شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۳۰ آوریل ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

زن در جامعه و خانواده و مبارزه

بهرام رحماني

bamdadpress@ownit.nu 

 

مقدمه

اساس تقسيم ناعادلانه­ کار اجتماعی و استثمار نيروی کار، منجر به شکل­­گيری سیستم بهره­کشی انسان از انسان شده است. در میان ساختار پيچيده­ روابط ناعادلانه­ طبقاتی، مرد سالاری، خشونت، جنگ و ديکتاتوری، امر آزادی و برابری زن یک وجه پیکار دایمی کمونیست­ها در طول تاریخ شکل­گیری طبقات بوده است.

علاوه بر ستم جنسى، زن در جهان سرمايه‌دارى به عنوان كارگر نيز تحت ستم طبقاتى قرار دارد. كارهاى كمرشكن خانه، مسئوليت پخت و پز و نگهدارى كودكان و صدها مشكل و موانعى كه بيش‏تر آن­ها براى مرد ناشناخته است، بر سر راه زن گسترده شده است. بسيارى از امور كه براى مرد مجاز، يك امر بديهى و پيش‏پا افتاده به شمار مى‌آيد، براى زن ممنوع و برخلاف شئونات اجتماعى اعلام گرديده است. براى مثال اگر زن، آزادى بيش­تر و حقوق انسانى برابر با مرد را مطالبه نمايد به عقيده مدافعين فرقه‌هاى مختلف مذهبى و ناسيوناليستى، این گرایشات عقب مانده سرمایه­داری، جرم بزرگى را مرتكب شده كه نابخشودنى است.

نقش زن در جامعه و خانواده و مبارزه، نقشی مهم و برای زیر بنای ساختار­های اجتماعی اهمیت ویژه­ای دارد. بنابراین، جدا کردن نقش زن در جامعه و خانواده و مبارزه، یک جدایی کاذب است. اگر از این زاویه به مساله زن و آزادی­هایش بنگریم قطعا باید به این نتیجه برسیم که یک دیوار چینی بین جامعه و خانواده و مبارزه وجود ندارد و برعکس تاثیر متقابلی هم بر روی هم دارند. یعنی اگر زن در جامعه آزاد باشد در محیط خانواده نمی­توان آن را محدود کرد، فقط می­توان آزادی او را نقض کرد. اگر در خانواده آزادی وجود داشته باشد، زنی که وارد جامعه می­شود، جامعه نیز به طور مطلق نمی­تواند آزادی او را زیر علامت سئوال ببرد. زیرا زنی که به منافع انساتی و اجتماعی خود اگاه است با شهامت در مقابل این فشارها و ناملایمات می­ایستد و از هر طریق ممکن برای به دست آوردن آزادی خود مبارزه می­کند. بنابراین، آگاهی و مبارزه نقش مهمی را در رهایی زن و برابری واقعی زن و مرد ایفا می­کند.

همچنین بسیار مهم است که تفاوت­های ارگانیک و فیزیولوژیک طبیعی زن و مرد را نباید به تفاوت در عرصه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترش داد. هرگونه تفاوت در این عرصه­ها به تبعیض و نابرابری و گرایش ارتجاعی مردسالاری منجر می­شود. از این رو، بدون در نظر گرفتن جنسیت، چه زن و چه مرد، باید در همه عرصه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از حقوق یک­سان و برابری برخوردار باشند. در این موارد هیچ توجیه ارگانیک و فیزیولوژیکی پذیرفته نیست و فراتر از آن، نظریه­ای ارتجاعی و توجیه تبعیض و نابرابری و ستم مضاعف بر زنان و آشکارا تبلیغ و ترویج فرودستی زن و مردسالاری است.

ریشه­های ستم بر زنان را باید در روابط تولیدی حاکم بر جهان مبتنی بر سرمایه که بر اساس مناسبات بهره­کشی انسان از انسان پایه­ریزی شده است مورد نقد و بررسی قرار داد. سیستم سرمایه­داری، در پروسه رشد و تکامل خود، به دلیل نیاز به نیروی کار ارزان قیمت، زنان و کودکان را به عرصه کار مزدی کشاند. از این رو تا زمانی که  جامعه به طبقات تقسیم شده است سرمایه­داری، هم­چنان به نیروی کار ارزان قیمت زنان و کودکان کار برای کسب سود بیش­تر نیاز دارد. بنابراین، سیستم سرمایه­داری به دلیل منافعی که در روابط و مناسبات تولید سرمایه­داری دارد، همواره تبعیض و نابرابری بین زن و مرد و پایداری مناسبات مردسالاری را بازتولید می­کند و اگر هم در جایی مجبور به عقب­نشینی شده و امتیازی می­دهد در فرصت تاریخی دیگری آن را پس می­گیرد. در چنین مناسبات تولیدی تلاش می­شود که زنان از عرصه فعالیت­های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دور نگاه داشته شوند تا ستم «جنسیتی» نیز همواره در مناسبات سرمایه­داری به عنوان مساله­ای تغییرناپذیر باقی بماند.

تحلیلی بر نقش زن در جامعه و خانواده و مبارزه، ریاکاری سرمایه­داری در دفاع از حقوق زنان و آن گرایش فمینیستی را که مشکل زنان را نه در مناسبات سرمایه­داری، بلکه صرفا در دشمنی و خصومت با مردان دنبال می­کند را به نمایش می­گذارد.

 

زن در جنبش کارگری

مبارزه برای رهایی زنان و برقراری برابری واقعی بین زن و مرد، همواره بخش جدایی­ناپذیر مبارزه دایمی جنبش کارگری کمونیستی در طول تاریخ عروج سرمایه­داری بوده و هنوز هم هست.  به قول کلنتای:

«این زنان کارگر بودند که با دستان کاری خود راه ناهمواره استقلال را برای زنان هموار کردند... زن کارگر، زمانی برای حق کار به مبارزه برخاست که اساسا کار کردن برای زنان بورژوا، ننگ به حساب می­آمد. زن بورژوا، آسوده خاطر، در چهاردیواری خانه­اش آرمیده بود و به خرج همسر، پدر، برادر یا عاشق پیشه­گانش در سعادت به سر می­برد؛ حال آن که، زن کارگر در مبارزه بی­پروایش برای نان روزانه، شعار... «حق کار کردن» را در عمل متحقق نمود.» بدین ترتیب، زن کارگر، با وجود سختی­ها و مشکلات فراوان مبارزه می­کرد. زن بورژوا، بی­خبر از همه چیز به دنبال منافع خصوصی خود مطیع و فرمانبردار مرد بود.

در سال 1837، جنبش بزرگ «چارتیست­ها»­(طرفداران منشور)، به ابتکار انجمن کارگران لندن، در انگلستان اعلام موجودیت کرد. روزنامه این جنبش «ستاره شمال» نام داشت. این جنبش که یکی از مترفی­ترین اتحادیه­های کارگری خود بودند برنامه شش ماده داشتند که حول آن مبارزه می­کردند. با وجود این که در این شش ماده به مساله مستقیم زنان اشاره نشده بود، اما زنان در این جنبش فعال بودند. کلنتای، درباره شرکت زنان در این جنبش نوشته است: «در سال 1841، در صنایع انگلستان، چیزی حدود نیم میلیون زن کار می­کردند­(از 464000 زن، 258000 نفر در صنایع نساجی و 177000 نفر در تهیه پوشاک اشتغال داشتند.) آن­ها فعالانه در مبارزه طبقاتی شرکت داشتند...»

جنبش چارتیست­ها، در سال 1842 سرکوب شد. حدود 1500 نفر از فعالین و رهبران آن دستگیر شدند و در سال 1850، این جنبش از صحنه سیاسی انگلستان محو شد.

برخی از اتحادیه­های کارگری در مبارزه­ای که بر علیه اجحافات و زیاده­روی­های بورژوازی به مبارزه محدود رفرمیستی مشغولند، حضور زنان کارگر در این تشکل­ها را چندان جدی نمی­گیرند. این در حالی است که میلیون­ها زن کارگر عضو این تشکل­ها هستند. تقریبا در کلیه کشورهای بزرگ سرمایه­داری و در کشورهای در حال توسعه، تعداد زنانی که در تولید اشتغال دارند، به نحو قابل ملاحظه­ای در حال افزایش است.

همچنین هنگامی که بی­کارسازی کارگران مطرح است زنان در اولین ردیف بی­کاران قرار می­گیرند، در حالی که همین اتحادیه­ها قرار است از حقوق اعضای خود دفاع کنند، اما در بی­کارسازی زنان، عکس­العمل و اعتراض جدی از خود نشان نمی­دهند. کمونیست­ها همواره این گرایش رفرمیستی درون طبقه را مورد نقد قرار می­دهند.

اساسا تقسیم­بندی استثمارشدگان بر حسب جنسیت، بیانگر گرایش بورژوایی و یا یک نوع محافظه­کاری است که هنوز در میان تشکل­های کارگری رفرمیستی از دوران قدیم باقی مانده است. اگر در دوران انترناسیونال اول، بسیاری از این تشکل­ها زنان را در میان صفوف خود راه نمی­دادند و با اعتراض شدید انترناسیونال و مارکس روبرو بودند، بعدها این تشکل­های کارگری به زائده احزاب رفرمیست سوسیال دمکرات تبدیل شدند و در دو جنگ جهانی اول و دوم در کنار آن­ها قرار گرفتند. متاسفانه هنوز هم این تفکر مانع از آن است که مثلا اتحادیه­های کارگری آمریکا و انگلستان و غیره، یک اعتراض و اعتصاب جدی علیه جنگ دولت­های امپریالیستی این کشورها سازمان­دهی کنند و نگذارند آن­ها با سیاست­های عنان گسیخته جامعه بشری را به سوی جنگ و سرکوب و فقر بکشانند. بیش­ترین قربانیان این جنگ­ها متاسفانه مردم عادی، به ویژه کودکان و زنان هستتند. «شعار کارگران جهان متحد شوید!»، که در گذشته حتی بسیاری از اتحادیه­های کارگری نیز آن را بر سر در و دیوارشان و سالن­های کنفرانس­شان آویزان می­زدند، امروز فراموش کرده­اند. کارگران عراقی که هر روز در میان جنگ امپریالیستی و ملی و مذهبی جان خود را از دست می­دهند، انگار بخشی از طبقه کارگر جهانی نیستند؟! البته اعتراضاتی در این سال­ علیه جنگ صورت گرفته است اما این اعتراضات چندان موثر نبودند و مانع ادامه لشکرکشی و جنگ دولت­های جنگ­طلب نشدند.

از سوی دیگر تاکنون، زنان با همان میزان تخصص مردان، دست­مزدهای پایین­تری دریافت می­کنند. این پایین بودن دست­مزد زنان، ربطی به سطح تولید محصول بیش­تر، بازدهی بیش­تر، تخصص بیش­تر ندارد، چون زن است باید دست­مزد کم­تری نسبت به همکار مرد خود داشته باشد. این یک تفکر بورژوایی است که هر کارگری اعم از زن و مرد باید بر علیه آن مبارزه کند و خواهان حقوق برابر در ازای کار برابر بدون در نظر گرفتن جنسیت شوند. این تفکر شنیع­ترین و غیرانسانی­ترین نوع استثمار را مدنظر دارد.

از نظر پرولتاریا، کار و دست­مزد بر حسب جنسیت نباید وجود داشته باشد. شعار «دست­مزد برابر، در ازای کار برابر» را مستقل از جنسیت کارگران، باید به یک شعار عمومی در هر کارخانه و کارگاهی تبدیل کرد. اگر زنان در مبارزه طبقه کارگر در یک موقعیت برابر با همکاران مرد خود سازمان­دهی نشوند، عملا دست بورژوازی، به خصوص در سطح تعیین و انعقاد دست­مزدها و هنگام بی­کارسازی­ها بازتر خواهد بود. بورژوازی از هر گونه تفرقه در میان کارگران و ضعف سازمان­دهی آن­ها به نفع سیاست­های خود نهایت سود را می­برد. از این رو نباید در این عرصه نیز فضا را برای مانور بورژوازی باز گذاشت. 

 

تشکل­یابی زنان

گرایشات رفرمیستی و به خصوص گرایش ارتجاعی مردسالاری و همچنین گرایش فمینیستی لیبرالی، سبب شده است که در برخی از کشورها سازمان­های صرفا «زنانه» مستقل از شرکت «مردان» تشکیل شود که هدف مبارزه­شان نه مبارزه با استثمارگران، بلکه عمدتا بر علیه مردان متمرکز شده است. چنین تفکری، نه تنها کمک چندانی به رشد و گسترش مبارزه زنان بر علیه ستم بورژوازی و مردسالاری نمی­رساند، بلکه لطمات جدی نیز به مبارزه مشترک زن ومرد برای برقراری برابری زن و مرد لطمه می­زند. مساله و مشکل زن، مساله و مشکل مرد نیز هست. مردان وظیفه دارند که در راه رهایی زن، دوش به دوش زنان مبارزه کنند. آن گرایشی که مانع این مبارزه مشترک است را باید عمیقا نقد کرد.

