شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

پنجشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۷ آوریل ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

حکومت اسلامی در سراشیبی سقوط

بهرام رحماني

روزهای پایانی سال 2009، روزهای کابوس سران حکومت اسلامی بود. روزهای 26 و 27 دسامبر، مردم از روزهای «عاشورا و تاسوعا» به عنوان ابزاری در جهت بسیج مردم و اعتراض محکم به حکومت اسلامی استفاده کردند. در این روزها، شعارها رادیکال تر شد، به ویژه شعارها بر علیه خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی متمرکز گردید به طوری که سران و سخن گویان حکومت شیون و زاری راه انداختند که به «امام حسین و رهبر» اهانت شده است. مردم معترض و در پیشاپیش همه جوانان دختر و پسر، در حالی که با یورش وحشیانه نیروهای مسلح حکومت اسلامی مواجه شده بودند، نه تنها نگریختند، بلکه مقاومت و همبستگی بی نظیری را به نمایش گذاشتند و حتا به آن ها تعرض نمودند؛ باتوم هایشان را گرفتند و علیه خودشان استفاده کردند. موتورها، ماشین ها، یکی از مراکز پلیس را به آتش کشیدند. روز 27 دسامبر، نه تنها تهران، بلکه شهرهای بزرگ و کوچک نیز شاهد جنگ و گریز مردم با نیروهای سرکوبگر بودند. هم زمان با تهران، بسیاری از دیگر شهرهای ایران، شاهد صحنه های درگیری میان مردم معترض با نیروهای ضدشورش، امنیتی، نظامی و نیروهای موسوم به لباس شخصی ها که نیروهای کار کشته و حرفه ای سپاه هستند، بود: قم، اصفهان، تبریز، کاشان، اراک، رشت، شیراز، ساری، نجف آباد، اردبیل، بابل، سلماس، مشهد، اصفهان، شیراز، خمینی شهر و... شهرهایی بودند که نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی ها به شدت مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند و بسیاری را بازداشت کردند، اما مردم هم چنان به مبارزه بر حق خود ادامه دادند.

براساس گزارش خبرنگاران، روز 27 دسامبر 2009، حدود 37 نفر در تهران و تبریز و غیره با تیراندازی مستقیم نیروهای سرکوبگر جان باختند و یا با ماشین تظاهرکنندگان زیر گرفته شدند. بیمارستان ها مملو از زخمی ها شد. نیروهای امنیتی صدها نفر را دستگیر کردند و حتا زخمی ها را نیز در بیمارستان ها تهدید و بازجویی کردند.

در فیلم های منتشر شده در سایت های اینترنتی و یوتوپ و غیره به آتش کشیدن مقر پلیس میدان ولیعصر و چندین فیلم دیگر از صحنه های درگیری مردم با نیروهای سرکوبگر حکومت را نشان می دهند که در حال فرار به سوی مردم تیراندازی می کنند. مردم معترض دوربین های اطراف دانشکده افسری را می شکنند. مردم در میدان انقلاب (24 اسفند)، نیروهای سرکوبگر را به عقب نشینی وادار می کنند و در کنترل خود می گیرند. ماشین های پلیس در حال سوختن در آتش است. در برخی فیلم ها، مردم نیروهای ضدشورش را به محاصره درآورده اند، اما هیچ قصد انتقام گیری از آن ها را ندارند، حتا به زخمی های آن ها کمک می کنند تا راهی بیمارستان شوند.

در یکی از فیلم های منتشر شده تظاهرات يک شنبه 27 دسامبر، تظاهرکنندگان بر روی پلی در خيابان آزادی با نشان دادن علامت پيروزی، سرودهایی از دوره انقلاب 1357 را می خوانند. دختران و پسران جوان که برخی از آن ها صورت خود را پوشانده بودند، سطل های زباله شعله ور را به سوی نيروهای امنيتی پرتاب می کنند و آن ها نيز بلافاصله می گريزند. کمی بعد، ده ها عضو سپاه پاسداران که با لباس رسمی شان شناخته می شوند، در حالی که به طور شتاب زده با گلوله های رنگی و گاز اشک آور به مردم حمله می کردند، هدف سنگ های معترضان قرار می گیرند. بعد نيروهای کمکی در حالی که از ماشين هايشان تير هوائی شليک می کردند، از راه می رسند تا این که نيروهای سپاه تازه می توانند جمعيتی را که تعدادشان به صدها نفر می رسيد، عقب برانند. صحنه های مشابهی در تقاطع های مختلف نقاط مرکزی شهر از جمله خيابان های آزادی و انقلاب، ديده می شود. انبوهی از ابر سياه در هوا پراکنده بود. خودروها نيز با به صدا درآوردن بوق، همبستگی خود را با تظاهرکنندگان اعلام می کنند. این واقعه نه تنها سران حکومت اسلامی، دولت های غرب، بلکه حتا کسانی هم چون عباس عبدی را نیز نگران می کند که گفته است: «بايد سريعا راه حلی پيدا شود تا جلوی ناآرامی های فزاينده گرفته شود.» عبدی، هشدار می دهد: «هر دو طرف در حال از دست دادن کنترل شان هستند و اين به ضرر هر دوی آن هاست. شرايط بی ثبات است و نمی تواند اين گونه ادامه پيدا کند.»

