شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹ ژوئن ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

زنان در مسیر رهایی

الف.آناهیتا

هشتاد درصد از زنان زندانی با قوانین حدود مواجه هستند


دیلی تایمز،بیست مارس 2006


بر اساس گزارش محمد کامران، مامور سازمان عفو بین الملل از کشور پاکستان، بیشتر از 6 هزار زن و دختر نوجوان در زندانهای سراسر کشور وجود دارند که 4621 نفر از آنان قربانی قوانین تبعیض آمیز و حکم حدود هستند. وی ادامه می دهد، با اینکه قانونی علیه  قتل ناموسی در سال 2004 تصویب شد اما کاهشی در ارتکاب این امر صورت نگرفته است بلکه، شمار زنانی که امسال در مقایسه با سال 2005 به قتل رسیده اند، افزایش یافته است.


بر اساس گزارش کمیسیون ملی وضعیت زنان، پنجاه درصد پرونده هایی که توسط  دادگاه های دولتی مورد رسیدگی قرار می گیرد، شامل قانون حدود شده اند. کمیسیون فوق خواستار لغو قانون حدود است اما طرح این پیشنهاد مدت زیادی است که قبل از رسیدن به شورای اسلامی در حالتی معلق قرار گرفته است. این گزارش اضافه می کند که ماموران حکومتی با زنان دستگیر شده به صورت پی در پی و فزاینده ای با خشونت رفتار می کنند و زنان را به مدت طولانی در بازداشتگاهها نگه می دارند. با وجود ممنوعیت نگهداری دختران نوجوان در بندهای بزرگسالان، پلیس به کرات این عمل را مرتکب شده است.


"اتحاد علیه آزار و اذیتهای جنسی در محل کار" که از 9 سازمان مدافع حقوق زنان تشکیل شده است، از عدم وجود قانونی علیه استثمار پیشخدمتان زن جوان خبر می دهد. روزانه بیش از 6 میلیون دختر جوان زیر هیجده سال که به کار پیشخدمتی مشغولند با خطر آزار  فیزیکی و جنسی مواجه اند. از سوی دیگر، هنگام سرشماری نیروی کار، آنان مورد نظر قرار نمی گیرند و هیچ نهاد دولتی وضعیت کاری آنان را مورد مراقبت و سرکشی قرار نمی دهد. کمیسیون مزبور قانون جدیدی جهت حذف این مساله نامتعارف به دولت پیشنهاد کرده است. بر اساس گزارش سازمانهای بین المللی، 70 تا 90 درصد زنان در پاکستان مورد خشونت خانگی قرار می گیرند. بین ماه نوامبر 2004 تا آگوست سال 2005، از بین موارد خشونت خانگی گزارش شده ، 96 درصد زنان به طور وحشیانه ای سوزانده شده اند که البته خویشاوندان آنان ابراز می دارند که این مساله تصادفی صورت گرفته است. 538 زن و دختر جوان در همین مدت ربوده شده اند. 311 مورد خودکشی و 299 مورد تلاش به خودکشی در سال 2005 گزارش شده است. بیشترین انگیزه خودکشی در میان زنان،   اعمال خشونت خانگی است که به نظر می رسد با سخت تر شدن مسایل اقتصادی در خانواده ها افزایش می یابد. بر اساس تحقیقات تنظیم شده توسط متخصصین موسسه های شیفا - اسلام آباد و دانشگاه آقاخان - کراچی، میزان ابتلا به انواع بیماریهای روحی و روانی میان زنان در سال 2005، بسیار افزایش یافته است.


توضیح:« حدود» قانونی است بر طبق شریعت اسلام که در رابطه با مسایلی مانند رابطه جنسی خارج از ازدواج، تجاوز جنسی و دزدی تصمیم می گیرد. بر طبق این قانون اگر زنی ادعا کند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است و عمل معاشرت جنسی انتخاب آزادانه وی نبوده، چهار مرد مسلمان باید با شهادت خود بر ادعای وی صحه بگذارند. از آنجا که بسیاری تجاوزات جنسی در ملاءعام صورت نمی گیرد، اثبات این مساله برای قربانی بسیار مشکل خواهد بود. جزای زن و مرد متاهل زناکار بر اساس قانون حدود، سنگسار تا حد مرگ و برای افراد مجرد، تحمل صد ضربه شلاق است.


