شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۴ مارس ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

ايران در سال 1384
تحليل بهرام رحماني

بهرام رحماني

 بهاران خجسته باد!
با اميد به اين كه تحولات اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى سال جديد به نفع مردم آزاده و محروم و تحت ستم منجر شود و افق و چشم‌انداز ساختن جهانى عارى از ظلم و ستم و استثمار به طور ملموس‏ترى در مقابل جامعه ايران قرار گيرد.

ايران، يكى از كشورهاى ثروتمند منطقه بحرانى خاورميانه است. طبق آمارهاى رسمى، ايران، طى پنج سال گذشته بيش‏ از 116 ميليارد دلار نفت خام در بازارهاى جهانى به فروش‏ رسانده است. اما با اين وجود فقر و فلاكت و گرانى و تورم اكثريت مردم اين كشور به ويژه مزدبگيران را در شرايط فلاكت‌بارى قرار داده است. طبق آمار، 21 ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر و دو ميليون نفر نيز در فقر مطلق و در معرض‏ گرسنگى قرار دارند.

در سال 1383، درآمد جمهورى اسلامى از منبع فروش‏ نفت خام، بيش‏ از 36 ميليارد دلار و در سال 84 نيز با افزايش‏ قيمت نفت در بازارهاى جهانى، به 50 ميليارد دلار رسيده است. جمهورى اسلامى، از منابع غيرنفتى نيز سالانه حدود هشت نه ميليارد دلار درآمد دارد. با اين وجود كسر بودجه رژيم و بدهى‌هايش‏ همواره رو به افزايش‏ است.

 آزادى‌هاى فردى و اجتماعى در حاكميت جمهورى اسلامى، «ميوه ممنوعه» است. هرگونه اعتراض‏ اجتماعى به غيرانسانى‌ترين شكل سركوب مى‌گردد و تهديد و تعقيب پليسى، شكنجه و اعدام سياست دايمى جمهورى اسلامى است.

اما در مقابل اين همه ستم و فشار و بى‌حقوقى‌هاى اقتصادى و سياسى، تهديد و سركوب، جنبش‏هاى حق‌طلبانه و برابرى‌طلب مانند جنبش‏ زنان، دانش‏جويان، مردم محروم و تحت ستم و در پيشاپيش‏ جنبش‏ كارگرى مرعوب نشده و هم‌چنان مبارزه رهايى‌بخش‏ خود را گسترش‏ و تعميق مى‌دهند.

پرونده اتمى، نهمين "انتخابات" رياست جمهورى، سقوط هواپيماى سى‌_‌130، اعتصاب عمومى 16 مرداد كردستان، اعتصاب كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و صدها اعتصاب و اعتراض‏ كارگرى ديگر، گسترش‏ نقض‏ حقوق بشر و فزونى اعدام‌ها، سانسور كتاب و فيلم، تهديد نويسندگان و روزنامه‌نگاران و بستن وبلاگ‌ها و..، از جمله مهم‌ترين حوادث سياسى و اجتماعى ايران در سال گذشته بودند.

بدين ترتيب، وقايع ايران، آن‌چنان سريع و متنوع است كه پرداختن به همه آن‌ها از صبر و حوصله اين مطلب خارج است. بنابراين در پايين به چند نمونه مهم از وقايع سال 1384 ايران اشاره مى‌كنيم.

«انتخابات» رياست جمهورى

3 تير ماه، براى اولين بار نمايش‏ انتخابات رياست جمهورى در ايران، به دور دوم كشيده شد. در دور دوم انتخابات، اكبر هاشمى رفسنجانى، رييس‏ جمهورى اسبق و محمود احمدى‌نژاد، شهردار وقت تهران، رقيب هم بودند، از مجموع حدود 28 ميليون راى، احمدى‌نژاد، حدود 17 ميليون 248 هزار راى و رفسنجانى، كمى بيش‏ از 10 ميليون راى را از آن خود كرد. وزارت كشور، تعداد آراى باطله را نيز بيش‏ از 600 هزار راى اعلام كرد.

از موقعى كه احمدى‌نژاد، به پست رييس‏ جمهورى رسيد، رعب و وحشت و سركوب و اعدام و شكنجه و تبليغ خرافات اسلامى، شدت بيش‏ترى گرفت. جنجالى‌ترين اظهارات محمود احمدى‌نژاد، در روز قدس‏ در تهران، در نشست فوق‌العاده سران سازمان كنفرانس‏ اسلامى در شهر مكه در عربستان سعودى و سپس‏ در زاهدان، بر سر نابودى اسراييل و منكر كشتار يهوديان توسط آلمان نازى به رهبرى هيتلر بود.

احمدى‌نژاد، در مكه گفت: «قبول ندارم كه هيتلر، رهبر آلمان نازى ميليون‌ها يهودى را در كوره‌هاى آدم‌سوزى سوزانده اما اگر فرض‏ بر اين گذاشته شود كه اين "ادعا" درست باشد، چرا اروپايى‌هايى كه به دليل كشتار يهوديان به دست هيتلر، از اسراييل حمايت مى‌كنند، در خاك خود مثلا در آلمان يا اتريش‏ چند ايالات خود را به "صهيونيست"‌ها نمى‌دهند تا حكومت خود را در آن ايجاد كنند.» وى در سخنرانى خود در زاهدان نيز، خواهان انتقال مردم اسرائيل به آلاسكارا شد. دولت‌ها و نهادهاى بين‌المللى، اين موضع فاشيستى احمدى‌نژاد را محكوم كردند. اما گروه‌هاى نازيست و فاشيست در جهان، بلافاصله سخنان احمدى‌نژاد را ترجمه و در سايت‌ها و نشريات خود قرار دادند.