براساس گزارش ها تاکنونی فقط در اصفهان 600 نفر، نجف آباد 200 نفر و تهران 1500 نفر بازداشت شده اند. در پی درگیری های روز 27 و 28 دسامبر در شهرک کوچک (کهنه شهر)، در حومه شهر سلماس، دست کم ٣۰ تن در یورش نیروهای انتظامی به منازل شان بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل گردیدند. روز 27 دسامبر، عده کثیری از مردم کهنه شهر با ماموران نیروی انتظامی درگیر شده و شعارهای ضدحکومتی سر داده بودند. در این درگیری ها، تعداد زیادی از مردم و ماموران نیروی انتظامی مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. در ميان بازداشت شدگان شهرهای مختلف کشور جوانان، روزنامه نگاران و فعالان سياسی بسياری هستند که برخی از آن ها نیز وابستگان جناح اصلاح طلب حکومتی هستند. از محل نگهداری و وضعيت بازداشت شدگان، اطلاعی در دست نيست.

سران و مقامات حکومت اسلامی، در این دو سه روز گذشته اقدامات عجولانه ای را در چهار محور عمده بر علیه معترضین پیش بردند.

 

نخست احمدی نژاد، عصر سه شنبه 8 دی ماه، نسبت به تظاهرات ضدحکومتی روز یک شنبه 6 دی ماه، واكنش نشان داد و آن را نمايشنامه صهيونيستى آمريكايى خواند. وی گفت، اين اغتشاشات نمايشنامه ای است كه صهيونيست ها و آمريكايی ها سفارش داده اند و بليط آن را هم از پيش خريده اند و خودشان هم تماشاچى بودند.

هیات دولت نیز سه شنبه شب با صدور بیانیه شدیداللحنی تظاهرکنندگان روز یک شنبه را «گروهی از اراذل و بازماندگان گروهک های ضدانقلابی» خواند که به نوشته این بیانیه «در توهم براندازی نظام» بوده اند.

در بخشی از بیانیه هیات دولت محمود احمدی نژاد، آمده است: «آن چه در عاشورای ١٤٣١ (ششم دی ١٣٨٨) در تهران ... روی داد، باز ترسیم روز دهم محرم سال ٦١ هجری (قمری) است که تمامیت کفر و باطل، الحاد و نفاق در برابر تمامیت حق صف آراست تا شاید با استخدام گروهی از اراذل و بازماندگان گروهک های ضدانقلابی سوت زنان و هلهله کنان فاجعه دیگری را به تصویر کشانند.»

هیات دولت اسلامی به تظاهرکنندگان روز یک شنبه هشدار داد که «با اقدامات ساختارشکنانه و سردادن شعارهای موهن موجبات اندوه ملت شریف ایران و شادی جبهه صهیونیزم جهانی را فراهم می کنند و عملا فرش قرمز زیر پای بیگانگان گسترانیده و امنیت ملی را نشانه می روند.»

دولت در این بیانیه، پس از تسلیت به امام زمان و آیت الله خامنه ای که در بیانیه از او به عنوان «نائب برحق» امام زمان نام برده شده است از تظاهرکنندگان و معترضان ابراز انزجار می کند.

دوم عکس العملل خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی بود. رسانه های حکومتی اعلام کردند که آیت الله خامنه ای، عصر روز 9 دی 1388، در دیدار با اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، با اشاره به انحراف و زاویه پیدا کردن برخی افراد در داخل کشور گفت: اگر این مساله اتفاق نمی افتاد و عده ای وسط راه، سست عنصری نشان نمی دادند، امروز وضع کشور در زمینه های مادی و معنوی خیلی بهتر بود اما همان گونه که بارها تاکید شد و واقعیت های جامعه نیز نشان می دهد هر مقدار ریزش بود دو براب اعتراضات روز عاشورا در تهران، اشاره کردند و این گونه اظهارات را ناشی از «خباثت ها و خود مهره شدن در جهت  تغییر حقایق و واقعیت ها» و «تاثیرپذیری از رسانه های صهیونیستی و بیگانه دنیا» نامید.

در پی عکس العملل های خامنه ای و احمدی نژاد، از وزیر کشور و اطلاعات، روسای قوه مقننه و قضایی گرفته تا فرماندهان ریز و درشت سپاه و بسیج و امنیتی و غیره، یکی پس از دیگری به معترضان خط و نشان کشیدند و تلاش کردند افکار عمومی را از واقعیت جنایات خود در روز یک شنبه، با سناریوسازی های بی پایه و ادعاهای دروغین، منحرف سازند.

سوم، حاکمیت تمام زور خود را زد تا با بسیج نیروهای خود، تظاهراتی را در حمایت از حکومت شان برگزار کند. در گزارش ها آمده است که روز تظاهرات چهارشنبه 9 دی ماه، كارمندهای ادارات را بسیج کرده و هر كدام كه از اداره خارج می شدند پرچمی به دست شان می دادند و راهی محل تظاهرات خودی هایشان می كردند. براساس گزارشات در میدان شهدا، موتور سوارهایی با ریش بلند و هیكل های درشت آن چنان به سرعت می رفتند كه مردم به ناچار خود را كنار می كشید ند تا زیر گرفته نشوند و... سخنران این شو دولتی، «علم الهدی» امام جمعه معروف مشهد بود. او که در خطبه های نماز جمعه همواره زنان را مورد اهانت قرار می دهد و به یاوه بافی می پردازد، در سخنان خود مخالفان حکومت و مردم مبارز را «بزغاله و گوساله» خواند که به «اصل ولایت فقیه توهین» کرده اند. او در جای دیگری از سخنانش، مردم معترض را «عوضی های مزدور و ناپاک و جیره خور دشمن» نامید که باید با آن ها به شدت برخورد شود. وی در عین حال گفت، کسی جز «سید علی»، شایسته رهبری مسلمانان نیست. در این روز اعلام کرده بودند که حتا خبرگزاری های بین المللی نیز مجازند از این نمایش دولتی خبر و گزارش تهیه کنند، در حالی که فعالیت نمایندگان این خبرگزاری ها در روزهای قبل ممنوع اعلام شده بود. این اقدام حکومتی، آن چنان نمایشی و مسخره و ضعیف بود که انعکاس چندانی نداشت.

