شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

شنبه ۳ تير ۱۳۹۶ - ۲۴ ژوئن ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

ایران در سالی که گذشت

بهرام رحماني

 

bamdadpress@ownit.nu

 

با تبریک سال نو

 

 

بهاران خجسته باد!

 

فرارسیدن‌ نوروز و بهار، بر همه انسان­های آزادی­خواه و برابری­طلب مبارک باد! نوروز، اولين روز بهار، آغاز سال نو است. شاید در اين بهار و در آستانه سال نو، حتی در میان درد و غم و رنج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرصتی برای  طراوت تازه دادن به زندگی و اندیشیدن به تغییرهای بنیادی جامعه داشته باشیم.

برخلاف نظریه تاریخ­نویسان وابسته به حاکمیت­ها و ناسیونالیست­ها، نوروز نه ریشه در تاریخ مذاهب و نه در تفکر ناسیونالیستی دارد، بلکه برعکس ریشه­های تاریخی نوروز در طبیعت و کشاورزی و رهایی زمین از تاریکی و اسارت زمستان نهفته است. سنت دیرینه تاریخی و اجتماعی در این است که در مقطع تغییر فصل و آغاز بهار، همه چیز کهنه دور ریخته می­شود و جای آن را طراوت و تازگی می­گیرد. طبیعت شکوفا می­شود و شور و شعف خاصی در طبیعت و در همه جانداران پدید می­آید. در این روزها همبستگی انسانی ارتقا می­یابد؛ خصومت و دشمنی­ها به فراموشی سپرده می­شود و نوآوری آغاز می­گرد. بنابراین، طبیعی است که ما این روزها را جشن بگیریم و با وجود همه کمبودها خنده بر لبان کودکان و کل جامعه­مان ببینیم.

جشن­های عید نوروز، جشن­هایی فراملیتی و بدون هیچ­گونه وابستگی مذهبی، نژادی، زبانی و جنسیتی است و دوستی و رقابت و همبستگی انسانی و اجتماعی در راس برنامه­های این جشن قرار دارد.

سران جمهوری اسلامی، از سر افکار پوسیده و کهنه و خرافی و دیکتاتوری خود، با شادی و سرور و شکوفایی جامعه به ویژه جوانان سر ستیز دارند، زیرا فضای شاد و آزاد که همبستگی انسانی را به دنبال دارد، برای حاکمیت خود خطرناک می­دانند. اما رشد و خلاقیت و آگاهی جنبش­های اجتماعی آزادی­خواه و برابری­طلب و جوانانی که اکثریت جامعه ایران را تشکیل می­دهند، آن­چنان تشنه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی هستند که خواب و آسایش را از چشمان سران جمهوری اسلامی ربوده­اند. به همین دلیل جمهوری اسلامی، نیروهای سرکوبگر خود را در مراسم­های چهارشنبه سوری و نوروز به حال آماده­باش درآورده است تا بار دیگر عمق دشمنی و خصومت خود را با شادی و سرور و شکوفایی و نوآوری جامعه نشان دهد. در چنین شرایطی، نه تنها نباید مرعوب این فضای میلیتاریسم و تهدید شد، بلکه باید به خیابان­ها ریخت و به شادی و پایکوبی پرداخت و مهم­تر از همه در این اجتماعات کوچک و بزرگ آزادی را با تمام نیرو فریاد زد.

تغییر سال و آغاز بهار را برای همه شما مردم آزادی­خواه و برابری­طلب، به ویژه جوانان پرشور و با انرژی و با نشاط که با بی­صبری برای تغییر بنیادهای اصلی جامعه مبارزه می­کنند، صمیمانه تبریک می­گوییم. پس با امید رهایی از اسارت و بردگی و با عشق به آزادی و برابری، به استقبال بهار و سال نو بشتابیم.

بهاران خجسته باد!

شاد و سرافراز  باشيد!

 

مهم­ترین وقایع ایران در سال 1385

در سال‌ 1385، فعالین جنبش کارگری از کارگران صنعتی تا غیرصنعتی، از پرستاران تا معلمان، جنبش زنان، جنبش دانش­حویی، جوانان، کانون نویسندگان ‌ایران، روزنامه‌نگاران، و مردم آزادی­خواه، برای کسب ابتدایی‌ترین حقوقِ انسانی خود بی­وقفه مبارزه کردند، اما با غیرانسانی‌ترین برخوردها از سوی سران و نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی روبرو شدند. سانسور و اختناق را تشدید کردند؛ در خیابان­­ها به شرکت­کنندگان تجمعات بر حق حمله کردند و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. اجرای احکامِ اعدام را افزایش دادند و فعالین جنبش­های اجتماعی حق­طلب را پی در پی به بی­دادگاه‌ها کشاندند. با افزایش گرانی و تورم، میلیون­ها نفر دیگر از جامعه ایران، به زیر خط فقر رانده شدند.

در سرتاسر سال 1385، سركوب و اختناق و فقر و محروميت جمهورى اسلامى از يك سو و مبارزه کارگران، زنان، دانش­جویان و مردم تحت ستم و آزادى‌خواه از سوى ديگر در جريان بود. هر روز كه مى‌گذرد اعتراضات‏ اجتماعی در مقابل حکومت اسلامى، رشد و گسترش بیش­تری می­یابد. اما جمهوری اسلامی و دولت­های امپریالیستی و ژورنالیسم بورژوایی در تبلیغات خود، اساسی­ترین مشکل جامعه ایران را مسئله غنی­سازی و یا عدم غنی­سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی را به افکار عمومی معرفی می­کند، در حالی که مهم­ترین مشکل جامعه ایران، سرکوب و اختناق، نابرابری و تبعیض، بی­کاری و عدم امنیت شغلی، و فقر و فلاکت فزاینده و استثمار وحشیانه مزدگیران است. جمهوری اسلامی از وضعیت پیش آمده بیش­ترین بهره­برداری را  برده و رعب و وحشت و ترور، زندان و شکنجه و اعدام را تشدید کرده است. سران جمهوری اسلامی، در سال گذشته نیز میلیاردها دلار صرف میلیتاریسم کردند.

در سال گذشته، سانسور و وحشت و ترور و اعدام و تورم و گرانی در ایران گسترش یافت. پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهور، در رابطه با دليل مهم شدن افزايش قيمت حبوبات، سيب زمينى و ساير اقلامى از اين قبيل در كشور، اقرار کرد و گفت: «اين گونه اقلام قوت غالب بسيارى از خانوارهايى است كه از درآمد پايينى برخوردارند... به نحوى كه 5/4 ميليون نفر از جمعيت كشور با 30 هزار تومان در ماه زندگى می­‌‏كنند.»

در سال گذشته بیش از 200 نفر در ایران اعدام شدند. دست کم سیصد نفر نیز در زندان­های جمهوری اسلامی، در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می­برند. علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی در قم گفت: «در بازدید اخیر از برخی زندان­ها، شاهد سیصد محکوم به اعدام بودیم که با گذشت دو سال از صدور احکامشان هنوز اعدام نشده بودند.»

در سال گذشته، صدها روزنامه، نشریه و وب­لاگ و سایت اینترنتی بسته شده و مسئولان آن­ها تحت پیگرد قرار گرفتند. جنگ با ماهواره­ها اوج گرفت. اکنون وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، به همه دارندگان سايت­ها و وبلاگ­ها دو ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به سايت «ساماندهی پايگاه­های اينترنتی ايرانی»، سايت و وبلاگ خود را ثبت کنند و گرنه مسدود خواهند شد.

سال گذشته پرونده اتمی ايران، یکی از خبرسازترین و جنجالی­ترین مسئله بین سران جمهوری اسلامی و دولت­های غرب و سازمان ملل بود. کشمکش­ها و مذاکرات جمهوری اسلامی و دولت­های اروپایی بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی، مخالفت روسیه با تحریم ایران، و اصرار ايران بر ادامه غنی­سازی اورانيوم، روند تصميم­گيری در خصوص اين پرونده را طی يک سال گذشته بارها به تعويق انداخت. اما سرانجام در تاريخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶، متن اصلاح شده قطعنامه ۱۷۳۷ با اعمال تحريم­های محدود عليه ايران به تصويب رسيد.

در پی صدور اين قطعنامه سردمداران جمهوری اسلامی، به ویژه احمدی­نژاد، رییس جمهوری اسلامی، ضمن محکوم کردن آن گفته­اند که با سرعت بيش­تری فعاليت­های اتمی خود را ادامه خواهند داد.

احمدی­نژاد، در سال گذشته، از یک سو بر ضرورت محو اسراييل از صحنه روزگار تاکید کرد و از سوی دیگر هولوکاست را افسانه دانست. کنفرانس هولوکاست در تهران نشان داد که رابطه جمهوری اسلامی، با گروه­های راسیستی در جهان به مرحله حساسی رسیده است. بدين ترتيب، این تبلیغات و اقدمات احمدی­­نژاد، حساسيت شديد دولت­های غربی و مجامع انسان­دوست جهان را عليه حکومت جمهوری اسلامی برانگيخت.

از سوی دیگر «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم»، از مهم­ترين وعده­های انتخاباتی احمدی­نژاد به کارگران و مردم محروم جامعه بود، بر خلاف این وعده­ها، تورم و گرانی اقلام مایحتاج روزانه بالا رفت. از این رو احمدی­نژاد و طرفدارانش در انتخابات اخیر شهر و روستا و مجلس خبرگان و میان دوره­ای مجلس شکست سختی خوردند.

آنچه مسلم است اين است که در سال گذشته، شکاف طبقاتی در ایران عمیق­تر و اعتراضات توده­ای گسترده­تر شد و در سطح بین­المللی نیز جمهوری اسلامی با انزوای بیش­تری روبرو گردید. با این مقدمه مهم­ترین وقایع سال گذشته ایران را مرور می­کنیم.

 

جنبش کارگری

سال گذشته، بی­حقوقی و اخراج وسیع کارگران، با شدت بیش­تری در جریان بود. بر اساس آمار رسمى وزارت كار جمهوری اسلامی، طى فروردين و ارديبهشت ماه 1385، جمعا 50 هزار و 737 نفر كارگر به دليل اتمام قرارداد كار و يا اخراج، بی­كار شده و به وزارت كار دادخواست ارائه كردند كه در مقايسه با سال گذشته 26 درصد رشد داشته است. به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس، تعداد كارگران بی­كار شده طى سال جارى به تفكيك در فروردين ماه 25 هزار و 221 نفر و در ارديبهشت ماه 25 هزار و 516 نفر بوده است. كل آمار رسمى مربوط به تعداد كارگرانى كه به دليل اتمام قرارداد كار و يا اخراج در سال 84 و 83 از كار بی­كار شده‌ بودند نيز به ترتيب 40 هزار و 145 نفر و 39 هزار و 195 نفر گزارش شده است. مطابق اين گزارش، در فرودين ماه سال 84 آمار رسمی مربوط به اخراج كارگران، 21 هزار و 568 نفر و ارديبهشت ماه همان سال 18 هزار و 577 نفر بوده است، اين ارقام براى فروردين ماه سال 83، 21 هزار و 123 نفر و ارديبهشت ماه همان سال 18 هزار و 72 نفر بوده است. 

جنبش‏ كارگرى ايران، هم‌چنان به مبارزه خود عليه سرمايه داران و رژيم حامى سرمايه براى دست‌يابى به مطالبات كارگران ادامه مى‌دهد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به کارگران اعتصابی حمله کرد و به توسل به خشونت اعتصاب آنان را شکست. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهزاد سهرابی، نماينده كارگران معترض در رابطه با حمله نیروهای انتظامی به تحصن کارگران، گفته است: «نيروهای انتظامی و امنيتی با باتوم و گاز اشك‌‏آور به جمع كارگران معترض هجوم برده و آنان و خانواده­هايشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بنا بر شنيده‌های موثق، به دستور فرمانداری و شورای تامين كردستان سه دستگاه اتوبوس حامل نيروهای انتظامی و امنيتی برای مقابله با تجمع­كنندگان به محل تجمع در مقابل كارخانه اعزام شده بودند.»

به گفته وی‌‏: «در اين حمله تعدادی از تحصن­كنندگان مجروح و 2 نفر به نام­های «آكوی كرد نسب» خبرنگار هفته‌‏نامه پيام كردستان و «ابراهيم وكيلی» برادر يكی از كارگران شاغل در اين واحد به اتهام شركت در تحصن غير قانونی و اخلال در نظم و خسارت به اموال عمومی دستگير شدند كه با قرار كفالت آزاد شدند.»­(روزنامه اینترنتی روز، ۷ شهریور ۱۳۸۵)

نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی، در یک هجوم وحشیانه کارگران گمرک بندر دیلم بوشهر را به گلوله بستند و کارگری به نام «حقيقت» را به قتل رساندند و دو کارگر دیگر را هم زخمی کردند.

مامورین اطلاعات جمهوری اسلامی، منصور اسانلو را روز روشن با ضرب و شتم و تیراندازی هوایی دستگیر کردند. سندیکای شرکت واحد اتوبوس­رانی تهران و حومه، در تاریخ 29 آبان ماه، با صدور اطلاعیه­ای در اعتراض به بازداشت منصور اسانلو، از جمله نوشت:

آقای منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس­رانی تهران و حومه، در ساعت ۹ صبح روز یک­شنبه مورخه 28 آبان 1385، به هنگام مراجعه به اداره کار در خیابان گلبرگ چهار راه رشید در یک رفتار نامتعارف، همراه خشونت و ضرب و شتم در وسط خیابان توسط ماموران عملیات بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات بدون رعایت موارد قانونی و حقوق شهروندی بازداشت گردید.

اسانلو، با تحمل نزدیک به ۸ ماه بازداشت در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین، با قرار ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد و به همراه ۱۶ تن از همکارانش منتظر محاکمه در شعبه ۱۴ دادرسی انقلاب بود.

او، روزهای قبل از دستگیری با صدور نامه­ای از جمله نوشته بود: «... مرا تحت فشار روانی قرار دادند که يا همکاری با بازجويان را بپذيرم يا پانزده سال در زندان بمانم و اگر آزاد شوم به هر کجای دنيا بروم آن­ها اين قدرت را دارند مرا و خانواده­ام را نابود کنند. بعد از زندان هم همين فشارها و خواسته­ها از سوی دو بازجويم ادامه داشته است ...» اسانلو اکنون ازاد شده است.

قبل از این نیز حکومت جمهورى اسلامى، بار ديگر محمود صالحى و جلال حسينى، از فعالين جنبش کارگرى را به «جرم» برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه سقز٬ به زندان محکوم کرد. شعبه اول دادگاه تفتيش عقايد جمهوری اسلامی در شهرستان سقز، در تاريخ 11 نوامبر 2006 برابر با 20 آبان 1358، محمود صالحی به چهار سال و جلال حسينى را به دو سال زندان محکوم کرد. در همين رابطه برهان ديوارگر نیز قبلا به طور غيابی به دو سال زندان محکوم شده است.

محسن حکیمی، فعال جنبش کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران و یکی دیگر از دستگیرشدگان مراسم روز جهانی کارگر در سال 1383 در شهر سقز، بار دیگر به دو سال زندان محکوم شد.

محمد شریف، وكیل مدافع کارگران سقز، در این خصوص به خبرگزاری ایسنا، گفت: «محسن حكیمی، پیش از این به همین اتهام به دو   سال زندان محكوم شده بود كه در مرحله‌ تجدیدنظر از آن­جا كه قبل از برگزاری مراسم و   ایراد سخن­رانی بازداشت شده بود تبرئه گردید.

مبارزه تشکل­های مستقل و فعالین جنبش کارگری با وجود تمام مشکلات اقتصادی و فشارهای سیاسی در جهت همبستگی و اتحاد طبقاتی کارگران و برپایی تشکل­ سراسری کارگران مستقل از دولت، با جدیت بیش­تری ادامه دارد.

 

مبارزه كارگران ايران و اول ماه مه 1385: روز دوشنبه 11 ارديبهشت 1385، خانه كارگر و شوراهاى اسلامى كار تلاش‏ كردند به بهانه اول ماه مه كارگران را به جلو سفارت سابق آمريكا در خيابان طالقانى بكشانند و به زعم خود كارگران را پشت سياست‌هاى غيرانسانى رژيم بسيج كنند. اما كارگران همان‌طور كه مراسم اول ماه سال 1384 خانه كارگر در استاديوم آزادى را بر هم زدند و سخنرانى هاشمى رفسنجانى را به عنوان كانديد رياست جمهورى لغو نمودند، امسال نيز ترفندهاى سردمداران خانه كارگر را در هم شكستند. كارگران شهرهاى مختلف كه براى شركت در مراسم جهانى روز كارگر به تهران آمده بودند، علاوه بر طرح مطالبات واقعى خود و سر دادن شعارهاى راديكال، ابتكارات جالبى از خود نشان دادند. براى مثال كارگران قزوينى با پلاكاردهايى كه روى آن چند قرص‏ نان بربرى چسبانده بودند خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند. كارگران قم، شعار «فرانسه را نگاه كن، فكرى به حال ما كن»، اعتصاب عظيم كارگران و دانش­جويان و جوانان فرانسه را كه دولت را به عقب‌نشينى وادار كردند، يادآور شدند. كارگران مشهدى، كه اخراج شده بودند، خواستار بازگشت به كار بودند. كارگران بوشهرى، كه بيش‏ترين نقش‏ را در به هم زدن مراسم خانه كارگر ايفا كردند، با يك طبل بزرگ هر لحظه كه مجرى شعار مى‌داد، آن­چنان سر و صدا راه مى‌انداختند كه صادقى فرياد مى‌زد و درخواست مى‌نمود كه صداى طبل را قطع كنند. كارگران با سر دادن شعارهايى نظير «تشكل، اعتصاب حق مسلم ماست»، «مرگ بر اين زندگى، مايه شرمندگى»، «قرارداد موقت كار ملغى بايد گردد»، «نظام برده‌دارى ملغى بايد گردد»، «مجلس‏ قانون‌گذار سر به سر ما نذار»، «كارگران اتحاد اتحاد»، «كارگر زندانى آزاد بايد گردد»، «وزير بى‌لياقت استعفا استعفا»، و...، همواره سخنرانى محجوب، ربيعى و صادقى را قطع مى‌كردند. شعارهايى مانند «انرژى اتمى حق مسلم ماست»، «واى حسين كشته شد» و ... كه مجريان خانه كارگر مى‌دادند در ميان شعارهاى كارگران گم مى‌شد. شدت شعار دادن‌هاى كارگران به حدى طنين‌انداز بود كه اجازه خواندن قطعنامه خانه كارگر را به صادقى ندادند. حتى تعدادى از كارگران براى قطع سخنان ربيعى خود را به جايگاه رساندند و از سخنرانى ربيعى و صادقى جلوگيرى به عمل آوردند. سرانجام گردانندگان خانه كارگر، ختم مراسم را اعلام كردند، اما كارگران صف مستقلى را تشكيل دادند و هزاران كارگر به راهپيمايى خود ادامه دادند که در نيمه راه با هجوم لباس‏ شخصى‌ها، موتورسواران يگان ويژه و پليس‏ روبرو شدند. اما كارگران در مقابل اين هجوم وحشيانه نيروهاى سركوبگر دست به مقاومت زدند و كارگرانى را كه پليس‏ دستگير كرده بود، آزاد ساختند. كارگران در ميدان فلسطين، با حمله پليس‏ و با ايجاد راه‌بندان توسط نيروهاى يگان ويژه مواجه شدند و به راهپيمايى خود پايان دادند. خبرگزارى‌ها كه براى پوشش‏ خبرى فعاليت‌هاى اتمى جمهورى اسلامى در تهران به سر مى‌برند با تظاهرات عظيم صدها هزار نفرى كارگران مواجه شدند و اين مراسم را نيز پوشش‏ خبرى خود قرار دادند. مراسم روز جهانى كارگر در سنندج، علاوه بر پيشرو و راديكال بودن، بسيار متقاوت از شهرهاى ديگر بود. اعضاى كميته برگزارى روز جهانى كارگر در شهر سنندج 73 نفر بودند كه اسامى خود را نيز طى اطلاعيه‌اى اعلام كرده‌اند. ويژه‌گى ديگر آن مضمون يكى از بندهاى قطعامه اول ماه مه است كه يك جواب مشخص‏ سياسى و اجتماعى روز را مى‌دهد. قطعنامه كارگران سنندج، 19 بند دارد كه در بند 17 آن چنين آمده است: «ما جنگ‌افروزى و تحريم اقتصادى كه زمينه استثمار و سركوب هر چه بيش‏تر طبقه كارگر را مهيا مى‌سازد را محكوم مى‌كنيم و خواهان دنياى عارى از جنگ هستيم.» بدين ترتيب، اگر برگزار‌كنندگان اين مراسم در گام‌هاى بعدى خود، تشكل ضدسرمايه‌دارى خود را به وجود آورند تاثير به سزايى در افكار عمومى و اتحاد و همبستگى جنبش‏ سراسرى كارگران ايران خواهند گذاشت. يكى ديگر از مراسم‌هاى مهم و راديكال اول ماه مه امسال، گردهمايى بيش‏ از 2000 كارگر در منطقه خور در جاده كرج - چالوس‏ است. اين تجمع روز جمعه 8 ارديبهشت 1385، به دعوت فعالان كارگرى در گروه‌هاى كوهنوردى شركت‌هاى سايپا، ايران خودرو، پارس‏ خودرو و چند كارخانه ديگر تهران سازمان‌دهى شده بود. كارگران در اين مراسم كه با خانواده‌هايشان شركت كرده بودند، به رقص‏ و پايكوبى پرداختند و در مورد مسايل اقتصادى، سياسى و اجتماعى خود به بحث و گفتگو نشستند. چندين باندرول نيز در محل تجمع، برافراشته بودند كه بر روى آن‌ها حق تشكل و اعتصاب براى كارگران نوشته شده بود. حضور كارگران در اين گردهمايى براى سازمان‌دهى روز جهانى كارگر نيز بسيار موثر بوده است. مراسم روز جهانى كارگر در شهر سقز، در محل شركت تعاونى خبازان اين شهر، با شركت كارگران و خانواده‌هايشان برگزار شد. هنگامى كه مجرى برنامه «جلال حسينى» از فعالين جنبش‏ كارگرى كردستان و ايران و يكى از دستگيرشدگان اول ماه 83 سقز، مراسم را آغاز كرد، نيروى انتظامى در محل حاضر و از او خواستند كه مراسم را متوقف كند و از كارگران بخواهد تا متفرق شوند. اما جلال حسينى خطاب به نيروهاى سركوبگر رژيم، گفت: «امروز روز ماست، ما مى‌خواهيم مراسم مستقل خودم را برگزار كنيم و هيچ‌كس‏ نمى‌تواند مانع ما شود.» هنگامى كه نيروهاى انتظامى جرات برهم زدن اين تجمع را نداشتند، محل مراسم را به محاصره خود درآوردند تا از پيوستن تعداد بيش‏ترى كارگر و مردم آزادى‌خواه و حق‌طلب به اين مراسم جلوگيرى كنند. محمود صالحى، از فعالين جنبش‏ كارگرى كردستان و ايران و سخنگوى «كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى» و يكى ديگر از دستگيرشدگان اول ماه 83 سقز، بعد از سخنرانى به مناسبت روز جهانى كارگر، قطعنامه اول ماه مه را قرائت كرد. كارگران شركت واحد نيز مراسم اول ماه مه خود را در مقابل اداره مركزى شركت واحد برگزار كردند. در اين تجمع تعدادى از كارگران واحدهاى ديگر و دانشجويان نيز حضور داشتند. شعارهاى تجمع‌كنندگان از جمله، «اسانلو آزاد بايد گردد»، «دانشجو، كارگر، اتحاد اتحاد»، «اعتصاب حق مسلم ماست»، «قراداد موقت ملغى بايد گردد»، «اعتصاب اعتصاب حق مسلم ماست»، «سنديكاى مستقل حق مسلم ماست»، «تشكل حق مسلم ماست»، «نيروى انتظامى، خجالت خجالت» و... بودند. سرانجام در دقايق پايانى اين تجمع، نيروى انتظامى و يگان‌هاى ويژه به تجمع‌كنندگان هجوم بردند و پنج نفر را دستگير كردند. زنان كارگر و آزادى‌خواه نيز براى اولين بار در روز جهانى كارگر، با حمايت و پشتيبانى تشكل‌هاى كارگرى مستقل، در شمال غربى ميدان آزادى قسمت ترمينال اتوبوس‏هاى شركت واحد، طبق هماهنگى از پيش‏ تعيين‌شده تجمع كردند و روز جهانى كارگر را گرامى داشتند. در اين مراسم شعارهايى از قبيل «كارگر زندانى آزاد بايد گردد»، «قوانين ضدكارگرى ملغى بايد گردد»، «منصور اسانلو آزاد بايد گردد»، «كارگر، معلم، پرستار، دانشجو، اتحاد اتحاد» و... سر داده شد. بمناسبت روز جهانى كارگر، تئاتر «عباس‏ آقا كارگر ايران ناسيونال»، در شهرهاى تهران، تبريز و اراك، توسط كارگران و دانشجويان به نمايش‏ درآمد. وضعيت كارگران ايران، در مقدمه قطعنامه مراسم اول ماه «كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى»، چنين تشريح شده است: «مراسم اول ماه مه و ياد جان‌باختگان مبارزه با سرمايه‌دارى را در اوضاع و احوالى برگزار مى‌كنيم كه جايگزينى قراردادى و پيمانى به جاى كارگران رسمى عدم امنيت شغلى ما را شدت بخشيده است، به علت پايين بودن سطح دستمزدها وادار به اضافه‌كارى و چند شغل بودن شده‌ايم. اخراج كارگران را هر روزه مشاهده مى‌كنيم. فقر و بی­كارى گريبانمان را گرفته است. فحشا و ستم بر زنان و كودكان افزايش‏ يافته است. كارگران در معرض‏ اخراج و يا روانه زندان مى‌شوند... خلاصه اين كه تمام درد و رنج‌هاى ناشى از نظام سرمايه‌دارى وسعت بى‌سابقه‌اى يافته است... كارگران براى از ميان برداشتن نظام سرمايه‌دارى متشكل شويم. ما رهايى طبقه كارگر را در گرو الغاى اين نظام مى‌دانيم و كارگران را به مبارزه براى تحقق اين هدف فرامى‌خوانيم...» قطعنامه «كميته پيگيرى ايجاد تشكل‌هاى آزاد كارگرى»، در مقايسه با قطعنامه سال گذشته‌اش‏ نسبتا راديكال است. در اين ميان ليبرال‌ترين قطعنامه توسط «هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى» صادر شده است كه هم‌چنان در ادامه توهم‌پراكنى سنديكاليست‌ها نسبت به قوانين كار و ارگان‌هاى رژيم و سازمان جهانى كار و غيره است.

 

اصلا‌ح قانون کار یا تحمیل بی­حقوقی بیش­تر به کارگران: حکومت جمهوری اسلامی، پیش‌نویس لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب آن، بی­حقوقی بیش­تری برای کارگران به ارمغان می­آورد. از این رو، هر قانون کاری که در غیاب نمایندگان واقعی کارگران و بدون دخالت مستقیم آنان، توسط حکومت سرمایه­داری جمهوری اسلامی و یا جناح­هایی از آن تدوین شود قطعا نه منافع کارگران، بلکه منافع کارفرمایان و بورژوازی را در نظر خواهد گرفت. 28 سال حاکمیت ضدکارگری جمهوری اسلامی، این واقعیت را اثبات کرده است. تاکنون هر تغییری در قانون کار، به ضرر بیش­تر کارگران تمام شده است. در مجموع قانون کار جمهوری اسلامی، ضدکارگری است.

تدوین کنندگان پیش‌نویس قانون کار، که در مرحله بررسی و اظهارنظر کارشناسی است، به بهانه این که قانون کنونی کار مانع تولید و اشتغال است، از این رو بر افزایش آزادی عمل کارفرمایان تاکید دارند. جمهوری اسلامی و کارفرمایان به ویژه بر لزوم ایجاد سه تغییر عمده پافشاری می­کنند: تغییر نخست، اخراج کارگران توسط کارفرمایان را تسهیل می­کند. تدوین کنندگان پیش‌نویس مورد بحث قانون کار کنونی و به ویژه بندهایی از آن را که به اعتقاد آنان، اخراج کارگران را بسیار زمان‌بر و دشوار می‌سازد، مانع پاگرفتن تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، اعلام می‌کنند. تغییر دوم به حذف فصل شش قانون کار کنونی مربوط است که به آزادی تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری اشاره دارد. ظاهرا قانون یاد شده در کابینه گذشته به مرحله اجرایی، نزدیک شد. تغییر سوم که مدافعان تغییر قانون کار در پیش‌نویس خود آورده‌اند به تشکیل سازمانی با عنوان «اشتغال و کارآفرینی» اشاره دارد که مسئولیت ایجاد و اداره آن متوجه سازمان تامین اجتماعی است.

 

چند نمونه از اعتراضات کارگری: کارگران در اعتراض به اخراج و عدم پرداخت حقوق معوقه خود، در هفته­های اخير اعتراضات خود را گسترش داده­اند.

از اول بهمن ماه تاکنون صدها کارگر در شهرهای تهران، ياسوج، ايلام، قزوين، رشت، مهاباد، نکا، شيروان، بوشهر، يزد، زابل و آبادان اعتراض خود نسبت به عدم پرداخت حقوق و اخراج از کار را دست به تجمعات اعتراضی زده­اند.

بيش از يك هزار نفر از كارگران كارخانه «پارسيلون» خرم‌‏آباد، دست به اعتصاب غذا زدند، اين كارگران به دليل عدم توجه مسئولان كارخانه و مسئولان استان هم­چون ادارات صنايع، كار و استانداری­(كميسيون كارگری) به خواسته‌‏های بر حق­شان، دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، اين كارگران خواسته‌‏های خود را نپرداختن حقوق و مزايای دی ماه، حقوق و مزايای كارگران پيمانی و قراردادی از سه الي 8 ماه و عدم پرداخت حق سنوات دو ماه كارگراني كه در شرف بازنشستگي هستند اعلام داشتند و گفتند: به دليل اين كه زن و بچه‌‏هايمان در منزل گرسنه هستند، ما هم از خوردن غذا در محل كار خودداری می­‌‏كنيم، تا با خانواده‌‏هايمان ابراز همدردی كنيم.

صدها كارگر شركت «چينی البرز»، در اعتراض به عدم پردخت دست­مزدهایشان برای دومین بار جاده اصلي شهرك صنعتی را مسدود كردند. 300 كارگر چينی البرز، 5 ماه است حقوق دريافت نكرده‌‏اند.

تحصن بیش از 500 نفر از كارگران كارخانجات ریسندگی، بافندگی و مخمل كاشان که از روز شنبه 14 بهمن ماه در مقابل فرمانداری این شهر آغاز شده است روز چهارشنبه 18 بهمن ماه نیز ادامه یافت.

کارگران متحصن كارخانجات ریسندگی، بافندگی و مخمل كاشان که 17 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده­اند، طی روزهای گذشته ضمن مسدود کردن چهاراه کاشانی در مرکز شهر کاشان بر ادامه اعتراض تا احقاق حقوق خود تاکید دارند.

کارگران اخراجی کارخانه «نساجی کردستان» روز یک­شنبه  15 بهمن ماه در اعتراض به وضعیت شغلی خود بار دیگر در مقابل اداره کار دست به تجمع زدند.

کارگران شرکت کننده در این حرکت اعتراضی خواستار بازگشت به کار، ایجاد شغل جدید و یا پرداخت وام دراز مدت شدند.

به دنبال عدم پرداخت مطالبات معوقه و رسیدگی نکردن مسئولین حکومت و کارفرمایان به خواست­هایشان، کارگران شركت «چوب و صنعت ایران» در شهرستان ساوه از روز شنبه 14 بهمن ماه دست به اعتصاب زده­اند.

کارفرمایان شرکت «چوب و صنعت ایران» 6 ماه حقوق و مزایای 40 کارگر این شرکت را پرداخت نکرده و از رسیدگی به اعتراضات آنان خودداری می­کنند.

 

نمایندگان کارگران اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز یک­شنبه 15 بهمن ماه بار دیگر برای رسیدگی به خواست­ها و مشکلات خود در مقابل اداره کار استان تهران اقدام به تجمع نمودند.

ابراهیم مددی، یکی از كارگران تعلیقی شركت واحد گفت: ما به منظور مذاکره با مدیركل كار استان تهران در مورد وضعیت نامعلوم كارگران تعلیقی شركت واحد به این نهاد مراجعه کردیم، اما با مداخله نیروهای انتظامی و حراست روبرو شده و نمایندگان کارگران را از محل اداره کار بیرون کردند.

وی برخورد نیروهای انتظامی و حراست اداره کل کار را محکوم کرده و گفت: کارگران پس از اتمام ساعت کاری موفق شدند که با مسئول کار استان تهران ملاقات کنند و مشکلات خود را مطرح کنند.

مددی، گفت: حدود 45 روز از رسیدگی به پرونده 50 کارگر تعلیقی شركت واحد در هیئت­های تشخیص ادارات كار استان تهران می­گذرد اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی این نهاد صورت نگرفته در حالی كه طبق قانون باید رای این هیئت­ها ظرف 3 روز اعلام شود.

روز 15 بهمن ماه، به دعوت سازمان معلمان ايران و کانون­های صنفی معلمان و فرهنگيان سراسر کشور بيش از 1500 تن از معلمان در ميدان بهارستان مقابل مجلس شورای اسلامی، دست به تجمع اعتراضی زدند.

در بیانیه پایانی تجمع معلمان و اعضای شورای هماهنگی تشکل­های صنفی فرهنگیان ایران معلمان، از جمله آمده است:

متاسفیم از این که می­شنویم بودجه امسال آموزش و پرورش به نسبت عملکرد سال گذشته بیش از 3300 میلیارد تومان کسری دارد و این در حالی است که کل بودجه افزایشی چشم­گیر داشته است.

ما متاسفیم از این که می­بینیم هیچ کس در برابر مردودی بیش از 4 میلیون دانش­آموز در سال گذشته پاسخ­گو نیست و بحث استیضاح وزیر به دلیل بده بستان­هایی که درون مجلس رخ می­دهد هر روز به تعویق می­افتد.

ما متاسفیم وقتی می­شنویم 6 هزار مدرسه فاقد سرویس بهداشتی است و یا هر ساله به دلیل نداشتن وسایل گرمایی مناسب فرزندان و کودکان معصوم این دیار در آتش می­سوزند و هیچ کس وادار به استعفا و یا حتی عذرخواهی نمی­شود.

ما متاسفیم وقتی می­شنویم بیش از 9 میلیون دانش­آموز در مدارس دو نوبته  درس می­خوانند. آیا در این شرایط نباید به آن چه که بر آموزش و پرورش کشور می­گذرد اعتراض کرد ؟!

همچنین سایت حکومتی نفت نیوز نوشت: بیش از پنج هزار نفر از کارکنان صنعت نفت جنوب به منظور اعتراض به لایحه مدیریت خدمات کشوری و درخواست مستثنی شدن نفت از این لایحه آماده حرکت به سمت مجلس شورای اسلامی شدند.

کارگران شركت «چوب و صنعت ایران»، در شهرستان ساوه از روز شنبه 14 بهمن ماه دست به اعتصاب زده­اند. کارفرمایان این شرکت، 6 ماه حقوق و مزایای 40 کارگر این شرکت را پرداخت نکرده و از رسیدگی به اعتراضات آنان خودداری می­کنند.

کارگران اعتصابی شرکت «چوب و صنعت ایران»، اعلام کرده اند تا زمانی که مطالبات آنان پرداخت نشود حاضر به بازگشت بر سر کار نیستند. 

