شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۲ تير ۱۳۹۶ - ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

اعتراضات کارگری بزرگ ترین کابوس سران حکومت اسلامی!
یادداشت روز بهرام رحمانی

بهرام رحماني

جوشش عظیمی در میان کارگران ایران در جریان است. این جوشش از یک سو در رابطه با سرکوب ها و وحشی گری های اخیر حکومت و از سوی دیگر، گرانی و تورم و فقر فزاینده شرایط بسیار سخت و غیرقابل تحملی را برای اکثریت خانواده های مزدبگیران به وجود آورده است. 

کودکانی که در خیابان ها دستفروشی می کنند؛ پيرزنان و پيرمردانی كه دست گدايی به سوی رهگذران دراز می كنند، كارتن‌ خواب ‌هایی که در هر گوشه شهر به چشم می خورند و غیره همگی نشان دهنده فقر و فلاکت فزاینده و کمرشکنی ست که در عمق جامعه ریشه دوانده است.

بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 15 شهریور 1388 انتشار یافته است، ايران از لحاظ نرخ بيکاری رتبه اول را در منطقه و رتبه هفدهم را در جهان داراست. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی که به مناسبت تبيين سياست های کلی برنامه پنجم در حوزه اقتصاد کلان منتشر کرد، يکی از دغدغه های اقتصاد کلان را توزيع عادلانه درآمد و رسيدگی به وضع اقشار ضعيف و آسيب پذير و در همين حال نرخ بالای بيکاری دانست که از نگاه اين مرکز بايد به آن توجه جدی کرد.

طبق آمار بانک جهانی، فساد در ارگان های دولتی ایران در طی 4 سال دولت احمدی نژاد، 65 رتبه اضافه شده و به 141 در بین 194 کشور دنیا رسیده است. (صندوق بین المللی پول، روزنامه سرمایه 06/02/88)

بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور (مجلس طرفدار دولت) در بودجه سال 1386، 54 درصد تخلف توسط دولت احمدی نژاد صورت گرفته و رقم تخلفات در آن سال به 66 هزار میلیارد تومان می رسد. (گزارش دیوان محاسبات مجلس، روزنامه سرمایه 24/01/88)

در بودجه سال 1385 دولت احمدی نژاد، 2000 مورد تخلف داشته است و عمده این تخلفات مربوط به وزارت نفت بوده است. (گزارش دیوان محاسبات مجلس، روزنامه سرمایه، 24/01/88 و 23/11/87 و 21/11/87)

در دولت احمدی نژاد بیش از 2000 میلیارد تومان شکر وارد کشور شد و این مقدار شکر برای 10 سال مصرف ایران کفایت می کرد که باعث تعطیلی کارخانجات شکر و بیکاری صدها هزار نفر کشاورز چغندر کار و کارگران کارخانجات شده است. (روزنامه سرمایه 05/02/88)

با ثروت و اعتباری که دولت احمدی نژاد از بین برد، حداقل امکان 25 میلیون اشتغال وجود داشت . یعنی نه تنها هیچ بیکاری وجود نداشت، بلکه چند میلیون نفر خارجی نیز بایستی در ایران کار می کردند. (روزنامه سرمایه 10/02/88)

به گزارش ایلنا، ‌طى چهار سال گذشته، حجم درآمدهاى نفتى دولت نهم از 235 ميليارد دلار فراتر رفت. ‌به ‌‌گزارش ايلنا، در پى افزايش قيمت نفت، حجم درآمدهاى نفتى كشور افزايش ‌چشمگيرى يافت و به رقم بی سابقه 235 ميليارد و 770 ميليون دلار رسيد. ‌اين رقم، تنها صادرات نفت خام را شامل می شود و در اين آمار ميزان صادرات فرآورده‌هاى نفتى و ميدانات ‌گازى محاسبه نشده است. ‌بر اين اساس آمارها نشان می دهد، ميزان درآمد نفت در چهار ساله اول دولت احمدی ‌نژاد بالاترين ميزان ‌صادرات نفت بوده است. در اين دوره قيمت نفت حتى به رقم بی سابقه 148 دلار در هر بشكه نيز رسيد. ‌گزارش ‌هاى ارائه شده حاكى از آن است كه ارزش صادرات نفت خام در سال 1384 برابر با 43‌ ميليارد و ‌972‌ ميليون و 300 هزار دلار بوده است. اين رقم در سال 85 به 51 ميليارد و 171 ميليون و 300 هزار ‌دلار رسيد. در سال 1386 ميزان درآمدهاى حاصل از فروش نفت خام 68 ميليارد و 701 ميليون دلار و در ‌سال 1387 اين درآمد به 72‌ ميليارد و 926‌ ميليون دلار رسيد.