قطعنامه حقوق بشر

در سال 84، كميسيون حقوق بشر و مجمع عمومى سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، پارلمان اروپا و سازمان‌هاى بين‌المللى مدافع حقوق بشر با صدور بيانيه‌ها و قطعنامه‌هاى متعددى نقض‏ حقوق بشر در جمهورى اسلامى را محكوم كردند.

مجمع عمومى سازمان ملل متحد، روز جمعه 16 دسامبر 2005، قطعنامه وضعيت حقوق بشر در پنج كشور ايران، كنگو، كره شمالى، تركمنستان و ازبكستان را تصويب كرد. قطعنامه نقض‏ حقوق بشر در ايران با 75 راى موافق، 50 راى مخالف، و 43 راى ممتنع تصويب شد. در اين قطعنامه، حكومت جمهورى اسلامى، به ادامه اذيت و آزار مدافعان حقوق بشر، مخالفان سياسى و مذهبى، روزنامه‌نگاران...، دانش‏جويان، دانشگاهيان و وبلاگ‌نويسان، ادامه استفاده از شكنجه و برخوردها و مجازات‌هاى غيرانسانى و تحقيرآميز، ادامه خشونت و تبعيض‏ عليه زنان و دختران در قوانين و عمل، و ادامه اعدام‌ها در ملاء‌عام و در سطح وسيع و اعدام افراد زير 18 سال، متهم شده است.

جمهورى اسلامى، يك رژيم تروريست است

 بنا به گزارش‏ روزنامه‌هاى تركيه، دادگاه آنكارا، پس‏ از پنج سال تحقيق و بررسى در مورد پرونده موسوم به "اميد"، راى داد كه رژيم جمهورى اسلامى، مستقيما در ترور روشنفكران لائيك تركيه، نقش‏ داشته است. روزنامه پرتيراز حريت، در اين مورد نوشت: «ايران مركز ترورهاى اسلامى است.» تحقيقات و بررسى‌هاى عمليات "اميد"، درباره ترور اوغور مومجو، روزنامه‌نگار، پروفسور احمد تانر كيشلالى، پروفسور معمر آكسوى و دكتر بحريه اوچوك و... سال‌ها در جريان بود.

همچنين ديده‌بان حقوق بشر نيز با انتشار گزارش‏ مفصلى وزيران كشور و اطلاعات جمهورى اسلامى را به جنايت عليه بشريت متهم كرد. دو روز بعد از آن، آيت‌الله منتظرى با استناد به خاطرات و مكاتبات وى، تاييد كرد كه مصطفى پورمحمدى، وزير كشور كنونى ايران را يكى از مسئولان اعدام دسته‌جمعى زندانيان سياسى در سال 1988 مى‌داند. مصطفى پورمحمدى، از سال 1990 تا 1999 رييس‏ اطلاعات خارجى، معاون و قائم مقام وزارت اطلاعات كه اعدام دسته‌جمعى زندانيان سياسى در پاييز سال 1988 انجام گرفت، در دوران مسئوليت او بود. در مورد غلامحسن اژه‌اى، وزير اطلاعات دولت محمود احمدى‌نژاد، در گزارش‏ ديده‌بان حقوق بشر آمده كه او، به عنوان دادستان ويژه روحانيت و همچنين رييس‏ مجمع قضايى كاركنان دولت كه رسيدگى به جرايم مطبوعاتى را بر عهده داشت يكى از چهره‌هاى كليدى و اصلى پيگرد و بازجويى از روحانيون "اصلاح‌طلب"  و سياست‌مداران و همچنين سركوب آزادى مطبوعات در ايران بوده است.

 سقوط يك فروند هواپيماى سى‌_‌130 در تهران

 دوم آذر ماه، با سقوط يك فروند هواپيماى هركولس‏ ترابرى سى‌_‌130 نيروى هوايى ارتش‏ ايران روى منطقه‌اى مسكونى در تهران، 106 كشته برجا گذاشت. 94 نفر از آن‌ها، خبرنگار، عكاس‏، تصويربردار و تعدادى از مقامات نظامى بودند.

اين هواپيما، خبرنگاران را جهت پوشش‏ خبرى يك رزمايش‏ نظامى از تهران به سمت چاه‌بهار مى‌برد، دقايقى پس‏ از بلند شدن از باند فرودگاه مهرآباد، ظاهرا به دليل نقض‏ فنى اقدام به بازگشت و فرود كرد اما در مسير فرود، برخورد هواپيما با ساختمانى ده طبقه در شهرك مسكونى توحيد واقع در جنوب فرودگاه، باعث آتش‏ گرفتن آن شد.

نوزدهم دى ماه نيز، يك فروند هواپيماى فالكون، در 13 كيلومترى جنوب شرقى اروميه، حامل 15 سرنشين نظامى سقوط كرد و 11 تن از فرماندهان نيروى زمينى سپاه پاسداران در اين سانحه كشته شدند. دليل سقوط اين هواپيما، نقض‏ فنى در هر دو موتور آن اعلام شد.

