شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

نگاهی به اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران

بهرام رحماني

 

bamdadpress@ownit.nu

مقدمه

اگر درباره وقایع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران کمی تعمق کنیم واقعا با تصاویر تکان دهنده فقر و فلاکت اقتصادی و فجایع انسانی و سرکوب های هولناک از یک سو و مبارزه اجتماعی برای تغییر وضع موجود و رهایی از این همه مصائب و بی حقوقی از سوی دیگر روبرو می شویم.

در ماه های اخیر شاهد تعرض همه جانبه حاکمیت نه فقط به جنبش کارگری، بلکه به دیگر جنبش های اجتماعی، یعنی جنبش زنان و جنبش دانشجویی و مردم آزادی خواه و عدالت خواه سراسر ایران بودیم و در ماه گذشته، صدور چندین حکم زندان برای فعالین اجتماعی و ربودن و بازداشت چندین فعال جنبش کارگری، حنبش زنان و جنبش دانشجویی و چندین روزنامه نگار و فعال سیاسی و اجتماعی بودیم.

یکی از فعالان دانشجویی در تهران، که اخبار دستگیری های دانشجویان و دوستان خود را از نزدیک دنبال می کند به «روز»، گفت: «کلید پروژه اعتراف گیری و چسباندن ماجرای محققین خارج از کشور به جنیش دانشجویی، کارگری و زنان از خیلی وقت پیش زده شده است و هم اکنون مراحل اجرایی آن در حال انجام است.» به گفته وی، نحوه برخورد با زندانیان سیاسی و دانشجویی در زندان طی هفته های گذشته، همگی شبیه همه پرونده های اعتراف گیری سال های گذشته است که با یک فشار طاقت فرسای یکی دو ماه همراه است.

تیغ سانسور حکومت اسلامی روزبروز تیزتر می گردد. علاوه بر ساسور کتاب و بستن روزنامه ها، نویسندگان و روزنامه نگاران را نیز همواره با زندان و شکنجه و اعدام تهدید می کنند. ابلاغ حكم اعدام به «عدنان حسن پور»، روزنامه نگار ساکن مريوان با عنوان مضحک اقدام عليه امنيت ملی. دستگيری و محكوميت به اعدام «هيوا بوتيمار»، فعال مدنی و حقوق بشر در ارتباط با احزاب مخالف حکومت. ابلاغ حکم 6 ماه حبس تعلیقی به «آسو صالح»، روزنامه نگار  مستقل در سنندج.

محود صالحی، این فعال سرشناس جنبش کارگری ایران را در زندان در معرض مرگ قرار داده اند. ماموران لباس شخصی حکومت اسلامی، منصور اسانلو، رییس سندیکای شرکت واحد تهران و حومه را در روز روشن ربودند و زندانی کردند. فعالین جنبش زنان را تهدید به زندان و شلاق نموده اند. فعالین دانشجویی را در زندان قرار داده اند. نویسندگان و روزنامه نگاران تهدید می شوند و همواره آثارشان سانسور  می گردد و رسانه ها را یکی پس از دیگری تعطیل می شود.

از مقطع 11 اردیبهشت سال جاری، یعنی از روز جهانی کارگر، صدور احکام و محاکمه فعالین کارگری شدت گرفته است. در همین راستا حکم 5 سال حبس تعزیری برای لقمان مهری، از فعالین کارگری که در اعتراضات توده ای سال 84 سقز بازداشت شده بود، توسط دیوان عالی کشور تایید شد.   23 تیر دادگاه شیث امانی و صدیق کریمی از بازداشت شدگان اول ماه مه امسال در شهر سنندج برگزار شد. 19 تیر ماه نیز دادگاه 11 نفر دیگر از بازداشت شدگان این مراسم برگزار شده بود. پیش از این نیز 5 نفر از  کارگران بازداشتی در جریان مراسم اول ماه مه در شهر سقز به دادگاه فرا خوانده شده بودند. پرونده کارگران تعلیقی شرکت واحد در این ماه نیز در ادارات کار تهران تحت بررسی بود که در جریان یکی از جلسات که ابراهیم مددی و رضا نعمتی به اداره کار مراجعه کرده بودند، توسط مامورین نیروی انتظامی بازداشت شدند. البته نعمتی همان روز و مددی روز بعد آزاد شدند. بختیار رحیمیT  عضو کمیته هماهنگی در مریوان ربوده شده و به زندان افکنده شده است .

دستگيری تعدادی از فعالين جنبش دانشجوئی در سالگرد حمله به خوابگاه كوی دانشگاه تهران، دستگيری فعالين جنبش زنان و صدور حكم محكوميت زندان و شلاق برای آن ها و دستگيری بيش از 100 زن و دختر جوان هفته گذشته در تهران، به بهانه «بد حجابی».

جلسه محاکمه «شادی صدر» و «محبوبه عباسقلی‌زاده»، روز سه شنبه 2 مرداد ماه 1386، در شعبه دادیاری ویژه  امنیت دادسرای تهران برگزار شد. در جریان این جلسه که با حضور «محمد مصطفایی»، وکیل مدافع نامبردگان برگزار شد، قاضی دادگاه شادی صدر و محبوبه عباسقلی‌زاده را به دلیل شرکت در تجمع 13 اسفند ماه سال 85  در مقابل دادگاه حکومت اسلامی در تهران، به اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی متهم کرد. این 2 فعال جنبش زنان نیز به دفاع از خود پرداخته و آخرین دفاعیاتشان را به دادگاه ارائه کردند. شادی صدر و محبوبه عباسقلی‌زاده، در جریان تجمع 13 اسفند ماه سال گذشته در مقابل دادگاه حکومت اسلامی، به همراه 31 فعال دیگر بازداشت و پس از 17 روز با قرار وثیقه آزاد شده بودند.  

سران حکومت اسلامی، اکنون بیش از هر زمان دیگری رسمی و علنی جامعه را تهدید می کنند. سخنگوی قوه قضایيه حکومت اسلامی، در یک گفتگوی تلویزیونی، اعدام 40 نفر در تهران و شهرستان ها، غيردانشجو خواندن بازداشت شدگان روز 18 تير، تاييد اجرای حکم سنگسار در تاکستان، دستگيری گروهی در تهران، ربودن منصور اسانلو، ادامه بازداشت دانشجويان، دستگيری در مناطق مرزی و از جمله دستگيری چند تن هنگام بازگشت از سفر باکو به تبريز، اعلام کشف شبکه جاسوسی در کرمانشاه و دستگيری 20 نفر در اين رابطه، فقط نمونه هایی از عملکردهای جنایت کارانه حکومت اسلامی است که از زبان یکی از مسئولین تهدید و زندان و شکنجه و اعدام جاری شده است.

سحرگاه یک شنبه 31 تبر ماه 1386، 12 نفر در زندان به دار مجازات آويخته شدند. سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: پرونده 17 نفر ديگر كه برای آنان اعدام درخواست شده پرونده هايشان هم اکنون برای صدور رای نهائی در اختيار دادگاه کيفری استان تهران قرار گرفته است. بنا به آمارهای منتشر شده در سال جاری تاکنون حدود 190 نفر اعدام شده اند. همچنین سنگسار يك مرد 47 ساله در تاکستان.

دستگيری و صدور محكوميت اعدام برای يك نوجوان 17 ساله به نام مصلح زمانی در سنندج. سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است که حکومت اسلامی از سال ۲۰۰۴ تاکنون ۱۷ کودک را اعدام کرده ‌است. کلاریسا بن کامو، پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه این سازمان گفت: «ایران شاخص شرم‌آور مقام اولی دنیا در اعدام کودکان را حفظ کرده است». وی از مقامات ایران خواست تا فورا به این وضعیت خاتمه دهند.

دستگيری سه پژوهشگر از ايرانيان مقيم آمريکا به نام­ های رامين جهانبگلو، کيان تاج بخش و هاله اسفندياری که به ايران سفر کرده ­اند، به اتهام جاسوسی، و واداركردن آنان به اعترافات شنیع تلويزيونی.

هدف جمهوری اسلامی، از تشدید سرکوب و اختناق و هجوم همه جانبه به حقوق ابتدایی مردم، خاموش کردن صدای اعتراض مردم آزادی خواه است.

عوارض ابتدایی این همه سرکوب و بی حقوقی، رشد بی سابقه اسیب های اجتماعی در ایران است. در واقع آسیب های اجتماعی در این کشور، به بحرانی ترین و حادترین سطح خود رسیده است. براساس آمارهای منتشر شده:

- حدود 5 میلیون معتاد رسمی و 3 میلیون به قول مسئولین حکومت اسلامی با مواد مخدر به شکل تفننی سر و کار دارند.

- سن فحشا به پایین ترین سطح خود، یعنی به 13 سال رسیده است.

- فقط در تهران بزرگ، صدها هزار زن برای تامین زندگی خود به تن فروشی روی آورده اند.

- در ایران، از هر 5 ازدواج یکی در 5 سال اول زندگی مشترک به جدایی و طلاق می انجامد.

- سطح نرخ بی کاری در میان جوانان بالغ بر 25 درصد است.

- حدود 5 میلیون بیمار و آسیب دیده روانی در ایران وجود دارد که سابقه استفاده از قرص های آرام بخش و اعصاب را دارند.

- 700 هزار نوجوان و جوان بزهکار که یا در حال حاضر در زندان و مراکز به اصطلاح تربیتی هستند و یا سابقه زندان دارند.  

- حاشیه نشینی از حد و مرز گدشته است و ساکنان حاشیه شهرها از محروم ترین اقشار جامعه ایران هستند. اکنون دیگر بیابان های بین شهرک ها و قصبه های اطراف تهران، به مراکز پرجمعیتی تبدیل شده اند که از ابتدایی ترین امکانات شرنشینی نظیر آب، برق، جاده اسفالت و غیره محرومند. فقط در شهر مشهد 400 هزار و شهر اهواز 300 هزار نفر  حاشیه نشین دارد.

ابراهيم نظری جلالی، معاون وزير کار و امور اجتماعی گفته است بيش از ۱۰ هزار و ۴۰ کارگر در سال گذشته، قربانی حوادث ناشی از کار شده اند...

روزنامه شرق، به نقل از ابراهيم نظری جلالی، نوشته است: «صنعت ساختمان با دارا بودن ۳۰ درصد مرگ و مير، بيش ترين فوت ناشی از حوادث کار را دارد، به طوری که از ۳۰ هزار گزارش حوادث ساختمانی، ۱۶ درصد افراد حين کارهای ساختمانی جان خود را از دست داده اند.»

آخرین فاجعه محل کار، عصر روز شنبه 30 تیر ماه 1386، به وقوع پیوست، بر اثر ریزش دیوار یک ساختمان در حال ساخت در «شهر قدس» تهران، 8 کارگر جانشان را از دست دادند. حادثه زمانی روی داد که کارگران ساختمانی شاغل در پروژه پاساژ بزرگ ميلاد در شهر قدس مشغول کار بودند، بخشی از دیوار این پروژه فرو ریخته و کارگران در زیر آوار گرفتار می شوند. به دنبال این حادثه، ماموران آتش نشانی در محل حاضر شده و پس از آواربرداری، اجساد 8 کارگر قربانی را به خانواده هایشان تحویل می دهند. دلیل اصلی این فجایع انسانی فشار کار و استرس و عدم اختصاص ابزارهای ایمنی است.

از سوی دیگر، بنا به گزارش خبرگزاری اقتصادی ايران، وزير تعاون، در جلسه ستاد راهبردی توسعه کار آفرينی و تعاون اعلام كرد: با الگوی ليبرال دموکراسی در کشورمان حداقل 20 سال طول می ‌کشد تا قشرهای فقير جامعه را بتوانيم متناسب با ديگر  قشرها به تعادل برسانيم.

محمد عباسی، وزير تعاون در جلسه ستاد راهبردی توسعه کار آفرينی و تعاون در استانداری خراسان رضوی گفت: با توجه به اين ‌که در حال حاضر 9 ميليون نفر در سنين بين 20 تا 25 سال جويای کار، مسکن و ازدواج داريم الگوهای ساير جوامع نمی تواند نياز فرا روی ما را فراهم كند و طرح بنياد توسعه کار آفرينی و تعاون بهترين طرح برای برآوردن نياز جامعه کنونی ايران است.

اگر به همه این دردها و رنج ها، مسئله هولناک تشدید محاصره اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل و احتمال حمله نظامی آمریکا و متحدانش را نیز بیافزاییم که هر روز در رسانه ها بین المللی و رسانه های حکومت اسلامی به آن ها پرداخته می شود قطعا به این نتیجه می رسیم که جامعه ایران، ابستن حوادث مختلفی است. در چنین موقعیتی، رهبران و فعالین و سازمان دهندگان جنبش های اجتماعی نباید فرصت ها را از دست بدهند و قبل از این که فاجعه مردم افغانستان و عراق در ایران نیز تکرار شود، به فکر سازمان دهی انقلاب اجتماعی در جهت سرنگونی حکومت اسلامی باشند تا جامعه ایران سرنوشت خویش را بدون دخالت هرگونه نیروی خارجی رقم بزند. تمام شواهد و قرائن حاکی از آن است که حکومت اسلامی، با زبان خوش از حاکمیت کنار نخواهد رفت و نه این حکومت ذره ای به فکر بهبود جامعه است.

