شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱ اوت ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

اصلاح طلبان حکومتی و جنبش کارگری ایران

بهرام رحماني

(متن سخنرانی بهرام رحمانی، 25 اوریل 2010 در برلین)

 

با درودهای فراون به حضار محترم و با تشکر از برگزارکنندگان این سمینار!

 

همان طور که در آفیش تبلیغی سمینار هم آمده است موضوع سخنرانی من در رابطه با «اصلاح طلبان حکومتی و جنبش کارگری ایران» است. شاید این سئوال مطرح شود که ضرورت این بحث از کجا ناشی می شود؟ جواب این است که کارگران، زنان، دانش جویان و مردم تحت ستم ایران، با مبارزه پیگیر سه دهه خود، موقعیت جامعه را به جایی رسانده اند که از هر فرصتی برای بیان اعتراض خود استفاده می کنند. پس از اعلام نتایج نمایش انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال گذشته، تقلب در انتخابات بهانه ای شد که اعتراضات مردمی به اوج خود برسد. مردم آزادی خواه، در سطح میلیونی به خیابان ها ریختند و این بار با صدای رسا و بلندتر از گذشته، به جهانیان اعلام کردند که این حکومت جهل و جنایت را نمی خواهند. در این میان اصلاح طلبان حکومتی با حمایت و پشتیبانی طیف توده - اکثریتی، جمهوری خواهان رنگارنگ، شخصیت هایی که همواره در رادیو و تلویزیون بی بی سی، رادیو فردا و تلویزیون آمریکا، رادیو زمانه و غیره به عنوان تحلیلگر، فعال حقوق بشر و کارشناس و... گفتگو می کنند در تلاشند این بار نیز مبارزه بر حق و عادلانه مردم را به انحراف بکشانند و به مسلخ جناح دیگری از حکومت اسلامی ببرند. سئوال این است که مگر موسوی، در کشتارهای سال های 60 تا 62 و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و هشت سال جنگ ایران و عراق، نخست وزیر قدرقدرت نبود. اگر در آن دوران سیاه تاریخ سیاسی ایران، خمینی، شخص اول این حکومت جهل و جنایت بود موسوی نفر دوم و خامنه ای به عنوان رییس جمهور نفر سوم بود. در آن دوره، قدرت اجرایی در دست نخست وزیر بود و رییس جمهور یک نقش تشریفاتی داشت که در سال 68، پس از پایان دوارن نخست وزیری موسوی، پست نخست وزیری حذف شد و قدرت رییس جمهوری افزایش یافت. مگر پس از دوران موسوی و خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، هشت سال رییس جمهوری نبود؟ مگر محمد خاتمی پس از رفسنجانی هشت سال رییس جمهور نبود؟ مگر کارنامه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این ها شبیه هم و سیاه نبود؟ مگر موسوی در 16 سال ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی از مشاوران آن ها و در ردیف مقامات عالی رتبه حکومتی نبود؟ رویدادها و وقایع سی و یک ساله ایران، نشان می دهند که حکومت اسلامی، در کلیت خود و با همه جناح هایش حکومتی ستمگر، سرکوبگر، جنایت کار، تروریست و استثمارگر بوده است و ماهیتا حکومتی ضدانسان و دشمن درجه یک آزادی و برابری و رفاه و عدالت اجتماعی است. بنابراین، نیروهای چپ و آزادی خواه که در این سی و یک سال برای سرنگونی حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی مبارزه بی وقفه کرده اند و امروز سطح مبارزه خود را به مرحله عالی تری ارتقا داده اند چرا باید بدهکار اصلاح طلبان حکومتی و حامیان آن ها از طیف توده ای - اکثریتی، جمهوری خواهان رنگارنگ، لیبرال ها، رفرمیست ها و اپورتونیست های سیاسی باشند؟ کارگران، زنان، دانش جویان، نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان و همه نیروهای آزادی خواه و عدالت جو که در این سی و یک سال همواره بر علیه کلیت حکومت اسلامی مبارزه کرده اند، نباید اجازه بدهند که نتیجه سه دهه مبارزه و جان فشانی هایشان این بار باز هم به کیسه یک جناح حکومتی ریخته شود.

