شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۷ مارس ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

وقایع اخیر ایران

بهرام رحماني

 

 

شکاف طبقاتی در ایران، روزبروز عمیق­تر و گسترده­تر می­شود. فقرا رنجورتر و پولدارها فربه­تر می­شوند. حکومت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک حکومت حامی سرمایه، برای بستن دهان مردم و مرعوب کردن جامعه و سرکوب جنبش­های اجتماعی بالنده و خواهان تغییر در همه عرصه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به همه شیوه­های غیرانسانی و به کارگیری همه روش­های وحشیانه متوسل می­شود. اتخاذ چنین سیاستی توسط سران جمهوری اسلامی، نه نقطه قوت آن­ها، بلکه برعکس ضعف و ناتوانی حکومت را به نمایش می­گذارد. بنابراین، به درستی جنبش­های اجتماعی، چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانش­جویان و مردم معترض مناطق محروم کشور و نویسندگان و روزنامه­نگاران پیشرو، با آگاهی به این وضعیت و به جان خریدن انواع و اقسام خطرات جانی، هرگز مرعوب این وحشی­گری­های حاکمیت نشده و هم­چنان مبارزات بر حق خود را گسترش می­دهند.

جمهوری اسلامی ایران، در هفته­های اخیر دور جدیدی از سانسور و سرکوب و تهدید و زندان و اعدام را آغاز کرده است. از سوی دیگر، چند واقعه اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک مهم نیز در سطح بین­المللی در جهت ایزوله کردن جمهوری اسلامی، به مرحله اجرا گذاشته شده است.

جوامع بین­المللی مدافع حقوق بشر، قطعنامه­هایی را بر علیه جمهوری اسلامی، به تصویب رسانده­اند. کميته اضطراری فيفا، فدراسيون فوتبال ايران از بازی­های بين­المللی را تعلیق کرده است.

شورای حکام آژانس بين­المللی انرژی اتمی، درخواست جمهوری اسلامی، برای دريافت کمک فنی از اين نهاد را نپذيرفته و آن را برای مدتی نامعلوم بايگانی کرده است.

بنا به گزارش تلویزیون «سی­ان­ان»، درباره اوضاع لبنان پس از ترور پییر جمایل، وزیر صنایع این کشور، شمار زیادی از مردم لبنان که در مراسم تشییع جنازه پییر جمایل شرکت کرده بودند، می­گفتند ما گروگان حکومت­های تهران و دمشق هستیم. به گزارش سی­ان­ان، در پلاکاردهايی که شرکت­کنندگان در مراسم با خود حمل می­کردند، از جمله نوشته شده بود: «حکومت­های تهران و دمشق، آزادی لبنان را غصب كرده­اند»، «چرا از دادگاه بين­المللی می­ترسيد؟ دادگاه بين­المللی همين حالا!»

همچنین سایت بازتاب جمهوری اسلامی نیز در این مورد، طی گزارشی نوشت: «در اين تظاهرات، عکس‌های بزرگی توسط برخی نيروهای سياسی حزب نيروهای لبنانی­(القوات اللبنانيه) حمل می‌شود که در آن، عکس دكتر احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور کشورمان در وسط و در دو طرف وی، اميل لحود، رئيس‌جمهور لبنان و بشار اسد، رئيس‌جمهور سوريه به چشم می‌خورد و در زير آن، شعارهايی مدعی است كه اين سه تن، مانع استقلال لبنان هستند؛ اين تصاوير بارها در برخی شبكه‌‌ها، از جمله «العربيه» پخش شد.»

بی­شک تاکید به ابعاد و عواقب این رویدادها، وظایف اپوزیسیون سرنگونی­طلب چپ و آزادی­خواه جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور را دو چندان می­کند و در عین حال زمینه مناسبی را برای افشا و ایزوله کردن جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی و اجتماعی و دست زدن به فعالیت­های جدی­تر در داخل و خارج کشور فراهم کرده است.

اما حکومت جمهوری اسلامی، با تهدید و احضار فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش­جویی و همچنین نویسندگان و روزنامه­نگاران معترض به بی­دادگاه­های خود و فعال کردن جوخه­های مرگ در اعدام زندانیان، هدف مرعوب کردن جامعه را مدنظر دارد. این در حالی است که هم فعالین این جنبش­های اجتماعی و هم سردمداران جمهوری اسلامی، به خوبی می­دانند که تلاش­های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، ناشی از ضعف و زبونی این حکومت، در جواب­گویی به نیازهای واقعی و روزمره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم است. از این رو، فعالین این جنبش­ها با اتکا به نیروی طبقاتی کارگران و مردم آزادی­خواه و همبستگی هم­طبقه­ای­هایشان در سطح بین­المللی، در تلاش دایمی هستند که نه تنها این حکومت جهل و جنایت سرمایه را به عقب­نشینی وادار سازند، بلکه استراتژی سرنگونی آن و برپایی یک جامعه آزاد و برابر را در افق و چشم­انداز خود و جامعه قرار داده­اند.

زندان و اعدام

بنا به گزارش روزنامه دولتی اعتماد، روز 28 آبان، 5 زندانی را در یک استادیوم ورزشی در استان گلستان حلق­آویز کردند. آدم­کشان جمهوری اسلامی در آخرین روزهای هفته قبل نیز 5 زندانی دیگر را در استان خراسان و یک زندانی دیگر را در کرمانشاه به دار آویختند. بدین ترتیب، جمهوری اسلامی در کم­تر از یک هفته 11 تن را اعدام کرده است.

فعالان حقوق بشر در ايران، طی انتشار اطلاعیه­­ای در تاریخ 27 آبان 1385، اعلام کرده­اند که در پی يورش عوامل مسئولين زندان اوين که تحت نظارت و به دستور آن­ها انجام گرفت عوامل حمله کننده به زندانيان سياسی مجازات نگرديده و هم­چنان زندانيان سياسی در اين بند را تهديد به قتل می­کنند.

کسانی که در حال حاضر زندانيان سياسی را تهديد به قتل می­کنند اسماعيل افتخاری­(تيغ زن)، از مسئولين سابق کميته انقلاب اسلامی سپاه پاسداران می­باشد. وی، به دليل شرارت­هایی که بر عليه مردم تهران انجام می­داد رژيم مجبور شد که وی را دستگير و زندانی کند و سال­هاست که از اين فرد برای حمله به زندانيان سياسی استفاده می­کند. او مورد حمايت مسئولين زندان قرار دارد و همچنين از فرد ديگری به نام جليل غريب برای حمله بر عليه زندانيان استفاده می­کند.

زندانيان سياسی که در اثر اين ضرب و شتم مجروح گرديده­اند، و بهداری زندان اوين از درمان آن­ها خودداری می­کنند. آقای هاشم شاهی نيا، که از ناحيه قفسه سينه مجروح شده  و دچار مشکل تنفسی می­باشد. از سوی ديگر آقای سعيد شاه قلعه، هم­چنان در سلول انفرادی نگهداری می­شود. مسئولين زندان به ضرب و شتم زندانيان بسنده نکرده­اند و آن­ها را تهديد کرده­اند که به زندان گوهردشت کرج تبعيد نمايند.

شایان ذکر است که ناصر زرافشان، وکیل خانواده­های قتل­های زنجیره­ای نیز در میان زندانیانی بود که در اثر حمله عوامل مدیران و شکنجه­گران زندان اوین، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

همچنین براساس گزارشات منتشر شده، طی هفته­های اخیر حداقل ده شهروند خوزستانی به اعدام محکوم شده­اند. طبق اعلام دادگستری خوزستان، حکم اعدام علی مطیری، عبداله سلیمانی، عبدالرضا سنواتی­(زرقانی)، قاسم سلامات، محمد چعب پور، عبدالامیر فرج اله چعب، علیرضا عساکره، ماجد آل بوغبیش، خلف خنفری و مالک بنی­تمیم، توسط دادگاه­های انقلاب اسلامی خوزستان صادر و از سوی دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران تایید شده است.

نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در بلوچستان نیز همواره جنایت می­آفرینند. اسامی کسانی که نیمه اول آبان ماه 1385، در معابر عمومی حلق­آویز شده و یا در درگیری­هایی که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، به وجود می­آورند جان خود را از دست داده­اند، عبارتند از:

اسامی اعدامی­ها در شهرهای زاهدان:عبدالحميد سراوانی، احمد دهمرده، بهزاد ناروئی، هادی دریاکش ناروئی، عزيزالله نجاريان، مجید کهرازهی، نادر کهرازهی، محسن سرگلزائی، محمد امین هرمزی و عبدالله شیخ حسنی. ايرانشهر: محمد آسکانی و نجيب­الله قيومی. زابل: محبعلی گل امین مقدم.

اسامی کسانی که در درگیری­ها جان باخته­اند: خاش: چراغ گمشادزهی. ايرانشهر: نورمحمد آهورانی. سراوان: عمر سراوانی، شعيب گرگيج، ستار درازهی، آدم درازهی و برادر خانم وی.

ماه­هاست که نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی، به مانورهای نظامی در بلوچستان دست می­زنند و رعب و وحشت می­آفرینند. بلوچستان، یکی از مناطق محروم ایران است و فقر و بیکاری در این منطقه، بیش از دیگر نقاط ایران است.

