شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

نقش جناح های حکومتی در سرکوب ها و اعدام های دهه شصت؟!
یادداشت روز بهرام رحمانی

بهرام رحماني

دولت های دیکتاتوری از نوع حکومت اسلامی، قدرت سیاسی را صرفا در انحصار خود و حقیقت را نیز حق انحصاری ایدئولوژیک خود می دانند. چنین حاکمیتی، به یاری پلیس و ارتش و دیگر ارگان های سرکوب به بقاء خود تحقق می بخشد. عموما حکومت های دیکتاتوری در همه نقاط جهان، کلیه فعالیت های متشکل و متحد مردم، سازمان ها و احزاب، نهادهای دمکراتیک، رسانه های مستقل و غیره را از بین می برند تا شهروندان یکه و تنها و بی دفاع، در برابر حکومتی قدرقدرت قرار گیرند و جرات اعتراض نداشته باشند.

طی دهه شصت وقایع مهم و هولناک سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران روی داده است که تعمق درباره آن ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا بسیاری سعی دارند که این تاریخ به فراموشی سپرده شود تا قدرت طلبان بتوانند هم چنان بر جامعه حاکم باشند. در سرکوب ها و اعدام های این دوره همه جناح های حکومتی نقش داشتند و حتی حزب توده و اکثریت و نهضت آزادی و غیره نیز از این جنایات حمایت می کردند. بنابراین، تنها با تجزیه و تحلیل مشخص و تعمق درباره حقایق و پدیده های معین سیاسی - تاریخی می توان جلو انحرافات در روند تحولات جامعه را گرفت.

حکومت اسلامی که با سرکوب خونین انقلاب 57، با یورش به تجمعات، روزنامه ها، احزاب و سازمان های سیاسی، تشکل های دمکراتیک کارگران، زنان، دانشجویان، روشنفکران و هم چنین با حمله به کردستان، ترکمن صحرا و غیره پا به عرصه وجود گذاشت؛ سی سال پیش نیز تنها حکومتی در جهان است که رهبر وقت آن خمینی، رسما و علنا تروریسم دولتی را در پیش گرفت.

باید اذعان کرد که بعد از سی سال تجربه حکومت اسلامی و در شرایطی که میلیون ها نفر در خیابان های کشور، با سر دادن شعارهایی هم چون «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر دیکتاتور»، «آزادی اندیشه همیشه همیشه» و...، در واقع حکم برکناری حکومت اسلامی صادر کرده اند، به دنبال جامعه ای که گرایشات فاشیستی ناسیونالیستی و مذهبی مردم را به اسارت نگیرد.

اما متاسفانه هنوز هم کم نیستند افراد و جریاناتی هم چون ملی - مذهبی ها، لیبرال ها، جمهوری خواهان رنگارنگ، طیف توده ای - اکثریتی، مشروطه خواهان و غیره دست به دست هم داده اند تا همانند انقلاب 57 که از حکومت اسلامی و خمینی دفاع کردند این بار از «موج سبز اسلامی» به رهبری میرحسین موسوی حمایت کنند. این ها قصد دارند در صورتی که قدرت شان برسد با حمایت از جناح اصلاح طلبان حکومت اسلامی، جامعه ایران را از چاله ای به چاله دیگر بیاندازند. بسیاری از دولت های غربی نیز حامی «سبز اسلامی» شده اند. چنین سیاستی چه آگاهانه و چه ناآگاهانه به بقاء حکومت اسلامی یاری می رساند.

امروز خامنه ای و احمدی نژاد، سازمان دهندگان اصلی سرکوب و وحشت و ترور در ایران هستند؛ همان طور که دورانی خمینی، خامنه ای و موسوی سازمان دهندگان اصلی ترور و حشت بودند. نبابراین، دست کم در 20 سال نخست حکومت اسلامی، هر دو جناح در سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام مردم ایران دخیل بودند.

میرحسین موسوی، نخست وزیر قدرقدرت دوران دهه شصت، امروز در مقابل شعارهای مردم بر علیه حکومت اسلامی، صریحا تاکید می کند: «نظام جمهوری اسلامی، نه یک جمله کم و نه زیاد» و رعایت «قانون اساسی حکومت اسلامی»؟! وی، با زبان صریح و آشکار می خواهد که این نظام ذره ای آسیب نبیند. اما  گرایشات ملی - مذهبی، لیبرال ها، جمهوری خواهان، طیف توده ای - اکثریتی و شخصیت های همفکر با این گرایشات، خود را به ندیدن و نشنیدن سیاست های وی می زنند و نه تنها از موج سبز دفاع می کنند، بلکه برای توجیه سیاست های خود، به تئوری های من درآوردی و معجزات «رنگ سبز» نیز متوسل می شوند و برای آن تئوری و تاریخچه کذایی می تراشند. بنابراین، هنگامی که کشتارها و اعدام های دهه شصت را مورد بحث و بررسی تاریخی قرار می دهیم، نمی توانیم نقش مهم موسوی را به عنوان نخست وزیر هشت ساله حکومت اسلامی، در این سرکوب ها و کشتارها نادیده بگیریم. افراد و جریاناتی که این واقعیت را نادیده می گیرند مخالفتی با کلیت حکومت اسلامی ندارند.

اساسا اختلافات و کمشکش ها در میان جناح های حکومت اسلامی، به اندازه عمر این حکومت تاریخ دارد. اختلاف آیت الله طالقانی و آیت الله شریعتمداری با خمینی و برکناری منتظری و بنی صدر در همان سال های اوایل انقلاب 57 روی دادو این اختلافات تاکنون نیز به عناوین و اشکال مختلف ادامه داشته و اکنون به اوج خود رسیده است. حناح محافظه کار تصمیم گرفته اسیت به هر بهایی شده جناح اصلاح طلب را مرعوب سیاست های خود نماید. این نوع کشمکش و رقابت ها در واقع بین گرایشات مختلف بورژوازی و حکومت اسلامی به عنوان حامی بورژوازی، رقابتی بر سر تقسیم قدرت است نه بر سر منافع عمومی مردم. از این رو، هیچ کس مجاز نیست با حذف تاریخ سیاست های جنایت کارانه جناح های درون حکومت اسلامی بر علیه بشریت و هم چنین با طرح شعار «همه باهم»، جناحی از آن را تبرئه کند و به بقاء کل حکومت اسلامی یاری برساند.

یکی از تحارب مهم و ارزنده تجربه انقلاب 57، نقد همه جانبه سیاست های «همه با هم» و «پوپولیستی» است. تجارب انقلاب 57، به بهای خیلی گران انسانی کسب شده است و ده ها هزار انسان در راه آزادی جامعه از جان خویش مایه گذاشته اند. بنابراین، این تجارب سهل کسب نشده است و سهل هم از بین برود. احزاب و سازمان های مختلف، اقشار مختلف مردم و شخصیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اهداف و استراتژی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشترکی را دنبال نمی کنند بلکه بر عکس، همه آن ها به طبقات مختلف اجتماعی تعلق دارند که منافع متفاوت و متضادی را دنبال می کنند. بنابراین، جامعه ما به ویژه نیروی جوانی که با عشق و علاقه و با جسارت فوق العاده ای به استقبال تحولات اخیر رفته و تشنه آزادی است، باید به حقایق تاریخی دسترسی داشته باشند و این هم کار چندان آسانی نیست. زیرا طبقات حاکم و تاریخ نویسان آن ها، با تحریف حقایق تاریخی، آن را در جهت سیاست های خویش تحلیل و تفسیر می کنند. از این رو، تاریخ نویسان با وجدان آزادی خواه و حامی طبقات محروم و ستم دیده به دلیل این که منافعی در تحریف وقایع تاریخی ندارند، تلاش می کنند با استفاده از تجارب واقعی مثبت و منفی وقایع و رویدادهای تاریخی، از لغزش های سیاسی و اجتماعی نسل های آینده جلوگیری کنند.