350 کارگر شرکت «پوشینه بافت» قزوین که روز سه شنبه 17 بهمن ماه در مقابل دفتر احمدی نژاد در تهران تحصن کردند، به دلیل عدم پاسخ­گویی به خواست­هایشان سه شنبه شب را در مقابل همین دفتر گذراندند.

کارگران شرکت پوشینه بافت که 7 ماه حقوق و مزایای معوقه خو را دریافت نکرده­اند، نسبت به عملی نشدن وعده­های احمدی نژاد در خصوص حل مشکلات و پرداخت مطالباتشان معترض بوده و بر ادامه تحصن خود تاکید کردند.

بنا به گفته کارگران شرکت مذبور در جریان سفر احمدی نژاد به استان قزوین، وی وعده داد تا شرکت پوشینه بافت به بخش دولتی باز گردانده شود، اما این وعده تاکنون عملی نشده و مطالبات 500 کارگر شرکت نیز پرداخت نشده است.

کارگران شرکت پوشینه بافت اعلام کرده­اند تا زمانی که پاسخی به خواست­هایشان داده نشود هم­چنان در تهران خواهند ماند و به تحصن خود ادامه می­دهند.

کارمندان و پرستاران بیمارستان «فیروزگر» روز پنج­شنبه 19 بهمن ماه، در اعتراض به عدم پرداخت برخی از مزایای خود و همچنین واگذاری بخش­هایی از این بیمارستان به بخش خصوصی دست به تجمع زدند.

عدم پرداخت 20 ماه طرح کارانه، پرداخت نشدن هزینه لباس به مدت 48 ماه، کمبود پرسنل، فشار کاری،  عدم پرداخت پاداش  بازنشستگان، استخدام نشدن کارمندان شرکتی با بیش از 4 سال سابقه کار و واگذاری بخش­های از بیمارستان به بخش خصوصی از جمله موارد اعتراضی کارمندان بیمارستان فیروزگر اعلام شدند.

 

اخراج کارگران،  يکی از مشکلات جنبش کارگری در يک سال گذشته بوده است. احمد جهرمی، وزير کار جمهوری اسلامی، تيرماه گذشته به خبرنگاران گفت که بيش از ۳۲۰ هزار کارگر طی يک سال از مشاغل خود اخراج شده­اند.

 

در پاييز سال جاری، ماموران نيروی انتظامی دست­کم در دو مورد در شهرهای بابلسر و بندر ديلم به کارگران هجوم بردند. در جريان يکی از اين درگيری­ها در بندر ديلم يک کارگر کشته و  ده­ها تن از کارگران گمرک زخمی و مقر نيروهای انتظامی توسط مردم به آتش کشيده شد.

در مازندران نيز ماموران انتظامی تلاش کردند تا تجمع کارگران و اعضای خانواده آنان را در اعتراض به عدم پرداخت حقوق با استفاده از باتوم و ضرب و شتم بر هم بزنند.

 

مسلم است که کارگران و رهبران عملی آن در این مبارزه تجربه کسب می­کنند و سطح مبارزه خود را ارتقا می­دهند. اما آنچه که اکنون طبقه کارگر را در مقابل کارفرمایان و حکومت حامی سرمایه­داری در موضع ضعف قرار داده است عدم وجود تشکل مستقل سراسری کارگران است. اساسا قدرت طبقه کارگر در اتحاد و مبارزه متشکل سراسری بر علیه سرمایه­داری است.

 

اعتراض گسترده معلمان: معلمان، این کارگران فرهنگی، بخشی از طبقه کارگر ایران هستند که با وجود شغل حساس­شان در امر تربیت و آموزش و پرورش کشور، همواره مورد ستم و استثمار شدید قرار می­گیرند. دست­مزد بسیاری از معلمان زیر خط فقر است. حکومت اسلامی، حتی از عناصر بسیجی و سپاه برای جاسوسی درباره معلمان استفاده می­کند. در چنین شرایطی، همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سبب شده است که همواره معلمان کشور در هراس و نگرانی و استرس بر سر کار خود حاضر شوند. بسیاری از معلمان برای تامین زندگی خود و خانواده­هایشان مجبور هستند به چندین شغل متوسل شوند. در حالی که فراغت فکری و آزادی عمل برای معلمان و استادان دانشگاه­ها امری ضروری و نقش مهمی در آموزش و پرورش کشور دارد.

هفته­های پایانی سال 1385، جامعه ایران شاهد دور دیگری از اعتراضات گسترده معلمان بر علیه  سطح معیشت نازل و فقر و پایمال شدن حقوق اولیه خود بود.

بار دیگر چندین هزار معلم در برابر مجلس اجتماع کردند و علیه وضعیت معیشتی خود اعتراض کرده، خواهان استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند.

بنا به گزارش­ها،همه ایستگاه­های منتهی به بهارستان، سعدی، ملت، دروازه شمیران، طالقانی، تعطیل بود. دربرخی از ایستگاه­ها مردم تجمعاتی ترتیب داده بودند. نیروهای نظامی و انتظامی سراسر منطقه را در محاصره شدید داشتند. از توپخانه تا بهارستان از چهاراه سرچشمه تا امام حسین از مجاهدین اسلام تا سرآسیاب و بسیاری دیگر از خیابان­ها را به وسیله نیروهای ضدشورش پر کرده بودند. خط­های تلفن مردم، باجه­های تلفن، موبایل و همه وسایل اطلاع رسانی کاملا بسته است. حتا کافی نت­های اطراف بهارستان.

همچنین معملمان در شعارهای دیگری نطیر«نمایندگان مجلس! اگر در دادن حقوق معلمان ناتوانید، رای ما را پس بدهید»، «فرشیدی، فرشیدی، سنگرت را رها کن! مجلس، مجلس، فکری به حال ما کن!»، «احمدی‌‏نژاد، عدالت یا فریب کاری؟!»، «نظام هماهنگ پرداخت اجر باید گردد»، از جمله عباراتی که در شعارها و پلاکاردهای معلمان به چشم می خورد عبارتند از: «معلم چند شغله، نشانه تبعیضه»، «دانش‌ آموزان در جزوه‌ های خود بنویسند یک با یک برابر نیست»، "سلاح هر معلم، زبان، قلم، شاگرد است.»، در باندرول­ها و پلاکاردها نوشته شده بود. از سوی دیگر، شماری از معلمان و فرهنگیان در ایستگاه‌‏های مترو تهران نیز تجمع کردند.

در آخرين ساعات چهارشنبه شب دو هفته مانده به آخر سال، ماموران اطلاعات در یک حرکت ناگهانی با حمله به خانه فعالان فرهنگیان، پنح تن از آنان را دستگیر و به محل ناملومی منتقل کردند.

دستگیری شبانه فعالان سیاسی فرهنگیان از ساعت 11 شب به وقت تهران آغاز شد که تا ساعت چهار صبح به وقت تهران، ادمه داشت. مامورین سرکوبگر حکومت اسلامی در این مدت، علی اکبر باغانی دبیرکل کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی، علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان، محمد داوری عضو شورای مرکزی سازمان معلمان و علی پورسلیمان عضو شورای مرکزی سازمان معلمان را دستگیر کردند. اما هنگامی که از اولین ساعات روز پنج­شنبه با تجمعات اعتراضی معلمان در متروها و مقابل مجلس مواجه شدند ناچارا دستگیر شدگان را نه تنها آزاد کردند، بلکه اجبارا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تعدادی از آن­ها به مذکره نیز نشستند.

علی‌اکبر باغانی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران و محمود بهشتی لنگرودی، ساعت ١٢ نیمه شب چهارشنبه در منزل خود در حال خواب و استراحت به وسیله‌ چند نفر مامور دستگیر شده، و به نقطه‌ نامعلوی انتقال یافتند.

همسر آقای باغانی گفتنه است: نخست آقای باغانی، از رفتن خودداری نمود، و از آنان خواست که برگ جلب از طرف محاکم قضایی را به ایشان تحویل دهند، ماموران گفتند: «چنانچه از آمدن خودداری کند، هر طور شده، حتی به زور و یا به کمک پلیس ۱۱۰ شما را خواهیم برد.» که آقای باغانی، به خاطر این که مزاحم خواب همسایه‌ها نشود، حاضر به رفتن شد. اما با هزار منت به ایشان اجازه داده شد، که با آقای پیمان، وکیل افتخاری تشکل‌های صنفی تماس گرفته و ایشان را در جریان امر قرار دهند.

این گزارش حاکی است، طبق آخرین خبرهای دریافتی از فعالین کانون صنفی معلمان تهران، صبح امروز، (پنجشنبه) رهبران بازداشتی، از جمله آقایان باغانی و بهشتی آزاد شدند.

باغانی و بهشتی و دیگر فعالان صنفی کانون پس از ورود به تجمع امروز جلوی مجلس برای مذاکره به داخل مجلس دعوت شدند و در پشت درهای بسته مجلس نزدیک به دو ساعت با نمایندگان دولت و مجلس گفتگو کردند.
درباره نتیجه این مذاکره، آقای باغانی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران، گفته است: قرار است، نشستی چند جانبه میان شورای هماهنگی کانون­های صنفی معلمان ایران از یک طرف و از طرف دیگر هیات دولت و مجلس شورا، برای بررسی و مذاکره پیرامون نتایج لایحه، بودجه و استیضاح وزیر بصورت فوق العاده در تهران به دعوت از دبیرخانه کانون­های صنفی معلمان برگزار شود.

معلمان پس از آن که طی پنج روز گذشته، سه بار در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند، سرانجام پس از آن که پنج تن از نمایندگانشان با تعدادی از اعضای هیئت رئيسه مجلس ديدار کردند، فعلا به تجمع خود پايان داده اند.

در اين ديدار، تصميم گرفته شده که سه شنبه هفته آينده (سيزدهم مارس) سيزده تن از اعضای شورای فرهنگیان ايران به‌ نمایندگی از معلمان در نشستی با نمایندگان دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی، وزارت‌ آموزش و پرورش و برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شرکت کنند و درباره خواسته­های معلمان معترض به بحث و تصميم­گيری بپردازند.

این نقطه قوت تشکل معلمان در مقابل ارگان­ها و سران جمهوری اسلامی است. اما ضروری است که معلمان و نمایندگان آن­ها در مشورت و تبادل نظر با هم گفتگوها را پیش ببرند و از حق و حقوق و خواست­های عقب­نشینی نکنند. زیرا هرگونه عقب­نشینی به ضرر معلمان تمام خواهد شد.

کانون های صنفی معلمان ایران با صدور فراخوانی خواستار ادامه اعتراضات معلمان در سراسر ایران تا رسیدن به خواست­هایشان شده است.

این در حالی است که طی روزهای سه شنبه 15 و چهارشنبه 16 اسفند ماه هزاران نفر از معلمان در اردبیل، شهرستان شهر رضا ، اصفهان، مریوان، کرمانشاه و رشت با برگزاری تجمعاتی از خواستهای معلمان سراسر ایران حمایت کردند.

حرکت اعتراضی معلمان ایران، بخشی از مبارزه سرنوشت ساز کارگران، زنان، دانش­جویان و همه مردم استثمار شده و ستم­دیده در ایران بر علیه وضعیت فلاک­تباری است که جمهوری اسلامی، برمردم ایران تحمیل کرده است. از همین رو ضروری است که همه تشکل­های کارگری، زنان، دانش­جویان و جوانان و دانش­اوزان و همه مردم عدالت­خواه، به پشتیبانی از مطالبات معلمان مبارز و شرکت در تجمعات اعتراضی آن­ها برخیزند.

 

بدنبال شکست مذاکرات نمايندگان کانون­های صنفی فرهنگيان معترض با برخی از نمايندگان دولت و مجلس شورای اسلامی در هفته آخر سال، معلمان معترض تصميم گرفتند که بار ديگر اعتراضات خود را از سر گيرند که با برخورد وحشیانه نيروی انتظامی و پليس ضد شورش روبرو شدند.

به گفته کانون­های صنفی معلمان کشور در این جلسه، نماینده وزارت آموزش و پرورش حضورر نیافت و در مقابل دو نفر سخن­گوی هیات رییسه مجلس، یک نفر از سازمان مدیریت، سه نفر از وزارت اطلاعات و سه نفر از قرارگاه ثارالله، وابسته به سپاه پاسداران حضور یافته بودند. در واقع این جلسه تهدید نمایندگان معلمان و وادار کردن آن­ها به قطع اعتراضات معلمان بوده است. 

معلمان معترض، خواستار تسريع در اجرای لايحه قانون نظام هماهنگ پرداخت، افزایش دست­مزدها و برکناری وزیر آموزش و پرورش هستند.

این در حالی است که محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش ايران در واکنش به اخبار دستگيری معلمان معترض بی­شرمانه گفته است: من از دستگيری معلمان اطلاعی ندارم و به دليل عدم اطلاع چنين موضوعی را به طور کامل تکذيب می‏کنم.

مامورن اطلاعاتی جمهوری اسلامی، شماری از رهبران کانون معلمان را نيمه شب چهارشنبه دستگير شدند تا بلکه مانع تجمع اعتراض معلمان در مقابل مجلس شوند. از سوی دیگر نیروهای انتظامی، روز چهارشنبه 23 اسفند ماه، خیابان­های اطراف مجلس و متروها را نیز به محاصره خود درآورند و به ضرب و شتم معلمان دست زدند و صدها تن از معلمان معترض را دستگیر کردند. در شهرستان­ها نیز تعدادی از اعضای کانون صنفی معلمان به ارگان­های امنیتی احضار شده­اند.

معلمان سراسر کشور که ۱۵ میلیون دانش‌‏آموز، یعنی آینده سازان کشور را تربیت می‌‏کنند، به لحاظ معیشتی و نحوه آموزش و حتی کتاب­های درسی که مملو از خرافات مذهبی است در رنجند. حمایت دانش­آموزان از معلمان خود، نه تنها مبارزه آن­ها را تقویت می­کند، بلکه به نفع خود دانش­آموزان نیز هست. زیرا اگر معلم با فراغت بیش­تری بر سر کلاس حاضر نشود، نحوه تحصیل دانش­آموزان نیز آسیب خواهد دید. اعتراض بر حق معلمان، هم­چنان ادامه دارد.

 

محاکمه فعالین و رهبران کارگری: آخرین بار نیز محمود صالحی، جلال حسینی و محسن حکیمی از دستگیرشدگان اول ماه مه 83 سقز، روز یک­شنبه 20/12/85 همراه با وکیلشان محمد شریف در دادگاه حاضر شدند. قاضی صادقی جلسه دادگاهی را برگزار کرد.

دادگاه تجدید نظر با تاخیر ساعت 45/10 دقیقه پشت درهای بسته بر گزار شد. قرار است رای دادگاه بعدا اعلام گردد. هدف جمهوری اسلامی، از ادامه محاکمه کارگران دستگیرشده سقز، ايجاد فضای رعب و وحشت، و منزوی و مرعوب کردن فعالین کارگری است.

لازم به یادآوری است که تاکنون کمپین­هایی در جهت دفاع از دستگیرشدگان اول ماه مه 83 سقز، در خارج کشور توسط نیروهای کمونیستی و مدافع جنبش کارگری سازماندهی و برگزار شده است و  برای لغو احکام دادگاه سقز، صدها تشکل کارگری، سازمان چپ و سوسیالیست و نهادهای انسان­دوست خواهان لغو احکام صادره علیه این فعالین و رهبران کارگری شده­اند. همه تلاش­ها در روند دفاع از این رهبران و فعالین کارگری، همبستگی وسیعی را در سطح بین­المللی با جنبش کارگری ایران به وجود آورده است.


تشکیل «شورای همکاری تشکل­ها و فعالین کارکری»: اخیرا «شواری همکاری تشکل­ها و فعالین کارگری»، توسط کمیته هماهنگی برای ایجاد نتشکل کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل­های آزاد کارگری، انجمن فرهنگی، حمایتی کارگران، اتحاد کمیته­های کارگری، جمعی از دانش­جویان آزادی­خواه و برابری­طلب دانشگاه­های ایران، جمعی از فعالین کارگری و گروهی از نویسندگان جنبش کارگری، اعلام موجودیت کرده است، روزنه جدیدی در جهت تشکل­یابی و مبارزه سراسری و هدفمند کارگران به وجود آورده است.

همچنین این شورا، در اطلاعیه اعلام موجودیت خود، بلافاصله «به سایر تشکل­ها و فعالین کارگری و نمایندگان واقعی و دلسوز آنان، فراخوان داده است تا با پیوستن به این «شورا» و حمایت از این قبیل همکاری­ها و اتحاد عمل­ها، جنبش کارگری را در ایجاد و ارتباط بیشتر، جهت مقابله با مشکلات و معضلات پیش رو، و کسب حقوق و مطالبات بر حق و انسانی خویش، یاری رسانند». طبیعی است که راه برون رفت از این بن­بست و بحران موجود، نفع طبقاتی همه نیروهای جنبش کارگری کمونیستی در این است که باید با کلیه امکانات خود به استقبال این فراخوان بشتابند. زیرا این حرکت به پیش و اقدامی موثر در تشکل­یابی سراسری کارگران ایران است. از این رو، باید به دست­اندرکاران این حرکت طبقاتی، صمیمانه خسته نباشید گفت و با خلوص نیت و بدون چشم داشت تشکیلاتی و سکتاریستی و تنگ نظرانه به حمایت از این «شورا»، در جهت رشد و گسترش تشکل­یابی کارگران برخاست.

 

حداقل دست­مزد کارگران برای سال 1386: خبرگزاری كار ايران، در تاريخ 16/12/1385، با عنوان «یک خبری فوری»، نوشت: «عصر امروز(چهارشنبه) سومين جلسه شورای عالی كار برای بررسی حداقل دست­مزد كارگران در سال 86، با حضور وزير كار و امور اجتماعی و نمايندگان كارگران و كارفرمايان تشكيل شد و بر مبنای توافقات به عمل آمده، مقرر شد حداقل مزد كارگران در سال 1386، معادل 183 هزار تومان­(روزانه معادل 61 هزار ريال) باشد كه با احتساب حق اولاد­(حداكثر برای دو اولاد)، حق مسكن و بن خواربار، دريافتی كارگران در سال آينده به 236 هزار تومان خواهد رسيد كه بدين ترتيب، در مقايسه با سال جاری 3/18 درصد رشد خواهد داشت. همچنين در  اين جلسه مقرر شد، حداقل افزايش ساير سطوح مزدی در سال آينده 10 درصد باشد؛ به شرطی كه كمتر از حداقل حقوق تعيين شده برای سال 86 نشود. ضمنا سرجمع كلی افزايش سطوح مزدی، بيش از 5/12 درصد نخواهد بود. در پايان اين جلسه، «جهرمی»، وزير كار و امور اجتماعی، تعامل ميان شركای سه جانبه اجتماعی را در تعيين حداقل مزد كارگران در سال آينده مثبت ارزيابی كرد و خواهان مشاركت اعضای شورای عالی كار برای ايجاد زمينه‌‏های قانونی مناسب به منظور افزايش سطح مهارت فنی در جامعه كارگری شد.»

قبل از این، ستاد مزد حداقل حقوق  و دستمزد كارگران در سال آينده را حدود 300 هزار تومان به شورای­عالی كار پیيشنهاد كرده بود. یش­تر دو رقم 220 و 200 هزار تومان از سوی کانون همآهنگی شورای اسلامی کار و خانه کارگر به عنوان حداقل دست­مزد پیشنهاد شده بود که اکنون با توجه به رشد شتابان تورم رقم 300 هزار تومان پیشنهاد شده است.

هم­زمان با اعلام خبر تعیین حداقل دست­مزد و حقوق کارگران، در گزارشی تحت عنوان «بررسی خط فقر به تفكيك استان‌ها» توسط خبرگزاری­های داخل کشور منتشر شده است. به موجب این گزارش در سال 83، يك خانوار 5 نفره شهری در استان تهران، برای عبور از خط فقر حداقل به 400 هزار تومان در ماه نياز داشت. همچنين يك خانوار در استان سيستان و بلوچستان كه پايين‌ترين هزينه برای زندگی را در كشور دارد، برای عبور از خط فقر بايد 171 هزار و 856 تومان در ماه درآمد داشته باشد.

حداقل هزينه خانوارهای 5 نفره شهری در  استان‌های مختلف در سال 83، برای كردستان 216 هزار تومان، فارس 244 هزار و  584 تومان و اصفهان 283 هزار و 611 تومان تعيين شده بود. بر اساس اين  تحقيق خانوارهای 5 نفره استان تهران نيز، حداقل نيازمند 394 هزار و 943  تومان يعنی حدود 400 هزار تومان درآمد در ماه برای خروج از فقر مطلق هستند . تازه این ارقام مربوط به سال 83 است و اکنون حدود دو سال از آن تاریخ می­گذرد. در این دو سال، تورم و گرانی افزایش یافته و حتی برخی اقلام مورد نیاز خانواده­های کارگری، بیش از صدردرصد افزایش یافته است. برای مثال در ماه­های اخیر قیمت یک کیلو گوجه فرنگی، از 1200 تومان به 3000 تومان رسیده است. یک عدد تخم مرغ 100 تومان و یک کیلو سیب زمینی 1000 تومان است. با حداقل دستمزد تعیین شده کنونی، دیگر کارگران توان خرید یک کیلو گوجه فرنگی در چند ماه یک بار را نیز نخواهند داشت.

در این میان میلیون­ها کارگر درگیر بی­کاری و گرانی و فقر هستند و به نان شبانه خود محتاج هستند. مسئولین جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده­اند که حدود 10 تا 12 میلیون نفر از جمعیت ایران، با کمک­های ناچیز بینادهای زنده­اند. در حالی که ارزيابى كارشناسان و صاحب‌نظران مستقل تعداد جمعيت زير خط فقر مطلق را بين 20 تا 25 ميليون نفر برآورد می­‌كنند.

 

جنبش زنان

تظاهرات 22 خرداد زنان در میان هفت تیر: مامورین سرکوبگر جمهوری اسلامی، از جمله پلیس­های زن، در 22 خرداد 1385، به تجمع زنان در ميدان هفت تیر یورش بردند و آن­ها را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. بدنبال این واقعه، فعالین و برگزارکنندگان این حرکت به دادگاه احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند.

پروين اردلان، نوشين احمدی خراسانی، فريبا داوودی مهاجر و شهلا انتصاری، چهار نفر از فعالان جنبش زنان و از مدافعان حقوق بشر در ايران، صبح روز دوشنبه 29 آبان 1385، در تهران به دادگاه انقلاب (واقع در خيابان شريعتی، ابتدای خيابان معلم) فراخوانده شدند.

آنان، پس از بازجویی با قرار کفالت 10 میلیون تومانی آزاد شدند. اتهامات این فعالان جنبش زنان، اقدام علیه امنیت ملی، تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی، دعوت و شرکت در تجمع غیرقانونی عنوان شده است.

 

دستگیری فعالین جنبش­ زنان در مقطع روز جهانی زن: تظاهرات زنان ایران، به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن، کلیه معیارهای اسلامی و مردسالاری حکومت اسلامی ضدزن را به هم ریخته است. حکومت اسلامی، در این 28 سال حاکمیت غیرانسانی خود، از جمله تلاش کرده است تا اول ماه مه، روز جهانی کارگر و هشت مارس، روز جهانی زن را از ذهن­ها بزداید. زیرا این روزهای تاریخی، به دلیل این که ریشه در جنبش کارگری کمونیستی دارند و برگزاری مراسم­هایی به مناسبت این روزها، اهداف پایه­ای حکومت اسلامی را متزلزل می­سازد با چنگ و دندان به مخالفت با این روزها برمی­خیزند.

از این رو، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، به فرمان سران آن، در خیابان­ها راه افتاده­اند تا اگر فرصت مناسبی گیر آوردند به تجمع­کنندگان حمله کنند. آن­ها حتی نصف شب، به خانه­های فعالین جنبش کارگری، زنان و معلمان حمله می­کنند تا با آفریدن رعب و وحشت و با دستگیری فعالین و رهبران این حرکت­ها، به زعم خود مانع اعتراضات توده­ای شوند، اما هر بار دست به چنین گستاخی می­زنند جواب دندان شکنی می­گیرند. نمونه آن دستگیری فعالین زنان، معلمان و کارگران در روزهای اخیر است.

ماموران انتظامی، روز پنج­شنبه هشت مارس، تلاش کردند مانع برگزاری تجمعی شوند که به مناسبت روز جهانی زن در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی ايران برگزار شده بود.

اين تجمع با فراخوان شماری از افراد و سارمان­های فعال در زمينه حقوق زنان، قرار بود تحت عنوان «همبستگی برای آزادی، برابری، عدالت جنسيتی»، برگزار گردد اما پيش از آغاز تجمع و در حالی که جمعيت شرکت کننده رفته رفته اطراف ايستگاه مترو ميدان بهارستان گرد می­آمدند تا به سمت ساختمان مجلس حرکت کنند، با هجوم وحشیانه ماموران يگان ويژه نيروی انتظامی مواجه شده و متفرق شدند.

بنا به گزارش­ها،هنگام حمله پليس به تجمع کنندگان عده­ای به هو کردن ماموران پرداختند. شرکت در اين تجمع منحصر به زنان نبود و شماری از شرکت کنندگان را فعالان دانش­جويی تشکيل می­دادند.

پليس در حالی مانع از تجمع به مناسبت روز جهانی زن در تهران شد که سی و سه تن از زنانی که يک­شنبه گذشته (چهارم مارس) به تجمع و برگزاری تظاهرات در برابر دادگاه انقلاب پرداخته بودند، طی روزهای اخير بازداشت و سپس آزاد شدند.

اين گروه در اعتراض به بازداشت تعدادی از مدافعان حقوق زن، در برابر دادگاه انقلاب اجتماع کردند اما به دست ماموران سرکوبگر بازداشت و زندانی شدند.

با وجود تهدیدهای جمهوری اسلامی، روز جهانی زن، در دانشگاه­های و شهرهای مختلف ایران، با شعارهای برابر­طلبانه و آزادی­خواهانه و سویالیستی برگزار شد.

مراسم­های با کشوه روز جهانی زن، در پهرها و داشنگاه­های مختلف کشور برگزار شد. از جمله در دانشگاه تهران، مراسم با شکوهی با شعارهای برابری­طلبانه و سوسیالیستی برگزار شد.

در  بیانیه دانش­جویان آزادی­خواه و برابری طلب دانشگاه­های ایران، توسط یکی از دختران دانش­جو در مراسم دانشگاه تهران،  قرائت گردید، دانش­جویان، خواهان برابری بی قید و شرط زنان و مردان و لغو هر گونه نمود ظلم و ستم و تبعیض جنسیتی از تمامی شئون زندگی اجتماعی بوده و مطالباتی را که آن را، خواسته­های اساسی این حرکت اعتراضی می­دانستند چنین بیان داشتند:

1- آزادی، برابری!

2 - رهایی زن، رهایی جامعه است!

3- تبعیض جنسیتی، ملغی باید گردد!

4- لغو پوشش اجباری زنان!

5- لغو طرح سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه­ها!

6- لغو تفکیک جنسیتی دردانشگاه­ها!

7- جنبش زنان متحد جنبش کارگری!

8- ما مخالف حمله نظامی، یا دخالت خارجی در تعیین سرنوشت مردم ایران هستیم!

9 - سنگسار، نماد بربریت!

 

در ادامه مراسم دانشگاه تهران، یکی از دانش­جویان پلی تکنیک بیانیه جمعی از دانش­جویان صلح طلب را خواند که در آن جنگ را عامل فلاکت تمامی انسان­ها خصوصا زنان دانسته بودند. همچنین در این بیانیه گروه­های اپوزیسیون راست و سلطنت طلب را که برای منافع خود به جنگ افروزی و امید حمله خارجی به ایران دل بسته بودند محکوم شده بودند و هم چنین مرزبندی خود را با گروه­های مدافع نظام حاکم نیز تاکید کرده بودند.

 دانش­جویان که تعداد آن­ها به ۷۰۰ نفر می­رسید شعارهایشان هم­چون «تفکیک جنسیتی ملغا باید گرد»، «تبعیض جنسیتی محکوم است»، «برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن»، «معلم، کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد»، «زنان زندانی آزاد باید گردند»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «حکومت زور نمی­خواهیم، پلیس مزدور نمی­خواهیم و...» در دانشگاه تهران و حیابن­های اطراف آن طنین­انداز شده بود.

این تجمع پرافتخار و طبقاتی دانش­جویان دانشگاه تهران، با خواندن «سرود سر اومد زمستون» و «انترناسیونال»، پایان یافت.

 

حکومت اسلامی، در این 28 سال حاکمیت غیرانسانی خود، از جمله تلاش کرده است که روز زن، در سالگرد تولد فاطمه، دختر پيامبر اسلام بر مبنای تقویم قمری برگزار شود، اما کسی به این تلاش جمهوری اسلامی تره خرد نکرده است.

 

رابطه تاثیر هیپوفیز بر مغز و حجاب: جمهوری اسلامی، حکومت آپارتاید جنسی است. سران این حکومت از هر فرصتی و از هر مسئله­ای برای توجیه سیاست­های ضدزن زن خود استفاده می­کنند.

برای مثال، «شكوفه گل خو»، رئیس جدید دانشگاه الزهرا، که جانشین زهرا رهنورد شده است، با اشاره به آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور در قرآن، گفت: «در دین مبین اسلام با دلایل ثابت شده فیزیولوژیكی، حجاب و پوشش زنان اهمیت ویژه‌ای یافته است.»

رییس دانشگاه ‌الزهرا، ادعا کرده است، داشتن حجاب از دیدگاه فیزیولوژیكی امری ضروری و لازم است. به گزارش سایت آموزش نیوز، وی گفت: دراسلام حجاب و پوشش برای زنان و فرو گرفتن نگاه برای مردان واجب شده است زیرا یكی از دلایل این امر تاثیر تصاویر تحریك‌كننده بر غده هیپوفیز مردان و فعال نمودن آن است.

گل خو، گفت: از نظر علمی با توجه به مقایسه سیستم‌های تولید مثل مردان و زنان و فعال‌تر بودن آن در مردان و با توجه به‌ این كه این سیستم‌ها تحت تاثیر هیپوفیز در مغز است می‌توان نتیجه گرفت كه تصاویر تحریك‌كننده از طریق بینایی بر هیپوفیز مردان به شدت تاثیر گذاشته و آن را فعال می‌نماید.

استاد دانشگاه‌ الزهرا، افزود: پوشش مناسب برای زنان علاوه بر ایجاد مصونیت برای آن­ها باعث جلوگیری از تحریك مردان می‌شود.

این ادعا رییس دانشگاه الزهرا، اولا، هیچ منطق علمی و پزشکی ندارد. دوما، حجاب سنبل حقارت و بردگی زن است. سوما، به اصلاح اگر استادان مذهبی جمهوی اسلامی در دانشگاه­های مشغول شستشوی مغزی دانش­جویان بسیجی و حزب­الهی هستند، اما دانش­جویان آزادی­خواه و برابری­طلب شکست گرایش ارتجاعی اسلامی در دانشگاه­های سراسر کشور را با صدای بلند اعلام کرده­اند. از سوی دیگر، با وجود عدم تمایل جمهوری اسلامی، بیش از 65 درصد دانش­جویان دانشگاه­های کشور را دختران دانش­جو تشکیل می­دهند.

 

طرح ارتجاعی عفاف: جمهورى اسلامى اعلام كرده است: «طرح عفاف براى جلوگيرى از بدحجابى در ايران اجرا مى‌شود.» سردار مصطفى متوليان، معاون تشكل‌هاى ستاد احياى امر به معروف و نهى از منكر، از اجراى طرح «عفاف» در كشور در طول سال جارى خبر داد و گفت اين طرح به منظور ساماندهى حجاب و جلوگيرى از ترويج بدحجابى اجرا مى‌شود. وى افزود، امسال طرح «تذكر لسانى» از سوى اصناف و هيئت‌هاى مذهبى كشور براى احيا و اجراى فريضه امر به معروف و نهى از منكر اجرا مى‌شود. به گفته وى، تذكرهاى شفاهى و لسانى در زمينه احياى امر به معروف و نهى از منكر بايد در بين تمامى اقشار مردم ترويج و گسترش‏ مى‌يابد، چرا كه اين دو فريضه، وظيفه شرعى هر مسلمان است.

قبل از اين نيز آيت‌الله حسين نورى همدانى، از عناصر مهم جمهورى اسلامى در قم، رنگ‌هاى «مهيج» را حرام اعلام كرده و گفته بود بانوان، بايد حجاب اسلامى را با پوشاندن تمام بدن جز چهره و دست‌ها تا مچ رعايت كنند. آيت‌الله همدانى، در پاسخ به سئوال شهردارى قم درباره فرهنگ اسلامى اين شهر، چنين جوابى را داده بود.

 

طرح تکفیک جنسیتی: یک نماینده زن مجلس شورای اسلامی گفته است که در برخی موارد طرح تفکیک جنسیتی رشته‌ها  در دانشگاه قابل توجیه،‌ جایز و امری پسندیده است.

فاطمه رهبر، در گفتگو با  خبرنگار آفتاب، با بیان این که طرح سهمیه‌بندی جنسیتی برای ورود به دانشگاه‌ها  و ایجاد یک سقف مشخص برای ورود خانم‌ها هنوز به مجلس نیامده است در عین حال گفت: «بحث سهمیه‌بندی جنسیتی بحثی نیست که ما تازه به آن رسیده باشیم. چند سالی است که  این بحث به این صورت مطرح است که در برخی رشته‌ها به بعضی دلایل از جمله سختی کار و  یا زیان‌بار بودن نوع اشتغال بعد از تحصیل مانند رشته معدن یا رشته صنایع سنگین  برای خانم‌ها و ناهمخوانی آن با فیزیک و خلق و خوی بانوان بهتر است به نوعی  برنامه‌ریزی صورت بگیرد که آقایان بیش­تر در این رشته حضور یابند.»

براساس اين طرح، پذيرش دختران در دانشگاه­ها به حداكثر 50 درصد كاهش می­يابد. اين در حالی است كه 65 درصد از دانش­جويان را دختران تشكيل می­دهد. ای طرح اشکارا طرحی در راستای آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی و جلوگیری از وزود بیش­تر دختران به دانشگاه­های کشور است. باید این طرح را محکوم و نسبت به آن اعتراض کرد.

 

سرکوب سیستماتیک زنان: از سوی دیگر نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی، در خیابان­ها نیز نتوانسته­اند جلو آزادی­خواهی زنان را بگیرند. فرمانده‌ نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، اخیرا در جمع دانش­جويان دانشگاه اصفهان گفته که «در هشت ماه اول سال، ماموران ما يك ميليون و 300 هزار مورد تذكر به بدحجابان   داده‌اند كه اگر نصف اين موارد را هم جدی حساب كنيم، يعنی در كشور ما حدود 600 هزار   بدحجاب وجود داشته ‌است و نشان می­‌دهد كه بايد اين موضوع را يك اپيدمی اجتماعی حساب   كنيم. وی با مهم خواندن ايجاد امنيت اخلاقی در جامعه، گفت: در امنيت اخلاقی ما   به دنبال امنيت خانه و خانم‌ها هستيم.»

بدین ترتیب، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، آشکارا خواهان دخالت بیش­تر نیروی انتظامی و حزب­الله در مسائل خصوصی مردم در خانه­هایشان و به ویژه زنان شده است.

 

خودکشی زنان: همین فشارهای غیرانسانی جمهوری اسلامی و سرکوب سیستماتیک زنان، سبب شده که متاسفانه تعدادی از زنان از سر ناچاری و درماندگی دست به خودسوزی بزنند. برای مثال، هر ماه حداقل دو تا سه زن در كهگيلويه و بويراحمدی، اقدام به خودسوزی می­کنند. 

