در مقابل كانديداي اپوزيسيون يعني سباستين پينرا كه 47 درصد آراء را به خود اختصاص داد، به پيروزي رسيد.

باشلت با حضور در مقر انتخاباتي‌اش واقع در شهر سانتياگو، در ميان هوادارانش كه از پيروزي وي به وجد آمده بودند، اظهار داشت: 20، 10 يا حتي پنج سال پيش چه كسي فكر مي‌كرد كه شيلي يك زن را به عنوان رييس‌جمهور خود برگزيند؟ از شما به خاطر اين كه از من دعوت كرديد تا اين سفر را رهبري كنم سپاسگزارم.

سال گذشته دستاوردهای مهمی برای جنبش زنان به همراه داشته است و از آنجا که حقوق زنان مجموعه به هم پیوسته ای است،شکست و یا پیروزی زنان در هر قسمتی از جهان،شکست و یا پیروزی برای کل مجموعه محسوب می شود.

 كنگره اسپانيا، لايحه اى را تصويب كرد كه با اجراى آن، مدت زمان انجام  طلاق خانواده ها در اين كشور اروپايى از چندسال به چند روز كاهش مى يابد.

 لايحه «اصلاح قانون طلاق » با رأى 192 موافق127، رأى ممتنع  و فقط 5 رأى مخالف از تصويب كنگره اسپانيا گذشت،با حذف مقررات دست وپاگير  مربوط به طلاق، به زوجهاى متقاضى جدايى امكان مى دهد در كمتر از يك ماه، به طور رسمى از يكديگر جدا شوند.

اين قانون در حالى به تصويب رسيد كه طلاق در اسپانيا به عنوان يك كشور  كاتوليك - مذهبى كه در آن طلاق ممنوع است - در حال حاضر سه سال طول مى كشد.

بر اساس قوانين كنونى،زن و شوهرى كه متقاضى طلاق هستند، پيش از درخواست رسمی آن می بایست دست کم دو سال از هم جدا زندگی کرده باشند. روند مربوط به تحقق قانون طلاق پس از مدت یاد شده نیز بیش از یکسال به طول می انجامد. حزب حاکم سوسیالیست اسپانیا که تغییر قانون طلاق را یکی از وعده های انتخاباتی خود،اعلام کرده بود،هدف از این اقدام را گسترش آزادی شهروندان بیان کرده است.   

با اینکه زنان عربستان سعودی بعد از مبارزات طولانی موفق به دریافت حق رانندگی نشدند اما توانستند برای اولین بار در انتخابات هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنعت کشورشان به پای صندوق های رای بروند. این بعنوان یک پیروزی برای زنان عربستان سعودی که درگیر محدودیت های زیادی در انتخاب سیاسی هستند،می باشد. بر اساس گزارشات دو زن بازرگان سعودی در این انتخابات به پیروزی دست پیدا کردند.

از سوی دیگر سال گذشته سال ثمر دادن مبارزات زنان کویتی جهت کسب حق رای بود. پارلمان کویت با تصویب اصلاحیه ای بر قانون انتخابات،زنان را از حقوق سیاسی برخوردار کرد. این اصلاحیه به زنان کویتی اجازه می دهد تا برای نخستین بار در انتخابات رای بدهند و نامزد کرسی های پارلمان و شوراهای محلی بشوند.

زنان در ایران

هشت مارس،روز پیکار سترگ زنان برای اولین بار در رشت در سال 1301 از طرف جمعیت «پیک سعادت نسوان» و سپس در سال 1305 توسط جمعیت «بیداری زنان» جشن گرفته شد. زنان ایرانی به رغم تمام مشکلات و موانعی که بر سر راه آنان وجود داشته،همواره این روز را جشن گرفته و با برگزاری راهپیمایی و یا گردهمایی در این روز بر خواست های به حقشان پافشاری کرده اند.

نگاهی گذرا به تاریخ جنبش های معاصر میهنمان گواهی می دهد که زنان مبارز و پیشرو ایرانی دوشادوش مردان برای استقرار دموکرسی،استقلال و عدالت اجتماعی به پیکار پرداخته و نقش مهمی در تغییر ساختارهای اجتماعی ایفا کرده اند. آنان همزمان با تاریخ مذکر،تاریخ توام با نابرابری جنسی،جهل و قید و بندهای کشنده مذهبی و زن ستیزانه که در تار و پود زندگی خانوادگی و فرهنگی تنیده است به نبرد پرداخته اند. در این مسیر بارها به خاطر انتخاب رهایی در مقابل بندگی و خرد در مقابل جهل،شکنجه شده و چوبه دار را بوسه زده اند. حضور محسوس زنان مبارز و پیشرو ایرانی در جنبش ملی دهه 1320 و 1330،در مبارزه علیه کودتای ننگین 28 مرداد،مبارزات دانشجویی دهه پنجاه علیه سیستم منفور پلیسی زمان شاه تا نقش موثر آنها در قیام سال 1357،همگی معرف نبرد سترگ آنان علیه استبداد و ارتجاع بوده و به درستی که با تاریخ به مقابله پرداخته اند و همواره کوشیده اند تا فرهنگ انسان محور و پویا را جایگزین فرهنگ مومیایی شده و خدا محور کنند تا بتوانند خویشتن را از ستم جنسیتی و طبقاتی رها سازند. اما بعد از قیام 1357،بنیادگرایی اسلامی،فرهنگ سنتی و عشیره ای که سال ها در اعماق جامعه ایران رشد کرده بود زیر پرچم مبارزه با ظلم!!با کمک نیروهای امپریالیستی بر اریکه قدرت نشسته و سیستمی مبتنی بر «ولایت فقیه» را بنیان گذاشت. رژیمی که با روبنای قرون وسطایی خود تمام آمال و آرزوهای زنان را به یکباره نقش بر آب کرد و از همان ابتدای شکل گیری با تصویب قوانین ارتجاعی،زنان را «شرعا» به عنوان موجودی «خانگی» و «جنس دوم» هر چه بیشتر به پستوی خانه کشاند تا به وظایف «شرعا» زنانه خود که همانا «خانه داری» و «بچه داری» بود بپردازند. ارتجاع حاکم با تصویب قوانین شدیدا زن ستیزانه  و تحقیرآمیز،حقوق انسانی آنان را نقض کرد.

 هشت سال ریاست جمهوری خاتمی به عنوان نماینده جناح موسوم به دوم خرداد که عوام فریبانه لقب اصلاح طلب را به خود داده بود هیچ دستاورد جدی و مثبتی در راستای احیای حقوق زنان میهنمان و تغییر قوانین حاکم به نفع آنان به همراه نداشت. آنان همواره کوشیدند که مسایل زنان را در حیطه مسایلی صرفا فرهنگی به جامعه ارایه دهند، زیرا اصولا منافع طبقاتی و سمتگیری های سیاسی- اقتصادی خاتمی و مجلس وی، نه در جهت تامین منافع زنان و زحمتکشان بلکه در جهت تامین منافع طبقات غارتگر جامعه و سرمایه داری انگلی که حاصلش چیزی جز گسترش پدیده فقر و بیکاری در ابعاد وسیع تر نبود و شرایط اسفناک زنان، مخصوصا زنان طبقه محروم جامعه را بیش از پیش تشدید کرد.