هفته گذشته مقامات قضايی جمهوری اسلامی، خبر از موج جديد اعدام­ها دادند که به بهانه مبارزه با «فحشاء و فساد» در راه است. پرونده هم به «قاضی» سعيد مرتضوی، سپرده شده است. قرار است که 7 نفر به جرم تکثير «سی.­­دی­های غيراخلاقی» دستگير شده­اند و دری نجف آبادی، دادستان کل جمهور اسلامی، آن­ها را مفسد­فی­الارض خوانده است.

شماری از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج، با صدور بیانیه­ای از روز شنبه، 4 آذر ماه، دست به اعتصاب غذا زدند. در بیانیه زندانیان سیاسی رجائی شهر، نسبت به سیاست سرکوب و ارعاب علیه فعالان سیاسی، از جمله قتل زندانیان سیاسی حجت زمانی، اکبر محمدی و ولی­الله فیض مهدوی و همچنین یورش عوامل مسئولین زندان به زندانیان سیاسی در این زندان، اعتراض شده است.

زندانیان سیاسی بند 7 زندان مرکزی اردبیل، از روز دوشنبه 6 آذر ماه در همبستگی با زندانیان سیاسی گوهردشت کرج و اعتراض به شرایط  مشابه موجود در زندان اردبیل به مدت 3 روز دست به اعتصاب غذا زدند.

همچنین زندانیان سیاسی در زندان­های  بیرجند و سمنان که نسبت به اعمال فشار وزارت اطلاعات به خود و خانواده­هایشان معترض بوده  و خواستار انتقال به بند زندانیان سیاسی زندان اوین هستند، از روز یک­شنبه 5 آذر ماه به مدت یک هفته دست به اعتصاب  غذا زده­اند.

دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی، در ادامه سیاست­های غیرانسانی خود، مبنی بر صدور و اجرای حکم اعدام یک نفر را در شهر کرمان در ملاء­عام به دار آویخت. محمدرضا رفیع، صبح روز یک­شنبه 5 آذر ماه در میدان «خواجوی كرمانی» شهر کرمان و در ملاء­عام اعدام شد.

کارگری

مامورین اطلاعات جمهوری اسلامی، منصور اسانلو را روز روشن با ضرب و شتم و تیراندازی هوایی دستگیر کردند. سندیکای شرکت واحد اتوبوس­رانی تهران و حومه، در تاریخ 29 آبان ماه، با صدور اطلاعیه­ای در اعتراض به بازداشت منصور اسانلو، از جمله نوشت:

آقای منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس­رانی تهران و حومه، در ساعت ۹ صبح روز یک­شنبه مورخه 28 آبان 1385، به هنگام مراجعه به اداره کار در خیابان گلبرگ چهار راه رشید در یک رفتار نامتعارف، همراه خشونت و ضرب و شتم در وسط خیابان توسط ماموران عملیات بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات بدون رعایت موارد قانونی و حقوق شهروندی بازداشت گردید.

هنگام بازداشت اسانلو، آقای ابراهیم مددی، نايب رييس سنديكاى مزبور نیز همراه ایشان بود که از طرف ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یکی از ماموران عملیاتی با کلت خود نامبرده را مورد تهدید قرار داده و اقدام به شلیک تیر هوایی نمود. منصور اسانلو نیز توسط ۸ نفر از مامورین با ۳ اتوموبیل از محل به سرعت دور و به نقطه نامعلومی برده شد.

اسانلو، با تحمل نزدیک به ۸ ماه بازداشت در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین، با قرار ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد و به همراه ۱۶ تن از همکارانش منتظر محاکمه در شعبه ۱۴ دادرسی انقلاب بود.

او، روزهای قبل از دستگیری با صدور نامه­ای از جمله نوشته بود: «... مرا تحت فشار روانی قرار دادند که يا همکاری با بازجويان را بپذيرم يا پانزده سال در زندان بمانم و اگر آزاد شوم به هر کجای دنيا بروم آن­ها اين قدرت را دارند مرا و خانواده­ام را نابود کنند. بعد از زندان هم همين فشارها و خواسته­ها از سوی دو بازجويم ادامه داشته است ...»

قبل از این نیز حکومت جمهورى اسلامى، بار ديگر محمود صالحى و جلال حسينى، از فعالين جنبش کارگرى را به «جرم» برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه سقز٬ به زندان محکوم کرد. شعبه اول دادگاه تفتيش عقايد جمهوری اسلامی در شهرستان سقز، در تاريخ 11 نوامبر 2006 برابر با 20 آبان 1358، محمود صالحی به چهار سال و جلال حسينى را به دو سال زندان محکوم کرد. در همين رابطه برهان ديوارگر نیز قبلا به طور غيابی به دو سال زندان محکوم شده است.

محسن حکیمی، فعال جنبش کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران و یکی دیگر از دستگیرشدگان مراسم روز جهانی کارگر در سال 1383 در شهر سقز، بار دیگر به دو سال زندان محکوم شد.

محمد شریف، وكیل مدافع کارگران سقز، در این خصوص به خبرگزاری ایسنا، گفت: «محسن حكیمی، پیش از این به همین اتهام به دو  سال زندان محكوم شده بود كه در مرحله‌ تجدیدنظر از آن­جا كه قبل از برگزاری مراسم و  ایراد سخن­رانی بازداشت شده بود تبرئه گردید.

تلاش کارگران سقز و اين فعالين کارگرى براى برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه در سال 1383، همچنین اعتراض و اعتصاب بر حق کارگران شرکت واحد اتوبوس­رانی تهران و حومه، اعتراض فعالین جنبش زنان، بر اساس موازين و حقوق جهان­شمول بين­المللى و حق طبیعی این جنبش­ها صورت گرفته است، در حالی که حکومت جمهورى اسلامى، به دلیل نقض آشکارا حق ابتدایی جنبش­های اجتماعی در همه عرصه­های تشکل­یابی، اعتصاب، آزادی بیان و برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه و هشت مارس، روزهای جهانی کارگران و زنان و تهدید و زندان و شکنجه فعالین این جنبش­ها، باید مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرد.

زنان

پروين اردلان، نوشين احمدی خراسانی، فريبا داوودی مهاجر و شهلا انتصاری، چهار نفر از فعالان جنبش زنان و از مدافعان حقوق بشر در ايران، صبح روز دوشنبه 29 آبان 1385، در تهران به دادگاه انقلاب (واقع در خيابان شريعتی، ابتدای خيابان معلم) فراخوانده شدند.

آنان، پس از بازجویی با قرار کفالت 10 میلیون تومانی آزاد شدند. اتهامات این فعالان جنبش زنان، اقدام علیه امنیت ملی، تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی، دعوت و شرکت در تجمع غیرقانونی عنوان شده است.

احضار اين مدافعان حقوق زنان، توسط شعبه 14 بازپرسی دادگاه انقلاب و در ادامه احضاريه های قبلی در مورد زنان در 22 خرداد سال جاری در ميدان هفت صورت می گيرد. پلیس جمهوری اسلامی، از جمله پلیس­های زن، این تجمع را با خشونت سرکوب کرده بود.

دانش­جویان

نيروهای بسیجی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، با ایجاد مزاحمت و زمینه­چینی برای سرکوب دانش­جویان معترض و آزادی­خواه را تشدید کرده است.

توحيد غفارزاده، يكى از دانش­جويان دانشگاه آزاد واحد سبزوار، به ضرب چاقوى يك دانش­جوى عضو بسيج دانش­جويى كشته شد. اين حادثه دردناك كه پس از يك درگيرى لفظى اتفاق افتاد، فعالان دانش­جويى را بيش از پيش نسبت به امنيت فضاى دانشگاهى نگران كرده است.

بدنبال کشته شدن این دانش­جو، دانش­جویان دانشگاه پلی تکنیک تهران، با انتشار بیانیه­ای در تاریخ 29 آبان 1385، خواستار مجازات عاملان و مسببان قتل این دانش­جو و اخراج نهادهای شبه نظامی از دانشگاه­ها شدند.

بخشی از متن این بیانیه به این شرح است: 

«عصر شنبه ۲۷ آبان ماه، توحيد غفار زاده، دانش­جوی دانشگاه آزاد سبزوار، طی حمله­ای وحشيانه از سوی يکی از عمال بسيج اين دانشگاه به قتل رسيد.

مقتول که در ايستگاه اتوبوس دانشگاه مشغول گفتگو با هم دانشگاهی­اش بوده است، با دخالت ضارب مواجه شده که از نسبت آن دو سئوال می­پرسد. پس از درگيری­های لفظی ميان اين دو فرد، قاتل با ضربه چاقو، توحيد غفارزاده را به قتل می­رساند. قاتل پس از دستگيری در مرکز انتظامی سبزوار، انگيزه قتل را جريحه­دار شدن احساسات دينی از گفتگوی دو دانش­جوی دختر و پسر در انظار عمومی عنوان می­کند.

با وجود تاسيس دولت امنيتی نهم، و تشکيل کابينه امنيتی- نظامی آن، هيچ­کس تصور نمی­کرد که مستبدان تا اين حد از گستاخی و وقاحت پيش روند که دانشگاه را اين چنين تحت فشار قرار داده و با انواع مشکلات و جنايات روبرو سازند. جامعه دانشگاهی که حتی در دوره اصلاحات از امنيت برخوردار نبود، در اين دوره با تهديد جانی روبرو است. قتل دو دانش­جو­(يکی در زندان و زير شکنجه - اکبر محمدی - و ديگری در ملاء­عام - توحيد غفارزاده­-) کارنامه سياه عوام فريبان مهرورز دولت است که حفظ جان شهروندان در برنامه­های عوام­فريبانه­شان جايی ندارد.»