در واقع همه سران و جناح های حکومت اسلامی، به ویژه در سازمان دهی سانسور و اختناق، سرکوب سیستماتیک زنان، سرکوب و کشتار اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگری، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی شرکت داشتند و هر کدام در جایگاه و موقعیت خود در این جنایات و هم چنین تحمیل بی حقوقی های اقتصادی و اجتماعی به مردم سهیم اند. با این مقدمه، به بحث خود در مورد وقایع دهه شصت ادامه می دهیم.

 

نحستین بهار آزادی

نخستین بهار پس از سرنگونی حکومت پادشاهی که به «بهار آزادی» معروف شد، جامعه ما مدتی طعم آزادی را چشید. مردم در کوچه و خیابان و همه جا سرمست از شادی بودند. میتینگ ها، راه پیمایی ها، کنفرانس ها، اعلام موجودیت علنی سازمان ها و احزاب، نهادهای دمکراتیک، رسانه های مستقل و غیره با شور و شوق بی سابقه ای در جامعه جریان داشت. عموما لبخند معنی داری بر لبان همه اقشار جامعه نقش بسته بود. مردمی که شاید تصور نمی کردند این شادی و  هلهله و آزادی شان زودگذر است و هیولایی از دل چرکین حکومت پهلوی در حال جهیدن است که تر و خشک را با هم نابود خواهد کرد. به قول زنده یاد احمد شاملو: «دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم.»

بدین ترتیب، عمر «بهار آزادی» بسیار کوتاه بود و طولی نکشید که خنده ها جای خود را به گریه ها داد و امیدها به یاس تبدیل گردید. در واقع رعب و وحشت، سرکوب و کشتار، زندان و شکنجه و اعدام، در انتظار همه کسانی بود که دست کم به دنبال یک حکومت سکولار و دمکراتیک بودند. حتی کسانی که نشریه منتشر می کردند و از حقوق و آزادی انسان ها دفاع می کردند، دستگیر شدند. در حالی که بسیاری از دستگیرشدگان هیچ گونه وابستگی سیاسی به این و یا آن سازمان سیاسی چپ و راست نداشتند. اما جانیان حکومت اسلامی، به راحتی آب خوردن و بدون محاکمه آن ها را به جوخه های مرگ سپردند. هزاران زن و مرد از هم نسلی های ما را به دیار نیستی فرستادند و آن هایی هم که جان سالم به در بردند به خارج کشور فرار کردند تا مبارزه خود را بر علیه این حکومت جانی ادامه دهند.

خمینی که در راس اریکه قدرت نشسته بود و نفوذ و اقتدار کاریسماتیکی داشت که بر جامعه اعمال می شد، سرانجام از یک سو با سرکوب و کشتار در خیابان ها و زندان ها و از سوی دیگر، با پاک سازی گرایشات درون حکومت، در برقراری یک حکومت مستبد و ارتجاعی اسلامی موفق گردید. حملات گروه های حزب الهی به آزادی های فردی و اجتماعی، تجمعات زنان، دانشجویان، کارگران، رسانه ها و غیره به امری روزمره بدل شد. از سال 1359، با بر هم زدن تجمعات و راه پیمایی ها، تعقیب و دستگیری، زندان و اعدام مخالفین به نحو سازمان یافته و طراحی شده عمومیت یافت. با تهدیدها و ترورها، دستگیری ها و اعدام ها، پریشانی و آشفتگی و رعب و وحشت بی سابقه ای در جامعه ایران حاکم کردند.

در واقع ماشین سرکوب و اعدام که از همان فردای سرنگونی حکومت پهلوی با اعدام ژنرال ها و هویدا و غیره به کار افتاده بود زمینه را برای گسترش سرکوب انقلاب و اعدام های وسیع در جامعه فراهم کرد. یعنی اگر جامعه در سطح گسترده ای با اعدام هویدا و ژنرال ها و وزرا و عناصر حکومت شاه به مخالفت جدی و پیگیر برمی خاست شاید در سال های بعد، جامعه ما شاهد ده ها هزار اعدامی و صدها هزار شکنجه شده و آسیب دیده نمی شد.

مدتی بعد، جنگ ایران و عراق آغاز شد و خمینی آن را «یک رحمت الهی» خواند. زیرا فضای جنگی، این فرصت طلایی را به حکومت می داد که مخالفین خود را شدیدتر از گذشته، سرکوب و کشتار کند. به همین دلیل، پیشنهاد پایان جنگ از جانب عراق که در خرداد 1360 ارائه گردید با مخالفت شدید سران حکومت اسلامی روبرو شد. خمینی، به فاصله یک روز از پیشنهاد صدام حسین رییس جمهور عراق، گفت: امام جمعه ها در سراسر کشور بگویند که ما باید راه لبنان را از طریق شکست عراق باز کنیم. ما می خواهیم قدس را آزاد کنیم، لکن بدون نجات دادن عراق از شر این حزب «حزب بعث»، نمی توانیم این کار را انجام دهیم. 1

خمینی، در جواب گویی به کسانی که شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» را مورد انتقاد قرار می دادند، گفت: «مذهبی که در آن جنگ نیست ناقص است. اگر به حضرت عیسی سلام الله علیه هم مهلت می دادند، به همین ترتیب عمل می کرد که حضرت موسی سلام الله علیه عمل کرد و حضرت نوح سلام الله علیه عمل کرد. این اشخاصی که گمان می کنند که حضرت عیسی اصلا سر این کارها را نداشته و فقط یک ناصح بوده است، این ها به نبوت حضرت عیسی لطمه وارد می کنند، برای این که پیغمبر شمشیر دارد، جنگ دارد، جنگ می کند که مردم را نجات بدهد. همان طور که امام های ما هم جندی بودند، با لباس سربازی به جنگ می رفتند، همه آدم می کشتند. آن هایی که می گویند اسلام دین جنگ نیست و اسلام نباید آدم کشی بکند، اسلام را نمی فهمند. قرآن می گوید جنگ جنگ، یعنی کسانی که تبعیت از قرآن می کنند باید آن قدر به جنگ ادامه دهند تا فتنه از عالم برداشته شود. جنگ یک رحمتی است برای تمام عالم و یک رحمتی است از جانب خداوند برای هر ملتی در هر محیطی که هست.» 2

خمینی، واقعیت اسلامی را تصویر می کرد، یعنی در جایی که اسلامی ها قدرت سیاسی را می گیرند بدون تبعیض و نابرابری، جنگ و کشتار، غصب و چپاول اموال عمومی، جهل و جنایت نمی توانند به حاکمیت خود ادامه دهند.