با به قدرت رسیدن احمدی نژاد، که بعنوان نماینده بر حق ولایت فقیه از آستین وی بطور غیبی سر بیرون آورد و تولید و بازتولید بحران های متفاوت و مهمتر از همه بحران اتمی به قصد تامین امنیت رژیم،وضعیت  نابهنجار زنان نه تنها تغییری نکرده است بلکه با بحران اتمی که به منزله توسعه و گسترش هر چه بیشتر بنیادگرایی که حمله به زنان در کانون آن قرار می گیرد،تشدید یافته است.

بر اساس گزارش مدیر مرکز آمار و اطلاعات زنان،نرخ رشد جمعیت زنان طی دهه گذشته برابر با 1.56 و نسبت به سه دهه گذشته برابر با 2.63 بوده است و این در حالیست که درصد جمعیت زنان نسبت به جمعیت کل کشور در سال 1382،  49 و یک درصد درصد برآورد شده است و از سوی دیگر هرم سنی جمعیت زنان در سال 83 نشان می دهد که درصد قابل توجهی از این جمعیت را زنان جوان تشکیل می دهند.اما علی رغم بیش از هشت دهه مبارزه برای رسیدن به برابری،آنان که تقریبا نیمی از جمعیت کشورمان را دار می باشند، هنوز در شرایطی به غایت سخت و دشوار حاصل اندیشه ارتجاعی طبقه حاکم، به سر می برند.

بر اساس گزارش ایلنا در تاریخ 16 نوامبر 2006،شصت و شش درصد زنان ایرانی خشونت را تجربه کرده اند. در این راستا زنان ساکن بندرعباس و زاهدان به ترتیب بیشتر مورد خشونت قرار گرفته اند.

زنان در ایران از اولین و ابتدایی ترین حقوق خود،«حق پوشش آزاد» محرومند. سرکوب زنان بخاطر نوع پوشش و اعمال سیاست های ارتجاعی در این راستا در سال گذشته افزایش یافته است. در همین راستا عضو كميسيون اجتماعى مجلس ارتجاع به گزارش خبرگزاری کار مورخ 7 اکتبر 2005 اعلام کرد که «برخورد با بدحجابى بايد به گونه اى باشد كه هيچ كس جرات نداشته باشد با وضعيتى وارد جامعه شود كه چشم ها را به سمت خود خيره كند.» «مرتضى فضل على» نماينده تويسركان گفت: بدحجابى موجب مزاحمت براى خانواده ها و ناقض امنيت اجتماعى است زيرا حضور زنان و دختران نيمه عريان در سطح جامعه نظم اجتماعى و فرهنگى را بر هم مى زند. وى افزود: در صورت وجود تعادل در اجراى وظايف هر يك از نهادهاى متولى حجاب، مى توان با مواردى كه قصد دهن كجى به اعتبار مردم و جامعه را دارند برخوردى جدى تر كرد. فضل على شيوع بدحجابى در جامعه را حركتى اعتراضى و يا سازماندهى شده براى مقابله با نظام دانست و گفت: البته ماهواره به عنوان يك وسيله ارتباط جمعى مخرب، نقش مهمى در كشاندن جوانان به اين گونه بى بند و بارى ها دارد». در همین راستا خبرگزاری رژیم در تاریخ 9 مرداد 1384 از دستگیری هشت زن بخاطر نوع پوششان، خبر داد. بر اساس این گزارش به منظور برخورد جدي با مظاهر علني فساد و بدحجابي و همچنين پيشگيري از كم رنگ شدن ارزشهاي اخلاقي و اسلامي در جامعه , اكيپي از واحد خواهران مديريت مبارزه با مفاسد اجتماعي با پشتيباني مامورين يگان امداد شهرستان رشت در روزهاي اخير در نقاط مختلف شهر به ويژه منطقه گلسار , خيابان مطهري و... به گشت زني پرداخته و تعداد هشت نفر از خانم ها را به دليل عدم رعايت ارزشهاي اخلاقي و پوشيدن مانتوهاي زننده و تنگ و غير متعارف , بطوريكه نظر اكثر بينندگان را به خود جلب مي كردند دستگير و پس از دلالت به يگان انتظامي و تشكيل پرونده هاي مقدماتي روانه محاكم عمومي شدند. در همین راستا محمود ترابی،امام جمعه شاهرود در تاریخ 2 اوت 2005، از طرح جدید چادر بعنوان الگوی حجاب در کشور خبر داد و به گزارش روزنامه خراسان،8 مرداد 1384،علی الهدی،نماینده ولایت فقیه در مشهد اعلام کرد که مسئله بي‌حجابي يک مسئله شخصي نيست بلکه يک اقدام ضد امنيتي در جامعه است. کشف حجاب و بي‌حجابي عامل توسعه فساد و آتش‌افروزي جريانهاي ايجاد کننده فحشا در جامعه است. بدحجابي امنيت عفت را در جامعه بر هم مي‌زند که اهميت آن کمتر از امنيت مالي و جاني افراد نيست. وي با بيان اين مطلب که در حقيقت بدحجابي وجود ندارد بلکه يا حجاب است يا بي حجابي گفت: پيدا بودن يک تار مو و يا بالا بودن پاچه شلوار زنان هم بي‌حجابي تلقي مي‌شود و عملي غير قانوني است که بايد با آن برخورد شود.

اعمال سیاست های زن ستیزانه که از فرهنگ متحجرانه طبقه حاکم نشات می گیرد همراه با تشدید روزافزون فقر،بیکاری باعث تشدید معظلات اجتماعی مانند تن فروشی،خودکشی،فرار از خانه و بیماری های روحی شده است.

 

فقر

بر اساس گزارش پژوهش مركز مطالعات دانشگاه تهران در تاریخ 9 مارس 2005، زنان فقيرترين قشر جامعه و زنان سرپرست خانوار فقيرترين فقرا هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا،مورخ 29 ژوین 2005، جمعيت زنان زير خط فقر در كشور 7/19 و در استان تهران 4/19 درصد است و اين استان رتبه پنجم را در اين زمينه در بين ساير استانها را به خود اختصاص داده است. بر اساس برآوردهاي انجام شده شاخص فقر انساني زنان در كشور 4/21 درصد و در تهران 3/11 درصد است و استان تهران از لحاظ شاخص فقر انساني زنان رتبه اول را در بين ساير استانها به خود اختصاص داده و از اين حيث وضعيت مطلوبي ندارد.

زنان در عرصه اقتصاد

 بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل، ايران تحت حاكميت ولایت فقیه بلحاظ شركت زنان در بخش هاي مختلف در ميان 165 كشور جهان در رتبه 155 جاي گرفته است.درگزارش توسعه انساني سازمان ملل ميزان حضور زنان ايراني در بخش هاي مختلف اقتصادي اعم از كشاورزي، صنعت و خدمات 30 درصد اعلام شده است.اين گزارش شاخص اشتغال زنان در ايران را 141 اعلام كرده كه بدين ترتيب ايران از نظر حضور زنان در عرصه اقتصاد در ميان 165 كشور جهان در رده 155 قرار مي‌گيرد.بيشترين حضور زنان در اقتصاد مربوط به كشورهاي آفريقايي موزامبيك با 83 درصد، تانزانيا با 82 درصد و بروندي با 83 درصد مي باشد.

