شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱ ژوئن ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

استراتژى قيام و سرنگونى اشرف كانون استراتژيكى نبرد - بخش 7

مسعود رجوي

استراتژى قيام و سرنگونى
سلسله آموزش براى نسل جوان در داخل كشور (قسمت هفتم)

مسعود  رجوي رهبر مقاومت ايران

اشرف كانون استراتژيكى نبرد

نقدينه بزرگ ملت

درمبارزه آزادىبخش با رژيم ولايت

پيام به رزمندگان ارتش آزادى

و نيروهاى انقلاب دموكراتيك در سراسر ميهن اشغال شده

مسعود رجوى -30دى 1388



فصل هفتم- درسهاى قيام در روز عاشورا

پس از آگاهى و اشراف نسبت به انحراف و اپورتونيسم راست بهعنوان تهديد اصلى قيام، اكنون بايد يكبار ديگر درسهاى قيام در روز عاشورا (6دى1388) را مرور كنيم.

در پيام هشتم دى، به اختصار گفتم:

«استمرار و سرعت پيشروى و درجه تعميق و گسترش نيروهاى قيام در شش ماه گذشته و مخصوصا انبار باروتى كه در ايام تاسوعا و عاشورا در ايران سر باز كرد، به همگان نشان داد كه آن‌چه مقاومت ايران درباره وضعيت جامعه ايران و درباره رژيم مى‌گفت، حقيقت داشته و در آن مبالغهيى نبوده است».

 

-كسى منكر استمرار قيام در 6ماه گذشته نيست.

-كسى منكر سرعت پيشروى قيام هم نيست. بسيار مىگويند و مىنويسند كه، بحث در خيابانهاى تهران و سراسر ايران و در دانشگاهها و مجادلات و زد و خوردهاى سياسى، در بيرون رژيم و در درون، ديگر انتخابات نامشروع رياست جمهورى در رژيم ولايتفقيه نيست. شعارها هم اين نيست. خواستهها هم، اين نيست. مشكل هم اين نيست. زيرا بهمحض اين‌كه در مناظرههاى انتخاباتى روزنى باز شد، همه ديدند كه چه خبر است و چه ظرفيت انفجارى و بخارات متراكمى در ايران زير عمامه و نعلين ولايتفقيه فشرده شده است. نقطه عزيمت البته انتخابات و مناظرههاى 4نفرى بود كه از همان فيلتر شوراى نگهبان ارتجاع عبور كرده بودند و از همين جا بود كه حتى قبل از انتخابات، رفسنجانى به خامنهاى نامه نوشت و هشدار داد: «من ادامه وضع موجود را به صلاح نظام و کشور نمى‌دانم». رفسنجانى بىپرده گفت «آتش‌فشانهايى که از درون سينه‌هاى سوزان تغذيه مى‌شوند، در جامعه شکل خواهد گرفت». رفسنجانى در همين نامه از خامنهاى خواست «مانع شعله‌ورتر شدن اين آتش در جريان انتخابات و پس از آن شويد» (خبرگزارى حكومتى مهر-19خرداد 88).

 

متقابلاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً باند خامنهاى از طريق سپاه پاسداران و خبرگزارى آن رفسنجانى را به باد حمله گرفت و نوشت:

- «هرگز در ذهن بدبينترين دشمنان نظام هم اين ظن بد خطور نمىكرد كه روزى هاشمى رفسنجانى براى رهبر معظم انقلاب ”نامه سرگشاده“ بنويسد»

- «اعتراض غيرمنطقى شما… آن هم به رهبر انقلاب، كه خود پرچمدار عدالت و مبارزه با ظلم است بسى جاى شگفتى و البته تأسف است»

- «آقاى رفسنجانى؛ متهم هميشگى پرونده استات اويل كجا و نظامى كه با خون شهيدان آبيارى شده است، كجا؟ مدير مادام العمر مترو كجا و خمينى كبير كجا؟ اگر آن روز كه دلسوزان شما و انقلاب، نصيحت كردند تا جلوى رانت‌خوارى و سوء‌استفادههاى گسترده فرزندان و وابستگان خود را بگيريد همه را به چوب تحجر و كج انديشى و زهد فروشى نمى‌رانديد، اگر توصيه‌هاى صريح و تذكرهاى لطيف رهبرى معظم را در مورد لزوم پرهيز از تجملگرايى و اشرافى‌گرى در ميان مديران نظام اسلامى در همان سالهاى ابتدايى دهه هفتاد جدى مى‌گرفتيد و اگر به دستگاه محافظه‌كار قوهقضائيه جرئت مقابله با خويشاوندان و اطرافيان خود را مى‌داديد، امروز چنين نمى‌شد»

 

- «آقاى رفسنجانى؛ چرا رسانه‌هاى غربى و مخالفين نظام شما را به غلط مهمترين شخصيت جهت ايستادگى در برابر رهبرى مى‌دانند؟ … به خود بياييد و از سرنوشت بزرگان اين انقلاب كه در كشاكش حوادث و فتنه‌ها كم آوردند و از قافله انقلاب جا ماندند و روى بر قافله‌سالار آن ترش كردند عبرت بگيريد» (خبرگزارى فارس- 22خرداد 88)

 

***

هم‌چنين كسى منكر تعميق و راديكال شدن قيام و شعارهاى آن نيست. شعار اينست كه ”مرگ بر اصل ولايتفقيه“ .

صحبت از ”ساختار شكنى“ و ”سرنگونى“ و ”اغتشاش“ و ”آشوب“ و ”تخريب“ و ”آتش سوزى“ است.