آمریکا و متحدانش همان طور که در عراق و افغانستان نیز شاهد آن هستیم بر خلاف ادعایشان خواهان برقراری دمکراسی و آزادی در ایران هستند. تبلیغات و ادعاهایشان در این مورد تزویر و ریا بیش نیست. آمریکا و متحدان «وطنی» و بین المللی اش، تنها به فکر منافع اقتصادی و سیاسی خود هستند. بنابراین، جامعه آزادی خواه و برابری طلب ایران، باید همواره به نیروی مستقل سیاسی و اجتماعی و مبارزاتی خود در جهت برکناری حکومت اسلامی اتکا کنند نه به وعده های ریاکارانه دولت های غرب و متحدان وطنی معامله گر آن ها.

در چنین شرایطی، اکثریت جامعه ایران در اثر فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جانشان به لبشان رسیده است. صبر و تحمل و طرفیت شان در حال لبریز شدن است. آن روز دیر نیست که اعتصاب و اعتراضات میلیونی در خیابان ها راه بیافتد و دودمان حکومت تروریستی اسلامی را از بیخ و بن برکند. سال هاست که زمینه های این اعتراض اجتماعی به وجود آمده است و رشد و گسترش آن را نیز هر کس به سادگی مشاهده می کند.

در این جا به گوشه هایی از این همه بی حقوقی و رعب و وحشتی که حکومت اسلامی به جامعه ایران تحمیل کرده است اشاره می کنیم.

 

فشارهای اقتصادی

اکنون اکثریت مردم ایران، نه تنها زندگی روزانه خود را به سختی می گذارند، بلکه میلیون ها انسان نیز در  کشوری که حکومت آن، فقط از منبع فروش نفت سالانه حدود 60 میلیارد دلار به دست می آورد، حتی به نان روزانه محتاجند.

رئيس هيات مديره مرکز همکاری های امور دام در مصاحبه با خبرگزاری های ایران، گفت: «70 درصد گرانی گوشت به  علت كمبود علوفه و افزايش قيمت آن و 30 درصد به علت افزايش قيمت بنزين است كه باعث  افزايش هزينه حمل و نقل علوفه، دارو، مكمل‌های غذايی و ... شده است.

  دامداران رسما پنج درصد بر  قيمت گوشت اضافه کردند و چندين در صد هم واسطه ها و قصاب ها اضافه کردند و حالا گوشت گوسفند کيلوئی به چهار هزار و 200 تومان رسیده است

وی اصافه کرد: «قيمت جو از كيلويی 195  تومان در هفته گذشته به كيلويی 225 تومان رسيده و قيمت يونجه از 145 تومان به  160 تومان و تفاله چغندر از 150 تومان به 220 تومان افزايش يافته است. نتيجه اين افزايش قيمت ها اين شده که  گوشت گوساله که تا پايان خرداد ماه كيلويی چهار هزار و 50 تومان بود الان به كيلويی چهار هزار و  150 تومان رسيده و گوشت گوسفند به كيلويی چهار  هزار و 150 تا چهار هزار و 200 تومان.

دولت بايد يك و نيم ميليون  تن جو  وارد كند تا مشكل دامداران حل شود و قيمت كاهش يابد. الان فصل برداشت جو است اما به دليل اين كه از سال گذشته كمبود جو داريم قيمت آن  افزوده شده است.

70 درصد گرانی گوشت به  علت كمبود علوفه و افزايش قيمت آن و 30 درصد به علت افزايش قيمت بنزين است كه باعث  افزايش هزينه حمل و نقل علوفه، دارو، مكمل‌های غذايی و .... شده است.

 

بنا به گزارش اعتماد، احمدی نژاد رئيس جمهوری در حاشيه جلسه هيات دولت، نرخ تورم را 6/13 درصد  اعلام کرد و گفت: «برخی از ما و وزرا در  ارتباط با گرانی گله دارند، بايد نکته ای را عرض کنم. ما می خواستيم نرخ  تورم را تک رقمی کنيم و در اين راستا تلاش کرديم ولی محقق نشد. بخشی از  گرانی مربوط به ساختار اقتصادی کشور است. برخی از آن نيز در قانون مشخص  شده، مانند گرانی 15 قلم کالا که يک قلم آن کم و 14 قلم شد...»

این اولین بار است که احمدی نژاد، به گرانی و تورم اعتراف می کند. وی تاکنون وجود تورم و گرانی را رد می کرد. اما وی، درباره نرخ تورم واقعیت را بیان نکرده است.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: خلاصه نتايج به  دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در خرداد ماه 1386  نسبت به ماه قبل 3/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/16 درصد افزايش  يافت.

آمار سومی نیز از نرخ تورم سال جاری در ایران را «اکونوميست» به نقل از صندوق بین المللی پول، اعلام کرده است: بموجب اين اعلام نرخ تورم در سال جاری 17 درصد است. در گزارش اکونوميست آمده است که نرخ تورم ايران از 12 درصد در سال 85 به 17 درصد در سال 86 خواهد رسيد. صندوق بين المللی پول نيز در گزارشی افزايش نرخ تورم را برای سال جاری 6/17 پيش بينی کرد.

 

وزیر رفاه حکومت اسلامی، خط بقا را به جای خط فقر پیش کشیده است. خبرگزاری دولتی مهر 10 تیر 1386، در این باره نوشت: دکتر عزت الله آرام، مدیر گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص جايگزين کردن خط بقا به جای خط فقر، افزود: عنوان کردن خط بقا غير کارشناسی است و در اين مورد حتی يک منبع علمی نيز در دنيا وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: طی 37 سالی که عضو هيات علمی و استاد دانشگاه رفاه هستم، هرگز نديده ام که يک کشوری خط بقا را ملاک قرار داده باشد، در عمده کشورها خطر فقر در نظر گرفته می شود و البته نحوه محاسبه آن متفاوت است.

وی افزود: چنانچه وزير رفاه خط بقا را مطرح کرده باشد حتما مشاورين وی افراد بی سوادی هستند. وی اظهار داشت: مطرح کردن خط بقا شايد به اين دليل باشد که وزير رفاه بخواهد صورت مسئله را پاک کند و بگويد در ايران فقير وجود ندارد، در حالی که بيش از 40 درصد مردم فقير هستند و البته فقير بودن افراد تقصير وزير رفاه نيست که بخواهد اين گونه صحبت کند مگر اين که نتواند مديريت و برنامه ريزی کند...

 

روزنامه همبستگی، چهارشنبه 27 تیر ماه 1386 - 18 ژوئیه 2007، درباره حاشیه نشینی نوشت: نزديك 30 درصد از جمعيت كلان‌ شهرها حاشيه ‌نشين هستند كه متاسفانه فرهنگ و خوبی ‌ها و بدی های بسياری را با خود به همراه دارند. اين مطلب را محمد باقر قاليباف شهردار تهران عصر ديروز در همايش دو روزه «تا انتهای حضور» كه به منظور بررسی مشكلات زنان سرپرست خانوار برگزار می شود، عنوان كرد.

 

سایت روزنا، سه شنبه 26 تیر ماه 1386 - 17 ژوئیه 2007، تحت عنوان «بازار در حال انفجار» نوشت: «خودرو در حال انفجار قيمتی است. چرا كه قيمت خودروها با تجربه رشدی دوباره به فكر ركوردشكنی بوده و در اين شرايط فعالا‌ن بازار آزاد معتقدند قيمت ‌ها باز هم افزايش خواهند يافت.

در چنين شرايطی، قيمت پرايد نقره ‌ای دوگانه‌ سوز توسط فعالا‌ن بازار آزاد هشت ميليون و 250 هزار تومان اعلا‌م می ‌شود كه رشد 250 هزار تومانی را تجربه كرده است، اين در حالی است كه تك‌سوز اين خودرو هم هفت ميليون و 300 تا 450 هزار تومان قيمت داده می ‌شود. ريو نيز در اين بازار گران 12 ميليون و 550 هزار تومان به فروش می ‌رود.

همچنين پژو 206 تيپ 2 نيز از 12 ميليون و 500 تا 600 هزار تومان به فروش می رسد كه رشدی 100 هزار تومانی در يك هفته اخير داشت. ‌

پژو 405 تك‌سوز نيز با رشد قيمتی بيش از 400 هزار تومان به 12 ميليون و 550 تا 700 هزار تومان رسيد، اما دوگانه‌سوز اين خودرو هم از 13 ميليون و 100 تا 300 هزار تومان در بازار آزاد خريد و فروش می شود.

روآ‌هم با رشد قيمتی بيش از پيش بينی ‌های انجام شده به هشت ميليون و 950 هزار تومان در دوگانه‌سوز اين خودرو رسيد. البته تك‌سوز اين خودرو هم با قيمت‌هايي حدود هشت ميليون و 650 هزار تومان قيمت دارد. ‌

خودروی سمند دوگانه سوز هم كه بيش ترين رشد قيمتی را به خود ديده است با رشد قيمتی بيش از 700 هزار تومان با قيمت 13 ميليون و 650 هزار تومان به فروش می رود همچنين سمند معمولی نيز 12 ميليون و 450 هزار تومان معامله می ‌شود. ‌

قيمت فولكس گل و هيوندای ورنا نيز با افزايش پانصد هزار توماني به 15 ميليون و 200 و 16 ميليون و 200 هزار تومان رسيد. اين در حالی است كه ساخت داخل تمام اين خودروها زير 60 درصد است و هنوز هم يكی از علت افزايش قيمت خودروهای با ساخت داخل پايين مشكل واردات قطعات آن عنوان می ‌شود.

رشد قيمتی هر روزه خودروها در بازار آزاد در حالی است كه حسن كابلی مديركل نيرو محركه وزارت صنايع از درخواست برخي خودروسازان برای تغيير قيمت توليد كارخانه خبر داد و گفت: با توجه به قيمت های حاشيه بازار، هيچ افزايش قيمتی برای توليدات خودروسازان صورت نگرفت.

البته افزایش قیمت این مدل ماشین ها شامل حال سرمایه داران است نه مردم عادی. اما همین سرمایه داران هستند که سوار ماشین های گران قیمت می شوند، در آپارتمان های چند میلیارد تومانی زندگی می کنند و دست در دست حکومت نیروی کار را به شدت استثمار می کنند و گرانی و تورم را بر مردم تحمیل می نمایند.

 

مافیای قدرت و ثروت

گروه های رنگارنگ «مافیا»، به خصوص در عرصه اقتصادی در درون کل سیستم حکومت اسلامی به حدی ریشه دوانده است که هر از چند گاهی نیز خود مسئولان حکومت نیز از این مافیا اسم می برند. شایان ذکر است که عملکرد گروه ‌های مخوف و هولناک مافیای حکومت اسلامی، فقط به عرصه اقتصادی محدود نمی شود، بلکه فعالیت این گروه ها از قاچاق مواد مخدر، سلاح های مخرب، مشروبات الکلی، فحشا، فروش ارگان های بدن انسان گرفته تا قاچاق اورانیوم غنی شده، سلاح های مخرب و غیره نیز ادامه می یابد. البته مسئولان حکومت به دلیل رقابت های جناحی و یا برای منحرف کردن افکار عمومی اجبارا به مافیا اشاره می کنند.


به چند نمونه از اخبار و گزارش هایی که حتی از زبان مسئولان حکومت اسلامی نیز درباره گروه های «مافیایی» رنگارنگ جاری شده و در رسانه ها نیز درج شده است اشاره می کنیم:

نايب رئيس كميسيون انرژی مجلس، در گفتگو با «ایرانیوز»، درباره مافيای نفت و  گاز، گفته است: «ساليان سال است كه اعضای مافيا نفت شناسايی شده ‌اند، ولی  آن قدر قدرت مانور در نفت دارند و وصل به قدرت‌ های بزرگ هستند كه كسی جرات نمی ‌كند  به آن ها نزديك شود چون برخورد با اين ‌ها حتی احتمال دارد منجر به صدمات جانی برخورد  نندگان شود..»

 

بازتاب، طی گزارشی نوشت: «پس از گذشت دو سال از افشاگری  مربوط به قرارداد فروش گاز به امارات، باندی جديد در مافيای گاز تشكيل شده كه در  حال تلاش برای انعقاد قرارداد يك طرفه ای با شيوخ امارات است. بنا بر اين گزارش،  پروژه فروش گاز به اميرنشين شارجه كه با نام قرارداد «كرسنت» منعقد شده بود، به  دليل شرايط غيرمنصفانه، به زيان ايران و با قيمت فروش گاز فوق العاده پايين، افشا شد  و سه گروه دلال اين قرارداد از صحنه مذاكرات كنار رفتند .


عضو كميسيون بهداشت و درمان  مجلس شورای اسلامی، با تاكيد بر برخورد با مافيای دارو در كشور گفت: مافيای دارو به  دنبال انحصار بازار يك هزار و 400 ميليارد تومانی است .  به گزارش ايلنا، حسينعلی  شهرياری، در جمع خبرنگاران گردش مالی دارو در كشور را سالانه يك هزار و 400 ميليارد  تومان عنوان كرد و اين رقم را بسيار چشم گير دانست و افزود: برخی اشخاص و گروه ‌ها با  مختل كردن سيستم دارويي كشور به دنبال سودهای كلان هستند. سودی كه در تجارت دارو  وجود دارد، در بحث مواد مخدر وجود ندارد، بنابراين زمينه سوء‌استفاده را فراهم  می ‌كند.

