شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱ اوت ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

تروریسم جمهوری اسلامی ایران

بهرام رحماني

 

حکومت جمهوری اسلامی ایران، در انظار و افکار عمومی مردم ایران و جهان به عنوان یک حکومت تروریست، معروف شده است. زیرا این حکومت، غیر از سرکوب مداوم جنبش های حق طلب و آزادی خواه ایران، شکنجه و زندان مخالفین، اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی، رسما از ترور نیز به عنوان ابزاری برای از میان برداشتن فیزیکی مخالفین خود استفاده می کند.
تاکنون در کشورهایی چون فرانسه، آلمان، ترکیه و غیره تروریست های جمهوری اسلامی دستگیر و محاکمه و زندان و یا به عنوان عناصر «نامطلوب» اخراج شده اند. در بسیاری از کشورها چون سوئد تروریست های جمهوری اسلامی، بی سر و صدا اخراج شده اند تا روابط اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک دو کشور خدشه دار نشود. اکنون نیز بار دیگر قضات آرژانتینی حکم جلب بین المللی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را صادر کرده اند.
قاضی دادگاه فدرال آرژانتين، حکم جلب بین المللی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور اسبق و رئيس مجمع تشخيص مصلحت ايران و همچنين هشت تن ديگر از مقامات ايرانی را صادر کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی، به دلیل سازماندهی و رهبری عملیات تروریستی بمبگذاری در ساختمان «انجمن یهودیان همياری اسرائيل و آرژانتين» در بوئنوس آيرس پايتخت آرژانتين، که نام اختصاری آن «آمیا» است، متهم شده اند. اتهام هدایت اين بمبگذاری رسما در روز چهارشنبه 25 اکتبر گذشته از سوی آلبرتو نيسمان، دادستان کل آرژانتين اعلام شده است.
بنابر حکم دادگاه فدرال آرژانتين، مقامات ايرانی بمبگذاری در ساختمان آمیا را طرح ريزی کردند و از طريق اعضای حزب الله لبنان اين طرح خود را به مرحله اجرا درآوردند.
بنابر کيفرخواستی که دادستان کل آرژانتين با استناد به اطلاعات به دست آمده از دستگاه اطلاعاتی آرژانتين و پليس فدرال آمريکا(اف. بی. آی) صادر کرده، يکی از اعضای گروه شيعی حزب الله لبنان به نام «ابراهيم حسين برو»، در بمبگذاری «آميا» شرکت داشته است.
اما گروه حزب الله، اعلام کرده که ابراهيم حسن برو، در هشتم سپتامبر 1994 يعنی حدود دو ماه پس از انفجار آميا، در مرجعيون واقع در جنوب لبنان کشته شده است.
متهمان اصلی این پرونده، علاوه بر اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحيان و علی اکبر ولايتی، وزيران اطلاعات و امور خارجه دولت او، محسن رضائی، فرمانده پيشين سپاه پاسداران، احمد وحيدی، فرمانده پيشين نيروی قدس سپاه پاسداران، محسن ربانی، رايزن فرهنگی پيشين سفارت ايران در آرژانتين، احمدرضا اصغری، دبير سوم پيشين سفارت ايران در آرژانتين و هادی سليمانپور، سفير سابق ايران در آرژانتين هستند.
بمب¬گذاری در ساختمان هفت طبقه انجمن همياری اسرائيل و آرژانتين، در بامداد نهم ژوئيه 1994 و در زمانی رخ داد که هاشمی رفسنجانی، رياست جمهوری ايران بود. در اين بمبگذاری 85 نفر جان خود را از دست دادند و بيش از دويست نفر زخمی شدند.
انفجار ساختمان آميا، بر اثر بمبگذاری در خودروی وانتی که در مقابل اين ساختمان قرار داده شده بود، رخ داد. دو سال پيش از وقوع آن نيز بمبگذاری در سفارت اسرائيل در اين کشور بيست وهشت کشته برجای گذاشته بود.
حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره این حکم، سیستم قاضی آرژانتین را فاسد خوانده و گفته است، پر واضع است اقدام اخیر یک توطئه صهیونیستی آمریکایی است که در راستای تضعیف ایران در پرونده هسته ای و با هدف سرپوش گذاشتن به شکست رژیم صهیونیستی در جریان جنگ اخیر لبنان صورت می گیرد.
محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران، که اکنون به نظر می رسد بیشتر روابط خارجی ایران، توسط خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به وی سپرده شده است تا در چارچوب موسسه گفتگوی تمدن ها زمینه را برای معاملات پنهان و آشکار جمهوری اسلامی با غرب فراهم سازد، در واکنش به اعلام جرم دادستانی آرژانتین علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و چند تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی گفته است: «این یكی از مسخره‌ترین مسائلی است كه مطرح شده است و اصل قضیه هم توطئه‌ای علیه ایران بود. قبلا هم سر و صداهایی كرده بودند و حتی خود مقامات بی‌طرف آن ها قضاوت كردند كه ایران در این مسئله دخالتی نداشته؛ مخصوصا شخصیتی مثل آقای هاشمی رفسنجانی كه از چهره‌های برجسته، خردمند و صلح‌دوست جامعه‌ ما هستند.»¬
مضحک تر از همه این است که قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، با محکوم کردن اقدام دادگاه فدرال آرژانتين، که وی آن را سیاسی خوانده است، دستور پیگیری و بازداشت آلبرتو نيسمان، دادستان کل آرژانتين و خوان خوزه گالئانو قاضی آرژانتینی که پیش از این یک بار دستور جلب مقامات ایرانی را به اتهام دست داشتن در این بمبگذاری داده بود، صادر کرده است.
دادستانی جمهوری اسلامی، این دو نفر را به جعل اسناد و مدارک برای درگیر کردن ایران در این پرونده متهم کرده است.
دادستان کل کشور جمهوری اسلامی، طى نامه اى خطاب به سعید مرتضوی، دادستان عمومى و انقلاب تهران خواستار تعقيب «پرونده سازان» به اتهام تبليغ عليه جمهورى اسلامى ايران شده است.
خورخه تايانا، وزير خارجه آرژانتين، از محسن بهاروند كاردار ايران خواسته است که گزارش‌‏هاى مربوط به درخواست دادستان ايران براى دستگيرى مقامات آرژانتينى توضيح دهد.
تايانا، همچنين نامه‌‏اى به بهاروند داده است كه در آن انتقاد ايران از تحقيقات درباره بمب‌‏گذارى سال 1994 رد شده است. در اين نامه آمده است: «انتقاد ايران درباره محتوى اقدامات قضايى در حال انجام پيش داورى است و شامل اظهاراتى است كه دخالت در امور داخلى آرژانتين محسوب می‌‏شود.»
دری نجف آبادی، کسی است که در دوران وزرات اطلاعات او در کابینه محمد خاتمی، ماموران وزارت اطلاعات نویسندگان را می ربودند و به قتل می رساندند. بدنبال قتل های موسوم به قتل های زنجیره ای، پاییز 1377، شایعه ای که حکومت این قتل ها را سازمان داده است در جامعه دهان به دهان می گشت.
تروریسم جمهوری اسلامی، به این مورد محدود نمی گردد، بلکه تاکنون حدود 600 تن از فعالان سیاسی در خارج از مرزهای ایران و به ویژه در کردستان عراق را به قتل رسانده است.
جوخه های ترور جمهوری اسلامی، در خارج کشور از جمله صدیق کمانگر و غلام کشاورز، از اعضای رهبری حزب کمونیست ایران، شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت سلطنتی، کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق ایران، چیتگر(بهمنی)، از اعضای رهبری حزب کار ایران(توفان) و ده ها تن دیگر از اعضای اپوزیسیون را ترور کرده است. 
با آن که در تمامی این قتل ها حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم شماره یک بوده، اما فقط پرونده یکی از آن ها یعنی ترور صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی نماینده حزب در اروپا، همایون اردلان نماینده حزب در آلمان و نورالله محمدپور دهکردی مشهور به نوری فعال سیاسی مستقل در رستوران میکونوس در برلین در شب پنج شنبه هفدهم سپتامبر 1992، به محکومیت جمهوری اسلامی منجر شده است.