باین ترتیب، سران حکومت اسلامی جنگ را ادامه دادند. این جنگ خانمانسوز، هشت سال طول کشید و حاصل آن به جز ویرانی زیربنای اقتصادی کشور، بحران اقتصادی، خرابی زیست و زندگی اکثریت مردم و خسارات عطیم انسانی ثمر دیگری نداشت. طبق آمار حکومتی، تعداد کشته شدگان 213255 نفر اعلام شد. 32275 نوجوان دانش آموز و 2906 کودک، از جمله این کشته شدگانند. 3 آمار دقیقی از ده ها هزار معلول و میلیون ها آواره در دست نیست. در رسانه های حکومتی به نقل از ولایتی، مشاور خامنه ای، آمده بود که 355 هزار معلول و 40 هزار اسیر داریم. هم چنین خسارات اقتصادی وارده را هزار میلیارد دلار اعلام کرده اند. علاوه بر این ها، با خرابی شهرها و روستاها و مناطق مرزی کشور، میلیون ها نفر در وضعیت بسیار سخت و دشواری آواره مناطق دیگر شدند. بنابراین، سران حکومت اسلامی و در راس همه خمینی به عنوان رهبر، خامنه ای به عنوان رییس جمهور و میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر عاملان اصلی ادامه این جنگ ویرانگر بودند.

در سال 60، این سال هولناک رقم دستگیری ها و اعدام ها به طور بی سابقه ای بالا رفته بود. روزنامه ها «اعترافات» شماری از «ضدانقلابیون» را منتشر می کردند. اعترافاتی که در زیر شکنجه به آن ها دیکته شده بود. زندان ها پر از زندانیان سیاسی بود. اما روزنامه ها جمله ای از مخالفت با سرکوب و اعدام و وضعیت زندانیان سیاسی نمی نوشتند و قربانیان سیاسی از برگزاری مراسم خاک سپاری عزیزانشان محروم بودند. حتی بسیاری از زندانیان سیاسی را دسته جمعی اعدام و در گورهای دسته جمعی نیز دفن کردند که هنوز خانواده این قربانیان از محل دفن آن ها بی خبرند.

حکومت اسلامی، از یک سو به ادامه جنگ تاکید می کرد و از سوی دیگر، با شدت بیش تر به سرکوب اپوزیسیون دست می زد. از خرداد ماه 1360، درگیری میان طرفداران بنی صدر، رییس جمهور وقت و سازمان مجاهدین خلق آغاز شد. روزنامه جمهوری اسلامی، ارگان رسمی بنی صدر توقیف شد و خود او، به فرمان خمینی در تاریخ 20 خرداد ماه از سمت فرماندهی کل قوا برکنار گردید. بنی صدر، در واکنش به این مساله مردم را به مقاومت دعوت کرد و به همین مناسبت سازمان مجاهدین خلق، تظاهرات بزرگی را در خیابان های تهران سازمان داد. این تظاهرات مورد هجوم پاسداران و گروه های چماقدار حزب الهی قرار گرفت و صدها تن از تظاهرکنندگان دستگیر شدند. تعداد بی شماری نیز جان خود را از دست دادند و یا زخمی شدند. مجلس شورای اسلامی، بنی صدر را عزل کرد و شب 31 خرداد خبر اعدام 15 نفر از زندانیان سیاسی از رادیو حکومت پخش شد: «15 مفسدفی الارض و محارب با خدا، ظهر امروز در زندان اوین تیرباران شدند.» خبرهای بعدی هم چنان در رابط با افزایش اعدام ها بود. روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه های رسمی کشور چون اطلاعات و کیهان به بازتاب احکام اعدام زندانیان سیاسی می پرداختند. به عنوان نمونه: «به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، دیشب در محوطه زندان اوین 81 نفر به جرم فعالیت های ضداسلامی تیر باران شدند.» 4 «سحرگاه امروز در زندان اوین 61 نفر از اعضا و هواداران سازمان منافقین اعدام شدند.» 5 «به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، سحرگاه دیروز در اوین 36 تن از اعضا و هواداران گروهک ها تیرباران شدند.» 6

سعید سلطانپور، شاعر و نویسنده و فعال سیاسی کمونیست، قبل از 30 خرداد، دستگیر شده بود و در درگیری های خرداد شصت هیچ نقشی نداشت در حالی که در این دوره اعدام شد. در واقع بسیاری را زندانیان سیاسی که پس از واقعه 30 خرداد اعدام شدند در وقایع آن روزها در زندان به سر می بردند. اما سران و مبلغین حکومت اسلامی، به این شکل واقعه 30 خرداد را دستاویزی برای کشتار زندانیان سیاسی و برقراری خفقان و سانسور بیش تر در جامعه قرار دادند. در واقع کسانی که می گویند واقعه 30 خرداد سبب شد که حکومت شمشیر خود را از رو ببندد واقعیت نداشته و ارگان های حکومت اسلامی به دستور مستقیم سران آن، از مدت ها قبل جو ارعات و وحشت و ترور را به ویژه با اعدام زندانیان سیاسی، در جامعه حاکم کرده بودند.

در چنین شرایطی، با انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و چندی بعد رجایی که به جای بنی صدر نشسته بود، همراه تعداد دیگری در جریان یک انفجار به قتل رسید؛ سرکوب خشن و خونین مخالفین سیاسی حکومت، به اوج خود رسید. تهدید و تعقیب و دستگیری ها به حدی وسیع بود که در زندان ها چندین برابر ظرفیت خود زندانی جای داده بودند. به سرعت زندان های تازه ای ساختند که یکی پس از دیگر مملو از زندانیان سیاسی شدند.

عفو بین الملل در گزارش سال 1981 خود، به افزایش شدید اعدام ها پس از 30 خرداد اشاره کرده و از جمله به دریافت مدارک موثقی درباره اعدام دو کودک 13 و 15 ساله تاکید می کند. حکومت اسلامی، در واکنش به این گزارش، از زبان آیت الله گیلانی حاکم شرع دادگاه های انقلاب، چنین موضع گیری وحشیانه ای کرده است: «هیچ یک از اعدام شدگان زیر 17 ساله نبوده اند، اما از نظر اسلامی یک دختر 9 ساله بالغ محسوب می شود. بنابراین ما دختر 9 ساله با مرد 40 ساله تفاوتی ندارند و مانع از این نمی شود که همان حکم در موردش صادر شود.» اسدالله لاجوردی نیز به عنوان دادستان انقلاب گفت: «البته دخترها و پسرهای 9 ساله و 13 ساله را هم در صورتی که در دادگاه ثابت شود دارای رشد کافی هستند می توان اعدام کرد.» 6 موسوی اردبیلی، رییس وقت دیوان عالی کشور، خطاب به دادستان های شهرستان، روال حاکم بر دادگاه ها را چنین روشن می کند: «وقتی که این ها را دستگیر کردید، دیگر نباید معطل این بشوید که چندین ماه بخورند و بخوابند و از بیت المال صرف کنند. این ها محاکمه شان همان توی خیابان است. بدون معطلی، همین که دو نفر پاسدار شهاد تبدهند که آن ها درگیر بوده اند، کافی است و همان وفت باید اعدام بشوند. من به شما دادستان های شهرستان ها هم اعلام می کنم که حتما باید این طور باشد و اگر نباشد خودتان مجازات خواهید شد.» 7 باین ترتیب، جامعه ما از خرداد 1360 به بعد، شاهد تشدید رعب و وحشت و اعدام و سرکوب ایدئولوژیکی اسلامی بود.

حکومت اسلامی، غیر از این که ارتش، پلیس و ژاندارمری حکومت اسلامی را حفظ کرد، بلکه به خصوص پس از 30 خرداد بسیاری از ساواکی ها را به خدمت فراخواند. امت حزب الله در سطح وسیعی به خدمت کمیته های انقلاب و سپاه و بسیج سازمان دهی شدند. سپاه پاسداران با در اختیار داشتن اطلاعات امنیتی از همان آغاز قدرت گیری اش توانست در سطح وسیعی به ترور و تعقیب و تهدید و شکنجه و اعدام مخالفین دست بزند. این سپاه به انواع و اقسام ابزارهای لازم تکنیکی و اطلاعات مجهز شد و روش های پیچیده ای در تعفیب و گریز و ترور مخالفین در داخل و حتی خارج کشور به کار گرفت.

