bamdadpress@ownit.nu
با تبریک سال نو
بهاران خجسته باد!
فرارسیدن نوروز و بهار، بر همه انسانهای آزادیخواه و برابریطلب مبارک باد! نوروز، اولين روز بهار، آغاز سال نو است. شاید در اين بهار و در آستانه سال نو، حتی در میان درد و غم و رنج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرصتی برای طراوت تازه دادن به زندگی و اندیشیدن به تغییرهای بنیادی جامعه داشته باشیم.
برخلاف نظریه تاریخنویسان وابسته به حاکمیتها و ناسیونالیستها، نوروز نه ریشه در تاریخ مذاهب و نه در تفکر ناسیونالیستی دارد، بلکه برعکس ریشههای تاریخی نوروز در طبیعت و کشاورزی و رهایی زمین از تاریکی و اسارت زمستان نهفته است. سنت دیرینه تاریخی و اجتماعی در این است که در مقطع تغییر فصل و آغاز بهار، همه چیز کهنه دور ریخته میشود و جای آن را طراوت و تازگی میگیرد. طبیعت شکوفا میشود و شور و شعف خاصی در طبیعت و در همه جانداران پدید میآید. در این روزها همبستگی انسانی ارتقا مییابد؛ خصومت و دشمنیها به فراموشی سپرده میشود و نوآوری آغاز میگرد. بنابراین، طبیعی است که ما این روزها را جشن بگیریم و با وجود همه کمبودها خنده بر لبان کودکان و کل جامعهمان ببینیم.
جشنهای عید نوروز، جشنهایی فراملیتی و بدون هیچگونه وابستگی مذهبی، نژادی، زبانی و جنسیتی است و دوستی و رقابت و همبستگی انسانی و اجتماعی در راس برنامههای این جشن قرار دارد.
سران جمهوری اسلامی، از سر افکار پوسیده و کهنه و خرافی و دیکتاتوری خود، با شادی و سرور و شکوفایی جامعه به ویژه جوانان سر ستیز دارند، زیرا فضای شاد و آزاد که همبستگی انسانی را به دنبال دارد، برای حاکمیت خود خطرناک میدانند. اما رشد و خلاقیت و آگاهی جنبشهای اجتماعی آزادیخواه و برابریطلب و جوانانی که اکثریت جامعه ایران را تشکیل میدهند، آنچنان تشنه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی هستند که خواب و آسایش را از چشمان سران جمهوری اسلامی ربودهاند. به همین دلیل جمهوری اسلامی، نیروهای سرکوبگر خود را در مراسمهای چهارشنبه سوری و نوروز به حال آمادهباش درآورده است تا بار دیگر عمق دشمنی و خصومت خود را با شادی و سرور و شکوفایی و نوآوری جامعه نشان دهد. در چنین شرایطی، نه تنها نباید مرعوب این فضای میلیتاریسم و تهدید شد، بلکه باید به خیابانها ریخت و به شادی و پایکوبی پرداخت و مهمتر از همه در این اجتماعات کوچک و بزرگ آزادی را با تمام نیرو فریاد زد.
تغییر سال و آغاز بهار را برای همه شما مردم آزادیخواه و برابریطلب، به ویژه جوانان پرشور و با انرژی و با نشاط که با بیصبری برای تغییر بنیادهای اصلی جامعه مبارزه میکنند، صمیمانه تبریک میگوییم. پس با امید رهایی از اسارت و بردگی و با عشق به آزادی و برابری، به استقبال بهار و سال نو بشتابیم.
بهاران خجسته باد!
شاد و سرافراز باشيد!
مهمترین وقایع ایران در سال 1385
در سال 1385، فعالین جنبش کارگری از کارگران صنعتی تا غیرصنعتی، از پرستاران تا معلمان، جنبش زنان، جنبش دانشحویی، جوانان، کانون نویسندگان ایران، روزنامهنگاران، و مردم آزادیخواه، برای کسب ابتداییترین حقوقِ انسانی خود بیوقفه مبارزه کردند، اما با غیرانسانیترین برخوردها از سوی سران و نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی روبرو شدند. سانسور و اختناق را تشدید کردند؛ در خیابانها به شرکتکنندگان تجمعات بر حق حمله کردند و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. اجرای احکامِ اعدام را افزایش دادند و فعالین جنبشهای اجتماعی حقطلب را پی در پی به بیدادگاهها کشاندند. با افزایش گرانی و تورم، میلیونها نفر دیگر از جامعه ایران، به زیر خط فقر رانده شدند.
در سرتاسر سال 1385، سركوب و اختناق و فقر و محروميت جمهورى اسلامى از يك سو و مبارزه کارگران، زنان، دانشجویان و مردم تحت ستم و آزادىخواه از سوى ديگر در جريان بود. هر روز كه مىگذرد اعتراضات اجتماعی در مقابل حکومت اسلامى، رشد و گسترش بیشتری مییابد. اما جمهوری اسلامی و دولتهای امپریالیستی و ژورنالیسم بورژوایی در تبلیغات خود، اساسیترین مشکل جامعه ایران را مسئله غنیسازی و یا عدم غنیسازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی را به افکار عمومی معرفی میکند، در حالی که مهمترین مشکل جامعه ایران، سرکوب و اختناق، نابرابری و تبعیض، بیکاری و عدم امنیت شغلی، و فقر و فلاکت فزاینده و استثمار وحشیانه مزدگیران است. جمهوری اسلامی از وضعیت پیش آمده بیشترین بهرهبرداری را برده و رعب و وحشت و ترور، زندان و شکنجه و اعدام را تشدید کرده است. سران جمهوری اسلامی، در سال گذشته نیز میلیاردها دلار صرف میلیتاریسم کردند.
در سال گذشته، سانسور و وحشت و ترور و اعدام و تورم و گرانی در ایران گسترش یافت. پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهور، در رابطه با دليل مهم شدن افزايش قيمت حبوبات، سيب زمينى و ساير اقلامى از اين قبيل در كشور، اقرار کرد و گفت: «اين گونه اقلام قوت غالب بسيارى از خانوارهايى است كه از درآمد پايينى برخوردارند... به نحوى كه 5/4 ميليون نفر از جمعيت كشور با 30 هزار تومان در ماه زندگى میكنند.»
در سال گذشته بیش از 200 نفر در ایران اعدام شدند. دست کم سیصد نفر نیز در زندانهای جمهوری اسلامی، در انتظار اجرای حکم اعدام بسر میبرند. علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی در قم گفت: «در بازدید اخیر از برخی زندانها، شاهد سیصد محکوم به اعدام بودیم که با گذشت دو سال از صدور احکامشان هنوز اعدام نشده بودند.»
در سال گذشته، صدها روزنامه، نشریه و وبلاگ و سایت اینترنتی بسته شده و مسئولان آنها تحت پیگرد قرار گرفتند. جنگ با ماهوارهها اوج گرفت. اکنون وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، به همه دارندگان سايتها و وبلاگها دو ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به سايت «ساماندهی پايگاههای اينترنتی ايرانی»، سايت و وبلاگ خود را ثبت کنند و گرنه مسدود خواهند شد.
سال گذشته پرونده اتمی ايران، یکی از خبرسازترین و جنجالیترین مسئله بین سران جمهوری اسلامی و دولتهای غرب و سازمان ملل بود. کشمکشها و مذاکرات جمهوری اسلامی و دولتهای اروپایی بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی، مخالفت روسیه با تحریم ایران، و اصرار ايران بر ادامه غنیسازی اورانيوم، روند تصميمگيری در خصوص اين پرونده را طی يک سال گذشته بارها به تعويق انداخت. اما سرانجام در تاريخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶، متن اصلاح شده قطعنامه ۱۷۳۷ با اعمال تحريمهای محدود عليه ايران به تصويب رسيد.
در پی صدور اين قطعنامه سردمداران جمهوری اسلامی، به ویژه احمدینژاد، رییس جمهوری اسلامی، ضمن محکوم کردن آن گفتهاند که با سرعت بيشتری فعاليتهای اتمی خود را ادامه خواهند داد.
احمدینژاد، در سال گذشته، از یک سو بر ضرورت محو اسراييل از صحنه روزگار تاکید کرد و از سوی دیگر هولوکاست را افسانه دانست. کنفرانس هولوکاست در تهران نشان داد که رابطه جمهوری اسلامی، با گروههای راسیستی در جهان به مرحله حساسی رسیده است. بدين ترتيب، این تبلیغات و اقدمات احمدینژاد، حساسيت شديد دولتهای غربی و مجامع انساندوست جهان را عليه حکومت جمهوری اسلامی برانگيخت.
از سوی دیگر «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم»، از مهمترين وعدههای انتخاباتی احمدینژاد به کارگران و مردم محروم جامعه بود، بر خلاف این وعدهها، تورم و گرانی اقلام مایحتاج روزانه بالا رفت. از این رو احمدینژاد و طرفدارانش در انتخابات اخیر شهر و روستا و مجلس خبرگان و میان دورهای مجلس شکست سختی خوردند.
آنچه مسلم است اين است که در سال گذشته، شکاف طبقاتی در ایران عمیقتر و اعتراضات تودهای گستردهتر شد و در سطح بینالمللی نیز جمهوری اسلامی با انزوای بیشتری روبرو گردید. با این مقدمه مهمترین وقایع سال گذشته ایران را مرور میکنیم.
جنبش کارگری
سال گذشته، بیحقوقی و اخراج وسیع کارگران، با شدت بیشتری در جریان بود. بر اساس آمار رسمى وزارت كار جمهوری اسلامی، طى فروردين و ارديبهشت ماه 1385، جمعا 50 هزار و 737 نفر كارگر به دليل اتمام قرارداد كار و يا اخراج، بیكار شده و به وزارت كار دادخواست ارائه كردند كه در مقايسه با سال گذشته 26 درصد رشد داشته است. به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس، تعداد كارگران بیكار شده طى سال جارى به تفكيك در فروردين ماه 25 هزار و 221 نفر و در ارديبهشت ماه 25 هزار و 516 نفر بوده است. كل آمار رسمى مربوط به تعداد كارگرانى كه به دليل اتمام قرارداد كار و يا اخراج در سال 84 و 83 از كار بیكار شده بودند نيز به ترتيب 40 هزار و 145 نفر و 39 هزار و 195 نفر گزارش شده است. مطابق اين گزارش، در فرودين ماه سال 84 آمار رسمی مربوط به اخراج كارگران، 21 هزار و 568 نفر و ارديبهشت ماه همان سال 18 هزار و 577 نفر بوده است، اين ارقام براى فروردين ماه سال 83، 21 هزار و 123 نفر و ارديبهشت ماه همان سال 18 هزار و 72 نفر بوده است.
جنبش كارگرى ايران، همچنان به مبارزه خود عليه سرمايه داران و رژيم حامى سرمايه براى دستيابى به مطالبات كارگران ادامه مىدهد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به کارگران اعتصابی حمله کرد و به توسل به خشونت اعتصاب آنان را شکست. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهزاد سهرابی، نماينده كارگران معترض در رابطه با حمله نیروهای انتظامی به تحصن کارگران، گفته است: «نيروهای انتظامی و امنيتی با باتوم و گاز اشكآور به جمع كارگران معترض هجوم برده و آنان و خانوادههايشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بنا بر شنيدههای موثق، به دستور فرمانداری و شورای تامين كردستان سه دستگاه اتوبوس حامل نيروهای انتظامی و امنيتی برای مقابله با تجمعكنندگان به محل تجمع در مقابل كارخانه اعزام شده بودند.»
به گفته وی: «در اين حمله تعدادی از تحصنكنندگان مجروح و 2 نفر به نامهای «آكوی كرد نسب» خبرنگار هفتهنامه پيام كردستان و «ابراهيم وكيلی» برادر يكی از كارگران شاغل در اين واحد به اتهام شركت در تحصن غير قانونی و اخلال در نظم و خسارت به اموال عمومی دستگير شدند كه با قرار كفالت آزاد شدند.»(روزنامه اینترنتی روز، ۷ شهریور ۱۳۸۵)
نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی، در یک هجوم وحشیانه کارگران گمرک بندر دیلم بوشهر را به گلوله بستند و کارگری به نام «حقيقت» را به قتل رساندند و دو کارگر دیگر را هم زخمی کردند.
مامورین اطلاعات جمهوری اسلامی، منصور اسانلو را روز روشن با ضرب و شتم و تیراندازی هوایی دستگیر کردند. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در تاریخ 29 آبان ماه، با صدور اطلاعیهای در اعتراض به بازداشت منصور اسانلو، از جمله نوشت:
آقای منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخه 28 آبان 1385، به هنگام مراجعه به اداره کار در خیابان گلبرگ چهار راه رشید در یک رفتار نامتعارف، همراه خشونت و ضرب و شتم در وسط خیابان توسط ماموران عملیات بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات بدون رعایت موارد قانونی و حقوق شهروندی بازداشت گردید.
اسانلو، با تحمل نزدیک به ۸ ماه بازداشت در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین، با قرار ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد و به همراه ۱۶ تن از همکارانش منتظر محاکمه در شعبه ۱۴ دادرسی انقلاب بود.
او، روزهای قبل از دستگیری با صدور نامهای از جمله نوشته بود: «... مرا تحت فشار روانی قرار دادند که يا همکاری با بازجويان را بپذيرم يا پانزده سال در زندان بمانم و اگر آزاد شوم به هر کجای دنيا بروم آنها اين قدرت را دارند مرا و خانوادهام را نابود کنند. بعد از زندان هم همين فشارها و خواستهها از سوی دو بازجويم ادامه داشته است ...» اسانلو اکنون ازاد شده است.
قبل از این نیز حکومت جمهورى اسلامى، بار ديگر محمود صالحى و جلال حسينى، از فعالين جنبش کارگرى را به «جرم» برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه سقز٬ به زندان محکوم کرد. شعبه اول دادگاه تفتيش عقايد جمهوری اسلامی در شهرستان سقز، در تاريخ 11 نوامبر 2006 برابر با 20 آبان 1358، محمود صالحی به چهار سال و جلال حسينى را به دو سال زندان محکوم کرد. در همين رابطه برهان ديوارگر نیز قبلا به طور غيابی به دو سال زندان محکوم شده است.
محسن حکیمی، فعال جنبش کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران و یکی دیگر از دستگیرشدگان مراسم روز جهانی کارگر در سال 1383 در شهر سقز، بار دیگر به دو سال زندان محکوم شد.
محمد شریف، وكیل مدافع کارگران سقز، در این خصوص به خبرگزاری ایسنا، گفت: «محسن حكیمی، پیش از این به همین اتهام به دو سال زندان محكوم شده بود كه در مرحله تجدیدنظر از آنجا كه قبل از برگزاری مراسم و ایراد سخنرانی بازداشت شده بود تبرئه گردید.
مبارزه تشکلهای مستقل و فعالین جنبش کارگری با وجود تمام مشکلات اقتصادی و فشارهای سیاسی در جهت همبستگی و اتحاد طبقاتی کارگران و برپایی تشکل سراسری کارگران مستقل از دولت، با جدیت بیشتری ادامه دارد.
مبارزه كارگران ايران و اول ماه مه 1385: روز دوشنبه 11 ارديبهشت 1385، خانه كارگر و شوراهاى اسلامى كار تلاش كردند به بهانه اول ماه مه كارگران را به جلو سفارت سابق آمريكا در خيابان طالقانى بكشانند و به زعم خود كارگران را پشت سياستهاى غيرانسانى رژيم بسيج كنند. اما كارگران همانطور كه مراسم اول ماه سال 1384 خانه كارگر در استاديوم آزادى را بر هم زدند و سخنرانى هاشمى رفسنجانى را به عنوان كانديد رياست جمهورى لغو نمودند، امسال نيز ترفندهاى سردمداران خانه كارگر را در هم شكستند. كارگران شهرهاى مختلف كه براى شركت در مراسم جهانى روز كارگر به تهران آمده بودند، علاوه بر طرح مطالبات واقعى خود و سر دادن شعارهاى راديكال، ابتكارات جالبى از خود نشان دادند. براى مثال كارگران قزوينى با پلاكاردهايى كه روى آن چند قرص نان بربرى چسبانده بودند خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند. كارگران قم، شعار «فرانسه را نگاه كن، فكرى به حال ما كن»، اعتصاب عظيم كارگران و دانشجويان و جوانان فرانسه را كه دولت را به عقبنشينى وادار كردند، يادآور شدند. كارگران مشهدى، كه اخراج شده بودند، خواستار بازگشت به كار بودند. كارگران بوشهرى، كه بيشترين نقش را در به هم زدن مراسم خانه كارگر ايفا كردند، با يك طبل بزرگ هر لحظه كه مجرى شعار مىداد، آنچنان سر و صدا راه مىانداختند كه صادقى فرياد مىزد و درخواست مىنمود كه صداى طبل را قطع كنند. كارگران با سر دادن شعارهايى نظير «تشكل، اعتصاب حق مسلم ماست»، «مرگ بر اين زندگى، مايه شرمندگى»، «قرارداد موقت كار ملغى بايد گردد»، «نظام بردهدارى ملغى بايد گردد»، «مجلس قانونگذار سر به سر ما نذار»، «كارگران اتحاد اتحاد»، «كارگر زندانى آزاد بايد گردد»، «وزير بىلياقت استعفا استعفا»، و...، همواره سخنرانى محجوب، ربيعى و صادقى را قطع مىكردند. شعارهايى مانند «انرژى اتمى حق مسلم ماست»، «واى حسين كشته شد» و ... كه مجريان خانه كارگر مىدادند در ميان شعارهاى كارگران گم مىشد. شدت شعار دادنهاى كارگران به حدى طنينانداز بود كه اجازه خواندن قطعنامه خانه كارگر را به صادقى ندادند. حتى تعدادى از كارگران براى قطع سخنان ربيعى خود را به جايگاه رساندند و از سخنرانى ربيعى و صادقى جلوگيرى به عمل آوردند. سرانجام گردانندگان خانه كارگر، ختم مراسم را اعلام كردند، اما كارگران صف مستقلى را تشكيل دادند و هزاران كارگر به راهپيمايى خود ادامه دادند که در نيمه راه با هجوم لباس شخصىها، موتورسواران يگان ويژه و پليس روبرو شدند. اما كارگران در مقابل اين هجوم وحشيانه نيروهاى سركوبگر دست به مقاومت زدند و كارگرانى را كه پليس دستگير كرده بود، آزاد ساختند. كارگران در ميدان فلسطين، با حمله پليس و با ايجاد راهبندان توسط نيروهاى يگان ويژه مواجه شدند و به راهپيمايى خود پايان دادند. خبرگزارىها كه براى پوشش خبرى فعاليتهاى اتمى جمهورى اسلامى در تهران به سر مىبرند با تظاهرات عظيم صدها هزار نفرى كارگران مواجه شدند و اين مراسم را نيز پوشش خبرى خود قرار دادند. مراسم روز جهانى كارگر در سنندج، علاوه بر پيشرو و راديكال بودن، بسيار متقاوت از شهرهاى ديگر بود. اعضاى كميته برگزارى روز جهانى كارگر در شهر سنندج 73 نفر بودند كه اسامى خود را نيز طى اطلاعيهاى اعلام كردهاند. ويژهگى ديگر آن مضمون يكى از بندهاى قطعامه اول ماه مه است كه يك جواب مشخص سياسى و اجتماعى روز را مىدهد. قطعنامه كارگران سنندج، 19 بند دارد كه در بند 17 آن چنين آمده است: «ما جنگافروزى و تحريم اقتصادى كه زمينه استثمار و سركوب هر چه بيشتر طبقه كارگر را مهيا مىسازد را محكوم مىكنيم و خواهان دنياى عارى از جنگ هستيم.» بدين ترتيب، اگر برگزاركنندگان اين مراسم در گامهاى بعدى خود، تشكل ضدسرمايهدارى خود را به وجود آورند تاثير به سزايى در افكار عمومى و اتحاد و همبستگى جنبش سراسرى كارگران ايران خواهند گذاشت. يكى ديگر از مراسمهاى مهم و راديكال اول ماه مه امسال، گردهمايى بيش از 2000 كارگر در منطقه خور در جاده كرج - چالوس است. اين تجمع روز جمعه 8 ارديبهشت 1385، به دعوت فعالان كارگرى در گروههاى كوهنوردى شركتهاى سايپا، ايران خودرو، پارس خودرو و چند كارخانه ديگر تهران سازماندهى شده بود. كارگران در اين مراسم كه با خانوادههايشان شركت كرده بودند، به رقص و پايكوبى پرداختند و در مورد مسايل اقتصادى، سياسى و اجتماعى خود به بحث و گفتگو نشستند. چندين باندرول نيز در محل تجمع، برافراشته بودند كه بر روى آنها حق تشكل و اعتصاب براى كارگران نوشته شده بود. حضور كارگران در اين گردهمايى براى سازماندهى روز جهانى كارگر نيز بسيار موثر بوده است. مراسم روز جهانى كارگر در شهر سقز، در محل شركت تعاونى خبازان اين شهر، با شركت كارگران و خانوادههايشان برگزار شد. هنگامى كه مجرى برنامه «جلال حسينى» از فعالين جنبش كارگرى كردستان و ايران و يكى از دستگيرشدگان اول ماه 83 سقز، مراسم را آغاز كرد، نيروى انتظامى در محل حاضر و از او خواستند كه مراسم را متوقف كند و از كارگران بخواهد تا متفرق شوند. اما جلال حسينى خطاب به نيروهاى سركوبگر رژيم، گفت: «امروز روز ماست، ما مىخواهيم مراسم مستقل خودم را برگزار كنيم و هيچكس نمىتواند مانع ما شود.» هنگامى كه نيروهاى انتظامى جرات برهم زدن اين تجمع را نداشتند، محل مراسم را به محاصره خود درآوردند تا از پيوستن تعداد بيشترى كارگر و مردم آزادىخواه و حقطلب به اين مراسم جلوگيرى كنند. محمود صالحى، از فعالين جنبش كارگرى كردستان و ايران و سخنگوى «كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى» و يكى ديگر از دستگيرشدگان اول ماه 83 سقز، بعد از سخنرانى به مناسبت روز جهانى كارگر، قطعنامه اول ماه مه را قرائت كرد. كارگران شركت واحد نيز مراسم اول ماه مه خود را در مقابل اداره مركزى شركت واحد برگزار كردند. در اين تجمع تعدادى از كارگران واحدهاى ديگر و دانشجويان نيز حضور داشتند. شعارهاى تجمعكنندگان از جمله، «اسانلو آزاد بايد گردد»، «دانشجو، كارگر، اتحاد اتحاد»، «اعتصاب حق مسلم ماست»، «قراداد موقت ملغى بايد گردد»، «اعتصاب اعتصاب حق مسلم ماست»، «سنديكاى مستقل حق مسلم ماست»، «تشكل حق مسلم ماست»، «نيروى انتظامى، خجالت خجالت» و... بودند. سرانجام در دقايق پايانى اين تجمع، نيروى انتظامى و يگانهاى ويژه به تجمعكنندگان هجوم بردند و پنج نفر را دستگير كردند. زنان كارگر و آزادىخواه نيز براى اولين بار در روز جهانى كارگر، با حمايت و پشتيبانى تشكلهاى كارگرى مستقل، در شمال غربى ميدان آزادى قسمت ترمينال اتوبوسهاى شركت واحد، طبق هماهنگى از پيش تعيينشده تجمع كردند و روز جهانى كارگر را گرامى داشتند. در اين مراسم شعارهايى از قبيل «كارگر زندانى آزاد بايد گردد»، «قوانين ضدكارگرى ملغى بايد گردد»، «منصور اسانلو آزاد بايد گردد»، «كارگر، معلم، پرستار، دانشجو، اتحاد اتحاد» و... سر داده شد. بمناسبت روز جهانى كارگر، تئاتر «عباس آقا كارگر ايران ناسيونال»، در شهرهاى تهران، تبريز و اراك، توسط كارگران و دانشجويان به نمايش درآمد. وضعيت كارگران ايران، در مقدمه قطعنامه مراسم اول ماه «كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى»، چنين تشريح شده است: «مراسم اول ماه مه و ياد جانباختگان مبارزه با سرمايهدارى را در اوضاع و احوالى برگزار مىكنيم كه جايگزينى قراردادى و پيمانى به جاى كارگران رسمى عدم امنيت شغلى ما را شدت بخشيده است، به علت پايين بودن سطح دستمزدها وادار به اضافهكارى و چند شغل بودن شدهايم. اخراج كارگران را هر روزه مشاهده مىكنيم. فقر و بیكارى گريبانمان را گرفته است. فحشا و ستم بر زنان و كودكان افزايش يافته است. كارگران در معرض اخراج و يا روانه زندان مىشوند... خلاصه اين كه تمام درد و رنجهاى ناشى از نظام سرمايهدارى وسعت بىسابقهاى يافته است... كارگران براى از ميان برداشتن نظام سرمايهدارى متشكل شويم. ما رهايى طبقه كارگر را در گرو الغاى اين نظام مىدانيم و كارگران را به مبارزه براى تحقق اين هدف فرامىخوانيم...» قطعنامه «كميته پيگيرى ايجاد تشكلهاى آزاد كارگرى»، در مقايسه با قطعنامه سال گذشتهاش نسبتا راديكال است. در اين ميان ليبرالترين قطعنامه توسط «هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى» صادر شده است كه همچنان در ادامه توهمپراكنى سنديكاليستها نسبت به قوانين كار و ارگانهاى رژيم و سازمان جهانى كار و غيره است.
اصلاح قانون کار یا تحمیل بیحقوقی بیشتر به کارگران: حکومت جمهوری اسلامی، پیشنویس لایحهای را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب آن، بیحقوقی بیشتری برای کارگران به ارمغان میآورد. از این رو، هر قانون کاری که در غیاب نمایندگان واقعی کارگران و بدون دخالت مستقیم آنان، توسط حکومت سرمایهداری جمهوری اسلامی و یا جناحهایی از آن تدوین شود قطعا نه منافع کارگران، بلکه منافع کارفرمایان و بورژوازی را در نظر خواهد گرفت. 28 سال حاکمیت ضدکارگری جمهوری اسلامی، این واقعیت را اثبات کرده است. تاکنون هر تغییری در قانون کار، به ضرر بیشتر کارگران تمام شده است. در مجموع قانون کار جمهوری اسلامی، ضدکارگری است.
تدوین کنندگان پیشنویس قانون کار، که در مرحله بررسی و اظهارنظر کارشناسی است، به بهانه این که قانون کنونی کار مانع تولید و اشتغال است، از این رو بر افزایش آزادی عمل کارفرمایان تاکید دارند. جمهوری اسلامی و کارفرمایان به ویژه بر لزوم ایجاد سه تغییر عمده پافشاری میکنند: تغییر نخست، اخراج کارگران توسط کارفرمایان را تسهیل میکند. تدوین کنندگان پیشنویس مورد بحث قانون کار کنونی و به ویژه بندهایی از آن را که به اعتقاد آنان، اخراج کارگران را بسیار زمانبر و دشوار میسازد، مانع پاگرفتن تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، اعلام میکنند. تغییر دوم به حذف فصل شش قانون کار کنونی مربوط است که به آزادی تشکیل سندیکاها و اتحادیههای کارگری اشاره دارد. ظاهرا قانون یاد شده در کابینه گذشته به مرحله اجرایی، نزدیک شد. تغییر سوم که مدافعان تغییر قانون کار در پیشنویس خود آوردهاند به تشکیل سازمانی با عنوان «اشتغال و کارآفرینی» اشاره دارد که مسئولیت ایجاد و اداره آن متوجه سازمان تامین اجتماعی است.
چند نمونه از اعتراضات کارگری: کارگران در اعتراض به اخراج و عدم پرداخت حقوق معوقه خود، در هفتههای اخير اعتراضات خود را گسترش دادهاند.
از اول بهمن ماه تاکنون صدها کارگر در شهرهای تهران، ياسوج، ايلام، قزوين، رشت، مهاباد، نکا، شيروان، بوشهر، يزد، زابل و آبادان اعتراض خود نسبت به عدم پرداخت حقوق و اخراج از کار را دست به تجمعات اعتراضی زدهاند.
بيش از يك هزار نفر از كارگران كارخانه «پارسيلون» خرمآباد، دست به اعتصاب غذا زدند، اين كارگران به دليل عدم توجه مسئولان كارخانه و مسئولان استان همچون ادارات صنايع، كار و استانداری(كميسيون كارگری) به خواستههای بر حقشان، دست به اعتصاب غذا زدند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، اين كارگران خواستههای خود را نپرداختن حقوق و مزايای دی ماه، حقوق و مزايای كارگران پيمانی و قراردادی از سه الي 8 ماه و عدم پرداخت حق سنوات دو ماه كارگراني كه در شرف بازنشستگي هستند اعلام داشتند و گفتند: به دليل اين كه زن و بچههايمان در منزل گرسنه هستند، ما هم از خوردن غذا در محل كار خودداری میكنيم، تا با خانوادههايمان ابراز همدردی كنيم.
صدها كارگر شركت «چينی البرز»، در اعتراض به عدم پردخت دستمزدهایشان برای دومین بار جاده اصلي شهرك صنعتی را مسدود كردند. 300 كارگر چينی البرز، 5 ماه است حقوق دريافت نكردهاند.
تحصن بیش از 500 نفر از كارگران كارخانجات ریسندگی، بافندگی و مخمل كاشان که از روز شنبه 14 بهمن ماه در مقابل فرمانداری این شهر آغاز شده است روز چهارشنبه 18 بهمن ماه نیز ادامه یافت.
کارگران متحصن كارخانجات ریسندگی، بافندگی و مخمل كاشان که 17 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکردهاند، طی روزهای گذشته ضمن مسدود کردن چهاراه کاشانی در مرکز شهر کاشان بر ادامه اعتراض تا احقاق حقوق خود تاکید دارند.
کارگران اخراجی کارخانه «نساجی کردستان» روز یکشنبه 15 بهمن ماه در اعتراض به وضعیت شغلی خود بار دیگر در مقابل اداره کار دست به تجمع زدند.
کارگران شرکت کننده در این حرکت اعتراضی خواستار بازگشت به کار، ایجاد شغل جدید و یا پرداخت وام دراز مدت شدند.
به دنبال عدم پرداخت مطالبات معوقه و رسیدگی نکردن مسئولین حکومت و کارفرمایان به خواستهایشان، کارگران شركت «چوب و صنعت ایران» در شهرستان ساوه از روز شنبه 14 بهمن ماه دست به اعتصاب زدهاند.
کارفرمایان شرکت «چوب و صنعت ایران» 6 ماه حقوق و مزایای 40 کارگر این شرکت را پرداخت نکرده و از رسیدگی به اعتراضات آنان خودداری میکنند.
نمایندگان کارگران اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز یکشنبه 15 بهمن ماه بار دیگر برای رسیدگی به خواستها و مشکلات خود در مقابل اداره کار استان تهران اقدام به تجمع نمودند.
ابراهیم مددی، یکی از كارگران تعلیقی شركت واحد گفت: ما به منظور مذاکره با مدیركل كار استان تهران در مورد وضعیت نامعلوم كارگران تعلیقی شركت واحد به این نهاد مراجعه کردیم، اما با مداخله نیروهای انتظامی و حراست روبرو شده و نمایندگان کارگران را از محل اداره کار بیرون کردند.
وی برخورد نیروهای انتظامی و حراست اداره کل کار را محکوم کرده و گفت: کارگران پس از اتمام ساعت کاری موفق شدند که با مسئول کار استان تهران ملاقات کنند و مشکلات خود را مطرح کنند.
مددی، گفت: حدود 45 روز از رسیدگی به پرونده 50 کارگر تعلیقی شركت واحد در هیئتهای تشخیص ادارات كار استان تهران میگذرد اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی این نهاد صورت نگرفته در حالی كه طبق قانون باید رای این هیئتها ظرف 3 روز اعلام شود.
روز 15 بهمن ماه، به دعوت سازمان معلمان ايران و کانونهای صنفی معلمان و فرهنگيان سراسر کشور بيش از 1500 تن از معلمان در ميدان بهارستان مقابل مجلس شورای اسلامی، دست به تجمع اعتراضی زدند.
در بیانیه پایانی تجمع معلمان و اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران معلمان، از جمله آمده است:
متاسفیم از این که میشنویم بودجه امسال آموزش و پرورش به نسبت عملکرد سال گذشته بیش از 3300 میلیارد تومان کسری دارد و این در حالی است که کل بودجه افزایشی چشمگیر داشته است.
ما متاسفیم از این که میبینیم هیچ کس در برابر مردودی بیش از 4 میلیون دانشآموز در سال گذشته پاسخگو نیست و بحث استیضاح وزیر به دلیل بده بستانهایی که درون مجلس رخ میدهد هر روز به تعویق میافتد.
ما متاسفیم وقتی میشنویم 6 هزار مدرسه فاقد سرویس بهداشتی است و یا هر ساله به دلیل نداشتن وسایل گرمایی مناسب فرزندان و کودکان معصوم این دیار در آتش میسوزند و هیچ کس وادار به استعفا و یا حتی عذرخواهی نمیشود.
ما متاسفیم وقتی میشنویم بیش از 9 میلیون دانشآموز در مدارس دو نوبته درس میخوانند. آیا در این شرایط نباید به آن چه که بر آموزش و پرورش کشور میگذرد اعتراض کرد ؟!
همچنین سایت حکومتی نفت نیوز نوشت: بیش از پنج هزار نفر از کارکنان صنعت نفت جنوب به منظور اعتراض به لایحه مدیریت خدمات کشوری و درخواست مستثنی شدن نفت از این لایحه آماده حرکت به سمت مجلس شورای اسلامی شدند.
کارگران شركت «چوب و صنعت ایران»، در شهرستان ساوه از روز شنبه 14 بهمن ماه دست به اعتصاب زدهاند. کارفرمایان این شرکت، 6 ماه حقوق و مزایای 40 کارگر این شرکت را پرداخت نکرده و از رسیدگی به اعتراضات آنان خودداری میکنند.
کارگران اعتصابی شرکت «چوب و صنعت ایران»، اعلام کرده اند تا زمانی که مطالبات آنان پرداخت نشود حاضر به بازگشت بر سر کار نیستند.