بر اساس اين گزارش متوسط حضور زنان در اقتصاد براي كشورهاي در حال توسعه 56 درصد، كشورهاي توسعه يافته 51 درصد ، كشورهاي عربي 33 درصد، كشورهاي آسياي جنوب شرقي 70 درصد، كشورهاي آمريكاي لاتين 42 درصد، جنوب آسيا 44 درصد، آفريقاي زير صحرا 62 درصد و اروپاي شرقي 57 درصد است. بر اساس اين آمار حضور زنان در اقتصاد در ايران 31 درصد اعلام شده است كه از ميانگين كشورهاي عربي نيز پايين تر است.

 

خودکشی و بیماری های روحی

 بر اساس گزارش مندرج در شرق،روزانه یازده نفر در کشور خودکشی می کنند. بر طبق تحقيقات انجام شده درباره وضعيت خودكشى در ايران كه در مجله علمى پزشكى قانونى كشور چاپ شده است، در كشور حدود 2840 مورد مرگ ناشى از خودكشى در مراكز پزشكى قانونى در سال 1380 ثبت شده است كه نسبت به سال قبل از آن 5.14 درصد در بين مردان و 62 درصد بين زنان افزايش داشته است. نتايج به دست آمده اين تحقيق نشان داده است كه استان هاى تهران 66.13 درصد، آذربايجان شرقى 45.8 درصد و فارس 69.7 درصد از كل موارد خودكشى مردان و استان هاى كرمانشاه 54.12 درصد، فارس 30.12 درصد و آذربايجان غربى 10.11 درصد از كل موارد خودكشى زنان را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس گزارش ایسنا مورخ 27 مرداد 1384، نسبت دختران افسرده نسبت به پسران دو به یک است که این میزان نشان دهنده افزایش سریع شیوع این بحران در دختران نوجوان است.

بر اساس گزارش ایسنا مورخ 10 اکتبر 2005، حدود ‌21 درصد يعني ‌15 ميليون نفر در كشور ما در هر لحظه از يك كسالت روانپزشكي رنج مي‌برند كه ‌14 درصد آن را جوانان تشكيل مي‌دهند و از اين تعداد به طور ميانگين حدود ‌9/25 درصد آن را زنان و ‌9/14 درصد را مردان تشكيل مي‌دهند. این گزارش اضافه می کند که بيماريهاي روانپزشكي در زنان ‌2 برابر شايع‌تر از مردان است.

 

فرار از خانه

به گزارش معاون اجتماعی بهزیستی در تاریخ 26 آپریل 2005،سال گذشته یک هزار و سیصد و چهل دختر از خانه فرار کرده اند که 304 نفر از آن متعلق به ماه شهریور است. بيشترين آمار دختران فراری، متعلق به استان تهران با فراواني 502 نفر است، اصفهان با 81 نفر، فارس 73 نفر،خوزستان 66 نفر و خراسان 62 نفر در رتبه‌‏هاي بعدي اين آمار قرار دارند.

 

طلاق

طلاق بعنوان پدیده ای که بیشتر از هر چیز زمینه اقتصادی دارد و با افزایش فقر طبقه تحتانی جامعه افزایش می یابد،با توجه به تشدید فقر،بحران بیکاری و بسته شدن بسیاری مراکز صنعتی در سالهای اخیر،سیر سعودی داشته است.

به گزارش ایسنا،تاریخ 25 فوریه 2006،پدیده طلاق افزایش یافته است. بر اساس این گزارش علت طلاق در طبقه پايين طبق گفته خود پاسخگويان«خرجي ندادن» با 3/31 درصد، «بيكاري» 14، «اعتياد» 3/11 و «عدم تفاهم» 8/8 درصد و پس از آن «عدم شناخت و درك يكديگر»، «ازدواج دوم»، «تنگناهاي مالي»، «كتك زدن» و«خشونت» می باشد.

 

تن فروشی

بر اساس یک تحقیقات مندرج شده در خبرگزاری ایسنا سن فحشا در ایران از 10 سال شروع می شود و اكثريت قربانيان فحشا را دختران جوان تشكيل ميدهند. بين 6053 زن دستگير شده دختران بين 12 تا 25سال بيشترين تعداد را تشكيل ميدهند. اين گزارش افزود در ايران گسترش ميزان فحشا نگران کننده است. کارشناسان معتقدند فقر اقتصادی خانواده ها مهمترين عامل گسترش فحشا در ايران است. در اين وضعيت بسياری از زنان مستاصل آخرين راه را،خود فروشی می دانند. دکتر امان الله قرايی مقدم ،آسيب شناس ميگويد:در بررسی که در خصوص گروه سنی زنان تن فروش انجام شد از بين 6هزار و 53 زن تن فروشی که در کل کشور زندانی بودند دختران بين 12 تا 25 سال بيشترين تعداد را تشکيل می دهند.اين آسيب شناس در تبيين علل شيوع فحشا در کشور می گويد: مهمترين عامل بروز فحشا فقر و ناتوانی زنان در تامين مايحتاج اوليه زندگی شان است.

 

وضعیت زنان در عرصه بازار کار

امروزه گسترش حضور زنان در عرصه بازار کار و ایجاد فرصت های برابر بین مردان و زنان و بطور کل رعایت عدالت جنسیتی در عرصه های مختلف سیاسی،اقتصادی با میزان توسعه یافتگی کشورها رابطه ای مستقیم و ارگانیک دارد.در همین رابطه دیکتاتوری استبدادی مذهبی حاکم بر میهنمان به گزارش خبرگزاری ایسنا از نظر توسعه جنسيتي 78 پله عقبتر از دنيا می باشد. بر اساس گزارش دکتر ژاله شادی طلب مندرج در خبرگزاری ایسنا مورخ 31 اکتبر 2005،ايران در شاخص توسعه جنسيتي در ميان 140 كشور دنيا در رتبه 78 قرار دارد، اين درحاليست كه كشورهاي حوزه خليج‌فارس در اين شاخص از شرايط مطلوب‌تري برخوردارند.كشور بحرين در زمينه شاخص توسعه جنسيتي در رتبه 47، تركيه 70، كويت 39، عمان 60 و عربستان 65 قرار دارد، بنابراين مشاهده مي‌شود كه ايران در مقايسه با همه كشورهاي حوزه خليج‌فارس در اين شاخص عقب‌تر است. به گفته وي هرچند كه دختران با آموزش عالي شانس اشتغال بيشتري پيدا مي‌كنند،اما بيكاري دختران با تحصيلات عالي و متوسطه در شرايط كنوني جامعه بسيار جدي است، چنانچه نرخ بيكاري دختران با تحصيلات عالي در جامعه شهري 28 درصد و نرخ بيكاري دختران با تحصيلات متوسطه در كل كشور حدود 50 درصد است، البته اين آمار تنها مربوط به دختراني است كه اجازه اشتغال دارند. بررسي نرخ مشاركت زنان در اشتغال كشور طي سال‌هاي 1345 تا 1380 از 6/12 به 9 درصد كاهش و مجددا هم‌اكنون به حدود 14 و در خوشبينانه‌ترين برآورد به 15 درصد رسيده است. بر اساس همین گزارش سهم زنان در مديريت بخش دولتي در 40 سال اخير بدون تغيير همچنان 8/2 درصد است، بنابراين تحصيلات تاثيري براي حضور زنان در تصميم‌گيري نداشته است. دامنه انتخاب شغل زنان بين 8 تا 10 محصور مانده است؛ در حالي كه دامنه فعاليت مردان 37 است.