با وجود تمام تلاش های مقامات جمهوری اسلامی، شعبه یکم دادگاه عالی برلین، بعد از محاکمه ای که حدود پنج سال طول کشید و بنا به نوشته مطبوعات آلمان، یکی از پرخرج ترین دادرسی های تاریخ این کشور بود، بعد از استماع شهادت 180 شاهد و بررسی هزاران برگ سند، روز پنج شنبه دهم آوریل 1997 حکمی در حدود 400 صفحه صادر کرد که در آن حکومت جمهوری اسلامی به طراحی، برنامه ریزی و انجام ترورهای دولتی محکوم شد. این نخستین بار در تاریخ جهان بود که تعدادی از رهبران یک کشور در حالی که هنوز در حاکمیت هستند به ترور و قتل متهم شدند. دادگاه برای آیت الله علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی، قرار بازداشت صادر کرد و برخی دیگر چون آیت الله علی خامنه¬ای رهبر جمهوری اسلامی را برای ادای توضیحات به دادگاه اظهار کرد.
در بخشی از این حکم تاریخی آمده است: «پس از بررسی همه مدارک به این نتیجه رسیدیم که ترور علیه رهبری حزب دموکرات کردستان ایران، نه عملی خودسرانه بوده و نه به دلیل اختلاف های داخلی گروه های اپوزیسیون انجام شده، بلکه رهبری سیاسی ایران در تمامیت نظام حاکم، پشت این عمل جنایتکارانه بوده است.»
همچنین قضات دادگاه در بخشی از این حکم تاکید کرده اند: «متهمان نه قربانیان خود را می شناختند و نه رابطه شخصی با آن ها داشته اند، بلکه این کشتار به دلیل تعلق متهمان به نظام سیاسی ایران و مامور بودن از سوی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی انجام شده. کاظم دارابی، یوسف امین، عباس راحیل و دیگران به عنوان عناصر حزب اللهی به نظام سیاسی ایران متعلقند و با دستور مقامات بالاتر این کار را انجام داده اند، پس این ترور، تروری سیاسی است و چون دولت جمهوری اسلامی ایران پشت این ترور بوده است، این ترور، تروریسم دولتی است.»
در اخبار و گزارشات آمده است که در ترور قاسملو در اتریش، دو تيم شركت داشتند یکی تیم مذاکره کننده و دیگری تیم ترور. احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، هماهنگی این دو تیم و سفارت خانه و تجهیز آن را به عهده داشت. نمایندگان جمهوری اسلامی و گروهی از رهبری حزب دموکرات کردستان ایران، به طور پنهانی مذاکره می کردند که تروریست های جمهوری اسلامی، قاسملو و همراهانش را به قتل رساندند. دولت اتریش، رسما به این ترور چشم بست تا تروریست ها بدون مانع راهی تهران شوند.
همچنین دادگاه امنیتی آنکارا نیز سران جمهوری اسلامی را متهم به تروریسم کرده است. در حكم نهايى دادگاه امنيتى آنكارا، چنين آمده است: «عاملان دستگير‌شده قتل روشنفكران كه شهروندان تركيه هستند، وابسته به دولت جمهورى اسلامى بوده و به طور سازمان‌يافته دست به اين قتل‌ها زده‌اند.» اين دادگاه كه ابتدا در شعبه شماره دوم امنيت و سپس‏ در شعبه 11 دادگاه آنكارا به پرونده قتل روشنفكران لائيك تركيه رسيدگى مى‌كرد، سرانجام بعد از ظهر روز شنبه 17 دسامبر 2005، حكم نهايى خود را صادر كرد. دادستان دادگاه آنكارا، در قرائت حكم نهايى گفت: «ايران، از زمان روى كار آمدن آيت‌الله خمينى، به عنوان موسس‏ حكومت اسلامى، كه نتوانست در سطح بين‌المللى به اهداف خود نايل آيد، به نازل‌ترين و پرصداترين پديده كه تروريسم است، روى آورد. در اين دادگاه تاكيد شد كه جمهورى اسلامى، به طور واضح و آشكار عليه تركيه، ترور را به كار گرفته و در اين ميان گروه‌هاى كوچك اسلامى را ايجاد كرده تا توسط آن‌ها به اهداف خود برسد.»
آیت الله خمینی، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، در عین حال تروریسم دولتی را رسمیت داد. خمینی، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷، فتوایی مبنی بر ترور سلمان رشدی به دلیل «ارتداد» و نوشتن کتاب «آیات شیطانی» صادر کرد، و جایزه‌ای سه میلیون دلاری برای کسی که فتوا را اجرا کند تعیین شد.
سردمداران جمهوری اسلامی، رسما هنوز حکم خمینی را لغو نکرده اند و هر سال نیز بر این حکم تاکید می کنند. همچنین بنیاد 15 خرداد و سپاه پاسداران نیز جایزه ترور سلمان رشدی را بالا می برند.
سران شناخته شده جمهوری اسلامی، از جمله خامنه ای، گلپايگانی، فاضل لنكرانی، موسوی اردبيلی، يوسف صانعی، جوادی آملی، سيدمحمدحسين فضل الله، هاشمی رفسنجانی، جنتی، يزدی، حسن صانعی، سيدمحمد خاتمی و مهندس ميرحسين موسوی(نخست وزير وقت)، رسما و علنا از حکم ترور خمینی دفاع کرده اند.
