شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱ اوت ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

دور تازه ای از سرکوب و قتل سریالی زنان!

بهرام رحماني

محمدرضا شاه، زمانی گفته بود آن­هایی که با دولت مخالفند کشور را ترک کنند.این بار سایت اینترنتی آفتاب، به نقل از آیت­الله سیدمهدی طباطبایی، عضو ائتلاف آبادگران، 31 فروردین ماه نوشت: «طباطبایی در عین حال،‌ به کسانی که حاضر نیستند حجاب را رعایت کنند، توصیه کرد که از کشور بیرون روند چون در کشور اسلامی مثل ایران جایی برای آن­ها نیست.»

روز سه شنبه و چهارشنبه  و 3029 فروردین 1385 – 18 و 19 آوریل 2006، گروهی در حدود 200 نفر از زنان وابسته به رژیم برای تشويق نمايندگان با «بدحجابی» در جلوی مجلس تجمع کرده بودند، با استقبال نمایندگان مجلس و همچنین پوشش خبری گسترده رسانه­های رژیم قرار گرفتند.

در ميان تجمع­كنندگان عماد افروغ، رييس كميسيون فرهنگی، سيدجلال يحيی­زاده، ‌ستار هدايت­خواه، پرويز سروری، فاطمه آليا، عشرت شايق، لاله افتخاری، عفت شريعتی، هاجر تحريری نيك صفت، غلامرضا مصباحی مقدم و محمد خوش چهره، حسن كامران، از نمانیدگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

بنا به گزارش اعتماد، 29 فروردین 1385، اين گروه که تعدادشان يک­صد نفر گزارش شده، پلاکاردهايی در دست داشتند که روی آن­ها شعارهايی از اين قبيل نوشته شده بود: «مجلس اسلامی، کو قانون الهی؟»، «حجاب زنان مسلمان خار چشم دشمان اسلام است» و «حجاب مصونيت زنان است نه محدوديت زنان».

بدین ترتیب دور جدیدی از رعب و وحشت با اعدام دسته­جمعی ده نفر در زندان اوین و با تشدید سرکوب زنان، شده است. «زنان خانواده‌‏های شهدا، ايثارگران، جانبازان و امت حزب­الله برای دومين روز متوالی در اعتراض به بدحجابی و فساد اخلاقی در مقابل مجلس هفتم تجمع كردند.»

تجمع­کنندگان بيانيه­ای قرائت کردند که طی آن از قوای سه گانه مجريه، مقننه و قضائيه ايران خواسته شده است با «طراحان لباس­های مبتذل و عناصر اشاعه دهنده فساد و فحشا برخورد قاطع و ريشه­ای و دائمی»، کنند.

صادرکنندگان بيانيه «اشاعه بی­حجابی و بی­بند­وباری» در ايران را توطئه­ای دانسته که «دشمن» با هدف «مقابله با شتاب روز افزون جوانان در عرصه­های علمی و فناوری و بخصوص معنويت» طرح­ريزی کرده است و ابراز نگرانی کرده­اند که گسترش آنچه بی­حجابی و بی­بندوباری خوانده­اند نيروی جوانان ايران را تحليل برد و آينده اين کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد.

در اين بيانيه هشدار داده شده که «امت حزب­الله از اين­که چهره شهرهای ميهنشان آلوده شده، شرمنده آيت­الله خمينی، بنيان­گذار جمهوری اسلامی و شهدا هستند و کاسه صبرشان لبريز شده است.»

بنا به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا، 30 فروردین ماه، تجمع كنندگان كه تعداد آن­ها به 200 نفر می‌‏رسيد، در ادامه اعتراض روز گذشته خود برای دريافت پاسخ و اقدام مجلس در برخورد با بدحجابی در مقابل مجلس تجمع كردند. محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس به همراه جمعی از اعضای فراكسيون زنان و اعضای كميسيون فرهنگی در جمع تجمع­كنندگان حاضر شد و به ايراد سخنرانی پرداخت. تجمع‌‏كنندگان معترض به بدحجابی پلاكاردهای در حمايت از دولت احمدی‌‏نژاد و مجلس‌‏هفتم در دست داشتند، بر روی پلاکاردها این شعارها نوشته شده بود: «رييس ‌‏جمهور صميمی، پركار و افتخارآفرين در تمام صحنه‌‏های داخلی و بين‌‏المللی تلاش‌‏هايت را سپاس»، «حجاب مصونيت است نه محدوديت»، «مجلس اصولگرا تشكر تشكر» در پايان اين تجمع يكی از زنان به نمايندگی از طرف جمعی از خانواده‌‏های شهدا، جانبازان، ايثارگران و امت حزب‌‏الله و در اعتراض به وضعيت بی‌‏حجابی و بی‌‏بندوباری سخن گفت. همچنين يكی از مسئولان انتظامات اين تجمع عنوان كرد؛ زنان معترض تجمع خود را از مقابل مجلس به مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل می‌‏كنند.»

عماد افروغ، رئيس کميسيون فرهنگی مجلس در جمع عناصر حزب­الله، گفت: «مانتوهای جلف با سه الی چهار هزار تومان خريد و فروش می­­شود اما بانوان ما بايد قيمت­های هنگفتی برای لباس­های پوشيده بدهند... چرا بايد شاهد عرضه مدهای غربی به کشور باشيم اما در استفاده از قابليت­های زيادی که در دانشگاه­ها و گروه­های طراحی وجود دارد ناتوان باشيم؟»

در این تجمع زنان حزب­الهی، نمايندگان‌ مجلس جمهوری اسلامی‌ فرصت را مغتنم شمردند‌ تا با حضور در این جمع، سیاست­های ضدزن خود را اعلام كنند. یکی از این نمایندگان «لاله‌ افتخاری»‌، عضو آبادگر مجلس‌ شورای‌ اسلامی، بود که‌ ضمن‌ تاکید بر طرز لباس‌ پوشيدن‌ برخی‌ جوانان که وی چنین لباس پوشیدن‌ را در شان‌ ملت‌ ايران‌ ندانست،‌ خواستار اتخاذ يك‌ تصميم‌ جدی‌ برای‌ «بهبود» وضع‌ فرهنگ‌ جامعه‌ شد. وی مدعی‌ شد، جوانان‌ ما تابلوی‌ مدی‌ برای‌ ترويج‌ فرهنگ‌ بيگانه‌ و خواسته‌ها و كالاهای‌ آن­ها شده‌اند.

