شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸ اوت ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

موقعیت زنان کارگر در ایران!

بهرام رحماني

bamdadpress@telia.com

 

نزدیک به یک قرن از مبارزه زنان برای برقراری آزادی و برابری بین زن و مرد می­گذرد. در بسیاری از کشورها اگر مسائل زنان به طور کامل در جامعه حل نشده است، اما حداقل قوانین حاکم بر جامعه حقوق زن و مرد را به طور برابر به رسمیت شناخته است. اما در کشورهای عقب­مانده و در حال توسعه و به ویژه در کشورهایی نظیر ایران که حکومت­ها قوانین اسلامی 1400 سال پیش را بر جامعه حاکم کرده­اند، نابرابری و تبعیض بین زن و مرد و ستم بر زنان بعد از یک قرن مبارزه و تلاش نه تنها کاهش نیافته، بلکه در زیر قوانین زن­ستیز با رشد گرایش ارتجاعی اسلامی و مردسالاری، شرایط زندگی زنان سخت­تر نیز شده است.

با انقلاب صنعتی و رشد صنعتی، سرمايه‌داران به دنبال نيروی كار ارزان­تر، کودکان و زنان بیش­تری را به بازار کار مزدی کشاندند. زنان پا به ‌پای مردان در كارخانه­ها و کارگاه­ها و مزارع مشغول به كار شدند، اما به دليل ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی مزد كم­تری به آن­ها پرداخت می­گردد. سرمایه­داران در دوران رونق اقتصادی زنان زیادی  را استخدام می­کنند اما به محض این که بحران و رکود اقتصادی نمایان می­شود اولین دسته کارگران اخراجی را زنان تشکیل می­دهند. از این رو، سرمایه­داران آگاهانه با تفرقه انداختن میان کارگران زن و مرد در بيش­تر مواقع آن­ها را به عنوان رقيب كاری و اقتصادی معرفی کرده و در مقابل هم قرار می­دهند تا از این طریق نیز دستمزدها را که نقش بسیار سرنوشت­سازی با زیست و زندگی کارگر و خانواده­اش دارد، در سطح پایین­تری نگاه دارند.

ماركس، به درستی می­گفت سرمايه­داری برای آن كه نگذارد كارگران توان مطالبه دستمزدی بالاتر و شرايط كاری بهتر را پيدا كنند از يك ارتش ذخيره كار بهره می­گيرد. هر وقت تقاضا برای نيروی كار آن­قدر زياد بود كه احتمال بالا رفتن دستمزدها را پيش می­آورد كارفرماها به اين ارتش ذخيره روی می­آورند تا كارگران تازه نفسی را وارد بازار كار كنند و در مقابل همه مطالبات كارگران موجود بايستند. کارگران بیکار و زنان و کودکان کار این نیروی دخیره را تشکیل می­دهند.

بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 1980، زنان نصف جمعیت جهان را تشکیل می­داد و با این که دو سوم ساعت­های کاری جهان را انجام می­دهند 1/1 درصد درآمد جهانی را به دست می­آورند و کم­تر از 1/1 درصد دارایی جهان را دارا هستند. زنان در بخش­های شغلی که دستمزد کم­تری پرداخت می­شود بیشتر حضور دارند و متوسط حقوق زنان در رده­های شغلی یکسان خیلی پایین­تر از مردان است. كارشناسان سازمان بين­المللى كار اعلام كرده­اند آمار زنان كارگر در دنيا هر ساله رو به افزايش است و تنها در ۱۵ سال اخير در حدود ۵۰ درصد زنان در كشورهاى مختلف جذب بازار كار شده­اند كه اين وضعيت در كشورهاى در حال توسعه بيشتر مشاهده مى­شود. براساس گروه­بندى اين سازمان، زنان كارگر در بخش­هاى مختلف چون كارخانه­هاى الكترونيك، توليد محصولات غذايى، شيميايى، بيمارستان­ها، بانك­ها، هتل­ها، بازرگانى، صنايع كشاورزى و صنايع دستى مشغول به كار هستند. زنان شاغل در بخش كشاورزى، با بيش­ترين ريسك سلامتى روبرو هستند. زنان كشاورز با بيش­ترين آمار بيمارى و مشكلات ناشى از آن مواجهند. جمعيت زنان كشاورز نيمى از جمعيت كشاورزان سراسر دنيا را شامل مى­شود. بسيارى از آن­ها مجبورند ساعت­هاى مداوم بدون استراحت در هر نوع شرايط آب و هوايى كار كنند. اين گروه از زنان مرخصى ندارند و حقوق بسيار اندک به آن­ها پرداخت می­شود.