با وجود تاكيدات مقامات مختلف جمهورى اسلامى و رسانه‌هاى گروهى، در هيچ يك از دو مورد توضيحى درباره علت اين سوانح داده نشد.

سركوب و تخريب حسينيه دراويش‏ در قم

روز 24 بهمن ماه، به دنبال درگيرى بر سر بستن حسينيه دراويش‏ "نعمت‌الهى گنابادى" در شهر قم، اين حسينيه توسط مامورين انتظامى و اطلاعاتى جمهورى اسلامى به آتش‏ كشيده شد و تخريب گرديد. در اين درگيرى، حدود هزار نفر بازداشت شدند. اين حسينيه و دو منزل مسكونى مجاور آن كه به دو تن از دراويش‏ حسينيه تعلق داشته به صورت شبانه به آتش‏ كشيده شدند و تخريب گرديدند، به طورى كه شاهدان عينى روز بعد، نشانى از ساختمان حسينيه نديدند.

استاندار قم، اعلام كرد كه طى اين ناآرامى كه بعد از ظهر دوشنبه 14 فوريه 2005‌_‌24 بهمن 84، روى داد، هزار نفر بازداشت و 200 نفر از جمله جانشين فرمانده انتظامى استان قم مجروح شدند.

حادثه سيستان و بلوچستان

بنا به گزارش‏ رسانه‌هاى جمهورى اسلامى، 12 نفر در لباس‏ نيروى انتظامى جاده نزديكى مرز ايران و افغانستان را بستند و در مدت زمانى عمليات 15 تا 20 دقيقه‌اى، 22 نفر كشتند. از جمله فرماندار زاهدان نيز جزو كشته‌شدگان است. همچنين گفته شده است، بين 4 تا 12 نفر از مسافرانى كه در مسير محل حادثه در حركت بودند مفقود شده‌اند.

مصطفى پورمحمدى، وزير كشور جمهورى اسلامى، كه براى بررسى اين حادثه به منطقه سفر كرد، روز شنبه 18 مارس‏، به ايسنا، گفت: «چيزى كه در مورد اتفاقات اخير زابل و خوزستان مشخص‏ است، اين است كه پشتيبانان عاملان آن‌ها يك هستند... بنا به گزارش‏هاى رسيده، برخى مقامات امنيتى آمريكا و انگليس‏ با برخى از سران اشرار، ملاقات‌هايى داشته‌اند و آنان را به اين قبيل اعمال تروريستى تحريك كرده‌اند.» بنا به گزارش‏ خبرگزارى‌ها، گروهى موسوم به «جندالله»، مسئوليت اين حمله را به عهده گرفته است.

ارجاع پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد

آژانس‏ بين‌المللى اتمى، 15 بهمن ماه، در قطعنامه‌اى از محمد البرادعى مديركل اين آژانس‏، خواست تا پرونده هسته‌اى ايران را به شوراى امنيت ارجاع كند. اين قطعنامه در نهايت با 27 راى مثبت، 3 راى منفى و 5 راى ممتنع مورد تصويب قرار گرفت. سوريه، ونزوئلا و كوبا از مخالفان گزارش‏ پرونده ايران به شوراى امنيت بودند.

24 بهمن ماه، ايران، عمليات غنى‌سازى اورانيوم را رسما آغاز كرد. على لاريجانى، دبير شوراى امنيت ملى ايران در يك كنفرانس‏ مطبوعاتى اعلام كرد: «ما تعليق در فرايند تحقيق و توسعه را نمى‌پذيريم اما در زمينه توليد صنعتى اگر ملاحظاتى باشد، مى‌توان براى دو سال تعليق آن را پذيرفت.»

در آخرين روزهاى سال 84، اعضاى شوراى امنيت، سومين نشست خود را برگزار كردند و به زودى بيانيه خود را در رابطه با پرونده هسته‌اى جمهورى اسلامى اعلام خواهند كرد. بريتانيا، چين، فرانسه، روسيه و آمريكا، نشست غيررسمى را با ده عضو غيردائم ديگر شوراى امنيت تشكيل دادند و درباره مواد پيش‏نويس‏ بيانيه بريتانيا و فرانسه با يكديگر گفت‌و‌گو كردند. همچنين شوراى امنيت سازمان ملل متحد درباره پيش‏نويس‏ بيانيه‌اى كه از ايران مى‌خواهد تعليق كامل و مداوم همه فعاليت‌هاى مربوط به غنى‌سازى اورانيوم را به اجرا درآورد و ساخت تاسيسات تحقيقاتى هسته‌اى جديد را متوقف كند.

بخشى از سند استراتژى آمريكا در رابطه با ايران

كاخ سفيد، با انتشار گزارش‏ جديد استراتژى امنيت ملى اين كشور، از ايران به عنوان بزرگ‌ترين خطر پيش‏ روى آمريكا نام برده است. در اين سند از هفت دولت جهان به عنوان دولت‌هاى "مستبد" ياد شده است. اين كشورها عبارتند از: ايران، كره شمالى، كوبا، روسيه سفيد، برمه و زيمبابوه.

كاخ سفيد، براساس‏ اين سند 49 صفحه‌اى ادعا كرده است كه آمريكا، به دنبال «حمايت از جنبش‏ها و نهادهاى دمكراتيك در همه كشورها و فرهنگ‌ها با هدف نهايى خاتمه دادن به استبداد؟!» در جهان است.