در بخش دیگر این بیانیه، 6 بند مطالبه آمده است که بند نخست آن چنین است:

«1- اين اتفاق نامبارک به طور کاملا مستقيم، محصول عملکرد محمود احمدی­نژاد، رئيس جمهوری است که چندی پيش طلب فرياد از کسانی کرده است که در ۸ سال دوران اصلاحات عربده­کشان جوامع دانشگاهی بوده­اند و اکنون به مدد حمايت­های بی­دريغ و همه جانبه مديران ارشد وزارت علوم از جريان شبه نظامی بسيج، مبدل به چاقوکشانی شده­اند که در هر کوی و برزن دشنه بر قلوب پاک جوانان ايران زمين می­کنند. رئيس جمهوری، جای دارد به جای طلب عربده­کشی در دانشگاه­ها برای تسويه حساب با اساتيد مستقل دانشگاهی، «شعبان بی­مخ­ها» را از ولگردی در فضای عمومی دانشگاه برچيند و زحمت دانش­جويان را در جمع­آوری اين جريان لمپن شبه نظامی از عرصه عمومی دانشگاه­ها کم کند.»

سيد محمد حسينی، معاون پارلمانى وزارت علوم، بی­شرمانه با بى­اهميت خواندن مرگ توحيد غفارزاده، گفت: حوادثى نظير قتل يك دانش­جو در سبزوار در جمع سه ميليون نفرى دانش­جويان كشور اجتناب­ناپذير است و اين حادثه همانند بسيارى حوادث مشابه است كه هر روز در همه اقشار جامعه رخ می‌دهد. اما برخى مى خواهند از كاهی، كوهى بسازند و از هيچ، همه چيز درست كنند. بنابراین، این مسئول جمهوری اسلامی، آشکارا آدم­کشی­های بسیج دانشگاهی را غیرمستقیم تشویق می­کند.

يک هفته پس از قتل يک دانش­جوی دانشگاه سبزوار، بار ديگر يك دانش­جوی حسابداری دانشگاه علامه طباطبايی بر اثر سكته قلبی در كلاس درس درگذشت.

اين اتفاق در حالی افتاد که به گفته شاهدان پيکر نيمه جوان اين دانش­جو به مدت 22 دقيقه بر کف کلاس افتاده بود و هيچ امکان درمانی برای امدادرسانی به اين دانش­جو وجود نداشت.

دكتر طباطبايی، معاون دانش­جويی دانشكده مديريت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبايی، با اشاره به نبود خانه بهداشت در دانشكده، افزوده است: «دانشگاه علامه طباطبايی دارای يك خانه بهداشت متمركز در معاونت دانش­جويی دانشگاه واقع در خيابان عباس آباد است ولی دانشكده‌های دانشگاه فاقد خانه بهداشت است و مسلما ايجاد خانه بهداشت در دانشكده‌ها امری ضروری است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.»

وی، همچنين با اشاره به حضور پزشك خانه بهداشت دانشگاه بر بالين بيمار، گفت: «متاسفانه پزشك زماني رسيد كه دانش­جو فوت كرده بود.»

به گفته هم كلاسی‌ها، اين دانش­جو در حالی جان باخت كه دانشكده فاقد جعبه كمك­های اوليه و امدادگر است و هيچ­يك از دانش­جويان و پرسنل دانشگاه نيز با اقدامات احيا و امداد آشنايی نداشتند تا زمان رسيدن آمبولانس به بيمار كمك كند.

خبرنامه اميرکبير، از کشته شدن سومین دانش­جو در عرض کم­تر از یک هفته خبر داد. این خبرنامه نوشت: «... گفتنی است پس از قتل توحيد غفارزاده دانش­جوی دانشگاه آزاد سبزوار به دست يکی از عناصر بسيج، کشته شدن محمد مشکات راد در استخر دانشگاه علم و صنعت، کشته شدن مرحوم شفيع رضايتی در دانشگاه علامه، سومين مورد مرگ دانش­جويان در عرض کم­تر از ۱۰ روز گذشته است.»

حکومتی که سران آن به ویژه رییس جمهوری­اش، تولید موشک­های دوربرد و انواع سلاح­های کشتار جمعی و پیشرفت در زمینه غنی­سازی اورانیوم را به جامعه­ای که اکثریت آن از تامین ابتدایی­ترین نیازهای روزمره زندگی­شان در رنجند  را هر روز عربده­کشان اعلام می­کند، در حالی که در دانشگاه معروفی مانند علامه، دانش­جویی به دلیل عدم وجود پزشک و پرستار و درمانگاه و حتی کمک­های اولیه جان خود را در اثر سکته از دست می­دهد، هر چه بیش­تر ماهیت ضدانسانی چنین حکومتی را در نزد افکار عمومی برملا می­سازد.

صبح روز شنبه، سه نفر از دانش­جویان دانشگاه امیرکبیر با اسامی   علی عزیزی، عباس حکیم­زاده و  مجید توکلی، در اعتراض به ممنوع­الورود شدن و دریافت حکم منع موقت از تحصیل در مقابل درب  دانشگاه  تحصن کرده و زمانی که ماموران انتظامات دانشگاه قصد متفرق نمودن آنان را داشتند، بیش از 200 نفر از دانش­جویان به حمایت از آنان برخواسته و درگیری شدیدی میان دانش­جویان و ماموران انتظامات دانشگاه روی داد. در جریان این درگیری، دو نفر از دانش­جویان زخمی شدند که یک نفر از آنان به بیمارستان منتقل شد. اما دانش­جویان سه دانش­جوی متحصن را با خود به داخل دانشگاه برده و دست به سخن­رانی و اعتراض زدند. دانش­جويان، پلاكارد‌هايی با شعارهای «پلی تكنيك، خانه‌ دوم من است، مرا به خانه‌ام راه  نمی­دهند»، «دانشگاه پادگان نيست»، «ياران دبستانی به پا خيزيد»، «امنيت، آزادی، حق  مسلم ماست» در صحن مركزی دانشگاه به حركت درآمدند.

به دبنال اخراج یک نفر از دانش­جویان دانشگاه فردوسی مشهد به نام «حسین نجفی»، از سوی کمیته انضباطی دانشگاه، نام­برده و شماری از دانش­جویان این دانشگاه از روز جمعه دست به تحصن زدند.

خبرگزاری جمهوری  اسلامی، ۸۵/۰۹/۰۶، بحنورد، نوشت: جانشين سازمان بسيج اساتيد گفت: تاكنون مركز بسيج اساتيد در سطح ۳۰۰  دانشگاه  بزرگ كشور داير و فعال شده است.

دكتر رحيم يعقوبی، روز دوشنبه 6 آذر ماه، در آيين آغاز كار مركز بسيج اساتيد استان خراسان  شمالی در بجنورد افزود: استادان بسيجی با راه‌اندازی ۱۷ گروه علمی در شاخه‌های  مختلف، با يكديگر تبادل علمی و فكري دارند. وی، استادان بسيجی را مرزداران انديشه‌ای و فكری جامعه دانست و گفت: بسيج تنها در  بعد نظامی خلاصه نمی­‌شود و در شرايط كنونی نقش بسيجيان در عرصه‌های فرهنگی و فكری  از بسيجيان دوران دفاع مقدس نيز حساس­تر و مهم­تر است.

او افزود: استادان متعهد دانشگاه روحيه بسيجی خود را با تلاش در عرصه جنبش  نرم‌افزاری به اثبات رسانده و با دفاع از كيان عقيدتی و فرهنگی جامعه در برابر تهاجم فرهنگی دشمن، سينه سپر می­‌كنند.

در اين مراسم كه با حضور جمعی از مسئولان، دانشگاهيان و حوزويان خراسان شمالی در  تالار فرهنگي گلشن بجنورد برگزار شد، حجت‌الاسلام سيدمرتضی موسوی جاجرمی، به عنوان مسئول مركز بسيج اساتيد خراسان شمالی معرفی شد . استان ۸۰۸ هزار نفری خراسان شمالی، ۱۹۳هزار بسيجی سازمان يافته دارد. 

لازم به تاکید است که از زمان روى كار آمدن دولت محمود احمدى­نژاد، سیاست پاک­سازی دانش­جویان و استادان معترض و سکولار و چپ و جا انداختن بسیج دانش­جویی در كليه دانشگاه­هاى سراسر كشور، رعب و وحشت بی­سابقه­ای را در دانشگاه­های سراسر کشور حاکم کرده است. برای مثال، در دانشگاه اميركبير، ساختمان انجمن اسلامى دانش­جویان را در نيمه­هاى شب با بولدوزر تخريب کردند. یازده نشريه به صورت فله­اى توقيف و یا هر نشريه­اى كه حاوى مطالب انتقادى عليه دولت بنویسد را به شدت برخورد مى­کنند. در اين دانشگاه، نزديك به 40 نفر در ماه­هاى اخير به كميته انضباطى احضار شده­اند و بيش از 15 حكم، منع موقت از تحصيل، تاكنون براى اين افراد صادر شده است. همچنين روزبه رياضى و ياشار قاجار، از فعالين سابق انجمن اسلامى پلى تكنيك، به عنوان دانش­جويان سه ستاره هم­چنان موفق به ثبت نام در مقطع كارشناسى ارشد نشده­اند.