به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومى اين مركز، جمعيت ايران در سال ‌٨٤ به ‌٦٨ ميليون و ‌٤٦٧ هزار و ‌٤١٣ نفر رسيد كه از اين تعداد ‌٣٤ ميليون و ‌٨٠١ هزار و ‌٦٠٣ نفر مرد و ‌٣٣ ميليون و ‌٦٦٥ هزار ‌٨١٠ نفر زن بوده است. اما با این وجود اشتغال زنان در بازار کار، بسیار پایین است.

در ایران، کارگران شدیدا مورد استثمار قرار می­گیرند که در این میان وضعیت کارگران زن نسبت به کارگران مرد بسیار وخیم­تر است.

بیش از هفتاد درصد مردم ایران، با فقر و بحران­های اجتماعی مختلفی مواجه هستند. از سوی دیگر، اختناق و سانسور و سرکوب جان مردم را به لبشان رسانده است. در چنین شرایطی، ارگان­های سرکوبگر جمهوری اسلامی، به طور سیستماتیک دختران و زنان را سرکوب می­کنند. در خیابان­ها به بهانه «بدحجانی» با بی­شرمی آن­ها را مورد اهانت و آزار و اذیت قرار می­دهند. هر سال به بیش از صد هزار زن پرونده «بدحجابی» درست می­کنند. اخیرا نیز مجلس جمهوری اسلامی، طرح به اصطلاح «ساماندهی مد و لباس» را تصويب و دستگاه­های دولتی را موظف کرده است برای کارمندان خود امکان تهيه لباس­های منطبق با الگوهای ايرانی - اسلامی را فراهم کنند. هدف اصلی این طرح، اسارت هر چه بیش­تر زنان است.

این طرح در واقعیت نه تنها دخالت بیش­تر در خصوصی­ترین امر ابتدایی زنان، یعنی تعیین مدل و رنگ لباس آن­ها است، بلکه اساسا هدف اصلی این طرح، توهین و تحقیر و سرکوب هر چه بیش­تر زنان را به دنبال دارد.

در این 28 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، کنترل پلیسی و اسارت زنان، یکی از مهم­ترین دغدغه­های سران جمهوری اسلامی و ارگان­های سرکوب آن بوده است. اگر سران این حکومت، کمی هم درباره مسایل دیگر اجتماعی و رفاه مردم، از جمله به عرصه بیکاری و اشتغال این قدر حساسیت نشان می­دادند شاید امروز معضل عظیم بیکاری را به یک «بمب ساعتی» در حال انفجار تشبیه نمی­کردند.

لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی ایران، در سال 1357، از همان روزهای اول به قدرت رسیدنش، با سرکوب وحشیانه دستاوردهای انقلاب، از جمله با اتخاذ غیرانسانی­ترین سیاست­ها سرکوب سیستماتیک زنان را نیز با حجاب اسلامی اجباری آغاز کرد. زیرا تفکر ضدزن به ویژه در کتاب­های آسمانی و اظهارنظرها و نوشته­های روحانیون سابقه طولانی و ریشه تاریخی دارد. بنابراین، حجاب، قبل از یک پوشش یک اونیفورم رسمی مذهبی مانند عبا و عمامه و سنبل اسارت زن در حاکمیت جمهوری اسلامی است.