در متن استراتژى امنيت ملى آمريكا، آمده است: «برخى دولت‌ها نظير سوريه و ايران هم‌چنان به تروريست‌ها در كشور خود پناه داده‌اند و يا از اقدامات تروريستى در خارج حمايت مى‌كنند... هر حكومتى كه نظير سوريه و ايران با تروريست‌ها متحد شود دشمن آزادى، عدالت و صلح است.» در بخش‏ ديگرى از اين سند، به فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران اشاره شده است: «اين كشور، تعهدات خود در قبال پيمان منع گسترش‏ سلاح‌هاى كشتار جمعى را نقض‏ كرده و حاضر به ارائه تضمين‌هاى عينى نيست كه نشان دهد برنامه‌هاى اتمى آن براى مقاصد صلح‌آميز است.»

سند جديد استراتژى امنيت ملى آمريكا كه زير نظر بوش‏ تهيه و تنظيم شده است، ادامه همان دكترين بوش‏ و يا استراتژى "جنگ پيشگيرانه" است.

ناآرامى در خوزستان

روز جمعه 19 فروردين ماه، در پى انتشار نامه محمد ابطحى، رييس‏ سابق دفتر رييس‏ جمهورى كه در آن از طرحى براى كاستن از ساكنان عرب در استان خوزستان و انتقال ديگر مليت‌هاى ايرانى به اين منطقه سخن گفته شده بود، درگيرى شديد ميان ساكنان اهواز، ماهشهر و حميديه و نيروهاى سركوبگر انتظامى شكل گرفت و در جريان آن، دست‌كم پنج نفر كشته و ده‌ها نفر زخمى شدند. ابطحى، و هم دولت خاتمى، تاكيد كردند كه اين نامه جعلى است، اما دامنه اعتراضات گسترش‏ يافت.

از سوى ديگر، مقامات جمهورى اسلامى، اين ناآرامى‌ها، از جمله چند مورد بمب‌گذارى در اهواز و دزفول را دخالت عوامل حارجى و مشخصا بريتانيا ناميده‌اند و دفتر تلويزيون الجزيره را نيز به دليل گزارش‏ اعتراضات مردم خوزستان بستند. در اين ميان صدها تن دستگير و زندانى شدند. در ماه اسفند، دو تن از دستگيرشدگان به دليل نقش‏ در بمب‌گذارى‌ها اعدام شدند.

جنبش‏ انقلابى كردستان

به دنبال كشتن جوان مهابادى به نام شوانه قادرى، در اوايل مرداد ماه پس‏ از بازداشت و ضرب و جرح توسط نيروى انتظامى به قتل رسيد، اعتراضات مردم آزادى‌خواه و حق‌طلب از مهاباد آغاز شد و بلافاصله به شهرهاى ديگر كردستان نيز كشيده شد. در حملات نيروهاى انتظامى و ضدشورش‏ جمهورى اسلامى، دست‌كم 25 نفر جان خود را از دست دادند.

كميته مركزى كومه‌له، كه در بطن اين وقايع قرار داشت، در تاريخ 11 مرداد 1384، فراخوان اعتصاب عمومى در كردستان را سازمان‌دهى كرد. در بخشى از اين فراخوان آمده است: مردم مبارز كردستان! اكنون مدت بيش‏ از 3 هفته است كه شهرهاى كردستان به ميدان اعتراضات و رودرويى توده‌هاى مردم با رژيم جمهورى اسلامى تبديل شده است. اين حركت انقلابى به دنبال يورش‏ درندانه نيروهاى رژيم به جمعى از جوانان شهر مهاباد، شكنجه وحشيانه و اعدام يكى از جوانان پرشور اين شهر آغاز شد... به همين مناسبت كومه‌له، همه مردم آزادى‌خواه كردستان را به يك اعتصاب عمومى در روز يك شنبه 16 مرداد ماه فرا مى‌خواند...

روز 16 مرداد، تمام شهرهاى كردستان به حالت تعطيل درآمد. كميته مركزى كومه‌له در بيانيه پيروزى شكوه‌مند اعتصاب عمومى روز يك‌شنبه 16 مرداد 84‌_‌7 آكوست 2005، از جمله نوشت: 16 مرداد با اعتصاب عمومى، يك‌پارچه و با شكوه مردم آزادى‌خواه به تاريخ جنبش‏ انقلابى كردستان پيوست...

كودكان و جوانان

 مسلم ميرزاپور، معاون پارلمانى وزير آموزش‏ و پرورش‏، طى سخنانى در زنجان اقرار كرد: ... در حال حاضر 330 هزار دانش‏آموز 11 تا 13 ساله از تحصيل در مقطع راهنمايى محرومند.‌)روزنامه همشهرى، 27 دى 1384(

منيره آرزومندى، نايب رييس‏ انجمن حاميان كودكان كار و خيابانى، معتقد است: آمارهاى ارايه شده در زمينه كودكان كار چندان دقيق و تفكيك شده به نظر نمى‌رسد و براى مقابله با اين معضل اجتماعى، ضرورت ارايه آمارى دقيق و نظام‌مند حس‏ مى‌شود.

وى، تصريح كرد: آمارى كه هم‌اكنون در زمينه كودكان كار ايرانى، از طرف سازمان بين‌المللى كار تخمين زده شده است، عدد 370 هزار را نشان مى‌دهد كه البته اين عدد شامل كودكان خيابانى نمى‌شود.