عفت‌ شريعتی، عضو فراكسيون‌ زنان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی،‌ با تاكيد بر لزوم‌ برنامه‌­ريزی‌ فرهنگی‌ برای‌ رفع‌ ناهنجاری‌ها خاطر نشان‌ كرد كه‌ نهاد قانونگذاری‌ خواسته‌ معترضان‌ به‌ بدحجابی‌ در جامعه‌ را در قالب‌ طرح‌ مد و لباس‌ برآورده‌ می‌كند.  

قبل از هر تفسیر و تحلیلی این مسئله حائز اهمیت است که در تهران بیش از دوازده میلیونی، فقط 200 نفر از زنان حزب­الهی در مقابل مجلس تجمع می­کنند و خواهان سرکوب زنان می­شوند، نشان­دهنده درماندگی جمهوری اسلامی در مقابل دختران و زنان است که به عناوین مختلف معیارها و ارزش­ای ارتجاعی و خرافی اسلامی را با روش­های خود و در طرز لباس پوشیدن به نمایش می­گذارند. امروز آن دختر و زنی که لباس­های موردپسند جمهوری اسلامی را نمی­پوشد و یا آرایش می­کند، باآگاهی به این امر، که با مزاحمت و پرخاشگری عناصر حزب­الله و یا مامورین انتظامی روبرو خواهد شد، با این وجود چنین خطراتی را به جان می­خرد تا به این شکل اعتراض سیاسی و اجتماعی خود را بیان دارد. از سوی دیگر این مسئله باید قاعدتا برای فمینیست­ها نیز قابل فکر و تعمق باشد که معضل و مشکل همه زنان را در یک کاسه نریزند و زنان حزب­الهی، خواهران زینب، زنان مجلس جمهوری اسلامی، نه تنها مشکل میلیون­ها زن کارگر و خانه­دار و آزادی­خواه را ندارند، در عین حال برای سرکوب زنان آزادی­خواه نیز چماق ارتجاع و عقب­ماندگی را بلند کرده­اند. خود این زنان، با وجود تحت فشار بودن توسط شوهران، خود نیز تفکر ارتجاعی ضدزن دارند. اساسا هیچ کدام از مذاهب، به ویژه اسلام، زن و موجودیت او را به عنوان یک انسان مستقل به رسمیت نشاخته است، از این رو چند زنی که به عنوان دکور در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، در سازمان­دهی سرکوب زنان و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی آنان دست کمی از مردان این مجلس خرافی ندارند. هم­چنان که در حکومت سلطنتی زنان گل­چین شده برخی از ژنرال­ها را به دستور «اعلیحصرت همایونی»، روانه مجلس شورای ملی و سنا می­کردند تا به این گونه به افکار عمومی وانمود کنند که در ایران، زنان از آزادی برخوردار هستند. بنابراین برخورد غیرانسانی به حقوق و آزادی­های فردی و اجتماعی زنان توسط حکومت­ها، اسناد فراوان تاریجی موجود است. رضا شاه، دستور داد تا با توسل به زور و خشونت و پلیس، چادر از سر زنان برداند؛ خمینی نیز به مراتب وحشیانه­تر از رضاشاه، با توسل به همین شیوه، زنان را وادار کرد تا حجاب بر سر کنند. چنین سیاستی دو روی یک سکه دیکتاتوری است و تجاوز آشکار به حقوق و آزادی­های آنان و کل جامعه.

حدود شصت و نه سال پيش، رضاخان مبرپنج، شاه وقت ايران، ظاهرا بعد از سفری به ترکيه، تحت تاثير فرهنگ اروپائی آتاتورک قرار گرفته بود، فرمان برداشتن چادر و روسری و روبنده زنان، روز «کشف حجاب» را صادر کرد. این فرمان، به سرعت تبديل به قانونی شد که در آن عبور و مرور زنان را در ملاء­عام در صورت داشتن حجاب يا با سر پوشيده ممنوع می­کرد.

اکنون نیز مدت­هاست که طرح مد و لباس اسلامی، در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. هنوزچند ماهی از انقلاب 1357 مردم ایران، نگذشته بود که خمینی، فرمان حجاب اجباری اسلامی را صادر کرد. زنان در روز جهانی زن، یعنی در اولین بهار آزادی، با برگزاری تظاهرات­هایی در مقابل این فرمان خمینی، دست به مقاومت و اعتراض زدند.

ابوالحسن بنی­صدر، اولین رییس جمهور حکومت اسلامی پس از انقلاب، در توجیه حجاب اسلامی زنان گفته بود، از موی زنان مغناطيسی برمی­خیزد که مردان را تحريک می­کند.

بدین ترتیب دخالت حکومت­های عقب­مانده و پوسیده ملی و مذهبی بورژوازی ایران، تاريخچه طولانی دخالت در پوشش، یعنی در این حقوق ابتدایی زنان دارد.

فاطمه آليا، از نمايندگان مجلس شواری اسلامی، مدت­هاست در رابطه طرح مد و لباس اسلامی تحقیق می­کند.