جمع آوری اطلاعات برای تعقیب و دستگیری مخالفین و ایجاد اماکن خاص بازجویی و اعتراف گیری در زیر شکنجه حتی جرمی که فرد هرگز مرتکب نشده است با تکیه به ارگان های مختلف میسر شد. شبکه کمیته های محلات در پیوند با مساجد و غیره نقش مهمی در شکار مخالفین داشتند. چماقداران حزب الهی که مامور به هم زدن تجمعات احزاب و سازمان ها و نهادهای دمکراتیک بودند، توسط این کمیته ها بسیج و رهبری می شدند. اراذل و اوباش، لات ها و چاقوکش ها، متعصبین مذهبی در این باندها عضویت داشته و در ازای فعالیت های خود در سرکوب و کشتار مردم مزدهای کلانی می گرفتند و امکانات زیادی در اختبار آن ها قرار داده می شد. بنابراین، مجموعه این باندهای آدم کش، در پیوند با دادگاه های انقلاب نقش بزرگی را در دهه شصت به عهده داشتند.

برای مثال، طرح معروف «مالک و مستاجر» در سال 1361، در سطح تهران و شهرهای بزرگ کشور به مرحله اجرا درآمد، هدف اصلی اش دستگیری مخالفان حکومت بود. مخالفانی که برای فرار از تهدید و تعقیب، مجبور بودند به طور مرتب محل زندگی خود را تغییر دهند. طبق این طرح، صاحباخانه ها موظف بودند که هویت و مشخصات مستاجرین خود را به کمیته ها محل گزارش دهند. این اطلاعات به همراه اطلاعاتی که برای توزیع کوپن ارزاق عمومی از ساکنین محل جمع آوری می شد، برای شناسایی و دستگیری مخالفان حکومت مورد استفاده قرار می گرفت.

قوانین و مقررات حقوقی و جزایی حکومت اسلامی براساس اسلام و احکام اسلامی تنظیم گشته و قانون مجازات اسلامی حدود و قصاص و انواع مجازات های جسمی را برای هر مسلمانی موجه کرده است. سنگسار و قطع اعضای بدن و شلاق زدن «مجرمین» به عنوان «تعزیر»، در این قوانین گنجانده شده است. حتی برای کودکان نابالغی که توان تحمل اجرای حد را ندارند، تنبیهات بدنی تحت عنوان تعزیر در نظر گرفته شده است. با توجه به این مسایل دینی، راه اعمال هرگونه شکنجه و آزار و اذیت زندانیان سیاسی برای شکنجه گران و بازجویان باز گذشته شده است. بعلاوه مهم تر از همه، شکنجه های روحی و جسمی همراه با تبلیغات ایدئولوژیکی در خدمت تعلیم و تربیت و نیز پشیمانی و ندامت، یعنی «توابیت» به کار گرفته می شوند.

گزارش عفو بین الملل در سال 1987، ضمن تاکید بر دستگیری های خودسرانه و محاکمه غیرعادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، از ادامه گسترده شکنجه به عنوان رویه ای رایج اشاره دارد. زیر مشت و لگد گرفتن زندانی، شلاق زدن، آویزان کردن به صورت قپانی، از جمله این شکنجه ها هستند. در این گزارش آمده است: «پس از رسیدن به بازداشتگاه، بازداشتی ها بلافاصله، بدون هیچ ملاحظه و احتیاطی در همه جای بدن مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. این کار ممکن است با «فوتبال» نیز همراه شود. زندانی با چشمان بسته، در حالی که با مشت و لگد کتک اش می زنند از یک نگهبان به نگهبان دیگر پاس داده می شود. بنا به گفته یکی از زندانیان پیشین، «بازی فوتبال غالبا با کسانی برگزار می شود که به تازگی دستگیر شده اند. این کار مقاومت را در هم می شکند و به آدم احساس بی کسی و بی پناهی می دهد و تعادل آدمی را به هم می زند.» در این گزارش، هم چنین به اعمال شکنجه های دیگر نیز اشاره شده است: تجاوز به زندانیان، چه زن و چه مرد، شکنجه های روانی، تهدید به اعدام و برپایی اعدام های نمایشی برای خرد کردن زندانی، حبس طولانی مدت افراد در سلول های انفرادی، محرومیت از دارو و درمان، انباشته بودن زندان ها بیش از حد ظرفیت شان، وضعیت وخیم امکانات بهداشتی و بوی آزاردهنده ناشی از تعفن اعضای بدن قربانیان شکنجه، تاکید شده است. در این گزارش تاکید شده است: «تحویل اجساد قربانیان شکنجه و اعدام به خانواده ها به ندرت انجام می پذیرد.» 8

هنگامی که زندانی تحت بازجویی و شکنجه قرار دارد این شکنجه گر است که صاحب قدرت مطلق است. موارد تجاوز جنسی آن هم در زیر شکنجه که در خاطرات برخی از زندانیان آمده است اوج قدرت وحشی گری شکنجه گر به زندانی را به نمایش می گذارد. نمونه های تکان دهنده زیادی از تجاوز به زندانیان چه مرد و چه زن وجود دارد. برای نمونه، می خوانیم: «شب سوم، حدود ساعت شش، صدای قدم های سنگینی در راهرو پیچید. سپس در اتاق من به صدا درآمد. آن گاه صدای خوفناکی را شنیدم که می گفت: روتو بکن به دیوار. رویم را که به دیوار کردم، به درون اتاق آمد و این بار گفت: چادرت را سر کن. چشم بندی هم به طرفم پرتاب کرد که بر چشمانم بزنم. و بعد رفتیم به اتاقی در طبقه پایین. مرا به تختی بست و پس از آن که با کابل شصت ضربه به پایم زد یعنی «تعزیر» شدم و حد شرعی خوردم، به من تجاوز کرد. وقتی به من تجاوز می کرد، دهانم را بست. اما وقتی که داشتم حد می خوردم، دهانم را باز گذاشت.»

نویسنده این مطلب تکان دهنده، می افزاید وقتی که آن شکنجه گر او را با چشمان بسته به طبقه پایین می برد و یا هنگام بازگرداندنش به سلول، برای رعایت احکام اسلامی، خط کشی چوبی را به دست اش ذاذه بود تا مبادا دست اش به دست زن نامحرم بخورد! 9

حکومت اسلامی با رجوع به احکام اسلامی، تجاوز در زندان ها به ویژه دختران «باکره» را توجیه پذیر کرده است. در گزارشات و خاطرات زندانیان آمده است که شکنجه گران چگونه دختران باکره را قبل از اعدام به «صیغه» خود درآوده و مورد تجاوز قرار داده اند. در منطق اسلامیون: زنانی که اعدام می شوند، اگر باکره باشند به بهشت خواهند رفت و بنابراین، با تجاوز به آن ها، روانه جهنم شان می کنند.

 

قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367

در مرداد ماه 1367، سران حکومت اسلامی، با خفت و خواری قطعنامه 598 سازمان ملل را پذیرفتند، به همین دلیل خمینی اعلام کرد که جام زهر را سر کشید. پذیرفتن این قطعنامه آن هم پس از ادامه هشت سال جنگ، جز نابودی شهرها و روستا و کشتار صدها هزار انسان و بی خانمانی میلیون ها خانواده حاصل دیگری نداشت.