چهارم، مساله تهدید نیروهای انتظامی - امنیتی و درخواست جاسوسی از مردم بود. وزارت اطلاعات، از مردم خواست هرگونه اطلاعات و مستندات اعم از فيلم و عکس از «فتنه گران و آشوبگران» حوادث اخير را به ستاد خبری وزارت اطلاعات اعلام کنند. اين وزارتخانه با طرح اين ادعا که اطلاعات موثقی از ارتباطات برخی معترضان با بيگانگان و گروهک ‌های ضدانقلاب در دست دارد، به معترضان هشدار داد که بيش از اين بازيچه دست بيگانگان نشوند.

پنجم، پس از وقایع 26 و 27 دسامبر، ماموران وزارت اطلاعات با همکاری حراست بیمارستان ها، به شناسایی، عکس گرفتن و بازجویی از کسانی که به دلیل مجروح شدن به بیمارستان ها منتقل شده اند، اقدام کرده اند. بر اساس گزارش ها، پرسنل و کادر پزشکی بیمارستان ها، برای جلوگیری از دستگیری زخمی شدگان سعی می کردند در کوتاه مدت آن ها را مداوا و از بیمارستان مرخص نمایند. طبق گزارشات، تعدادی از مجروحین در اثر ضربات نیروهای سرکوبگر دچار شکستگی بودند و باید بستری شده و تحت درمان بیش تری قرار می گرفتند، ولی برای جلوگیری از دستگیری، پزشکان ناچار به مرخص کردن آن ها می شدند. این گزارشات می افزایند بین پزشکان و پرستاران شریف و انسان دوست بیمارستان ها و مامورین وزارت اطلاعات درگیری های لفظی شدیدی روی می داد و آن ها نسبت به دخالت در امور درمانی و بازجوئی از بیماران شان اعتراض می کردند. مامورین وزارت اطلاعات پرسنل معترض را تهدید به بازداشت و اخراج می کردند. این برخوردها در بیمارستان های سینا، امیراعلم و بیمارستان ۱۰۰۰ تخته خوابه و سایر بیمارستان هایی که زخمی شدگان در آن بستری بودند، روی داده است.

در حالی که تهدیدات سران و مقامات حکومت اسلامی، هم چنان ادامه داشت، عکس العملل نیروهای مخالف کلیت حکومت اسلامی با نیروهای سبز اسلامی به سخن گویی میرحسین موسوی متفاوت بود.

روز پنج شنبه 10 دی ماه، مردم معترض در تهران به خیابان ها ریختند و با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند. این اعتراض پیام روشنی داشت: سرکوب و تهدیدها تاثیری در عزم و اراده مردم در مبارزه شان علیه حکومت اسلامی ندارد.

شاهدان عینی با اشاره به اين که هلی کوپترها بر فراز اين منطقه از ساعت چهار بعد از ظهر روز پنج شنبه پرواز می کردند، به رادیو فردا گفته اند: «ميدان هفت تير، به ويژه ضلع جنوبی آن پر از نيروهای سپاه پاسداران، موتور و وانت های سياه رنگ نيروی انتظامی است.»

با این وجود، عده كثیری از مردم معترض در ادامه تجمعات ضدحكومتی خود، با حضور در خیابان انقلاب، میادین ونك، انقلاب، هفت تیر و ولیعصر و هم چنین در مقابل دانشگاه تهران به سردادن شعارهایی علیه حکومت اسلامی دست زدند. معترضان در جریان اعتراضات روز پنج شنبه یورش وحشیانه ماموران دستگاه های سركوبگر امنیتی و انتظامی حکومت و كشتار مردم معترض را به شدت محكوم كردند. ماموران سرکوبگر حکومت با استفاده از گاز اشك آور به تجمع كنندگان یورش بردند كه با مقاوت معترضان ضد حكومتی مواجه شدند.

بدنبال اعتراضات گسترده علیه حکومت در میدان اصلی نازی آباد، نیروهای نظامی و بسیجی در این میدان مستقر شدند.

آخرین نمونه تهدیدها، امروز یک شنبه 13 دی 1338 - 3 ژانویه 2010، آيت الله صادق لاريجانى، رييس قوه قضاييه حکومت اسلامى، گفت كه دستگاه قضايى پيام تظاهرات هواداران دولت را براى برخورد با معترضان در اسرع وقت شنيده است و وزير كشور ايران نيز مخالفان را تهديد كرد كه از اين پس با آن ها به عنوان «محارب» برخورد خواهد شد.

لاريجانى خواسته هایی که در تظاهرات روز چهارشنبه دولتی بر علیه معترضین مطرح شده، مبنای قضاوت خود قرار داده و گفته است: «بنده از طرف خودم و دستگاه قضايى به ملت شريف ايران اطمينان مى دهم كه دستگاه قضايى در انجام وظايف خودش هيچ كوتاهى نخواهد كرد... و امیدواریم در اسرع وقت با قاطعیت به مجازات هتاکان و مسببین این حرکات بپردازد.»

۲۲۲ نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نیز در بيانيه اى خواستار مجازات كسانى شدند كه آن ها را «هتاكان روز عاشورا و حرمت شكنان» خوانده اند.

وزير كشور محمود احمدى نژاد نیز امروز اعلام كرد: «به نيروهاى پليس دستور داده ‌ايم از اين به بعد هيچ ‌گونه مدارايى با آشوبگران نكنند و اگر فردى جهت همكارى با اغتشاشگران در تجمعات ظاهر شود به فوريت دستگير خواهد شد.»