سئوال این است که سهم کارگران و مردم محروم از این درآمدهای کلان چه بوده است؟ واقعیت این است که حکومت اسلامی، جز سرکوب های سیاسی و تحمیل فقر و سیه روزی، کار دیگری برای اکثریت مردم ایران انجام نداده است.

واگن سازی اراک تنها کارخانه بحران دار نیست. ماشین‌ سازی اراک، آذراب و ایرالکو از دیگر واحدهای  بحران ‌زده در شهر صنعتی اراک هستند. طبق اعلام‌ های رسمی، تا اوایل ماه جاری، حدود ۶۰۰ کارخانه یا تعطیل شده ‌اند یا  در حال بسته شدن هستند. در پنجم مرداد، خبری در اعتماد ملی چاپ شد که ۱۵۰ شرکت دیگر  به این دسته اضافه می‌ شوند. از جمله پارس الکتریک، ایران مرینوس، آذراب، ماشین‌سازی  اراک، کیان تایر، لاستیک البرز، لاستیک دنا، ایران پویا یا ایرالکو که بزرگ ترین  تولیدکننده آلومینیم در ایران است .

روز پنج شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۸۸، کارگران شرکت واگن پارس بعد از سه ماه کار  بدون حقوق و چندين اعتراض نمادين تمام شيشه ها، ميزها، صندلی ها، تابلوها و ديگر  وسايل سالن غذاخوری اين کارخانه را شکستند. اين اعتراض به دليل بی توجهی مديران اين شرکت و  تهديد کارگران توسط حراست اين کارخانه به خشونت کشيده شد.

خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی تحت عنوان «کارگران نساجی اصفهان عزادارند» می ‌نویسد: «كارگران نساجی كاشان كه اكثر آن ها دارای بيش از ۱۸ سال سابقه كار هستند ۲۲ ماه است كه حقوق نگرفته ‌اند. در حال حاضر کارخانه سیمین اصفهان نیمه ‌تعطیل است و حدود ۴۰ درصد کارگران در این کارخانه سر کار هستند.»

ایلنا به نقل از علی اصغر بروشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، می‌ نویسد: «در حال حاضر صنعت نساجی در کشور با بحران مواجه شده و بسياری از واحدهای نساجی تعطيل يا در آستانه تعطيلی هستند. قرارداد بيش از ۸۰ درصد كارگران اين استان موقت است.»

ایلنا می ‌نویسد: «هر روز صدا و سيمای جمهوری اسلامی اخباری درباره ادامه بحران اقتصادی در غرب، همگام با گرسنگان آلمانی، بيكاران فرانسوی، درماندگان ژاپنی، مستمری‌ بگيران آمريكايی، فقرای ايتاليايی، براي احقاق حقوق آن ها اخبار تجمعات و اعتصاب ‌های آن ها را پوشش می ‌دهد، اما دريغ از يك پوشش از اخبار كارگری ايران كه حقوقش در غبار احقاق حقوق ساير كارگران و رنجبران جهان گم می ‌شود.»

این گزارش هنگامی منتشر شد که محمود احمدی‌ نژاد در معرفی وزیران پیشنهادی خود درباره صنعت ایران، ادعا کرده بود: «همین الان مقایسه می ‌کنیم، صنعت ما نسبت به سایر کشورها سرپاتر است. مشکلات داریم: آقا دو هزار تا کارخانه تعطیل شده. کجا تعطیل شد؟ نداریم که. واقعا هم ما صنعت ‌مان فعال است. چهار سال قبل ما صنعتی داشتیم ۸۰۰ تا کارخانه تعطیل و مشکل‌دار و هر روز ما این جا تظاهرات داشتیم. هر روز. الان خب نیست. نه این که مشکلی نیست. تحریم را داشتیم. بحران جهانی را داشتیم. رشد صنعتی‌ مان هم رشد قابل قبولی بوده.»
دبير اجرايى خانه كارگر اصفهان با بيان اين كه تعطيلى واحدهاى کوچک اقتصادى در استان اصفهان که کم تر از 20 نفر نيروى کار دارند، در آمارهاى مربوط به تعطيلى واحدها ذکر نمی ‌شود، گفته است: زمانى واحدهاى توليدى در اصفهان بحران‌زا اعلام می ‌شود که هر کدام از آن ها بيش از 50 نفر نيروى کار داشته باشند، اين در حالى است که هم‌ اکنون واحدهاى کوچک به‌دليل رکود اقتصادى با تاخير، حقوق و مزاياى نيروى کارشان را می ‌پردازند و برخى از آن ها هم در آستانه ورشکستگى قرار دارند.