سانسور

تهدید و احضار روزنامه­نگاران و محاکمه آنان هم­چنان ادامه دارد. بنا به گزارش ایسنا، در ادامه‌ رسيدگى به پرونده‌هاى مطبوعاتى از سوى شعبه‌ 76 دادگاه كيفرى استان تهران، جلسه‌ رسيدگى به اتهامات مديران مسوول روزنامه‌هاى «ابرار»، «ابرار ورزشى»، هفته‌نامه «سايه‌بان»، ماهنامه‌هاى «جايزه» و «پيام ايران‌خودرو»، 5 آذر ماه برگزار می‌شود و مديران مسئول نشريات مذكور با حضور در این شعبه، به دفاع از خود در برابر اتهامات مطرح شده در كيفرخواست صادره می‌پردازند.

مدير مسئولان هفته‌نامه‌هاى «پيام زنجان»، «بهار زنجان»، «صداى زنجان»، «البرز خرم» و «موج بيدارى»، در بيانيه‌اى مشترک با اعتراض به آنچه که آن را «اعمال محدوديت‌ها و فشار بر مطبوعات مستقل» ناميده‌اند، تصميم به عدم انتشار اين نشريات گرفته‌اند. به گزارش ايسنا، در قسمتى از اين بيانيه مشترک آمده ‌است: «مردم شريف و آگاه ايران و استان زنجان! سال­هاست كه مطبوعات محلى استان با حمايت‌ها و همراهی‌هاى شما عزيزان، چراغ آگاهى و دانايى را بر قله رسالت و تعهد اجتماعى روشن نگاه داشته‌اند و در راه اعتلا و پيشرفت مردم کشور و استان و رسيدن آنان به حقوق حقه و مسلم خود، از هيچ فداكارى و كوششى دريغ نكرده‌اند و در راه انجام رسالت مطبوعاتى خود، شوكران رنج‌ها، تهديدها و ارعاب‌ها را به سان شربتى خوشگوار نوشيده و منت‌پذير بوده‌اند.»

صادر كنندگان اين بيانيه با اشاره به برخى كه از آنان با عنوان «سياست‌بازان تماميت‌خواه كه فقط شعار عدالت محورى سر می‌دهند و در عمل، عدالت را در مسلخ ذبح شرعى می‌كنند»، نام برده‌اند، افزوده‌اند: «اينك در شرايطى به سر می‌بريم كه در استان ما آنان با اتخاذ برخى سياست‌ها، زمينه‌هاى حذف مطبوعات مستقل و منتقد را فراهم می‌آورند... عدم پاسخ­گويى استاندار و برخى مديران استان به تبع رفتار و كردار وى با مطبوعات، فضاى رسانه‌اى را با بن‌بست مواجه كرده و مانع از آگاهى مردم از عملكرد مسئولان شده ‌است. برخى نيز در ماه‌هاى اخير به طور غيرمسئولانه و بهانه‌هاى واهی، مطبوعاتيان را به پاى ميز محاكمه می‌كشند و فرصت كار مثبت را از آنان می‌گيرند. اداره ‌كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان نيز كه خود بايد مدافع حقوق مطبوعات باشد، تمام ماموريت‌هاى خود را به كنارى نهاده و با كمال تاسف نه تنها هيچ قدم مثبتى در راستاى حل مشكلات و معضلات مطبوعات استان برنداشته‌ است، بلكه در عمل با ارسال تذكرات مكرر و به ناحق، حقوق مسلم مطبوعاتيان را پايمال و آزادى بيان را در معرض تهديد قرار داده‌است... دولتيان نيز با قطع و يا محدودكردن آگهی‌هاى دولتی، مطبوعات مستقل را در فشار مادى قرار داده‌اند كه ادامه انتشار آن­ها با مشكل جدى مواجه شده و فشار ناشى از بدهی‌ها، انجام وظايف مطبوعاتی را تحت تاثير قرار داده‌است.»

در بخش ديگری از اين بيانيه تاکید شده ‌است: «پس از بررسی‌هاى مكرر به اين نتيجه رسيديم كه تا تغيير رويه مديران استان و براى مصون ماندن از ناجوانمردى بدخواهان، از هفته آتى انتشار هفته‌نامه‌هاى پيام زنجان، بهار زنجان، صداى زنجان، البرز خرم و موج بيدارى را تا تغيير شرايط موجود، حل مشكلات و به‌وجود آمدن زمينه‌هاى انتشار مجدد، متوقف كنيم و براى حل اين معضل، تنها به حمايت‌ها و همفكری‌هاى شما مردم عزيز چشم اميد دوخته‌ايم...»

لازم به یادآوری است که روزنامه­نگاران بدون مرز، حکومت جمهوری اسلامی ایران و رهبر آن علی خامنه­ای را به عنوان دشمن درجه یک آزادی بیان، به افکار عمومی مردم جهان معرفی کرده است.

اختلاس­های کلان مقامات دولتی

در حالی که کشمکش برای مضحکه انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات شوراهای اسلامی، در جریان است، طرفین گاهی نیز مچ همدیگر را از جمله در مورد اختلاس­های کلان باز می­کنند.

در این باره خبرنگار «بازتاب»، سایت نزدیک به مجمع شورای مصلحت نظام، طی گزارشی اعلام کرده است که، با گذشت چند سال از كشف يكی از بزرگ‌ترين پرونده‌های زمين‌خواری در تهران، هنوز اقدامی برای بازپس‌گيری حقوق بيت‌المال در اين پرونده انجام نشده است. بنابراين گزارش، در پرونده يادشده كه شامل 600 هزار متر مربع زمين در شمالی‌ترين نقاط تهران است و ارزشی بالغ بر 900 ميليارد تومان دارد، ردپای تعدادی از مسئولان ديده می‌شود.

بنا به همین گزارش، برخی از مسئولان قضائی و امنيتی نيز از جمله دريافت‌كنندگان زمين و خانه در منطقه يادشده هستند.

سایت آفتاب جمهوری اسلامی نیز 4 آذر 1385، درباره دزدی و اختلاس­های کلان، در دروان شهرداری احمدی­نژاد در شهرداری تهران، به نقل از یک عضو شورای شهر تهران، نوشت: «رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از همكاری يكی از مفسدان اقتصادی با شهرداری تهران در زمان صدارات محمود احمدی‌نژاد خبر داده و می‌گويد، چندی پيش آقای رئيس‌جمهور با نام بردن از فردی وی را به عنوان يك مفسد اقتصادی معرفی كرد كه در بررسی‌های ما مشخص شد فردی با همين نام و مشخصات در زمان مديريت ايشان با شهرداری همكاری داشته است.»

نادر شريعتمداری، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در اين رابطه تصريح كرد: «اين فرد حدود دو سال و به صورت مستقيم با فروشگاه‌های زنجيره‌ای شهروند در ارتباط بود و حتی در اين مدت پروژه‌های بزرگی را طراحی و اجرا كرده است...» گفته می‌شود دارايی‌های فروشگاه شهروند رقمی بالغ بر هفتصد ميليارد تومان است.

نادر شريعتمداری، همچنین چند ماه پيش هم اعلام کرده بود بيش از 350 ميليارد تومان هزينه «فاقد سند» در شهرداری تهران پيدا شده که 300 ميليارد تومان آن مربوط به دو سال شهردار بودن احمدی­نژاد است. تعدادی از نمايندگان مجلس هم برای بررسی چگونگی هزينه چنين مبلغی طرح تحقيق و تفحصی را در اين زمينه به هيات رييسه تقديم کردند، اما اين طرح هرگز به اجرا در نيامد. هنوز هم با گذشت چند ماه تکليف اين 300 ميليارد تومان روشن نشده است. احمدی­نژاد و نزديکانش در دولت نيز تاکنون هيچ توضيحی در اين مورد نداده­اند.

اما پس از این که روزنامه جمهوری اسلامی، چندی پيش در ستون جهت اطلاع خود خبر از کشف مفاسد جديد در شهرداری دوره مديريت احمدی­نژاد داد، یک باره احمدی­نژاد، چندی پیش، ضمن سخنانی درباره لزوم برخورد با وام گيرندگان کلان از سيستم بانکی کشور، آن­ها را به افشای نام تهديد کرد.

روزنامه جمهوری اسلامی، نوشت: «بازرسان شهرداری تهران سوءاستفاده بزرگی كه به تصاحب دست كم چهل ميليارد تومانی از اموال شهرداری توسط يكی از شركت­های خصوصی منجر شده بود، كشف کرده­اند.» به نوشته اين روزنامه «مقامات سابق شهرداری منطقه اين حجم بزرگ معامله را در هفت موافقتنامه جداگانه طی يك هفته و مجموعا به مبلغ ده ميليارد تومان به مدير عامل شركت «ت» واگذار كرده­اند كه يكی از اين موافقتنامه­ها به تاييد يكی از معاونان سابق شهرداری تهران نيز رسيده است و شركت ياد شده تاكنون بابت پنجاه تا صد ميليارد تومان اموال ياد شده تنها سه ميليارد تومان پرداخت كرده است.»

در خبر دیگری، بيش از 11 نفر از جمله روسای 2 شعبه بانك در جزيره كيش، در ارتباط با اختلاس 500 ميليارد تومانی دستگير شدند. يكی از صرافان جزيره كيش با تبانی روسای 2 شعبه بانك در اين جزيره، به دريافت وجوه نقد در مدت چهار ماه مبادرت و اقدام به استفاده از وجوه در زمينه خريد و فروش ارز در پايان همان روز می­كرد.