350 کارگر شرکت «پوشینه بافت» قزوین که روز سه شنبه 17 بهمن ماه در مقابل دفتر احمدی نژاد در تهران تحصن کردند، به دلیل عدم پاسخگویی به خواستهایشان سه شنبه شب را در مقابل همین دفتر گذراندند.
کارگران شرکت پوشینه بافت که 7 ماه حقوق و مزایای معوقه خو را دریافت نکردهاند، نسبت به عملی نشدن وعدههای احمدی نژاد در خصوص حل مشکلات و پرداخت مطالباتشان معترض بوده و بر ادامه تحصن خود تاکید کردند.
بنا به گفته کارگران شرکت مذبور در جریان سفر احمدی نژاد به استان قزوین، وی وعده داد تا شرکت پوشینه بافت به بخش دولتی باز گردانده شود، اما این وعده تاکنون عملی نشده و مطالبات 500 کارگر شرکت نیز پرداخت نشده است.
کارگران شرکت پوشینه بافت اعلام کردهاند تا زمانی که پاسخی به خواستهایشان داده نشود همچنان در تهران خواهند ماند و به تحصن خود ادامه میدهند.
کارمندان و پرستاران بیمارستان «فیروزگر» روز پنجشنبه 19 بهمن ماه، در اعتراض به عدم پرداخت برخی از مزایای خود و همچنین واگذاری بخشهایی از این بیمارستان به بخش خصوصی دست به تجمع زدند.
عدم پرداخت 20 ماه طرح کارانه، پرداخت نشدن هزینه لباس به مدت 48 ماه، کمبود پرسنل، فشار کاری، عدم پرداخت پاداش بازنشستگان، استخدام نشدن کارمندان شرکتی با بیش از 4 سال سابقه کار و واگذاری بخشهای از بیمارستان به بخش خصوصی از جمله موارد اعتراضی کارمندان بیمارستان فیروزگر اعلام شدند.
اخراج کارگران، يکی از مشکلات جنبش کارگری در يک سال گذشته بوده است. احمد جهرمی، وزير کار جمهوری اسلامی، تيرماه گذشته به خبرنگاران گفت که بيش از ۳۲۰ هزار کارگر طی يک سال از مشاغل خود اخراج شدهاند.
در پاييز سال جاری، ماموران نيروی انتظامی دستکم در دو مورد در شهرهای بابلسر و بندر ديلم به کارگران هجوم بردند. در جريان يکی از اين درگيریها در بندر ديلم يک کارگر کشته و دهها تن از کارگران گمرک زخمی و مقر نيروهای انتظامی توسط مردم به آتش کشيده شد.
در مازندران نيز ماموران انتظامی تلاش کردند تا تجمع کارگران و اعضای خانواده آنان را در اعتراض به عدم پرداخت حقوق با استفاده از باتوم و ضرب و شتم بر هم بزنند.
مسلم است که کارگران و رهبران عملی آن در این مبارزه تجربه کسب میکنند و سطح مبارزه خود را ارتقا میدهند. اما آنچه که اکنون طبقه کارگر را در مقابل کارفرمایان و حکومت حامی سرمایهداری در موضع ضعف قرار داده است عدم وجود تشکل مستقل سراسری کارگران است. اساسا قدرت طبقه کارگر در اتحاد و مبارزه متشکل سراسری بر علیه سرمایهداری است.
اعتراض گسترده معلمان: معلمان، این کارگران فرهنگی، بخشی از طبقه کارگر ایران هستند که با وجود شغل حساسشان در امر تربیت و آموزش و پرورش کشور، همواره مورد ستم و استثمار شدید قرار میگیرند. دستمزد بسیاری از معلمان زیر خط فقر است. حکومت اسلامی، حتی از عناصر بسیجی و سپاه برای جاسوسی درباره معلمان استفاده میکند. در چنین شرایطی، همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سبب شده است که همواره معلمان کشور در هراس و نگرانی و استرس بر سر کار خود حاضر شوند. بسیاری از معلمان برای تامین زندگی خود و خانوادههایشان مجبور هستند به چندین شغل متوسل شوند. در حالی که فراغت فکری و آزادی عمل برای معلمان و استادان دانشگاهها امری ضروری و نقش مهمی در آموزش و پرورش کشور دارد.
هفتههای پایانی سال 1385، جامعه ایران شاهد دور دیگری از اعتراضات گسترده معلمان بر علیه سطح معیشت نازل و فقر و پایمال شدن حقوق اولیه خود بود.
بار دیگر چندین هزار معلم در برابر مجلس اجتماع کردند و علیه وضعیت معیشتی خود اعتراض کرده، خواهان استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند.
بنا به گزارشها،همه ایستگاههای منتهی به بهارستان، سعدی، ملت، دروازه شمیران، طالقانی، تعطیل بود. دربرخی از ایستگاهها مردم تجمعاتی ترتیب داده بودند. نیروهای نظامی و انتظامی سراسر منطقه را در محاصره شدید داشتند. از توپخانه تا بهارستان از چهاراه سرچشمه تا امام حسین از مجاهدین اسلام تا سرآسیاب و بسیاری دیگر از خیابانها را به وسیله نیروهای ضدشورش پر کرده بودند. خطهای تلفن مردم، باجههای تلفن، موبایل و همه وسایل اطلاع رسانی کاملا بسته است. حتا کافی نتهای اطراف بهارستان.
همچنین معملمان در شعارهای دیگری نطیر«نمایندگان مجلس! اگر در دادن حقوق معلمان ناتوانید، رای ما را پس بدهید»، «فرشیدی، فرشیدی، سنگرت را رها کن! مجلس، مجلس، فکری به حال ما کن!»، «احمدینژاد، عدالت یا فریب کاری؟!»، «نظام هماهنگ پرداخت اجر باید گردد»، از جمله عباراتی که در شعارها و پلاکاردهای معلمان به چشم می خورد عبارتند از: «معلم چند شغله، نشانه تبعیضه»، «دانش آموزان در جزوه های خود بنویسند یک با یک برابر نیست»، "سلاح هر معلم، زبان، قلم، شاگرد است.»، در باندرولها و پلاکاردها نوشته شده بود. از سوی دیگر، شماری از معلمان و فرهنگیان در ایستگاههای مترو تهران نیز تجمع کردند.
در آخرين ساعات چهارشنبه شب دو هفته مانده به آخر سال، ماموران اطلاعات در یک حرکت ناگهانی با حمله به خانه فعالان فرهنگیان، پنح تن از آنان را دستگیر و به محل ناملومی منتقل کردند.
دستگیری شبانه فعالان سیاسی فرهنگیان از ساعت 11 شب به وقت تهران آغاز شد که تا ساعت چهار صبح به وقت تهران، ادمه داشت. مامورین سرکوبگر حکومت اسلامی در این مدت، علی اکبر باغانی دبیرکل کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی، علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان، محمد داوری عضو شورای مرکزی سازمان معلمان و علی پورسلیمان عضو شورای مرکزی سازمان معلمان را دستگیر کردند. اما هنگامی که از اولین ساعات روز پنجشنبه با تجمعات اعتراضی معلمان در متروها و مقابل مجلس مواجه شدند ناچارا دستگیر شدگان را نه تنها آزاد کردند، بلکه اجبارا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تعدادی از آنها به مذکره نیز نشستند.
علیاکبر باغانی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران و محمود بهشتی لنگرودی، ساعت ١٢ نیمه شب چهارشنبه در منزل خود در حال خواب و استراحت به وسیله چند نفر مامور دستگیر شده، و به نقطه نامعلوی انتقال یافتند.
همسر آقای باغانی گفتنه است: نخست آقای باغانی، از رفتن خودداری نمود، و از آنان خواست که برگ جلب از طرف محاکم قضایی را به ایشان تحویل دهند، ماموران گفتند: «چنانچه از آمدن خودداری کند، هر طور شده، حتی به زور و یا به کمک پلیس ۱۱۰ شما را خواهیم برد.» که آقای باغانی، به خاطر این که مزاحم خواب همسایهها نشود، حاضر به رفتن شد. اما با هزار منت به ایشان اجازه داده شد، که با آقای پیمان، وکیل افتخاری تشکلهای صنفی تماس گرفته و ایشان را در جریان امر قرار دهند.
این گزارش حاکی است، طبق آخرین خبرهای دریافتی از فعالین کانون صنفی معلمان تهران، صبح امروز، (پنجشنبه) رهبران بازداشتی، از جمله آقایان باغانی و بهشتی آزاد شدند.
باغانی و بهشتی و دیگر فعالان صنفی کانون پس از ورود به تجمع امروز جلوی مجلس برای مذاکره به داخل مجلس دعوت شدند و در پشت درهای بسته مجلس نزدیک به دو ساعت با نمایندگان دولت و مجلس گفتگو کردند.
درباره نتیجه این مذاکره، آقای باغانی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران، گفته است: قرار است، نشستی چند جانبه میان شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان ایران از یک طرف و از طرف دیگر هیات دولت و مجلس شورا، برای بررسی و مذاکره پیرامون نتایج لایحه، بودجه و استیضاح وزیر بصورت فوق العاده در تهران به دعوت از دبیرخانه کانونهای صنفی معلمان برگزار شود.
معلمان پس از آن که طی پنج روز گذشته، سه بار در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند، سرانجام پس از آن که پنج تن از نمایندگانشان با تعدادی از اعضای هیئت رئيسه مجلس ديدار کردند، فعلا به تجمع خود پايان داده اند.
در اين ديدار، تصميم گرفته شده که سه شنبه هفته آينده (سيزدهم مارس) سيزده تن از اعضای شورای فرهنگیان ايران به نمایندگی از معلمان در نشستی با نمایندگان دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت آموزش و پرورش و برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شرکت کنند و درباره خواستههای معلمان معترض به بحث و تصميمگيری بپردازند.
این نقطه قوت تشکل معلمان در مقابل ارگانها و سران جمهوری اسلامی است. اما ضروری است که معلمان و نمایندگان آنها در مشورت و تبادل نظر با هم گفتگوها را پیش ببرند و از حق و حقوق و خواستهای عقبنشینی نکنند. زیرا هرگونه عقبنشینی به ضرر معلمان تمام خواهد شد.
کانون های صنفی معلمان ایران با صدور فراخوانی خواستار ادامه اعتراضات معلمان در سراسر ایران تا رسیدن به خواستهایشان شده است.
این در حالی است که طی روزهای سه شنبه 15 و چهارشنبه 16 اسفند ماه هزاران نفر از معلمان در اردبیل، شهرستان شهر رضا ، اصفهان، مریوان، کرمانشاه و رشت با برگزاری تجمعاتی از خواستهای معلمان سراسر ایران حمایت کردند.
حرکت اعتراضی معلمان ایران، بخشی از مبارزه سرنوشت ساز کارگران، زنان، دانشجویان و همه مردم استثمار شده و ستمدیده در ایران بر علیه وضعیت فلاکتباری است که جمهوری اسلامی، برمردم ایران تحمیل کرده است. از همین رو ضروری است که همه تشکلهای کارگری، زنان، دانشجویان و جوانان و دانشاوزان و همه مردم عدالتخواه، به پشتیبانی از مطالبات معلمان مبارز و شرکت در تجمعات اعتراضی آنها برخیزند.
بدنبال شکست مذاکرات نمايندگان کانونهای صنفی فرهنگيان معترض با برخی از نمايندگان دولت و مجلس شورای اسلامی در هفته آخر سال، معلمان معترض تصميم گرفتند که بار ديگر اعتراضات خود را از سر گيرند که با برخورد وحشیانه نيروی انتظامی و پليس ضد شورش روبرو شدند.
به گفته کانونهای صنفی معلمان کشور در این جلسه، نماینده وزارت آموزش و پرورش حضورر نیافت و در مقابل دو نفر سخنگوی هیات رییسه مجلس، یک نفر از سازمان مدیریت، سه نفر از وزارت اطلاعات و سه نفر از قرارگاه ثارالله، وابسته به سپاه پاسداران حضور یافته بودند. در واقع این جلسه تهدید نمایندگان معلمان و وادار کردن آنها به قطع اعتراضات معلمان بوده است.
معلمان معترض، خواستار تسريع در اجرای لايحه قانون نظام هماهنگ پرداخت، افزایش دستمزدها و برکناری وزیر آموزش و پرورش هستند.
این در حالی است که محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش ايران در واکنش به اخبار دستگيری معلمان معترض بیشرمانه گفته است: من از دستگيری معلمان اطلاعی ندارم و به دليل عدم اطلاع چنين موضوعی را به طور کامل تکذيب میکنم.
مامورن اطلاعاتی جمهوری اسلامی، شماری از رهبران کانون معلمان را نيمه شب چهارشنبه دستگير شدند تا بلکه مانع تجمع اعتراض معلمان در مقابل مجلس شوند. از سوی دیگر نیروهای انتظامی، روز چهارشنبه 23 اسفند ماه، خیابانهای اطراف مجلس و متروها را نیز به محاصره خود درآورند و به ضرب و شتم معلمان دست زدند و صدها تن از معلمان معترض را دستگیر کردند. در شهرستانها نیز تعدادی از اعضای کانون صنفی معلمان به ارگانهای امنیتی احضار شدهاند.
معلمان سراسر کشور که ۱۵ میلیون دانشآموز، یعنی آینده سازان کشور را تربیت میکنند، به لحاظ معیشتی و نحوه آموزش و حتی کتابهای درسی که مملو از خرافات مذهبی است در رنجند. حمایت دانشآموزان از معلمان خود، نه تنها مبارزه آنها را تقویت میکند، بلکه به نفع خود دانشآموزان نیز هست. زیرا اگر معلم با فراغت بیشتری بر سر کلاس حاضر نشود، نحوه تحصیل دانشآموزان نیز آسیب خواهد دید. اعتراض بر حق معلمان، همچنان ادامه دارد.
محاکمه فعالین و رهبران کارگری: آخرین بار نیز محمود صالحی، جلال حسینی و محسن حکیمی از دستگیرشدگان اول ماه مه 83 سقز، روز یکشنبه 20/12/85 همراه با وکیلشان محمد شریف در دادگاه حاضر شدند. قاضی صادقی جلسه دادگاهی را برگزار کرد.
دادگاه تجدید نظر با تاخیر ساعت 45/10 دقیقه پشت درهای بسته بر گزار شد. قرار است رای دادگاه بعدا اعلام گردد. هدف جمهوری اسلامی، از ادامه محاکمه کارگران دستگیرشده سقز، ايجاد فضای رعب و وحشت، و منزوی و مرعوب کردن فعالین کارگری است.
لازم به یادآوری است که تاکنون کمپینهایی در جهت دفاع از دستگیرشدگان اول ماه مه 83 سقز، در خارج کشور توسط نیروهای کمونیستی و مدافع جنبش کارگری سازماندهی و برگزار شده است و برای لغو احکام دادگاه سقز، صدها تشکل کارگری، سازمان چپ و سوسیالیست و نهادهای انساندوست خواهان لغو احکام صادره علیه این فعالین و رهبران کارگری شدهاند. همه تلاشها در روند دفاع از این رهبران و فعالین کارگری، همبستگی وسیعی را در سطح بینالمللی با جنبش کارگری ایران به وجود آورده است.
تشکیل «شورای همکاری تشکلها و فعالین کارکری»: اخیرا «شواری همکاری تشکلها و فعالین کارگری»، توسط کمیته هماهنگی برای ایجاد نتشکل کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، انجمن فرهنگی، حمایتی کارگران، اتحاد کمیتههای کارگری، جمعی از دانشجویان آزادیخواه و برابریطلب دانشگاههای ایران، جمعی از فعالین کارگری و گروهی از نویسندگان جنبش کارگری، اعلام موجودیت کرده است، روزنه جدیدی در جهت تشکلیابی و مبارزه سراسری و هدفمند کارگران به وجود آورده است.
همچنین این شورا، در اطلاعیه اعلام موجودیت خود، بلافاصله «به سایر تشکلها و فعالین کارگری و نمایندگان واقعی و دلسوز آنان، فراخوان داده است تا با پیوستن به این «شورا» و حمایت از این قبیل همکاریها و اتحاد عملها، جنبش کارگری را در ایجاد و ارتباط بیشتر، جهت مقابله با مشکلات و معضلات پیش رو، و کسب حقوق و مطالبات بر حق و انسانی خویش، یاری رسانند». طبیعی است که راه برون رفت از این بنبست و بحران موجود، نفع طبقاتی همه نیروهای جنبش کارگری کمونیستی در این است که باید با کلیه امکانات خود به استقبال این فراخوان بشتابند. زیرا این حرکت به پیش و اقدامی موثر در تشکلیابی سراسری کارگران ایران است. از این رو، باید به دستاندرکاران این حرکت طبقاتی، صمیمانه خسته نباشید گفت و با خلوص نیت و بدون چشم داشت تشکیلاتی و سکتاریستی و تنگ نظرانه به حمایت از این «شورا»، در جهت رشد و گسترش تشکلیابی کارگران برخاست.
حداقل دستمزد کارگران برای سال 1386: خبرگزاری كار ايران، در تاريخ 16/12/1385، با عنوان «یک خبری فوری»، نوشت: «عصر امروز(چهارشنبه) سومين جلسه شورای عالی كار برای بررسی حداقل دستمزد كارگران در سال 86، با حضور وزير كار و امور اجتماعی و نمايندگان كارگران و كارفرمايان تشكيل شد و بر مبنای توافقات به عمل آمده، مقرر شد حداقل مزد كارگران در سال 1386، معادل 183 هزار تومان(روزانه معادل 61 هزار ريال) باشد كه با احتساب حق اولاد(حداكثر برای دو اولاد)، حق مسكن و بن خواربار، دريافتی كارگران در سال آينده به 236 هزار تومان خواهد رسيد كه بدين ترتيب، در مقايسه با سال جاری 3/18 درصد رشد خواهد داشت. همچنين در اين جلسه مقرر شد، حداقل افزايش ساير سطوح مزدی در سال آينده 10 درصد باشد؛ به شرطی كه كمتر از حداقل حقوق تعيين شده برای سال 86 نشود. ضمنا سرجمع كلی افزايش سطوح مزدی، بيش از 5/12 درصد نخواهد بود. در پايان اين جلسه، «جهرمی»، وزير كار و امور اجتماعی، تعامل ميان شركای سه جانبه اجتماعی را در تعيين حداقل مزد كارگران در سال آينده مثبت ارزيابی كرد و خواهان مشاركت اعضای شورای عالی كار برای ايجاد زمينههای قانونی مناسب به منظور افزايش سطح مهارت فنی در جامعه كارگری شد.»
قبل از این، ستاد مزد حداقل حقوق و دستمزد كارگران در سال آينده را حدود 300 هزار تومان به شورایعالی كار پیيشنهاد كرده بود. یشتر دو رقم 220 و 200 هزار تومان از سوی کانون همآهنگی شورای اسلامی کار و خانه کارگر به عنوان حداقل دستمزد پیشنهاد شده بود که اکنون با توجه به رشد شتابان تورم رقم 300 هزار تومان پیشنهاد شده است.
همزمان با اعلام خبر تعیین حداقل دستمزد و حقوق کارگران، در گزارشی تحت عنوان «بررسی خط فقر به تفكيك استانها» توسط خبرگزاریهای داخل کشور منتشر شده است. به موجب این گزارش در سال 83، يك خانوار 5 نفره شهری در استان تهران، برای عبور از خط فقر حداقل به 400 هزار تومان در ماه نياز داشت. همچنين يك خانوار در استان سيستان و بلوچستان كه پايينترين هزينه برای زندگی را در كشور دارد، برای عبور از خط فقر بايد 171 هزار و 856 تومان در ماه درآمد داشته باشد.
حداقل هزينه خانوارهای 5 نفره شهری در استانهای مختلف در سال 83، برای كردستان 216 هزار تومان، فارس 244 هزار و 584 تومان و اصفهان 283 هزار و 611 تومان تعيين شده بود. بر اساس اين تحقيق خانوارهای 5 نفره استان تهران نيز، حداقل نيازمند 394 هزار و 943 تومان يعنی حدود 400 هزار تومان درآمد در ماه برای خروج از فقر مطلق هستند . تازه این ارقام مربوط به سال 83 است و اکنون حدود دو سال از آن تاریخ میگذرد. در این دو سال، تورم و گرانی افزایش یافته و حتی برخی اقلام مورد نیاز خانوادههای کارگری، بیش از صدردرصد افزایش یافته است. برای مثال در ماههای اخیر قیمت یک کیلو گوجه فرنگی، از 1200 تومان به 3000 تومان رسیده است. یک عدد تخم مرغ 100 تومان و یک کیلو سیب زمینی 1000 تومان است. با حداقل دستمزد تعیین شده کنونی، دیگر کارگران توان خرید یک کیلو گوجه فرنگی در چند ماه یک بار را نیز نخواهند داشت.
در این میان میلیونها کارگر درگیر بیکاری و گرانی و فقر هستند و به نان شبانه خود محتاج هستند. مسئولین جمهوری اسلامی رسما اعلام کردهاند که حدود 10 تا 12 میلیون نفر از جمعیت ایران، با کمکهای ناچیز بینادهای زندهاند. در حالی که ارزيابى كارشناسان و صاحبنظران مستقل تعداد جمعيت زير خط فقر مطلق را بين 20 تا 25 ميليون نفر برآورد میكنند.
جنبش زنان
تظاهرات 22 خرداد زنان در میان هفت تیر: مامورین سرکوبگر جمهوری اسلامی، از جمله پلیسهای زن، در 22 خرداد 1385، به تجمع زنان در ميدان هفت تیر یورش بردند و آنها را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. بدنبال این واقعه، فعالین و برگزارکنندگان این حرکت به دادگاه احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند.
پروين اردلان، نوشين احمدی خراسانی، فريبا داوودی مهاجر و شهلا انتصاری، چهار نفر از فعالان جنبش زنان و از مدافعان حقوق بشر در ايران، صبح روز دوشنبه 29 آبان 1385، در تهران به دادگاه انقلاب (واقع در خيابان شريعتی، ابتدای خيابان معلم) فراخوانده شدند.
آنان، پس از بازجویی با قرار کفالت 10 میلیون تومانی آزاد شدند. اتهامات این فعالان جنبش زنان، اقدام علیه امنیت ملی، تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی، دعوت و شرکت در تجمع غیرقانونی عنوان شده است.
دستگیری فعالین جنبش زنان در مقطع روز جهانی زن: تظاهرات زنان ایران، به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن، کلیه معیارهای اسلامی و مردسالاری حکومت اسلامی ضدزن را به هم ریخته است. حکومت اسلامی، در این 28 سال حاکمیت غیرانسانی خود، از جمله تلاش کرده است تا اول ماه مه، روز جهانی کارگر و هشت مارس، روز جهانی زن را از ذهنها بزداید. زیرا این روزهای تاریخی، به دلیل این که ریشه در جنبش کارگری کمونیستی دارند و برگزاری مراسمهایی به مناسبت این روزها، اهداف پایهای حکومت اسلامی را متزلزل میسازد با چنگ و دندان به مخالفت با این روزها برمیخیزند.
از این رو، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، به فرمان سران آن، در خیابانها راه افتادهاند تا اگر فرصت مناسبی گیر آوردند به تجمعکنندگان حمله کنند. آنها حتی نصف شب، به خانههای فعالین جنبش کارگری، زنان و معلمان حمله میکنند تا با آفریدن رعب و وحشت و با دستگیری فعالین و رهبران این حرکتها، به زعم خود مانع اعتراضات تودهای شوند، اما هر بار دست به چنین گستاخی میزنند جواب دندان شکنی میگیرند. نمونه آن دستگیری فعالین زنان، معلمان و کارگران در روزهای اخیر است.
ماموران انتظامی، روز پنجشنبه هشت مارس، تلاش کردند مانع برگزاری تجمعی شوند که به مناسبت روز جهانی زن در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی ايران برگزار شده بود.
اين تجمع با فراخوان شماری از افراد و سارمانهای فعال در زمينه حقوق زنان، قرار بود تحت عنوان «همبستگی برای آزادی، برابری، عدالت جنسيتی»، برگزار گردد اما پيش از آغاز تجمع و در حالی که جمعيت شرکت کننده رفته رفته اطراف ايستگاه مترو ميدان بهارستان گرد میآمدند تا به سمت ساختمان مجلس حرکت کنند، با هجوم وحشیانه ماموران يگان ويژه نيروی انتظامی مواجه شده و متفرق شدند.
بنا به گزارشها،هنگام حمله پليس به تجمع کنندگان عدهای به هو کردن ماموران پرداختند. شرکت در اين تجمع منحصر به زنان نبود و شماری از شرکت کنندگان را فعالان دانشجويی تشکيل میدادند.
پليس در حالی مانع از تجمع به مناسبت روز جهانی زن در تهران شد که سی و سه تن از زنانی که يکشنبه گذشته (چهارم مارس) به تجمع و برگزاری تظاهرات در برابر دادگاه انقلاب پرداخته بودند، طی روزهای اخير بازداشت و سپس آزاد شدند.
اين گروه در اعتراض به بازداشت تعدادی از مدافعان حقوق زن، در برابر دادگاه انقلاب اجتماع کردند اما به دست ماموران سرکوبگر بازداشت و زندانی شدند.
با وجود تهدیدهای جمهوری اسلامی، روز جهانی زن، در دانشگاههای و شهرهای مختلف ایران، با شعارهای برابرطلبانه و آزادیخواهانه و سویالیستی برگزار شد.
مراسمهای با کشوه روز جهانی زن، در پهرها و داشنگاههای مختلف کشور برگزار شد. از جمله در دانشگاه تهران، مراسم با شکوهی با شعارهای برابریطلبانه و سوسیالیستی برگزار شد.
در بیانیه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای ایران، توسط یکی از دختران دانشجو در مراسم دانشگاه تهران، قرائت گردید، دانشجویان، خواهان برابری بی قید و شرط زنان و مردان و لغو هر گونه نمود ظلم و ستم و تبعیض جنسیتی از تمامی شئون زندگی اجتماعی بوده و مطالباتی را که آن را، خواستههای اساسی این حرکت اعتراضی میدانستند چنین بیان داشتند:
1- آزادی، برابری!
2 - رهایی زن، رهایی جامعه است!
3- تبعیض جنسیتی، ملغی باید گردد!
4- لغو پوشش اجباری زنان!
5- لغو طرح سهمیه بندی جنسیتی دانشگاهها!
6- لغو تفکیک جنسیتی دردانشگاهها!
7- جنبش زنان متحد جنبش کارگری!
8- ما مخالف حمله نظامی، یا دخالت خارجی در تعیین سرنوشت مردم ایران هستیم!
9 - سنگسار، نماد بربریت!
در ادامه مراسم دانشگاه تهران، یکی از دانشجویان پلی تکنیک بیانیه جمعی از دانشجویان صلح طلب را خواند که در آن جنگ را عامل فلاکت تمامی انسانها خصوصا زنان دانسته بودند. همچنین در این بیانیه گروههای اپوزیسیون راست و سلطنت طلب را که برای منافع خود به جنگ افروزی و امید حمله خارجی به ایران دل بسته بودند محکوم شده بودند و هم چنین مرزبندی خود را با گروههای مدافع نظام حاکم نیز تاکید کرده بودند.
دانشجویان که تعداد آنها به ۷۰۰ نفر میرسید شعارهایشان همچون «تفکیک جنسیتی ملغا باید گرد»، «تبعیض جنسیتی محکوم است»، «برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن»، «معلم، کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد»، «زنان زندانی آزاد باید گردند»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «حکومت زور نمیخواهیم، پلیس مزدور نمیخواهیم و...» در دانشگاه تهران و حیابنهای اطراف آن طنینانداز شده بود.
این تجمع پرافتخار و طبقاتی دانشجویان دانشگاه تهران، با خواندن «سرود سر اومد زمستون» و «انترناسیونال»، پایان یافت.
حکومت اسلامی، در این 28 سال حاکمیت غیرانسانی خود، از جمله تلاش کرده است که روز زن، در سالگرد تولد فاطمه، دختر پيامبر اسلام بر مبنای تقویم قمری برگزار شود، اما کسی به این تلاش جمهوری اسلامی تره خرد نکرده است.
رابطه تاثیر هیپوفیز بر مغز و حجاب: جمهوری اسلامی، حکومت آپارتاید جنسی است. سران این حکومت از هر فرصتی و از هر مسئلهای برای توجیه سیاستهای ضدزن زن خود استفاده میکنند.
برای مثال، «شكوفه گل خو»، رئیس جدید دانشگاه الزهرا، که جانشین زهرا رهنورد شده است، با اشاره به آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور در قرآن، گفت: «در دین مبین اسلام با دلایل ثابت شده فیزیولوژیكی، حجاب و پوشش زنان اهمیت ویژهای یافته است.»
رییس دانشگاه الزهرا، ادعا کرده است، داشتن حجاب از دیدگاه فیزیولوژیكی امری ضروری و لازم است. به گزارش سایت آموزش نیوز، وی گفت: دراسلام حجاب و پوشش برای زنان و فرو گرفتن نگاه برای مردان واجب شده است زیرا یكی از دلایل این امر تاثیر تصاویر تحریككننده بر غده هیپوفیز مردان و فعال نمودن آن است.
گل خو، گفت: از نظر علمی با توجه به مقایسه سیستمهای تولید مثل مردان و زنان و فعالتر بودن آن در مردان و با توجه به این كه این سیستمها تحت تاثیر هیپوفیز در مغز است میتوان نتیجه گرفت كه تصاویر تحریككننده از طریق بینایی بر هیپوفیز مردان به شدت تاثیر گذاشته و آن را فعال مینماید.
استاد دانشگاه الزهرا، افزود: پوشش مناسب برای زنان علاوه بر ایجاد مصونیت برای آنها باعث جلوگیری از تحریك مردان میشود.
این ادعا رییس دانشگاه الزهرا، اولا، هیچ منطق علمی و پزشکی ندارد. دوما، حجاب سنبل حقارت و بردگی زن است. سوما، به اصلاح اگر استادان مذهبی جمهوی اسلامی در دانشگاههای مشغول شستشوی مغزی دانشجویان بسیجی و حزبالهی هستند، اما دانشجویان آزادیخواه و برابریطلب شکست گرایش ارتجاعی اسلامی در دانشگاههای سراسر کشور را با صدای بلند اعلام کردهاند. از سوی دیگر، با وجود عدم تمایل جمهوری اسلامی، بیش از 65 درصد دانشجویان دانشگاههای کشور را دختران دانشجو تشکیل میدهند.
طرح ارتجاعی عفاف: جمهورى اسلامى اعلام كرده است: «طرح عفاف براى جلوگيرى از بدحجابى در ايران اجرا مىشود.» سردار مصطفى متوليان، معاون تشكلهاى ستاد احياى امر به معروف و نهى از منكر، از اجراى طرح «عفاف» در كشور در طول سال جارى خبر داد و گفت اين طرح به منظور ساماندهى حجاب و جلوگيرى از ترويج بدحجابى اجرا مىشود. وى افزود، امسال طرح «تذكر لسانى» از سوى اصناف و هيئتهاى مذهبى كشور براى احيا و اجراى فريضه امر به معروف و نهى از منكر اجرا مىشود. به گفته وى، تذكرهاى شفاهى و لسانى در زمينه احياى امر به معروف و نهى از منكر بايد در بين تمامى اقشار مردم ترويج و گسترش مىيابد، چرا كه اين دو فريضه، وظيفه شرعى هر مسلمان است.
قبل از اين نيز آيتالله حسين نورى همدانى، از عناصر مهم جمهورى اسلامى در قم، رنگهاى «مهيج» را حرام اعلام كرده و گفته بود بانوان، بايد حجاب اسلامى را با پوشاندن تمام بدن جز چهره و دستها تا مچ رعايت كنند. آيتالله همدانى، در پاسخ به سئوال شهردارى قم درباره فرهنگ اسلامى اين شهر، چنين جوابى را داده بود.
طرح تکفیک جنسیتی: یک نماینده زن مجلس شورای اسلامی گفته است که در برخی موارد طرح تفکیک جنسیتی رشتهها در دانشگاه قابل توجیه، جایز و امری پسندیده است.
فاطمه رهبر، در گفتگو با خبرنگار آفتاب، با بیان این که طرح سهمیهبندی جنسیتی برای ورود به دانشگاهها و ایجاد یک سقف مشخص برای ورود خانمها هنوز به مجلس نیامده است در عین حال گفت: «بحث سهمیهبندی جنسیتی بحثی نیست که ما تازه به آن رسیده باشیم. چند سالی است که این بحث به این صورت مطرح است که در برخی رشتهها به بعضی دلایل از جمله سختی کار و یا زیانبار بودن نوع اشتغال بعد از تحصیل مانند رشته معدن یا رشته صنایع سنگین برای خانمها و ناهمخوانی آن با فیزیک و خلق و خوی بانوان بهتر است به نوعی برنامهریزی صورت بگیرد که آقایان بیشتر در این رشته حضور یابند.»
براساس اين طرح، پذيرش دختران در دانشگاهها به حداكثر 50 درصد كاهش میيابد. اين در حالی است كه 65 درصد از دانشجويان را دختران تشكيل میدهد. ای طرح اشکارا طرحی در راستای آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی و جلوگیری از وزود بیشتر دختران به دانشگاههای کشور است. باید این طرح را محکوم و نسبت به آن اعتراض کرد.
سرکوب سیستماتیک زنان: از سوی دیگر نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی، در خیابانها نیز نتوانستهاند جلو آزادیخواهی زنان را بگیرند. فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، اخیرا در جمع دانشجويان دانشگاه اصفهان گفته که «در هشت ماه اول سال، ماموران ما يك ميليون و 300 هزار مورد تذكر به بدحجابان دادهاند كه اگر نصف اين موارد را هم جدی حساب كنيم، يعنی در كشور ما حدود 600 هزار بدحجاب وجود داشته است و نشان میدهد كه بايد اين موضوع را يك اپيدمی اجتماعی حساب كنيم. وی با مهم خواندن ايجاد امنيت اخلاقی در جامعه، گفت: در امنيت اخلاقی ما به دنبال امنيت خانه و خانمها هستيم.»
بدین ترتیب، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، آشکارا خواهان دخالت بیشتر نیروی انتظامی و حزبالله در مسائل خصوصی مردم در خانههایشان و به ویژه زنان شده است.