به گزارش ايلنا، 4 شهریور 88، كارگران نساجى كاشان كه اكثر آن ها داراى بيش از 18 سال سابقه كار هستند، 22 ماه است كه حقوق نگرفته ‌اند. گفتن اين جمله شايد براى برخى بسيار ساده باشد، ساده هم چون ساير هزارها خبرى كه هر روز در دل رسانه‌ هاى مختلف جاى می ‌گيرد، ولى اگر كمى انسانی ‌تر به موضوع فكر شود، آن ‌گاه معلوم می ‌شود كه چه دردى در اين جمله نهفته است.

بر اساس گزارش ‌هاى موجود با وجود قدمت ديرينه صنعت نساجى ايران، سهم كشور در تجارت جهانى منسوجات حدود 5 درصد و در صادرات جهانى پوشاك حدود 2 درصد است.

در بازارهاى تهران و ساير شهرهاى كشور، با وجود كيفيت پايين اجناس خارجى به ويژه چينى فروشندگان و خريداران آن را بر اجناس توليد داخل ترجيح می ‌دهند. طى سال‌ هاى اخير کم نبودند کارخانه هایی كه به دليل عدم توان رقابت توليد را متوقف كرده و به سراغ واردات پوشاك چينى متمايل شده ‌اند. یکی از عمده ترین مشکل صنایع نساجی ایران، فرسودگی دستگاه های این بخش از صنایع کشور و واردات بی رویه و بیش از نیاز است.

افزايش بی ‌سابقه تورم به ویژه در طى چهار سال گذشته، باعث شده است تا ساختارهاى اركان اقتصاد كلان كشور با بحران ‌هايى مواجه شود و همين امر بازارهاى كشور را تحت تاثیر خود قرار داده است به گونه ‌اى كه بازار پوشاك با افزايش چند برابرى قيمت انواع اجناس داخلى و خارجى روبرو شده است.

در آمارهای درج شده در روزنامه های رسمی کشور، می خوانیم:

احمدی  نژاد، 340 هزار میلیارد تومان را از درآمد های نفتی خرج چه عرصه هایی کرده است؟ (بانک مرکزی، وزارت نفت، روزنامه سرمایه 17/12/87 و 06/03/88)

دولت احمدی نژاد، گاز را از کشور ترکمنستان 350 دلار در هر هزار متر مکعب خریده و به ترکیه 200 دلار فروخته است؟

در تهران کارگران کارخانه لاستیک‌ سازی دنا با پلاکاردهای «مدیر بی‌لیاقت، استعفا استعفا» اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند.

در پی اخراج کارگران پر ریس و پیگیری   ‏های متعدد آنان، دیوان عدالت اداری رای بازگشت به کار آنان را صادر نمود، اما از آن تاریخ تاکنون کارفرمای شرکت از به اجرا گذاشتن رای دیوان عدالت خودداری کرده است.

صبح روز یک  ‌شنبه هم کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند و نسبت به حقوق معوقه خود اعتراض کردند.

اخراج ۵۰۰ کارگر از شرکت روکش چوبی ایران، ۹۰۰ کارگر از کارخانه صنایع مخابراتی از راه دور و ۲۳۰ کارگر هتل آزادی طی یک ماه و نیم گذشته در رسانه‌ها گزارش شده است.

در ۵۰۰ کارخانه ۲۰۰ هزار کارگر از سه تا ۵۰ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.  با واردات بیش از یک میلیون تن شکر در سال گذشته، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی شکر در مدار زیان قرار گرفتند و در باقی کارخانه‌ها نیز تولید عملا متوقف شده است.

 ۶۰ درصد ظرفیت تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز غیرفعال شده است.  ساخت  ‌و  ساز در تهران حداقل ۶۰ درصد کاهش یافته است.

آمار تراز منفی تجاری غیرنفتی ایران از سال ٥٧ تا سال ٨٦ نشان می دهد که وابستگی تجاری ایران به نفت سه برابر شده و از ١٧ میلیارد دلار در سال ٥٧ به حدود ٥٠ میلیارد دلار در سال ٨٦ رسیده است. بر این اساس، توان اقتصاد ایران در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات سه برابر ضعیف تر شده و به همان میزان به نفت وابسته تر شده است.

بدون ملاحظه عایدات حاصل از فروش نفت و گاز در سی سال گذشته قدرت تجاری و مبادلاتی ایران به یک سوم سال ٥٧ سقوط کرده است. به بیان دیگر، برغم عایدات حاصل از فروش نفت و گاز دولت ایران طی سه دهه اخیر پی در پی با بحران مالی روبرو بوده و از جمله مصادیق آن در چهار سال اخیر ارایه متمم ها و اصلاحیه های بودجه به رغم افزایش بی سابقۀ درآمدهای نفتی بوده است. در روزهای گذشته وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که برای رفع کسری بودجه ٨٨ که کارشناسان آن را حداقل ١٥ هزار میلیارد تومان برآورد می کنند، دولت راهی جز ارایه متمم به مجلس ندارد.