البته، حق طبیعی هر گروهی از زنان است که تشکل دل­خواه خود را به وجود آورند، تا آن­جا که به کمونیست­ها مربوط است آزادی بیان و تشکل را به رسمیت می­شناسند و هر تشکلی که زنان و کارگران به وجود می­آورند را تخریب نمی­کنند. آنچه که مورد نقد کمونیست­هاست نه تشکل، بلکه مضمون و محتوا و اهداف آن تشکل است.

شکی نیست که در امر تشکل نباید «جنسیت» مورد کمکش و مناقشه قرار گیرد تا در فضایی آزاد و دوستانه زن و مرد هر دو در کنار هم مبارزه را عمیق­ترو وسیع­تر و قدرت­مندتر پیش ببرند. در چنین شرایطی، نیازی به تشکل­ زنان و یا مردان باقی نمی­ماند. خود ساختن دو نوع تشکل، به طور اتوماتیک مرزی را بین دو جنس به وجود می­آورد که به دور شدن بیش­تر و تضعیف مبارزه منجر می­گردد. این هم به نفع نیروهای ارتجاعی ضدزن آزادی و برابری زن با مرد است. در هر صورت برپایی هر تشکلی براساس جنسیت، بی­شک به پیش­برد مبارزه مشترک زنان و مردان آزادی­خواه و برابری­طلب کمک چندانی نمی­رساند.

بسیار مهم است که توجه کنیم رهایی زن فقط امر خود زنان نیست، بلکه رهایی زن از قید و بند خرافات ملی و مذهبی و مردسالاری به آزادی کل جامعه منجر می­شود؛ بنابراین، مسئله آزادی زن، مسئله مشترک هر دو، یعنی زن و مرد است.

بدین ترتیب، یکی از بزرگ­ترین ضعف­های جنبش زنان، «زنانه» کردن آن است. این سنت کهنه مردسالاری و مذهبی است که امروز در قالب و بسته­بندی «مدرن­تری» به جامعه ارائه می­شود. صرفا زنانه کردن این جنبش، با توجه به این که مردان نیز همانند زنان مورد ستم طبقاتی قرار می­گیرند و یا عدم حضور آن­ها در این جنبش برابری­طلبانه آن را تضغیف می­کند، به نفع سیستم طبقاتی حاکم است. بنابراین، اگر هم تشکل زنان برپا می­شود، سیاست اصولی و انسانی این است که زن و مرد آزادانه و آگاهانه در آن تشکل، در فضایی صمیمانه و برابر، برای امر رهایی زنان مبارزه ­کنند.

 

جنبش زنان در دهه­های شصت و هفتاد

شکی نیست که جنبش زنان در دهه­های شصت و هفتاد، هر چند زمینه کار خود را به طور اساسی روی بهبود و افزایش امتیازات زنان قرار داد، اما این جنبش به مرور زمان از جایگاه اصلی کار و زندگی زنان دور شد و به یک امر زنان بورژوامنش و آکادمیک تبدیل شد. و یا این که چند نفر زن به پارلمان­ انتخاب شوند، هدف اصلی­ها شد. این در حالی است که میلیون­ها زن کارگر و کارمند از معادلات این­ها حذف شده است و اگر هم در جایی یادشان بیافتند همان روزهای انتخابات است که به رای آن­ها نیاز دارند.

در این مدت، به ویژه از مقطع جنگ دوم جهانی، یکی از مهم­ترین اتفاقی که در رابطه با زنان روی داد، ورود هر چه بیش­تر آن­ها به بازار کار است. براساس آمارهای رسمی، در سال 1950، فقط یک سوم زنان در بازار کار مشغول کار مزدی بودند، این رقم در سال 2004، به 60 درصد رسید. بیش­ترین تغییرات بین سال­های 1950 تا 1990 روی داد و بعد از آن، تراز شرکت زنان در بازار کار تغییر چندانی نداشته است.

هم­زمان با افزایش نیروی کار زنان، تغییرات بزرگی نیز در مشاغل ویژه زنان، که بر اساس جنسیت بنا شده بود، روی داد. در سال 2004، زنان تقریبا نیمی از همه کارهای مدیریت حرفه­ای و کارهای وابسته به این حوزه­ها را در دست گرفتند، تحول بزرگی بود و این مشاغل تاثیر زیادی بر رشد زنان در بازار کار به بار آورد.

در عرصه­های سیاسی و آکادمیک و مدیریت، زنانی که دارای مدارک دانشگاهی بودند، به وجود آمد. بدین ترتیب، این بخش از نیروی کار، به پیشرفت­های چشم­گیری نائل شد. در حالی که در زیست و زندگی میلیون­ها زن کارگر و محروم، تحول زیادی به وقوع نپیوست. هنوز اکثریت زنان کارگر با دست­مزدهای پایین، کارهای ناپایدار و عدم مزایای کاری، مشغول به کار هستند.

زنان هنوز اولین مسئول بزرگ کردن کودکان و کار خانگی هستند. اگر چه تعداد مردانی که مسئولیت نگاهداری کودک و کار خانگی را انجام می­دهند رو به افزایش است، اما هنوز شکاف عظیم بین ساعات کاری زنان و مردان در مسئولیت بزرگ کردن کودک و کار خانگی موجود است. هنوز هم مردان بخش بسیار اندکی از مسئوليت­های خانه را به عهده می­گیرند.

با افزایش تعداد زنانی که وارد بازار کار می­شوند، مردان سهم کار خانگی تا حدودی بالا رفته است اما هنوز این شکاف پر نشده و به سطح برابری نرسیده است.

دست­مزدهای پایین و مسئولیت بیش­تر زنان در مقابل کودکان، مساله­ای که هنوز لاینحل مانده است. رقم زنان فقیر نسبت به مردان فقیر بیش­تر است. بسیاری از محققان بر این باورند که یک سوم زنان در خط فقر یا 200 درصد پایین­تر از خطر فقر دولتی زندگی می­کنند. همچنین از سال 2001، درصد زنان سرپرست خانواده که در فقر زندگی می­کنند افزایش یافته است.

بر اساس گزارشات و پژوهش­های متعدد زنان نصف مواد غذایی جهان را تولید می­کنند، در حالی که 62 درصد از قحطی­زدگان آن را تشکیل می­دهند. با این که 3/2 کار جهان توسط زنان انجام می­شود اما 70 درصد فقیران جهان زن هستند. زنان فقط 10 درصد از عایدی جهان را وصول می­کنند.

یکی از مهم­ترین دلایل فقر زنان، حقوق پایینی است که در بازار کار به زنان پرداخت می­شود و یا در بی­کارسازی­ها نخست زنان را بی­کار می­کنند. حقوق متوسط زنان در مشاغلی که بیش­ترین کارکنان آن زن هستند بسیار پایین است. علاوه بر این، زنان به بهانه حاملگی و غیره نیز از کار اخراج می­گردند. بعلاوه میلیون­ها زن خانه­دار، در بسیاری از کشورهای جهان، مانند برده بدون هیچ دست­مزدی به کارهای کسالت­آور خانه با ساعات کار طولانی مشغولند.

 

زنان خانه­دار

استقلال اقتصادی زنان و برابری زن در مقابل كار مساوی با مرد، یک امر مهم و ضروری مبارزه برای تحقق برابری در این عرصه است، اما كار خانگی را نمی­توان با این مسئله توضیح داد و با آن مبارزه کرد. زیرا در پایه­ای­ترین سطح کار خانگی یک نوع بردگی است. برای مثال، بنا به آمار رسمی در ایران، بیش از 13 میلیون زن خانه­دار وجود دارد. در حالی که فعالین زنان کم­تر به بسیج و سازمان­دهی این زنان روی می­آورند و البته سازمان­دهی زنان خانه­دار سختی­ها و پیچیده­گی­های خاص خود را دارد. اما این نیروی عظیمی است که اگر آزاد شود جامعه را زیر و رو می­کند. همچنین ریشه­های تفکر مردسالاری و بازتولید آن را نیز که عمدتا در میان این نیرو جا خوش کرده است، دگرگون می­سازد. تلقی رايج از كار خانگی که آن را به مثابه يك امر طبيعی برای زن خانه­دار اذلی و ابدی تلقی می­کند، از بین می­برد.

حداقل مبارزه برای بهبود زنان خانگی این است که كار خانگی، به عنوان کار به رسميت شناخته شود و براساس ساعات کار نیز دست­مزد پرداخت شود. از همه قوانین مربوط به اشتغال از جمله بیمه بی­کاری و غیره نیز برخوردار گردد. استقلال اقتصادی زنان خانگی، سبب می­شود که به تحقیر و توهین و مردسالاری تن ندهند. در مبارزات سیاسی و اجتماعی با آسودگی و جدیت بیش­تری شرکت کنند. مدت زمانی كه زن خانه­دار، به امور مربوط به نگهداری كودكان، تهيه لباس و غذا، نظافت خانه و غيره صرف می­کند، ساعت كار به حساب آيد. هر چند که در این شرایط نیز ساعات کار برای زنان خانه­دار، چندان قابل اجرا نخواهد بود.

 

شکاف جنسیتی 2006

گزارش جهانی شکاف جنیستی خانه اقتصاد بين‌الملل­(WEF)، در سال 2006، نشان می­دهد که ایران در میان 115 کشور در رتبه 108 قرار دارد. در اين گزارش برابرى بين زن و مرد در 115 كشور جهان بر اساس چهار شاخص مورد بررسى قرار گرفته است. اين شاخص‌ها عبارتند از: فرصت‌ها و مشاركت اقتصادی، فرصت‌های تحصيلی، توانمندی­‌های سياسی، بهداشت و زنده ماندن مادران. در مجموع، كشورهاى اسكانديناوى مانند سوئد، فنلاند و ايسلند بالاترين و كشورهاى خاورميانه هم­چون عربستان سعودى و يمن پايين‌ترين مقام‌هاى اين جدول را اشغال می­‌كنند.

10 كشور برتر سوئد، نروژ، فنلاند، ايسلند، آلمان، فيليپين، نيوزيلند، دانمارك، انگلستان و ايرلند هستند. كشورهاى اروپاى غربى، بعد از كشورهای اسكانديناوی در رتبه دوم و پس از آن، به ترتيب كشورهاى آمريكاى شمالی، اروپاى شرقی، آمريكاى لاتين و جزاير كارائيب، آسيا، كشورهاى جنوب صحراى آفريقا و بالاخره خاورميانه قرار دارند.

در اين گزارش آمده است، كشورهاى اسكانديناوى تنها كشورهايى هستند كه موفق شده‌اند 80 درصد شكاف جنسيتى را پر كنند. سوئد، تنها كشورى است كه در آن زنان به طور مساوى در پارلمان و كابينه وزرا حضور دارند. در فنلاند، نروژ، دانمارك و ايسلند زنان دست كم يك سوم اعضاى پارلمان و وزرا را تشكيل می­‌دهند. اين كشورها سابقه‌اى طولانی­‌تر از بقيه كشورها در مشاركت سياسى زنان دارند. سوئد، اولين كشور جهان بود كه زنان حق راى يافتند (در سال 1868) برابرى اجتماعى و حقوقى زنان و مردان نيز در كشورهاى اسكانديناوى بالاتر از ساير كشورهاست.

كشورهاى اتحاديه اروپا، هر چند در مجموع رتبه‌هاى بالايى احراز كرده‌اند، اما در برداشتن شكاف‌هاى جنسيتى هماهنگ عمل نكرده‌اند. برای مثال، در آلمان، با اين كه مشاركت سياسى زنان بالاست­(رتبه 6) اما از لحاظ فرصت‌ها و مشاركت اقتصادى زنان، اين كشور در رتبه 32 قرار دارد. آلمان و انگليس و ايرلند در ردیف 10 كشور بالاى جدول قرار دارند. روسيه در مجموع رتبه 49، يونان رتبه 69، فرانسه رتبه 70، ايتاليا رتبه 77 و قبرس رتبه 84 را کسب کرده­اند. روسيه، با اين كه در ارائه فرصت‌هاى اقتصادی، بهداشت و فرصت‌هاى تحصيلى به زنان موفق بود­(به ترتيب رتبه‌هاى 22، 18 و 36)، اما در زمينه توانمندسازى سياسى زنان بسيار ضعيف بوده است­(رتبه 108). در روسيه تنها 10 درصد اعضاى پارلمان را زنان تشكيل می­‌دهند و زنان در كابينه وزرا نيز جايى ندارند. ايالات متحده آمريكا نيز با اين كه از لحاظ مشاركت اقتصادى زنان رتبه ‌سه و از لحاظ بهداشت رتبه ‌يك را­(به همراه 33 كشور ديگر) داراست، اما از لحاظ مشاركت سياسى زنان رتبه 66 را كسب كرده است. تنها 15 درصد اعضاى پارلمان آمريكا و 14 درصد وزرا را زنان تشكيل می­‌دهند.

پرجمعيت‌ترين كشورهاى آمريكاى لاتين، برزيل و مكزيك، به ترتيب رتبه‌هاى 67 و 75 را دارند. در اين دو كشور مشاركت اقتصادى زنان پايين است كه مهم‌ترين دليل آن را تبعيض در درآمد می­‌توان برشمرد. اين دو كشور نيز از لحاظ تامين بهداشت زنان در وضعيت مناسبى هستند. گواتمالا، با رتبه 95 پايين‌ترين مقام را در ميان كشورهاى آمريكاى لاتين دارد.