سركرده انتظامى تهران بزرگ مى‌گويد: «آشوبگران روز عاشورا با تجهيزات كامل به صحنه آمده بودند كه در آن سنگ و آجر قرار داده شده بود، اغتشاشگران تير و كمان همراه خود داشتند و برنامه داشتند تا ايجاد آشوب كنند» و «كلكسيونى از نيروهاى ضدانقلاب بودند» كه «تا نفر آخر را دستگير مى‌كنيم» (27دى).

 

به‌نوشته مطبوعات رژيم «علاوه بر تخريب اموال نيروى انتظامى و حمله وحشيانه به پرسنل آن، يک زن رزمىکار به فرمانده نيروى انتظامى تهران بزرگ حمله نموده و به شدت وى را از ناحيه صورت زخمى کرده است». هم‌چنين «مسئول حفاظت يکى از مقامات عالى رتبه هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته است». «اصلىترين ماموريتى که دستگير شدگان… مطرح ساختهاند هدايت آشوبها و شعارها و شناسايى افراد براى جذب و همکارى با مجاهدين خلق بوده است» (روزنامه رسالت 24دى).

 

***

درجه عمق پيدا كردن قيام و هم‌چنين ترس و وحشت باند غالب رژيم و قشقرقى كه در روزهاى بعد به‌راه مىاندازد به‌حديست كه موسوى سريعاً فاصله مى‌گيرد، خط خود را جدا مى‌كند و بيانيه مى‌دهد: «براى مراسم عاشوراى حسينى بهرغم درخواستهاى فراوان، نه جناب حجت الاسلام و المسلمين کروبى اطلاعيه دادند و نه حجت الاسلام و المسلمين خاتمى اطلاعيه صادر کردند و نه بنده و دوستانم».

 

علاوه بر اين، براى مصون ماندن از تيغ آخته ولايت، به خواسته اصلى باند غالب رژيم براى موضعگيرى عليه مجاهدين گردن مى‌گذارد. باند ولىفقيه ابتدا به او گوشزد مىكند كه در آستانه انقلاب ضدسلطنتى هوادار مجاهدين بوده تا حواس خود را جمع كند. سپس لاريجانى ”برادرانه“ از او مى‌خواهد همسفرى و هم سفرگى پيشين را از سر بگيرند.

موسوى كه پيداست، حفظ خود به هر قيمت، خط قرمز اوست، قتل جنايتكارانه خواهرزاده خود را كه مى‌توانست، با استفاده از محمل خانوادگى، از آن اعتراض بزرگى به‌پا كند، فشار زيادى بر رژيم خون آشام وارد آورد و قيمت حداكثر را از بابت اين جنايت سياسى و در ضمن آن ساير جنايتها، از باند غالب وصول كند، نه فقط اين امر را با ظاهر فروتنانه به حداقل ممكن تخفيف مى‌دهد و از كنارش مى‌گذرد و فعلاً به باند غالب مىبخشد، بلكه به جاى اين، درست به‌عكس، بر جنايتها و خيانتهاى مجاهدين انگشت مى‌گذارد. تازه در مورد مجاهدين روى دست حريف هم بلند مى‌شود كه مطمئن باشيد من خودم از شما دلسوزترم و از پس مجاهدين، بهتر برمىآيم. مى‌گويد: «من بهعنوان يک دلسوز مىگويم منافقين با خيانتها و جنايتهاى خود مردهاند، شما براى کسب امتيازهاى جناحى و کينهورزى آنها را زنده نکنيد».

 

فراتر از اين، بار ديگر بر وفادارى به قانون اساسى ولايتفقيه از جانب خودش و جنبش سبز مهر تأكيد مى‌گذارد: «لازم مىدانم قبل از آن‌که راهحل خودم را براى خروج از بحران مطرح سازم، برهويت اسلامى و ملى و مخالف سلطه بيگانگان و وفادار به قانون اساسى ما و جنبش سبز، تاکيد نمايم».

 

از دعاوى پيشين، درباره نامشروع بودن رياست جمهورى و دولت احمدىنژاد هم خبرى نيست بلكه خواستار «اعلام مسئوليت پذيرى مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائيه» مى‌شود!

4 خواسته ديگرش هم عبارتند از: تدوين قانون شفاف انتخابات، آزادى زندانيان سياسى، آزادى روزنامه‌هاى توقيف شده (يعنى روزنامه‌هاى جناح مغلوب رژيم و نه آزادى همه روزنامه‌ها و مطبوعات)، و هم‌چنين اجتماعات قانونى و تشکيل احزاب (آن هم طبق قانون اساسى ولايتفقيه و نه آزادى بىقيد و شرط احزاب و اجتماعات تا مرز قيام مسلحانه).

 

آقاى موسوى به همين بسنده نمى‌كند و چون خوب مى‌داند كه اين خواستهها يا پوشال بافيست يا طبق ”مرّ قانون“ ولايت، مشروط به «اعتقاد قلبى والتزام عملى» به ولايتفقيه است، بلادرنگ اعلام مى‌كند كه حتى در همين موارد هم حاضر به نسيه كاريست و مى‌نويسد: «ضرورتى ندارد همه بندها با هم شروع شود. مشاهده عزم در اين راه به‌روشنى افق کمک خواهد کرد» !

اما اين چيزها براى معده و روده سيرىناپذير مقام ولايت، كفايت نمى‌كند و «هل من مزيد» توبه و ندامت مىطلبد!

 

خامنهاى كه در روز 19دى در جمع بسيجيان قم روى عبارت ”مرّ قانون“ تأكيد مىكرد، خوب مىفهمد كه چه مىگويد. منظورش اين است كه: در توبه و ندامت و غلط كردن گفتن، بيشترش اشكالى ندارد ولى نه ”يك كلمه كمتر!“ . بگذريم كه رژيم كثيف ولايت، كلمه ”توبه“ را هم كه بهمعنى بازگشت به ”صراط مستقيم“ و راه خدا و خلق و فاصله گرفتن از راه غضب شدگان و منحرفان است (غَير المَغضوب عَلَيهم وَلاَ الضَّالّينَ )، ذبح نموده و با واژگونهسازى مطلق، به پافشارى در جاده جهل و جنايت و به اصرار در بربريت و مسير ولايت، تعبير و تفسير مىكند.

