شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

پیش گفتار به نخستين جلد کتاب «سرمايه» ی کارل مارکس

مازیار رازی

هدف بنيادین مارکس در کتاب سرمايه توضیح قوانين حرکتی است که بر ريشه، پيدایش، انکشاف، سقوط و نابودی يک شکل اجتماعی مفروض سازمان اقتصادی، يعنی وجه توليد سرمايه داری، حاکم هستند. مارکس به جستجوی قوانين همگانی و جهانی سازمان های اقتصادی نبود، در واقع اين يکی از احکام اساسی کتاب سرمايه است که اصولاً چنين قوانينی وجود ندارند. به اعتقاد مارکس چنان قوانين اقتصادی که جهت کليه ی اشکال جوامعی که با هم به طور اساسی متفاوتند، خوانا باشند، وجود ندارند. هر شکل مفروض سازمان دهی اقتصادی، قوانين ويژه ی خود را نيز داراست. کتاب سرمايه محدود به مطالعه قوانين وجه توليد سرمايه داری شده است.

کتاب سرمايه به هيچ وجه بيان يک نظريه ی اقتصادی «ناب» نيست، به گمان مارکس وجود نظريه ی اقتصادی «ناب» يعنی چنان نظريه اقتصادی که از يک ساختار اقتصادی خاص تجريد شده باشد، غيرممکن است.

نظريه ی مارکس در مورد ماترياليزم تاريخی نيز واقعاً تجزيه و تحليل مقايسه ای اقتصادی را دربر دارد، به عنوان مثال شامل توصيف کار انسان، کار توليد انسان، محصول افزونه ی اجتماعی و رشد اقتصادی از جامعه ی برده داری تا جامعه ی سرمايه داری می شود. اما اين قياس صرفاً از تجزيه و تحليل وجوه توليد مشخص که هر يک منطق اقتصادی و قوانين حرکتی خاص خود را دارند، به دست آمده است. اين قوانين خاص نمی توانند به وسيله ی قوانين اقتصادی «جاودانه» لغو يا دسته بندی گردند.

به اين ترتيب نظريه ی اقتصادی مارکس و کار اصلی او کتاب سرمايه بر پايه ی شناخت، نسبيت، تعيّن اجتماعی و محدوديت تاريخی کليه ی قوانين اقتصادی استوار است. در انکشاف اجتماعی- اقتصادی انسان، توليد کالائی، اقتصاد بازار يا پراکندن (توزيع) منابع اجتماعی ميان شاخه های متفاوت توليد «به وسيله ی قوانين اقتصادی ابژکتيو» که ماوراء توليدکنندگان مستقيم کار می نمايند و به طبيعت انسانی هم مربوط نمی شوند، نه هميشه موجود بودند و نه همواره موجود خواهند بود.

کتاب سرمايه شرحی از ريشه وجه توليد سرمايه داری تا سقوط تاريخی اجتناب ناپذير اين نظام اجتماعی است. چنان نظريه اقتصادی است که استوار به نسبيت تاريخی نظام اقتصادی و محدوديت زمانی آشکار آن، به حضرات سرمايه دار، و مدافعين آن ها به صراحت يادآوری می کند که سرمايه داری خود يک نتيجه و محصول تاريخ است، همان طور که زمانی تولد يافته، زمانی هم خواهد مُرد. شکلی جديد از سازمان دهی اقتصادی به جای نوع سرمايه داری آن خواهد نشست و مطابق قوانينی متفاوت از آن چه در دوران اقتصاد سرمايه داری حاکم بود عمل خواهد کرد.

******

در زمانی که جلد نخست سرمايه برای نخستین بار انتشار می یافت، صنعت سرمايه داری به رغم این که در چند کشور معدود اروپای غربی تسلط یافته بود، هم چنان در گستره ی جهانی و حتی در بخش اعظم قاره ی بسیار محدود رشد کرده بود. آن چه کتاب سرمايه ی مارکس بيش از هر چيز بيان می کند، محرّک رشد غيرقابل اجتناب و بی رحمی است که توليد به خاطر سود شخصی و اوّلويت سود ورزی، روند انباشت سرمايه را مستحکم می نمود.

از زمان نگارش کتاب توسط مارکس تا کنون صنعت و فن آوری سرمايه داری در گستره جهانی رشد و گسترش یافته است. در عين حال نه فقط ثروت مادی و امکانات رهائی انسان از قيد کار پوچ، تکراری و مکانيکی رشد يافته اند بلکه جامعه نيز ميان صاحبان هر چه معدودتر سرمايه و تعداد کثيری از کارگران يدی و فکری که ناگزيرند نيروی کارشان را به صاحبان سرمايه بفروشند دو قطبی شده است. تمرکز ثروت و قدرت در دست معدودی از غول ها و شرکت های انحصاری صنعتی و مالی همراه خود مبارزه افزايش يابنده جهانی ميان سرمايه و کار را آورده است. تحقیقات اخیر «سازمان ملل»، حاکی از این است که تنها 400 نفر در روی کره زمین بیش از نیمی از ثروت درآمد کل جهان را در اختیار دارند. آقای «بیل گی تز» بنیادگذار نرم افزار «میکروسافت»، پادشاه عربستان سعودی و 383 «سوپر- ثروتمند» دیگر، اموالشان به بیش از کل «تولید ناخالص ملی» 45 درصد جمعیت جهان تجاوز می کند!

طبقه بورژوا و نظريه پردازانش گاه به گاه چنين ادعا می کنند که راه حل نهائی را يافته اند و ديگر قادرند که بر طبق اين راه حل پايان بحران ها و تناقضات اجتماعی- اقتصادی نظام سرمايه داری را اعلام نمايند. اما عليرغم ادعای آنان و به واسطه ی عدم کارآئی کليه ی کوشش ها جهت حل کردن طبقه کارگر در سرمايه داری پسين در طول دو دهه ی اخیر، اين نظام در چنان بحرانی فرو رفته که به مراتب از آن چه در زمان نگارش کتاب سرمايه توسط مارکس طرح می شد عظيم تر است. در دهه ی 1990 با فروپاشی نظام های حاکم بر شوروی و اروپای شرقی و تغيير تناسب قوا به نفع سرمایه داری جهانی، وعده و عیدهای بسیار از سوی سرمایه داری جهانی به مردم جهان داده شد، مبنی بر این که گویا  شوروی (یا به زعم آنان «کمونیزم») مسبب تمامی بحران های سیاسی و اقتصادی جنگ افروزی ها در چند دهه ماقبل از آن بوده، آنان ادعا کردند که پس ار فروپاشی شوروی زمان صلح و آرامش و شکوفایی اقتصادی فرا رسیده است. برخلاف ادعاهای نظریه پردازان سرمایه داری، وضعیت اقتصادی سرمایه داری جهانی (حتی در کشورهای متروپل) نه تنها بهبود نیافته که روز به روز وخیم تر گشته است.

کتاب سرمايه شرح می دهد که چرا تناقضات عميق نظام سرمايه داری هم پای رشد متهورانه آن غيرقابل اجتناب است.

******

جلد نخست سرمايه دارای انسجامی منطقی را دارا می باشد. از شکل ابتدائی ثروت سرمايه داری يعنی کالا و تناقض های درونی آن- تناقض ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله آغاز می کند. چرا که اين شکل به وسيله ی کار شخصی توليد شده است، کاری که خصلت اجتماعی آن نمی تواند به طور خودکار، فوری و مستقيم به وسيله ی جامعه بازشناخته شود، کالا صرفاً می تواند از طريق يک شکل فرعی ضروری يعنی پول به مثابه وسيله ی جهانی مبادله وجود داشته باشد. اما تحليل گردش کالاها همراه است با گردش پول و به نمايان ساختن نيروهای نهانی و تناقضات درونی پول منجر می شود: امکان ارزش مبادله که در پول موجود است به يک عامل اقتصادی مستقل بدل می شود، پول اين جا نقطه ی شروع و ختم است. و صرفاً يک عامل رابطه ای در روند گردش محسوب نمی شود، ديگر پول زاينده ی پول است و اين يعنی سرمايه.

در جوامع پيشا سرمايه داری، سرمايه خارج از حوزه ی توليد به چشم می آمد و به سختی وارد اين حوزه می شد. به صورت انگلی از محصول افزوده ی اجتماعی که به وسيله ی طبقات غيرسرمايه دار ايجاد می شد، تغذيه می کرد. مارکس اين جاست که به نقطه ی مرکزی بحث خود می رسد. تفاوتی بنيادی ميان وجه توليد سرمايه داری و وجوه توليد پيشاسرمايه داری موجود است: تحت نظام سرمايه داری، سرمايه نه فقط ارزش افزونه را به خود متعلق می کند، بلکه خود زائده ارزش افزونه می شود. مارکس از آن جا که اين اصل اساسی را به فهم کليه ی جوانب جامعه ی بورژوائی- نه فقط در جوانب اقتصادی بلکه در حوزه های سياسی- تعميم داده، کتاب سرمايه را با مجلدی که تماماً به تحليل روند توليد می پردازد، آغاز کرده است. زيرا روند توليدی سرمايه داری در عين حال روند توليد ارزش و ارزش افزونه و سرمايه و روند توليد و بازتوليد دائمی مناسبات متناقض اساسی اجتماعی؛ به سخن دیگر مناسبت ميان کار دستمزدی و سرمايه، وادار کردن پرولتاريا به فروش نيروی کارش به سرمايه دار، وادار کردن سرمايه داران به انباشت سرمايه، و عاقبت تحصيل حداکثر ارزش افزونه از کارگران می باشد.

جلد نخست سرمايه گرد کشف بزرگ و بنيادی مارکس يعنی بيان «راز» ارزش افزونه شکل گرفته است. کالائی وجود دارد- نيروی کار- که ارزش مصرف آن جهت سرمايه دار به معنی قدرت آن در توليد ارزشی جديد و بيشتر از ارزش مبادله ای خود آن کالا می باشد. «روند توليدی» که مارکس در جلد نخست سرمايه تحليل نموده و به طور اساسی روند توليد ارزش افزونه است.

اگر سرمايه به دو جزء سرمايه ی ثابت و سرمايه ی متغير تقسيم گردد، توليد ارزش افزونه می تواند به طريقی مفصل تر بيان شود. سرمايه ی ثابت آن بخش از ثروت طبقه ی سرمايه دار است که به وسيله اش، اين طبقه می تواند انحصار مالکيت و دسترسی به مواد مادی توليد را به دست آورد و اين انحصار را حفظ نمايد. از اين رو هرگونه طريق و امکان طبقه ی کارگر را در مورد توليد وسائل زندگی خودش به شکلی مستقل، مسدود می کند. سرمايه ی ثابت يک پيشنهاده ضروری برای توليد ارزش افزونه است. اما خود آن توليد کننده ارزش مازاد نيست، صرفاً نيروی کار کارگران است که ارزشی اضافه بر ارزش خود يعنی ارزش افزونه را ايجاد می کند. به اين دليل، مارکس، آن بخش از سرمايه را که به وسيله ی آن سرمايه داران نيروی کار کارگران را خريداری می کنند، سرمايه ی متغير خوانده است، زيرا فقط اين بخش از سرمايه موجد ارزش افزونه است.

توضیح بعدی اینست که، تمايز ميان توليد ارزش افزونه ی مطلق و ارزش افزونه ی نسبی وجود دارد. ارزش افزونه ی مطلق از طريق افزايش روزانه ی کار صورت می گيرد. يعنی به آن مقدار از روزانه کار که در طول آن کارگر ارزشی معادل مزد خود ايجاد می کند، ساعاتی اضافه شده است. ارزش افزونه ی نسبی از طريق افزايش بارآوری توليد در بخش های معينی از صنعت صورت می گيرد، یعنی بخش هائی که کالاهای مورد نياز فوری کارگران را توليد می نمايند. بدين سان کارگران قادر می شوند که معادل مزد خود را در مدت زمانی کوتاه تر از روزانه کار بازتوليد نمايند. از اين رو ارزش افزونه- بدون افزايش اين روزانه کار- اضافه می شود.

قسمت مرکزی از بخش چهارم جلد نخست (توليد ارزش افزونه ی نسبی) صرف تحليل دقيقی از مانوفاکتور و صنعت نوين شده است (فصول 14 و 15) اين جا توليد ارزش افزونه يک بُعد مهم همراه دارد. در مرحله ی توليد مانوفاکتور، سرمايه محصول افزايش در بارآوری کار را که از اشکال پيش رفته تقسيم کار ايجاد می شد را به خود تخصيص می داد. اما فناوری توليد به طور بنيادی همان باقی می ماند که بود. کار با توجه به عملکرد تقسيم محصولات اضافی که به وسيله ی مانوفاکتور توليد می شدند تقسيم می گشت. اما ماوراء اين تقسيم، تفاوتی در روند کار ديده نمی شد. مسأله جالب اصلی برای سرمايه داران در مرحله ی مانوفاکتور نظارت دائمی سرمايه بر کار است تا حداکثر ارزش افزونه در اين درجه از رشد فناوری به دست آيد. اين مسأله کارگاهی است که در آن کارگر آزادی خود را تعيين آهنگ پيش رفت کار از دست می دهد، کار در آن جا آزاد نيست و از اين نظر کار اجباری محسوب می شود. بسياری از مانوفاکتورهای ابتدائی در حق واقع چنين بودند: کارگاه هائی مملو از کارگرانی که به درجات متفاوت آزادی شخصی خود را از دست داده بودند.

با انقلاب صنعتی و پيدايش کارخانه های صنعتی نوين، اين روند حاکميت سرمايه بر کار نه فقط در شکل سلسله مراتب سازمان دهی کار بلکه در طبيعت اصلی خود روند توليد، تغيير شکل داد. هرچه توليد بيشتر مکانيکی شد، بيشتر گرد ماشين حلقه زد. آهنگ کار و محتوای آن بيشتر تابع نيازهای ماشينيزم شدند. از خود بيگانگی کار ديگر صرفاً از خودبيگانگی توليد کار محسوب نمی شد بلکه در اشکال و محتوای خودِ کار يافت می شد.

خصائل نهانی و انفجار ماشينيزم نوين توسط مارکس در سه راستا تحليل شده اند: ماشين اسلحه ی اصلی سرمايه جهت تابع ساختن کار در مقابل سرمايه در روند توليد است. ماشين اسلحه اصلی افزايش توليد ارزش افزونه ی نسبی است و از اين رو روند انباشت سرمايه را به سختی مهميز می زند. ماشينی که به جای کارگران کار می کند، توليد و بازتوليد «سپاه ذخيره ی کار» را افزايش می دهد که به واسطه ی آن مزدها گرد ارزش کالائی به نام نيروی کار تغيير می نمايند و بدين ترتيب افزايش ارزش افزونه جهت سرمايه داران تضمين می شود.

مارکس به طور منطقی انکشاف جدال طبقاتی ميان کار و سرمايه را در تحليل خود از توليد ارزش افزونه وارد می سازد و نشان می دهد که اين مبارزه از همين روند توليد ريشه می گيرد. غصب ارزش افزونه از کار به معنی مبارزه ای است که بايد سرمايه داران جهت افزايش روزانه کار، افزايش ظرفيت کار کارگران بدون اضافه کردن مزد آن ها و جهت اختصاص دادن کليه ی نتايج افزايش بارآوری کار به سرمايه بدان دست زنند. مبارزه عليه استثمار سرمايه داری از جانب کارگران به معنی جدال جهت تقليل ساعات کار روزانه بدون کسر شدن مزد واقعی است. اين مسأله که چگونه اين مبارزه ی طبقاتی عليه جنبه های فوری استثمار سرمايه داری خود را به مبارزه جهت سرنگون ساختن نظام سرمايه داری تبديل می کند، در بخش هشتم و نهائی جلد نخست سرمايه مورد بحث قرار گرفته است. در حالی که بخش هفتم به طور اساسی به انباشت سرمايه اختصاص داده شده است و اين هدف اصلی تمامی آن منطق دوزخی است که مارکس برملايش ساخته است. سرمايه ارزش افزونه را ايجاد می کند که به نوبه ی خود در يک درجه ی وسيع به سرمايه ی اضافه ای تبديل می شود و اين يک به نوبه ی خود باز ارزش افزونه ايجاد می کند و مسأله با کليه ی نتايج متناقض خود برای بشريت ادامه می يابد.