 

بيكاری زنان

نرخ بيكاری در ايران، يكی از بالاترين نرخ‌های بيكاری در جهان است. بخش عمده بیکاران مربوط به جوانان است که ناشی از تغيير ساختار سنی جمعيت است. مشكل بيكاری يكی از مشكلات اصلی جامعه ایران در شرایط کنونی است.

ورود جمعيت جوان به  بازار كار ایران در سنين 15 تا 29 سالگی است. تخمین زده می­شود که جمعيت اين گروه سنی در ایران تا سال 1390، هم­چنان رو  به افزايش خواهد بود. در حالی که برنامه­ریزی جمهوری اسلامی برای اشتغال هیچ تناسبی با نیروی کار تازه ندارد و هر سال بر تعداد بیکاران نیروی کار جوان و تحصیل کرده کشور افزوده می­شود. حتی بسیاری از چوانان، امید خود را برای پیدا کردن کار در حاکمیت جمهوری اسلامی از دست داده­اند.

در این میان بيكاری زنان، ابعاد وسیعی دارد و بحران بيكاری در سراسر ایران را نشان می­دهد. براساس آمارهای مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار و دارای تحصيلات عالی يا متوسط در  جوامع شهری و روستایی نشان می­‌دهد، 7/88 درصد نرخ بيكاری در شهرها و 4/59 درصد نرخ  بيكاری در روستاها از آن زنانی با تحصيلات عالی يا متوسط است. طی سال‌های 1376 تا  1380 نرخ بيكاری زنان دارای تحصيلات عالی 4 برابر شده و  اين رقم در حال افزايش است.

در سال 1375، 71  درصد بيكاران زير سی سال سن داشتند كه اين نسبت در سال 1382 به 82 درصد افزايش  يافت. نرخ بيكاری مردان 15 تا 29 ساله در دوره 1375 تا  1382 با 5 درصد افزايش از 14  درصد به 19 درصد رسيد. نرخ بيكاری زنان در همين گروه سنی با 16 درصد افزايش از 21  درصد به 37 درصد رسيد، در نتيجه هم نرخ بيكاری بالا رفت و هم فاصله ميان نرخ بيكاری  زنان و مردان به شدت افزايش پیدا کرد.

بخش‌های عمده فعاليت زنان در جوامع شهری و روستايی، شامل کشاورزی، توليد منسوجات عمدتا در بخش دوزندگی و قالی‌بافی، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی است. آمارهای موجود حاکی از آن است که ۳/۲۸ درصد زنان شاغل در بخش توليد منسوجات، ۲۶ درصد در بخش آموزش، ۶/۱۶ درصد در بخش کشاورزی و ۷/۶ درصد نيز در بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی به کار مشغول هستند. در حالی ‌که فقط ۳/۲ درصد از زنان در ساير بخش‌ها فعاليت دارند. مردان ۱۶ درصد مشاغل گروه‌های مذکور را اشغال کرده و ۸۴ درصد باقی مانده، در ساير بخش‌ها فعاليت می‌کنند. نرخ بيکاری زنان در ايران تا سال ۱۳۵۵، کم­تر از نرخ بيکاری مردان بوده است. ولی بعد از آن نرخ بيکاری مردان از زنان کم­تر شده و در سال‌های اخير اين فاصله زيادتر شده است. در حال حاضر نرخ بيکاری زنان تحصيل کرده در جامعه ایران، در حال افزایش است.(بيکاری ‌و اشتغال زنان، هنگامه عليقلی‌ ، تارنمای فرهنگ و پژوهش)

بنا به اظهار مهری سویزی، عضو شورای  فرهنگی، اجتماعی بانوان و مشاور وزير آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، «بيش از 12 ميليون و 500 هزار  زن خانه­دار در كشور وجود دارند.» به زنان خانه­دار، در مقابل کارهای سخت خانگی با ساعات کار طولانی هیچ دستمزدی پرداخت نمی­گردد و هیچ­گونه بیمه­ای نیز به آن­ها تعلق نمی­گیرد. تلاش برای پرداخت دستمزد و یا بیمه بیکاری به زنان خانه­دار توسط حکومت می­تواند به استقلال نسبی آن­ها یاری رساند.