در آسيا، فيليپين تنها كشورى است كه در زمره 10 كشور اول جهان در پر كردن شكاف جنسيتى قرار گرفته است. اين كشور از لحاظ تامين بهداشت و آموزش براى زنان رتبه اول را داراست و در ميان پنج كشور اول جهان است­(به همراه فرانسه، جمهورى دومينيكن، لسوتو و هندوراس) كه موفق به برداشتن شكاف جنسيتى در اين زمينه‌ها شده است. اين كشور در بهره‌مند كردن زنان از فرصت‌هاى اقتصادى و سياسى نيز موفق عمل كرده است (به ترتيب رتبه‌هاى چهار و 22) بعد از فيليپين كشور سريلانكا­(با رتبه 13) قرار دارد. سريلانكا، در ميان كشورهاى جهان رتبه هفتم را در مشاركت سياسى زنان داراست. در 50 سال گذشته، 21 سال رهبرى اين كشور به دست زنان بوده است. تايلند­(رتبه40) رتبه‌هاى بعدى آسيايى را به خود اختصاص داده‌اند.

چين رتبه كلى 63 را در برداشتن شكاف جنسيتى داراست. اين كشور از لحاظ فرصت‌هاى اقتصادى براى زنان رتبه 53 و از لحاظ مشاركت سياسى زنان رتبه 52 را داراست، اما از لحاظ وضعيت بهداشت و زنده ماندن زنان رتبه يكى مانده به آخر را در جدول اشغال كرده است.

كشورهاى بنگلادش، هند، ايران و پاكستان پايين‌ترين رتبه‌ها را در آسيا اشغال كرده‌اند­(به ترتيب 91، 98، 108 و 112) با اين حال، در اين كشورها به استثناى ايران، مشاركت سياسى زنان بالاست و از اين لحاظ حتى از كشورهاى آمريكا و ژاپن نيز پيشى گرفته‌اند. در حالى كه بنگلادش، هند و پاكستان به ترتيب رتبه‌هاى 17، 20 و 37 را در زمينه مشاركت سياسى زنان دارند، ايران از اين لحاظ رتبه 109 را در ميان 115 كشور جهان كسب كرده است. از لحاظ مشاركت اقتصادی، ايران با رتبه 113، به همراه عربستان و يمن در ته جدول قرار دارد. همچنين ايران، با اين كه در ميان تمام كشورهاى جهان رتبه اول را در نسبت ورود زنان به دانشگاه داراست، اما به دليل پايين بودن فرصت‌هاى تحصيلى در مقاطع ابتدايى و متوسطه براى دختران، از لحاظ فراهم كردن فرصت‌هاى تحصيلى در رتبه 79 قرار گرفته است. از لحاظ تامين بهداشت و زنده ماندن زنان، ايران در رتبه 59 و از بسيارى از كشورهاى آسيايى در موقعيت بهترى قرار دارد.

در ميان كشورهاى عربی، كويت در برداشتن شكاف جنسيتى موفقيت بيش‌ترى داشته است و بعد از آن تونس و اردن قرار دارند. تونس، از لحاظ مشاركت سياسى زنان بالاترين مقام را نسبت به ساير كشورهاى عرب داراست. عربستان سعودى و يمن، از لحاظ مشاركت اقتصادى و سياسى زنان و رتبه كلى برداشتن شكاف جنسيتی، در ته جدول جاى دارند.

جمهوری اسلامی، حتی هیچ­کدام از کنوانسیون­های و بیانیه­های سازمان­های بین­المللی از جمله سازمان ملل، درباره زنان را قبول ندارد.

رئیس جدید مرکز امور زنان و خانواده در اولین نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد: «تا زمانی که زنده­ام و ریاست این مرکز را برعهده دارم اجازه نمی­دهم به هیچ کدام از موافقت نامه­ها و کنوانسیون­های بین­المللی در مورد حقوق زنان بپیوندیم.» دکتر طبیب زاده نوری که به ریاست این مرکز انتصاب شده است، در نشست روز سه­شنبه، 29 خرداد 1385، ابتدا از نقش و رسالت رسانه­ها و اینترنت در بوجود آوردن تحولات فرهنگی موجود سخن گفت واز آنان خواست که از انتقال اطلاعاتی که از صحت و سقم آن خبری ندارند، خودداری کنند تا از ایجاد تنش بواسطه انتشار این اخبار جلوگیری شود.      

وی سپس گفت: «از بد حادثه مسئولیت این مرکز بر عهده من قرار گرفته است و قبول یک مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی احتیاج به جرات زیادی دارد چون اگر مسئولیتی به خوبی انجام نپذیرد، بار دین 70 میلیون انسان علاوه بر فشار قبر بردوشش است. من هم در این راه نیازمند دعای همه دوستان هستم.»

طبیب زاده نوری، در ذکر دلایل تغییر نام این مرکز در دوران ریاست جمهوری احمدی­نژاد و افزودن نام خانواده به این مرکز گفت : «زنان ، خارج از حضورشان در خانواده صاحب هویت اجتماعی هستند اما بهترین هویت برای زنان همان هویتی است که در خانواده برای شکل زن می­گیرد و حضور زن باعث ایجاد آرامش و رفاه اهالی خانواده می­شود. صیانت از کیان خانواده هم بر عهده زنان گذاشته شده است و زنان ما به این مسئولیت واقفند. به همین دلیل و برای تحکیم بنیان خانواده بواسطه حضور زنان، نام این مرکز تغییر یافته و قصد داریم تا با ارائه راهکارهای کلان در زمینه حل مشکلات خانواده و تحکیم بنیان خانواده و نظارت بر این امر گام برداریم.

پس از این سخنان، نشست با سئوالات خبرنگاران ادامه یافت. طبیب زاده نوری، در پاسخ به سئوالی در خصوص حمایت­های این مرکز از NGO  هایی که در زمینه زنان فعالیت می­کنند، گفت: «به دلیل سرعت زیاد در رشد و گسترش NGO  ها ،در سیستم قبلی هیچ نظارتی برعملکرد این سازمان­ها نمی­شده و گاها دیده شده مبالغ هنگفتی به NGOهایی داده می­شده که ناکارآمد بوده­اند و حتی فقط یک شماره ثبت از آنان موجود است. در حالی که ما برنامه وسیعی برای شناسایی این سازمان­های غیردولتی داریم و از سازمان­های فعال با بودجه 404 میلیون تومانی که برای NGOهای زنان اختصاص یافته است، حمایت می­کنیم...»­(آفتاب نیوز، سه شنبه 29 خرداد 1385-20 جون 2006) 

 

خشونت علیه زنان

زنان در جهان، به عناوین گوناگون مورد خشونت قرار می­گیرند. خشونت علیه زنان، چهره کریه و هولناک جهانی دارد. از این رو جوامع بین­المللی بورژوایی نیز با مبارزه زنان و مردان آزادی­خواه و برابری­طلب مجبور شده­اند، قوانینی را در این مورد وضع کنند و روزهای به خصوصی را نیز برای برجسته کردن آن تعیین نمایند.

قطعنامه 104/48 مجمع عمومی سازمان ملل، مصوبه 23 فوریه 1994 ماده 1- در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت‌آمیز براساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی یا روانی زنان منجر شود. یا احتمال می‌رود که منجر بشود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم‌کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در نظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

ماده 2- تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد. الف - خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک‌زدن، آزار جنسی دختر بچه‌ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان، خشونت مربوط به استثمار زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می‌رساند. ب - خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه‌ی عمومی اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن‌فروشی اجباری. پ - خشونت جسمی، جنسی و روانی «شکنجه» در هر جائی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود. ماده 3- زنان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه‌های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است : 1- حق زندگی 2- حق برابری 3- حق آزادی و امنیت شخصی 4- حق حمایت بالسویه قانون 5- حق آزادی از همه اشکال تبعیض 6- حق بهره‌برداری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی 7- حق شرایط عادلانه و رضایت‌بخش برای کار 8- حق این که فرد، مورد شکنجه یا دیگر مجازات‌ها یا رفتار خشن و غیرانسانی و تحقیر‌آمیز واقع نشود.

روز ٢۵ نوامبر ١۹۶٠، حکومت جمهوری دومینیکن، سه تن از زنان فعال سياسى در زمينه حقوق زنان را به طرز فجیعی در یک سانحه‌ ساختگی به قتل رساند، ٤٦ سال می‌گذرد.

به همین مناسبت روز حذف خشونت علیه زنان، نخست در سال ١۹٨٠ در آمریکای لاتین و در سال ١۹۹۹، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و روز 25 نوامبر، به عنوان روز جهانی حذف خشونت علیه زنان اعلام شد.

در بسیاری از کشورها، دولت­ها موظف شده­اند که بودجه­های کلانی را برای مبارزه با خشونت علیه زنان حتی در اختیار سازمان‌های غیردولتی و فعالان جنبش زنان قرار ­دهند تا در جهت ترویج فرهنگی برابری­طلبانه و در جهت محو تبعیض و خشونت علیه زنان تلاش کنند. همچنین به باری زنان خشونت­دیده بشتابند.

در طول تاریخ، خشونت علیه زنان٬ به اشکال مختلف از زنده به گور کردن دختران٬ فروش آنان به عنوان کنیز٬ ختنه٬ سنگسار٬ ازدواج اجباری٬ تا تجاوز و توهین و کتک زدن و غیره در جریان بوده است. 

سازمان ملل در اکتبر سال ٢٠٠٦، در یک بررسی که حاصل آن گزارشی مشتمل بر ١٣٩ صفحه است؛ به وضعیت زنان جهان پرداخته و از آن به عنوان «تبعیض و نقض حقوق بشر زنان» یاد کرده است.

براساس این گزارش، هر ساله ٥٠٠٠ زن در سراسر دنیا، توسط افراد خانواده خود به دلایل ناموسی به قتل می­رسند. از ١٩٢ کشور عضو سازمان ملل٬ حداقل در ١٠٢ کشور٬ هیڇ قانونی برای مرتکبین خشونت علیه زنان وجود ندارد.

در ٥٣ کشور تجاوز مرد به همسر قانونی­اش٬ جرم محسوب نمی­شود. در ٩٩ کشور قانونی علیه قاڇاق زنان وجود ندارد.

سازمان بهداشت جهانی، در تحقیقی دیگر در رابطه با خشونت علیه زنان٬ اعلام کرده است که در هر ١٨ ثانیه یک زن مورد حمله یا بد رفتاری قرار می­گیرد.

همچنین سازمان عفو بين­الملل در گزارشی پيرامون خشونت عليه زنان، «خانه» را مکانی بسيار خطرناک برای زنان جهان معرفی کرده است. شورای اروپا نيز خشونت خانگی را بزرگ­ترين دليل مرگ و از کارافتادگی زنان ۱۶ تا ۴۴ ساله معرفی کرده است. خشونت عليه زنان در جامعه، محيط کار و حين درگيری و جنگ نيز به شدت خودنمايی می­کند.

گوشه­هايی از بررسی­های سازمان ملل در گزارش  سال 2006، پيرامون خشونت عليه زنان، عبارتند از:

 - حداقل در 71 کشور بخش قابل توجهی از زنان از خشونت جسمی، جنسی يا روانی رنج می­برند .

- بيش از 130 ميليون دختر ختنه شده­اند. عملی که بيش­تر در آفريقا و برخی کشورهای  خاورميانه يا ميان جوامع مهاجر در اروپا، آمريکای شمالی و استراليا رواج دارد .

- کشتن فرزند دختر توسط والدين به شدت در جنوب و شرق آسيا و خاورميانه وجود دارد .

- اغلب صدها هزار نفری که هر ساله به هدف سوءاستفاده جنسی قاچاق می­شوند زن و کودک  هستند .

- خشونت عليه زنانی که توسط پليس دستگير می­شوند يا به زندان می­افتند، بسيار زياد است .

- سال 1994 در جريان کشتارهای دسته­جمعی در رواندا بين 250 تا  500 هزار زن مورد تجاوز قرار گرفتند. - در دهه 90 نيز بين 20 تا 50 هزار زن در جريان  درگيری­های بوسنی مورد تجاوز قرار گرفتند .

- خشونت خانگی و تجاوز عامل 50 درصد بيماری­های زنان 15 تا 44  ساله در کشورهای در حال توسعه و 19 درصد در کشورهای توسعه يافته است

- ريسک   مبتلا به ويروس اچ آی وی­(عامل بيماری ايدز) در زنانی که مورد خشونت قرار گرفته­اند  بيش­تر است .

- افسردگی رايج­ترين پيامد خشونت جسمی و جنسی عليه زنان است .

- دخترانی که خشونت جنسی را تجربه کرده­اند اغلب از ادامه تحصيل باز می­مانند .

به گزارش سازمان ملل از هر سه زن در جهان، حداقل يکی کتک خورده، به اجبار  وادار به عمل جنسی شده يا به طرق ديگر در طول عمرش مورد بدرفتاری قرار گرفته است. بر اساس همين گزارش  معمولا  هم فردی که اين بدرفتاری­ها را مرتکب می­شود آشنای اوست.  خشونت عليه زنان  فراگيرترين نقض حقوق بشر در تاريخ بشر تا به امروز است .