مارکس به مثابه ی يک ديالکتيسين تحليلی همه جانبه از سرمايه داری و فناوری آن انجام داده و از درافتادن به هر دوی اين دام ها اجتناب کرده است. دام هائی که يکی به شکل رمانتيکی محافظه کار و ديگری به شکل غيرانسانی، ماشينی است. در قطعه ی مشهور «گروند ريزه» او از جنبه های پيشرو و متمدن سرمايه داری تأثير غول آسای آن در به حرکت آوردن نيروهای اجتماعی توليد، جستجوی خستگی ناپذيرش در يافتن طرق و وسائل نوين در با صرفه تر کردن کار که توانسته امکانات نامحدود آدمی را به کار اندازد، سخن می گويد. اما در عين حال نشان می دهد که چگونه شکل سرمايه داری از اين تکامل، رشد دهنده خصائل نهانی و غيرانسانی فناوری، ماشينيزم و ارزش مبادله «تا حدّ جنون آميز» است (يعنی اين همه خود به هدف بدل می شوند). سرمايه داری به جای اين که ماشين را در خدمت رهائی انسان از کار يک نواخت و خسته کننده درآورد، انسان را تابع ماشين می کند. سرمايه داری کليه ی فعاليت های اجتماعی را در خدمت غنی شدن افراد به واسطه ی پول و پيشروی به سوی آن در می آورد و نه در خدمت غنای انسانی و روابط اجتماعی. تناقض ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله که در هر کالا موجود است، خود را در اين تناقض درونی ماشينيزم در سرمايه داری نشان می دهد. تا زمانی که سرمايه داری هنوز سرنگون نشده، خلاّق پيش شرط مادی و اجتماعی جهت جامعه ی بدون طبقه متشکل از توليدکنندگان به هم پيوسته است و اين تناقض بيان پيشروی در روند تبديل و تغيير شکل نيروهای توليدی به نيروهای تخريبی در دقيق ترين معنی اين کلمات است. غرض از نيروهای تخريبی هم فقط تخريب در ثروت (بحران ها و جنگ ها) ثروت انسانی و شادمانی آدمی نيست بلکه در يک کلام غرض از آن تخريب زندگی است.

******

نکته ی بعدی در مورد «قانون ارزش» است. در این نظريه اقتصادی مارکسيستی سه عملکرد وجود دارد: در مرحله ی نخست تعيين کننده، مناسبات مبادلاتی ميان کالاهاست (البته بدين معنا نيست که فوراً چنين می کند) يعنی ايجادکننده ی محوری است که گرد آن تغييرات درازمدت در بهای نسبی کالاها ايجاد می گردد (اين نکته در سرمايه داری شامل مناسبات مبادلاتی ميان سرمايه و کار می شود و اين نکته ای بسيار مهم است که بدان باز می گرديم). در مرحله ی دوم اين قانون نسبت کل کار اجتماعی (و اين در تحليل نهائی به معنی کل ذخاير مادی جامعه است) را با توجه به بازده گروه های متفاوت کالاها تعيين می نمايد. به اين ترتيب قانون ارزش در تحليل نهائی مواد مادی را ميان بخش های متفاوت توليد (و نيز فعاليت اجتماعی را در کل) تقسيم می کند اين بر طبق تقسيم «تقاضای مؤثر» جهت گروه های متفاوت کالاها رخ می دهد. در مرحله ی سوم اين قانون به رشد اقتصادی حاکم است و اين را از طريق تعيين ميانگين نرخ سود و هدايت سرمايه گذاری به سوی آن بخش های توليد که در آن ها سودی بيشتر از حدّ ميانگين به دست می آيد و گريز از بخش هائی که در آن ها سودی کمتر از حدّ ميانگين تحصيل می شود انجام می دهد. اين حرکات سرمايه و سرمايه گذاری در تحليل نهائی به شرايط «صرفه جوئی» يا «هدر دادن» کار اجتماعی يعنی به عملکرد قانون ارزش مربوط هستند.

نظريه ی ارزش کار مارکس تکامل و تدقيق نظريه ی ارزش کار مکتب «کلاسيک» اقتصاد سياسی و خاصه نظريه ی ريکاردو است. اما تغييراتی که مارکس در اين نظريه وارد ساخته بسيار است. يکی از اين تغييرات به طور ويژه تعيين کننده است: به کار گرفتن مفهوم کار اجتماعی تجريدی به مثابه مبنای نظريه ی ارزش. به همين دليل هم هست که به هيچ رو نمی توان مارکس را «نو ريکاردوئی تکامل يافته» ناميد. «کميّت کار به مثابه جوهر ارزش» به کلی از «کميّت کار جهت شمارش» جداست- مورد دوم چونان واحد سنجش ارزش کليه ی کالاهاست- تمايز ميان کار مشخص که تعيين کننده ی ارزش مصرف کالاهاست با کار تجريدی که تعيين کننده ی ارزش [مبادله]ی آن هاست، قدمی انقلابی فراتر از ريکاردوست. کاری است که مارکس انجام آن را مايه ی مباهات خود می داند. در واقع مارکس آن را همراه کشف مقوله ی عام ارزش افزونه، سود، اجاره و بهره مهم ترين دست آورد خود محسوب می کند. تمايز فوق برمبنای فهم ساختار ويژه جامعه ی متشکل از توليدکنندگان کالا استوار است يعنی بر اين مسأله ی اساسی و کليدی که چگونه می توان اجزاء کار نهفته در جامعه که شکل کار شخصی به خود گرفته اند را به يکديگر مرتبط ساخت. از اين رو تمايز فوق همراه با مفهوم مارکس از کار ضروری و کار افزونه (محصول ضروری و محصول افزونه) رابطه ی کليدی ميان نظريه ی اقتصادی و علم انقلاب اجتماعی يعنی ماترياليسم ديالکتيک است.

طريقی که در آن نظريه ی مارکسيستی ارزش کار در بسياری موارد به قاطعيت ارزش مصرف را تعيين کننده ی مستقيم ارزش و ارزش مبادله نمی شناسد، عمدتاً به اين عنوان تلقی شده که مارکس ارزش مصرف را از دايره ی تحليل و نظريه ی اقتصادی بيرون گذاشته است. اين نکته واقعيت ندارد و کوچک ترين ربطی به پيچيدگی ديالکتيکی سرمايه ندارد آن جا که ما با مسأله ی بازتوليد سر و کار داريم يعنی در درآمد به جلد دوم سرمايه فرصت خواهيم داشت تا به طريقی ويژه از اين مسأله بحث نمائيم که تناقض ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله در سرمايه داری بايد به عنوان راهی به رشد اقتصادی وجود داشته باشد. اين جا صرفاً يادآوری می کنيم که به گمان مارکس، کالا به مثابه دربر گيرنده ی هر دوی وحدت و تناقض ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله شناخته می شود، کالائی که فاقد ارزش مصرف برای خريدارش باشد نمی تواند ارزش مبادله ی خود را محقق نمايد و ارزش مصرف به ويژه دو مقوله ی کالا يعنی ابزار توليد و نيروی کار نقشی کليدی در تحليل مارکس از وجه توليد سرمايه داری بازی می کند.

يکی از رايج ترين و بی ضررترين دلائلی که عليه نظريه ی مارکسيستی ارزش کار ارائه می شود چنين است: اگر در تحليل نهائی بهاء به وسيله ی ارزش تعيين می شود (يعنی به وسيله ی کميّت کار از نظر اجتماعی لازم تجريدی) چگونه کالاهائی که محصول کار نيستند و از اين رو ارزشمند نيستند دارای بهاء می باشند؟ در واقع مارکس سال ها پيش از انتشار سرمايه به اين سؤال پاسخ داده است. محصولات طبيعی («اشياء مجانی») که به راستی هيچ ارزشی ندارند، چرا هيچ کار اجتماعی صرف توليد آن ها نشده از طريق تخصيص شخصی و نهادهای اجتماعی مالکيت خصوصی دارای بهاء می شوند. زمين که محصول کار هيچ آدميزاده ای نيست دارای ارزش نيست. اما اگر به وسيله ی حصاری محصور گردد و بر سر دَرَش بنويسند «مالک خصوصی: تجاوز ممنوع» دارای بهاء خواهد شد، خاصه اگر مردم حاضر باشند همان بهاء را به دليل نياز به مسکن بپردازند. اين بهاء در واقع تبديل درآمد صاحب زمين (بهره ی زمين) به سرمايه است و اين درآمدی است که به وسيله ی کسانی که روی زمين کار می کنند ايجاد می شود. اين کسان در واقع مواد مادی (محصولات جهت مصرف خود يا به عنوان کالا) را با کار خويش ايجاد می نمايند.

در واکنش به کليه ی کسانی که به خطا چنين عنوان می کنند که جلد نخست سرمايه می خواهد نشان بدهد که تحت نظام سرمايه داری، کالاها مطابق با کميّت  کار از نظر اجتماعی لازم تجريدی که دربر دارند قابل مبادله هستند، برخی از نويسندگان معتقدند که نظريه ی ارزش کار صرفاً با مسائل کيفی روبروست و نه با مسائل کمّی و محتوای کالاها که کار «از نظر اجتماعی لازم» است غيرقابل سنجش می باشند. اين اعتقاد در واقع مشکل را در راستای ديگری می اندازد. راست است که ضوابط سنجش کاری که در کالاها کميّت يافته بسيار مشکل است، اما اين اشکال چندان به صورت يک مشکل در مفهوم نيست که از فقدان اطلاعات لازم حاصل شده باشد (می توان به عنوان مثال از مجموعه ی اقتصاد کلان در يک کشور مفروض آغاز کرد، کل نيروی آدمی که در حوزه ی توليد مادی گرد می آيد –صنعت، کشاورزی، حمل و نقل کالاها- تقسيم آن ميان بخش های متفاوت صنعت و گروه های کليدی کالاها، مناسبات درونی آن ها از طريق روند داده ها و محصولات، کاری که جهت ميانگين محصولات در بخش های «مستقل» صرف می شود که در آن ها هيچ ماده ی خاصی از سرزمين های ديگر و خارجی وارد نمی شود، و افزايش در جهت تخمين کل کاری که در بخش و در توليد کالا صرف می شود...) در اين موارد کافی است که دفاتر کليه ی شرکت های سرمايه داری در کشورهای سرمايه داری را گشود تا ارقام لازم جهت فهم سنجش کمّی کاری که در کالاها مندرج است به دست آيد.

******

نکته ی بعدی در مورد ارزش افرونه است. مکتب کلاسيک اقتصاد سياسی- از جمله مکتب ريکاردو- سود را به مثابه درآمد خالص که پس از پرداخت مزدها باقی مانده، تلقی می کرد. در واقع دل بستگی آنان به اين مفهوم چندان بود که مثلاً ريکاردو به اين اعتقاد رسيده بود که صرفاً افزايش يا کاهش در هزينه ی توليد در صنايعی که کالاهای اوّليه مصرفی توليد می نمايند، به نرخ سود تأثير می گذارد، اما آن چه در مورد صنايعی که کالاهای لوکس توليد می نمايند، رخ می دهد يا حتی در مورد موادخام رخ می دهد تأثيری در تغييرات نرخ سود ندارد.

اين نظر ناکامل و از اين رو ناصحيح است، اما به هر حال تلاشی است جهت حل مشکل پراکندن درآمد ميان طبقات اجتماعی به مثابه نتيجه ی آن چه که در روند توليد رخ می دهد. مفسرين نظريه ی اقتصادی عاميانه پس از ريکاردو و خاصه «مارژيناليست های نو کلاسيک» هرگز در اين مورد نمی پرسند: «چرا»؟ اما دائماً سؤال می کنند: «چطور»؟ آن ها خيلی ساده به اين نکته اشاره می کنند که «عوامل» (کار، سرمايه، زمين) بهای متفاوتی در بازار می يابند آن ها کار خود را به تحقيق اين که چطور اين بهاء نوسان می يابد محدود می کنند. آن ها ريشه ی سود، بهره و اجاره را طرح می نمايند، می پرسند که آيا کارگران بايد بخشی از محصول کار خود را زمانی که در خدمت صاحب کارخانه بيگانه ای کار می کنند از دست فرو گذارند؟ آن ها در پی فهم ساز و کاری (مکانيسمی) هستند که از طريق آن، اين اختصاص [وسائل توليد به سرمايه داران] به مثابه نتيجه ی يک عمل مبادله ی خداپسندانه که ظاهراً هيچ نوع کلاهبرداری هم در جريان آن رخ نمی دهد، سروکله اش پيدا می شود. به عهده ی مارکس بود اين مسائل اساسی وجه توليد سرمايه داری را پاسخ گويد.

امروز فهم ريشه ی درآمد و قدرت مصرف طبقات حاکم در جوامع پيشاسرمايه داری مسأله ی عجيبی نيست. همه کس می دانند که از نظر اقتصادی اين ريشه، نتيجه ی تخصيص دادن نتايج کار توليدکنندگان به طبقه ی حاکم بوده است. زمانی که سرف قرون ميانه، نيمی از هفته را در زمين اربابش جهت تأمين معاش خود کار می کرد و نيم ديگر را بدون هيچ پاداشی در زمين ارباب اشرف زاده يا کليسائی کار می کرد، می توان از نظر «اخلاقی» گفت که او کار بدون مزدش را «در عوض» گونه ای «خدمت» زمينی و خاکی يا «حمايت» آسمانی انجام می داد. اما هيچ کس اين «عوض و مبادله» را با آن چه در محل بازار رخ می داد اشتباه نمی گرفت و در اين مورد گيج نمی شد. آن «مبادله» در واقع به هيچ وجه عملی اقتصادی نبود، گرفتن ياد دادن هيچ چيزی که بهادار باشد حتی به غيرمستقيم ترين شکل هم محسوب نمی شد. يک سرف «خدمت و حمايت» را خريداری نمی کرد، همان طور که امروز يک خرده کاسب کار شيکاگوئی «خدمت و حمايت» را از دارودسته ی اوباش و گانگسترها نمی خرد. اين کار و حقی است که به زور از او غصب می شود و اين عمل توسط ضوابط اجتماعی انجام می گيرد، چه او بخواهد، چه او نخواهد. ريشه ی توليد افزونه ی اجتماعی در وجوه توليد پيشاسرمايه داری به وضوح کاری است که به آن مزدی تعلق نگرفته (خواه کار به شکل خدمت باشد، يا محصولات فيزيکی، يا حتی اجاره- پول).

در مورد بَردِه داری زمينه ی بحث در مثال هائی که حتی درآمد بخور و نمير بَردِه هم توسط بَردِه دار از او دريغ می شد روشن تر می شود. با توجه به اين زندگی بَردِگی، حتی ناباورترين ناقدين به ماترياليزم تاريخی هم مشکل می توانند در اين نکته شک کنند که کل توليد اجتماعی- هم بخشی که روزی ده بَردِه است و هم بخشی که بَردِه دار را روزی می دهد- يک ريشه بيشتر ندارد؛ کار اجتماعی که به وسيله ی بَردِگان و فقط به وسيله ی ايشان انجام می گيرد.