همچنین در حال حاضر يک ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار در سراسر ایران وجود دارد. وضعيت زنان سرپرست خانوار بحرانی و دلخراش است. آن­ها، با کمک بسیار ناچیز بنیادها زندگی خود و فرزندانشان را در میان دریایی از درد و رنج و اندوه می­گذرانند و آسیب­پذیرترین اقشار جامعه محسوب می­شوند.

در سال 1357 تعداد كارمندان دولتی، 550 هزار نفر بود كه اين تعداد در سال 1382  به 2/3 ميليون نفر رسيد. در اين مدت كل جمعيت دو برابر، اما تعداد كارمندان دولت 6  برابر شده ‌است. این مسئله، قبل از هر چیز گستردگی سیستم بوروكراتيك، حضور نيروهای  غيرفعال و ناكارآمد در دستگاه‌های عریض و طویل دولتی را به نمایش می­گذارد. تعداد زنان شاغل در میان کارمندان دولت، بسیار اندک است. علاوه بر آن، به این مسایل باید قوانین عقب مانده و خرافی مذهبی و سرکوب­های شدید سیاسی و اختناق و سانسور را نیز افزود. کلیه قوانین جمهوری اسلامی بر علیه جنبش­های اجتماعی چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش­های مردم تحت ستم و حق­طلب و برابری­طلب است. این قوانین در عرصه زنان، چهره بسیار هولناکی از خود نشان می­دهد و در خدمت سرکوب سیستماتیک زنان و تقویت مردسالاری قرار می­گیرد. در قوانین جمهوری اسلامی، کم­ترین حمایتی از حقوق انسانی و اجتماعی زنان به چشم نمی­خورد. زنان غیر از کارهای صاقت­فرسای خانگی بدون اجر و مزد، اگر کاری هم در بیرون داشته باشند در ازاء یک کار برابر، دستمزد بسیار کم­تری نسبت به همکار مرد به او پرداخت می­شود. در اخراج­سازی­ها، نخست زنان را اخراج می­کنند.

قراردادهای  سنگين موقت کار و عدم پاسخ­گويی به خواست­ها و مطالبات کارگران، به ویژه کارگران زن، عدم تناسب نیروی کار جدید با ایجاد اشتغال توسط دولت، همگی دست به دست هم داده و زندگی بسیار سخت و دشواری را برای زنان کارگر و خانه­دار به بار آورده است.

 

آسیب­های اجتماعی زنان

فقر اقتصادی، فرهنگی، سرکوب­های اجتماعی و خانوادگی، یاس و ناامیدی و عوامل دیگر سبب شده است که حدود ده درصد زنان به دام اعتیاد کشیده شوند. این رقم بالا و خطرناکی برای زنان است. تعداد زیادی دختر و زن از سر فقر و ناچاری به تن‌فروشی كشيده شده­اند. خودکشی در میان زنان بسیار تکان­­دهنده است.

آمار رسمی و واقعی از ميزان تن­فروشی در ايران وجود ندارد. اما مسلم است كه  تن­فروشی آسيب‌های جدی به زنان وارد می­کند. یک تن­فروش، قربانی تمامی بی­حقوق­های اقتصادی، زورگویی، نابرابری­  و زشتی‌هایی است كه در وهله اول عملکردها و قوانین زن­ستیز جمهوری اسلامی، عامل اصلی آن است.

طبق آمارهای جهانی، 75 درصد زنانی كه در خیابان­ها تن­فروشی می­کنند،  بارها ‌تصميم به خودكشی گرفته‌اند و 15 درصد آن­ها در اقدام به اين  تصميم موفق شده‌اند. فحشاء، برای باندهای مافیایی بورژوازی، تجارتی سودآور است.