سردار مصطفى محمد نجار، به واحد مركزى خبر گفته است: «اين گونه افراد با توجه به نظر فقهى علما و مسئولان قضايى كه در چند روز گذشته اعلام كردند، حكم معاند و اقدام كننده عليه امنيت كشور را دارند و محارب هستند و تكليف محارب هم كاملا روشن است.»

 

اما گردانندگان حرکت سبز اسلامی، عقب نشینی کردند و با به رسمیت شناختن ریاست جمهوری و دولت احمدی نژاد، پس از هفت ماه کشمکش خواهان سازش شدند. به نظر می رسد میرحسین موسوی و هم فکرانش نیز از وقایع اخیر و با رادیکال شدن مبارزات و شعارهای معترضین بار دیگر نگران آینده «نظام جمهوری اسلامی» شده اند و این بار با صراحت بیش تری در بیانیه 17 خود، به سران جناح حاکم حکومت اسلامی چراغ سبز نشان داده اند.

موسوی، در مقدمه بیانیه خود، تاکید می کند که نه وی، نه کروبی و نه خاتمی فراخوان تظاهرات در روزهای عاشورا و تاسوعا را نداده بودند. وی در بخشی از پنج پیشنهاد خود برای برون رفت حکومت اسلامی از بحران سیاسی، می نویسد: «ما نه آمریکایی هستیم و نه انگلیسی.. و با مضحک خواندن نسبت دادن اهانت به قرآن، توهین به عاشورا و پاره کردن عکس آیت الله خمینی به معترضان، تاکید می ورزد که «مسلما اگر حرمت شکنی در روز عاشورا صورت گرفته باشد مورد تایید ما نیست، اما بدترین نوع حرمت شکنی را کشتن بندگان بی گناه و عزادار در روز عاشورا و در ماه های حرام می دانیم.»

وی خواستار اعلام مسئولیت پذیری دولت در مقابل ملت، مجلس و قوه قضائیه می شود: «به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخ گوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است.»...

دومین پیشنهاد موسوی، شامل تدوین قانونی شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات در ایران و در نتیجه، منتفی ساختن «دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام در همه سطوح» در انتخابات نهادهای مختلف کشور است.

میرحسین موسوی، به عنوان پنجمین پیشنهاد خود، خواستار «به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل 27 قانون اساسی (راجع به آزادی اجتماعات بدون حمل اسلحه و به شرط این که مخل به مبانی اسلام نباشد)» می شود و می نویسد که چنین اقدامی: «در طول چند ماه می تواند فضایی توام با دوستی و محبت ملی را جایگزین درگیری سازمان بسیج و نیروهای امنیتی با مردم و یا درگیری مردم با مردم نماید.»

میرحسین موسوی، در پایان این بیانیه می گوید که می توان پیشنهادهای دیگری را نیز به این فهرست افزود و اظهار می دارد که لزومی هم ندارد که عمل به تمامی پیشنهادهای او به طور هم زمان آغاز شود بلکه هر حرکتی در راه اصلاح شرایط کنونی مفید خواهد بود و «حتی یک جوی کوچک زلال در این بین می تواند مغتنم باشد.»

جوهر بیانیه موسوی، درخواست مذاکره و سازش با جناح حاکم است. اما هنوز هیچ مقام رسمی به درخواست وی نداده است اما برخی چهره های حکومتی در سخنان خود، مستقیم و غیرمستقیم به وی حمله کرده اند.

در هر صورت برخی از نیروها و فعالین چپ و کمونیست در گفته ها و نوشته ها و تحلیل های خود، بارها تاکید کرده اند که اگر حکومت در معرض فروپاشی قرار گیرد هر دو جناح دست به دست هم خواهند داد تا جلو فروپاشی حکومت اسلامی را بگیرند. در چنین شرایطی، کسانی که به حرکت سبز اسلامی و رهبری آن دل بسته اند، باید بدانند که موسوی و غیره مخالفت شان با جناح حاکم، بر سر منافع و بی حقوق های اقتصادی و سیاسی و آزادی مردم نیست، بلکه کمشکش آن ها بر سر تقسیم قدرت بین جناح های درونی حکومت است. آن ها تلاش می کنند در چهارچوب همین حکومت اسلامی، رقابت های خود را پیش ببرند. در واقع جناح اصلاح طلب، سهم خود را از حاکمیت می خواهد نه سهم مردم را از حاکمیت. بنابراین، روشن است که با رادیکال شدن خواست ها و شعارهای مردم، صف سبزهای اسلامی و صف مردم جدا می شود. این جدایی اجنتاب ناپذیر است و کسی هم نمی تواند جلو آن را بگیرد. زیرا در این مبارزه، مناقع طبقاتی و سیاست های متفاوتی در جریان است.

هر دو جناح، البته هر کدام با روش ها و سیاست های خود، به بقای حکومت اسلامی می اندیشند. حکومتی که نه تنها در نزد مردم ایران، بلکه در نزد افکار عمومی مردم جهان نیز جانی ترین و منفورترین حکومت است. رتبه های جهانی حکومت اسلامی در جهان رسوا کننده است: ایران در جهان، رتبه سوم خطرناک ترین کشور برای وبلاگ نویسان، رتبه سوم خودکشی زنان، رتبه دوم در زمينه اعدام را به خود اختصاص داده است و حتا تنها کشوری در جهان است که کودکان را نیز اعدام می کند. بنا بر گزارش‌ ها، حکومت اسلامی تنها از 22 خرداد - 12 ژوئن 2009 تا آخر سال 2009، نزدیک به ۱۵۰ نفر را اعدام کرده است. ايران، رتبه اول در آمار مهاجرت نخبگان از ميان 91 کشور را داراست. ایران، در زمینه آزادی مطبوعات، رتبه ۱۷۲ از ۱۷۵ كشور و رتبه ۱۶۸ در زمینه فساد دولتی را دارد. ايران، رتبه 88 از نظر شاخص توسعه انسانی، گذرنامه ایرانی در ته جدول و هم چنین اعتبار ایران رتبه ۱۲۳ جهانی را در تامین سلامت مردم دارد. رتبه ایران، از نظر نرخ تورم در میان 225 کشور، 219 است. ايران، رتبه 144 فضای کسب و کار جهان را دارد. رتبه جهانی ایران، در سرعت اینترنت 186 است.

مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی، ‌در روزهای گذشته با مقایسه شاخص‌ های اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه، اقرار کرده است: «ریسک اقتصاد ایران در کشورهای منطقه در رتبه شانزدهم و در جهان در مقام یک صد و بیست و چهارم قرار گرفته است.» دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ های مجلس، با استناد به مجله اقتصادی یورومانی که میزان ریسک در هر کشور را بر پایه ۹ معیار تعیین می‌ کند، ۵۰ در صد از میزان ریسک اقتصادی در ایران را ناشی از شرایط سیاسی و عملکرد اقتصادی دولت می ‌داند، در حالی که ۵۰ در صد دیگر ریسک اقتصاد در ایران ناشی از محدودیت‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.

آماری که اخیرا منتشر شده است نشان می دهد که کارفرمایان و حکومت اسلامی به عنوان بزرگ ترین کارفرما کشور، در مدت چهار سال تعداد شاغلان در عسلويه را از 60 هزار نفر به 8 هزار نفر كاهش داده اند. ببه بیان دیگر، 52 هزار کارگر را اخراج کرده اند.

خبرگزاری کار ایران، «ايلنا»، 9 دی ماه 1388، در رابطه با بی کارسازی های کارگران نوشت، دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر با اعلام این که در 4 سال قبل بیش از 60 هزار کارگر در عسلویه کار می کردند، گفت: امروزه حدود 8 هزار کارگر در عسلویه کار می کنند که این امر نشان دهنده تعطیلی واحدها و بحران صنایع در این بخش عظیم صنعتی کشور است... امروزه 52 هزار كارگر اخراج نمی شد.»

علاوه بر اخراج دایمی کارگران به دلیل ورشکستگی کارخانه ها، میلیون ها نفر در ایران بی کار هستند، به ویژه بی کاری در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها، حتا به 50 درصد نیز می رسد. این بخش از نیروی جوان جامعه، کم ترین امیدی ندارند که در حاکمیت حکومت اسلامی، با پیدا کردن کار مناسب، زندگی مستقل خود را تشکیل دهند. بسیاری از شاغلان کارهای کاذب دارند و زندگی شان با اضطراب دایمی همراه است. دست مزدهای موجود نیز کفاف زندگی مزدبگیران را نمی کند و بسیاری از فرزندان ان ها دچار آسیب های اجتماعی شده اند. از عوارض و عواقب فقر و بی کاری، روی آوری جوانان به اعتیاد، فحشا و خودکشی و غیره است. بنابراین، اکثریت مردم ایران با فقر و فلاکت فزاینده ای روزگار خود را می گذرانند. از این رو، حرکت انقلابی اخیر مردم ایران، جواب شایسته ای به همه این محرومیت ها و بی حقوقی هاست که عامل اصلی آن نیز حکومت اسلامی است.

در کشوری که ازدواج دختران خردسال به لحاظ شرعی و قوانین کشوری تشویق می شود، در واقع رسما تجاوز جنسی به آن آزاد است. در کشوری که بنا به آمارهای رسمی اش فقط در سال تحصیلی جدید، حدود سه میلیون کودک به دلیل فقر خانواده هایشان از تحصیل محروم مانده اند. در کشوری که کودکان خانواده های محروم از صبح تا شب با دریافت مزد ناچیزی به کار مزدی مشغولند. 28 آذر 1388 - 19 دسامبر 2009، سیدحسن موسوی چلک، مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی، از افزایش کودک آزاری در مقایسه با سال گذشته خبر داده و گفته است: «طی ۶ ماهه اول امسال ۱۴۴ هزار و ۵۶۵ تماس با خط تلفن کودک آزاری صورت گرفته که تمامی این تماس ها مرتبط با آزار کودکان بوده است.»

آمارها و گزارش های وزارت بهداشت حکومت اسلامی ایران، در ارتباط با شیوع بالای اختلالات روانی در کشور، حاکی از آن است که 15 تا 20 میلیون ایرانی دچار درجاتی از بیماری های روانی هستند. بر اساس گزارش های وزارت بهداشت، 5 تا 10 درصد شیوع بیماری های روانی در کشور شامل «افسردگی» است. بر همین اساس می توان گفت که 7 تا 8 میلیون ایرانی افسرده هستند.

دکتر احمد حاجبی، رییس اداره سلامت روان وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که 21 درصد از افراد جامعه دچار اختلالات روانی هستند، گفته است که یک درصد این افراد مبتلا به اختلالات روانی شدید هستند.

گزارشات منتشره درباره میزان اختصاص مرگ در 10 استان کشور، نشان می دهد که میزان بروز خودکشی در زنان و دختران 15 تا 49 سال با روش خودسوزی در استان های ایلام، کرمانشاه، کرمان و بوشهر بیش از مردان است.

تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که سرکوب های سیاسی، عدم آزادی، فقر، بی کاری، عوامل اصلی شیوع بیماری های روحی، افسردگی، اضطراب و هم چنین خودکشی، اعتیاد، تن فروشی و دیگر آسیب های هستند. عامل اصلی این وضعیت در کشور، حکومت اسلامی است.