 

***

يادآورى مى‌كنم كه من 3روز قبل از موضعگيرى موسوى، با مختصر آشنايى نسبت به ايشان و عملكرد رژيم ولايت، چند نكته را اختصاراً و با سرعت در پيام 8 ديماه به عرض رسانده بودم:

اول اينكه: «متهم كردن آقاى موسوى به اين‌كه راه مجاهدين را مى‌رود كذب محض و زمينهسازى براى ارعاب و اسكات و يا دستگيرى است» و «سمپاتى نسبت به مجاهدين در اوايل انقلاب و در زمان شاه منحصر به آقاى موسوى نبوده و هيچ كشف جديدى نيست» كما اين‌كه خامنهاى خودش بعد از انقلاب هم تا مدتها با ما رابطه داشته و هر شب جمعه به‌درخواست خودش توسط يكى از برادرانمان در جريان تحليلهاى مجاهدين از اوضاع و احوال سياسى قرار مى‌گرفته است.

 

دومين نكته كه از سه روز قبل گفتم اين بود كه «واضح است كه باند خامنهاى و شركا بغايت تلاش مى‌كنند كروبى و موسوى و اطرافيان و نظاير آنها را متقاعد كنند كه به شرط تاييد يا شراكت در سركوب مجاهدين و مقاومت ايران و موضعگيرى عليه آنها، از تيغ آخته ولايت در امان خواهند بود. تلاش مىكنند مانند لاريجانى، رئيس مجلس ارتجاع، آنها را قدم به قدم به همسفرى و هم سفرگى مجدد در همين راستا بكشانند اما واقعيت اين‌ است كه كار از اين چيزها گذشته و مواضع و برچسبهاى پيشين به مجاهدين ديگر اثر ندارد و مشكلى حل نمى‌كند. چرا كه ولايت يزيدى فقط انقياد و تسليم مطلق مى‌طلبد و حالا ديگر در سراشيب سرنگونى، صرف لفاظى عليه مجاهدين و مقاومت ايران دردى را از او دوا نمى‌كند».

 

سومين و مهمترين نكته كه باز هم تأكيد مى‌كنم، اين‌كه «به‌رغم هر آن‌چه موسوى يا ديگران عليه مجاهدين و مقاومت ايران گفته باشند يا بگويند، هر گونه تعرض به آنها و خانواده و اطرافيانشان را قوياً محكوم مى‌كنيم و به ولىفقيه ارتجاع اخطار مى‌كنيم كه مسئوليت دستگيرى و محاكمه و مجازات موسوى و هر گونه اقدام تروريستى مشخصاً و مستقيماً برعهده شخص خامنهاى است. علاوه بر اين، در پى صدور پنجاهو ششمين قطعنامه مللمتحد درباره نقض وحشتناك حقوقبشر در ايران، از دبيركل مللمتحد و كميسر عالى حقوقبشر باز هم مى‌خواهيم كه در همين خصوص يك هيأت ثابت نظارت بينالمللى براى نگهبانى از حقوقبشر و به‌ويژه آزادى بيان و اجتماعات در تهران مستقر كند».

 

از اين‌رو تنها نكتهيى كه بايد اضافه كنم و البته خاصّ موسوى و كروبى و امثالهم نيست، نفرت و اشمئزاز از هرگونه چراغ سبز دادن و هموار كردن راه و صاف كردن جاده و توجيه مستقيم يا غيرمستقيم اعدام و كشتار مجاهدين و غيرمجاهدين در داخل ايران و به‌ويژه در اشرف است. اين كار از جانب هركس با هر تفكر و عقيده و مرام و ادعايى كه باشد، با هر شكل و توجيهى هم كه ارائه شود، با هر جمله‌بندى و عبارتى هم كه براى دم به تله ندادن بالانس شود، يك اقدام خائنانه ضدانسانى است و در اين مورد با احدى شوخى و نرمش و انعطاف نداريم و نخواهيم داشت.

 

چه آقاى موسوى كه قبل از روى كارآمدن خمينى هوادار مجاهدين بوده، چه آنها كه بعد از روى كارآمدن خمينى عضو يا هوادار مجاهدين يا پشتيبان و عضو شوراى ملى مقاومت ايران بودند يا هستند و خواهند بود و چه خود اين حقير كه ارادتمند و در خدمت مجاهدين و مقاومت ايران بوده و هستم و خواهم بود و دقيقاً هم به همين خاطر است كه خواهان سلامتى و امنيت و آزادى بيان و اجتماعات و آزادى آقاى موسوى و خانواده و دوستان و اطرافيان ايشان در مخالفت با ولىفقيه ارتجاع بوده و هستم و خواهم بود. كما اين‌كه در پيام 8ديماه از بابت اينكه خامنهاى كمترين بهانهيى عليه ايشان پيدا نكند، خودم را سپر بلا نموده، به عرض رساندم كه آقاى موسوى چنان‌كه خود صريحاً گفته است اصلاً هدفش از شركت در انتخابات، مقدمتاً نه يك هدف سياسى رودر روى قدرت حاكم يا باند حاكم ولايت، بلكه يك هدف ادارى و برگرداندن «عقلانيت دينى به فضاى مديريت کشور» بوده است.