این بار سران حکومت اسلامی، به دلیل این که در جنگ شکست خورده بودند به فکر انتقام گیری از جامعه و به ویژه زندانیان سیاسی افتادند تا بلکه از این طریق با زهرچشم گرفتن از جامعه، از شورش های احتمالی مردم جلوگیری کنند. آن ها به طور جنون آمیزی به جان زندانیان سیاسی افتادند و یک قتل عام تاریخی را آفریدند. سرانجام خمینی، فرمان قتل عام زندانیان سیاسی را صادر کرد.

متن فرمان فرمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 1367، چنین بود :  «بسم الله  الرحمن الرحيم

... کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود  پافشاری کرده و می ‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند... رحم بر محاربين ساده  ‌انديشی است. قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد‌ناپدير نظام اسلامی  است. اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضايت خداوند متعال  را جلب نماييد. آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و ترديد نکنند  و سعی کنند «اشدا علی‌الکفار» باشند... والسلام. روح‌الله الموسوی الخمينی .»

 

به این معنی، پذیرش قطعنامه سازمان ملل برای سران حکومت اسلامی، پذیرش شکست در جنگ و اهدافی که در فضای جنگی دنبال می کردند نیز بود؛ از جمله صدور «انقلاب اسلامی» هم با شکست مواجه شده بود. این بار نیز حکومت اسلامی، عملیات موسوم به «فروغ جاویدان» را بهانه ای برای قتل عام زندانیان سیاسی قرار داد. در حالی که از یک نامه منتظری به خمینی، چنین برمی آید که به دنبال تغییراتی که در سال 1364 در سازمان زندان ها به وجود آمد، بحث هایی در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در جریان بود. بنابراین، سران حکومت اسلامی برای این قتل عام منتظر فرصت و سناریویی بودند که با حمله مجاهدین راه توجیه این کشتار را پیدا کرده بودند. در آن دوره هیاتی برای «بهبود؟!» شرایط زندان ها تشکیل می شود تا تغییراتی در مدیریت زندان ها و بهبود نسبی زندانیان به وجود آورد. خمینی، در نامه ای به منتظری از نتایج «منفی» اصلاحات در امور زندان ها سخن به میان می آرود: «آزادی بی رویه چند صد منافق به دستور هیاتی که رفت قلب و حس ظن شان واقع شد، آمار انفجارها، ترورها و دزدی ها را بالا برده است.» 10

بدین ترتیب،حکومت اسلامی، در تابستان 1367، قتل عام وسیع زندانیان سیاسی را در زندان های سراسر کشور آغاز کرد. در مورد آمار اعدام شدگان اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما آیت الله منتظری، در خاطرات خود که سال ها پس از این قتل عام منتشر کرد، رقمی بین 2800 تا 3800 نفر را مطرح کرده است.

ابراهامیان، در مطلبی تحت عنوان «شکنجه و اعترافات در زندان دوره معاصر»، با اتکاء به فهرست ارائه شده توسط سازمان مجاهدین خلق، از هویت 7943 نفر اعدامی از ژوئن 1981 تا ژوئیه 1988، تحلیلی از سیمای زندانیان اعدام شده به دست می دهد. بیش ترین اعدام ها شامل سازمان مجاهدین و سازمان پیکار، سازمان فدائیان اقلیت، حزب دموکران کردستان، سازمان کومه له، سازمان راه کارگر، اتحادیه کمونیست ها و گروه های دیگر می شود. آبراهامیان، تاکید می کند که نام گروه های چپی چون فدائیان و اکثریت و حزب توده که علی رغم حمایت فعال شان از حکومت اسلامی از موج اعدام ها در امان نماندند، در این فهرست نیامده است. همین طور در مورد بهائیان و یهودیانی که به جوخه های اعدام سپرده شدند. در این بررسی، اعدام شدگان زیر 26 سال 76 درصد و زیر 20 سال 20 درصد ذکر شده و اکثریت با دانش آموزان و دانشجویان بوده است. وی در بررسی خود، به تعداد زنان اعدامی نیز به عنوان یک مساله مهم تاکید دارد. طی هفت سالی که فهرست اعدام ها بدان اختصاص یافته، زنان مجاهد 14 درصد و زنان متعلق به سازمان های چپ 8 درصد از اعدامی ها را شامل می شوند.

 

نقش میرحسین موسوی و همفکرانش در سرکوب و کشتار

میرموسوی، از ۵۷ تا 60 عضو مرکزی حزب جمهوری اسلامی که تمام امور مملکت را در دست گرفته و با همکاری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هر کاری خواستند، بر سر جامعه و انقلاب آزادی خواهانه مردم آوردند. وی سال ها سردبیری روزنامه ارگان این حزب، یعنی روزنامه جمهوری اسلامی را بر عهده داشت. همین روزنامه، بزرگ ترین نقش را در تبلیغ و ترویج و سازمان دهی گروه های چماقدار حزب الله برای قلع و قمع مخالفین و تشویق آن ها برای حمله به اجتماعات کارگران، زنان، دانشجویان، جلسات و روزنامه های منتقد بود.  کاری که امروز روزنامه کیهان و مدیر مسئول آن حسین شریعتمداری انجام می دهد.

پس از  سقوط دولت بنی صدر و قتل محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر، آیت الله علی خامنه ای  به ریاست جمهوری انتصاب شد. میرحسین موسوی در این هنگام در رقابتی با علی اکبر  ولایتی در آبان 60، به عنوان نخست وزیر جدید تعیین گردید. انتخاب موسوی به عنوان نخست  وزیر در این زمان، با موجی از مخالفت همراه بود. برخی از روحانیون و نمایندگان  مجلس موافق او نبودند. اما موافقت خمینی با نخست وزیری وی، به همه مخالفت ها پایان داد.

بدین ترتیب، 13 ماه پس از آغاز جنگ عراق و ایران، میرحسین موسوی سکان هدایت دولت  را بر عهده گرفت و هشت سال پس از برقراری آتش بس بین ایران و عراق، هاشمی رفسنجانی، یعنی اولین رییس جمهوری که ریاست کابینه را نیز برعهده داشت، کار خود را آغاز کرد و به پست نخست وزیری خاتمه داده شد.

موسوی پس  از این، مدتی به  عنوان مشاور سیاسی رییس جمهور جدید منصوب شد. اما هم زمان در این دوره عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  نیز بود. به دنبال رسیدن سیدمحمد خاتمی در سال 76، میرحسین موسوی به عنوان مشاور عالی رییس جمهور انتخاب شد و این مسئولیت  را تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی حفظ کرد. موسوی، هم چنین هنوز هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، انقلاب فرهنگی و بسیاری از ارگان های دیگر حکومتی  است.

یکی از مراکز سرکوب در سال ‌های اولیه دهه ۶۰، اطلاعات و امنیت نخست‌ وزیری وقت میرحسین موسوی بود که توسط خسرو تهرانی اداره می ‌شد و عناصری چون تقی محمدی و ... آن را هدایت می‌ کردند.

سرکوب و ایجاد جو خفقان در دانشگاه ها به ابتکار موسوی و جناح همراه او بود. در طول سال های نخست وزیری میرحسین موسوی، بیانیه ها و بخشنامه های زیادی در رابطه با نوع پوشش و حجاب زنان، دختران، دانشجویان و کارمندان زن ادارات صادر شده است. به دستور میرحسین موسوی، زشت ترین و غیرانسانی ترین برخوردها را با زنانی که به ادارات مراجعه می ‌کردند صورت  می گرفت.