خودکشی زنان: همین فشارهای غیرانسانی جمهوری اسلامی و سرکوب سیستماتیک زنان، سبب شده که متاسفانه تعدادی از زنان از سر ناچاری و درماندگی دست به خودسوزی بزنند. برای مثال، هر ماه حداقل دو تا سه زن در كهگيلويه و بويراحمدی، اقدام به خودسوزی میکنند.
به گزارش ايسنا، سعادت شكيبايی، مسئول بخش سوختگی بيمارستان شهيد بهشتی ياسوج، در اين زمينه گفت: در سال جاری، از ميان 39 تن مورد خودسوزی ارجاعی به اين بيمارستان، 16 تن بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.
تبعیض و ستم بر زنان توسط ارگانهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، مردسالاری شدید در خانوادهها، ازدواجهای تحميلی، فقر خانوادهها، ازدواجهای زود هنگام، بیكاری و بیماریهای روحی و روانی وغیره از دلايل عمده خودسوزی در اين استان است.
جنبش دانشجویی
دانشگاههای سراسر ایران، به مناسبت روز دانشجو، بار ديگر شاهد یک حرکت مهم به لحاظ محتوایی در تاريخ پر فراز و نشيب جنبش دانشجویی ایران، به ویژه گرایش آزادیخواهی و سوسیالیستی بود.
در حالی که جمهوری اسلامی، کلیه نیروهای سرکوبگر خود را بسیج کرده بود و در مقابل دانشگاهها و در مراکز نظامی نزدیک به دانشگاهها به حال آمدهباش درآورده بود، دانشجویان سراسر کشور، با برگزاری تجمعات و راهپیمایی به استقبال روز خود شتافتند و خواستها و مطالبات خود را فریاد زدند.
جنبش دانشجویی: «آزادی، برابری، سوسیالیسم یا بربریت»، یکی از شعارهای دانشجویان دانشگاه تهران در گرامیداشت 16 آذر بود. دانشجویان چپ و سوسیالیست، این شعار و دهها شعار دیگر سیاسی _ طبقاتی، همچون تبعيض جنسيتى ملغى بايد گردد؛ آپارتاید جنسی، این تحقیر انسان است؛ آزادی زن، همیشه همیشه؛ رهایی جامعه، رهایی زنان است؛ مردم نان مىخواهند نه بمب؛ نه جنگ میخواهیم نه بمب اتم، یک زندگی بهتر میخواهیم برای مردم؛ جنبش دانشجویی متحد جنبش کارگری و جنبش زنان؛ تصميم ما بر اين است كه از زندگى بد بيشتر از مرگ بهراسيم و غیره را در دانشگاههای کشور فریاد زدند. آنان با عزم و اراده قوی و متحدانه مطالبات و خواستها و شعارهای خود را با جدیت پیگیری میکنند. بنابراین، واقعیتها و شواهد نشان میدهند که توازن قوا در دانشگاهها، به سوی گرایش چپ و سوسیالیستی و عدالتخواهی چرخیده است.
گرایش سوسیالیستی، در مراسم گرامیداشت 16 آذر امسال دانشگاهها، به حدی با شکوه و قدرتمند بود که حتی گرایشات بورژوایی و رسانهها و غیره نیز نتوانستند آن را پردهپوشی کنند.
خمینی، در اوایل انقلاب 1367 مردم ایران، در یکی از سخنرانیهایش گفته بود که طرفداران من در قنداق هستند. خمینی، با این حرف میخواست نشان دهد کودکانی که در جمهوری اسلامی، چشم به جهان میگشایند با تربیت و آموزش اسلامی بزرگ شده و طرفدار سیستم بورژوایی اسلامی خواهند شد. اما برخلاف پیشبینی خمینی، این دانشجویانی که در حاکمیت خونین جمهوری اسلامی، در زیر زور و ستم و اختناق و فقر و فلاکت اقتصادی بزرگ شدهاند اکنون، با شهامت بینظیری پرچم آزادی و برابری و سوسیالیسم را در دانشگاههای سراسر کشور به اهتزاز درآودهاند. جمهوری اسلامی، حتی با عنوان «انقلاب ضدفرهنگ» برابریطلبانه و آزادیخواهانه در دانشگاهها را حدود سه سال بست تا دانشجویان و استادان سکولار و چپ و سوسیالیست را از دانشگاهها تصفیه کند. فراتر از ان سهم بیشتری به نیروهای سپاه و و بسیج و خانواده شهدا و حزبالهی اختصاص داد، آموزش مذهبی برقرار کرد تا از این طریق دانشگاهها را با موازین و سیاستهای ضدانسانی جمهوری اسلامی منطبق سازد. اما همه این طرحها یکی پس از دیگری با شکست مواجه شد. قرار بود دختران خانهنشین شوند اما اکنون بیش از شصت درصد دانشجویان کشور را دانشجویان دختر تشکیل میدهند. در چنین شرایطی، اگر خمینی، زنده بود و این سطح از آگاهی سیاسی و اجتماعی و طبقاتی و حرکت با شکوه دانشجویان را میدید، اجبارا بار دیگر جام زهر را سر میکشید.
دانشگاه تهران: بنا به گزارشهای منتشر شده از مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران، نیروهای سرکوبگر، روز چهارشنبه 15 آذر، تمام درهای دانشگاه را قفل و زنجير کرده بودند و اجازه ورود و خروج به دانشجویان نمیدادند. به مراجعین میگفتند دانشگاه تا شنبه تعطيل است.
مامورین یازده دستگاه اتوبوس شركت واحد را پشت سر هم در مقابل در اصلی دانشگاه قرار داده بودند تا مردم وقایع دانشگاه را نبینند. اما مردم هم شعارهای نوشته شده بر روی پلاکاردها و هم شعارهایی که دانشجویان فریاد میزدند را با حساسیت دنبال میکردند.
سرانجام دانشجویان پس از آن که موفق شدند به کمک دیگر دانشجویانی که در بیرون دانشگاه قرار داشتند در ۱۶ آذر را بشکنند با راهپیمایی به سمت سر در دانشکده فنی دانشگاه تهران رفتند. جمعیت این دانشجویان، بالغ بر بیش از دو هزار نفر تخمین زده شده است. دانشجویان معترض در حین راهپیمایی و تجمع در دانشکده فنی از جمله شعار میدادند: دانشجوی میمیرد ذلت نمیپذیرد؛ وزیر بی کفایت استعفا استعفا؛ آزادی مساوات تحریم انتخابات؛ مرگ بر دیکتاتور؛ مرگ بر استبداد؛ کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد؛ زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ اسانلو، زرافشان آزاد باید گردند؛ توپ، تانك، بسيجی ديگر اثر ندارد؛ محمود احمدینژاد، عامل تبعيض و فساد؛ بسيجی حيا كن دانشگاه رو رها كن؛ برپاخیز، از جا كن، بنای كاخ دشمن؛ و...
دانشجویان در مقابل سر در اصلی دانشکده فنی تجمع کردند و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده میشد و چند تن از فعالین دانشجویی سخنرانی برای تجمعکنندگان سخنرانی کردند.
از جمله بهزاد باقری، بیانیهای را از طرف فعالین «چپ رادیکال» دانشگاههای تهران خواند که در آن ضمن حمایت از خواست دانشجویان مبنی بر حق آزادی بیان و حق تشکلهای مستقل دانشجویی به مسائل صنفی ـ سیاسی دانشگاه خصوصا تفکیک جنسیتی که ظلم به زنان دانشجو است اشاره شده بود. همچنین در بخش دیگری از این بیانیه، بر لزوم اتحاد استراتژیک بین جنبشهای دانشجویی ـ کارگری و زنان صحبت شده بود. همچنین در این بیانه تاکید شده بود که تمامی زندانیان سیاسی خصوصا ناصر زرافشان، وکیل خانوادههای قربانیان قتلهای زنجیرهای و منصور اسانلو، رئیس هیات مدیره سندیکای کارگری، باید آزاد شوند. و در نهایت از مبارزات آزادیخواهانه و برابریطلبانه جنبش دانشجویی، جنبش طبقه کارگر و جنبش زنان حمایت شده بود.
شعارهایی که در این زمان سر داده شد: دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد؛ مرگ بر استبداد؛ مرگ بر دیکتاتور؛ ستاره دانشجو مدال افتخار است؛ آزادی مساوات تحریم انتخابات؛ اسانلو زرافشان آزاد باید گردد؛ زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ دانشجو کارگر اتحاد اتحاد؛ و...
بر روی پلاکاردهایی که دانشجویان در دست گرفته بودند شعارهای زیر نوشته شده بود: آزادی، برابری -سوسیالیسم یا بربریت؛ زرافشان ـ اسالنو آزاد باید گردد؛ سه خودکشی دو مرگ یک قتل این است دانشگاه؛ آزادی بیان و تشکل مستقل؛ دیوارهای استبداد فرو خواهد ریخت؛ رهایی جامعه رهایی زنان است؛ تشکل کارگری ایجاد باید گرد؛ از مبارزات کارگران سندیکا شرکت واحد حمایت میکنیم؛ ستارهها را به آسمان باز گردانید نه کارنامه دانشجویان؛ جنبش دانشجويی متحد جنبش كارگری و جنبش زنان است؛ تبعيض جنسی ملغی بايد گردد؛ هر گونه دخالت خارجي در تعيين سر نوشت مردم ايران محكوم است؛ تصميم ما بر اين است كه از زندگی بد بيشتر از مرگ بهراسيم؛ ما از مبارزات و مطالبات طبقه كارگر حمايت میكنيم؛ کشتار در کردستان محکوم باید گردد؛...
در ادامه این مراسم، پیام دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانوادههای قتلهای زنجیرهای خطاب به دانشجویان قرائت شد. زرافشان، در پایان پیام خود، با بیان این که با شما یک سینه سخن دارم، نوشته بود: «اما در شرایطی که ممنوع الملاقات بوده و حتی از دیدار خانواده نیز محرومم، ارتباط با شما و سخن گفتن با شما برایم ممکن نیست.»
در پایان، پیام ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی را میخواستند بخوانند که با اعتراض شدید تمامی دانشجویان حاضر در تجمع روبرو شد. دانشجویان به تبعیت از طیف چپ رادیکال با سر دادن شعار و اعتراض اجازه ندادند پیام دبیرکل نهضت آزادی خوانده شود و نماینده این جریان را با شعارهای «مزدور برو بیرون» محکوم کردند. سرانجام پیام یزدی نیمه تمام قطع شد.
بنا به گزارشات منتشر شده، مراسمی نیز توسط بسیجیها از جانب فعالین انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران(طیف سنتی، ائتلافی از جبهه مشارکت و نهادهای امنیتی)، در تالار فردوسی دانشکده ادبیات برگزار شده بود که در آن حمیدرضا جلایی پور و مصطفی تاجزاده سخنران بودند حدود 30 - 20 تن از دانشجویان در آن حضور داشتند.
همچنین در تجمع دانشجویان دانشگاه تهران، فعالین لیبرال و دوم خردادی چندین بار شعار «شرکت در انتخابات خبرگان و شوراهای اسلامی» سر دادند که با مخالفت شدید و هو کردن دانشجویان روبرو گردید و متقابلا شعار «آزادی، مساوات، تحریم انتخابات» سر داده شد. علاوه براین، یکی از سخنرانان نیز هنگامی که به نوعی «شرکت در انتخابات» را تبلیغ میکرد، به دلیل مخالفت شدید دانشجویان سخنرانی او قطع گردید و ناچار شد موضوع صحبت خود را تغییر دهد.
بعد از پایان سخنرانیها، دانشجویان در حالی که پلاکاردها را بالا برده بودند، به سمت سردر اصلی دانشگاه تهران راهپیمایی کردند.
دانشجویان در زمان تجمع در پشت سر در اصلی دانشگاه تهران، بر علیه نیروهای سرکوبگر انتظامی - امنیتی از جمله شعار میدادند: نیروی انتظامی خجالت خجالت؛ پلیس مزدور نمیخوایم حکومت زور نمیخوایم؛ کارگر، دانشجو اتحاد اتحاد؛ زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ و...
دانشجویان تا دیر وقت در دانشگاه به صورت پراکنده حضور داشتند تا فضای امنیتی خارج دانشگاه تعدیل شود و سپس با احتیاط و با رعایت اصول امنیتی دانشگاه را ترک کردند.
دانشگاه سهند تبریز: روز سه شنبه ۱۴ آذر 1385، دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز، در صحن علنی این دانشگاه صنعتی، تجمع کر دند تا بزرگداشت روز دانشجو را گرامی بدارند. در اين مراسم که بین ساعات 12 تا 14 برگزار شد، حضور گسترده دانشجويان و وجود پلاکاردهايی در حمايت از حقوق پايمال شده خود و جامعه برحسته خاصی به این مراسم داده بود. دانشگاه زنده است؛ دانشجو به پا خيز؛ انقلاب فرهنگی دوم را محکوم میکنيم؛ يار دبستانی ستاره بر سينهات چه میکند؛ قتل، مرگ و اخراج دانشجويان را محکوم میکنيم؛ دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد؛ اتحاد آزادی برابری؛ و... شعارها و پلاکاردهايی بود که در تجمع گسترده دانشجويان تبریز به چشم میخورد.
در اين مراسم تعدادی از دانشجويان، درباره موضوعاتی چون عدم حق برگزاری مراسم حتی در روز دانشجو، وجود فشار و اختناق در جامعه، تفتيش عقايد از طريق مشاهده و تجاوز به حريم شخصی دانشجويان در سايت کامپيوتر، حيف و ميل بودجه عمومی توسط بسيج، اعتراض به سلب آزادی بيان انديشه و اقدامات مسئولين دانشگاه، اقدامات معاونت جديد دانشجويی در راستای تفکيک جنسيتی و...، سخنرانی کردند. تجمع، با قرائت قطعنامه و همخوانی سرود يار دبستانی به پايان رسيد. قطعنامه تجمع دانشجويان دانشگاه سهند تبريز بدين شرح است: «سکوت آغاز نيستی است اما زنندهتر از آن، انفعال است. انسان منفعل، خود مرگ است. تلاش حکومتهای مستبد همواره در جهت منفعل کردن دانشجو است و در اين راه از هيچ ابزاری فروگذار نمیکند. اما جنبش دانشجويی نشان داده که همواره در برابر ظلم، بيداد، استبداد و استثمار سکوت نخواهد کرد و با اسلحه تفکر، پايههای استبداد و ظلم را در خواهد نورديد. جنبش دانشجويی با دو خاصيت اصلی خود، يعنی آرمانخواهی و استقلال از قدرت، همواره حکومتهای مستبد را به چالش کشانده و سايههای ترس را از حريم جامعه زدوده است.
جنبش دانشجويی به عنوان زندهترين جنبش موجود در ايران، که بيش از نيم قرن از حيات خويش را پشت سر گذاشته، هيچگاه اسير سياست بازی نمیشود و به صورت هدفمند و با برنامه به سوی بزرگترين شعارهای خود، که نيازهای متن جامعهاند، حرکت میکند. مبارزه با فقر، تلاش برای آزادی، عدالت و برابری، همواره در متن حرکات فعالان دانشجويی بوده و خواهد بود.
ما دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند نيز آزادی، عدالت و برابری را فرياد میزنيم و ضمن حمايت از تجمع روز چهارشنبه(۱۵ آذر) در مقابل دانشگاه تهران و دعوت از همگان برای شرکت گسترده در آن، به مسئولين تماميتخواه نظام و مسئولين دانشگاه تک صدايی هشدار میدهيم که شعله خاموشیناپذير جنبش دانشجويی نه تنها هيچگاه خاموش نمیشود، بلکه همواره پايههای حکومت ظلم و جور را در خواهد نورديد. زنده باد آزادی، زنده باد برابری دانشگاه صنعتی سهند تبريز، ۱۴ آذر ۱۳۸۵»
دانشگاه فردوسی مشهد: تریبون آزادی از ساعت ۱۲ در آمفی تئاتر کانون فرهنگی دانشگاه فردوسی برگزار شد. سخنرانان در این تجمع که تا ساعت ۱۴ ادامه داشت مسائل مختلفی از جمله برخورد انتظامات با دانشجویان، وضعیت نامناسب خوابگاهها و دخالت انتظامات در روابط خصوصی دانشجوها، آزادی پوشش، اتحاد دانشجویان با جنبش کارگری، جنبش زنان و آزادی مطبوعات صحبت کردند.
ابتدا این تریبون آزاد، درگیری مختصر با انتظامات که قصد جداسازی دانشجویان دختر و پسر را داشت ایجاد شد که مامورین انتظامی، با مقاومت دانشجویان مجبور به عقبنشینی شدند. حدود ۴۰۰ نفری که در این تجمع شرکت کرده بودند با در دست داشتن پلاکاردهای مختلف چون آزادی، برابری؛ آزادی مساوات تحریم انتخابات؛ مرگ بر استبداد،؛ اسانلو و زرافشان باید آزاد شوند؛ جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی اتحاد اتحاد؛ دانشگاه پادگان نیست؛ و...
در پایان این این تجمع، بیانیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، به مناسبت روز دانشجو قرائت گردید. در مقدمه بیانیه میخوانیم: «جنبشهای بزرگ جهان، پیروزمندیهای خود را پیش از هر امر دیگر، از درک نقادانه تجربهای کسب میکنند که در تاریخ زنده مبارزهشان، هر لحظه آن را پشت سر میگذارند.
انتظار بازگشت جنبش دانشجویی ایران به مسیر پاکوفته «اصلاحات» و تکرار پروژه شکست خورده « دنبالهروی از امیدواران به مراجع قدرت»، نفی مغرضانه و آگاهانه تکتک امکانات نویافته پیروزی این جنبش در حرکت به سوی خواستههای بر حق آن است...
آگاهی جنبش از این حقیقت که او عضو پوینده و متکاملی از اندامواره (ارگانیسم) رو به رشد جامعه ایران بوده و از اینرو در ارتباط و همسرنوشتی ارگانیک با دیگر جنبشهای مترقی این جامعه است، هماکنون دانشگاه و دانشجویان را از قالب تنگ یک صنف سیاسی معترض به در آورده و آن را به جنبشی اجتماعی و همبسته ناگزیر مبارزات پیگیر کارگران، زنان، جوانان و دیگر گروهها و اقشار تحت ستم جامعه تبدیل کرده است. سیاسیگری امروزی جنبش دانشجویی، به همین سبب میبایست از عضویت اکتیو اجتماعی و دخالتگری پیگیرانه او در هر امر کوچک و بزرگ جامعه ایران نشأت گیرد.
امسال ۱۶ آذر روزیست که دانشگاههای سراسر کشور رو به جامعه ایستاده و تداوم مبارزه شان برای دستیابی به جامعهای آزاد و برابر برای همگان را به یکایک مردم اعلام میکنند. تجربه کنونی جنبش دانشجویی، در کنار تجربه مبارزات سرسختانه طبقه کارگر و جنبش آزادیخواهانه زنان ایران، محصول آگاهی این جنبشها از این حقیقت است که «دست یابی به مطالبات بر حق مردم تنها به نیروی اتحاد مردمی و بریدن قاطعانه از هرگونه دخالت از بالا و یا از خارج ممکن است.»
با در نظر گرفتن چنین حقایقی ست که امروز جنبش دانشجویی اعلام میکند که خواستههای خود را نه از طریق متوسل شدن به درگاه مراجع قدرت داخلی و خارجی، بلکه با اصرار قاطعانه دانشجویان بر اتکا به نیرو و اراده آگاهانه خود مردم ایران به شرح زیر دنبال میکند...» دانشجویان این دانشگاه، مطالبات و خواستهای خود را زیر بیانیه فوق، در هشت بند فرموله کرده بودند.
دانشگاه مازندران: گرامیداشت روز دانشجو، در پردیس مرکزی دانشگاه مازندران (بابلسر)، با خواندن سرود و شعارهای صنفی - سیاسی آغاز گردید و با راهپیمایی، به سوی در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی با تریبون آزادی ادامه یافت. تعدادی از شعارهایی که روی پلاکاردهای این تجمع به چشم میخورد عبارت بود از: دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد؛ مرگ سه دانشجو در سه هفته شرمتان کجا رفته؛ یک زمین یک نژاد؛ آزادی برابری برای همه، رهایی زن رهایی جامعه است؛ اعدام جزای هیچ گناهی نیست؛ دانشجو کارگر اتحاد اتحاد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ ما در راه رهایی چیزی جز زنجیرهایمان برای از دست دادن نداریم و ... در این تجمع با شکوه، حدود ۷۰۰ نفر از فعالین دانشگاه مازندران(بابل، بابلسر، ساری) شرکت کردند. فضای حاکم بر این تجمع نیز مانند دانشگاه تهران، مشهد، تبریز و...، فضای چپ بود.
بنا به گزارش خبرگزاری کار جمهوری اسلامی «ایلنا» «در اين مراسم كه روز سهشنبه 14 آذر، با حضور بيش از 700 دانشجو برگزار شد، حضور نيروهای انتظامات به طرز چشمگيری افزايش يافته بود و اين نيروها كارت برخی دانشجويان را ضبط كردند.»
اين تجمع، لحظاتی با دخالت نيروهای حراست و فيلمبرداری از سخنرانان به تشنج كشيده شد. در این لحضات، دانشجویان شعار میدادند: حراست حیا کن دانشگاه را رها کن؛ دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد؛ به حضور نیروهای حراست و فیلمبرداری از سخنرانان اعتراض کردند.
دانشگاه آزاد سنندج: دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج، گرامیداشت روز دانشجو را روز پنجشنبه 23 آذر ماه، یعنی یک روز قبل از مضحکه انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان و میان دورهای مجلس شورای اسلامی، در محوطه اصلی این دانشگاه، برگزار کردند. زیرا مسئولین دانشگاه ازاد سنندج همانند دیگر دانشگاهها، به دانشجویان اجازه نداده بودند که مراسم خود را روز 16 آذر برگزار کنند.
دانشجویان، مراسم خود را ساعت 11 صبح، با بر افراشتن پلاکاردهایی با عناوینی همچون مرگ بر دیکتاتور؛ مرگ بر استبداد؛ آزادی، برابری؛ هرگونه دخالت خارجی در تعیین سرنوشت خود را محکوم میکنیم و دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد، آغاز کردند.
نیروهای حراست و بسیج دانشگاه که قصد جلوگیری این تجمع را داشتند اقدام به جمعآوری پلاکاردها و بازداشت حاملان پلاکاردها کردند. در این لحظه دانشجویان دیگر به حمایت از این اعتراض و مقابله با عوامل حراست پرداختند و به صف دانشجویان معترض پیوستند. تعداد دانشجویان بالغ بر ٣٠٠ نفر بود، با سر دادن شعارهایی همچون مرگ بر دیکتاتور؛ مرگ بر استبداد؛ آزادی برابری؛ دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد؛ دانشجو دانشجو حمایت حمایت حمایت؛ به حرکت اعتراض خود ادامه دادند. نیروهای لباس شخصی و اطلاعاتی اقدام به عکسبرداری از متحصنین میکردند که با بیتوجهی دانشجویان روبرو شدند.
در طول این حرکت، چندین دانشجو، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم سخنرانی کردند و سرود خواندند.
در پایان بیانیه تشکل دانشجویی «هاوری» که از چند روز قبل در «نشریه هاوری» منتشر شده بود، خوانده شد و با استقبال گسترده دانشجویان روبرو شد. دانشجویان پس از یک ساعت اعتراض و با طرح خواستهای خود به اعتراض پایان دادند
بیانیه تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج، به شرح زیر است: «آذر فرا رسید. امسال در حالی این روز را گرامی میداریم که سرکوب و استبداد به تمامی قد علم کرده و در برابر تمام خواستهای انسانی جامعه قرار گرفته است.
امروز بار دیگر شاهد هجوم سرکوبها و دستگیریها که با تفسیر غلط برخی از مسئولین ناآگاه به وقایع امروز میباشیم، که همچنان در گذشته نیز این امر معمول بوده است، شاهد اعتراضات گسترده فریادهای همیشه زنده دانشجویان هستیم که هیچگاه از مبارزه در راه آزادی و برابری باز نخواهد ایستاد.
امروز دانشگاه زنده است و در تاریخ مبارزاتی خود به نقطه عطف تعین کنندهای رسیده است. دیگر زمان آن رسیده است که سرکوبگران حقوق بشر باید به این واقعیت پی ببرند که فریادهای در گلو خفته این قشر بیدار جامعه هیچگاه خفه نخواهد شد و همواره برای جامعهای آزاد و برابر مبارزه میکند. ما نیز با نام و تشکل دانشجویی هاوری دانشگاه آزاد سنندج، خواستههای خود را نه از طریق متوسل شدن به درگاه مراجع قدرت داخلی و خارجی، بلکه با اصرار قاطعانه و اتکا به نیرو و اراده آگاهانه خود به شرح زیر اعلام میداریم: - جامعهای آزاد و برابر و بدون هرگونه تبعیض قومی، نژادی، طبقاتی و جنسی؛ - پا فشاری به حق بدیهی آزادی بیان، اندیشه و مطبوعات؛ - آزادی فعالیت تشکلها و نشریات مستقل دانشجویی مصون از هرگونه تیغ سانسور و سرکوب؛ - حمایت از دانشجویان ستاره دار و خواستار لغو احکام صادر شده برای آنها؛ خواستار آزادی بیقید و شرط تمامی زندانیان سیاسی؛ - محکوم کردن قتل دانشجوی دانشگاه سبزوار و محاکمه عاملان آن؛ - محکوم کردن اخراج و بازداشت فعالین کارگری؛ - محکوم کردن و لغو احکام صادره برای فعالین دانشجویی و حمایت از آنان.»
هو کردن احمدینژاد در تهران: محمود احمدینژاد، رییس جمهوری اسلامی، صبح دوشنبه 20 آذر برابر با 11 دسامبر، در ميان تدابير شديد امنيتی و با حضور تعداد زیادی بسيجی، به قصد سخنرانی در دانشگاه پلی تکنيک، حضور يافت. همچنین با برنامهريزیهای قبلی نهادهای امنيتی، برای در اختيار گرفتن سالن توسط دانشجويان دانشگاه امام حسين(دانشگاه وابسته به سپاه) که صبح دوشنبه با اتوبوس به اين دانشگاه منتقل شده بودند.
برنامه با نوحه خوانی و سينه زنی بسيجيان آغاز شد، رو به اغتشاش رفت. دانشجويان جسور و معترض در ابتدا اجازه سخنرانی به دکتر رهايی، ریيس انتصابی دانشگاه امير کبير ندادند و با قرار گرفتن احمدینژاد در پشت تريبون، وی را هو کردند.
در اين ميان درگيری شديد فيزيکی بين فعالان انجمن پلی تکنيک و دانشجويان بسيجی اين دانشگاه، رخ داد. اوضاع در سالن محل سخنرانی به حدی متشنج شد که با شروع سخنرانی احمدینژاد، دانشجويان با سر دادن شعارهای: «مرگ بر ديکتاتور»، «مرگ بر استبداد»، «دانشجو میميرد ذلت نمیپذيرد»، «دروغگو برو گمشو» و «محمود احمدینژاد، عامل تبعيض و فساد»، «نظامی حيا کن دانشگاه را رها کن» و...، نسبت به حضور وی در دانشگاه شدیدا اعتراض کردند. دانشجويان، عکس احمدینژاد را در سالن به آتش کشيدند. چند بار در انتهای سالن و پشت در سالن ترقه منفجر شد و احمدینژاد، در حالی که برآشفته شده و کنترل خود را از دست داد بود، گفت: توپ، تانک، مسلسل ديگر اثر ندارد، و اگر هزار بار هم عکس من را آتش بزنيد، من به راه خودم ادامه میدهم...
همچنين احمدینژاد، در خصوص دانشجويان سه ستاره با لحن تمسخرآميزی گفت: دستور میدهم به دانشجويان سه ستاره درجه ستوانی بدهند؟! که اين مسئله با اعتراض شديد دانشجويان اميرکبير مواجه شد و دانشجويان رئيس جمهور را بیشتر هو کردند. اين مسئله با اعتراض شديد احمدینژاد، مواجه شد. وی، دانشجويان معترض را عامل آمريکا خواند و آنها را به گرفتن پول از بيگانگان متهم کرده اما خاطر نشان کرد همه آنها را دوست دارد و با آنها «مهرورزی؟!» خواهد کرد. وی، همچنين دانشجويان را به بیحيا بودن متهم کرد. احمدینژاد، گفت: شما به من توهين میکنيد اما من جواب شما را با آرامش خواهم داد! سرانجام در ادامه احمدینژاد، کنترل خود را از دست داد و با خشونت تهديد کرد که دانشجونماها را به صلابه میکشيم.
سخنرانی احمدینژاد، تحت تاثير فضای متشنج سالن و همچنين درگيریهای شديد فيزيکی ميان دانشجويان خارج از سالن و دانشجويان بسيجی چندين بار قطع شد.
اخبار اين واقعه در بخشهای مختلف خبری تلویزیون جمهوری اسلامی، بدون این که تصویری از سالن را نشان دهد با عنوان دروغ و غیرواقعی «ديدار صميمی رئيس جمهور با دانشجويان»، پخش شد. فقط در يک بخش خبری کانال 2، فيلم صحنه کوتاهی از آتش زدن عکس احمدینژاد و تشنج در گوشهای از سالن نيز پخش شد. اما تصاویر زیادی از صحنههای آتش زدن عکسهای احمدینژاد و درگیری با بسیجیها در سایتهای اینترنتی متشر شده است.
اعتراض دانشجویان هنگامی بالا گرفت که محمود احمدینژاد، هیچ پاسخی به سئوالات دانشجویان درباره حقوق بشر، آزادی بيان و حق تحصيل و اخراج برخی دانشجويان نداد.
از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدینژاد در تابستان سال گذشته، اين اولين بار است که سخنرانی وی با اعتراض علنی و شدید حاضرين به هم میخورد.
همچنین دانشجویان دانشگاه شیراز، وزیر کشور احمدینژاد را که در این دانشگاه سخنرانی کرده بود، هنگام جواب دادن به سئوالات هو کردند.
اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک)، پس از واقعه روز دوشنبه 20 آذر نیز نامه سرگشادهای خطاب به احمدینژاد نوشتند. همچنین آنان روز پنجشنبه 23 آذر، به دیدار با رئیسجمهوری دعوت شده بودند که از حضور در این جلسه خودداری کردند. «نگار زمانفر» از دانشجویان این دانشگاه در گفتگو با خبرنگار آفتاب، در اینباره گفت: «روزی که آقای احمدینژاد به دانشگاه ما تشریف آوردند مشخص نبود به دعوت چه کسی در دانشگاه حضور یافتند به اعتقاد من این یک دعوت تحمیل شده بود.»
زمانفر گفت: «آقای رئیسجمهور، به دانشجویان پلیتکنیک توهین میکنند و بعد از ما میخواهند در یک جلسه عمومی حضور بیائیم. به همین دلیل امروز هیچ دانشجویی از این دانشگاه به دیدار رئیس جمهور نرفته است و اگر کسی به عنوان دانشجویی پلیتکنیک در آنجا صحبت کند، از بچههای ما نیست.»
دانشجويان دانشگاه اميركبير، همچنان ادامه دارد. آنان، روز دوشنبه 28 آذر، در مراسمی كه با عنوان سوگ شعور برگزار شد، در صحن دانشگاه شمع روشن كردند. يك فعال دانشجويی در اين باره به خبرنگاران گفت: پيش از اين شورای صنفی، درخواست مجوز برگزاری اين مراسم نمادين را به دانشگاه داده بود اما با اين برنامه موافقت نشد و در این بین دانشجویان آمدن احمدینژاد و سخنرانی وی نیز، در هفته گذشته در اين دانشگاه، توهین به دانشجويان میدانستند، در صحن دانشگاه، شمع روشن كردند. بدین ترتیب، اعتراض دانشجویان پلیتکنیک، بر علیه احمدینژاد، به عناوین مختلف ادامه دارد.
احمدینژاد، در آستانه انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، برای بازار گرمی این انتخابات که دانشجویان در مراسمهای 16 آذر خود شعار تحریم را فریاد زده بودند و از سوی دیگر با هدف مرعوب کردن دانشجویان آزادیخواه و چپ و سوسیالیست و روحیه دادن به دانشجویان حزبالهی، به دانشگاه پلیتکنیک رفت، اما به اصطلاح دست از پا درازتر دانشگاه را ترک کرد.
سرکوب دانشجویان: جمهوری اسلامی، به ویژه پس از بزرگداشتهای 16 آذر و برحسته بودن گرایش سوسیالیستی در اعتراضات این روز و هو کردن احمدینژاد در دانشگاه امیرکبیر، موج تازهای از سرکوب دانشجویان فعال و معترض و چپ را اغاز کرده است.
خبرنامه امیرکبیر گزارش داده که طی ترم تحصیلی جاری، 8 نفر از فعالین دانشگاه مازندران به کمیته انضباطی احضار شدند.
«گیتا آذری»، دبیر سابق کانون دختران به اتهام نشر عقاید چپ، «بیژن صباغ»، سردبیر نشریه طوفان به اتهام نشر عقاید کمونیستی و پخش نشریات دانشجویی چپ در دانشگاه مازندران، «آرش پاکزاد» و «سعید یعقوبینژاد» به اتهام توهین به حراست و نهاد بسیج در جریان تجمع 16 آذر و 4 دانشجوی دیگر تنها به دلیل همراهی با اعضای انجمن دانشجویی دانشکده فنی و فروش نشریه طوفان به کمیته انضباطی احضار شدهاند.
در بخشی از گزارش خبرنامه امیرکبیر آمده است: «در دانشکده فنی، فضا به شدت در حال امنیتی شدن است...»
از سوی دیگر، جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه صنعتی تبریز، روز سه شنبه 5 دی ماه در اعتراض به صدور حکم 9 نفر از دانشجویان این دانشگاه در مقابل دفتر رئیس دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند
کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی سهند تبریز، برای 9 نفر از دانشجویان این دانشگاه که در تحصن شرکت کرده بودند احکام مختلفی صادر کرده که این اقدام با اعتراض دانشجویان این دانشگاه روبرو شده است.
دانشجویان شرکتکننده در این تجمع با صدور قطعنامهای اقدام کمیته انضباطی دانشگاه سهند را محکوم و خواستار لغو احکام صادره دانشجویان این دانشگاه شدند.