بر اساس گزارشی مندرج در روزنامه شرق،2 می 2005،مطابق با آمار گزارش ملى وضعيت زنان در ايران، يك سوم از زنان شاغل بدون دريافت مزد براى اعضاى فاميل خود كار مى كنند كه اين رقم از ۲۱ درصد در سال ۷۵ به ۳۴ درصد در سال ۸۳ رسيده است. در مقايسه مناطق شهرى و روستايى زنان كاركن فاميلى بدون مزد در روستاها بيشترين نسبت و ۶۰ درصد اين دسته از شاغلان را تشكيل مى دهند.

در حالی که زنان از بیکاری رنج می برند و بر اساس سیاست های خشک و مذهبی رژیم بخش عظیمی از نیروی انسانی در خانه محبوس شده اند چندی پیش ساسانی مدیر کل زنان وزارت کشور رژیم به گزارش خبرگزاری ایسنا مورخ 7 فوریه 2006 اعلام کرد که اشتغال زنان در اولويت اول برنامه‌هاي جديد دفتر امور بانوان وزارت كشور نخواهد بود!! و سرپرست گروه زنان و خانواده مركز پژوهشهاي مجلس ارتجاع در خبرگزاری پارس، مورخ 15 اسفند 1384 گفت:« برابري زن و مرد در فرصت‌هاي شغلي در جامعه امروز ايران، عملا موجب تضعيف بنيان خانواده مي‌شود».

 از سوی دیگر در همین راستا گفتنی است که زیر لوای حاکمیت استبداد به گزارش شرق،مورخ 8 سپتامبر 2005،مدیریت رستوران برای زنان ممنوع شد. بر اساس  ضوابط اداره نظارت بر اماكن عمومى نيروى انتظامى، زنان براى مديريت رستوران بايد يك مباشر مرد معرفى كنند، در غير اين صورت از فعاليت آنها جلوگيرى به عمل خواهد آمد.

 به گزارش خبرگزاری رژیم در تاریخ سه بهمن 1384،زنان ایرانی بیش از دو برابر مردان از تحصیلات دانشگاهی برخوردار هستند اما میزان زنان بیکار با تحصیلات دانشگاهی بیش از چهار برابر مردان است،در واقع نرخ بیکاری زنان در تمام سطوح 21 برابر مردان است. سهم زنان در كل اشتغال كشور در 40 سال گذشته، 10 درصد بوده است. این در حالیست ‌‏كه زنان حدود نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌‏دهند و فقط 12 درصد آنها جمعيت فعال اقتصادي را شامل مي‌‏شوند، يعني سهم زنان از تعداد بيكاران كشور دو برابر سهم آنها از كل اجتماع است.

 این آمار از یکسو نشان می دهد که ساختار سیاسی حاکم با تمام موانعی که بر سر زنان در طی سالهای متمادی ایجاد کرده نتوانسته آمال و آرزوهای آنان را جهت فراگیری علم و دانش پایمال سازد که این نیز حاصل مبارزه خود آنان است و از دیگر سو نشان می دهد که  تنها علت عدم اشتغال زنان و یا عدم دستمزد برابر با مردان در مقابل کار یکسان، تبعیض جنسیتی حاکم بر جامعه است که از طرف ساختار سیاسی حاکم اعمال می شود.

 

زنان کارگر

زنان کارگر همچون زنان دیگر میهنمان از اعمال سیاست های زن ستیزانه و عدم رعایت حقوق دموکراتیک، از یکسو و از اعمال سیاست های اقتصادی رژیم که تامین منافع سرمایه داری انگلی محور اصلی آن را تشکیل می دهد از دیگر سو رنج می برند.کارگران زن دقیقا به دلیل جنسیتشان از عدم پرداخت دستمزد یکسان،عدم امنیت شغلی و بحران بیکاری حتی بیشتر از مردان هم طبقه خود مورد ظلم و جور قرار می گیرند. در همین راستا در طول سالهاي 57 تا 65‏، هر سال 24 هزار زن از بخش صنعت اخراج شده اند.

به گزارش خبرگزاري ايلنا كارگران شركت "شيردوشان" كه تماما زن هستند دستمزد ماهيانه شان تنها 30هـزارتومان است. شركت "شيردوشان" توليد كننده انواع مواد لبنى پنير, ماست و خامه است و كارگران اين شركت تماما شب كار هستند و اين دستمزد ناچيز را درقبال روزى 12 ساعت كار دريافت ميكنند. حق اضافه كاري به خاطر شبِ‌كاري هم كه در اساس به آنان پرداخت نميشود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا،27 جولای 2005،  صد نفر از كارگران" پشم بافي آسيا" در كرمان كه اكثريت آنان را زنان تشكيل مي دهند،در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاياي خود در طول ده سال، اقدام به بستن جاده كردند كه با دخالت نيروهاي انتظامي مواجه شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.به گزارش ايلنا، اين كارگران در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعتراض به برخورد نامناسب مامورين اعلام كردند: در طول ده سال با شرايط سخت و طاقت فرسا در سه شيفت كاري با اضافه كاري در اين كارخانه مشغول به كار بوديم و در طول اين مدت تقاضاي حق و حقوق خود را نموديم و با وجود مراجعات مكرر به استانداري و اداره كار، متاسفانه مسئولين اقدامي به عمل نياوردند و امروز زماني كه لب به اعتراض گشوده و به ناچار جاده را مسدود كرديم كه به دنبال اين اقدام، نيروهاي امنيتي با حضور خود اقدام به ضرب و شتم ما كردند.

به گزارش ایلنا،26 فوریه 2006،با تعطیلی سپيدان غرب كرمانشاه،بیش از 15 کارگر زن این شرکت بیکار شدند.

با تعطیلی بیش از 100 واحد توليدي و صنعتي پاكدشت از ابتداي سال تا كنون،15 هزار کارگر بیکار شدند. تعطیلی کارخانه های آرد دادلی،قوطی سازی زاگرس،شهد سیب،تعطیلی 25 واحد تولیدی و صنعتی استان ایلام در سال 84 و بسیاری دیگر همراه با عدم پرداخت حقوق کارگران و اخراج آنان بحرانی است که بهای آن را بیش از هر چیز زنان کارگر مشغول کار در این صنایع و خانواده های آنان به دوش می کشند. همسران کارگران مردی که از کار اخراج می شوند و یا حقوق نمی گیرند از آنجا که از نظر اقتصادی به همسران خود وابسته هستند و برای کاری که در خانه انجام می دهند،دستمزدی نمی گیرند،در چنین شرایطی شدیدا مورد ضربه قرار می گیرند. از این سو نقش زنان کارگر و یا همسران کارگران مرد در اعتراضات کارگری سال اخیر بسیار ارزنده و قابل تقدیر است. یکی از بهترین نمونه های آن همیاری،کوشش و تلاش همسران کارگران و کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه بود که با رساندن فریاد خود به سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق کارگران افکار عمومی جهان را به وضعیت بد کارگران و مزدبگیران ایران تحت لوای دیکتاتوری مذهبی مبتنی بر ولایت فقیه،جلب کردند.