زنان

مامورين انتظامى جمهورى اسلامى، به زنانى كه براى بزرگ‌داشت 8 مارس‏ روز جهانى زن، در پارك دانشجو تجمع كرده بودند، يورش‏ بردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مامورين سركوبگر جمهورى اسلامى، حتى خانم سيمين بهبانى شاعر 80 ساله را نيز كتك زدند.

آمارها حاكى از آن است كه از آغاز رياست پاسدار جمهورى احمدى‌نژاد، تهديد و سركوب زنان نسبت به گذشته تشديد يافته است. براى مثال رييس‏ كل دادگسترى استان آذربايجان غربى، در تاريخ سوم مهر ماه 1384، در گفت‌و‌گو با ايسنا اقرار كرد: «براساس‏ تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامى و نيز ماده 12 اين قانون، بى‌حجابى و بدحجابى جرم محسوب مى‌شود كه مجازات آن حبس‏ از ده روز تا دو ماه با جريمه نقدى از 50 تا 500 هزار ريال است.»

بنا به گفته رييس‏ كل دادگسترى استان آذربايجان غربى، در مورد برخورد با «بدحجابان» در نيمه اول سال 1384، توسط ضابطان و همچنين ستاد پيگيرى از وقوع جرم و حفاظت اجتماعى بيش‏ از چهل هزار مورد تذكر لسانى داده شده است. علاوه بر اين 40 هزار مورد، حدود هفت هزار پرونده نيز در اين زمينه تشكيل و به مراجه صلاحيت‌دار قانونى ارجاع شده است. بنا به گفته اين مقام رژيم جهل و جنايت و ترور، چهل و هفت هزار مورد برخورد با زنان متهم به »بدحجابى« در طول شش‏ ماه زياد نيست. مى‌پرسيد چرا؟ توضيح او، چنين است: «استان ما تفاوت عمده با تهران دارد چرا كه در استان ما تنها در چند محل خاص‏ افراد بدحجاب مشاهده مى‌شوند و وسعت آن نيز مانند تهران نيست.»

از سوى ديگر، دبير شوراى فرهنگ عمومى كشور، محمدحسن ايمانى، در جلسه شوراى فرهنگ عمومى استان سمنان گفت: «بررسى مساله حجاب در شهرهاى بزرگ كشور به اين شورا محول شده است... براى بررسى مساله از هفته آينده كميته ويژه‌اى در اين شورا تشكيل مى‌شود.»‌(سايت بازتاب، 6 مهر 1384(

در مجلس‏ هفتم شوراى اسلامى، جمعا 12 زن حزب‌الهى حضور دارد كه اكثريت آن‌ها عضو فرقه «آبادگران ايران اسلامى» هستند كه در برنامه‌ريزى‌ها و »قانون‌گذارى«‌هاى مجلس‏ ارتجاع بر عليه زنان، دست كمى از نمايندگان مرد اين مجلس‏ ندارند.

لاله افتخارى، نماينده از تهران در مجلس‏ شوراى اسلامى و عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامى، برنامه‌هاى فرهنگى احمدى‌نژاد، به خصوص‏ بحث تفكيك زن و مرد در برخى اماكن را در جهت اجراى احكام اسلامى و توجه به فرهنگ اصيل اسلامى تفسير كرد و گفت: «تفكيك جنسيتى مهم‌ترين ركن و در راس‏ مطالبات عمومى است.» افتخارى در گفت‌و‌گو با ايلنا، افزود: «اجراى تفكيك خانم‌ها و آقايان نيازمند زمان و فرهنگ‌سازى مناسب است و اين جداسازى در اماكن عمومى مانند پارك، سينما، قطار، آسانسور، دانشگاه و ساير اماكن براى صيانت از زنان قابل اجراست... هر جا كه امكان داشته باشد جداسازى صورت مى‌گيرد.»

همچنين خبرگزارى انتخاب، 16 آبان 1384، نوشت: ايجاد «كميته عفاف و حجاب» كه در حوزه ارشادى و اخلاقى در ارگان‌ها و سازمان‌هاى دولتى فعال خواهد شد از سوى اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى زنان در دست بررسى قرار گرفت. شكل‌دهندگان اين كميته، به ترتيب سمت عبارتند از: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به عنوان رييس‏ كميته، رييس‏ سازمان تبليغات اسلامى در مقام نايب رييس‏ كميته، دبير شوراى فرهنگ عمومى به عنوان دبير كميته و ساير اعضا نيز نمايندگانى از وزارتخانه‌هاى مختلف هستند. از جمله نماينده سازمان ملى جوانان، نماينده وزارت اطلاعات، نماينده نيروى انتظامى، نماينده وزارت كشور، نماينده كميسيون فرهنگى مجلس‏ شوراى اسلامى، نماينده وزارت آموزش‏ و پرورش‏، نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش‏ پزشكى، نماينده سازمان صدا و سيما، نماينده وزارت بازرگانى، نماينده ستاد امر به معروف و نهى از منكر، نماينده شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، نماينده سازمان فرهنگى، هنرى شهردارى تهران، نماينده وزارت مسكن و شهرسازى، نماينده وزارت اقتصاد و دارايى، نماينده وزارت اطلاعات و فناورى اطلاعات، نماينده گمرك جمهورى اسلامى ايران، نماينده سازمان تربيت بدنى و نماينده مركز امور مشاركت زنان.