 

تانکر مواد سوختی قاچاق در  بندر خرمشهر، با رشادت‌ ها‌ی مسئول حراست اين بندر در روز 27 فروردين 86 توقيف و به  مراجع قضايي ارسال می ‏گردد. اين تانکر که متعلق به باندهای مافيايی بود در کم تر  از يک ماه آزاد شد و اما چگونه؟ (سايت سپهر نيوز)

 

نبود كنترل و نظارت در حواله‌ های صادره، باعث شده با بی ‌دقتی ادارات كل صنايع  برخی استان ‌ها، بخش عمده‌اي از سهميه قیر، نصيب مافيای قير شده و در بازار آزاد  فروخته شود .  برای نمونه «ر ـ گ» كه يكی از چهره ‌های اصلی مافيای قير در استان  اصفهان است، ثروت هنگفتی از طريق مابه‌التفاوت قير داخلی با قيمت بين‌المللی قير (حدود 100 هزار تومان در هر تن) به دست می ‌آورد، اما تاكنون از سوی مسئولان وزارت  نفت، شركت «جی» و مسئولان محلی به اين چهره مافيای قير كه درآمد، سالانه وی از محل  قاچاق قير، بالغ بر يك ميليارد تومان است، اعتراضی نشده است. (رسانه ها)

 

خالقی، دبير شورای  مركزی خانه‌های صنعت و معدن ايران گفت: مافيای واردات پوشاك نامرغوب به كشور مانع  از نتيجه ‌بخش بودن طرح نو‌سازی صنعت نساجی شده ‌است .

 

شهرياری مشيری، با استقبال از طرح حذف كنكور، گفت: طرح حذف كنكور به رغم ادعای برخی كه با آن مخالفت می ‌‏كنند كاملا توانايی اجرايی شدن را دارد، ولی مافيای فروش سئوالات كنكور و  آموزشگاه‌‏ های مرتبط با اين بازار كاذب نسبت به آن انتقاد داشته و آن را رد  می كنند.

 

جواد شمقدری، مشاور هنری  رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی «مردم ایران سلام»، در جواب سئوالی مبنی بر دلایل عدم  ساخت فیلم از جانب وی در این سال ها با ذکر مافیایی بودن سینمای ایران گفت: در این  سینمای از جانب اهالی سینما به وی اجازه فعالیت داده نمی شود .

 

چای، يکی  از محصولات پر مصرف در کشور است که توليد داخلی آن از لحاظ اقتصادی توجيه پذير بوده  و ظرفيت های قابل توجهی در اين زمينه وجود دارد، اما با وجود توليد داخلی چای و به  رغم آن که بخش مهمی از کشاورزان کشور خصوصا در منطقه شمال از طريق توليد و فروش آن  امرار معاش می کنند، مافيای قاچاق چای واردات اين محصول چه به صورت قانونی و البته  اکثرا بصورت غيرقانونی و قاچاق سبب شده تا شاهد رکود در توليد داخلی اين محصول،  ورشکستگی کارخانه های چای، انبارشدن چای توليدی در دست کشاورزان و تغيير ذائقه مصرف  کنندگان باشيم. (رسانه ها)


نماينده دير، كنگان و جم،  و رييس مجمع نمايندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: وجود باندهای مافيای آب  در منطقه عسلويه باعث شده است ماهانه ميلياردها ريال از سرمايه‌ های كشور به جيب  عده ‌ای خاص سرازير شود. قيصر صالحی، در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، افزود :  افرادی كه از اين طريق پول هنگفتی به جيب می زنند، بهره‌برداری از خط انتقال آب  كوثر را با منافع خود در تضاد می ‌بينند...

 

این نمونه های مافیایی را سه شنبه، 26 تیر ماه 1386 برابر با  17 ژوئیه 2007، سایت حکومتی فردا، درج کرده و نوشته بود: «مدتی است كه با توجه به سخنان مديران و مسئولان اجرايی و در صورت صداقت آقايان به نظر می رسد مافيا در ايران بسيار قدرتمند است و حوزه نفوذ آن در سراسر اجزايی اقتصادی اجتماعی گسترده شده است.»

این سایت در ادامه گزارش خود از مافیا، نوشته بود: «به نظر می رسد همه به اين وضعيت تن داده اند و رشوه دهنده و رشوه گيرنده به تفاهم رسيده اند و حالا ديگر زبان همديگر را می فهمند.

بازرگانی که در بندری برای ترخيص محموله وارداتی اش مشکل پيدا کرده، شاکی دادگاهی که رسيدگی به پرونده اش به يک سال بعد موکول شده و بيماری که برای عمل جراحی يک ماه بعد از بيمارستان وقت گرفته است مشکلات متنوعی دارند ولی راه حل آن يک چيز است: پرداخت رشوه. البته کار به اين آسانی هم نيست. بايد اول کسی را پيدا کنند که زبانشان را بفهمد و با گرفتن مبالغی کارشان را راه بياندازد.

گاهی وقت ها کارها آسان  تر است به خصوص وقتی آشنايی دارند يا صاحب منصبی را می شناسند. آن موقع ديگر لازم نيست همان وقت رشوه بدهند ولی بعد از اين که کار جفت و جور شد، سرفرصت از شرمندگی در می آيند.

قانون های نانوشته ای بين اکثر مردم وجود دارد که برای انجام هر کاری اول از همه دنبال پارتی هستند و اگر جور نشد پول دوای هر درد شدنی و ناشدنی است. اين کار می تواند از وقت گرفتن از يک پزشک باشد يا يک قرارداد بزرگ چند ميلياردی.

در قراردادهای بزرگ و دريافت وام های ميلياردی همه چيز با هم است، هم پارتی لازم است و هم بايد ميليون ها تومان برای برنده شدن در قرارداد يا گرفتن وامی بزرگ پرداخت شود تا همه چيز به شکل دلخواه پيش برود.

هر دو طرف با رضايت و هدف مشترکی برای داشتن سهمی تلاش می کنند و صدايشان هم در نمی آيد، مگر اوضاع به هم بريزد و يکی بويی ببرد و آن  وقت موضوع سياسی می شود و همه در بوق و کرنا می کنند که مفسد اقتصادی اعدام بايد گردد.

در اين فضا کم تر کسی به علت شکل گيری و شيوع فساد توجه دارد همه معلول را نشانه می گيرند. در دو دهه اخير از قدرت خريد مردم به شدت کاسته شده و هر کسی سعی می کند هر طور شده به قول معروف سهمش را از نفت بگيرد.

در اين ميان گروهی هم هستند که با استفاده از مفرهای قانونی و امکانات مفت دولتی به نان و نوايی می رسند و با دور زدن قانون به هدف شان می رسند اگر نتيجه نداد با با پول همه چيز را می خرند از مامور دولتی تا تراکم ساختمانی، فرقی ندارد که قانونی است يا غير قانونی.

در بسياری از موارد توليد کنندگان به جای توليد کالايی مرغوب و البته ارزان سعی می کنند مواد اوليه و ارز ارزان دولتی را بگيرند و به جای توليد، آن را در بازار آزاد بفروشند و بدون متحمل شدن کوچک ترين زحتمی به ثروت های کلان برسند.

 

البته در موارد بالا مافيای وام های  كلان بانكی كه عده ای اندك صدها میليارد تومان از بانك ها دريافت می كنند و مافيای مسكن  كه در مدت بسيار كوتاه باعث دو برابر شدن قيمت مسكن شده است، مافيای چاپ، مافيای  وارد كنندگان گوشی های همراه، مافيای آهن و مصالح ساختمانی و ده ها مافيا دیگر را  نیز می توان اضافه کرد.

وجه مشترك گروه های مافیایی این است که ریشه همه آن ها را باید در عملکردهای بالاترین مقامات و ارگان این حکومت، از بیت رهبری حکومت اسلامی تا ریاست جمهوری، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، نهادهای خیریه، امام زاده ها، مساجد، امام جمعه ها تا فرماندهان سپاه و اطلاعات، مدیران بانک ها و روسای شرکت ها و صنایع، دانشگاه ها به ویژه دانشگاه آزاد و... جستجو کرد. گروه های مافيایی هم در قدرت و هم در طرح ها و پروژه های کلان حکومت حضور دارند. این گروه های مافیایی به خصوص در سپاه پاسداران در دو سال اخیر، یعنی از آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد بیش از پیش تقویت شده است، به خصوص واگذاری بخش های بزرگی از صنایع نفت به سپاه پاسداران.

 

رسیدگی به اموال و دارایی های سران حکومت اسلامی

همان طور که در بالا به گوشه هایی از فساد اقتصادی و اداری اشاره کردیم، مدت هاست که در سطح عمومی در مورد آن ها صحبت می شود. مردم در صف اتوبوس، نانوایی، کوچه و خیابان درباره این که بسیاری از سران حکومت اسلامی قبل از انقلاب بهمن 1357، به شغل مفت خوری روضه خوانی مشغول بودند اکنون در ردیف ثروتمندترین سرمایه داران جهان قرار دارند، سخن می گویند. بسیاری از آن ها حتی در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا سرمایه گذاری های کلانی کرده اند. برای مثال، شهرام جزایری، یکی از افرادی بوده است که گویا در سال ها 70 بستنی فروشی می کرد. اما در انتخابات ریاست جمهوری خاتمی، به ستاد انتخاباتی وی و بسیاری از نمایندگان مجلس کمک های کلانی کرده است، حتی او را برای جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دعوت می کردند. اما وی چند سال پیش در دعواهای جناحی حکومت دستگیر گردید و این طور وانمود کردند که او از دست ماموارن قوه قضائیه گریخته و به یکی از شیخ نشین های حاشیه خلیج فاترس فرار کرده است. اما چندی بعد اعلام کردند که ماموران اطلاعاتی او را دستگیر و به ایران انتقال داده اند. در هر صورت فعلا خبری از وی نیست. گفته شده است که شهرام جزایری، صاحب حدود 50 شرکت در داخل و خارج ایران، کشتی مسافربری، مبالغ هنگفت نقد و غیره است.

در چنین فضایی حتی رسانه های دولتی نیز در اثر فشار افکار عمومی و رقابت های جناحی درباره گروه های مافیایی حکومت اسلامی، گزارشاتی را منتشر می کنند، برخی از نمانیدگان مجلس شورای اسلامی نیز برای بستن دهان مردم، ظاهرا با تصویب مصوبه ای خواستار  رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات ارشد حکومت شدند. این مصوبه را به شورای نگهبان فرستادند.

ماه گذشته نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن، قوه قضاییه ملزم می شد به دارایی مقامات ارشد حکومت اسلامی در قوای سه گانه و نیروهای مسلح و برخی سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و همسران و فرزندان آنان قبل و بعد از دوره خدمت در این سمت ها رسیدگی کند.

در طرح مصوب نمایندگان، مجازات هایی نیز برای مقاماتی که از ارائه اطلاعات صحیح در مورد دارایی های خود خودداری می ورزیدند منظور شده بود.

طرح مصوب مجلس شامل شاغلان در بیست و هفت رده از مشاغل و مقامات دستگاه های دولتی، و عمومی و نیروهای مسلح می شد که در صورت تصویب، اصل 142 قانون اساسی در مورد رسیدگی به اموال مسئولین رده اول جمهوری اسلامی را به رده های پایین تر تعمیم می داد.

شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس در مورد رسیدگی به اموال و دارایی های تعداد بیش تری از مقامات ارشد حکومت اسلامی را رد کرد.

روز سه شنبه، 17 ژوئیه 2007، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، گفت که این شورا طرح مصوب مجلس در مورد رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران حکومت اسلامی را مغایر شرع و قانون اساسی شناخته و آن را به مجلس بازگردانده است.

کدخدایی گفته است که تسری شمول اصل 142 به مقاماتی که در این اصل ذکر نشده اند خلاف محتوا و در نتیجه مغایر با اصل 142 شناخته شده است.

وی گفته است که ماده 3 طرح در مورد الزام رهبر جمهوری اسلامی به تعیین مرجعی خاص برای دریافت گزارش اموال نیز خلاف موازین شرعی است.

در مورد بخش دیگری از طرح مصوب مجلس، سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشته که تعیین وظایف و اختیارات جدیدی برای سازمان بازرسی کل کشور مغایر اصل 174 قانون اساسی تشخیص داده شده است.

در طرح مجلس آمده بود که رییس سازمان بازرسی کل کشور از حق درخواست و دریافت اطلاعات مربوط به دارایی شاغلین در دستگاه ها و موسسات مشمول طرح برخوردار است.

طبق اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه و به منظور اعمال نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری تشکیل می شود و فعالیت می کند.

در اصل 142 قانون اساسی آمده است که «دارایی رهبر، رییس جمهوری، معاونان رییس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»

بر اساس طرح مصوب مجلس، علاوه بر این افراد، نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان، حقوقدانان شورای نگهبان، معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری و معاونان آنان همراه با همسر و فرزندانشان نیز مشمول رسیدگی به اموال و دارایی قبل و بعد از خدمت می شدند.

اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه ها، افسران نیروهای نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ دومی به بالا، معاونان و مشاوران وزیران، اعضای شورای عالی امنیت ملی، مقامات ارشد بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک ها، شرکت های بیمه و موسسات مالی و اعتباری دولتی و همسر و فرزندانشان نیز از جمله مقامات ذکر شده در طرح مجلس بودند.