 

زنان در عرصه سیاست

به گزارش رييس مجمع بانوان عضو شوراهاي سراسر كشور  در تاریخ 26 دی 1384،فقط 5.4 درصد از 105 هزار عضو شوراهای سراسر کشور را زنان تشکیل می دهند. از نظر مشارکت زنان در عرصه سیاست نیز تعداد کرسی های مجلس ارتجاع متعلق به زنان بین یک تا 4.1 است و 96 درصد نمایندگان را مردان تشکیل می دهند. البته این نکته بسیار مهم است که حتی اگر نصف  مجلسی که جوهره هستی نظام «ولایت فقیه» در شریانش جاریست را،زنان تشکیل بدهند،قادر نیست مساله تبعیض جنسیتی که تحت حمایت قدرت سیاسی تبدیل به تضادی عمیق در جامعه و مانع اساسی در مقابل رشد زنان شده است را حل کنند،زیرا این زنان مسلما از همان فرهنگ مردسالار و افکار عقب افتاده تبعیت و حمایت می کنند.

 

صدور حکم اعدام و سنگسار

شرایط زندگی زنان،تحت لوای حاکمیت استبدادی مذهبی ولایت فقیه آنچنان فاجعه بار و دردناک است که آسیب های اجتماعی بیشترین تیتر در حوزه زنان را به خود اختصاص داده است. روزی نیست که مطبوعات با گزارشات گوناگون ابعاد زندگی پر درد و رنج زنان میهن ما را در برابر چشمانمان به تصویر نکشد. اما رژیم ولایت فقیه که مهمترین عامل این فاجعه عمیق و فراگیر در جامعه است همچنان به سرکوب و سنگسار و اعدام زنان ادامه می دهد. قابل توجه است که پس از روي كار آمدن  احمدي نژاد, بيش از 110زنداني حلق آويز و يا محكوم به اعدام شده اند كه شماري از آنان به هنگام ارتكاب جرائم انتسابي كمتر از 18سال داشته اند. شایان ذکر است که اجرا و تصویب قوانین مردسالارانه و به غایت ارتجاعی از جمله ماده 631 قانون مجازات اسلامي كه می گوید«اگر مردی در صورتي كه همسرش را با مرد بيگانه اي در بستر ببيند و هر يك از آنها را بكشد از مجازات قصاص نفس (اعدام) مبرا است»،انگیزه های همسر کشی را بعنوان یک معضل اجتماعی بطور بسیار تاسف باری تشدید کرده است. در همین رابطه فقط در 54 روز اول سال 1384،جسد نه زن در تهران کشف شده است که توسط همسرانشان به قتل رسیده اند.

بنابه گزارش روزنامه  همشهري, روز يكشنبه 20آذر, دژخيمان دستگاه قضاييه رژيم آخوندي يك زن به نام معصومه , ساكن ورامين را به سنگسار محكوم كرد. اين دومين حكم سنگسار در ايران ظرف دو ماه گذشته است.

به نوشته روزنامه اعتماد, 23مهر, قضاييه آخوندي يك زنداني زن به نام صغرا را به سنگسار محكوم كرد, اين قرباني همچنين به 100 ضربه شلاق قبل از اجراي حكم محكوم شد. به گزارش روزنامه حكومتي جوان مورخ 26 مهر, زن جواني به نام راحله به اعدام محكوم شد.

قوه قضائيه رژيم حكم سنگسار زني را در تهران صادركرد

28ارديبهشت 84 - به نوشته روزنامه ايران اين حكم توسط پنج قاضي شعبه 71 دادگاه كيفري رژيم در استان تهران صادر شده است.

اتهام اين زن كه فاطمه نام دارد هم دستي در قتل عنوان شده است.

 

به گزارش همشهری،15 تیر 1384،دو زن به اسامی شهناز و کشور،به دو سال زندان و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شدند.

 

به گزارش همشهری،2 تیر 1384،خانمی به نام رویا زمانی به اعدام و 74 ضربه شلاق محکوم شد که این حکم در تاریخ 15 تیر امسال به اجرا در آمد.

به گزارش همشهری،20 مرداد 1384،پرستار جوانی به نام فاخته در شعبه 1620 مجمع امور جنایی رژیم با حضور اولیای دم از سوی قاضی اسماعیلی به اتهام قتل عمدی به قصاص محکوم شد و حکم وی مورد تایید قرار گرفت.

 

به گزارش همشهری،2 خرداد 1384،حکم اعدام زنی به اسم فاطمه مورد تایید دیوان عالی رژیم قرار گرفت و پرونده وی به اجرای احکام فرستاده شد.

 

به گزارش همشهری،28 اردیبهشت 1384،حکم اعدام برای زن جوانی به نام فاطمه صادر گشت.

 

به گزارش همشهری،13 تیر 1384،زنی به نام اکرم،سی ساله به اتهام زناي محصنه به اعدام محكوم شد. حكم صادره به تاييد ديوان عالي رژیم رسيده و به زودي قابل اجرا خواهد بود.

 

به گزارش همشهری،21 تیر 1384،مریم-غ،27 ساله که از سن 18 سالگی از طرف دادگاه جنایی رژیم از سال 78 تا کنون سه بار حکم اعدام گرفته است،در انتها به 15 سال زندان محکوم شد.

 

به گزارش همشهری،31 شهریور 1384، پرونده حکم اعدام زنی به نام اکرم که از سال 1381 به دلیل قتل مرد ناشناسی که وارد خانه وی شده بود،که بنا به گفته های وی دفاع از ناموس بوده مجددا برای رسیدگی به شعبه 1144 مجتمع قضایی بعثت ارجاع شد.

 

به گزارش همشهری،16 بهمن 1384،زن 24 ساله به نام طیبه به حکم اعدام محکوم شد.

 

به گزارش همشهری،4 اسفند 1384،حکم اعدام برای زنی به اسم زهرا صادر شد و پرونده وی برای رسیدگی به به اتهام رابطه نامشروع در دادگاه عمومي  بزودی آغاز خواهد شد.

 

به گزارش زنان ایران،20 دی 1384،حکم اعدام اعظم فریاد قره شیران به اجرای احکام فرستاده شد.

به گزارش رادیو فردا 16 فوریه 2006:

كبری رحمانپور كه به عروس سياه بخت معروف است، هجده ساله بود كه با مردي 64 ساله ازدواج كرد و در پي تحقير و اذيت هايي كه به گفته وكيلش عبدالصمد خرمشاهي از جانب خانواده شوهر به او روا مي شد، بالاخره با مادرشوهر نود ساله اش درگير مي شود و او را به قتل مي رساند. قضات ديوان عالي كشور حكم اعدام او را تاييد كردند. عبدالصمد خرمشاهي وكيل كبرا گفت: اين عروس سياه بخت را در سحرگاه يك روز زمستاني به پاي چوبه دار بردند، ولي چون طناب نبود وي اعدام نشد. پرونده كبری هم اكنون در شوراي حل اختلاف راكد مانده است.

 

نازنين هجده ساله را هم قضات دادگاه كيفري به جرم قتل به اعدام محكوم كردند. نازنين متهم است با چاقو پسر جواني را به قتل رسانده است. او در دادگاه گفته است براي دفاع از خود و برادرزاده 16 ساله اش مرتكب قتل شده. هنوز روشن نيست كه حكم اعدام او چه زماني قرار است به اجرا گذاشته شود.

 

فاطمه حقيقت پژوه متهم است شوهر صيغه ايش را به قتل رسانده است. وكيل وي به روزنامه اعتماد گفت: فاطمه ادعا كرده همسرش به دختر نوجوان او تجاوز كرده و از اين رو تصميم گرفته از او انتقام بگيرد. حكم اعدام فاطمه حقيقت پژوه هم به دستور  شاهرودي رئيس قوه قضاييه رژیم متوقف شد و پرونده به حوزه نظارت قوه قضاييه فرستاده شده است.