خودكشى به ويژه خودسوزى، يكى از معضلات پيچيده و دردناك اجتماعى است كه ريشه در سنت‌ها، باورها، سركوب‌هاى سياسى و قوانين دولت، فشارهاى خانوادگى، فقر و فلاكت، ياس‏ و نااميدى و مسايل روحى و روانى دارد. آمار فزاينده خودكشى در ايران، نشانگر آن است كه اين پديده به ويژه در ميان دختران و زنان به يك معضل اجتماعى تبديل شده است. مسئولان جمهورى اسلامى، كه خود مستقيما عامل همه معضلات اقتصادى، سياسى و اجتماعى هستند، به جاى اين كه درباره علل پديده خودكشى اقدامات عاجلى انجام دهند و براى رفع آن بكوشند، حتا اخبار خودكشى‌ها را نيز سانسور مى‌كنند.

كارگران

برنامه‌هاى تعديل اقتصادى و خصوصى‌سازى‌ها و اجراى توصيه‌هاى صندوق بين‌المللى پول و بانك جهانى كه از دوران رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. تعديل نيرو در كارخانه‌ها، بازخريد كردن، اخراج، عدم تمديد قراردادهاى كارگران قراردادى، افزايش‏ ساعات كار، كاهش‏ مزاياى رفاهى سانسور و اختناق روش‏هايى است كه كارفرمايان و رژيم به عنوان بزرگ‌ترين كارفرما، با توسل به نيروهاى سركوبگر به كارگران تحميل كرده است. بنابراين، در حاكميت جمهورى اسلامى، كارگران هيچ امنيت شغلى و اقتصادى و آزادى ندارند.

در سال 84، اعتراضات كارگرى نسبت به سال گذشته افزايش‏ يافت. حكيمى، مديركل سياسى‌_‌انتظامى استاندارى يزد، در يك سخنرانى اقرار كرد كه «بيش‏ از دو هزار اعتراض‏ و تجمع كارگرى در سه ماهه اول سال جارى داشته‌ايم...»‌(خبرگزارى كار ايران، ايلنا، شهريور 84(

اين در شرايطى است كه نود درصد رسانه‌هاى ايران، اخبار و گزارشات مبارزه كارگران را منعكس‏ نمى‌كنند. تنها يكى دو نشريه و خبرگزارى، آن هم در برخى مواقع اخبار كارگرى را عمدتا از زبان نمايندگان خانه كارگر و شوراهاى اسلامى كار رژيم، انعكاس‏ مى‌دهند.

تورم و گرانى فزاينده و كمرشكن است. در حال حاضر دستمزد كارگران رقمى در حدود 122 هزار و پانصد تومان است، در حالى كه «در عملكرد برنامه سوم توسعه، خط فقر شهرى 250 هزار تومان در ماه و خط فقر روستايى 150 هزار تومان در ماه است.» همچنين در گزارش‏هاى منتشر شده آمده است كه «در ايران اكنون بيش‏ از 10 ميليون نفر درآمد 15 هزار تومانى تا 150 هزار تومانى در ماه دارند.»

با وجود اين، كارفريان و رژيم، همين دستمزدهاى ناچيز كارگران را به دليل اين كه به موقع پرداخت نمى‌كنند، خانواده‌هاى كارگرى را در معرض‏ انواع مشكلات و آسيب‌هاى اجتماعى قرار داده‌اند.

براى مثال يكى از خبرگزارى‌ها، به نقل از يكى از مسئولين انجمن صنفى كارگران كوره‌پزخانه‌هاى استان تهران، خبر داد كه دستمزد بيش‏ از 18 هزار كارگر كوره‌پزخانه‌هاى پاك‌دشت به همراه خانواده آنان پرداخت نشده است. عباس‏ سالارى، به ايلنا، گفت: «با توجه به پايان يافتن فصل كار در كوره‌پزخانه‌هاى استان تهران كارفريان از پرداخت حقوق كارگران خوددارى كرده‌اند كه در نتيجه اين كارگران به دليل مشكلات مالى نتوانستند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. با وجود انعقاد قرارداد دسته‌جمعى بين نمايندگان انجمن‌هاى صنفى كارگران كوره‌پزخانه‌هاى استان تهران با اتحاديه فخار، دستمزد كارگران كوره‌پزخانه‌ها هنوز پرداخت نشده است.»­‌(شرق آن‌لاين، 21 مهر 84(

كارگاه‌ها و كارخانه‌ها يكى پس‏ از ديگرى تعطيل و كارگران آن‌ها بدون بيمه بيكارى در بلاتكليفى قرار داده مى‌شوند. بنا به اعلام يكى از مسئولان رژيم جمهورى اسلامى، بحرانى كه صنايع مختلف توليدى و صنعتى استان قزوين را فراگرفته، 15 هزار كارگر شاغل در 20  واحد توليدى كوچك و بزرگ با خطر بيكارى رو‌به‌رو نموده است. در گزارش‏ ديگر طى فقط در طول دو ماه، 800  كارگر كارخانجات شهرستان پاك‌دشت از سر كار اخراج شده‌اند. براساس‏ اعلام رييس‏ سازمان صنايع و معادن استان قم، به دنبال بحران در واحدهاى توليد كفش‏ در اين استان، طى ماه‌هاى گذشته 70 واحد توليد كفش‏ تعطيل شده و حدود 800  كارگر نيز بيكار شده‌اند.