به گزارش ايسنا، سعادت شكيبايی، مسئول بخش سوختگی بيمارستان شهيد   بهشتی ياسوج، در اين زمينه گفت‌: در سال جاری، از ميان 39 تن مورد خودسوزی   ارجاعی به اين بيمارستان، 16 تن بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

تبعیض و ستم بر زنان توسط ارگان­های سرکوبگر جمهوری اسلامی، مردسالاری شدید در خانواده­ها، ازدواج‌های تحميلی، فقر خانواده‌ها، ازدواج‌های زود هنگام، بی­كاری و بیماری­های روحی و روانی وغیره   از دلايل عمده خودسوزی در اين استان است.

 

جنبش دانش­جویی

 

 

دانشگاه­های سراسر ایران، به مناسبت روز   دانش­جو، بار ديگر شاهد یک حرکت مهم به لحاظ محتوایی در تاريخ پر فراز و نشيب جنبش دانش­جویی ایران، به ویژه گرایش آزادی­خواهی و سوسیالیستی بود.

در حالی که جمهوری اسلامی، کلیه نیروهای سرکوبگر خود را بسیج کرده بود و در مقابل دانشگاه­ها و در مراکز نظامی نزدیک به دانشگاه­ها به حال آمده­باش درآورده بود، دانش­جویان سراسر کشور، با برگزاری تجمعات و راهپیمایی به استقبال روز خود شتافتند و خواست­ها و مطالبات خود را فریاد زدند.

جنبش دانش­جویی: «آزادی، برابری، سوسیالیسم یا بربریت»، یکی از شعارهای دانش­جویان دانشگاه تهران در گرامی­داشت 16 آذر بود. دانش­جویان چپ و سوسیالیست، این شعار و ده­ها شعار دیگر سیاسی _ طبقاتی، هم­چون تبعيض جنسيتى ملغى بايد گردد؛ آپارتاید جنسی، این تحقیر انسان است؛ آزادی زن، همیشه همیشه؛ رهایی جامعه، رهایی زنان است؛ مردم نان مى­خواهند نه بمب؛ نه جنگ می­خواهیم نه بمب اتم، یک زندگی بهتر می­خواهیم برای مردم؛ جنبش دانش­جویی متحد جنبش کارگری و جنبش زنان؛ تصميم ما بر اين است كه از زندگى بد بيش­تر از مرگ بهراسيم و غیره را در دانشگاه­های کشور فریاد زدند. آنان با عزم و اراده قوی و متحدانه مطالبات و خواست­ها و شعارهای خود را با جدیت پیگیری می­کنند. بنابراین، واقعیت­ها و شواهد نشان می­دهند که توازن قوا در دانشگاه­ها، به سوی گرایش چپ و سوسیالیستی و عدالت­خواهی چرخیده است.

گرایش سوسیالیستی، در مراسم­ گرامی­داشت 16 آذر امسال دانشگاه­ها، به حدی با شکوه و قدرتمند بود که حتی گرایشات بورژوایی و رسانه­ها و غیره نیز نتوانستند آن را پرده­پوشی کنند.

خمینی، در اوایل انقلاب 1367 مردم ایران، در یکی از سخنرانی­هایش گفته بود که طرفداران من در قنداق هستند. خمینی، با این حرف می­خواست نشان دهد کودکانی که در جمهوری اسلامی، چشم به جهان می­گشایند با تربیت و آموزش اسلامی بزرگ شده و طرفدار سیستم بورژوایی اسلامی خواهند شد. اما برخلاف پیش­بینی خمینی، این دانش­جویانی که در حاکمیت خونین جمهوری اسلامی، در زیر زور و ستم و اختناق و فقر و فلاکت اقتصادی بزرگ شده­اند اکنون، با شهامت بی­نظیری پرچم آزادی و برابری و سوسیالیسم را در دانشگاه­های سراسر کشور به اهتزاز درآوده­اند. جمهوری اسلامی، حتی با عنوان «انقلاب ضدفرهنگ» برابری­طلبانه و آزادی­خواهانه در دانشگاه­ها را حدود سه سال بست تا دانش­جویان و استادان سکولار و چپ و سوسیالیست را از دانشگاه­ها تصفیه کند. فراتر از ان سهم بیش­تری به نیروهای سپاه و و بسیج و خانواده شهدا و حزب­الهی اختصاص داد، آموزش مذهبی برقرار کرد تا از این طریق دانشگاه­ها را با موازین و سیاست­های ضدانسانی جمهوری اسلامی منطبق سازد. اما همه این طرح­ها یکی پس از دیگری با شکست مواجه شد. قرار بود دختران خانه­نشین شوند اما اکنون بیش از شصت درصد دانش­جویان کشور را دانش­جویان دختر تشکیل می­دهند. در چنین شرایطی، اگر خمینی، زنده بود و این سطح از آگاهی سیاسی و اجتماعی و طبقاتی و حرکت با شکوه دانش­جویان را می­دید، اجبارا بار دیگر جام زهر را سر می­کشید.

 

دانشگاه تهران: بنا به گزارش­های منتشر شده از مراسم روز دانش­جو در دانشگاه تهران، نیروهای سرکوبگر، روز چهارشنبه 15 آذر، تمام در­های دانشگاه را قفل و زنجير کرده بودند و اجازه ورود و خروج به دانش­جویان نمی­­دادند. به مراجعین می­گفتند دانشگاه تا شنبه تعطيل است.

مامورین یازده دستگاه اتوبوس شركت واحد را پشت سر هم در مقابل در اصلی دانشگاه قرار داده بودند تا مردم وقایع دانشگاه را نبینند. اما مردم هم شعارهای نوشته شده بر روی پلاکاردها و هم شعارهایی که دانش­جویان فریاد می­زدند را با حساسیت دنبال می­کردند.

سرانجام دانش­جویان پس از آن که موفق شدند به کمک دیگر دانش­جویانی که در بیرون دانشگاه قرار داشتند در ۱۶ آذر را بشکنند با راهپیمایی به سمت سر در دانشکده فنی دانشگاه تهران رفتند. جمعیت این دانش­جویان، بالغ بر بیش از دو هزار نفر تخمین زده شده است. دانش­جویان معترض در حین راهپیمایی و تجمع در دانشکده فنی از جمله شعار می­دادند: دانش­جوی می­میرد ذلت نمی­پذیرد؛ وزیر بی کفایت استعفا استعفا؛ آزادی مساوات تحریم انتخابات؛ مرگ بر دیکتاتور؛ مرگ بر استبداد؛ کارگر، دانش­جو، اتحاد اتحاد؛ زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ اسانلو، زرافشان آزاد باید گردند؛ توپ، تانك، بسيجی ديگر اثر ندارد؛ محمود احمدی­نژاد، عامل تبعيض و   فساد؛ بسيجی حيا كن دانشگاه رو رها كن؛ برپاخیز، از جا كن، بنای كاخ دشمن؛ و...

دانش­جویان در مقابل سر در اصلی دانشکده فنی تجمع کردند و هر لحظه بر تعداد آن­ها افزوده  می­شد و چند تن از فعالین دانش­جویی سخن­رانی برای تجمع­کنندگان سخن­رانی کردند.

از جمله بهزاد باقری، بیانیه­ای را از طرف فعالین «چپ رادیکال» دانشگاه­های تهران خواند که در آن ضمن حمایت از خواست دانش­جویان مبنی بر حق آزادی بیان و حق تشکل­های مستقل دانش­جویی به مسائل صنفی ـ سیاسی دانشگاه خصوصا تفکیک جنسیتی که ظلم به زنان دانش­جو است اشاره شده بود. همچنین در بخش دیگری از این بیانیه، بر لزوم اتحاد استراتژیک بین جنبش­های دانش­جویی ـ کارگری و زنان صحبت شده بود. همچنین در این بیانه تاکید شده بود که تمامی زندانیان سیاسی خصوصا ناصر زرافشان، وکیل خانواده­های قربانیان قتل­های زنجیره­ای و منصور اسانلو، رئیس هیات مدیره سندیکای کارگری، باید آزاد شوند. و در نهایت از مبارزات آزادی­خواهانه و برابری­طلبانه جنبش دانش­جویی، جنبش طبقه کارگر و جنبش زنان حمایت شده بود.  

شعارهایی که در این زمان سر داده شد: دانش­جو می­میرد ذلت نمی­پذیرد؛ مرگ بر استبداد؛ مرگ بر دیکتاتور؛ ستاره دانش­جو مدال افتخار است؛ آزادی مساوات تحریم انتخابات؛ اسانلو زرافشان آزاد باید گردد؛ زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ دانش­جو کارگر اتحاد اتحاد؛ و...

بر روی پلاکاردهایی که دانش­جویان در دست گرفته بودند شعارهای زیر نوشته شده بود: آزادی، برابری -سوسیالیسم یا بربریت؛ زرافشان ـ اسالنو آزاد باید گردد؛ سه خودکشی دو مرگ یک قتل این است دانشگاه؛ آزادی بیان و تشکل مستقل؛ دیوارهای استبداد فرو خواهد ریخت؛ رهایی جامعه رهایی زنان است؛ تشکل کارگری ایجاد باید گرد؛ از مبارزات کارگران سندیکا شرکت واحد حمایت می­کنیم؛ ستاره­ها را به آسمان باز گردانید نه کارنامه دانش­جویان؛ جنبش دانش­جويی متحد جنبش كارگری و جنبش زنان   است؛ تبعيض جنسی ملغی بايد گردد؛ هر گونه دخالت خارجي در تعيين سر نوشت   مردم ايران محكوم است؛ تصميم ما بر اين است كه از زندگی بد بيش­تر از   مرگ بهراسيم؛ ما از مبارزات و مطالبات طبقه كارگر حمايت می­كنيم؛ کشتار در کردستان محکوم باید گردد؛...

 در ادامه این مراسم، پیام دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده­های قتل­های زنجیره­ای خطاب به دانش­جویان قرائت شد. زرافشان، در پایان پیام خود، با بیان این که با شما یک سینه سخن دارم، نوشته بود: «اما در شرایطی که ممنوع الملاقات بوده و حتی از دیدار خانواده نیز محرومم، ارتباط با شما و سخن گفتن با شما برایم ممکن نیست.»

در پایان، پیام ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی را می­خواستند بخوانند که با اعتراض شدید تمامی دانش­جویان حاضر در تجمع روبرو شد. دانش­جویان به تبعیت از طیف چپ رادیکال  با سر دادن شعار و اعتراض اجازه ندادند پیام دبیرکل نهضت آزادی خوانده شود و نماینده این جریان را با شعارهای «مزدور برو بیرون» محکوم کردند. سرانجام پیام یزدی نیمه تمام قطع شد. 

بنا به گزارشات منتشر شده، مراسمی نیز توسط بسیجی­ها از جانب فعالین انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران­(طیف سنتی، ائتلافی از جبهه مشارکت و نهادهای امنیتی)، در تالار فردوسی دانشکده ادبیات  برگزار شده بود که در آن حمیدرضا جلایی پور و مصطفی تاجزاده سخن­ران بودند حدود 30 - 20 تن از دانش­جویان در آن حضور داشتند.

همچنین در تجمع دانش­جویان دانشگاه تهران، فعالین لیبرال و دوم خردادی چندین بار شعار «شرکت در انتخابات خبرگان و شوراهای اسلامی» سر دادند که با مخالفت شدید و هو کردن دانش­جویان روبرو گردید و متقابلا شعار «آزادی، مساوات، تحریم انتخابات» سر داده شد. علاوه براین، یکی از سخن­رانان نیز هنگامی که به نوعی «شرکت در انتخابات» را تبلیغ می­کرد، به دلیل مخالفت شدید دانش­جویان سخن­رانی او قطع گردید و ناچار شد موضوع صحبت خود را تغییر دهد. 

بعد از پایان سخن­رانی­ها، دانش­جویان در حالی که پلاکاردها را بالا برده بودند، به سمت سردر اصلی دانشگاه تهران راهپیمایی کردند. 

دانش­جویان در زمان تجمع در پشت سر در اصلی دانشگاه تهران، بر علیه نیروهای سرکوبگر انتظامی - امنیتی از جمله شعار می­دادند: نیروی انتظامی خجالت خجالت؛ پلیس مزدور نمی­خوایم حکومت زور نمی­خوایم؛ کارگر، دانش­جو اتحاد اتحاد؛ زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ و...

دانش­جویان تا دیر وقت در دانشگاه به صورت پراکنده حضور داشتند تا فضای امنیتی خارج دانشگاه تعدیل شود و سپس با احتیاط و با رعایت اصول امنیتی دانشگاه را ترک کردند.

 

دانشگاه سهند تبریز: روز سه شنبه ۱۴ آذر 1385، دانش­جویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز، در صحن علنی این دانشگاه صنعتی، تجمع کر دند تا بزرگ­داشت روز دانش­جو را گرامی بدارند. در اين مراسم که بین ساعات 12 تا 14 برگزار شد، حضور گسترده دانش­جويان و وجود پلاکاردهايی در حمايت از حقوق پايمال شده خود و جامعه برحسته خاصی به این مراسم داده بود. دانشگاه زنده است؛ دانش­جو به پا خيز؛ انقلاب فرهنگی دوم را محکوم می­کنيم؛ يار دبستانی ستاره بر سينه­ات چه می­کند؛ قتل، مرگ و اخراج دانش­جويان را محکوم می­کنيم؛ دانش­جوی زندانی آزاد بايد گردد؛ اتحاد آزادی برابری؛ و... شعارها و پلاکاردهايی بود که در تجمع گسترده دانش­جويان تبریز به چشم می­خورد.  

در اين مراسم تعدادی از دانش­جويان، درباره موضوعاتی چون عدم حق برگزاری مراسم حتی در روز دانش­جو، وجود فشار و اختناق در جامعه، تفتيش عقايد از طريق مشاهده و تجاوز به حريم شخصی دانش­جويان در سايت کامپيوتر، حيف و ميل بودجه عمومی توسط بسيج، اعتراض به سلب آزادی بيان انديشه و اقدامات مسئولين دانشگاه، اقدامات معاونت جديد دانش­جويی در راستای تفکيک جنسيتی­ و...، سخن­رانی کردند. تجمع، با قرائت قطعنامه و هم­خوانی سرود يار دبستانی به پايان رسيد. قطعنامه تجمع دانش­جويان دانشگاه سهند تبريز بدين شرح است: «سکوت آغاز نيستی است اما زننده­تر از آن، انفعال است. انسان منفعل، خود مرگ است. تلاش حکومت­های مستبد همواره در جهت منفعل کردن دانش­جو است و در اين راه از هيچ ابزاری فروگذار نمی­کند. اما جنبش دانش­جويی نشان داده که همواره در برابر ظلم، بيداد، استبداد و استثمار سکوت نخواهد کرد و با اسلحه تفکر، پايه­های استبداد و ظلم را در خواهد نورديد. جنبش دانش­جويی با دو خاصيت اصلی خود، يعنی آرمان­خواهی و استقلال از قدرت، همواره حکومت­های مستبد را به چالش کشانده و سايه­های ترس را از حريم جامعه زدوده است.

جنبش دانش­جويی به عنوان زنده­ترين جنبش موجود در ايران، که بيش از نيم قرن از حيات خويش را پشت سر گذاشته، هيچ­گاه اسير سياست بازی نمی­شود و به صورت هدفمند و با برنامه به سوی بزرگ­ترين شعارهای خود، که نيازهای متن جامعه­اند، حرکت می­کند. مبارزه با فقر، تلاش برای آزادی، عدالت و برابری، همواره در متن حرکات فعالان دانش­جويی بوده و خواهد بود.

ما دانش­جويان دانشگاه صنعتی سهند نيز آزادی، عدالت و برابری را فرياد می­زنيم و ضمن حمايت از تجمع روز چهارشنبه­(۱۵ آذر) در مقابل دانشگاه تهران و دعوت از همگان برای شرکت گسترده در آن، به مسئولين تماميت­خواه نظام و مسئولين دانشگاه تک صدايی هشدار می­دهيم که شعله خاموشی­ناپذير جنبش دانش­جويی نه تنها هيچ­گاه خاموش نمی­شود، بلکه همواره پايه­های حکومت ظلم و جور را در خواهد نورديد. زنده باد آزادی، زنده باد برابری دانشگاه صنعتی سهند تبريز، ۱۴ آذر ۱۳۸۵»

 

دانشگاه فردوسی مشهد: تریبون آزادی از ساعت ۱۲ در آمفی تئاتر کانون فرهنگی دانشگاه فردوسی برگزار شد. سخن­رانان در این تجمع که تا ساعت ۱۴ ادامه داشت مسائل مختلفی از جمله برخورد انتظامات با دانش­جویان، وضعیت نامناسب خوابگاه­ها و دخالت انتظامات در روابط خصوصی دانش­جوها، آزادی پوشش، اتحاد دانش­جویان با جنبش کارگری، جنبش زنان و آزادی مطبوعات صحبت کردند.

ابتدا این تریبون آزاد، درگیری مختصر با انتظامات که قصد جداسازی دانش­جویان دختر و پسر را داشت ایجاد شد که مامورین انتظامی، با مقاومت دانش­جویان مجبور به عقب­نشینی شدند. حدود ۴۰۰ نفری که در این تجمع شرکت کرده بودند با  در دست داشتن پلاکاردهای مختلف چون آزادی، برابری؛ آزادی مساوات تحریم انتخابات؛ مرگ بر استبداد،؛ اسانلو و زرافشان باید آزاد شوند؛ جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانش­جویی اتحاد اتحاد؛ دانشگاه پادگان نیست؛ و...

در پایان این این تجمع، بیانیه دانش­جویان دانشگاه فردوسی مشهد، به مناسبت روز دانش­جو قرائت گردید. در مقدمه بیانیه می­خوانیم: «جنبش­های بزرگ جهان،‌ پیروزمندی­های خود را پیش از هر امر دیگر،‌ از درک نقادانه تجربه­ای کسب می­کنند که در تاریخ زنده مبارزه­شان، هر لحظه آن را پشت سر می­گذارند.

انتظار بازگشت جنبش دانش­جویی ایران به مسیر پاکوفته ‌«اصلاحات»‌ و تکرار پروژه شکست خورده « دنباله­روی از امیدواران به مراجع قدرت»،‌ نفی مغرضانه و آگاهانه تک­تک امکانات نویافته پیروزی این جنبش در حرکت به سوی خواسته­های بر حق آن است...

آگاهی جنبش از این حقیقت که او عضو پوینده و متکاملی از اندام­واره (‌ارگانیسم)‌ رو به رشد جامعه ایران بوده و از این­رو در ارتباط و هم­سرنوشتی ارگانیک با دیگر جنبش­های مترقی این جامعه است، ‌هم­اکنون دانشگاه و دانش­جویان را از قالب تنگ یک صنف سیاسی معترض به در آورده و آن را به جنبشی اجتماعی و همبسته ناگزیر مبارزات پیگیر کارگران،‌ زنان، جوانان و دیگر گروه­ها و اقشار تحت ستم جامعه تبدیل کرده است. سیاسی­گری امروزی جنبش دانش­جویی،‌ به همین سبب می­بایست از عضویت اکتیو اجتماعی و دخالت­گری پیگیرانه او در هر امر کوچک و بزرگ جامعه ایران نشأت گیرد.

امسال ۱۶ آذر روزی­ست که دانشگاه­های سراسر کشور رو به جامعه ایستاده و تداوم مبارزه شان برای دست­یابی به جامعه­ای آزاد و برابر برای همگان را به یکایک مردم اعلام می­کنند. تجربه کنونی جنبش دانش­جویی،‌ در کنار تجربه مبارزات سرسختانه طبقه کارگر و جنبش آزادی­خواهانه زنان ایران،‌ محصول آگاهی این جنبش­ها از این حقیقت است که «‌دست یابی به مطالبات بر حق مردم تنها به نیروی اتحاد مردمی و بریدن قاطعانه از هرگونه دخالت از بالا و یا از خارج ممکن است.»‌

با در نظر گرفتن چنین حقایقی ست که امروز جنبش دانش­جویی اعلام می­کند که خواسته­های خود را نه از طریق متوسل شدن به درگاه مراجع قدرت داخلی و خارجی،‌ بلکه با اصرار قاطعانه دانش­جویان بر اتکا به نیرو و اراده آگاهانه خود مردم ایران به شرح زیر دنبال می­کند...» دانش­جویان این دانشگاه، مطالبات و خواست­های خود را زیر بیانیه فوق، در هشت بند فرموله کرده­ بودند.

 

دانشگاه مازندران: گرامی­داشت روز دانش­جو، در پردیس مرکزی دانشگاه مازندران (بابلسر)، با خواندن سرود و شعارهای صنفی - سیاسی آغاز گردید و با راهپیمایی، به سوی در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی با تریبون آزادی ادامه یافت. تعدادی از شعارهایی که روی پلاکاردهای این تجمع به چشم می‌خورد عبارت بود از: دانش­جو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد؛ مرگ سه دانش­جو در سه هفته شرمتان کجا رفته؛ یک زمین یک نژاد؛ آزادی برابری برای همه، رهایی زن رهایی جامعه است؛ اعدام جزای هیچ گناهی نیست؛ دانش­جو کارگر اتحاد اتحاد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ ما در راه رهایی چیزی جز زنجیرهایمان برای از دست دادن نداریم و   ...   در این تجمع با شکوه‌، حدود ۷۰۰ نفر از فعالین دانشگاه مازندران­(بابل، بابلسر، ساری) شرکت کردند. فضای حاکم بر این تجمع نیز مانند دانشگاه تهران، مشهد، تبریز و...، فضای چپ بود.

بنا به گزارش خبرگزاری کار جمهوری اسلامی «ایلنا» «در اين مراسم كه روز سه‌‏شنبه 14 آذر، با حضور بيش از 700 دانش­جو برگزار شد، حضور نيروهای انتظامات به طرز چشم­گيری افزايش يافته بود و اين نيروها كارت برخی دانش­جويان را ضبط كردند.»

اين تجمع، لحظاتی با دخالت نيروهای حراست و فيلم‌‏برداری از سخن­رانان به تشنج كشيده شد. در این لحضات، دانش­جویان شعار می­دادند: حراست حیا کن دانشگاه را رها کن؛ دانش­جو می­میرد ذلت نمی­پذیرد؛ به حضور نیروهای حراست و فیلم­برداری از سخن­رانان اعتراض کردند.

 

دانشگاه آزاد سنندج: دانش­جویان دانشگاه آزاد سنندج، گرامی­داشت روز دانش­جو را روز پنج­شنبه 23 آذر ماه، یعنی یک روز قبل از مضحکه انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان و میان دوره­ای مجلس شورای اسلامی، در محوطه اصلی این دانشگاه، برگزار کردند. زیرا مسئولین دانشگاه­ ازاد سنندج همانند دیگر دانشگاه­ها، به دانش­جویان اجازه نداده بودند که مراسم خود را روز 16 آذر برگزار کنند.

دانش­جویان، مراسم خود را ساعت 11 صبح، با بر افراشتن پلاکاردهایی با عناوینی هم­چون مرگ بر دیکتاتور؛ مرگ بر استبداد؛ آزادی، برابری؛ هرگونه دخالت خارجی در تعیین سرنوشت خود را محکوم می­کنیم و دانش­جو می­میرد ذلت نمی­پذیرد، آغاز کردند.

نیروهای حراست و بسیج دانشگاه که قصد جلوگیری این تجمع را داشتند اقدام به جمع­آوری پلاکاردها و بازداشت حاملان پلاکاردها کردند. در این لحظه دانش­جویان دیگر به حمایت از این اعتراض و مقابله با عوامل حراست پرداختند و به صف دانش­جویان معترض پیوستند. تعداد دانش­جویان بالغ بر ٣٠٠ نفر بود، با سر دادن شعارهایی هم­چون  مرگ بر دیکتاتور؛ مرگ بر استبداد؛ آزادی برابری؛ دانش­جو می­میرد ذلت نمی­پذیرد؛ دانش­جو دانش­جو حمایت حمایت حمایت؛ به حرکت اعتراض خود ادامه دادند. نیروهای لباس شخصی و اطلاعاتی اقدام به عکس­برداری از متحصنین می­کردند که با بی­توجهی دانش­جویان روبرو شدند.

در طول این حرکت، چندین دانش­جو، در اعتراض به سیاست­های سرکوب­گرانه رژیم سخن­رانی کردند و سرود خواندند.

در پایان بیانیه تشکل دانش­جویی «هاوری» که از چند روز قبل در «نشریه هاوری» منتشر شده بود، خوانده شد و با استقبال گسترده دانش­جویان روبرو شد. دانش­جویان پس از یک ساعت اعتراض و با طرح خواست­های خود به اعتراض پایان دادند

بیانیه تجمع دانش­جویان دانشگاه آزاد سنندج، به شرح زیر است: «آذر فرا رسید. امسال در حالی این روز را گرامی می­داریم که سرکوب و استبداد به تمامی قد علم کرده و در برابر تمام خواست­های انسانی جامعه قرار گرفته است.

امروز بار دیگر شاهد هجوم سرکوب­ها و دستگیری­ها که با تفسیر غلط برخی از مسئولین ناآگاه به وقایع امروز می­باشیم، که هم­چنان در گذشته نیز این امر معمول بوده است، شاهد اعتراضات گسترده فریادهای همیشه زنده دانش­جویان هستیم که هیچ­گاه از مبارزه در راه آزادی و برابری باز نخواهد ایستاد.

امروز دانشگاه زنده است و در تاریخ مبارزاتی خود به نقطه عطف تعین کننده­ای رسیده است. دیگر زمان آن رسیده است که سرکوبگران حقوق بشر باید به این واقعیت پی ببرند که فریادهای در گلو خفته این قشر بیدار جامعه هیچ­گاه خفه نخواهد شد و همواره برای جامعه­ای آزاد و برابر مبارزه می­کند. ما نیز با نام و تشکل دانش­جویی هاوری دانشگاه آزاد سنندج، خواسته­های خود را نه از طریق متوسل شدن به درگاه مراجع قدرت داخلی و خارجی، بلکه با اصرار قاطعانه و اتکا به نیرو و اراده آگاهانه خود به شرح زیر اعلام می­داریم: - جامعه­ای آزاد و برابر و بدون هرگونه تبعیض قومی، نژادی، طبقاتی و جنسی؛ - پا فشاری به حق بدیهی آزادی بیان، اندیشه و مطبوعات؛ - آزادی فعالیت تشکل­ها و نشریات مستقل دانش­جویی مصون از هرگونه تیغ سانسور و سرکوب؛ - حمایت از دانش­جویان ستاره دار و خواستار لغو احکام صادر شده برای آن­ها؛ خواستار آزادی بی­قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی؛ - محکوم کردن قتل دانش­جوی دانشگاه سبزوار و محاکمه عاملان آن؛ - محکوم کردن اخراج و بازداشت فعالین کارگری؛ - محکوم کردن و لغو احکام صادره برای فعالین دانش­جویی و حمایت از آنان.»

 

هو کردن احمدی­نژاد در تهران: محمود احمدی­نژاد، رییس جمهوری اسلامی، صبح دوشنبه 20 آذر برابر با 11 دسامبر، در ميان تدابير شديد امنيتی و با حضور تعداد زیادی بسيجی، به قصد سخن­رانی در دانشگاه پلی تکنيک، حضور يافت. همچنین با برنامه­ريزی­های قبلی نهادهای امنيتی، برای در اختيار گرفتن سالن توسط دانش­جويان دانشگاه امام حسين(دانشگاه وابسته به سپاه) که صبح دوشنبه با اتوبوس به اين دانشگاه منتقل شده بودند.

برنامه با نوحه خوانی و سينه زنی بسيجيان آغاز شد، رو به اغتشاش رفت. دانش­جويان جسور و معترض در ابتدا اجازه سخن­رانی به دکتر رهايی، ریيس انتصابی دانشگاه امير کبير ندادند و با قرار گرفتن احمدی­نژاد در پشت تريبون، وی را هو کردند.

در اين ميان درگيری شديد فيزيکی بين فعالان انجمن پلی تکنيک و دانش­جويان بسيجی اين دانشگاه، رخ داد. اوضاع در سالن محل سخن­رانی به حدی متشنج شد که با شروع سخن­رانی احمدی­نژاد، دانش­جويان با سر دادن شعارهای: «مرگ بر ديکتاتور»، «مرگ بر استبداد»،  «دانش­جو می­ميرد ذلت نمی­پذيرد»، «دروغگو برو گمشو» و «محمود احمدی­نژاد، عامل تبعيض و فساد»، «نظامی حيا کن دانشگاه را رها کن» و...، نسبت به حضور وی در دانشگاه شدیدا اعتراض کردند. دانش­جويان، عکس احمدی­نژاد را در سالن به آتش کشيدند. چند بار در انتهای سالن و پشت در سالن ترقه منفجر شد و احمدی­نژاد، در حالی که برآشفته شده و کنترل خود را از دست داد بود، گفت: توپ، تانک، مسلسل ديگر اثر ندارد، و اگر هزار بار هم عکس من را آتش بزنيد، من به راه خودم ادامه می­دهم...

همچنين احمدی­نژاد، در خصوص دانش­جويان سه ستاره با لحن تمسخرآميزی گفت: دستور می­دهم به دانش­جويان سه ستاره درجه ستوانی بدهند؟! که اين مسئله با اعتراض شديد دانش­جويان اميرکبير مواجه شد و دانش­جويان رئيس جمهور را بیش­تر هو کردند. اين مسئله با اعتراض شديد احمدی­نژاد، مواجه شد. وی، دانش­جويان معترض را عامل آمريکا خواند و آن­ها را به گرفتن پول از بيگانگان متهم کرده اما خاطر نشان کرد همه آن­ها را دوست دارد و با آن­ها «مهرورزی؟!» خواهد کرد. وی، همچنين دانش­جويان را به بی­حيا بودن متهم کرد. احمدی‌نژاد، گفت: شما به من توهين می­کنيد اما من جواب شما را با آرامش خواهم داد! سرانجام در ادامه احمدی­نژاد، کنترل خود را از دست داد و با خشونت تهديد کرد که دانش­جونماها را به صلابه می­کشيم.

سخن­رانی احمدی­نژاد، تحت تاثير فضای متشنج سالن و همچنين درگيری­های شديد فيزيکی ميان دانش­جويان خارج از سالن و دانش­جويان بسيجی چندين بار قطع شد.

اخبار اين واقعه در بخش­های مختلف خبری تلویزیون جمهوری اسلامی، بدون این که تصویری از سالن را نشان دهد با عنوان دروغ و غیرواقعی «ديدار صميمی رئيس جمهور با دانش­جويان»، پخش شد. فقط در يک بخش خبری کانال 2، فيلم صحنه کوتاهی از آتش زدن عکس احمدی­نژاد و تشنج در گوشه­ای از سالن نيز پخش شد. اما تصاویر زیادی از صحنه­های آتش زدن عکس­های احمدی­نژاد و درگیری با بسیجی­ها در سایت­های اینترنتی متشر شده است.

اعتراض دانش­جویان هنگامی بالا گرفت که محمود احمدی­نژاد، هیچ پاسخی به سئوالات دانش­جویان درباره حقوق بشر، آزادی بيان و حق تحصيل و اخراج برخی دانش­جويان نداد.

از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی­نژاد در تابستان سال گذشته، اين اولين بار است که سخن­رانی وی با اعتراض علنی و شدید حاضرين به هم می­خورد.

همچنین دانش­جویان دانشگاه شیراز، وزیر کشور احمدی­نژاد را که در این دانشگاه سخن­رانی کرده بود، هنگام جواب دادن به سئوالات هو کردند.

اعتراض دانش­جویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر­(پلی   ‌تکنیک)، پس از واقعه روز دوشنبه 20 آذر نیز نامه سرگشاده­ای خطاب به احمدی­نژاد نوشتند. همچنین آنان روز پنج­شنبه 23 آذر، به دیدار با رئیس‌جمهوری دعوت شده بودند که از حضور در این   جلسه خودداری کردند. «نگار زمان‌فر» از دانش­جویان این دانشگاه در گفتگو با   خبرنگار آفتاب، در این‌باره گفت: «روزی که آقای احمدی‌نژاد به دانشگاه ما تشریف   آوردند مشخص نبود به دعوت چه کسی در دانشگاه حضور یافتند به اعتقاد من این یک دعوت   تحمیل شده بود.»  

زمان‌فر گفت: «آقای رئیس‌جمهور، به دانش­جویان پلی‌تکنیک   توهین می‌کنند و بعد از ما می‌خواهند در یک جلسه عمومی حضور بیائیم. به همین   دلیل امروز هیچ دانش­جویی از این دانشگاه به دیدار رئیس جمهور نرفته است و اگر کسی   به عنوان دانش­جویی پلی‌تکنیک در آن­جا صحبت کند، از بچه‌های ما نیست.»

دانش­جويان دانشگاه اميركبير، هم­چنان ادامه دارد. آنان،‌ روز دوشنبه 28 آذر، در مراسمی كه با عنوان سوگ ‌شعور برگزار شد، در صحن دانشگاه شمع روشن كردند. يك فعال دانش­جويی در اين باره به خبرنگاران گفت: پيش از اين شورای صنفی، درخواست مجوز برگزاری اين مراسم نمادين را به دانشگاه داده بود اما با اين برنامه موافقت نشد و در این بین دانش­جویان آمدن احمدی­نژاد و سخن­رانی وی نیز، در هفته‌ گذشته در اين دانشگاه، توهین به دانش­جويان می­دانستند، در صحن دانشگاه، شمع روشن كردند. بدین ترتیب، اعتراض دانش­جویان پلی­تکنیک، بر علیه احمدی­نژاد، به عناوین مختلف ادامه دارد.

احمدی­نژاد، در آستانه انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، برای بازار گرمی این انتخابات که دانش­جویان در مراسم­های 16 آذر خود شعار تحریم را فریاد زده بودند و از سوی دیگر با هدف مرعوب کردن دانش­جویان آزادی­خواه و چپ و سوسیالیست و روحیه دادن به دانش­جویان حزب­الهی، به دانشگاه پلی­تکنیک رفت، اما  به اصطلاح دست از پا درازتر دانشگاه را ترک کرد.

 

سرکوب دانش­جویان: جمهوری اسلامی، به ویژه پس از بزرگ­داشت­های 16 آذر و برحسته بودن گرایش سوسیالیستی در اعتراضات این روز و هو کردن احمدی­نژاد در دانشگاه امیرکبیر، موج تازه­ای از سرکوب دانش­جویان فعال و معترض و چپ را اغاز کرده است.

 

خبرنامه امیرکبیر گزارش داده که طی ترم تحصیلی جاری، 8 نفر از فعالین دانشگاه مازندران به کمیته‌ انضباطی احضار شدند.

«گیتا آذری»، دبیر سابق کانون دختران به اتهام نشر عقاید چپ، «بیژن صباغ»، سردبیر نشریه‌ طوفان به اتهام نشر عقاید کمونیستی و پخش نشریات دانش­جویی چپ در دانشگاه مازندران، «آرش پاکزاد» و «سعید یعقوبی‌نژاد» به اتهام توهین به حراست و نهاد بسیج در جریان تجمع 16 آذر و 4 دانش­جوی دیگر تنها به دلیل همراهی با اعضای انجمن دانش­جویی دانشکده‌ فنی و فروش نشریه‌ طوفان به کمیته‌ انضباطی احضار شده­اند.

در بخشی از گزارش خبرنامه امیرکبیر آمده است: «در دانشکده‌ فنی، فضا به ‌شدت در حال امنیتی شدن است...»