از زمانی که احمدی­نژاد، وارد کاخ ریاست جمهوری اسلامی شد، خفقان نسبت به گذشته تشدید شد، حمله به تجمعات اعتراضی کارگران، به ویژه دستگیری بیش از 1200 نفر از رانندگان اتوبوسرانی تهران و حومه در طول کم­تر از سه روز، نه تنها در ایران، بلکه دست­کم در دهه­های اخیر در جهان سابقه نداشت؛ تهدید و شکنجه و اعدام و سرکوب زنان نیز بخشی از هجوم همه جانبه ارگان­های سرکوبگر رژیم به جنبش­های اجتماعی است. البته فضای تبلیغات بر سر فعالیت­های اتمی جمهوری اسلامی در ایران و در سطح بین­المللی این فرصت را برای جمهوری اسلامی فراهم کرده است که شمشیر «عدل علی» را از رو ببندند و برای زدن گردن معترضین همواره در حال و جهاد و جنگ باشند. برای مثال، 27 فروردین ماه، محمد حسین استکی، نماينده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: در جامعه ايران به حد كافی در مورد دلايل حجاب و حدود آن صحبت شده است لذا دولت بايد از اين پس با متخلفان برخورد حقوقی كرده و تكليفشان را روشن كند. محمدحسين استكی، در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا، افزود: متاسفانه بدحجابی در جامعه ايران هر روز در حال گسترش است و برخورد جدی و منطقی نيز در اين زمينه وجود ندارد. وی ادامه داد: حدود حجاب در قانون برای مردان و زنان ايرانی كاملا مشخص شده است ولی اين كه چرا با متخلفان در اين زمينه برخورد نمی‌‏شود، قاعدتا به مشكلات اجرايی اين قانون توسط متوليان اين بحث بر می‌‏گردد. استكی اضافه كرد: در همين راستا برخی از اين مسئله سوءاستفاده و متاسفانه هر روز مسئله بدحجابی را در جامعه ايران حادتر می‌‏كنند، لذا تقاضا داريم توسط رياست جمهوری و وزارت كشور عاملان اجرايی بحث كنترل حجاب برمبناي قوانين و حدود مشخص شده برای حجاب اين اصول را در جامعه پياده سازی كنند و اجازه ندهند كه برخی از اين موضوع سوءاستفاده كنند...

هنگامی که تبلیغات رژیم علیه «بد حجابی»، مطرح می­شود علاوه بر بگیر و ببندهای رسمی توسط پلیس و تهدیدهای حزب­الله در خیابان­ها و انظار عمومی، باندهایی نیز زنان را شکار می­کنند و به قتل می­رسانند تا سناریو سیاه رعب و وحشت رژیم علیه زنان و از این طریق علیه کل جامعه تکمیل شود. در مورد سعید حنایی، قاتل زنان مشهدی نیز هیچ وقت مشخص نشد که او به تنهایی چطور قادر به قتل زنان و حمل اجساد به نقاط دیگر می­شد؟ یا قتل­های «محفلی» کرمان که چند عضو نیروی بسیج دختران و پسران جوان را دستگیر می­کردند و در بیابان­ها به قتل می­رساندند.

رسانه­ها، هم­زمان با موج تازه هجوم ازگان­های رژیم به زنان، تحت لوای برخورد با «بد حجابی»، اخبار کشف جنازه شش زن در مناطق جنوبی تهران را منتشر کردند. روزنامه ايران، به نقل از پليس تهران، نوشت که فرضيه سريالی بودن اين قتل­ها در دستور کار مامورین قرار گرفته است. جنازه پنج تن از اين قربانيان که يکی از آن­ها يک دختر ده ساله است، در منطقه کهريزک و جنازه نفر ششم در حوالی ورامين پيدا شده است.

- جنازه زنی در صبحگاه روز ۲۰ اسفند سال ۸۴ ، توسط چند رهگذر در حاشيه بزرگراه آزادگان جاده كوچ حصار مشاهده و به پليس گزارش شد. بر اساس بررسى­هاى پليس، اين زن جوان با اصابت ضربات متعدد جسم سختی به سرش از پاى درآمده بود. به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراى شهر رى، جسد قربانى به پزشكى قانونى انتقال داده شد، در بازرسى از لباس­هاى اين زن هيچ مدركى براى شناسايى او به دست نيامد.

- دومين جسد شب يكشنبه ۲۰ فروردين ماه سال جارى، در رودخانه­اى واقع در جاده ورامين کشف شد. اين جسد که متعلق به دختر ۲۰ ساله­اى بود، در حالی پيدا شد که عاملان قتل پيش از رها كردن جسد مدارك هويتى او را با خود برده بودند. بدين ترتيب به دستور بازپرس پرونده اين جسد نيز براى بررسى چگونگى و زمان قتل به پزشكى قانونى انتقال داده شد.

- ساعت 14 و سی دقيقه 22 فروردين ماه جنازه سومين قربانی که متعلق به زنی 28 ساله بود، در حاشيه بزرگراه آزادگان، و درحالی پيدا شد که در داخل يك كيسه پلاستيكى قرار گرفته، و در داخل جوى آب حاشيه بزرگراه آزادگان رها شده بود. پليس ابتدا اعلام کرد که اين زن ناشناس بر اثر اصابت شیئى برنده به ناحيه شكمش به قتل رسيده است.

- جسد چهارمين زن جوان، ساعت 15 و بيست دقيقه روز 28 فروردين ماه در منطقه چرمشهر در جنوب شرقی تهران کشف شد. براساس تحقيقات انجام گرفته از سوی پليس، عاملان جنايت پس از قتل اين زن ۲۸ ساله، نيمى از جسد او را داخل گونى قرار داده بودند ولى به دليل عجله و شتابى كه در هنگام رها كردن جسد داشتند بقيه قسمت­هاى بدن جسد خارج از گونى قرار داشت. پنجمين جنازه که متعلق به زن سی ساله­ای بود بار ديگر در منطقه استحفاظی کلانتری 170 کهريزک و درحالی پيدا شد که گفته می­شود در قسمت­هايی از بدن اين زن جوان نيز آثاری از درگيری مشاهده شده است. در بازرسى از لباس­های اين زن نيز همانند ساير قربانيان هيچ مدرك شناسايى به دست نيامده است.

- ششمين قربانی، دختر ده ساله­ای است که جنازه­اش توسط مردم، از کانال آب کهريزک کشف و به اطلاع کلانتری 170 کهريزک رسيد.