هفده دانشجوی محروم از تحصيل در پاسخ به اظهارات اخير محمد مهدی زاهدی، وزير علوم، نامه سرگشادهای را منتشر کردهاند.
جمعی از دانشجويان معترض دانشگاه اميركبير، در نامهای خطاب به مردم ایران، از جمله نوشتهاند: «فريادی كه شما هفته گذشته از پلیتكنيك شنيديد؛ نه صدای هواداران احزاب بود؛ نه صدای فريب خوردگان آمريكا و صهيونيسم. اين صدای فرياد فرزندان شما؛ دانشجويان آزادیخواه و برابریطلب پلیتكنيك بود. فريادی برآمده از سالها تحمل، ظلم، ستم، سركوب و خفقان حاكمان اين سرزمين.
فرياد ما بازتاب فقر، فساد و تبعيضی است كه در جای جای زندگی اجتماعیمان ريشه دوانده است. و پاكترين انسانهای اين سرزمين را به خود فروشی وادار كرده و برای با مسئوليت ترينهايش چارهای جز ترک وطن باقی نگذاشته.
فقر، فساد و تبعيضی كه بر كارگران، كارمندان، معلمان، زنان و مردان اين مرز و بوم تحميل شده است. و پايه و اساس تمام دشمنیها و ناآرامیها در زندگی روزمرهمان گشته است. مگر میشود در كشوری كه صفحه حوادث روزنامههای آن هر روز سياهتر میگردد و ياس، خودكشی و اعتياد در بين جوانانش بيداد میكند راحت زندگی كرد.
فرياد ما تنها؛ ندای دادخواهی و ستم ستيزی دانشجويان نيست. دانشجويانی كه اين روزها حتی از حق تحصيل نيز محروم گشتهاند. به زندان میافتند. در اثر اعتصاب غذا در زندان میميرند و بیشرمانه از سوی احمدینژاد و هوادارانش مورد توهين و تمسخر قرار میگيرند.
ما به سركوب اعتراضات به حق كارگرانی كه ماهها حقوق نگرفتهاند و به دليل سياستهای نادرست حاكميت از كار اخراج میشوند معترضيم.
ما به قوانين تبغيضآميز عليه زنان و سركوب وحشيانه اعتراضات مسالمتآميز آنها برای كسب حداقلی از حقوق انسانی اعتراض داريم. ما با در بند كشيدن منتقدين و معترضين سياسی و توقيف نشريات در كشورمان به شدت مخالفيم... آری ما تصمیم گرفتهایم سرنوشتمان را خودمان تعیین کنیم.»
کودکان و جوانان: طبق آمار، از 24 ميليون نفر جمعيت زير 18 سال كشور، تنها 18 ميليون نفر به مدرسه میروند و میتوان گفت، 6 ميليون كودك باقیمانده را كودكان كار تشکیل میدهند. اين كودكان در بسياری از كارگاههای كوچك حاشیه شهرها به اشكال مختلف مورد سوءاستفاده و استثمار وحشیانه قرار میگيرند. بنا به گزارشها در برخی از اين كارگاهها حتی كودكان زير 7 سال مشغول به كار هستند.
طرح اخراج شهروندان افغانی از ایران: بر اساس آخرین آمار سه میلیون افغانی ساکن در ایران کار و زندگی میکنند که تنها ۹۰۰ هزار نفر آنها دارای مجوز اقامت هستند. مدتهاست که طرح اخراج شهروندان افعانی از ایران، در دستور کار ارگانهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
این طرح در دو فاز اجرا میشود که فاز اول این طرح شناسایی مراکز تجمع افغانیهاست که با طی این مرحله اجرا فاز دوم طرح که همان اخراج آنان است از ششم آبان ماه 1385 آغاز شد، از این تاریخ به بعد تیمهای متشکل از وزارت کشور، نیروی انتظامی، دادستانی، وزارت بازرگانی به همراه بازرسان وزارت کار به مراکزی که از اتباع افغانی بدون مجوز استفاده میکنند، رفته و نسبت به اخراج آنها اقدام میکنند.
براساس پیشبینیهای وزارت کار جمهوری اسلامی، تا پایان سال 1385، حدود ۵۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز افغانی از کشور اخراج خواهند شد.
بدین ترتیب، جمهوری اسلامی، با تحریک احساسات نژادپرستانه و ضد مهاجران و شهروندان افغانی، این طرح غیرانسانی خود را پیش میبرد. تیتر روزنامههای جمهوری اسلامی، با تیترهایی نظیر «افزایش جرم و جنایت افغانها در سال جاری» یا «یک و نیم میلیون شغل در اختیار افغانهای مهاجر» و تیترهای از این قبیل سیاستهای نژادپرستانه جمهوری اسلامی را تبلیغ میکنند. افغانیهای مقیم ایران شهروندان این کشور هستند و حق طبیعیشان است که حقوق برابر با سایر شهروندان کشور داشته باشند. اخراج آنان را به جنگ افغانستان غیرانسانی است و باید شدید محکوم شود.
بحران اتمی جمهوری اسلامی ایران
قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل: با پايان يافتن مهلتی که شورای امنيت سازمان ملل متحد برای اجرای قطعنامه 1696 اين شورا در ايران در نظر گرفته، آژانس بينالمللی انرژی اتمی با عرضه گزارش تازهای از فعاليت اتمی ايران، تاييد کرد که ايران به خواست شورای امنيت مبنی بر توقف غنیسازی اورانيوم عمل نکرده است.
قطعنامه 1696 شورای امنيت، ايران را ملزم میسازد تا پايان ماه اوت 2006، غنیسازی اورانيوم و کليه فعاليتهای مرتبط با آن را متوقف سازد اما آن گونه که آژانس بينالمللی انرژی اتمی اعلام کرده، ايران درست چند روز پيش از به پايان رسيدن مهلتی که برايش در نظر گرفته شده بود، دور تازهای از غنیسازی اورانيوم را آغاز کرده است.
قطعنامه ۱۷۳۳ شورای امنيت: پس از حدود دو ماه بحث و چانه زنی، سرانجام اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامهای را روز شنبه دوم دی ماه 1385 برابر با بیست و سوم دسامبر 2006، تصويب کردند. چين و روسيه هم آن را وتو نکردند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران، انتظار داشت این دو کشور به ویژه روسیه، مانع تصویب آن شود.
تصويب اين قطعنامه، به عنوان دومين قعطنامهای که برنامه هستهای ايران بعد از قعطنامه 1969 به شمار میرود، راه را برای افزايش فشار بر جمهوری اسلامی، هموار کرده است.
بر اساس قطعنامه ۱۷۳۳ شورای امنيت، کشورهای جهان ملزم شدهاند از تامين مواد و فنآوریهای ويژهای که میتواند در برنامه اتمی يا موشکی ايران مورد بهرهبرداری قرار گیرد، خودداری کنند و سرمايه ده شرکت و دوازده فرد مهم در برنامههای اتمی و موشکی ايران را نيز بايد مسدود شود.
قطعنامه ١٧٣٧ شورای امنيت سازمان ملل در بندهای ١٠ و ١٢ خود مقرر میدارد فعاليت افراد، سازمانها و شرکتهای فعال در برنامه اتمی ايران از سوی تمامی كشورها زير نظر گرفته شده، مسافرتهايشان گزارش شود، و دارايی آنها مسدود و يا محدود و زير كنترل قرار گيرد...
قطعنامه از ایران میخواهد که فعالیتهای مربوط به فنآوری و غنیسازی اورانیوم را تعطیل کند، در غیر این صورت با تحریمهای بیشتری از سوی شورای امنیت سازمان ملل روبرو خواهد شد.
واکنش جمهوری اسلامی، به قطعنامه شورای امنیت، شدید بود. علی لاریجانی، رئیس تیم مذاکره کننده هستهای ایران، تصویب قطعنامه شورای امنیت را بر سیاستهای برنامههای هستهای ایران بیتاثیر نامید و از به کاراندازی سه هزار دستگاه سانتریفیوژ در مرکز هستهای نطنز، به عنوان اقدامی تلافی جویانه در مقابل شورای امنیت یاد کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم به قدرتهای بزرگ توصیه کرد که برای زندگی در کنار یک «ایران اتمی» آماده باشند.
وزرات خارجه ایران نیز با صدور بیانیهای، با لحن تندی قطعنامه شورای امنیت را رد کرد. مجلس شورای اسلامی، دو فوریت طرحی را مبنی بر تجدید نظر ایران در همکاری با بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به تصویب رساند. بدین ترتیب، نخستین واکنش سران جمهوری اسلامی، باز هم ادامه ماجراجوییهاییهای خطرناک گذشته است که چشمانداز حل بحران هستهای ایران از راه مذاکره را بیش از پیش با مشکل روبرو ساخته است.
در صورتی که ايران تا ۲۳ فوريه سال ۲۰۰۷ (چهارم اسفند ۱۳۸۵) درخواستهای اين قطعنامه را اجرا نکند شورای امنيت اقدامات ديگری انجام خواهد داد که به اعتقاد کارشناسان به دامنه تحريمها افزوده خواهد بود.
توافق بر سر پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل: بنا به گزارش خبرگزاریهای بینالمللی، کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان و آلمان) روز پنجشنبه بر سر اعمال تحریمهای جدید علیه رژیم تهران به توافق رسیدند.
گزارشها حاکیست که روز پنجشنبه 15 مارس، پیشنویس قطعنامه تازه میان اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل توزیع گردید.
گفته میشود که تحریمهای جدید ممکن است شامل ممنوعیت معاملات تسلیحاتی با ایران و مسدود کردن دارایی های برخی مقامات جمهوری اسلامی شود.
در حالی که 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان، پیشنویس قطعنامه تازه را در اختیار اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل قرار دادهاند، احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، گفته است، «شورای امنیت هیچ مشروعیتی ندارد که بخواهد ديدگاههای خود را به جمهوری اسلامی تحميل کند.»
در پيش نويس قطعنامه جديد از ايران خواسته شده است تا فعاليتهای هستهای مربوط به غنی سازی اورانيوم و پروژه مربوط به راکتور آب سنگين را متوقف کند.
براساس پيشنويس قطعنامه دوم تحریم علیه ایران، اموال و دارايیهای افراد و شرکتهای بيشتری که در فعاليتهای هسته ای و موشکی ايران مشارکت دارند مسدود خواهد شد. در ليست جديد نام بانک دولتی سپه و يک شرکت متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.
در پيش نويس قطعنامه جديد از کشورها و نهادهای مالی و اقتصادی بينالمللی خواسته شده است از گشايش و اعطای اعتبار، وام و کمک مالی جديد به ايران اجتناب کنند.
طبق اين پيش نويس اموال و دارايیهای افراد و شرکتهای بيشتری که در فعاليتهای هستهای و موشکی ايران مشارکت دارند، مسدود خواهد شد.
در چنین شرایطی، اخبار احتمال بمباران نیروهای اتمی جمهوری اسلامی توسط بمبافکنها و موشکهای آمریکایی و متحدانش در رسانهها در جریان است. به خصوص تغییر رای مجلس نمایندگان آمریکا، احتمال این حملات را بیشتر قوت بخشیده است.
نانسی پلوسی، رئيس مجلس نمايندگان آمريكا از حزب دمکرات اين کشور و ديگر اعضای دمکرات کنگره آمريکا تصميم گرفتند خواست خود برای ملزم ساختن بوش به کسب اجازه از کنگره برای حمله به ايران صرفنظر کنند. اين تصميم در جلسات غيرعلنی کنگره و در مذاکرات پنهان اتخاذ شده و گفته میشود فشار اسرائيل دراين زمينه موثر واقع شده است.
در این میان اختلاف بين ايران و روسيه بر سر مسائل مالی نیروگاه بوشهر تشدید شده است. ایران و ورسیه همدیگر را به نقض توافقات مشترک مهم میکنند. حتی گفته میشود که روسای روسی نيروگاه بوشهر با دریافت پيامی از مسکو، بدون دادن اطلاع به ميزبان ايرانی، در يک پرواز ويژه ايران را ترک کردهاند.
سرگئی تری ينكو، رييس آژانس فدرال اتمی روسيه گفته است ايران علاقهاش را به تكميل نيروگاه اتمی بوشهر از دست داده و از اواسط ماه ژانويه حتی يك كوپك نيز برای تكميل تاسيسات يك ميليارد دلاری بوشهر پرداخت نشده است.
محمد سعيدی، معاون بينالملل سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، با اظهار تعجب و شگفتی نسبت به سخنان وی، گفته است احتمالا مسوولان آژانس فدرال اتمی روسيه، اطلاعات كافی مالی را در اختيار نداشتهاند كه چنين اظهار نظر كردهاند.
سعیدی گفته است، ملت ايران بيش از ۳۰ سال در انتظار راهاندازی نيروگاه بوشهر بسر میبرد. وی تاکید کرده است، با توجه به اين كه از پروژه حدودا يك ميليارد دلاری بوشهر صرفا حدود يكصد ميليون دلار آن باقی مانده است اظهارات رييس آژانس فدرال روسيه غير منطقی است. بیشک اختلاف جمهوری اسلامی و روسیه، سران حکومت اسلامی را در بحران تازهای قرار خواهد داد.
کمکهای فنی هستهای به ایران نصف شد: اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه روز پنجشنبه، هفدهم اسفند (۸ مارس) خود در وین به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که حدود نیمی از کمکهای فنی هستهای این آژانس به ایران را قطع کنند. این تصمیم شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، در راستای تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران بر سر برنامه هستهای این کشور اتخاذ شده است.
شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۷٣۷ که دسامبر گذشته به تصویب رساند، ایران را به خاطر ادامه برنامه غنیسازی اورانیوم مشمول تحریمهایی قرار داد و خواستار کاهش کمکهای فنی آژانس به ایران شد. این تحریم ها شامل منع صدور تجهیزات و فن آوری های مرتبط با فعالیت های هسته ای و موشکی به ایران است.
روز دوشنبه، ۵ مارس، محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی، گفت که گرچه نشانه ای از فعالیت ایران در زمینه دستیابی به تسلیحات اتمی به دست نیامده، اما عدم همکاری ایران مانع از حصول اطمینان از صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای این کشور است.
سران حکومت اسلامی، بر غنی سازی اورانیوم به عنوان حق قانونی خود تاکید کرده و گفتهاند که فعالیت در این زمینه را به منظور تکمیل چرخه سوخت نیروگاهی دنبال میکنند. حکومت اسلامی ایران نیز روز پنج شنبه با محکوم کردن توقف بخشی از کمک های فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، اعلام کرد که به برنامه غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد.
۳۵ کشور عضو شورای حکام، تنها با قطع کمک به ۲۲ پروژه اتمی ايران موافقت کردند، در حالی که کشورهای غربی خواستار قطع همه کمک های آژانس به ايران شده بودند.
در نوامبر سال گذشته نیز، آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست تهران برای ارائه کمک های فنی در جهت ساخت راکتور آب سنگین در اراک را رد کرد.
در حال حاضر از مجموع ۵۵ پروژه کمک فنی آژانس به ايران ده پروژه به طور کامل و بخش هايی از ۱۲ پروژه ديگر قطع شده است.
کمکهای فنی آژانس بينالمللی انرژی اتمی به ايران، به طور معمول شامل زمينه های پزشکی، مديريت مواد راديولوژيکی مصرف شده، ايمنی و آموزشی نيز هست.
آژانس بين المللی انرژی اتمی در سراسر جهان در حدود ۸۰۰ پروژه را برای برخوردار کردن کشورهای عضو آژانس از انرژی هسته ای در دست دارد.
اتحادیه اروپا و پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران: اتحاديه اروپا از ايران خواست برنامه هستهای خود را فورا متوقف كند. وزيران خارجه 25 عضو اتحاديه اروپا، در دومين روز نشست خود در لوكزامبورگ، با صدور دو بيانيه جداگانه از ايران خواستند با توقف برنامه هستهای خود به پاي ميز مذاكره بازگردد و به كره شمالی هشدار دادند تا طرحهای خود برای استمرار آزمايشهای اتمیاش را متوقف كند.
در بيانيه شورای وزيران خارجه اتحاديه اروپا آمده است: ادامه فعاليتهای مرتبط با غنیسازي اورانيوم از سوی ايران، اتحاديه اروپا را ناچار ساخته تا از مشورتها در خصوص تحريمهای سازمان ملل حمايت كند؛ اگرچه باب مذاكرات همچنان باز است.
خبرگزاری آمريكايی آسوشيتدپرس، محورهای مهم اين بيانيه را منتشر كرد كه در آن تصريح شده است: در صورتی كه ايران به نگرانیهای جامعه بينالمللی در خصوص گسترش سلاحهای هستهای پاسخ دهد مشوقهای اقتصادی گسترده اتحاديه اروپا به ايران تمام موارد لازم را برای توسعه صنعت برق هستهای غيرنظامی مدرن ارائه میدهد. اتحاديه اروپا همچنين راهی را برای رابطه جديد با ايران بر اساس احترام متقابل و گسترش همكاری در زمينه اقتصادی و سياسی میگشايد . اتحاديه اروپا همچنين به راهحل مذاكره شدهای كه به توسعه روابط اتحاديه اروپا با ايران كمك میكند متعهد است .
اتحاديه اروپا در حالی از بازگشت پرونده هستهای ايران به شورای امنيت و اعمال تحريمها حمايت میكند كه خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا پس از يك ساعت گفتگوی تلفنی با علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران اعلام كرد: «ايران به خودداری از پذيرش درخواستها مبنی بر تعليق برنامه غنیسازیاش در خلال مذاكرات آتی در خصوص برنامه هستهای ايران ادامه داد.»
وزيران خارجه اتحاديه اروپا هم در اظهارنظرهای جداگانهای به تبعيت از بيانيه شورای وزرای خارجه بر ديپلماسی «درهای باز گفتگو با ايران»، در عين حال حمايت از بررسی روند تحريمها عليه تهران در شورای امنيت تاكيد كردند.
تلاشهای خارج از سازمان ملل آمریکا برای تحریم ایران: تحریم اقتصادی ایران، روزبروز گستردهتر میشود. توافق اروپا و ايالات متحده بر سر گسترش تحريمهايی فراتر از مصوبه شورای امنيت عليه ايران، هر روز با انتشار اخبار جديدی از اعمال تحريمهای جديد وارد فاز جديدی میشود.در اين ميان به نظر میرسد بهترين حوزه برای گسترش اين تحريمهای اقتصادی كه به سرعت و با كمترين هزينه ممكن اعمال میشود، حوزه فعاليت بانكی است.
زمستان گذشته بانك «يوبیاس» سوئيس كه بزرگترين بانك اروپا از نظر دارايی و ششمين بانك بزرگ جهان به شمار میآيد، به دليل آنچه ريسك اقتصادی خواند، كليه مبادلات پولی خود با ايران را متوقف كرد. وال استريت ژورنال در گزارشی به گسترش تحريمهای مالی و بانكی عليه ايران پرداخته و نوشته است كه طی سال گذشته كرديت سوئيس، بانك هلندی ABN AMRO ، بانك فرانسوی Credit Lyonnais و بانكهای بريتانيايی Barclays و HSBC روابط خود را با ايران قطع و يا محدود كردهاند.
البته اين تحريمها فقط در حوزه توقف همكاری بانكهای خارجی با ايران محدود نمانده است و تاكنون دو بانك ايرانی هم با اين تحريمها مواجه شدهاند. سپتامبر سال گذشته وزارت خزانهداری آمريكا، بانك صادرات ايران را هم به خاطر انتقال پول به حزبالله لبنان و حماس در مناطق فلسطينی مورد تحريم قرار داده بود. هفته گذشته، وزارت خزانهداری آمريكا، بانك سپه را هم به علت همكاری با صنايع موشكی و نظامی مورد تحريمهای همهجانبه قرار داد.
در ادامه تلاش دولت آمریکا، برای تحریم ایران، يك بانك فرانسوی كه تامين مالی بخشی از پروژه گازی پارس جنوبی را برعهده گرفته بود، از اين پروژه كنارهگيری كرده و ايران اعلام كرده كه اين پروژه را با منابع مالی وزارت نفت اجرا خواهد كرد. تعدادی از منابع خبری ايرانی، از بانك SOCIETE GENERAL فرانسوی، به عنوان موسسهای نام بردهاند كه قرار بود پشتيبان مالی فازهای ١٧ و ١٨ پروژه ميدان گازی پارس جنوبی باشد. ارزش قرارداد اين دو فاز پارس جنوبی ۵/۲ ميليارد دلار برآورد شده و مقامات ايرانی میگويند با بانك فرانسوی برای تامين مالی حدود دو ميليارد و ١٠٠ ميليون دلار به توافق رسيده بودند و اين شركت قرار بود ٨٥ درصد سرمايه مورد نياز پروژه را به صورت فاينانس تامين كند.
قرار بود در اواخر شهريورماه قرارداد نهايی بين شركت ملی نفت ايران با اين بانك فرانسوی امضا شود اما به نظر میرسد مشكلات ناشی از پرونده هستهای و در پی آن تحريم هستهای اين كشور از سوی شورای امنيت، مانع همكاری بانك فرانسوی با ايران شده است.
ميدان گازی پارسجنوبی با ذخيره ١٤ تريليون مترمكعب گاز، بزرگترين ميدان گازی ايران است كه ٨ درصد ذخاير شناخته شده گاز جهان و ٥٠ درصد ذخاير گاز ايران را در خود جای داده است. اين ميدان در ٢٤ فاز طراحی شده كه تاكنون ٥ فاز آن به بهرهبرداری رسيده و ٣ فاز ديگر آن تا اواخر امسال به بهرهبرداری میرسد و پيشبينی میشود عمليات اجرايی دو فاز ديگر نيز تا سال آينده به پايان برسد. در اجرای ١٠ فاز اول اين پروژه عظيم كه بيشتر از ٢٥ ميليارد دلار در آن سرمايهگذاری شده، شركتهای خارجی و موسسات مالی بينالمللی همكاری و مشاركت داشتهاند. اما اكنون در حالی كه ١٤ فاز اين پروژه هنوز در مراحل اوليه قرار دارد ايران برای جذب شركای تازه و تامين منابع مالی به مانع برخورد كرده و اين مشكل میتواند تمام پيشبينیهای اين كشور برای توسعه صنعت نفت و گاز را نقش بر آب كند.
لازم به تاکید است که در يك ماه گذشته، مقامات دولتی ايران، چندين بار نسبت به عدم همكاری موسسات مالی بينالمللی در پروژههای نفتی و صنعتی ابراز نگرانی كردهاند و به نظر میرسد مشكلات اين كشور بعد از صدور قطعنامه تحريم شورای امنيت دشوارتر از گذشته شده است.
بنا به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، آلمان که هماکنون ریاست دورهای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد؛ شرایطی برای تحریمهای بیشتر دارد. از سوی دیگر، کارشناسان میگویند قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران، فشار چندانی را بر این کشور برای متوقف کردن برنامه هستهای خود وارد نمیکند بر همین اساس باید فشارهای وارده بر ایران افزایش یابد .
آمریکا ٢٤ شرکت روسی، چینی و کرهای را به اتهام آنچه که فروش تسلیحات ممنوعه به ایران و سوریه نامید، تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی فرانسه سه شرکت دولتی چینی، دو شرکت دولتی روسی و تعدادی از نهادهای غیردولتی کشورهای سودان، سوریه، روسیه، پاکستان، مالزی، مکزیک توسط آمریکا تحریم شدهاند.
شرکت معروف روس، آبارون آکسپورت، یکی از معروفترین شرکتهای تسلیحاتی روسیه است که در میان ٢٤ شرکت تحریم شده قرار داد.
در همین باره خزانهداری آمریکا اعلام کرد که شرکتهای مذکور قطعات موشک و تکنولوژیهایی برای ایران تامین کردهاند که استفاده نظامی دارد. شرکت های «آلیت تکنالوژی»، «دفتر اقتصادی و بازرگانی لیمت»، «تعاونی ملی صادرات و واردات دستگاههای دقیق»، «تعاونی صنعتی دیوار بزرگ چین» و از ایالت کالیفرنیای آمریکا شركت «هوافضای GW » شرکتهایی بودند که اموال آنها توسط خزانهداری آمریکا توقیف شد. «روس آبارون اکسپورت»، دفتر طراحی کارخانه ابزارسازی «تولا» و دفتر طراحی کارخانه ماشینسازی «کالومنا» شرکتهای روسی هستند که آمریکا در روزهای اخیر آنها را تحریم کرده است. دولت روسیه، به اقدام آمریکا اعتراض کردند. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیهای این اقدام دولت آمریکا را غیرقانونی اعلام کرد.
روز نهم ژانويه 2007، وزارت خزانه داری آمريکا، از اعمال تحريمهايی عليه ايران خبر داد که به دستور جرج بوش رييس جمهوری آمريکا صورت گرفته بود.
کامرز بانک، دومين بانک بزرگ آلمان نيز، روز چهارشنبه دهم ژانويه اعلام کرد که تا پايان ماه جاری ميلادی، معاملات دلاری خود با ايران را قطع میکند.
راديوفردا، به نقل از روزنامه لسآنجلس تايمز، چاپ آمريکا، در گزارشی گفت که واشنگتن در حال کسب زمينه لازم برای قطع همکاریهای جهانی در تبادلات نفتی با ايران است. به نوشته اين روزنامه آمريکايی، جمهوری اسلامی همچنين چشم به کمک پکن و مسکو دوخته است؛ اما مقامات آمريکايی از هماکنون به چين در زمينه ادامه همکاريش با ايران در احداث پروژه ۱۶ ميليارد دلاری ميدان گازی پارس شمالی هشدار دادهاند.
در هر صورت بنا به گزارش خبرگزاریها، در طول یک سال گذشته مقامات دولت بوش، تعدادی از بانکها در اروپا و آسیا را متقاعد کردهاند تا مانع از دسترسی تعدادی از بانکهای ایران و کره شمالی به سیستم مالی جهان شوند. ژاپن، اعلام کرده است که 9 پروژه خود با ايران را به حالت تعليق درآورده است.
حمله به ایران شایعه یا واقعیت:
برنامه حمله به ايران، این که شايعه يا واقعيت است را باید جدی گرفت. در واقع قبل از این که موشکی پرتاب شود باید جلو این حملات را گرفت. اگر جنگ آغاز شود پایان آن معلوم نیست. اما روشن است که بهای جانی و مالی آن بیشتر متوجه مردم عادی ایران خواهد شد.
همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و ایران بر سر پرونده هستهای ایران، دومین ناو هواپیمابر آمریکا روز سهشنبه وارد دریای عمان شد. ناو هواپیمابر جان. سی استینس، همراه با تجهیزات نظامی به دیگر ناو هواپیمابر آمریکایی، دوایت آیزنهاور، در دریای عمان پیوست.
موضوع حمله احتمالى آمريكا به ايران، نه تنها مردم ایران، بلکه به یک مشغله بینالمللی و مردم منطقه و جهان را نيز به خود مشغول کرده است. آيا واقعا آمريكا برنامهاى براى حمله به ايران دارد؟ در حالی که در رسانهها معتبر جهان طرحهایی از جمله به ایران منتشر میشود اما سران سفید کاخ سفید و مسئولان بلند پايه آن كشور، تاكنون طرح حمله به ایران را تكذيب كردهاند، در عین حال افزودهاند که هرگونه گزینه بر علیه ایران بر روی میز جرج بوش است.
برای مثال در گزارش دان پلشت پژوهشگر مسايل استراتژيک در مقالهای در نشريه انگليسی «نيواستيسمن»، نوشته است ارتش آمريکا تدارکات نظامی برای حمله گسترده هوايی به ايران را تکميل کرده و عمليات هر آن ممکن است آغاز شود.
اين پژوهشگر از قول منابع نظامی انگليسی نوشته است اين عمليات چهار سال است که آماده میشود و ارتش آمريکا بلافاصله بعد از سرنگون کردن صدام تمام نيروی خود را روی برنامه حمله به ايران متمرکز کرد.
پلشت نوشته است که ارسال ناو هواپيمابر دوم آمريکا به خليج فارس فقط بخشی از نقشه است و آمريکا میتواند در فاصله يک ماه 6 رزمناو را وارد جنگ کند. به نوشته پلشت ارتش آمريکا برای پياده کردن ملوانان نيروی دريايی، تانکها و جتهای جنگی نيز تدارک ديده است.
پلشت، بر نقش ديک چنی در ترغيب حمله به ايران تاکيد کرده است. به گزارش پلشت در برنامه ريزی نظاميان آمريکا 10000 هدف حمله در درون ايران و استفاده از بمب افکنهای ب- 52 و بمبهای سنگرشکن در نظر گرفته شده است. هر هواپيمای جنگی ساخت بوئينگ اکنون میتواند 250 تا 300 نقطه را با دقت يک متری بمباران کند. آنها از گلوبال استرايک «Global Strike» صحبت میکنند و منظور از حمله گلوبال اين است که آنچه در يوگسلاوی و لبنان صورت گرفت میتواند در عرض يک شب در همه ايران انجام شود. تمام ايران اکنون در فاصله يک ساعتی پايگاههای آمريکا قرار دارد.
پلشت، نقش سياسی مهم موسسه نومحافظه کار آمريکن اينترپرايز را در برنامه حمله آمريکا به ايران را خاطرنشان کرده است. مايکل لدين و موسسه مزبور رسما نيز برنامهای به نام «ايران فدرال» را به کاخ سفيد بردهاند و به تشکيل «کنگره خلقهای ايران برای يک ايران فدرال» که با پشتيبانی اين موسسه در لندن تشکيل شده بود اشاره میکند.
بی بی سی نیز در یک اقدام بیسابقه، طرحهای احتياطی آمريکا برای حمله هوايی به ايران را افشا کرده است. منابع ديپلماتيک به بی بی سی گفتهاند که مقامهای ارشد در «فرماندهی مرکزی» ارتش آمريکا در ايالت فلوريدا، به عنوان يک طرح احتياطی مجموعهای از اهداف بالقوه را در داخل ايران برای بمباران مشخص کردهاند.
فرانک گاردنر، خبرنگار امور امنيتی بی بی سی، گقته است که بنا به گزارشها يکی از عواملی که میتواند ماشه چنين حملهای را بکشد اين است که تاييد شود ايران در حال ساخت سلاح اتمی است. اتهامی که ايران رد میکند.
از سوى ديگر، رزمايش بزرگ نيروی زمينی سپاه جمهوری اسلامی، در 16 استان ایران، به مدت سه روز برگزار شد. روابط عمومی سپاه پاسداران حکومت اسلامی، آن را در راستای ارتقاء سطح توان رزمی و تقويت بنيه دفاعی و عملياتی يگانهای پياده و مكانيزه نيروی زمينی سپاه اعلام کرد. در این مانورها، موشکهای ضد ناو نیز آزمایش شده است.
حکومت اسلامی، در سال جاری سلسه رزمايشهایی به نام «پيامبر اعظم 1» و «2» و دو رزمايش موشكی تخصصی نيروی دريائی سپاه (رعد) و نيروی هوايی سپاه (صاعقه) نيز برگزار کرده بود و این هقته نیز رزمايش تخصصی نيروی زمينی سپاه تحت عنوان «اقتدار» را برگزار کرد.
دستگیری مقامات دیپلماتیک و امنیتی جمهوری اسلامی در اربیل: روز بیست و یکم دی ماه، نیروهای نظامی آمریکا به یک دفتر ارتباطی جکومت جمهوری اسلامی ایران در اربیل، واقع در شمال عراق حمله کردند و شش تن از کارکنان آن را دستگیر کردند. یکی از دستگیرشدگان در فاصله کوتاهی بعد از بازداشت آزاد شد و اکنون، پنج تن دیگر کماکان در بازداشت نیروهای آمریکایی در عراق به سر میبرند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، فرد آزاد شده آشپز محلی این مرکز بوده است.
کنترل رفت و آمدهای سیاسی و امنیتی عوامل جمهوری اسلامی به عراق، بخشی ار استراتژی جدید آمریکا در عراق به حساب میآید.
این اقدام نیروهای نظامی آمریکا به کنسولگری جمهوری اسلامی در اربیل که با فرمان مستقیم بوش، رییس جمهوری آمریکا صورت گرفت، از یک سو دور زدن دولت عراق و حکومت محلی کردستان و از سوی دیگر تحقیر جمهوری اسلامی است.
درباره هدف دستگیرشدگان اربیل، رادیو فردا، خبر داده است که مقامهای نظامی آمریکا در عراق میگویند، پنج ایرانی دستگیر شده در اربیل، با سپاه قدس که به گفته آنها اسلحه در اختیار شورشیان عراق قرار میدهد، در ارتباط بودهاند.
درباره هویت دستگیرشدگان نیز مقامهای نظامی آمریکایی، اعلام کردهاند: افراد دستگیر شده با سپاه قدس ارتباط داشتهاند. سپاه قدس، شاخهای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که گروههای تروریستی را آموزش میدهد و آنها را برای عملیات تروریستی مسلح میکند. این سپاه، همچنین در دو دهه اخیر صدها نفر از فعالین سیاسی را در کشورهای مختلف و نزدیک به بیش از سیصد نفر را در کردستان عراق ترور کرده است. دستگیر شدگان اربیل، هنوز آزاد نشده اند.
کنفرانس امنیتی عراق و جنگ لفظی ايران و آمريكا در عراق: کنفرانس امنیتی عراق، هم برای سران کاخ سفید و هم سران جمهوری اسلامی، بسیار مهم بود. زیرا طرفین، فکر میکردند که دیدار مستقیم نمایندگان دو طرف در کنفرانس بغداد یخهای دیپلماتیک را ذوب خواهد کرد و باب مداکره گشوده خواهد شد. اما چنین نشد.
کنفرانس بغداد به محاکمهای توام با تهديد افشای اسناد دخالتهای سپاه پاسداران در عمليات انفجاری در عراق تبديل شد. نماينده آمريکا در کنفرانس بغداد، «ديويد ساترفيلد» که مشاور ارشد وزارت خارجه آمريکاست، در طول اين کنفرانس چند بار هيات نمايندگی ايران را تهديد کرد که اسناد لازم را از کيف دستیاش بيرون خواهد آورد و اگر نياز باشد آنها را رو خواهد کرد. او گفت که اين اسناد ارتباط های نظامی، تسليحاتی و پولی جمهوری اسلامی با شبه نظاميان شيعه عراق را نشان میدهد.