از سوی دیگر، جمع کثیری از   دانش­جویان دانشگاه صنعتی تبریز، روز سه شنبه 5 دی ماه در اعتراض به صدور حکم 9 نفر از دانش­جویان این دانشگاه در مقابل دفتر رئیس دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند

کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی  سهند تبریز، برای 9 نفر از دانش­جویان این دانشگاه که در تحصن شرکت کرده بودند احکام مختلفی صادر کرده که این اقدام با اعتراض دانش­جویان این دانشگاه روبرو شده است.

دانش­جویان شرکت­کننده در این تجمع با صدور قطعنامه­ای اقدام کمیته انضباطی دانشگاه سهند را محکوم و خواستار لغو احکام صادره دانش­جویان این دانشگاه شدند.

هفده دانش­جوی محروم از تحصيل در پاسخ به اظهارات اخير محمد مهدی زاهدی، وزير علوم، نامه سرگشاده­ای را منتشر کرده­اند.

جمعی از دانش­جويان معترض دانشگاه اميركبير، در نامه­ای خطاب به مردم ایران، از جمله نوشته­اند: «فريادی كه شما هفته گذشته از پلی­تكنيك شنيديد؛ نه صدای هواداران احزاب بود؛ نه صدای فريب خوردگان آمريكا و صهيونيسم. اين صدای فرياد فرزندان شما؛ دانش­جويان آزادی­خواه و برابری­طلب پلی­تكنيك بود. فريادی برآمده از سال­ها تحمل، ظلم، ستم، سركوب و خفقان حاكمان اين سرزمين.

فرياد ما بازتاب فقر، فساد و تبعيضی است كه در جای جای زندگی اجتماعی­مان ريشه دوانده است. و پاك­ترين انسان­های اين سرزمين را به خود فروشی وادار كرده و برای با مسئوليت ترين­هايش چاره­ای جز ترک وطن باقی نگذاشته.

فقر، فساد و تبعيضی كه بر كارگران، كارمندان، معلمان، زنان و مردان اين مرز و بوم تحميل شده است. و پايه و اساس تمام دشمنی­ها و ناآرامی­ها در زندگی روزمره­مان گشته است. مگر می­شود در كشوری كه صفحه حوادث روزنامه­های آن هر روز سياه­تر می­گردد و ياس، خودكشی و اعتياد در بين جوانانش بيداد می­كند راحت زندگی كرد.

فرياد ما تنها؛ ندای دادخواهی و ستم ستيزی دانش­جويان نيست. دانش­جويانی كه اين روزها حتی از حق تحصيل نيز محروم گشته­اند. به زندان می­افتند. در اثر اعتصاب غذا در زندان می­ميرند و بی­شرمانه از سوی احمدی­نژاد و هوادارانش مورد توهين و تمسخر قرار می­گيرند.

ما به سركوب اعتراضات به حق كارگرانی كه ماه­ها حقوق نگرفته­اند و به دليل سياست­های نادرست حاكميت از كار اخراج می­شوند معترضيم.

ما به قوانين تبغيض­آميز عليه زنان و سركوب وحشيانه اعتراضات مسالمت­آميز آن­ها برای كسب حداقلی از حقوق انسانی اعتراض داريم. ما با در بند كشيدن منتقدين و معترضين سياسی و توقيف نشريات در كشورمان به شدت مخالفيم... آری ما تصمیم گرفته­ایم سرنوشتمان را خودمان تعیین کنیم.»

 

کودکان و جوانان: طبق آمار، از 24 ميليون نفر جمعيت زير 18 سال كشور، تنها 18 ميليون نفر به مدرسه می‌روند و می‌توان گفت، 6 ميليون كودك باقی‌مانده را كودكان كار تشکیل می­دهند. اين كودكان در بسياری از كارگاه‌های كوچك حاشیه شهرها به اشكال مختلف مورد سوء­استفاده و استثمار وحشیانه قرار می‌گيرند. بنا به گزارش‌ها در برخی از اين كارگاه‌ها حتی كودكان زير 7 سال مشغول به كار هستند. 

 

طرح اخراج شهروندان افغانی از ایران: بر اساس آخرین آمار سه میلیون افغانی ساکن در ایران کار و زندگی می­کنند که تنها ۹۰۰ هزار نفر آن­ها دارای مجوز اقامت هستند. مدت­هاست که طرح اخراج شهروندان افعانی از ایران، در دستور کار ارگان­های جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

این طرح در دو فاز اجرا می­شود که فاز اول این طرح شناسایی مراکز تجمع افغانی­هاست که با طی این مرحله اجرا فاز دوم طرح که همان اخراج آنان است از ششم آبان ماه 1385 آغاز شد، از این تاریخ به بعد تیم­های متشکل از وزارت کشور، نیروی انتظامی، دادستانی، وزارت بازرگانی به همراه بازرسان وزارت کار به مراکزی که از اتباع افغانی بدون مجوز استفاده می­کنند، رفته و نسبت به اخراج آن­ها اقدام می­کنند.

براساس پیش­بینی­های وزارت کار جمهوری اسلامی، تا پایان سال 1385، حدود ۵۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز افغانی از کشور اخراج خواهند شد.

بدین ترتیب، جمهوری اسلامی، با تحریک احساسات نژادپرستانه و ضد مهاجران و شهروندان افغانی، این طرح غیرانسانی خود را پیش می­برد. تیتر روزنامه­های جمهوری اسلامی، با تیترهایی نظیر «افزایش جرم و جنایت افغان­ها در سال جاری» یا «یک و نیم میلیون شغل در اختیار افغان­های مهاجر» و تیترهای از این قبیل سیاست­های نژادپرستانه جمهوری اسلامی را تبلیغ می­کنند. افغانی­های مقیم ایران شهروندان این کشور هستند و حق طبیعی­شان است که حقوق برابر با سایر شهروندان کشور داشته باشند. اخراج آنان را به جنگ افغانستان غیرانسانی است و باید شدید محکوم شود.

 

بحران اتمی جمهوری اسلامی ایران

قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل: با پايان يافتن مهلتی که شورای امنيت سازمان ملل متحد برای اجرای قطعنامه 1696 اين شورا در ايران در نظر گرفته، آژانس بين­المللی انرژی اتمی با عرضه گزارش تازه­ای از فعاليت اتمی ايران، تاييد کرد که ايران به خواست شورای امنيت مبنی بر توقف غنی­سازی اورانيوم عمل نکرده است.

قطعنامه 1696 شورای امنيت، ايران را ملزم می­سازد تا پايان ماه اوت 2006، غنی­سازی اورانيوم و کليه فعاليت­های مرتبط با آن را متوقف سازد اما آن گونه که آژانس بين­المللی انرژی اتمی اعلام کرده، ايران درست چند روز پيش از به پايان رسيدن مهلتی که برايش در نظر گرفته شده بود، دور تازه­ای از غنی­سازی اورانيوم را آغاز کرده است.

 

قطعنامه ۱۷۳۳ شورای امنيت: پس از حدود دو ماه بحث و چانه زنی، سرانجام اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه­ای را روز شنبه دوم دی ماه 1385 برابر با بیست و سوم دسامبر 2006، تصويب کردند. چين و روسيه هم آن را وتو نکردند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران، انتظار داشت این دو کشور به ویژه روسیه، مانع تصویب آن شود.

تصويب اين قطعنامه، به عنوان دومين قعطنامه­ای که برنامه هسته­ای ايران بعد از قعطنامه 1969 به شمار می­رود، راه را برای افزايش فشار بر جمهوری اسلامی، هموار کرده است.

بر اساس قطعنامه ۱۷۳۳ شورای امنيت، کشورهای جهان ملزم شده­اند از تامين مواد و فن­آوری­های ويژه‌­ای که می­‌تواند در برنامه اتمی يا موشکی ايران مورد بهره­برداری قرار گیرد، خودداری کنند و سرمايه ده شرکت‌ و دوازده فرد مهم در برنامه­‌های اتمی و موشکی ايران را نيز بايد مسدود شود.

قطعنامه‌ ١٧٣٧ شورای امنيت سازمان ملل در بندهای ١٠ و ١٢ خود مقرر می‌دارد فعاليت افراد، سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در برنامه اتمی ايران از سوی تمامی كشورها زير نظر گرفته شده، مسافرت‌هايشان گزارش شود، و دارايی آن‌ها مسدود و يا محدود و زير كنترل قرار گيرد...

قطعنامه از ایران می­خواهد که فعالیت­های مربوط به فن­آوری و غنی­سازی اورانیوم را تعطیل کند، در غیر این صورت با تحریم­های بیش­تری از سوی شورای امنیت سازمان ملل روبرو خواهد شد.

واکنش جمهوری اسلامی، به قطعنامه شورای امنیت، شدید بود. علی لاریجانی، رئیس تیم مذاکره کننده هسته­ای ایران، تصویب قطعنامه شورای امنیت را بر سیاست­های برنامه­های هسته­ای ایران بی­تاثیر نامید و از به کاراندازی سه هزار دستگاه سانتریفیوژ در مرکز هسته­ای نطنز، به عنوان اقدامی تلافی جویانه در مقابل شورای امنیت یاد کرد.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم به قدرت­های بزرگ توصیه کرد که برای زندگی در کنار یک «ایران اتمی» آماده باشند.

وزرات خارجه ایران نیز با صدور بیانیه­ای، با لحن تندی قطعنامه شورای امنیت را رد کرد. مجلس شورای اسلامی، دو فوریت طرحی را مبنی بر تجدید نظر ایران در همکاری با بازرسان آژانس بین­المللی انرژی اتمی، به تصویب رساند. بدین ترتیب، نخستین واکنش سران جمهوری اسلامی، باز هم ادامه ماجراجویی­هایی­های خطرناک گذشته است که چشم­انداز حل بحران هسته­ای ایران از راه مذاکره را بیش از پیش با مشکل روبرو ساخته است.

در صورتی که ايران تا ۲۳ فوريه سال ۲۰۰۷ (چهارم اسفند ۱۳۸۵) درخواست­های اين قطعنامه را اجرا نکند شورای امنيت اقدامات ديگری انجام خواهد داد که به اعتقاد کارشناسان به دامنه تحريم­ها افزوده خواهد بود.

 

توافق بر سر پیش­نویس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل: بنا به گزارش خبرگزاری­های بین­المللی، کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان و آلمان) روز پنج­شنبه بر سر اعمال تحریم­های جدید علیه رژیم تهران به توافق رسیدند.

گزارش­ها حاکی­ست که روز پنج­­شنبه 15 مارس، پیش­نویس قطعنامه تازه میان اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل توزیع  گردید.

گفته می­شود که تحریم­های جدید ممکن است شامل ممنوعیت معاملات تسلیحاتی با ایران و  مسدود کردن دارایی های برخی مقامات جمهوری اسلامی شود.

در حالی که 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان، پیش­نویس قطعنامه تازه را در اختیار اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل قرار داده­اند، احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، گفته است، «شورای امنیت هیچ مشروعیتی ندارد که‌ بخواهد ديدگاه­های‌ خود را‌ به جمهوری اسلامی تحميل‌ کند‌.»

در پيش نويس قطعنامه جديد از ايران خواسته شده است تا فعاليت­های هسته­ای مربوط به غنی سازی اورانيوم و پروژه مربوط به راکتور آب سنگين را متوقف کند.

براساس پيش­نويس قطعنامه دوم تحریم علیه ایران، اموال و دارايی­های افراد و شرکت­های بيش­تری که در فعاليت­های هسته ای و موشکی ايران مشارکت دارند مسدود خواهد شد. در ليست جديد نام بانک دولتی سپه و يک شرکت متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.

در پيش نويس قطعنامه جديد از کشورها و نهادهای مالی و اقتصادی بين­المللی خواسته شده است از گشايش و اعطای اعتبار، وام و کمک مالی جديد به ايران اجتناب کنند.

طبق اين پيش نويس اموال و دارايی­های افراد و شرکت­های بيش­تری که در فعاليت­های هسته­ای و موشکی ايران مشارکت دارند، مسدود خواهد شد.

در چنین شرایطی، اخبار احتمال بمباران نیروهای اتمی جمهوری اسلامی توسط بمب­افکن­ها و موشک­های آمریکایی و متحدانش در رسانه­ها در جریان است. به خصوص تغییر رای مجلس نمایندگان آمریکا، احتمال این حملات را بیش­تر قوت بخشیده است.

 نانسی پلوسی، رئيس مجلس نمايندگان آمريكا از حزب دمکرات اين کشور و ديگر اعضای دمکرات کنگره آمريکا تصميم گرفتند خواست خود برای ملزم ساختن بوش به کسب اجازه از کنگره برای حمله به ايران صرفنظر کنند. اين تصميم در جلسات غيرعلنی کنگره و در مذاکرات پنهان اتخاذ شده و گفته می­شود فشار اسرائيل دراين زمينه موثر واقع شده است.

در این میان اختلاف بين ايران و روسيه بر سر مسائل مالی نیروگاه بوشهر تشدید شده است. ایران و ورسیه همدیگر را به نقض توافقات مشترک مهم می­کنند. حتی گفته می­شود که روسای روسی نيروگاه بوشهر با دریافت پيامی از مسکو، بدون دادن اطلاع به ميزبان ايرانی، در يک پرواز ويژه ايران را ترک کرده­اند.

سرگئی تری ينكو، رييس آژانس فدرال اتمی روسيه گفته است ايران علاقه‌اش را به تكميل نيروگاه اتمی بوشهر از دست داده و از اواسط ماه ژانويه حتی يك كوپك نيز برای تكميل تاسيسات يك ميليارد دلاری بوشهر پرداخت نشده است.

محمد سعيدی، معاون بين‌الملل سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، با اظهار تعجب و شگفتی نسبت به سخنان وی، گفته است احتمالا مسوولان آژانس فدرال اتمی روسيه، اطلاعات كافی مالی را در اختيار نداشته‌اند كه چنين اظهار نظر كرده‌اند.

سعیدی گفته است، ملت ايران بيش از ۳۰ سال در انتظار راه‌اندازی نيروگاه بوشهر بسر می­‌برد. وی تاکید کرده است، با توجه به اين كه از پروژه حدودا يك ميليارد دلاری بوشهر صرفا حدود يكصد ميليون دلار آن باقی مانده است اظهارات رييس آژانس فدرال روسيه غير منطقی است. بی­شک اختلاف جمهوری اسلامی و روسیه، سران حکومت اسلامی را در بحران تازه­ای قرار خواهد داد.

 

کمک­های فنی هسته­ای به ایران نصف شد: اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه روز پنجشنبه، هفدهم اسفند (۸ مارس) خود در وین به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که حدود نیمی از کمک­های فنی هسته­ای این آژانس به ایران را قطع کنند. این تصمیم شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، در راستای تحریم­های سازمان ملل متحد علیه ایران بر سر برنامه هسته­ای این کشور اتخاذ شده است.

شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۷٣۷ که دسامبر گذشته به تصویب رساند، ایران را به خاطر ادامه برنامه غنی­سازی اورانیوم مشمول تحریم­هایی قرار داد و خواستار کاهش کمک­های فنی آژانس به ایران شد. این تحریم ها شامل منع صدور تجهیزات و فن آوری های مرتبط با فعالیت های هسته ای و موشکی به ایران است.

روز دوشنبه، ۵ مارس، محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی، گفت که گرچه نشانه ای از فعالیت ایران در زمینه دستیابی به تسلیحات اتمی به دست نیامده، اما عدم همکاری ایران مانع از حصول اطمینان از صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای این کشور است.

سران حکومت اسلامی، بر غنی سازی اورانیوم به عنوان حق قانونی خود تاکید کرده و گفته­­اند که فعالیت در این زمینه را به منظور تکمیل چرخه سوخت نیروگاهی دنبال می­کنند. حکومت اسلامی ایران نیز روز پنج شنبه با محکوم کردن توقف بخشی از کمک های فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، اعلام کرد که به برنامه غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد.

۳۵ کشور عضو شورای حکام، تنها با قطع کمک به ۲۲ پروژه اتمی ايران موافقت کردند، در حالی که کشورهای غربی خواستار قطع همه کمک های آژانس به ايران شده بودند.

در نوامبر سال گذشته نیز، آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست تهران برای ارائه کمک های فنی در جهت ساخت راکتور آب سنگین در اراک را رد کرد.

در حال حاضر از مجموع ۵۵ پروژه کمک فنی آژانس به ايران ده پروژه به طور کامل و بخش هايی از ۱۲ پروژه ديگر قطع شده است.

کمک­های فنی آژانس بين­المللی انرژی اتمی به ايران، به طور معمول شامل زمينه های پزشکی، مديريت مواد راديولوژيکی مصرف شده، ايمنی و آموزشی نيز هست.

آژانس بين المللی انرژی اتمی در سراسر جهان در حدود ۸۰۰ پروژه را برای برخوردار کردن کشورهای عضو آژانس از انرژی هسته ای در دست دارد.

 

اتحادیه اروپا و پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران: اتحاديه اروپا از ايران خواست برنامه هسته‌ای خود را فورا متوقف كند. وزيران خارجه 25 عضو اتحاديه اروپا، در دومين روز نشست خود در لوكزامبورگ، با صدور دو بيانيه جداگانه از ايران خواستند با توقف برنامه هسته‌ای خود به پاي ميز مذاكره بازگردد و به كره شمالی هشدار دادند تا طرح‌های خود برای استمرار آزمايش‌های اتمی‌اش را متوقف كند.

در بيانيه شورای وزيران خارجه اتحاديه اروپا آمده است: ادامه  فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازي اورانيوم از سوی ايران، اتحاديه اروپا را ناچار ساخته  تا از مشورت‌ها در خصوص تحريم‌های سازمان ملل حمايت كند؛ اگرچه باب مذاكرات همچنان  باز است.

خبرگزاری آمريكايی آسوشيتدپرس، محورهای مهم  اين بيانيه را منتشر كرد كه در آن تصريح شده است: در صورتی كه ايران به نگرانی‌های  جامعه بين‌المللی در خصوص گسترش سلاح‌های هسته‌ای پاسخ دهد مشوق‌های اقتصادی  گسترده اتحاديه اروپا به ايران تمام موارد لازم را برای توسعه صنعت برق هسته‌ای  غيرنظامی مدرن ارائه می‌دهد. اتحاديه اروپا همچنين راهی را برای رابطه جديد با  ايران بر اساس احترام متقابل و گسترش همكاری در زمينه اقتصادی و سياسی می‌گشايد . اتحاديه اروپا همچنين به راه‌حل مذاكره شده‌ای كه به توسعه روابط اتحاديه اروپا با  ايران كمك می‌كند متعهد است .

اتحاديه اروپا در حالی از بازگشت پرونده هسته‌ای ايران به شورای  امنيت و اعمال تحريم‌ها حمايت می‌كند كه خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه  اروپا پس از يك ساعت گفتگوی تلفنی با علی لاريجانی، دبير شورای ‌عالی امنيت ملی  ايران اعلام كرد: «ايران به خودداری از پذيرش درخواست‌ها مبنی بر تعليق برنامه  غنی‌سازی‌اش در خلال مذاكرات آتی در خصوص برنامه هسته‌ای ايران ادامه داد.»

وزيران خارجه اتحاديه اروپا هم در اظهارنظرهای جداگانه‌ای به تبعيت  از بيانيه شورای وزرای خارجه بر ديپلماسی «درهای باز گفتگو با ايران»، در  عين حال حمايت از بررسی روند تحريم‌ها عليه تهران در شورای امنيت تاكيد كردند.

 

تلاش­های خارج از سازمان ملل آمریکا برای تحریم ایران: تحریم اقتصادی ایران، روزبروز گسترده­تر می­شود. توافق اروپا و ايالات متحده بر سر گسترش تحريم‌هايی فراتر از مصوبه شورای امنيت عليه ايران، هر روز با انتشار اخبار جديدی از اعمال تحريم‌های جديد وارد فاز جديدی می‌شود.در اين ميان به نظر می‌رسد بهترين حوزه برای گسترش اين تحريم‌های اقتصادی كه به سرعت و با كم­ترين هزينه ممكن اعمال می‌شود، حوزه فعاليت بانكی است.

زمستان گذشته بانك «يوبی‌اس» سوئيس كه بزرگ­ترين بانك اروپا از نظر دارايی و ششمين بانك بزرگ جهان به‌ شمار می‌آيد، به دليل آنچه ريسك اقتصادی خواند، كليه مبادلات پولی خود با ايران را متوقف كرد. وال استريت ژورنال در گزارشی به گسترش تحريم‌های مالی و بانكی عليه ايران پرداخته و نوشته است كه طی سال گذشته كرديت سوئيس، بانك هلندی ABN AMRO  ، بانك فرانسوی Credit Lyonnais   و بانك‌های بريتانيايی Barclays   و HSBC روابط خود را با ايران قطع و يا محدود كرده‌اند.

البته اين تحريم‌ها فقط در حوزه توقف همكاری بانك‌های خارجی با ايران محدود نمانده است و تاكنون دو بانك ايرانی هم با اين تحريم‌ها مواجه شده‌اند. سپتامبر سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمريكا، بانك صادرات ايران را هم به خاطر انتقال پول به حزب‌الله لبنان و حماس در مناطق فلسطينی مورد تحريم قرار داده بود. هفته گذشته، وزارت خزانه‌داری آمريكا، بانك سپه را هم به علت همكاری با صنايع موشكی و نظامی‌ مورد تحريم‌های همه‌جانبه قرار داد.

در ادامه تلاش دولت آمریکا، برای تحریم ایران، يك بانك فرانسوی كه تامين مالی بخشی از پروژه گازی پارس جنوبی را برعهده گرفته بود، از اين پروژه كناره‌گيری كرده و ايران اعلام كرده كه اين پروژه را با منابع مالی وزارت نفت اجرا خواهد كرد. تعدادی از منابع خبری ايرانی، از بانك SOCIETE GENERAL   فرانسوی، به عنوان موسسه‌ای نام برده‌اند كه قرار بود پشتيبان مالی فازهای ١٧ و ١٨ پروژه ميدان گازی پارس‌ جنوبی باشد. ارزش قرارداد اين دو فاز پارس‌ جنوبی ۵/۲ ميليارد دلار برآورد شده و مقامات ايرانی می‌گويند با بانك فرانسوی برای تامين مالی حدود دو ميليارد و ١٠٠ ميليون دلار به توافق رسيده بودند و اين شركت قرار بود ٨٥ درصد سرمايه مورد نياز پروژه را به صورت فاينانس تامين كند.

قرار بود در اواخر شهريورماه قرارداد نهايی بين شركت ملی نفت ايران با اين بانك فرانسوی امضا شود اما به نظر می‌رسد مشكلات ناشی از پرونده هسته‌ای و در پی آن تحريم هسته‌ای اين كشور از سوی شورای امنيت، مانع همكاری بانك فرانسوی با ايران شده است.

ميدان گازی پارس‌جنوبی با ذخيره ١٤ تريليون مترمكعب گاز، بزرگ‌ترين ميدان گازی ايران است كه ٨ درصد ذخاير شناخته شده گاز جهان و ٥٠ درصد ذخاير گاز ايران را در خود جای داده است. اين ميدان در ٢٤ فاز طراحی شده كه تاكنون ٥ فاز آن به بهره‌برداری رسيده و ٣ فاز ديگر آن تا اواخر امسال به بهره‌برداری می‌رسد و پيش‌بينی می‌شود عمليات اجرايی دو فاز ديگر نيز تا سال آينده به پايان برسد. در اجرای ١٠ فاز اول اين پروژه عظيم كه بيش­تر از ٢٥ ميليارد دلار در آن سرمايه‌گذاری شده، شركت‌های خارجی و موسسات مالی بين‌المللی همكاری و مشاركت داشته‌اند. اما اكنون در حالی كه ١٤ فاز اين پروژه هنوز در مراحل اوليه قرار دارد ايران برای جذب شركای تازه و تامين منابع مالی به مانع برخورد كرده و اين مشكل می‌تواند تمام پيش‌بينی‌های اين كشور برای توسعه صنعت نفت و گاز را نقش بر آب كند.

لازم به تاکید است که در يك ماه گذشته، مقامات دولتی ايران، چندين بار نسبت به عدم همكاری موسسات مالی بين‌المللی در پروژه‌های نفتی و صنعتی ابراز نگرانی كرده‌اند و به نظر می‌رسد مشكلات اين كشور بعد از صدور قطعنامه تحريم شورای امنيت دشوارتر از گذشته شده است. 

بنا به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، آلمان که هم­اکنون ریاست دوره­ای اتحادیه   اروپا را بر عهده دارد؛ شرایطی برای تحریم­های بیش­تر دارد. از سوی دیگر، کارشناسان می­گویند قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران، فشار   چندانی را بر این کشور برای متوقف کردن برنامه هسته­ای خود وارد نمی­کند بر همین   اساس باید فشارهای وارده بر ایران افزایش یابد  .  

آمریکا ٢٤ شرکت روسی، چینی و کره‌ای را به اتهام آنچه که فروش تسلیحات ممنوعه به ایران و سوریه نامید، تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی فرانسه سه شرکت دولتی چینی، دو شرکت‌ دولتی روسی و تعدادی از نهادهای غیردولتی کشورهای سودان، سوریه، روسیه، پاکستان، مالزی، مکزیک توسط آمریکا تحریم شده‌اند.

شرکت معروف روس، آبارون آکسپورت، یکی از معروف‌ترین شرکت‌های تسلیحاتی روسیه است که در میان ٢٤ شرکت تحریم شده قرار داد.

در همین باره خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که شرکت‌های مذکور قطعات موشک و تکنولوژی‌هایی برای ایران تامین کرده‌اند که استفاده نظامی دارد. شرکت های «آلیت تکنالوژی»، «دفتر اقتصادی و بازرگانی لیمت»، «تعاونی ملی صادرات و واردات دستگاه‌های دقیق»، «تعاونی صنعتی دیوار بزرگ چین» و از ایالت کالیفرنیای آمریکا شركت «هوافضای GW » شرکت‌هایی بودند که اموال آن­ها توسط خزانه­داری آمریکا توقیف شد. «روس آبارون اکسپورت»، دفتر طراحی کارخانه ابزارسازی «تولا» و دفتر طراحی کارخانه ماشین­سازی «کالومنا» شرکت‌های روسی هستند که آمریکا در روزهای اخیر آن­ها را تحریم کرده است. دولت روسیه، به اقدام آمریکا اعتراض کردند. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای این اقدام دولت آمریکا را غیرقانونی اعلام کرد.

روز نهم ژانويه 2007، وزارت خزانه داری آمريکا، از اعمال تحريم­هايی عليه ايران خبر داد که به دستور جرج بوش رييس جمهوری آمريکا صورت گرفته بود.

کامرز بانک، دومين بانک بزرگ آلمان نيز، روز چهارشنبه دهم ژانويه اعلام کرد که تا پايان ماه جاری ميلادی، معاملات دلاری خود با ايران را قطع می­کند.

راديوفردا، به نقل از روزنامه لس­آنجلس تايمز، چاپ آمريکا، در گزارشی گفت که واشنگتن در حال کسب زمينه لازم برای قطع همکاری­های جهانی در تبادلات نفتی با ايران است. به نوشته اين روزنامه آمريکايی، جمهوری اسلامی همچنين چشم به کمک پکن و مسکو دوخته است؛ اما مقامات آمريکايی از هم­اکنون به چين در زمينه ادامه همکاريش با ايران در احداث پروژه ۱۶ ميليارد دلاری ميدان گازی پارس شمالی هشدار داده­اند.

در هر صورت بنا به گزارش خبرگزاری­ها، در طول یک سال گذشته مقامات دولت بوش، تعدادی از   بانک‌ها در اروپا و آسیا را متقاعد کرده‌اند تا مانع از دسترسی تعدادی از بانک‌های   ایران و کره ‌شمالی به سیستم مالی جهان شوند. ژاپن، اعلام کرده­ است که 9 پروژه خود با ايران را به حالت تعليق درآورده است. 

 

حمله به ایران شایعه یا واقعیت:

برنامه حمله به ايران، این که شايعه يا واقعيت است را باید جدی گرفت. در واقع قبل از این که موشکی پرتاب شود باید جلو این حملات را گرفت. اگر جنگ آغاز شود پایان آن معلوم نیست. اما روشن است که بهای جانی و مالی آن بیش­تر متوجه مردم عادی ایران خواهد شد.

هم­زمان با افزایش تنش میان آمریکا و ایران بر سر پرونده هسته­ای ایران، دومین ناو هواپیمابر آمریکا روز سه­شنبه وارد دریای عمان شد. ناو هواپیمابر جان. سی استینس، همراه با تجهیزات نظامی به دیگر ناو هواپیمابر آمریکایی، دوایت آیزنهاور، در دریای عمان پیوست.

موضوع حمله احتمالى آمريكا به ايران، نه تنها مردم ایران، بلکه به یک مشغله بین­المللی و مردم منطقه و  جهان را نيز به خود مشغول کرده است. آيا واقعا آمريكا برنامه‌اى براى حمله به  ايران دارد؟ در حالی که در رسانه­ها معتبر جهان طرح­هایی از جمله به ایران منتشر می­شود اما سران سفید کاخ سفید و  مسئولان بلند پايه آن كشور، تاكنون طرح حمله به ایران را تكذيب كرده‌اند، در عین حال افزوده­اند که هرگونه گزینه بر علیه ایران بر روی میز جرج بوش است.

برای مثال در گزارش دان پلشت پژوهشگر مسايل استراتژيک در مقاله­ای در نشريه انگليسی «نيواستيسمن»، نوشته است ارتش آمريکا تدارکات نظامی برای حمله گسترده هوايی به ايران را تکميل کرده و عمليات هر آن ممکن است آغاز شود.

اين پژوهشگر از قول منابع نظامی انگليسی نوشته است اين عمليات چهار سال است که آماده می­شود و ارتش آمريکا بلافاصله بعد از سرنگون کردن صدام تمام نيروی خود را روی برنامه حمله به ايران متمرکز کرد.

پلشت نوشته است که ارسال ناو هواپيمابر دوم آمريکا به خليج فارس فقط بخشی از نقشه است و آمريکا می­تواند در فاصله يک ماه 6 رزمناو را وارد جنگ کند. به نوشته پلشت ارتش آمريکا برای پياده کردن ملوانان نيروی دريايی، تانک­ها و جت­های جنگی نيز تدارک ديده است.

پلشت، بر نقش ديک چنی در ترغيب حمله به ايران تاکيد کرده است. به گزارش پلشت در برنامه ريزی نظاميان آمريکا 10000 هدف حمله در درون ايران و استفاده از بمب افکن­های ب- 52 و بمب­های سنگرشکن در نظر گرفته شده است. هر هواپيمای جنگی ساخت بوئينگ اکنون می­تواند 250 تا 300 نقطه را با دقت يک متری بمباران کند. آن­ها از گلوبال استرايک «Global  Strike» صحبت می­کنند و منظور از حمله گلوبال اين است که آنچه در يوگسلاوی و لبنان صورت گرفت می­تواند در عرض يک شب در همه ايران انجام شود. تمام ايران اکنون در فاصله يک ساعتی پايگاه­های آمريکا قرار دارد.

پلشت، نقش سياسی مهم موسسه نومحافظه کار آمريکن اينترپرايز را در برنامه حمله آمريکا به ايران را خاطرنشان کرده است. مايکل لدين و موسسه مزبور رسما نيز برنامه­ای به نام «ايران فدرال» را به کاخ سفيد برده­اند و به تشکيل «کنگره خلق­های ايران برای يک ايران فدرال» که با پشتيبانی اين موسسه در لندن تشکيل شده بود اشاره می­کند.

بی بی سی نیز در یک اقدام بی­سابقه، طرح­های احتياطی آمريکا برای حمله هوايی به ايران را افشا کرده است. منابع ديپلماتيک به بی بی سی گفته­اند که مقام­های ارشد در «فرماندهی مرکزی» ارتش آمريکا در ايالت فلوريدا، به عنوان يک طرح احتياطی مجموعه­ای از اهداف بالقوه را در داخل ايران برای بمباران مشخص کرده­اند.

فرانک گاردنر، خبرنگار امور امنيتی بی بی سی، گقته است که بنا به گزارش­ها يکی از عواملی که می­تواند ماشه چنين حمله­ای را بکشد اين است که تاييد شود ايران در حال ساخت سلاح اتمی است. اتهامی که ايران رد می­کند.

 

از سوى ديگر، رزمايش بزرگ نيروی زمينی سپاه جمهوری اسلامی، در 16 استان ایران، به مدت سه روز برگزار شد. روابط عمومی سپاه پاسداران حکومت اسلامی، آن را در راستای ارتقاء سطح توان رزمی و تقويت بنيه دفاعی و عملياتی يگان‌های پياده و مكانيزه نيروی زمينی سپاه اعلام کرد. در این مانورها، موشک­های ضد ناو نیز آزمایش شده است.

حکومت اسلامی، در سال جاری سلسه رزمايش‌هایی به نام «پيامبر اعظم 1» و «2» و دو رزمايش موشكی تخصصی نيروی دريائی سپاه (رعد) و نيروی هوايی سپاه (صاعقه) نيز برگزار  کرده بود و این هقته نیز رزمايش تخصصی نيروی زمينی سپاه تحت عنوان «اقتدار» را برگزار کرد.

 

دستگیری مقامات دیپلماتیک و امنیتی جمهوری اسلامی در اربیل: روز بیست و یکم دی ماه، نیروهای نظامی آمریکا به یک دفتر ارتباطی جکومت جمهوری اسلامی ایران در اربیل، واقع در شمال عراق حمله کردند و شش تن از کارکنان آن را دستگیر کردند. یکی از دستگیر­شدگان در فاصله کوتاهی بعد از بازداشت آزاد شد و اکنون، پنج تن دیگر کماکان در بازداشت نیروهای آمریکایی در عراق به سر می­برند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، فرد آزاد شده آشپز محلی این مرکز بوده است.

کنترل رفت و آمدهای سیاسی و امنیتی عوامل جمهوری اسلامی به عراق، بخشی ار استراتژی جدید آمریکا در عراق به حساب می­آید.

این اقدام نیروهای نظامی آمریکا به کنسولگری جمهوری اسلامی در اربیل که با فرمان مستقیم بوش، رییس جمهوری آمریکا صورت گرفت، از یک سو دور زدن دولت عراق و حکومت محلی کردستان و از سوی دیگر تحقیر جمهوری اسلامی است.

درباره هدف دستگیرشدگان اربیل، رادیو فردا، خبر داده است که مقام­های نظامی آمریکا در عراق می­گویند، پنج ایرانی دستگیر شده در اربیل، با سپاه قدس که به گفته آن­ها اسلحه در اختیار شورشیان عراق قرار می­دهد، در ارتباط بوده­اند.

درباره هویت دستگیرشدگان نیز مقام­های نظامی آمریکایی، اعلام کرده­اند: افراد دستگیر شده با سپاه قدس ارتباط داشته­اند. سپاه قدس، شاخه­ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که گروه­های تروریستی را آموزش می­دهد و آن­ها را برای عملیات تروریستی مسلح می­کند. این سپاه، همچنین در دو دهه اخیر صدها نفر از فعالین سیاسی را در کشورهای مختلف و نزدیک به بیش از سیصد نفر را در کردستان عراق ترور کرده است. دستگیر شدگان اربیل، هنوز آزاد نشده اند.

 

کنفرانس امنیتی عراق و جنگ لفظی ايران و‌ آمريكا در عراق: کنفرانس امنیتی عراق، هم برای سران کاخ سفید و هم سران جمهوری اسلامی، بسیار مهم بود. زیرا طرفین، فکر می­کردند که دیدار مستقیم نمایندگان دو طرف در کنفرانس بغداد یخ­های دیپلماتیک را ذوب خواهد کرد و باب مداکره گشوده خواهد شد. اما چنین نشد.