 

گمان نكنيد كه اين تفسير را من از خودم در آوردهام. اگر غلط است يا من درست نفهميدهام تقصير خودم نيست! 43سال پيش، روز اولى كه ما به دانشكده حقوقدانشگاه تهران رفتيم، چون در رشته سياسى قبولمان كرده بودند، استادمان فرق مديريت را با سياست توضيح داد و گفت: سياست و امور سياسى در رابطه با قدرت حاكم است. بعد هم نمى‌دانم دكتر حميد عنايت بود يا دكتر محمدعلى حكمت كه هر دوشان با بزرگوارى به سوالات كلافه كننده حقير هميشه جواب مى‌دادند، گفتند برو كتاب ”دو چهره ژانوس“ درباره علم سياست را بخوان تا بهتر بفهمى. منهم حرف استاد را اطاعت كردم و رفتم از كتابخانه اين كتاب را قرض نموده و عجولانه خواندم. ولى نمىدانم كه آيا درست تفاوت ”مديريت“ و ”سياست“ را فهميدهام يا خير؟

از شما چه پنهان معنى ”عقلانيت دينى“ را هم نمى‌دانم و لذا نفهميدم كه منظور از برگرداندن عقلانيت دينى به فضاى مديريت در رژيم ولايتفقيه چيست؟

كلمه عقل و عقلانيت بهمعنى خرد و خردورزى را مى‌دانم كه معطوف به خصلت تفكر و انديشمندى انسان است و پايگاه فيزيولوژيك آن قشر فوقانى مغز مىباشد كه از لحاظ كاركردى به آن سيستم علائم ثانويه مى‌گويند (فقط خواهشمندم با احكام ثانويه كه امام راحلتان مى‌گفت، اشتباه نشود!).

كلمه دين را هم كه چهار دهه پيش خيلى دنبالش بودم، بالاخره فهميدم كه يك دستگاه اعتقادى و ايدئولوژيكى است كه در آن يك ارزش متعالى فراتر از زمان و مكان وجود داشته باشد كه در اين‌صورت به چنين دستگاه اعتقادى، دين مى‌گويند.

با اين‌حال بايد با كمال احترام! اذعان كنم كه معنا و مفهوم ”عقلانيت دينى“ مورد نظر آقاى موسوى و تزريق آن به ”مديريت نظام ولايت“ را باز هم نمىفهمم و از درك آن عاجزم! مگر اين‌كه منظور ايشان را بايد از همان تجربهعملى نخست وزيرى 8ساله مستَفاد نمود.

 

***

يادم هست كه در روز11 ديماه 1366 خامنهاى كه در منصب رئيسجمهورهيچ‌كاره بود، در رقابت شخصى با ايشان، نافهميده به وضعيت و سياست اقتصادى دولت موسوى كه البته توسط خمينى ديكته مى‌شد، حمله كرد. تا آن‌جا كه مى‌دانم در آن زمان هم آقاى موسوى نقشى در سياست نداشت و مدير و مجرى ولايت مطلقه بود. عيناً هم‌چنانكه اعليحضرت همايونى، هويداى بيچاره را از هر گونه دخالت در سياست منع كرده بود، خمينى هم على الاطلاق اجازه دخالت در سياست به موسوى بيچاره نمى‌داد.

 

آقاى موسوى در عين حال، براى خامنهاى كه رئيسجمهورش بود، تره خورد نمى‌كرد و خامنهاى هم ناگزير بود به سفرهاى خارجى يا نماز جمعه يا روضه خوانى درباره اشعار حافظ شيراز دركنگرههاى مضحكى كه رژيم به همين مناسبتها برگزار مى‌كرد، بسنده كند. آخوندها مى‌خواستند نشان بدهند كه همه فن حريف هستند و از جنگ (به شيوه پتو پيچ كردن دانش آموزان نوجوان بر روى ميدانهاى مين) تا ساختن زيردريايى (به شيوه حجت الاسلام بحر العلوم!) و شعر حافظ با تفسير خامنهاى، سر در مىآورند. تا اين‌كه كسى فكر نكند فقط بريدن دست راست و پاى چپ و محاكمه و تيرباران 5 دقيقهيى جوانان اين مرز و بوم را، حتى بدون احراز هويت و دانستن اسم آنها، خوب مى‌توانند انجام بدهند.

 

الغرض، در زمستان سال 1366، 6ماه قبل از آتشبس تحميلى، وضع رژيم از هر بابت خراب بود. در جنگ به ته خط رسيده بود و آن‌چنان‌كه خمينى 6ماه بعد در نامه 25تير 67 نوشت ”گزارشهاى نظامى سياسى“ متعدد در اين خصوص دريافت مى‌كرد. در اين زمان ارتش آزادىبخش در كمتر از يكسال، در بيش از 90 رشته عمليات، صدها ميليون دلار سلاحهاى جنگى به غنيمت گرفته و بيش از 2000نفر هم از خمينى اسير گرفته بود و مى‌رفت تا براى عمليات بزرگ و متمركز از قبيل ”آفتاب“ و ”چلچراغ“ و جارو كردن تيپها و لشكرهاى ولايتفقيه خيز بردارد.

خمينى در همان نامهيى كه اشاره كردم بعد از آفتاب و چلچراغ و شكستهاى فجيع در جنگ 8ساله نوشته، به خط خودش، اذعان مى‌كند كه: «مسئولين جنگ مى‌گويند تنها سلاحهايى را كه در شكستهاى اخير از دست دادهايم بهاندازه تمام بودجهيى است كه براى سپاه و ارتش در سال جارى در نظر گرفتهايم».

 

در عرصه بينالمللى هم ما با تمام قوا جنبش صلح و آزادى براى ايران را پيش مىبرديم. از طرف ديگر افشاى افتضاح ايران گيت يكسال و اندى قبل، رژيم خمينى را بكلى بى آبرو كرده بود.