به گفته مديركل امور اجتماعی سازمان بهزيستی جمهوری اسلامی، سن فحشا در ايران در مقايسه  با دو دهه گذشته كاهش بسياری يافته ‌است. درصد بالایی از دختران فراری در نخستين  هفته فرار از خانه مورد تجاوز جنسی قرار می‌گيرند. قاچاق دختران ايرانی به  شيخ‌نشين‌های عربی حوزه خلیج فارس و پاکستان نيز در برخی رسانه‌ها انعکاس یافته است. محبوبه مقدم، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری مطالبات زنان در تحقیقی در مورد فروش دختران ایرانی در کشورهای همسایه گفته است: «روزانه 54 دختر 16 تا 25 ساله ایرانی در کراچی خرید و فروش می­شوند.» تعداد دختران فراری در کشور دست کم به 300 هزار نفر می­رسد. قریب به 86 درصد دختران که برای نخستین بار فرار می­کنند مورد سوء­استفاده جنسی قرار می­گیرند. شماری از زنان به علت فقر و محروميت، نداشتن سرپرست و  نبود مراقبت‌های خانوادگی، نابرابری، و ناهنجاری‌های  اجتماعی به تن‌فروشی برای تامین زندگی روی می‌آورند. زنی كه به  تن‌فروشی كشيده می‌شود، همواره امنیت جانی او در معرض خطر قرار می­گیرد.

لازم به یادآوری است که در اوایل انقلاب 1357 مردم ایران، تخريب محله‌های شهرنو و جمشيد و سوزاندن تعدادی از اين زنان محروم، توسط قداره­بندان حزب­الهی جمهوری اسلامی، اقدامی وحشیانه و غیرانسانی بود. چنین اقداماتی نه تنها  باعث نشد اين معضل و آسيب اجتماعی کم شود، بلکه بنا به اقرار  مقامات رسمی جمهوری اسلامی، پس از گذشت نزديك به سه دهه، سن تن­فروشی به 13  سال رسيده ‌است. يكی از نمايندگان زن مجلس هفتم جمهوری اسلامی، راه‌حل اين معضل اجتماعی را اعدام تعدادی از آن­ها دانسته تا درس عبرتی برای ديگران باشد. در این سال­ها، باندهای وابسته به بسیج و سپاه و امر به معروف و نهی از منکر، با استناد به قوانین اسلامی و یا با فتوای آیت­الله­های ریز و درشت، اقدام به ربودن و کشتن زنان تن­فروش و خیابانی چون سعيد حنايی کرده­اند.

عوامل خانوادگی، فقر و محرومیت اقتصادی، فقر فرهنگی، طلاق،  تبعیض و نابرابری، عدم توجه به نيازهای عاطفی  نوجوانان، سرکوب­های سیستماتیک دولتی، اعتياد، بيكاری، و فقدان سازمان­های حمایت از زنان خیابانی و آسیب­دیده و تن­فروش، از جمله عواملی هستند که در رشد و گسترش تن­فروشی نقش دارند. زنان تن­فروش، همواره در معرض آزار و اذیت و انواع بیماری­ها قرار دارند. بنابراين، برای حل این مشکل بزرگ اجتماعی، قبل از هر چیز ضروری است که همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن را از بین برد. مهم­تر از همه تن­فروشی، مادام که عوامل یاد نشده از بین نرفته است نباید جرم محسوب شود. زیرا تن­فروش، چه زن و چه مرد، جانی نیست، بلکه قربانی مناسبات جاری جامعه و زائیده فقر و محرومیت و نتیجه سرکوب­های دولتی و خانوادگی است.

 

ازدواج در سنین کودکی

قوانین جمهوری اسلامی و توضیح­المسائل آیت­الله­ها سبب شده است که کودکان در سنین کوچک شوهر داده شوند. الگوی ازدواج کودکان دختر برای روحانیون همان الگوی محمد پیغمبر اسلام است. محمد، عایشه را در هفت سالگی به عقد خود درآورد و در سن هشت و نیم و یا نه سالگی با او همبستر شد، در حالی که او حدود 55 سال سال داشت. از این رو، جمهوری اسلامی، حتی برای دختران 9 ساله مدارس کشور، جشن تکلیف برگزار کرده و به آن­ها می­گویند شما دیگر بالغ شده­اید  و می­توانید ازدواج کنید، بنابراین، باید قوانین را رعایت کنید.