کنفرانس بغداد به محاکمه­ای توام با تهديد افشای اسناد دخالت­های سپاه پاسداران در عمليات انفجاری در عراق تبديل شد. نماينده آمريکا در کنفرانس بغداد، «ديويد ساترفيلد» که مشاور ارشد وزارت خارجه آمريکاست، در طول اين کنفرانس چند بار هيات نمايندگی ايران را تهديد کرد که اسناد لازم را از کيف دستی­اش بيرون خواهد آورد و اگر نياز باشد آن­ها را رو خواهد کرد. او گفت که اين اسناد ارتباط های نظامی، تسليحاتی و پولی جمهوری اسلامی با شبه نظاميان شيعه عراق را نشان می­دهد.

احتمالا اين اسناد و اطلاعات، نتيجه اعترافات سرداران دستگير شده سپاه پاسداران در اربيل، در بغداد(دبير دوم سفارت)، يورش به شهرک صدر و دستگيری گروهی از فرماندهان جيش المهدی و سرانجام اعترافات اخير سردار عليرضا عسگری است. اعترافات عسگری سوريه را نيز در موقیعت بدی دراين کنفرانس قرار داد. گفته می­شد که عسکری در سفری به ترکیه ربوده شده است. اما اکنون گفته می­شود که او، اسناد مهمی را درباره عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در اختیار مسئولین آمریکایی قرار داده است.

عباس عراقچی، نماينده جمهوری اسلامی ايران نيز در مقابل اتهامات آمريكايی‌ها گفته است: اتهامات شما عليه ما، تنها پوششی برای شكست‌هايتان در عراق است.

اما با وجود درگیری­های لفطی بین هیات ایرانی و آمریکایی، زلمای خليل‌زاد، نماینده دولت آمریکا در عراق، پس از پايان نشست امنيتی بغداد گفته است كه «هيات آمريكايی‌ به تبادل نظر با ايرانی‌ها به طور مستقيم و در حضور ديگران پرداخته است».

دولت آمريکا پنج ماه پس از به گروگان گرفتن ۵۲ نفر از ديپلمات­های اين کشور در ايران، روابط خود را با تهران در آوريل ۱۹۸۰، رسما قطع کرد. گروگانگيری ۴۴۴ روز طول کشيد. بنابراین، در اين ۲۶ سالی که از قطع رابطه بين دو کشور می گذرد، ايران و آمريکا با يکديگر تماس­های متعددی داشتند.

از جمله بنا به نوشته روزنامه واشنگتن پست، بزرگ­ترين رسوایی سال های رياست جمهوری رونالد ريگان، به مساله تصميم برخی از مقامات آمريکايی به فروش اسلحه به ايران بر می گردد. درآمد ناشی از معامله اسلحه با ايران برای تقويت شورشيان «کنترا» که عليه دولت «ساندنيست» می­جنگيدند، خرج می­شد.

«جيمز دابينز»، ديپلمات سابق آمريکا و پژووهشگر موسسه تحقيقاتی «راند» می گويد وی در سال ۲۰۰۱ در کنفرانس بن که در مورد افغانستان تشکيل شده بود، بارها با مقامات ايرانی گفتگو و تبادل نظر کرده است.

برخی از رسانه­ها نوشته­اند که اخیرا سردار سرتيپ سپاه عليرضا عسگری، همراه با مجموعه ای از اسناد نظامی و اتمی ايران به امريکا پناهنده شده است.

روزنامه «مليت» چاپ ترکيه نوشت: پليس و بازرسان اطلاعاتی كشف كرده‌اند كه سردار عسگری در سمت معاونت وزارت  دفاع، نقش مهمی در حمايت سپاه پاسداران از حزب‌الله لبنان داشته است. وی در سال‌های دهه 1980 و 1990 مسئول سپاه پاسداران  ايران در لبنان و از بنيان­گذاران مهم حزب‌الله بوده است و در لبنان زندگی می‌كرد؛ بنابراين، اطلاعات مهمی درباره  شبکه­های تروريستی جمهوری اسلامی با استفاده از حزب الله لبنان بايد داشته باشد.

سردار عسگری 63 ساله، پيش از انتقال به آمريکا، در پايگاه ناتو در آلمان، مراحل اوليه بازجوئی و اعتراف را گذرانده است.

در بيانيه‌ پايانی كنفرانس امنيتی بغداد بر حمايت از حاكميت، استقلال و تماميت ارضی عراق تاكيد شده است. در این بيانيه‌ پايانی كنفرانس بين‌المللی بغداد كه با حضور كشورهای همسايه‌ عراق و اعضای دائم شورای امنيت و كشورهای عربی از اتحاديه‌ عرب و سازمان كنفرانس اسلامی برگزار شد، بر سر موضوع عدم دخالت در امور داخلی عراق و دور نگاه داشتن اين كشور از درگيری‌ها و جنگ داخلی توافق شد.

در بيانيه‌ پايانی اين كنفرانس همچنين بر سر تشكيل سه كميته كاری در سطح كارشناسی از كشورهای همسايه برای حل مسايل و مشكلات عراق به ويژه در خصوص همكاری‌های امنيتی و امور آوارگان و پناهندگان عراقی و مسايل مربوط به سوخت و تجهيزات انرژی توافق شد. كميته‌های كاری مذكور پذيرای تمامی كشورهايی خواهند بود كه ميل به مشاركت در آن را داشته باشند.

قرار شد كه اين كميته‌ها در نزديك­ترين زمان ممكن تشكيل شده و نشستی را برگزار كنند تا توصيه‌ها و نتايج خود را به نشست بعدی وزرای امور خارجه عراق گزارش دهند.

 

نامه­های احمدی نژاد به بوش: محمود احمدی­نژاد، رییس جمهور حکومت اسلامی، در تاریخ 19 ارديبهشت ماه 1385، نامه­ای نسبتا طولانی به جرج بوش، رییس جمهور ایالات متحده ارسال داشته و در آن ضمن انتقاد از سیاست­های آمریکا، نقطه نظرهای خود را مطرح کرده است. رسانه­های بین­المللی درباره این نامه  تفسیرها و تحلیل­ها مختلفی داشتند. اگر نام احمدی­نژاد را از بالای آن حذف کنید شاید برای خواننده این تصور پیش بیاید که گویا یک معلم «زحمت­کش» با ارسال نامه­ای به جرج بوش، با جنگ و اشغال عراق و شکنجه زندانیان و غیره به سیاست­های دولت ایالات متحد انتفاد کرده است. اما واقعیت این است که اگر جرج بوش، به عنوان رییس جمهور آمریکا در راستای اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی امپریالیستی، لشکرکشی و اشغال کشورها و کشتار و ویرانی و تخریب را امضاء کرده است، احمدی­نژاد نیز به عنوان رییس جمهور حکومت اسلامی، در حد توانایی و بضاعت حکومت­اش، اگر توانایی لشکرشی و اشغال کشور دیگر را ندارد، اما همه نیازهای اقتصادی و تسلیحاتی و لجستیکی فرقه­های جنایت­کار و تروریست اسلامی در جهان و به ویژه در منطقه بحرانی خاورمیانه را تامین می­کند. مهم­تر از آن، جمهموری اسلامی، با اکثریت هفتاد میلیون جمعیت ایران مانند یک حکومت اشغالگر رفتار می­کند؛ نه تنها هیچ گونه حق و حقوق انسانی چه در عرصه رفاهی و اقتصادی و چه در سطح آزادی­های سیاسی را به رسمیت نمی­شناسد، بلکه هر اعتراض انسانی و اجتماعی و سیاسی و صنفی را نیز با گلوله و زندان و شکنجه و اعدام جواب می­دهد.

خبرگزاری فارس جمهوری اسلامی، به نقل از گزارش خبرگزاری فرانسه از ارلاندو در فلوريدای آمريكا، جرج بوش در اولين واكنش به نامه محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران گفت: «اين نامه نتوانسته است به نگرانی بين­المللی درباره برنامه هسته‌ای تهران پاسخ دهد.» وی در گفتگو با برخی خبرنگاران روزنامه‌های فلوريدا گفت: «به نظر می‌رسد اين نامه نتوانست به سئوال اصلی جهان پاسخ دهد كه همان است كه شما كی از برنامه هسته‌ای‌تان دست خواهيد برداشت؟» پيش از اين كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا نيز گفته بود: «نامه غيرمترقبه ریيس جمهور ايران به جرج بوش، همتای آمريكايی‌اش، پيشنهاد ديپلماتيك جدی نيست.» وی افزود در اين نامه هيچ پيشنهادی برای خروج از بن بست هسته‌ای مطرح نشده است. نامه احمدی نژاد به جرج بوش، اولين نامه رسمی يك مسئول عالی­رتبه جمهوری اسلامی به رئيس جمهور آمريكا در 27 سال گذشته است. احمدی­نژاد نامه دیگری نیز به بوش نوشت و آن هم از سوی بوش، بی­جواب ماند.

 

داستان هاله نور احمدی­نژاد در سازمان ملل متحد: احمدی نژاد، در دیدار با عبدالله جوادی آملی، يکی از روحانيون بلند پايه ايران، خاطرات سفرش به نيويورک برای سخن­رانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را چنین توصیف کرد: «روز آخری که سخن­رانی کردم، تقريبا همه سران بودند، يکی از همان جمع به من گفت: «وقتی تو شروع کردی «بسم‌الله» و «اللهم» را گفتی، من ديدم يک نوری آمد، تو را احاطه کرد و تو تا آخر در يک حصن و حصاری رفتی.»

رئيس جمهور ايران، در تاييد سخنان اين فرد ادامه می­دهد: «اين را من خودم هم احساس کردم که فضا يک دفعه عوض شد و همه حدود بيست‌ و هفت هشت دقيقه تمام، اين سران مژه نزدند، اين که می­‌گم مژه نزدند، غلو نمی­‌کنم، اغراق نيست، چون نگاه می‌­کردم، همه سران مبهوت مانده بودند، انگار يک دستی همه آن­ها را گرفته بود، آن­جا نشانده بود، چشم­‌ها و گوش­ هايشان را باز کرده بود که ببينيد از جمهوری اسلامی پيام چيست.»

احمدی نژاد، در بخش ديگری از سخنان خود در ديدار با آخوند جوادی آملی، گفته است: «وقتی در خيابان­‌ها راه می­‌رفتيم، به هر ساختمانی می­‌رفتيم، همه توجهات به سمت هیات ايرانی بود، کأنه­(انگار) هيچ­کس ديگری نبود.»

چندين هفته پس از پخش شايعات مربوط به سخنان محمود احمدی­نژاد، فيلم کوتاهی از اين ديدار در سايت خبری «بازتاب»، سایت نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت، انتشار يافت. اما در تهران و برخی شهرستان­ها «سی دی» سخنان احمدی­نژاد، تکثير شده و دست به دست می­گشت. این سخنان احمدی­نژاد، آن­قدر خرافی و شنیع بود که حتی صدای برخی از نزدیکان خودش را درآورد.

یکی از منتقدین این سخنان احمدی­نژاد، نوشته بود: «از مشاهده اين تصوير و شنيدن اين صدا و خواندن گزارش کوتاهی که در سايت بازتاب ديدم، بسيار متاسف و شرمنده شدم و به عنوان يک ايرانی خجالت کشيدم که نماينده کشورم اين گونه نازل و سطحی فکر می­کند و گزارشش از يکی از مهم­ترين مجامع بين­المللی اين قدر سطح پايين و قابل انتقاد است.»

 

محکومیت جمهوری اسلامی، در جوامع بین­المللی

 

قطعنامه اتحادیه اروپا: پارلمان اروپا، طی نشست روز پنج­شنبه­(شانزدهم نوامبر 2006) خود به بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخت و با تصويب قطعنامه­ای دولت ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرد و از کميسيون اروپا خواست که برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران اقداماتی اتخاذ کند.

از 65 عضو پارلمان اروپا که هنگام رای­گيری برای اين قطعنامه حاضر بودند، شصت نماينده رای مثبت و سه نفر رای ممتنع دادند.

در اين قطعنامه آمده که طی يک سال گذشته، یعنی از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی­نژاد در ايران، وضعيت این کشور از لحاظ رعايت حقوق شهروندی و آزادی سياسی به صورت چشم­گيری افت کرده و زندانيان هم­چنان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می­گيرند.

اين قطعنامه از حکومت ايران، خواستار پيگيری و تسريع رسيدگی به پرونده مرگ­های مشکوک روشنفکران و ناراضيان سياسی و فراهم آوردن امکانات پزشکی برای آن دسته از زندانيان شده که در شرايط جسمی خوبی قرار ندارند. همچنین آزادی بی­قيد و شرط کليه زندانيان سياسی، در قطعنامه پارلمان اروپا خواسته شده است.

پارلمان اروپا، مجازات اعدام را محکوم کرده و با ابراز نگرانی از اعدام افراد کم سال در ايران، از ايران به عنوان کشوری نام برده که بيش­ترين تعداد افراد کم سال را اعدام می­کند.

پارلمان اروپا، در قطعنامه خود، به عدم اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی در مورد تدريس زبان­های ملی در ايران اشاره کرده و علاوه بر شمردن مواردی هم­چون توهين آشکار به ترک زبانان ايران از طريق روزنامه­ای دولتی و تبعيض عليه افراد به دليل خاستگاه ملی و مذهبی­شان، به ويژه در مورد کردها. در گزارش ميلون کوثری، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور اسکان ياد شده که بنابرآن، برخی از اعراب خوزستان به زور از روستاهای محل سکونت خود در اين استان رانده شده­اند.

پارلمان اروپا، نسبت به آنچه بازداشت بدون ضابطه روزنامه­نگاران و وبلاگ نويسان و تهديد و ارعاب آنان توصيف می­کند ابراز نگرانی کرده و از بازداشت دست کم شانزده روزنامه­نگار طی ده ماه گذشته خبر داده که ايران را از لحاظ سرکوب مطبوعات در رديف يکی از بدترين کشورها قرار داده است.

توقيف مطبوعات، مسدود کردن سايت­های اينترنتی، ممنوع­الخروج کردن برخی روزنامه­نگاران و جمع­آوری آنتن­های ماهواره­ای در اين قطعنامه، به عنوان مصاديق سرکوب رسانه­ها در ايران برشمرده شده است.

درخواست از ايران برای عضويت در پيمان بين­المللی رفع همه اَشکال تبعيض نسبت به زنان و محکوميت سرکوب تظاهرات گروهی از زنان در ميدان هفت تير تهران که دوازدهم ژوئن­(22 خرداد) گذشته روی داد از جمله مواردی هستند که در اين بخش از قطعنامه پارلمان اروپا گنجانده شده­اند.

پارلمان اروپا، اظهارات رئيس جمهور ايران درباره پاکسازی دانشگاه­ها، از ليبرال­ها و سکولارها را محکوم کرده و بازگشت آن دسته از استادان که به دليل عقايدشان از تدريس محروم شده­اند درخواست کرده است.

پارلمان اروپا، از حکومت ايران خواسته که دانش­جويان را به دليل فعاليت سياسی­شان از ادامه تحصيل محروم نسازد و از اعمال مجازات حبس و شلاق و جريمه نقدی برای دانش­جويانی که فعاليت سياسی دارند جلوگيری کند.

در قطعنامه پارلمان اروپا، نسبت به مرگ اکبر محمدی و ولی­الله فيض، در زندان­های ايران ابراز تاسف شده است.

پارلمان اروپا، خواستار عدم پيگرد قضائی افراد غيرمتاهل به دليل رابطه با جنس مخالف شده و از دولت ايران خواسته است شواهدی ارائه دهد که مجازات سنگسار ديگر در کشور اجرا نمی­شود.

در قطعنامه پارلمان اروپا، آمده که ايران، پس از برگزاری دور چهارم گفتگو با اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر که در چهاردهم و پانزدهم ژوئن 2004(خرداد 1383) برگزار شد، از ادامه اين گفتگوها سرباز زده است.

پارلمان اروپا در اين قطعنامه، از کميسيون اروپا که بازوی اجرائی اتحاديه اروپا به شمار می­رود خواسته که تحولات ايران را به دقت زيرنظر قرار دهد و در روابط اقتصادی و سياسی اتحاديه اروپا و ايران، موارد نقض حقوق بشر در ايران را در نظر بگيرد.

 

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل: مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «نگرانی جدی» خود را نسبت به آنچه نقض گسترده حقوق بشر در ايران خوانده ابراز کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است از اين پس اين حقوق را کاملا محترم بشمارد.

مجمع عمومی سازمان ملل که 192 عضو دارد با 72 رای مثبت، 50 رای منفی و 55 رای ممتنع، ايران را به خاطر کارنامه اش در زمينه حقوق بشر سرزنش کرد.

در این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، به موارد گسترده سرکوب و اختناق اشاره شده است. اين قطعنامه حکومت جمهوری اسلامی ايران را به خاطر «آزار، ارعاب و سرکوب، مدافعان حقوق بشر، ناراضيان سياسی، ناراضيان مذهبی، روزنامه نگاران، دانشگاهيان، اعضای اتحاديه­ها و سازمان­های کارگری»، محکوم کرد.

اين قطعنامه نسبت به «ادامه استفاده از شکنجه و رفتار بی­رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز يا مجازات­هايی چون شلاق و قطع عضو» ابراز نگرانی کرد.

مجمع عمومی، نسبت به «ادامه خشونت و تبعيض عليه زنان و دختران چه در قانون و چه در عمل» و همچنين «افزايش تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر»، عليه اعضای اقليت­های ملی و مذهبی، از جمله اعراب، آذری­ها، بلوچ­ها، کردها، مسيحيان، يهوديان، مسلمانان سنی و اعضای فرقه بهائيت ابراز داشت.

اين قطعنامه، از حکومت جمهوری اسلامی ايران، خواسته است که به کليه اين ارعاب و سرکوب و ستم پايان دهد. اين چهارمين بار است که چنين قطعنامه­ای در مجمع عمومی مطرح و تصويب می­شود. البته کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، تقریبا هر سال با صدور قطعنامه­ای جمهوری اسلامی را محکوم کرده است. 

حکومت جمهوری اسلامی، همواره به دلیل اعمال سانسور و اختناق، سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام و ترور، از سوی سازمان ملل و سازمان­های مدافع حقوق بشر مورد سرزنش قرار گرفته است.

هم­زمان با انتشار قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، رسانه­های جمهوری اسلامی، خبر اعدام 5 نفر در شهرهای بم و رفسنجان و 3 نفر در خوزستان و 6 نفر در زندان اوین را اعدام کردند. جمهوری اسلامی در سال 2006، بیش از دویست نفر را اعدام کرده است.

 

قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل: کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تصويب پيش­نويس قطعنامه­ای نسبت به آنچه تداوم ارعاب، سرکوب و تعقيب مدافعان حقوق بشر، مخالفان سياسی، اقليت­های قومی و مذهبی و ديگر گروه­ها در ايران خوانده، ابراز نگرانی کرده است.

کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، در اين قطعنامه، از دولت ايران خواسته است که حق آزادی بيان و برگزاری تجمعات را رعايت کند و کاربرد شکنجه، «مجازات بی­رحمانه» و تبعيض مذهبی، قومی، زبانی و جنسی را از ميان بردارد.

دولت کانادا، از تنظيم­کنندگان اصلی پيش­نويس اين قطعنامه بود که نماينده جمهوری اسلامی ایران، در کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، هنگام رای­گيری به قطعنامه به دولت کانادا اعتراض کرد و خواستار آن شد که رفتار دولت کانادا، با بوميان و ساکنان اوليه اين سرزمين، يعنی سرخپوستان و اسکيموها در دستور کار سازمان­های حقوق بشری قرار گيرد.

از ميان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، هفتاد کشور به تصويب قطعنامه عليه ايران رای مثبت، 48 کشور­، رای منفی و 55 نماينده رای ممتنع دادند.

هنگام رای­گيری بر سر قطعنامه عليه ايران، نماينده فنلاند که کشورش رياست دوره­ای اتحاديه اروپا را دارد و همچنين نماينده کانادا به عنوان طراح قطعنامه از موضع موافقت با قطعنامه به سخنرانی پرداختند و نمايندگان سودان و برزيل، به عنوان مخالف سخن گفتند، اما نماينده برزيل، در نهايت به قطعنامه رای ممتنع داد.

در حالی که بوسنی و هرزگووين، به این قطعنامه رای ممتنع داد، اما همه کشورهای اروپايی عليه ايران رای دادند. در ميان همسايگان ايران نيز نمايندگان عراق و ترکيه هنگام رای­گيری غايب بودند. ترکمنستان رای ممتنع داد و بقيه همسايگان ايران به نفع اين کشور رای دادند. گرجستان، تنها کشور منطقه و آلبانی، عليه ايران رای دادند.

رئيس مجلس ايران نيز از موضع­گیری­های کانادا عليه ايران در دو سه سال اخير گفت: «تصور عمومی در ايران اين است که کانادا هم مانند انگليس از سياست­های دولت آمريکا دنباله ‌روی می­­کند. انگليس، حيثيت خود را برای پيروی کورکورانه از آمريکا از دست داده است و تصوير دولت کانادا در جهان نيز شبيه همان تصوير انگليس خواهد شد.»

بدین ترتیب، سران جمهوری اسلامی، علاوه بر اعتراض شدید به اين قطعنامه، از طریق نماینده خود در سازمان ملل نیز در یک اقدام وقیحانه و بی­شرمانه پيش­نويس قطعنامه­­ای را عليه کانادا به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد که در آن دولت کانادا، به نقض حقوق ساکنان اوليه اين سرزمين، يعنى سرخپوستان و اسکيموها و همچنين مهاجران متهم شده بود.

نمايندگان 107 کشور به اين قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی، راى منفى دادند. تنها نمايندگان ايران، روسيه سفيد­(بلاروس)، کره شمالی، کوبا، سوريه و برمه به آن راى مثبت دادند. نمايندگان سى کشور هنگام راى­گيرى غايب بودند و نمايندگان 49 کشور نيز به قطعنامه راى ممتنع دادند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دارای شش کميته اصلی است که تمامی کشورهای عضو اين سازمان در جلسات اين کميته­ها شرکت می­کنند. اين کميته­ها بندهای مختلف دستور کار مجمع را بنابر وظايف خود بررسی می­کنند و هدف از اين کار، ايجاد وفاق در ميان کشورهای عضو قبل از مطرح شدن مسائل در مجمع عمومی است. مصوبات کمتيه­ها بعدا در اجلاس مجمع عمومی به رای گذاشته می­شود. کميته سوم رسيدگی به مسائل اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشر را در کشورها مورد بررسی قرار می­دهد.

 

واقعه آذربايجان: آيا واقعا طنز تلخ «سوسك زبان نفهم»، سبب شد كه مردم تبريز و ديگر شهرهاى آذربايجان غربى و شرقى به خيابان‌ها بريزند؟! هر طرح و سياستى پشت اين كاريكاتور توهين‌آميز به مردم ترك زبان آذربايجان خفته باشد اما در اين واقعيت هيچ تغييرى نمى‌دهد كه مردم جان به لب رسيده دنبال بهانه‌اى مى‌گردند تا خشم فروخفته 27 ساله خود را بر عليه اين رژيم جهل و جنايت بيرون بريزند.

برای مثال، زنانی که در سال گذشته به مناسبت 8 مارس، قصد داشتند کنفرانسی را در تبریز برگزار کنند، مقامات جمهوری اسلامی در این شهر، این شرط را در مقابل آن­ها قرار داده بود که کنفرانس باید به زبان فارسی باشد. قبلا اعلام شده بود که کنفرانس به زبان ترکی برگزار خواهد شد. سرانجام این کنفرانس لغو شد. یا این که باز هم سال پیش جمهوری اسلامی تلاش کرد، نام  ترکی جزیره­های دریاچه ارومیه را به فارسی تغییر دهد.

بنابراین اعتراض‏ گسترده و اجتماعی مردم شهرهای آذربایجان نبايد اعتراض‏ به يك كاريكاتور و نوشته مربوط به آن قلمداد شود. زیرا مردم به دليل نفرت از جمهورى اسلامى در حالی به اين اعتراض‏ پيوستند كه خيلى از آن­ها كاريكاتور مورد بحث را نديده بودند.

براساس‏ آمارهاى منتشر شده، نيروهاى رعب و وحشت و ترور جمهورى اسلامى، با تيراندازى به روى مردم معترض‏، دست كم 6 نفر را در نقده، 1 نفر را در مشكين شهر و 1 نفر را نيز در اروميه به قتل رساندند.

همچنین عیوض صیادی، پیرمرد هشتاد ساله­ای که در جریان تظاهرات روز سه شنبه دوم خرداد در اورمیه، بر اثر ضرب و شتم ماموران ضد شورش، دچار آسیب جدی شده بود روز دهم خرداد ماه، یعنی هشت روز پس از بستری شدن در گذشت. پیش از این فرزاد اسد پور، جوان ۲۱ ساله در جریان اعتراضات مردم اورمیه، یک روز پس از ضرب و شتم توسط ماموران جان سپرده بود.

رييس‏ دادگسترى آذربايجان غربى، تعداد دستگيرشدگان حوادث اخير اين استان را 250 نفر اعلام كرده است كه به اقرار وى، عده‌اى از آن‌ها كم سن و سال هستند. اما اخبارهاى غيررسمى حاكى از آن است كه تعداد كشته‌ها و زخمى‌ها و دستگيرشدگان بسيار بالاتر از آمارهاى رسمى است. در برخى شهرها نيز حكومت نظامى اعلام نشده برقرار شده است .

باندهاى جمهورى اسلامى و پان تركيست‌ها و قوم پرستان، شعارهايى را در ميان جمعيت ده‌ها هزار نفرى خشمگين سر داده‌اند كه گويا اين اعتراض‏، اعتراض‏ «ترك»‌ها به «فارس»‌ها است. چنين چيزى واقعيت ندارد و چنين تفكرى ساخته و پرداخته توطئه‌گران و باندهاى مافيايى جمهورى اسلامى و قوم‌پرستان براى ايجاد تفرقه در مبارزه آزادى‌خواهانه مردم جان به لب رسيده عليه جمهورى اسلامى است. لازم به تاكيد است كه در حركت‌هاى خودجوش‏، احتمال اين كه شعارهاى نامربوط نيز داده شود وجود دارد. اما سر دادن چنين شعارهايى ضعف شركت‌كنندگان آزادى‌خواه است. از سوى ديگر مگر كم كارگران، زنان، جوانان و دانش­جويان و مردم آزادى‌خواه «فارس‏ زبان» توسط جانيان جمهورى اسلامى ترور، زندانى و شكنجه و اعدام شده‌اند؟! كارگران و مردم آزادى‌خواه ايران، بدون توجه به مليت، جنسيت و باورهاى دينى به عنوان يك طبقه عليه جمهورى   اسلامى مبارزه مى‌كنند. كسان و جرياناتى كه شعارهاى تفرقه‌افكنانه در تظاهرات عظيم شهرهاى آذربايجان سر داده‌اند قبل از هر چيز همبستگى با اين اعتراض‏ بر حق را خدشه‌دار مى‌كنند و قبل از هر چيز آگاهانه و ناآگاهانه آب در آسياب دشمن آزادى و برابرى و رفاه و شادى، يعنى جمهورى اسلامى مى‌ريزند. فراموش‏ نكنيم كه بيشتر قداره‌بندان جمهورى اسلامى، آذربايجانى هستند، خلخالى، موسوى اردبيلى، خامنه‌اى، موسوى تبريزى، از چهره‌هاى شاخص‏ اين رژيم جهل و جنايت جمهورى اسلامى است. ملاحسنى، نماينده امام در اروميه و امام جمعه اين شهر، يكى از جانيان سرشناس‏ جمهورى اسلامى است كه در سال‌هاى اوايل انقلاب بهمن 57، قتل‌عام مردم قارنا و ايندرقاش‏ را در كردستان فرماندهى كرده و در نقده نيز جنگ ترك و كرد راه انداخته بود. اكنون وى، در خطبه‌هاى نماز جمعه خود، همواره پاك‌سازى قومى كردها از مناطق آذربايجان تبليغ مى‌كند و با كلمات زشت و ناروا و فاشيستى مردم انقلابى و مبارز كردستان را تهديد مى‌كند.

البته در اعتراضات مردم شهرهاى آذربايجان، ارگان‌هاى رنگارنگ سركوب جمهورى اسلامى، مانند وزارت اطلاعات، جمعيت موتلفه، هيات رزمندگان اسلام شمال غرب كشور، سازمان تبليغات اسلامى آذربايجان شرقى، شوراى اسلامى اصناف و سياست‌گذارى بازار، نمايندگان سپاه پاسداران، وزارت آموزش‏ و پرورش‏، صدا و سيما، نيروى بسيج، امام جمعه‌ها و ..، علاوه بر اين كه سعى كرده‌اند در ميان مردم معترض‏ نفوذ كنند و با سر داد شعارهاى ضد‌فارس‏ فاشيستى، اين اعتراض‏ را تضعيف كنند، به زعم خود تظاهرات‌هايى را در دفاع از رژيم، فعاليت‌هاى هسته‌اى و... راه انداختند تا افكار عمومى را منحرف سازند.

ستم ملى در ايران يك واقعيت غيرقابل انكار است. بايد اين ستم را به رسميت شناخت و براى حل آن نيز راه سياسى و انسانى و متمدنانه را برگزيد.

 

سيستان و بلوچستان: جمهورى اسلامى ايران، حدود ده هزار نفر از نيروهاى مسلح خود را با پشتيبانى توپ و تانك و هليكوپتر و هواپيماهاى بمب‌افكن راهى سيستان و بلوچستان كرده است. مقامات جمهورى اسلامى، هدف از اعزام اين نيروهاى ويژه به اين استان محروم را مانور نظامى به منظور «تامين امنيت» مناطق شرقى كشور اعلام كرده‌اند، اما واقعيت‌ها و اخبار محلى حاكى از آن است كه اين نيروها مشغول سركوب شديد و وحشيانه مردم اين منطقه و روستاهاى مرزى هستند. بنا به گزارش‏ خبرنگار اعزامى خبرگزارى دانش­جويان ايران ايسنا به سيستان و بلوچستان، در رزمايش‏ بزرگى كه با نام «اقتدار» و پشتيبانى بالگردهاى هوا نيروز و هوا ناجا از روز پنج‌شنبه 28 ارديبهشت ماه در منطقه عمومى غرب زاهدان با شركت ده هزار نيروى نظامى برگزار شد، يگان‌هايى از نيروى انتظامى، نيروى زمينى سپاه و بسيج شركت داشتند. هدف از اجراى اين رزمايش‏، بررسى توانمندى‌ها و كسب آمادگى جهت تداوم عمليات عليه آن چه حكومت «اشرار و گروهك‌هاى ضد‌انقلاب وابسته به بيگانه» خوانده شد، اعلام شده است. براساس‏ اين گزارش‏، در سومين روز اجراى اين مانور بزرگ، ماموران 5 قرارگاه «نصر كرمان»، «بعثت بسيج»، «قرارگاه فتح سيستان»، «قرارگاه خراسان جنوبى»، و يك «يك قرارگاه نيروى زمينى»، طى عمليات‌هاى هماهنگ، مانورى را در مقابله با دشمن فرضى به نماش‏ بگذارند. اما در دومين روز از آغاز اين رزمايش‏، اخبار و اطلاعاتى مبنى بر فعاليت‌هاى يك پايگاه به گفته مسئولان رژیم، -‌«اشرار»‌- در منطقه «شورو» به دست آمد كه در پى شناسايى اين پايگاه، سه واحد از نيروهاى حاضر در رزمايش‏ به منطقه اعزام شد و «اشرار» را سركوب كرد. سال گذشته، سیستان و بلوچستان، یکی از مراکز مهم جولانگاه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بود.

شايان ذكر است كه استان سيستان و بلوچستان، از محروم‌ترين و فقيرترين استان‌هاى كشور است كه فقر و بی­كارى و آسيب‌هاى اجتماعى در اين‌جا غوغا مى‌كند. چنين وضعيت اقتصادى و اجتماعى در استان سيستان و بلوچستان، محصول سياست‌هاى تبعيض‏گرايانه جمهورى اسلامى است.

 

سانسور و اختناق

ابلاغیه وزارت ارشاد: وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، در آبان ماه سال گدشته، ابلاغيه ای صادر کرد که بر اساس آن مطبوعات ملزم به استفاده از اخبار و اطلاعات سايت و خبرگزاری هايی شدند که از نظر وزارت ارشاد قانونی است. اين امر با اعتراض روزنامه­نگاران و فعالین فرهنگی روبرو شد.

 

جمع­آوری ماهواره­ها: اکثریت مردم ایران، به دلیل این که اعتمادی به این حکومت و رسانه­هایش ندارند، همواره به رسانه­های خارج کشور روی می­آورند. از این رو مامورین جمهوری اسلامی، دیوانه­وار از در و دیوار مردم بالا می­روند تا آنتن­های ماهواره­ای را جمع کنند. جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که با اجراى «طرح امنيت اجتماعی»، تجهيزات ماهواره­اى جمع­آورى و با عوامل خريد و فروش و نصب آن برخورد مى­شود.

سرتيپ احمد روزبهانی، مديرکل مبارزه با «مفاسد اجتماعی» در نيروی انتظامی ايران، شمار افرادی را که در ايران به تجهيزات دريافت کانال­های تلويزيونی ماهواره­ای دسترسی دارند و می­توانند برنامه­های اين شبکه­های تلويزيونی را تماشا کنند، 35 درصد مردم اين کشور اعلام کرد. روزبهانی، به خبرنگاران گفت، طی پنج ماه نخست سال جاری خورشيدی در ايران­(21 مارس تا 22 اوت) ۱۱۰هزار قطعه تجهيزات ماهواره‌­ای از پشت بام مجتمع­های مسکونی و باندهای واردکننده اين تجهيزات به کشور جمع­­آوری شده است.

 

کانون نویسندگان ایران، در اعتراض به سانسور و اختناق جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیه­ای از مردم خواسته است که در مقابل هجوم حکومت ایستادگی کنند: متن بيانيه کانون به شرح زير است: مردم شريف و آزاده ايران اخبار و اطلاعات موجود در باره‌ اقدامات جارى حاكى از اتخاذ سياست‌هاى اسفبار در همه‌ زمينه‌هاى هنرى و فرهنگى است كه چشم‌انداز وخيم‌تر آينده‌ فرهنگ ايران را به تصوير می‌كشد.

سانسور كتاب و مطبوعات، فيلترينگ سايت‌هاى اينترنتی، جمع‌آورى آنتن‌هاى ماهواره‌اى و اعمال سانسور در عرصه‌هاى مختلف سينما و تئاتر هر روز تشديد می‌شود.

كانون نويسندگان ايران خود را ملزم می‌داند در مورد پيامدهاى سركوب‌هاى فرهنگى و هنری، نگرانى عميق خودرا ابراز دارد و يادآور شود اين ننگ بر سردمداران دستگاه‌هاى مسئول باقى خواهد ماند كه اقدامات آنان شكوفايى نسل امروز و ميراث فرهنگى مردم را به خطر می‌اندازد و به سقوط می‌كشاند.

اين سياست ضد­فرهنگی، ضمن افزايش فشار بر نويسندگان و مترجمانى كه معيشت آنان وابسته به نشر آثارشان است، موجب ورشستگى صنعت نشر و چاپ، ركود كامل سينما و ئتاتر مستقل و خلاق، موسيقى و نقاشى و ديگر زمينه‌هاى آفرينش هنرى، فرهنگى و فكرى خواهد شد.

