شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۳ مه ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

اين كلاف نبايد سردرگم بماند (يادداشت روز)

کیهان

اين روزها به دنبال افشاگري هاي برخي از شخصيت هاي سياسي عليه يكديگر و انتشار اخباري در حوزه مفاسد اقتصادي بار ديگر بحث داغ و پرتنش «مبارزه با مفاسد اقتصادي» كه يكي از مطالبات برحق مردم است به ميان كشيده شده است.
فلان نماينده مجلس اتهاماتي را متوجه فلان مقام ارشد دولتي مي نمايد و فرد اخير بلافاصله با رد اتهامات وي موضوع را از اساس تكذيب مي كند. درباره فساد اقتصادي فلان شخصيت سياسي كه سابقا مسئوليت هاي اجرايي در نظام داشته است اخباري منتشر مي شود و فرد ياد شده موضوع را به طور كلي تكذيب مي كند.
حتي خبر دستگيري فلان مقام قضايي به علت ارتكاب مفاسد اقتصادي در سايت ها و شبكه هاي خبري علني مي شود اما صحت و سقم آن نه تاييد مي شود و نه تكذيب.
در اين موج اتهامات و افشاگري ها و انتشار اخبار گوناگون پيرامون مفاسد اقتصادي كه به تبع آن سيل تكذيبيه ها را درپي دارد آنچه اتفاق مي افتد سردرگمي افكار عمومي و آحاد ملت است كه با توجه به گفته هاي ضد و نقيض و ابهامات موجود نسبت به مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي بي اعتماد مي شوند.
اين بي اعتمادي نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادي در حالي است كه قريب به 9 سال از فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب اسلامي(10 ارديبهشت 1380) مي گذرد و آنچه در صحنه عمل انتظار مي رفت متحقق شود از منظر مردم برآورده نشده است.
اين روزها هم كه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي اوج گرفته است در واقع به سخنان رئيس دستگاه قضا- آيت الله آملي لاريجاني- در ماه گذشته برمي گردد كه ايشان در جلسه مسئولان عالي قضايي از شناسايي و دستگيري اعضاي يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يكي از شركت هاي دولتي خبر دادند.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اين كه دستگاه قضا با احدي مماشات نخواهد كرد اعلام كرد آن باند بزرگ مفاسد اقتصادي با جعل اسناد دولتي و قضايي ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت المال خسارت وارد كرده است.
اين خبر كه توسط بالاترين مقام قضا رسانه اي شد بارقه هاي اميد را در ميان افكار عمومي براي اراده اي قوي در مبارزه با مفاسد اقتصادي بوجود آورد و چند روز پس از آن- 19 اسفند 88- نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي نيز با اعلام حمايت از دستگيري اين باند بزرگ اقتصادي خواستار تعقيب مفسدان اقتصادي در هر سمتي كه باشند شدند.
داستان بلند مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال 89 نيز ادامه پيدا كرد و رئيس محترم دستگاه قضا در 13 فروردين در ديدار با مراجع عظام تقليد در قم تاكيد مي كند: «همگان بايد بدانند كه دستگاه قضايي ضابط كسي نيست و قطعا برحسب قانون رفتار خواهد كرد و در برخورد با متهمان به ويژه دانه درشت هاي اقتصادي و پرنفوذ هيچ حريم امني براي آنان قايل نيست.»
جالب اينجاست كه هفته پيش و دو روز بعد از تاكيدات آيت الله آملي لاريجاني پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي 233نفر از نمايندگان مجلس در نامه اي خطاب به رئيس دستگاه قضا با بيان اين كه فشارهايي در مورد مبارزه با مفاسد دانه درشت ها متوجه ايشان شده است مي نويسند: «بر قوه قضاييه فرض است كه در اين مبارزه نفسگير ولي مقدس كار مبارزه را از بالا شروع كنيد و چنانچه در مواضع شما نيز مشهود است خواه متهم از مسئولان بلندپايه كشور باشد و خواه فرزند مقامات باشد ما نمايندگان به مردم اطمينان مي دهيم كه در كنار رهبري دلسوز و مردم بصير پشتيبان اين جهاد قوه قضاييه باشيم.»
با اين مقدمات و طرح چندباره مقوله مفاسد اقتصادي طي سال هاي گذشته ذكر نكاتي در سالي كه مزين به «همت مضاعف و كار مضاعف» گشته و قطعا قطع ريشه هاي مفاسد اقتصادي و برخورد قاطع و قانوني با مفسدان اقتصادي از پيش نيازهاي عملي شدن شعار امسال است قابل اعتناست:
1- بدون ترديد مبارزه با مفاسد اقتصادي بدون اطلاع رساني صحيح و به هنگام و شفاف ولو اين كه مقوله مبارزه تداوم و استمرار داشته باشد نتايج مطلوبي دربر نخواهد داشت.
اطلاع رساني صحيح و خالي از ابهام در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي حمايت ده ها ميليوني آحاد ملت را به دنبال دارد و اين خود مي تواند بزرگترين اهرم و سرمايه معنوي براي قواي سه گانه در ارتباط با امر خطير و حساس مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد.