طبق گفته كارشناسان و حتی برخی از مسئولین حکومتی خط فقر در ايران، 850 هزار تا 1000000 تومان است، در حالی که اکثریت مزدبگیران به اندازه یک سوم خط فقر نیز دستمزد ندارند. همین دستمزدهای ناچیز نیز به دلیل این که به موقع پرداخت نمی گردند، بسیاری از خانواده های کارگری را پریشان کرده است.

محمود احمدی ‌نژاد، معروف ترین شیاد و دروغگوی جهان، در اولين مصاحبه مطبوعاتی پس از تشکیل دولت دهم، حاضر به پذيرش اين که دولت بايد خط فقر را اعلام کند نشد و  خط فقر را امری سرکاری دانست. البته عدم اعلام خط فقر در دولت نهم نيز سرلوحه کار وزارت  رفاه به عنوان متولی «امر فقر زدايی» در جامعه قرار گرفته بود. مصری، وزير سابق رفاه  اعلام خط فقر را امری بی فايده می دانست و هيچ گاه حاضر  به محاسبه و اعلان آن  نشد .

خط فقر مبنای برنامه ريزی ها برای فقر  زدايی در جهان است و اين دولت ها  هستند که بنا بر اهداف خود در محاسبه آن روش های مختلف در پيش می گيرند .

بنابر  تعريف خط فقر مطلق عدم تامين حداقل نيازهای تغذیه ای، بهداشتی، پوشاکی، آموزشی، مسکن و حمل و  نقل يک خانواده است که حداقل غذای مورد نياز يک خانوار ايرانی دو هزار کالری در روز  است و اين رقم مبنای محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است .  بر اساس اين تعريف خط  فقر، قابل محاسبه است.

مهم آن است که تعيين خط فقر، دولت را موظف می کند  برنامه ریزی های دقیق و پیگیری را در جهت فقرزدایی به مرحله اجرا بگذارد. بر این اساس احمدی نژاد، از پذیرش و اعلام خط فقر سر باز می زند که به این مسئولیت خود در قبال جامعه گردن نگذارد.

مطابق برآورد حسين راغفر، محقق در  حوزه فقر، خط فقر در ايران در سال ۸۷، حدود ۸۰۰ هزار تومان بود. هم چنین براساس گزارش های بانک مرکزی، متوسط هزينه  ماهانه خانوار شهری در سال ۸۷، معادل ۸۸۱ هزار تومان بود .

جعفرزاده،  ریيس کميسيون اجتماعی مجلس نیز گقته است، شهروندان تهرانی که کم تر از ۵۰۰ هزار تومان  حقوق می گيرند زير خط فقر محسوب می شوند. اما اين رقم با واقعيت های جامعه و تورم و گرانی فزاینده و هم چنین هزینه ها همخوانی  ندارد. براساس مطالعات مرکز پژوهش ها دهک های کم درآمد جامعه تا ۷۰ درصد درآمد خود را  صرف خريد يا اجاره مسکن می کنند و با توجه به رشد بالای مسکن در مناطق مختلف شهری و  حتی روستايی از مبلغ ۵۰۰ هزار تومان تنها ۱۵۰ هزار تومان برای مخارج ديگر باقی می  ماند اما وقتی اقلام سبد خانوار از جمله يک کيلو گوشت به مرز ۱۲ هزار تومان می رسد  مبلغ ياد شده کفاف حتی يک سوم ماه خانوار شهری را نيز نخواهد داد. اين در حالی است  که هزينه خدمات مانند بهداشت و آموزش نيز طی سال های گذشته ۱۸۰ درصد رشد کرده  است .

دبير مجمع اسلامی کارکنان بانک ها، اعلام کرده است  ميانگين دريافتی کارکنان بانک ها که هميشه در ميان کارکنان دولتی و غيردولتی از  وضعيت بهتر برخوردار بودند، حدود ۲۹۰ هزار تومان است. اين بدان معنی است که دريافتی  بسياری از کارکنان دولت، پايين تر از ۴۰۰ هزار تومان است .

رییس جمهور تیرخلاص زن حکومت اسلامی، در همان مصاحبه مطبوعاتی بيكاری 200 هزار نفر در يك سال را عدد بزرگی ندانسته و آن را طبيعی خوانده و گفته است: «در بازار كار همواره عده‌ ای بيكار می ‌شوند و عده ‌ای سر كار می روند، بدين معنی كه افرادی كه امروز بيكار می شوند، ممكن است پس از مدتی مجددا بر سر كار بروند، بنابراين بازار كار همواره در حال تبادل نيروی انسانی است.»