پلیس و قضات مسئول پیگیری پرونده­ قتل­ها، اگر چه در نخستين روزها، اين قتل­ها را مرتبط به هم ندانسته بودند، اما در سه روز گذشته و پس از کشف جسد سه قربانی تازه، فرضيه سريالی بودن آن­ها را مطرح کرده­اند. به ويژه آن که اغلب قتل­ها در يک منطقه رخ داده و تاکنون خانواده هيچ­يک از زنان مقتول شناسايی نشده­اند. روزنامه ايران، به نقل از مسئولان پرونده نوشتند که علت اصلی مرگ اين شش زن «فشرده شدن نخ يا طناب بر گلوی آن­ها» بوده است.

از سوی دیگر در روزهای اخير مسئولان پليس جنايی تهران، اعلام کرده­اند که در تحقيقات خود به بن­بست برخورده­اند. آن­ها اعلام کرده­اند که هنوز نتوانسته­اند محل وقوع قتل­ها و زمان آن را مشخص کنند، و علت آن را شناسايی نشدن مقتولان در هر شش مورد دانسته­اند. پليس گفته که چون در هر شش مورد هيچ مدرک شناسايی در لباس مقتولان نيافته به اين نتيجه رسيده که عاملان اين جنايت­ها پيش از رها کردن جنازه قربانيان، هرگونه مدرکی را که می­توانسته به شناسايی مقتولان منجر شود، از بين برده­اند. مسئولان رسيدگی به اين جنایات به روزنامه ايران، گفته­اند که «به دست آمدن فصل­هاى مشترك بسيارى درباره اين قتل­ها باعث شده تا اقدامات ويژه پليسى در اين زمينه در دستور كار قرار بگيرد.» با اين همه آن­ها در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده­اند که عاملان جنايت احتمالا قربانيان را به محل خاصی کشيده و پس از کشتن آنان جنازه­ها را در حاشيه بزرگراه­های جنوب تهران رها کرده­اند.

ماجرای هولناک قتل­های زنجيره­ای سال 1380، که در آن 13 زن در مشهد به قتل رسيدند، چند ماه پس از دستگيری شخصی به نام سعيد حنايی مبهم­تر شد. نکته تعجب­آور در قتل سريالی زنان در مشهد اين بود که مقامات مسئول مقتولان را «زنان خيابانی» معرفی کردند و سعيد حنايی نيز در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که با انگيزه دينی و برای پاک سازی جامعه از فساد اقدام به قتل آن 13 زن کرده است. برخی از مقامات و روزنامه­های رژیم، در همان زمان با انتشار مصاحبه­ها، يادداشت­ها و سرمقاله­هايی نه تنها از چنين قتل­هايی دفاع کردند، بلکه برخی از آن­ها، با سعید حنایی، مانند «قهرمان»، عکس­های یادگاری گرفتند و اعلام کردند که بايد از سعيد حنايی برای قتل اين زن­ها تقدير هم باید کرد.

در واقعه قتل­های زنجيره­ای کرمان، معلوم شد که يک گروه از جوانان بسیجی و حزب­الهی، عاملان آن هستند، نه تنها دادگاه آن­ها علنی برگزار نشد، بلکه ديوان عالی کشور، با استناد به اين که عاملان جنايت در اعترافات خود «اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان» را مطرح کرده بودند، و همچنين با ذکر اين که «متهمان بعضا از خانواده‌های شهيد داده يا ايثارگر هستند»، احکام صادره دادگاه­های بدوی را نقض کرد. سرانجام نيز سه متهم اصلی که وابستگی­هايی به برخی مراکز و شخصيت­های محلی داشتند، آزاد شدند.

همچنین شش سال پیش، گزارش­هایی از ترور، بازداشت، و جنایت­های دامنه­دار که توسط گروه­های حزب­الهی و وابسته به باندهای رژیم، انجام شده بود، در رسانه­های منتشر شد. مریم متقی و سعیده اسرافیل­پور دو تن از زنانی بودند که در این حوادث جان باختند اما پرونده قتل آنان هنوز مسکوت مانده است. عاملان آن جنايت­ها البته در تماس­هايی با خانواده قربانيان علت قتل­ آن­ها را فساد اخلاقی ذکر کرده بودند.

در همين روزها، «باغ خرمالو» تيتر صفحات حوادث روزنامه‌ها شد و توضيحات اين خبر از اقدامات باندی پرده برداشت كه قربانیان خود را از ميان زنان و دخترانی انتخاب می‌كردند كه به قصد جابه‌جايی درون ‌شهری سوار ماشين آن­ها می‌شدند. اعضای این باند، قربانیان خود را به سكوت و خلوت باغی دورافتاده در جنوب شهر تهران می‌كشاندند و در آن­جا دست به اقدامات شوم خود می‌زدند و پس از سرقت از آنان می‌گريختند.­(روزنامه شرق، 4 بهمن 1384) حسين، سردسته اين باند كه «روح سرگردان باغ خرمالو» عنوانش كرده‌اند، در گفت‌وگو با خبرنگار حوادث ايران در توضيح رفتارهای خشونت‌بار خود و باندش گفت: «هر بار دختر و زن جوانی را می‌ديدم كه به‌ تنهايی منتظر خودرويی است، به ‌شدت از آن­ها نفرت پيدا كرده و به آنان فحش می‌دادم. وقتی زن‌ها و دختران را مورد تجاوز قرار می‌داديم، اصلاً احساس پشيمانی نمی‌كرديم و به ‌هنگام بازگرداندنشان از آن­ها می‌خواستيم تا ديگر هيچ‌گاه سوار خودروهايی كه سه پسر داخل آن نشسته‌اند، نشوند.»­(روزنامه ايران، 5 بهمن 1384)

در كنار اين خبر، اخبار ديگری نيز از خشونت با زنان حكايت می‌كنند، بدون این که روزنامه­ها تیترها و یا عنوان­های جلب­کننده­ای بر آن­ها قرار داده باشند. در این­جا به برخی از این خبرها اشاره می­کنیم.

«سرقت دخترانه به ‌خاطر عشق» (روزنامه ايران، 22 دی 1384): اين عنوانِ خبری است كه در آن دختر جوانی فريب پسری را می‌خورد كه به او اظهار عشق كرده بود. وی برای برطرف كردن مشكل مالی پسر به سرقت از پدر و مادرش دست می‌زند كه پس از آن متوجه فريبكاری وی می‌شود.