مقامات ارشد استان ها، فرمانداری ها و بخشداری ها، شهرداری ها، کارمندان ارشد هیات های نمایندگی جمهوری اسلامی در خارج و مسئولان ادارات حراست دستگاه های اداری و البته همسران و فرزندان آنان در طرح مصوب مجلس منظور شده بودند.

این افراد موظف شده بودند که هنگام آغاز خدمت در این سمت ها، فهرست اموال و دارایی های خود و همسران و فرزندانشان را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند.

در حال حاضر، تنها متصدیان سمت هایی که در اصل 142 قانون اساسی ذکر شده موظف شده اند هنگام آغاز خدمت در این سمت ها فهرست دارایی خود، همسران و فرزندان خود را به اطلاع رییس قوه قضاییه برسانند.

در سال 2001، رییس قوه قضاییه دفتر اجرای اصل 142 را به عنوان یکی از ادارات کل این قوه تاسیس کرد. به گفته رییس این دفتر، مقامات مشمول اصل 142، در آغاز خدمت در این مقامات پرسشنامه ای در مورد اموال خود و همسران و فرزندانشان را از سوی رییس قوه قضاییه دریافت و آن را پر می کنند و موظف هستند هر نوع تغییری بعدی در این فهرست را به اطلاع رییس قوه قضاییه برسانند.

البته تاکنون بارها رشوه خواری و فساد مالی بسیاری از فرزندان سران حکومت اسلامی که به «آقازاده» ها معروفند در سطخ افکار عمومی مطرح شده است، از جمله یکی از فرزندان رفسنجانی در یک فقره در انعقاد قرارداد نفتی با یک شرکت نروژی، میلیون ها دلار رشوه گرفته بود که مقامات قضائیه نروژ رسما آن را اعلام کردند و حتی رییس این شرکت را محاکمه کردند، اما در ایران اتفاقی در این مورد رخ نداد و کسی حتی این آقازاده را مورد سئوال قرار نداد.

علی ربيعی، معاون پيشين وزير اطلاعات در کتاب زنده باد فساد که سال گذشته منتشر شد، می نويسد: «در دو دهه اخير مظاهری از فساد اداری، سياسی و مالی به شکل گسيخته ای نموده پيدا کرده است. اين بار جلوه هايی خشن از فساد در سطح دوم در سازمان های اداری، قضايی و پليسی برای مردم اين کشور کاملا معمولی گرديده است.»

به نوشته ربيعی، فساد از نوع سطح اول که در دولت پيش از انقلاب رواج زيادی داشت پس از يک دهه حکومت انقلابی ها در شکلی جديد و همراه با گسترش در سطح دوم به طور مجدد پديدار شده است.

در فساد سطح اول کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولتی نقش دارند و به فعاليت در بخش های واردات، مزايده ها، مناقصه ها، خريدهای کلان داخلی و خارجی مشغولند و در فساد سطح دوم کارمندان رده پائين با دريافت رشوه به انجام کارهای غيرقانونی می پردازند.

خبرگزاری حکومتی مهر، 30 تیر 1386: ... آنچه در اين گذر قابل تامل می باشد، اين است كه در كشور ما متاسفانه هيچ قبحی در خصوص «رشوه دهنده» كه برای فرار از اجرای قانون، عدول از حريم خود و نقض حقوق ديگران، زمينه را برای ايجاد اين عمل به وجود می آورد، وجود ندارد و همين امر عاملی است تا اين عمل زشت همچنان وجود داشته باشد. وی با تاكيد بر اين كه معضل رشوه تنها در نيروی انتظامی وجود ندارد و در تمامی سطوح كشور ديده می شود.

به همين خاطر سازمان شفافيت بين الملل در آخرين بررسی خود ايران را از نظر فساد در رتبه ۸۸ قرار داده است.

اما در آخرين گزارش سازمان شفافيت بين الملل يک نکته روشن شده و آن اين که در دو سال گذشته ايران از نظر فساد از رتبه ۷۸ به جايگاه ۸۸ سقوط کرده که نشان دهنده افزايش فساد در ايران است.

مثل معروفی است که می گویند گر امر شود در شهر دزد گیرند هر آنچه هست گیرند. به بیان دیگر همه سران حکومت اسلامی، یعنی خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی، وزرا، فرمانداران، مدیران ارشد، امام جمعه ها، نمایندگان مجلس و فرماندهان سپاه و اطلاعات و بسیج و غیره همه به نوبه خود در گروه های مافیایی سهم دارند. بنابراین، هدف مصوبه مجلس نه به معنای واقعی بررسی اموال و دارایی های مقامات و مدیران و فرماندهان نیروهای نظامی و غیرنظامی ارشد حکومت اسلامی، بلکه اساسا منحرف کردن افکار عمومی است.

 

فشارها و آسیب های اجتماعی

در سال هاى اخیر انبوهی از معضلات و مشکلات اقتصادی، ناعدالتی، فقر، بی کاری، نبود مسکن، مهاجرت، سرخوردگی، یاس و ناامیدی، سرکوب های مداوم و بسیاری از عوامل دیگری که حکومت اسلامی بر جامعه تحمیل کرده است، آسيب پذيرى مردم نسبت به بيمارى هاى جسمانى و روانى بیش از حد افزايش پيدا کرده است. سياست هاى حاکم در حوزه بهداشت روانى بسيار ناعادلانه و ناکارآمد و نارساست. سياست خصوصى سازى بيمارستان هاى دولتى نیز بدون در نظر گرفتن مشکلات بيماران روانى به افزايش آسيب پذيرى خانواده ها و بيماران منجر شده است. بسیاری از اين بيماران بی مسکن و کارتن خواب و متکدى هستند که به کمک های عاجل و فوری نیامند هستند.

بی توجهیی مسئولان حکومت اسلامی، سبب شده است که در سال هاى اخیر پديده بيماری های روانی در نزد بى خانمان ها و متکدی افزایش پیدا کند. در حال حاضر 10 درصد از افراد کارتن خواب و متکدى دچار اختلال روان پريشى هستند.

اعتماد، رسانه وابسته به مهدی کروبی، رییس سابق مجلس شورای اسلامی، در 26 تیر ماه 1386، نوشت: در سال هاى اخير با افزايش آسيب هاى روانى- اجتماعى در جامعه ايرانى مواجه هستيم. يکى از جلوه هاى آسيب اجتماعى پديده تکدى گرى است که عوامل متعددى در سبب شناسى آن موثرند. در بررسى هاى به عمل آمده توسط نگارنده مشخص شده است که حدود 10 درصد از افراد بى خانمان و متکدى دچار اختلال روان پريشى هستند. بيمارى اسکيزوفرنيا از پيچيده ترين و ناتوان کننده ترين روان پريشى شمرده مى شود. هنوز ماهيت اين بيمارى به طور کامل شناخته نشده است اما علائم آن از فرهنگى به فرهنگ ديگر فرق مى کند. يک درصد جمعيت دنيا به اين بيمارى مبتلا هستند و تخمين زده مى شود که در کشورمان حدود 800 هزار نفر به اين بيمارى مبتلا باشند.

اولين رويداد اسکيزوفرنيا مى تواند در هر دوره از زندگی، از بلوغ جنسى و نوجوانى گرفته تا اواخر چهل سالگى رخ دهد. اگر اين رويداد درمان نشده باشد، مى تواند دست کم چند هفته يا چند سال به طول بينجامد.

بنا به گزارش اعتماد، 17 تیر 1386، مديرکل سلامت روان و اجتماعى گفت: اختلال هاى روانى رتبه دوم بار بيمارى ها را در کشور دارند و پس از حوادث در کنار بيمارى هاى قلبى و عروقى و مساوى با آن موجب مرگ و مير و ناتوانى مردم مى شوند. محمدعمران رزاقى ادامه داد: بار بيمارى ها شامل ميزان مرگ و مير و ناتوانى ناشى از يک بيمارى است که پس از حوادث، بيمارى هاى قلبى به علت مرگ و مير بالا و بيمارى هاى روانى به علت معلوليت و ناتوانى بالايى که دارند دومين بار بيمارى ها در کشور را به خود اختصاص مى دهند.

وى اضافه کرد، به طور کل بين 15 تا 20 درصد مردم کشور دچار بيمارى هاى روانى مختلف هستند و حدود يک درصد مردم از اختلالات شديد روانى رنج مى برند، افسردگى شايع ترين بيمارى روانى در کشور ما است که در جامعه زنان بار اول بيمارى ها را به خود اختصاص مى دهند و حتى تاثير آن از حوادث و بيمارى هاى قلبى نيز بيش تر است.

رزاقى ادامه داد، با وجود اين، هنوز بيمه ها سهم خود را در پرداخت هزينه بيمارى هاى روانى پرداخت نمى کنند و گرچه عده زيادى از بيماران روانى به روان پزشک مراجعه نمى کنند اما همان تعدادى که وارد فاز درمان مى شوند سهم پرداخت از جيبى که براى درمان اين بيمارى ها مى دهند، بسيار بالا است. رزاقى افزود، مساله ديگر محدوديت تعداد تخت روان پزشکى در بخش دولتى در کشور است و بيماران مجبورند براى درمان به بخش خصوصى مراجعه کنند و اين مساله باز هم باعث افزايش هزينه هاى آن ها مى شود. او گفت، در زمان حاضر حداکثر 8 هزار تخت روان پزشکى فعال در کشور داريم در حالى که حداقل به 20 هزار تخت روان پزشکى در کشور نياز داريم و اين کار سرمايه گذارى کلانى را طلب مى کند و چون امکان چنين سرمايه گذارى وجود ندارد افزايش پوشش و عمق دادن به بيمه بيمارى هاى روانى کاملا ضرورى است. ... متاسفانه بودجه اى که براى اين کار اختصاص مى يابد جوابگو نيست، براى همين امسال ما درخواست 10 ميليارد تومان اعتبار کرديم که فکر مى کنم در نهايت حدود 8/1 ميليارد تومان آن اختصاص يابد.

 

تشدید سرکوب فعالین جنبش های اجتماعی

کلیه گزارش ها حاکی از آن است که سرکوب ها و وحشی گری های سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، ابعاد گسترده تازه ای به خود گرفته است. آن ها شمشیر خود را بار دیگر از این رو بسته اند و همواره تهدید و ترور و زندان و شکنجه و وحشت از زبانشان جاری می شود. همه ارگان های سرکوب علنی و مخفی برای سرکوب مردم معترض و آزادی خواه به حال آماده باش درآمده اند. هیچ گوشه ای از جامعه از تعرض این نیروهای سرکوبگر در امان نیستند. آن ها آرامش و آسایش خشک و خالی را نیز از مردم سلب کرده اند.

 

محمود صالحی، از چهره های سرشناس و فعال جنبش کارگری ایران، که در زندان سنندج به سر می‌برد، در پی وخامت حال جسمی‌ اش دو بار به بیمارستان توحید سنندج اعزام شده و دوباره به زندان بازگردانده شده است. بار دوم محمود را به حالت اغما به بیمارستان بردند اما پس از ساعاتی دوباره به زندان باز گرداندند. پزشکان خواست بستری و مداوای فوری او را داشتند، اما مسئولین زندان موافقت نکردند.

محمود صالحی که سال هاست با یک کلیه زندگی می‌کند هم اکنون تنها کلیه او که تا ۲۰ درصد فعالیت دارد و به مداوای ویژه نیاز دارد. 

محمد شریف، وکیل مدافع محمود صالحی که برای پیگیری موضوع بیماری موکلش چندین بار از تهران به سنندج رفته، از مقامات دادستانی سنندج پاسخ شنیده که وکالت او دیگر اعتبار ندارد: «متاسفانه دادستان سنندج به بنده اظهار داشتند که نقش وکیل مرتبط با مرحله دفاع است و موقعی که شخص محکوم می‌ شود و در حال سپری کردن دوره محکومیت اش هست وکیل در پرونده جایگاهی ندارد. این اظهارنظر تعجب ‌آور است از این حیث که تا به حال بنده ده ها موکل داشتم که با همان وکالتی که در دوره دفاع داشتم، در کل سپری کردن دوره محکومیت و حبس هم با همان وکالت من با موکلم ملاقات داشتم چه در تهران چه در زندان اوین و چه در سایر شهرستان ها». 

 

شامگاه سه شنبه گذشته، منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در حالی که عازم منزلش بود، ماموران لباس شخصی اطلاعاتی به ضرب و شتم وحشیانه او را ربودند و با یک خودروی پراید به محل نامعلومی منتقل کردند. تا روز جمعه گذشته نه افراد خانواده این فعال کارگری از محل نگهداری او  اطلاعی داشتند و نه وکیل او. تا این که شامگاه جمعه، اسانلو طی یک تماس کوتاه تلفنی با منزلش به همسر خود اطلاع داد که در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود.

 

سردار احمدرضا رادان، رييس پليس تهران بزرگ گفت: «تعداد گشت ‌ها را از اول مرداد چند برابر می ‌كنيم، به گونه ‌اى كه تمام معابر و خيابان هاى تهران و نيز پارك ها و تفرجگاه ‌ها را تحت پوشش قرار دهند.»