خبرگزاری ايرنا هم با اعلام اين خبر، اضافه كرده است: «متهم در سال 82 حدود 250 ميليون دلار، سال 83 حدود 450 ميليون دلار، سال 84 بيش از 5/1 ميليارد دلار ارز از بانك ملی شعبه مركزی كيش خريداری كرد و به صرافی انتقال داد و باعث شد با اين گردش رتبه سوم فروش ارز در سطح كشور توسط شعبه مذكور كسب شود

هم­زمان با نزديک شدن انتخابات شوراها، و در حالی که دولت با تشکيل «ستاد حاميان دولت احمدی­نژاد»، در صدد است تا شوراهای شهر و از جمله شورای شهر تهران را به طور مطلق در اختيار بگيرد، چنین افشاگری­هایی به رسانه­ها درز پیدا می­کند.

اخبار اختلاس به طور مرتب در خبرهای کوچکی در لابلای اخبار رسانه­ها درج می­گردد. به یاد داریم که شهرام جزایری، که به نوشته رسانه­های ایران، از بستنی­فروشی آغاز کرده و در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری و مجلس پنجم ، صاحب 51 شرکت در داخل و خارج شکور شده بود، کمک­های میلیارد تومانی به رهبری، ستاد انتخاباتی خاتمی و حدود شصت تن از نمایندگان مجلس کرده بود، ظاهرا دستگیر و زندانی شد.

اما در عین حال خبرهای دیگری هم در رسانه­ها منتشر می­شود، مثلا فردی به دلیل دزدی از سر فقر و گرسنگی در ملاء­عام شلاق خورد و یا دست و پایش را با اتکا به قوانین شرعی قطع گردید.

 

ایزوله کردن جمهوری اسلامی در سطح بین­المللی

 

اقتصادی

در عرصه اقتصادی نیز اتفاقی مهمی روی داده است که احتمالا عواقب آن نه برای سران جمهوری اسلامی، بلکه برای اکثریت مردم ایران، گران تمام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، فومیو هوشی، مدیر اجرایی بانک همکاری بین‌المللی ژاپن، در  گفتگو با خبرنگاران گفت: ما تامین مالی پروژه‌هایمان را تا زمانی که نتایج خوبی  در مذاکرات بین‌ ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا حاصل شود متوقف می‌کنیم.

این  مقام ژاپنی، ادعا کرد دولت ایران اگر بخواهد تا سال 2010 میزان تولید نفت خود را به  6/4 میلیون بشکه در روز برساند، ناچار به سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها نیازمند است. وی افزود: اگر ژاپن اعتبارات خود را متوقف کند، ایرانی­ها مجبور می‌شوند در  پروژ‌ه‌های خود تجدید نظر کرده و بخش‌هایی از آن را به تعویق بیندازند.

بانک  همکاری بین‌المللی ژاپن، تاکنون ده میلیارد دلار به 9 پروژه در ایران اختصاص داده  است. این پروژه‌ها بیش­تر در بخش‌های پتروشیمی و گاز فعالیت می‌کنند.

این اقدام  دولت ژاپن، به دنبال تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران صورت می‌گیرد. توکیو تحت  فشارهای دولت جرج بوش، چندی پیش نیز سهم خود در پروژه آزادگان را از 75 درصد به 10  درصد کاهش داد. گفته می‌شود ایران قصد دارد برای تکمیل آزادگان با چین یا روسیه  قرارداد ببندد.

بنا به این گزارش دولت ژاپن، در حالی از پروژه آزادگان عقب‌نشینی کرد  که می‌توانست حدود 40 درصد از نفت مورد نیاز خود را از آن تامین کند. ژاپن به عنوان  بزرگ‌ترین وارد کننده نفت دنیا در سال 2005، 8/31 درصد از احتیاجات خود در این  زمینه را از ایران وارد کرده است.

ژاپن ده میلیارد دلار از وام­های ایران را، هم­زمان با روزهائی که بر سر پرونده هسته­ای ايران، در شورای امنیت سازمان ملل، بحث بين اعضای دایمی شورای امنیت به اضافه آلمان در جریان است، مسدود کرد. کارشناسان معتقدند عمل ژاپنی­ها شدیدترین و اثرگذارترين محدوديت اقتصادی است که بر ايران تحميل می­شود.

ژاپن، دومین وارد کننده نفت جهان بعد از آمريکا است. این اقدام ژاپن، پس از اقدام هفته­های گذشته برخی بانک­های اروپایی برای مسدود کردن هرنوع تجارتی با دولت و بازرگانان ایرانی صورت می­گیرد و از فشار روزافزون اقتصادی بر جمهوری اسلامی حکایت می­کند.

علاوه براین، مسدود شدن وام­های ايران توسط ژاپن به ويژه در اقتصاد ايران تاثير منفی می­گذارد، جمهوری اسلامی، برای بالا بردن ظرفیت تولید نفت خود که بايد آن را تا چهارسال ديگر آن را به 4.6 میلیون بشکه نفت در روز برساند، به سرمایه­گذاری­های خارجی نیاز مبرم دارد.

از سوی دیگر ژاپن، در حالی دست به این اقدام زده است که بهای نفت نیز طی ماه­های گذشته بیش از 25 درصد کاهش یافته است، به گونه­ای که نفت خام ایران هم اکنون در بازارهای جهانی بشکه­ای 52 دلار به فروش می­رسد.

فومیو هوشی، رییس بانک دولتی همکاری­های بین­المللی، به خبرنگاران گفته است که وام­ دهی به ایران تا زمانی که نتیجه خوبی از مذاکرات بین اروپا، ایران و آمریکا به دست بیاید متوقف می­ماند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی، طی سال­های گذشته تلاش کرده بودند با چرخش به سمت ژاپن، روابط خود را با اروپا کاهش دهند.

پیش از این نیز، بانک سوییسی UBS که از عمده­ترین بانک­های اعتباری اروپا و جهان به شمار می­رود، اعلام کرده بود که با توجه به خطرهای سرمایه­گذاری در ایران، به دنبال تجارت جدیدی با ایران نیستند.

اما مقامات جمهوری اسلامی، واقعیات و تاثیر مخرب تحریم­های اقتصادی بر جامعه ایران و به ویژه بر زیست و زندگی مردم را مخفی نگاه می­دارند تا سیاست­های غیرانسانی خود برای دست­یابی به سلاح­های کشتار جمعی اتمی را به هر بهایی شده پیش ببرند. زیرا سران جمهوری اسلامی، بقای حاکمیت خود در منطقه بحرانی خاورمیانه را در مسلح شدن به سلاح­های اتمی و در سطح داخلی نیز در سرکوب وحشیانه جنبش­های اجتماعی و ترور و شکنجه و زندان و اعدام می­بینند.

احمدی­نژاد، رییس جمهوری ایران، در چنین شرایطی ادعا کرده است: «حقيقت اين است تمام شاخصه‌‏های اقتصادی ما بسيار خوب است و تقاضا برای سرمايه‌‏گذاری چند برابر فزاينده و صادرات غيرنفتی نيز چند برابر فزاينده سرمايه­گذاری در بورس آرام و رو به رشد شده است. برخلاف بورس‌‏های خاورميانه، ما روزانه 18 تا 20 ميليارد تومان انتقال وجوه داريم و توانسته‌‏ايم در طول هفت ماه 12 درصد سود كسب كنيم كه اين پيروزی بزرگی است كه اين در ساير بخش‌‏ها نيز صادق است. در عرصه سياست خارجی و فناوری هسته‌‏ای نيز بسيار خوب ظاهر شده‌‏ايم و توانسته‌‏ايم با هشت كشور صنعتی خود را در ميان آنان جا كنيم و در حال حاضر نيز نمی‌‏توانند كاری انجام دهند، تصور می‌‏كنم كه در صورت مخالفت با ما، ما از اهداف خود دست خواهيم كشيد كه اين طور نيست.» بنابراین، احمدی­نژاد، رسما واقعیت­ها تحریف می­کند تا به جامعه بقبولاند که ما به غنی­سازی اورانیوم ادامه می­دهیم و تحریم­های اقتصادی نیز تاثیری چندانی بر اقتصاد ما نخواهد گذاشت. در حالی که هنوز تحریم­های سازمان ملل، آغاز نشده است اکثریت مردم ایران در فقر و فلاکت زندگی می­کنند، حتی دست­مزد ناچیز کارگران نیز به موقع پرداخت نمی­شود. میلیون­ها تن بیکارند و با کمک­های ناچیز بنیادها زندگی سختی را می­گذرانند. حال اگر شورای امنیت سازمان ملل، تحریم اقتصادی ایران را مورد تصویب قرار دهد آیا گرانی و تورم به سرعت بالا نخواهد رفت؟ آیا قدرت خرید مردم نیز به همان سرعت نتزل پیدا نخواهد کرد؟!

قطعنامه اتحادیه اروپا

پارلمان اروپا، طی نشست روز پنجشنبه­(شانزدهم نوامبر) خود به بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخت و با تصويب قطعنامه­ای دولت ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرد و از کميسيون اروپا خواست که برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران اقداماتی اتخاذ کند.

از 65 عضو پارلمان اروپا که هنگام رای­گيری برای اين قطعنامه حاضر بودند، شصت نماينده رای مثبت و سه نفر رای ممتنع دادند.