خبرگزاری حکومتی مهر، دوشنبه 30 شهریور 1388، نوشت: مرکز آمار ایران، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در سال 1387 را بیش از 9 میلیون و 421 هزار تومان (ماهیانه بیش از 785 هزار تومان) اعلام کرد که نسبت به سال 86 معادل 15.9 درصد افزایش نشان می دهد.

از کل هزینه سالانه خانوار شهری 21 میلیون و 360 هزار ریال با سهم 22.7 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 72 میلیون و 854 هزار ریال هزار ریال با سهم 77.3 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیش ترین سهم با 24.1 درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیر خوراکی بیش ترین سهم با 43.0 درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 88 میلیون و 219 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، 13.1 درصد افزایش یافته است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که 34.2 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 21.3 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 44.5 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

گزارش مرکز آمار ایران می افزاید: متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 53 میلیون و 995 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 10.5 درصد افزایش نشان می دهد.

از کل هزینه سالانه خانوار روستایی 20 میلیون و 854 هزار ریال (38.6 درصد) مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 33 میلیون و 141 هزار ریال (61.4 درصد) مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 24.1 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، نان و غلات و در بین هزینه های غیر خوراکی، بیشترین سهم با 27.0 درصد مربوط به مسکن بوده است.

همچنین متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 48 میلیون و 424 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 2.8 درصد، افزایش داشته است. از این مقدار 33.4 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 37.6 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 29.0 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی نزدیک به 50 سال از مهمترین طرح های آماری مرکز آمار ایران است . هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است. در سال 1387 تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح 19381 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19707 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور اجرا شده است.

علاوه بر این که چندین میلیون نفر در این بکارند و رقم بیکاران کشور، بین 7 تا 10 میلیون نفر تخمین زده می شود، همواره صنایع کشور را تعطیل می گردد و کارگران آن به میان بیکاران پرتاب می شوند.

خبرگزاری حکومتی فارس، یک شنبه 29 شهریور 1388، به نقل از ریيس اتحاديه چايكاران كشور، خبر تعطيلی بيش از 50 درصد كارخانه ‌های چای شمال را به دليل واردات انتشار داد.

ايرج هوسمی، در مورد اثر واردات بی رويه چای خارجی بر صنعت و كشاورزی چای ايران گفت: از 172 كارخانه چای سازی در شمال كشور در بيش ترين زمان بهره ‌برداری، كم تر از 50 درصد كارخانه‌ ها راه‌ اندازی شد و بقيه تعطيل هستند.

وی افزود: در دور اول چيدن برگ سبز چای 102 كارخانه باز بود و در حال حاضر بين 60 تا 70 كارخانه چای سازی فعاليت دارند.

هوسمی دليل اصلی تعطيل بودن كارخانه ‌ها را در انبار ماندن چای از سال ‌های قبل دانست و گفت: علت مشكلات صنعت چای به دليل واردات بی ‌رويه چای خارجی اسانس ‌زده و دارای عطر و طعم و رنگ شيميايی است كه باعث تغيير ذائقه مردم و رويگردانی از مصرف چای داخلی شده است.

ریيس اتحاديه چايكاران كشور گفت: يك هكتار باغ چای در طول دوره بهره‌ برداری بين 125 تا 130 كارگر جذب می كند كه 30 هزار هكتار باغ چای در كشور وجود دارد و بيش از 5 ميليون نفر كارگر روز در شرايط كنونی در آن ها مشغول به كار هستند.

هوسمی افزود: بهره‌ برداری از چای شمال ظرف 6 ماه انجام می ‌شود كه حدود 5 ميليون نفر در حلقه‌ های برداشت برگ سبز در باغ و چای سازی در كارخانه‌ ها مشغول فعاليت هستند.

از سوی دیگر، کارخانه های بزرگ صنعتی در حال پاکسازی کارگران  قراردادی خود هستند و کارگران ماهر قراردادی با بيش از ۱۵ سال سابقه کار نيز  در بين اخراجی ها قرار دارند. مديران غولهای صنعتی ورشکسته به کارگران رسمی خود  فشار آورده اند که با قبول بازنشستگی پيش از موعد از کارخانه ها خارج  شوند.