 

بنا به گزارشات رسیده از تهران و شهرستان ها موج جدید سرکوب علیه دختران و زنان جوان آغاز گردیده است. بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۷ تبر ماه بیش از ۱۰۰ دختر و زن جوان در مناطق سعادت آباد، ونک، شهرک غرب و سایر مناطق تهران دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. در میان دستگیرشدگان دختران کم سن و سال که از والدین خود جدا کرده بودند و همچنین زنان باردار دیده می شوند. برخورد نیروهای انتظامی با دستگیر شدگان وحشیانه و تحقیرآمیز بود. در مقابل کوچک ترین اعتراض دستگیرشدگان نیروهای انتظامی به صورت گروهی به آن ها حمله ور می شدند. در بازداشتگاه وزرا برای دختران و زنان دستگیر شده پرونده سازی می کنند و از آن ها عکس و تعهد گرفته می شود و همچنین موظف به انگشت نگاری هستند. مامورین نیروی انتظامی اخیرا شیوه جدیدی را در پیش گرفتند و آن مصادره کردن لباس های خانم های دستگیر شده است.

 

على مويدى فرمانده نيروی انتظامی فارس، در جمع ائمه جماعت مساجد فارس در شيراز گفت: «طى ماه ‌هاى گذشته حدود 200 نفر از اراذل و اوباش در فارس دستگير شده ‌اند كه ‌حكم ‌اعدام تعدادى از آن ها توسط مراجع قضايى صادر شده و ما به دنبال اين‌ هستيم تا آن ها را در محلات خودشان اعدام كنيم تا اقتدار نظام در برخورد با اين مسئله ثابت شود.»

 

اعدام 3 نفر صبح 23 تیر 1386، در ميدان پيش قدم تبريز اجرا شد. 12 نفر سحرگاه يکشنبه 31 تیر 1386 به دار مجازات آويخته شدند. سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: پرونده 17 نفر ديگر كه برای آنان اعدام درخواست شده پرونده ها يشان هم اکنون برای صدور رای نهائی در اختيار دادگاه کيفری استان تهران قرار گرفته است. وی، همچنین اعلام کرد که حكم اعدام 4 نفر ديگر نيز هفته گذشته اجرا شده بود . براساس آمارهای منتشر شده در سال جاری تاکنون، حدود 190 نفر در ایران اعدام شده است. در همین روز 2 نفر دیگر در شهر همدان و در ملاء عام اعدام شدند.

حکومت اسلامی، ماه گذشته یک طرح سراسری را تحت عنوان مقابله با اراذل و اوباش آغاز کرد و صدها نفر را در شهرهای مختلف ایران دستگیر کرد و دستگاه قضایی حکومت نیز 4 نفر از دستگیرشدگان را اعدام و 20 نفر دیگر را به اعدام محکوم کرده است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳۸۶/۰۴/۲۶، سالانه بیش از ٦٠٠ هزار  نفر و به عبارتی ماهیانه ٥٠٠٠٠ نفر به دلایل مختلف وارد زندان های کشور می شوند که این میزان ورودی در سال، خسارت جبران ناپذیری از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به جامعه وارد می سازد. ... اگر خانواده یک فرد زندانی شده را به طور متوسط ٥ نفر در نظر بگیریم، می توان نتیجه گرفت که سالیانه ٣ میلیون نفر از جمعیت کشور با زندان سروکار داشته اند.

دکتر سعید آقا صادقی تصریح می کند: برای 400 عنوان مجرمانه مجازات زندان تعیین  شده در حالی که می توان برای بسیاری از این جرائم حکم به غیر از حبس صادر کرد ...


تعداد زندانیان در ایران، روزبروز در حال افزایش است. علی اكبر يساقی رئيس زندان های حکومت اسلامی، اخیرا طی مصاحبه ای با ایسنا، به وجود زندان ها و شكنجه گاه های مخفی، زندانيان سياسی، اعدام نوجوانان، دستگيری دانشجويان و ساختن بيش از 40 زندان جديد در سال جاری، اعتراف كرد.

 

رئیس زندان های حکومت اسلامی، در  ادامه اين مصاحبه، از اجرای حكمِ اعدام در مورد نوجوانان نيز دفاع كرد و گفت، برخی  معتقدند سن رشد عرفی افراد يعنی 18 سال بايد به عنوان سنِ مسئوليت كيفری مورد توجه  قرار بگيرد، اما برخی ديگر هم 15 سال برای پسر و 9 سال برای دختر را سن مسئوليت  كيفری می ‌دانند.

رئيس شكنجه گاه ها و شکنجه گران حکومت اسلامی، همچنين خبر داد كه در  سال جاری 41 زندان و شكنجه گاه جديد در دست احداث است . اين اعترافات تنها بخش  كوچكی از جنايات حكومت اسلامی عليه اکثریت مردم ايران را به نمایش می گذارد. جناياتی كه همواره خشم و تنفر مردم از اين حكومت و سران آن را به حدی افزایش داده که مردم جان به لب رسیده از هر فرصتی برای نشان دادن خشم و تنفر خود از جمله به صورت شورش های شهری نشان می دهند.

 

تشدید سانسور و اختناق

بنا به گزارش روزنامه نوروز، وزارت صنایع و معادن در اقدامی ‌جدید به همه شركت‌های تابعه خود دستور  داده است كه به روزنامه‌ های منتقد دولت آگهی تبلیغاتی ندهند. بر اساس شنیده ‌ها  در بخشنامه وزارت صنایع و معادن به شركت ‌ها، فهرستی از روزنامه ‌های اصلاح‌ طلب و  منتقد دولت دیده می شود. از آن جا كه بخش اعظم درآمد مطبوعات از آگهی است این اقدام  از این جهت صورت می ‌گیرد كه روزنامه ‌ها از طریق این فشارها به ورشكستگی افتاده و  خودبه‌خود ناچار به تعطیلی شوند. گفته می شود فشار اصلی برای منع شركت‌های دولتی تابع وزارت صنایع به ایران‌خودرو و سایپاست كه با وجود مخالفت‌ ضمنی مدیران  این كارخانه با بخشنامه مذكور، عملا آگهی آن ها به روزنامه های منتقد قطع  شده‌است . 

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، مطبوعات را به «کودتای خزنده» عليه دولت متهم کرد، تعجب همگان را برانگیخت. حکومتی که روزنامه ها را به صورت گروهی تعطیل می کند و روزنامه نگاران را به زندان می افکند، معلوم نیست مطبوعات چگونه «کودتای خزنده» علیه دولت می کنند؟! در طى يک هفته دستگاه قضايى دستور توقيف چند نشریه دانشجویی و روزنامه «هم ميهن» و تعطيلى روزنامه «مشارکت» وابسته به جناح «دوم خرداد» را صادر کرده است. همچنین خبرگزاری «ايلنا»، در تاريخ ٢٠ تير ماه توقيف و سايت آن مسدود شد.

گزارشگران بدون مرز، در اين باره اعلام نوشت: «مقامات مسئول ايران رسانه ها را به توطئه عليه نظام و بى ثبات کردن کشور از طريق نوشتن و تهيه خبر متهم مى کنند. اين گفته ها فقط توجيه برای سانسور و توقيف رسانه ها، مسدود کردن سايت های اطلاع رسانی، احضار و دستگيری و وثيقه های سنگين و ديگر آزار و اذيتی ست که بر رسانه ها تحميل شده است. نهاد رياست جمهوری، دولت و دستگاه قضايى دست در دست هم مى خواهند آخرين صدای مستقل از خود را به سکوت وادار کنند. بعد از گماردن معتمدان خود در راس اکثريت رسانه های دولتی، حکومت تهران هر روز بيش تر از پيش نسبت به رسانه هايى که در برابر دولت سر تعظيم فرود نياورده اند سخت گيرتر مى شود.»

بنا به گزارش روزنامه نگاران بدوم مرز، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است. محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور و آيت اله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامى ایران، از جمله ٣٨ رهبر و مقام دولتی در جهان هستند که از سوی گزارشگران بدون مرز به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.

دادگاه حکومت اسلامی در شهر مریوان، روز سه شنبه 26 تیر ماه 1386، یک روزنامه نگار و یک فعال سیاسی را به اعدام محکوم کرد. بر اساس حکم صادره «عدنان حسن­پور»، روزنامه نگار و عضو هیات تحریریه هفته نامه توقیف شده «آسو» که روز 5 بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده بود، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده است.

از سوی دیگر بی دادگاه حکومت اسلامی، «هیوا بوتیمار» فعال مدنی که در زمینه محیط زیست فعالیت می کرد را به اتهام ارتباط با سازمان های سیاسی مخالف حکومت، به اعدام محکوم کرده است.

 

تلاش برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو و اعتراضات توده ای در ایران

کمپین وسیعی در داخل و خارج کشور برای آزادی محمود صالحی و همچنین آزادی منصور اسانلو و دیگر زندانیان سیاسی در جریان است. تاکنون فدراسیون های کارگری غرب، با نوشتن نامه های اعتراضی به مقامات حکومت اسلامی، خواهان آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو و خواهان به رسمیت شناختن حقوق بین المللی و جهان شمول کارگران از جمله حق تشکل مستقل، اعتصاب، تجمع و آزادی بیان است.

اعتصاب غذای نمادین برای آزادی محمود صالحی

در  بخشی از اطلاعیه کمیته دفاع از محمود صالحی، آمده است:

كارگران، زحمتكشان و مردم آزادی خواه

محمود صالحی فعال و چهره سرشناس طبقه كارگر ايران كه در جريان برگزاری مراسم روز جهانی كارگر در سال 1383 به دفاع از حقانيت طبقه كارگر در شهر سقز به همراه تعدادی از يارانش دستگير و محاكمه شده بود، پس از گذشت سه سال از جريان پرونده، سرانجام به يك سال حبس تعزيری و سه سال حبس تعليقی محكوم گرديد. حكم صادره به صورت غيرقانونی و بدون ابلاغ قبلی به وی و وكلايش در تاريخ 20/1/1386 به مورد اجرا در آمد.

اكنون بيش از سه ماه از دستگيري وی می گذرد و اين در حالی است كه ايشان در زندان با شرايط جسمانی بد و خطرناك دست و پنجه نرم می كند ، يك كليه اش را از دست داده و تنها با 20 درصد ديگر كليه اش به زندگی ادامه می دهد. با اين وضعيت وخيم هنوز از طرف مقامات قضايی و مسئولين زندان نسبت به سلامت و مداوا و آزاد ايشان، علي رغم پشتيبانی و حمايت وسيع هزاران كارگر ايران و جهان نه تنها واكنش انسانی انجام نگرفته بلكه حمايت كنندگان آن نيز مورد تهديد واقع می شوند. اين دهن كجی آشكار به طبقه كارگراست.

ما اعضاي كميته دفاع از محمود صالحی و ديگر مدافعين حقوق طبقه كارگر در يكصدمين روز دستگيری اين مبارز خستگي نا پذير عرصه مبارزه طبقاتی، جهت اعتراض به اين وضع اسفبار و برای آزادی ايشان و ديگر فعالين كارگري در روز چهارشنبه 27/4/1386 اعلام اعتصاب غذای 24 ساعته در محل كار و زندگی خود می نماييم.

از همه كارگران و زحمتكشان، تشكل ها و كميته های كارگري و فعالين مستقل، معلمان، زنان، دانشجويان و همه كسانی كه دغدغه آزادی دارند می خواهيم كه با اعلام نام به صورت فردی يا عضويت درهر تشكل كارگری و غيره ...   ، با ارسال آن به وبلاگ كميته دفاع از محمود صالحی و با اعتصاب غذا در اين روز همدوش و هم صدا برای آزادی هرچه سريع تر اين كارگر پيشرو و ساير كارگران همگام شويم.

كميته دفاع از محمود صالحی - ۲۲/۴/۱۳۸۶

www.Kdmahmodsalehi.blogfa.com و  azadi_mahmod_s@yahoo.com

 

در حمایت از فراخوان اعتصاب غذای 24 ساعته برای آزادی محمود صالحی

کارگران، مردم آگاه و مبارز:

همان طور که اطلاع دارید محمود صالحی یکی از فعالین کارگری ایران به خاطر برگزاری روز جهانی کارگر دستگیر و در زندان مرکزی سنندج زندانی می‌باشد. جرم محمود صالحی، دفاع از حقانیت هم‌طبقه ‌ایی های خود، دفاع از کرامت انسانی و حق تشکل است.

محمود در شرایطی زندان می ‌باشد که از درد کلیه رنج می‌ برد و این وظیفه ما کارگران است که از حقانیت او و دیگر فعالین کارگری حمایت کنیم. بنا بر این ما هم صدا با دیگر هم سرنوشتان خود در این روز دست به اعتخاب غذا زده و خواستار آزادی بی قید و شرط محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری می ‌باشیم.

جمعی از کارگران کارخانجات تهران، ۲۶/۴/۱۳۸۶

با حمایت از اعتصاب 27 تیر ماه به وظیفه طبقاتی خود عمل کنیم!

کارگران ، زحمتکشان و مردم آگاه و شرافتمند!

همانگونه که مطلع هستید محمود صالحی چهره آشنا و مبارز جنبش کارگری به خاطر برگزاری اول ماه مه و دفاع از منافع طبقه کارگر در زندان مرکزی سنندج می باشد. محمود به خاطر بیماری کلیوی با مرگ دست و پنجه نرم می کند. زندانی که باید جای پایمال کنندگان حق و حقوق ما کارگران باشد، اکنون به محل به زنجیر کشاندن مدافعان طبقه کارگر مبدل گشته است، باید به این شرایط اعتراض کنیم.