احتمالا اين اسناد و اطلاعات، نتيجه اعترافات سرداران دستگير شده سپاه پاسداران در اربيل، در بغداد(دبير دوم سفارت)، يورش به شهرک صدر و دستگيری گروهی از فرماندهان جيش المهدی و سرانجام اعترافات اخير سردار عليرضا عسگری است. اعترافات عسگری سوريه را نيز در موقیعت بدی دراين کنفرانس قرار داد. گفته میشد که عسکری در سفری به ترکیه ربوده شده است. اما اکنون گفته میشود که او، اسناد مهمی را درباره عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در اختیار مسئولین آمریکایی قرار داده است.
عباس عراقچی، نماينده جمهوری اسلامی ايران نيز در مقابل اتهامات آمريكايیها گفته است: اتهامات شما عليه ما، تنها پوششی برای شكستهايتان در عراق است.
اما با وجود درگیریهای لفطی بین هیات ایرانی و آمریکایی، زلمای خليلزاد، نماینده دولت آمریکا در عراق، پس از پايان نشست امنيتی بغداد گفته است كه «هيات آمريكايی به تبادل نظر با ايرانیها به طور مستقيم و در حضور ديگران پرداخته است».
دولت آمريکا پنج ماه پس از به گروگان گرفتن ۵۲ نفر از ديپلماتهای اين کشور در ايران، روابط خود را با تهران در آوريل ۱۹۸۰، رسما قطع کرد. گروگانگيری ۴۴۴ روز طول کشيد. بنابراین، در اين ۲۶ سالی که از قطع رابطه بين دو کشور می گذرد، ايران و آمريکا با يکديگر تماسهای متعددی داشتند.
از جمله بنا به نوشته روزنامه واشنگتن پست، بزرگترين رسوایی سال های رياست جمهوری رونالد ريگان، به مساله تصميم برخی از مقامات آمريکايی به فروش اسلحه به ايران بر می گردد. درآمد ناشی از معامله اسلحه با ايران برای تقويت شورشيان «کنترا» که عليه دولت «ساندنيست» میجنگيدند، خرج میشد.
«جيمز دابينز»، ديپلمات سابق آمريکا و پژووهشگر موسسه تحقيقاتی «راند» می گويد وی در سال ۲۰۰۱ در کنفرانس بن که در مورد افغانستان تشکيل شده بود، بارها با مقامات ايرانی گفتگو و تبادل نظر کرده است.
برخی از رسانهها نوشتهاند که اخیرا سردار سرتيپ سپاه عليرضا عسگری، همراه با مجموعه ای از اسناد نظامی و اتمی ايران به امريکا پناهنده شده است.
روزنامه «مليت» چاپ ترکيه نوشت: پليس و بازرسان اطلاعاتی كشف كردهاند كه سردار عسگری در سمت معاونت وزارت دفاع، نقش مهمی در حمايت سپاه پاسداران از حزبالله لبنان داشته است. وی در سالهای دهه 1980 و 1990 مسئول سپاه پاسداران ايران در لبنان و از بنيانگذاران مهم حزبالله بوده است و در لبنان زندگی میكرد؛ بنابراين، اطلاعات مهمی درباره شبکههای تروريستی جمهوری اسلامی با استفاده از حزب الله لبنان بايد داشته باشد.
سردار عسگری 63 ساله، پيش از انتقال به آمريکا، در پايگاه ناتو در آلمان، مراحل اوليه بازجوئی و اعتراف را گذرانده است.
در بيانيه پايانی كنفرانس امنيتی بغداد بر حمايت از حاكميت، استقلال و تماميت ارضی عراق تاكيد شده است. در این بيانيه پايانی كنفرانس بينالمللی بغداد كه با حضور كشورهای همسايه عراق و اعضای دائم شورای امنيت و كشورهای عربی از اتحاديه عرب و سازمان كنفرانس اسلامی برگزار شد، بر سر موضوع عدم دخالت در امور داخلی عراق و دور نگاه داشتن اين كشور از درگيریها و جنگ داخلی توافق شد.
در بيانيه پايانی اين كنفرانس همچنين بر سر تشكيل سه كميته كاری در سطح كارشناسی از كشورهای همسايه برای حل مسايل و مشكلات عراق به ويژه در خصوص همكاریهای امنيتی و امور آوارگان و پناهندگان عراقی و مسايل مربوط به سوخت و تجهيزات انرژی توافق شد. كميتههای كاری مذكور پذيرای تمامی كشورهايی خواهند بود كه ميل به مشاركت در آن را داشته باشند.
قرار شد كه اين كميتهها در نزديكترين زمان ممكن تشكيل شده و نشستی را برگزار كنند تا توصيهها و نتايج خود را به نشست بعدی وزرای امور خارجه عراق گزارش دهند.
نامههای احمدی نژاد به بوش: محمود احمدینژاد، رییس جمهور حکومت اسلامی، در تاریخ 19 ارديبهشت ماه 1385، نامهای نسبتا طولانی به جرج بوش، رییس جمهور ایالات متحده ارسال داشته و در آن ضمن انتقاد از سیاستهای آمریکا، نقطه نظرهای خود را مطرح کرده است. رسانههای بینالمللی درباره این نامه تفسیرها و تحلیلها مختلفی داشتند. اگر نام احمدینژاد را از بالای آن حذف کنید شاید برای خواننده این تصور پیش بیاید که گویا یک معلم «زحمتکش» با ارسال نامهای به جرج بوش، با جنگ و اشغال عراق و شکنجه زندانیان و غیره به سیاستهای دولت ایالات متحد انتفاد کرده است. اما واقعیت این است که اگر جرج بوش، به عنوان رییس جمهور آمریکا در راستای اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی امپریالیستی، لشکرکشی و اشغال کشورها و کشتار و ویرانی و تخریب را امضاء کرده است، احمدینژاد نیز به عنوان رییس جمهور حکومت اسلامی، در حد توانایی و بضاعت حکومتاش، اگر توانایی لشکرشی و اشغال کشور دیگر را ندارد، اما همه نیازهای اقتصادی و تسلیحاتی و لجستیکی فرقههای جنایتکار و تروریست اسلامی در جهان و به ویژه در منطقه بحرانی خاورمیانه را تامین میکند. مهمتر از آن، جمهموری اسلامی، با اکثریت هفتاد میلیون جمعیت ایران مانند یک حکومت اشغالگر رفتار میکند؛ نه تنها هیچ گونه حق و حقوق انسانی چه در عرصه رفاهی و اقتصادی و چه در سطح آزادیهای سیاسی را به رسمیت نمیشناسد، بلکه هر اعتراض انسانی و اجتماعی و سیاسی و صنفی را نیز با گلوله و زندان و شکنجه و اعدام جواب میدهد.
خبرگزاری فارس جمهوری اسلامی، به نقل از گزارش خبرگزاری فرانسه از ارلاندو در فلوريدای آمريكا، جرج بوش در اولين واكنش به نامه محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران گفت: «اين نامه نتوانسته است به نگرانی بينالمللی درباره برنامه هستهای تهران پاسخ دهد.» وی در گفتگو با برخی خبرنگاران روزنامههای فلوريدا گفت: «به نظر میرسد اين نامه نتوانست به سئوال اصلی جهان پاسخ دهد كه همان است كه شما كی از برنامه هستهایتان دست خواهيد برداشت؟» پيش از اين كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا نيز گفته بود: «نامه غيرمترقبه ریيس جمهور ايران به جرج بوش، همتای آمريكايیاش، پيشنهاد ديپلماتيك جدی نيست.» وی افزود در اين نامه هيچ پيشنهادی برای خروج از بن بست هستهای مطرح نشده است. نامه احمدی نژاد به جرج بوش، اولين نامه رسمی يك مسئول عالیرتبه جمهوری اسلامی به رئيس جمهور آمريكا در 27 سال گذشته است. احمدینژاد نامه دیگری نیز به بوش نوشت و آن هم از سوی بوش، بیجواب ماند.
داستان هاله نور احمدینژاد در سازمان ملل متحد: احمدی نژاد، در دیدار با عبدالله جوادی آملی، يکی از روحانيون بلند پايه ايران، خاطرات سفرش به نيويورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را چنین توصیف کرد: «روز آخری که سخنرانی کردم، تقريبا همه سران بودند، يکی از همان جمع به من گفت: «وقتی تو شروع کردی «بسمالله» و «اللهم» را گفتی، من ديدم يک نوری آمد، تو را احاطه کرد و تو تا آخر در يک حصن و حصاری رفتی.»
رئيس جمهور ايران، در تاييد سخنان اين فرد ادامه میدهد: «اين را من خودم هم احساس کردم که فضا يک دفعه عوض شد و همه حدود بيست و هفت هشت دقيقه تمام، اين سران مژه نزدند، اين که میگم مژه نزدند، غلو نمیکنم، اغراق نيست، چون نگاه میکردم، همه سران مبهوت مانده بودند، انگار يک دستی همه آنها را گرفته بود، آنجا نشانده بود، چشمها و گوش هايشان را باز کرده بود که ببينيد از جمهوری اسلامی پيام چيست.»
احمدی نژاد، در بخش ديگری از سخنان خود در ديدار با آخوند جوادی آملی، گفته است: «وقتی در خيابانها راه میرفتيم، به هر ساختمانی میرفتيم، همه توجهات به سمت هیات ايرانی بود، کأنه(انگار) هيچکس ديگری نبود.»
چندين هفته پس از پخش شايعات مربوط به سخنان محمود احمدینژاد، فيلم کوتاهی از اين ديدار در سايت خبری «بازتاب»، سایت نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت، انتشار يافت. اما در تهران و برخی شهرستانها «سی دی» سخنان احمدینژاد، تکثير شده و دست به دست میگشت. این سخنان احمدینژاد، آنقدر خرافی و شنیع بود که حتی صدای برخی از نزدیکان خودش را درآورد.
یکی از منتقدین این سخنان احمدینژاد، نوشته بود: «از مشاهده اين تصوير و شنيدن اين صدا و خواندن گزارش کوتاهی که در سايت بازتاب ديدم، بسيار متاسف و شرمنده شدم و به عنوان يک ايرانی خجالت کشيدم که نماينده کشورم اين گونه نازل و سطحی فکر میکند و گزارشش از يکی از مهمترين مجامع بينالمللی اين قدر سطح پايين و قابل انتقاد است.»
محکومیت جمهوری اسلامی، در جوامع بینالمللی
قطعنامه اتحادیه اروپا: پارلمان اروپا، طی نشست روز پنجشنبه(شانزدهم نوامبر 2006) خود به بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخت و با تصويب قطعنامهای دولت ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرد و از کميسيون اروپا خواست که برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران اقداماتی اتخاذ کند.
از 65 عضو پارلمان اروپا که هنگام رایگيری برای اين قطعنامه حاضر بودند، شصت نماينده رای مثبت و سه نفر رای ممتنع دادند.
در اين قطعنامه آمده که طی يک سال گذشته، یعنی از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد در ايران، وضعيت این کشور از لحاظ رعايت حقوق شهروندی و آزادی سياسی به صورت چشمگيری افت کرده و زندانيان همچنان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار میگيرند.
اين قطعنامه از حکومت ايران، خواستار پيگيری و تسريع رسيدگی به پرونده مرگهای مشکوک روشنفکران و ناراضيان سياسی و فراهم آوردن امکانات پزشکی برای آن دسته از زندانيان شده که در شرايط جسمی خوبی قرار ندارند. همچنین آزادی بیقيد و شرط کليه زندانيان سياسی، در قطعنامه پارلمان اروپا خواسته شده است.
پارلمان اروپا، مجازات اعدام را محکوم کرده و با ابراز نگرانی از اعدام افراد کم سال در ايران، از ايران به عنوان کشوری نام برده که بيشترين تعداد افراد کم سال را اعدام میکند.
پارلمان اروپا، در قطعنامه خود، به عدم اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی در مورد تدريس زبانهای ملی در ايران اشاره کرده و علاوه بر شمردن مواردی همچون توهين آشکار به ترک زبانان ايران از طريق روزنامهای دولتی و تبعيض عليه افراد به دليل خاستگاه ملی و مذهبیشان، به ويژه در مورد کردها. در گزارش ميلون کوثری، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور اسکان ياد شده که بنابرآن، برخی از اعراب خوزستان به زور از روستاهای محل سکونت خود در اين استان رانده شدهاند.
پارلمان اروپا، نسبت به آنچه بازداشت بدون ضابطه روزنامهنگاران و وبلاگ نويسان و تهديد و ارعاب آنان توصيف میکند ابراز نگرانی کرده و از بازداشت دست کم شانزده روزنامهنگار طی ده ماه گذشته خبر داده که ايران را از لحاظ سرکوب مطبوعات در رديف يکی از بدترين کشورها قرار داده است.
توقيف مطبوعات، مسدود کردن سايتهای اينترنتی، ممنوعالخروج کردن برخی روزنامهنگاران و جمعآوری آنتنهای ماهوارهای در اين قطعنامه، به عنوان مصاديق سرکوب رسانهها در ايران برشمرده شده است.
درخواست از ايران برای عضويت در پيمان بينالمللی رفع همه اَشکال تبعيض نسبت به زنان و محکوميت سرکوب تظاهرات گروهی از زنان در ميدان هفت تير تهران که دوازدهم ژوئن(22 خرداد) گذشته روی داد از جمله مواردی هستند که در اين بخش از قطعنامه پارلمان اروپا گنجانده شدهاند.
پارلمان اروپا، اظهارات رئيس جمهور ايران درباره پاکسازی دانشگاهها، از ليبرالها و سکولارها را محکوم کرده و بازگشت آن دسته از استادان که به دليل عقايدشان از تدريس محروم شدهاند درخواست کرده است.
پارلمان اروپا، از حکومت ايران خواسته که دانشجويان را به دليل فعاليت سياسیشان از ادامه تحصيل محروم نسازد و از اعمال مجازات حبس و شلاق و جريمه نقدی برای دانشجويانی که فعاليت سياسی دارند جلوگيری کند.
در قطعنامه پارلمان اروپا، نسبت به مرگ اکبر محمدی و ولیالله فيض، در زندانهای ايران ابراز تاسف شده است.
پارلمان اروپا، خواستار عدم پيگرد قضائی افراد غيرمتاهل به دليل رابطه با جنس مخالف شده و از دولت ايران خواسته است شواهدی ارائه دهد که مجازات سنگسار ديگر در کشور اجرا نمیشود.
در قطعنامه پارلمان اروپا، آمده که ايران، پس از برگزاری دور چهارم گفتگو با اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر که در چهاردهم و پانزدهم ژوئن 2004(خرداد 1383) برگزار شد، از ادامه اين گفتگوها سرباز زده است.
پارلمان اروپا در اين قطعنامه، از کميسيون اروپا که بازوی اجرائی اتحاديه اروپا به شمار میرود خواسته که تحولات ايران را به دقت زيرنظر قرار دهد و در روابط اقتصادی و سياسی اتحاديه اروپا و ايران، موارد نقض حقوق بشر در ايران را در نظر بگيرد.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل: مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «نگرانی جدی» خود را نسبت به آنچه نقض گسترده حقوق بشر در ايران خوانده ابراز کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است از اين پس اين حقوق را کاملا محترم بشمارد.
مجمع عمومی سازمان ملل که 192 عضو دارد با 72 رای مثبت، 50 رای منفی و 55 رای ممتنع، ايران را به خاطر کارنامه اش در زمينه حقوق بشر سرزنش کرد.
در این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، به موارد گسترده سرکوب و اختناق اشاره شده است. اين قطعنامه حکومت جمهوری اسلامی ايران را به خاطر «آزار، ارعاب و سرکوب، مدافعان حقوق بشر، ناراضيان سياسی، ناراضيان مذهبی، روزنامه نگاران، دانشگاهيان، اعضای اتحاديهها و سازمانهای کارگری»، محکوم کرد.
اين قطعنامه نسبت به «ادامه استفاده از شکنجه و رفتار بیرحمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز يا مجازاتهايی چون شلاق و قطع عضو» ابراز نگرانی کرد.
مجمع عمومی، نسبت به «ادامه خشونت و تبعيض عليه زنان و دختران چه در قانون و چه در عمل» و همچنين «افزايش تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر»، عليه اعضای اقليتهای ملی و مذهبی، از جمله اعراب، آذریها، بلوچها، کردها، مسيحيان، يهوديان، مسلمانان سنی و اعضای فرقه بهائيت ابراز داشت.
اين قطعنامه، از حکومت جمهوری اسلامی ايران، خواسته است که به کليه اين ارعاب و سرکوب و ستم پايان دهد. اين چهارمين بار است که چنين قطعنامهای در مجمع عمومی مطرح و تصويب میشود. البته کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، تقریبا هر سال با صدور قطعنامهای جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
حکومت جمهوری اسلامی، همواره به دلیل اعمال سانسور و اختناق، سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام و ترور، از سوی سازمان ملل و سازمانهای مدافع حقوق بشر مورد سرزنش قرار گرفته است.
همزمان با انتشار قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، رسانههای جمهوری اسلامی، خبر اعدام 5 نفر در شهرهای بم و رفسنجان و 3 نفر در خوزستان و 6 نفر در زندان اوین را اعدام کردند. جمهوری اسلامی در سال 2006، بیش از دویست نفر را اعدام کرده است.
قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل: کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تصويب پيشنويس قطعنامهای نسبت به آنچه تداوم ارعاب، سرکوب و تعقيب مدافعان حقوق بشر، مخالفان سياسی، اقليتهای قومی و مذهبی و ديگر گروهها در ايران خوانده، ابراز نگرانی کرده است.
کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، در اين قطعنامه، از دولت ايران خواسته است که حق آزادی بيان و برگزاری تجمعات را رعايت کند و کاربرد شکنجه، «مجازات بیرحمانه» و تبعيض مذهبی، قومی، زبانی و جنسی را از ميان بردارد.
دولت کانادا، از تنظيمکنندگان اصلی پيشنويس اين قطعنامه بود که نماينده جمهوری اسلامی ایران، در کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، هنگام رایگيری به قطعنامه به دولت کانادا اعتراض کرد و خواستار آن شد که رفتار دولت کانادا، با بوميان و ساکنان اوليه اين سرزمين، يعنی سرخپوستان و اسکيموها در دستور کار سازمانهای حقوق بشری قرار گيرد.
از ميان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، هفتاد کشور به تصويب قطعنامه عليه ايران رای مثبت، 48 کشور، رای منفی و 55 نماينده رای ممتنع دادند.
هنگام رایگيری بر سر قطعنامه عليه ايران، نماينده فنلاند که کشورش رياست دورهای اتحاديه اروپا را دارد و همچنين نماينده کانادا به عنوان طراح قطعنامه از موضع موافقت با قطعنامه به سخنرانی پرداختند و نمايندگان سودان و برزيل، به عنوان مخالف سخن گفتند، اما نماينده برزيل، در نهايت به قطعنامه رای ممتنع داد.
در حالی که بوسنی و هرزگووين، به این قطعنامه رای ممتنع داد، اما همه کشورهای اروپايی عليه ايران رای دادند. در ميان همسايگان ايران نيز نمايندگان عراق و ترکيه هنگام رایگيری غايب بودند. ترکمنستان رای ممتنع داد و بقيه همسايگان ايران به نفع اين کشور رای دادند. گرجستان، تنها کشور منطقه و آلبانی، عليه ايران رای دادند.
رئيس مجلس ايران نيز از موضعگیریهای کانادا عليه ايران در دو سه سال اخير گفت: «تصور عمومی در ايران اين است که کانادا هم مانند انگليس از سياستهای دولت آمريکا دنباله روی میکند. انگليس، حيثيت خود را برای پيروی کورکورانه از آمريکا از دست داده است و تصوير دولت کانادا در جهان نيز شبيه همان تصوير انگليس خواهد شد.»
بدین ترتیب، سران جمهوری اسلامی، علاوه بر اعتراض شدید به اين قطعنامه، از طریق نماینده خود در سازمان ملل نیز در یک اقدام وقیحانه و بیشرمانه پيشنويس قطعنامهای را عليه کانادا به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد که در آن دولت کانادا، به نقض حقوق ساکنان اوليه اين سرزمين، يعنى سرخپوستان و اسکيموها و همچنين مهاجران متهم شده بود.
نمايندگان 107 کشور به اين قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی، راى منفى دادند. تنها نمايندگان ايران، روسيه سفيد(بلاروس)، کره شمالی، کوبا، سوريه و برمه به آن راى مثبت دادند. نمايندگان سى کشور هنگام راىگيرى غايب بودند و نمايندگان 49 کشور نيز به قطعنامه راى ممتنع دادند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دارای شش کميته اصلی است که تمامی کشورهای عضو اين سازمان در جلسات اين کميتهها شرکت میکنند. اين کميتهها بندهای مختلف دستور کار مجمع را بنابر وظايف خود بررسی میکنند و هدف از اين کار، ايجاد وفاق در ميان کشورهای عضو قبل از مطرح شدن مسائل در مجمع عمومی است. مصوبات کمتيهها بعدا در اجلاس مجمع عمومی به رای گذاشته میشود. کميته سوم رسيدگی به مسائل اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشر را در کشورها مورد بررسی قرار میدهد.
واقعه آذربايجان: آيا واقعا طنز تلخ «سوسك زبان نفهم»، سبب شد كه مردم تبريز و ديگر شهرهاى آذربايجان غربى و شرقى به خيابانها بريزند؟! هر طرح و سياستى پشت اين كاريكاتور توهينآميز به مردم ترك زبان آذربايجان خفته باشد اما در اين واقعيت هيچ تغييرى نمىدهد كه مردم جان به لب رسيده دنبال بهانهاى مىگردند تا خشم فروخفته 27 ساله خود را بر عليه اين رژيم جهل و جنايت بيرون بريزند.
برای مثال، زنانی که در سال گذشته به مناسبت 8 مارس، قصد داشتند کنفرانسی را در تبریز برگزار کنند، مقامات جمهوری اسلامی در این شهر، این شرط را در مقابل آنها قرار داده بود که کنفرانس باید به زبان فارسی باشد. قبلا اعلام شده بود که کنفرانس به زبان ترکی برگزار خواهد شد. سرانجام این کنفرانس لغو شد. یا این که باز هم سال پیش جمهوری اسلامی تلاش کرد، نام ترکی جزیرههای دریاچه ارومیه را به فارسی تغییر دهد.
بنابراین اعتراض گسترده و اجتماعی مردم شهرهای آذربایجان نبايد اعتراض به يك كاريكاتور و نوشته مربوط به آن قلمداد شود. زیرا مردم به دليل نفرت از جمهورى اسلامى در حالی به اين اعتراض پيوستند كه خيلى از آنها كاريكاتور مورد بحث را نديده بودند.
براساس آمارهاى منتشر شده، نيروهاى رعب و وحشت و ترور جمهورى اسلامى، با تيراندازى به روى مردم معترض، دست كم 6 نفر را در نقده، 1 نفر را در مشكين شهر و 1 نفر را نيز در اروميه به قتل رساندند.
همچنین عیوض صیادی، پیرمرد هشتاد سالهای که در جریان تظاهرات روز سه شنبه دوم خرداد در اورمیه، بر اثر ضرب و شتم ماموران ضد شورش، دچار آسیب جدی شده بود روز دهم خرداد ماه، یعنی هشت روز پس از بستری شدن در گذشت. پیش از این فرزاد اسد پور، جوان ۲۱ ساله در جریان اعتراضات مردم اورمیه، یک روز پس از ضرب و شتم توسط ماموران جان سپرده بود.
رييس دادگسترى آذربايجان غربى، تعداد دستگيرشدگان حوادث اخير اين استان را 250 نفر اعلام كرده است كه به اقرار وى، عدهاى از آنها كم سن و سال هستند. اما اخبارهاى غيررسمى حاكى از آن است كه تعداد كشتهها و زخمىها و دستگيرشدگان بسيار بالاتر از آمارهاى رسمى است. در برخى شهرها نيز حكومت نظامى اعلام نشده برقرار شده است .
باندهاى جمهورى اسلامى و پان تركيستها و قوم پرستان، شعارهايى را در ميان جمعيت دهها هزار نفرى خشمگين سر دادهاند كه گويا اين اعتراض، اعتراض «ترك»ها به «فارس»ها است. چنين چيزى واقعيت ندارد و چنين تفكرى ساخته و پرداخته توطئهگران و باندهاى مافيايى جمهورى اسلامى و قومپرستان براى ايجاد تفرقه در مبارزه آزادىخواهانه مردم جان به لب رسيده عليه جمهورى اسلامى است. لازم به تاكيد است كه در حركتهاى خودجوش، احتمال اين كه شعارهاى نامربوط نيز داده شود وجود دارد. اما سر دادن چنين شعارهايى ضعف شركتكنندگان آزادىخواه است. از سوى ديگر مگر كم كارگران، زنان، جوانان و دانشجويان و مردم آزادىخواه «فارس زبان» توسط جانيان جمهورى اسلامى ترور، زندانى و شكنجه و اعدام شدهاند؟! كارگران و مردم آزادىخواه ايران، بدون توجه به مليت، جنسيت و باورهاى دينى به عنوان يك طبقه عليه جمهورى اسلامى مبارزه مىكنند. كسان و جرياناتى كه شعارهاى تفرقهافكنانه در تظاهرات عظيم شهرهاى آذربايجان سر دادهاند قبل از هر چيز همبستگى با اين اعتراض بر حق را خدشهدار مىكنند و قبل از هر چيز آگاهانه و ناآگاهانه آب در آسياب دشمن آزادى و برابرى و رفاه و شادى، يعنى جمهورى اسلامى مىريزند. فراموش نكنيم كه بيشتر قدارهبندان جمهورى اسلامى، آذربايجانى هستند، خلخالى، موسوى اردبيلى، خامنهاى، موسوى تبريزى، از چهرههاى شاخص اين رژيم جهل و جنايت جمهورى اسلامى است. ملاحسنى، نماينده امام در اروميه و امام جمعه اين شهر، يكى از جانيان سرشناس جمهورى اسلامى است كه در سالهاى اوايل انقلاب بهمن 57، قتلعام مردم قارنا و ايندرقاش را در كردستان فرماندهى كرده و در نقده نيز جنگ ترك و كرد راه انداخته بود. اكنون وى، در خطبههاى نماز جمعه خود، همواره پاكسازى قومى كردها از مناطق آذربايجان تبليغ مىكند و با كلمات زشت و ناروا و فاشيستى مردم انقلابى و مبارز كردستان را تهديد مىكند.
البته در اعتراضات مردم شهرهاى آذربايجان، ارگانهاى رنگارنگ سركوب جمهورى اسلامى، مانند وزارت اطلاعات، جمعيت موتلفه، هيات رزمندگان اسلام شمال غرب كشور، سازمان تبليغات اسلامى آذربايجان شرقى، شوراى اسلامى اصناف و سياستگذارى بازار، نمايندگان سپاه پاسداران، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سيما، نيروى بسيج، امام جمعهها و ..، علاوه بر اين كه سعى كردهاند در ميان مردم معترض نفوذ كنند و با سر داد شعارهاى ضدفارس فاشيستى، اين اعتراض را تضعيف كنند، به زعم خود تظاهراتهايى را در دفاع از رژيم، فعاليتهاى هستهاى و... راه انداختند تا افكار عمومى را منحرف سازند.
ستم ملى در ايران يك واقعيت غيرقابل انكار است. بايد اين ستم را به رسميت شناخت و براى حل آن نيز راه سياسى و انسانى و متمدنانه را برگزيد.
سيستان و بلوچستان: جمهورى اسلامى ايران، حدود ده هزار نفر از نيروهاى مسلح خود را با پشتيبانى توپ و تانك و هليكوپتر و هواپيماهاى بمبافكن راهى سيستان و بلوچستان كرده است. مقامات جمهورى اسلامى، هدف از اعزام اين نيروهاى ويژه به اين استان محروم را مانور نظامى به منظور «تامين امنيت» مناطق شرقى كشور اعلام كردهاند، اما واقعيتها و اخبار محلى حاكى از آن است كه اين نيروها مشغول سركوب شديد و وحشيانه مردم اين منطقه و روستاهاى مرزى هستند. بنا به گزارش خبرنگار اعزامى خبرگزارى دانشجويان ايران ايسنا به سيستان و بلوچستان، در رزمايش بزرگى كه با نام «اقتدار» و پشتيبانى بالگردهاى هوا نيروز و هوا ناجا از روز پنجشنبه 28 ارديبهشت ماه در منطقه عمومى غرب زاهدان با شركت ده هزار نيروى نظامى برگزار شد، يگانهايى از نيروى انتظامى، نيروى زمينى سپاه و بسيج شركت داشتند. هدف از اجراى اين رزمايش، بررسى توانمندىها و كسب آمادگى جهت تداوم عمليات عليه آن چه حكومت «اشرار و گروهكهاى ضدانقلاب وابسته به بيگانه» خوانده شد، اعلام شده است. براساس اين گزارش، در سومين روز اجراى اين مانور بزرگ، ماموران 5 قرارگاه «نصر كرمان»، «بعثت بسيج»، «قرارگاه فتح سيستان»، «قرارگاه خراسان جنوبى»، و يك «يك قرارگاه نيروى زمينى»، طى عملياتهاى هماهنگ، مانورى را در مقابله با دشمن فرضى به نماش بگذارند. اما در دومين روز از آغاز اين رزمايش، اخبار و اطلاعاتى مبنى بر فعاليتهاى يك پايگاه به گفته مسئولان رژیم، -«اشرار»- در منطقه «شورو» به دست آمد كه در پى شناسايى اين پايگاه، سه واحد از نيروهاى حاضر در رزمايش به منطقه اعزام شد و «اشرار» را سركوب كرد. سال گذشته، سیستان و بلوچستان، یکی از مراکز مهم جولانگاه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بود.
شايان ذكر است كه استان سيستان و بلوچستان، از محرومترين و فقيرترين استانهاى كشور است كه فقر و بیكارى و آسيبهاى اجتماعى در اينجا غوغا مىكند. چنين وضعيت اقتصادى و اجتماعى در استان سيستان و بلوچستان، محصول سياستهاى تبعيضگرايانه جمهورى اسلامى است.
سانسور و اختناق
ابلاغیه وزارت ارشاد: وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، در آبان ماه سال گدشته، ابلاغيه ای صادر کرد که بر اساس آن مطبوعات ملزم به استفاده از اخبار و اطلاعات سايت و خبرگزاری هايی شدند که از نظر وزارت ارشاد قانونی است. اين امر با اعتراض روزنامهنگاران و فعالین فرهنگی روبرو شد.
جمعآوری ماهوارهها: اکثریت مردم ایران، به دلیل این که اعتمادی به این حکومت و رسانههایش ندارند، همواره به رسانههای خارج کشور روی میآورند. از این رو مامورین جمهوری اسلامی، دیوانهوار از در و دیوار مردم بالا میروند تا آنتنهای ماهوارهای را جمع کنند. جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که با اجراى «طرح امنيت اجتماعی»، تجهيزات ماهوارهاى جمعآورى و با عوامل خريد و فروش و نصب آن برخورد مىشود.
سرتيپ احمد روزبهانی، مديرکل مبارزه با «مفاسد اجتماعی» در نيروی انتظامی ايران، شمار افرادی را که در ايران به تجهيزات دريافت کانالهای تلويزيونی ماهوارهای دسترسی دارند و میتوانند برنامههای اين شبکههای تلويزيونی را تماشا کنند، 35 درصد مردم اين کشور اعلام کرد. روزبهانی، به خبرنگاران گفت، طی پنج ماه نخست سال جاری خورشيدی در ايران(21 مارس تا 22 اوت) ۱۱۰هزار قطعه تجهيزات ماهوارهای از پشت بام مجتمعهای مسکونی و باندهای واردکننده اين تجهيزات به کشور جمعآوری شده است.
کانون نویسندگان ایران، در اعتراض به سانسور و اختناق جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیهای از مردم خواسته است که در مقابل هجوم حکومت ایستادگی کنند: متن بيانيه کانون به شرح زير است: مردم شريف و آزاده ايران اخبار و اطلاعات موجود در باره اقدامات جارى حاكى از اتخاذ سياستهاى اسفبار در همه زمينههاى هنرى و فرهنگى است كه چشمانداز وخيمتر آينده فرهنگ ايران را به تصوير میكشد.
سانسور كتاب و مطبوعات، فيلترينگ سايتهاى اينترنتی، جمعآورى آنتنهاى ماهوارهاى و اعمال سانسور در عرصههاى مختلف سينما و تئاتر هر روز تشديد میشود.
كانون نويسندگان ايران خود را ملزم میداند در مورد پيامدهاى سركوبهاى فرهنگى و هنری، نگرانى عميق خودرا ابراز دارد و يادآور شود اين ننگ بر سردمداران دستگاههاى مسئول باقى خواهد ماند كه اقدامات آنان شكوفايى نسل امروز و ميراث فرهنگى مردم را به خطر میاندازد و به سقوط میكشاند.
اين سياست ضدفرهنگی، ضمن افزايش فشار بر نويسندگان و مترجمانى كه معيشت آنان وابسته به نشر آثارشان است، موجب ورشستگى صنعت نشر و چاپ، ركود كامل سينما و ئتاتر مستقل و خلاق، موسيقى و نقاشى و ديگر زمينههاى آفرينش هنرى، فرهنگى و فكرى خواهد شد.
كانون نويسندگان ايران با توجه به اين وضعيت اسفناك از همه دوستداران فرهنگ و هنر و انسانهاى آزاديخواه میخواهد كه در برابر اين هجوم ويرانگر قاطعانه ايستادگى كنند.(كانون نويسندگان ايران، 27 مرداد 1385)
تهدید و آزار فعالین فرهنگی و اجتماعی: در سال گذشته، بسياری از فعالان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دانشجويی توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی، تحت پیگرد قرار گرفته و زندانی شدهاند. تعدادی از بازداشت شدگان نويسنده و روزنامهنگار هستند. در تهران، عابد توانچه وبلاگ نويس و دانشجوی دانشگاه اميركبير و یاشار قاجار، مدتی در بازداشت اطلاعات سپاه بودند. یکی از نشريههای سپاه پاسداران به نام «صبح صادق»، عابد توانچه و تعداد ديگری از دانشجویان را به عنوان «ماركسيستهای آشوب طلب» معرفی کرده بود.