طیف توده ای - اکثریتی و گرایشات راست و لیبرال که در سال های نخست انقلاب 57، از اعدام های وحشیانه حکومت اسلامی دفاع می کردند؛ اعضای سازمان های سیاسی مخالف حکومت را به نیروهای امنیتی معرفی می کردند؛ به مردم کردستان ضدانقلاب می گفتند؛ خواهان مسلح شدن سپاه پاسداران به سلاح سنگین بودند و کاندیداتوری خامنه ای و خلخالی و غیره را تبلیغ می کردند؛ اگر امروز ذره ای دچار عذاب وجدان می شدند به ناچار باید فعالیت سیاسی را داوطلبانه کنار می گذاشتند و رسما و علنا از مردم ایران به خاطر همکاری با یک حکومت تروریستی و فاشیستی معذرت خواهی می کردند. اما این ها آن قدر آبرو باخته سیاسی هستند و با وجود این که حکومت اسلامی پس از بهره برداری سیاسی آن ها را به صفوف اپوزیسیون راند اما طیف توده ای - اکثریتی که امروز در سازمان های مختلف به ویژه در جمهوری خواهان لائیک و سکولار و اتحاد جمهوری خواهان و تشکل های دیگر پناهندگی و غیره جای خوش کرده اند هرگز در این سه دهه بند ناف سیاسی خود را از حکومت اسلامی قطع نکردند و با جناح های آن، همواره در حال بده و بستان و معامله سیاسی به سر بردند و امروز نیز از مدافعین سرسخت خاتمی و موسوی ... محسوب می شوند. شکی نیست که در فردای سرنگونی حکومت اسلامی، کلیه جریانات و به اصطلاح شخصیت هایی که تنه شان به تنه حکومت اسلامی و جناح های آن خورده است از سوی مردم آزادی خواه و ستم دیده و زجر کشیده مورد استضیاح سیاسی قرار خواهند گرفت و دکان سیاسی شان تخطئه خواهد شد. به همین دلیل این ها، همه توش و توان خود را به کار می گیرند تا کلیت حکومت اسلامی سرنگون نشود.

واقعیت این است که جناح اصلاح طلب حکومت اسلامی، هم چون جناح حاکم، به حدی کارنامه سیاسی سیاهی دارد که هر چقدر هم تاریخ را تحریف کنند باز هم نمی توانند اعمال غیرانسانی و سیاست های تروریستی خود را پنهان کنند.

از سوی دیگر، تحولات سال گذشته ایران، به وضوح نشان داد که اگر طبقه کارگر به طور متشکل و متحد و با شعارها و خواسته های مستقل طبقاتی خود در مرکز ثقل سیاست های جاری کشور قرار نگیرد حکومت اسلامی کجدار و مریض به حاکمیت خود ادامه خواهد داد. بنابراین، حکومتی که قدرت و حاکمیت خود را با ترور و وحشت، سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام و چپاول سر پا نگاه داشته اند صرفا با تظاهرات های خیابانی سرنگون نمی شود. سرنگونی چنین حکومتی، در گرو مبارزه متحد و متشکل و آگاهانه جنبش های اجتماعی و در پیشاپیش همه طبقه کارگر است. بدون حضور جنبش کارگری و رهبری آن، اگر هم تحولی در جامعه ایران صورت گیرد باز هم چیزی جز درد و رنج و سرکوب نصیب کارگران و مردم آزادی خواه نخواهد شد. جامعه ما سی و یک سال پیش حکومت پهلوی را با هدف دست یابی به یک جامعه بهتر سرنگون کردند اما از دل آن، حکومتی بیرون جهید که متعفن تر از حکومت گذشته است.

لازم به یادآوری است که تحولات انقلابی از سال 1365 آغاز شده بود و تظاهرات های میلیونی برگزار می شد تاثیر چندانی بر حکومت شاه نداشت. اما شاه زمانی به شیون و زاری و التماس افتاد و در یک برنامه تلویزیونی نسبتا طولانی نوشته ای را قرائت کرد که در آن، بارها حکومت خود را فاسد نامید و قول داد که ارگان های حکومتی را اصلاح کند کارگران قهرمان شرکت نفت دست به اعتصاب زده بودند. آنان، شیر نفت را به روی ارتش بستند و جلو ارسال نفت به اسراییل به دلیل اشغال سرزمین های فلسطینی و آفریقای جنوبی به دلیل حکومت آپارتاید گرفتند و از این طریق هم قدرت طبقاتی خود و همبستگی جهانی خود را به نمایش گذاشتند. اکنون نیز بدون اعتصاب در کارخانه ها، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها و غیره تصور این که حکومت را فقط با تظاهرات های خیابانی می توان سرنگون کرد، خوش خیالی است. بنابراین، جامعه ما و در پیشاپیش همه طبقه کارگر متحد و متشکل و آگاه با مبارزه پیگیر و مداوم خود علیه کلیت حکومت اسلامی و سرمایه داری می تواند سرنوشت خود را مستقیما به دست خویش رقم بزند.