نارضايتى اجتماعى هم بهخاطر گرانى و رانده شدن 4ميليون آواره جنگى به حاشيه شهرهاى بزرگ به شدت افزايش پيدا كرده بود. آوارگانى كه متقاضى كار و نان و مسكن و خدمات شهرى بودند و دولت موسوى از پس آن بر نمىآمد، يكى از مسائل آنروزها تخريب منازل و مناطق مسكونى همين حاشيه نشينان بود. آوارگان جنگى و فقراى جنوب شهر ناگزير براى اينكه همسر و فرزندانشان سرپناهى داشته باشند، به سرعت خانههاى گلى مىساختند و مزدوران خمينى هم هر روز خانهها را با لودر و بولدوزر بر سر آنها خراب مىكردند.

 

اين مجموعه تضادها در پايين، مثل همين امروز دربالاى رژيم سر ريز شده و دعواهاى متعددى را بين جناحهاى متخاصم برانگيخته بود.

دعواى عمده بين خامنهاى و باند بازاريهاى رژيم از يك‌طرف و موسوى و دولتش بر سر مسائل اقتصادى و اقتصاد جنگى بود كه موسوى با ديكته خمينى مجرى آن بود. دعواى شديد ديگر بين شوراى نگهبان و آخوندهاى آن با مجلس رژيم به رياست رفسنجانى بود كه قوياً از جانب شخص خمينى حمايت مى‌شد.

 

در يك كلام، چون رژيم به‌شدت ضربه خورده و ضعيف شده بود، باند مغلوب آن، كه آنزمان همين خامنهاى و برخى آخوندهاى شوراى نگهبان و گروهى از مجلسيان بودند، سر برداشتند.

 

***

تا اينكه در روز 11دى 1366، خامنهاى در مقام رئيسجمهور در نمازجمعه فرصت را براى وارد آوردن ضربه به حريف (يعنى موسوى) مغتنم شمرد و مخالفت خودش را با اختيارات دولت موسوى بر سر مسائل اقتصادى علنى كرد. خامنهاى فكر مىكرد كه به اين وسيله پشتيبانى بازاريهاى مخالف با محدوديتهاى اقتصاد جنگى و دخالتهاى بيش از حد دولت موسوى در مسائل اقتصادى را براى خود ذخيره مىكند. خامنهاى گفت:

«اقدام دولت اسلامى، در برقراركردن شروط الزامى، بهمعناى برهم زدن قوانين و احكام پذيرفته شده اسلامى نيست… امام كه فرمودند دولت مىتواند هر شرطى را بر دوش كارفرما بگذارد، اين هر شرطى نيست، آن شرطى است كه در چهارچوب احكام پذيرفته شده اسلام است، و نه فراتر از آن… . برخى اين طور از (اين) فرمايشات استنباط مىكنند كه مىشود قوانين اجاره و مضاربه، احكام شرعيه و فتاواى پذيرفته شده مسلم را نقض كرد و دولت مىتواند برخلاف احكام اسلامى شرط بگذارد، امام مىفرمايند: ”اين شايعه است“ ، ببينيد قضيه چقدر روشن و جامع الاطراف است»

از آنسو سردمداران و مهرههاى باند غالب، با نامه‌هاى شديداللحن، به مقابله با خامنهاى آمدند و حرفشان اين بود كه اين چه رئيسجمهورى است كه در مورد ”دولت اسلامى“ و ”اختيارات حكومتى“ چنين و چنان مى‌گويد.

بيچاره خامنهاى هم كه حسابگرى و رياضيات ضعيفى دارد! ناپرهيزى كرد و با نوشتن يك نامه به خمينى، پاى او را رسماًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً به ميان كشيد و از خمينى خواست نظرش را درباره حرفهايى كه در نماز جمعه راجع به ”اختيارات دولت“ گفته بود، اعلام كند.

اما خمينى كه به وضوح مىديد و در خشت خام خوانده بود كه اگر در برابر چنين شكافى در رژيمش ساكت بنشيند، شقه و بعد هم قيام در تقدير خواهد بود و خطرناكتر اين‌كه ارتش آزادىبخش سر مىرسد، لحظه را براى شديدترين گوشمالى دادن به خامنهاى و بستن شكاف رژيم، شكار كرد.

 

***

شيطان جماران در جوابيهيى كه روز 17دى1366 از راديو و تلويزيون رژيم پخش شد، نه فقط اختيارات دولتى و حكومتى را سفت و سخت و كاملاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً آببندى كرد بلكه، بسا فراتر از آن، بدون هيچ رودربايستى و بدون كمترين شرم و حيايى، پرده را كنار زد و رژيم ”ولايت مطلقه فقيه“ را ضمن يك نامه پر توپ و تشر خطاب به ”حجت الاسلام خامنهاى“ اعلام كرد.

دار و دسته خمينى گويا خودشان همچنين انتظارى نداشتند، بعدها منابع رژيم نوشتند: «اين سخنان (سخنان خامنهاى) سبب خير شد و باعث شد حضرت امام خمينى (ره) طى نامهيى تاريخى پرده از ”ابتكار ولايت مطلقه فقيه“ بردارند

 

حالا به نامه بهت انگيز خمينى به خامنهاى گوش كنيد:

«از بيانات جنابعالى در نمازجمعه اين طور ظاهر مىشود كه شما حكومت را بهمعناى ولايت مطلقهيى كه از جانب خداوند به نبى اكرم واگذار شده و اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد صحيح نمىدانيد و تعبير به آن كه اين جانب گفتهام ”حكومت درچهارچوب احكام الهى داراى اختيار است“ به كلى برخلاف گفتههاى اين‌جانب است.

 

اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبى اكرم يك پديده بى‌معنا و محتوا باشد. اشاره مىكنم به پيامدهاى آن كه هيچ‌كس نمىتواند ملتزم به آنها باشد…

حكومت كه شعبهيى از ولايت مطلقه رسولالله است، يكى از احكام اوليه است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است.

حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در مواقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك‌جانبه لغو نمايد.