اما وقتی به وجه توليد سرمايه داری دقت کنيم همه چيز پيچيده تر و مبهم تر می نمايند. ظاهراً هيچ نيروی وحشی شلاق به دستی که با استفاده از گروه های افراد مسلح، کارگران را وادار به واگذاری آن چه توليد کرده اند و حتی خودشان به اين نيرو کند، وجود ندارد. مناسبت کارگر و سرمايه دار انگار رابطه ای مبادلاتی است، به همان سادگی رابطه مبادلاتی که در بازار خرده توليد کنندگان يا مزرعه داران يعنی مالکين کالاهائی که خود توليد کرده اند. با هم دارند. به ظاهر کارگر «کار خود را» در قبال مزد می فروشد. سرمايه دار هم آن «کار» را با ماشين، موادخام و کار ديگر افراد انسان ترکيب می نمايد تا محصول تمام شده به دست آيد. از آن جا که سرمايه دار اين ماشين ها و مواد خام را و نيز پول پرداخت مزد را در اختيار خويش دارد، آيا اين «طبيعی» نيست که او محصول تمام شده را هم که «محصول ترکيب همه ی اين عوامل است» تصاحب نمايد؟

اين است نمايش و شکل ظهور آن چه در سرمايه داری رخ می دهد. اما مارکس رشته ای از تأويلات تکان دهنده در اعماق اين سطح ظاهری يافت که صرفاً زمانی قابل نفی و انکار خواهند بود که شرايط يکتای اجتماعی که خالق «مبادله» استثنائی و خاص ميان سرمايه و کار هستند انکار گردند. در وهله ی نخست، عدم برابری سازمان يافته در شرايط ميان سرمايه دار و کارگر وجود دارد. سرمايه دار مجبور نيست که نيروی کار را تحت هر شرايطی خريداری نمايد. او صرفاً زمانی که اين خريد برايش سودمند باشد آن را انجام می دهد. اگر چنين نباشد او تأمل می کند، يا کارگر ارزان تر پيدا می کند و يا حتی کارش را به اميد ايام بهتر تعطيل می کند. کارگر برعکس (واژه ی کارگر که اين جا آمده در معنای اجتماعی، در جمله روشن می شود و صرفاً معنای مستقيم کارگر يدی را ندارد) تحت فشار جبر اقتصادی است که نيروی کار خود را بفروشد. از آن جا که هيچ دسترسی به ابزار توليد منجمله زمين ندارد و از آن جا که به غذا دسترسی ندارد و پولی هم در ذخيره خود ندارد که به کمک آن در دورانی که کار نمی کنند قادر به زندگی باشد. ناگزير است که نيروی کارش را به سرمايه دار بفروشد و اين عمل را تحت هر شرطی و به هر نرخی انجام دهد. بدون چنين فشار سازمان يافته ای جامعه ی سرمايه داری کاملاً انکشاف يافته نمی تواند وجود داشته باشد. البته تا زمانی که اين فشار وجود نداشته باشد (مثلاً زمانی که زمين های تصاحب نشده بسياری باقی باشند) سرمايه داری به صورت رشد نيافته باقی می ماند تا اين که طبقه ی بورژوا به انواع حيله ها امکان تصاحب آن زمين های بدون صاحب را ببندد. آخرين فصل از جلد نخست سرمايه که درباره ی استعمار است اين نکته را کاملاً شرح می دهد. تاريخ آفريقا خاصه آفريقای جنوبی و نيز تاريخ مستعمرات پرتغال، بلژيک، فرانسه و انگليس صحت اين تحليل را ثابت می کند. اگر توده های مردم تحت شرايطی زندگی کنند که امکان فشار اقتصادی جهت فروش نيروی کار آن ها وجود نداشته باشد آن گاه فشار اختناق حقوقی و سياسی باعث سرازير شدن نيروی کار انسانی به کارخانه ها می شود، غير از اين، سرمايه داری نمی تواند به حيات خود ادامه دهد.

عملکرد و نقش ويژه ی اتحاديه های کارگری فوراً در پرتو اين تحليل روشن می شود. کارگرانی که توانسته اند ذخيره ای را با هم جمع نمايند، دست کم برای چند هفته از فشار فروش نيروی کارشان تحت هر شرايطی و هر نرخ بازار مفروضی آزاد هستند. سرمايه داری خواهان چنين نهادهائی نيست. اين خلاف «طبيعت» تلقی می شود، اگر نه «طبيعت» انسانی دست کم خلاف طبيعت جامعه ی بورژواست. به اين دليل است که تحت نظام سرمايه داری تازه پيدا شده قدرتمند، اتحاديه های کارگری ممنوع اعلام شده بودند. و باز به اين دليل است که تحت سرمايه داری در کشورهای عقب افتاده، ما به اين وضع باز می گرديم و حق کارگران به اعتصاب يعنی حق آن ها در عدم فروش نيروی کارشان تحت هر بهائی که به آن ها ارائه شود، به کلی نفی می شود. اين بينش مارکس که تحت نظام سرمايه داری کار، اساساً کار اجباری است، توسط بالاترين مراجع دولت بورژوائی ناگزير تأييد می شود. هر جا که ممکن است، سرمايه داران ترجيح می دهند که به طور مزّورانه فشار را تحت پوشش «مبادله ای برابر و عادلانه» در بازار کار بپوشانند. جائی که تزوير ديگر ممکن نيست آن ها به چيزی که از آن آغاز کرده اند باز می گردند يعنی به زور و ارعاب.

البته مارکس به خوبی از اين حقيقت آگاه بود که جهت سازمان دادن توليد کارخانه های نوين اين نکته کفايت نمی کرد که نيروی کار اجتماعی يدی و فکری با هم ترکيب شوند بلکه ضروری بود که زمين، ساختمان ها، انرژی، عوامل روبنائی چون راه ها، آب، ماشين ها، بافته ی معينی از جامعه سازمان يافته، ابزار ارتباطی و غيرو تحصيل شود. اما به وضوح اين فرض پوچ است که چون توليد کارخانه ای بدون اين شرايط توليدی غيرممکن است، راه ها و کانال ها هستند که «ارزش را توليد می نمايند» به همين ترتيب ابداً منطقی نيست که فرض کنيم ماشين ها در خود ارزش می آفرينند. ارزش مفروض کليه ی اين «عوامل» می تواند حفظ يا بازتوليد گردد و اين عمل از طريق آميختن آن ها در روند بازده کار زنده در طول روند توليد ممکن است.

وقتی می گوئيم دارندگان عنوان مالک (حقوق تصاحب شخصی) در مورد زمين و ماشين بدون اين که اموال آن ها راه را بر تصاحب نيروی کار باز کند از «عوامل» فوق جهت تصاحب نتايج کارکرد اين عوامل نمی توانند استفاده نمايند، با بيان اين نکته به حقيقت نزديک تر می شويم، اما به هيچ رو نمی توان چنين نتيجه گرفت که اين «راه باز کردن» به واسطه ی عنوان مالکيت ممکن شده است و به اين معنی هم نيست که دارندگان چنين عناوين مالکيتی با نيروی برابر با دارندگان نيروی کار روبرو می شوند. تنها اگر ما در يک «جامعه بَردِه داری به سياق سرمايه داری» زندگی می کرديم جائی که دارندگان بَردِه، بَردِگان را به سرمايه داران اجاره می دادند- می توانستيم از برابری نهادی ميان کليه ی دارندگان بحث نمائيم. در اين مورد صاحبان بَردِه در صورتی بردگان را اجاره می دادند که خود مبلغی بيشتر از هزينه ی نگهداری آن ها دريافت می داشتند.

در مقام دوم، آن نهاد اجتماعی که مطابقش بخش کوچکی از جامعه مالکيت ابزار توليد را به انحصار خود درآورده و مالکيتی در اختيار تمامی (يا تقريباً تمامی) توليدکنندگان مستقيم باقی نگذاشته به هيچ رو نتيجه ی «نابرابری طبيعی ظرفيت و هوش» ميان افراد انسانی نيست. در واقع در طول ده ها هزار سال حيات اجتماعی انسان هوشمند چنين موردی هرگز پيش نيامده است. حتی در گذشته نسبتاً نزديک- مثلاً حدود صدو هفتاد سال قبل- نه دهم از توليد کنندگان زمين- در اکثريت قريب به اتفاق خود توليد کنندگان کشاورزی بودند- به اشکال گوناگون اختيار مستقيم به ابزار توليد و حيات خود داشتند. جدائی توليدکننده از ابزار توليد خود- جريانی تاريخی، طولانی و خونين دارد، روندی که به تفصيل توسط مارکس در بخش هشتم جلد نخست سرمايه موسوم به «آن چه به نام انباشت بدوی معروف شده» بيان شده است.

در مقام سوم، کارگر کار خود را به سرمايه دار نمی فروشد بلکه نيروی کار خود يعنی ظرفيت و قدرت خود جهت کار در يک مدت زمان مفروض را می فروشد. اين نيروی کار تحت نظام سرمايه داری بدل به يک کالا می شود، بدين سان کار چون هر کالای ديگر دارای ارزشی خاص (ارزشِ مبادله) است: کميّت کار از نظر اجتماعی لازم جهت باز توليد آن يعنی ارزش مواد مصرفی جهت حفظ کارگر و اطفال وی که بتوانند به کار کردن در يک درجه ی مفروض از شدت کار ادامه دهند. اما اين کالا دارای يک کيفيت ويژه، يک «ارزش مصرف ويژه» جهت سرمايه داران است. زمانی که سرمايه دار نيروی کار کارگران را در روند توليد مصرف می کند، کارگر ارزش ايجاد می نمايد. کار او ظرفيتی دوگانه جهت حفظ ارزش دارد- تبديل ارزش موادخام، بخشی از ماشين که در روند توليد کار می کند به محصول تمام شده- و خلق ارزش جديد به وسيله ی کاربرد خويش. کل رمز و راز ريشه ی سود و بهره در اين مسأله نهفته است که در روند توليد، کارگران می توانند (و بايد- درغير اين صورت سرمايه داران آن ها را استخدام نمی کنند-) ارزشی بيشتر از ارزش نيروی کار خود و بيش از ميانگين مزدهائی که دريافت می نمايند ايجاد کنند. اکنون به نقطه ی آغاز خود يعنی به جوامع پيشاسرمايه داری بر می گرديم، چرا که قادريم نکته ی اصلی «مبادله ی برابر» را روشن سازيم: سود سرمايه داری، بهره و اجاره ی آن همانند اجاره ی فئودالی يا زندگی بَردِه داری از تمايز ميان آن چه کارگر توليد می کند و آن چه می گيرد بر می خيزد. در نظام سرمايه داری اين تمايز در شکل ارزش و نه محصول فيزيکی نمايان می شود. اين حقيقت باعث می شود که روند فوراً آشکار نشود، اما به طور اساسی و بنيانی تمايزی ميان اين شکل سرمايه داری «مبادله» و آن چه ميان ارباب فئودال و سرف می گذشت وجود ندارد.

از اين رو صحيح نيست که به کسانی که به مارکس انتقاد کرده اند بگوئيم نظريه ی ارزش افزونه ی مارکس يک نظريه ی «افزايش ناحق» است. نظريه ی مارکس چون نظريه ی کلاسيک ارزش «نظريه ی تصاحب» درآمد سرمايه داری است. ارزش تصاحبی سرمايه داری که کارگران ايجاد کرده اند ما قبل روند گردش کالاها و پراکندن درآمدهاست. هيچ ارزشی که قبل توليد نشده باشد نمی تواند از نظر اقتصاد کلان يا به عبارت بهتر از نظرگاه جامعه ی بورژوائی در کل، پراکنده شود.

مارکس خود کشف مفهوم ارزش افزونه را بيانگر مجموعه ی کل سود، بهره، اجاره در کليه ی بخش های طبقه ی بورژوا می دانست و ارزش مازاد را کشف نظری اساسی خويش به حساب می آورد. اين نظريه علم تاريخی جامعه و علم اقتصاد سياسی را جمع بندی می کند و ريشه و محتوای جدال طبقاتی و پويائی جامعه ی سرمايه داری را شرح می دهد.

همين که دريافتيم که ارزش افزونه به وسيله ی کارگران ايجاد می شود و چيزی جز توليد اضافی اجتماعی کهنسال نيست که در شکل پولی آن، در شکل ارزش نمايان می شود، آن گاه جهش تاريخی را هم می توانيم بشناسيم. و اين جهش زمانی رخ می دهد که آن محصول اضافی اجتماعی ديگر به شکل اشياء لوکس (که مصرف آن ها ضرورتاً محدود است، حتی در شرايط ولخرجی های شديد، همانند دوران امپراتوری روم باستان يا دربار فرانسه قرن هيجدهم) ظهور نمی کند بلکه شکل پولی دارد. پول صرفاً به معنای قدرت خريد بيشتر اشياء لوکس نيست بلکه قدرت خريد ماشين های بيشتر، موادخام بيشتر و نيروی کار بيشتر است. اين جا نيز مارکس به کشف يک جبر اقتصادی نائل می آيد. مالکيت خصوصی، تقسيم کار اجتماعی به بخش های گوناگون که ماهيت بنيادی توليد کالائی تعميم يافته- سرمايه داری است اجبار رقابت در بازار را پيش می آورد. نياز به انباشت سرمايه، نياز به ايجاد ارزش افزونه، تشکيل سيری ناپذير جهت ارزش افزونه که مشخصه ی سرمايه داری است همه اين جا حاضرند: انباشت سرمايه مساوی است با تبديل ارزش افزونه به سرمايه ی اضافی.

همان طور که در مورد ارزش يادآور شدم اين جا هم بايد تأکيد کنم که مسأله بر سر اداره ی بخش های کار اجتماعی قابل فروش است. کافی است اين واقعيت اساسی را در نظر بگيريم تا دريابيم چقدر انتقادهائی که به نظريه ی ارزش افزونه می شوند و بحث از بارآوری سرمايه- از سرمايه اين جا به معنی ماشين نام برده شده- را مطرح می نمايند خطا هستند. ماشين هرگز در خود نمی تواند بخشی از نيروی کار اجتماعی قابل فروش را اجاره نمايد. چنين موردی صرفاً در داستان های تخيلی پيش می آيد. در دنيائی که ما زندگی می کنيم و به مراتب از دنيای داستان های تخيلی بی روح تر است افرادی که صاحب ماشين ها و ابزار توليد هستند، دقيقاً به دليل همين تصاحب، افراد ديگر را اجاره و بيچاره می نمايند، چگونه و چرا محصول کار اين افراد تقسيم می شود، مسأله ای است که مارکس در پی توضيح آن است.

البته مارکس منکر اين مسأله نيست که ماشين، بارآوری کار را افزايش می دهد. اگر فصل پانزدهم از جلد نخست سرمايه را بخوانيم، فوراً متوجه می شويم که او بيش از هر اقتصاددان معاصر خود از نيروی نهانی فناوری با خبر بود. اما مسأله ای که بسياری از ناقدين او و بيانگران اقتصاد «عاميانه» از آن باخبر نشده اند اين است که چرا نتايج افزايش بارآوری کار به وسيله ی سرمايه داران تصاحب می شود؟ چرا بايد بارآوری مرکب بسياری از کارگران موجب افزايش سود صاحبان ماشين ها گردد؟ (مفهوم بارآوری مرکب همان «نيروی نهانی کار جمعی کارخانه است» که تحليل دقيق از آن در بخش هفتم از نسخه ی اصلی جلد نخست سرمايه که معروف به فصل ششم است آمده). بارآوری مرکب کار دانشمندان و فناوران، کارگران فکری و يدی، متخصصين ماشين و به کار گيرندگان نيروی بدنی و.... را بيان می کند. بارآوری مرکب محققاً به اين دليل سود صاحبان ماشين ها را افزايش نمی دهد که ماشين دارای يک ظرفيت اسرارآميز «توليد» ارزش (توليد ظرفيت ايجاد کميّت کار از نظر اجتماعی لازم) است بلکه از آن جا که صاحبان ابزار توليد در موقعيتی هستند که محصول آن کار مرکب را می توانند تصاحب نمايند، سود بدانان تعلق می گيرد. اين جاست که باز به نظريه ی مارکس در مورد ارزش افزونه باز می گرديم.

******

اکنون باید دید که نظریه ی مارکس در باره ی خود «سرمایه» چه بود؟ بدين سان از نظر تحليل مارکسيستی، سرمايه يک مناسبت اجتماعی است- مناسبتی ميان افراد انسان که به گمان چون رابطه ميان اشياء و يا ميان افراد انسان با اشياء می آيد- به طور منطقی نظريه ی مارکس درباره ی سرمايه از نظريه ی ارزش کار و نظريه ی ارزش افزونه ی وی نتيجه می شود، اين يکی ديگر از کشف های کليدی مارکس است که نظريه ی اقتصادی او را عميقاً در برابر تمامی اشکال «اقتصاد» فرهنگستانی قرار می دهد.