 

بدین ترتیب، اکثریت مردم ایران به درستی راه رهایی از این وضعیت ناگوار و سخت و کمرشکن را در مبارزه علیه حکومت اسلامی می بینند. مبارزه پیگیر و مدام مردم ایران در هفت ماه اخیر، مبارزه تعادل جناح ها و سران و مقامات حکومت اسلامی را به حدی بر هم زده است که سازش جناح های حکومتی و یورش و دستگیری های گسترده و حتا کشتن آدم ها در خیابان ها و راه انداختن اعدام های دسته جمعی نیز به نجات حکومت اسلامی منجر نخواهد شد. این که یک باره در تهران 1500 نفر و در اصفهان نزدیک 500 نفر و در مشهد فقط 210 دانشجو، در شهرک کوچکی در نزدیکی شهر سلماس 30 نفر و شهرهای دیگر نیز به همین نسبت ها دستگیر می کنند دلیل قدرت حاکمیت نیست، بلکه برعکس دلیل ضعف و از هم گسیختگی آن است و ترس سران حکومت را به نمایش می گذارد. حکومتی که در سی سال حاکمیت خود، دست به هر اقدام جانیانه و جاهلانه زده است تا قدرت خود را حفظ کند. اما اکنون در مقابل مبارزه میلیونی مردم، درمانده شده است.

اخبار منتشره تازه، حاکی از آن است که ده ها تن از زندانیان در زندان های مختلف تهران، در کانتینر نگهداری می شوند و محدودیت های گسترده دیگری از جمله کاهش شدید جیره غذایی، خدمات بهداشتی و پزشکی برای سایر زندانیان ایجاد شده است.

حکومت اسلامی، در سطح بین المللی نیز با حمایت از تروریسم، گروه های سیاسی مذهبی به ویژه در لبنان و فلسطین و هم چنین تلاشش برای دست یابی به سلاح های کشتار جمعی، مردم ایران را در معرض خطرات مختلفی از جمله محاصره اقتصادی قرار داده است.

چند روز پیش، رهبر دمکرات ها در سنای آمریکا «هری رید»، اعلام کرد که به زودی لایحه جدیدی را در ارتباط با تحریم ها علیه حکومت اسلامی ایران، به تصویب خواهد رساند. لایحه ای که بر مبنای آن رییس جمهوری آمریکا می تواند شرکت های صادر کننده بنزین به ایران را جریمه کند. در صورت تصویب این لایحه، شرکت های فروشنده بنزین، بیمه های نفتی و شرکت های حمل کننده بنزین برای حکومت اسلامی، مشمول این تحریم ها خواهند شد.

شایان ذکر است که ایران یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان نفت در جهان به حساب می آید، اما به دلیل بی کفایتی حکومت و کمبود امکانات و پالایشگاه های لازمه، بیش از چهل درصد بنزین مورد نیاز خود را از خارج وارد می سازد.

از سوی دیگر روزنامه فایننشال تایمز، چاپ لندن، روز سه ‌شنبه هفته پیش از هشدار تازه دولت آمریکا به بانک ‌ها و موسسات بین ‌المللی برای پرهیز از هرگونه تلاقی یا برقراری مناسبات پولی با ایران خبر داده است. این هشدار پس از آن صادر شده است که دولت آمریکا، بانک کردیت سوئیس را هفته گذشته به خاطر ارتباط با فعالیت ‌های مالی ایران ۵۳۶ میلیون دلار جریمه کرد. کردیت سوئیس، ۵۳۶ میلیون دلار جریمه به دلیل نقض تحریم آمریکا علیه ایران می ‌پردازد. ‌وال ‌استریت ‌جورنال نیز نوشت: آمریکا دو میلیارد دلار را در ارتباط با ایران توقیف کرده است.

فایننشال تایمز هشدار تازه آمریکا به بانک ‌های بین ‌المللی را نشانه ‌ای از تغییر جهت در سیاست ‌های این کشور در قبال ایران دانسته است. این روزنامه می نویسد: حال که سیاست برقراری تماس و گفتگو تاکنون به نتیجه ‌ای نرسیده است، بنابراین در سال جدید میلادی سیاست آمریکا به سمت اعمال فشار و تحریم‌ های بیشتر تمایل پیدا خواهد کرد. به نوشته فایننشال تایمز، دولت آمریکا اقدامات تنبیهی موجود را تشدید کرده و مشغول گفتگو با کشورهای دیگر برای اعمال سخت‌ گیری و تحریم در زمینه معاملات سوخت، حمل و نقل و مناسبات بانکی با ایران است. بخش دیگر این اقدامات ترغیب بانک‌ ها و موسسات مالی بین ‌الملی به قطع رابطه با ایران است تا در غیر این صورت از این پس مشمول مجازات ‌های دولت آمریکا شوند.

فایننشال تایمز از قول مقامات آمریکایی می‌افزاید که بانک کردیت سوئیس حدود ۱۰ سال پیش به ایران کمک کرده بود مبلغی معادل ۱/۶ میلیارد دلار را معاوضه کند. ایران از طریق تغییر دادن اطلاعات حواله های بانکی سعی کرده بود هویت کشور اصلی دخیل در این معامله را پنهان نگاه دارد.