بدین ترتیب، خشونت عليه زنان، به مرزهای جغرافيايی خاصی محدود نمی­گردد و در سراسر جهان جریان دارد. علاوه بر این خشونت علیه زنان، همچنین به گروه سنی خاصی محدود نیست و با شدت و ضعف­های متفاوتی به اشکال گوناگون در ميان طبقات مختلف اجتماعی در هر لحظه روی می­دهد.

بیش­ترین قربانیان جنگ و خشونت در جهان زنان هستند. برای مثال، در عراق روز به روز زنان بيش­تری ربوده می شوند. در این کشور اشغال شده و جنگ زده، سرکوب و کشتار بر امور جاری روزمره مردم حکومت می­کند و در این میان زنان عراقی، بزرگ­ترين قربانيان اين وضعیت هستند. روزبروز زنان بيش­تری از سوی باندهای مافیای و نظاميان ربوده می­شوند. به طور کلی در اين کشور هيچ کسی در امنيت بسر نمی­برد. کم­تر زنی حاضر است در باره آنچه که بر او گذشته است با کسی صحبت کند.

سازمان برای آزادی زنان در عراق، گزارش کرده است که از زمان اشغال عراق توسط نیروهای آمريکائی و متحدانش، يعنی ميان فاصله زمانی2003 تا 2006 بيش از 2000 زن در عراق مفقود شده­اند. اما به اين آمار هم نمی­توان بسنده کرد. زيرا بسياری از خانواده­ها به لحاظ ترس از برد باد رفتن آبروی خانواده، صدایشان درنمی­آید.

براساس يک بررسی انستيتوی واشنگتن بروکينگ که در تاريخ 4 دسامبر 2006، منتشر شده است از تاريخ ماه مارس 2006، روزانه ميان 30 تا 40 زن عراقی مفقود شده­اند. البته این آمار تنها شامل آن­هایی است که گزارش داده شده­اند.

بنا به گزارش این انستيتو، در ژانويه 2004، آمار زنان ربوده شده در شهر بغداد، روزانه 2 نفر بوده است و در دسامبر همان سال، 10 نفر و امروز همان طور که در بالا اشاره شد بين 30 تا 40 نفر زن است. بسياری بر این باورند که بخشی نامعلوم از اين زنان که هزاران نفر تخمين زده می­شوند به لحاظ دلائل مالی ربوده شده­اند و مابقی به لحاظ انگيزه­های گروهی و قومی ربوده شده­اند. زنی 25 ساله که نمی­خواست نامش فاش شود بما گفت که «اقوام من 30000 دلار برای آزادی من پرداخته­اند.» این زن، با هدف پول دزدیده شده بود، اما بسياری از زنان ربوده شده زمانی که پيدا شدند يا خفه شده بودند و يا سرشان از تن جدا شده بود. از سرنوشت بسياری هم هرگز اطلاعی به دست نيامد.

دولت آمريکا، به زنان عراقی زندگی بهتر و امکانات بيش­تری را وعده داده بود. اما واقعيت اين است که بعد از سه سال و نيم اشغال این کشور اوضاع طور ديگريست. آن­ها وعده دادند که 25 درصد صندلی­های مجلس را به زنان اختصاص خواهند داد، اما نتيجه چه بود: در انتخابات مجلس عراق در 15 دسامبر 2005، از 275 صندلی مجلس 85 صندلی را به نمايندگان زن دادند اما اين مساله برای احقاق حقوق زنان هيچ چيزی را به همراه نياورد.

با این وجود حتی کشورهایی هم عضو سازمان ملل متحد هستند که قوانین بسیار غیرانسانی بر علیه زنان دارند. برای مثال، در کشورهایی که قوانین ارتجاع اسلامی چون ایران در جریان است، علاوه بر سرکوب وحشیانه زنان، عدم امكان ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان، نصف بودن ارزش شهادت زنان در برابر مردان، ممنوعيت ورود زنان به مكان­هاى ورزشى، اجبارى بودن پوشش، حضور انگشت­شمار و بسيار كمرنگ زنان در پست­هاى كليدى اقتصادی، سياسى و مديريتى و... رسمیت دارد. همه این قوانین با قوانین جهان­شمول زنان و قوانین سازمان ملل و دیگر نهادهای بین­المللی مغایر است. این نهادها نیز به دلیل دنبال کردن اهداف سرمایه­داری جهانی، تلاش چندانی برای اجرای قوانین خود در کشورهایی که عضو این سازمان هستند، به خرج نمی­دهند و در بهترین حالت به صدور اطلاعیه­هایی در محکومیت آن­ها بسنده می­کند.

نتایج یک پژوهش تحت عنوان پژوهش «ملی»، دراندازه­گیری شاخص کلی خشونت خانگی علیه زنان در ایران، 45 مقیاس را عنوان کرده است. مقیاس­هایی هم­چون به کار بردن کلمات رکیک، صحبت­های بیرون از نزاکت و  دشنام، بهانه­گیری­های پی­در­پی، داد و فریاد و بد اخلاقی، ایجاد فشارهای روحی و  روانی با رفتار آمرانه و تحکم­آمیز، تهدید به کشتن، محروم کردن از غذا، کتک کاری  مفصل و...، این پژوهش آمار را این گونه روایت می­کند. 

زنان ایران در میان انواع 9 گانه خشونت خانگی، بیش­تر تحت خشونت­های روانی و کلامی قرار دارند. 7/52 درصد از کل پاسخ­گویان در پژوهش ملی بررسی خشونت  خانگی، دقیقا اعلام کرده­اند که از اول زندگی مشترک تاکنون قربانی این نوع خشونت که  شامل به کاربردن کلمات رکیک، دشنام، داد و فریاد، بهانه گیری­های پی­در­پی و ... است، بوده­اند.

میانگین وقوع این نوع خشونت برای زنانی که درگیر آن بوده­اند، 10 بار است. رتبه بعد، خشونت فیزیکی از نوع دوم است که 8/37 درصد از زنان  ایرانی از اول زندگی مشترک خود، آن را تجربه کرده­اند که شامل سیلی زدن، زدن با مشت  یا چیز دیگر، لگد زدن و... است.

متوسط میزان تجربه این نوع خشونت­ها برای  زنان درگیر در خشونت خانگی، برابر با 46/2 بار است. رتیه سوم با رقم 7/27 درصد  متعلق به خشونت­های ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی است که شامل ایجاد  محدویت در ارتباط های فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از کاریابی و اشتغال و  ایجاد محدویت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمن­های اجتماعی است که 3/72 درصد از  زنان اظهار کرده­اند که از اول زندگی مشترک تاکنون در معرض این نوع از خشونت  همسران خود نبوده­اند.

یافته­های تحقیق قاضی طباطبایی و همکارانش در ارتباط با عوامل موثر  بر خشونت خانگی نشان می­دهد که وضعیت تحصیلی نیز بر میزان همسرآزاری تاثیر دارد. زنان بی­سواد بیش­ترین و زنان دارای فوق دیپلم و لیسانس کم­ترین خشونت را از اول  زندگی مشترک خود تجربه کرده­اند.

یافته­های همین تحقیق نشان می­دهد که  میزان تاثیر سن و همچنین شاغل و یا غیر شاغل بودن زن بر خشونت خانگی علیه زنان از  تنوع و تفاوت­های قابل توجهی برخوردار است. زنان 55 تا 59 ساله بالاترین و زنان 20  تا 24 ساله پائین ترین مورد وقوع خشونت را در زندگی مشترک خود داشته­اند. زنان غیرشاغل نیز بیش­تر و زنان شاغل کم­تر خشونت را تجربه کرده­اند.

یافته­های یک  پژوهش دیگر که در تهران انجام شده است، برخی از نتایج پژوهش ملی را در این باره  تایید می­کند. ویژگی­های فردی قربانیان همسرآزاری در مراجعه به مراکز سازمان پزشکی  قانونی عنوان پژوهشی است که توسط حسن افتخار، حسن کاکویی، آمنه ستاره فروزان و منیر  برادران انجام شده است. نتایج این مطالعه توصیقی نشان می­دهد که 28 درصد از  قربانیان خشونت خانگی شاغل و 71 درصد غیرشاغل بوده­اند.

از طرفی اشتغال  زنان ارتباط تنگاتنگی با میزان تحصیلات آنان داشته است. در این پژوهش همچنین روشن  شده که هر چه مدت زناشویی افزایش می­یابد دفعات ضرب و شتم شوهر و میزان مدارا با  خشونت خانگی افزایش می­یابد.

این پژوهش نشان می­دهد که تعداد دفعه­های ضرب  و شتم شوهر با تعداد فرزندان ارتباط مستقیم دارد و هرچه تعداد فرزندان بیش­تر باشد،  خشونت جسمی علیه زنان هم بیش­تر شده است. ضمن این که بین دفعات ضرب و شتم شوهر و  گرایش قربانیان به طلاق و جدایی ارتباطی دیده نشده است.

درآمد کم خانواده نیز در خشونت خانواده­گی بسیار موثر است. خانواده­هایی که میزان هزینه ماهانه آن­ها زیر 75 هزار تومان بوده بالاترین  میزان خشونت را تجربه کرده­اند و آن­ها که بین 226 تا 300 هزار تومان هزینه داشته­اند، کم­ترین خشونت را.

همچنین  خانواده­هایی که در خانه­های ویلایی زندگی می­کنند، بیش­ترین خشونت و خانواده­هایی که  در آپارتمان سکونت دارند، کم­ترین خشونت را تجربه کرده­اند.

مردانی که تا 18  سالگی در روستا بزرگ شده­اند، بالاترین خشونت را علیه زنان روا داشته­اند و مردان  بزرگ شده شهر، کم­ترین خشونت را.

میانگین مرتب شده  دوره­های زندگی، در بین پاسخ­گویان در سطح ملی بر حسب میزان وقوع خشونت خانگی نشان  می­دهد که دوره­های زیر به ترتیب پرخشونت­ترین دوره­ها برای زنان ایران محسوب می­شوند.

1- یک سال اول ازدواج 2 - دوران تنگناهای مالی 3 - پس از تولد  فرزندان 4 - حداقل یک­بار در ماه 5 - دوران میان­سالی 6 - دوران بارداری.

خلاصه یافته­های بر آورد گستره خشونت خانگی در 28 مرکز استان کشور، 12 مورد  از کم شایع­ترین انواع

خشونت را درباره زنان چنین نشان می­دهد؛ مجبور کردن به  انجام کارهای خلاف عرف و شرع و قانون­(1/1 درصد)، کتک کاری منجر به سقط جنین­(1  /2 درصد)، زدن تا حد نقص عضو­(1/3 درصد)،  زدن تا حدی که پرده گوش پاره شده  است­(1/5درصد)، زدن تا حدی که دست یا پا شکسته است (2درصد)، از دست دادن  دندان­(1/6 درصد)، زدن تا حدی که فک یا بینی شکسته است­(1/5 درصد)، جلوگیری  از نگهداری فرزندان توسط زن در زمان متارکه­( 2درصد)، ازدواج مجدد شوهر بدون  رضایت همسر اول­(2درصد)، مجبور کردن به سقط جنین­(2/5درصد)، زدن تا حدی که  دندان­ها لق شده است­(2/5 درصد)، مراعات نکردن بهداشت زناشویی­(2/6 درصد)

شایان ذکر است که اغلب پژوهش­هایی که در ایران صورت می­گیرد یا به دلیل سانسور و اختناق و یا به دلیل افکار خود پژوهشگران، به خشونت دولتی اشاره نمی­شود. سران جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروهای سرکوبگر آن همواره به سرکوب سیستماتیک زنان تاکید می­کنند.

فرمانده انتظامی مازندران گفت‏:‏ ماموران  پليس راه از ورود افراد بدحجاب كه با وسيله نقليه قصد آمدن به استان از محورهای  مختلف از جمله كندوان، هراز و فيروزكوه را داشته باشند، جلوگيری خواهند كرد‏.‏ 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «انتخاب»، 15 آذر 1385، سرتيپ دوم پاسدار مهدی توكلی، در همايش يك  روزه فرماندهان پليس راه مازندران در ساری افزود‏:‏ «مامورين پليس راه موظفند در  صورت مشاهده افراد بدحجاب از ورودشان به اين خطه جلوگيری كنند‏.»‏ 

وی، خطاب به فرماندهان پليس راه مازندران اظهار داشت ‏:‏ «با مسئوليت بنده اجازه  ندهيد افراد بدحجاب وارد اين استان بشوند زيرا مازندران جای بی­بند و باری و  خوش­گذرانی افراد بداخلاق، اراذل و اوباش نيست‏» .