زنان در نپال و قانون طلاق


بی بی سی نیوز، سی و یک مارس 2006


زنان مدافع حقوق بشر در نپال از حکم دادگاه عالی این کشور مبنی بر لغو قانونی که به مردان اجازه می دهد زنان خود را در صورت نازا بودن طلاق بدهند،بسیار خشنودند. این قانون که چهل و سه سال عمر دارد اجازه درخواست طلاق را به مردانی که  از طریق پزشک ثابت کنند همسرانشان در مدت ده سال زناشویی قادر به بارداری نبوده اند، به سادگی اعطا می کند. دادگاه عالی نپال به تازگی قوانینی جهت رسیدگی به حقوق زنان انتشار داده است. "کاچموندو"، تشکل مدافع حقوق زنان به مدت یکسال تلاش می کند قانون فوق را از بین ببرد. آنان ابراز می دارند که قانون مزبور احتمال مسئول بودن مرد در عدم نازایی زن را در نظر نمی گیرد. بر اساس نظر جدید دادگاه عالی این کشور، قانونی که به مردان اجازه می داد به دلیل عدم بارداری زنان درخواست طلاق کنند، علیه قوانین بین المللی و اصول قانون اساسی کشور است. دادگاه عالی کشور از دولت خواسته است که قانون فعلی را لغو و قانون جدیدی تدوین کند که این بی ثباتی را از بین ببرد. نظرات مترقی اخیر دادگاه عالی کشور نپال مورد ستایش بسیاری تشکلهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. این دادگاه در ماه دسامبر سال گذشته از دولت خواست تا قانون تبعیض آمیزی که زنان را مجبور می کند هنگام فروش ارث شان از خویشاوندان خود اجازه بگیرد را لغو کند. همچنین گرفتن پاسپورت برای زنان را آسانتر کرد. علاوه بر این، از دولت خواسته است تا از به سربازی گرفتن پسران زیر سن بلوغ خودداری کند و ابراز می دارد که این موضوع ناقض قانون اساسی کشور و حقوق بین المللی کودکان که کشور نپال آن را امضا کرده است، می باشد.


اخراج زنان مهاجر به دلیل شرکت در راهپیمایی


دیترویت فیری پرس،یازده آوریل 2006


بر اساس گزارش خبرگزاری دیترویت فیری پرس، 15 زن مهاجر به دلیل شرکت در راهپیمایی جهت دفاع از حقوق مهاجرت در دیترویت، واقع در کشور آمریکا از کار اخراج شدند.


مدیر شرکت بسته بندی گوشت دیترویت ابراز می دارد:"به آنان هشدار دادیم اگر در راهپیمایی شرکت کنند از کار اخراج خواهند شد" اما کارگران زن اعلام می دارند به آنان چنین هشداری داده نشده است. زنانی که کار خود را از دست داده اند همگی مکزیکی بوده و بسیاری از آنان سالهای زیادی برای شرکت بسته بندی گوشت دیترویت کار کرده اند، عده ای از آنان نیز جزو مهاجرین بدون اجازه اقامت هستند.


یکی از فعالان حقوق زنان که تلاش می کنند کار زنان را به آنان برگرداند می گوید، این زنان تنها به دلیل اینکه به دفاع از حقوق خود برخاسته اند،از کار اخراج شده اند.


تصویب قانونی جهت افزایش حضور زنان در عرصه سیاسی در کشور پرتقال


ای اف پی،سی مارس 2006


پارلمان کشور پرتقال با تصویب قانونی که ابراز می دارد هیچ جنسیتی حق ندارد بیشتر از دو سوم لیست نامزدهای انتخاباتی حزبی را تشکیل دهد، جهت افزایش تعداد زنان در عرصه سیاسی کشور تلاش می کند. قانون تصویب شده در انتخابات ملی، محلی و اروپایی صدق می کند. این قانون همچنین برای اطمینان حاصل کردن از اینکه نامزدهای انتخاباتی زن به بالای برگه های آرا راه پیدا کنند، اضافه می کند که بیشتر از دو نامزد از یک جنس بصورت متوالی نمی تواند در لیست نامزدهای انتخاباتی احزاب سیاسی قرار بگیرد. لیست نامزدهای انتخاباتی که قانون فوق را زیر پا بگذارند، رد خواهد شد. قانون مزبور توسط قانونگذاران حزب سوسیالیست که در انتخابات پارلمانی سال گذشته بیشترین کرسیهای پارلمان را به خود اختصاص دادند و قشر نازکی از گروه چپ که بعد از مدت طولانی بحث و گفتگو پیرامون این مساله با چیره شدن نظر قانونگذاران زن مواجه شدند، تصویب شده است. قشر کوچکی از حزب سوسیال دموکرات میانه و جناح راست حزب عوام علیه این قانون رای دادند و اعتقاد دارند که قانون یاد شده تبعیض آمیز است زیرا نامزدهای انتخاباتی می بایست فقط بر اساس لیاقتشان مورد ارزیابی قرار بگیرند. در حال حاضر از 230 کرسی مجلس، 61 کرسی به زنان تعلق دارد. زنان از حزب سوسیالیست از سال 2002 خواستار اعطای یک سوم نامزدهای انتخاباتی حزب به زنان هستند. خانم روسیری، وزیر سابق برابری می گوید:"هر دو جنس باید در پارلمان حضور داشته باشند زیرا آنان مسایل را از نقطه نظرهای متفاوتی مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهند."