مارکس عقيده ای که به وسيله ی اقتصاددانان «عاميانه» و نئوکلاسيک ارائه می شد را به قدرت رد می کند که «سرمايه» صرفاً «ذخيره ی ثروت» يا «ابزار افزايش بارآوری کار» است. اگر شامپانزه ای که از شاخه ای جهت به دست آوردن موز استفاده می کند را بتوان نخستين سرمايه دار خواند، در اين صورت اقدام يک اجتماع قبيله ای به رمه داری يا کشاورزی را هم می توان انباشت سرمايه ناميد. سرمايه با اين مشخصات تعریف می گردد: اشياء جهت مصرف مستقيم و شخصی توسط جامعه توليد نمی شوند بلکه به صورت کالا به فروش می رسند. کل نيروی کار نهانی جامعه به کارهای خصوصی که جدا از هم پيش می روند تقسيم شده، از اين رو کالاها دارای ارزش هستند. اين ارزش از طريق مبادله با يک کالای خاص به نام پول تحقق می يابند. يک روند مستقل گردش می تواند اضافه ارزش متعلق به يک طبقه ی مفروض جامعه که اعضاء آن به عنوان صاحبان ارزش عمل می نمايند، باشد اگر مطابق آموزشی که آدام اسميت به دانشجويان پديدارهای اقتصادی نسل های پس از خود داده، تقسيم کار مولّد (فنی) سرچشمه ی افزايش بارآوری کار باشد- و در درجه ی عمده ای مستقل از شکل اجتماعی ويژه ای از سازمان دهی اقتصادی باشد- آن گاه سرمايه ديگر محصول تقسيم کار نخواهد بود بلکه محصول يک تقسيم کار اجتماعی خواهد بود که در آن مالکين ارزش انباشت شده رو در روی غير مالکين قرار خواهند گرفت.

جوزف شومپيتر مارکس را سرزنش می کند که نظريه ی استادانه اش درباره ی سرمايه قادر به توضيح ريشه ی سرمايه نيست. مارکس ديالکتيسين به خوبی تمايز ميان دو مورد زير را دريافته بود: يکی توليد و بازتوليد سرمايه برمبنای وجه توليد سرمايه داری و ديگری ريشه و انکشاف سرمايه در وجوه توليد پيشاسرمايه داری. واقعاً يکی از مهم ترين دلائل کاربرد غيرعلمی و خطای مقولات به وسيله ی اقتصاددانان «عامی» استفاده غيردقيق آن ها از اصطلاح های «سرمايه» «سرمايه داری» است که اين دو را کم و بيش مترادف با هم به کار می گيرند. سرمايه داری عبارت از وجه توليد سرمايه داری است، يعنی تصاحب ابزار توليد به وسيله ی سرمايه خصلت حاکم در حوزه ی اين وجه توليد است. سرمايه عبارت از ارزشی (به طور مقدماتی به شکل پول) است که بدل به يک کُنش گر مستقل در منافذ يک وجه توليد غيرسرمايه داری می گردد. سرمايه ابتداء به شکل سرمايه ی ربائی يا تجاری نمايان می شود و پس از طی يک روند طولانی تاريخی و صرفاً تحت شرايط اجتماعی خاص، می تواند پيروزمندانه حوزه توليد را در شکل سرمايه مانوفاکتوری فتح نمايد (اين مسأله در اواخر قرن پانزدهم و شانزدهم در اروپای غربی و در قرن هجدهم در ژاپن رخ داده. در عين عوامل منزوی سرمايه مانوفاکتوری شايد بيش از هزار سال قبل پيدا شده بودند.)

در توليد ساده کالائی، سرمايه ارزش افزونه را ايجاد نمی کند. بلکه خيلی ساده بخش هائی از محصول به دست آمده را که ريشه ای غير از (و مستقل از) سرمايه دارند را به ارزش افزونه تبديل می کند، می تواند بخشی از محصول افزونه را که معمولاً به طبقات حاکم پيشاسرمايه داری تعلق می گرفت به خود اختصاص دهد. (مثلاً از طريق رباخواری بخشی از بهره ی مالکانه فئودالی را تصاحب کند) می تواند بخشی از محصول که معمولاً به عنوان ذخيره ی مصرف در اختيار خود توليدکنندگان بود را هم تصاحب کند. ويژگی بنيادی اين عملکرد سرمايه در وجوه توليد پيشاسرمايه داری اين است که به زحمت می تواند انبوه ثروت جامعه را افزايش دهد. به طور مشخص نه نيروهای توليد را تکامل می دهد و نه رشد اقتصادی را تسريع می کند. صرفاً تأثيری متفاوت بر نظم پيشاسرمايه داری می گذارد، و فرمان زوال برخی از طبقات اجتماعی را می دهد. با اين همه با تسريع تبديل محصولات توليد شده به ارزش مصرف آن هم فقط در شکل کالا، يعنی با تسريع رشد اقتصاد پولی به طور تاريخی توانسته، زمينه را جهت ظهور سريع وجه توليد سرمايه داری آماده سازد.

سرمايه ای که در وجوه توليد پيشاسرمايه داری عمل می کند به طور اساسی در مناسبت با نظريه ی گردش پول و تصاحب درک می شود. به اين دليل است که مارکس در بخش دوم از جلد نخست سرمايه، سرمايه را معرفی می کند و اين زمانی است که او توانسته قبلاً ماهيت پول را شرح دهد. بخش دوم دارای عنوان «تبديل پول به سرمايه» است. يک بار ديگر اين جا تحليل منطقی در رابطه با روند تاريخی که مارکس بدان دائماً اشاره دارد قرار می گيرد، (اگرچه بخش اعظم اين کار در پاورقی ها انجام شده است). از سوی ديگر سرمايه در وجه توليد سرمايه داری عمل می نمايد و اين موضوع واقعی تحقيق در سرمايه است و به وضوح به نظريه ی توليد و تصاحب ارزش و ارزش افزونه باز می گردد. مارکس در فصل 24 جلد نخست شرح می دهد که چگونه قانون تصاحب کالاها با گذر از جامعه ی توليدکنندگان خرده کالائی به جامعه ی سرمايه داری تغيير شکل می يابد. در نخستين وهله توليدکنندگان مستقيم- صاحب محصول کار خويش هستند. در دومين وهله صاحبان سرمايه بدل به صاحب محصول کار توليدکنندگان مستقيم می شوند. تبرئه کنندگان سرمايه داری کوشيده اند واقعيت فوق را با دلائل از اين دست توجيه کنند که سرمايه داران ابزاری «در اختيار کارگران» گذاشته اند که به واسطه ی آن ها توليد ممکن می شود. اما باز به ياری تاريخ می توانيم تزوير مندرج در اين استدلال را نيز فاش نمائيم. زيرا سرمايه داری- در ايام توليد مانوفاکتور- با اين مسأله که سرمايه دار «ماشين و ابزار نوين در اختيار توليدکنندگان قرار می داد» تولد نيافته است بلکه با غصب و تصاحب ابزاری که متعلق به توليدکنندگان مستقيم بود به وسيله ی سرمايه داران متولد شده است.

در وجه توليد سرمايه داری، سرمايه ارزشی است که با ارزش افزونه که به وسيله ی کار مولّد ايجاد و توسط سرمايه داران تصاحب می شود- از طريق تصاحب کالاهائی که به وسيله ی کارگران در کارخانه ها ايجاد شده اند- دائماً افزايش می يابد. طريقی که اين تحليل از سرمايه و سرمايه داری به نهاد مالکيت خصوصی ارتباط می يابد عمدتاً توسط هر دوی ناقدين و مدافعين مارکس بد فهميده يا بد بيان شده است. از اين رو بيان شرحی بر آن ضروری است.

سرمايه داری به طور تاريخی و منطقی به مالکيت خصوصی ابزار توليد که امکان تصاحب خصوصی کالاها و از اين رو تصاحب خصوصی ارزش افزونه و از اين رو انباشت خصوصی سرمايه را می دهد مرتبط است. محققاً اين نکته که «حقوق مالکيت خصوصی» در رأس کل روبنای حقوقی و اساسی که محصول قرن ها قانون پردازی بر پايه ی توليد کالائی است، قرار دارد، موردی تصادفی نيست.

اما زمانی که ما تحليل مناسبات اجتماعی که پشت اين اشکال حقوقی نشسته اند را آغاز می کنيم، با موردی که صرفاً و به سادگی مالکيت خصوصی صوری باشد، روبرو نمی شويم. وگرنه تحليل ما به شکلی از همان گوئی خلاصه می شد. زمانی که مارکس می گويد که حدود روند توليد کالائی به اين دليل- و صرفاً به اين دليل- ممکن است که کار اجتماعی به پاره های جداگانه تقسيم شده و اين پاره های کار خصوصی جدا از هم پيش می روند. اشاره ی او در واقع به يک واقعيت اجتماعی- اقتصادی و نه واقعيتی حقوقی است. زيرا مورد حقوقی صرفاً بازتاب- و گاه بازتابی ناکامل- از واقعيت اجتماعی و اقتصادی است. سرمايه داری رابطه ای خاص ميان کار دستمزدی و سرمايه است، چنان شکلی از سازمان دهی اجتماعی است که در آن کار اجتماعی به واحدهای مستقل از يکديگر تقسيم می شود، واحدهائی که تصميم های مستقل از هم درباره ی سرمايه گذاری، بهاء و اشکال رشد مالی می گيرند و با هم در مورد تقسيم بازارها و سود (يعنی مجموعه ی ارزش افزونه که به وسيله ی کار مولّد در تماميت آن ايجاد می شود) رقابت دارند و از اين رو کار دستمزدی را تحت شرايط اقتصادی ويژه، جبر و فشار، خريداری و استثمار می نمايند. صرفاً مناسبتی عام ميان «توليدکنندگان» و «انباشت کنندگان» نيست- يا ميان «توليدکنندگان» و «گردانندگان»- زيرا چنين مناسبتی در تحليل نهائی صفت جوامع طبقاتی است و صرفاً به سرمايه داری محدود نمی شود.

از اين رو محتوای نهادهای اقتصادی سرمايه ی خصوصی، واحدهای مستقل است (خواه اين واحدها مانوفاکتور کوچک يا شرکت چند ملّيتی غول آسا باشند.) اين نکته که آيا اشکال حقوقی مستقيماً با اين محتوا خوانا هستند يا نه، مسأله ای فرعی است و عمدتاً همراه خود مسائل پيچيده ی حقوقی را مطرح می کند. آيا سهام داران صرفاً دارندگان عنوان هستند يا مالکين بخش هائی از «مالکيت» محسوب می شوند؟ قوانين ورشکستگی- که در کشورهای مختلف سرمايه داری گوناگونند می توانند پيچيده ترين اشکال ممکن را در اين بحث وارد نمايند. اما تصميم های حياتی اقتصادی (به عنوان مثال تصميم به سرمايه گذاری های اساسی) توسط کليه ی آن بخش هائی گرفته می شوند که واقعاً مستقل هستند و شرکت های فرعی محسوب نمی شوند. اين حقيقت اصلی حيات سرمايه داری است که تصميم های حياتی توسط جامعه به عنوان يک کل يا توسط «توليدکنندگان به هم پيوسته» گرفته نمی شود.

محتوای اين نهاد اقتصادی مالکيت خصوصی (کار اجتماعی تقسيم شده) نبايد با مسأله ی بهاءگذاران که تصميم های يک واحد مستقل را می گيرند، اشتباه گرفته شود. اين مسأله که تصميم گيرنده، فرد مالک است يا از نمايندگان سهام داران يا به اصطلاح مديران تشکيل می شود، در نهايت تفاوتی در اين حقيقت نمی دهد که تحت همان اجبار اقتصادی که قبلاً تحليل شد، عمل می نمايد. برخی از اقتصاددانان معاصر حتی برخی از مارکسيست ها معتقدند که شرکت های عظيم امروز خود را از فشار رها کرده اند. اما اين صرفاً پنداری است منتج از شرايطی که عمدتاً در دوران رونق غالب هستند. در واقع اين نظر که شرکتی عظيم- از هر قدرت و بُعدی که برخوردار باشد- قادر است که خود را به طور قاطع از فشار رقابت انحصاری برهاند، يعنی همواره تقاضای تضمين شده خاصی جهت محصولات خود بيابد، صرفاً زمانی معنی خواهد داشت که اين شرکت از نوسان های اقتصادی و عدم تأمين اقتصادی رها شده باشد، درغير اين صورت ماهيت محصولات چنين شرکتی به عنوان کالا انکار شده است. واقعيت و تجربه چنين موردی را نشان نمی دهند.

******

نظريه ی مارکس درباره ی انباشت سرمايه. بدين سان سرمايه بنا به تعريف ارزشی در پی افزايش و ارزش افزونه است. اما اگر سرمايه موجد ارزش افزونه است، ارزش افزونه نيز به نوبه ی خود موجد سرمايه است. رشد اقتصادی در سرمايه داری به شکل انباشت سرمايه خود را نشان می دهد. محرک اصلی در وجه توليد سرمايه داری، محرک انباشت سرمايه است. دليل اين مسأله «سود انباشت شده» رمزآميز که بيهوده تکرار می شود يا سيرت سرمايه داران نيست. بلکه علت مسأله عمدتاً به وسيله ی رقابت يعنی پديدار «سرمايه های بسيار» شرح داده می شود. مارکس به دقت شرح می دهد که بدون رقابت «آتش محرّک» رشد، خاموش نشدنی بود. سرمايه کاملاً انحصاری شده (در يک کلام تراست) اساساً سرمايه را راکد می کند.

اما رقابت با گرايش جايگزينی کار به وسيله ی ماشين به مثابه نيروی محرّک انباشت سرمايه و نيروی اقتصادی تحت نظام سرمايه داری ترکيب می شوند. اگر افزايش بازده، مناسبت مفروض ميان داده های کار زنده و داده های کار مرده (ماشين و موادخام) را باقی نگه دارد و به سرعت بايد به يک حد فيزيکی (کل نيروی موجود انسانی) و از اين رو به يک حدّ سود برسد. در شرايط اشتغال کامل دائمی، مزدها گرايش به افزايش خواهند يافت و سود به جائی می رسد که انباشت سرمايه و رشد اقتصادی به طور عمده از ميان می روند.

اما در سرمايه داری رشد اقتصادی نسبت به رابطه ميان داده های کار زنده و کارمرده (يعنی ميان سرمايه ی متغير و سرمايه ی ثابت) «بی طرف» و با گذشت نيست. اين رشد به شدت به نفع تدابير افزايش نتايج کار سوق داده می شود. در واقع گرايشی مداوم به افزايش بارآوری اجتماعی کار در حکم عمده ترين محصول فرعی انباشت سرمايه موجود است و اين مهم ترين خدمت ابژکتيوی است که سرمايه داری به بشريت کرده است.

انباشت سرمايه در ابتداء شکل افزايش ارزش ابزار و تجهيزات کارخانه ها و ذخيره ی موادخام که در کشورهای سرمايه داری و صنعتی وجود ندارد را به خود می گيرد. اين انباشت همان طور که مارکس حدس می زد بر يک مبنای درازمدت اين انباشت تأثيرگذار بود. ارزش کليه ی محصولات غيرکشاورزی خصوصی انباشت شده در فاصله ی سال های 1900 و 1965 به نرخ ثابت دلار در ايالات متحده بيش از ده برابر افزايش يافت، تازه اين رقم مطمئناً دقيق نيست زيرا برمبنای گزارش های رسمی استوار است که به دليل مسأله ی ماليات ارقام کمتر از آن چه هستند ثبت شده اند.