«شكايت دختر جوان از مدير يك شركت تجاری»­(روزنامه ايران، 27 دی 1384): براساس اين خبر، دختر 22 ساله‌ای ادعا كرد كه مالك شركت خصوصی‌ای كه در آن مشغول به‌كار بوده به وی تعرض كرده است.

«مرگ تلخ دختری در ميان شعله‌های آتش»­(روزنامه ايران، 28 دی 1384) خبر، به شرح ماجرايی اشاره دارد كه طی آن دو آدم‌ربای ناشناس پس از دزديدن دختر دانش‌آموز 16 ساله‌ای او را در منطقه‌ای بيابانی به آتش كشيدند. تحقيق درباره انگيزه اين جنايت هنوز ادامه دارد.

«درخواست مجازات اعدام برای باند گرگ‌های سياه»­(روزنامه ايران، 10 بهمن 1384) این تیتر مربوط به جنایت هولناکی است که در آن مشخص شده است گردانندگان باند گرگ‌های سياه، 15 دختر و زن را در غرب تهران شكار كرده و آنان را در كوچه‌های تاريك عظيميه كرج مورد تجاوز قرار داده‌اند، مفسد‌فی‌الارض شناخته شده‌اند و در دادگاه انقلاب محاكمه خواهند شد. اين اقدام قضايی در حالی صورت گرفت كه اين افراد با اعترافات تكان‌دهنده خود به شرح تجاوز به 15 دختر و زن پرداختند.

چند نمونه از تیترهای چند خبر درباره جنایت علیه زنان در اواخر دی و بهمن ماه:

- «قتل دختر دانشجو در يك تسويه ‌حساب خونين»­(روزنامه ايران، 22 ده 1384)

- «مرگ زن 20 ساله زير مشت‌های شوهر» (روزنامه ايران، 22 دی 1384)

- «اعتراف قاتلان سريال زنان با شناسايی 100 زن»­(روزنامه ايران، 27 ده 1384)

- «قتل دو زن در پرونده جانی منطقه فلاح»­(روزنامه ايران، 3 بهمن 1384)

- «اعتراف تازه قاتلان سريالی زنان در صحنه 3 جنايت»­(روزنامه ايران، 28 دی 1384)

- «قاتل زن تنها بازداشت شد»­(روزنامه همشهری، 4 بهمن 1384)

- «قتل زن با روسری آبی»­(روزنامه شرق، 5 بهمن 1384)

- «اعترافات قاتل: پس از كشتن زنم كنارش نشستم و تا صبح گريه كردم» (روزنامه اعتماد، 6 بهمن 1384)

- «دستگيری پسر جوان در پرونده مرگ مشكوك يك دختر»­(روزنامه همشهری، 8 بهمن 1384)

- «داماد نوعروسش را خفه و جسدش را حلق‌آويز كرد»­(روزنامه اعتماد، 8 بهمن 1384)

- «پس از 5 سال جست‌وجو، جسد زن گمشده را در چاه فاضلاب يافتند»­(روزنامه اعتماد، 9 بهمن 1384)

- «پدری دخترش را با روسری خفه كرد»­(روزنامه اعتماد، 10 بهمن 1384)

- «متهم اصلی قتل‌های سريال سه زن در تهران اعترافات قبلی‌اش را تكرار كرد»­(ايسنا، 10 بهمن 1384)

- «نامه سه زن ديگر در پرونده قربانيان باند روح سرگردان»­(روزنامه ايران، 10 بهمن 1384)

- «بازجويی از قاتل سريالی زنان پشت درهای بسته»­(روزنامه ايران، 11 بهمن 1384)

- «قتل خاموش يك زن»­(روزنامه ايران، 12 بهمن 1384)

قرار صادره متهم رديف دوم پرونده قتل سريالی زنان تغيير كرد»­(روزنامه شرق، 13 بهمن 1384)

- «رباينده دختران جوان به اعدام محكوم شد»­(روزنامه اعتماد، 15 بهمن 1384)

- «قتل يك مادر و دختر، 7 ماه بدون سر نخ»­(روزنامه ايران، 15 بهمن 1384)

- «بازجويی از متهم رديف دوم پرونده قتل سريالی زنان»­(روزنامه شرق، 16 بهمن 1384)

- «آيا قتل‌ زنان‌ گونی‌ پيچ‌ شده‌ زنجيره­ای‌ است» پيدا شدن‌ جنازه‌ گونی­ پيچ‌ يك‌ زن‌ ناشناس‌، پليس‌ جنايی‌ تهران‌ را با معمای‌ پيچيده­ای‌ روبرو كرد و احتمال‌ زنجيره‌ای‌ بودن‌ قتل‌ زنان‌ را قوت‌ بخشيد. افسران‌ كلانتری 176 حسن‌آباد، عصر ديروز حين‌ گشت­زنی‌ در حوزه‌ استحفاظی‌ خود، جنازه‌ گونی پيچ‌ زنی‌ ناشناس‌ را پيدا كردند و ماجرا را به‌ بازپرس‌ كشيك‌ دادسرای‌ ناحيه‌ 27 پايتخت‌ گزارش‌ دادند. تحقيقات‌ مقدماتی‌ نشان‌ می‌دهد اين‌ زن‌ جوان‌ در جنايتی بی‌رحمانه‌ قربانی‌ نقشه‌ شيطانی‌ فرد يا افراد ناشناس‌ شده‌ و هم‌اكنون‌ تلاش‌ كارشناسان‌ پزشكی‌ قانونی‌ برای‌ شناسايی‌ او ادامه‌ دارد. اين‌ در حالی‌ است‌ كه‌ هفته‌ گذشته‌ هم‌ جسد زن‌ 28 ساله­ای‌ داخل‌ گونی‌ پيدا شد كه‌ نحوه‌ قرار گرفتن‌ اين‌ دو زن‌ داخل‌ گونی‌ بسيار شبيه‌ هم‌ است‌، كارآگاهان‌ در حال‌ بررسی‌ اين‌ فرضيه‌ كه‌ آيا اين‌ دو زن‌ به‌ يك‌ شيوه‌ و احتمالا با يك‌ انگيزه‌ به‌ قتل‌ رسيده‌اند، هستند.­(روزنامه اعتماد، 30 فروردین 1385)