حكومت مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند.

آن‌چه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با اين اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مىكنم كه فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسايلى است كه مزاحمت نمىكنم».

 

***

و اين هم جواب من از جانب شوراى ملى مقاومت ايران در فرداى اعلام رژيم ولايت مطلقه فقيه كه بعدها توسط همين آخوندها ”سلطنت مطلقه“ هم گفته مى‌شد:

«در شرايطى كه رژيم خمينى بنابه تصريحات نخست وزيرش در موقعيت اقتصادى وخيمى قرار گرفته، بار ديگر دعواى درونى گرگهاى گرسنه و هار، اوج مى‌گيرد و در همين راستا پيوسته از خمينى تازهتر از تازهترى مىرسد!…

خمينى در جوابيه علنى خود به خامنهاى نامبرده را شلاق كش نموده و او را از ”تخطئه يك هديه الهى“ كه همان ”حكومت… . بهمعناى مطلقه“ باشد برحذر مىدارد… . به‌رغم آن همه شاگردى در مكتب امام رذيلت پيشهاش هنوز، آن‌چنان‌كه بايد، خوب شيرفهم نشده كه ”حكومت مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است“ .

 

پيركفتار فرتوت كه در حضيض فلاكت و بدنامى بهسر مى‌برد… به نحو بىسابقهيى طينت وحشى استبدادى، و شهوت افسار گسيخته خود به قدرت و حكومت را برملا نموده و تصريح مى‌كند كه حتى ”حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته“ ، هرآن‌گاه مخالف مصالحش باشد، ”يك جانبه لغو كند و مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى باشد“ جلوگيرى كند… .

 

چنين بود كه ديروز بر خلاف ابتدايىترين اصول قضايى و حتى با ناديده گرفتن قوه قضاييه رژيم خودش، ”تعزيرات حكومتى“ در حق كسبه خرده پا را به دولت واگذار نمود. و امروز اختيارات حكومت را آشكارا، بىقيد و شرط و بىحد و مرز اعلام مىكند. گوئيا كه مردم و مملكت، سراپا ملك طلق شخصى او و ”ولايت“ سفيانى و نامشروع اوست. تازه به اين هم قانع نشده و به شيوهيى كه به در مىگويند تا ديوار هم بشنود، به رئيسجمهورش خاطرنشان مى‌كند كه ”بالاتر از آن هم مسائلى هست كه مزاحمت نمى‌كنم“ !… …

دعوا، دعواى داخلى گرگهاى هارى است كه كارد به استخوانشان رسيده و دارند زوزه مىكشند و همديگر را از هم مىدرند. يعنى دعوا نه بر سر ”فقه و اصول“ بلكه بر سر ”بود و نبود“ حكومت نجس و منحوسى است كه به هر خس و خاشاكى براى ادامه عمرش متشبث مى‌شود».

 

اين را هم يادآورى مى‌كنم كه منظور از تعزيرات حكومتى، شلاق زدن كسبه جزء در ملا عام به‌خاطر گرانفروشى بود. زيرا محض نمونه، حتى يك گردن كلفت نامدار و چپاولگر هم در تمام سى سال حكومت خمينى و خامنهاى در ملاء عام شلاق نخورده و انگشتان يا دستش هم بهخاطر دزدى قطع نشده است.

 

***

و اين هم غلط كردم گويى شتابان خامنهاى در آن زمان:

«برمبناى فقهى حضرتعالى كه اين جانب سالها پيش آن را از حضرت عالى آموخته و پذيرفته و براساس آن مشى كردهام، موارد و احكام مرقومه در نامه حضرتعالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم، مقصود از حدود شرعيه در خطبههاى نماز جمعه چيزى است كه در صورت لزوم مشروحا بيان خواهد شد»

خامنهاى به اين هم اكتفا نكرد بلكه روز جمعه اول بهمن1366 با يك آكروبات بازى و كلّه معلق زدن ولايت نشان به نماز جمعه شتافت و گفت اصلاً «اكثريت مردم چه حقى دارند كه قانون اساسى را امضا و لازم الاجرا كنند».

مى بينيد چه ولىفقيه آكروبات بازى داريم؟! هم روى طناب ولايت راه مى‌رود، هم معلق مى‌زند، و هم دلى دلى ”مردم سالارى دينى“ مى‌خواند!

اين از خامنهاى رئيس قوه مجريه رژيم در آن زمان بود، رئيس قضاييه وقت، موسوى اردبيلى، هم معطل نكرد و روى دست خامنهاى بلند شد و گفت «ولىفقيه مى‌تواند رئيسجمهور را بدون اين‌كه همه مردم راى بدهند، نصب نمايد». (روزنامه رسالت – 3بهمن1366).

 

لابد شما هم سرتان دارد مثل من سوت مى‌كشد! ولى هنوز صبر كنيد تا تعريف ولايتفقيه را از دادستان انقلاب خمينى در تهران و مؤسس روزنامه رسالت هم بشنويم. آذرى قمى روى دست همه اينها بلند شد و بعدها در روزنامه رسالت نوشت: «ولايت‌فقيه ولايتى است مطلقه… ‌ولايت بر‌دنياست و آن‌چه در دنياست اعم از موجودات زمينى و آسمانى و جمادات و نباتات و آن‌چه كه به‌نحوى به‌زندگى جمعى و انفرادى انسانها ارتباط دارد».

 

-در بازنويسى قانون اساسى رژيم در سال 68 عبارت ”ولايت مطلقه امر“ رسماًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً وارد اصل 57 آن گرديد كه مى‌گويد:

«قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه فقيه برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مىگردند، اين قوا مستقل از يكديگرند».