در جریان کشتار سال ۶۷، برنامه‌ ریزی این جنایت بزرگ به عهده‌ وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی بود. پورمحمدی، وزیر کشور دولت احمدی‌ نژاد و یکی از عاملان اصلی قتل های زنجیره ‌ای که به همراه فلاحیان و اژه‌ ای برنامه‌ نظام برای قتل نویسندگان و دگراندیشان را به اجرا درآورد، یکی از اعضای اصلی هیات کشتار زندانیان، نماینده وزارت اطلاعات کابینه‌ میرحسین موسوی بود.

موسوی، قبل از مضحکه انتخابات 22 خرداد 88، در جمع دانشجویان دانشگاه کرمان، به سئوالی در وی در این مورد پاسخ داد، «به من ربطی ندارد و این چیزها را از من نپرسید.»

میرحسین موسوی در کرمان، گفت: «گفته می‌ شود در زمانی که آن اعدام‌ ها صورت گرفت من نخست ‌وزیر کشور بودم و کاری نکردم! باید توجه کنیم که مساله‌ تفکیک قوا در کشور از ابتدای انقلاب وجود دارد. می‌ توانید از من راجع به عملکرد قوه‌ مجریه در دوران جنگ سئوال کنید و من با شفافیت، صراحت و صداقت پاسخ خواهم داد. نمی‌ شود بدون نگاه به موقعیت ‌ها، ظرفیت زمانی و وقایع مختلف این سئوال از من پرسیده شود. سئوال مربوط به من را بپرسید، حتما پاسخ خواهم داد.»

معمولا همه جنایت کارارن در رابطه با جنایات خود و حکومت شان همین جواب موسوی را می دهند و آن را به گردن دیگری می اندازند. اما کیست که نداند مو.سوی از همان آغاز حکومت اسلامی در همه جنایات حکومت اسلامی نقش داشه است!

آیت الله خمینی، سیداحمد خمینی، آیت الله منتظری قائم مقام رهبری، اعضا بیت آیت الله منتظری، دادستان کل کشور موسوی اردبیلی، وزیر اطلاعات دولت میرحسین موسوی، تمام دادستان ها در تمام استان ها و شهرهای کشور ، نماینده وزارت اطلاعات در تمام استان های ایران، رییس زندان در تمام مراکز استان ها،  تمام مامورانی که در همه استان ها اعدام ها را اجرا می کردند، و در هیات دولت و شورای عالی امنیت ملی هم گزارش می داد نخست وزیر در آن نقشی نداشته و بی خبر است؟! هیچ شکی نیست که تمام مسئولین رده بالای کشور، نه تنها از این کشتار خبر داشتند، بلکه هر کدام وظایفی را برای به حرکت درآوردن ماشین کشتار به عهده داشتند. بنابراین، نقش و مسئولیت نخست وزیر به عنوان شخص سوم مملکت بعد از خمینی رهبر و خامنه ای رییس جمهور، در سرکوب ها و کشتارها و به ویژه در قتل عام تاریخی زندانیان سیاسی در سال 67، آن قدر عیان و آشکار است که میرحسین موسوی با هیچ بهانه و توجیهی نمی تواند از این نقش و مسئولیت خود شانه خالی کند.

وزیر اطلاعات موسوی که عضو اصلی این کمیته بود و نماینده وزارت اطلاعات که تصمیم گیر اصلی در مورد اعدام ها در همه استان های کشور بود، چگونه است که ربطی به نخست وزیر ندارد؟ تری شهری، وزیر اطلاعات دولت موسوی، خودسر این تصمیمات می گرفت و پیش می برد؟ آن هم در شرایطی که میرحسین موسوی، مقام مورد علاقه آیت الله خمینی بود که قدرت اصلی اجرایی کشور را در دست داشت. دادستان کل کشور، آیت الله موسوی اردبیلی دوست صمیمی میرحسین بود  و از نظر تفکر سیاسی نیز عضو یک جناح محسوب می شدند.

وزیر کشور، محتشمی پور  و وزیر خارجه ولایتی  دولت موسوی،  همان زمان  برای توجیه این اعدام ها، در خارج از کشور مصاحبه کرده اند، حال چگونه است که وزرای  دولت او بر خود لازم می بینند که در حمایت از این اعدام ها صحبت کنند و  حدود بیست سال پس از این واقعه نخست وزیر وقت به بهانه تفکیک قوا از پاسخ گویی شانه خالی کند؟

در دانشگاه بابل نیز همین سئوال از موسوی پرسیده شد. نماینده تشکل دانشجویان دانشگاه بابل، اولین و دومین سئوال خود از موسوی را با قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 آغاز می کند:

«1- شما و ما می دانیم که به گفته آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبری بیش از ۴۸۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷ بدون محاکمه به دستور آیت الله خمینی اعدام شدند در حالی که دادگاه جمهوری اسلامی آن ها را به زندان محکوم کرده بود. شما در آن زمان نخست وزیر ایران بودید. رییس دولت  و  شخص سوم مملکت. مسئول دفاع از حقوق ملت. چه توضیحی درباره سکوت تان دارید؟ آیا این سکوت به معنای رضایت شما بود؟ باز هم تاکید می کنیم با صراحت پاسخ دهید...»

۲- بیست سال سکوت کردید. بیست سالی که ملت در آن وقایعی هم چون قتل های زنجیره ای و حادثه تلخ ۱۸ تیر را به چشم دیدند. آیا ضرورتی نداشت که شما به عنوان پیشکسوت عرصه سیاست کشور، موضعی را اتخاذ می کردید؟...

بنابر گزارشات، موسوی در حالی که از پاسخ دادن به سئوال های نماینده تشکل دانشجویان دانشگاه بابل طفره رفت، با لحنی آکنده از خشم اعلام کرد که این ۶ سئوال بیش تر شبیه یک بیانیه است تا مطالبات.

وی گفت: «من ۲۰ سال سکوت نکردم و با بستن فله ای مطبوعات مخالفت کرده ام.» او هم چنین گفت: «من صراحتا با اصلاح قانون اساسی مخالفم. من دیدم که چه کسی آن قانون اساسی را امضاء کرد. من نمی گویم شما کافرید ولی این مواضع ما را به جایی درست نخواهد برد.» وی در ادامه گفت: «من کاملا به این قانون اساسی معتقدم و با آن وفادار خواهم ماند.»

در انتهای این مراسم، میرحسین موسوی به جای پاسخ دادن به سئوالاتی که نماینده دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل مطرح کرده بود، از پاسخ گویی طفره رفت و در حالی که دانشجویان فریاد می زدند: «میرحسین ۶۷، جواب بده» سالن را ترک کرد.

عبدالکریم موسوی اردبیلی، ریاست دیوانعالی کشور و شورای عالی قضایی را به عهده داشت. در همین دوره نخست وزیری موسوی، سیدحسین موسوی تبریزی یکی از بی رحم ترین چهره ‌‌های حکومت، دادستان کل انقلاب بود. وی خود شخصا در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی شرکت می‌ کرد و به سمت متهمان شلیک می نمود. او در همه جنایات حکومت اسلامی شرکت داشت، از جمله رهنمودهای او به نیروهای سرکوبگر حکومت، این بود: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است. و زخمی ‌اش را باید زخمی ‌تر کرد که کشته شود... این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده‌ باشیم.» 11

وی و همفکرانش در همان ‌روزها در تلویزیون حکومتی حاضر می شدند و به صراحت می گفتتد کسانی که در خیابان‌ ها و در جریان تظاهرات ضدحکومتی دستگیر می ‌شوند را نیاز نیست به محاکمه بیاورید، اگر دو پاسدار شهادت دهند همان ‌جا می ‌توانید حکم اعدام او را اجرا کنید. همه این جانیان دروه گذشته حکومت اسلامی، امروز جناح اصلاح طلبان حکومیت را تشکیل می دهند. از این رو، چهره ها و سران جناح طلب هم چون جناح محافظه کار در سرکوب و کشتار و ترورها دست داشتند و دعوای واقعی امروزی این جناح ها نه بر سر منافع واقعی مردم، بلکه بر سر سهم گیری از حاکمیت است.