بنا به گزارش‏ كميته استاندارد سازمان بين‌المللى كار، در حال حاضر يك هزار و 400 واحد توليدى در ايران با بحران مواجه هستند كه بيش‏تر اين واحدها از بخش‏ نساجى است. بنا به همين گزارش‏ در يك سال 93 هزار كارگر در ايران بيكار شده‌اند.

كنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى كارگرى براى اولين بار در گزارش‏ ساليانه خود از ايران به عنوان يكى از خطرناك‌ترين كشورهاى جهان براى اتحاديه‌هاى كارگرى نام برد.

دفتر مركزى اين كنفدراسيون كه در بروكسل، پايتخت بلژيك مستقر است ايران را از لحاظ امنيت اتحاديه‌هاى كارگرى در رديف كشورهاى كلمبيا، بلاروس‏، برمه، كامبوج، چين، دومونيكن، هائى‌تى، نيجريه، فيليپين، تركيه، ونزوئلا و زيمبابوه قرار داده و فعاليت در اتحاديه‌هاى كارگرى را در اين كشورها خطرناك دانسته است. كنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى آزاد كارگرى كه از سال 1949 ميلادى سابقه فعاليت دارد از 234 اتحاديه كارگرى از 154 كشور جهان تشكيل شده كه در مجموع 154 ميليون عضو دارد...

در مورد ايران، گزارش‏ اين كنفدراسيون حاكى از قتل چهار نفر به دست پليس‏ و بازداشت ده‌ها نفر و همچنين مواردى از هجوم خانگى و شكنجه در ارتباط با تظاهرات كارگرى با انگيزه‌هاى صنفى است. در اين گزارش‏ از محمود صالحى به عنوان يكى از رهبران اتحاديه‌هاى كارگرى در ايران نام برده شده كه چند بار مورد ارعاب مسئولان قرار گرفته و همراه با شش‏ تن ديگر از فعالان كارگرى متهم به همكارى با گروه‌هاى چپگرا شده كه در ايران غيرقانونى است...

صدور حكم دستگير‌شدگان اول ماه مه 83 سقز

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى سقز، حكم دستگيرشدگان اول ماه مه 83 سقز را در تاريخ 21/8/1384 به وكلاى مدافع آنان‌(آقاى محمد شريف، و خانم‌ها مهشيد محدود و منيژه محمدى) ابلاغ كرد. براساس‏ اين حكم، هادى تنومند و اسماعيل خودكام تبرئه و محكوميت ساير دستگيرشدگان اول ماه 1383 سقز عبارت است از:

1 - محمود صالحى، به «اتهام تجمع غيرقانونى» و تدوين جدول براى هزينه خانواده پنج نفره، به 5 سال زندان و 3 سال تبعيد به شهرستان قروه، محكوم شده است. اتهام ديگر محمود صالحى، تشويش‏ اذعان عمومى است كه به دادگاه عمومى ارجاع شده است. صالحى، از اتهام هوادارى از كومه‌له كه قبلا در پرونده‌اش‏ ذكر شده بود، تبرئه شده است؛ 2‌_ سيدجلال حسينى، به «اتهام تجمع غيرقانونى» به 3 سال زندان محكوم شده است. حسينى نيز از اتهام هوادارى از كومه‌له تبرئه شده است؛ 3‌_ محسن حكيمى، 2 سال زندان؛ 4‌_ محمد عبدى‌پور، 2 سال زندان؛ و 5‌_ برهان ديوارگر، 2 سال زندان.

تشكيل كميته دفاع از دستگيرشدگان سقز

كميته دفاع از حقوق دستگيرشدگان با صدور اطلاعيه‌اى در تاريخ 24/9/1384، موجوديت خود را اعلام كرد. در اين اطلاعيه مى‌خوانيم: «در پى فراخوان همسران چهار تن از دستگيرشدگان اول ماه مه 1383‌(2004) در شهر سقز خطاب به كارگران، معلمان، دانش‏جويان، زنان، حقوق‌دانان، نويسندگان، دانشگاهيان و ديگر گروه‌هاى اجتماعى مبنى بر پيوستن به «كميته دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول ماه مه» با هدف لغو احكام ناعادلانه زندان و تبعيد دستگيرشدگان، ما امضاكنندگان زير تاسيس‏ اين كميته را اعلام مى‌داريم و اقدامات لازم را براى لغو احكام كليه محكومان اول ماه مه سقز آغاز مى‌كنيم...» زير اين اطلاعيه امضاى 67 نفر از چهره سرشناس‏ جنبش‏ كارگرى، جنبش‏ زنان، دانش‏جويان، نويسندگان، وكلاى مترقى و... ديده مى‌شود. اين جمع در جلسه مورخ 24/9/1384، افراد زير را به عنوان اعضاى هيئت اجرايى و سخن‌گويان انتخاب شدند:

هيئت اجرايى؛ اعضاى اصلى: ا‌_‌محمد كريم آسايش‏، 2‌_‌عايشه جهان‌پور، 3‌_‌بهروز خباز، 4‌_‌محمدعلى دادخواه، 5‌_‌فريبرز رييس‏ دانا، 6‌_‌فخرى شادفر، 7‌_‌نجيبه صالح‌زاده، 8‌_‌لطيفه قيطاسى، 9‌_‌منيژه گازرانى.