اما این تهدیدها و سرکوب­های سیستماتیک نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی و غیره در خیابان­ها در مرعوب کردن زنان آزادی­خواه موفق نبوده­اند. فرمانده‌ نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، اخیرا در جمع دانش­جويان دانشگاه اصفهان گفته که «در هشت ماه اول سال، ماموران ما يك ميليون و 300 هزار مورد تذكر به بدحجابان  داده‌اند كه اگر نصف اين موارد را هم جدی حساب كنيم، يعنی در كشور ما حدود 600 هزار  بدحجاب وجود داشته ‌است و نشان می­‌دهد كه بايد اين موضوع را يك اپيدمی اجتماعی حساب  كنيم .  وی با مهم خواندن ايجاد امنيت اخلاقی در جامعه، گفت: در امنيت اخلاقی ما  به دنبال امنيت خانه و خانم‌ها هستيم.»

بدین ترتیب، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، آشکارا خواهان دخالت بیش­تر نیروی انتظامی و حزب­الله در مسائل خصوصی مردم در خانه­هایشان و به ویژه زنان شده است. از سوی دیگر وی، به شهامت و جسارت بی­نظیر زنان و دختران در عدم رعایت قوانین ارتجاعی آن­ها اقرار کرده است.

امروز مبارزه مشترک و متحد زنان و مردان آزادی­خواه و برابری­طلب در راه برچیدن بساط آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی، یکی از مهم­ترین عرصه­های مبارزاتی در جامعه ایران است. باید جنبش زنان را با حضور فعال در آن، تقویت کرد و هر درجه تحمیل خواست و مطالبات زنان بر جمهوری اسلامی، به همان نسبت نیز به باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی در ایران یاری می­رساند.

بدین ترتیب، اگر در کشورهای پیشرفته صنعتی و توسعه یافته تا حدودی حقوق و آزادی­های زنان با مبارزه پیگیر و طولانی جنبش­های اجتماعی، به دولت­ها تحمیل شده است اما، در حکومت­های ارتجاعی و دیکتاتوری ملی و اسلامی، چون حکومت جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر این که خشونت شدیدی در جامعه و خانواده بر علیه زنان اعمال می­شود، خود حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز شدیدترین و فجیع­ترین خشونت­های جسمی و روحی را علیه زنان به کار می­گیرد. این حکومت، از مدل و رنگ لباس زنان، انتخاب شغل و آزادی سفر، طلاق تا تجاوز به دختران باکره در زندان­ها و شلاق و سنگسار بر علیه زنان اعمال می­کند.

 

خودکشی زنان

نرخ متوسط خودكشی در جهان، 15 در 100 هزار نفر است و 4 تا 6 درصد علل مرگ ‌و مير را  شامل می­‌شود. نتايج بررسی­‌های سازمان بهداشت جهانی­WHO)  ) نشان می­‌دهد از سال  1950تا 1995ميلادی، سن خودكشی سير نزولی داشته است به طوری كه از دهه 70 ميلادی، نرخ  خودكشی در جوانان، بيش از 3 برابر شده است.

در تحقيقاتی كه طی چندين سال در ایران انجام شده، ناامیدی، سرکوب­های سیاسی و حقوقی، فقر، بی­كاری، عدم حمايت خانواده،  شكست در تحصيلات و افسردگی، پرخاشگری و سخت­گیری شوهران از مهم­ترين عواملی هستند كه در اقدام به خودكشی جوانان  موثر بوده‌اند.

ايران، پس از چين، دومين كشوری است كه آمار خودكشی در بين  زنان بيش از مردان است. در اين بين زنان طلاق‌ گرفته يا بيوه، 3 تا 5 برابر زنانی كه  زندگی­‌شان از هم نپاشيده، اقدام به خودكشی می­كنند .

امروز رشد اقتصادی چین، آوازه جهانی پیدا کرده است، در حالی که ارقام جان باختن کارگران در محیط­های کاری ، اعدام و خودکشی زنان در این کشور بسیار بالا و ابعاد هولناکی به خود گرفته است.

بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی، چين تنها کشوری در جهان است که زنان در آن بيش از مردان خودکشی می­کنند. در چين به طور متوسط هر چهار دقيقه يک زن جان خود را می­گيرد. هر ساله يک ميليون و پانصد هزار زن دست به خودکشی می­زنند که از اين ميان 150 هزار نفر آن­ها موفق به کشتن خود می­شوند. اين مشکل در نواحی روستايی بدتر است، به طوری که نرخ خودکشی در آن­ها سه برابر مناطق شهری است.

همچنین زنان خانه‌دار بيش­ترين آمار خودكشی را دارند. زیرا حقوق‌شان نسبت به مردها كم­تر است و قانون و جامعه بين مردان و زنان تبعيض  قائل می­‌شود. از سوی دیگر، نبود حمايت‌های كافی از زنان در جامعه‌ای كه مردان قدرت مطلق  هستند، از عوامل افزايش خودكشی زنان است. در مناطقی که فقر و مردسالاری بالاتر است آمار خودکشی زنان نیز بالاست.

فشارهای غیرانسانی جمهوری اسلامی و سرکوب سیستماتیک زنان، نه تنها پایه­های تفکر ارتجاعی مردسالاری را در جامعه ایران محکم­تر کرده است، بلکه سبب شده که متاسفانه تعدادی از زنان از سر ناچاری و درماندگی دست به خودسوزی بزنند. برای مثال، هر ماه حداقل دو تا سه زن در كهگيلويه و بويراحمدی، اقدام به خودسوزی می­کنند. 

به گزارش ايسنا، سعادت شكيبايی، مسئول بخش سوختگی بيمارستان شهيد  بهشتی ياسوج، در اين زمينه گفت‌: در سال جاری، از ميان 39 تن مورد خودسوزی  ارجاعی به اين بيمارستان، 16 تن بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

آمار بالای خودكشی زنان در ايلام، بالاتر از نقاط دیگر ایران است از  هر 100 هزار نفر، 67 نفر اقدام به خودسوزی كرده‌اند. این آمار تکان­دهنده­ای است.

سن پرخطر خودكشی در ايران، بين 15 تا 25سال است. اين در حالی است كه در كشورهای  ديگر، اين سن برای مردان 45 و برای زنان، 55 سال به بالا است.

تبعیض و ستم بر زنان توسط ارگان­های سرکوبگر جمهوری اسلامی، مردسالاری شدید در خانواده­ها، ازدواج‌های تحميلی، فقر خانواده‌ها، ازدواج‌های زود هنگام، بی­كاری و بیماری­های روحی و روانی وغیره  از دلايل عمده خودسوزی در اين استان است.

 

نظر کارل مارکس درباره خودکشی زنان

مساله و معضل دردناک خودکشی در جامعه­شناسی و روان­شناسی، همواره یکی از مهم­ترین موضوعات بوده و بر اهمیت بررسی علل آن به عنوان یک معضل اجتماعی افزوده است.

قبل از این که به نظر مارکس درباره خودکشی زنان بپردازیم، امیل دورکهایم که او را نخستین دانشمندی معرفی می­شود که به پژوهش عمیق خودکشی پرداخته است تا  جایی که از او، به عنوان نخستین الگوی مرجع در این زمینه یاد می­کنند و اغلب در پژوهش­های مربوط به خودکشی به تئوری دورکیمی، منعکس در این الگوی مرجع، ارجاع داده می­شود.

امیل دورکهایم (Emile Durkhiem)، در سال ١٨٩٧، کتابی در زمینه جامعه‌شناسی خودکشی تحت عنوان «خودکشی» نوشت که در زمان خود در سال‌های نیمه اول قرن بیستم به مثابه یکی از بحث‌انگیزترین کتاب‌های جامعه شناسی به شمار می‌رفت.

دورکهایم، در این کتاب، برای نخستین بار برزمینه‌های اجتماعی که سبب می‌گردد تا انسان‌ها مبادرت به گرفتن جان خود کنند، سایه افکند و این اقدام انسان‌ها را که برخلاف طبیعت انسانی است که سوی حیات و زندگی دارد، در پرتو زمینه‌های اجتماعی که سبب می‌گردد تا انسان تنها راه نجات را گرفتن جان خود تصور کند، مورد بررسی قرار داد.

کتاب دورکهایم که به طور علمی میزان خودکشی در بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد، رابطه فرد را با گروه اجتماعی و یا جامعه بزرگ­تر مورد بررسی و تحلیل قرار داده و درجه «آمیزش فرد با محیط» را به مثابه شاخصی برای توضیح خودکشی، تعریف می‌نماید.

او در مطالعات خود نتیجه می‌گیرد که در رابطه فرد با جامعه و میزان مهار و آمیزش فرد با جامعه در بعد افراطی خود، یا به عبارتی چنانچه این آمیزش با جامعه در حد بسیار پایین بوده و یا در حد بسیار بالا، هر دو می‌تواند بالقوه منجر به خودکشی گردد.

دورکهایم در کتاب خودکشی، ثابت نمود که: ١- خودکشی در میان افراد بدون فرزند، بیش­تر از افرادی است که صاحب فرزند هستند.

٢- خودکشی در میان پروتستان‌ها بیش­تر از کاتولیک‌ها بوده است.

٣- خودکشی در میان زنانی که همسران خود را از دست داده و هیچ گاه ازدواج نکرده‌اند و یا مطلقه هستند، بیش­تر از زنانی است که مزدوج هستند.

 

اما مارکس جوان، قبل از دورکیم، ابعاد دیگری از علل این معضل مهم اجتماعی را به ویژه در مورد خودکشی زنان، مورد بررسی قرار داده بود. کتابی تحت عنوان «مارکس و خودکشی»، با ویرایش و مقدمه­های «کوین آندرسون و اریک ای. پلوت»، که توسط حسن مرتضوی ترجمه و در سال 1384 از سوی انتشارات «گام نو»، در ایران انتشار یافته است.

کوپن آندرسن، دانشیار در بخش جامعه­شناسی دانشگاه ایلی نویز شمالی و نویسنده و پژوهشگر آمریکایی، در مورد مقاله مارکس با عنوان «پوشه و خودکشی»، چنین توضیح می­دهد: «... این تنها بحث انتشار یافته مارکس درباره خودکشی است. او پس از انتشار این مقاله کوتاه در سال 1846 در مجله آینه اجتماع - یک مجله کوچک سوسیالیستی آلمانی که انگلس نیز با آن همکاری می­کرد - هرگز دوباره به این موضوع نپرداخت. دوم، این متن شامل یکی از پیگیرترین بحث­های مربوط به جنسیت در آثار اولیه مارکس است. مارکس در این مقاله به خودکشی زنان می­پردازد و این وقایع را به ستم وارد بر زنان در خانواده بورژوایی فرانسه مربوط می­سازد...

مارکس گزینش خود را از فصلی از کتاب خاطرات پوشه با عنوان «درباره خودکشی و علل آن» با نقد پوشه­­(ژاک پوشه، اقتصاددان بود که در دوران بازگشت سلطنت به مقام بالایی رسید و با قسمت بایگانی اداره پلیس پاریس شروع به همکاری کرد.)... پوشه در فضای سیاسی آن روز، مدافع انقلاب کبیر فرانسه شناخته شد... اما کتاب چند جلدی او با عنوان «خاطرات از بایگانی­های پلیس» پس از انتشار در سال 1838، یعنی هشت سال پس از مرگش، جار و جنجالی به پا کرد. علاوه بر مارکس، شخصیت برجسته دیگر قرن نوزدهم که تحت تاصیر پوشه قرار گرفت الکساندر دوما بود که خطوط کلی رمانش به نام کنت مونت کریستو­(1844) را از واقعه­ای بر گرفت که در خاطرات پوشه آمده بود...

مارکس گزینش خود را از فصلی از کتاب خاطرات پوشه با عنوان ندرباره خودکشی و علل آن با نقد پوشه از جامعه مدرن به طور کلی آغاز می­کند: «تلفات سالیانه ناشی از خودکشی، که تا حدی عادی او ادواری است، می­باید نشانه­ای از سازمان معیوب جامعه ما تلقی شود.»... پوشه نقد رادیکال مارکس از خانواده را تقویت می­کند.

... مارکس بخش بیش­تر این گزیده­ها را به شرح مفصل سه خودکشی اختصاص می­دهد؛ سه خودکشی نخست توسط زنان جوان انجام شده است. در نخستین مورد، زنی جوان، دختر یک خیاط، بکارت خود را هنگامی که شبی را در منزل خانواده نامزدش سپری می­کند از دست می­دهد. صبح روز بعد همین که پدر و مادر دختر از ماجرا مطلع می­شوند، او را با خشونت سرزنش و نیز نزد همسایه­ها بی­آبرو می­کنند. کمی بعد، دخترک خود را در رودخانه سن غرق می­کند. مارکس در میانه ترجمه خود نقد خویش را از قدرت­طلبی خانواده بورژوایی اضافه می­کند: «آن­ها که از همه بزدل­ترند، خود کم­تر از همه قادر به مقاومت­اند، به محض آن که بتوانند قدرت مطلق پدر و مادری­شان را اعمال کنند، سرسخت و انعطاف­ناپذیر می­شوند. و نیز سوء­استفاده از این قدرت چون جایگزینی بی­رحمانه برای تمامی سرسپردگی­ها و وابستگی­هایی است که مردم در جامعه بورژوایی، چه با طیب خاطر و چه از سر اکراه به آن تن می­دهند.