براساس بررسی ها و گزارش ها، با تغییر در سبد هزینه خوراکی خانوار شهری مصرف سالانه اقلام غذایی و آشامیدنی را سخت کاهش داده و این کاهش باعث ضعف جسمانی جوانان و نوجوانان و کوتاهی قد کودکان شده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اعلام کرد که هم اکنون شهرک های صنعتی کشور تنها با یک سوم ظرفیت خود کار می کنند. برای نمونه، مدیر عامل صنایع شیر ایران با اعلام این مطلب که صنایع لبنی کشور با کم تر از ٥٠ درصد ظرفیت خود کار می کنند، تصریح نمود: در مجموع کم تر از ٦٠٠ کارخانۀ فرآورده های لبنی در سراسر کشور فعال هستند. هم زمان، معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشته است: کارخانه های آردسازی کشور با کم تر از ٤٥ درصد ظرفیت خود کار می کنند و به این ترتیب می توان گفت که نه تنها کارخانه های آردسازی، بلکه کلیه بنگاه هایی که تنها با ٤٥ درصد ظرفیت خود کار می کنند، در وضعیتی بحرانی هستند.

این وضعیت در مورد صنایع واگن سازی، فولادسازی و کشتی سازی و نیز صنعت تولید تایر صادق است که بحران و ورشکستگی شان عمدتاً ناشی از واردات بی رویه کالا در چهار سال اخیر بوده است. هفت ماه پیش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرده بود که معادل ٥٠٠ هزار تن فرآورده های فولادی کشور در انبارها انباشت شده و به فروش نرسیده است، زیرا در سال ٨٧ دولت بیش از ٨ میلیون تن فولاد وارد کشور کرد، در حالی که بخش خصوصی قادر به تولید ١١ میلیون تن فولاد است. به همین منوال، واردات لاستیک های چینی در چند سال اخیر تولیدکنندگان داخلی تایر را عملا از صحنه حذف کرده است.

 

در چنین شرایطی، احتمال اوج گیری اعتراضات و اعتصابات کارگری، حتی بسیاری از عناصر حکومت را نیز آن چنان سراسیمه و نگران کرده است که به جناح های حکومتی توصیه می کنند اختلافات را کنار بگذارند تا در آینده بتوانند با قدرت مانع گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری بشوند. برای مثال، سایت اینترنتی «الف» گزارش وضع اقتصادی کشور به قلم «احمد توکلی» نماینده مجلس را منتشر کرده است.

احمد توکلی، ریاست مرکز پژوهش ‌های مجلس شورای اسلامی را نیز در سه دوره اخیر به عهده داشته است، در دوران نخست ‌وزیری میرحسین موسوی وزیر کار بود و از همان زمان به بررسی مسائل مربوط به اشتغال علاقه نشان می ‌داد. 

وی در گزارشی که در سایت «الف»، در تاریخ چهارشنبه ، 4 شهریور 1388  منتشر شده است پس از اشاره به گسترش اعتصاب ‌های کارگران در نساجی بوکان، لاستیک دنا، پرریس و کشت و صنعت هفت ‌تپه، می‌ نویسد: «ظرف یک‌ ماه و نیم گذشته، نرخ بیکاری در تهران ۳ درصد بالا رفته و هزار و ۶۴۶ نفر به خیل کارگران بیکار پیوسته ‌اند.» 

وی در بخشی دیگری از گزارش، با اشاره به این نکته که ۲۰۰ هزار کارگر در ۵۰۰ کارخانه ایران بین ۳ تا ۵۰ ماه حقوق خود را دریافت نکرده ‌اند، می نویسد: «رکود اقتصادی در کشور رو به وخامت دارد. اتاق بازرگانی، پیش از این نسبت به ادامه بحران هشدار داده بود، فعالان بخش خصوصی می‌ گویند وقایع اخیر باعث عدم اطمینان در اقتصاد شده است.» 

توکلی ورشکستگی پیاپی کارخانه ‌ها و افزایش تعداد بیکاران و نیمه بیکاران را نتیجه رکود اقتصادی دانسته، نسبت به طغیان کارگران (یقه آبی‌ ها) هشدار داده و نوشته است: «میلیون ‌ها یقه ‌آبی خود را بازنده مناسبات جدید می‌ دانند. همه اخبار چند ماه گذشته، دال بر شکل‌ گیری گسترده اعتراضات یقه آبی ‌ها است. ادامه روند فعلی و عدم توجه به رکود بنگاه‌ های اقتصادی، موج اعتراضات آبی را به راه خواهد انداخت. ... انگیزه اصلی تحرکات آبی‌ ها، نگرانی از گرسنگی خانواده، شیرخشک فرزند، اجاره مسکن آخر ماه، ادامه تحصیل فرزند و درمان همسر است.» 

احمد توکلی از اعتراضات کارگران به عنوان «جنبش آبی ‌ها» نام می برد و می ‌نویسد که سرکوب این جنبش حتی اگر به «تواب ‌سازی» بیانجامد، مانع فساد و انحرافات اجتماعی نخواهد شد.