. در سال ۱۹۹۱، مترجم کتاب آیات شیطانی به ژاپنی، هیتوشی ایگاریشی در توکیو با ضربات چاقو به قتل رسید، و به مترجم ایتالیایی کتاب هم در میلان حمله شد. در سال ۱۹۹۳ ناشر نروژی کتاب مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.
اما در سال های اخیر شیوه ترورهای فردی جای خود را به شیوه های هولناک ترور دسته جمعی انسان های بی گناه نیز داده است.
در 11 سپتامبر 2001، زمانی که دو هواپیما با سرنشینانش به بلندترین برج های شهر نیویورک کوبیده شدند و به همراهش بیش از یک میلیون تن بتون را فرو ریختند و جان 2769 انسان بی گناه را گرفتند، نه تنها آمریکا، بلکه جهان در ناباوری، فروپاشی یک سنبل و قدرت اقتصادی بزرگ ترین ابرقدرت معاصر را در تلویزیون تماشا کردند و مهم تر از آن، شیوه جدید تروریسم نیز در جهان با رعب و وحشت بی سابقه ای در مقابل بشریت قرار گرفت.
دولت آمریکا، با دستاویز قرار دادن واقعه هولناک 11 سپتامبر، با ریختن بمب بر سر مردم افغانستان و عراق، این کشورها را اشغال کرد و در ابعاد گسترده ای تروریسم دولتی را به نمایش گذاشت. همین تحولات سبب شد که دولت سرکوبگر و اشغالگر اسرائیل، عنان گسیخته¬تر از گذشته به عملیات تروریستی هوایی و زمینی خود بر علیه مردم فلسطین و لبنان ادامه دهد.
در چنین شرایطی، امروز بسیاری از آخوندها حتی در کشورهای غرب نیز تروریسم را باد می زنند و به شستشوی مغزی جوانان سرخورده مسلمان مشغولند.
بدین ترتیب، تروریسم دولتی و تروریسم گروه های اسلامی، امروز رایج تر از هر زمان دیگری از تاریخ بشر است و هر روز بیش تر از روز قبل، قربانیان جدیدی از انسان های بی گناه و شهروندان عادی می گیرند.
در هر صورت براساس کيفرخواستی که دادستان کل آرژانتين صادر کرده، ردولفو کانيکوبا کورال، قاضی فدرال آرژانتينی از دولت ايران و پليس بين الملل(اينترپل) خواسته است متهمان پرونده را بازداشت و به آرژانتين تحويل دهند.
احتمالا تا روزی که جمهوری اسلامی، به طور جدی در معرض سراشیبی سقوط قرار نگرفته، اجرای حکم جلب مقامات آن فقط بر روی کاغذ باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، اجرای اين حکم، یعنی جلب بين المللی مقامات تروریست جمهوری اسلامی، بستگی به قوانين داخلی دولت های عضو پليس بين الملل دارد. اما با اعلام این حکم، بار دیگر دیگر حکومت جمهوری اسلامی، به عنوان یک حکومت تروریست در افکار عمومی جامعه جهانی هر چه بیش تر افشا گردید.
نیروهای چپ و کمونیست سرنگونی طلب، در این سال ها تلاش کرده اند که به افکار عمومی مردم جهان نشان دهند که جمهوری اسلامی، یک حکومت دیکتاتور و تروریست است تا افکار عمومی مردم غرب هم صدا با اپوزیسیون سرنگونی طلب جمهوری اسلامی، خواهان تعطیلی مراکز به اصطلاح فرهنگی، اقتصادی، مساجد، و سفارت خانه ها و کنسولگری های آن در سراسر جهان شوند. زیرا عوامل جمهوری اسلامی، از این مراکز برای فعالیت های جاسوسی و تروریستی استفاده می¬کند.
مسلم است که تروريسم، چهره خشن و آدم کش سران جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد. حکومتی که آشکارا دست به ترور می زند به آسانی می توان حدس زد که چه رفتار خشن و هولناک و غیرانسانی با فعالین سیاسی و اجتماعی، جنبش های آزادی خواه و برابری طلب، زندانیان سیاسی و مخالفین و معترضین و به طور کلی با شهروندان دارد؟! بنابراین، با اصلاحات نمی توان سیاست های غیرانسانی چنین حکومتی را از ریشه تغییر داد، بلکه فقط با سرنگونی کلیت آن و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی می توان جامعه ایران را از ترور و ستم و استثمار و فلاکت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن نجات داد.

* برگرفته از نشریه جهان امروز، نیمه دوم آبان 1385 - نیمه دوم نوامبر 2006

منبع: نشریه جهان امروز




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.