ظاهرا عرف و اصول بین­المللی، بر این اساس است که دولت حافظ «جان»، «ناموس» و «امنیت جانی و مالی» مردم و خدمتگزار جامعه است. اما در ایران، غیر از این که خود دولت و ارگان­هایش کسب کار دایمی­شان تبلیغ خرافات مذهبی، تهدید، ترور، تجاوز، شکنجه، اعدام، جنگ، خشونت، تبعیض و فشار و دست­درازی به حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم است، بلکه سردمداران و کلیه ارگان­هایش سرکوب و کشتار و ترور مخالفین و زنان را صادر می­کنند و دست جانیان و آدم­کشان دولتی و غیردولتی را برای دست زدن به هر خشونت و جنایتی باز می­گذارند.

برای مثال، رئيس كميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی، گفت: «اين اصل كه امر به معروف و نهی از منكر تكليفی همگانی است، نمی­توان برای اجرای آن افراد خاصی را معين كرد. امر به معروف و نهی از منكر مانند نماز، روزه و مسائل ديگر جزو فروع دين ماست و نمی­توان برای اجرای آن افراد خاص را مامور كرد. اين نكته ظريفی است كه بايد به آن دقت شود.» محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس شورای اسلامی نیز در جمع معترضين به بدحجابی گفت: از دغدغه­های شما متشكرم، حرف شما كاملاً حق است و دولت نهم و مجلس هفتم كه ادعايشان اين است كه دنبال اصول و ارزش­ها هستند در وسع خود بعضی اقدامات را در اين زمينه انجام داده­اند، ولی برای انجام اين اقدامات بايد تقسيم كار صورت گيرد... اميد است با دولت حزب­اللهی و اصولگرای آقای احمدی­نژاد و مجلس هفتم بخشی از قدم­های اساسی برداشته شود و قوانين سلبی و ايجابی مربوط به حجاب اجرا شود... ما پيگيری شما در اصرار به اين مساله را ارج می­نهيم و به صورت جدی موضوع را پيگيری می­كنيم شما نيز پيامتان را به دستگاه­های اجرايی برسانيد.

همچنین سخن­گوی قوه قضائيه اعلام کرد برای برخورد با بدحجابی نيازی به حکم قضائی نيست، هم­زمان، فرمانده پليس تهران از آغاز فعاليت پنجاه گشت واحد ارشاد در روزهای آينده خبر داد. سخنگوی قوه قضاييه گفت: برای برخورد با بدحجابی به حكم قضايی نيازی نيست. وی تصريح كرد كه بدحجابی از جرايم مشهود است و برخورد با آن نياز به حکم قضايی ندارد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران­(ايسنا)‌، جمال كريمی­‌راد در اولين نشست مطبوعاتی سال ۱٣٨۵، گفت، ... ضابطان می‌توانند در جرايم مشهود برخورد كنند و اگر پرونده‌ای در اين رابطه تشكيل شد، به دستگاه قضايی فرستاده می‌شود اما برای برخورد با بدحجابی به حكم قضايی نيازی نيست. كريمی‌راد اظهار داشت: طبق تبصره ماده ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی، زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انزار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه يا به ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ريال جزای نقدی مجازات می‌شوند كه چون مجازات حبس كم­تر از سه ماه به مجازات نقدی تبديل می­شود، در اين راستا تنها جزای نقدی اعمال خواهد شد.

از سوی ديگر جمعی از نمايندگان متن تذكری را خطاب به وزير كشور امضاء كرده­اند و خواستار برخورد قاطع نيروی انتظامی با «بدحجابی» شده­اند. علی اكبر ناصری،  نماينده بابل در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اين خبر در جمع تجمع­کنندگان حزب­الهی، در پاسخ به فردی كه پرسيده بود اگر فردا جمعی از خانم­ها در مقابل مجلس تجمع كنند و خواهان تصويب قانونی برای آزادی حجاب شوند برخورد مجلس چيست؟ پاسخ داد: مجلس برخورد خواهد كرد و مانع اين هنجارشكنی و حرمت­شكنی آن­ها خواهد شد... از سوی ديگر ستار هدايت­خواه يك نماينده ديگر مجلس با حضور در جمع تجمع كنندگان مقابل مجلس گفت: مجلس پيام شما را شنيده و حضور نمايندگان به ويژه نايب رئيس مجلس در جمع شما نشانگر اين است كه مجلس به اين حركت شما اهميت می­دهد. وی افزود: به دنبال تجمع ديروز شما، خواسته شما در جلسه ديروز كميسيون فرهنگی بررسی و قرار شد برای اجرايی شدن قوانين و برنامه جديد شورای عالی انقلاب فرهنگی يعنی طرح گسترش عفاف و حجاب تلاش شود. عضو كميسيون فرهنگی مجلس ادامه داد: در طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تمام دستگاه­ها وظايفی تعريف شده و تكاليف تمام دستگاه­ها و وزارتخانه­ها حتی وزارت راه برای گسترش عفاف مثلاً در هواپيما، قطار و اتوبوس مشخص شده است و قرار است كميسيون فرهنگی برای اجرايی شدن اين طرح اقدام كند تا دغدغه به حق شما برطرف شود.