در اين قطعنامه آمده که طی يک سال گذشته، یعنی از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی­نژاد در ايران، وضعيت این کشور از لحاظ رعايت حقوق شهروندی و آزادی سياسی به صورت چشم­گيری افت کرده و زندانيان هم­چنان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می­گيرند.

اين قطعنامه از حکومت ايران، خواستار پيگيری و تسريع رسيدگی به پرونده مرگ­های مشکوک روشنفکران و ناراضيان سياسی و فراهم آوردن امکانات پزشکی برای آن دسته از زندانيان شده که در شرايط جسمی خوبی قرار ندارند. همچنین آزادی بی­قيد و شرط کليه زندانيان سياسی، در قطعنامه پارلمان اروپا خواسته شده است.

پارلمان اروپا مجازات اعدام را محکوم کرده و با ابراز نگرانی از اعدام افراد کم سال در ايران، از ايران به عنوان کشوری نام برده که بيش­ترين تعداد افراد کم سال را اعدام می­کند.

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران، اعدام افرادی را که حين ارتکاب جرم کم­تر از هيجده سال سن داشته­اند تکذيب می­کند اما نهادهای مدافع حقوق بشر چندين بار مواردی از محکوميت افراد کم سال به اعدام را به استناد به اظهارات وکلا يا خانواده آنان در ايران گزارش کرده­اند.

پارلمان اروپا، در قطعنامه خود، به عدم اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی در مورد تدريس زبان­های قومی در ايران اشاره کرده و علاوه بر شمردن مواردی هم­چون توهين آشکار به ترک زبانان ايران از طريق روزنامه­ای دولتی و تبعيض عليه افراد به دليل خاستگاه قومی و مذهبی­شان، به ويژه در مورد کردها. در گزارش ميلون کوثری، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور اسکان ياد شده که بنابرآن، برخی از اعراب خوزستان به زور از روستاهای محل سکونت خود در اين استان رانده شده­اند.

پارلمان اروپا، نسبت به سرنوشت صالح کامرانی، وکيل متهمان پرونده ناآرامی در آذربايجان ايران که از چهاردهم ژوئن­(24 خرداد) ناپديد شده، ابراز نگرانی کرده و خواهان جلوگيری از اجرای حکم اعدام عبدالله سليمانی، عبدالرضا سنواتی، قاسم سلامات، محمد جعب پور، عبدالامير فرج الله جعب، عليرضا عساکره، مجيد آل بوغبيش، خلف خضيراوی، مالک بنی تميم، سعيد حميدان و عبدالله المنصوری شده که به جرم بمب­گذاری در استان خوزستان به مرگ محکوم شده­اند.

در قطعنامه پارلمان اروپا، از تبعيض مذهبی و سرکوب پيروان اقليت­های مذهبی که مذهب آنان در قانون اساسی ايران به رسميت شناخته نشده سخن گفته شده و در اين ميان به عنوان نمونه به بهائيان و همچنين اهل تصوف اشاره کرده است.

پارلمان اروپا، نسبت به آنچه بازداشت بدون ضابطه روزنامه­نگاران و وبلاگ نويسان و تهديد و ارعاب آنان توصيف می­کند ابراز نگرانی کرده و از بازداشت دست کم شانزده روزنامه­نگار طی ده ماه گذشته خبر داده که ايران را از لحاظ سرکوب مطبوعات در رديف يکی از بدترين کشورها قرار داده است.

توقيف مطبوعات، مسدود کردن سايت­های اينترنتی، ممنوع­الخروج کردن برخی روزنامه­نگاران و جمع­آوری آنتن­های ماهواره­ای در اين قطعنامه، به عنوان مصاديق سرکوب رسانه­ها در ايران برشمرده شده است.

درخواست از ايران برای عضويت در پيمان بين­المللی رفع همه اَشکال تبعيض نسبت به زنان و محکوميت سرکوب تظاهرات گروهی از زنان در ميدان هفت تير تهران که دوازدهم ژوئن­(22 خرداد) گذشته روی داد از جمله مواردی هستند که در اين بخش از قطعنامه پارلمان اروپا گنجانده شده­اند.

پارلمان اروپا، اظهارات رئيس جمهور ايران درباره پاکسازی دانشگاه­ها، از ليبرال­ها و سکولارها را محکوم کرده و بازگشت آن دسته از استادان که به دليل عقايدشان از تدريس محروم شده­اند درخواست کرده است.

پارلمان اروپا، از حکومت ايران خواسته که دانش­جويان را به دليل فعاليت سياسی­شان از ادامه تحصيل محروم نسازد و از اعمال مجازات حبس و شلاق و جريمه نقدی برای دانش­جويانی که فعاليت سياسی دارند جلوگيری کند.

در قطعنامه پارلمان اروپا، نسبت به مرگ اکبر محمدی و ولی­الله فيض، در زندان­های ايران ابراز تاسف شده است.

پارلمان اروپا، خواستار عدم پيگرد قضائی افراد غيرمتاهل به دليل رابطه با جنس مخالف شده و از دولت ايران خواسته است شواهدی ارائه دهد که مجازات سنگسار ديگر در کشور اجرا نمی­شود.

در قطعنامه پارلمان اروپا، آمده که ايران، پس از برگزاری دور چهارم گفتگو با اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر که در چهاردهم و پانزدهم ژوئن 2004(خرداد 1383) برگزار شد، از ادامه اين گفتگوها سرباز زده است.

پارلمان اروپا در اين قطعنامه، از کميسيون اروپا که بازوی اجرائی اتحاديه اروپا به شمار می­رود خواسته که تحولات ايران را به دقت زيرنظر قرار دهد و در روابط اقتصادی و سياسی اتحاديه اروپا و ايران، موارد نقض حقوق بشر در ايران را در نظر بگيرد.

قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل

کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تصويب پيش­نويس قطعنامه­ای نسبت به آنچه تداوم ارعاب، سرکوب و تعقيب مدافعان حقوق بشر، مخالفان سياسی، اقليت­های قومی و مذهبی و ديگر گروه­ها در ايران خوانده، ابراز نگرانی کرده است.

کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، در اين قطعنامه، از دولت ايران خواسته است که حق آزادی بيان و برگزاری تجمعات را رعايت کند و کاربرد شکنجه، «مجازات بی­رحمانه» و تبعيض مذهبی، قومی، زبانی و جنسی را از ميان بردارد.

دولت کانادا، از تنظيم­کنندگان اصلی پيش­نويس اين قطعنامه بود که نماينده جمهوری اسلامی ایران، در کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، هنگام رای­گيری به قطعنامه به دولت کانادا اعتراض کرد و خواستار آن شد که رفتار دولت کانادا، با بوميان و ساکنان اوليه اين سرزمين، يعنی سرخپوستان و اسکيموها در دستور کار سازمان­های حقوق بشری قرار گيرد.

از ميان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، هفتاد کشور به تصويب قطعنامه عليه ايران رای مثبت، 48 کشور­، رای منفی و 55 نماينده رای ممتنع دادند.

هنگام رای­گيری بر سر قطعنامه عليه ايران، نماينده فنلاند که کشورش رياست دوره­ای اتحاديه اروپا را دارد و همچنين نماينده کانادا به عنوان طراح قطعنامه از موضع موافقت با قطعنامه به سخنرانی پرداختند و نمايندگان سودان و برزيل، به عنوان مخالف سخن گفتند، اما نماينده برزيل، در نهايت به قطعنامه رای ممتنع داد.

در حالی که بوسنی و هرزگووين، به این قطعنامه رای ممتنع داد، اما همه کشورهای اروپايی عليه ايران رای دادند. در ميان همسايگان ايران نيز نمايندگان عراق و ترکيه هنگام رای­گيری غايب بودند. ترکمنستان رای ممتنع داد و بقيه همسايگان ايران به نفع اين کشور رای دادند. گرجستان، تنها کشور منطقه و آلبانی، عليه ايران رای دادند.

رئيس مجلس ايران نيز از موضع­گیری­های کانادا عليه ايران در دو سه سال اخير گفت: «تصور عمومی در ايران اين است که کانادا هم مانند انگليس از سياست­های دولت آمريکا دنباله ‌روی می­­کند. انگليس، حيثيت خود را برای پيروی کورکورانه از آمريکا از دست داده است و تصوير دولت کانادا در جهان نيز شبيه همان تصوير انگليس خواهد شد.»

بدین ترتیب، سران جمهوری اسلامی، علاوه بر اعتراض شدید به اين قطعنامه، از طریق نماینده خود در سازمان ملل نیز در یک اقدام وقیحانه و بی­شرمانه پيش­نويس قطعنامه­­ای را عليه کانادا به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد که در آن دولت کانادا، به نقض حقوق ساکنان اوليه اين سرزمين، يعنى سرخپوستان و اسکيموها و همچنين مهاجران متهم شده بود.

نمايندگان 107 کشور به اين قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی، راى منفى دادند. تنها نمايندگان ايران، روسيه سفيد­(بلاروس)، کره شمالی، کوبا، سوريه و برمه به آن راى مثبت دادند. نمايندگان سى کشور هنگام راى­گيرى غايب بودند و نمايندگان 49 کشور نيز به قطعنامه راى ممتنع دادند.

