شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

اصل 44 به نام مردم، به كام واسطه گرها و دلا لان!
يادداشت روز کورش طاهري

كوروش طاهري

جنگ احمدي نژاد و هاشمي رفسنجاني بر سر مهريه و جهيزيه!

منبع ديدگاه

«كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است و بازتكثيرش بدون قيد منبع اكيدا مجاز نيست»

پس از يكه تازي جناح نظامي/امنيتي جمهوري اسلامي در موضوع هسته اي و كنار زدن هاشمي رفسنجاني و شركاي او در مذاكرات هسته اي، اينك جنگ اقتصادي درون جناحي حكومت،يعني دولت احمدي نژاد از يك سوي، از آن سوي باندهاي مافياي وابسته به هاشمي رفسنجاني و شركاي او در بخش هاي بازرگاني داخلي و خارجي از درون اصل 44 قانون اساسي رژيم سر درآورده است. اين نزاع، آني و ناگهاني نيست، بلكه در ماهيت نظام دلالي و و اسطه گري حاكم بر اقتصاد ايران ريشه دارد. اقتصاد ايران نه سرمايه داري پيشرفته است،نه ليبراليسم اقتصادي است و نه اقتصاد سوسياليستي است. اين اقتصاد متاثر از ايده ئولوژي مذهب شيعه با تكيه بر مدل تاريخي اسلام به حيات نكبت بار خود ادامه مي دهد. اقتصاد سرمايه داري،سوسياليستي و ليبراليسم اقتصادي،هر كدام در ماهيت و سرشت خود، قانون مندي و مكانيسم مبتني بر توليد، ثروت،عرضه و تقاضا، انباشت سرمايه و باز توليد، (بدون در نظر گرفتن موضوعاتي چون استثمار،دستمزد اندك،فاصله طبقاتي و ...) با تكيه بر شيوه و اصول علمي دارا هستند. بعد از تمام شدن دوره هشت ساله رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و آغاز رياست جمهوري محمد خاتمي، رفسنجاني حذف شده از قدرت، با فرمان خامنه اي به رياست مجمع مصلحت نظام كه، تا آن زمان، يك جمع تشريفاتي و داراي عنوان بر روي كاغذ بود، منصوب شد. رفسنجاني اين مكان را به عنوان پايگاهي براي حضور مستمر خود در صحنه سياسي ايران و فشار بر دولت خاتمي با تكيه بر بازار اقتصادي و تاكتيك خزنده سياسي برگزيد، تا جائي كه، خاتمي در اعتراض به دخالت هاي اين مجمع انتصابي در امور دولت او، از حضور در بسياري از جلسات آن امتناع كرد. اما، ناتواني او در برخورد با باندهاي مافياي اقتصادي رژيم كه، نبض معيشت مردم را در دست داشته و دارند، براي مردم مشخص شد. در اين جهت مردم به زبان ساده نام مجمع تشخيص مصلحت نظام را لين شوپين (تبعيدي هاي سريال ژاپني پخش شده از تلويزيون ايران) بر آن نهاده بودند. هر وقت  محسن رضائي دبير مجمع يا اكبررفسنجاني در افكار عمومي براي گزارش از اقدامات مجمع ظاهر مي شدند ، مردم به طنز و مسخره مي گفتند نسخه جديد شربت جديد مصلحت براي ملت و دولت خاتمي پيچيده شد!! زماني كه موضوع شهرام جزايري رخ داد براي مدتي شربت مصلحت بحث محافل اجتماعي ، كوچه و بازار ايران شد.