در سال 1361، پست دادستانی کل کشور به آیت ‌الله یوسف صانعی رسید که هم‌ اکنون از مراجع تقلید اصلاح‌ طلب‌ حکومتی و از حامیان موسوی است.

در سال ۶۴، پست دادستانی کل کشور به سیدمحمد خوئینی ‌ها واگذار شد. خوئینی ‌ها در دی ماه ۶۷، بی شرمانه گفت که «ما از بالا رفتن اعدام‌ ها نگران نمی‌ شویم.»

در دهه شصت که بیش ترین جنایت ها صورت گرفت و به ادامه جنگ خانمانسوز ایران و عراق پافشاری شد خمینی، رهبر، علی خامنه ای، رییس جمهور، موسوی نخست وزیر و محسن رضایی فرمانده  کل سپاه بودند که بانی و سازمان دهندگان اصلی کشتارها در خیابان ها و زندان ها و در جنگ بودند. با گفتن این که «ما دستورات خمینی را اجرا کرده ایم»، هیچ کدام از سران و مسئولین و جناح ها نمی توانند از زیر بار مسئولیت سازمان دهی و رهبری سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام، جنگ و ویرانی و غیره شانه خالی کنند! در این سال ها، هر دو جناح حکومتی از اصلاحاتی تا اصولگرا، در همه این جنایات حکومت اسلامی حضور داشتند و شریک هستند.

اکنون بعد از آشکار شدن تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، «موج سبز» موسوی یا «خیمه سبز اسلامی» وی، علاوه بر جناح اصلاح طلب درون حکومت اسلامی، طرفدارانی نیز در داخل و خارج کشور پیدا کرده است که آن ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: 1- جوانانی هستند که به تاریخ جامعه آشنایی چندانی ندارند و به حرف های امروزی موسوی در مقابل احمدی نژاد بسنده می کنند و فکر می کنند شاید با ریاست جمهوری موسوی کمی وضعیت شان بهبود پیدا می کرد. 2- گرایشات و کسانی هستند که به تاریخ آشنایی دارند و رسما و عملا چشم خود را به دوران «سیاه» نخست وزیری موسوی و حامیانش بسته اند. این ها آگاهانه خاک بر چشم جامعه می پاشند تا منافع طبقاتی شان حفظ شود. بنابراین، کسانی که برای «موج و یا جنبش سبز اسلامی» فلسفه بافی می کنند باید بدانند که با این فلسفه بافی هایشان نمی توانند انبوه جنایات موسوی و همفکران و همکارانش را بپوشانند. در واقع احمدی نژاد ارموز موسوی دهه شصت است و دعوای واقعی آن ها بر سر تقسیم حاکمیت و خفط بقای آن است نه بر سر منافع مردم.

البته شایان ذکر است که موج سبز موسوی، با حمایت و پشتیبانی بسیاری از دولت های غرب و رسانه های آن ها روبرو شده است، از حمایت جمهوری خواهان، لیبرال ها، رفرمیست ها، فرصت طلبان و به ویژه طیف توده ای - اکثریتی نیز برخوردار است. در این موقعیت بخشی از سفارتخانه های حکومت اسلامی نیز به طرفداران موج سبز یاری می رسانند.

میرحسین موسوی،  در گفتگویی کوتاه با قلم ‌نیوز، درباره شعارهای نهضت سبز در اجتماعات گفت: «شعارهایی مورد حمایت راه سبز میلیونی مردم است که فراتر از قانون اساسی جمهوری  اسلامی نرود. خواسته مردم دفاع از جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است و شعار  جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد در بیان این جنبه از مطالبات آنان نقش  راهبردی دارد.» موسوی، هم چنین با تاکید بر ظرفیت ‌های قانون اساسی افزود: «ما به دنبال  آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستیم و این ها اهدافی هستند که تحقق شان با اجماع و  تاکید گسترده و تحول ‌آفرین مردم بر چارچوب قانون اساسی و مطالبه‌ شان برای اجرای  کامل و دقیق آن امکان ‌پذیر است. ما باید بدانیم برای آن که تغییر به سمت مطلوب صورت  گیرد، اجماعی در مورد چنین چارچوبی جنبه سرنوشت ساز دارد و گرنه وارد یک دوران هرج  و مرج خواهیم شد...»

موسوی، در آخرین بیانیه خود، بازگشت به دوران امام خمینی تاکید کرده است. دورانی که همه دار و دسته های حکومت اسلامی، انقلاب مردم را به مسلخ بورژوازی بردند و به خونین ترین شکلی سرکوب کردند.

در چنین وضعیتی، به ویژه در خارج کشور که صف بندی ها تا حدودی روشن است افراد و جریاناتی پشت جنبش سبز اسلامی رفته اند، نیک می دانند که برای بقاء حکومت اسلامی یاری می رسانند نه برای برچیده شدن بساط این حکومت جهل و جنایت و سانسور و اختناق! این مساله اخلاقی نبوده و ریشه در منافع دارد از این رو، جناح های رنگارنگ بورژوازی در مخالفت با سرنگونی حکومت اسلامی از طریق انقلاب اجتماعی، منافع طبقاتی مشترکی دارند.

 

نتیجه گیری

بدین ترتیب، در سال های 57 و 58، تعدادی از مسئولین حکومت پهلوی اعدام شدند. نخست ‌وزیر، وزیران، فرماندهان ارتش و نیروی انتطامی و امنیتی - اطلاعاتی و برخی از مسئولین، کارکنان و وابستگان دربار و ارگان های کشوری و لشکری قربانیان این کشتار بودند.

حکومت اسلامی در این سال ‌ها، هم چنین تعدادی از بهائیان و دیگر مسلمانان مخالف حکومت خود را نیز اعدام کرد.

در این سال ‌ها، حکومت اسلامی در یورش به کردستان و ترکمن‌ صحرا تعداد بی شماری از مخالفان سیاسی خود و مردم محروم و ستم دیده این مناطق را اعدام کرد و یا در درگیری ها به قتل رساند. علاوه بر این ها، هزاران نفر از مخالفین را نیز در سراسر کشور به جوخه های اعدام سپرد و رعب و وحشت بی سابقه ای را در جامعه ایران حاکم کرد.

حکومت اسلامی، کشتار سال ‌های 60 تا 62 را آغاز کرد و در این سال ‌ها هزاران تن از مخالفان سیاسی خود را اعدام کرد، و یا به اشکال مختلف به قتل رساند. رهبران، اعضا و هواداران سازمان ‌های چپ را از دم تیغ گذراندند و ابعاد فاجعه چنان وسیع بود که حتی روزنامه ‌های رسمی حکومت نیز لیست اسامی اعدام شدگان را به طور روزانه منتشر می کردند تا با آفریدن رعب و وحشت در جامعه، زهر چشم از مردم معترض و مبارز بگیرند. به نوشته‌ روزنامه ‌های حکومتی، تنها در یکی از روزهای تیر ماه سال ۱٣۶۰، بیش از ٣۰۰ نفر در اوین اعدام شدند، که در میان آنان جوانان زیر ۱۸ سال نیز وجود داشتند.

