شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

دون کیشوت با بودجه فقر و فساد به مجلس رفت
کورش طاهری

كوروش طاهري

تاریخ حکایت از آن دارد که داریوش ,  پادشاه هخامنشی فرمان داد تا ,  بودجه دولت وی تهیه و تنظیم شود. از زمان داریوش تا سلطنت قاجاریه ,  بیش از بیست وچند قرن سپری شده بود که مورگان شوستر آمريكايى ,  اولين كارشناسى بود كه به صورت رسمى و با هدف سامان بخشيدن به وضعيت مالى دولت ايران در سال ۱۲۹۰ شمسى به ايران آمد. اما به دليل تشديد بحرانهاى سياسى و اولتيماتوم دولت روسيه پس از ۸ ماه مجبور به ترك كشور شد. اما ,  سابقه نخستین بودجه رسمی که در تاریخ ایران تدوین شده ,به حدود 100 سال قبل و دوره دوم قانونگذاری در کشور بر می گردد زمانی که صنیع الدوله وزیر دارائی وقت ,آن را در سال 1289 هجری شمسی و با استناد به بندهای 18 و 20 قانون اساسی مصوب سال 1285 شمسی , نوشت و در آن برای اولین بار درآمدها و هزینه های دولت در سند واحد درج شده بود.

اینک ازآن زمان 100 سال گذشته که احمدی نزاد رئیس دولت کودتا ,  بودجه سال 1389 را به مجلس تحت سیطره ولایت فقیه برد.

تردیدی نیست که بودجه سالانه مهم‌ترين سند اقتصادي كشورها به شمار مي‌رود. حتي در كشور‌هايي كه سند‌هاي استراتژيك چندساله تدوين مي‌شود، آنچه در عالم واقع و به صورت ملموس بر زندگي اقتصادي مردم تاثير مشخص مي‌گذارد، بودجه‌هاي سالانه است. معناي ساده بودجه همان چيزي است كه مردم به آن دخل و خرج مي‌گويند. از اين نظر بودجه خوب، بودجه‌اي است كه بين دخل و خرج آن توازن باشد. اما در ایران به خصوص در طول حیات حکومت استبدادی جمهوری اسلامی ,  ساختار بودجه ريزي داراي مشكلات و ايرادات اساسي است. بسياري از كارشناسان روند تهيه، تدوين، تصويب و اجراي آن را بسيار طولاني مي دانند.فرآيندي كه در پس هر كدام از آن ها، بايد شاهد تغييراتي اساسي در مبناي اوليه آن بود. سرانجام آن چه كه از اين روند و پس از تصويب بيرون مي آيد، آن چيزي نيست كه كارشناسان پس از ماه ها بررسي كارشناسي آن را نوشته بودند .  دون کیشوت ولایت فقیه در هنگام تحویل لایحه بودجه به مواردی اشاره کرد که تحقق آن در این لایحه به حداقل می رسد. وی در توصیف لایحه به دروغ اعلام کرد که این بودجه کمتر وابسته به درآمدهای نفتی است! در حالی که طی روزهای گذشته  ,برخی از مشاوران و تعدادی از نمایندگان مجلس ولایت فقیه و کارشناسان مستقل به وابستگی شدید بودجه سال 1389به درآمدهای نفتی ایران سخن گفته اند. تا جائی که سقف فروش هر بشکه نفت را 67 دلار در بودجه بیش بینی کرده اند. احمدی نزاد از رشد 8 درصد و کاهش تورم به یک رقمی سخنان فریب دهنده ای را بیان کرد. به خاطر بحران اقتصادی کنونی در جهان نرخ رشد در کشورها به 2 تا 7/2 رسیده.

در کشوری چون ایران که طبق آمارهای حکومتی جمعیت زیر فقر آن 45 درصد است و اقتصاد ايران كمتر صنعتي