كانون نويسندگان ايران با توجه به اين وضعيت اسفناك از همه دوستداران فرهنگ و هنر و انسان‌هاى آزاديخواه می­‌خواهد كه در برابر اين هجوم ويرانگر قاطعانه ايستادگى كنند.­(كانون نويسندگان ايران، 27 مرداد 1385)

 

تهدید و آزار فعالین فرهنگی و اجتماعی: در سال گذشته، بسياری از فعالان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دانش­جويی توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی، تحت پیگرد قرار گرفته و زندانی شده­اند. تعدادی از بازداشت شدگان نويسنده و روزنامه­نگار هستند. در تهران، عابد توانچه وبلاگ نويس و دانش­جوی دانشگاه اميركبير و یاشار قاجار، مدتی در بازداشت اطلاعات سپاه بودند. یکی از نشريه­های سپاه پاسداران به نام «صبح صادق»، عابد توانچه و تعداد ديگری از دانش­جویان را به عنوان «ماركسيست­های آشوب طلب» معرفی کرده بود.

برای فريد مدرسی، وبلاگ نويس و روزنامه­نگار شش ماه زندان صادر شده است. علی حامد ايمان، مديرمسئول هفته‌‏نامه توقيف شده شمس تبريز، زهره وفايي مدير انتشارات زينب پاشا، عيوض طاها مدير نشريه سراسری يارپاق در شهر مغان، رضا کاظمی، مدير اجرايی نشريه يارپاق، يونس صفدری و بابك اجاق نويسندگان نشريه يارپاق، علی نظری مدير نشريه آراز، وحيد درگاهی نويسنده نشريه آوای اردبيل، حسن ارک، عضو شورای سردبيری هفته­نامه توقيف شده شمس تبريز، احمد رضايی، نويسنده و استاد دانشگاه، منوچهرعزيزی، چنگيز بختاور در تبريز، اروج اميری در مرند و امين موحدی در مشگين شهر، از جمله روزنامه­نگارانی هستند كه بر اساس گزارش كميته دانش­جویی دفاع از زندانيان سياسی در تهران، در شهرهای مختلف آذربايجان و اردبيل دستگير شده­اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز، در آخرين بيانيه خود تحت عنوان «سرکوب مطبوعات و روزنامه­نگاران در استان­های شمالی ايران ادامه دارد»، با محکوم کردن سانسور و سرکوب و اختناق جمهوری اسلامي، خواستار آزادی فوری روزنامه­نگاران زندانی در شهرهای آذربایجان شده است. اين نهاد مدافع حقوق نويسندگان و روزنامه­نگاران، به بازداشت شش روزنامه­نگار در استان­های آذربایجان اشاره کرده است.

خبرگزاری کار جمهوری اسلامی، «ايلنا»، چهارشنبه 10 خرداد ماه 1385، نوشت: «علی حامد ايمان، مديرمسئول هفته­‌‏نامه توقيف شده شمس تبريز پس از دستگيری، يك بار با خانواده خود تماس تلفنی گرفته و از وضعيت بازداشت خود خبر داده است.» ايلنا، همچنين روز جمعه 12 خرداد، خبر داد که دفتر روزنامه ندای آذرآبادگان در تبريز، پلمپ شده است. روزنامه ندای آذرآبادگان، از قديمی­ترين نشريات استان آذربايجان شرقی است که صاحب امتياز آن را شرکت فراز نشر تبريز و سردبير اين روزنامه و مديرعامل اين شرکت را ابوالفضل وصالی بر عهده دارد.

عده­ای از وبلاگ نويسان، از جمله مجتبی سميعی نژاد، آرش سيگارچی و بينا داراب زند، و چند روزنامه نگار از جمله الهام افروتن، محسن درستكار و...، زندانی شدند.

سال گذشته، بیش از 30 روزنامه­نگار و وبلاگ نويس در زندان­های جمهوری اسلامی، بودند. از این رو سازمان عفو بين­الملل در گزارش اخير خود، ايران را يکی از 3 کشور ناامن برای خبرنگاران معرفی كرده است.

بدین ترتیب، ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، زندان بزرگی برای اکثریت مردم ایران، به ویژه برای فعالین سیاسی و اجتماعی، نویسندگان و روزنامه­نگاران و وبلاگ­نویسان است.

خبرگزارى انتخاب 21 شهريور 1385، نوشت: مديرکل مديريت و پشتيبانى فنى شبکه شرکت فناورى اطلاعات، از فيلترينگ بيش از 10 ميليون سايت اينترنتى توسط مراجع ذی­‌صلاح اعم از قوه قضائيه، کميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاى غير مجاز اينترنتى و بانک اطلاعاتى نرم‌افزار پالايش خبر داد.

مديران مسئول نشريه‌هاى آفتاب يزد، كار و كارگر، پيام هامون، و گل، يك­شنبه هفته آينده، 17 دى ماه، در شعبه‌ 76 دادگاه كيفرى استان تهران با حضور اعضاى هيات منصفه مطبوعات محاكمه ­‌شدند.

جلسه رسيدگى به «اتهامات» اجلال قوامی، تونيا كبودوند و كاوه حسين‌‏ پناهی، از اعضاى هيات تحريريه هفته‌‏نامه توقيف‌‏شده «پيام مردم» كردستان، در شعبه اول دادگاه عمومى سنندج به رياست قاضى امينى برگزار شد. اتهامات اين سه روزنامه‌‏نگار «تبليغ عليه نظام»، «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع»، «نشر مطالب الحادى و كفرآميز و مخالف موازين اسلامى» و «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى»، عنوان شده است.

اجلال قوامی، دبير بخش سياسی، تونيا كبودوند، دبير بخش زنان و كاوه حسين ‌‏پناهی، دبير بخش اقتصادى هفته‌‏نامه «پيام مردم» كردستان اكنون با قرارهاى وثيقه و كفالت آزاد شدند.  

مدير مسئول نشريه دانش­جويى «موج سوم»، خبر داد: با حكم دبيرخانه كميته ناظر بر نشريات دانشگاه به تعليق حق انتشار محكوم شديم.

حميدرضا رضايى بهنيا، در گفتگو با ایسنا، با تاكيد بر اين كه اين نشريه كاملا به صورت مستقل فعاليت كرده و ديدگاه‌هاى تمامى تشكل‌ها را منتشر كرده است، افزود:‌ انتصاب نشريه به انجمن اسلامى را تكذيب می­‌كنيم. وى اظهار داشت: از طريق مراجع قانونى كار را تا رسيدن به حق خود پيگيرى می­‌كنيم.

صفار هرندی، وزیر ارشاد اسلامی احمدی­نژاد، که در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی از مديران روزنامه کيهان بود، همواره مقالاتی را بر علیه نویسندگان و هنرمندان مترقی و سکولار می­نوشت، در طول سال گذشته، فشارهای زیادی بر نویسندگان، روزنامه­نگاران و وبلاگ­نویسان وارد کرده و سانسور و اختناق را بیش از پیش تشدید کرده است.

مميزی اعطای مجوز برای انتشار کتاب در ايران در سال گذشته از سوی وزارت ارشاد با سخت­گيری بیش­تری همراه شد و برخی مراکز انتشاراتی­ها با تلاش طولانی و پرپيچ و خم مميزی، امکان چاپ آثار نويسندگان را نيافتند.

مسئولین وزارت ارشاد در سال گذشته، از طريق هيات نظارت بر مطبوعات ايران ده­ها نشريه را توقيف يا لغو مجوز کردند.

جمهوری اسلامی، در جهت تشدید سانسور، بخشنامه­ای را که در هيات وزيران در ماه گذشته، پنج آذر 1385، به تصويب رسانده بود، از روز دوشنبه 11 دی 1385 – 1 ژانویه 2006، به اجرا گذاشت. براساس اين مصوبه، کليه دارندگان وب سايت­ها و وب­لاگ­ها تا دو ماه مهلت دارند که وبلاگ يا وبسايت خود را به ثبت برسانند و گرنه غيرقانونی تلقی شده و احتمال مسدود شدن آن­ها تحت بررسی قرار خواهد گرفت.

علاوه بر تلاش­های سانسورچیان جمهوری اسلامی، برای ساکت کردن مطبوعات، زندانی کردن تعداد زيادی از روزنامه نگاران، بيش از 120 نشريه و روزنامه را نیز در چهار سال اخیر بسته­اند. اما با این وجود، تلاش رسانه­ها و وبلاگ­نویس­ها و روزنامه­نگاران مستقل و آزادی­خواه روزبروز در دفاع از ازادی بیان و قلم و اندیشه و تشکل در حال گسترش است.

 

آسیب های اجتماعی

توزیع فقر و ثروت: براساس مطالعات انجام شده، هم اكنون حدود 50 درصد جمعيت روستايی و 20 درصد جمعيت شهری در ايران زير خط فقر زندگی می‌كنند كه با توجه به تركيب جمعيت شهری و روستايی كشور حدود 30 درصد جمعيت كشور در محدوده و يا زير خط فقر قرار دارند. به عبارت ديگر براساس برخی ارزيابی‌ها بالغ بر 12 ميليون نفر زير خط فقر زندگی می‌كنند كه حتی از دريافت مقدار مناسب دو هزار كالری در روز محروم هستند. 

احمد بزرگيان، نماينده مجلس می­گويد خط فقر در تهران 500 هزار تومان و در شهرهای ديگر کشور 350 هزار تومان است. اين در حالی است که براساس اعلام رسمی، خط نسبی فقر در سال 83 در ايران 170 هزار تومان اعلام شده بود. با اين حساب در عرض يک سال و نيم گذشته خط فقر به اندازه­ای گسترش يافته که اکنون دارندگان در آمد پانصد هزار تومانی نيز در شمار فقرا به حساب می­آيند.

به گفته احمد بزرگيان، اين عضو فراکسيون اکثريت مجلس سياست­های غلط دولت در حوزه اقتصاد کار را به جايی رسانده که «تخم مرغ شانه­ای 1100 تومان به شانه­ای 3000 تومان رسيده است.»

پرويز داودی، معاون اول رييس جمهور نيز همين چند روز پيش در سخنانی که خبرگزاری­های رسمی کشور آن را منتشر کردند اعلام کرد: «5/4 ميليون نفر از جمعيت کشور با در آمد ماهيانه کم­تر از 30 هزار تومان زندگی می­کنند.»

چندی پیش علیرضا محجوب، نماینده محلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر، در نطق پیش از دستور مجلس شورای اسلامی، با بیان این که حدود 13 میلیون جمعیت زیر خط فقر داریم، گفت: «نزدیک به 200 هزار کارگر و خانواده­هایشان که در 500 واحد تولیدی نظیر شرکت­های پوشینه باف، نارنج و سیمین نو، شاغل هستند و بارها در مقابل مجلس شورای اسلامی، شاهد تجمع و اعتراض آن­ها بوده­ایم، ماه­هاست که حقوق دریافت نکرده­اند.» وی، در ادامه گفت: «برخی از این کارگرها حدود 50 ماه است که حقوق­شان را دریافت نکرده­اند.»

شایان ذکر است که این آمار محجوب در مورد عدم پرداخت دست­مزد کارگران، فقط شامل این چند واحد تولیدی است و شهرها و مراکز تولیدی دیگر در آن منظور نشده است.

همچنین مديرکل دفتر زنان و خانواده بهزيستی جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد طبق پيش­بينی­های دولت، حدود يک ميليون و 300 هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد. پرويز زارعی، مديرکل دفتر زنان و خانواده بهزيستی به «ایلنا»، گفت: براساس آمار نهايی سال 75،   حدود يک ميليون و 37 هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود داشت ولی هنوز آمار   جديدتری از اين موضوع در دست نداريم. وی، افزود: طبق اطلاعات کسب شده به تعداد زنان   سرپرست خانوار 263 نفر افزوده شده است.

در چنین شرایطی، قیمت اجناس مایحتاج روزمره مردم، هم­چنان افزایش می­یابد. بنا به گفته عبدالرحمان چراغعلی، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، طی روزهای اخیر نرخ مرکبات تا 50 درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت­ها به حدی سرسام­آور است که محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون اصولگرایان اقرار کرده است دولت و مجلس در کنترل قیمت­ها موفق نبوده و سطح عمومی قیمت­ها در برخی موارد از کنترل بیرون رفته است.

لازم به ذكر است شهروندان تهرانى براى تامين نياز خود طى روزهاى اخير به خريد دانه­ای گوجه فرنگى آن هم هر عدد 300 تومان اقدام مى­كنند. در اين ميان مسئولان حکومت اسلامی و به ویژه احمدی نژاد، نه تنها پاسخ­گوى علل اين گرانى ناگهانى نشده­اند، بلکه با وقاحت آن را انکار نیز می­کنند.

روزنامه کيهان جمهوری اسلامی، به گوشه­ای از یک رقم خرید موشک­های ضدهوایی جمهوری اسلامی از روسیه اشاره کرده است. این روزنامه، در خبر مربوط به خريد موشک­های ضد­هوايی «تور ام يک» از روسيه، هزينه پرداختی از سوی جمهوری اسلامی بابت آن را «1 ميليارد و 400 ميليون دلار» اعلام کرده است.

 

حراج کلیه در ایران: روز یک­شنبه 16 مهر ماه 1358 - 8 اکتبر 2006، تلویزیون کانال 2 سوئد، فیلم مستند تکان­دهنده و دلخراشی را تحت عنوان «حراج کلیه» در ایران نشان داد. در این فیلم، افراد به علت فقر مطلق کلیه­های خود را می­فروشند.

سایت  تلویزیون  سوئد،  در  معرفی    این  فیلم  مستند، نوشته است: بعد از به قدرت   رسیدن  جمهوری اسلامی، فقر آن­چنان در ایران گسترش یافته که مردم برای گذران  زندگی خود   اقدام به کارهایی می­کنند که در گذشته فقط در خصوص فقیرترین کشورهای جهان می­توانستیم بخوانیم. و حالا جزئی از واقعیت­های تلخ جامعه ایران شده است.

مهرداد و سهيلا دو تن از صدها جوان ايرانی هستند که تصميم گرفته­اند که يکی از آخرين دارائی­های خود را يعنی کليه­شان را بفروشند. ايران يکی از معدود کشورهای دنياست که فروش اعضای بدن در آن آزاد است و حتی از حمایت­های دولتی نيز برخوردار است.

سهيلا، يکی ديگر از فروشندگان کليه، دختری است که هزينه زندگی دو خواهر خود را نيز تامين می­کند. مهرداد و سهيلا، به يکی از صدها سازمان واسطه فروش کليه متوسل می­شوند که زیر چتر حمايت دولت قرار دارند.  

فيلم جريان فروش کليه توسط این دو جوان را از آغاز تا هنگام عمل و حتی بعد از اتمام پول حاصل از فروش کلیه را نشان داد. هر دو این­ها اذعان دارند که به عنوان تنها راه حل مشکلات سنگين مادی، به فروش ارگان بدن خود متوسل شده­اند. آن ها در مقابل دوربین اشک می­ريزند. آن­ها بر سر قیمت کلیه با هم چانه می­زنند تا کمی مبلغ را بالا ببرند، اما در عین حال هم دهنده و هم گیرنده کلیه روابط انسانی خوبی با هم دارند.

سهيلا، مسئولیت تامین زندگی دو خواهر کوچک خود را به عهده دارد. برای تامين هزینه­های مسکن و پرداخت قرض­هایش نياز به پول دارد. سهيلا می­گويد تلاش کرده است که پول را از طريق قرض به دست بياورد، ولی نتوانسته و از او توقعات جنسی داشته­اند و حتی يکی از مسئولين دولتی به او گفته است با قيافه­ای که تو داری می­توانی پول زيادی به دست بياوری.

مهرداد بی­کار است. او، به دلیل این که برای تامين هزينه زندگی از جمله سقط جنين غیرقانونی همسرش به پول نیاز دارد، تنها راه چاره را در فروش کلیه خود دیده است. مهرداد می­گويد: ... تعداد هر چه بيش­تری با روند فروش اعضای بدن آشنا می­شوند الان ديگر تعداد فروشندگان كليه بيش­تر از تعداد متقاضيان آن است. قيمت كليه پايين آمده است و در بسياری موارد اين آخرين راه باقی برای جوانان است. البته اگر نخواهند خودفروشی كنند، پيشنهادی كه مقامات دولتی به سهيلا دادند.

در این فيلم مستند، مسئولین موسسه اهداء­کلیه، می­گویند که يک ميليون تومان از طرف دولت و دو ميليون تومان توسط گيرنده به اهداء کننده کلیه پرداخت می­شود. بنا به گفته تلويزيون سوئد، ايران از نادر کشورهايی است که فروش ارگان­های بدن در آن قانونی است و دولت هم به اين کار کمک می­کند.

بنا به همین گزارش، در ايران 137 مرکز رسمی مبادله کليه وجود دارد. موسسه تهيه کننده گزارش می­دهد هر ده دقيقه يک جوان خواهان فروش کليه خود می­شود. بسياری از فروشندگان افرادی تحصيل کرده هستند که قربانی مصايب اجتماعی شده­اند. در گزارش همچنين آمده است بخش اعظم کليه­ها توسط واسطه­ها در خارج به بهايی چند برابر فروخته می­شود.

در پایان فیلم نشان داده می­شود که سهیلا در خانه خواهرش زندگی می­کند. مهرداد نیز تاکسی خود را در یک تصادف از دست داده و بیکار است. این فیلم توسط «نیما   سروستانی»، خبرنگار ایرانی مقیم سوئد، ساخته شده است.

 

ايران بزرگ­ترين کشور مصرف کننده مواد مخدر در جهان: ایران، از سوی نهادهای بین­المللی به عنوان بزرگ­ترین کشور مصرف­کننده مواد مخدر در جهان معرفی شده است. در این کشور میلیون ها نفر معتاد هستند. بخش اعظم 150 هزار زندانی زندان­های حکومت اسلامی را معتادان تشکیل می­دهند.

در حالی که باندهای بزرک مافیایی قاچاق مواد مخدر در درون ارگان­های این حکومت جا خوش کرده است و بدون هیچ ترس و واهمه­ای برای کسب سود بیش­تر جوانان را به کام اعتیاد می­کشانند. چند سال پیش استاندار کردستان اعلام کرده بود که بلایی بر سر جوانان کردستان خواهد آورد تا آن­ها جرات اعتراض نداشته باشند. اسناد و شواهدی زیادی وجود دارد که جمهوری اسلامی دست کم در کردستان با هدف معینی مواد مخدر را در کردستان توزیع می کند.

اخیرا «فيليپ امافو»، رييس هيات بين المللی ناظر بر مواد مخدر وابسته به سازمان ملل اعلام  كرد‏ه است:‏ افغانستان به عنوان اولين توليدكننده و ايران به عنوان بزرگ­ترين مصرف كننده  مواد مخدر در جهان شناخته شدند‏.‏

اين مقام  سازمان ملل، در ادامه گزارش خود تصريح كرده است‏:‏ ميزان كشت خشخاش در سال ‏2006‏  ميلادی در افغانستان، به ‏6100‏ تن رسيده است كه اين رقم از زمان سقوط دولت طالبان  تاكنون حدود ‏59‏ درصد افزايش نشان می­دهد‏.‏

به گفته وی، در حال حاضر يك سوم در  آمدهای اين كشور از محل توليدات مواد مخدر تامين می­شود‏.‏ فيليپ امافو در گزارش  خود همچنين خاطر نشان كرد‏:‏ بخش اعظمی از مواد مخدر افغانستان به صورت غير قانونی  از طريق ايران، پاكستان و تركيه به كشورهای آسيای ميانه قاچاق می­شود‏.‏

گفته می­شود در تهران در عرض ده دقیقه می­توان خطرناک­ترین مواد مخدر، یعنی هرویین را با قیمت نازلی تهییه کرد. از سوی دیگر، انواع و اقسام قرص­ها خطرناک و اعتیادآور در بازارهای ایران به وفور وجود دارد.

اعتیاد جوانان از یک سو با فقر و از سوی دیگر با عدم آزادی­های سیاسی و تفریجات سالم و یاس ناامیدی مرتبط است. علاوه بر باندهای قاچاق مواد مخدر، مافیای حکومتی نیز در توزیع مواد مخدر، بسیار فعال هستند. اعتیاد دودمان برانداز است و هر خانواده­ای که ختی یک عضو آن معتاد باشد تمام خانواده با عواقب مخرب آن روبرو هستند.

مديركل فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور آمار اعتياد را اين گونه اعلام داشت: طبق آخرين  تحقيق ملی، ‌‌٣/١٣ درصد دانش‌آموزان و ‌‌٢٠ درصد دانش­جويان مواد مخدر مصرف می كنند.  از ابتدای انقلاب تاكنون، چهار ميليون نفر بر شما معتادان كشور اضافه شده است.  ‌‌٨/١١ درصد دانش‌آموزان و ‌‌١/١٧ درصد دانش­جويان مشروبات الكلی مصرف می كنند.

 

بحران سوخت: شایان ذکر است که ايران سومين ذخاير نفتی دنيا را بعد از عربستان سعودی و کانادا در اختيار دارد و بعد از روسيه دومين دارنده ذخاير عظيم گاز جهان است. اقتصاد ایران نیز تک پایه و با نفت زنده است.

اما افزايش مصرف و فرسوده بودن بخشی از صنايع نفت و گاز و کاهش توليد سالانه به ميزان ۲۰۰ هزار بشکه، اين صنعت مادر کشور به شدت آسيب­پذير شده و در صورت عدم اختصاص سرمايه لازم و تکنولوژی مدرن و مهم­تر از همه مدیریت سالم و مورد تایید کارگران، به اين صنعت در نظر گرفته نشود ظرفيت توليد و صادرات ایران در آينده با اخلال جدی روبرو خواهد شد. اساسا اقداماتی که در ماهیت جمهوری اسلامی نیست.

با توجه به این که يک سوم از بنزين مصرفی ایران، از خارج تامين می­شود و اين احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی، برای مقابله با تحريم­های گسترده­تر، مصرف بنزين را در سراسر جیره­بندی کرده است و این ­جیره­بندی بنزین، در استان­های مرزی کشور به مرحله اجرا گذاشته شده است. گرانی و بازار سیاه گازونیل و بنزین، بلافاصله افزایش قیمت کلیه اجناس ضروری مردم را در پی داشته است.

با آغاز برف و سرما، گاز 11 استان کشور قطع شد. بنا به اطلاعيه شرکت گاز، ۱۱ استان ايران، با مشکل کمبود گاز روبرو هستند.

 

نامه سنديكای صنعت برق ايران به سران سه‌قوه: سوخت و برق برای مردم هر کشوری حائز اهمیت است. بدون آن­ها چرخ زندگی روزمره و ماشین صنعتی از حرکت باز می­ایستد. اما جمهوری اسلامی، همین عرصه مهم را نیز مانند عرصه­های دیگر با بحران و فرسودگی مواجه کرده است.

اخیرا سنديكای صنعت برق ايران در نامه‌ای به سران سه قوه، اعلام داشت که شركت‌های صنعت   برق ايران در چند سال اخير به علت تنگناها و کمبودهای بودجه‌ای و اعتباری وزارت   نيرو با تهديدهای جدی و جبران‌ناپذيری مواجه شده و اکنون اين شرکت‌ها در آستانه   ورشکستگی قرار داده است .

سنديکای صنعت برق با تاكيد بر اين كه با ادامه اين وضعيت، شاهد توقف و تعطيلی   پروژه‌های اين صنعت و بازگشت کابوس خاموشی‌های گسترده سال 1386، کاهش قدرت رقابت   شرکت‌های ايرانی در صادرات کالا و خدمات مهندسی، افزايش وابستگی کشور به شرکت‌های   خارجی و کاهش اشتغال و در نهايت غرق شدن صنعت برق ايران هستيم.

شرکت توانير بالغ بر 1700 ميليارد تومان به پيمانکاران و سازندگان تجهيزات برق   بدهكار است. خسارت‌ بيش از 500 ميليارد تومان، به دليل تغيير نرخ فلزات و ارز و   همچنين خسارت ديرکرد پرداخت‌ها كه به پيمانکاران و سازندگان وارد شده است، تخصيص   بودجه برای پرداخت بدهی‌ها و خسارت‌های يادشده به اين بخش از صنعت را بسيار ضروری   است.

از آن­جا كه بر اساس آمار رسمی‌ و تاييد کارشناسان، کاهش تلفات به ميزان 20 درصد از   متوسط تلفات فعلی در شبکه‌های قديمی ‌و مستهلک توزيع کل کشور، باعث جلوگيری از احداث   8 نيروگاه هزار مگاواتی جديد و 8 ميليارد دلار سرمايه‌گذاری در صنعت برق خواهد شد،   بدون تحميل هزينه‌ای بر دولت می‌توان از محل فروش تلفات و ذخيره برق، بودجه‌ای برای   اصلاح و بهينه‌سازی کل شبکه توزيع کشور در نظر گرفت.

با توجه به کسری بودجه وزارت نيرو که حدود 5400 ميليارد تومان اعلام شده،   مهم‌ترين راهکار برای نجات و توسعه آتی صنعت برق و ايجاد فرهنگ صحيح در مصرف مردم،   حذف يارانه‌های پنهان اين صنعت است.

با توجه به نياز حياتی کشور و رشد مصرف واقعی طی 10 سال آينده، ساخت 60 هزار   مگاوات ظرفيت نيروگاهی و ايجاد ايستگاه‌ها و شبکه‌های انتقال نيرو ضروری است،   از اين‌رو حدود 60 ميليارد دلار سرمايه‌گذاری نياز است که اين امر با حضور   سرمايه‌گذاران خارجی و داخلی و نيز ايجاد جاذبه‌های ديگر برای فعالان در صنعت برق     کشور ميسر خواهد بود. بنابراين، برقراری معافيت‌های گمرکی و مالياتی و ايجاد   تسهيلات مشابه ضرورت دارد...

 

فاجعه مسکن: یکی از وعده­های سرخرمن دولت احمدی­نژاد، سال پيش برای حل مشکل مسکن بود. گزارش­ها نشان می­دهد که اولين نشانه­های بيماری اقتصاد ايران در بخش پراهميت مسکن ظاهر شده است. افزايش سرسام­آور ناگهانی بهای مسکن، حتی نمايندگان مجلس و اعضای دولت و هواداران دولت را نیز به شدت نگران کرده است.

یک سال پس از وعده احمدی­نژاد، بهای خانه و افزايش سی در صدی اجاره بها، تکان­دهنده است. سال گذشته هم­زمان با وعده­های دیگر رييس جمهور درباره مسکن و به کار بردن تعبيراتی مانند «انقلاب مسکن»، نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه به بحران مسکن نیز افزود.

برنامه­های توليد مسکن در طول سال­های گذشته همواره با مشکلاتی مواجه بوده و هيچ­گاه اهداف برنامه­ها محقق نشده است.

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به این که هم اکنون 5/2 میلیون واحد مسکونی کم داریم، افزود؛ این در حالی است که سالانه 600 تا 700 هزار ازدواج در سراسر کشور صورت می­گیرد و باید 5/2 میلیون خانه نیز در بافت­های فرسوده نوسازی شوند.

قيمت مسکن در چهار سال گذشته به دليل رکود فعاليت­های ساختمانی تقريبا ثابت بود اما در چند ماه گذشته به طور ناگهانی بيش­تر از ۵۰ درصد افزايش يافته است و برخی فعالان بازار مسکن می­گويند اين شوک ناشی از افزايش قيمت در دوره بعد از انقلاب بی­سابقه بوده است.

مهر نیوز، چهارشنبه دوازده مهر 1385- 4 اکتبر 2006، به نقل از خبرگزاری دولتی مهر نوشت: به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیات رسیدگی به مشکلات تعاونی­های مسکن فرهنگیان با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاونان وزارتخانه­های آموزش وپرورش، مسکن و شهر سازی، تعاون، نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشاورعالی شهرداری تهران تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست معاون برنامه­ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، تاکید کرد: در حال حاضر 350 تا 380 هزار معلم فاقد مسکن داریم که 53 هزار نفر از آنان بالای 25سال سابقه دارند و 66 هزار و 618 نفر از آنان زوج فرهنگی و 4 هزار و 429 نفر سرپرست خانواده هستند.

 

تروریسم جمهوری اسلامی

فتوای قتل روزنامه­نگاران: آیت­الله محمد فاضل، نهم آذر ماه برابر با سی نوامبر در قم، فتوای قتل دو روزنامه­نگار جمهوری آذربایجان را صادر کرده است. براساس رسانه­های جمهوری اسلامی، آيت‌الله فاضل لنكرانی، در پاسخ به جمعی از مقلدين خود در این جمهوری، حکم قتل نويسنده و مدير روزنامه­ای را در جمهوری آذربايجان، به عنوان عاملين توهين به پيامبر اسلام صادر کرده است.

رافق تقی، نويسنده نشريه «صنعت»، چاپ باكو، در مقاله‌ای كه در تاريخ پانزده آبان ماه، با عنوان «اروپا و ما» نوشته بود، قران و اسلام و پیغمبر را طرفدار خشونت و جنگ­طلب و ضد­حقوق انسانی نامیده است. اين نشريه، غیردولتی و هر دو ماه يک بار در باکو منتشر می‌شود.

پیش از این که آيت­الله فاضل لنکرانی خواستار قتل رافق تقی و سمير صداقت اوغلو، سردبير این نشريه شود؛ جمعی از مذهبیون روستای نردران در شمال باکو، پايتخت جمهوری آذربايجان خواهان قتل رافق تقی شده بودند که پليس اين جمهوری، آپارتمان محل سکونت او را تحت محافظت قرار داده است.

از هنگامی که مقاله رافق تقی در نشريه صنعت چاپ شده، سران حکومت اسلامی، بلافاصله تعدادی از عناصر بسیجی و حزب­الهی را به تجمعاتی در تهران و تبریز و اردبیل در مقابل سفارت آذربایجان در تهران کشانده­اند و با اعمال فشار به دولت جمهوری آذربایجان٬ خواهان دستگیری و قتل نویسنده و سردبیر نشریه و معذرت­خواهی دولت آذربایجان از مسلمانان شده­اند.

بدین ترتیب، جمهوری اسلامی و آخوند لنکرانی، با این اقدام تروریستی و غیرانسانی خود، بار دیگر به جهانیان نشان دادند که هنوز از تروریسم دولتی دست نکشیده­اند.

گفتنی است که 18 سال پيش نيز سلمان رشدی، نويسنده كتاب آيات شيطانی، خمينی، بنیان­گذار جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی، فتوای قتل وی را صادر كرد. از آن زمان تاكنون بارها اقداماتی برای اجرای اين حكم انجام شده است.

در واقع به یک معنی می­توان گفت که آیت­الله خمینی، بنیان­گذار جمهوری اسلامی، تروریسم دولتی را آشکارا رسمیت داد و دشمنی خود را با آزادی بیان و اندیشه در سطح بین­المللی اعلام کرد. خمینی، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷، فتوایی مبنی بر ترور سلمان رشدی به دلیل «ارتداد» و نوشتن کتاب «آیات شیطانی» صادر کرد، و جایزه‌ای سه میلیون دلاری برای کسی که فتوا را اجرا کند تعیین شد.

سردمداران جمهوری اسلامی، رسما هنوز حکم خمینی را لغو نکرده­اند و هر سال نیز بر این حکم تاکید می­کنند. همچنین بنیاد 15 خرداد و سپاه پاسداران نیز جایزه ترور سلمان رشدی را بالا می­برند.

سران شناخته شده جمهوری اسلامی، از جمله خامنه­ای، گلپايگانی، فاضل لنكرانی، موسوی اردبيلی، يوسف صانعی، جوادی آملی، سيدمحمدحسين فضل­الله، هاشمی رفسنجانی، جنتی، يزدی، حسن صانعی، سيدمحمد خاتمی و مهندس ميرحسين موسوی­(نخست وزير وقت)، رسما و علنا از حکم ترور خمینی دفاع کرده­اند.

در سال ۱۹۹۱، مترجم کتاب آیات شیطانی به ژاپنی، هیتوشی ایگاریشی در توکیو با ضربات چاقو به قتل رسید، و به مترجم ایتالیایی کتاب هم در میلان حمله شد. در سال ۱۹۹۳ ناشر نروژی کتاب مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.

جمهوری اسلامی ایران، تاکنون صدها نفر از فعالین سیاسی و فرهنگی مخالف خود را با همین فتواهای علنی و مخفی در داخل و خارج ترور کرده است.

 

بازگشائی پرونده­های تروریستی جمهوری اسلامی ایران: یک قاضی آرژانتینی حکم بین­المللی بازداشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و هشت نفر دیگر از سران جمهوری اسلامی را در ارتباط با بمب­گذاری مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در سال 1994، صادر کرد. حکم قاضی فدرال دو هفته پس از آن صادر می­شود که دادستان­های آرژانتینی رسما حکومت ایران را به طراحی حمله­ای متهم کردند که سبب مرگ 85 تن شد و بیش از 200 نفر را نیز مجروح کرد.

علاوه بر حکم جلب رفسنجانی، حکم جلب بین­المللی علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه پیشین، محسن رضایی فرمانده سپاه وقت و سه دیپلمات پیشین در سفارت جمهوری اسلامی در بوئنوس آیرس، صادر شده است.

به گفته‌ى آلبرتو نيسمان دادستان آرژانتين، ايران دستور بمب‌گذارى را داده است، زيرا آرژانتين ديگر نمى‌خواست به اين كشور تكنولوژى اتمى صادر كند. وى افزود، ما مداركى در دست داريم كه نشان مى‌دهد اين تصميم در آن زمان از طرف عالى‌ترين مقامات دولت ايران گرفته شده است. 

 

هم­زمان با تصويب قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت سازمان ملل، دادگاه فدرال آمريکا، ايران را مسئول مرگ 19 افسر نيروی هوايی آمريکا در جريان بمب­گذاری سال 1996 عربستان سعودی(خبر) اعلام کرد.

دادگاه خواهان پرداخت 260 ميليون دلار غرامت به خانواده کشته شدگان آن حادثه از جانب ايران شده و وزارت اطلاعات ايران و سپاه پاسداران را حامی گروه حزب­الله، به عنوان عامل بمب­گذاری «خبر» اعلام داشته و مدعی شد متهمين اين پرونده­(ارگان­های ياد شده دربالا) منابع مالی، آموزشی و مدارک مسافرت اعضا حزب­الله به عربستان سعودی را فراهم کرده بودند.

خانواده کشته شدگان انفجار «خبر»، می­توانند براساس حکم دادگاه، از هر راهی که می­توانند، غرامت خود را از ايران طلب کنند. همين دادگاه راهکارهائی برای توقيف منابع مالی ايران و برداشت 260 ميليون دلار غرامت از آن را پيشنهاد و طرح کرده است.

 

مترجم فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شد. منابع امنیتی افغانستان گفته­اند، مترجم فرمانده بریتانیایی نیروهای ناتو در افغانستان، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در بازداشت است. 

گزارش­های منتشره حاکیست، «دانیل جیمز»، که مادرش ایرانی است و زبان فارسی را به روانی صحبت می­کند متهم شده که اسرار نظامی را به  ایران منتقل کرده است.

دانیل جمیز، به عنوان مترجم ژنرال «دیوید ریچارد»، فرمانده بریتانیایی ناتو در افغانستان از اطلاعات حساس نظامی و سیاسی آگاهی داشته است. 