برای فريد مدرسی، وبلاگ نويس و روزنامهنگار شش ماه زندان صادر شده است. علی حامد ايمان، مديرمسئول هفتهنامه توقيف شده شمس تبريز، زهره وفايي مدير انتشارات زينب پاشا، عيوض طاها مدير نشريه سراسری يارپاق در شهر مغان، رضا کاظمی، مدير اجرايی نشريه يارپاق، يونس صفدری و بابك اجاق نويسندگان نشريه يارپاق، علی نظری مدير نشريه آراز، وحيد درگاهی نويسنده نشريه آوای اردبيل، حسن ارک، عضو شورای سردبيری هفتهنامه توقيف شده شمس تبريز، احمد رضايی، نويسنده و استاد دانشگاه، منوچهرعزيزی، چنگيز بختاور در تبريز، اروج اميری در مرند و امين موحدی در مشگين شهر، از جمله روزنامهنگارانی هستند كه بر اساس گزارش كميته دانشجویی دفاع از زندانيان سياسی در تهران، در شهرهای مختلف آذربايجان و اردبيل دستگير شدهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز، در آخرين بيانيه خود تحت عنوان «سرکوب مطبوعات و روزنامهنگاران در استانهای شمالی ايران ادامه دارد»، با محکوم کردن سانسور و سرکوب و اختناق جمهوری اسلامي، خواستار آزادی فوری روزنامهنگاران زندانی در شهرهای آذربایجان شده است. اين نهاد مدافع حقوق نويسندگان و روزنامهنگاران، به بازداشت شش روزنامهنگار در استانهای آذربایجان اشاره کرده است.
خبرگزاری کار جمهوری اسلامی، «ايلنا»، چهارشنبه 10 خرداد ماه 1385، نوشت: «علی حامد ايمان، مديرمسئول هفتهنامه توقيف شده شمس تبريز پس از دستگيری، يك بار با خانواده خود تماس تلفنی گرفته و از وضعيت بازداشت خود خبر داده است.» ايلنا، همچنين روز جمعه 12 خرداد، خبر داد که دفتر روزنامه ندای آذرآبادگان در تبريز، پلمپ شده است. روزنامه ندای آذرآبادگان، از قديمیترين نشريات استان آذربايجان شرقی است که صاحب امتياز آن را شرکت فراز نشر تبريز و سردبير اين روزنامه و مديرعامل اين شرکت را ابوالفضل وصالی بر عهده دارد.
عدهای از وبلاگ نويسان، از جمله مجتبی سميعی نژاد، آرش سيگارچی و بينا داراب زند، و چند روزنامه نگار از جمله الهام افروتن، محسن درستكار و...، زندانی شدند.
سال گذشته، بیش از 30 روزنامهنگار و وبلاگ نويس در زندانهای جمهوری اسلامی، بودند. از این رو سازمان عفو بينالملل در گزارش اخير خود، ايران را يکی از 3 کشور ناامن برای خبرنگاران معرفی كرده است.
بدین ترتیب، ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، زندان بزرگی برای اکثریت مردم ایران، به ویژه برای فعالین سیاسی و اجتماعی، نویسندگان و روزنامهنگاران و وبلاگنویسان است.
خبرگزارى انتخاب 21 شهريور 1385، نوشت: مديرکل مديريت و پشتيبانى فنى شبکه شرکت فناورى اطلاعات، از فيلترينگ بيش از 10 ميليون سايت اينترنتى توسط مراجع ذیصلاح اعم از قوه قضائيه، کميته تعيين مصاديق پايگاههاى غير مجاز اينترنتى و بانک اطلاعاتى نرمافزار پالايش خبر داد.
مديران مسئول نشريههاى آفتاب يزد، كار و كارگر، پيام هامون، و گل، يكشنبه هفته آينده، 17 دى ماه، در شعبه 76 دادگاه كيفرى استان تهران با حضور اعضاى هيات منصفه مطبوعات محاكمه شدند.
جلسه رسيدگى به «اتهامات» اجلال قوامی، تونيا كبودوند و كاوه حسين پناهی، از اعضاى هيات تحريريه هفتهنامه توقيفشده «پيام مردم» كردستان، در شعبه اول دادگاه عمومى سنندج به رياست قاضى امينى برگزار شد. اتهامات اين سه روزنامهنگار «تبليغ عليه نظام»، «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع»، «نشر مطالب الحادى و كفرآميز و مخالف موازين اسلامى» و «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى»، عنوان شده است.
اجلال قوامی، دبير بخش سياسی، تونيا كبودوند، دبير بخش زنان و كاوه حسين پناهی، دبير بخش اقتصادى هفتهنامه «پيام مردم» كردستان اكنون با قرارهاى وثيقه و كفالت آزاد شدند.
مدير مسئول نشريه دانشجويى «موج سوم»، خبر داد: با حكم دبيرخانه كميته ناظر بر نشريات دانشگاه به تعليق حق انتشار محكوم شديم.
حميدرضا رضايى بهنيا، در گفتگو با ایسنا، با تاكيد بر اين كه اين نشريه كاملا به صورت مستقل فعاليت كرده و ديدگاههاى تمامى تشكلها را منتشر كرده است، افزود: انتصاب نشريه به انجمن اسلامى را تكذيب میكنيم. وى اظهار داشت: از طريق مراجع قانونى كار را تا رسيدن به حق خود پيگيرى میكنيم.
صفار هرندی، وزیر ارشاد اسلامی احمدینژاد، که در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی از مديران روزنامه کيهان بود، همواره مقالاتی را بر علیه نویسندگان و هنرمندان مترقی و سکولار مینوشت، در طول سال گذشته، فشارهای زیادی بر نویسندگان، روزنامهنگاران و وبلاگنویسان وارد کرده و سانسور و اختناق را بیش از پیش تشدید کرده است.
مميزی اعطای مجوز برای انتشار کتاب در ايران در سال گذشته از سوی وزارت ارشاد با سختگيری بیشتری همراه شد و برخی مراکز انتشاراتیها با تلاش طولانی و پرپيچ و خم مميزی، امکان چاپ آثار نويسندگان را نيافتند.
مسئولین وزارت ارشاد در سال گذشته، از طريق هيات نظارت بر مطبوعات ايران دهها نشريه را توقيف يا لغو مجوز کردند.
جمهوری اسلامی، در جهت تشدید سانسور، بخشنامهای را که در هيات وزيران در ماه گذشته، پنج آذر 1385، به تصويب رسانده بود، از روز دوشنبه 11 دی 1385 – 1 ژانویه 2006، به اجرا گذاشت. براساس اين مصوبه، کليه دارندگان وب سايتها و وبلاگها تا دو ماه مهلت دارند که وبلاگ يا وبسايت خود را به ثبت برسانند و گرنه غيرقانونی تلقی شده و احتمال مسدود شدن آنها تحت بررسی قرار خواهد گرفت.
علاوه بر تلاشهای سانسورچیان جمهوری اسلامی، برای ساکت کردن مطبوعات، زندانی کردن تعداد زيادی از روزنامه نگاران، بيش از 120 نشريه و روزنامه را نیز در چهار سال اخیر بستهاند. اما با این وجود، تلاش رسانهها و وبلاگنویسها و روزنامهنگاران مستقل و آزادیخواه روزبروز در دفاع از ازادی بیان و قلم و اندیشه و تشکل در حال گسترش است.
آسیب های اجتماعی
توزیع فقر و ثروت: براساس مطالعات انجام شده، هم اكنون حدود 50 درصد جمعيت روستايی و 20 درصد جمعيت شهری در ايران زير خط فقر زندگی میكنند كه با توجه به تركيب جمعيت شهری و روستايی كشور حدود 30 درصد جمعيت كشور در محدوده و يا زير خط فقر قرار دارند. به عبارت ديگر براساس برخی ارزيابیها بالغ بر 12 ميليون نفر زير خط فقر زندگی میكنند كه حتی از دريافت مقدار مناسب دو هزار كالری در روز محروم هستند.
احمد بزرگيان، نماينده مجلس میگويد خط فقر در تهران 500 هزار تومان و در شهرهای ديگر کشور 350 هزار تومان است. اين در حالی است که براساس اعلام رسمی، خط نسبی فقر در سال 83 در ايران 170 هزار تومان اعلام شده بود. با اين حساب در عرض يک سال و نيم گذشته خط فقر به اندازهای گسترش يافته که اکنون دارندگان در آمد پانصد هزار تومانی نيز در شمار فقرا به حساب میآيند.
به گفته احمد بزرگيان، اين عضو فراکسيون اکثريت مجلس سياستهای غلط دولت در حوزه اقتصاد کار را به جايی رسانده که «تخم مرغ شانهای 1100 تومان به شانهای 3000 تومان رسيده است.»
پرويز داودی، معاون اول رييس جمهور نيز همين چند روز پيش در سخنانی که خبرگزاریهای رسمی کشور آن را منتشر کردند اعلام کرد: «5/4 ميليون نفر از جمعيت کشور با در آمد ماهيانه کمتر از 30 هزار تومان زندگی میکنند.»
چندی پیش علیرضا محجوب، نماینده محلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر، در نطق پیش از دستور مجلس شورای اسلامی، با بیان این که حدود 13 میلیون جمعیت زیر خط فقر داریم، گفت: «نزدیک به 200 هزار کارگر و خانوادههایشان که در 500 واحد تولیدی نظیر شرکتهای پوشینه باف، نارنج و سیمین نو، شاغل هستند و بارها در مقابل مجلس شورای اسلامی، شاهد تجمع و اعتراض آنها بودهایم، ماههاست که حقوق دریافت نکردهاند.» وی، در ادامه گفت: «برخی از این کارگرها حدود 50 ماه است که حقوقشان را دریافت نکردهاند.»
شایان ذکر است که این آمار محجوب در مورد عدم پرداخت دستمزد کارگران، فقط شامل این چند واحد تولیدی است و شهرها و مراکز تولیدی دیگر در آن منظور نشده است.
همچنین مديرکل دفتر زنان و خانواده بهزيستی جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد طبق پيشبينیهای دولت، حدود يک ميليون و 300 هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد. پرويز زارعی، مديرکل دفتر زنان و خانواده بهزيستی به «ایلنا»، گفت: براساس آمار نهايی سال 75، حدود يک ميليون و 37 هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود داشت ولی هنوز آمار جديدتری از اين موضوع در دست نداريم. وی، افزود: طبق اطلاعات کسب شده به تعداد زنان سرپرست خانوار 263 نفر افزوده شده است.
در چنین شرایطی، قیمت اجناس مایحتاج روزمره مردم، همچنان افزایش مییابد. بنا به گفته عبدالرحمان چراغعلی، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، طی روزهای اخیر نرخ مرکبات تا 50 درصد افزایش یافته است.
افزایش قیمتها به حدی سرسامآور است که محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون اصولگرایان اقرار کرده است دولت و مجلس در کنترل قیمتها موفق نبوده و سطح عمومی قیمتها در برخی موارد از کنترل بیرون رفته است.
لازم به ذكر است شهروندان تهرانى براى تامين نياز خود طى روزهاى اخير به خريد دانهای گوجه فرنگى آن هم هر عدد 300 تومان اقدام مىكنند. در اين ميان مسئولان حکومت اسلامی و به ویژه احمدی نژاد، نه تنها پاسخگوى علل اين گرانى ناگهانى نشدهاند، بلکه با وقاحت آن را انکار نیز میکنند.
روزنامه کيهان جمهوری اسلامی، به گوشهای از یک رقم خرید موشکهای ضدهوایی جمهوری اسلامی از روسیه اشاره کرده است. این روزنامه، در خبر مربوط به خريد موشکهای ضدهوايی «تور ام يک» از روسيه، هزينه پرداختی از سوی جمهوری اسلامی بابت آن را «1 ميليارد و 400 ميليون دلار» اعلام کرده است.
حراج کلیه در ایران: روز یکشنبه 16 مهر ماه 1358 - 8 اکتبر 2006، تلویزیون کانال 2 سوئد، فیلم مستند تکاندهنده و دلخراشی را تحت عنوان «حراج کلیه» در ایران نشان داد. در این فیلم، افراد به علت فقر مطلق کلیههای خود را میفروشند.
سایت تلویزیون سوئد، در معرفی این فیلم مستند، نوشته است: بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، فقر آنچنان در ایران گسترش یافته که مردم برای گذران زندگی خود اقدام به کارهایی میکنند که در گذشته فقط در خصوص فقیرترین کشورهای جهان میتوانستیم بخوانیم. و حالا جزئی از واقعیتهای تلخ جامعه ایران شده است.
مهرداد و سهيلا دو تن از صدها جوان ايرانی هستند که تصميم گرفتهاند که يکی از آخرين دارائیهای خود را يعنی کليهشان را بفروشند. ايران يکی از معدود کشورهای دنياست که فروش اعضای بدن در آن آزاد است و حتی از حمایتهای دولتی نيز برخوردار است.
سهيلا، يکی ديگر از فروشندگان کليه، دختری است که هزينه زندگی دو خواهر خود را نيز تامين میکند. مهرداد و سهيلا، به يکی از صدها سازمان واسطه فروش کليه متوسل میشوند که زیر چتر حمايت دولت قرار دارند.
فيلم جريان فروش کليه توسط این دو جوان را از آغاز تا هنگام عمل و حتی بعد از اتمام پول حاصل از فروش کلیه را نشان داد. هر دو اینها اذعان دارند که به عنوان تنها راه حل مشکلات سنگين مادی، به فروش ارگان بدن خود متوسل شدهاند. آن ها در مقابل دوربین اشک میريزند. آنها بر سر قیمت کلیه با هم چانه میزنند تا کمی مبلغ را بالا ببرند، اما در عین حال هم دهنده و هم گیرنده کلیه روابط انسانی خوبی با هم دارند.
سهيلا، مسئولیت تامین زندگی دو خواهر کوچک خود را به عهده دارد. برای تامين هزینههای مسکن و پرداخت قرضهایش نياز به پول دارد. سهيلا میگويد تلاش کرده است که پول را از طريق قرض به دست بياورد، ولی نتوانسته و از او توقعات جنسی داشتهاند و حتی يکی از مسئولين دولتی به او گفته است با قيافهای که تو داری میتوانی پول زيادی به دست بياوری.
مهرداد بیکار است. او، به دلیل این که برای تامين هزينه زندگی از جمله سقط جنين غیرقانونی همسرش به پول نیاز دارد، تنها راه چاره را در فروش کلیه خود دیده است. مهرداد میگويد: ... تعداد هر چه بيشتری با روند فروش اعضای بدن آشنا میشوند الان ديگر تعداد فروشندگان كليه بيشتر از تعداد متقاضيان آن است. قيمت كليه پايين آمده است و در بسياری موارد اين آخرين راه باقی برای جوانان است. البته اگر نخواهند خودفروشی كنند، پيشنهادی كه مقامات دولتی به سهيلا دادند.
در این فيلم مستند، مسئولین موسسه اهداءکلیه، میگویند که يک ميليون تومان از طرف دولت و دو ميليون تومان توسط گيرنده به اهداء کننده کلیه پرداخت میشود. بنا به گفته تلويزيون سوئد، ايران از نادر کشورهايی است که فروش ارگانهای بدن در آن قانونی است و دولت هم به اين کار کمک میکند.
بنا به همین گزارش، در ايران 137 مرکز رسمی مبادله کليه وجود دارد. موسسه تهيه کننده گزارش میدهد هر ده دقيقه يک جوان خواهان فروش کليه خود میشود. بسياری از فروشندگان افرادی تحصيل کرده هستند که قربانی مصايب اجتماعی شدهاند. در گزارش همچنين آمده است بخش اعظم کليهها توسط واسطهها در خارج به بهايی چند برابر فروخته میشود.
در پایان فیلم نشان داده میشود که سهیلا در خانه خواهرش زندگی میکند. مهرداد نیز تاکسی خود را در یک تصادف از دست داده و بیکار است. این فیلم توسط «نیما سروستانی»، خبرنگار ایرانی مقیم سوئد، ساخته شده است.
ايران بزرگترين کشور مصرف کننده مواد مخدر در جهان: ایران، از سوی نهادهای بینالمللی به عنوان بزرگترین کشور مصرفکننده مواد مخدر در جهان معرفی شده است. در این کشور میلیون ها نفر معتاد هستند. بخش اعظم 150 هزار زندانی زندانهای حکومت اسلامی را معتادان تشکیل میدهند.
در حالی که باندهای بزرک مافیایی قاچاق مواد مخدر در درون ارگانهای این حکومت جا خوش کرده است و بدون هیچ ترس و واهمهای برای کسب سود بیشتر جوانان را به کام اعتیاد میکشانند. چند سال پیش استاندار کردستان اعلام کرده بود که بلایی بر سر جوانان کردستان خواهد آورد تا آنها جرات اعتراض نداشته باشند. اسناد و شواهدی زیادی وجود دارد که جمهوری اسلامی دست کم در کردستان با هدف معینی مواد مخدر را در کردستان توزیع می کند.
اخیرا «فيليپ امافو»، رييس هيات بين المللی ناظر بر مواد مخدر وابسته به سازمان ملل اعلام كرده است: افغانستان به عنوان اولين توليدكننده و ايران به عنوان بزرگترين مصرف كننده مواد مخدر در جهان شناخته شدند.
اين مقام سازمان ملل، در ادامه گزارش خود تصريح كرده است: ميزان كشت خشخاش در سال 2006 ميلادی در افغانستان، به 6100 تن رسيده است كه اين رقم از زمان سقوط دولت طالبان تاكنون حدود 59 درصد افزايش نشان میدهد.
به گفته وی، در حال حاضر يك سوم در آمدهای اين كشور از محل توليدات مواد مخدر تامين میشود. فيليپ امافو در گزارش خود همچنين خاطر نشان كرد: بخش اعظمی از مواد مخدر افغانستان به صورت غير قانونی از طريق ايران، پاكستان و تركيه به كشورهای آسيای ميانه قاچاق میشود.
گفته میشود در تهران در عرض ده دقیقه میتوان خطرناکترین مواد مخدر، یعنی هرویین را با قیمت نازلی تهییه کرد. از سوی دیگر، انواع و اقسام قرصها خطرناک و اعتیادآور در بازارهای ایران به وفور وجود دارد.
اعتیاد جوانان از یک سو با فقر و از سوی دیگر با عدم آزادیهای سیاسی و تفریجات سالم و یاس ناامیدی مرتبط است. علاوه بر باندهای قاچاق مواد مخدر، مافیای حکومتی نیز در توزیع مواد مخدر، بسیار فعال هستند. اعتیاد دودمان برانداز است و هر خانوادهای که ختی یک عضو آن معتاد باشد تمام خانواده با عواقب مخرب آن روبرو هستند.
مديركل فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور آمار اعتياد را اين گونه اعلام داشت: طبق آخرين تحقيق ملی، ٣/١٣ درصد دانشآموزان و ٢٠ درصد دانشجويان مواد مخدر مصرف می كنند. از ابتدای انقلاب تاكنون، چهار ميليون نفر بر شما معتادان كشور اضافه شده است. ٨/١١ درصد دانشآموزان و ١/١٧ درصد دانشجويان مشروبات الكلی مصرف می كنند.
بحران سوخت: شایان ذکر است که ايران سومين ذخاير نفتی دنيا را بعد از عربستان سعودی و کانادا در اختيار دارد و بعد از روسيه دومين دارنده ذخاير عظيم گاز جهان است. اقتصاد ایران نیز تک پایه و با نفت زنده است.
اما افزايش مصرف و فرسوده بودن بخشی از صنايع نفت و گاز و کاهش توليد سالانه به ميزان ۲۰۰ هزار بشکه، اين صنعت مادر کشور به شدت آسيبپذير شده و در صورت عدم اختصاص سرمايه لازم و تکنولوژی مدرن و مهمتر از همه مدیریت سالم و مورد تایید کارگران، به اين صنعت در نظر گرفته نشود ظرفيت توليد و صادرات ایران در آينده با اخلال جدی روبرو خواهد شد. اساسا اقداماتی که در ماهیت جمهوری اسلامی نیست.
با توجه به این که يک سوم از بنزين مصرفی ایران، از خارج تامين میشود و اين احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی، برای مقابله با تحريمهای گستردهتر، مصرف بنزين را در سراسر جیرهبندی کرده است و این جیرهبندی بنزین، در استانهای مرزی کشور به مرحله اجرا گذاشته شده است. گرانی و بازار سیاه گازونیل و بنزین، بلافاصله افزایش قیمت کلیه اجناس ضروری مردم را در پی داشته است.
با آغاز برف و سرما، گاز 11 استان کشور قطع شد. بنا به اطلاعيه شرکت گاز، ۱۱ استان ايران، با مشکل کمبود گاز روبرو هستند.
نامه سنديكای صنعت برق ايران به سران سهقوه: سوخت و برق برای مردم هر کشوری حائز اهمیت است. بدون آنها چرخ زندگی روزمره و ماشین صنعتی از حرکت باز میایستد. اما جمهوری اسلامی، همین عرصه مهم را نیز مانند عرصههای دیگر با بحران و فرسودگی مواجه کرده است.
اخیرا سنديكای صنعت برق ايران در نامهای به سران سه قوه، اعلام داشت که شركتهای صنعت برق ايران در چند سال اخير به علت تنگناها و کمبودهای بودجهای و اعتباری وزارت نيرو با تهديدهای جدی و جبرانناپذيری مواجه شده و اکنون اين شرکتها در آستانه ورشکستگی قرار داده است .
سنديکای صنعت برق با تاكيد بر اين كه با ادامه اين وضعيت، شاهد توقف و تعطيلی پروژههای اين صنعت و بازگشت کابوس خاموشیهای گسترده سال 1386، کاهش قدرت رقابت شرکتهای ايرانی در صادرات کالا و خدمات مهندسی، افزايش وابستگی کشور به شرکتهای خارجی و کاهش اشتغال و در نهايت غرق شدن صنعت برق ايران هستيم.
شرکت توانير بالغ بر 1700 ميليارد تومان به پيمانکاران و سازندگان تجهيزات برق بدهكار است. خسارت بيش از 500 ميليارد تومان، به دليل تغيير نرخ فلزات و ارز و همچنين خسارت ديرکرد پرداختها كه به پيمانکاران و سازندگان وارد شده است، تخصيص بودجه برای پرداخت بدهیها و خسارتهای يادشده به اين بخش از صنعت را بسيار ضروری است.
از آنجا كه بر اساس آمار رسمی و تاييد کارشناسان، کاهش تلفات به ميزان 20 درصد از متوسط تلفات فعلی در شبکههای قديمی و مستهلک توزيع کل کشور، باعث جلوگيری از احداث 8 نيروگاه هزار مگاواتی جديد و 8 ميليارد دلار سرمايهگذاری در صنعت برق خواهد شد، بدون تحميل هزينهای بر دولت میتوان از محل فروش تلفات و ذخيره برق، بودجهای برای اصلاح و بهينهسازی کل شبکه توزيع کشور در نظر گرفت.
با توجه به کسری بودجه وزارت نيرو که حدود 5400 ميليارد تومان اعلام شده، مهمترين راهکار برای نجات و توسعه آتی صنعت برق و ايجاد فرهنگ صحيح در مصرف مردم، حذف يارانههای پنهان اين صنعت است.
با توجه به نياز حياتی کشور و رشد مصرف واقعی طی 10 سال آينده، ساخت 60 هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهی و ايجاد ايستگاهها و شبکههای انتقال نيرو ضروری است، از اينرو حدود 60 ميليارد دلار سرمايهگذاری نياز است که اين امر با حضور سرمايهگذاران خارجی و داخلی و نيز ايجاد جاذبههای ديگر برای فعالان در صنعت برق کشور ميسر خواهد بود. بنابراين، برقراری معافيتهای گمرکی و مالياتی و ايجاد تسهيلات مشابه ضرورت دارد...
فاجعه مسکن: یکی از وعدههای سرخرمن دولت احمدینژاد، سال پيش برای حل مشکل مسکن بود. گزارشها نشان میدهد که اولين نشانههای بيماری اقتصاد ايران در بخش پراهميت مسکن ظاهر شده است. افزايش سرسامآور ناگهانی بهای مسکن، حتی نمايندگان مجلس و اعضای دولت و هواداران دولت را نیز به شدت نگران کرده است.
یک سال پس از وعده احمدینژاد، بهای خانه و افزايش سی در صدی اجاره بها، تکاندهنده است. سال گذشته همزمان با وعدههای دیگر رييس جمهور درباره مسکن و به کار بردن تعبيراتی مانند «انقلاب مسکن»، نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه به بحران مسکن نیز افزود.
برنامههای توليد مسکن در طول سالهای گذشته همواره با مشکلاتی مواجه بوده و هيچگاه اهداف برنامهها محقق نشده است.
وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به این که هم اکنون 5/2 میلیون واحد مسکونی کم داریم، افزود؛ این در حالی است که سالانه 600 تا 700 هزار ازدواج در سراسر کشور صورت میگیرد و باید 5/2 میلیون خانه نیز در بافتهای فرسوده نوسازی شوند.
قيمت مسکن در چهار سال گذشته به دليل رکود فعاليتهای ساختمانی تقريبا ثابت بود اما در چند ماه گذشته به طور ناگهانی بيشتر از ۵۰ درصد افزايش يافته است و برخی فعالان بازار مسکن میگويند اين شوک ناشی از افزايش قيمت در دوره بعد از انقلاب بیسابقه بوده است.
مهر نیوز، چهارشنبه دوازده مهر 1385- 4 اکتبر 2006، به نقل از خبرگزاری دولتی مهر نوشت: به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیات رسیدگی به مشکلات تعاونیهای مسکن فرهنگیان با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاونان وزارتخانههای آموزش وپرورش، مسکن و شهر سازی، تعاون، نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشاورعالی شهرداری تهران تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، تاکید کرد: در حال حاضر 350 تا 380 هزار معلم فاقد مسکن داریم که 53 هزار نفر از آنان بالای 25سال سابقه دارند و 66 هزار و 618 نفر از آنان زوج فرهنگی و 4 هزار و 429 نفر سرپرست خانواده هستند.
تروریسم جمهوری اسلامی
فتوای قتل روزنامهنگاران: آیتالله محمد فاضل، نهم آذر ماه برابر با سی نوامبر در قم، فتوای قتل دو روزنامهنگار جمهوری آذربایجان را صادر کرده است. براساس رسانههای جمهوری اسلامی، آيتالله فاضل لنكرانی، در پاسخ به جمعی از مقلدين خود در این جمهوری، حکم قتل نويسنده و مدير روزنامهای را در جمهوری آذربايجان، به عنوان عاملين توهين به پيامبر اسلام صادر کرده است.
رافق تقی، نويسنده نشريه «صنعت»، چاپ باكو، در مقالهای كه در تاريخ پانزده آبان ماه، با عنوان «اروپا و ما» نوشته بود، قران و اسلام و پیغمبر را طرفدار خشونت و جنگطلب و ضدحقوق انسانی نامیده است. اين نشريه، غیردولتی و هر دو ماه يک بار در باکو منتشر میشود.
پیش از این که آيتالله فاضل لنکرانی خواستار قتل رافق تقی و سمير صداقت اوغلو، سردبير این نشريه شود؛ جمعی از مذهبیون روستای نردران در شمال باکو، پايتخت جمهوری آذربايجان خواهان قتل رافق تقی شده بودند که پليس اين جمهوری، آپارتمان محل سکونت او را تحت محافظت قرار داده است.
از هنگامی که مقاله رافق تقی در نشريه صنعت چاپ شده، سران حکومت اسلامی، بلافاصله تعدادی از عناصر بسیجی و حزبالهی را به تجمعاتی در تهران و تبریز و اردبیل در مقابل سفارت آذربایجان در تهران کشاندهاند و با اعمال فشار به دولت جمهوری آذربایجان٬ خواهان دستگیری و قتل نویسنده و سردبیر نشریه و معذرتخواهی دولت آذربایجان از مسلمانان شدهاند.
بدین ترتیب، جمهوری اسلامی و آخوند لنکرانی، با این اقدام تروریستی و غیرانسانی خود، بار دیگر به جهانیان نشان دادند که هنوز از تروریسم دولتی دست نکشیدهاند.
گفتنی است که 18 سال پيش نيز سلمان رشدی، نويسنده كتاب آيات شيطانی، خمينی، بنیانگذار جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی، فتوای قتل وی را صادر كرد. از آن زمان تاكنون بارها اقداماتی برای اجرای اين حكم انجام شده است.
در واقع به یک معنی میتوان گفت که آیتالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، تروریسم دولتی را آشکارا رسمیت داد و دشمنی خود را با آزادی بیان و اندیشه در سطح بینالمللی اعلام کرد. خمینی، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷، فتوایی مبنی بر ترور سلمان رشدی به دلیل «ارتداد» و نوشتن کتاب «آیات شیطانی» صادر کرد، و جایزهای سه میلیون دلاری برای کسی که فتوا را اجرا کند تعیین شد.
سردمداران جمهوری اسلامی، رسما هنوز حکم خمینی را لغو نکردهاند و هر سال نیز بر این حکم تاکید میکنند. همچنین بنیاد 15 خرداد و سپاه پاسداران نیز جایزه ترور سلمان رشدی را بالا میبرند.
سران شناخته شده جمهوری اسلامی، از جمله خامنهای، گلپايگانی، فاضل لنكرانی، موسوی اردبيلی، يوسف صانعی، جوادی آملی، سيدمحمدحسين فضلالله، هاشمی رفسنجانی، جنتی، يزدی، حسن صانعی، سيدمحمد خاتمی و مهندس ميرحسين موسوی(نخست وزير وقت)، رسما و علنا از حکم ترور خمینی دفاع کردهاند.
در سال ۱۹۹۱، مترجم کتاب آیات شیطانی به ژاپنی، هیتوشی ایگاریشی در توکیو با ضربات چاقو به قتل رسید، و به مترجم ایتالیایی کتاب هم در میلان حمله شد. در سال ۱۹۹۳ ناشر نروژی کتاب مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.
جمهوری اسلامی ایران، تاکنون صدها نفر از فعالین سیاسی و فرهنگی مخالف خود را با همین فتواهای علنی و مخفی در داخل و خارج ترور کرده است.
بازگشائی پروندههای تروریستی جمهوری اسلامی ایران: یک قاضی آرژانتینی حکم بینالمللی بازداشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و هشت نفر دیگر از سران جمهوری اسلامی را در ارتباط با بمبگذاری مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در سال 1994، صادر کرد. حکم قاضی فدرال دو هفته پس از آن صادر میشود که دادستانهای آرژانتینی رسما حکومت ایران را به طراحی حملهای متهم کردند که سبب مرگ 85 تن شد و بیش از 200 نفر را نیز مجروح کرد.
علاوه بر حکم جلب رفسنجانی، حکم جلب بینالمللی علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه پیشین، محسن رضایی فرمانده سپاه وقت و سه دیپلمات پیشین در سفارت جمهوری اسلامی در بوئنوس آیرس، صادر شده است.
به گفتهى آلبرتو نيسمان دادستان آرژانتين، ايران دستور بمبگذارى را داده است، زيرا آرژانتين ديگر نمىخواست به اين كشور تكنولوژى اتمى صادر كند. وى افزود، ما مداركى در دست داريم كه نشان مىدهد اين تصميم در آن زمان از طرف عالىترين مقامات دولت ايران گرفته شده است.
همزمان با تصويب قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت سازمان ملل، دادگاه فدرال آمريکا، ايران را مسئول مرگ 19 افسر نيروی هوايی آمريکا در جريان بمبگذاری سال 1996 عربستان سعودی(خبر) اعلام کرد.
دادگاه خواهان پرداخت 260 ميليون دلار غرامت به خانواده کشته شدگان آن حادثه از جانب ايران شده و وزارت اطلاعات ايران و سپاه پاسداران را حامی گروه حزبالله، به عنوان عامل بمبگذاری «خبر» اعلام داشته و مدعی شد متهمين اين پرونده(ارگانهای ياد شده دربالا) منابع مالی، آموزشی و مدارک مسافرت اعضا حزبالله به عربستان سعودی را فراهم کرده بودند.
خانواده کشته شدگان انفجار «خبر»، میتوانند براساس حکم دادگاه، از هر راهی که میتوانند، غرامت خود را از ايران طلب کنند. همين دادگاه راهکارهائی برای توقيف منابع مالی ايران و برداشت 260 ميليون دلار غرامت از آن را پيشنهاد و طرح کرده است.
مترجم فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شد. منابع امنیتی افغانستان گفتهاند، مترجم فرمانده بریتانیایی نیروهای ناتو در افغانستان، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در بازداشت است.
گزارشهای منتشره حاکیست، «دانیل جیمز»، که مادرش ایرانی است و زبان فارسی را به روانی صحبت میکند متهم شده که اسرار نظامی را به ایران منتقل کرده است.
دانیل جمیز، به عنوان مترجم ژنرال «دیوید ریچارد»، فرمانده بریتانیایی ناتو در افغانستان از اطلاعات حساس نظامی و سیاسی آگاهی داشته است.
ساندی هرالد، 22 دسامبر 2006، در يك گزارش تحقيقی به نوشته نيل مك كی Neil Mackay، برخی از روشهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عليه مخالفان و اپوزيسيون در خارج كشور را افشا كرده است. در بخشهايی از اين گزارش چنین مده استآآمده است:
«... برگزاری دادگاه يك سرباز انگليسی به جرم جاسوسی برای حکومت ايران، از نظر افسران اطلاعاتی آمريكا و انگليس يك شوك نبود. يك منبع اطلاعاتی انگليس گفت: «ما میدانيم كه ايرانیها به خصوص در افغانستان و عراق دور و بر ما میپلكند... از خيلی وقت پيش انتظار چنين واقعهای میرفت... هفته گذشته، سرجوخه دانيل جيمز، يك سرباز انگليسی كه نسب ايرانی دارد، طبق اقدام امنيت رسمی متهم به دادن اطلاعات محرمانه به دشمن شد. او دستيار مطمئن و مترجم سپهبد ديويد ريچاردز، فرمانده نيروهای ناتو در افغانستان بود. اگر اين ادعاها درست باشد، اطلاعات ايران در قلب ارتش انگليس نفوذ كرده است.