از سوي ديگر، اطلاع رساني صحيح از سوي دست اندركاران مبارزه با مفاسد اقتصادي راه شيوع و اشاعه شبهه ها و شائبه ها را در اذهان و افكار عمومي مسدود مي كند. ناگفته پيداست كه در اين زمينه مي بايست سازوكاري مناسب براي اطلاع رساني و اقناع افكارعمومي تعبيه شود.
هر چند مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي مسئله اي ملي است و امر مبارزه بايد بصورت فراقوه اي و در تعامل قواي سه گانه با يكديگر صورت بگيرد؛ اما در اين ميان نقش محوري و كليدي دستگاه قضا را نمي توان ناديده گرفت. از همين رهگذر هرچند اطلاع رساني در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها به قوه قضائيه برنمي گردد اما جاي شگفتي و تعجب است كه ماهها پس از روي كار آمدن مديريت جديد قوه قضائيه، اين قوه هنوز سخنگو ندارد و علي رغم وعده و وعيد مقامات ارشد قضايي در سال گذشته مبني بر انتصاب زودهنگام «سخنگو» كماكان جاي خالي سخنگو در امر اطلاع رساني به چشم مي خورد.
البته اين بدان معنا نيست كه با معرفي سخنگو و به دنبال آن برگزاري نشست هاي خبري با خبرنگاران و اصحاب رسانه مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي به سرانجامي مطلوب خواهد رسيد، اما اطلاع رساني شرط لازم است هر چند كه كافي نمي باشد.
2- از آفت هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه افكارعمومي را به شدت آزار مي دهد انفعال دستگاه قضايي درباره سياسي شدن پرونده هاي مفاسد اقتصادي است.
به عنوان مثال - و تنها مثال- سال هاست كه بحث مفاسد اقتصادي فرزند- يا فرزندان- برخي از مقامات سياسي بر سر زبانهاست و حتي تعدادي از شخصيت هاي سياسي و يا مقامات دولتي به صراحت به آن اشاره مي كنند اما يكبار براي هميشه صحت و سقم اين خبر - يا اتهام- كه بازتاب هاي فراواني در جامعه به دنبال دارد بررسي نمي شود.
آيا مدعي العموم نبايد بخاطر جلوگيري از شبهات و شائبه ها كه بعضاً بار سياسي پيدا مي كند طرفين ماجرا را احضار نمايد و اتهامات مطرح شده را فارغ از جار و جنجال ها و هياهو هاي سياسي مورد واكاوي و بررسي حقوقي و قضايي قرار دهد؟ خب؛ ادامه كار خيلي مشكل نيست، اگر اتهامات درست است، متهم نامبرده مجرم است و بايد به موجب قانون با وي برخورد قضايي صورت بگيرد و اگر اتهامات، ناروا و اثبات نشدني است بايد با كساني كه آن اتهامات را در جامعه و در سطح افكارعمومي منتشر ساخته اند برخورد قانوني بر طبق قوانين موضوعه كشور صورت بگيرد.
داخل پرانتز بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه در قضاياي پس از انتخابات نيز آفتي مانند «سياسي شدن پرونده هاي مفاسد اقتصادي» وجود داشت و علي رغم اينكه اتهامات سنگيني نسبت به برخي از منتسبان شخصيت هاي سياسي در سطح افكارعمومي مطرح بود اما بالاخره دستگاه محترم قضايي نسبت به اين مسئله تدبيري به خرج نداد و ابهامات فراوان در اين زمينه در اذهان مردم باقي است.
3- آنچه بايد معيار افراد، گروه هاي سياسي، شخصيت ها و دلسوزان نظام باشد عمل به مرّّ قانون و حركت در چارچوب قوانين موضوعه كشور است. همچنان كه مسئولان دستگاه قضا و ديگر دست اندركاران مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد به بهانه معذوريت هاي قانوني(و از جمله ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري) در امر اطلاع رساني مسامحه كاري نمايند، مسئولان و شخصيت هاي سياسي نيز نبايد تا زماني كه اتهامي اثبات نشده و يا حكمي قضايي به مرحله قطعيت نرسيده است آن را در افكارعمومي رسانه اي نمايند چرا كه فارغ از كج سليقگي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي اين روش باعث مي شود حاشيه ها بر متن غلبه پيدا كند و موضوع اصلي فداي مصلحت انديشي هاي سياسي بشود. بنابراين آنچه منطقي مي نمايد و عقلا بر آن حكم مي كنند اين است كه بجاي وعده و وعيدها، بايد در دالان قانون موضوع مهم و چالش برانگيز مفاسد اقتصادي و دانه درشت ها پيگيري و تعقيب شود.
4- و بالاخره بايد گفت مبارزه با مفاسد اقتصادي و برخورد قاطع با رانت خواران و ويژه خواران يك معضل تاريخي دستگاه قضا است و انتظار مي رفت مديريت جديد دستگاه قضا به رهبري آيت الله آملي لاريجاني براي اين معضل راه حل ويژه اي را داشته باشند و به گفته ها و بايدها و نبايدها بسنده نشود. البته اقداماتي در طول چندماه گذشته از سوي دستگاه قضا صورت گرفته است اما آنچنان كه رئيس محترم قوه قضائيه تصريح نمودند خروجي اقدامات مهم و تعيين كننده است.
حسام الدين برومند

منبع: کیهان، 21 فروردین 1389




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
کیهان:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.