 

به گزارش همشهری 13 مرداد 1385،فاطمه قدیمی ترین زن زندانی،که از 13 سال پیش در بند نسوان زندان اوین بطور بلاتکلیف بوده و دو بار حکم اعدام وی صادر گردیده است. ولی او هرگز به اتهام قتل عمدی که به او داده بودند اعتراف نکرد. دلایل  و مدارک کافی دال بر قتل آن مرد توسط این زن وجود نداشت اما بر اساس قانون 239 و 248 قانون اساسی رژیم، شصت نفر در مراسم قسامه وی شرکت کردند و هر کدام 10 بار قسم یاد کردند که فاطمه عمدا مقتول را به قتل رسانده است. با اجراي مراسم قسامه، حكم به مجرميت اين زن صادر كرد. اما حكم از سوي ديوان عالي رژیم نقض شد تا اينكه وي مجددا محاكمه شد. فاطمه در آخرين جلسه محاكمه بعد از تحمل 13 سال زندان مدعي شد شوهرش از او خواسته كه در بازجويي به قتل مجيد اعتراف كند. در حالي كه وي هرگز مرتكب قتل نشده است.او گفت: 13 سال تمام شوهرم به من دروغ گفت كه از زندان آزادم مي كند. در جلسه محاكمه مجدد فاطمه، اتهام تباني در پنهان كردن واقعيت به وي تفهيم شد و قاضي براي آزادي او وثيقه ۲۵ ميليون توماني در نظر گرفت. مراحل اداري توديع وثيقه از سوي فرزندان فاطمه انجام شد و وي پس از ۱۳ سال از زندان اوين خارج شد.

 

قابل ذکر است که با توجه به سانسور رسانه های داخلی، آمار و ارقام بالا تنها قسمت کوچکی از احکام  اعدام و سنگسار صادره از سوی دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان است.

 

زنان در فلسطین

با پیروزی سازمان حماس که خواهان برقراری یک حکومت اسلامی می باشد،در انتخابات اخیر فلسطین،وضعیت زنان فلسطینی که در طی سالهای متمادی بر اثر موقعیت نظامی این منطقه در شرایط بسیار سختی به سر می برند،بغرنج تر خواهد شد. و بدون شک تشکل های مستقل و سکولار مدافع حقوق زنان برنامه های سازمان حماس برای آینده فلسطین را به چالش خواهند کشید.

«به گزارش رادیو فردا این سازمان اعلام کرده است که بلافاصله بعد از آغاز دوره جدید مجلس خواهان اجرای احکام شریعت اسلام خواهند شد و از جمله زنان و دختران بالای 9 سال را به رعایت حجاب کامل اسلامی مجبور خواهند کرد. سازمان حماس در انتخابات اخیر فلسطینی در مجلس این کشور حائز اکثریت شده است و با استفاده از آن خواهد توانست قوانین مورد نظر خود را به بدون توجه به مخالفت های احتمالی نمایندگان وابسته به جنبش الفتح و جناح های دیگر فلسطینی به تصویب برساند. علاوه بر حجاب اسلامی اجباری برای زنان، نمایندگان عضو حماس در پارلمان اسرائیل همچنین قصد دارند دانش آموزان و دانشجویان دختر و پسر را در تمامی آموزشگاهها و مراکز تحصیلی فلسطینی جدا کنند. حماس همچنین قصد دارد فروش انواع مشروبات الکلی را در سرزمین های فلسطینی ممنوع کند. پیشنهاد دیگر حاکی از لزوم برچیدن البسه زیر زنان از ویترین مغازه ها و جلوگیری از حضور مردان در فروشگاه های البسه زیر زنانه است. پیش نویس این لوایح از هم اکنون از سوی نمایندگان عضو حماس در حال تنظیم است».

قابل توجه است که بر اساس مقاله ای به قلم «خالد الحروب» مندرج در روزنامه عربی «الحیات»،چاپ لندن چگونگی انجام قتل های ناموسی زنان فلسطینی توسط سازمان حماس در دفاع از ناموس و حیثیت گنجانده شده است. این در حالیست که بر اساس گزارش خبرگزاری الجزیره،ماه مه 2005،صدها نفر از زنان فلسطینی با برپایی تظاهراتی در شهر رام الله در کرانه ی غربی،خواستار تصویب قوانینی برای حمایت از زنان در برابر قتل های ناموسی شدند. پیش از انتخابات مذکور حدود 300 زن فلسطینی در حالیکه پلاکاردهایی مبنی بر "نه! به قتل های ناموسی" و "امنیت کجاست؟" در دست داشتند در میدان مناره دست به تظاهرات زدند و سپس به طرف پارلمان فلسطین راهپیمایی کردند. وزیر امور زنان، زهیره کمال می گوید: «احمد قریع نخست وزیر فلسطین موضوع افزایش قتل های ناموسی را بررسی کرده است و دولت درحال تلاش برای پیدا کردن راه حل های قانونی برای حل این مشکل است. حکومت فلسطینی در صدد تصویب قانون جرم مدنی است و دولت فلسطینی بیشترین تلاش خودش را برای حل قانونی این موضوع می کند.»

 رهبر اتحادیه زنان آمال قریشه که در بیرون از ساختمان پارلمان فلسطین ایستاده بود خواستار این شد که نمایندگان بدون هیچ تاخیری قانون حمایت از زنان در مقابل چنین قتل هایی را تصویب کنند. اعتراض کنندگان در حالیکه به طرف دفتر نخست وزیر قریع راهپیمایی می کنند شعار می دهند: "ما خواستار حمایت فوری از زنان هستیم. ما خواهان تغییر قانون هستیم."

وزیر امور زنان همچنین خواستار اعلام قانونی برای آزادی ازدواج دختران بالای 18 سال بدون اجازه ی پدرشان،شد. طبق قوانین و رسومات دینی و سنتی در جامعه ی فلسطین، زن نمی تواند بدون اجازه ی پدر ازدواج کند.

 

زنان در آمریکا

بعد از حادثه یازده سپتامبر،دولت آمریکا زیر لوای مبارزه با تروریسم،سیاست های خشن تری را در راستای تثبیت یک دیکتاتوری مدرن در سطح جهان به ویژه خاورمیانه آغاز کرد. جنگ طلبی و نظامی گری بر دوش مردان و زنان زحمتکش سنگینی می کند. اعمال سیاست های دولت محافظه کار آمریکا در تشدید و گسترش عقاید واپسگرایی و نژادپرستانه در سراسر جهان نقش بسزایی داشته و بسیاری از حقوق و آزادیهای فردی و دموکراتیک ملتها،نیروها و سازمان های مترقی و عدالتخواه در سراسر جهان را مورد هدف قرار داده است. تشدید فقر،بیکاری،تجدید قدرت عقاید عقب افتاده و نژادپرستانه همراه با پایمال شدن حقوق و آزادیهای دموکراتیک به خصوص در سالهای اخیر و کوشش برای پیشبرد طرح های جنگ طلبانه و نظامی گری،بیش از پیش موقعیت زنان و دستاوردهای جنبش زنان را به مخاطره انداخته است. جرج بوش که با توسل به ارزشهای سنتی انجیلی و اخلاقی به مسند قدرت رسید سعی کرده است سیاست جنگ علیه تروریسم را به همان اندازه که در صحنه بین الملی پیاده می کند،در سطح جامعه آمریکا نیز به اجرا در آورد و در این مسیر حتی تروریسم را به مساله کورتاژ نیز ربط داده آنچنان که وی در سی امین سالگرد حق آزادی کورتاژ در آمریکا گفت:«در یازده سپتامبر ما به وجود شیطان بر روی زمین پی بردیم و امروز در جنگی بر علیه ستمگری بر مردم هستیم..ما موظفیم از جان و زنده ماندن حفاظت کنیم.»