دومین مورد که مارکس ترجمه می­کند مربوط به سوء­استفاده در زندگی زناشویی است و نه استبداد والدین، که این بار در یک خانواده چند نژادی مارتینیکی­(مربوط به جزیره مارتینیک در کارائیب شرقی) رخ می­دهد. شوهر ثروت­مند و بی­نهایت حسود، که کژاندام و شدیدا مبتلا به بیماری روانی است، زن جوانش را قفل و زنجیر کرده است. او را پیوسته به بی­وفایی متهم می­کند و با ایراد خطابه­های انتقادی و انواع دیگر سوءاستفاده­های کلامی تحت فشارش می­گذارد، و از لحاظ جنسی به زور خود را به او تحمیل می­کند. قبل از آن که برادر دلسوز شوهر و دوستان پزشکش دخالت کنند، زن جوان خود را در رودخانه سن غرق می­کند. مارکس در میانه ترجمه در اظهارات خود به این مفهوم که زن دارایی شوهر از ازدواج است می­تازد و آن را با بردگی مقایسه می­کند:

زن بدبحت محکوم به بردگی تحمل­ناپذیری شده بود و آقای م حقوق بره­داری خود را که تحت حمایت قانون مدنی و حق مالکیت بود، اعمال می­کرد. این حقوق مبتنی بر شرایط اجتماعی است که در آن عشق با احساسات خودجوش عشاق بی­ارتباط می­شود اما به شوهر حسود اجازه داده می­شود چون خسیسی که گنجینه طلایش را پنهان می­کند، بر زنش غل و زنجیر ببندد، چرا که زن بخشی از سیاهه کالاهای اوست.

در سومین مورد، موضوع اصلی حق سقط جنین است. زنی هیجده ساله که از رابطه با شوهر عمه­اش، بانکداری معروف، حامله شده است دست به دامن پزشکی در خیابان می­شود و می­گوید که اگر نتواند سقط جنین کند، خود را خواهد کشت. دکتر از دخالت در این امر اجتناب می­ورزد اما پس از آن که زن خود را عرق می­کند، خویشتن را سرزنش می­کند. در مورد چهارم، که به طور خلاصه­تری شرح داده شده، موضوع اصلی بی­کاری ناگهانی است. عضوی از گارد سلطنتی یک روز بی­خبر در نتیجه کاهش بودجه از کار اخراج می­شود. او که نمی­تواند کار دیگری برای خود دست و پا کند و خانواده­اش به فقر و فلاکت نزول کرده، خود را می­کشد تا «باری» بر دوش آن­ها نباشد.

سرانجام مارکس برای پایان دادن به گزیده­های خود از پوشه، جدول او را که در آن خودکشی­های سال 1825 پاریس تجزیه و تحلیل شده، در متن خود از نو می­آورد. این داده­ها مشابه داده­هایی است که امیل دورکیم در کتاب خود، خودکشی­(1897) آورده است، به این صورت که جدول پوشه نشان می­دهد که تعداد مردانی که خودکشی کرده­اند دو برابر زنان بوده و همچنین تعداد مطلق خودکشی افراد مجرد بیش از متاهلین بوده است...

تا آن­جایی که من می­دانم، مارکس هرگز پس از 1845 به موضوع خودکشی باز نگشت. با این همه، هم­چنان درونمایه­های مربوط به جنسیت و خانواده را که در متن او درباره پوشه و خودکشی یافت می­شود، گسترش داد. در زیر به طور خلاصه به چند مثال می­پردازم.

در ایدئولوژی آلمانی که میان سال­های 1845 تا 1846 نوشته شده است مارکس و انگلس به تقسیم جنسی کار به عنوان شکل اولیه این تقسیم اشاره کرده­اند. در سال 1848، در مانیفست کمونیست، مارکس خواهان الغای خانواده شد...

یک دهه بعد، مارکس بار دیگر ستم بر زنان غیرطبقه کارگر را در مقاله­ سال 1858 خود به نام «حبس لیدی بولور - لیتون) که در نیویورک تریبون منتشر شد... مورد توجه قرار داد. در این­جا مارکس لرد ادوارد  بولور - لیتون، از رهبران برجسته توری، را به دلیل توطئه برای فرستادن لیدی روزیتا بولور - لیتون به تیمارستان به باد انتقاد گرفت. اعمال به اصطلاح غیرقانونی روزینا بولور - لیتون از جمله این بود که سالنی اجاره کرده بود تا در آن نطق سیاسی کند و قصد داشت نظراتی مخالف با نظرات شوهرش بیان کند. مارکس خصوصا خشم خود را نسبت به این امر ابراز کرد که رابرت، پسر خانواده، حاضر به حمایت از مادرش نشد و عملا با پدرش همکاری کرده بود؛ مارکس این را آشکارا دسیسه­ای پدرسالارانه تلقی کرد.

هر چند در سرمایه، جلد اول، 1867، فصل خاصی به جنسیت و خانواده اختصاص داده نشده، در فرازی همانند مانیفست، استدلال می­شود که سرمایه­داری خانواده طبقات کارگر را از هم می­پاشاند. مارکس در فصل «ماشین آلات و صنعت بزرگ اضافه می­کند که این فرایند، که زنان و کودکان را به کار مزدبگیری خارج از قلمرو اقتصاد محلی پرتاب می­کند... با این همه بنیادهای اقتصادی جدید را برای شکل بالاتری از خانواده و مناسبات بین جنس­ها به وجود می­آورد. یقینا مطلق و نهایی تلقی کردن شکل ژرمیک مسیحی خانواده همان­قدر غیرمنطقی است که اشکال خانواده در روم باستان، یونان باستان و اشکال شرقی را مطلق و نهایی بدانیم... همچنین روشن است که این واقعیت که گروه کاری جمعی مرکب از افراد هر دو جنس و تمام سنین می­باشد، باید تحت شرایط مناسبی به منبعی برای تکامل انسانی تبدیل شود، هر چند این نظام در شکل و تکامل خودجوش تکامل یافته، وحشی و سرمایه­دارنه­اش در جهت مخالفت عمل می­کند...

مارکس در دفاتر قوم­شناسی تقریبا ناشناخته خود که دیرهنگام انتشار یافت، به طور گسترده به موضع جنسیت و خانواده پرداخت. این متن مجموعه­ای است از دفاتر حاوی گزیده­هایی که میان سال­های 1880 تا 1882 کمی پیش از مرگ مارکس نوشته شده است. دفاتر فوق شامل یاداشت­هایی درباره لویس هنری مورگان و سایر انسان شناسان است.

انگلس در سال 1884، کمی پس از درگذشت مارکس، براساس یاداشت­های مارکس و قرائت خویش از مورگان، کتاب معروف منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت را انتشار داد. با این همه، انگلس قرابت نزدیکی به نه تنها میان مارکس و مورگان بلکه میان پیدایش مالکیت خصوصی و پیدایش پدرسالاری می­دید.

کوپن آندرسن، بحث خود در رابطه با مقاله مارکس را چنین به پایان می­برد:

بدین سان مقاله و ترجمه اولیه مارکس درباره خودکشی چشم­انداز متفاوتی با کتاب خودکشی­(دورکیم) ارائه می­دهد. مارکس معتقد است که ستم­گرایی خانواده بورژوایی عامل بسیاری از موارد خودکشی زنان به ویژه زنان جوان است. متن مارکس همچنین به ما کمک می­کند تا به طرز روشن­تری دیدگاه­های نوظهور او را درباره جنسیت و خانواده در جامعه مدرن درک کنیم، آن هم در همان دورانی که مفاهیم خود را درباره کار بیگانه شده و ماتریالیسم تاریخی و سرآغازهای نقد خویش را از اقتصاد سیاسی و دولت تکامل می­داد.

 

قاچاق زنان و دختران

تحقيقات سازمان بين‌المللی كار­(ILO ) نشان می­‌دهد كه سالانه ۲ ميليون نفر در سراسر جهان قاچاق می­‌شوند كه اكثر  آنان را زنان و كودكان تشكيل می­دهند.

بسياری از اين افراد در اولين گام به آگهی­‌های دروغين استخدامی كه معمولا نخستين  مرحله برای شناسايی طعمه‌های مورد نياز اين شبكه‌ها است و در آن به متقاضيان وعده  كار، پول و فرصت­های تحصيلی در خارج از كشور داده می­‌شود پاسخ مناسب می­‌دهند.

سازمان ملل معتقد است كه قاچاق انسان پس از قاچاق سلاح و مواد مخدر سومين تجارت  كثيف ولی پرسود در دنيا است.

بر اساس اين تحقيقات زنان و کودکان قاچاق شده، عمدتا در دو گروه كار اجباری و بهره­كشی جنسی به  كار گرفته می­‌شوند كه سود سالانه حاصل از فعاليت اين گروه برای دست اندركاران به  ترتيب ۳۲ بيليون دلار و ۲۸ بيليون دلار در سال است.

سازمان بين‌المللی كار، می­‌گويد كه ۹۸ درصد از قربانيان كار اجباری زنان و  دختران هستند كه سالانه ۵۰۰ هزار نفر به تعداد آنان اضافه می­‌شود.

اروپا يكی از مقاصدی است كه راه اكثر شبكه‌های قاچاق به كشورهای آن ختم می­شود و  بسياری از كشورهای آن يا به مقصد قاچاق تبديل شده‌اند و يا به خاستگاه و محل  ترانزيت آن.

تحقيقات سازمان امنيت و همكاری اروپا نشان می­‌دهد كه تعدادی از كشورهای اروپای  شرقی و از جمله رومانی، صربستان، مونته نگرو، بلغارستان به شدت با اين معضل دست به گريبان هستند.

يكی از راه‌های انتقال قاچاق زنان و كودكان كه به اختصار «قربانيان» ناميده می­شوند از كشور رومانی است. قربانيان عمدتا از رومانی به ايتاليا، چك، كوزوو،  مجارستان، لهستان، فرانسه، ايرلند، هلند، اسپانيا، تركيه، كانادا، آفريقای جنوبی،  يونان، آمريكا، آلمان و...، منتقل می­شوند.

درآمد سرانه پايين در اين كشور كه حدود ۱۵۰ يورو در ماه است و زندگی بيش از   ۴۰ درصد از مردم زير خط فقر وضعيتی خاص را در اين كشور رقم زده است.

تحقيقات مجموعه‌ای از سازمان­های منطقه‌ای و بين‌المللی نشان می­‌دهد كه شبكه  مافيای قاچاق انسان در رومانی، عمدتا كودكان را برای دزدی­‌های خيابانی در كشورهای  اروپای غربی به كار می­‌گيرند. و در همين زمينه خانواده‌های فقير در يك منطقه اين كشور كه بيش از ۷۰  درصد  مردم آن بيكارند كودكان خود را در ازای160 دلار برای سه ماه در اختيار اين  شبكه‌ها قرار می­‌دهند.

يك گزارش مشترك يونيسف، ديده بان حقوق بشر و سازمان امنيت و همكاری اروپا  می­‌گويد كه تعداد زيادی از كودكان «كولی» رومانيایی از اين كشور برای گدايی به  بلگراد برده می­‌شوند و سفارت رومانی در اين كشور نيز «به اين موضوع اهميتی  نمی­‌دهد.» 

سازمان بين‌المللی مهاجرت، در اين زمينه برآورد کرده است كه سالانه بيش از   ۲۵۰ هزار زن از منطقه بالكان از اين طريق قاچاق می­‌شوند.

تحقيقات نشان می­‌دهد كه قاچاقچيان در اين منطقه كه ميزان بی­كاری در آن بسيار بالاست از انتقال و فروش  زنان و دختران ميليون­ها دلار منفعت به دست می­‌آورند.

طبق گزارشات منعكس در مطبوعات، هر سال صدها دختر و زن به صورت قاچاق از طريق مرزهاى مختلف زمينى يا هوايى ایران به كشورهايى چون تركيه، پاكستان، كشورهاى حاشيه خليج فارس و ... انتقال داده مى­شوند. اغلب اين افراد به دلايل مختلف چون فرار از سرکوب، فقر، تنگى معيشت و مشكلات اقتصادى و اجتماعى و... كه با آن روبرو هستند براى رسيدن به وضعيتى بهتر توسط باندهاى قاچاق زنان از كشور خارج مى­شوند و پس از خروج از كشور بسيارى از آن­ها از نظر مالى و جنسى و جسمى مورد سوء­استفاده قرار مى­گيرند. اغلب آنان توسط باندهای مافیای حکومتی و غیرحکومتی اغفال شده و هزينه سنگينى را مى­پردازند تا در وضعيتى بسيار نامناسب به كشور مقصد برسند. اين دسته از زنان و دختران پس از رسيدن به كشور مقصد در شرايطى بسيار نامطلوب در محل­هاى غيربهداشتى نگهدارى و مجبور به كارهاى غيرقانونى، غيراخلاقى و غيرانسانى در كشور مقصد مى­گردند.