اعضاى جانشين‌: 1‌_‌منصور اسانلو، 2‌_‌منصوره بهكيش‏، 3‌_‌عليرضا ثقفى، 4‌_‌سعداله محمدى، 5‌_‌فردين نگهدار.

سخنگويان: 1‌_‌محمدعلى دادخواه‌(فريبرز رييس‏دانا)، 2‌_‌منيژه گازرانى‌(نجيبه صالح‌زاده(

كمپين جمع‌آورى امضاء و تاسيس‏ سايت

كميته دفاع...، با صدور بيانيه‌اى تحت عنوان «احكام زندان و تبعيد فعالان كارگرى را لغو كنيد»، نوشته است: «به دنبال اعلام موجوديت «كميته دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول ماه مه» با هدف لغو احكام زندان و تبعيد فعالان كارگرى دستگيرشده اول ماه مه 1383‌(2004) در شهر سقز، ما امضاكنندگان زير ضمن حمايت از اين كميته، خواهان لغو احكام ناعادلانه فوق بوده و آمادگى خود را جهت پيوستن به اقدامات لازم براى لغو اين احكام اعلام مى‌داريم.»

تاكنون اين بيانيه را 6051 نفر و 101 نهاد و سازمان و تشكل كارگرى و دمكراتيك در داخل و خارج كشور امضاء كرده‌اند.

اقدام ديگر كميته دفاع...، افتتاح سايت اينترنتى مستقلى است كه در تاريخ 8/10/1384، با صدور اطلاعيه‌اى تحت عنوان «سايت كميته دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول ماه مه افتتاح شده» است:

komiteye_defa@yahoo.com

www.komiteyedefa.com 

اعتصاب كارگران شركت واحد تهران و حومه

 نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى، 8 بهمن 1384‌_‌28‌ژانويه 2006، به كارگران اعتصابى شركت واحد اتوبوسرانى تهران يورش‏ برد و بيش‏ از 1200 نفر را دستگير و زندانى كرد. پليس‏ جمهورى اسلامى، حتا همسران و كودكان اين كارگران را نيز مورد ضرب و شتم و زندان قرار داد. مطالبات فورى كارگران اعتصابى عبارت بودند از: حق تشكل مستقل؛ حق اعتصاب؛ حق انعقاد قراردادهاى دسته‌جمعى و آزادى آقاى منصور اسانلو، رييس‏ سنديكاى شركت واحد.

با وجود سركوب شديد پليسى، اعتصاب كارگران شركت واحد، پايتخت 12 ميليونى جمهورى اسلامى را فلج كرد و افكار عمومى مردم ايران و كارگران جهان را به خود معطوف كرد.

اكنون همه كارگران دستگيرشده اعتصاب شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه، غير از آقاى اصانلو، رييس‏ هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت واحد و افشين بهرامى كارگر شركت ايران خودرو، كه هم‌چنان اسير رزيم جمهورى اسلامى هستند، بقيه آزاد شده‌اند. اما كارگران آزاد شده هنوز نتوانسته‌اند به سر كار خود برگردند و اين شركت، در يك اقدام ضدكارگرى، حكم اخراج 46 نفر از كارگران آزاد‌شده از زندان را صادر كرده است.

سال آينده تعيين حداقل دستمزد كارگران، كه برخى از تشكل‌هاى كارگرى آن را براى سال 85، رقمى حدود 500 هزار تومان برآورد كرده‌اند علاوه بر تعيين حداقل دستمزد، حق تشكل مستقل و اعتصاب، آزادى بيان و تعيين بيمه بيكارى مكفى، از جمله چالش‏هايى است كه در مقابل جنبش‏ كارگرى و سرمايه‌داران و رژيم قرار دارد.

اگر وقايع سال گذشته را جمع‌بندى كنيم به اين نتيجه مى‌رسيم كه رژيم جمهورى اسلامى، در سال 84، شديدتر از گذشته دست به ارعاب و سركوب زد، اما نتوانست جامعه را مرعوب سازد. چرا كه مبارزه مردم آزادى‌خواه و خواهان تحول به جايى رسيده است كه قابل برگشت نيست. از اين رو، سركوب‌هاى سياسى و اجتماعى، تنها مى‌تواند دوره كوتاهى مانع رشد و گسترش‏ مبارزه زنان، كارگران، جوانان و دانشجويان، روزنامه‌نگاران و نويسندگان شود.

شكى نيست كه راه رهايى جامعه ايران، نه از طريق محاصره اقتصادى و حمله نظامى آمريكا و متحدانش‏، بلكه از طريق مبارزه طبقاتى متحد و همبسته و پيگير در جهت سرنگونى سرمايه‌دارى و رژيم حامى سرمايه با هدف برپايى يك جامعه آزاد، برابر، انسانى و شاد است.

اجازه بدهيد با يادآورى قطعه‌اى از شعر بلند «آزادى»، شاعر مبارز و بلند آوازه فرانسوى «پل الوار»، به استقبال سال نو و بهار بشتابيم:

و به نيروى يك كلمه

زندگى از نو مى‌آغازم

من به دنيا پا بنهادم

تا ترا بشناسم و ترا بخوانم‌_

اى آزادى.

23  مارس‏ 2006‌_ 2 فروردین 1385

 bamdadprees@telia.com

 

 

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.