شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۰ آوریل ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

جایگاه نهاد دین در نظام سکولار

محمود خادمی

بلیه شوم و خانمان برباد ده ولایت فقیه که 30 سال پیش بر کشورمان نازل شد ، حرث و نسل را بر باد داد و سد پیشرفت و تکامل مردم و دشمن اصلی آزادیخواهی و دمکراسی در ایران گردید،  نتیجه تحولی نامیمون است که در آغاز قرن سیزدهم هجری در ایران بوقوع پیوست . در این سده  سازمان دینی شیعه  در ایران نهادینه می شود و برای اولین بارما شاهد سیادت یک یا چند تن از مجتهدین بر دیگران  و پذیرش ولایت و رهبری ایشان از سوی دیگر مجتهدین و روحانیون در شهرهای مختلف  ایران و دیگر کشورهای شیعه میباشیم . بدین ترتیب سازمان کار روحانیت همراه با  سلسله مراتب حوزوی رسمیت می یابد و به تدریج برای سلطه بر تمامی ارکان اجتماعی خیز برمی دارند. با وقوع این فاجعه راه ورود متولیان دینی به امر سیاست  باز می شود ودر نخستین پراتیک سیاسی آخوندها  شاهد رقابت و زورآزمائی آنان با دربار قاجار در جریان تحریم تنباکو هستیم و در سالهای بعد این  دخالت روحانیت در امر سیاست آشکار تر ادامه پیدا میکند .

    از این تاریخ به بعد اگر چه تا مدتها شاهد نمونه هائی از فعالیت های سیاسی  روحانیون و مراجع نوگرا هستیم ، ولی نظر غالب مراجع و روحانیون در حوزه ها و مراکز دینی ، ممنوع بودن دخالت در سیاست و جایز و روا ندانستن برپائی حکومت مذهبی در دوران غیبت بود. اکثر قریب به اتفاق روحانیون و مراجع مذهبی به حکومت غیر روحانی معتقد بودند ؛ حتی بیاد داریم که خود خمینی هم در ابتدا خواستار سرنگونی شاه و تأسیس حکومت اسلامی نبود.  نهایت خواست روحانیون ومراجع از حکومتگران و دولت مردان ابن بود که حوزه اقتدار معنوی و سنتی آن ها را به رسمیت بشناسند و در زمینه اجتماعی،  فقه و احکام شرعی را هم لحاظ کنند و نظرات مراجع در این زمینه را مد نظر قرار دهند. این که جامعه به لحاظ استراتزیک و در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاست خارجی به چه سمتی می رود برایشان فاقد اهمیت بود، مهم مراعات اشکال و ظواهر و مناسک اسلامی  توسط  شاه و دربار دین پناه بود.

   با وقوع انقلاب مشروطیت به همین دخالت محدود هم پایان داده می شود و دین از حوزه سیاست جدا می گردد  و در قانون اساسی، تنها موقعیتی تشریفاتی به آنان داده می شود. این پیروزی دستاورد بسیار مهم و ذیقیمتی برای جنبش مشروطه بود که می بایست با تلاش روشنفکران سکولار تعمیق و استمرار یافته و به ثمر نهائی برسد. اما متأسفانه بدلیل ناتوانی روشنفکران سکولار در پی گیری این روند و در اثر اشتباهات و خطاهای بعدی، مجددا" راه برای ورود و مداخله گری متولیان دین و نورسیدگان معمم در سیاست باز می شود . اشتباه بزرگ روشنفکران سکولار این بود که بجای پرچمداری مبارزه  خرد و اندیشه با واپسگرائی و خرافات ، مشغول نقد سیاسی ــ اجتماعی روحانیون و معممین شدند تا با اصلاح اشتباهات سیاسی ــ اجتماعی و بر طرف کردن نواقص ، راه برای ورود آنان به عرصه سیاسی هموار شود . انگار که  با برطرف کردن اشکالات، ورود آنان به عالم سیاست بلامانع است! این اشتباه ، ریشه در تردید و دودلی سکولارها در اصالت پیروزی انقلاب مشروطه و ضرورت  حفظ دستاوردهای آن داشت. آنها بدین ترتیب  می خواستند با جلب حمایت معممین باصطلاح نواندیش و متجدد بتوانند راه رسیدن به دمکراسی و ساختن جامعه شهروندی و ارزش های سکولار را هموار نمایند غافل از اینکه بعد از جدائی دین از سیاست که دست آورد بسیار با ارزش  انقلاب مشروطه بود دیگر معیار و شاخص دوری و نزدیکی به روحانیت می بایست موضع گیری آنها در قبال پیگیری دولت سکولار برخاسته از انقلاب مشروطه باشد و نه مواضع سیاسی آنان. متأسفانه این اشتباه محاسبه  در لبیک و استقبال از خمینی دجال در آستانه قیام 22 بهمن بشکلی باردیگر تکرار شد که نتیجه آن استقرارو سلطه تمام و کمال یک حکومت دینی بر تمام عرصه های اجتماعی و فرهنگی کشورورواج زندان و شکنجه و اعدام مخالفان و برچیدن تتمه اندیشه های سکولاری باز مانده از انقلاب مشروطه گردید . 