بنابراین در یک صدمین روز زندانی شدن محمود صالحی با پیوستن به اعتصاب غذای چهارشنبه 27 تیر برای فریاد آزادی او از منافع طبقاتی خود و حقوق اولیه و پایه ایی انسان در مقابل یورش سرمایه داری دفاع کنیم.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری (منطقه غرب)، 24/4/1386

www.Komiteyehamahangi.com و  komiteye_hamahangi@yahoo.com

 

در اعتصاب غذای 27 تیر فعالانه شرکت می‌کنیم!

کارگران و مردم آزادی خواه!

محمود صالحی از فعالین شناخته شده‌ جنبش کارگری با وجود وضعیت وخیم جسمانی ناشی از نارسایی کلیه همچنان در زندان به سر می‌برد. او تنها به خاطر دفاع از هم طبقه‌ای هایش، به خاطر گرامی داشت روز جهانی کارگر، به خاطر دفاع از حق ایجاد تشکل مستقل کارگری، به خاطر دفاع از حقانیت مبارزات کارگری و شرافت انسانی ناعادلانه محاکمه و زندانی شده است. امروز دیگر چنین حقوقی به یمن مبارزات جنبش جهانی کارگری، حق مسلم و بدیهی کارگران به شمار می‌رود. اما سرمایه‌داری در این سرزمین به پشتوانه بی تشکلی کارگران چنین حقوقی را برنمی تابد و به ابزارهایی چون سرکوب و زندان توسل می‌جوید تا جنبش کارگری، دانشجویی و زنان را از تلاش برای ایجاد تشکل و تحقق مطالبات شان باز دارد. اکنون بر ماست که در این کارزار طبقاتی فعالانه شرکت جوئیم و به سرمایه ‌داری نشان دهیم که ما عزم خویش را برای تداوم مبارزات‌مان جزم کرده ‌ایم.

ما اعلام می‌کنیم، در راستای تحقق اهداف جنبش کارگری، رسیدگی به وضعیت وخیم جسمانی محمود در بیرون از زندان و توسط پزشکان متخصص و آزادی فوری و بی قید و شرط وی در اعتصاب غذای چهارشنبه 27 تیر فعالانه شرکت می‌کنیم.

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری، 25/4/1386

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری؛ اتحاد کمیته‌های کارگری؛ انجمن فرهنگی، حمایتی کارگران؛ جمعی از فعالین کارگری - shorayehamkari@gmail.com

 

حمایت از اعتصاب غذای نمادین

بنا به آخرین اطلاعیه کمیته حمایت از محمود صالحی، جمع وسیعی از فعالان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی، زنان و کارگری حمایت خود را از اعتصاب غذای 24 ساعته برای آزادی «محمود صالحی» در روز چهارشنبه 27 تیرماه اعلام کرده اند.

در میان حمایت کنندگان از این اعتصاب چهرهای شناخته شده ای از جمله، سیمین بهبهانی، ناصر زرافشان، علی اشرف درویشیان، محمد علی دادخواه، منصور اسانلو، ابراهیم مددی، محسن حکیمی، هژیر پلاسچی، دلاآرام علی، ژیلا بنی یعقوب، بهزاد سهرابی، محمد عبدی پور، نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان و منیژه گازرانی دیده می شوند. 

اطلاعیه جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو در رابطه با ربودن و بازداشت «منصور اسانلو»

در بخشی از این بیانیه آمده است: حامیان سرمایه دارن همچنان به سنگر مبارزان راه آزادی حمله می کنند، اینک بعد از دستگیری دانشجویان، «منصور اسانلو» رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد را در روز روشن دستگیر می کنند، حمله به اسانلو حمله به کارگران و حمله به تشکل های مستقل و آزاد کارگران می باشد، اما کارگران در مقابل این تجاوز آشکار به حقوق خود ساکت نخواهند ماند.

در پایان این بیانیه، کارگران شرکت ایران خودرو، خواستار آزادی فوری فعالان کارگری و دانشجویان از زندان های حکومت اسلامی شده اند.

 

بيانيه کانون نويسندگان ايران درباره گسترش سرکوب و اختناق

مردم شريف و آزاده!

چنان که در بيانيه های پيشين کانون نويسندگان ايران هشدار داديم موج سرکوب، اختناق و تشديد فضای ارعاب هم چنان گسترش می يابد.

بازداشت غيرقانونی دانشجويان، زنان، کارگران و معلمان، همراه با ضرب و شتم و پرونده سازی های واهي؛ توقيف و سرکوب مطبوعات و سانسور بی امان کتاب و جمع آوری کتاب های تاثيرگذاری که باب طبع حکومت گران نيست؛ سنگسار زنان و مردان، صدور و اجرای احکام اعدام برای نوجوانان، و احکام سنگين حبس و تازيانه برای آزاديخواهان و فعالان سياسی و اجتماعی؛ همه حکايت از گسترش برنامه ريزی شده و مداوم سرکوب و فشار و کوشش در جهت بستن هر چه بيش تر فضای سياسی و فرهنگی جامعه دارد.

کانون نويسندگان ايران ضمن محکوم کردن اين يورش ضدمردمی، همه نيروهای آزادی خواه و مردمی را به اعتراض و مقاومت همدلانه در برابر اين روند ضدانسانی سرکوب و اختناق فرا می خواند.

کانون نويسندگان ايران، ۱۹ تير ۱٣٨۶

 

بیانیه دانشجویان و فعالین چپ در محکومیت موج جدید بازداشت دانشجویان

در بخشی از این بیانیه آمده است: «طی چند روز اخیر شاهد بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان به بهانه های مختلفی چون اعتراض به ادامه بازداشت دانشجویان پلی تکنیکی بوده ایم. این در حالی است که دوستان و رفقای پلی تکنیکی ما نزدیک به دو ماه است که در زندان به سر می برند. احضار گسترده دانشجویان به کمیته های انضباطی، تعلیق تحصیلی تعداد زیادی از دانشجویان، توقیف نشریات دانشجویی، تعطیلی نهادهای دانشجویی (کانون های فرهنگی، انجمن های اسلامی و شوراهای صنفی) کنترل پوشش دختران دانشجو، مانور سیاسی و قدم به قدم طرح انقلاب فرهنگی دوم، ستاره دار کردن دانشجویان برای ممانعت از ادامه ی تحصیل، بازنشسته (اخراج) اساتید دانشگاه و طرح سهمیه بندی جنسیتی برای تضییع حقوق دختران دانشجو از جمله اقدامات سرکوبگرانه ی حکومت اسلامی در قبال جنبش دانشجویی در ماه های اخیر بوده است.


... در حالی که کارگران از بدیهی ترین حق خود یعنی حق ایجاد تشکل مستقل محروم شده اند، حداقل دست مزد برای سال 86 به مراتب پائین تر از خط فقر تعیین شده و قراردادهای موقت و اخراج گسترده ی کارگران فشار شدیدی به آن ها وارد کرده است، فعالین جنبش کارگری تنها به دلیل برگزاری مستقل روز جهانی کارگر به زندان می افتند. همچنین طی ماه های اخیر شاهد برخورد با فعالین اجتماعی هستیم که برای حقوق بدیهی و اولیه ای چون حق خودگردانی و استفاده از زبان محلی در مدارس و ادارات در کردستان، آذربایجان و خوزستان مبارزه می کنند بوده ایم. هنوز هم مجازات غیرانسانی سنگسار و اعدام اجرا می شود و حکومت اسلامی با صدور حکم اعدام - برای کسانی که اراذل و اوباش می خواند- قصد اشاعه جو رعب و وحشت در جامعه را دارد. همه این ها در شرایطی رخ می دهند که حکومت اسلامی با بحران های گسترده داخلی و خارجی مواجه است. احتمال گسترش تحریم های اقتصادی، طرح سهمیه بندی بنزین و نرخ بالای تورم تنها گوشه ای از این بحران هاست.

در چنین شرایطی شیوه برخورد با مساله گسترش دامنه سرکوب اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ما حاکمان را به دوراندیشی دعوت نمی کنیم چرا که به حکم ضرورت های تاریخی و اراده تمام مردم آزادی خواه مدت هاست که دوره چنین انتقادات یا پند و اندرزهای مشفقانه ای گذشته است. همچنین صریحا نسبت به تلاش باندها و جناح های درونی حکومت اسلامی برای استفاده از پیشروی جسورانه جنبش دانشجویی به عنوان سوخت عروج مجددشان هشدار می دهیم. دوستان و رفقای دانشجو را به جای برخوردهای سطحی، احساسی و شعارگونه با گسترش سرکوب به تشکل یابی، اتحاد عمل، برنامه ریزی برای گسترش پایگاه اجتماعی و تلاش برای اتحاد با سایر جنبش های اجتماعی فرا می خوانیم.

ما برگزاری تجمع، تحصن، تظاهرات و اعتصاب را حق بدیهی هر انسانی می دانیم، لذا ضمن انتشار لیستی از دانشجویان خواستار آزادی بی قید و شرط همه آن ها هستیم.

زنده باد آزادی و برابری

جمعی از دانشجویان و فعالین چپ: چپ کارگری دانشگاه های تهران؛ دانشجویان سوسیالیست پلی تکنیک؛ نشریه ی میلیتانت؛ هیئت تحریریه سلام دموکرات

لیست دانشجویان زندانی:1- مرتضی اصلاحچی 2- عبدالله مومني 3- بهاره هدایت 4- علی وفقی
5- حنیف یزدانی 6- مهدی عربشاهی 7- محمد هاشمی 8- علی نیکونسبتی 9- عباس حکیم زاده 10- کیوان انصاری 11- علی صابری 12- پویان محمودیان 13- احسان منصوری 14- احمد قصابان 15- مجيد توکلی 16- مجيد شيخ پور 17- مقداد خليل پور 18- بهرام فياضي 19- مجتبی بیات 20- مسعود حبیبی 21- آرش خاندل 22- اشکان غیا ثوند 23- سعید حسین نیا 24- امیرحسين مهرزاد 25- حبیب حاج حیدری 26- امیر یعقوب علی

 

 25 تير، بيانيه ۳۲۰۰ دانشجويی پلی تکنيک: دانشجويان دربند را آزاد کنيد

در پی گذشت بيش از دو ماه از بازداشت ۸ تن از دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک و خبرهايی مبنی بر شکنجه شدن اين دانشجويان در داخل زندان دارند طوماری اعتراضی برای امضاء بين دانشجويان دانشگاه تهيه که در اين طومار دانشجويان خواستار آزادی بی قيد و شرط دانشجويان بازداشتی می باشند.

گفتنی است مقدمات نوشتن و جمع آوری امضاء برای اين طومار اعتراضی پيش از امتحانات پايان ترم شروع و در زمان امتحانات پاين ترم نيز ادامه داشت و در نهايت ۳۲۰۰ دانشجوی پلی تکنيک اين طومار اعتراضی را امضا کردند.

در نامه اعتراضی دانشجویان پلی تکنیک از جمله آمده است: «...ما دانشجويان دانشگاه پلى تکنيک، ضمن اين که خواستار آزادى هر چه سريع تر دوستان در بندمان هستيم اعلام مى نمائيم که تنها گفته هايى را از دوستانمان معتبر مى شماريم که در خارج زندان و به دور از هرگونه فشارها و تهديد نهادهاى امنيتى اعلام شود و اعترافات داخل زندان براى جامعه پلى تکنيک بدون اعتبار مى باشد. همچنين از مسئولين قضايى هم انتظار داريم که گروه مستقلى را براى رسيدگى به اين موضوع تعيين نمايند تا با بررسى اين پرونده و در نظر گرفتن شواهدى مبنى بر دست داشتن مديريت دانشگاه در اين مورد، با عاملان اين موضوع برخورد شود.»

 

اعتراض مردم سنندج به اعدام یک جوان 17 ساله

روز سه شنبه 26 تیرماه، صدها نفر از مردم سنندج و روستاهای تابعه با برگزاری تظاهراتی در مقابل دادگستری این شهر، خواستار لغو حکم اعدام نوجوان 17 ساله شدند.

در جریان این تظاهرات که بنا به فراخوان «کمیته تلاش برای نجات جان مصلح زمانی از اعدام » که در سنندج تشکیل شده برگزار گردید، فعالین نهادهای مدنی، خانواده «مصلح زمانی» و صدها نفر از مردم سنندج حضور داشته و خواستار لغو حکم اعدام این نوجوان شدند.

مصلح زمانی، نوجوان 17 ساله از سوی دادگاه رژیم در شهر سنندج به اعدام محکوم شده و این حکم از سوی شعبه 27 دیوان عالی حکومت اسلامی نیز تائید گردیده است.

 

همبستگی کارگران ایران خودرودر، با دانشجویان

دوستان و همکاران گرامی! 