البته انباشت سرمايه از رفتار طبقات حاکم پيشاسرمايه داری متمايز است. اگر قرار بود که کل ارزش افزونه در شکل اجناس لوکس مصرف گردد، ديگر هيچ گونه انباشت سرمايه داری انجام نمی شد، در اين صورت سرمايه ميزانی را که به نقد به دست آورده بود هم چنان حفظ می کرد. مارکس به دليل انجام تحليلی ناب اين مورد ويژه «حدّ داشتن» را تحت عنوان «بازتوليد ساده» معرفی کرده است. روشن است که اين بازتوليد ساده به هيچ مرحله ی «راستين» يا شرط طبيعی کارکرد وجه توليد سرمايه داری ارتباطی ندارد. همان طور که بيان کرديم آن چه مشخصه ی سرمايه داری است افزايش انباشت يعنی «باز توليد مرکب» است. بازتوليد مرکب با اين پيشنهاد طرح می شود که کل ارزش افزونه که به وسيله ی کار مولّد توليد شده و به وسيله ی طبقه ی سرمايه دار تصاحب گشته، و جهت خريد ابزار و تجهيزات اضافی و موادخام و نيروی کار اضافی به کار می رود. اين است روند انباشت سرمايه و تبديل ارزش افزونه به سرمايه ی اضافی که می تواند افزايش جديدی در ارزش افزونه را ايجاد نمايد، حرکت فوق به شکل مارپيچی انکشاف می يابد.

اين واقعيت که به دليلش بخشی از ارزش افزونه غصب شده توسط سرمايه داران در مصرف اجناس لوکس هدر نمی رود، نقطه ی آغازی است جهت به اصطلاح نظريه ی «خودداری» از  سود و استثمار سرمايه داری. از نظر تاريخی در اين حرف حتی ذره ای هم واقعيت وجود ندارد که بگوئيم سرمايه از «صرفه جوئی» برخی از افراد جامعه در مقابل «ولخرجی» برخی ديگر از اعضاء جامعه رشد می کند. کاملاً برعکس اين حرف، کل واقعيات تاريخی روشن می سازند که ظهور ناگهانی مقادير عظيمی «سرمايه» (در شکل فلزات گران بهاء و ديگر جواهرات) در جامعه ای که قبلاً دوره ی اقتصاد طبيعی را می گذارنده (و محصولاتش به مثابه اجناسی صرفاً دارای ارزش مصرف موجود بودند) منتج از «صرفه جوئی» و «امساک» نبوده است بلکه نتيجه ی غارت دريائی، چپاول، خشونت، دزدی، بَردِه ساختن افراد انسان و تجارت بَردِگان بوده است، تاريخ ريشه رباخواری و تجارت اروپای غربی ميان قرون دهم تا سيزدهم از دزدی دريائی در مديترانه و غارت بيزانس در چهارمين جنگ صليبی تا غارت در منطقه ی اسلاو در اروپای مرکزی و شرقی تاريخی سخت روشنگر است.

در پرتو تحليل اقتصادی معاصر، آن چه که در تاريخ بيان نشده، بيشتر هم پوچ می نمايد. هيچ کس نمی تواند به طور جدی ادعا کند که ثروت راکفلرها، مورگان ها و بیل گیت پاداشی به صف صرفه جوئی آن هاست آيا آن ها ده ها ميليون دلار خرج قايق های تفريحی، کاخ ها، و هواپيماهای شخصی متعدد خود نکرده اند- آن که اين ادعا را بکند صرفاً «نظريه ی خودداری» را به طور عاميانه بيان کرده است اما شکل پيچيده تری از اين نظريه هم وجود دارد که چنين است: سود سرمايه داران به واسطه ی طريقی به دست آمده که در آن «وجه موجود» بدل به «جريان» سرمايه گذاری درازمدت گشته است. و اين در بحث موجود يک دور تسلسل است. آخر «وجه موجود» از کجا پيدايش می شود؟ از «جريان سرمايه گذاری» که به دست نمی آيد، ريشه اش در چيزی جز سود انباشت شده می تواند باشد؟ انکار اين حقيقت که سود ريشه در روند توليد دارد، به معنی ناديده انگاشتن کليه ی نکات واضح علمی و عملی است که در سرمايه داری رخ می دهند. آن جا که اين واقعيت را دريابيم ديگر جائی برای هرنوع نظريه ی «خودداری از سود» باقی نمی ماند.

روند انباشت سرمايه که به وسيله ی مارکس در کتاب سرمايه طرح شده از دو درجه تجريد متمايز که به دنبال هم آمده اند شکل گرفته است. در جلد نخست در حدّ بحث از «سرمايه در کل» مارکس اين روند را در پرتو آن چه که در مبادله ميان کار دستمزدی و سرمايه رخ می دهد و به عنوان نتيجه ی اين مبادله بررسی می نمايد. در جلد سوم او انباشت سرمايه (رشد اقتصادی در سرمايه داری) را در پرتو آن چه که در حوزه ی «سرمايه های بسيار» يعنی در حدّ رقابت سرمايه داری اتفاق می افتد، مطرح می سازد.

مارکس برخلاف بسياری از معاصرين خود و از جمله برخی از سخت گيرترين ناقدين غيرمارکسيست سرمايه داری نپذيرفت که انباشت سرمايه داری تأثيری مستقيم، روشن و تعيين کننده بر وضعيت کار دستمزدی است. او حرکت مزد واقعی را در حوزه ی تجارت مورد تحقيق قرار داد و اين واقعيت را که در زمان رشد سريع انباشت سرمايه، مزدها در بالاترين درجه خود هستند را مورد دقت قرار داد. اما اين جا نيز کوشيد تا از اين واقعيت روشن فراتر رود و تعديل بنيادی را که بر اثر انباشت سرمايه در ارزش کار داده می شود درک نمايد.

بدين سان مارکس دريافت طريقی که در آن انباشت سرمايه و نيروی محرّکه رشدّ سرمايه داری- انکشاف سرمايه ی ثابت و ماشين- رشد می نمايند دارای پويائی کارآئی جهت کسر ارزش نيروی کار است. زيرا اين ارزش، معادل ارزش کميّتی مفروض از کالاهای مصرفی است، که فرض شده جهت بازگرداندن ظرفيت کارگر لازم است تا در درجه ی مفروضی از وجود نيرو، روند توليد ممکن گردد- و کاهش ارزش اين کالاهای مصرفی منتج از رشد بارآوری کار در صنايع توليد کالاهای مصرفی است که به کاهش در ارزش نيروی کار منجر می شود اما ديگر موارد هم چنان برابر باقی می مانند.

اين استدلال دربر گيرنده ی گرايش به کاهش مزد واقعی نيست (برعکس برمبنای فرض ثابت بودن مزد واقعی در کوتاه مدت و متوسط مدت استوار شده است) و نيز گرايشی به سوی «فقر مطلق رشد يابنده»ی طبقه ی کارگر وجود ندارد. اما اين استدلال نشان می دهد که نتايج مطلوب افزايش بارآوری کار تا حد زيادی توسط سرمايه داران پايان می گيرد و ماجرا از طريق تبديل اين نتايج به «ارزش افزونه ی نسبی» تکميلی رخ می دهد، به شرط اين که گرايش درازمدت سپاه ذخيره ی کار، ثابت و يا در حال رشد باشد.

اين در يک گستره ی جهانی و محققاً در طول حيات سرمايه داری صحيح بوده است. همان طور که مارکس پيش گوئی کرد، سرمايه داری نه فقط با خلق مشاغل جديد بلکه با ايجاد عدم اشتغال جديد (به وسيله ی تخريب کار و کسب مزدبگيران و خاصه کشاورزان کوچک و پيشه ورانی که کار خود بسنده داشتند) رشد يافته است. اما محاسبه ی «ارزش ميانگين جهانی نيروی کار» به وضوح تجريدی است فاقد معنا. به واقع پس از اين که سرمايه داری صنعتی اروپا جهان را در کالاهای ارزان قيمت منتج از توليد وسيع غرق کرد، دست کم از دهه ی 1870 به اين سو گرايشی متباعد در اقتصاد جهانی ظاهر شد، يعنی از يک سو سقوط درازمدت سپاه ذخيره کار در اروپای غربی (و اين به مثابه نتيجه ی صدور مهاجرين و کالاها رخ داده است) و از سوی ديگر صعود سريع رقم سپاه ذخيره کار در کشورهای توسعه نيافته ايجاد شد (و اين روند آخر تبديل توده های کشاورز پيشاسرمايه داری و پيشه وران به ولگردان «اضافی» بدون ريشه و کارگران مهاجر فصلی و کارگران اجباری درست منطبق با نمونه ی آن چه که چند قرن پيشتر در اروپای غربی رخ داده بود محسوب می شد).

پويائی «انباشت سرمايه در گستره ی جهانی» اين جاست که اين انباشت در حدّ يک کل ارگانيک و نه در حدّ جمع ساده انباشت های سرمايه در کشورهای گوناگون رخ داده است. عملکرد بازار جهانی به مثابه کِشنده غول آسائی که ارزش را از جنوب به شمال کره زمين منتقل می نمايد (از کشورهائی با بارآوری کار کم به کشورهائی که دارای بارآوری کار بيشتر هستند) در عمق نظام امپرياليستی نشسته است. زمانی که مناظره بر سر فهم اين پديده هنوز در نخستين مراحل خود است، اين نکته دارای اهميت اساسی است که يادآوری شود که اين پديده خود برمبنای حرکات ناموزون (تحرک ناموزون) سرمايه و کار استوار شده و دربر گيرنده ی کليه ی آن ابعادی است که مارکس می خواست جهت تحليل سرمايه داری در مجلدات نوشته نشده ی سرمايه يعنی مجلدات چهار و پنج و شش از طرح اصلی کتاب به کار گيرد.

انباشت سرمايه به معنی انباشت ثروت در شکل کالائی آن يعنی ارزش است. توليد ارزش در خود بدل به هدف شده است. کار به حدّ وسيله تخصيص درآمد پولی تنزل يافته است. يکی از «امروزی ترين» و بديع ترين بخش های کتاب سرمايه آن جاست که نتايج غيرانسانی انباشت را جهت کارگران و روند کار نشان می دهد. مارکس به چاپ دوم آلمانی جلد نخست اين يادداشت را افزوده که در نظام سرمايه داری، نيروی کار نه فقط جهت سرمايه دار بدل به يک کالا می شود بلکه اين شکل را جهت خود کارگر نيز به دست می آورد. يعنی اين درجه بندی کار هم به طور ابژکتيو و هم به طور سوبژکتيو سرنوشت پرولتاريای صنعتی را بيان می کند. اقتصاد سياسی «رسمی» زمانی طولانی لازم داشت (در واقع پس از قيام کارگران عليه قانون «ازدياد توليد با سرعت بيشتر») تا واقعيتی را دريابد که مارکس از طريق فهم عميق ساز و کار بنيادی حاکم بر وجه توليد سرمايه داری مدت ها قبل آن را پيش بينی کرده بود.

به علت اين که توليد سرمايه داری همواره به دنبال توليد سود است و حداکثر سود را به عنوان علت و هدف عقلانی خود پيش رو می گذارد. کليه ی محاسبات و باز سازمان دهی روند توليد متوجه کاهش هزينه هاست. از نظر يک واحد سرمايه داری، کارگر آن چنان موجود انسانی تلقی نمی شود که بتواند با حقوق، مقام و نيازهای ابتدائی شخصيت خويشتن را پرورش دهد. کارگر يک «عامل هزينه ای» است و اين هزينه هم از نظر پولی اندازه گيری می شود و بايد هر چه سريع تر به حداقل ممکن تنزل يابد حتی زمانی که «مناسبات انسانی» و «ملاحظات روان شناسانه» در سازمان دهی کار مطرح می شوند باز اين همه در تحليل نهائی در حدّ «اقتصاد هزينه ها» انجام می گيرند (و جهت فهم «هزينه های کلی» چون بهبود بيش از حدّ وضع کارگران، تقطيع، غيبیت يا اعتصاب زياده از حدّ و غيره).

بدين سان اقتصاد سرمايه داری کارگاهی غول آسا در روند غيرانسان سازی، تبديل افراد انسان از اهداف درخود به ابزار پول سازی و انباشت سرمايه است. ماشين و يا هر اجبار فن آورانه نيستند که مردان و زنان کارگر را در کل به طور اجتناب ناپذير به ضمائم و بَردِگان تجهيزات کارخانه تبديل می سازند بلکه اصل سرمايه داری به کسب سود حداکثر است که اين گرايش و روند مخوف را ممکن می سازد. انواع ديگر فناوری و ماشين نشان می دهند که اصل راهنمای سرمايه گذاری ديگر نه «کاهش هزينه ها» توسط شرکت های رقيب يکديگر بلکه انکشاف لازم جهت کليه ی افراد انسان است.

*****

نظريه ی مارکس در مورد مزد. شگفت انگيز است که نظر سقوط تشديد شونده در الگوی زندگی طبقه ی کارگر، نظری که به غلط به مارکس نسبت داده می شود، ريشه در عقايد و آراء اقتصاددان هائی دارد که مارکس پس از تدوين کامل نظريات اقتصادی خويش با ايشان به مبارزه و جدال دائمی پرداخته بود. اين نظريه ريشه در آراء مالتوس دارد و از طريق ريکاردو به چندين سوسياليست از نسل مارکس هم چون فرديناندلاسال منتقل شده بود. خواه تحت لوای «تن خواه مزد ثابت» يا زير عنوان «قانون آهنين مزدها» اين نظر عمدتاً يک نظريه مزدها در رابطه با رشد جمعيت باقی می ماند. بنا به اين نظريه هر آئينه مزدها به طور قابل قبول از حداقل لازم جهت تداوم حيات بگذرند کارگران صاحب فرزندانی خواهند شد که به نوبه ی خود موجد بيکاری در گستره ی عظيم و بازگشت مزدها به حداقل می گردد.

ضعف منطقی اين نظريه روشن است. بحثی است صرفاً در مورد آن چه در جانب عرضه ی نيروی کار در جريان است. ابداً اشاره ای به آن چه در جانب تقاضای نيروی کار می گذرد ندارد. فرض می کند که جمعيت کارگر بالقوه تابع پيوسته ای از رشد جمعيت است و حرکات رشد جمعيت به نوبه ی خود تابع پيوسته ای از مزد واقعی است. کليه ی گيره های ميانی- چون تأثير رشد درآمد نه فقط روی نرخ مرگ و مير اطفال بلکه روی نرخ تولد، حالا اگر از تأثير رشد درآمد و قدرت سازمانی طبقه ی کارگر در کاهش ساعات کار در هفته، تطويل آموزش و تسريع کناره گيری از روند کار هم ياد نکنيم- از حوزه ی بحث کنار گذاشته شده اند و از اين رو نتيجه ی به دست آمده خطاست، پوچ است.

در مقايسه ميان نظريه ی مارکس با آراء اقتصاددانان فرهنگستانی هم عصر او، می توان فاصله ای را ديد که مارکس از آنان پيشتر است. زيرا او نه فقط نشان می دهد که نيروی کار به وسيله ی سرمايه داری به کالا تبديل و دارای ارزشی شده است که به وطور ابژکتيو چونان ارزش ديگر کالاها تعيين می شود بلکه بيان می کند که ارزش نيروی کار دارای خصلتی متمايز از کليه ی ارزش هاست و به دو عامل بستگی دارد: نيازهای زيست شناسانه و نيازهای تاريخی- اخلاقی طبقه ی کارگر.

اين تمايز در رابطه ی نزديک با ماهيت خاص نيروی کار مطرح است. کالا از افراد انسان که نه فقط دارای دستگاه هاضمه، عضله و غير و بلکه دارای آگاهی، اعصاب، اشتياق، اميد و طغيان خواهی نهانی می باشند، جدانشدنی و با آنان همراه است. ظرفيت فيزيکی کار با کالری هائی که صرف جبران انرژی می شوند قابل محاسبه است. اما اراده و خواستن کار در آهنگ و شدت مفروضی و تحت شرايط و تجهيزات مفروض با ارزش رشد يابنده و آسيب پذيری افزايش يابنده، به درجه ای از مصرف نياز دارد که صرفاً و به سادگی باجمع جبری کالری ها به دست نمی آيد. اين اراده به کار معلول چيزی است که عمدتاً به عنوان «رسوم»، «عادات» و «الگوی زندگی» طبقه ی کارگر تلقی می شود. مارکس يادآور می شود که اين الگوی معمولی به طور عمده از کشوری به کشور ديگر متفاوت می نمايند و در کشورهائی که دارای صنعت پيشرفته تر و کامل تر هستند درجه ی بالاتری را نسبت به کشورهائی که در حدّ پيشاصنعتی به سر می برند يا از مرحله انباشت اوّليه ی سرمايه ی صنعتی می گذرند، داراست.