   عامل دیگری که به روند جدائی دین و سیاست آسیب رساند و به برگشت مجدد روحانیون به دنیای سیاست کمک کرد  ناتوانی عده ای دیگر ازروشنفکران سکولار در تشخیص جدائی میان رویدادها وروندهای حوزه سیاست با گفتمان در حوزه تفکر و اندیشه دینی بود. آنان فکر میکردند که با روحانیون روشن اندیش وپیشرودر حوزه فقه و شریعت ، که بزعم آنان  بلحاط  سیاسی و اجتماعی هم مواضع مترقی خواهند داشت ، می توانند دارای نقاط اشتراک و وحدت باشند و با یاری و همکاری  آنان موانع و مشکلات مسیر انقلاب مشروطه را برطرف نمایند.  در حالیکه پیشرو و یا واپسگرا بودن یک فقیه و یا یک شخصیت دینی در امور فقهی  باین معنی نیست که  او در حوزه سیاست و چگونگی اداره جامعه و چشم انداز مناسبات دین و سیاست نیزالزاما" پیشرو و یا واپسگراست. یعنی واپسگرائی و تحجر یک مجتهد در امور فقهی به هیچ روی با ارزیابی نقش سیاسی و اجتماعی او پیوند ندارد . کما اینکه در همان زمان، آخوند خراسانی از مجتهدین بسیار مرتجع ؛ سنت گرا و عقب مانده ای که حتی با درس خواندن مسلمانان در مدارس جدید مخالف بود وآن را کفر آمیز میدانست ، فتوائی در تأیید مشروطه صادر کرد و به سهم خود، راه را برای پیروزی های مشروطه خواهان هموار نمود . همچنین همین مجتهد با سکوت همراه با تأیید خود کمک کرد تا دادگاه سکولار مشروطه خواهان حکم  به اعدام شیخ فضل الله نوری بدهد . صرفنظر از صحت و سقم دلایل فقهی و سایر استدلالهای مراجع سنتی برای عدم شرکت در فعالیت های سیاسی و عدم اعتقاد به حکومت دینی در دوران غیبت، از آنجا که آنها به تأسیس حکومت دینی و دخالت درامور سیاسی معتقد نیستند، به باور من، خطر و مزاحمت شان برای یک دولت عرفی و سکولار کمتر از روحانیون باصطلاح نواندیش است.

  

  نتیجه اینکه معیار عام  نواندیشی و تجدد در اندیشه های دینی، محک تشخیص جایگاه سیاسی ــ اجتماعی روحانیون نمی باشد بنابراین  کار روشنفکران و راه گشایان جامعه سکولار این نیست که که منادی و پرچمدار اصلاحات در اندیشه های مذهبی و حوزه های دینی باشند . اینکار در یک صد سال اخیر باندازه کافی صورت گرفته است و قاعدتا" اگر گویش و عملکرد دیگری بطور واقعی از دین وجود میداشت می بایست  در این مدت  بطور عملی شاهد نشانه هائی از آن می بودیم.  بهرحال مهمترین کاری که این روشنفکران باید انجام دهند مشخص کردن جایگاه روحانیون و محافل و سازمانهای مذهبی در یک جامعه سکولار است . این البته به معنای این نیست که اندیشه سکولار ضد مذهب است و یا در یک نظام سکولار جائی برای فعالیت های دینی وجود ندارد بلکه برعکس هم روشنفکران سکولارو هم مذهبیون منتقد به خرافات و واپسگرائی حق دارند و باید به نقد واپسگرائی در حوزه فقاهت و شریعت  و آموزش های دینی بپردازند . ولی باید این نقد از حوزه سیاست و کشورداری دور نگه داشته شود و فقط جنبه فرهنگی داشته باشد. یعنی در یک نظام سکولار این تنها دولت و اندیشه های سکولار نیست که باید از گزند دخالت روحانیون و مراجع در امان باشد بلکه دین و باورهای دینی مردم وهمچنین انجام فرائض مذهبی هم باید از گزند دولت سکولار در امان بماند. بنابراین دولت سکولار نه تنها باید مراجع و روحانیون را به مساجد و حوزه های دینی باز گرداند بلکه موظف است امنیت و آزادی اندیشه را در  مساجد و حوزه ها برای آنان تأمین نماید .