 از اين جا بود،كه اصل 44 قانون اساسي رژيم مورد توجه دلا لان و واسطه گران ،به پيراهن عثمان در مقابل دولت خاتمي تبديل شد. كه سرانجام رفسنجاني و شركا در غفلت و بي كفايتي به اصطلاح اصلاح طلبان، سند برنامه بيست ساله با چشم انداز واگذاري اكثر تاسيسات و كارخانه هاي زيربنائي كشور به بخش خصوصي(بخوانيد دلا لان و واسطه گران) را به جامعه ايران و دولت از همه جا بي خبر خاتمي تحميل كرد.  وقتي به اصطلاح اصلاح طلبان حامي او سرمست از كسب قدرت و ثروت از خواب خوش بيدار شدند، دريافتند كه سرشان براي هميشه بي كلاه مانده است.زيرا، به جاي دولت و رئيس جمهور ، اين رئيس مجمع تشخيص نظام بود كه،براي آينده كشور برنامه ريزي مي كرد و اصول قانون اساسي را به تفسير و تعبير(به قول مردم در كوچه و بازار به حراج و مزايده مي گذاشت).در زمان رفسنجاني تعداد زيادي از كارخانه هاي صنعتي(تعدادي در تملك بنياد موسوم به مستضعفان، تعدادي در مديريت يا سهامداري بانك صنعت و معدن، تعدادي در مالكيت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، تعدادي در اختيار وزارت صنايع سنگين، تعدادي متعلق به وزارت صنايع و معادن، ) تحت عنوان واگذاري به مردم به آقا زاده ها، اقوام و دوستان با قيمت هاي پائين فروخته شد ، تا در كنار حجره هاي بازار وتجارت سنتي، يك بخش خصوصي تاجر و دلا ل نيز به اقتصاد ايران تحميل گردد. بخشي كه با استفاده از نفوذ خود در دستگاه دولت به غارت و چپاول منابع و ثروت عمومي مردم دست زد. از جمله يكي از شگردهاي خاص در دوران هاشمي رفسنجاني اين بود، كه، مديريت هائي انتصابي چند شغله، شرايطي را فراهم مي كردند، تا كارخانه يا واحد صنعتي به مشكل نقدينگي و ادامه توليد روبرو شود، سپس با ترفند زيان دهي و اخراج كارگران از كار، مقدمات تعطيلي يا كاهش محسوس توليد را فراهم مي كردند. وقتي همه زمينه ها فراهم مي شد،در معاملات پنهاني با قيمت هاي پائين و ناچيز واحد ها را آقا زاده ها و اقوام خريداري مي كردند! حتي گاهي اوقات با هدف جايگزيني ماشن آلات جديد، ماشن آلات را از كارخانه تعطيل شده خارج مي كردند، كه هرگز اين قبيل ماشين آلات به كارخانه باز نمي گشت. در اين جهت اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي مستمسك اين اقدامات ضد مردمي و ملي بود.

اصل 44 قانون اساسي رژيم مي گويد : ” نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي،معادن بزرگ، بانكداري،بيمه،تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون،پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائي،كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي،دامداري،صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصل مطا بق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرائط هر سه بخش را قانون معين مي كند. 

دولت در جمهوري اسلامي با فن آوري ، تكنولوژي مدرن و مكانيزه كردن سيستم هاي مختلف صنعتي ، اقتصادي و فرهنگي مخالف است. اما، در شعار خود را مدافع مردم مي داند. مقابله احمدي نژاد با باند رفسنجاني بدون ارائه برنامه و مكانيسمي در جهت بهبود اوضاع مردم، صورت مي گيرد، اين جنگ به هرج و مرج اقتصادي و فشار مافيا در عدم توزيع كالا هاي اساسي مردم منجر شده است. ترديدي نيست كه،بسياري از ابزار آلات و ماشين آلات كارخانه هاي صنعتي ايران بيش از چند دهه عمر دارند، فقط در بخش صنايع نظامي و متعلقات مربوطه از تكنولوژي متوسط استفاده مي شود. بخشي از جايگزيني ماشين آلات نيز در تعدادي از كارخانجات، دست دوم و فرسوده هستند كه،دلا لان با تعويض مانيفست و اظهار نامه هاي گمرگي و رنگ و لعاب، آن ها را به عنوان ماشين آلات نو و جديد به دولت ايران قالب مي كنند! از طرفي در ايران بخش خصوصي به معناي پيشرفته آن كه، در بازارهاي جهان سرمايه داري مشغول رقابت و فعاليت هستند،وجود ندارد. حتي تعدادي از آن دسته از سرمايه گذاراني كه از خارج به ايران برگشته اند و به تاسيس شركت يا واحد صنعتي اقدام كرده اند، افكار و عقايد اقتصادي شان نه بر اساس اندوخته هاي علمي و مكانيسم علم اقتصاد نوين، بلكه بر اساس شيوه دلا لي و متاثر از و اسطه گري رژيم قرار دارد.در يك جمله اگر در نقاطي از جهان بخش خصوصي ناسيوناليست يا بخش خصوصي صنعتي مبتني بر قواعد و موازين اتحاديه هاي كارگري و كارمندي فعاليت دارند، در ايران وجه مسلط اين بخش، دلالي و واسطه گري است. آن هائي كه تحت عنوان بخش خصوصي به توليد و سود منطقي در بازار سرمايه معتقد هستند در اين نوع از مناسبات حاكم ،با مشكلات زيادي مواجه هستند.