شده و بافت سنتي آن كمتر تغيير كرده است و تورم بالغ 27 درصد است چگونه بودجه سال 1389 می تواند جهش تصاعدی در اقتصاد و بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم بوجود آورد. قيمت نفت از جمله مواردي است که همواره عملکرد بودجه را در چند دهه گذشته خصوصا در سال هاي اخير متاثر کرده است. به طور طبيعي، رقم تعيين شده در بودجه براي قيمت نفت با ميزان وابستگي کشور به صادرات نفت، نسبت مستقيم دارد و افزايش يا کاهش قيمت جهاني نفت تاثيري مستقيم بر اجرا يا عدم اجراي طرح هاي اقتصادي و عمراني بر جاي مي گذارد. از سوئی نیز اعلام رتبه 168 اقتصاد ایران در ميان اقتصادهاي کوچک وبزرگ جهان از نظر آزادي اقتصادي اگر چه تا اندازه اي امري قابل پيش بيني از سوي بسياري از کارشناسان بود اما اعلام اين رتبه وپسرفت ايران در شاخص آزادي اقتصادي مورد توجه بسياري شده است . در واقع رتبه 168 در اين جدول از ميان 179 کشور جهان به اين معناست که اقتصاد ايران در طيف گسترده اقتصادهاي با سياست هاي باز واقتصادهاي متمرکز وبسته ، بسيار نزديک به اقتصاد هاي بحران زده نامطلوبي همانند اريتره ،کوبا ، کره شمالي ،ميانمار،کنگو وزيمباوه قرار دارد . افزون بر اين ,  ايران نه تنها به کسب جايگاه اقتصادي منطقه نزديکتر نشده است بلکه در جايگاه شانزدهم منطقه قرار گرفته است. هم چنان که موسسه بيزينس مانيتور , در گزارش سه ماهه چهارم خود ضمن برآورد کسري بودجه 80 هزار و 929 ميليارد ريالي براي ایران در سال 85 پيش بيني کرد که اين ميزان در سال 85به 107 هزار و 524 ميليارد ريال افزايش يابد که منفي 5/21 درصد توليد ناخالص داخلي است.
در سال آينده کسري بودجه 116 هزار و 900 ميليارد ريالي يا منفي 4/48 درصد توليد ناخالص داخلي گريبان گير دولت خواهد بود که با تداوم روند صعودي اين شاخص در سال 88 برابر با 146 هزار و 195 ميليارد ريال يا منفي 4/38 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.سال 89 سالي است که تراز بودجه اي ايران به منفي 190 هزار و 504 ميليارد ريال خواهد رسيد که منفي 4/62 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.
پيش بيني شده که رقم 239 هزار و 930 ميليارد ريال براي کسري بودجه ايران در سال 1390 به ثبت برسد که نسبت به سال 85 افزايش 159 هزار ميليارد ريالي يا 2/96 برابري خواهد داشت
. نکته مهم در این مرحله این است که هدف ,  تصویب اعداد و ارقام نیست ,بلکه منظور اصلی ,سیاست های علط و برنامه های غیر عملی دولت کودتا است که با توجیهات و فرضیات واهی در بخش های اقتصادی  ,اجتماعی و... همراه است و به صورت اعداد و ارقام تجلی یافته است. کارشناسان اقتصادي با اشاره به استانداردهاي بودجه نويسي در کشورهاي صنعتي معتقدند به جز درآمد مالياتي که باعث باز توزيع درآمدها و امکانات مي شود و تورم زا نخواهد بود، هرگونه تامين مالي از طريق فروش ثروت ملي، استقراض از بانک مرکزي، فروش نفت و... آثار تورمي خواهد داشت و رشد پايه پولي، نقدينگي و تورم را دامن مي زند. حجم کل بودجه سال 89 کل کشور بیش از 368 هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به قانون بودجه سالجاری، بیش از 89 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد. علاوه بر این بیش بینی ها  ,  بانک جهاني به عنوان يکي از معتبرترين نمادهاي اقتصادي بين المللي در تازه ترين گزارش خود از کاهش رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي تا يک درصد خبر داده است  . کاهشي که بي شک بر سياست هاي اقتصادي واجتماعي دولت موثر خواهد بود وبر پيچيده ترشدن فضاي اقتصادي کشور خواهد افزود. همانطور که مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول اعلام کرده چنانچه نفت ایران به طور متوسط با قیمت زیر 90 دلار مواجه شود بودجه عمومی این کشور با کسری مواجه می شود. برخی کارشناسان نیز اعلام کرده اند که در سال جاری اقتصاد ایران با واردات 90 میلیارد دلاری کالا و خدمات، بودجه عمومی 94 هزار میلیارد تومانی، کسری بودجه حداقل 10 تا 15 هزار میلیارد تومانی روبه روست و از آنجا که موجودی حساب ذخیره ارزی نیز حدود هفت تا 10 میلیارد دلار است، درنتیجه احتمال مواجه شدن اقتصاد ایران با کسری بودجه خواهد بود                                                                             

دون کیشوت ولایت فقیه ,حتی به آمارهای منابع دولتی خود نیز توجهی ندارد .  زیرا بر اساس آمارهاي بانك مركزي ، درآمدهاي نفتي طي  سالهاي 2005 – 2006 ، 2006 – 2007 و 2007 – 2008 به ترتيب بيش از 67.2 و 65.1 و  53.4 درصد كل درآمدهاي مالي ايران را تشكيل داده است .  بنابراين نوسانات قيمت نفت  تاثيرات مهمي بر اقتصاد ايران خواهد داشت .
ميانگين قيمت سبد نفتي اوپك طي سال  2009 و 2010 به ترتيب به 52 و 58 دلار خواهد رسيد . اين رقم در گزارش قبلي بيزينس  مونيتور به ترتيب 45 و 48.5 دلار اعلام شده بود . اين رقم به مراتب كمتر از ركورد  94.08 دلاري سال 2008 ميلادي است . دولت ايران براي تامين هزينه هاي بودجه نيازمند  نفت 100 دلاري است كه اين سناريو خيلي بعيد است .
پيش بيني مي شود قيمت جهاني  نفت تا سال 2011 ميلادي رشد چشمگيري نداشته باشد . علاوه بر اين رشد درامدهاي  مالياتي نيز كاهش خواهد يافت . كاهش رشد واقعي اقتصاد ايران به كمتر از 1.4 درصد  مهمترين عامل افت درآمدهاي مالياتي خواهد بود . دولت قصد دارد درآمدهاي مالياتي خود  را طي سال مالي 2009 – 2010 بيش از 35 درصد افزايش دهد ولي اين ارقام دست نيافتني  است. علاوه بر اين دولت ايران قصد دارد ماليات 3 درصدي ارزش افزوده را بار ديگر  اجرا كند. این لایه بودجه به خاطر بیش بینی های غلط و خود بزرگ بینی و عدم توجه به وضعیت اقتصاد و تجارت جهانی و شرائط پس از تحریم هی جدید و...به جز افزایش فقر و فساد برای جامعه ایران حاصل دیگری در بر ندارد.

یادداشت‌های روز"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می‌شوند. در صورت تمایل به بازتکثیر متن، لطفا منبع را "یادداشت‌های روز سایت دیدگاه" قید کنید

کوروش طاهری

Korosh_ims@yahoo.com

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
كوروش طاهري:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.