تا کی دانشجویان این فرزندان عزیز ما باید تاوان حمایت از ما  کارگران و زحمت کشان را  بپردازند تا کی دانشجو جلودار آزادی و پیشگام در مبارزه  علیه آزادی خواهد بود هنوز یاد و خاطره 18 تیر از یادمان نرفته است در 18 تیر هزاران  دانشجو در اعتراض به سرکوب آزادی ها به خیابان ها آمدند تا بتوانند با شکستن جو سرکوب  به ما کارگران را در بدست آوردن خواسته  هایمان در ایجاد تشکل هایمان کمک کنند و اینک  صدها دانشجو در در دفاع از ما کارگران  دردفاع از سرکوب کارگران در دفاع از سندیکا  در دفاع از محکومیت کارگران دستگیر شده در اول ماه مه و در دفاع از کارگر زحمت کش  محمود صالحی و در دفاع از جنبش کارگری و سلب آزادی های مدنی به زندان افتاده اند. ما  کارگران ایران خودرو ضمن اعلام همبستگی با دانشجویان هر گونه  حمله سرکوب و دستگیری دانشجویان را محکوم کرده و خواهان آزادی تمام زندانیان در بند بخصوص دانشجویان  دانشگاه های کشور و محمود صالحی می باشیم .

زنده باد جنبش دانشجوی؛ زنده باد اتحاد دانشجو و کارگر

جمعی از کارگران ایران خودرو،  86/4/18  - ikcokar@yahoo.com 

 

اعتراض به سران حکومت اسلامی در همبستگی با مبارزات مردم ایران در سطح بین المللی

سازمان عفو بین الملل، که مقر آن در لندن است، روز جمعه ۱۳ ژوئیه در گزارشی ، نگرانی شدید خود را از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه از آنچه «دستگیری مدافعان حقوق بشر، احکام روزافزون اعدام و سنگسار» نامید، اعلام کرد.

عفو بین الملل در این گزارش از مقامات حکومت اسلامی ایران، خواسته است تا به قوانین بین المللی احترام بگذارند و کسی را به دلیل اظهار عقیده و یا تجمع صلح آمیز دستگیر نکنند.

سازمان عفو بین الملل نگرانی خود را از سنگسار افراد در ایران ابراز داشته و خواستار تعلیق تمامی احکام اعدام و حذف آن از قوانین ایران در آینده شده است.

به گزارش عفو بین الملل محمد صادق کبودوند، مدیر سازمان حقوق بشر کردستان و جلال قوامی از اعضای هیات مدیره این سازمان در اوایل ماه ژوئیه دستگیر شدند.

عفو بین الملل می گوید که محمد صادق کبودوند که توسط لباس شخصی ها در  روز اول ژوئیه دستگیر شد به دلیل مقاله هایش در نشریه توقیف شده «پیام مردم کردستان» به یک سال زندان محکوم شده است.

عفو بین الملل می افزاید این امکان وجود دارد که سعید ساعدی، روزنامه نگار دیگر کرد که به همین اتهام به دو سال و نیم زندان محکوم شده بود، به زودی دستگیر شود.

عفو بین الملل همچنین در مورد دستگیری ۱۶ نفر در روز  ۱۸ تیر که مصادف بود با  هشتمین سالگرد سرکوب جنبش دانشجویان گزارشی تهیه کرده است.

به نوشته این سازمان، علیرضلا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، دستگیری این ۱۶ نفر را تایید کرده و گفت که تحقیق در مورد شرکت این افراد در گردهم آیی های غیرقانونی در جریان است.

عفو بین الملل در بخش دیگری از گزارش خود، به بازداشت اخیر منصور اسانلو، رييس هئيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران اشاره کرده است.

عفو بین الملل: آقای اسانلو هم اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین است و وی پیش تر به مدت هشت ماه بین دسامبر ۲۰۰۵ و اوت ۲۰۰۶ و به مدت یک ماه نیز بین نوامبر و دسامبر ۲۰۰۶ در زندان بسر برده است. به نوشته این سازمان، آقای اسانلو روز ۱۰ ژوئیه توسط افرادی  ناشناس مورد حمله قرار گرفت و آن ها او را با زور به داخل خورویی کشاندند.

عفو بین الملل در مورد ادامه سرکوب فعالان برابری حقوق زنان، گزارش می دهد که دست کم سه نفر از فعالان زن به دلیل شرکت در تظاهراتی در سال ۲۰۰۶ که خواهان اصلاحات در قوانین تبعیض آمیز کشور شده بودند، به زندان محکوم شدند. در گزارش این سازمان، از «دل آرام علی»، نام برده شده که متهم به شرکت در تظاهرات غیر قانونی و تبلیغات علیه نظام شده و  دادگاه او را به ۳۴ ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم کرده است. به گفته این سازمان، «عالیه اقدم دوست» به  سه سال و چهار ماه زندان و ۲۰ ضربه شلاق و «نسیم سلطان بیقی» نیز به دو سال زندان  محکوم شده است.

 سازمان عفو بین الملل می گوید این سه نفر در حال حاضر آزاد هستند و در انتظار حکم دادگاه در مورد تقاضای فرجام خود هستند. عفو بین الملل می گوید در صورت زندانی شدن این سه نفر، این سازمان آزادی بی قید و شرط آن ها را درخواست کرده و این سه فعال حقوق زنان را به عنوان زندانی عقیدتی خواهد شناخت.

عفو بین الملل، تنبیه بدنی مانند شلاق زدن را امری غیرانسانی، بی رحمانه و تحقیرکننده و در حد شکنجه می داند.

به نوشته عفو بین الملل، ایران یکی از کشورهایی در جهان است که بیش ترین حکم اعدام را اجرا می کند.

عفو بین الملل گزارش می دهد که در سال ۲۰۰۷ که هم اکنون در ميانه آن به سر می بريم، ايران تاکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که حکم اعدام برای نوجوانان را صادر و اجرا کرده است: طی اين سال، ما دست کم دو مورد از اعدام نوجوانان در ايران را ثبت کرده ايم: محمد موسوی که در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال و در هنگام جاری شدن حکم اعدام در ماه آوريل ۱۹ سال داشت؛ و کودکی بلوچ به نام سعيد قنبر زهی که در ماه مه امسال در زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشت.

در پایان عفو بین الملل، در مورد سنگسار جعفر کیانی در تاکستان قزوین گزارش داده و نگرانی خود را از سنگسار شدن مکرمه ابراهیمی ابراز داشته است.

سازمان عفو بین الملل از مقامات ایرانی می خواهد تا روابط جنسی بین افراد بالغ را که با رضایت دو طرف بر قرار می شود، جرم تلقی نکند و به طور کلی حکم اعدام را لغو کند.

 

شماری از نمایندگان چپ در پارلمان بریتانیا، قطعنامه ای را جهت تصویب به پارلمان این کشور در خصوص وضعیت محمود صالحی و منصور اسانلو ارائه کرده اند.

در این قطعنامه که تحت عنوان «اختناق علیه فعالین کارگری در ایران»، تنظیم شده و تاکنون به امضای 33 نماینده پارلمان بریتانیا رسیده است، ضمن اشاره به وضعیت وخیم جسمی محمود صالحی در زندان سنندج و محروم بودن وی از درمان پزشکی، آزادی فوری و لغو حکم قضایی در مورد این رهبر کارگری درخواست شده است.

در بخش دیگری از این قطعنامه، ربوده شدن «منصور اسانلو» نیز مورد اشاره قرار گرفته و بر افشاگری علیه حکومت اسلامی به دلیل سرکوب فعالین کارگری تاکید شده است.

 

 «آنجلیکا بر»، رئیس بخش ایران در پارلمان اروپا، در نامه ای خطاب به سرکنسول حکومت اسلامی ایران در بروکسل، مراتب اعتراض پارلمان اروپا در خصوص ادامه بازداشت محمود صالحی و منصور اسانلو را به اطلاع وی رسانده است.

در نامه مذبور ضمن اشاره به ربوده شدن و انتقال منصور اسانلو به زندان اوین و همچنین ضرب و شتم وی به هنگام دستگیری، از حکومت اسلامی خواسته شده است تا این فعال شناخته شده کارگری را هرچه سریع تر آزاد نماید.

آنجلیکا بر، در نامه خود تاکید کرده است: «ما نگران وضعیت جسمی «محمود صالحی» هستیم که از روز 9 آوریل دوباره زندانی شده و نیاز مبرم به درمان و مداوای پزشکی دارد و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت ایشان می باشیم.»

 

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری «آی تی  یو سی»، که نمایندگی 168 میلیون کارگر از 305 سازمان و اتحادیه کارگری از 153 کشور را نمایندگی می کند، در نامه ای به احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، ربوده شدن منصور اسانلو، توسط دستگاه امنیتی حکومت اسلامی را به شدت محکوم کرده است.

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در نامه خود ضمن ابراز نگرانی در خصوص وضعیت منصور اسانلو، خواستار آزادی بی قید و شرط وی شده است.

آی تی  یو سی، همچنین ضمن اشاره به موارد متعدد نقض حقوق ابتدایی کارگران از سوی حکومت اسلامی، اعلام کرده است که این نهاد روز پنج شنبه 21 تیر ماه 1386، شکایتی را علیه حکومت اسلامی ایران به  کمیته آزادی تجمع سازمان جهانی کار، «آی ال او» ارائه کرده است. 

 

نتیجه گیری

حکومت اسلامی، بحرانی ترین دوران خود را از سر می گذارند. وحشی گری های این حکومت نیز آشکارا این بحران و ضعف و تشدد در حاکمیت را به نمایش می گذارد. حتی مفسران و کارشناسان و تحلیل گران دیروزی حکومت، امروز  سعی می کنند از هر تریبونی به سران حکومت هشدار بدهند که اگر حواس شان جمع نباشد قدرت از دست خواهد رفت و همه جناح های حکومت نیز به تاریخ خواهند پیوست. آن ها به سران حکومت هشدار می دهند که این بگیر و به بندها به ضرر حکومت است. در نتیجه «مصلحت نظام» در این است که کمی «نرمش» نشان دهد.

برای مثال، شمس الواعظين، یکی از سرمقاله نویسان اصلی روزنامه کیهان به خصوص در دوارن جنگ 8 ساله ایران و عراق، سردبير چهار روزنامه توقيف شده در 4 سال اول رياست جمهوری محمد خاتمی، در باره دليل يورش تازه به مطبوعات که چند روز پيش در روزنت «روز» منتشر شد، به کمشکش و بحث های داغی که در محافل و جناح های رنگارنگ حکومت اسلامی جريان دارد، اشاره کرده است.

شمس الواعظين، در اين مصاحبه می گويد: «با  اقدام شتابان توقيف روزنامه هم ميهن، لغو امتياز روزنامه مشارکت و توقيف  هفته نامه ندای مردم کردستان و توقيف و فيلتر کردن  خبرگزاری ايلنا، در عمل می بينيم تيمی که به صورت امنيتی به  رسانه ها نگاه می کند دوباره فعال شده و در آينده علائم بيشرتری را از  اقداماتش شاهد خواهيم بود.

با نزديک شدن به  انتخابات آينده، برای آماده سازی آن از همين الان دارند اقدام به  پيشگيری می کنند .  ضمنا در اثر فشارهای بين المللی آن ها به اين سمت برده شده اند. آن ها  معتقدند طی چند ماهه آينده ايران تحت فشار، تهديد و تعرض هايی قرار خواهد  گرفت و بنابراين علاقمندند که جريان توليد اطلاعات را به کنترل و  مهار خودشان دربياورند تا بتوانند از نظر داخلی و بين المللی با آن مقابله  کنند. اين تنها تفسير سياسی است که می توان نسبت به اقدامات ياد شده ارائه  کرد .

آيا قرار است اتفاق مهمی بيافتد که دولت همه منابعش را بسيج  کرده برای مقابله با رسانه ها و بستن منافذ اطلاع رسانی؟  

اتفاقی هم اگر قرار است بيافتد، حداقل مردم مطلع نيستند. ولی افکار عمومی بايد بداند که دولت تحت فشارهای جدی بين المللی است. دولت اطلاعات دقيقی دارد مبنی برآمادگی برخی کشورها برای برداشتن گام سوم تحريم ها و شايد هم  در فاصله باقی مانده گام ديگری در شکل وارد آمدن ضربات هوايی به تاسيسات  اتمی ايران ظهور و بروز بکند و به همين جهت دولت در معرض پاره ای فشارها  قرار می گيرد و بايد مقاومت کند. لذا بايد از قبل عرصه توليد اطلاعات در اين  زمينه ها تحت کنترل باشد. چيزی که دولت به دنبال آن است اين است که حتی هشدار درباره احتمال وقوع پاره ای از بحران ها و مشکلات در آن هنگام برای مردم ايران نبايد به صورت نگران کننده ای مطرح شود.»

تهدید و تعقیب روزنامه نگاران و تعطیلی رسانه ها به حدی اوج گرفته است که حتی برخی از نمانیدگان مجلس و غیره نیز در این مورد به دولت «انتقاد» کرده اند. از سوی دیگر، دبير انجمن صنفى روزنامه نگاران در گفتگو با ايسنا، از گسترش محدوديت های نشر انتقاد کرد. به گفته بدرالسادات مفيدی، «در شرايط کنونى از سه هزار و 405 نشريه داراى مجوز، دو هزار و 857 نشريه منتشر مى شوند و مجوزهاى بقيه لغو شده است.»  گفتنی است با اين آمار 548 روزنامه و نشريه لغو مجوز شده و امکان انتشار از گردانندگان آن سلب شده است.