بدين سان به نتيجه ای می رسيم که انتظار آن را نداشتيم: مطابق با اين رويه از کار مارکس مزدهای واقعی عملاً بايد در کشورهای پيشرفته سرمايه داری- و از اين رو در مراحل پيشرفته تر سرمايه داری- بيشتر از کشورهائی باشد که در آن ها توسعه به ميزان کمتری وجود دارد. از اين رو می توان نتيجه گرفت که مزدها به افزايش در زمان مطابق با درجه ی رشد صنعتی گرايش دارند. اما همان طور که قبلاً اشاره کرديم مارکس از نوسان مزد يعنی از بهای نيروی کار و نه از ارزش آن در طول دوره تجارت سخن می راند و تأکيد می کند که اين بهاء اساساً به وسيله ی حرکت سپاه ذخيره ی صنعتی تعيين می شود. مزد واقعی در زمان رونق و اشتغال کامل گرايش به افزايش و در زمان بحران و بيکاری همه گير گرايش به سقوط دارند. مارکس يادآور می شود که هيچ مورد خودکاری در اين حرکت وجود ندارد و جدال راستين طبقات- از جمله فعاليت اتحاديه های کارگری که او به همين دليل وجود آن ها را ضروری می دانست- به مثابه ابزاری است که به وسيله ی آن کارگران دارای امتياز شرايط بهتر در «بازار کار» جهت افزايش مزد خود خواهند شد، در حالی که تأثير اصلی بحران اين بود که مقاومت طبقه ی کارگر در مقابل کاهش مزد، کم می شود.

مارکس، اما توانست نظريه ی ارزش خود را به نظريه ی مزدها پيوند بزند. مزد بهای نيروی کار به مثابه کالاست. مشابه بهای ديگر کالاها مزد نيز نوسانی تصادفی ندارد بلکه گرد محوری که همانا ارزش کالاست، نوسان می نمايد. حرکت های مزدها که به وسيله ی پائين و بالا شدن دوره های تجارت انجام می گيرند صرفاً نوسان کوتاه مدت را توضيح می دهند: اين بايد در يک تحليل عميق تر که توضيح نوسان درازمدت- به صورت کارکرد تغييرات ارزش نيروی کار- باشد ادغام گردد.

می توانيم بدين سان نظريه ی مارکس درباره مزدها را به عنوان نظريه ی انباشت سرمايه مزد و در تقابل با نظريه ی جمعيت شناسانه مکتب مالتوس- ريکاردو- لاسال بيان کنيم. حرکت درازمدت مزدها، کارکرد انباشت سرمايه در پنج جنبه آن است:

*- انباشت سرمايه سقوط در ارزش يک بسته مفروض از کالاهای مصرفی و پائين آمدن الگوی زندگی طبقه ی کارگر را (با مخارج مفروض بازتوليد نيروی کار) دربر دارد: به اين معنی انکشاف سرمايه داری به سوی کاهش ارزش نيروی کار است اگر ديگر موارد برابر باقی مانده باشند. تکرار کنم. چنين سقوطی در ارزش نيروی کار به معنی سقوط مزدهای واقعی نيست. بلکه موجب ايستائی آن ها می شود.

*- انباشت سرمايه سقوط در ارزش و گسترش (توليد وسيع) کالاهای مصرفی که سابقاً در محاسبه مخارج بازتوليد نيروی کار منظور نمی شد را دربر دارد. اگر شرايط ابژکتيو و سوبژکتيو آماده باشند طبقه ی کارگر می تواند اين کالاها را در حداقل الگوی زندگی خود وارد نمايد و اجزاء «تاريخی- اخلاقی» ارزش نيروی کار را رشد و از اين طريق ارزش آن را افزايش دهد. اين مورد نيز به طور خودکار رخ نمی دهد بلکه اساساً نتيجه ی جدال طبقات است.

*- انباشت سرمايه به شرطی مانع رشد ارزش نيروی کار نمی شود که عرضه ی ساختاری درازمدت نيروی کار مورد تقاضای شديد نباشد يا حتی زير تقاضا باشد. اين مورد توضيح می دهد که چرا مزدها در ايالات متحده آمريکا از همان آغاز به وضوح بيش از اروپا بودند، يا چرا مزدها در اروپای اواخر قرن نوزدهم به عنوان معلول مهاجرت های عظيم سپاه ذخيره کار، به روشنی روبه رشد نهادند و بالاخره چرا عدم اشتغال و بيکاری شديد در کشورهای توسعه نيافته گرايش به سقوط ارزش نيروی کار (و عموماً همراه با سقوط مزد واقعی) را در دو دهه اخير ايجاد نموده است.

*- انباشت سرمايه موجد چنان سدی است که هيچ گونه افزايشی در ارزش يا بهای نيروی کار قادر به شکستن آن نخواهد بود. آن جا که افزايش نيروی کار سقوط عظيم ارزش افزونه را ايجاد کند، انباشت سرمايه کُند می شود، بيکاری گسترده باز ظاهر می گردد و مزدها تا درجه ای خوانا با انباشت سرمايه «تعديل» می گردند. به عبارت ديگر تحت نظام سرمايه داری مزدها می توانند به نقطه ای سقوط نمايند که آن جا اجزاء «تاريخی- اخلاقی» ارزش نيروی کار به کلی محو شده باشند. و اين درجه ای است که مزد صرفاً کفاف نيازهای حداقل حيات را می دهد و بس. مزدها نمی توانند تا نقطه ای که آن جا اجزاء «تاريخی- اخلاقی» ارزش نيروی کار ارزش افزونه را به مثابه ريشه ی انباشت سرمايه از ميان می برند رشد نمايند.

*- انباشت سرمايه، استثمار شديد کارگران و فرسايش افزايش يافته ی نيروی کار را خاصه از طريق تشديد روند کار بيان می کند. اما اين به نوبه ی خود بيان نياز به مصرف بيشتر حتی به معنی بازتوليد نيروی کار از نظر فيزيولوژيک است. پس می توان گفت که سرمايه داری در اين حالت ارزش نيروی کار را از طريق تشديد استثمار آن رشد می دهد. می توان به طور خاص با مثالی منفی، تأييدی بر تأثير اين روند انباشت سرمايه بر ارزش نيروی کار نيز يافت. زمانی که مزدها پائين تر از حدّ به خصوصی باشند (خاصه تحت تأثير جنگ ها يا حکومت های استبدادی- ارتجاعی) بارآوری کار نيز سقوط می کند، ديگر از نيروی کار برمبنای حداکثر استفاده از ظرفيت کار استفاده نمی شود و نکات فوق به دليل پائين بودن شديد درجه ی مزدها ايجاد می شوند.

پس چطور بسياری از نويسندگان به مدت طولانی نظريه «بينوائی مطلق کارگران در سرمايه داری» را به مارکس نسبت می دادند که به وضوح بيان نظريه ی گرايش به نزول ارزش (نه فقط نيروی کار بلکه) مزد واقعی است؟ در نخستين مقام پاسخ اين مسأله چنين است که واقعاً مارکس در آثار دوره ی جوانی خود چنين نظريه ای را ارائه کرده است - به عنوان مثال در بيانيه ی کمونيست، اما اين نظريه پيش از فهم نظری او از وجه توليد سرمايه داری و نتايج نهائی و سنجيده آن ارائه شده است. صرفاً در سال های 58- 1857 است که تولّد نظريه ی اقتصادی مارکس در شکل پيگير آن ملاحظه می شود. پس از نگارش آثاری چون درآمدی به نقد اقتصاد سياسی و گروندريزه ديگر اثری از اعتقاد به وجود گرايش تاريخی به سوی بينوائی مطلق در آثار و تحليل اقتصادی مارکس نمی توان يافت.

در مقام دوم، علت مسأله اين است که بسياری از نويسندگان فهم مارکس از ارزش نيروی کار ( که در ارتباط با ارزش آن دسته از کالاهای مصرفی است که کارگر با مزد خود می تواند خريداری کند) را با فهم او از مقوله ی مزد واقعی (که به وسيله ی کل کالاهای مصرفی که کارگر با مزد خود می خرد تعيين می شود) به اشتباه يکی می گيرند. در سرمايه داری با فرض افزايش ثابت بارآوری کار، اين مقولات می توانند در راستاهای مخالف هم حرکت نمايند.

در مقام سوم، مسأله ی فوق به دليل تفسير خطا از دو قطعه ی مشهور از جلد نخست سرمايه طرح شده است. در هر دوی اين قطعات مارکس از «فقر رشد يابنده» و از مکنت و از «انباشت فقر و مصيبت» بحث می کند. اما زمينه ی بحث به خوبی روشن می کند که آن چه مورد نظر اوست، فقر و مکنت «جمعيت اضافی اقشار حاشيه ای طبقه ی کارگر» يعنی تهی دستان بيکار يا نيمه بيکار است. پژوهش هائی که در مورد فقر در کشورهای ثروتمند چون ايالات متحده و بريتانيا شده اند کاملاً روشن می سازند که فقر اين بازنشستگان، بيکارها، بيماران، بی خانمان ها، اقشار پائينی پرولتاريا، واقعاً صنعت دائمی سرمايه داری منجمله سرمايه داری [در شکل] «دولت رفاه» است.

آيا آن چه اشاره شد به اين معنی است که مارکس هيچ گونه نظريه ای در مورد فقر طبقه ی کارگر ارائه نکرده است؟ و يا نظری خوش بينانه نسبت به گرايش عمومی شرايط طبقه ی کارگر تحت نظام سرمايه داری داشته است؟ به وضوح اين در تقابل با مسائلی است که مارکس در فصل 25 از نخستين مجلد سرمايه بيان کرده است. بحث اين جاست که فصل 25- چونان تمامی آثار سنجيده ی مارکس درباره ی اين موضوع- ابداً ربطی به حرکت های مزد واقعی ندارد، همان طور که فصل ارزش در سرمايه درباره ی حرکت بهای بازار کالاها (غير از نيروی کار به مثابه کالا) مربوط نيست. اين به روشنی در قطعه مورد بحث در بيان خود مارکس تأييد می شود. او تصريح می کند که در روند انباشت سرمايه شرايط کارگران- صرف نظر از اين که آيا مزد آن ها بالا يا پائين باشد- بدتر و بدتر می شود.

اين جا ما در واقع به دو معنی با نظريه ی گرايش فقر نسبی طبقه ی کارگر تحت نظام سرمايه داری روبروئيم: اوّل کارگران مولّد بخشی کوچک از ارزش جديدی که توليد می نمايند را به دست می آورند و گرايش به سوی افزايش نرخ ارزش افزونه است. دوم حتی زمانی که مزد افزايش می يابد، نياز کارگر به عنوان يک انسان نفی می شود. اين در مورد نيازهای مصرفی اضافی کارگران که از افزايش بارآوری و انباشت سرمايه ناشی می گردد هم صادق است. در اين جا بايد به نيازهای ارضاء نشده ی کارگران در قلمرو آموزش، بهداشت، کسب مهارت، رفاه و فرهنگ، مسکن در ثروتمندترين کشورهای سرمايه داری هم دقت کرد تا ديد که حتی در اين به اصطلاح «جوامع رفاه» مسأله ابداً حل نشده است. اما اين مسأله بيشتر به نيازهای کارگر به عنوان يک توليدکننده و شهروند مربوط می شود- يعنی نياز به تکامل شخصيت خود جهت تبديل به يک انسان کامل و خلاّق- اين نيازها به طور وحشيانه به وسيله ی استبداد ناشی از کار بی معنی، مکانيکی، تقسيم شده و نيز به وسيله ی از خودبيگانگی ظرفيت های توليدی و ثروت راستين انسانی سرکوب می شوند.

اضافه بر اين قانون بينوائی همه گير اما نسبی کارگران تحت نظام سرمايه داری، مارکس گرايش به سوی بينوائی دوره ای مطلق را خاصه به مثابه کارکرد حرکت بيکاری، نشان می دهد. اين در مناسبت نزديک با جنبه ی ناگزير نوسان های دوره ای در سرمايه داری است، يعنی با جنبه ی ناگزير بحران های دوره ای اشباع توليد يا «بحران» که امروز با اشاره ی ضمنی به مراتب کمتر تحريک کننده به کار می رود.

رويه ديگری از نظريه ی مارکس در مورد مزدها هم وجود دارد و عليرغم اين که مدت يک قرن از تدوين آن می گذرد هنوز موجد بروز مباحث خشم آلودی عليه خود می باشد. اين رويه عبارت است از مسأله ی ارزش های متفاوت» «نيروی کار ماهر» و «نيروی کار غيرماهر» (صرف نظر از ارتباط آن به اين مسأله که آيا مارکس شرح قانع کننده ای به دست داده که چرا مطابق نظريه ی ارزش کار وی، کار ماهرانه موجد ارزشی بيشتر از کار غيرماهرانه در مدت مفروض يک ساعت است يا چنين شرحی ارائه نکرده است.) برخی از ناقدين مارکس که کارشان هم با بوهم باورک آغاز شد مدعيند که اين جا يکی از مهم ترين جنبه های متناقض را در نظريه ی اقتصادی مارکس يافته اند، زيرا اگر بارآوری بيشتر کارگران ماهر در حدّ ارزش به مزد بيشتر آن ها نسبت به کارگران غيرماهر ختم گردد. آيا ما به استدلال مشهور آدام اسميت بازنگشته ايم که می گفت «بهای کار» تعيين کننده ی «بهای طبيعی» اجناس است، ليکن به نوبه ی خود توسط «بهای طبيعی» يکی از مقولات اجناس يعنی تعيين می شود؟

اما در واقع مارکس از چنين استدلال، دوّاری اجتناب می کند و برخلاف آن چه ناقدين به خطا به وی نسبت می دهند، هرگز چنين نظری ارائه نکرده که ارزش بالاتری از يک ساعت کار يک کارگر ماهر در مقايسه با همين مقدار کار يک کارگر غيرماهر به دست می آيد، صرفاً به اين دليل که کارگر اوّل بيشتر مزد می گيرد. اين محتوای بالاتر به طور مستقيم در حدّ نظريه ارزش کار و به واسطه ی مخارج کار اضافی که جهت توليد مهارت لازم است قابل فهم می باشد، مخارجی که در آن کل مخارج دوره آموزشی کسانی که تحصيل خود را با موفقيت به پايان نرسانده اند هم منظور می شود. ارزش بيشتری که در يک ساعت کار ماهرانه ايجاد می شود از اين واقعيت نتيجه می شود که کار ماهرانه در «کل نيروی کار» جامعه (يا يک شاخه ی مفروض صنعت) نه فقط توسط نيروی کار خود، بلکه همراه با بخشی از نيروی کار لازم جهت ايجاد مهارت شرکت دارد.

به عبارت ديگر هر ساعت کار يک کارگر ماهر می تواند چونان هر ساعت کار يک کارگر غيرماهر به اضافه ی مخارج آموزش در نظر گرفته شود. مارکس در اين زمينه از «کار مرکب» در مقابل «کار ساده» بحث کرده است. مهارت در قياس می تواند با يک وسيله اضافی که در خود مولّد ارزش نيست، اما بخشی از ارزش خود را به ارزش محصولی که توليد شده منتقل می کند مقايسه گردد.

*****

نظريه ی مارکس درباره ی پول. ريشه ی تلاش مارکس جهت بنياد نظريه ی پول در رخنه ای آشکار در نظام اقتصادی ريکاردو نشسته است. زمانی که ريکاردو از نظريه ی ارزش کار مستقيم در رابطه با کالاها بحث می کرد بر اين مسأله هم تأکيد داشت که نظريه ی فوق در مورد طلا، زمانی صحيح است که کميّت گردش در تطابق کامل با مجموعه واقعيت کل کالاهای ديگر باشد. افزايش يا کاهش اين گردش پول موجد افزايش يا کاهش در بهای کالاها می شود و اين يک به نوبه ی خود افزايش يا کاهش را در ارزش طلا ايجاد خواهد نمود. مارکس کوشش کرد تا بر اين ناپايداری نظری از طريق ادغام نظريه ی خود درباره ی پول در توجيه عام ارزش، توليد ارزش و گردش خودگردان ارزش (گردش پول، گردش سرمايه) و برمبنای انطباق نظريه ی ارزش کار خود فائق آيد.