حمله دولت آمریکا به حق کورتاژ زنان از امروز شروع نشده است. اولین تلاش برای ممنوعیت آن از طرف بوش در سال 2003 اعلام شد که سعی کرد از کورتاژ در زمانی که جنین معیوب است و در بارداریهای ناخواسته از جمله بارداری در اثر تجاوز جنسی جلوگیری به عمل آورد. البته این ممنوعیت توسط اتحادیه های پزشکان،اتحادیه پرستاران،اتحادیه پزشکان زن و بسیاری متخصصان حرفه ای و متخصصان زنان و زایمان در آمریکا مورد اعتراض قرار گرفت و پذیرفته نشد.

در حالیکه بتی فریدن،فمنیست سرشناس و از فعالین حقوق زنان،کسی که موسس سازمان زنان آمریکا بود و جنبش فمنیسم آمریکا را متحول ساخت و در واقع یکی  از سردمداران جنبشی بود که بعدها به طرفداران حق انتخاب معروف شدند( این گروه حق کورتاژ را از حقوق بدیهی زنان می دانستند)،امسال در سن 85 سالگی درگذشت و خانم «سندرا دی اوکانر» نخستین زنی که 24 سال قبل به عضویت دیوال عالی آمریکا،بالاترین مرجع قضایی این کشور درآمد، کسی که بار رای خود در حراست از حق کورتاژ نقش بسزایی بازی کرد در حرکتی غیرمنتظره بازنشستگی خود را در سال گذشته اعلام کرد،جنبش زنان آمریکا که در مبارزه ای پیگیر در سال 1973،دادگاه عالی این کشور را به قبول حق کورتاژ زنان مجبور کردند،در مقابل چالشی خطیر قرار گرفته است. زیرا برنامه دولت بوش همراه با عناصر محافظه کار نو،این است که با وارد کردن تعداد بیشتری از قاضی های مذهبی به دیوان عالی،حق کورتاژ زنان را به طور کامل ملتفی سازند و تا امروز تا حدی نیز در این کار موفق بوده است. این دادگاه درباره بسیاری از مهمترین مسایل اجتماعی آمریکا همچون کورتاژ تصمیم می گیرد و اعضای دیوان عالی آمریکا 9 نفر هستند و به طور مادام العمر انتخاب می شوند. با پیشنهاد جرج بوش در پایان ژانویه 2006،«سامویل آنتونی آلیتو»  که از مخالفین حق کورتاژ به حساب می آید جایگزین«سندرا دی اوکانر» شد.  

بر اساس گزارش روزنامه ها و خبرگزاری های متعدد از جمله ان بی سی نیوز،24 فوریه 2006،طرحی پیشنهادی جدید از طرف هیات مقننه ایالت داکوتای جنوبی به تصویب رسیده است که هر نوع کورتاژی را غیر قانونی اعلام می کند مگر اینکه جان زن در خطر باشد،این طرح حتی کورتاژ در زمانی که زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است را قانونی نمیداند و پزشکانی که این قانون را زیر پا می گذارند به پنج سال زندان محکوم می کند.

 

زنان در عراق

با حمله نظامی  نیروهای ایتلاف و اشغال کشور عراق تا به امروز،زنان عراقی هر روز در وحشتی که در نظر آدمی بیشتر به کابوس شبیه است تا به حقیقتی انکار ناپذیر دست و پنجه نرم می کنند. جان و امنیت آنان روزانه از طرف ارتش نیروهای اشغالگر،فرقه های مذهبی و قومی داخلی از یکسو و دول همسایه که می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند در معرض خطر قرار می گیرد،جان خود را از دست می دهند،مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و بدون دلیل به زندان افتاده و مورد شکنجه و بی حرمتی قرار می گیرند. مانند همه جنگها،زنان عراقی به گوشه ای تاریک فرستاده شده و به اجبار در مرکز آتش اسلحه قرار گرفتند.گذشته از هر مشکل و معضلی که در زمان حکومت صدام حسین در این کشور وجود داشت اما زنان از حقوق دموکراتیک برخوردار بودند،آنچنانکه به جرات می توان گفت که زنان عراقی نسبت به زنان دیگر کشورهای عربی از حقوق و مزایای بالاتری در قانون برخوردار بودند. اما امروز قوانینی که در طی یک رفراندوم در شرایط جنگی،به قانون اساسی عراق تبدیل گشت صریحا اعلام می کند که دین اسلام،دین رسمی کشور است و اساسی ترین منشا قانونگذاری در کشور می باشد. بر اساس طرح قانون اساسی جدید،قوانین بر اساس مذهب اسلام پایه گذاری میشود و قابل انتقاد نیست زیرا قوانین نمی توانند با مسایل سیاسی و مذهبی در تضاد باشند.به بیان صریحتر زنان عراقی طبق قانون اساسی جدید بسیاری از حقوق خود در موارد ازدواج،طلاق،حق سرپرستی کودکان و ارث را که قبلا از آن برخوردار بودند از دست دادند. سازمان ازادی زنان در عراق پیرامون رفراندون قانون اساسی در دوازده اکتبر سال 2005 اعلام کرد که «آیا قانون اساسی ای که میثاق پایان تبعیض علیه زنان را به دلیل مخالفت با دکترینی که هزار و پانصد سال پیش نوشته شده،به رسمیت نمی شناسد،دموکراتیک است؟؟آیا آنان بر این باورند که اکثریت زنان عراقی به قوانینی که خفت و بندگی زنان را رسمیت می بخشد،رای می دهند؟؟تحریم رفراندوم «نه» محکم ما به این قوانین است.»

اما متاسفانه این قانون اساسی در شرایطی غیردموکراتیک رای آورد و حقوق زنان عراقی را سالها به عقب برد. جامعه عراق کنونی همانند جنازه ای است که بر روی دست نیروهایی اشغالگر که آتش مرگ این جنازه را روشن کردند،افتاده است و زنان عراقی که بیشترین جمعیت این کشور را به خود اختصاص می دهند بیشترین صدمه را می بینند. جنبش عدالت خواه زنان عراقی در طول این مدت با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی با توجه به شرایط سختی که در آن قرار گرفته اند به مبارزه برخاسته اند و نشان داده اند که در بدترین شرایط که هر روزه افراد و زنان سکولار را به قتل می رسانند،ساکت نخواهند نشست.

 

زنان در افغانستان

بر اساس گزارشات متعدد وضعیت زنان در افغانستان بعد از فروپاشی حکومت طالبان و روی کار آمدن دولت دست نشانده حامد کرزای تغییر مثتبی نداشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان،24 آوریل،زنی 29 ساله در بدخشان سنگسار شد. به گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان در تاریخ 12 دسامبر 2005،در طی سال گذشته 101 زن بدلیل ازدواج اجباری و مشکلات خانوادگی دست به خودکشی زده اند. بر اساس آخرین گزارشات سازمان ملل،ازدواج های اجباری و زیر سن 16 سال در سراسر افغانستان در جریان است. فقط در نیمه نخست سال 2005،بیش از 500 دختر افغان به منظور حل اختلافات قبیله ای ناخواسته به ازدواج های اجباری تن داده اند که 90 نفر از آنها کمتر از 13 سال سن داشتند.