روزنامه وال استریت جورنال اخیرا گزارش داده بود که یک حساب بانکی با موجودی دو میلیارد دلار حدود یک سال پیش در موسسه مالی سیتی‌ بانک به خاطر ارتباط با ایران مسدود شده است. هر چند که خود این بانک در این ماجرا مقصر شناخته نشد. به نظر می‌رسد گام بزرگ بعدی تصویب تحریم‌ های بیش تر در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران باشد. با وجودی که آمریکا، فرانسه و بریتانیا تحریم صدور بنزین به ایران را مورد بررسی قرار داده ‌اند، ولی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بعید است که چین با این مورد از تحریم موافقت کند، چون در عرصه انرژی با ایران مناسبات رو به گسترشی دارد. با این همه آمریکا و متحدانش امیدوارند که بتوانند عرصه‌ های جدید از سرمایه ‌گذاری در صنعت انرژی، کشتیرانی و حمل و نقل دریایی، موسسات مالی و صنعتی وابسته به سپاه پاسداران ایران را در تحریم‌ های جدید خود بگنجانند. گام بعدی تصویب این تحریم ‌ها در نهادهایی هم چون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و مجامع بین‌المللی دیگر خواهد بود.

هر چند که طراحان تشدید تحریم صدور بنزین و یا کالاهای دیگر به ایران، ادعا می کنند که هدف شان از تشدید تحریم های جدید، جلوگیری از توسعه تسلیحات هسته ای توسط حکومت اسلامی است، اما به معنای واقعی این تحریم ها علیه منافع مردم ایران و در خدمت سیاست های ضدانسانی حکومت اسلامی قرار دارد.

بنا به گزارش خبرآنلاین، موید حسینی صدر نماینده خوی و عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز شنبه 12 دی 1388، به خیرآنلاین گفته است، وزیر نفت امروز در جلسه غیرعلنی مجلس با تاکید به این که مشکل سرمایه گذاری در صنعت نفت داریم، با ارائه گزارشی از برنامه های این وزارتخانه برای رسیدن به چشم انداز 20 ساله تاکید کرده است: تنها در صورتی می توان به این اهداف دست یافت که سالانه 25 میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری شود.

مسعود میرکاظمی، در این جلسه تصریح کرده است که ایران در حال حاضر در جایگاه مناسبی از لحاظ صادرات گاز قرار ندارد و باید هر چه زودتر برای این مساله نیز چاره ای اندیشید. به گفته صدر، وزیر نفت در این جلسه سعی داشته تا با جلب نظر نمایندگان مجلس برای حذب سرمایه در این بخش یاری بجوید.

 

ما تجربه انقلاب سی سال پیش مردم ایران را در مقابل خود داریم. در آن دوره نیز حکومت شاه برای رهایی از بحران سیاسی، نخست با برقراری حکومت نظامی یورش به اعتراضات مردم را آغاز کرد؛ ده ها هزار نفر را دستگیر و زندانی نمود و هزاران نفر را نیز زخمی و حتا به قتل رساند. اما چندی نگذشت که مردم با مبارزه پیگیر خود، حکومت شاه را وادار به عقب نشینی کردند به طوری که شاه به گریه و زاری افتاد و از مردم غذرخواهی کرد که دیگر بسیار دیر شده بود و مردم اراده کرده بودند این حکومت را سرنگون کنند. در حال حاضر نیز حکومت اسلامی، کمابیش همان تجربه و سیاست های دوره حکومت پهلوی را تکرار می کند و راهی جز شکست و سقوط ندارد.

حتا دولت های سرمایه داری جهان و گرایشات راست و رسانه های آن ها نیز نگران وقوع یک انقلاب دیگر و فروپاشی و سقوط حکومت اسلامی هستند. از این رو، همواره هشدار می دهند تا جناح ها هر چه زودتر به سازش برسند.

یک تجربه دیگر انقلاب 57 که بسیار نیز مهم است اثبات کرده است که جامعه نباید دچار توهم مبارزه «همه با هم» شود. چرا که طبقات مختلف اجتماعی، به دنبال منافع طبقاتی خود هستند. بر این اساس آن چه که امروز برای کارگران و مردم آزاده اهمیت حیاتی دارد طرح افق و چشم انداز مبارزه شان است. فعالین جنبش کارگری، زنان، دانشجویان و نویسندگان چپ و کمونیست نباید فرصت های تاریخی را از دست بدهند، پس باید از هم اکنون خواست ها و مطالبات و شعارهای طبقاتی را در مقابل جامعه قرار دهند. باید در مقابل استراتژی های لیبرالی، استراتژی کارگری کمونیستی را در مقابل حرکت فعلی و آتی جامعه قرار داد.

بنظرم مهم ترین خواست ها و مطالبات این دوره از جامعه مان که هم همبستگی طبقاتی و انسانی را تقویت می کنند، هم قدرت بسیج هر چه بیش تر مردمی را در مقابل سرکوبگر ارتقا می دهند و هم در جهت استراتژی کارگری کمونیستی قرار دارند، عبارتند از:

تامین زندگی همه­ شهروندان و افزایش فوری حداقل دست مزدهای همه­ مزدبگیران متناسب با تورم و گرانی واقعی؛ برقراری امنیت اشتغال و بیمه­ بیکاری مکفی برای همه­ بی کاران؛ الغای کار کودک و تحصیل رایگان برای همه کودکان؛ لغو همه­ قوانین ضدزن و به رسمیت شناختن برابری کامل زن و مرد در همه­ شئونات اجتماعی؛ به رسمیت شناختن حقوق یک­سان و برابر همه­ شهروندان کشور بدون توجه به جنسیت، ملیت، زبان و باورهای مذهبی؛ تامین حق شهروندی و اشتغال و حقوق برابر کارگران افغانی؛ آزادی همه­ زندانیان سیاسی؛ آزادی فعالیت احزاب و سازمان ­های سیاسی و نهادهای دموکراتیک؛ لغو هر­گونه شکنجه­ روحی و جسمی، قوانین قصاص، اعدام و سنگسار؛ پایان دادن به وضعیت رعب و وحشت پلیسی؛ لغو سانسور و به رسمیت شناختن آزادی بیان، قلم، اندیشه، تجمع، اعتصاب و تشکل؛ جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش؛ بازداشت و معرفی و محاکمه­ علنی آمرین و عاملین کشتارها و جنایات حکومت اسلامی در سی سال گذشته و وقایع اخیر.

