شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah

نماينده اقليم در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر مشكلات كارگران ساختماني گفت: بيمه كارگران ساختماني حق واجب بود كه مجلس اين حق را شناخت و آن را تصويب كرد و حالا نوبت دولت است كه آن را اجرا كند.
ابوالقاسم رحماني به تشريح دلايل تصويب قانون بيمه كارگران ساختماني در مجلس پرداخت و گفت: بي‌شك همه مردم مي‌دانندكه اين قشر زحمتكش با مشكلات فراواني دست به گريبان است كه حوادث كار بالاترين معضل اين كارگران بوده و همچنان خواهد بود زيرا ماهيت اين كار حادثه ساز است.
وي با تاكيد بر اينكه مجلس طرح را آورد و با بررسي‌هاي مختلف آن را تصويب كرد گفت: در قانون براساس هر متر مربع از ساختماني كه ساخته مي‌شود درصدي حق بيمه تعيين شده كه كارفرماموظف است اين مبلغ را كسر و بابت كارگران به تامين اجتماعي بپردازد.
عضو كميسيون عمران مجلس تصويب نهايي اين مهم را يادآور شد و گفت: نظر شوراي نگهبان نيز در مورد اين قانون مساعد بود و هيچ مشكلي براي آن به وجود نيامده و در نهايت به دولت ابلاغ شد اما گويا در دولت با مشكل اجرا روبرو شده است.
وي مسوول اجراي اين قانون را وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي دانست و گفت: با عبور از زمان تصويب قانون، اجراي آن واجب است حال اگر اجرا نمي‌شود حقي از كارگران ساختماني ضايع مي‌شود.
رحماني با اعلام اينكه بارها طي سوال و تذكر از وزير مربوطه بازخواست شده است گفت: با اين وجود همچنان در اجرا مشكل وجود دارد كه دلايل آن براي مجلس روشن نيست.
وي گفت: اجرايي نكردن بيمه كارگران ساختماني به معناي آن است كه 300 هزار شغل را در تهديد مستقيم قرار داده باشد در حالي كه قانون آن وجود دارد.
عضو كميسيون عمران مجلس گفت: بايد كارگران مدرك داشته باشند تا هر شغلي مرتبط با مدرك آن باشد به نوعي كه سازمان فني حرفه‌اي ازكارگران ساختماني آزمون بگيرد و به هر كدام براساس تخصص مدرك بدهد نه آنكه كارگر گچ كار، سيمانكار، كاشي كار و به عبارت ديگر همه كاره باشد.