در پى شکست قطعنامه پيشنهادى ايران، منوچهر متکى، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت که ايران، آنچه را نقض حقوق بشر در کانادا مى­داند به عنوان سياستى جدى و تا افشاى کامل فعاليت دولت کانادا در بحث حقوق بشر دنبال مى­کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دارای شش کميته اصلی است که تمامی کشورهای عضو اين سازمان در جلسات اين کميته­ها شرکت می­کنند. اين کميته­ها بندهای مختلف دستور کار مجمع را بنابر وظايف خود بررسی می­کنند و هدف از اين کار، ايجاد وفاق در ميان کشورهای عضو قبل از مطرح شدن مسائل در مجمع عمومی است. مصوبات کمتيه­ها بعدا در اجلاس مجمع عمومی به رای گذاشته می­شود. کميته سوم رسيدگی به مسائل اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشر را در کشورها مورد بررسی قرار می­دهد.

شایان ذکر است که طی دوران حکومت جمهوری اسلامی، مجمع عمومی سازمان ملل به جز يکی دو سال، تقريبا همه ساله قطعنامه­ای در مورد وضعيت نقض حقوق بشر در ايران صادر کرده است. اما بیش­تر قطعنامه­های تصویبی مجمع عمومی سازمان ملل، به ویژه در زمینه رعایت حقوق بشر، فاقد قدرت اجرایی است.

شورای حکام آژانس بين­المللی انرژی اتمی

بنا به گزارش خبرگزاری­ها به نقل از دیپلمات­ها اعلام کرده­اند که 35 کشور عضو آژانس بين­المللی انرژی اتمي روز چهارشنبه 1 آذر 1385 - 22 نوامبر 2006، به اين توافق رسيدند که هيچ گونه کمک يا حمايت فنی از رآکتور اراک به عمل نياورند.

شورای حکام آژانس بين­المللی انرژی اتمی، درخواست جمهوری اسلامی، برای دريافت کمک فنی از اين نهاد را نپذيرفت و آن را برای مدتی نامعلوم بايگانی کرد.

مقامات جمهوری اسلامی، گفته بودند که به کمک­های فنی آژانس برای تکميل و راه­اندازی رآکتور آب سنگين اراک نياز دارند تا بتوانند ايزوتوپ­های مورد استفاده در زمينه­های پزشکی را توليد کنند اما کشورهای غربی ابراز نگرانی کرده بودند که هر نوع کمک فنی به ايران باعث افزايش توانايی اين کشور در دستيابی به مواد و فناوری لازم برای ساخت اسلحه اتمی شود.

در مورد کمک به ساخت رآکتور آب سنگين در اراک، کشورهای غربی گفته بودند که راه­اندازی اين تاسيسات ممکن است به ايران امکان توليد پلوتونيوم را بدهد که در ساخت بمب اتمی کاربرد دارد.

درخواست جمهوری اسلامی، برای دريافت کمک­های فنی در ساخت رآکتور آب سنگين اراک، در جلسه شورای حکام آژانس بين­المللی در روز پنجشنبه، 23 نوامبر، مطرح شد اما اعضای شورا از مذاکره و تصميم­گيری درباره آن خودداری ورزيدند.

جلسه شورای حکام، پيشنهادهای ارايه شده توسط کميته همکاری­های فنی آژانس بين­المللی برای کمک­های فنی، آموزشی و مالی اين نهاد به کشورهای عضو را به منظور تصويب آن­ها مورد بررسی قرار داد. براساس پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته­ای - ان پی تی - کشورهای امضاء­کننده از حق درخواست کمک از آژانس بين­المللی در زمينه فعاليت­های صلح­آميز هسته­ای برخوردار هستند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، «ايرنا»، طی گزارشی نوشت، کشورهای عضو اتحاديه اروپا، آمريکا، استراليا و کانادا خواستار حذف اين درخواست از دستور کار کميته و تعويق تصميم­گيری در باره آن بوده­اند. بنا به همین گزارش، گروه کشورهای غيرمتعهد، چين و روسيه از تصميم­گيری کميته همکاری­ها در مورد درخواست ايران حمايت کرده بودند.

شورای حکام آژانس بين­المللی انرژی اتمی و شورای امنيت در قطعنامه­هايی از ايران خواسته­اند فعاليت خود در زمينه غنی­سازی اورانيوم را متوقف کند، اما جمهوری اسلامی با رد اين قطعنامه­ها، بر ادامه اين برنامه تاکيد داشته است.

قطعنامه شورای امنيت، تا پايان ماه اوت به جمهوری اسلامی ايران، فرصت داده بود تا فعاليت خود در زمينه غنی­سازی اورانيوم را به حالت تعليق در آورد، اما این حکومت هم­چنان به فعالیت­های خود در زمینه غنی­سازی اورانیوم ادامه می­دهد. اکنون نیز قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل، در میان همه اعضای دایمی این شورا به اضافه آلمان، برای بحث و بررسی احتمال تحریم اقتصادی ایران، در جریان است.

تعلیق فدراسیون فوتبال ایران

کميته اضطراری فدراسيون جهانی فوتبال­(فيفا)، همه تيم­های باشگاهی، ملی و بازيکنان ايران را به دليل آنچه دخالت دولت در امور فوتبال می­داند، از بازی­های بين­المللی محروم کرد.

كمیته‌ اضطراری فیفا كه متشكل از رییس  فیفا و یك نماینده از هر شش كنفدراسیون است تصمیم گرفت كه فدراسیون فوتبال  جمهوری اسلامی ایران را به دلیل «دخالت دولت در امور فوتبال» كه بر خلاف ماده‌ی 17  اساسنامه‌ فیفاست از تمامی فعالیت‌های بین‌المللی محروم كند. كمیته اضطراری فیفا، پس  از این كه تشخیص داد وضعیت فدراسیون فوتبال ایران با موضوع استقلال فدراسیون‌های  عضو در اساسنامه‌ فیفا مغایر است، چنین تصمیمی را اتخاذ كرد. طبق اساسنامه‌ فیفا،  فدراسیون‌ها باید مستقل و خارج از مسیر تصمیم‌گیری دولت­های كشورشان در تغییر مدیریت فدراسیون باشند. كمیته‌ اضطراری فدراسیون جهانی فوتبال، برای خارج شدن ایران از این محرومیت سه موضوع را مطرح كرده‌ است .

نخست بايد هيئتی برای ساماندهی فدراسيون فوتبال ايران تشکيل شود که اعضای آن را فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا تعيين کنند و فدراسيون فوتبال ايران نيز اساسنامه خود را براساس اساسنامه فيفا اصلاح کند.

پس از تاييد نهايی اساسنامه در فيفا، انتخابات تازه­ای بايد زير نظر فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا برای تعيين رئيس فدراسيون فوتبال ايران برگزار شود.

شایان ذکر است که در  مرداد 1385، فیفا و كنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران مهلت دادند تا تاریخ 24 آبان 1385  محمد دادکان، رییس فدراسیون را بار دیگر به پست سابقش بازگردانند و اساسنامه  را مطابق با اساسنامه فیفا كند. فیفا و  AFC اعلام كرده بودند كه مقام دادکان و  اعضای هیأت رییسه‌ او را هم­چنان به رسمیت می‌شناسند و آن­ها را دارای مشروعیت ریاست و  اداره‌ فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.

بدین ترتیب، جمهوری اسلامی، ضربات سنگینی نیز بر عرصه ورزش این کشور و همچنین بر روحیه ورزشکاران وارد کرده است.

 

جمع­بندی

در حمع­بندی این مطلب، قبل ار هر چیز باید تاکید کرد که حکومت جمهوری اسلامی، تشدید سانسور و اختناق و سرکوب و دادگاهی و زندانی کردن رهبران و فعالين جنبش کارگرى، زنان، دانش­جویان و آفریدن رعب و وحشت را با هدف جلوگیری از رشد و گسترش اعتراضات اجتماعی و مرعوب کردن جنبش­های اجتماعی دنبال می­کند. از این رو، هرگونه سکوت و عقب­نشینی در مقابل تهاجم این حکومت و تن دادن به فضای رعب و وحشت، آگاهانه و یا ناآگاهانه در خدمت سیاست­های غیرانسانی قرار جمهوری اسلامی قرار می­گیرد.

از سوی دیگر، گرانی و تورم فزاینده و اخراج­سازی­ها در اثر خصوصی­سازی و غیره نیز کارگران و مردم محروم را همواره در تنگنا و نگرانی قرار می­دهند. در چنین شرایطی، تحریم­های اقتصادی و دزدی و اختلاس مقامات جمهوری اسلامی ایران و اختصاص بودجه­های میلیاردی به نیروی­های سرکوگیر نظامی و ساخت و خرید سلاح­های کشتار جمعی و غیره نیز بر دوش همه مزدبگیران سنگینی می­کند.

اکونوميست، در تازه‌ترين گزارش خود اعلام کرده است که صادرات ایران در سال جدید مسیحی، بیش از دو میلیارد دلار کاهش خواهد داشت. با توجه به حجم عظیم 61 میلیارد دلاری صادرات نفت معلوم نیست این کاهش صادرات شامل نفت ایران خواهد شد و یا برخی اقلام صادراتی دیگر. در سالی که تا یک ماه دیگر پایان می­یابد نیز صادرات ایران 5 درصدی کاهش داشته است.