 

***

حالا ببينيم داستان اختلاف آخوندهاى شوراى نگهبان با رفسنجانى كه هم، ”قمر وزير“ و هم ”شمس وزير“ خمينى بود، در سال 1366 به كجا رسيد:

آخوندهاى مزبور قبل از اين‌كه خمينى تنوره بكشد، بعضاً زير سرشان بلند شده بود و حتى ادعا مى‌كردند، چون خودشان مجتهد هستند و تقليد بر آنها حرام است حق كنترل بر مصوبات مجلس را دارند.

شيخ محمد يزدى نايب رئيس وقت مجلس خمينى هم كه از شوراى نگهبان حمايت مى‌كرد صريحاً گفت: «فقهاى شوراى نگهبان از مجتهدين هستند يعنى تقليد بر آنها حرام است… تازمانى‌كه… . رهبرى قانون اساسى را امضا كرده، شوراى نگهبان بايد كنترل كند».

رفسنجانى يكبار به آنها هشدار داد: «از شوراى نگهبان و از آقايانى كه منصوب حضرت امام هستند، تقاضا مى‌كنم كه نظرات امام را جدى گرفته و نظرات خود و ديگران را مانع اجراى نظرات امام نكنند».

اين «فقها» هم، مانند خامنهاى كه در آن زمان رئيسجمهور بود حاليشان نبود كه اگر قرار بود كه خمينى حتى به قاعده و قانونى كه خودش نوشته و امضا كرده پايبند باشد، كه ديگر اين همه اختناق و زنجير و دهها هزار اعدام لازم نبود!

 

خمينى براى دفع شّر آن آخوندهاى كودن شوراى نگهبان كه همين حقيقت ساده را نمىفهميدند و گاه نفهميده به مخالفتهاى «طلبگى» و «حوزوى» مبادرت مى‌كردند ابتدا صحبت از تشكيل كميسيون كنترل تصميمات شوراى نگهبان توسط خودش را به ميان كشيد تا «خفه» شوند. هر چند كه طبق قانون اساسى، آن 6 آخوند را خودش مستقيماً منصوب مى‌كند و 6 حقوقدان را هم از طريق رئيس قوه قضاييه كه منصوب خودش است به مجلس معرفى مى‌كند.

بعد هم، به‌طور غيرقانونى، يعنى برخلاف همان قانون خودش، حكم به تشكيل يك چيز عجيب الخلقه به‌نام «مجمع تشخيص مصلحت نظام» داد كه در هنگام بازنويسى قانون اساسى آن را برايش نوشتند و بردند و ديد و پسنديد. اما خودش مرد ولى همين چيز عجيب الخلقه بعداً وارد قانون اساسى جديد رژيم شد.

 

حالا تو را به خدا اگر از اين معماى ولايت سر درآورديد ما را هم خبر كنيد! يك ولىفقيه است، يك مجلس، يك شوراى نگهبان دو زيست، يعنى نيمه آخوند- نيمه حقوقدان، كه معنى همه اينها به‌طور سرجمع مىشود: «هيچ – هيچ» به نفع مقام ولايت!

-در بازنويسى قانون اساسى رژيم در سال68 مجمع تشخيص مصلحت هم به‌صورت اصل 112 وارد اين معما و «چيستان» شگفت آخوندى گرديد:

«-اصل يكصد و دوازدهم:

مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تامين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنها ارجاع مى‌دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به‌دستور رهبرى تشكيل مى‌شود. اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مىنمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبرى خواهد رسيد».

 

***

چنين بود كه شوراى ملى مقاومت اعلام كرد:

«تشديد مداوم تضادهاى درون حاكميت طى سال 1366، كه خمينى را به دخالت مستقيم و مكرر براى حل و فصل مشكلات روزمره رژيم وادار كرده بود، در نيمه دوم سال به جايى رسيد كه خمينى مجبور به دست بردن رسمى و علنى در بنيادهاى حقوقى رژيم شد و اين امر معنايى جز اعلام بىاعتبارى قانون اساسى ساخته و پرداخته خودش نداشت. اعلام ”ولايت مطلقه“ و انتصاب ”مجمع“ نوظهورى براى ”تشخيص مصلحت نظام“ ، در واقع تتمه اعتبار صورى ارگانهاى ”انتخابى“ و ”شوراى نگهبان قانون اساسى“ رژيم را از ميان برد و صورت حقوقى نظام استبداد دينى را با ماهيت آن هماهنگ كرد» (بيانيه شورا-16ارديبهشت1367).

 

***

بگذاريد، براى كامل كردن مطلب، اين را هم بگويم كه مبادا فكر كنيد، آن‌چه بر قانون اساسى افزودند، و آن‌چه خمينى توانست انجام بدهد، برايش كافى و كفايت بود.

خير، حرفهاى خودش (و طبعاً هر كه بر مسند ولىفقيه بنشيند) منحصر به مواردى كه تا اين‌جا گفتيم نيست. گوش كنيد:

-بر خلاف قوانين خودش، بهمحض اين‌كه براى سركوب دانشگاهها، ضرورى ديد حكم به تشكيل يك ارگان غيرقانونى به‌نام «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» داد.

-بر خلاف قوانين خودش، بهمحض اين‌كه، براى سركوب روحانيان مخالف، ضرورى ديد، حكم به تشكيل يك دادگاه غيرقانونى به‌نام «دادگاه ويژه روحانيت» داد كه مورد گلايه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى خودش هم واقع شد.

-برخلاف قوانين خودش حكم به عزل منتظرى داد و صريحاً در اين باره نوشت: «مصلحت نظام از مسائلى است كه مقدم بر هر چيز است».

-صريحاً مى‌گفت: «آحاد مردم يكى يكى‏شان تكليف دارند براى حفظ جمهورى اسلامى [كه‏ ] يك واجب عينى [و] اهم مسائل واجبات دنيا [و] از نماز اهميتش بيشتر است براى اين‌كه اين حفظ اسلام است نماز فرع اسلام است».