موقعیت زنان عراقی بعد از جنگ بدتر شده است


ُمونتگامری کانتری سنتینال،هفت آوریل 2006


جهان با صحبتهای مترجم، فعال، نویسنده و مربی عراقی، امان احمد خماس در رابطه با تجربیاتش به عنوان یک شهروند و یک زن عراقی در دانشگاه پرینس جرج در مری لند، به لرزه در آمد. خانم خماس که در رابطه با جنایتهای عراقیها و همچنین نیروهای آمریکایی در طی سه سال گذشته سندهای فراوانی گردآوری کرده تاکنون بیشتر در رابطه با آموزش و پرورش صحبت کرده است اما این بار از فرصت استفاده کرد تا در رابطه با مسایل سیاسی عراق با شنوندگان وارد بحث و گفتگو شود. او می گوید:"ما سیستم آموزش و پرورش خوبی قبل از جنگ داشتیم...اما امروز این سیستم بسیار صدمه دیده است." وی ابراز می دارد که بسیاری از مدارس و دانشگاه های کشور هنوز فعال هستند اما تعدادی از آنان ویران شده و یا به غارت رفته است. همه ملت عراق از جنگ آسیب دیده اند اما زنان از همه بیشتر مورد ضربه قرار گرفته اند. برای مثال، زنانی که در عرصه ورزش فعالیت می کنند در بسیاری موارد از طرف گروه های افراط گرای مذهبی نامه های تهدید آمیزی  مبنی بر اینکه لباسهای شان بدن آنان را آشکار می سازد، دریافت کرده اند. به همین دلیل بسیاری از مکانهای ورزشی بسته شده است. یکی دیگر از مشکلات زنان از میان محدودیتهای فراوان، مساله رفت و آمد زنان به  مدارس، دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزشی است. آنان در هراسند که در این مسیر به قتل برسند، ربوده و یا مورد تجاوز جنسی قرار بگیرند. بسیاری از خانواده ها جهت اطمینان خاطر از امنیت فرزندان خود مجبور به کرایه وسیله نقلیه خصوصی شده اند. خانم خماس ادامه می دهد، جان آموزگاران و پرفسورهای دانشگاه ها همواره در خطر است. وی از دوست خود که پرفسور خبرنگاری بود و جدیدا هنگام ترک دانشگاه به قتل رسید، یاد می کند.


زمانی که خانم خماس در رابطه با وضعیت بغرنج سیستم آموزش و پرورش کنونی عراق صحبت می کرد، با سوالات دانشجویان و استادان دانشگاه، موضوع رنگ و نمای سیاسی به خود گرفت. بعضی از دخالت آمریکا در مسایل عراق و شروع جنگ ابراز پشیمانی کردند و عده ای دیگر در رابطه با راههای چگونگی بازسازی عراق سوال کردند. وقتی که از خانم خماس سوال شد آیا بهتر بود که حکومت صدام حسین برپا می ماند؟ وی جواب داد، قوانین قبلی زندگی وی و بسیاری دیگر را مورد تهدید و تاثیر قرار نمی داد. وی ابراز داشت:"دست کم ما امنیت داشتیم، قادر بودیم در خیابان بدون هراس از اینکه بمبی در اتوموبیل منفجر شود، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و یا ربوده شویم، راه برویم." او علاوه بر این تاکید کرد که مشکلات در عراق سیاسی است و ربطی به مذهب ندارد. وی ادامه داد، برای رسیدن به ثبات و امنیت، اشغال باید پایان بگیرد...آقای بوش باید بطور قطعی و جدید فرمان پایان اشغال عراق را صادر کند و آمریکا باید به حق ملت عراق برای تعیین سرنوشت خود احترام بگذارد.


 

منبع: نبردخلق - شماره 250




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
الف.آناهیتا:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.