اکنون اکثریت مردم ایران، روزبروز قدرت خریدشان کم و کم­تر می­شود، در حالی که بنا به اقرار مهجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی، 13 میلیون شهروند ایرانی، در زیر خط فقر قرار دارند، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی و نزدیکان آن­ها صاحب ثروت­های کلانی شده­اند که نمی­دانند با این ثروت­ها بادآورده چکار بکنند. برای مثال، مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی و به ویژه سرمایه­داران، ويلاهای بسیار لوکسی دارند كه فقط سالى دو سه بار از آن­ها استفاده می­کنند. به گزارش خبرنگار اقتصادى فارس، برخى پولداران براى تفريح خود، بهترين زمين­هاى كنار ساحل دريا را می­خرند، به گونه‌اى كه حتى مردم عادى از ديدن دريا و قدم زدن در ساحل آن هم محروم می­شوند، در حالى كه از نظر فنى و قانونى حريم دريا بايد رعايت شود، اما پولداران در آن ويلا می­سازند.

برخى پولداران ويلاهايى به قيمت بيش از يك ميليارد تومان در ساحل دريا يا در وسط جنگل­ها درست مى­كنند كه علاوه بر تغيير كاربرى زمين­هاى كشاورزى و ايجاد فاصله شديد طبقاتى در شهرهاى شمال كشور، خود هم به خوبى از آن­ها استفاده نمی­كنند و سالى حداكثر دو بار به آن سر می­زنند، ثروت كلانى هم صرف آن كرده‌اند. نادرى، دارنده بنگاه در خيابان دزاشيب نيز می­گويد: آپارتمان­هاى شيك مترى 5 ميليون تومان است. اين آپارتمان­ها در خيابان كوهستان، نياوران، فرمانيه، سنبل و گل سنگ قرار دارند. وى گفت: برخى از اين آپارتمان­ها حتى car wsah (محل شستشوى خودرو) دارند، استخر، سونا و جكوزى كه عادى شده است. نادرى گفت: متراژ آپارتمان­هاى لوكس 250- 300 - 400 و حتى 510 مترى است. سرمايه‌داران خريدار اين آپارتمان­ها هستند، آدم­هاى عادى كه نمی­توانند آن­ها را بخرند.

خبرنگار فارس، همچنین به نقل از مسئول فروش برج بين‌الملل نوشت، برج 54 طبقه بين‌الملل تهران در تقاطع بزرگراه­هاى كردستان و حكيم از طبقه نخست با پايه قيمت مترى 2 ميليون و 370 هزار تومان شروع می­شود و به ازاى هر طبقه كه اضافه می­شود، بين 40 تا 60 هزار تومان به قيمت هر متر مربع اضافه می­شود.
بنابراين گزارش، كوچك­ترين آپارتمان برج ياد شده 160 متر مربع و آپارتمان­هاى بالاتر با متراژ‌هاى بالاى 200 تا 300 متر می­باشند. قيمت هر متر مربع آپارتمان در طبقه 54 برج بلندمرتبه ايران با احتساب قيمت پايه 73/2 ميليون تومان و افزايش 40 تا 60 هزار تومان به ازاى هر طبقه در نهايت مترى 5 ميليون و 970 هزار تومان يعنى نزديك به 6 ميليون تومان خواهد بود. براساس اين گزارش، خريد يك آپارتمان 300 مترى بر فراز برج 54 طبقه حدود 8/1 ميليارد تومان هزينه در بردارد. اكبريان يك جوان بنگاهدار نيز به خبرنگار فارس گفت: آپارتمان­هاى 2 و 3 خوابه معروف به
Pent house با متراژ‌هاى 200 تا 300 مترى هستند كه متری به قيمت 3 تا 5/3 ميليون تومان به فروش می­رسند.

گزارشات دیگر حاکی از این است که از 24 ميليون نفر جمعيت زير 18 سال كشور، تنها 18 ميليون نفر به مدرسه می‌روند و می‌توان گفت، 6 ميليون كودك باقی‌مانده را كودكان كار تشکیل می­دهند. اين كودكان در بسياری از كارگاه‌های كوچك حاشیه شهرها به اشكال مختلف مورد سوء­استفاده و استثمار وحشیانه قرار می‌گيرند. بنا به گزارش‌ها در برخی از اين كارگاه‌ها حتی كودكان زير 7 سال مشغول به كار هستند. 

براساس پژوهشی كه احمد رحيمی، مددكار اجتماعی، در بررسی وضعيت كودكان خيابانی انجام داده است، گوشه­های از این تراژدی کودکان کار و خیابانی به نمایش می­گذارد.

براساس این پژوهش، 90 درصد كودكان 14 تا 18 ساله خيابانی دچار مشكلات فراوانی در زمينه رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی هستند. به طوری كه 85 درصد احساس ناامنی و ترس،80 درصد دچار پرخاشگری و خشونت و بی‌اعتمادی به ديگران، 75 درصد دچار بحران هويت، 60 درصد انتقام‌جويی و خصومت، 55 درصد اضطراب و 45 درصد افسردگی دارند.

براساس نتايج اين تحقيق، 54 درصد كودكان خيابان در مقطع راهنمايی ترك تحصيل كرده و 30 درصد آن‌ها بی‌سواد هستند.

این دو فاکتی که از دو طبقه سرمایه­دار و طبقه کارگر در بالا آوردیم، هر چند فقط گوشه بسیار کوچکی از تبعیض و نابرابری و شکاف طبقاتی جامعه ایران را نشان می­دهد، اما همین دو فاکت ما را از هرگونه تحلیل در مورد آن­ها بی­نیاز می­کند. از سوی دیگر، اگر ارقام نزدیک به 8 تا 10 میلیون بی­کار، حدود 13 میلیون زن خانه­دار بی­حقوق، سه تا چهار میلیون معتاد و صدها هزار تن­فروش و افرادی که از سر ناچاری ارگان­های بدن خود را می­فروشند را نیز به این دو فاکت یاد شده اضافه کنیم، با عمق هولناک و تکان­دهنده نابرابری و شکاف طبقاتی و عمق تراژدی انسانی در حاکمیت نمایندگان خدا در ایران، روبرو می­شویم.

در اعتراض و افشای جنایات اخیر جمهوری اسلامی، تشکل­های کارگران، زنان، دانش­جویان، سازمان­ها و احزاب سیاسی اپوزیسیون، یا انتشار اطلاعیه­هایی وضعیت موجود را به اطلاع افکار عمومی مردم ایران و جهان رسانده­اند؛ آکسیون­های اعتراضی در کشورهای مختلف اروپایی برگزرا کرده­اند و یا در حال سازمان­دهی کمیپین­های اعتراضی هستند. تشکل­های کارگری بزرگ جهان با ارسال نامه­های اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی، ضمن محکوم کردن سیاست­های غیرانسانی این حکومت، خواهان لغو دادگاه دستگیرشدگان اول ماه سقز و آزادی بدون قید و شرط منصور اسانلو و  دیگر زندانیان سیاسی شده­اند. از جمله کانون نویسندگان ایران، در بیانیه­ای که روز سی آبان ماه منتشر کرد، به ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندان اوین و همچنین دستگیری منصور اسانلو، سخن­گوی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، شدیدا اعتراض کرد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران، آمده است:

«مردم آزاده ایران

در خبر است که انتقال عده­ای از زندانیان عادی به بند زندانیان سیاسی زندان اوین مورد اعتراض زندانیان بند سیاسی قرار گرفته است. در پی این اعتراض، عده­ای از زندانیان سیاسی مورد ضرب و شتم افراد غیرمسئول قرار گرفته­اند که ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان قتل­های سیاسی سال ۱٣۷۷ و عضو کانون نویسندگان ایران نیز از آن جمله است. از سوی دیگر، منصور اسانلو، رئیس سندیکای شرکت اتوبوس­رانی تهران و حومه، که به تازگی با وثیقه سنگین ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود، بار دیگر در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با وضع اهانت­باری دستگیر شده است.

کانون نویسندگان ایران به این اقدام­های ضددموکراتیک و ضدحقوق بشر که هر روز دامنه گسترده­تری پیدا می­کند، به شدت اعتراض دارد.»

در چنین شرایطی، همکاری نزدیک همه نیروها و فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش­جویی و تشکل­های دمکراتیک موجود و همچنین نویسندگان و روزنامه­نگاران مترقی، برای سازمان­دهی اعتراض و اعتصاب در داخل و خارج کشور برای لغو احکام فعالین این جنبش­ها و آزادی تشکل مستقل و اعتصاب و بیان و همچنین آزادی همه زندانیان سیاسی امری ضروری است.

مسلم است که در مقابل این همه وحشی­گری و جنایت و ستم و استثمار جمهوری اسلامی، هیچ انسان و تشکل و سازمان برابری­طلب و آزادی­خواه نمی­تواند سیاست سکوت و بی­تفاوتی پیشه کند. باید از هر طریق ممکن نه تنها باید سیاست­های غیرانسانی جمهوری اسلامی را در نزد افکار عمومی مردم ایران و جهان افشا کرد؛ نه تنها باید بر علیه آن به مبارزه متحد و متشکل روی آورد، بلکه در عین حال باید آلترناتیو اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضدسرمایه­داری و سوسیالیستی را نیز با صراحت و با صدای بلند و رسا تبلیغ و ترویج کرد. زیرا همه مصائب و بدبختی­های بشر، در همه نقاط جهان از جمله ایران را باید در سیاست­های اقتصادی و اجتماعی و عملکردهای وحشیانه سیستم سرمایه­داری جستجو کرد. بنابراین، برای رهایی قطعی انسان از هرگونه ستم و دیکتاتوری و استثمار، مبارزه متحد و متشکل امری پایه­ای و ضروری است.

 

پنجم آذر 1385 - بیست و هفتم نوامبر  2006

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.