روشن است که شمس الواعظین ها، از سر «دلسوزی» و از سر موضع یک جناح به جناح دیگر حکومت هشدار می دهد نه از سر منافع مردم. در هر صورت سناریوهای شومی در بالای سر جامعه ایران به پرواز درآمده است. سناریوهای سیاه اخیر نیز اوج مصائبی است که اکثریت جامعه ایران در 28 سال حاکمیت خونین حکومت اسلامی آن ها را تجربه کرده اند. علاوه بر تشدید محاصره اقتصادی و احتمال حمله نظامی آمریکا و متحدانش به ایران، تحولات و صف بندی های جدیدی را در اپوزیسیون چپ و راست حکومت اسلامی به وجود آورده است. برخی از چپ های صرفا ضدامپریالیست ایرانی و همچنین در سطح بین المللی شعار سرنگونی حکومت اسلامی را رقیق تر کرده اند و مسئله عمده برایشان امپریالیسم است. برخی از اپوزیسیون راست را پنتاگون سازمان دهی می کند تا «چلبی» های خود را وارد صحنه سیاسی ایران نماید. آمریکا، همچنین بر سر راه انداختن درگیری و جنگ ملی و مذهبی در ایران بر روی جریانات ناسیونالیست کرد، آذری و غیره هم حساب ویژه ای باز کرده است. اما در میان همه این تحولات، غرب و همچنین آمریکا، آلترناتیو اول شان حکومت اسلامی و یا جناح هایی از آن است. دولت های غرب در تلاشند حکومت اسلامی را با سیاست های خود هماهنگ کنند. مذاکرات مستقیم مقامات آمریکایی و ایرانی در بغداد، بخشی از سیاست های دول غرب و آمریکا با حکومت اسلامی ایران است. اما زیاده روی های سیاسی حکومت اسلامی، به ویژه حمایت آن از گروه های تروریستی اسلامی، همواره توافقات و همکاری هایشان با این حکومت را بر هم می زند.

اگر حکومت اسلامی، در این دوره شمشیر خود را از رو بسته و همواره به تهدید و سرکوب و شکنجه و اعدام فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مشغول است، اما در جهت انطباق سیاست های خود با سرمایه داری جهانی، گام های عملی مهمی برداشته است. حکومت اسلامی ایران، با دريافت 1/1 ميليارد دلار وام از بانك جهانی پس از مصر دومين دريافت  كننده وام از اين بانك طی پنج سال گذشته شناخته شد. به گزارش خبرگزاری دولتی فارس،  به نقل از اينترپرس، بر اساس گزارشی كه از سوی يك موسسه تحقيقاتی در آمريكا منتشر  شده است، طی سال های اخير منطقه خاورميانه با توجه ويژه ای از سوی بانك جهانی روبرو شده است. بنابراین، سرمایه داری جهانی و دولت های حامی سرمایه، مشکل چندانی با نقض شدید حقوق بشر توسط حکومت اسلامی ندارند. اگر هم جایی آن را محکوم می کنند فقط در حد حرف باقی مانده و حتی بیانیه ها و قطعنامه هایی که به همین مناسبت در سازمان ملل و اتحادیه اروپا و غیره صادر می شود، پیگیری نمی کنند.

منجمد کردن دست مزدها، حذف سوبسیدهای دولتی، باز گذاشتن دست سرمایه داران در تعیین آزادانه قیمت اجناس و کالاهایشان، تعدیل نیروی کار، تعطیلی کارخانه ها و کارگاه هایی که سوددهی ندارند، جلوگیری از رشد و گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری و غیره از جمله توصیه های صندوق بین المللی پول و بانگ جهانی به همه دولت های بورژوایی جهان است. در این میان واقعیت ها نشان می دهد که حکومت اسلامی، این خواست ها و توصیه های نهادهای اقتصادی سرمایه داری جهانی را به بهترین وجهی به مرحله اجراء گذاشته است.

امروز دولت های غرب و حکومت اسلامی، سعی بر این دارند که بحران جامعه ایران را در مسئله اتمی خلاصه کنند، در حالی که حکومت اسلامی، از این وضعیت برای سرکوب وحشیانه جنبش های اجتماعی و فعالین آن استفاده می کند. و آمریکا و متحدانش نیز به دنبال رقابت های خود هستند. در این میان لازم به تحلیل های عجیب و غریبی نیست که نشان داده شود هرگونه نزدیکی شخصیت ها و جریانات سیاسی ایرانی به آمریکا و متحدانش، عملا چشم بستن به واقعیت های دردناک مردم عراق و افغانستان و تکرار وقایع این کشورها در ایران و چلبی سازی هایی که قبل از اشغال نظامی این دو کشور در جریان بود. علاوه بر آن، بحران واقعی حکومت اسلامی نه در تلاش هایش برای دست یابی به سلاح های اتمی، بلکه رشد روزافزون مخالفین اش و جنبش های اجتماعی است که بنیادهای حکومت اش را زیر سئوال برده اند. به بیان دیگر مشکل و معضل واقعی امروزی مردم ایران، نه کمبود انرژی اتمی، بلکه عدم وجود آزادی، دموکراسی، برابری، رفاه، شادی و فقر و فلاکت اقتصادی فزاینده است. از این رو، اکثریت مردم ایران، به این نتیجه رسیده اند که شرط رهایی از این وضعیت دردناک اقتصادی و اجتماعی، برکناری کلیت حکومت اسلامی و برپایی حکومتی است که بلافاصله به نابرابری های اقتصادی، جنسی و ملی در سراسر ایران پایان دهد و کلیه شهروندان این کشور را بدون در نظر گرفتن ملیت و جنسیت و فقیر و دارا از حقوق یکسان و برابری در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار سازد. بنابراین، جامعه آزادی خواه و در پیشاپیش همه تولیدکنندگان نیازهای اجتماعی، یعنی طبقه کارگر آگاه و متشکل و متحد باید به نیرو و اتحاد و همبستگی خود اتکاء کنند.

اما کارگران، زنان، دانشجویان و مردم محروم و آزادی خواه در مقابل این همه وحشی گری های حکومت اسلامی، نه سیاست سکوت، بلکه با صدای بلند و رسا به مبارزه گسترده اجتماعی روی آورده اند. زیرا تجارب تاکنونی نشان داده است که فقط از طریق مبارزه متحد و متشکل می توان هم حکومت اسلامی را به عقب نشینی وادار کرد و هم مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به آن تحمیل کرد. بنابراین، فاکتور مبارزه توده ای و رشده یابنده و بالنده مهم ترین فاکتوری است که بورژوازی ایران و جهان از آن ترس دارند. مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر حکومت اسلامی، در روزهای اوایل انقلاب 1357 گفته بود ما باران می خواستیم سیل آمد. در حال حاضر نیز بورژوازی ایران و  هم فکران آن ها در جهان در تلاشند آن نوع تغییراتی را در ایران دامن بزنند که عموما به نفع بورژوازی باشد نه به نفع آن جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی که عمدتا استراتژی سوسیالیستی را دنبال می کنند. از این رو حواس شان است که هیچ گونه یاری به جنبش های حق طلب و برابری طلب و آزادی خواه نرسد. آن ها به دنبال نیروهای هستند که صرفا برای رسیدن به پست و مقام و ثروت به هر خفتی و معامله ای تن می دهند. اگر امروز به دور بر رضا پهلوی نگاه کنید بیش تر کسانی دور او حلقه زده اند که تا دیروز خود را «چپ» می نامیدند. همچنین برخی از سازمان های به اصطلاح «چپ» در جهت همکاری با سلطنت طلبان و پنتاگون زمینه سازی می کنند. اکنون بیش از هر زمان دیگری در بین جریانات و شخصیت هایی سیاسی و فرهنگی راست معامله گر و بده بستان های سیاسی ان ها با ماموران وزارت امور خارجه و پنتاگون آمریکا، بسیار داغ است. اما آن چه که تمام معادلات و تحلیلی های جریانات راست و حتی سیاست های آمریکا و متحدانش در ایران را نقش برآب می کند رشد مبارزات جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجویان، جنبش های حق طلب مردم تحت ستم، به ویژه جنبش انقلابی مردم کرد است. این جنبش ها واقعی و بالنده و رو به رشد هستند. هر جریان و فردی که برای انسان و آزادی هایش دل می سوزاند طبیعی است که به این جنبش ها بپیوندد تا به صف معامله گران با جناح های جنایت کار حکومت اسلامی و آمریکا و غیره.

اعتراض اجتماعی و خشم و نفرت مردم آزادی خواه و محروم، بار دیگر بلافاصله پس از اعلام سهمیه بندی بنزین به وقوع پیوست، یک بار دیگر این واقعیت را در مقابل همگان قرار داد که اکثریت مردم ایران، به ویژه جوانان پرانرژی برای حضور فعال در اعتراضات توده ای آمادگی دارند و بهای آن را نیز آگاهانه به جان می خرند.

مردم شب سه شنبه 5 تير ماه 1386، در اخبار ساعت نه شب، سهميه بندی از جانب دولت را از ساعت دوازده شب شنیدند، بلافاصله دست به شورش زدند. بر اساس اين سهميه بندی خودروهای سواری ماهانه صد ليتر بنزين دريافت می كنند و تاكسی ها و مسافر برهای شخصی كه ثبت نام كرده اند ماهانه 600 تا 800 ليتر دريافت می كنند. این خبر اقشار كم در آمد كه بخشی از مخارج روزانه شان را با مسافر كشی تامين و يا با وانت بار تامین می كنند، خشم شان را برانگیخت. مردم كه برای بنزين زدن در آخرين ساعات شب به پمپ بنزين ها هجوم آورده بودند تا قبل از ساعت 12 شب بنزین بگیرند چندین پمپ بنزين را در تهران و شهرستان ها آتش زدند و یا در اطراف بسياری از پمپ بنزين ها به اعتراض دست زدند. هنوز هم گفته می شود بسیاری از پمپ بنزین ها در کنترل شدید ماموارن امنیتی قرار دارند. نیروهای سرکوبگر صدها نفر را دستگیر و زندانی کردند. در بسياری از شهرهای آذربایجان و کردستان و خوزستان، پس از سهميه بندی، كرايه ها دو برابر شده است. وضعيت بسیار سخت و غیرقابل تحملی برای مردم درست کرده اند. در تهران کرايه يک مسير دور با خطی های مخصوص که پیش از سهیمه بندی بنزین، معادل 1100 تومان بود اکنون به 1500 تومان رسيده است. همچنین قیمت اجناس ضروری مردم نیز به طور سرسام آوری بالا رفته است. روشن است که گروه های مافیایی حکومت اسلامی، در سهمیه بندی بنزین و بالا رفتن سطح نرخ تورم و گرانی سودهای کلانی به جیب می زنند.

با وجود این که حکومت اسلامی، درآمدهای هنگفتی داشته است، اما چیزی عاید مردم محروم و مزدبگیران نشده است. دو کارشناس اقتصادی فعلی امور اقتصادی حکومت اسلامی در دو کابينه محمد خاتمی و احمدی نژاد، در يک مناظره تلويزيونی شرکت کردند. در این مناظره آمار زیر به دست آمد:

ستاری فر: هاشمی رفسنجانی، در دو سال اول و در شرايط بحران بازسازی جنگ ۳۰ ميليارد؛ خاتمی در دو سال اول و در شرايط خشک سالی، بحران و بازپرداخت ديون ۲۹ ميليارد؛ و احمدی نژاد در دو سال اول ۱۲۰ ميليارد درآمد ارزی داشته اند...

بدین ترتیب، احمدی نژاد، موظف است به افکار عمومی جامعه توضیح دهد که در مدت دو سال، 120 میلیارد دلار را با نظارت مستقیم رهبر و هماهنگی مجلس و شورای نگهبان، فرماندهان سپاه و اطلاعات و غیره چگونه و در چه عرصه ای هزینه کرده است؟ چرا سهم کارگران و مردم محروم از این 120 میلیارد دلار درآمد مملکت، جز تحمل درد و رنج، تورم و گرانی، بیکا ری، فقر و فلاکت و سرکوب چیز دیگری نبوده است؟!

در این میان دست مزد کارگر ایرانی حدود 180 هزار تومان در ماه است، یعنی رقمی معادل 6 دلار در روز. در حالی که بانک مرکزی حکومت اسلامی، خط فقر را حدود 400 هزار تومان اعلام کرده است. حتی این دست مزد ناچیز نیز به موقع پرداخت نمی گردد. این سطح دست مزد با هیچ معیار بین المللی خوانایی ندارد. بنابراین، بورژوازی ایران و حکومت اسلامی که بزرگ ترین کارفرما محسوب می شود علاوه بر استثمار وحشیانه نیروی کار، با حرص و ولع ناپایانی نیز به سفره خالی کارگران چشم دوخته اند.

در چنین شرایطی، گرانی و تورم از یک سو و سرکوب وحشیانه حکومت اسلامی از سوی دیگر، جان مردم را به لبشان رسانده است. در چنین روندی احتمال بروز شورش های شهری و اعتصابات عمومی دور از انتظار نیست. از این رو، مسلم است که تشکل های مستقل کارگران، زنان، دانشجویان، احزاب و سازمان های سیاسی آزادی خواه و برابری طلب و چپ، نهادهای دمکراتیک و به طور کلی فعالین و پیشروان عرصه های سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج کشور، به فکر سازمان دهی حرکت های توده ای متحد و موثر و هدفمند باشند تا فرصت های تاریخی را از دست ندهند.

چهارشنبه  3 مرداد ۱٣٨۶ -  25 ژوئيه ۲۰۰۷

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.