دوره سوم کشتار زندانیان سیاسی که هولناک تر از دوره های پیشین بود، در تابستان سال ۱٣۶۷ به مرحله اجرا گذاشته شد.

در طول ۲ ماه، یعنی مرداد و شهریور سال 1367، زندانیان سیاسی، در محاکماتی ۲ تا ٣ دقیقه ‌ای که در آن ‌ها یک روحانی نقش دادستان، قاضی و وکیل مدافع را بازی می‌ کرد، محکوم و دسته دسته به جوخه های مرگ سپرده شدند.

تا این تاریخ خمینی رهبر، خامنه ای رییس جمهور و موسوی نخست وزیر بودند، علاوه بر پافشاریشان بر ادامه جنگ ایران و عراق، بیش ترین سرکوب ها و کشتارهای اجتماعی، ترورهای داخل و خارج کشور و هم چنین اعدام ها را سازمان دادند.

علاوه بر این ها، حکومت اسلامی طی سی سال گذشته، صدها فعال سیاسی و فرهنگی مخالف خود را در خارج از ایران، در کردستان عراق، پاکستان، ترکیه و در اروپا و اسکاندیناوی به طرز فجیعی به قتل رسانده است. فقط در منطقه کردستان عراق، در فاصله سال ‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ بیش از ۲۱۰ تن از افراد اپوزیسیون را تروریست های حکومت اسلامی ترور کردند.

قتل ‌های موسوم به قتل های زنجیره ای که در آن‌ ها، حداقل ۱۳۳ نفر به قتل رسیدند هدف طراحان آن، ایجاد فضای وحشت و ارعاب در جامعه، به ویژه در میان روشنفکران بود. این قتل ‌ها که در آذر ماه ۱٣۷۷ با انعکاس خبر پنج قتل سیاسی فجیع، یعنی داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه فروهر، محمد مختاری شاعر، پژوهشگر و عضو کانون نویسندگان ایران، محمدجعفر پوینده نویسنده، مترجم، پژوهشگر و عضو کانون نویسندگان، مجید شریف مترجم و نویسنده به اوج خود رسید، اعتراضات گسترده ای را در داخل و خارج به دنبال داشت.

بسیاری از کسانی که از زندان های حکومت اسلامی جان سالم به در برده و به خارج کشور آمده اند پرده از شکنجه های روحی و جسمی زندانیان سیاسی برداشته اند. هر چه بیش تر افکار عمومی را از آن چه که در زندان های حکومت اسلامی می گذرد، آگاه کرده اند و در مورد جنایات حکومت اسلامی در زندان ها کتاب ها، فیلم ها، مقالات و سخنرانی های زیادی وجود دارد که در جهت آگاهی افکار عمومی جامعه ایران و جهان نقش مهمی ایفاء کرده اند. اما با این وجود، هنوز هم بسیاری از ابعاد و زوایای جنایات حکومت اسلامی از جمله رقم واقعی اعدام شدگان و یا جان باختگان در زیر شکنجه و هم چنین محل گورهای دسته جمعی ناشناخته باقی مانده است.

خاوران، یکی از گورستان هایی است که هزاران انسان قتل عام شده توسط حکومت اسلامی در شهریور سال 67، در آن آرمیده اند. این گورستان محلی برای ملاقات و درد و دل و همبستگی خانواده های جان باخته سال 67 تبدیل شده است. از این رو، حکومت اسلامی برای این که این همبستگی انسانی و هم چنین آثار جنایات خودش را از بین ببرد بارها تلاش کرده است تا این گورستان را تخریب کند. اما هر بار با اعتراض و مقاومت خانواده های جان باختگان و همه اپوزیسیون حکومت اسلامی روبرو شده است.

مسلما، بررسی و پدیده زندان و زندانی سیاسی، نباید صرفا هدف افشاگری حکومت اسلامی را مدنظر داشته باشد، بلکه باید هدف اصلی آن، فراهم کردن زمینه عینی و واقعی در افکار عمومی جامعه است که در آینده اجازه ندهند هیچ حکومتی انسان ها را به دلیل نظریات و باورهای سیاسی و اجتماعی و فعالیت هایش زندانی کند تا چه برسد تحت شکنجه و اعدام قرار دهد. در واقع زندان، محل اعمال قدرت حاکمیت بر مخالفینش است و در آن سیاست ها و خواست های حاکمیت به زور به مخالفین تحمیل می گردد. هدفی که تاکنون حکومت اسلامی با تواب کردن زندانیان سیاسی و یا اعدام آن ها پیش برده است. هم اکنون نیز جناح حاکم خامنه ای - احمدی نژاد، سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام را با وحشی گری بیش تر پیش می برند. اساسا وجود زندان و زندانی سیاسی در هر کشوری، حتی اگر شکنجه و اعدام هم وجود نداشته باشد، نشانه آشکار عدم آزادی در آن کشور است.

جامعه ما در این سی سال گذشته، سیاه ترین روزگار تفتیش عقاید (انگیزاسیون) را با سوز و گداز و آه و اسف از سر گذرانده است. اکنون که مردم در سطح میلیونی در خیابان ها همبستیگ و اتحاد خود را بر علیه حکومت اسلامی به نمایش گذاشته اند، نباید اجازه دهند گرایشات و شخصیت هایی بار دیگر بر سر سرنوشت جامعه، به معاملات و بده و بستان های اقتصادی و سیاسی آشکار و نهان دست بزنند. شکی نیست که از دیدگاه و منظر اکثریت شهروندان ایران، حکومت اسلامی در کلیت خودش، یک حکومت ستم گر و جانی و استثمارگر است که جامعه ما، فقط با برکناری کامل آن و با هدف برقراری یک جامعه آزاد و برابر و انسانی می تواند زخم های عیمقی که این حکومت بر پیکرشان وارد کرده است به سوی بهبودی و آرامش و امنیت و رفاه گام بردارد!

یادداشت‌های روز"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می‌شوند. در صورت تمایل به بازتکثیر متن، لطفا منبع را "یادداشت‌های روز سایت دیدگاه" قید کنید.

 

نوزدهم شهریور 1388 - دهم سپتامبر 2009

  بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

 

 

منابع:

1- روزنامه جمهوری اسلامی، 1 تیر 1361؛

2- از سخنان خمینی، به مناسبت سالروز تولد پیامیر اسلام، 30 آذر 1363؛

3- روزنامه شرق، 2 مهر 1382؛

4- روزنامه کیهان، 29 شهریور 60؛

5- کیهان، 13 مهر 60؛

6- روزنامه کیهان، 7 مهر ماه 1360؛

 7- روزنامه کیهان، 29 شهریور ماه 1360؛

 8- گزارش عفو بین الملل، اردیبهشت 1374 - آوریل 1987؛

 9- مازیا م، مجله نقطه شماره 6، تابستان 1375؛

10- کتاب زندان، ناصر مهاجر تحت عنوان  «کشتار بزرگ»، شماره 2، نشر نقطه؛

11- سید‌حسین موسوی ‌تبریزی، کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۶۰.

 

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



[تاریخ ارسال: 13 Sep 2009]  [ارسال‌کننده: آمو يادگار]  [  ]  
نقش جناح های حکومتی
در سرکوب ها و اعدام های دهه شصت؟!
آمو يادگار خوابي يا بيدار؟؟؟؟!!!
  

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.