سردار مرتضى طلايى، فرمانده انتظامى تهران بزرگ صبح امروز در گفت­‌وگو با خبرنگار اجتماعى فارس، با اعلام اين خبر افزود: بيشتر تماس­هاى شهروندان با مركز فوريت­هاى پليسى 110 تهران و مركز 197 در خصوص ناامن كنندگان امنيت اجتماعى شهروندان است كه اكثر اين تماس­ها از سوى زنان انجام می‌شود... دراين طرح با زنان و دخترانى كه در خيابان از شلوارك استفاده می­كنند و پاهاى آن­ها برهنه است و يا افرادى كه بدون روسرى در جامعه حاضر می­شوند برخورد می­شود... با زنانى كه با روسرى­هاى كوتاه و يا باريك به خيابان مى­آيند نيز برخورد می‌شود. در اين طرح همچین با افرادى كه مانتوهاى كوتاه و چسبان می­پوشند و يا حيوان در پارك و خيابان همراه خود دارند برخورد قاطع صورت می­گيرد. به گفته وى آخرين گروهى كه با آن­ها در اين طرح برخورد می­شود افرادى هستند كه در جامعه ايجاد آلودگى صوتى می­كنند... آژانس­ها مسئول داخل خودرو بوده و در صورت مشاهده مسافر با پوشش نامناسب داخل خودرو آن­ها با مدير آژانس برخورد می­شود. وى در خصوص برنامه پليس براى جلوگيرى از بدحجابى در تهران افزود: در راستاى اين طرح با تهيه، توزيع و وارد كنندگان پوشاك جلسه داريم. آن­ها بايد براى لباسى كه در مغازه­شان می­فروشند تعريف داشته باشند و اگر پروانه كسب آن­ها با محصولى كه می­فروشند تطبيق نداشته باشد با اين افراد برخورد می­شود. طلايى ادامه داد: از روزهاى آينده 50 واحد گشت ارشاد در تهران فعال می­شود كه در آن از ماموران پليس زن و افسران ارشد آموزش ديده استفاده شده است.

بدین ترتیب، تجمع دو روزه زنان حزب­الهی در مقابل مجلس شواری اسلامی، از پیش تدارک دیده شده بود، تا مجلس، پلیس، بسیج، خواهران زینب، و دیگر ازگان­های ارتجاعی و سرکوبگر رژیم، با راه انداختن جنجال و هیاهو، سیاست­های ضدزن خود را تشدید کنند و از این طریق با آفریدن رعب و وحشت زهر چشم از جامعه بگیرند. و با این نمایش، به زعم خود پشتوانه «توده­ای؟!» نیز برای پیشبرد طرح­های غیرانسانی خود بتراشند.

کلیه تحرک­های هفته گذشته جمهوری اسلامی بر علیه زنان، سرانجام با تهدیدهای پلیسی و صدور آيين­نامه اجرايى «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»، ادامه دارد. به گزارش روزنامه ایران، شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۸۵، فاطمه رهبر، عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى، در توضیح ابلاغ آيين نامه اجرايى «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» از سوى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به تمامى دستگاه­هاى مرتبط، گفت: اين آيين­نامه مصوبه شوراى فرهنگ عمومى از زير مجموعه­هاى شوراى انقلاب فرهنگى است و براساس قانون براى تمام دستگاه­ها لازم الاجراست و اين موضوع را در اولويت توجه آن­ها قرار مى­دهد. به گفته وى، آيين­نامه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، يكى از قوانين بسيار جامع و خوبى است كه در كميسيون فرهنگى مجلس مورد بررسى قرار گرفته و در حال حاضر در دستور كار دولت قرار دارد. رهبر تصريح كرد: در آيين­نامه مذكور سياست­ها و راهكارهاى كلى گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مشخص شده و وظايف مراكز فرهنگى و حتى غير فرهنگى كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اين زمينه فعاليتى دارند، پيش­بينى شده است.

پایگاه اینترنتی بی­بی­سی، از قول يک دختر جوان، نوشته است: «بدترين کاری که می­توانند بکنند اين است که بروند توی خيابان­ها و بعضی لباس فروشی­ها را آتش بزنند. برای مدتی به ما فشار می­آورند. اما بعدش اين مردم هستند که تصميم می­گيرند چه بپوشند. حتی اگر همه دخترهايی را که بدحجاب هستند را دستگير کنند سئوال من اين است که آن­ها را تا کی می­توانند توی زندان نگه دارند؟»

مامورین انتظامی رژیم، در روز جهانی زن، به شیوه وحشیانه­ای به تجمع زنان در پارک دانش­جو حمله کردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. کارگرانی که در زیر بار فشار و استثمار شدید و بی­حقوقی کمرشان آن­چنان خم شده است، بارها در مقابل مجلس و یا ارگان­های دیگر برای کسب مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند، نه تنها هیچ­کدام جوابی ندادند، بلکه در بیش­تر مواقع نیز پلیس و اطلاعاتی و قداره­بندان را برای بر هم زدن تجمع کارگران، به محل اعتراض و اعتصاب فرستادند. آمار رسمی دانش­آموزان در سال تحصیلی 83 - 82 رقمی حدود 18 میلیون اعلام شده بود، اما در سال تحصیلی 85 – 84 این رقم به حدود 13 میلیون تنزل یافته است، در حالی که در این مدت به جمعیت کشور و دانش­آموزان افزوده شده است. این رقم «ناقابل» 5 میلیونی دانش­آموزان که از تحصیل محروم مانده­اند، فرزندان مردم محروم و کارگرانی هستند که دستمزد ناچیزشان نیز به موقع پرداخت نمی­شود. تحقیقات و بررسی­های کارشناسی و جامعه­شناسی، تاکید بر این دارد که اعتیاد، فحشاء، خودکشی، دزدی و دیگر آسیب­ها و بحران­های اجتماعی، ریشه در فقر اقتصادی، فرهنگی و عدم آزادی­های فردی و اجتماعی دارد. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی، عامل اصلی همه این فجایع اقتصادی و سیاسی و بحران­ها و آسیب­های اجتماعی است.