حجت الاسلام مجتبی کشانی در جلسه هفتگی انصار حزب­الله گفت: آقايان نيروی انتظامی، قوه قضاييه و وزارت اطلاعات بايد بدانند که البته من اطمينان دارم می­دانند، برخی باندهای فسادی که دشمن آن­ها را حمايت مالی و معنوی می­کند به گردن کلفت­های نفوذی در نظام جمهوری اسلامی منتسب هستند و من حاضرم اين مساله را برای هر کسی که بخواهد ثابت کنم و سند ارائه دهم. در مواردی فروش دختر و ارسال ناموس اين کشور به شيخ­نشين­های دبی بعضی از عواملی که به نحوی فاميل يکی از آقايان هستند دست دارند و با ايمنی کامل و اطمينان از اين که هيچ سيستمی در مقابل آن­ها نمی­ايستد دختر ايرانی را حداقل بين 12 تا 15 ميليون به شيوخ عرب می­فروشند...

 وی، همچنين اضافه کرد: دختران فراری ايرانی ابتدا توسط قوادهای بين­المللی شناسايی می­شوند و آن­ها را سالم و صحيح در اتاق­هايی نگه می­دارند و به وصلت شيوخ عرب در می­آورند و در کيش از مقابل چشم برخی مسئولان عبور می­دهند و در يکی از کشورهای خليج فارس تحويل می­دهند که مابين 12 تا 15 ميليون برای هر دختر پول می­گيرند.

کشانی، تصريح کرد: باندهای هماهنگ شده فساد که مسلح نيز هستند، از طرف برخی افراد حقيقی و حقوقی نفوذی در نظام پشتيبانی می­شوند چون پول سرشاری برای همه اين­ها دارد.

او، در پاسخ به اين سئوال که چرا بعضی از زوايای مواد مخدر در اين کشور ريشه کن نمی­شود نيز گفت: چون بعضی از آقايان طعم شيرين پول مواد مخدر زير دندان­هايشان مزه کرده است. با قاچاقچی تعامل می­کنند و با گرفتن ده ميليون اجازه می­دهن دکه صدها ميليون تومان مواد افيونی وارد شهرها شود و اين امری نيست که با انکار کردن قوه قضاييه و نيروی انتظامی صورت مساله پاک شود.­(سايت  زنان ايران، 30 مرداد 83)

باندهای قاچاق انسان، هر يك از اين زنان را بسته به سن و سال و ميزان زيبايى ظاهرشان به قيمتى بين ۵ تا ۱۵ هزار دلار فروخته و عوايدى كه دلالان به دست مى­آورند چندين برابر اين رقم است. برخى از اين زنان كه سرانجام سر از تن­فروشی درمى­آورند هدفى جز تلاش براى معاش ندارند.

اين باندها و واسطه­هاى اين تجارت غیرانسانی، از زنانى كه در جستجو و گريز از شرايط حاد اقتصادى هستند حتی با درج آگهى­هاى دروغین در روزنامه­ها يا از طريق شبكه اينترنت، داير بر شغلى آسان و پردرآمد و با وعده اشتغال و امكانات مناسب آن­ها را به دام می­اندازند.

 

زنان ایران و بازار کار

نرخ بی­كاری در ايران، يكی از بالاترين نرخ‌های بی­كاری در جهان است. بخش عمده بی­کاران مربوط به زنان و جوانان است که ناشی از تفکرات و سیاست­های ارتجاعی و تبعیض­آمیز و تغيير ساختار سنی جمعيت است. مشكل بی­كاری يكی از مشكلات اصلی جامعه ایران در شرایط کنونی است.

میزان مشارکت زنان در فعالیت­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکی از شاخص­های مهم توسعه انسانی در هر جامعه­ای است. این شاخص توسعه در ایران، بسیار پایین است. با آن که زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصه­های مختلف تلاش کرده­اند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آن­ها موانع حقوقی و فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان­آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت خانواده است.

با چنین تفکری، بخشی از کارفرمایان، زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان می­دانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل نیز زده می­شود.

کارفرمایان دست­مزدی که به زنان مزدبگیر پرداخت می­کنند، حتی کم­تر از نصف دست­مزد همکار مرد آن­ها در یک کار برابر است.

براساس آمار در سال ۱٣۴۵، حدود یک میلیون زن در بازار کار ایران حضور داشتند. این رقم در سال ۱٣۵۵، به حدود ۵/۱ میلیون نفر افزایش یافت. طی سال­های 1345 - 1355 نرخ رشد تعداد زنان فعال در بازار کار ایران، به طور متوسط سالانه حدود ۵/٣ درصد بوده است.

پس از انقلاب 1357 مردم ایران که زنان نیز در این انقلاب فعال بود، توسط حکام اسلامی جدید با سرکوب خونین این انقلاب زنان نیز سرکوب شدند و فعالیت اقتصادی زنان و بروز بحران اقتصادی، شمار زنان در بازار کار کاهش یافت و در سال ۱٣۶۵ به حدود ٣/۱ میلیون نفر تنزل یافت. اما پس از پایان جنگ، مجددا نسبت زنان در جمعیت فعال کشور رو به افزایش گذاشت و در سال ۱٣۷۵، تعاداد زنان در بازار کار از مرز دو میلیون نفر گذشت. بدین سان، سهم زنان در بازار کار از ٨/٨ درصد در سال ۱٣۶۵ به بیش از ۱۲درصد در سال ۱٣۷۵ افزایش یافت. ولی این نسبت با سهم زنان در بازار کار اکثر کشورهای جهان، هنوز فاصله بسیار زیادی دارد.

اشتغال زنان در ایران در مشاغل خلاصه شده است و دارای بازار کار تقسیم­بندی «جنسیتی»، است. زنان، ۶۰ درصد شاغلین در بخش تولید منسوجات، ۴۴ درصد‌ آموزگاران و ٣۹ درصد از کارکنان بخش بهداشت و درمان را تشکیل می‌دهند، در حالی که 5/96 درصد از مشاغل مدیریتی به مردان اختصاص دارد. زنان ایرانی در هرم مدیریت تصمیم‌گیری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سهم ناچیزی دارند. در سال ۱٣۷۵، در بخش اداره امور عمومی  فقط 6 درصد زنان حضور داشتند.

طی دهه­های گذشته، سهم زنان تحصیل کرده در بین زنان فعال به سرعت رشد کرده است. در سال ۱٣۴۵، نسبت زنان و مردان دارای تحصیلات عالی در کل شاغلان زن و مرد به ترتیب ۲/۱ و ۱/۱ درصد بوده، که این نسبت‌ها در سال ۱٣۷۵ به ترتیب ۹/۷ و ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این مساله نشان می‌دهد که عموما در مشاغل مختلف زنانی استخدام می­شوند که دارای تحصیلات و دانش بالاتری نسبت به مردان همکار خود باشند.

در سال ۱٣۷۵، بیش از ٨۰ درصد زنان دارای آموزش عالی، فقط در بخش آموزش و بهداشت و عمدتا در بخش عمومی اشتغال داشته‌اند. با بالارفتن سطح سواد و تخصص و سن ازدواج در میان زنان، آنان به طور فزاینده‌ای خواهان حضور در بازار کار، تا حدودی کسب استقلال و شخصیت اجتماعی هستند. این در حالی که حکومت جمهوری اسلامی و برخی از کارفرمایان توان علمی و مدیریتی زنان باور ندارند و گروهی دیگر حاضر به استفاده از زنان متخصص در محیط‌های کار مردانه نیستند. تداوم این وضعیت به افزایش نرخ بی­کاری در میان زنان تحصیل ‌کرده منجر شده است.

در سال 1364 بخشنامه­ای از سوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در این دوران، از کل فرصت­های شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد.

در سال ۱٣٨۰ نرخ مشارکت مردان ۶۲ و نرخ مشارکت زنان ۱۲ درصد بود، در حالی که نرخ بی­کاری زنان ۲۰ درصد و نرخ بی­کاری مردان ۱٣ درصد اعلام شده است.

بر طبق سالنامه آماری ایران، در سال 1381، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81، تنها 14 زن مشغول کار بوده­اند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاه­ها بوده است. نتایج این بررسی نشان می­دهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوری که در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است.

ابعاد بی­کاری  در ایران، همواره در حال  افزایش است. آماری دقیقی در رابطه با شمار بی­کاران در کشور وجود  ندارد. وزیر کار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۵، نرخ بی­کاری را بیش از ۱۲ درصد اعلام  کرد. این در حالی است که گفته می­شود که نرخ بی­کاری جوانان در ایران ۲۷ در صد است.  چندی پیش سازمان ملی جوانان جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ده میلیون جوان جویای کار در ایران وجود  دارد.

مشاور استاندار تهران در امور بانوان، شنبه 1 مهر 1385-23 سپتامبر 2006، نرخ بی­کاری زنان استان تهران را 22 درصد عنوان کرد و گفت: «بر اساس آمارهای به دست آمده ، نرخ اشتغال زنان استان تهران در مقایسه با استان های دیگر ، بالاتر است. فرحناز قندفروش، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر، در مورد بالا بودن نرخ بی­کاری زنان در استان تهران، افزود: با توجه به شرایط ویژه استان و همچنین وضعیت اقتصادی و معیشتی زندگی مردم، نیاز است که در هر خانواده 2 نفر اشتغال داشته باشند، به همین دلیل در تهران مراجعه کننده برای اشتغال در میان زنان بیش­تر از استان­های دیگر است.

بنا به اظهار مهری سویزی، عضو شورای   فرهنگی، اجتماعی بانوان و مشاور وزير آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، «بيش از 12 ميليون و 500 هزار   زن خانه­دار در كشور وجود دارند.» به زنان خانه­دار، در مقابل کارهای سخت خانگی با ساعات کار طولانی هیچ دست­مزدی پرداخت نمی­گردد و هیچ­گونه بیمه­ای نیز به آن­ها تعلق نمی­گیرد. تلاش برای پرداخت دست­مزد و یا بیمه بی­کاری به زنان خانه­دار توسط حکومت می­تواند به استقلال نسبی آن­ها یاری رساند.

همچنین در حال حاضر يک ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار در سراسر ایران وجود دارد. وضعيت زنان سرپرست خانوار بحرانی و دل­خراش است. آن­ها، با کمک بسیار ناچیز بنیادها زندگی خود و فرزندانشان را در میان دریایی از درد و رنج و اندوه می­گذرانند و آسیب­پذیرترین اقشار جامعه محسوب می­شوند.

قراردادهای  سنگين موقت کار و عدم پاسخ­گويی به خواست­ها و مطالبات کارگران، به ویژه کارگران زن، عدم تناسب نیروی کار جدید با ایجاد اشتغال توسط دولت، همگی دست به دست هم داده و زندگی بسیار سخت و دشواری را برای زنان کارگر و خانه­دار به بار آورده است.

بدین ترتیب، تدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزایش سریع نرخ بی­کاری در میان گروه­های مختلف بویژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادی ایران و بحران­های پی­در­پی در زمینه­های سیاسی و اقتصادی در ایران و گرایش زنان تحصیل کرده به حضور فعال در بازار کار، هر ساله شمار زیادی از زنان فارغ­التحصیل از دبیرستان­ها و دانشگاه­ها به صف طولانی بی­کاران کشور می­پیوندند، اما، به دلیل محدودیت­های حقوقی، اقتصادی و فرهنگی خارج از بازار کار قرار می­گیرند. 

  

جنبش زنان و آپارتاید جنسی در ایران

جمهوری اسلامی، حکومت آپارتاید جنسی است. سران این حکومت از هر فرصتی و از هر مساله­ای برای توجیه سیاست­های ضدزن زن خود استفاده می­کنند. حتی زنانی که به عنوان دکور در این حکومت و در ارگان­های رنگارنگ­اش حضور دارند، همان تفکر ارتجاعی مذهبی و مردسالاری را تبلیغ و ترویج می­کنند و در سرکوب سیستماتیک زنان این کشور، دست کمی از مردان این دم و دستگاه سرکوبگر و خرافی ندارند.

برای مثال، اخیرا «شكوفه گل خو»، رئیس جدید دانشگاه الزهرا، که جانشین زهرا رهنورد شده است، با اشاره به آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور در قرآن، گفت: «در دین مبین اسلام با دلایل ثابت شده فیزیولوژیكی، حجاب و پوشش زنان اهمیت ویژه‌ای یافته است.»

رییس دانشگاه ‌الزهرا، ادعا کرده است، داشتن حجاب از دیدگاه فیزیولوژیكی امری ضروری و لازم است. به گزارش سایت آموزش نیوز، وی گفت: «دراسلام حجاب و پوشش برای زنان و فرو گرفتن نگاه برای مردان واجب شده است زیرا یكی از دلایل این امر تاثیر تصاویر تحریك‌كننده بر غده هیپوفیز مردان و فعال نمودن آن است.»
گل خو، گفت: «از نظر علمی با توجه به مقایسه سیستم‌های تولید مثل مردان و زنان و فعال‌تر بودن آن در مردان و با توجه به‌ این كه این سیستم‌ها تحت تاثیر هیپوفیز در مغز است می‌توان نتیجه گرفت كه تصاویر تحریك‌كننده از طریق بینایی بر هیپوفیز مردان به شدت تاثیر گذاشته و آن را فعال می‌نماید.»

استاد دانشگاه‌ الزهرا، افزود: «پوشش مناسب برای زنان علاوه بر ایجاد مصونیت برای آن­ها باعث جلوگیری از تحریك مردان می‌شود.»