 وی در پایان این گزارش خود می افزاید، از امکان به هم پیوستن اعتراضات یقه سفیدها و یقه آبی‌ ها، به عنوان عاملی برای موثر بودن اعتراضات آن ‌ها سخن گفته می‌ شود. منظور توکلی از یقه سفیدها، کارفرمایان، مدیران و سرمایه‌ دارانی است که در شرایط فعلی ایران، گویا آن‌ ها هم امنیت اقتصادی ندارند.

 

این سخنان یکی از عناصر مهم حکومت در عرصه کارگری است. احمد توکلی خطر خیزش جنبش کارگری  که بی شک با راه پیمایی های میلیونی خیابانی همراه خواهد شد را درک کرده و هشدار می دهد که حکومت خود را یک دست کند و برای سرکوب جنبش کارگری آمادگی لازم را داشته باشد. این هشدارها کارساز نیستند چون که حکومت اسلامی نه تنها در خیابان ها با نفرت عمومی و اجتماعی روبروست، بلکه عمق نفرت از این حکومت در کارخانه ها و کارگاه ها و خانواده های کارگری و مردم محروم سال هاست که ریشه دوانده است. اگر این نیرو به طور پیگیر در سطح سراسری دست به اعتراض و اعتصاب بزند هیچ قدرتی قادر نیست مانع پیشروی آن بشود. این تجربه نه در تاریخ دور و یا تاریخ کشورهای دیگر، بلکه در همین سی سال پیش در جامعه خود ما، یعنی در سال 1357 به وقوع پیوست. هنگامی که کارگران و در پیشاپیش همه کارگران قهرمان صنایع نفت دست به اعتصاب زدند کمر حکومت شاه را شکستند و در چند ماه آن را به گورستان تاریخ فرستادند.

بر اساس شاخص ­های بانک جهانی، صندوق بين ­المللی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست رتبه­ ايران در ميان 179 کشور جهانی از 137 در سال 2005 به 168 در سال 2009 سقوط کرده است.

حقوق 263 هزار تومانی و خط فقر 900 هزار تومانی، بی کاری، تعميق خطر فقر، تن­ فروشی، فساد، فلاکت، تورم، ورشکستگی هر چه بیش تر صنايع؛ سقوط کشاورزی، خدمات و... از جمله عوارض سیاست های اقتصادی حکومت اسلامی هستند.

قراردادهاى سفيد، قراردادهاى موقت كار، كار با دستمزدى اندك، كار در محيط معدن با كم ‌ترين تجهيزات، كار بدون بيمه تامين اجتماعى و بيش از 8 ساعتى كه سال ‌هاست كارگران جهان از آن برخوردارند، بخشى دیگری از معضلات و مشکلات كارگران ایران است.

اخیرا مساله مهم دیگری که در میان کارخانه ها رایج شده است استخدام  کارگران به صورت يك ماه است. یعنی تعدادی کارگر را در زمان زیاد بودن تولید به صورت پیمانی استخدام می کند و بعد از اتمام کار با آن ها تسویه حساب می کنند این نوع  استخدام در شرکت هایی مثل شیشه مینا، بستنی پاک شیر پاک و حتی شیشه گاز صورت گرفته  است که هیچ نوع تضمین و امنیتی برای کارگر در نظر گرفته نمی شود. اگر اين مساله به  همين منوال ادامه پیدا کند این نوع استخدام هم مثل پیمانکاری در بین کارخانه ها جا  خواهد افتاد.

در چنین موقعیتی، عمیق تر شدن شکاف بین جناح های حکومتی و دولت و مجلس در شرایطی که تورم و گرانی غیرقابل کنترل است و هزینه های بسیار بالای زندگی و تحریم های بین المللی علیه ایران وجود دارد،  کابینه احمد نژاد را بیش از پیش دچار بحران خواهد کرد.

دولت احمدی نژاد، در چهار سال گذشته با آب و تاب درباره موفقیت بنگاه های زودبازده سخن رانده اند. اما واقعیت ها نشان می دهد که احمدی نژاد و دیگر مسئولین حکومت وی در این عرصه نیز دروغ گفته اند. با انتشار گزارش ‌های تحقیقی نهادهای کلان اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی که در پژوهش‌ های خود اعلام کرده اند که طرح ایجاد اشتغال به وسیله تاسیس بنگاه‌ های زودبازده ناموفق بوده است. در تازه‌ ترین گزارش مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی، پیرامون عملکرد این طرح، نسبت تحقق اشتغال در این بنگاه‌ ها معادل ۳۸ درصد تعهد ثبت شده اعلام شده است. طبق همین گزارش، نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۹ میلیارد دلار وام بانکی در این پروژه تزریق شده است. حتی معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نیروی انتظامی هم به نقل از گزارش سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است، ۵۰ درصد بنگاه ‌های زودبازده اقتصادی به انحراف رفته ‌اند. در گزارش معاون پلیس آگاهی نیروی انتظامی از یک پرونده ‌ای که در حال رسیدگی است نام برده می ‌شود که فردی با گرفتن تسهیلات بنگاه ‌های زودبازده اقتصادی به میزان ۶۷ میلیارد تومان با تعهد ایجاد شغل برای ۲۰ هزار نفر، تنها سی کارگر روزمزد را بدون بیمه به کار گرفته و به تعهد خود نیز عمل نکرده است. بنابراین، طرح بنگاه‌ های زودبازده اقتصادی نه تنها روش مطلوبی برای اشتغال ‌زایی نبود، بلکه طرحی بود که اطرافیان حکومت و نور چشمی هایشان با دریافت وام های کلان از بانک ها به نان و نوایی برسند.