در حالی كه اين يك راز برملا شدهای میباشد كه جاسوسان ايران در حال فعاليت هستند و گاها در عراق و همچنين افغانستان نسبت به آن چشمپوشی میشود، موضوع مخفی مانده فعاليت عاملين اطلاعاتی ايران در اروپای غربی و آمريكا میباشد. در انگليس، فرانسه، هلند، آلمان و آمريكا ، اطلاعات ايران يك جنگ پنهايی بیرحمانهای را عليه مخالفين ايرانی و تبعديان رژيم مذهبی برای دو دهه براه انداخته است... جاسوسان نفوذی دولت تهران در بين اين جمعيت تبعيدی، دو هدف دارند، اول جاسوسی بر عليه سازمانهای مخالف و دوم قرار گرفتن در مواضع قدرت در غرب، در زمينههايی مثل... مطبوعات و صنايع كه بتواند مورد استفاده قرار گيرد و روی تعيين سياست دولتها تاثير بگذارد...»
دادگاه جرائم سنگين باکو، تاييد کرده است که يک ايرانی به نام «رامين شهامتی»، به جرم جاسوسی برای ايران در جمهوری آذربايجان به مجازات يازده سال زندان محکوم شده است.
اين دادگاه اعلام کرده که صدور حکم برای رامين شهامتی در سیام نوامبر گذشته در دادگاهی غيرعلنی از سوی قاضی انور سعيدف و بر اساس ماده 276 قانون جنائی جمهوری آذربايجان انجام گرفته است.
بنابر آنچه دادگاه جرائم سنگين باکو اعلام کرده، رامين شهامتی متولد هفدهم آذر 1351 و مجرد و دارای تحصيلات دانشگاهی است و اتهام جاسوسی وی به فعاليتهايی باز میگردد که او نه سال پيش در جمهوری آذربايجان داشته است.
پيشتر مطبوعات چاپ باکو گزارش داده بودند که رامين شهامتی تحصيل کرده جمهوری آذربايجان بوده و با نام مستعار رحيم شهابی در انجمن(جمعيت) مهاجران ايرانی جمهوری آذربايجان فعاليت میکرده است.
انجمن مهاجران ايرانی را آن دسته از ايرانيانی بنيان نهادند که در پی سرنگونی حکومت خودمختار فرقه دموکرات در آذربايجان ايران، به اتحاد شوروی مهاجرت کردند و اکنون نيز اين انجمن با هدف برقراری خودمختاری در آذربايجان ايران فعاليت میکند.
نصرتالله تاجيک، سفير سابق جمهوری اسلامی ايران در اردن، که چهارم آبان ماه امسال توسط پليس بريتانيا در اين کشور بازداشت و سپس با تعيين وثيقه، آزاد شده بود، روز پنجشنبه برای رسيدگی و پاسخگويی به اتهامات خود در دادگاه حاضر شد. اين محاکمه اما به دليل برخی نارسايی ها انجام نشد و رسيدگی به پرونده اين ديپلمات ايرانی به آينده موکول شد.
بیبیسی در این مورد نوشت: وکلای تاجيک، حاضر به دفاع از موکل خود در دادگاه نشدند. آنها دليل امتناعشان در دفاع از تاجيک را عدم پرداخت حقالوکاله اعلام کردند. بدين ترتيب، قاضی دادگاه بريتانيا نيز روز پنجشنبه گذشته و در جريان دادگاه، ضمن انتقاد از وکلای اين ديپلمات ايرانی، رسيدگی به پرونده وی را به جلسات آينده دادگاه موکول کرد.
بنا به گفته خانواده تاجيک، هزينه وکالت او را قرار بود وزارت امور خارجه ايران پرداخت کند. تاجيک خانه خود در «دورهام» انگلستان را به عنوان بخشی از وثيقه 500 هزار پوندی، در گرو دولت بريتانيا قرار داده است.
نصرتالله تاجيک به اتهام تلاش برای انتقال فنآوری نظامی به ايران و تجهيز و آموزش گروههای مبارز فلسطينی، چهارم آبان ماه امسال در انگلستان بازداشت شد. آنچنان که مشخص شد، ماموران وزارت امنيت داخلی امريکا در لباس مبدل و به عنوان دلال با تاجيک در انگلستان قرار گذاشته و بدين ترتيب دامی را عليه وی پهن کرده بودند. آنها در اين ملاقات در خصوص فروش «عينک ويژه ديد در شب» با تاجيک گفتگو کرده بودند. اين گفتگو مقدمهای بوده است برای بازداشت اين ديپلمات ايرانی توسط پليس انگلستان و به درخواست وزارت امنيت آمريکا.
درهمين زمينه، دولت اسرائیل نيز اظهارات برخی اسرای فلسطينی را مويد آموزش نظامی تاجيک به گروههای مذهبی فلسطينی خوانده است. کنگره آمريکا نيز پس از بازداشت اين ديپلمات ايرانی، با اشاره به دست داشتن وی در آموزش نيروهای تروريستی، اين اقدام را تهديدی عليه منافع آمريکا ارزيابی کرده و براساس آن، استرداد او به آمريکا را از دولت انگليس خواسته است.
تاجيک در دوران سفارت خود در اردن، گويا کمکهايی به گروههای مذهبی فلسطينی و حزبالله لبنان میکرده است. براساس برخی گزارشها، يک بار نيز که سه عضو حزبالله لبنان در اردن بازداشت شده بودند و احتمال میرفت که توسط سيستم اطلاعاتی اردن تحويل اسرائيل شوند، تاجيک تلاش بسياری برای بازگشت آنها به لبنان از خود نشان داد و اين تلاشها البته نتيجه بخش نيز بود. او همچنين در جريان انتفاضه فلسطين، به عنوان سفير ايران در اردن انتقال برخی زخمیهای فلسطينی به ايران برای مداوا را عهدهدار بود.
بازداشت تاجيک، در حالی صورت گرفت که رسيدگی به پرونده متهمين انفجار «آميا»(مرکز يهوديان آرژانتين) در جريان بود. پروندهای که به واسطه آن، سه سال پيش هادی سليمانپور، يک ديپلمات ديگر ايرانی نيز در انگليس با حکم پليس بينالملل بازداشت شد.
تاجيک در زمان بازداشت، عضو افتخاری موسسه مطالعات اسلامی و خاورميانه در دانشگاه دورهام انگليس و علاوه برآن به تحصيل در مقطع دکترا مشغول بود. او که در دوران رياست جمهوری خاتمی، سفير ايران در اردن بود، از سوابقی همچون رايزنی فرهنگی ايران در لندن برخوردار است و در زمان وزارت کشور محتشمیپور نيز مشاور وی بوده است.
در سوئد نیز با رو شدن جاسوسی «مجید دراز گیسوی صادقی»(محمد جواد صبوری)، شبکه جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی در سوئد، از سفارت تا مسجد امام علی و غیره ضربه شدیدی خوردند. اکنون این احتمال وجود دارد که حسن قشقاوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سازماندهی و هدایت عملیات جاسوسی و تروریستی از سوئد اخراج شود. حسن قشقاوی، سفیر ایران به دیدار در مسجد امام علی با صادقی دیدار کرده و سپس سفارت مبلغی را به عنوان «کمک؟!» پرداخت کرده است؟! قشقاوی، در مصاحبه با رادیو پژواک، رادیو فارسی زبان دولت سوئد به این دیدار و پرداخت پول به صادقی اقرار کرده است. زیرا اسناد پلیس مخفی سوئد(سپو) به رسانهها کشیده شده و به این دلیل نمیتواند آن را پردهپوشی کند.
حسن قشقاوی، در گفتگویی که در متروی امروز جمعه ۲۲ دسامبر به چاپ رسیده، هر گونه عملیات جاسوسی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم را رد کرده بود و در برابر این سئوال که چرا سازمان امنیت سوئد مطرح کرده که فرد مظنون به جاسوسی از کارمندان سفارت پول دریافت کرده، گفته است که این فرد اگر پولی از این سفارت دریافت کرده احتمالا از محل صندوقی ویژه مالی این سفارت بوده که اختصاص به ایرانیانی دارد که درگیر بحرانهای مالیاند. حسن قشقاوی، در این مصاحبه همچنین عنوان کرده که در زمانی معین با «فرد مظنون به جاسوسی» ارتباط نزدیکی داشته و گفته است که در آن زمان این فرد جهت انجام مصاحبهای برای یک برنامه رادیوئی با وی تماس حاصل کرده است. به گفته وی این «فرد مظنون به جاسوسی» مجری یک برنامه شناخته شدهی رادیوئی بوده است.
حسن قشقاوی، که سابقه فعالیت در ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و فرماندهی سپاه پاسداران در شمال ایران و نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارد، از هنگامی که به عنوان سفیر حکومت آدمکش اسلامی در استکهلم ماموریت یافته، همواره تلاش کرده است علاوه بر فعال کردن جاسوسان رسمی و مخفی، با برخی از مسئولین رادیوهای فارسی زبان محلی، اعضای ایرانی احزاب راست سوئدی و حتی با برخی طیفهای راست اپوزیسیون نیز رابطه برقرار کند. او حتی برای اینها، مجالس خصوصی ترتیب میدهد تا از این طریق آنها فضای سیاسی شهر استکهلم را به نفع سیاستهای غیرانسانی سفارت تغییر دهد. اما اپوزیسیون جمهوری اسلامی، به خصوص اپوزیسیون چپ بسیار هوشیاتر از آن است و هر حرکت عوامل جمهوری اسلامی را بلافاصله افشا میکند. اساسا شهر استکهلم، به شهر اپوزیسیون چپ سرنگونیطلب جمهوری اسلامی معروف است.
بنا بر گزارش روزنامهی «مترو» سازمان امنیت سوئد(سپو)، بیش از یک سال پیش فردی را مظنون به جاسوسی در میان پناهجویان ایرانی برای اداره کل مهاجرت سوئد افشاء کرد.
کاله لارشون، نمانیده پارلمان از حزب چپ سوئد، در تلاش است تا شکایتی را علیه پلیس امیتی سوئد(سپو)، به دلیل عدم به موقع خبررسانی و تامین امنیتی پناهندگان و فعالین سیاسی، به کارگزار حقوقی پارلمان، به دلیل عدم خبررسانی به موقع و تامین امنیتی پناهندگان و فعالین سیاسی تسلیم کند. سپو، یک سال بود که صادقی و روابط او با مامورین سفارت ایران را زیر نظر داشت، اما هیج اقدامی در این مورد انجام نداده است.
پائین کشیدن هواپیماهای جمهوری اسلامی در ترکیه: وزارت امور خارجه تركيه، سرانجام پس از چند روز تاخير و بدنبال توافق با منوچهر متكی وزير خارجه جمهوری اسلامی كه به تركيه سفر كرده بود، بر سر بازگرداندن دو هواپيمای توقيف شده وابسته به سپاه پاسداران، جزئيات بيشتری را در باره پائين كشيدن اين دو هواپيما از آسمان تركيه منتشر كرد.
سخنگوی وزارت خارجه تركيه بدون آنكه به تاريخ دقيق ماجرا اشاره كند گفت: ساعت شش و نيم بعد از ظهر يك پنجشنبه، هواپيمای شركت «پارس اير» ايران كه از تهران به مقصد دمشق در پرواز بود، به دستور نيروی هوائی تركيه در فرودگاه دياربكراين كشور ناچار به فرود اجباری شد.
روزنامه «حريت»، چاپ تركيه، يك روز پيشتر بخش هائی از اين خبر را منتشر كرده و اطلاع داده بود كه هواپيماهائی كه ناچار به فرود اجباری در خاك تركيه شدند در اوج جنگ لبنان از فرودگاه مهرآباد تهران موشك و سلاح به مقصد سوريه باز زده بودند. عكس های اين بارگيری از طريق ماهواره های امريكائی گرفته شده و برای اقدام در اختيار دولت تركيه گذاشته شده بود.
بموجب گزارش مطبوعات تركيه، ارتش اين كشور درجريان جنگ لبنان شش هواپيمای ايرانی كه قصد رفتن به سوريه را داشته اند، در فرودگاه های تركيه به زمين نشانده و بازرسی كرده اند. به گزارش آژانس خبری «دوغان» تركيه، روز بيستم اوت تركيه از عبور يك هواپيمای ايرانی حامل هشت كانتينر موشك نور از نوع C 802 و سه سكوی پرتاب اين موشك ها جلوگيری كرد.
«هولوکاست، چشم انداز جهانی»: یکی از مسایل جنجالی ایران در سال گذشته، برگزاری کنفرانس نفی هولوکاست با عنوان «هولوکاست، چشم انداز جهانی»، در تهران بود. با دعوت وزارت امور خارج جمهوری اسلامی ایران، تنی چند از فاشیستهای سرشناس جهان، راهی تهران شدند و با استقبال گرم مقامات جمهوری اسلامی روبرو گردیدند. کنفرانس هولوکاست، در روزهای دوشنبه 20 و سه شنبه 21 آذر ماه برگزار شد.
از زمانی که محمود احمدینژاد، رييس جمهوری اسلامی، خواهان نابودی اسرائیل و نفی هولوکاست شده، توجه گروههای نژادپرست و فاشیست جهان را به خود جلب کرده و ترجمه سخنان او، در سایتهای اینترنتی و نشریات فاشیستها و نژادپرستان کشورهای غربی انعکاس یافته است. سخنان احمدینژاد، در باره انکار هولوکاست، سال گذشته جنجال آفريد. او، هولوکاست و مرگ شش ميليون نفر در اردوگاههای مرگ نازیها را «افسانه» خوانده بود.
هولوکاست، به کشتار سازمانیافته یهودیان اروپا، در زمان جنگ جهانی دوم اطلاق میشود که حزب نازی به رهبری «آدولف هیتلر»، در آلمان بر سر کار بود.
برخی از کسانی که به عنوان محقق و دانشگاهی به کنفرانس تهران دعوت شده بودند، به دلیل فعالیتهای نژادپرستانه در کشورهای خود تحت تعقیب قانونی قرار گرفتهاند و حتی از کار برکنار شدهاند.
از جمله حدود ده ماه پيش، ديويد اروينگ مورخ سرشناس انگليسی، به جرم انکار هولوکاست در دادگاهی در وين، پايتخت اتريش، مجرم شناخته و به سه سال زندان محکوم شد. فردريک توبن»، از استراليا بود که در سال 1999 به جرم نفی هولوکاست در آلمان زندانی شد.
ديويد دوک، نماينده سابق ايالت لوئيزيانا در کنگره آمريکا و رهبر گروه نژادپرست کوکلاس کلان، خاخام موشه فريدمن از اتريش و روبرت فوريسون، مورخ از دانشگاه سوربن فرانسه، از جمله شرکتکنندگان کنفرانس نفی هولوکاست تهران بودند.
وزير خارجه فرانسه، از احتمال پيگرد قانونی روبر فوريسون، نويسنده فرانسوی به علت اظهاراتی خبر داد که وی در سخنرانی خود در همايش هولوکاست در تهران بيان کرده است.
روبر فوريسون که تاکنون با نوشتن مقالات و کتابهای متعددی هولوکاست را جعل تاريخی قلمداد کرده از جمله سخنرانانی بوده که برای سخنرانی در همايش هولوکاست به تهران دعوت شده بود.
روبر فوريسون، اين که يهوديان در اتاقهای گاز به صورت دستهجمعی کشته شده باشند را رد میکند و اعتقاد دارد که شمار يهوديانی که در سرزمينهای تحت تصرف آلمان نازی کشته شدند بيش از دويست و پنجاه هزار نفر نمیتواند باشد.
یک معلم سوئدی برای شرکت در کنفرانس هولوکاست به تهران رفته، از کار برکنار خواهد شد. «جان برنهوف (Jan Bernhoff) که یک معلم علوم کامپیوتر میباشد و در کنفرانس دو روزه هولوکاست در تهران شرکت کرده بود؛ در کار خود معلق شد . برنهوف، که در سخنرانی خود تعداد شش میلیون کشته یهودی در اروگاههای نازیها را زیر سئوال برده و آن را 300 هزار نفر ذکر کرده بود؛ اظهارات و سخنرانی وی در کنفرانس تهران مورد مخالفت دولت سوئد قرار گرفته است .
لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی در ماه گذشته نیز نمایشگاه کاریکاتور نفی هولوکاست برگزار کرده بود. به گزارش فارس، محمدحسين صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم اختتاميه و اهدای جوايز مسابقه بينالمللی كاريكاتور هولوكاست كه در موزه هنرهای معاصر تهران، برگزار شده بود، از جمله گفت: «رسوایی هولوکاست علمی است که این آزادمرد - احمدی نژاد - بر افراشت»
هرندی افزود: «هيچ هنری بالاتر از اين نبود كه هنرمندان جهان خطر كنند و برای آگاهی دادن به جهانيان در مسابقه كاريكاتور هولوكاست شركت كنند و اين خطر را بپذيرند.»
دو روز پس از پايان همايش جنجال برانگيز هولوکاست در تهران، بنيادی جهانی برای بررسی واقعيت داشتن يا نداشتن کشتار سازمانيافته شش ميليون قربانی در زمان جنگ جهانی دوم در اروپا، در ايران تاسيس شد.
بان کی مون، دبيركل جديد سازمان ملل متحد، در اولين سخنان خود پس از مراسم معارفه و سوگند «بن کی مون»، دبیرکل جدید سازمان ملل، روز پنج شنبه 23 آذر - 14 دسامبر 2006، برگزاری کنفرانس هولوکاست در ايران را محکوم کرد.
بنا به خبرگزاری جمهوری اسلامی، شرکت کنندگان همايش هولوکاست که 67 نفر از سی کشور جهان بودهاند، به اتفاق آرا محمدعلی رامين، دبير اين همايش را به عنوان دبيرکل بنياد جهانی بررسی هولوکاست انتخاب کردهاند و رامين به اين خبرگزاری گفته که يکی از برنامههای بنياد تشکيل هيئت حقيقت ياب برای موضوع کشتار يهوديان است.
در مقطع جنگ جهانی دوم، حکومت نازی در آلمان، حدود شش ميليون نفر انسان نه تنها یهودیان، بلکه کولیها، معلولین، همجنسگراها و همچنین فعالین تشکلهای کارگری و کمونیستها را زندهزنده در کورههای آدمسوزی سوزاند و یا با گازهای سمی خفه کرد. علاوه بر آن کل تلفات جنگ جهانی دوم که هیتلر آغاز کننده آن بود، حدود چهل تا 50 میلیون برآورده شده است. فقط کل تلفات انسانی شوری در این جنگ، حدود 15 تا 20 و حتی 27 میلیون نفر اعلام شده است. فقط تنها در لنینگراد، حدود یک میلیون نفر در جریان محاصره بر اثر گرسنگی تلف شدند. آن موقع تعدادی فاشیست در تهران، نطق میکشند که آیا این کشتارها واقعیت دارد یا نه، بسی بیشرمانه و غیرانسانی و غیراخلاقی است. در این مورد صدها فیلم، هزاران مقاله و کتاب و مصاحبه از بازماندگان اردوگاههای مرگ نازی و محقیقن وجود دارد. بنابراین، انکار هولوکاست توسط سران جمهوری اسلامی، غیر از این که هر چه بیشتر سیاستهای ضدانسانی خود را در انظار افکار عمومی مردم جهان به نمایش بگذارد، تاثیر دیگری ندارد.
يک صد بازداشتگاه: جمهوری اسلامی، علاوه بر زندانهای رسمی، بازداشتگاههای مخفی بیشماری نیز دارد. از جمله بازداشتگاه توحید وزارت اطلاعات، بند 2 الف متعلق به سپاه، بند 240 قوه قضائيه، بازداشتگاههای داخل زندانهايی مانند رجایی شهر و قزل حصار و ديگر زندانها، بازداشتگاه مرصاد واقع در زير پل کالج، بازداشتگاه 59 سپاه واقع در پادگان عشرت آباد، بازداشتگاه عبدالله انصاری واقع در اتوبان همت شرقی، بازداشتگاه مطهری واقع در زير زمين گذرنامه ناجا، بازداشتگاه فرودگاه واقع در محوطه فرودگاه مهرآباد(بخش نظامی)، بازداشتگاه امام زمان واقع در پشت پارک طالقانی، پشت ايستگاه مترو ميرداماد، بازداشتگاه ارتش، بازداشتگاه 64 واقع در 30 متری جی، بازداشتگاه 36 واقع در چهار راه فاطمی، بازداشتگاه 66 متعلق به سپاه، بازداشتگاه معروف به کلوپ آمريکايی و تعدادی ديگر كه به نيروی انتظامی، سپاه، ارتش و وزارت اطلاعات وابستهاند به صورت مخفی و غیر استاندارد و بدون هیچ گونه نظارتی اداره میشوند.
زندانیان این زندانها به وحشیانهترین شکلی شکنجه میشوند و صدای آنها به هیچ جا نمیرسد. برخی از آزادشدگان زندانیان این زندانها، این مکانها را به جامعه درز دادهاند. از این رو مقامات جمهوری اسلامی، که تاکنون وجود چنین بازداشتگاههایی را انکار میکردند، اکنون به وجود این زندانها اقرار کردهاند.
علی اکبر یساقی، رييس سازمان زندانهای ایران، در تازهترین اظهار نظر خود، به وجود «يک صد بازداشتگاه» مخفی اقرار کرده است.
بنا به گفته یساقی، «در برخی جرايم جاسوسی و امنيتی شرايط ايجاب میکند که زندانی در هر ساعتی مورد بازجويی قرار گيرد.»
براساس گزارشهای منتشر شده، این بازداشتگاههای دارای سلولهای انفرادی يک متری هستند و زندانیان آن، بدون برخورداری از وکیل مدافه دایما زیر شکنجه و ضرب و شتم قرار دارند.
رئيس سازمان زندانها و اقدامات تامينى كشور، همچنین در یکی دیگر از سخنرانیهای خود گفته بود که به طور متوسط سالانه 600 هزار ایرانی به زندانهاى كشور وارد میشوند.
بنا به گفته وی، «در سال 58 شمار زندانیها در ایران 8 هزار نفر و در سال 1360، 13 هزار نفر بود و اکنون اين رقم در سال جارى به حدود 153 هزار نفر افزايش يافته است. ايران از نظر جمعيت زندانى جزو ده كشور اول دنيا است و بالاترين جمعيت زندانيان را دارد. بنا به اقرار رییس زندانهای جمهوری اسلامی، براى هر نوع جرم حداقل 6 ماه مجازات حبس را در نظر گرفته است...»
مراسم سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی در سال 1367: مراسم سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی با حضور خانوادههای آنان و جمعی از فعالین سیاسی- دانشجویی در گورستان خاوران در تهران برگزار شد.
در محل گورستان، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات از ورود سایر شرکتکنندگان، به گورستان جلوگیری به عمل میآورد. اما افراد شرکتکننده که دستههای گل به همراه داشتند با حضور بر مزار این عزیزان به خواندن سرود پرداختند.
همچنین صبح جمعه اول سپتامبر 2006 از ساعت 7 الی 9 صبح، در قطعه 93 بهشت زهرا(تهران)، مراسمی از طرف خانوادههای اعدامیان سیاسی است. آنان سپس به گورستان خاوران رفتند.
خانم لطفی، مادر مبارز قهرمان انوشه لطفی، که یکی از هماهنگکنندهها و برپا کنندگان اصلی بزرگداشت قتل عام زندانیان سیاسی است، به حضار گفت که «شب گذشته تعدادی از ماموران اطلاعات به منزل ما امدند و تعهد میخواستند که یا باید بدون سر و صدا و هرگونه اغتشاش مراسم را در کمال آرامی برگزار کرده و مراسم را در راس ساعت 11 صبح، به اتمام برسانید و با اجازه برگزاری مراسم به شما داده نمیشود. خانم لطفی هم متذکر شده بودند که من نمیتوانم تعهدی به شما بدهم و نه میتوانم از طرف کل خانوادهها تصمیمی برای مراسم قتلعام زندانیان سیاسی بگیرم.
بنا به گزارشهایی که در مورد این حرکت در سایتهای اینترنتی منتشر شده است، خانم لطفی، پرچمی دو رنگ سفید و قرمز که در وسط ان نوشته شده بود درود بر شهدای سال 1367 را در محل همیشگی نصب کردند و خانوادهها با گذاشتن عکسهای عزیزان و آراستن ان عکسها با گل شروع به سرودن سرودهای انقلابی کردند.
از جمله افراد شرکت کننده در این مراسم دکتر ناصر زرافشان و بینا داراب زند، زندانیان سیاسی بودند. دکتر زرافشان، وکیل خانوادههای قتلهای زنجیرهای، پس از حضور در میان حاضران اعلام کرد: «اگر اکنون بخواهیم برای حضور در مزار عزیزانمان اجازه بگیریم، فردا برای نفس کشیدنمان نیز ممنوعیت ایجاد میکنند.» افراد حاضر به خواندن سرودهایی چون «انترناسیونال»، «سر اومد زمستون»، و...، پرداختند.
در پایان نیز درحالی که شرکتکنندگان قصد خروج از گورستان را داشتند ضبط دوربین یکی از حاضرین در مراسم توسط نیروهای امنیتی حاضر، برای ساعاتی فضا را متشنج کرد.
با این حال در انتهای مراسم و در شرایطی که جمعیت پراکنده شده بود، نیروهای لباس شخصی چند تن از شرکت کنندگان را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و بازداشت کردند. تاکنون از وضعیت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.
مسلما بزرگترین اقدام به یاد جانباختگان راه سوسیالیسم و آزادی اندیشه و بیان، حضور فعال در عرصه مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی، از جمله خواهان جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش، لغو کلیه قوانین ضدزن، آزادی اعتصاب و تشکل و قلم، و آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام و برچیدن زندانهای سیاسی است.
همچنین سال گذشته، به مناسبت سالگرد قتل مختاری و پپوینده توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و همچنین آخرین جمعه سال نیز مراسمهای با شکوهی با حضور هزاران نفر از مادران و حانواده ها و بازماندگان اعدام شدگان و فعالین فرهنگی و اجتماعی در گورستان خاوران برگزار شد.
مضحکه انتخابات شهر و روستا، خبرگان و میان دورهای مجلس شورای اسلامی: مضحکه انتخاباتی که روز جمعه 24 آذر 1385، برگزار شد، احمدینژاد رییس جمهوری ایران و هوادارانش بزرگترین بازنده این بازی انتخاباتی بودند. از سوی دیگر چندان گشایشی در سرنوشت جناح به اصطلاح اصلاحطلبان حکومتی نیز به وجود نیامد. بدین ترتیب، در این انتخابات همه جناحهای حکومت شکست خوردند و در واقع برندهای در کار نیست. بر اساس آمارهای غیردولتی کمتر از 30 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردهاند.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، از مجموع استانهای اعلام شده، از فهرست حاميان دولت در شهرهای ساری، زنجان، کرمان و بندرعباس، هيچ کانديدايی موفق به کسب آرای لازم نگرديد و در ساير مراکز استانهايی که شمارش آرای آنها تقريبا به پايان رسيده، بين يک تا سه کانديدای اين فهرست به شورای شهر راه يافته و حاميان احمدینژاد در اقليت قرار گرفتهاند. فهرست حامیان دولت، در تهران نیز تنها توانستند ۳ کرسی از کرسیهای شورای شهر تهران را به دست گيرند.
تازه این محصول کلی تقلب و ساخت و باخت پشت پرده است. در طی پنج روزی كه موضوع شمارش انتخابات مطرح بود، بحثها و مقالات بسياری، در زمينه تقلبات و جابهجائی صندوقهای رای و مفقود شدن برخی از این صندوقها و غيره بین جناحها و رسانههای حکومت گفته و نوشته شده است. حتی یکی از نمایندگان مجلس رسما به خبرنگاران گفته است، در حالی که ما خبر نداریم صندوقهای رای را کجا بردهاند مردم از کجا بدانند؟!
بیشک در این پنج روز ساخت و باخت پشت پرده در جریان بود، اين در حالی است که اکنون ديگر همه میدانند تقلب و رای سازی به صورت بیسابقهای در اين روزها جريان داشته و آنچه را که اعلام کردند نه رای مردمی که در این انتخابات رای دادند، بلکه انتصابات خود حکومت است.
این انتخابات به حدی مضحک بود که حتی بسیاری از روزنامهنگاران رسمی نیز با انتشار طوماری به آن اعتراض کردند. بيش از 200 تن از روزنامهنگاران و خبرنگاران با امضاى بيانيهاى به نوع رفتار مجموعه دولت نهم و به ويژه وزارت کشور با خبرنگاران در جريان برگزارى انتخابات اخير اعتراض کردند.
در انتخابات شورای شهر و خبرگان، دولت احمدینژاد، با نیروی سپاه و بسیج و به کارگیری انواع و اقسام توطئهها در تلاش بود این انتخابات را به نفع خود تمام کند؛ اما با این وجود و مهمتر از همه با عدم شرکت بخش عظیمی از رایدهندگان، بیش از پیش رسواتر شد. حتی برخی از چهرههای سرشناس هر دو جناح و رسانههایشان به شکست این انتخابات اقرار کردهاند.
نتیجه این انتخابات نشان داد که مردم يک نه بزرگ به محمود احمدینژاد و متحدانش گفتند و رای مردم نشان داد که آنها از سياستهای یک ساله او و به طور کلی حکومت جمهوری اسلامی متنفرند و خواهان تغييراتی پایهای در همه زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند.
انتشار نامه محرمانه آیتالله خمینی: انتشار متن نامه محرمانه آیتالله خمینی درباره علل پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق با سانسور و دستکاری رسانههای گروهی ایران روبرو شد.
انتشار این نامه در اوج بحث پیرامون علل تداوم جنگ هشت ساله ایران و عراق و دلایل پذیرش قطعنامه پایان جنگ صورت میگیرد که در هفته موسوم به «دفاع مقدس»، میان اکبر هاشمی رفسنجانی، جانشین آیتالله خمینی در اداره امور جنگ و محسن رضایی فرمانده وقت سپاه بوجود آمد. اظهارات رفسنجانی، در یکی از سخنرانیهای خود مبنی بر این که نامه محسن رضایی به آیتالله خمینی درباره کمبود امکانات نظامی یکی از دلایل پذیرش قطعنامه 598 بود با تکذیب وی روبرو شد. او، اعلام کرد نامه یاد شده را خطاب به هاشمی نوشته است و نه خمینی. در واکنش به این تکذیبیه، دفتر هاشمی رفسنجانی نامه مذکور را انتشار داد که در آن آیتالله خمینی، پیرامون علل پذیرش قطعنامه 598، از قول محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران آورده است : «تا پنج سال ديگر ما هيچ پيروزی نداريم، ممکن است در صورت داشتن وسائلی که در طول پنج سال به دست میآوريم قدرت عمليات انهدامی يا مقابله به مثل را داشته باشيم و بعد از پايان سال ۷۱ اگر ما دارای ۳۵۰ تيپ پياده و ۲۵۰۰ تانک و سه هزار توپ و سيصد هواپيمای جنگی و سيصد هليکوپتر و قدرت ساخت مقدار قابل توجهی از سلاحهای ليزر و اتم که از ضرورتهای جنگ در آن موقع است باشيم میتوان گفت به اميد خدا بتوانيم عمليات آفندی (تهاجمی) داشته باشيم.»
تمام خبرگزاریهای دولتی ایران که متن نامه را انتشار دادند بند مربوط به «سلاح لیزری و اتمی» را از نامه آیتالله خمینی حذف کردند.
اشاره صریح آیتالله خمینی به در خواست تولید سلاح اتمی، توسط فرمانده سپاه پاسداران که اکنون دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عهده دارد، در حالی بازتاب یافت که جمهوری اسلامی ایران، بارها از سوی غرب، متهم به تلاش برای ساخت سلاح هستهای و پنهان داشتن برنامههای اتمی خود به مدت 18 سال شده است. بدین ترتیب،انتشار این نامه نشان داد که جمهوری اسلامی، برای تولید سلاحهای اتمی میکوشد.
اختلاسهای کلان مقامات دولتی: در مقطع کشمکش برای مضحکه انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات شوراهای اسلامی، در جریان است، جناحهای حکومت گاهی نیز مچ همدیگر را از جمله در مورد اختلاسهای کلان باز کردند.
در این باره خبرنگار «بازتاب»، سایت نزدیک به مجمع شورای مصلحت نظام، طی گزارشی اعلام کرده است که، با گذشت چند سال از كشف يكی از بزرگترين پروندههای زمينخواری در تهران، هنوز اقدامی برای بازپسگيری حقوق بيتالمال در اين پرونده انجام نشده است. بنابراين گزارش، در پرونده يادشده كه شامل 600 هزار متر مربع زمين در شمالیترين نقاط تهران است و ارزشی بالغ بر 900 ميليارد تومان دارد، ردپای تعدادی از مسئولان ديده میشود.
بنا به همین گزارش، برخی از مسئولان قضائی و امنيتی نيز از جمله دريافتكنندگان زمين و خانه در منطقه يادشده هستند.
سایت آفتاب جمهوری اسلامی نیز 4 آذر 1385، درباره دزدی و اختلاسهای کلان، در دوران شهرداری احمدینژاد در شهرداری تهران، به نقل از یک عضو شورای شهر تهران، نوشت: «رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از همكاری يكی از مفسدان اقتصادی با شهرداری تهران در زمان صدارات محمود احمدینژاد خبر داده و میگويد، چندی پيش آقای رئيسجمهور با نام بردن از فردی وی را به عنوان يك مفسد اقتصادی معرفی كرد كه در بررسیهای ما مشخص شد فردی با همين نام و مشخصات در زمان مديريت ايشان با شهرداری همكاری داشته است.»
نادر شريعتمداری، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در اين رابطه تصريح كرد: «اين فرد حدود دو سال و به صورت مستقيم با فروشگاههای زنجيرهای شهروند در ارتباط بود و حتی در اين مدت پروژههای بزرگی را طراحی و اجرا كرده است...» گفته میشود دارايیهای فروشگاه شهروند رقمی بالغ بر هفتصد ميليارد تومان است.