این ادعا رییس دانشگاه الزهرا، اولا، هیچ بار و منطق علمی و پزشکی ندارد. دوما، حجاب سنبل حقارت و بردگی زن است. سوما، به اصلاح اگر استادان جمهوی اسلامی در دانشگاه­های مشغول شستشوی مغزی دانش­جویان بسیجی و حزب­الهی هستند، اما دانش­جویان آزادی­خواه و برابری­طلب شکست گرایش ارتجاعی اسلامی در دانشگاه­های سراسر کشور را با صدای بلند اعلام کرده­اند.

جنبش زنان، در سال­های اخیر با اعتراض و برپایی هشت مارس­ها، روز جهانی زن، ضربه­ محکمی به پایه­های تفکر ارتجاعی اسلامی و مردسالاری وارد کرده است. اما هنوز این جنبش مانند جنبش دانش­جویی و جنبش کارگری، رهبران و سخن­گویان و نشریات و وبلاگ­های واقعی خود را پیدا نکرده و از غالب بودن گرایشات لیبرالی در رنج است. شکی نیست که زنان فعال جنبش کارگری سوسیالیستی به امر واقفند و برای برطرف کردن این کمبود اساسی و بزرگ می­کوشند.

اساسا زنان کارگر و محروم ایران، بخشی از زنان کارگر جهان هستند. از این رو، الگوی مبارزه زنان نیز الگویی جهان­شمول است. اما حکومت جمهوری اسلامی ایران، در طول 28 سال حاکمیت خود، به طور سیستماتیک زنان را سرکوب کرده و همه نیروی خود را بسیج کرده است تا زنان را مرعوب سازد. اما با این وجود به صراحت می­توان گفت که جمهوری اسلامی در مبارزه با زنان شکست خورده است. هر چند که زنان نیز صفوف طبقاتی خود را در مبارزه با حاکمیت و قوانین ارتجاعی آن و به طور کلی در راستای اهداف رهایی­بخش خود، متحد و متشکل نکرده­اند.

حکومت سرمایه­داری جمهوری اسلامی، کوشیده است زنان را در همه عرصه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محدود کند. اما با این وجود بیش از 65 درصد دانش­جویان دانشگاه­های کشور را دختران تشکیل می­دهند. از سوی دیگر قرار  بود الگوی زنان ایران، فاطمه زهرا باشد، در حالی که الگوی زنان ایران، زنان سوسیالیست چون کولنتای، کلارا زتکین، روزالوکزامبورگ و ...، برگزاری هشت مارس، روز جهانی زن است. همین دو نمونه نشان می­دهد که زنان ایران، نه تنها مرعوب سرکوب سیستماتیک حاکمیت قداره­بند و ضدزن نشده­اند، بلکه مبارزه آزادی­خواهانه و برابری­طلبانه خود را با وجود همه سختی­های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی پیش می­برند.

در چنین شرایطی، اگر چه سازمان­دهی جنبش زنان، با وجود سرکوب و اختناق، هم­چون تشکل­های مستقل کارگری و دانش­جویی و غیره بسیار دشوار است و پیچیده­­گی­های امنیتی و ذهنی خود را دارد، اما امری شدنی و حیاتی است. امروز جنبش کارگری و دانش­جویی با هر ضعف و کمبودی صف خود را از گرایشات بورژوایی و رفرمیستی و به ویژه دولت جدا کرده و سخن­گویان سوسیالیست خود را دارد، اما هنوز جنبش زنان این شرایط را پیدا نکرده است. این ضعف جنبش زنان است که این جنبش را آسیب­پذیر ساخته است. جنبش زنان، چاره­ای ندارند جز صف خود را از صف حاکمیت و رفرمیسم جدا کند.

شاید در هشت مارس 2007، فرصت مناسبی باشد که زنان ایران، به خصوص فعالین پیشرو و سوسیالیست آن، صفوف خود را بیش از پیش متحد و متشکل سازند و با بسیج نیروی طبقه کارگر و همه مردم آزادی­خواه و برابری­طلب هر چه با شکوه­تر برنامه­های هشت مارس را برگزار کنند و در مضمون و محتوای شعارها و قطعنامه­هایشان، صف خود را هر چه بیش­تر از گرایشات دولتی و رفرمیستی جدا سازند. شاید از این لحاظ هشت مارس امسال در ایران، آن هم در شرایطی که شبح محاصره اقتصادی و احتمال حمله نظامی بر فراز این کشور به پرواز درآمده است، از اهمیت ویژه­ای برخوردار باشد. ضروری است که از هم­اکنون به استقبال سازمان­دهی برنامه­های هشت مارس بشتابیم.

 

نتیجه­گیری

مسلم است که تشکل­های توده­ای طبقه کارگر و سازمان­ها و احزاب کارگری سوسیالیستی، مبارزه برای بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان را نه تنها در شرایط به خصوصی، بلکه باید دائما و در فعالیت­های روزمره خود مدنظر داشته باشند. همچنین به ضرورت جلب توجه زنان کارگر و زنان خانه­دار به مبارزه وسیع طبقاتی، به طور مداوم تاکید کنند. زیرا گرایشات لیبرالی، مبارزه زنان ایران را در مبارزه نخبگان محدود کرده­اند.

قطعا انقلاب اجتماعی، تنها زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که زنان و مردان کارگر، متحد و یک­پارچه به مثابه یک تن واحد در صحنه سیاسی و اجتماعی حضور فعال داشته باشند. زیرا بدون شرکت میلیون­ها زنی که در حال حاضر در صنایع و مزارع به کار اشتغال دارند و یا بدون ارج و مزد به کار بردگی خانگی مشغولند، کسب و حفظ قدرت توسط طبقه کارگر  بسیار سخت و دشوار است.

زنان کارگر و خانگی، خیلی بیش­تر از مردها استثمار می­شوند و تشکل­های رفرمیستی کارگری نیز اعتراض جدی در مقابل این نابرابری سازمان نمی­دهند. کارگران سوسیالیست زن و مردی که در این تشکل­ها عضویت دارند باید پرچم مبارزه برابری­طلبانه را در دست گیرند، هر چند نفوذ از دیوارهای بلند سندیکایی و سنت­ها آن، کاری بس سخت و دشوار است. اما در هر صورت باید این تلاش را به خرج داد. باید قاطعانه علیه این سیاست زیان­آور و مغایر با منافع طبقه کارگر، مبارزه کرد. یک تشکل کارگری که واقعا ضدسرمایه­داری است و وظیفه بزرگ تاریخی را برای تغییر جهان در افق و چشم­انداز خود قرار داده است، قطعا بر مساله برابری زنان، به مثابه یک امر اصلی و مهم، توجه ویژه­ای می­کند تا کلیه زائده­های تبعیض را از میان بردارد. و امر مبارزه طبقاتی را بر علیه هرگونه قید و بند و ستم و استثمار بورژوازی و مردسالاری، آن هم در هر شرایط و موقعیتی امر مشترک زن و مرد بداند.

نگرش­های بورژوایی به خصوص گرایشات عقب­مانده آن، چون گرایشات سنتی ملی و مذهبی، به مساله زن، نگرشی «جنسیتی» است و نه نگرش «انسانی». این نگرش افکار ارتجاعی و تبغیض­آمیز و نابرابر خود را چه به صورت آشکار و چه پنهان پیش می­برد. برای این که چنین نگرشی تغییر یابد، ضروری است که به عمق روابط و مناسبات سرمایه­داری دست برد و کار اساسی و زیربنایی کرد. در عین حال باید از هم­اکنون و هر روز و در هر شرایطی به طور پیگیر برای بهبود موقعیت زنان مبارزه کرد و آن را صرفا به امر انقلاب گره نزد. اما اگر این مبارزه استراتژی سوسیالیستی را دنبال نکند هر دستاوردی هم داشته باشد از سوی بورژوازی پس گرفتنی است. از این رو مبارزه روزمره برای بهبود زنان، اگر با افق و چشم­انداز مبارزه علیه ستم و استثمار سرمایه­داری و انقلاب اجتماعی همراه نباشد، ماندگار نخواهد بود.

بزرگ­ترین انتقادی که به گرایشات رفرمیستی و لیرالی و به جوامع بین­المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد این است که این نهادها و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اساس نابرابری در میان انسان­ها را نادیده گرفته­اند. یعنی اساس نقض حقوق بشر، در بهره­کشی انسان از انسان و مالکیت خصوصی و در ماهیت سرمایه­داری است. اما همان آزادی­ها و رفرم­ها و رفاهیاتی که در اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است را نیز هیچ دولتی در جهان رعایت نمی­کند. نهادهای بین­المللی مدافع حقوق بشر، از جمله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، هیچ قدرت اجرایی برای پیش­برد اهداف و مصوبات و قطعنامه­های خود ندارد و آن­ها فقط بر روی کاغذ و آرشیو آن سازمانی می­ماند و در جوامع جنبه عملی پیدا نمی­کند. مگر این که به نفع سرمایه­داری جهانی و دولت­های امپریالیستی باشد.

نخستين اصل اعلاميه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد، مى‌گويد: «تمام افراد بشر آزاد زاده مى‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند.» مجمع عمومى سازمان ملل متحد، اين اعلاميه را در روز دهم دسامبر ۱۹۴۸ تصويب كرد.

این در حالی است که جهان سرمایه­داری، بخش عظیم جمعیت جهان را به بردگی نوین کشیده و اقلیتی سرمایه­دار شیره جان انسان­ها را می­مکد.

امروز هيچ كشورى در دنيا نيست كه اصول اعلاميه جهانى حقوق بشر را تحقق بخشیده است. اصل بيست و پنجم اعلاميه جهانى حقوق بشر می­‌گويد: «هر شخصى حق دارد كه از سطح زندگى مناسب براى تامين سلامتى و رفاه خود و خانواده‌اش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌هاى پزشكى و خدمات اجتماعى ضرورى برخوردار شود.» این در حالی است که هر روز صد هزار انسان در جهان بر اثر گرسنگى جان خود را از دست می­دهند. اصل پنجم اعلاميه می­‌گويد: «هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتارى ظالمانه، انسانى يا تحقيرآميز قرار گيرد.» طبق گزارش سالانه سازمان عفو بين‌الملل، هنوز هم در بيش از ۱۵۰ كشور جهان انسان­ها را شكنجه می­‌كنند. اصل بيست و ششم اعلاميه می­‌گويد: «هر شخصى حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود.» اما در سراسر جهان بيش از يك ميليارد بی­سواد وجود دارد که بخش اعظم آن را دختران و زنان تشکیل می­دهند. اصل بيست و دوم اعلاميه جهانى حقوق بشر می­‌گويد: «هر شخصى به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعى دارد.» در حالی که يك و نيم ميليارد انسان، در اين كره خاكى در فقر و فلاکت زندگی سختی را می­گذرانند. اصل بيست و سوم اين اعلاميه از حق كار براى همه انسان­ها می­‌گويد. تنها در ايران، 8 تا 10 میلیون نفر بی­کار هستند. بنابراین، گرایش لیبرالیستی درون جنبش زنان، چه سازمانی و چه آکادمیسن­ها و نویسندگان و پژوهشگرانش که همواره همه را به اعلامیه جهانی حقوق بشر و جوامع بین­المللی بورژوایی حواله می­دهند، هر چند که به گوشه­هایی از درد و رنج زنان اشاره می­کنند اما آلترناتیو آن­ها درباره رفع ستم از زنان، فراتر از سیاست­های کلی اقتصادی و اجتماعی لیبرالیستی جهانی فراتر نمی­رود. اساسا در معادلات و پژوهش­های این­ها جای میلیاردها زن کارگر و خانه­دار خالی است.

در چنین شراطی، حضور فعال در مبارزه علیه هرگونه ستم و استثمار سرمایه­داری به خصوص عرصه زنان، امر مشترک همه زنان و مردان کارگر و آزادی­خواه و چپ با استراتژی سوسیالیستی است. کلیه استراتژی­های کنونی رفرمیستی و لیبرالی از جمله در عرصه مبارزه زنان، هیچ تاج گلی بر سر زنان نزده است. بنابراین، تا روزی که جنبش زنان، صف خود را از گرایشات رفرمیستی و لیبرالی جدا نکرده است مبارزه علیه ستم و استثمار سرمایه­داری و مبارزه بر علیه گرایش ارتجاعی مردسالاری، رشد و گسترش نخواهد یافت.

در خاتمه تاکید کنم که به نظرم، هر زن و مردی که خود را عضو جامعه جهانی، یعنی انسانی که فارغ از جنسیت و نژاد و ملیت و مذهب می­داند، بی­شک از هر طریق ممکن خواستار رفع هر گونه ستم و اختناق، تبعیض و نابرابری و بی­عدالتی و نابرابری می­شود و جایگاه نظری و عملی خود را در مبارزه آگاهانه متحد و متشکل جنبش کارگری سوسیالیستی پیدا می­کند تا از این طریق به مبارزه جدی طبقاتی بپردازد. مبارزه­ای که با پیروزی خود، محو طبقاتی و روابط و مناسباتی که بهره­کشی انسان از انسان را میسر ساخته، به ارمغان خواهد آورد.

 

 

* برگرفته از «گاهنامه تریبون زن»، سال دوم، شماره 3، بهمن 1358 - فوریه 2007

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.