  روحانیت معظم و مراجع عظام هم باید بعد از 30 سال سواری از گرده مردم پیاده شده و به جایگاه قدیمی و سنتی خود یعنی مساجد و حوزه ها قدم رنجه فرمایند و در مساجد و حوزه ها  باورهای فقهی ؛ شرعی و سایر متون دینی لازم  را به  مومنین و پیروان خود به هر طریقی که لازم میدانند آموزش دهند و در حالیکه هیچ ارتباطی با دولت سکولارندارند و از طرف دولت نیز حمایتی نمی شوند اما در بیان آموزش ها و تعلیات خود کاملا" آزادند .

  دین ستیزی و دین گریزی مردم که در نتیجه  30 سال حاکمیت متولیان دین بوجود آمده به روشنی گواهی میدهد که اتفاقا" تنها راه حفاظت از دین مردم این است که هیچ نظام سیاسی بنام دین بر مردم حکومت نکند و تنها راه نجات دین مردم ایجاد یک نظام سکولار است.  خلاصه اینکه در حکومتی برخاسته از اندیشه های سکولار اصل بر تقسیم دنیا و آخرت است . نظام سکولار کارش تدبیر و رسیدگی به معاش و زندگی این دنیائی مردم و دین و نهادهای دینی کارش درست کردن معاد مردم می باشد. تقسیم کار عادلانه ای که در صورت تحقق  نه دین مردم صدمه می بیند و نه دین باوران دلشوره آخرت را خواهند داشت.

   بعلاوه از آنجا که باور به سکولاریسم اقتضاء میکند که دین و مذهب از حوزه حکومت ؛ سیاست ؛ قضاوت و آموزش و پرورش کنار زده شود بنابراین باید موسسات ذیربط  از سیطره مستقیم و غیرمستقیم دین رها شوند. باز نه به این معنی که نهادهای دینی دیگر حق ندارند و یا نمی توانند در مورد مسائل عمومی و سیاسی اظهار نظر کنند، بلکه بدین معنی است که دیدگاههای نهادهای دینی دیگر نباید بر جامعه تحمیل گردند و یا مبنای سیاستگذاری های عمومی شوند . یعنی در یک نظام سکولار صدای نهادهای دینی خاموش نمی شود  ولی ازامتیازات انحصاری که در جوامع دین سالار برخوردار بودند خبری نیست و مرجعیت و اقتدار آنها به حیطه خصوصی محدود می شود . آنها باید بپذیرند که دین برای تنظیم مناسبات حقوقی بین انسانها نیامده است بلکه برای تنظیم مناسبات بین خدا و انسانها نازل شده است. با پذیرش چنین رسالتی برای دین است که وجود یک جامعه دینی در سایه یک حکومت غیردینی و سکولار نیز ممکن می شود

   مخلص کلام این که در یک نظام سکولار دین باید به امر خصوصی مردم بدل شود. روشن است که این امر  به معنای حذف دین نیست بلکه شخصی و خصوصی کردن دین به معنای حذف حمایت های عمومی ( دولتی ) از دین است . شخصا" به نقش دین برای سلامت  حیات اجتماعی و اخلاقی مومنان معتقدم و همچنین باور دارم که پذیرش یک مبنای دینی به پایداری سیاست و فرهنگ جامعه کمک می کند و به نظم اجتماعی بهتری منجر می شود. فقط باید تلاش نمود از سلطه دین و رهبران دینی بر ارکان جامعه جلوگیری شود

محمود خادمی  ــ   07.10.2009

 

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
محمود خادمی:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.