خانم «سیما سیمار» رییس کمیسیون غیروابسته حقوق بشر در افغانستان با اشاره به شمار، بالاي‌ ازدواج‌هاي‌ اجباري‌ دختران‌ افغاني‌ افزود: عمده‌ اين‌ دختران‌ كمتر از ده‌ سال‌ سن‌ دارند و به‌ علت‌ فقر خانوادگي‌ بايد به‌ ازدواج‌ با مردان‌ مسن‌ تن‌ دهند. 60 تا 80 درصد اين‌ دختران‌ در خانه‌ شوهر مورد تنبيه‌ بدني‌ و شكنجه‌هاي‌ جنسي‌ قرار دارند.

بر اساس گزارش انتشار سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت زنان افغانی در تاریخ 31 می 2005،زنان در افغانستان دایما با خطر آدم ربایی،تجاوز جنسی و یا ازدواج های اجباری روبرو هستند. اين سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود به انتقاد از دولت افغانستان پرداخته و مينويسد كه سه سال پس از سرنگونى رژيم طالبان، اقدامات كافى و لازم را براى حمايت از زنان افغانى بعمل نياورده است. خانم نوريه حق نگر يكى از سخنگويان وزارتخانه زنان با اعتراف به اين مسئله ميگويد كه در مناطق دور افتاده مردان افغانى با زنانشان به مانند حيوانات رفتار مي كنند. خانم حق نگر در ادامه ميگويد، عليرغم همه تلاشهاى انجام شده، در سال گذشته بر ميزان شكايات زنان عليه اعمال خشونت افزوده شده است و بطور متوسط روزانه ده زن از خشونت مردان به مقامات مسئول شكايت برده اند.  

بر اساس گزارش آسوشیتد پرس،پانزده اکتبر 2005، نویسنده یک مجله حقوق زنان که توسط مشاور مذهبی ریاست جمهوری افغانستان به انتشار مسایل غیر اسلامی و توهین به مقدسات متهم شده بود، در تاریخ یکم اکتبر دستگیر و به زندان انداخته شد. آقای نسب با نوشتن مطلبی در مجله حقوق زنان، مجازات شلاق برای زنای محصنه (ازدواج غیر شرعی)، حکم اعدام و دیگر مجازاتهای شرعی برای سارقین را مورد نقد قرار داده و این مجازاتها را قتل عمد خوانده و ابراز کرده است که ترک مذهب اسلام، جنایت نیست. انتشار این مقاله در مجله حقوق زنان، خشم عده ای اندک از آخوندهای مسلمان کابل را برانگیخته و آنان شدیدا به مقاله مذکور اعتراض کرده اند. محیدین بلوچ، مشاور مسایل مذهبی حامد کرزای، مجله را به دادگاه عالی کشور فرستاده و به خبرنگار آسوشیتد پرس ابراز می دارد که نوشته مزبور، به طور مستقیم مخالف قواعد و مقررات قران بوده و شریعت را هدف حمله قرار داده است.

بر اساس این گزارش، قانون رسانه های همگانی، ماه مارس سال گذشته توسط دولت مورد تجدید نظر قرار گرفته و سپس توسط حامد کرزای امضا شده است. بر اساس مفاد این قانون، توهین به مقدسات و اسلام ممنوع اعلام شده و جزای کسی که به این کار مبادرت ورزد، در آن بسیار مبهم عنوان شده است و احتمال کیفر رسانی بر اساس قوانین اسلامی و شرعی را کاملا باز می گذارد. گروه های مدافع حقوق بشر اعلام می دارند،  وقتی که قانون رسانه های گروهی توسط حامد کرزای به امضا رسید، ماموران دولتی اعلام کردند که روزنامه نگاران فقط زمانی می توانند دستگیر شوند که حکم دستگیری آنان توسط کمیسیون هفده نفری متشکل از ماموران دولتی و روزنامه نگاران دولتی تصویب شود. خانم آن کوپر، مدیر اجرایی کمیته دفاع از روزنامه نگاران که بطور تنگاتنگ مساله دستگیری آقای نسب را دنبال کرده است می گوید، دستگیری وی به دلیل توهین به مقدسات، یک عقب گرد بسیار قوی در رابطه با آزادی مطبوعات می باشد. وی اعلام می دارد که آقای نسب باید بی درنگ و بدون هیچ قید و شرطی آزاد گردد. اکثریت فمینیستهای افغانستان از همه گروهها، احزاب و سازمانهای مدافع حقوق بشر می خواهند که از آزادی آقای نسب حمایت کرده و از هیچ تلاشی برای رها ساختن وی، دریغ نورزند.

اصولا منافع دولتی که در میان آنان مقامات بلند پایه طالبان نیز نقش دارند در راستای منافع مردم و مخصوصا زنان نیست و تاکنون اقدامی جدی در رابطه با رسیدگی به وضعیت زنان نکرده است و چشم اندازی نیز در این رابطه متصور نیست.

سال گذشته،زنان در سراسر جهان با راه انداختن کارزارهای ضد جنگ،شرکت فعالانه در اعتصابات و تظاهرات کارگری،برپایی تحصنهای متعدد،صدای فریاد ضد جنگ،ضد استعمار و استثمار را به گوش جهانیان و حامیان بربریت نوین رساندند.

 در ایران نیز  اخبار و گزارشات در رابطه با حرکت های اعتراضی زنان،علی رغم تمام موانع و سدهایی که برای زنان در جامعه وجود دارد و علی رغم تمام تلاش های رژیم ، نشان دهنده آن است که زنان ایرانی همواره در تلاش هستند که از اسارت جنسیتی رها پیدا کنند و سعی می کنند که عرف و سنتی را که محکم کننده پایه های تبعیض جنستی می باشد،را از بین ببرند. مبارزات جنبش جهای زنان گویای این مسیله است که، مبارزه زنان برای رفع ستم جنسیتی خصلتی کاملا ضد نظام سرمایه داری دارد و در پیوندی گسست ناپذیر با مبارزات کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان می باشد. بدون انهدام اقتصاد کالایی،زن نیز به عنوان یک کالا از بین نخواهد رفت،بدین ترتیب برابری کامل زن و مرد مستلزم از بین رفتن نظام طبقاتی حاکم و نوع تقسیم کار کنونی که وظایف مجزایی در تولید اجتماعی بر عهده دو جنس زن و مرد گذاشته و جایگزین کردن آن با سیستمی بدون هر نوع تقسیم کار اجتماعی و جنسیتی،می باشد. جنبش زنان قبل از این که یک جنبش صنفی باشد یک جنبش سیاسی است که نقش مهم آن در اعتراضات ضد جنگ و ضد سیاست های نولیبرالیستی،بیش از پیش به این ضرورت مهر تایید می زند که مبارزه برای رفع ستم جنسیتی در پیوندی ناگسستنی با مبارزه جهت رفع ستم طبقاتی،به تعمیق مبارزات زنان و در انتها دستیابی آنان به حقوقشان،می انجامد.

 

 

(1)- نبرد خلق شماره 190

(2)-مروری بر اتفاقات سال 2005 میلادی،نوشته جعفر پویه

 

 

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
الف.آناهیتا:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.