نادر شريعتمداری، همچنین چند ماه پيش هم اعلام کرده بود بيش از 350 ميليارد تومان هزينه «فاقد سند» در شهرداری تهران پيدا شده که 300 ميليارد تومان آن مربوط به دو سال شهردار بودن احمدینژاد است. تعدادی از نمايندگان مجلس هم برای بررسی چگونگی هزينه چنين مبلغی طرح تحقيق و تفحصی را در اين زمينه به هيات رييسه تقديم کردند، اما اين طرح هرگز به اجرا در نيامد. هنوز هم با گذشت چند ماه تکليف اين 300 ميليارد تومان روشن نشده است. احمدینژاد و نزديکانش در دولت نيز تاکنون هيچ توضيحی در اين مورد ندادهاند.
اما پس از این که روزنامه جمهوری اسلامی، چندی پيش در ستون جهت اطلاع خود خبر از کشف مفاسد جديد در شهرداری دوره مديريت احمدینژاد داد، یک باره احمدینژاد، چندی پیش، ضمن سخنانی درباره لزوم برخورد با وام گيرندگان کلان از سيستم بانکی کشور، آنها را به افشای نام تهديد کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی، نوشت: «بازرسان شهرداری تهران سوءاستفاده بزرگی كه به تصاحب دست كم چهل ميليارد تومانی از اموال شهرداری توسط يكی از شركتهای خصوصی منجر شده بود، كشف کردهاند.» به نوشته اين روزنامه «مقامات سابق شهرداری منطقه اين حجم بزرگ معامله را در هفت موافقتنامه جداگانه طی يك هفته و مجموعا به مبلغ ده ميليارد تومان به مدير عامل شركت «ت» واگذار كردهاند كه يكی از اين موافقتنامهها به تاييد يكی از معاونان سابق شهرداری تهران نيز رسيده است و شركت ياد شده تاكنون بابت پنجاه تا صد ميليارد تومان اموال ياد شده تنها سه ميليارد تومان پرداخت كرده است.»
در خبر دیگری، بيش از 11 نفر از جمله روسای 2 شعبه بانك در جزيره كيش، در ارتباط با اختلاس 500 ميليارد تومانی دستگير شدند. يكی از صرافان جزيره كيش با تبانی روسای 2 شعبه بانك در اين جزيره، به دريافت وجوه نقد در مدت چهار ماه مبادرت و اقدام به استفاده از وجوه در زمينه خريد و فروش ارز در پايان همان روز میكرد.
خبرگزاری ايرنا هم با اعلام اين خبر، اضافه كرده است: «متهم در سال 82 حدود 250 ميليون دلار، سال 83 حدود 450 ميليون دلار، سال 84 بيش از 5/1 ميليارد دلار ارز از بانك ملی شعبه مركزی كيش خريداری كرد و به صرافی انتقال داد و باعث شد با اين گردش رتبه سوم فروش ارز در سطح كشور توسط شعبه مذكور كسب شود.»
همزمان با نزديک شدن انتخابات شوراها، و در حالی که دولت با تشکيل «ستاد حاميان دولت احمدینژاد»، در صدد است تا شوراهای شهر و از جمله شورای شهر تهران را به طور مطلق در اختيار بگيرد، چنین افشاگریهایی به رسانهها درز پیدا میکند.
اخبار اختلاس به طور مرتب در خبرهای کوچکی در لابلای اخبار رسانهها درج میگردد. به یاد داریم که شهرام جزایری، که به نوشته رسانههای ایران، از بستنیفروشی آغاز کرده و در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری و مجلس پنجم ، صاحب 51 شرکت در داخل و خارج شکور شده بود، کمکهای میلیارد تومانی به رهبری، ستاد انتخاباتی خاتمی و حدود شصت تن از نمایندگان مجلس کرده بود، ظاهرا دستگیر و زندانی شد. اما اخیرا اعلام شد که جزایری، از دست دست مامورین انتظامی گریخته و به خارج کشور فرار کرده است.
قاضی وحيد كربلايی آقاملكی، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بالغ بر 60 نفر از تسهيلات گرفتگان به صورت غيرعلنی برای تحقيقات احضار خواهند شد و ظرف دو هفته ديگر رای اين پرونده صادر خواهد شد. وی، در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره ٩٤ نفر از آقازادگان كه رای آنها در ديوان عالی كشور نقض نشده بود، گفت: در پرونده اين ٩٤ نفر نقص تحقيقاتی وجود داشته و ديوان اين دادگاه را صالح برای رسيدگی دانسته كه آنها را نيز احضار خواهيم كرد و تحقيقات به عمل میآيد.
محسنی اژه ای وزير اطلاعات، در جمع خبرنگاران، با اشاره با تاييد خبر انتقال شهرام جزايری عرب به زندان اوين، گفت، شهرام جزايری صبح امروز يكشنبه با تلاش مامورين و سربازان گمنام امام زمان و با كمك وزارت امور خارجه و قوه قضائيه در يكی از كشورهاي حاشيه خليج فارس دستگير شد و پس از دستگيری به فرودگاه مهرآباد و از آنجا به زندان اوين منتقل شد. وزير اطلاعات، گفت: شهرام جزايری عرب پس از فرار از زندان در يکی از کشورهاي حاشيه خليج فارس پنهان شده بود.
پرونده شهرام جزایری، به دلیل این که یک پرونده جنجالی بین جناحهای جمهوری اسلامی است، گریختن او و تعقیب وی، برای قوه قضائیه جمهوری اسلامی، یک مسئله مهم بود.
اما در عین حال خبرهای دیگری هم در رسانهها منتشر میشود، مثلا فردی به دلیل دزدی از سر فقر و گرسنگی در ملاءعام شلاق خورد و یا دست و پایش را با اتکا به قوانین شرعی قطع گردید.
کسری بودجه: یکی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس، درباره کسر بودجه گفته است: دولت سال گذشته با 6 هزار و 500 ميليارد تومان كسری بودجه مواجه بود كه امسال اين رقم به بالای 7 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
بالارفتن هزينهها در كشور و دولت بيش از ارقام برآورده شده در بودجه و عدم مراعات انضباط مالی و بودجهای در اجرای بودجه مانند افزايش اتلاف منابع يا هزينه كردن موارد غيرضروری، اسراف و صرف منابع در غير موارد خود از جمله عواملی هستند كه به كسری بودجه میانجامد.
نائب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به مشكلات اقتصادی كشور اشاره كرد و گفت: يكی از مهمترين مشكلات اقتصادی ايران دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد آن است.
وی افزود: اقتصاد ما گرفتار مشكلات مختلفی از جمله وابستگی بيش از حد به نفت است كه خود از زيانبارترين وابستگیها است.
گرانمايه پور يادآور شد: تا چند دهه ديگر نفت اين ماده تجديد نشدنی به اتمام میرسد و آن زمان برای كشوری كه دولت آن روز به روز حجيمتر و خانواده آن گستردهتر میشود، قطعا به بروز مشكلات بيشتری منجر میشود. وی، به پايين بودن نرخ بهره وری در كشور و دولت اشاره كرد و افزود: ناشی از اين مساله انضباط اقتصادی كشور به شدت لطمه ديده است.
اين نماينده مجلس، از مصرف بیرويه انواع انرژی در كشور ياد كرد و گفت: مصرف بیرويه، اتلاف و اسراف بنزين، سوخت، آب، برق و ...، همچنين نامطلوب بودن فرهنگ ترافيكی، عدم زيرساخت راه و ترابری و ساير موارد باعث شده تا كاهش بهره وری در ايران لطمات گران باری را به دنبال داشته باشد.
وی، از مرگ سالانه 30 هزار نفر در اثر تصادف ، 30 درصد ضايعات محصولات كشاورزی، اتلاف 25 درصد گندم مصرفی در پخت و نان و ... ياد كرد و بر ضرورت رعايت استاندارها و لزوم بهره وری در كشور تاكيد كرد... (خبرگزاری فارس، 12 دی 1385)
معاون پشتيبانى سازمان بهزيستى اعلام كرد: اين سازمان در سال جارى با 150 ميليارد تومان كسرى بودجه كه به تاييد سازمان مديريت و برنامهريزى رسيده، مواجه است.
مهدى عبدوس، در گفتگو با خبرنگار «اجتماعى» ايسنا، افزود: همچنين در سطح بودجه استانى 126 ميليارد تومان كسرى در سال جارى وجود دارد.
وى تصريح كرد: بودجه واقعى مورد نياز سازمان بهزيستى براى سال آينده 850 ميليارد تومان برآورد شده است كه سازمان مديريت و برنامهريزى 516 ميليارد تومان را تاييد كرده است كه با توجه به اين كه 60 درصد اعتبار بهزيستى استانى است، بودجه استانى مورد نياز 550 ميليارد تومان براى سال آينده است.
معاون پشتيبانى سازمان بهزيستى اظهار كرد: هم اكنون 160 هزار خانوار زن سرپرست و 122 هزار معلول مجرد و متاهل، مستمریبگير سازمان بهزيستى هستند كه اميدواريم با اعتبار تخصيصى تمام افراد پشت نوبت دريافت خدمت، تحت پوشش قرار گيرند.(ايسنا، 7 دی 1385)
رييس اداره بيمه بیكاری و تعهدات كوتاه مدت سازمان تامين اجتماعی گفته است: «علت اصلی ايجاد اين كسری عدم تناسب ميان درآمدهای صندوق با هزينههای جاری و هزينههای جانبی است.»
وی، با اشاره به اين كه «بيش از 200هزار نفر بيمه شده بيكار كشور در هفت ماه اول سال جاری از مزايای مقرری بيمه بيكاری استفاده كردهاند در سال جاری ميزان درآمد اين صندوق سه هزار و 476 ميليارد ريال تا پايان سال پيشبينی شده است» وی، افزود: «ميزان هزينه اين صندوق تا پايان سال سه هزار و 860 ميليارد ريال پيشبينی میشود و با احتساب آمار مذكور اين صندوق با كسری 400 ميليارد ريالی مواجه خواهد شد.»(ايرنا)
دكتر پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهور، در جمع عدهاى از دامداران استان قزوين، گفت: «در رابطه با دليل مهم شدن افزايش قيمت حبوبات، سيب زمينى و ساير اقلامى از اين قبيل در كشور، بيان كرد: اينگونه اقلام قوت غالب بسيارى از خانوارهايى است كه از درآمد پايينى برخوردارند، ضمن آن كه در حال حاضر بيش از دو دهك جامعه از قدرت خريد پايينى برخوردارند، به نحوى كه 5/4 ميليون نفر از جمعيت كشور با 30 هزار تومان در ماه زندگى میكنند...»(ایلنا، 13دی 1385)
خبرگزاری دولتی فارس نوشت: «معاون برنامهريزی و توسعه مديريت آموزش و پرورش از بيش از يك هزار ميليارد تومان كسری بودجه آموزش و پرورش در سال جاری خبر داد.
محمدرضا محدث خراسانی، افزود: كسری بودجه آموزش و پرورش تنها برای مطالبات امسال نيست بلكه به بدهیهای سالهای قبل نيز باز میگردد.
وی، افزود: بدهكاریهای آموزش و پرورش به دليل هزينههای پرسنلی است. چرا كه اين وزارتخانه دارای بيش از يك ميليون و 100 هزار پرسنل است.
علی عباسپور، تهرانیفرد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز چندی پيش گفته بود وزارت آموزش و پرورش امسال بيش از 800 ميليارد تومان كسری بودجه دارد.
گزارش سازمان بینالمللی شفافیت: بنا به گزارش سازمان بین المللی شفافیت درباره ایران، در سال 2006، فساد اقتصادی در حکومت اسلامی، نسبت به سال قبل از آن فزونی یافته است. این سازمان، در گزارش جدید شاخص فساد اداری 163 کشور جهان را اعلام کرد که براساس آن، رتبه ایران در سال 2006 نسبت به سال قبل 13 پله سقوط کرد، اما در این باره توجه به چند نکته مهم ضروری است. براساس گزارش سازمان شفافیت، شاخص فساد اداری ایران در سال 2006 نسبت به سال 2005 نیز نزول 13 پلهای ایران را نشان میدهد که اوضاع فساد اقتصادی در این کشور، طی یک سال گذشته بسیار وخیمتر شده است. موسسه شفافیت برای تعیین شاخص فساد هر کشور از 12 کار تحقیقاتی و نظرسنجی توسط 9 نهاد بینالمللی استفاده میکند.
نگاهی به رتبه کشورهای مختلف در لیست سازمان بینالمللی شفافیت نشان میدهد بر اساس محاسبات این سازمان، ایران از لحاظ فساد اداری در وضعیت بدتری نسبت به کشورهایی همچون اسرائیل، بحرین، قبرس، عمان، دومینیکن، نامیبیا، بورکینافاسو، الجزایر، لسوتو، و اریتره قرار دارد.
این سازمان در گزارش نهایی خود میزان سرمایهگذاری خارجی جذب شده توسط ایران را فقط 30 میلیون دلار اعلام کرد و ایران را در رتبه نازلی در مقایسه با کشورهای جهان و منطقه قرار داد.
سپاه پاسداران و خصوصیسازی: اعضای سابق این نیرو، از جمله محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، در تمام ساختارهای حکومتی و امنیتی ایران را در دست دارند و پس از ریاست جمهوری احمدینژاد، قدرت اقتصادی و سیاسی فرماندهان این سپاه چندین برابر شده است. جناحهای جمهوری اسلامی، هر کدام بسته به موقعیت خود از این نیرو ترس دارند. زیرا این نیرو در سرکوبهای اوایل انقلاب، به ویژه سرکوب اعتراضات بر حق مردم کردستان، در تعقیب و تهدید و ترور و شکنجه و اعدام بیرحمانه مخالفین جمهوری اسلامی، و حضور 8 ساله در جبهههای جنگ ایران و عراق، به یک نیروی خشن و آدمکش تبدیل شده است.
دولت احمدینژاد، توسعه دو میدان گازی جدید را به سپاه واگذار کرده است. قراردادی که قبلا در اختیار یک کنسرسیوم نروژی بود.
سپاه هم اکنون، صاحب شاهرگهای اقتصادی ایران، یعنی منابع نفت و گاز است. سال گذشته، گروه مهندسی سپاه، طی یک قرارداد 3/2 میلیارد دلاری توسعه یک میدان گازی را در خلیج فارس از تصاحب کرد. سپاه همچنین توانسته قرارداد 3/1 میلیارد دلاری ساخت لوله گازی میان ایران و پاکستان را از آن خود کند.
انعقاد يک قرارداد بزرگ در حوزه نفت و گاز بين وزارت نفت و سپاه پاسداران، بيش از آن که به اقتصاد مربوط باشد، در شرايط بحرانی کنونی کشمکش غرب و جمهوری اسلامی، بر سر تعلیق غنیسازی اورانیوم، نشاندهنده موقعيت برتر سپاه پاسداران، به عنوان يک ارگان نظامی در ساختارهای سياسی و اقتصادی ایران است.
به گفته کاظم وزيری هامانه، وزير نفت و يحيی رحيم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران، قرارداد يک ميليارد و 300 ميليون دلاری احداث خط لوله گاز از منطقه عسلويه به ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان، بدون رعايت قوانين مربوط به برگزاری مناقصه برگزار و اين امتياز به طور ويژه به سپاه داده شده است.
در مجموعه فعالیتهای شرکتهای وابسته به سپاه، تولید فیلم سینمایی، مرغ داری، زنبور داری، اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، فعالیتهای بازرگانی ترخیص کالاهای وارداتی، استخراج سنگ، ساخت اتوبان و سد به چشم میخورد. اما با این حال، فعالیتهای اقتصادی سپاه در صنعت نفت محدود بود.
اين اولين حضور سپاه پاسداران در حوزه نفت و اقتصاد نيست، بلکه در سال های اخير، سپاه پروژههای بزرگ ديگری از جمله در زمينههای سد سازی و احداث اتوبان بوده است. اما در چند سال گذشته و به ويژه به دنبال رياست جمهوری احمدینژاد، سلطه سپاه بر اقتصاد کلان کشور، به نقطه اوج خود رسیده است.
سپاه پاسداران، در مقابل دولت و مجلس شورای اسلامی جوابگو نیست و به آنها گزارش اقتصادی، سیاسی و نظامی نمیدهد، بلکه در صورت نیاز گزارشات خود را خامنه ای، ارائه میدهد. بنابراین، هیچ گزارش نظامی و اقتصادی درباره فعالیتهای اسپاه منتشر نمیشود و بودجه آن نیز کاملا محرمانه است.
در مجلس هفتم، تعداد چشمگیری از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، سابقه حضور در سپاه و ديگر نهادهای نظامی، انتظامی و امنيتی و نقش نيروهای سازمان يافته سپاه و بسیج در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، نقش تعیین کننده سپاه به عنوان یک نیروی نظامی در عرصه سياست جمهوری اسلامی را به نمایش میگذارد.
درآمد امامزادهها و سقاخانهها: گزارش درآمد امام زاده ها و سقاخانه ها از سوی نصرالله چمران معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقات و امور خيريه اعلام شد. بموجب اين گزارش سال گذشته بيش از 37 ميليارد تومان امام زاده ها و اماكن متبركه درآمد داشته اند.
به ادعای معاون اوقات 52 در صد درآمد امام زاده ها صرف تعمير و بازسازی و گسترش خود امام زاده می شود، اما وی درباره 48 در صد بقيه اش چيزی نگفته است.
اين رقم در مقايسه با سال گذشته، 10 ميليارد تومان بيشتر گزارش شده است كه دليل اصلی آن می تواند دامن زدن به خرافات از سوی سيمای جمهوری اسلامی و شبكه های آشكار و پنهان وابسته به توليت ها باشد.
چمران در بخش ديگری از مصاحبه خود اضافه كرد كه در سراسر ايران نزديك به 8 هزار بقاع و اماكن متبركه وجود دارد و رقم 37 ميليارد درآمد سال گذشته مربوط به 3 هزار بقاع و اماكن متبركه است. بدين ترتيب، گزارشی از درآمد 5 هزار اماكن و بقاع متبركه ديگر منتشر نشده است.
معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه، با اشاره به طرح جامع بقاع و اماكن متبركه گفت: اكثر امامزادهها طرح جامع دارند ولى در 20 تا 30 درصد از امامزادهها به علت كارآيى و كوچكى آن، طرح جامع پياده نمیشود.
سفرهای پرخرج داخلی و خارجی و بذل و بخشش احمدینژاد: در این شرایط حساس امروزی ایران، از جمله سفرهای پیدرپی و پرخرج احمدینژاد و همراهانش در داخل و خارج کشور، بذل و بخششهایش با وجود فقر مردم و گرانی سرسامآور فزاینده قابل بحث و بررسی عمیقتری است.
احمدینژاد، در سفر اخیر ایران به ۳ کشور آمریکای جنوبی، از جمله توافق کرده است کمربندی، به یاری صندوق مالی ایرانی بر علیه آمریکا، تاسیس گردد. یاران بزرگ و قدیمی جمهوری اسلامی، مانند چین و روسیه و سوریه، یکی پس از دیگری حمایت و همکاری خود از جمهوری اسلامی را روزبروز کمتر و محدودتر میکنند، در این میان معلوم نیست این سه کشور نسبتا فقیر آمریکای لاتین، چه کمکی به ایران خواهند کرد؟ این همکار صرفا در یک سیاست واحد بین ایران و دولت فعلی این کشورها خلاصه میشود و آن هم ضدآمریکایی بودند است و بس.
این سه کشور نه قدرت مالی بالایی دارند و نه به لحاظ سیاسی و نظامی توانایی آنچنانی دارند که به یاری کشتی در حال غرق شدن جمهوری اسلامی بشتابند.
در حالی که اکثریت مردم ایران با فقر و زیر بار مشکلات تورم و گرانی کمرشان خم شده است، احمدینژاد، با دست و دل بازی اعلام میکند: یک میلیارد دلار کمک به عراق، یک میلیارد دلار کمک به افغانستان، ۵۰۰ میلیون دلار کمک به حزبالله لبنان، ۲۵۰میلیون دلار کمک به گروه اسلامی حماس در فلسطین و اکنون نیز تاسیس صندوق مالی برای جلوگیری از نفوذ آمریکا با رقمی بالغ بر ۲ میلیارد دلار از سوی ایران در آمریکای جنوبی که اولین استفاده کنندگان آن اکوادور و نیکاراگوئه هستند. حالا این کمکها اگر واقعا با اهداف انسانی صورت گیرد نه تنها بد نیست، بلکه خوب است اما جمهوری اسلامی و طرفین مورد معامله او، به چیزی که فکر نمیکنند منافع مردم است. آنها صرفا به فکر منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی و بقای حاکمیت خود هستند.
حوادث
سقوط هواپیمای مسافربری: يک فروند هواپيمای مسافربری از بندرعباس به مقصد مشهد، پس از آن که در باند فرودگاه مشهد به زمين نشست به علت ترکيدگی چرخ دچار حريق شد و بنا به گفته وزير راه ايران تعداد کشته شدگان اين حادثه(28 تن كشته و 43 تن مجروح و نامشخص بودن سرانجام 15 مسافر ديگر) است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، رحمتی گفت: «تمامی ۱۱ خدمه پرواز اين هواپيما زندهاند و مدارک و دستگاههای اطلاعات پرواز هم سالم است و اين شواهد و اسناد داخل هواپيما برای اظهار نظر درباره علت حادثه كفايت میكند.»
هواپيمايی که دچار سانحه شده از نوع توپولوف ۱۵۴ ساخت روسيه و متعلق به شرکت هواپيمايی ايران ايرتور بوده و از بندرعباس در جنوب ايران به مشهد پرواز کرده بود.
به گزارش «مهر»، وزارت راه و ترابری در مصوبهای در سال 83 خواستار خروج 7 فروند هواپیمای توپولوف استیجاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور شده بود که این شرکت این مصوبه را اجرا نکرد.
سقوط هواپيمای آنتونوف سپاه پاسداران: صبح روز دو شنبه، 6 آذر 1385 برابر با 27 نوامبر 2006، يك فروند هواپيمای آنتونوف 74، دقايقی كوتاه پس از اوجگيری از زمين در فرودگاه مهرآباد، سقوط كرد. این هواپیما، با ٣۱ سرنشین و ۶ نفر گروه پروازی حامل جمعی از فرماندهان میانی و کادر نیروهای هوایی و دریایی سپاه که قرار بود از تهران به مقصد شیراز و سپس بوشهر پرواز کند، سقوط کرد. دو سرنشين ديگر هواپيما که زنده باقی ماندهاند در بیمارستان درگذشتند.
گفتنی است که در یک سال گذشته سه هواپیمای نظامی ایران سقوط کرده است. هواپيمای «سی 130» در حوالی فرودگاه مهرآباد و سقوط هواپيمای فالکون فرماندهان سپاه در حوالی اروميه، و اکنون سقوط يک فروند هواپيمای آنتونف حامل تعدادی از کادرهای سپاه. هواپيمای c-130، پس از صعود در حومه تهران سقوط كرد كه كليه 108 سرنشين آن كه عمدتا خبرنگار بودند نيز جان خود را در اين سانحه هوايی از دست دادند.
در سقوط هواپيمای فالکون در آذربايجان غربی، فرمانده نيروی زمينی، معاون نيروی زمينی سپاه پاسداران، فرمانده لشگر 27 رسولالله و برخی ديگر از مسئولان سپاه درگذشتند.
پس از سقوط این هواپیماها، جمهوری اسلامی کمیسیونهای تحقیق را برای بررسی علل سقوط آنها را تشکیل میدهند که هر گز نتایج تحقیق این کمیسونهای به اطلاع افکار عمومی جامعه نمیرسد.
24 هزار كشته در مدت 10 ماه: به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس گزارشهای سازمان بهداشت جهانی، تصادفات بعد از سكته قلبی دومين عامل مرگ و مير در ايران است.
آمار پلس راه كشور نشان می دهد در 9 ماهه نخست امسال 24 هزار و 129 فقره تصادف در كشور رخ داده است كه از اين تعداد 8/11 درصد تصادفات فوتی و 2/88 درصد تصادفات جرحی بوده است.
عواقب آلودگی هوای تهران: براساس گزارش بانك جهانى، ميزان خصارت سالانه آلودگى هوا در ايران، ۱۴ هزار و ۴۲۰ ميليارد ريال است كه اين رقم معادل ۱ / ۶ درصد توليد ناخالص داخلى است.
همچنين خسارت ناشى از ابتلاى افراد به بيمارىهاى مرتبط با آلودگى هوا هر ساله معادل ۲ هزار و ۱۰۰ ميليارد ريال و خسارت مرگ و مير ناشى از آلودگى هوا هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال برآورد شده است.
آلودگى هوا علاوه بر بروز پيامدهاى منفى در حوزه اقتصادى، ضريب سلامت و بهداشت شهروندان را به شدت در معرض خطر جدى قرار مىدهد. سالانه در حدود ۴۰ هزار شهروند تهرانى به دليل مرگ و مير ناشى از آلودگى هوا كه ۴ برابر بيشتر از نرخ مرگ و مير ناشى از بيمارى ايدز است، مىميرند.
مردگانی که در اسناد جمهوری اسلامی زندهاند: در جهان شنیدن مسایل غیرمنتظره عجیب نیست. اما از این که شنیده میشود در ایران، هفت میلیون نفر مردهاند اما هنوز شناسنامه آنها باطل نشده است، یعنی از عجایب نادر دنیاست و مختص جمهوری اسلامی است.
پس از سرشماری اخیر، برخی رسانههای ایران، از جمله «تهران امروز»، به عنوان يک اشتباه آماری - محاسبهای در مرکز پژوهشهای مجلس، نوشت، هفت ميليون شناسنامه ابطال نشده در كشور وجود دارد. از این رو جمعيت كشور در پايگاه اطلاعات، 77 ميليون نفر است؟! در حالی که در سرشماری اخیر، جمعیت کشور حدود هفتاد میلیون اعلام شده است.
اما این روزنامه و رسانههای دیگر توضیح بیشتری نمیدهند که این اشتباه آماری صد هزار نفری و حتی یک میلیون نفری نیست، بلکه هفت میلیون نفر است. این شناسنامهها در دست هر جناجی از جمهوری اسلامی باشد قادر است حتی در مضحکههای انتخاباتی از آنها به نفع خود استفاده کند. علاوه بر این باندهای مافیایی جمهوری اسلامی، از این شناسنامهها برای گرفتن کوپن و سهمیههای دیگر نیز برای غارت و چپاول اموال عمومی استفاده میکنند.
در دوره انتخابات ریاست جمهوری اخیر که هیولای احمدینژاد، از آن سر برآورد جناحهای رقیب درون حاکمیت بارها گفتند که شناسنامههای جعلی توسط نیروهای بسیج و سپاه به کار گرفته شده است. اکنون این مسئله در جامعه ایران، دهان به دهان میچرخد که این هفت ميليون شناسنامه همچنین در دو انتخابات گذشته که در دولت احمدی نژاد برگزار شد، نقش تعيين کننده داشتهاند. دولت و سپاه و شورای نگهبان، در جهت کلاه شرعی گذاشتن سر رقبای خود از این شناسنامه ها استفاده میکنند.
سرشماری سال 11385: براساس نتایج این سرشماری، مردم روستاها همواره به سوی شهرها کوچ میکنند، بدون این که شهرسازی به اندازه کافی گسترش پیدا کند. از این رو بسیاری از روستائیانی که به امید زندگی بهتر و پیدا کردن کاری به شهرها هجوم میآورند در حاشیه شهرها، بدون کمترین امکانات رفاهی و خدماتی مانند آب لولهکشی، خیابانکشی و خانهسازی، مدرسه، درمانگاه و غیره با مشکلات جدیدی دست به گریبان میشوند. آنها بیشتر در آلونکها و حلبیآبادها زندگی سختی میگذرانند. البته اگر بشود اسم آن را زندگی گذاشت.
براساس مرکز آمار ایران، نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، مردان ایران حدود یک میلیون و 330 هزار نفر بیشتر از زناناند.
استان تهران با 13 میلیون و 328 هزار و 11 نفر جمعیت، یعنی معادل 19 درصد جمعیت ایران، پرجمعیتترین استان و ایلام با 534 هزار و 729 نفر معادل 8 درصد جمعیت کشور، کم جمعیتترین استان ایران هستند.
جمعیت در استانهای آذربایجان شرقی 3 میلیون و 598 هزار و 916 نفر و در آذربایجان غربی 2 میلیون و 848 هزار و 435 نفر و در استان اصفهان 4 میلیون و 599 هزار و 172 نفر اعلام شده است .
جمعیت در مجموع استانهای خراسان 5 میلیون و 615 هزار و یک نفر، خوزستان 4 میلیون و 244 هزار و 22 نفر، فارس 4 میلیون و 279 هزار و 766 نفر، کرمان 2 میلیون و 605 هزار و 967 نفر، گلستان 1 میلیون و 609 هزار و 331 نفر، گیلان 2 میلیون و 377 هزار و 531 نفر و مرکزی 1 میلیون و 335 هزار و 771 نفر برآورد شده است.
نتایج سرشماری سال 85 کل کشور نشان میدهد 68 و 4 دهم درصد جمعیت ایران شهرنشین و 31 و نیم درصد روستانشین هستند .
معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعى جمهوری اسلامی، بخش دیگری از آمار به دست آمده در سرشماری اخیر را اعلام کرد. به موجب این آمار: 18 ميليون از جمعیت 70 میلیونی ایران كارگرند. 6/2 ميليون نفر در کشور بیکارند. پنج ميليون ایرانی بازنشسته و یا افراد بالاى 60 سالاند و 5/2 ميليون ایرانی نیز كارمند دولتاند.
7/2 ميليون کارگر کشور در كارگاههاى يك نفره، 8/2 ميليون نفر در كارگاههاى دو نفره، 2/2 ميليون نفر در كارگاههاى سه تا 10 نفره، 8/1 ميليون نفر در كارگاههاى 11 تا 24 نفره و شش ميليون نفر نيز در كارگاههاى 25 نفره به بالا کار میكنند.
با توجه به آمار ارائه شده 93 درصد از كارگاههاى كشور را كارگاههاى زير 10 نفر تشكيل میدهند.
البته در آمار معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعى جمهوری اسلامی، به تبعیض آشکار و آگاهانه اقتصادی و سیاسی بین استانهای کشور اشاره نشده و ارقام واقعی مطرح نگردیده است. حتی بر اساس آمارهای رسمی برخی از ارگانهای حکومت، حدود 13 میلیون نفر از جمعیت ایران به نان روزانه محتاجند و با کمک ناچیز 30 یا 40 هزار تومانی بنیادها زندگی میکنند؛ و همچنین در حال حاضر بنا به آمار رسمی جمهوری اسلامی، حدود 14 میلیون زن خانهدار در کشور، بدون اجر و مزدی به بردگی خانگی مشغولند. در حالی که قرار بود با در نظر گرفتن اعتبارات کافی برای اجرای طرح بیمه زنان، سالانه یک میلیون نفر از زنان خانه دار تحت پوشش بیمه قرار گیرند در صورتی که عملا چنین اتفاقی رخ نداده است.
چهارشنبه سوری و آماده باش نیروهای نظامی در تهران: حکومت اسلامی، به ويژه در تهران، نیروهای سرکوبگر خود را به حال آمدهباش درآورد تا هرگونه تجمعی را سرکوب کند.
معاون عمليات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، از تشکيل ستاد بحران از صبح روز سه شنبه تا چهارشنبه آخر سال خبر داده است.
ستاد بحران در مرکز فرماندهی انتظامی پليس تهران با حضور نماينده دادستان، نماينده استاندار، شهرداری، اورژانس تهران، قرارگاه ثارالله و تعدادی از نيروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای کنترل چهارشنبه آخر سال تشکيل شده بود.
بنا به گفته سرهنگ خانچرلی، تيمهای عملياتی و اطلاعاتی پليس از ساعت ٨ صبح سهشنبه در وضعيت فوقالعاده و آمادهباش به سر میبرند تا حوادث احتمالی را پوشش دهند و در اين ميان تيمهای اطلاعاتی نيز از ساعت ۱۵ در مکانهای پرخطر مستقر شدند. تمامی تيمها از ساعت ۱٨ در سطح شهر مستقر شدند.
معاون دادستان تهران از دستگیری یک هزار و ٣۰۰ نفر و صدور قرار بازداشت ۱٨۴ نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال خبر داده است.
امروز جشن های چهارشنبه سوری و نوروز در ایران، تنها برگزاری یک جشن نیست، بلکه به ویژه جوانان از این فرصت برای بیان اعتراضات بر حق خود علیه حکومت، استفاده میکنند. از سوی دیگر حکومت اسلامی، به مثابه یک حکومت ارتجاعی و واپسگرا، مخالف جشن و شادی مردم است. زیرا جشن و شادی و پایکوبی و رقص، پایههای به اصطلاح ارزشهای خرافی اسلامی و آپارتاید جنسی را زیر سئوال میبرد.
ناصر زرافشان آزاد شد: ناصر زرافشان، وکيل خانوادههای پرونده قتلهای سياسی معروف به قتل های زنجيرهای، روز پنج شنبه، پس از تحمل پنج سال زندان آزاد شد.
زرافشان، با شهامت بینظیری وکالت خانواده مختاری و پوینده را پذیرفته بود که در پرونده موسوم به قتل های زنجیره ای، توسط عوامل وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، به قتل رسیده بودند.
زرافشان، در اسفند ماه سال 1379، در جريان پيگيری قتل های زنجيره ای به دلیل افشای اسرار دولتی دستگیر گردید و به پنج سال زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شد. وی روز چهارشنبه 16 مرداد 1381، در خيابان بازداشت و روانه زندان شد.
ناصر زرافشان در زندان نیز دست از مقاومت برنداشت. آزادی زرافشان را به خانواده و دوستان و همه مردم آزادیخواه تبریک میگوییم و با امید این که همه زندانیان سیاسی هر چه زودتر آزاد شوند و هیچ انسانی به دلیل باورهایش و به دلیل دفاع از حقانیت زندانی نگردد.
بدین ترتیب، سال گذشته، سال خوبی برای اکثریت مردم ایران نبود. با امید این که سال تازه، سال انسجام و همبستگی طبقاتی، در جهت برقراری آزادی، برابری و رفاه و عدالت اجتماعی باشد.
بیست و یکم مارس 2007 - اول فروردین 1386