در سال 1370، قانون جدید مجازات اسلامی، تصویب شد که بر طبق آن، سن مسئولیت کیفری برای دختر نه سال تمام قمری­(هشت سال و نیم) و برای پسر 15 سال تمام قمری تعیین شد. بدین ترتیب، اگر دختر هشت و ساله و نیم مرتکب عمل خلافی گردد، قانونا مجرم شناخته می­شود، در حالی که همین دختر تا سن 18 سالگی، بدون اجازه پدر حق سفر به خارج کشور را ندارد.

نتايج مطالعات صورت گرفته در ايران، نشان می‌دهد كه بيش از 20 درصد دختران، از 7/7 درصد در شهر تهران تا 40 درصد در مناطق روستايى سيستان و بلوچستان، قبل از سن 18 سالگى ازدواج كرده‌اند؛ به طوری كه ازدواج زودهنگام مهم­ترين عامل ترك تحصيل دختران نوجوان شناخته شده است. از سوى ديگر ازدواج زودهنگام باعث افزايش ميزان بارورى می‌شود. علاوه بر اين، خشونت خانگى و جنسى عليه همسران نوجوان رایج­تر و احتمال طلاق و جدايى در بين آن­ها نيز بيش­تر است. به گفته محققان، ازدواج زودهنگام حتى بر روى بچه‌هايى كه حاصل اين ازدواج­ها هستند نيز تاثير منفى می‌گذارد.

مديركل امور اجتماعى استاندارى تهران، در خصوص مقايسه رشد طلاق و ازدواج در كل كشور نيز به ايسنا گفته است، در حالى كه ازدواج­ها در مقايسه سال­هاى 83 و 84 كل كشور 8/8 درصد رشد نشان می‌دهد، طلاق‌های ثبت ‌شده در همين مدت 14 درصد رشد داشته است كه رقمى بسيار تامل برانگيز است.

همچنین فريد براتى، رييس ستاد ساماندهى بيماران روانى مزمن بهزيستى گفته است که 21 درصد افراد جامعه به بيماری‌‏های روانى دچار هستند. به گفته وی، ميزان ابتلاى زنان به‌‏ بيماری‌‏های روانى دو برابر مردان گزارش شده است. 9/25 درصد از مبتلايان به بيماری‌‏های روانى را زنان و 9/14 درصد را مردان تشكيل می‌‏دهند. این آمار نشان می­دهد که زنان ایران، در حد غیرقابل تحملی زیر فشار سرکوب دولتی و خانوادگی قرار دارند.

اکنون با وجود این که سن ازدواج در ايران، بالا رفته است، اما بيش از 20 درصد ازدواج‌ دختران، قبل از 18 سالگى یک معضل اجتماعی است كه عوامل اصلی آن را باید در فقر اقتصادی و فرهنگی، سنت­های پوسیده و کهنه در روابط و مناسبات خانوادگی، سرکوب عواطف دوران کودکی و جوانی، و به ویژه در تبلیغات و قوانین جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد.

 

جمع­بندی

در سال­های اول بعد از انقلاب 1357 مردم ایران، تشکل­های کارگری به ویژه شوراهای کارگری، مطالبه «مزد برابر در ازاء کار برابر برای زن و مرد کارگر» را در لیست خواست­هایشان قرار داده بودند. یورش به دستاوردهای انقلاب و سرکوب زنان، دانش­جویان، مردم تحت ستم و کارگران سبب شد که این مطالبه مانند ده­ها مطالبه دیگر کارگران، هم­چنان مطرح و مسئله روز باشد.