 

ساندی هرالد، 22 دسامبر 2006، در يك گزارش تحقيقی به نوشته نيل مك كی Neil Mackay، برخی از روش­های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عليه مخالفان و اپوزيسيون در خارج كشور را افشا كرده است. در بخش­هايی از اين گزارش چنین مده استآآمده است:

«... برگزاری دادگاه يك سرباز انگليسی به جرم جاسوسی برای حکومت ايران، از نظر افسران اطلاعاتی آمريكا و انگليس يك شوك نبود. يك منبع اطلاعاتی انگليس گفت: «ما می­دانيم كه ايرانی­ها به خصوص در افغانستان و عراق دور و بر ما می­پلكند... از خيلی وقت پيش انتظار چنين واقعه­ای می­رفت... هفته گذشته، سرجوخه دانيل جيمز، يك سرباز انگليسی كه نسب ايرانی دارد، طبق اقدام امنيت رسمی متهم به دادن اطلاعات محرمانه به دشمن شد. او دستيار مطمئن و مترجم سپهبد ديويد ريچاردز، فرمانده نيروهای ناتو در افغانستان بود. اگر اين ادعاها درست باشد، اطلاعات ايران در قلب ارتش انگليس نفوذ كرده است.

در حالی كه اين يك راز برملا شده­ای می­باشد كه جاسوسان ايران در حال فعاليت هستند و گاها در عراق و همچنين افغانستان نسبت به آن چشم­پوشی می­شود، موضوع مخفی مانده فعاليت عاملين اطلاعاتی ايران در اروپای غربی و آمريكا می­باشد. در انگليس، فرانسه، هلند، آلمان و آمريكا ، اطلاعات ايران يك جنگ پنهايی بی­رحمانه­ای را عليه مخالفين ايرانی و تبعديان رژيم مذهبی برای دو دهه براه انداخته است... جاسوسان نفوذی دولت تهران در بين اين جمعيت تبعيدی، دو هدف دارند، اول جاسوسی بر عليه سازمان­های مخالف و دوم قرار گرفتن در مواضع قدرت در غرب، در زمينه­هايی مثل... مطبوعات و صنايع كه بتواند مورد استفاده قرار گيرد و روی تعيين سياست دولت­ها تاثير بگذارد...»

 

دادگاه جرائم سنگين باکو، تاييد کرده است که يک ايرانی به نام «رامين شهامتی»، به جرم جاسوسی برای ايران در جمهوری آذربايجان به مجازات يازده سال زندان محکوم شده است.

اين دادگاه اعلام کرده که صدور حکم برای رامين شهامتی در سی­ام نوامبر گذشته در دادگاهی غيرعلنی از سوی قاضی انور سعيدف و بر اساس ماده 276 قانون جنائی جمهوری آذربايجان انجام گرفته است.

بنابر آنچه دادگاه جرائم سنگين باکو اعلام کرده، رامين شهامتی متولد هفدهم آذر 1351 و مجرد و دارای تحصيلات دانشگاهی است و اتهام جاسوسی وی به فعاليت­هايی باز می­گردد که او نه سال پيش در جمهوری آذربايجان داشته است.

پيش­تر مطبوعات چاپ باکو گزارش داده بودند که رامين شهامتی تحصيل کرده جمهوری آذربايجان بوده و با نام مستعار رحيم شهابی در انجمن­(جمعيت) مهاجران ايرانی جمهوری آذربايجان فعاليت می­کرده است.

انجمن مهاجران ايرانی را آن دسته از ايرانيانی بنيان نهادند که در پی سرنگونی حکومت خودمختار فرقه دموکرات در آذربايجان ايران، به اتحاد شوروی مهاجرت کردند و اکنون نيز اين انجمن با هدف برقراری خودمختاری در آذربايجان ايران فعاليت می­کند.

 

نصرت­الله تاجيک، سفير سابق جمهوری اسلامی ايران در اردن، که چهارم آبان ماه امسال توسط پليس بريتانيا در اين کشور بازداشت و سپس با تعيين وثيقه، آزاد شده بود، روز پنجشنبه برای رسيدگی و پاسخ­گويی به اتهامات خود در دادگاه حاضر شد. اين محاکمه اما به دليل برخی نارسايی ها انجام نشد و رسيدگی به پرونده اين ديپلمات ايرانی به آينده موکول شد.

بی­بی­سی در این مورد نوشت: وکلای تاجيک، حاضر به دفاع از موکل خود در دادگاه نشدند. آن­ها دليل امتناعشان در دفاع از تاجيک را عدم پرداخت حق­الوکاله اعلام کردند. بدين ترتيب، قاضی دادگاه بريتانيا نيز روز پنج­شنبه گذشته و در جريان دادگاه، ضمن انتقاد از وکلای اين ديپلمات ايرانی، رسيدگی به پرونده وی را به جلسات آينده دادگاه موکول کرد.

بنا به گفته خانواده تاجيک، هزينه وکالت او را قرار بود وزارت امور خارجه ايران پرداخت کند. تاجيک خانه خود در «دورهام» انگلستان را به عنوان بخشی از وثيقه 500 هزار پوندی، در گرو دولت بريتانيا قرار داده است.

نصرت­الله تاجيک به اتهام تلاش برای انتقال فن­آوری نظامی به ايران و تجهيز و آموزش گروه­های مبارز فلسطينی، چهارم آبان ماه امسال در انگلستان بازداشت شد. آن­چنان که مشخص شد، ماموران وزارت امنيت داخلی امريکا در لباس مبدل و به عنوان دلال با تاجيک در انگلستان قرار گذاشته و بدين ترتيب دامی را عليه وی پهن کرده بودند. آن­ها در اين ملاقات در خصوص فروش «عينک ويژه ديد در شب» با تاجيک گفتگو کرده بودند. اين گفتگو مقدمه­ای بوده است برای بازداشت اين ديپلمات ايرانی توسط پليس انگلستان و به درخواست وزارت امنيت آمريکا.

درهمين زمينه، دولت اسرائیل نيز اظهارات برخی اسرای فلسطينی را مويد آموزش نظامی تاجيک به گروه­های مذهبی فلسطينی­ خوانده است. کنگره آمريکا نيز پس از بازداشت اين ديپلمات ايرانی، با اشاره به دست داشتن وی در آموزش نيروهای تروريستی، اين اقدام را تهديدی عليه منافع آمريکا ارزيابی کرده و براساس آن، استرداد او به آمريکا را از دولت انگليس خواسته است.

تاجيک در دوران سفارت خود در اردن، گويا کمک­هايی به گروه­های مذهبی فلسطينی و حزب­الله لبنان می­کرده است. براساس برخی گزارش­ها، يک بار نيز که سه عضو حزب­الله لبنان در اردن بازداشت شده بودند و احتمال می­رفت که توسط سيستم اطلاعاتی اردن تحويل اسرائيل شوند، تاجيک تلاش بسياری برای بازگشت آن­ها به لبنان از خود نشان داد و اين تلاش­ها البته نتيجه بخش نيز بود. او همچنين در جريان انتفاضه فلسطين، به عنوان سفير ايران در اردن انتقال برخی زخمی­های فلسطينی به ايران برای مداوا را عهده­دار بود.

بازداشت تاجيک، در حالی صورت گرفت که رسيدگی به پرونده متهمين انفجار «آميا»­(مرکز يهوديان آرژانتين) در جريان بود. پرونده­ای که به واسطه آن، سه سال پيش هادی سليمانپور، يک ديپلمات ديگر ايرانی نيز در انگليس با حکم پليس بين­الملل بازداشت شد.

تاجيک در زمان بازداشت، عضو افتخاری موسسه مطالعات اسلامی و خاورميانه در دانشگاه دورهام انگليس و علاوه برآن به تحصيل در مقطع دکترا مشغول بود. او که در دوران رياست جمهوری خاتمی، سفير ايران در اردن بود، از سوابقی هم­چون رايزنی فرهنگی ايران در لندن برخوردار است و در زمان وزارت کشور محتشمی­پور نيز مشاور وی بوده است.

 

در سوئد نیز با رو شدن جاسوسی «مجید دراز گیسوی صادقی»­­(محمد جواد صبوری)، شبکه جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی در سوئد، از سفارت تا مسجد امام علی و غیره ضربه­ شدیدی خوردند. اکنون این احتمال وجود دارد که حسن قشقاوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سازمان­­دهی و هدایت عملیات جاسوسی و تروریستی از سوئد اخراج شود. حسن قشقاوی، سفیر ایران به دیدار در مسجد امام علی با صادقی دیدار کرده و سپس سفارت مبلغی را به عنوان «کمک؟!» پرداخت کرده است؟! قشقاوی، در مصاحبه با رادیو پژواک، رادیو فارسی زبان دولت سوئد به این دیدار و پرداخت پول به صادقی اقرار کرده است. زیرا اسناد پلیس مخفی سوئد­(سپو) به رسانه­ها کشیده شده و به این دلیل نمی­تواند آن را پرده­پوشی کند.

حسن قشقاوی، در گفتگویی که در متروی  امروز جمعه ۲۲ دسامبر به چاپ   رسیده، هر گونه عملیات جاسوسی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در   استکهلم را رد کرده بود و در برابر این سئوال که چرا سازمان امنیت سوئد   مطرح کرده که فرد مظنون به جاسوسی از کارمندان سفارت پول دریافت کرده،   گفته است که این فرد اگر پولی از این سفارت دریافت کرده احتمالا از محل   صندوقی ویژه‌ مالی این سفارت بوده که اختصاص به ایرانیانی دارد که   درگیر بحران‌های مالی‌اند. حسن قشقاوی، در   این مصاحبه همچنین عنوان کرده که در زمانی معین با «فرد مظنون به   جاسوسی» ارتباط نزدیکی داشته و گفته است که در آن زمان این   فرد جهت انجام مصاحبه‌ای برای یک برنامه‌ رادیوئی با وی تماس   حاصل کرده است. به گفته‌ وی این «فرد مظنون به   جاسوسی» مجری یک برنامه‌ شناخته‌ شده‌ی رادیوئی بوده است.

حسن قشقاوی، که سابقه فعالیت در ارگان­های اطلاعاتی و امنیتی و فرماندهی سپاه پاسداران در شمال ایران و نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارد، از هنگامی که به عنوان سفیر حکومت آدم­کش اسلامی در استکهلم ماموریت یافته، همواره تلاش کرده است علاوه بر فعال کردن جاسوسان رسمی و مخفی، با برخی از مسئولین رادیوهای فارسی زبان محلی، اعضای ایرانی احزاب راست سوئدی و حتی با برخی طیف­های راست اپوزیسیون نیز رابطه برقرار کند. او حتی برای این­ها، مجالس خصوصی ترتیب می­دهد تا از این طریق آن­ها فضای سیاسی شهر استکهلم را به نفع سیاست­های غیرانسانی سفارت تغییر دهد. اما اپوزیسیون جمهوری اسلامی، به خصوص اپوزیسیون چپ بسیار هوشیاتر از آن است و هر حرکت عوامل جمهوری اسلامی را بلافاصله افشا می­کند. اساسا شهر استکهلم، به شهر اپوزیسیون چپ سرنگونی­طلب جمهوری اسلامی  معروف است.

بنا بر گزارش روزنامه‌ی «مترو» سازمان امنیت   سوئد­(سپو)، بیش از یک سال پیش فردی را مظنون به جاسوسی در میان پناهجویان   ایرانی برای اداره‌ کل مهاجرت سوئد افشاء کرد.

کاله لارشون، نمانیده پارلمان از حزب چپ سوئد، در تلاش است تا شکایتی را علیه پلیس امیتی سوئد­(سپو)، به دلیل عدم به موقع خبررسانی و تامین امنیتی پناهندگان و فعالین سیاسی، به کارگزار حقوقی پارلمان، به دلیل عدم خبررسانی به موقع و تامین امنیتی پناهندگان و فعالین سیاسی تسلیم کند. سپو، یک سال بود که صادقی و روابط او با مامورین سفارت ایران را زیر نظر داشت، اما هیج اقدامی در این مورد انجام نداده است.

 

پائین کشیدن هواپیماهای جمهوری اسلامی در ترکیه: وزارت امور خارجه تركيه، سرانجام پس از چند روز تاخير و بدنبال توافق با منوچهر متكی وزير خارجه جمهوری اسلامی كه به تركيه سفر كرده بود، بر سر بازگرداندن دو هواپيمای توقيف شده وابسته به سپاه پاسداران، جزئيات بيش­تری را در باره پائين كشيدن اين دو هواپيما از آسمان تركيه منتشر كرد.

سخن­گوی وزارت خارجه تركيه بدون آنكه به تاريخ دقيق ماجرا اشاره كند گفت: ساعت شش و نيم بعد از ظهر يك پنج­شنبه، هواپيمای شركت «پارس اير» ايران كه از تهران به مقصد دمشق در پرواز بود، به دستور نيروی هوائی تركيه در فرودگاه دياربكراين كشور ناچار به فرود اجباری شد.

روزنامه «حريت»، چاپ تركيه، يك روز پيشتر بخش هائی از اين خبر را منتشر كرده و اطلاع داده بود كه هواپيماهائی كه ناچار به فرود اجباری در خاك تركيه شدند در اوج جنگ لبنان از فرودگاه مهرآباد تهران موشك و سلاح به مقصد سوريه باز زده بودند. عكس های اين بارگيری از طريق ماهواره های امريكائی گرفته شده و برای اقدام در اختيار دولت تركيه گذاشته شده بود.

 بموجب گزارش مطبوعات تركيه، ارتش اين كشور درجريان جنگ لبنان شش هواپيمای ايرانی كه قصد رفتن به سوريه را داشته اند، در فرودگاه های تركيه به زمين نشانده و بازرسی كرده اند. به گزارش آژانس خبری «دوغان» تركيه، روز بيستم اوت تركيه از عبور يك هواپيمای ايرانی حامل هشت كانتينر موشك نور از نوع C   802 و سه سكوی پرتاب اين موشك ها جلوگيری كرد.

 

«هولوکاست، چشم انداز جهانی»: یکی از مسایل جنجالی ایران در سال گذشته، برگزاری کنفرانس نفی هولوکاست با عنوان «هولوکاست، چشم انداز جهانی»، در تهران بود. با دعوت وزارت امور خارج جمهوری اسلامی ایران، تنی چند از فاشیست­های سرشناس جهان، راهی تهران شدند و با استقبال گرم مقامات جمهوری اسلامی روبرو گردیدند. کنفرانس هولوکاست، در روزهای دوشنبه 20 و سه شنبه  21   آذر ماه برگزار شد.

از زمانی که محمود احمدی­نژاد، رييس جمهوری اسلامی، خواهان نابودی اسرائیل و نفی هولوکاست شده، توجه گروه­های نژادپرست و فاشیست جهان را به خود جلب کرده و ترجمه سخنان او، در سایت­های اینترنتی و نشریات فاشیست­ها و نژادپرستان کشورهای غربی انعکاس  یافته است. سخنان احمدی­نژاد، در باره انکار هولوکاست، سال گذشته جنجال آفريد. او، هولوکاست و مرگ شش ميليون نفر در اردوگاه­های مرگ نازی­ها را «افسانه» خوانده بود.

هولوکاست، به کشتار سازمان­یافته یهودیان اروپا، در زمان جنگ جهانی دوم اطلاق می­شود که حزب نازی به رهبری «آدولف هیتلر»، در آلمان بر سر کار بود.

برخی از کسانی که به عنوان محقق و دانشگاهی به کنفرانس تهران دعوت شده بودند، به دلیل فعالیت­های نژادپرستانه در کشورهای خود تحت تعقیب قانونی قرار گرفته­اند و حتی از کار برکنار شده­اند.

از جمله حدود ده ماه پيش، ديويد اروينگ مورخ سرشناس انگليسی، به جرم انکار هولوکاست در دادگاهی در وين، پايتخت اتريش، مجرم شناخته و به سه سال زندان محکوم شد. فردريک توبن»، از استراليا بود که در سال 1999 به جرم نفی هولوکاست در آلمان زندانی شد.

ديويد دوک، نماينده سابق ايالت لوئيزيانا در کنگره آمريکا و رهبر گروه نژادپرست کوکلاس کلان، خاخام موشه فريدمن از اتريش و روبرت فوريسون، مورخ از دانشگاه سوربن فرانسه، از جمله شرکت­کنندگان کنفرانس نفی هولوکاست تهران بودند.

وزير خارجه فرانسه، از احتمال پيگرد قانونی روبر فوريسون، نويسنده فرانسوی به علت اظهاراتی خبر داد که وی در سخن­رانی خود در همايش هولوکاست در تهران بيان کرده است.

روبر فوريسون که تاکنون با نوشتن مقالات و کتاب­های متعددی هولوکاست را جعل تاريخی قلمداد کرده از جمله سخن­رانانی بوده که برای سخن­رانی در همايش هولوکاست به تهران دعوت شده بود.

روبر فوريسون، اين که يهوديان در اتاق­های گاز به صورت دسته­جمعی کشته شده باشند را رد می­کند و اعتقاد دارد که شمار يهوديانی که در سرزمين­های تحت تصرف آلمان نازی کشته شدند بيش از دويست و پنجاه هزار نفر نمی­تواند باشد.

یک معلم سوئدی برای شرکت در کنفرانس هولوکاست به تهران رفته، از کار برکنار خواهد شد. «جان برنهوف  (Jan Bernhoff) که یک معلم علوم کامپیوتر می­باشد و در کنفرانس   دو روزه هولوکاست در تهران شرکت کرده بود؛ در کار خود معلق شد  .  برنهوف، که در سخن­رانی خود تعداد شش   میلیون کشته یهودی در اروگاه­های نازی­ها را زیر سئوال برده و آن را 300 هزار نفر ذکر   کرده بود؛ اظهارات و سخن­رانی وی در کنفرانس تهران مورد مخالفت دولت سوئد قرار گرفته   است  .

لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی در ماه گذشته نیز نمایشگاه کاریکاتور نفی هولوکاست برگزار کرده بود. به گزارش فارس، محمدحسين صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم اختتاميه و اهدای جوايز مسابقه بين‌المللی كاريكاتور هولوكاست كه در موزه هنرهای معاصر تهران، برگزار شده بود، از جمله گفت: «رسوایی هولوکاست علمی است که این آزادمرد - احمدی نژاد - بر افراشت»

هرندی­ افزود: «هيچ هنری بالاتر از اين نبود كه هنرمندان جهان خطر كنند و برای آگاهی دادن به جهانيان در مسابقه كاريكاتور هولوكاست شركت كنند و اين خطر را بپذيرند.»

دو روز پس از پايان همايش جنجال برانگيز هولوکاست در تهران، بنيادی جهانی برای بررسی واقعيت داشتن يا نداشتن کشتار سازمان­يافته شش ميليون قربانی در زمان جنگ جهانی دوم در اروپا، در ايران تاسيس شد.

بان کی مون، دبيركل جديد سازمان‌‏ ملل ‌‏متحد، در اولين سخنان خود پس از مراسم معارفه و سوگند «بن کی مون»، دبیرکل جدید سازمان ملل، روز پنج شنبه 23 آذر - 14 دسامبر 2006، برگزاری کنفرانس هولوکاست در ايران را محکوم کرد.

بنا به خبرگزاری جمهوری اسلامی، شرکت کنندگان همايش هولوکاست که 67 نفر از سی کشور جهان بوده­اند، به اتفاق آرا محمدعلی رامين، دبير اين همايش را به عنوان دبيرکل بنياد جهانی بررسی هولوکاست انتخاب کرده­اند و رامين به اين خبرگزاری گفته که يکی از برنامه‌­های بنياد تشکيل هيئت حقيقت ياب برای موضوع کشتار يهوديان است.

در مقطع جنگ جهانی دوم، حکومت نازی در آلمان، حدود شش ميليون نفر انسان نه تنها یهودیان­، بلکه کولی­­ها، معلولین، هم­جنس­گراها و همچنین فعالین تشکل­های کارگری و کمونیست­ها را زنده­زنده در کوره­های آدم­سوزی سوزاند و یا با گازهای سمی خفه کرد. علاوه بر آن کل تلفات جنگ جهانی دوم که هیتلر آغاز کننده آن بود، حدود چهل تا 50 میلیون برآورده شده است. فقط کل تلفات انسانی شوری در این جنگ، حدود 15 تا 20  و حتی 27 میلیون نفر اعلام شده است. فقط تنها در لنینگراد، حدود یک میلیون نفر در جریان محاصره بر اثر گرسنگی تلف شدند. آن موقع تعدادی فاشیست در تهران، نطق می­کشند که آیا این کشتارها واقعیت دارد یا نه، بسی بی­شرمانه و غیرانسانی و غیراخلاقی است. در این مورد صدها فیلم، هزاران مقاله و کتاب و مصاحبه از بازماندگان اردوگاه­های مرگ نازی و محقیقن وجود دارد. بنابراین، انکار هولوکاست توسط سران جمهوری اسلامی، غیر از این که هر چه بیش­تر سیاست­های ضدانسانی خود را در انظار افکار عمومی مردم جهان به نمایش بگذارد، تاثیر دیگری ندارد.

 

يک صد بازداشتگاه: جمهوری اسلامی، علاوه بر زندان­های رسمی، بازداشتگاه­های مخفی بی­شماری نیز دارد. از جمله بازداشتگاه توحید وزارت اطلاعات، بند 2 الف متعلق به سپاه، بند 240 قوه قضائيه، بازداشتگاه­های داخل زندان­هايی مانند رجایی شهر و قزل حصار و ديگر زندان­ها، بازداشتگاه مرصاد واقع در زير پل کالج، بازداشتگاه 59 سپاه واقع در پادگان عشرت آباد، بازداشتگاه عبدالله انصاری واقع در اتوبان همت شرقی، بازداشتگاه مطهری واقع در زير زمين گذرنامه ناجا، بازداشتگاه فرودگاه واقع در محوطه فرودگاه مهرآباد­­(بخش نظامی)، بازداشتگاه امام زمان واقع در پشت پارک طالقانی، پشت ايستگاه مترو ميرداماد، بازداشتگاه ارتش، بازداشتگاه 64 واقع در 30 متری جی، بازداشتگاه 36 واقع در چهار راه فاطمی، بازداشتگاه 66 متعلق به سپاه، بازداشتگاه معروف به کلوپ آمريکايی و تعدادی ديگر كه به نيروی انتظامی، سپاه، ارتش و وزارت اطلاعات وابسته­اند به صورت مخفی و غیر استاندارد و بدون هیچ گونه نظارتی اداره می­شوند.

زندانیان این زندان­ها به وحشیانه­ترین شکلی شکنجه می­شوند و صدای آن­ها به هیچ جا نمی­رسد. برخی از آزادشدگان زندانیان این زندان­ها، این مکان­ها را به جامعه درز داده­اند. از این رو مقامات جمهوری اسلامی، که تاکنون وجود چنین بازداشتگاه­هایی را انکار می­کردند،  اکنون به وجود این زندان­ها اقرار کرده­اند.

علی اکبر یساقی، رييس سازمان زندان­های ایران، در تازه­ترین اظهار نظر خود، به وجود «يک صد بازداشتگاه» مخفی اقرار کرده است.

بنا به گفته یساقی، «در برخی جرايم جاسوسی و امنيتی شرايط ايجاب می­کند که زندانی در هر ساعتی مورد بازجويی قرار گيرد.»

براساس گزارش­های منتشر شده، این بازداشتگاه­های دارای سلول­های انفرادی يک متری هستند و زندانیان آن، بدون برخورداری از وکیل مدافه دایما زیر شکنجه و ضرب و شتم قرار دارند.

رئيس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تامينى كشور، همچنین در یکی دیگر از سخن­رانی­های خود گفته بود که به طور متوسط سالانه 600 هزار ایرانی به زندان‌‏هاى كشور وارد می‌‏شوند.

بنا به گفته وی، «در سال 58 شمار زندانی­ها در ایران 8 هزار نفر و در سال 1360، 13 هزار نفر بود و اکنون اين رقم در سال جارى به حدود 153 هزار نفر افزايش يافته است. ايران از نظر جمعيت زندانى جزو ده كشور اول دنيا است و بالاترين جمعيت زندانيان را دارد. بنا به اقرار رییس زندان­های جمهوری اسلامی، براى هر نوع جرم حداقل 6 ماه مجازات حبس را در نظر گرفته است...»

 

مراسم سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی در سال 1367: مراسم سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی با حضور خانواده­های آنان و جمعی از فعالین سیاسی­- دانش­جویی در گورستان خاوران در تهران برگزار شد.

در محل گورستان، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات از ورود سایر شرکت­کنندگان، به گورستان جلوگیری به عمل می­آورد. اما افراد شرکت­کننده که دسته­های گل به همراه داشتند با حضور بر مزار این عزیزان به خواندن سرود پرداختند.

همچنین صبح جمعه اول سپتامبر 2006 از ساعت 7 الی 9 صبح، در قطعه 93 بهشت زهرا­(تهران)، مراسمی از طرف خانواده­های   اعدامیان سیاسی است. آنان سپس به گورستان خاوران رفتند.

خانم  لطفی،  مادر مبارز   قهرمان انوشه لطفی، که یکی از هماهنگ­کننده­ها و برپا کنندگان   اصلی بزرگداشت  قتل عام زندانیان سیاسی است، به حضار گفت که «شب گذشته تعدادی از ماموران اطلاعات به   منزل ما امدند و تعهد می­خواستند که  یا باید بدون سر و   صدا و هرگونه اغتشاش مراسم را در کمال آرامی برگزار کرده و مراسم را در راس   ساعت 11 صبح، به اتمام برسانید و با اجازه برگزاری   مراسم به شما داده نمی­شود. خانم لطفی هم متذکر شده بودند که من نمی­توانم تعهدی به شما بدهم و نه می­توانم   از طرف کل خانواده­ها تصمیمی برای مراسم قتل­عام زندانیان سیاسی بگیرم.

بنا به گزارش­هایی که در مورد این حرکت در سایت­های اینترنتی منتشر شده است، خانم لطفی، پرچمی دو رنگ سفید و قرمز که در   وسط ان نوشته شده بود  درود بر شهدای سال 1367 را در محل همیشگی نصب کردند و   خانواده­ها با گذاشتن عکس­های عزیزان   و آراستن ان عکس­ها با گل  شروع به سرودن   سرودهای انقلابی کردند.

از جمله افراد شرکت کننده در این مراسم دکتر ناصر زرافشان و بینا داراب زند، زندانیان سیاسی بودند. دکتر زرافشان، وکیل خانواده­های قتل­های زنجیره­ای، پس از حضور در میان حاضران اعلام کرد: «اگر اکنون بخواهیم برای حضور در مزار عزیزانمان اجازه بگیریم، فردا برای نفس کشیدنمان نیز ممنوعیت ایجاد می­کنند.» افراد حاضر به خواندن سرودهایی چون «انترناسیونال»، «سر اومد زمستون»، و...، پرداختند.

در پایان نیز درحالی که شرکت­کنندگان قصد خروج از گورستان را داشتند ضبط دوربین یکی از حاضرین در مراسم توسط نیروهای امنیتی حاضر، برای ساعاتی فضا را متشنج کرد.

با این حال در انتهای مراسم و در شرایطی که جمعیت پراکنده شده بود، نیروهای لباس شخصی چند تن از شرکت کنندگان را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و بازداشت کردند. تاکنون از وضعیت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.

مسلما بزرگ­ترین اقدام به یاد جان­باختگان راه سوسیالیسم و آزادی اندیشه و بیان، حضور فعال در عرصه مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی، از جمله خواهان جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش، لغو کلیه قوانین ضدزن، آزادی اعتصاب و تشکل و قلم، و آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام و برچیدن زندان­های سیاسی است.

همچنین سال گذشته، به مناسبت سالگرد قتل مختاری و پپوینده توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و همچنین آخرین جمعه سال نیز مراسم­های با شکوهی با حضور هزاران نفر از مادران و حانواده ها و بازماندگان اعدام شدگان و فعالین فرهنگی و اجتماعی در گورستان خاوران برگزار شد.

 

مضحکه انتخابات شهر و روستا، خبرگان و میان دوره­ای مجلس شورای اسلامی: مضحکه انتخاباتی که روز جمعه 24 آذر 1385، برگزار شد، احمدی­نژاد رییس جمهوری ایران و هوادارانش بزرگ­ترین بازنده این بازی انتخاباتی بودند. از سوی دیگر چندان گشایشی در سرنوشت جناح به اصطلاح اصلاح­طلبان حکومتی نیز به وجود نیامد. بدین ترتیب، در این انتخابات همه جناح­های حکومت شکست خوردند و در واقع برنده­ای در کار نیست. بر اساس آمارهای غیردولتی کم­تر از 30 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کرده­اند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، از مجموع استان‌های اعلام ‌شده، از فهرست حاميان دولت در شهرهای ساری، زنجان، کرمان و بندرعباس،‌ هيچ کانديدايی موفق به کسب آرای لازم نگرديد و در ساير مراکز استان‌هايی که شمارش آرای آن­ها تقريبا به پايان رسيده، بين يک تا سه کانديدای اين فهرست به شورای شهر راه يافته و حاميان احمدی­نژاد در اقليت قرار گرفته‌اند. فهرست حامیان دولت، در تهران نیز تنها توانستند ۳ کرسی از کرسی­های شورای شهر تهران را به دست گيرند.

تازه این محصول کلی تقلب و ساخت و باخت پشت پرده است. در طی پنج روزی كه موضوع شمارش انتخابات مطرح بود، بحث­ها و مقالات بسياری، در زمينه تقلبات و جابه­جائی صندوق­های رای و مفقود شدن­ برخی از این صندوق­ها و غيره بین جناح­ها و رسانه­های حکومت گفته و نوشته شده است. حتی یکی از نمایندگان مجلس رسما به خبرنگاران گفته است، در حالی که ما خبر نداریم صندوق­های رای را کجا برده­اند مردم از کجا بدانند؟!

بی­شک در این پنج روز ساخت و باخت پشت پرده در جریان بود، اين در حالی است که اکنون ديگر همه می­دانند تقلب و رای سازی به صورت بی­سابقه­ای در اين روزها جريان داشته و آنچه را که اعلام کردند نه رای مردمی که در این انتخابات رای دادند، بلکه انتصابات خود حکومت است.

این انتخابات به حدی مضحک بود که حتی بسیاری از روزنامه­نگاران رسمی نیز با انتشار طوماری به آن اعتراض کردند. بيش از 200 تن از روزنامه­نگاران و خبرنگاران با امضاى بيانيه­اى به نوع رفتار مجموعه دولت نهم و به ويژه وزارت کشور با خبرنگاران در جريان برگزارى انتخابات اخير اعتراض کردند.

در انتخابات شورای شهر و خبرگان، دولت احمدی­نژاد، با نیروی سپاه و بسیج و به کارگیری انواع و اقسام توطئه­ها  در تلاش بود این  انتخابات را به نفع خود تمام کند؛ اما با این وجود و مهم­تر از همه با عدم شرکت بخش عظیمی از رای­دهندگان، بیش از پیش رسواتر شد. حتی برخی از چهره­های سرشناس هر دو جناح و رسانه­هایشان به شکست این انتخابات اقرار کرده­اند.

نتیجه این انتخابات نشان داد که مردم يک نه بزرگ به محمود احمدی­نژاد و متحدانش گفتند و رای مردم نشان داد که آن­ها از سياست­های یک ساله او و به طور کلی حکومت جمهوری اسلامی متنفرند و خواهان تغييراتی پایه­ای در همه زمینه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند.

 

انتشار نامه محرمانه آیت­الله خمینی: انتشار متن نامه محرمانه آیت­الله خمینی درباره علل پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق با سانسور و دستکاری رسانه­های گروهی ایران روبرو شد.

انتشار این نامه در اوج بحث پیرامون علل تداوم جنگ هشت ساله ایران و عراق و دلایل پذیرش قطعنامه پایان جنگ صورت می­گیرد که در هفته موسوم به «دفاع مقدس»، میان اکبر هاشمی رفسنجانی، جانشین آیت­الله خمینی در اداره امور جنگ و محسن رضایی فرمانده وقت سپاه بوجود آمد. اظهارات رفسنجانی، در یکی از سخن­رانی­های خود مبنی بر این که نامه محسن رضایی به آیت­الله خمینی درباره کمبود امکانات نظامی یکی از دلایل پذیرش قطعنامه 598 بود با تکذیب وی روبرو شد. او، اعلام کرد نامه یاد شده را خطاب به هاشمی نوشته است و نه خمینی. در واکنش به این تکذیبیه، دفتر هاشمی رفسنجانی نامه مذکور را انتشار داد که در آن آیت­الله خمینی، پیرامون علل پذیرش قطعنامه 598، از قول محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران آورده است : «تا پنج سال ديگر ما هيچ پيروزی نداريم، ممکن است در صورت داشتن وسائلی که   در طول پنج سال به دست می­‌آوريم قدرت عمليات انهدامی يا مقابله به مثل را   داشته‌ باشيم و بعد از پايان سال ۷۱ اگر ما دارای ۳۵۰ تيپ پياده و ۲۵۰۰   تانک و سه هزار توپ و سيصد هواپيمای جنگی و سيصد هليکوپتر و قدرت ساخت   مقدار قابل توجهی از سلاح­های ليزر و اتم که از ضرورت­های جنگ در آن موقع   است باشيم می­‌توان گفت به اميد خدا بتوانيم عمليات آفندی (تهاجمی) داشته   باشيم.»

تمام خبرگزاری­های دولتی ایران که متن نامه را انتشار دادند بند مربوط به «سلاح لیزری و اتمی» را از نامه آیت­الله خمینی حذف کردند.

اشاره صریح آیت­الله خمینی به در خواست تولید سلاح اتمی، توسط فرمانده سپاه پاسداران که اکنون دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عهده دارد، در حالی بازتاب یافت که جمهوری اسلامی ایران، بارها از سوی غرب، متهم به تلاش برای ساخت سلاح هسته­ای و پنهان داشتن برنامه­های اتمی خود به مدت 18 سال شده است. بدین ترتیب،انتشار این نامه نشان داد که جمهوری اسلامی، برای تولید سلاح­های اتمی می­کوشد.

 

اختلاس­های کلان مقامات دولتی: در مقطع کشمکش برای مضحکه انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات شوراهای اسلامی، در جریان است، جناح­های حکومت گاهی نیز مچ همدیگر را از جمله در مورد اختلاس­های کلان باز کردند.

در این باره خبرنگار «بازتاب»، سایت نزدیک به مجمع شورای مصلحت نظام، طی گزارشی اعلام کرده است که، با گذشت چند سال از كشف يكی از بزرگ‌ترين پرونده‌های زمين‌خواری در تهران، هنوز اقدامی برای بازپس‌گيری حقوق بيت‌المال در اين پرونده انجام نشده است. بنابراين گزارش، در پرونده يادشده كه شامل 600 هزار متر مربع زمين در شمالی‌ترين نقاط تهران است و ارزشی بالغ بر 900 ميليارد تومان دارد، ردپای تعدادی از مسئولان ديده می‌شود.

بنا به همین گزارش، برخی از مسئولان قضائی و امنيتی نيز از جمله دريافت‌كنندگان زمين و خانه در منطقه يادشده هستند.

سایت آفتاب جمهوری اسلامی نیز 4 آذر 1385، درباره دزدی و اختلاس­های کلان، در دوران شهرداری احمدی­نژاد در شهرداری تهران، به نقل از یک عضو شورای شهر تهران، نوشت: «رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از همكاری يكی از مفسدان اقتصادی با شهرداری تهران در زمان صدارات محمود احمدی‌نژاد خبر داده و می‌گويد، چندی پيش آقای رئيس‌جمهور با نام بردن از فردی وی را به عنوان يك مفسد اقتصادی معرفی كرد كه در بررسی‌های ما مشخص شد فردی با همين نام و مشخصات در زمان مديريت ايشان با شهرداری همكاری داشته است.»