چونان مورد نظريه ی ارزش مهم ترين رويه اين نظريه پولی، رويه کمّی است که تا به حال از جانب هر دوی ناقدين و هواداران مارکس بدان توجه چندانی نشده است. اين حقيقت که کار اجتماعی در جامعه ای استوار به توليد کالائی تعميم يافته به بخش های کار شخصی که جدا از هم پيش می روند تقسيم شده است، چنان که ديديم چنين نتيجه می دهد که خصلت اجتماعی آن صرفاً بعد از اتفاق وقايع قابل فهم است، يعنی پس از فروش کالا و استوار به اين که چه مبلغ معادل از اين فروش به دست آمده باشد. خصلت اجتماعی کار که در کالا پنهان است صرفاً به مثابه شيئی خارج از کالا، يعنی پول ظهور می کند. اين واقعيت که مناسبت ميان افراد انسان در سرمايه داری (توليد کالائی تعميم يافته) چون مناسبت ميان اشياء می نمايد- پديداری که مارکس آن را به تفصيل در بخش چهارم از فصل اوّل جلد نخست سرمايه به نام «فتيشيسم کالاها» شرح داده است. (متن انگليسی ص 177- 163) نبايد چنين دانسته شود که مردم تحت نظام سرمايه داری و درگير آگاهی کاذب دارای اين اوهام و پندار هستند که مقابل اشياء قرار داده شده اند، در حالی که در واقع آن ها مقابل مناسبات اجتماعی ويژه توليد قرار دارند. اين نکته ی آخر هم يک ضرورت ابژکتيو و هم يک اجبار است. در شرايط توليد کالائی تعميم يافته کار اجتماعی نمی تواند فوراً به شکل ديگری غير از مبادله آن با پول دريافته شود. گردش کالاها نمی تواند کاری جز توليد هم سنگ خود که در گردش وسيله ی مبادله محسوب می شود يعنی پول بنمايد. پول شکل مادی گرفتن ضروری کار اجتماعی تجريدی است. اين کيفيت تعيين کننده در نظريه ی مالی- پولی مارکسيزم است.

با عدم فهم اين خصلت اجتماعی پول که ريشه در مناسبات توليد اجتماعی ويژه دارد بسياری از نويسندگان منجمله برخی از مارکسيست ها، قادر به فهم پول، ايجاد و کارکرد آن در جامعه ای استوار به مالکيت خصوصی نيستند. فرض يک تحقق «خودکار» ارزش مبادله ی کالاها از طريق ايجاد مقدار «کافی» پول به اين معنی است که آن ارزش از قبل برقرار شده و کل کاری که صرف توليد اين کالاها شده، از نظر اجتماعی لازم بوده است. به عبارت ديگر چنين فرض می شود که يک تعادل دائمی ميان عرضه و تقاضا وجود دارد و از اين رو توليد کالائی چيزی جز انطباق ماقبل تجربی توليد با نيازهای آگاهانه ارزيابی شده نيست. تحت نظام سرمايه داری منجمله سرمايه داری انحصاری چنين موردی هرگز پيش نمی آيد.

پولی که از روند مبادله و از گردش کالاها زاده می شود، می تواند ارزش اين کالاها را تحقق بخشد، صرفاً به اين دليل که خود اين پول دارای ارزش است و به وسيله ی کار از نظر اجتماعی لازم تجريدی و به مثابه توليد کالائی ايجاد شده است. نظريه ی مارکس درباره ی پول که در آن الگوهای مادی (فلزات گران بهاء) با ارزش ذاتی خود وارد روند گردش می شوند بيش از هر چيز يک نظريه ی کالائی در مورد پول است. از اين نقطه نظر، مارکس بايد قبلآً هرگونه ی کمّی پول که به پول طلا يا پول طلا- نقره نسبت داده می شد را رد می کرد. زمانی که با يک شتاب مفروض گردش، مقدار مفروضی از طلا دارای ارزشی بيشتر از مجموعه کالاهائی که با آن مبادله می گردند باشد، ارزش خود را در روند گردش بيش از هر کالای ديگر» از «دست نمی دهد» «(يعنی محرک افزايش بهاء از طريق وفور شمش طلا نخواهد  بود). آن چه رخ می دهد اين است که بخشی از آن از روند گردش و احتکار خارج می شود تا زمانی که دوباره نياز به گردش افزايش يابد.

اين نظريه ی کالائی پول به معنی نفی صريح نظريه ی کمّی [پول] است. اما تا زمانی که پول بر مبنای فلزات گران بهاء وجود دارد، اين نظريه به طريقی ديگر و مخالف نمايان می گردد. خاصه آن جا که ما با ورقه های بانکی روبروئيم. که در واقع معّرف فلزات گران بهاء هستند. در اين مورد کاملاً مستقل از اين که آيا قابليت تبديل اين کاغذها به طلا هست يا نه. مأموريت پول های کاغذی اين است که در مقابل ارزش مفروض طلا و شتاب مفروض گردش کاغذهای بانکی، قدرت تحقق بهای کليه ی کالاهای در گردش را ايجاد کند. اما اگر اين مقدار پول کاغذی که در گردش است به ميزان دو برابرِ آن چه به عنوان ارزش بر آن نوشته شده تلقی گردد و همه ی چيزهای ديگر برابر باقی بمانند، بهائی که در اين مبادله می آيد نيز دو برابر شده است و اين نه در تناقض با (بلکه به عنوان موردی اثباتی از) نظريه ی ارزش کار رخ می دهد.

آن چه اشاره شد به اين معنی نيست که با توجه به پول کاغذی، مارکس هوادار نظريه ی مکانيکی کّمی است. می توان ميان نظريه او و اشکال سنتی کميّت پول قياسی روشن قائل شد. اما اين قياس به وسيله ی دو عامل اساسی محدود می شود. در مقام اول در مورد پول کاغذی چون مورد پول فلزی مارکس معتقد است که حرکت ارزش کالاها نوسان توليد مادی و بارآوری کار محسوب می شود، و به عنوان نخستين حرکتِ نوسان بهاء کار می کند. بالا و پائين شدن کميّت پول کاغذی که در گردش است چنين نقشی ندارد. در اين معنی در جلد سوم سرمايه مارکس نياز به افزايش گردش پول را در زمان بروز بحران نشان می دهد و به شدت از نقشی که بانک انگلستان ايفاء می کند انتقاد می نمايد. بانک انگلستان اين نقش را از طريق اعمال «اصل رواج پول» در تأکيد هراس پولی و بحران های مالی و به عنوان شتاب دهنده ی بحران های اشباع توليد، آن هم زمانی که اين بحران با فرار طلا از انگلستان همراه شده بود به مرحله ی اجرا درآورده بود. از سوی ديگر مارکس هرگونه امکان حل بحران را با ايجاد پول اضافی رد کرده است.

در مقام دوم، مارکس کاملاً فهميد که مناسبات درونی ديالکتيکی تمامی عوامل نظريه ی مکانيکی کميّت امکان نتيجه گيری ساده گرايانه را از حرکت مستقل هر يک از اين عوامل سلب می کند. به عنوان مثال او دريافت که شتاب گردش پول به وسيله ی حوزه تجارت نيز تعيين شده و نمی تواند در يک مرحله مفروض زمانی که فقط کميّت پول به چشم تغيير يافته می آيد، ساکن انگاشته شود. اما تحليل از نظريات وی در مورد کليه ی اين مطالب  و نيز تفسيری کوتاه بر نظريه ی او درباره ی نقش پول در حوزه ی تجارت و سرمايه ساختگی در درآمد به جلد سوم سرمايه بايد ارائه شود.

با انکشاف و تعميم توليد کالائی، پول تبديل به پول سرمايه شده است و «نشانه های پولی» در روند گردش جانشين آن گشته اند و از صورت ابزار مبادله به صورت ابزار پرداخت (يعنی پرداخت بدهی) و ابزار اعتبار درآمده است. مارکس در فهم نقش اعتباری پول سخت به نظريه ی ارزش کار پايبند است و از اين رو کل نظام اقتصادی او به نظر «يکتاگرا» می آيد. پول به مثابه معادل عام و ارزش مبادله ی کليه ی کالاها و چون وسيله ی پرداخت ديون (منتج از تعميم خريد از طريق اعتبار)، به گمان چون دو بخش از کل کاری که جامعه در يک دوره ی مفروض صرف کرده است می آيند. هر چه هم ارزش «شمارش» پول و «الگوی اندازه گيری» بهاء بالا برود باز روشن است که پراکندن کميّت کار بيشتر از آن چه در اين دوره توليد شده غيرممکن است. از سوی ديگر با در نظر گرفتن ماهيت توليد کالائی هيچ ارزش عام در گردش پول (هيچ افزايشی در «تقاضای متراکم») نمی تواند در درازمدت جبران کل آن کالاهائی که جواب گوی تقاضا نيستند را بنمايد. برای اين کار بايد صاحبان اين کالاها سودی با نرخ ميانگين به دست آورده باشند. تغييرات فناورانه تمايز در بارآوری ميان بخش های گوناگون، تغييرات در مزدهای واقعی و در ساختار هزينه های مصرف، تغييرات در نرخ سود که تغييرات در راستا و ساختار سرمايه گذاری را به همراه دارد، کليه ی اين حرکات پيچيده که حوزه ی تجارت و بحران های دوره ای را تشکيل می دهند و به راستی در شرايط توليد کالائی تعميم يافته اجتناب ناپذيرند نمی توانند به وسيله ی حجم يا واحدهای پولی کنارزده شوند. پس از مرگ مارکس و خاصه پس از آن چه به نام «انقلاب کينزی» معروف شده تجربه به طور کامل خطای چنين نظرياتی را نشان داده، گرچه اين را هم بيان کرده تحت شرايط ويژه و در حدود خاص سياست های پولی می توانند شدت نوسان های اقتصادی را تعديل نمايد و اين حقيقتی است که مارکس از آن کاملاً مطلع بوده است.

تفسير مختصر مارکس از ماهيت دوگانه ی طلا به عنوان مبنائی «در تحليل نهائی» بر کليه ی نظام های پول کاغذی و به مثابه يگانه «پول جهانی ممکن» که در نهايت توسط بانک های ملی (و طبقه ی بورژوا) در کشورهای مختلف پذيرفتنی است. امروز بيش از هميشه جالب می نمايد خاصه زمانی که نظام پولی برتون وود به واسطه ی عدم مبادله پذيری دلار در برابر طلا درهم شکسته است. جالب است که يادآور شديم که مارکس از يک سو کليه ی نظرياتی را که «ارزش» پول را به وسيله ی پيمان ها يا اجبار دولت ها تشريح می نمودند، مطلقاً رد می کرد و از سوی ديگر اين نقش طلا به مثابه وسيله ی پرداخت نهائی در گستره ی جهانی را به نقش ويژه ی دولت بورژوا ارتباط می داد. از کارکردهای دولت يکی هم اين است که «شرايط عام توليد سرمايه داری را بيآفريند». وجود يک پول قابل قبول محققاً در اين «شرايط عام» جای می گيرد. پول کاغذی با نرخ ثابت مبادله صرفاً از طريق قدرت دولت در حدود مفروض تحميل می شود. اما زمانی که اين قدرت وجود نداشته باشد، صاحبان کالاها در روند مبادله ناگزير به قبول پول کاغذی در اِزای کالاهای خود نيستند. «طلای کاغذی» به مثابه ابزار جهانی مبادله و پرداخت در بازار بين المللی، نيازمند حکومت جهانی است، به عبارت ديگر نيازمند فقدان رقابت ميان امپرياليست ها و از اين رو در تحليل نهائی محو مالکيت خصوصی است. تصور اين که چنين شرايطی تحت سلطه ی نظام سرمايه داری بتواند رخ دهد، خواب و خيالی بيش نيست.

نظريه ی مارکس درباره ی پول کمتر از ديگر بخش های نظريه ی اقتصادی او توسط مارکسيست های متأخر مورد تحليل، انتقاد و بررسی قرار گرفته است. بحثی جالب در دوران نخستين جنگ جهانی ميان هيلفردينگ، کائوتسکی و وارگا بر سر امکان استنتاج «حجم پول از نظر اجتماعی لازم» از ارزش کالاها در گرفت. اين فرضيه ای به وضوح غلط است. زيرا ارزش کالاها را با بهای آن ها اشتباه می گيرد. وارگادر رشته ای از جدل های خود که تا اوائل دهه 1920 ادامه يافت پافشاری می کرد که اگر بانک مرکزی طلا را به بهای ثابت خريداری کند نوسان ذاتی ارزش طلا، تأثيری بر درجه ی عام بهاء نمی گذارد بلکه صرفاً بر بالا و پائين شدن نرخ متغيّر حاکم خواهد بود و خود به وسيله ی بارآوری استخراج طلا آن هم در درجه ای بالاتر از درجه ای که نرخ ميانگين سود در بهای مفروض طلا امکان می دهد تعيين می گردد. انکشاف بعدی خاصه در چهار، پنج سال گذشته نشان می دهد که هر دوی اين تلاش ها جهت «تصحيح» نظريه ی مارکس خود در جهت خطا پيش رفته اند.

*****

سرمايه و سرنوشت سرمايه داری. مارکسيزم، پيش از هر چيز به واسطه ی ادغام نظريه و تاريخ توانسته در حوزه ی اقتصادی برتری خود را نسبت به اقتصاد سياسی کلاسيک و نئوکلاسيک ثابت نمايد. کتاب سرمايه از طريق توانائی در ترسيم صحيح گرايش درازمدت انکشاف سرمايه داری و تناقضات درونی اين وجه توليد که انکشاف را به جلو می رانند هم چنان چشم دولت و دشمن را خيره می کند. کسانی که در طی چند نسل، مارکس را متهم به داشتن «پيش داوری های غيرعلمی» يا تفرّج تخيل گونه در قلمرو پيش گوئی ها نموده اند، نمی توانند از زيربار شواهد مسلم بگريزند. با آن هاست که اين واقعيت رمزآميز را ثابت نمايند که چگونه ممکن است متفکری که به گمان آن ها از ابزار تحليلی علمی سخت دورافتاده، توانسته به کارکرد قوانين درازمدت حرکت و انکشاف سرمايه داری- آن هم برای نزدیک به دو قرن  پس از خود- معرفت يابد.

غير از به اصطلاح قانون بينوائی مطلق افزايش يابنده ی طبقه ی کارگر که به خطا به مارکس نسبت داده شده آن جنبه از نتايج نظری وی در مناسبات با وجه توليد سرمايه داری که پس از چاپ نخست سرمايه همواره مورد حمله بوده به اصطلاح نظريه ی «درهم شکستن اجتناب ناپذير سرمايه داری است». اين «نظريه» ابتدا به شدت از جانب تجديدنظرطلبان نوع برونشتين از داخل جنبش کارگری مورد حمله قرار گرفته و راست باورترين مارکسيست های همان دوران به شکلی ضعيف بدين حمله پاسخ داده اند. «نظريه» به گمان جمع کثيری از نويسندگان دهه های اخير به عنوان نظريه ای پوچ تلقی شده است و کليه ی آن ها اين سؤال هميشگی را طرح کرده اند «آيا وجه توليد سرمايه داری ظرفيت انطباق و اصلاح خود را بيش از آن چه که مارکس می پنداشت نشان نداده است؟»

دلائلی که پشت اين سؤال نشسته اند جملگی دارای يک اشکال اساسی هستند. می کوشند مسأله را خيلی بزرگ نشان بدهند. از يک سو چنين اعلام جنگ می کنند که سرمايه داری چنان بحران های عظيمی را از سر گذارنده که ديگر کسی نمی تواند به طور جدی ظرفيت بقای آن را زير سؤال قرار دهد. اما از سوی ديگر مدعيند که نظام اقتصادی موجود در کشورهای غرب ديگر نمی تواند سرمايه داری خوانده شود چرا که سرمايه داری از طريق اصلاح و انطباق خود و به وسيله ی از ميان بردن بحران ها، خود را به يک نوع سازمان دهی جديد اقتصاد تبديل کرده است و آن را عموماً به عنوان «اقتصاد مختلط» می خوانند و برخی از فرمول های تندتر آن را «سرمايه داری مديری»، «سرمايه داری سازمان يافته»، «جامعه ی مديری»، «حکومت با ساختار فنی» و غيرو نام گذاری می کنند و هر بار هم معنائی تازه برای آن می تراشند.