بنا به آمارهای رسمی 16 درصد و غیررسمی بیش از 20 درصد متقاضیان کار بی­کار هستند. همچنین بین 20 تا 27 درصد فارغ­التحصیلان بیکارند. در حال حاضر بیش از دو میلیون خاشیه­نشین بدون کم­ترین امکانات شهری و خدماتی در حاشیه تهران در حلبی­آبادها روزگار سیاهی را می­گذراند. اختناق سیاسی و سرکوبهای پلیسی مداوم جان مردم را به لبشان رسانده است. نتیجه این عملکردهای غیرانسانی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سبب شده است که حدود 8 تا 10 میلیون بی­کار، 7 تا 8 میلیون معتاد، 300 هزار زن خیابانی فقط در تهران و 9 میلیون دختر و پسر در سن تشکیل زندگی مشترک و خانواده­­(5.5 میلیون دختر، 5.3 میلیون پسر) در کشور وجود دارد. همچنین سن فحشاء در ایران، روی 11 تا 17 و حداکثر 18 سال قرار دارد. بنا به گفته رییس انجمن مددکاری ایران، در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار زن سرپرست خانوار در جامعه وجود دارد که در صورت عدم حمایت از آن­ها، احتمال آسیب دیدن آن­ها وجود دارد. بنا به گزارش ایسنا، 3 بهمن ماه 1384، بیش از 70 درصد زنان سرپرست خانوار بی­خانمان و یا فاقد مسکن مناسب هستند و براساس بررسی­های کارشناسی، وضعیت اقتصادی 1.5 میلیون زن سرپرست خانوار که سرپرستی حدود 6 میلیون نفر را برعهده دارند، بحرانی است. دختران و زنان خیابانی، به دلیل این که هیچ پشتیبان و تکیه­گاه اجتماعی و حقوقی و قانونی ندارند، همواره در دست باندهای مافیایی که بیش­تر آن­ها وابسته به ارگان­های سرکوب رژیم است آن­چنان گرفتارند که کسی سراغ زنده و مرده آن­ها را نمی­گیرد. این باندها حتی دختران و زنان را برای تن­فروشی، به شیخ­نشین­های حاشیه خلیج فارس و پاکستان و ترکیه می­فرستند. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی، فقط به یک رژیم ترور و سرکوب و کشتار و جهل و خرافه محدود نمی­شود، بلکه زیر ساخت­های جامعه را آن­چنان تخریب کرده است که عوارض و عواقب وخیم آن حتی نسل­های آینده را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اکنون بیش از هشتاد درصد مردم ایران، در فقر و فلاکت زندگی می­کنند؛ در حالی که اقلیتی سرمایه­دار با حمایت دولت، پلیس و پاسدار شیره جان کارگران را می­مکندو دستمدهای ناچیز آن­ها نیز به موقع پرداخت نمی­کند؛ در حالی که جمهوری اسلامی، میلیاردها دلار صرف دست­یابی به سلاح­های هسته­ای کشتار جمعی و انواع و اقسام سلاح­های مخرب می­کند. کارخانه­های یکی پس از دیگری تعطیل می­گردند و کارگران آن­ها به صف میلیونی بی­کاران می­پیوندند. خبرگزاری­های رژیم از درآمدی در حدود از 50 - 45 میلیارد دلاری از منبع فروش نفت خام خبر می­دهند. این مبالغ هنگفت صرف چه مسائلی می­شود؟ پس کارگران، زنان خانه­دار، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و خدمات شهری و روستایی و به طور کلی حق و حقوق همه شهروندان از این درآمدهای کلان در کجاست؟! احمدی­نژاد، با بوق و کرنا اعلام کرده است که ایران، به باشگاه کشورهای هسته­ای پیوسته است. با نمایش­ها و مانورهای نظامی و با آزمایش موشک­های دوربرد و دیگر سلاح­های مخرب، جامعه ایران را در معرض حملات وحشیانه نظامی و محاصره اقتصادی قرار داده­اید؟ اگر چنین اتفاقی بیافتد بهای گزاف ضایعات هولناک انسانی و اقتصادی آن را همین کارگران و مردم محروم خواهند داد؟ اکنون بیش ار هر زمان دیگری اکثریت مردم ایران به آزادی و رفاه اقتصادی و آرامش نیاز دارند، یعنی مسایلی که جمهوری اسلامی آن­ها را مختص خودش می­داند و اگر مردم حرفی از آن­ها به میان آورند با پلیس و زندان و شکنجه و اعدام روبرو می­شوند. نمایش 200 نفر از زنان حزب­الله در مقابل مجلس شورای اسلامی، با هدف برخورد با «بدحجابی»، بخشی از کل سناریوهای سیاه جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبش­های اجتماعی است. شکی نیست که جامعه و به ویژه دختران و زنان آرادی­خواه مرعوب چنین ترفندها و تهدیدها نخواهند شد.

سردمداران جمهوری اسلامی، باید بدانند که جامعه ایران، تغییر کرده است. نیروی عظیم آگاهی در جامعه ایران رشد کرده­اند که نه خاطره­ای از دیکتاتوری سلطنتی دارد و نه باورهای خرافی ملی و مذهبی را پذیرفته­اند. آن­ها آزادی­های فردی و اجتماعی و برابری و رفاه و شادی می­خواهند. دنیایی می­خواهند که در آن از سرکوب، شکنجه، اعدام، تبعیض و زور و استثمار خبری نباشد. در چنین جهانی، انسان­ها بدون توجه به ملیت، جنسیت و باورهایشان به طور یکسان و برابر در کنار هم در صلح و صفا و دوستی زندگی کنند. این نیرو خواب و آرامش را از چشمان سردمداران مرتجع جمهوری اسلامی، ربوده است. جنبش زنان ایران، یک جنبش قوی و قدرت­مندی است که تاکنون نیز جمهوری اسلامی را به تلاطم انداخته است. تحرک اخیر و بسیج و آماده­باش کلیه دم و دستگاه جمهوری اسلامی بر علیه زنان، ناشی از ترس آنان از بروز اعتراضات سراسری گسترده و حضور فعال و چشمگیر زنان در این اعتراضات اجتماعی است. شکی نیست که زنان کارگر و خانه­دار در تحولات آتی این کشور در صف مقدم قرار خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد گرایشات خرافی ملی و مذهبی و مردسالاری بار دیگر آن­ها را خانه­نشین کند. از این رو مسلم است که بدون حضور و نقش فعال زنان، تغییر و تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به پیروزی نخواهد رسید.

 

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



[تاریخ ارسال: 29 May 2006]  [ارسال‌کننده: مریم نمایی]  [ سیسیرط ]  
اطلاعات شما کامل نیست   

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.