بی شک هر کدام از این خواست ­ها از پایین با مبارزه مردمی به حکومت اسلامی تحمیل شود، فضا را هر چه بیش تر برای مبارزه سیاسی و اجتماعی بازتر می کند و زمینه را برای مبارزه­ جدی ­تر ضدسرمایه ­داری و دست زدن به تحولات سرنوشت ساز تاریخی فراهم می ­سازد.

از روزی که حرکت سبز اسلامی (جناح اصلاح طلبان حکومتی)، مطرح شده است چریک های اکثریت، حزب توده، اتحاد جمهوری خواهان، جمهوری خواهان لائیک و سکولار، دمکراسی خواهان، لیبرال ها، جبهه ملی، نهضت آزادی، مشروطه خواهان و به طور کلی همه نیروهای به اصطلاح ملی - مذهبی به دنبال این حرکت سبز اسلامی افتاده اند و قبل از این نیز در دوره ریاست جمهوری هشت ساله محمد خاتمی، به دنبال جناح مسوسم به «دوم خرداد» و هم چنین در سال های اوایل انقلاب نیز به دنبال کل حکومت اسلامی بودند. همه این گرایشات، عموما استراتژی بورژوایی را تبلیغ و ترویج می کنند و انقلاب و دفاع بر حق مردم در مقابل سرکویگران را خشونت می نامند. سخن گویان و تحلیل گران این گرایشات راست که قبل از هر چیز هویت شان را با عناوین مختلف حقوق بشری، کارشناس، دکتر و مهندس به جامعه مغرفی می کنند، همواره از این رسانه به آن رسانه می دوند تا استراتژی بورژوایی را تبلیغ و ترویج کنند. رسانه های راست فارسی زبان بورژوازی جهانی هم میکروفون های خود را مقابل دهان این ها می گیرند و حتا با تحریف واقعیت ها و در دشمنی با نیروهای چپ و کمونیست سعی می کنند نظر خود را بر جامعه غالب کنند. در این میان، طبیعی است که کلیه نیروهای انقلابی، چپ و کمونیست، فعالین و تحلیل گران و رسانه های آن ها نیز همواره استراتژی کارگری کمونیستی را تبلیغ و ترویج کنند و توجه افکار عمومی را به استراتژی خود جلب نمایند و نگذارند گرایشات راست و رسانه هایشان تاریخ و واقعیت ها را تحریف کنند.

کسانی که مستقیم و غیرمستقیم حضور در این جنبش عمومی مردم را رد می کنند در واقع خودشان را نفی می کنند و بی عملی و بی تاثیری خود را به نمایش می گذارند. در شرایط موجود هر جریان و فعال جنبش کارگری کمونیستی، وظیفه اجتماعی داوطلبانه ای دارد که فعالانه در این جنبش مردمی، حضور داشته و تلاش کند با طرح شعارها و مطالبات عمومی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که به برخی از آن ها در بالا به آن اشاره کردیم، حرکت خود به خودی مردم را به سوی یک جنبش عظیم آگاهانه و هدفمند سوق دهد.

حکومت اسلامی ایران، کارنامه و سابقه جنایت کارانه سی ساله دارد که همه جناح های آن، حال یکی کم تر و دیگری بیش تر در همه این جنایات سهیم هستند. این حکومت، دشمن درجه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و هم چنین آزادی بیان و اندیشه و قلم است. این حکومت، سی سال است که حرمت و موجودیت انسان و حقوق و آزادی هایش را با وحشت و ترور، شکنجه و تجاوز، اعدام و سنگسار، لگدمال کرده است. بنابراین، همه عناصر و مقامات سیاسی، نظامی، قضایی و حقوقی جناح های حکومت اسلامی، حتا آن هایی هم چون گنجی، نبوی، سازگارا، حقیقت جو و غیره که اکنون به هر دلیلی به خارج آمده اند، آن چنان مهر جنایت بر علیه بشریت، بر پیشانی شان نقش بسته است که با دروغ و تزویر و ریاکاری و تحریف پاک شدنی نیست. این حکومت محکوم به شکست و نابودی است و اصلاح طلبان درون و بیرون حکومت نیز نمی توانند مانع سرنگونی آن شوند. این موج خروشان انقلابی که با حضور میلیونی انسان های تشنه آزادی و رهایی در خیابان ها، دانشگاه ها، کارخانه ها و محلات و همه جای ایران در جریان است، روزبروز نیز گسترده تر و رادیکال تر می گردد موانع سر راه خود را نیز یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد و به پیشروی خود به سوی آزادی و افق روشن ادامه می دهد. بنابراین، مردم آگاه و آزاده ایران، تنها با سرنگونی کلیت حکومت اسلامی، یک فرصت تاریخی به دست می آورند که در فضایی آزاد و آگاهانه دولتی را بر سر کار بیاورند که در خدمت مردم باشد نه مافوق آن؛ دین از دولت و آموزش و پرورش کاملا جدا گردد؛ کلیه قوانین ضدانسانی از زندان سیاسی تا شکنجه و اعدام بر چیده شود؛ برابری کامل میان زن و مرد بر قرار گردد؛ دنیای بهتری برای کودکان ساخته شود؛ همه «ملیت» های ساکن ایران از حقوق یکسان و برابری برخوردار گردند؛ و هم چنین با به وجود آوردن برابری در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، کل جامعه ایران به سوی رهایی واقعی از هرگونه ستم و استثمار گام های محکم تری بردارد.

بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

 

 

سیزدهم دی 1388 - سوم ژانویه 2010

 

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.