اگر برای ایجاد اشتغال مجموعه اقتصادی کشور به حرکت درنیاید موفق نخواهد بود. نخست باید مزدبگیران بر عرصه کار و تولید حاکم باشند و آن را بر اساس نیازهای واقعی مردم نه نیازهای سرمایه داری سازمان دهد. در چنینی روندی هم در عرصه اشتغال زایی و هم در عرصه تولید و رشد اقتصادی کشور شکوفایی ایجاد می شود.

در شرایطی که سانسور شدیدی بر رسانه‌ های ایران حاکم است این گزارش ‌هایی که درباره وضعیت بسیار سخت واحدهای تولیدی منتشر می‌ شود، به عنوان نمونه هایی می ‌توانیم تلقی کنیم. مسئولین دولتی هر نوع خبر و گزارشی که درباره واقعیت ‌های اقتصادی ایران و بحران صنایع و مشکلات کارگران منتشر می‌ شود، برخورد شدید دستگاه‌ های دولتی روبرو می‌ شود.

با در نظر گرفتن این واقعیت های اقتصادی و سیاسی که در سه دهه گذشته، بخش صنعت ایران را از نظر ساختاری در موقعیتی قرار ندارد که بتواند با تولیدات خارجی که به وفور وارد کشور می گردند، رقابت کند، آینده بحرانی تری در پیش دارد.

در حالی که بحرانی اقتصادی جهانی هم چنان ادامه دارد، بسیاری از کشورهای در حال توسعه وضعیت بدتری دارند. ایران که به سبب بحران جهانی معضلات و مشکلات بیش تری دارد و به ویژه احتمال تحریم های اقتصادی بیش تری نیز وجود دارد، توانایی آن را ندارد که صنایع ایران را از بحران خارج سازد و اشتغال را گسترش دهد. اگر وضع به همین منوال پیش برود، واحدهای تولیدی زیادی دچار بحران و ورشکستگی و تعطیلی خواهند شد و کارگران آن ها نیز به میان میلیون ها کارگر بیکار پرتاب خواهند شد.

اکنون دولت محمود احمدی ‌نژاد، نه حمایت بخش عظیمی از مردم ایران را در پشت سر خود دارد و نه در نزد افکار عمومی مردم جهان از کم ترین وجهه ای برخوردار است. اساسا مردم ایران و جهان می دانند که حکومت اسلامی با زور سرنیزه و تهدید و ترور و کشتار خودش را سر پا نگاه داشته است. در زمینه اشتغال ‌زایی و بهبود کار و زندگی کارگران سیاست مشخصی ندارد. اگر هم چنین سیاستی داشته باشد نه قادر است این وضعیت را تغییر دهد و نمی خواهد کلیه مزدبگیران زندگی بدون دغدغه ای داشته باشند. در چنین روندی شدت استثمار از یک سو و سرکوب های سیاسی از سوی دیگر، به مراتب بیش تر از گذشته متوجه کارگران شده است. بر این اساس، تا روزی که کارگران خود را در سطح سراسر کشور به عنوان یک طبقه متشکل نکرده اند و وارد عرصه مبارزه هدفمند پیگیر و متحد و آگاهانه نشده اند، هر تحولی هم در جامعه ایران پدید آید از درد و رنج کارگران کاسته نخواهد شد. زیرا طبقه کارگر با متحد کردن جنبش های حق طلب دیگر، قادر است با استراتژی خود تحولاتی به وجود آورد که با رهایی خود، کل جامعه را از ستم و اسثمار سرمایه داری و حکومت حامی سرمایه رها می سازند.

یادداشت‌های روز"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می‌شوند. در صورت تمایل به بازتکثیر متن، لطفا منبع را "یادداشت‌های روز سایت دیدگاه" قید کنید

 

بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

 

- بیست و ششم سپتامبر 2009

 

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.