نادر شريعتمداری، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در اين رابطه تصريح كرد: «اين فرد حدود دو سال و به صورت مستقيم با فروشگاه‌های زنجيره‌ای شهروند در ارتباط بود و حتی در اين مدت پروژه‌های بزرگی را طراحی و اجرا كرده است...» گفته می‌شود دارايی‌های فروشگاه شهروند رقمی بالغ بر هفتصد ميليارد تومان است.

نادر شريعتمداری، همچنین چند ماه پيش هم اعلام کرده بود بيش از 350 ميليارد تومان هزينه «فاقد سند» در شهرداری تهران پيدا شده که 300 ميليارد تومان آن مربوط به دو سال شهردار بودن احمدی­نژاد است. تعدادی از نمايندگان مجلس هم برای بررسی چگونگی هزينه چنين مبلغی طرح تحقيق و تفحصی را در اين زمينه به هيات رييسه تقديم کردند، اما اين طرح هرگز به اجرا در نيامد. هنوز هم با گذشت چند ماه تکليف اين 300 ميليارد تومان روشن نشده است. احمدی­نژاد و نزديکانش در دولت نيز تاکنون هيچ توضيحی در اين مورد نداده­اند.

اما پس از این که روزنامه جمهوری اسلامی، چندی پيش در ستون جهت اطلاع خود خبر از کشف مفاسد جديد در شهرداری دوره مديريت احمدی­نژاد داد، یک باره احمدی­نژاد، چندی پیش، ضمن سخنانی درباره لزوم برخورد با وام گيرندگان کلان از سيستم بانکی کشور، آن­ها را به افشای نام تهديد کرد.

روزنامه جمهوری اسلامی، نوشت: «بازرسان شهرداری تهران سوءاستفاده بزرگی كه به تصاحب دست كم چهل ميليارد تومانی از اموال شهرداری توسط يكی از شركت­های خصوصی منجر شده بود، كشف کرده­اند.» به نوشته اين روزنامه «مقامات سابق شهرداری منطقه اين حجم بزرگ معامله را در هفت موافقتنامه جداگانه طی يك هفته و مجموعا به مبلغ ده ميليارد تومان به مدير عامل شركت «ت» واگذار كرده­اند كه يكی از اين موافقتنامه­ها به تاييد يكی از معاونان سابق شهرداری تهران نيز رسيده است و شركت ياد شده تاكنون بابت پنجاه تا صد ميليارد تومان اموال ياد شده تنها سه ميليارد تومان پرداخت كرده است.»

در خبر دیگری، بيش از 11 نفر از جمله روسای 2 شعبه بانك در جزيره كيش، در ارتباط با اختلاس 500 ميليارد تومانی دستگير شدند. يكی از صرافان جزيره كيش با تبانی روسای 2 شعبه بانك در اين جزيره، به دريافت وجوه نقد در مدت چهار ماه مبادرت و اقدام به استفاده از وجوه در زمينه خريد و فروش ارز در پايان همان روز می­كرد.

خبرگزاری ايرنا هم با اعلام اين خبر، اضافه كرده است: «متهم در سال 82 حدود 250 ميليون دلار، سال 83 حدود 450 ميليون دلار، سال 84 بيش از 5/1 ميليارد دلار ارز از بانك ملی شعبه مركزی كيش خريداری كرد و به صرافی انتقال داد و باعث شد با اين گردش رتبه سوم فروش ارز در سطح كشور توسط شعبه مذكور كسب شود

هم­زمان با نزديک شدن انتخابات شوراها، و در حالی که دولت با تشکيل «ستاد حاميان دولت احمدی­نژاد»، در صدد است تا شوراهای شهر و از جمله شورای شهر تهران را به طور مطلق در اختيار بگيرد، چنین افشاگری­هایی به رسانه­ها درز پیدا می­کند.

اخبار اختلاس به طور مرتب در خبرهای کوچکی در لابلای اخبار رسانه­ها درج می­گردد. به یاد داریم که شهرام جزایری، که به نوشته رسانه­های ایران، از بستنی­فروشی آغاز کرده و در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری و مجلس پنجم ، صاحب 51 شرکت در داخل و خارج شکور شده بود، کمک­های میلیارد تومانی به رهبری، ستاد انتخاباتی خاتمی و حدود شصت تن از نمایندگان مجلس کرده بود، ظاهرا دستگیر و زندانی شد. اما اخیرا اعلام شد که جزایری، از دست دست مامورین انتظامی گریخته و به خارج کشور فرار کرده است.

قاضی   وحيد   كربلايی   آقاملكی، در   جمع   خبرنگاران،   اظهار   داشت:   بالغ   بر     60   نفر   از تسهيلات   گرفتگان به   صورت   غيرعلنی   برای   تحقيقات   احضار   خواهند شد   و   ظرف   دو   هفته   ديگر   رای   اين   پرونده   صادر    خواهد شد.  وی،   در   پاسخ   به   سئوال   خبرنگاری   درباره     ٩٤   نفر   از آقازادگان   كه   رای   آن­ها   در   ديوان  عالی  كشور   نقض   نشده   بود، گفت:   در   پرونده   اين     ٩٤   نفر   نقص   تحقيقاتی   وجود   داشته   و ديوان   اين   دادگاه   را   صالح   برای   رسيدگی   دانسته   كه   آن­ها   را نيز   احضار   خواهيم   كرد   و   تحقيقات   به   عمل   می­­آيد.

محسنی اژه ای وزير اطلاعات، در جمع خبرنگاران، با اشاره با تاييد خبر انتقال شهرام جزايری عرب به زندان اوين، گفت، شهرام جزايری صبح امروز يكشنبه با تلاش مامورين و سربازان گمنام امام زمان و با كمك وزارت امور خارجه و قوه قضائيه در يكی از كشورهاي حاشيه خليج فارس دستگير شد و پس از دستگيری به فرودگاه مهرآباد و از آنجا به زندان اوين منتقل شد. وزير اطلاعات، گفت: شهرام جزايری عرب پس از فرار از زندان در يکی از کشورهاي حاشيه خليج فارس پنهان شده بود.

پرونده شهرام جزایری، به دلیل این که یک پرونده جنجالی بین جناح­های جمهوری اسلامی است، گریختن او و تعقیب وی، برای قوه قضائیه جمهوری اسلامی، یک مسئله مهم بود.

اما در عین حال خبرهای دیگری هم در رسانه­ها منتشر می­شود، مثلا فردی به دلیل دزدی از سر فقر و گرسنگی در ملاء­عام شلاق خورد و یا دست و پایش را با اتکا به قوانین شرعی قطع گردید.

 

کسری بودجه: یکی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس، درباره کسر بودجه گفته است: دولت سال گذشته با 6 هزار و 500 ميليارد تومان كسری بودجه مواجه بود كه امسال اين رقم به بالای 7 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

بالارفتن هزينه­ها در كشور و دولت بيش از ارقام برآورده شده در بودجه و عدم مراعات انضباط مالی و بودجه­ای در اجرای بودجه مانند افزايش اتلاف منابع يا هزينه كردن موارد غيرضروری، اسراف و صرف منابع در غير موارد خود از جمله عواملی هستند كه به كسری بودجه می­انجامد.

نائب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به مشكلات اقتصادی كشور اشاره كرد و گفت: يكی از مهم­ترين مشكلات اقتصادی ايران دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد آن است.

وی افزود: اقتصاد ما گرفتار مشكلات مختلفی از جمله وابستگی بيش از حد به نفت است كه خود از زيان­بارترين وابستگی­ها است.

گرانمايه پور يادآور شد: تا چند دهه ديگر نفت اين ماده تجديد نشدنی به اتمام می­رسد و آن زمان برای كشوری كه دولت آن روز به روز حجيم­تر و خانواده آن گسترده­تر می­شود، قطعا به بروز مشكلات بيش­تری منجر می­شود. وی، به پايين بودن نرخ بهره وری در كشور و دولت اشاره كرد و افزود: ناشی از اين مساله انضباط اقتصادی كشور به شدت لطمه ديده است.

اين نماينده مجلس، از مصرف بی­رويه انواع انرژی در كشور ياد كرد و گفت: مصرف بی­رويه، اتلاف و اسراف بنزين، سوخت، آب، برق و ...، همچنين نامطلوب بودن فرهنگ ترافيكی، عدم زيرساخت راه و ترابری و ساير موارد باعث شده تا كاهش بهره وری در ايران لطمات گران باری را به دنبال داشته باشد.

وی، از مرگ سالانه 30 هزار نفر در اثر تصادف ، 30 درصد ضايعات محصولات كشاورزی، اتلاف 25 درصد گندم مصرفی در پخت و نان و ... ياد كرد و بر ضرورت رعايت استاندارها و لزوم بهره وری در كشور تاكيد كرد...­ (خبرگزاری فارس، 12 دی 1385)

معاون پشتيبانى سازمان بهزيستى اعلام كرد: اين سازمان در سال جارى با 150 ميليارد تومان كسرى بودجه كه به تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزى رسيده، مواجه است.

مهدى عبدوس، در گفتگو با خبرنگار «اجتماعى» ايسنا، افزود: همچنين در سطح بودجه استانى 126 ميليارد تومان كسرى در سال جارى وجود دارد.

وى تصريح كرد: بودجه واقعى مورد نياز سازمان بهزيستى براى سال آينده 850 ميليارد تومان برآورد شده است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزى 516 ميليارد تومان را تاييد كرده است كه با توجه به اين كه 60 درصد اعتبار بهزيستى استانى است، بودجه استانى مورد نياز 550 ميليارد تومان براى سال آينده است.

معاون پشتيبانى سازمان بهزيستى اظهار كرد: هم اكنون 160 هزار خانوار زن سرپرست و 122 هزار معلول مجرد و متاهل، مستمری‌بگير سازمان بهزيستى هستند كه اميدواريم با اعتبار تخصيصى تمام افراد پشت نوبت دريافت خدمت، تحت پوشش قرار گيرند.­(ايسنا، 7 دی 1385)

رييس اداره بيمه بی­كاری و تعهدات كوتاه مدت سازمان تامين اجتماعی گفته است: «علت اصلی ايجاد اين كسری عدم تناسب ميان درآمدهای صندوق با هزينه‌های جاری و هزينه‌های جانبی است.»

وی، با اشاره به اين كه «بيش از 200‌هزار نفر بيمه شده بيكار كشور در هفت ماه اول سال ‌جاری از مزايای مقرری بيمه بيكاری استفاده كرده‌اند در سال ‌جاری ميزان درآمد اين صندوق سه هزار و 476‌ ميليارد ريال تا پايان سال پيش‌بينی شده است» وی، افزود: «ميزان هزينه اين صندوق تا پايان سال سه هزار و ‌ 860‌ ميليارد ريال پيش‌بينی می­‌شود و با احتساب آمار مذكور اين صندوق با كسری‌ 400‌ ميليارد ريالی مواجه خواهد شد.»­(ايرنا)

دكتر پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهور، در جمع عده‌‏اى از دامداران استان قزوين، گفت: «در رابطه با دليل مهم شدن افزايش قيمت حبوبات، سيب زمينى و ساير اقلامى از اين قبيل در كشور، بيان كرد: اين­گونه اقلام قوت غالب بسيارى از خانوارهايى است كه از درآمد پايينى برخوردارند، ضمن آن كه در حال حاضر بيش از دو دهك جامعه از قدرت خريد پايينى برخوردارند، به نحوى كه 5/4 ميليون نفر از جمعيت كشور با 30 هزار تومان در ماه زندگى می­‌‏كنند...»­(ایلنا، 13دی 1385)

خبرگزاری دولتی فارس نوشت: «معاون برنامه‌ريزی و توسعه مديريت آموزش و پرورش از بيش از يك هزار ميليارد تومان كسری بودجه آموزش و پرورش در سال جاری خبر داد.

محمدرضا محدث خراسانی، افزود: كسری بودجه آموزش و پرورش تنها برای مطالبات امسال نيست بلكه به بدهی­‌های سال‌های قبل نيز باز می­‌گردد.

وی، افزود: بدهكاری­‌های آموزش و پرورش به دليل هزينه‌های پرسنلی است. چرا كه اين وزارتخانه دارای بيش از يك ميليون و 100 هزار پرسنل است.

علی عباسپور، تهرانی­‌فرد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز چندی پيش گفته بود وزارت آموزش و پرورش امسال بيش از 800 ميليارد تومان كسری بودجه دارد.

 

گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت: بنا به گزارش سازمان بین ‌المللی شفافیت درباره ایران، در سال 2006، فساد اقتصادی در حکومت اسلامی، نسبت به سال قبل از آن فزونی یافته است. این سازمان، در گزارش جدید شاخص فساد اداری 163 کشور جهان را اعلام کرد که براساس آن، رتبه ایران در سال 2006 نسبت به سال قبل 13 پله سقوط کرد، اما در این باره توجه به چند نکته مهم ضروری است. براساس گزارش سازمان شفافیت، شاخص فساد اداری ایران در سال 2006 نسبت به سال 2005 نیز نزول 13 پله‌ای ایران را نشان می­دهد که اوضاع فساد اقتصادی در این کشور، طی یک سال گذشته بسیار وخیم‌تر شده است. موسسه شفافیت برای تعیین شاخص فساد هر کشور از 12 کار تحقیقاتی و نظرسنجی توسط 9 نهاد بین‌المللی استفاده می‌کند.

نگاهی به رتبه کشورهای مختلف در لیست سازمان بین‌المللی شفافیت نشان می‌دهد بر اساس محاسبات این سازمان، ایران از لحا‌ظ فساد اداری در وضعیت بدتری نسبت به کشورهایی هم­چون اسرائیل، بحرین، قبرس، عمان، دومینیکن، نامیبیا، بورکینافاسو، الجزایر، لسوتو، و اریتره قرار دارد.

این سازمان در گزارش نهایی خود میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده توسط ایران را فقط 30 میلیون دلار اعلام کرد و ایران را در رتبه نازلی در مقایسه با کشورهای جهان و منطقه قرار داد.

 

سپاه پاسداران و خصوصی­سازی: اعضای سابق این نیرو، از جمله محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، در تمام ساختارهای حکومتی و امنیتی ایران را در دست دارند و پس از ریاست جمهوری احمدی­نژاد، قدرت اقتصادی و سیاسی فرماندهان این سپاه چندین برابر شده است. جناح­های جمهوری اسلامی، هر کدام بسته به موقعیت خود از این نیرو ترس دارند. زیرا این نیرو در سرکوب­های اوایل انقلاب، به ویژه سرکوب اعتراضات بر حق مردم کردستان، در تعقیب و تهدید و ترور و شکنجه و اعدام بی­رحمانه مخالفین جمهوری اسلامی، و حضور 8 ساله در جبهه­های جنگ ایران و عراق، به یک نیروی خشن و آدمکش تبدیل شده است.

دولت احمدی­نژاد، توسعه دو میدان گازی جدید را به سپاه واگذار کرده است. قراردادی که قبلا در اختیار یک کنسرسیوم نروژی بود.

سپاه هم اکنون، صاحب شاهرگ­های اقتصادی ایران، یعنی منابع نفت و گاز است. سال گذشته، گروه مهندسی سپاه، طی یک قرارداد 3/2 میلیارد دلاری توسعه یک میدان گازی را در خلیج فارس از تصاحب کرد. سپاه همچنین توانسته قرارداد 3/1 میلیارد دلاری ساخت لوله گازی میان ایران و پاکستان را از آن خود کند.

انعقاد يک قرارداد بزرگ در حوزه نفت و گاز بين وزارت نفت و سپاه پاسداران، بيش از آن که به اقتصاد مربوط باشد، در شرايط بحرانی کنونی کشمکش غرب و جمهوری اسلامی، بر سر تعلیق غنی­سازی اورانیوم، نشان­دهنده موقعيت برتر سپاه پاسداران، به عنوان يک ارگان نظامی در ساختارهای سياسی و اقتصادی ایران است.

به گفته کاظم وزيری هامانه، وزير نفت و يحيی رحيم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران، قرارداد يک ميليارد و 300 ميليون دلاری احداث خط لوله گاز از منطقه عسلويه به ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان، بدون رعايت قوانين مربوط به برگزاری مناقصه برگزار و اين امتياز به طور ويژه به سپاه داده شده است.

در مجموعه فعالیت­های شرکت­های وابسته به سپاه، تولید فیلم سینمایی، مرغ داری، زنبور داری، اخذ نمایندگی از شرکت­های خارجی، فعالیت­های بازرگانی ترخیص کالاهای وارداتی، استخراج سنگ، ساخت اتوبان و سد به چشم می­خورد. اما با این حال، فعالیت­های اقتصادی سپاه در صنعت نفت محدود بود.

اين اولين حضور سپاه پاسداران در حوزه نفت و اقتصاد نيست، بلکه در سال های اخير، سپاه پروژه­های بزرگ ديگری از جمله در زمينه­های سد سازی و احداث اتوبان بوده است. اما در چند سال گذشته و به ويژه به دنبال رياست جمهوری احمدی­نژاد، سلطه سپاه بر اقتصاد کلان کشور، به نقطه اوج خود رسیده است.

سپاه پاسداران، در مقابل دولت و مجلس شورای اسلامی جوابگو نیست و به آن­ها گزارش اقتصادی، سیاسی و نظامی نمی­دهد، بلکه در صورت نیاز گزارشات خود را خامنه ای، ارائه می­دهد. بنابراین، هیچ گزارش نظامی و اقتصادی درباره فعالیت­های اسپاه منتشر نمی­شود و بودجه آن نیز کاملا محرمانه است.

در مجلس هفتم، تعداد چشم­گیری از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، سابقه حضور در سپاه و ديگر نهادهای نظامی، انتظامی و امنيتی و نقش نيروهای سازمان يافته سپاه و بسیج در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، نقش تعیین کننده سپاه به عنوان یک نیروی نظامی در عرصه سياست جمهوری اسلامی را به نمایش می­گذارد.

 

درآمد امام­زاده­ها و سقاخانه­ها: گزارش درآمد امام زاده ها و سقاخانه ها از سوی نصرالله چمران معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقات و امور خيريه اعلام شد. بموجب اين گزارش سال گذشته بيش از 37 ميليارد تومان امام زاده ها و اماكن متبركه درآمد داشته اند.

به ادعای معاون اوقات 52 در صد درآمد امام زاده ها صرف تعمير و بازسازی و گسترش خود امام زاده می شود، اما وی درباره 48 در صد بقيه اش چيزی نگفته است.

اين رقم در مقايسه با سال گذشته، 10 ميليارد تومان بيش­تر گزارش شده است كه دليل اصلی آن می تواند دامن زدن به خرافات از سوی سيمای جمهوری اسلامی و شبكه های آشكار و پنهان وابسته به توليت ها باشد.

چمران در بخش ديگری از مصاحبه خود اضافه كرد كه در سراسر ايران نزديك به 8 هزار بقاع و اماكن متبركه وجود دارد و رقم 37 ميليارد درآمد سال گذشته مربوط به 3 هزار بقاع و اماكن متبركه است. بدين ترتيب، گزارشی از درآمد 5 هزار اماكن و بقاع متبركه ديگر منتشر نشده است.

معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه، با اشاره به طرح جامع بقاع و اماكن متبركه گفت: اكثر امامزاده‌‏ها طرح جامع دارند ولى در 20 تا 30 درصد از امامزاده‌‏ها به علت كارآيى و كوچكى آن، طرح جامع پياده نمی­‌‏شود.

 

سفرهای پرخرج داخلی و خارجی و بذل و بخشش احمدی­نژاد: در این شرایط حساس  امروزی ایران، از جمله سفرهای پی­در­پی و پرخرج احمدی­نژاد و همراهانش در داخل و خارج کشور، بذل و بخشش­هایش با وجود فقر مردم و گرانی سرسام­آور فزاینده قابل بحث و بررسی عمیق­تری است.

احمدی­نژاد، در سفر اخیر ایران به ۳ کشور آمریکای جنوبی، از جمله توافق کرده است کمربندی، به  یاری صندوق مالی ایرانی بر علیه آمریکا، تاسیس گردد. یاران بزرگ و قدیمی جمهوری اسلامی، مانند چین و روسیه و سوریه، یکی پس از دیگری حمایت و همکاری خود از جمهوری اسلامی را روزبروز کم­تر و محدودتر می­کنند، در این میان معلوم نیست این سه کشور نسبتا فقیر آمریکای لاتین، چه کمکی به ایران خواهند کرد؟ این همکار صرفا در یک سیاست واحد بین ایران و دولت فعلی این کشورها خلاصه می­شود و آن هم ضدآمریکایی بودند است و بس.
این سه کشور نه قدرت مالی بالایی دارند و نه به لحاظ سیاسی و نظامی توانایی آن­چنانی دارند که به یاری کشتی در حال غرق شدن جمهوری اسلامی بشتابند.

در حالی که اکثریت مردم ایران با فقر و زیر بار مشکلات تورم و گرانی کمرشان خم شده است، احمدی­نژاد، با دست و دل بازی اعلام می­کند: یک میلیارد دلار کمک به عراق، یک میلیارد دلار کمک به افغانستان، ۵۰۰ میلیون دلار کمک به حزب­الله لبنان، ۲۵۰میلیون دلار کمک به گروه اسلامی حماس در فلسطین و اکنون نیز تاسیس صندوق مالی  برای جلوگیری از نفوذ آمریکا با رقمی بالغ بر ۲ میلیارد دلار از سوی ایران در  آمریکای جنوبی که اولین استفاده کنندگان آن اکوادور و نیکاراگوئه هستند. حالا این کمک­ها اگر واقعا با اهداف انسانی صورت گیرد نه تنها بد نیست، بلکه خوب است اما جمهوری اسلامی و طرفین مورد معامله او، به چیزی که فکر نمی­کنند منافع مردم است. آن­ها صرفا به فکر منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی و بقای حاکمیت خود هستند.

 

حوادث

سقوط هواپیمای مسافربری: يک فروند هواپيمای مسافربری از بندرعباس به مقصد مشهد، پس از آن که در باند فرودگاه مشهد به زمين نشست به علت ترکيدگی چرخ دچار حريق شد و بنا به گفته وزير راه ايران تعداد کشته شدگان اين حادثه­(28 تن كشته و 43 تن مجروح و نامشخص بودن سرانجام 15 مسافر ديگر) است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، رحمتی گفت: «تمامی‪ ۱۱ خدمه پرواز اين هواپيما زنده­اند و مدارک و دستگاه­‌های اطلاعات پرواز هم سالم است و اين شواهد و اسناد داخل هواپيما برای اظهار نظر درباره علت حادثه كفايت می­‌كند.»

هواپيمايی که دچار سانحه شده از نوع توپولوف ۱۵۴ ساخت روسيه و متعلق به شرکت هواپيمايی ايران ايرتور بوده و از بندرعباس در جنوب ايران به مشهد پرواز کرده بود.

به گزارش «مهر»، وزارت راه و ترابری در مصوبه‌ای در سال 83 خواستار خروج 7 فروند هواپیمای توپولوف استیجاری شرکت هواپیمایی ایران ایر‌تور شده بود که این شرکت این مصوبه را اجرا نکرد.

 

سقوط هواپيمای آنتونوف سپاه پاسداران: صبح روز دو شنبه، 6  آذر  1385 برابر با 27 نوامبر 2006،‌ يك فروند هواپيمای آنتونوف 74، دقايقی كوتاه پس از اوج­گيری از زمين در فرودگاه مهرآباد، سقوط كرد. این هواپیما، با ٣۱ سرنشین و ۶ نفر گروه پروازی حامل جمعی از فرماندهان میانی و کادر نیروهای هوایی و دریایی سپاه که قرار بود از تهران به مقصد شیراز و سپس بوشهر پرواز کند، سقوط کرد. دو سرنشين ديگر هواپيما که زنده باقی مانده­اند در بیمارستان درگذشتند.

 

گفتنی است که در یک سال گذشته سه هواپیمای نظامی ایران سقوط کرده است. هواپيمای «سی 130» در حوالی فرودگاه مهرآباد و سقوط هواپيمای فالکون فرماندهان سپاه در حوالی اروميه، و اکنون سقوط يک فروند هواپيمای آنتونف حامل تعدادی از کادرهای سپاه. هواپيمای c-130، پس از صعود در حومه تهران سقوط كرد كه كليه 108 سرنشين آن كه عمدتا خبرنگار بودند نيز جان خود را در اين سانحه هوايی از دست دادند.

در سقوط هواپيمای فالکون در آذربايجان غربی، فرمانده نيروی زمينی، معاون نيروی زمينی سپاه پاسداران، فرمانده لشگر 27 رسول­الله و برخی ديگر از مسئولان سپاه درگذشتند.

پس از سقوط این هواپیماها، جمهوری اسلامی کمیسیون­های تحقیق را برای بررسی علل سقوط آن­ها را تشکیل می­دهند که هر گز نتایج تحقیق این کمیسون­های به اطلاع افکار عمومی جامعه نمی­رسد.

 

 24 هزار كشته در مدت 10 ماه: به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، تصادفات بعد از سكته قلبی دومين عامل مرگ و مير در ايران است.

آمار پلس راه كشور نشان می ‌دهد در 9 ماهه نخست امسال 24 هزار و 129 فقره تصادف در كشور رخ داده است كه از اين تعداد 8/11 درصد تصادفات فوتی و 2/88 درصد تصادفات جرحی بوده است.

 

عواقب آلودگی هوای تهران: براساس گزارش بانك جهانى، ميزان خصارت سالانه آلودگى هوا در ايران، ۱۴ هزار و ۴۲۰ ميليارد ريال است كه اين رقم معادل ۱ /  ۶ درصد توليد ناخالص داخلى است.

همچنين خسارت ناشى از ابتلاى افراد به بيمارى­هاى مرتبط با آلودگى هوا هر ساله معادل ۲ هزار و ۱۰۰ ميليارد ريال و خسارت مرگ و مير ناشى از آلودگى هوا هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال برآورد شده است.

آلودگى هوا علاوه بر بروز پيامدهاى منفى در حوزه اقتصادى، ضريب سلامت و بهداشت شهروندان را به شدت در معرض خطر جدى قرار مى­دهد. سالانه در حدود ۴۰ هزار شهروند تهرانى به دليل مرگ و مير ناشى از آلودگى هوا كه ۴ برابر بيش­تر از نرخ مرگ و مير ناشى از بيمارى ايدز است، مى­ميرند.

 

مردگانی که در اسناد جمهوری اسلامی زنده­اند: در جهان شنیدن مسایل غیرمنتظره عجیب نیست. اما  از این که شنیده می­شود در ایران، هفت میلیون نفر مرده­اند اما هنوز شناسنامه آن­ها باطل نشده است، یعنی از عجایب نادر دنیاست و مختص جمهوری اسلامی است.

پس از سرشماری اخیر، برخی رسانه­های ایران، از جمله «تهران امروز»، به عنوان يک اشتباه آماری - محاسبه­ای در مرکز پژوهش­های مجلس، نوشت، هفت ميليون شناسنامه ابطال نشده در كشور وجود دارد. از این رو  جمعيت كشور در پايگاه اطلاعات، 77 ميليون نفر است؟! در حالی که در سرشماری اخیر، جمعیت کشور حدود هفتاد میلیون اعلام شده است.

اما این روزنامه و رسانه­های دیگر توضیح بیش­تری نمی­دهند که این اشتباه آماری صد هزار نفری و حتی یک میلیون نفری نیست، بلکه هفت میلیون نفر است. این شناسنامه­ها در دست هر جناجی از جمهوری اسلامی باشد قادر است حتی در مضحکه­های انتخاباتی از آن­ها به نفع خود استفاده کند. علاوه بر این باندهای مافیایی جمهوری اسلامی، از این شناسنامه­ها برای گرفتن کوپن و سهمیه­های دیگر نیز برای غارت و چپاول اموال عمومی استفاده می­کنند.

در دوره انتخابات ریاست جمهوری اخیر که هیولای احمدی­نژاد، از آن سر برآورد جناح­های رقیب درون حاکمیت بارها گفتند که شناسنامه­های جعلی توسط نیروهای بسیج و سپاه به کار گرفته شده است. اکنون این مسئله در جامعه ایران، دهان به دهان می­چرخد که این هفت ميليون شناسنامه همچنین در دو انتخابات گذشته که در دولت احمدی نژاد برگزار شد، نقش تعيين کننده داشته­اند. دولت و سپاه و شورای نگهبان، در جهت کلاه شرعی گذاشتن سر رقبای خود از این شناسنامه ها استفاده می­کنند.

 

سرشماری سال 11385: براساس نتایج این سرشماری، مردم روستاها همواره به سوی شهرها کوچ می­کنند، بدون این که شهرسازی به اندازه کافی گسترش پیدا کند. از این رو بسیاری از روستائیانی که به امید زندگی بهتر و پیدا کردن کاری به شهرها هجوم می­آورند در حاشیه شهرها، بدون کم­ترین امکانات رفاهی و خدماتی مانند آب لوله­کشی، خیابان­کشی و خانه­سازی، مدرسه، درمانگاه و غیره با مشکلات جدیدی دست به گریبان می­شوند. آن­ها بیش­تر در آلونک­ها و حلبی­آبادها زندگی سختی می­گذرانند. البته اگر بشود اسم آن را زندگی گذاشت.

براساس مرکز آمار ایران، نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، مردان ایران   حدود یک میلیون و 330 هزار نفر بیش­تر از زنان­اند.

استان   تهران با 13 میلیون و 328 هزار و 11 نفر جمعیت، یعنی معادل 19 درصد جمعیت ایران، پرجمعیت­ترین استان و ایلام با 534 هزار و 729 نفر معادل 8 درصد جمعیت   کشور، کم جمعیت­ترین استان ایران هستند.

جمعیت در استان­های   آذربایجان شرقی 3 میلیون و 598 هزار و 916 نفر و در آذربایجان غربی 2 میلیون و   848 هزار و 435 نفر و در استان اصفهان 4 میلیون و 599 هزار و 172 نفر اعلام   شده است  .

جمعیت در مجموع استان­های خراسان 5 میلیون و 615 هزار و یک   نفر، خوزستان 4 میلیون و 244 هزار و 22 نفر، فارس 4 میلیون و 279 هزار و   766 نفر، کرمان 2 میلیون و 605 هزار و 967 نفر، گلستان 1 میلیون و 609   هزار و 331 نفر، گیلان 2 میلیون و 377 هزار و 531 نفر و مرکزی 1 میلیون و   335 هزار و 771 نفر برآورد شده است.

نتایج سرشماری سال 85 کل کشور نشان می­دهد 68 و 4 دهم درصد جمعیت ایران شهرنشین و 31 و نیم درصد روستانشین هستند  .

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعى جمهوری اسلامی، بخش دیگری از آمار به دست آمده در سرشماری اخیر را اعلام کرد. به موجب این آمار: 18 ميليون از جمعیت 70 میلیونی ایران كارگرند. 6/2 ميليون نفر در کشور بیکارند. پنج ميليون ایرانی بازنشسته و یا افراد بالاى 60 سال­اند و 5/2 ميليون ایرانی نیز كارمند دولت­اند.

7/2 ميليون کارگر کشور در كارگاه‌هاى يك نفره، 8/2 ميليون نفر در كارگاه‌هاى دو نفره، 2/2 ميليون نفر در كارگاه‌هاى سه تا 10 نفره، 8/1 ميليون نفر در كارگاه‌هاى 11 تا 24 نفره و شش ميليون نفر نيز در كارگاه‌هاى 25 نفره به بالا کار می­‌كنند.

با توجه به آمار ارائه شده 93 درصد از كارگاه‌هاى كشور را كارگاه‌هاى زير 10 نفر تشكيل می­‌دهند.

البته در آمار معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعى جمهوری اسلامی، به تبعیض آشکار و آگاهانه اقتصادی و سیاسی بین استان­های کشور اشاره نشده و ارقام واقعی مطرح نگردیده است. حتی بر اساس آمارهای رسمی برخی از ارگان­های حکومت، حدود 13 میلیون نفر از جمعیت ایران به نان روزانه محتاجند و با کمک ناچیز 30 یا 40 هزار تومانی بنیادها زندگی می­کنند؛ و همچنین در حال حاضر بنا به آمار رسمی جمهوری اسلامی، حدود 14 میلیون زن خانه­دار در کشور، بدون اجر و مزدی به بردگی خانگی مشغولند. در حالی که قرار بود با در نظر گرفتن اعتبارات کافی برای اجرای طرح بیمه زنان، سالانه یک   میلیون نفر از زنان خانه دار تحت پوشش بیمه قرار گیرند در صورتی که عملا چنین   اتفاقی رخ نداده است.

 

چهارشنبه سوری و آماده باش نیروهای نظامی در تهران: حکومت اسلامی، به ويژه در تهران، نیروهای سرکوبگر خود را به حال آمده­باش درآورد تا هرگونه تجمعی را سرکوب کند.

معاون عمليات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، از تشکيل ستاد بحران از صبح روز سه شنبه تا چهارشنبه آخر سال خبر داده است.

ستاد بحران در مرکز فرماندهی انتظامی پليس تهران با حضور نماينده دادستان‏، نماينده استاندار، شهرداری، اورژانس تهران، قرارگاه ثارالله و تعدادی از نيروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای کنترل چهارشنبه آخر سال تشکيل شده بود.

بنا به گفته سرهنگ خانچرلی، تيم­های عملياتی و اطلاعاتی پليس از ساعت ٨ صبح سه­شنبه در وضعيت فو‌ق‌العاده و آماده‌باش به سر می­برند تا حوادث احتمالی را پوشش دهند و در اين ميان تيم­های اطلاعاتی نيز از ساعت ۱۵ در مکان‌های پرخطر مستقر شدند. تمامی تيم­ها از ساعت ۱٨ در سطح شهر مستقر شدند.

معاون دادستان تهران از دستگیری یک ‌هزار و ٣۰۰ نفر و صدور قرار بازداشت ۱٨۴ نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال خبر داده است.

امروز جشن های چهارشنبه سوری و نوروز در ایران، تنها برگزاری یک جشن نیست، بلکه به ویژه جوانان از این فرصت برای بیان اعتراضات بر حق خود علیه حکومت، استفاده می­کنند. از سوی دیگر حکومت اسلامی، به مثابه یک حکومت ارتجاعی و واپسگرا، مخالف جشن و شادی مردم است. زیرا جشن و شادی و پایکوبی و رقص، پایه­های به اصطلاح ارزش­های خرافی اسلامی و آپارتاید جنسی را زیر سئوال می­برد.

 

ناصر زرافشان آزاد شد: ناصر زرافشان، وکيل خانواده­های پرونده قتل­های سياسی معروف به قتل های زنجيره­ای، روز پنج شنبه، پس از تحمل پنج سال زندان آزاد شد.

زرافشان، با شهامت بی­نظیری وکالت خانواده مختاری و پوینده را پذیرفته بود که در پرونده موسوم به قتل های زنجیره ای، توسط عوامل وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، به قتل رسیده بودند.

زرافشان، در اسفند ماه سال 1379، در جريان پيگيری قتل های زنجيره ای به دلیل افشای اسرار دولتی دستگیر گردید و به پنج سال زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شد. وی روز چهارشنبه 16 مرداد 1381، در خيابان بازداشت و روانه زندان شد.

ناصر زرافشان در زندان نیز دست از مقاومت برنداشت. آزادی زرافشان را به خانواده و دوستان و همه مردم آزادی­خواه تبریک می­گوییم و با امید این که همه زندانیان سیاسی هر چه زودتر آزاد شوند و هیچ انسانی به دلیل باورهایش و به دلیل دفاع از حقانیت زندانی نگردد.

 

بدین ترتیب، سال گذشته، سال خوبی برای اکثریت مردم ایران نبود. با امید این که سال تازه، سال انسجام و همبستگی طبقاتی، در جهت برقراری آزادی، برابری و رفاه و عدالت اجتماعی باشد.

 

بیست و یکم مارس 2007 - اول فروردین 1386

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.