اما کتاب سرمايه صرفاً وسيله ای مقتدر جهت فهم خطوط اساسی انکشاف جهان پس از انقلاب صنعتی نيست. بلکه ما را با تعريف روشن و بی همتا از آن چه وجه توليد سرمايه داری واقعاً هست، آَشنا می کند. سرمايه داری جامعه «رقابت کامل» و يا جامعه ای رسيده از «مصيبت افزايش يابنده» نيست، جامعه ای که در آن «صاحبان خصوصی بر کارخانه ها حکم روائی نمايند» يا حتی جامعه ای که در آن «پول يگانه ارباب است» هم به حساب نمی آيد. تعاريف کوتاه و مبهم از اين دست که امکان طفره رفتن از نکته اساسی را ايجاد می نمايند، راه را بر گيجی پايان ناپذير درباره ی مناسبات نظام اقتصادی امروزی در غرب با نظام اقتصادی که در سرمايه تحليل شده است باز می گذارند. کتاب سرمايه نشان می دهد که وجه توليد سرمايه داری به طور بنيادی به وسيله ی سه شرط و فقط همين سه شرط تعيين شده است. اول واقعيت اين که توده توليدکنندگان مالک ابزار توليد (به معنای اقتصادی کلمه) نيستند بلکه ناگزيرند نيروی کار خود را به مالکين ابزار توليد بفروشند. دوم واقعيت اين که مالکين ابزار توليد در واحدهای جدا از هم تقسيم شده اند، با هم بر سر تقسيم بازاری که در آن کالاها به فروش می رسند، جهت سرمايه گذاری سرمايه موادخام و غيرو (يعنی نهاد مالکيت خصوصی در معنای اقتصادی آن) رقابت دارند. سوم واقعيت اين که مالکين ابزار توليد (واحدهای جدا از هم) ناگزيرند حداکثر ارزش افزونه را از توليدکنندگان به زور غصب نمايند تا بيشتر سرمايه انباشت کنند که در شرايط توليد تعميم يافته کالائی و از خودبيگانگی عام شده به مکانيکی شدن دائماً افزون شونده ی کار، تمرکز سرمايه، رشد ترکيب ارگانيک سرمايه، گرايش نرخ سود به نزول و بحران های دوره ای اشباع توليد خواهد رسيد.

اگر اين شرايط به عنوان ضابطه و ملاک محسوب شوند، پس ديگر جای انکار باقی نمی ماند که جامعه ی غربی هنوز سرمايه داری است، کار دستمزدی و سرمايه هنوز دو طبقه متضاد جامعه را سامان می دهند، انباشت سرمايه بيش از هر زمان ديگر نيروی اساسی محرکه ی اين جامعه است و تحقق و بسط سود شخصی نيروی اصلی در واحدهای جدا از هم را تشکيل می دهند.

جنبه هائی از جامعه ی غربی معاصر بيش از آن چه که مارکس می پنداشت رشد يافته اند. مثال هائی از اين جنبه ها عبارتند از اين واقعيات: برخی از واحدهای جداگانه ملی شده اند، دخالت دولت در اقنصاد رشد يافته است، رقابت ديگر «کامل» نيست (مدت هاست که رقابت بر سر کاهش بهاء نيست، بلکه بر سر تقليل هزينه های توليد و گسترش پراکندن و فروش است)، کارگران اتحاديه های مقتدر دارند (مگر زمانی که تحت شرايط بحران های شديد اجتماعی، آزادی های دمکراتيک بورژوائی از ميان بروند) و الگوی زندگی کارگران رشد يافته است و غيرو. اين جنبه های خصائل اساسی سرمايه داری (چنان که در کتاب سرمايه تعريف شده اند و از آن ها کليه ی قوانين بنيادی حرکت سرمايه داری جوشيده اند) را نفی نمی کنند و يا شدت آن ها را تخفيف نمی دهند. قوانين بنيادی و اساسی سرمايه داری هم چنان برقرارند.

بدون درافتادن به ورطه ی تناقض گوئی می توان از نقطه نظری ساختاری مدعی شد که سرمايه داری «مشخص» آخرين ربع قرن بيستم، به نمونه ی «تجريدی» سرمايه خيلی نزديک تر است تا سرمايه داری «مشخص» سال 1867 يعنی زمانی که مارکس نسخه های جلد نخست کتاب را برای چاپ آماده و تصحيح می کرد. اولاً به اين دليل که طبقه ی ميانی خرده توليدکنندگان مستقل که مالک ابزار توليد کوچک خود باشند- که هنوز در قرن گذشته به صورت يک لايه ی اجتماعی قابل توجه وجود داشت- امروز تقريباً از ميان رفته است. امروز در بسياری از کشورهای سرمايه داری حدود هشتاد درصد از جمعيت از نظر اقتصادی فعال افراد مزدبگير هستند و در برخی اين رقم به نود درصد هم می رسد. ثانياً به اين دليل که تمرکز سرمايه چنان وضعيتی را ايجاد کرده که نه فقط چند صد شرکت غول آسا بر اقتصاد هر کشور امپرياليستی حاکم هستند بلکه تعدادی سخت معدود از شرکت های چند مليتی در دست خود يک سوم از کل ثروت جهان سرمايه داری را قبضه کرده اند. ثالثاً به اين دليل که بارآوری و اجتماعی شدن ابژکتيو کار به چنان حدّی گسترش يافته که توليد ارزش جهت ثروتمند شدن شخصی ديگر فاقد معناست و اين بيش از حدّی است که مارکس قرن پيش می توانست بيان نمايد و جهان به ناچار خواستار پيوند برنامه ريزی شده منابع جهت برآوردن نيازها بر مبنای انتخاب آگاهانه و دمکراتيک اولّويت ها شده است چنان که حتی مخالفين سوسیالیزم هم پيام را دريافته اند.

می توان پرسيد پس چرا از سلب مالکيت کنندگان هنوز سلب مالکيت نشده است و سرمايه داری  هنوز در کشورهای صنعتی وجود دارد؟ پاسخ به اين سؤال نياز به بررسی انتقادی تاريخ سياسی و اجتماعی قرن بيستم و بیست و یکم دارد. اما اين مسأله ی اساسی است که مارکس هرگز روند از هم پاشيدن سريع و خودکار نظام سرمايه داری را در يک بحران «نهائی» به عنوان يگانه «علت» اقتصادی پيش بينی نکرده بود. در فصل مشهور بيست و چهارم از جلد نخست سرمايه «گرايش تاريخی انباشت سرمايه داری» مارکس نشان داده که گرايش های اقتصادی از جانب نيروهای اجتماع پاسخ دريافت می دارند. رشد پرولتاريا، رشد استثماری که از او می شود و قيام سازمان يافته ی او عليه اين استثمار مهم ترين اهرم ها جهت سقوط سرمايه داری هستند. تمرکز ابزار توليد و اجتماعی شدن ابژکتيو کار پيشنهاده های اقتصادی را جهت جامعه ای استوار به مالکيت عمومی و تعاون آزادانه توليدکنندگان همبسته فراهم آورده است. اما اين همه به طور خودکار چنين جامعه ای را در يک روز پيروزی جهانی ايجاد نمی نمايند. بايد به طورآگاهانه از اين همه سود گرفت و در لحظات حساس بحران اجتماعی، سرنگونی انقلابی نظام را ايجاد نمود.

مارکس چون هر انديشمند راستين از هر ايمان قدری گرا به نتايج خودکار يک جبر گرائی اقتصادی به دور بود. او بارهای بار تکرار کرد که انسان تاريخ خود را ساخته و بايد بسازد، اما نه به طريقی دل بخواه و مستقل از شرايط مادی که خود را در آن يافته است. هرگونه نظريه ی سرنگونی سرمايه داری فقط به شرطی به مثابه يک نظريه ی مارکسيستی تلقی خواهد شد که نظريه ای از عمل آگاهانه سرنگونی سرمايه داری يعنی نظريه ی انقلاب سوسياليستی باشد.

فصل بيست و چهارم در پايان جلد نخست سرمايه صرفاً با بيانی عام طرح می کند که چرا و چگونه تناقض های درونی ابژکتيو وجه توليد سرمايه داری، سقوط آن را هم ممکن و هم ضروری می سازند. به گفته ی خود مارکس باقی بحث می ماند به عهده ی «رشد قيام طبقه ی کارگر، طبقه ای دائماً افزايش يابنده و متحد شونده که به وسيله ی ساز و کار (مکانيزم) روند توليد سرمايه داری سازمان می گيرد».

به عبارت ديگر ميان تناقض های رشد يابنده ی اقتصادی وجه توليد سرمايه داری از يک سو و سقوط سرمايه داری از سوی ديگر، يک حلقه ی ميانی ضروری نشسته است: انکشاف آگاهی طبقاتی، قدرت سازمان يافته و ظرفيت عمل انقلابی طبقه ی کارگر (به اضافه ی رهبری انقلابی). اين فصل از نظريه مارکسيستی در کتاب سرمايه ثبت نشده است. شايد مارکس می خواست از آن در کتاب مربوط به دولت بحث نمايد، کتابی که می خواست آن را بنويسد و حتی موفق به طرح فهرست آن هم نشد. به هر حال او با اين که بسياری از نظرياتش در مقالات و نامه هايش درج گشته اند، هيچ گونه بيان نظام دار از انديشه اش در اين باره ارائه نکرده است. اين به عهده ی پيروانش از جمله لنين، تروتسکی و روزا لوکزامبورگ افتاد که به طور نظام دار به آن چه می تواند «نظريه ی مارکسيستی عنصر سوبژکتيو» خوانده شود بپردازند.

بقای سرمايه داری در بيشتر کشورهای صنعتی تا به امروز، بدان طول عمری بيش از آن چه مارکس پيش بينی می کرد داده است. اما اين نکته چنين معنی نمی دهد که نظام سرمايه داری اساساً به راستائی جدا از آن چه در سرمايه پيش بينی شده، افتاده است و بدين معنی هم نيست که اين نظام توانسته راه حلی بر بحران های دوره ای خود ايجاد نمايد. برعکس، پس از انقلاب 1905 روسيه و به خصوص پس از جنگ اوّل جهانی چنين بحران هائی مشخصه ی اصلی تاريخ معاصر شده اند.

در متن چنين بحران هائی سرمايه داری در بسياری از کشورها سرنگون شدند. اما برخلاف آن چه مارکس انتظار داشت، اين سرنگونی در کشورهائی که پرولتاريای آن ها هم از نظر عددی و هم از نظر اقتصادی رشد يافته- به عنوان معلول گسترده ترين شکل رشد سرمايه داری- يعنی کشورهائی که طبقه ی بورژوازی مقتدری هم دارند رخ نداد. بلکه در کشورهائی به وقوع پیوست که بورژوازی در آن ها به ضعيف ترين نوع خود وجود داشت و تناسب نيروهای سياسی به سود پرولتاريای جوان بود که حمايت قيام عظيم دهقانی را نيز به خود جلب کرده بود. اين انحراف تاريخی صرفاً زمانی درک می شود که بتوانيم در تحليل خود دو عامل اساسی را وارد سازيم: از يک سو انکشاف امپرياليزم و تأثير آن در اکثريت افراد انسان که در جوامع از نظر اجتماعی و اقتصادی توسعه نيافته زندگی می کردند (قانون تکامل ناموزون و مرکب) و از سوی ديگر مناسبات درونی ميان فقدان تجربه ی انقلابی از سوی طبقه ی کارگر اروپا در دوران طولانی «رشد ارگانيک» امپرياليزم (1914- 1890) و اصلاح طلبی رشد يابنده و ادغام سوسيال دمکراسی در جامعه ی بورژوا و دولت بورژوائی که مسئول شکست نخستين بحران انقلابی گسترده در غرب در سال های 23- 1918 بود (بيش از همه در آلمان و ايتاليا). به عنوان نتيجه ی اين شکست، انقلاب پيروزمند روسيه منزوی گشت و جنبش بين المللی طبقه ی کارگر وارد شب تيره ی استالينی شد و خروج از آن صرفاً به آرامی از سال های دهه 1950 آغاز شد. اين همه ما را به آن چه که به عنوان «نظريه ی مارکسيستی عنصر سوبژکتيو» از آن ياد شده  باز می گرداند و شرح می دهد که چرا پس از رشد غنی نظريه ی اقتصادی مارکسيستی در دوران 1930- 1895 به مدت يک ربع قرن در اين زمينه رکود کامل ايجاد شد.

جدل در مورد «نظريه ی سرنگونی سرمايه داری» از اشتباه گرفتن در مسأله متمايز به جای هم صدمه ديده است. يکی اين مسأله است که آيا جانشين شدن سوسیالیزم در پی سرمايه داری اجتناب ناپذير است؟ ( آيا اين جانشينی محصول اجتناب ناپذير تناقض های درونی وجه توليد سرمايه داری است؟) و مسأله ديگر اين است که آيا در صورت غيبت انقلاب سوسياليستی، سرمايه داری می تواند برای هميشه به حيات خود ادامه دهد؟ پاسخ منفی به سؤال اول به هيچ وجه به معنی پاسخ مثبت به سؤال دوم نيست. در واقع مارکسيست های کلاسيک به دنبال مارکس جوان مسأله را به اين صورت عنوان ساخته اند: يا سوسیالیزم يا بربريت.

مصيبت های اجتماعی که بشريت پس از آشويتس و هيروشيما و اکنون در عراق و افغانستان تحمل کرده است نشان می دهند که در نکته ی بالا هيچ جنبه ی «رمانيتکی» وجود ندارد بلکه اين نکته اثباتی بر نيروی تخريبی نهانی وحشتناک توليد ارزش مبادله، انباشت سرمايه و مبارزه جهت ثروتمندتر شدن شخصی به مثابه اهدافی در خود می باشد. مکانيزم مشخص سقوط اقتصادی سرمايه داری می تواند راه را بر زمينه ی اصلی باز کند. مناسبات درونی سقوط توليد ارزش (تنزل ساعات کار منتج از نيمه خودکاری) مشکلات رشد يابنده تحقق ارزش افزونه، رشد محصولات زائد و نه ورود به روند بازتوليد، کمبود دائمی منابع ملی، و بالاتر از همه نزول درازمدت نرخ سود، هنوز به روشنی مشهود نشده اند. اما دلائل قاطع می توان آورد که محدوديت های اساسی در راه انطباق مناسبات توليد سرمايه داری وجود دارد و اين محدوديت ها به طور روزافزون در حوزه های گوناگون خود را نمايان می سازند.

بحران های نظامی، سياسی، اجتماعی، پولی، فرهنگی و سرمایه داری ادامه دارند. علاوه بر اين به احتمال زياد ثابت خواهد شد که سرمايه و آن چه که اين کتاب معرّف آن است- يعنی تحليل علمی از جامعه ی بورژوائی، تحليلی که بيانگر آگاهی طبقاتی پرولتاريا در بالاترين درجه آن می باشد - سهم قاطعی در جهت بر نشستن جامعه ای بدون طبقه و متشکل از توليدکنندگان همبسته به جای سرمايه داری ايفاء کرده است. 

 

نوامبر 2006

 

* این پیشگفتار اقتباس و متکی بر مقاله درآمدی برنخستین جلد «سرمایه» کارل مارکس؛ ارنست مندل؛ دیدگاه سوسیالیزم انقلابی شماره 4 ، نشر کارگری سوسیالیستی– زمستان 1998، می باشد.

 

** جلد اول کاب سرمایه اثر کارل مارکس، نشر کارگری سوسیالیستی

http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/kptl/pdf.htm



 

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
مازیار رازی:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.