دردها و رنج­ها و مشکلات عینی و واقعی اکثریت زنان، متعلق به زنان کارگران و خانه­دار و فقیر است. از این رو، رفع بردگی خانگی زنان، رفع نابرابری دستمزد بین زن و مرد، رفع مشکلات و معضلات مادی و معنوی زنان، امر مستقیم جنبش کارگری و جنبش زنان است. همچنین ضروری است که جنبش زنان، با جنبش­های دیگر اجتماعی به ویژه جنبش کارگری پیوند بخورد و رابطه تنگاتنگی داشته باشد. در واقع مسئله برابری زن و مرد، در تمامی عرصه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی، امر مستقیم جنبش کارگری کمونیستی است و تاریخا هم چنین بود.

تاکنون مبارزه زنان و مردان سوسیالیست و آزادی­خواه و برابری­طلب، طرح­های ضدزن جمهوری اسلامی را تا حدودی نقش بر آب کرده­ است؛ به ویژه زنان در داستان­ها، اشعار، مقالات، جلسات و اعتراضات خیابانی خود همواره بر برابری ضد و مرد تاکید دارند تا جایی که هشت مارس روز جهانی زنان را که ریشه در مبارزه زنان کارگر و جنبش کارگری کمونیستی دارد را به طور علنی برگزار می­کنند. برگزاری هشت مارس، همچنین اول ماه مه در ایران، وقایع بسیار مهمی هستند و پایه­های قوانین اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی را لرزانده­اند. زیرا قرار بود الگوی زن ایرانی، فاطمه زهرا باشد، اما الگوی زن ایرانی، کلارازتکین، رزا لوکزامبورگ، کولنتای و غیره است.

اساسا حقوق زنان، حقوقی جهان­شمول است. هر کسی که از حرمت و موجودیت انسان و حقوق و آزادی­هایش دفاع می­کند، باید در جهت رشد رفع ستم تبعیض جنسی و برابری زن و مرد تلاش کند.

انگلس، در کتاب منشا خانواده خویش می­نویسد: «اولین ستم طبقاتی مقارن است با ستم جنس مذکر بر مونث.»  در واقع رفع هرگونه ستم جنسی در گرو رفع ستم طبقاتی است و بین رفع ستم جنسی و ستم طبقاتی رابطه تنگاتنگ و متقابلی وجود دارد.

مسلما، مبارزه برای بهبود شرایط زنان و رفع تبعیض و نابرابری از آن­ها، نباید به زنان محدود باشد، بلکه باید زنان و مردان آزادی­خواه و برابری­طلب دوش به دوش هم این مبارزه را در سطح اجتماعی سازمان­دهی و پیش ببرند. از این رو لازم است اشاره شود که گرایش فمینیسم لیبرالی، با تفرقه انداختن در این جنبش و عمده کردن تضاد زنان علیه مردان، منجر به انحراف اذهان زنان کارگر در مورد ريشه­هاى اصلى ستم­کشى زنان خواهد شد.

 

بدین ترتیب، ريشه انقياد زنان در شيوه توليد سرمايه­داری است، اما این به این معنی نیست که مبارزه برای بهبود موقعیت زنان، به بعد از سرنگونی بورژوازی موکول گردد، بلکه هم­اکنون نیز باید برای تحمیل خواست­ها و مطالبات زنان به سرمایه­داری و حکومت حامی سرمایه دست به مبارزه پیگیر و دایمی زد. هر درجه مطالبات زنان به جمهوری اسلامی تحمیل شود، به همان درجه نیز فضای سیاسی و اجتماعی جامعه بازتر خواهد شد. اساسا مهم­تر از همه مبارزه برای رهایی زن، جدا از مبارزه طبقاتی نیست. در عین حال می­دانیم که ریشه همه اشکال ستم و بی­حقوقی زنان، هنگامی خشکیده خواهد شد که سیستم سرمایه­داری با انقلاب اجتماعی طبقاتی سرنگون گردد و با لغو کار مزدی و مالکیت خصوصی، یک جامعه اشتراکی آزاد، برابر و انسانی برقرار گردد. 

 

منبع: نشریه جهان امروز شماره 180




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.