گراني و افزايش قيمت در ايران نهادينه است. چند سال قبل، مجلس رژيم تصويب كرد كه، 25 درصد در اول فروردين هر سال به قيمت بنزين افزوده شود. در اسفند ماه هر سال مردم ابتدا آثار رواني سپس آثار عيني افزايش قيمت كالا ها را بر اساس افزايش نرخ بنزين در زندگي خود احساس مي كنند. به همين جهت است كه، هر سال خط زير فقر در ايران در حال افزايش است. اكنون در شرايطي كه مجلس رژيم اندك رايانه هاي مربوط به اقشار كم در آمد را با مصوبه خود از سال جديد حذف كرده است، جنگ بر سر اصل 44 بالا گرفته است. طرفين دعوا با شعار واگذاري به مردم،سهم بيشتري درغارت و چپاول اموال و ثروت هاي جامعه دربند ايران را خواستارند. كارگران،معلمين،كارمندان،زحمتكشان، دانش آموزان، جوانان و خيل عظيم بيكاران و بانوان تركيب اصلي جمعيت ايران را تشكيل مي دهند. اقشاري كه براي اداره زندگي روزمره شان با ده ها كمبود ، مشكل و فقدان امكانات مالي و مادي روبرو هستند، چگونه مي توانند سهام دار و كارخانه دار شوند! استفاده از عنوان مردم، پوششي است براي عوامفريبي كه، از سوي جناح هاي حكومت به نام مردم اما به كام واسطه ها و دلا لان صورت مي گيرد.

احمدي نژاد با باند مافيا و آيت الئه هاي حامي آنان، سر ستيز دارد. جنگ او، نه، در جهت منافع توده ها، بلكه در مسير تامين خواست بسيج، سپاه و نظاميان است. تاكنون او با سياست هاي تك روانه اش، مانع  پرداخت و تحويل سهم مورد نظر نمايندگان مجلس شده است. شايد يكي از دلا ئل فرا خواني او به مجلس همين موضوع باشد. دو روز پس از سفر احمدي نژاد به عربستان، هاشمي رفسنجاني در مصاحبه مطبوعاتي دست خود را براي طرف مقابل رو كرد و گفت  :   با واگذاري امور به مردم قرار بود در پنچ سال، سالي 20 درصد از تصدي گري دولت كاهش يابد امري كه در اين مدت انجام نشده است. وي مي افزايد،پس از تشكيل دولت جديد، ما، در خصوص نقش نظارتي خود با رهبري ملاقاتي داشتيم.در آن زمان متمم هاي بودجه با برنامه سازگار نبود، اما، تصميم گرفته شد مهلتي به دولت داده شود و در اين خصوص ملاحظه اي داشته باشيم تا دولت بتواند به وعده هائي كه داده عمل كند. به همين دليل به تذكر اكتفا كرديم. در حال حاضر دوره آزمايشي دولت تمام شده و نظارت مجمع بايد به صورت جدي وارد ميدان شود ” .  هنوز مركب چاپ اظهارات رفسنجاني خشك نشده بود كه،  احمدي نژاد گلوي سردار سازندگي(بخوانيد تخريب) را به بريدن تهديد كرد. وي در يكي از گرد هم آئي ها در تهران، از جمله گفت :ما مي دانيم شما از چه چيزي عصباني هستيد و علت عصبانيت خود را نمي گوئيد، ولي مي آئيد و مي گوييد كه، اين دولت واگذاري نمي كند. كساني كه در آن زمان خود اجازه نمي دادند كه مردم بقالي داشته باشند و مي گفتند كه، بايد فروشگاه هاي زنجيره اي دولتي ايجاد شود و مردم از اين فروشگاه هاي زنجيره اي وسايل مورد نياز خود را بخرند، حالا مدعي شده اند. ما مي دانيم كه، شما از چه ناراحت هستيد و عصباني و مشكل كجاست. 

تازه، پاسخ تند احمدي نژاد سردار را از چرت پرانده بود كه، تهاجم بعدي از جانب محمد علي راميني دبير سياسي ائتلاف حاميان دولت در انتخابات، در جمع انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران با حمله به رفسنجاني و شركا گفت  آن ها مي گويند مردم اشتباه كرده اند دولتي را انتخاب كرده اند كه سياست و شعارهاي متفاوتي داشت و دوباره بايد ما را كه قدرت و حاكميت را در عرصه فرهنگ و سياست در دست داشته ايم، انتخاب كنند و آقايان ديگر سكوت كنند واز عرصه كنار بروند. اين تفسير بسيار ارتجاعي، مرعوبانه و اوج خودباختگي است. 

احمدي نژاد با سفر به قم و آشتي با جماعت آيت اله ها، در صدد است عملا مصوبات و برنامه هاي مجمع تشخيص را به بايگاني بسپارد و شرايطي را براي درگيري فراهم كند كه به حذف رفسنجاني و شركاي او منجر شود. او در صدد است تا مهريه رفسنجاني از اصل 44 را به عنوان جهيزيه دولت در اختيار بسيج، سپاه،و اصول گرايان قرار گيرد.  

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
كوروش طاهري:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.