 

-هر وقت هم كه ”فقها“ ى خودش و حقوقدانان خودش مىگفتند كه فلان مطلب با قانون اساسى سازگار نيست، مى‌گفت: اينها «نقض ظاهرى» است. و اشكالى ندارد. از جمله در ديماه 67 در تذكر به مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:

«اين بحثهاى طلبگى مدارس كه در چهارچوب نظريه هاست، نه تنها قابل حل نيست، بلكه ما را به بنبستهايى مىكشاند كه منجر به ”نقض ظاهرى“ قانون اساسى مىگردد».

 

-جالب تر اينكه طلبكار هم در مى‌آمد كه:

«اين كه در قانون اساسى است بعضى شئونات ولىفقيه است نه همه شئون ولايتفقيه»

و مى‌گفت: «روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارند و آقايان براى اين‌كه با اين روشنفكرها مخالفت نكنند، يك مقدار كوتاه آمدند. اين كه در قانون اساسى است، اين بعضى شئون ولايتفقيه است نه همه شئون آن… مسأله بالاتر از اين است»

-خمينى حتى اعتبار وكالت نمايندگان را به رضايت ولىفقيه مىداند و خطاب به خبرگان گفت:

«همهتان هم اگر چنان‌چه يك چيزى بگوييد برخلاف مصالح اسلام باشد، وكيل نيستيد، از شما قبول نيست، مقبول نيست، ما به ديوار مىزنيم حرفى را كه برخلاف مصالح اسلام باشد»

- «رئيس‌جمهور منتخب مردم، اگر از طرف ولى‌فقيه نصب نشود طاغوت است»

- «من به واسطه ولايتى كه از طرف خدا دارم شما را منصوب مى‌كنم»

- «من كه ايشان را حاكم كردم يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم»

« ”ولايت“ مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفهيى خطير است…

… مثلاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است، اجراى حدود است. آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم (ص) و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پايين‌تر است بايد كمتر بزند؟».

 

نتيجه اينكه طبق صورت جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى:

«ولايت مطلقه نه در چارچوب احكام فرعيه اوليه و ثانويه الهيه محصور است و نه در محدوده قانون اساسى اسير و نسبت به هر دو امر مطلق است نه مقيد».

«اوامر او در حكم قانون است و در صورت تعارض ظاهرى با قانون، مقدم بر قانون مىباشد».

ضمنا خمينى از همان اول به روشنى مى‌گفت كه «آخوند يعنى اسلام. ‌روحانيان با اسلام در هم مدغمند… . آن كه با عنوان روحانى و آخوند مخالف است، اين دشمن شماست» (2خرداد58).

يعنى كه آخوند و اسلام در هم ادغام شده و يك چيز است و نه دو چيز!

 

***

آيا اين‌همانى آخوند و اسلام را در تفكر قرون وسطايى خمينى مىبينيد؟

آيا شرك آشكار را، در نشاندن خود بر جاى خدا و پيامبر خاتم و ائمه معصوم و مظلوم، مىبينيد؟

-حالا خودتان قضاوت كنيد كه به‌راستى با اين قانون اساسى و با آن‌چه در اين 30سال به چشم ديديم، اين يك نظام نجاست بربرى و جاهليت است يا نظام مقدس جمهورى اسلامى؟

-آيا اين خمينى اهانت مجسم به تاريخ ايران و اسلام نيست؟ مصداق بارز «مغضوب عليهم» هست يا نيست؟

- آيا سوء استفاده و لكهيى بر دامن قرآن و اسلام و پيامبر و حضرت على و امام حسين، هست يا نيست؟

-راستى كسانى كه هنوز سنگ خمينى را به سينه مى‌زنند چه بيمارى دارند و چگونه تعريف مى‌شوند؟

-راستى آخوند خاتمى موقعى كه مى‌گفت هرگونه تغيير در اين قانون خيانت به ملت ايران است، اين كلمات او چه معنى و چه بارى داشت؟

- و مهمتر اين‌كه، آيا امروز موسوى و غيرموسوى و هركس كه مدافع يا پايبند اين قانون است و يا حتى به مصلحت مى‌خواهد در چارچوب اين قانون حركت كند، مى‌تواند قيام را بجانب سرنگونى و يا دست كم اصلاح اين رژيم هدايت كند؟

 

آى بچهها، صبر كنيد، من هنوز چند سؤال ديگر هم دارم:

- علاوه بر همه بازتابها و گزارشها و مقالات و موضعگيريهاى داخلى و بينالمللى، آيا معنا و مفهوم و علت بنيادين استمرار و سرعت پيشروى و درجه تعميق و گسترش نيروهاى قيام در 6ماه گذشته و آن انبار باروتى كه در روز عاشورا جرقه زد، روشن است؟

-آيا اپورتونيسم و انحراف راست را چنان‌كه بايد و شايد دريافتيد؟

-آيا قيام در اين نقطه، پردهيى را كنار زد يا نزد؟ ضرورت و حقانيت استراتژى سرنگونى اين رژيم را ثابت كرد يا نكرد؟

اگر چنين باشد مقاومت و ايستادگى و جانبازى در برابر چنين رژيمى، از همان روز 30خرداد تا همين امروز، براى آزادى خلق و ميهن، عادلانه و برحق و ضرورى بوده است يا خير؟

اگر جوابتان مثبت است خوشا به‌حال زحمتكشان و رزم آوران آزادى ملت ايران!

و تا كجا سنگدل و نابينا هستند نشستگانى كه به‌جاى رژيم بر سر و روى ايستادگان و مجاهدان مى‌كوبند.

فضلالله المجاهدين على القاعدين اجراً عظيما…

منبع: مجاهدین، 17 بهمن 1388




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
مسعود رجوي:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.