بدین ترتیب، حکومت اسلامی ایران در کلیت خود، یک حکومت ضدکارگر است. زیرا این حکومت، علاوه بر این که یک حکومت سرمایه داری و حامی سرمایه است در عین حال خود بزرگ ترین کارفرمای کشور نیز محسوب می شود. از این رو، حکومت اسلامی مستقیما از استثمار هر چه شدیدتر کارگران کسب سود می کند و حتا ابتدایی ترین روابط و مناسبات کار و سرمایه، یعنی پرداخت به موقع دست مزدهای ناچیز کارگران را نیز رعایت نمی کند.

از قانون کار حکومت اسلامی تا پیمان کاران دولتی و خصوصی که کارگران را به کار می گیرند همواره تلاش می کنند نخست کارگران استخدام دایم را از کار اخراج کنند و سپس آن ها را به عنوان استخدام موقت به کار گیرند. طبق امارهای منشر شده بیش از 70 درصد کارگران ایران، استخدام موقت هستند. کارفرماها، هنگام استخدام از کارگران سند و سفته می گیرند و حتا از کارگران می خواهند در زیر کاغذ سفید امضای خود را بگذارند تا هر وقت خواستند آن ها را را اخراج کنند هر آن چه که دل شان خواست در این کاغذ سفید بنویسند. کارگران نیز به دلیل این که زندگی خود را تامین کنند به ناچار به این خواست های غیرانسانی سرمایه داران و پیمان کاران دولتی و خصوصی تن در می دهند.

ایران، شاید تنها کشوری در جهان باشد که کارگران حتا برای گرفتن دست مزد خود، باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنند و با نیروهای سرکوبگر حکومتی درگیر شوند. در حالی که در نقاط دیگر جهان، از جمله در کشور همسایه ایران چون ترکیه، کارگران برای اضافه دست مزد دست به اعتراض و اعتصاب می زنند. بنابراین، حکومت اسلامی ایران، هارترین و وحشی ترین و تبه کارترین حکومت سرمایه داری در جهان سرمایه داری است.

حکومت اسلامی، با وجود این که عضو سازمان بین المللی کار است اما حتا برخی از قوانین این سازمان مثلا در عرصه تشکل یابی را اجرا نمی کند.

رتبه های جهانی حکومت اسلامی در جهان رسوا کننده است: ایران در جهان، رتبه سوم خطرناک ترین کشور برای وبلاگ نویسان، رتبه سوم خودکشی زنان، رتبه دوم در زمينه اعدام را به خود اختصاص داده است و حتا تنها کشوری در جهان است که کودکان را نیز اعدام می کند. بنا بر گزارش‌ ها، حکومت اسلامی تنها از 22 خرداد - 12 ژوئن 2009 تا آخر سال 2009، دست کم ۱۵۰ نفر را اعدام کرده است. ايران، رتبه اول در آمار مهاجرت نخبگان از ميان 91 کشور را داراست. ایران، در زمینه آزادی مطبوعات، رتبه ۱۷۲ از ۱۷۵ كشور و رتبه ۱۶۸ در زمینه فساد دولتی را دارد. ايران، رتبه 144 فضای کسب و کار جهان را دارد. رتبه جهانی ایران، در سرعت اینترنت 186 است. ايران، رتبه 88 از نظر شاخص توسعه انسانی، گذرنامه ایرانی در ته جدول و هم چنین اعتبار ایران رتبه ۱۲۳ جهانی را در تامین سلامت مردم دارد. رتبه ایران، از نظر نرخ تورم در میان 225 کشور، 219 است.

مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی، ‌در روزهای گذشته با مقایسه شاخص‌ های اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه، این چنین اقرار کرده است: «ریسک اقتصاد ایران در کشورهای منطقه در رتبه شانزدهم و در جهان در مقام یک صد و بیست و چهارم قرار گرفته است.» دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ های مجلس، با استناد به مجله اقتصادی یورومانی که میزان ریسک در هر کشور را بر پایه ۹ معیار تعیین می‌ کند، ۵۰ درصد از میزان ریسک اقتصادی در ایران را ناشی از شرایط سیاسی و عملکرد اقتصادی دولت می ‌داند، در حالی که ۵۰ در صد دیگر ریسک اقتصاد در ایران ناشی از محدودیت ‌های فعالیت ‌های اقتصادی در کشور است.

آماری که اخیرا منتشر شده است نشان می دهد که کارفرمایان و حکومت اسلامی به عنوان بزرگ ترین کارفرما کشور، در مدت چهار سال تعداد شاغلان در عسلويه را از 60 هزار نفر به 8 هزار نفر كاهش داده اند. به بیان دیگر، 52 هزار کارگر را اخراج کرده اند.

خبرگزاری کار ایران، «ايلنا»، 9 دی ماه 1388، در رابطه با بی کارسازی های کارگران نوشت، دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر با اعلام این که در 4 سال قبل بیش از 60 هزار کارگر در عسلویه کار می کردند، گفت:

«امروزه حدود 8 هزار کارگر در عسلویه کار می کنند که این امر نشان دهنده تعطیلی واحدها و بحران صنایع در این بخش عظیم صنعتی کشور است... امروزه 52 هزار كارگر اخراج نمی شد.»

بر اساس گزارش ذکر شده در روزنامه سرمایه (9 آگوست 2009)، دلارهای نفتی نه فقط به پیشرفت صنایع کشور کمک نکرده، بلکه با وجود «دو برابر شدن قیمت نفت و 270 میلیارد دلار درآمد نفت در 4 سال گذشته» عمدتا بیش تر در عرصه های تجاری، مالی و خدمات رشد کرده و «بخش تولیدی کشور تنها 9 درصد رشد کرده است. اما بخش های دیگر مانند نقدینگی حدود 44 درصد و واردات 16 درصد (بیش تر از 60 بیلیون دلار در سال) رشد داشته و در واقع میزان نقدینگی از 128 هزار میلیارد تومان در زمستان 1385 به 184 هزار میلیارد تومان در بهار 1386 رسیده است. بنابر تحقیق این روزنامه، واحدهای صنعتی با کم تر از ظرفیت خود فعال هستند و این رقم تنها به «10 تا 20 درصد کل ظرفیت» می رسد. سرمایه گذاری خصوصی در بخش صنعت تنزل داشته و در میان دلایل موثر در ایجاد رکود در فعالیت های تولیدی می توان به پدیده ای مثل «عدم اعتماد بخش خصوصی، واگذاری غیر اصولی، عدم تناسب تسهیلات و منابع با نیازهای بخش صنعت و معدن، واردات گسترده و بدون حساب و کتاب کالاهایی که در داخل کشور مزیت تولید بالایی دارند و سیاست های نامناسب تعرفه ای» اشاره نمود.

حتا خانه کارگر حکومت، از اخراج سیل آسای کارگران در آغاز سال 89 از کارخانه ها و کارگاه ها خبر داده است و این روند در طول سال تشدید خواهد شد. برخی از مسئولان و مقامات حکومت نیز از تورم حتا بیش از 50 درصدی در این سال سخن گفته اند. خط فقر حدود هشتصد تا یک میلیون هزار تومان در ماه است در حالی که حداقل حقوق کارگران حدود 300 هزار تومان تعیین شده است.

علاوه بر اخراج دایمی کارگران به دلیل ورشکستگی کارخانه ها، میلیون ها نفر در ایران بی کار هستند، به ویژه بی کاری در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها، حتا به 50 درصد نیز می رسد. این بخش از نیروی جوان جامعه، کم ترین امیدی ندارند که در حاکمیت حکومت اسلامی، با پیدا کردن کار مناسب، زندگی مستقل خود را تشکیل دهند. بسیاری از شاغلان کارهای کاذب دارند و زندگی شان با اضطراب دایمی همراه است. دست مزدهای موجود نیز کفاف زندگی مزدبگیران را نمی کند و بسیاری از خانواده های کارگری پریشان و فرزندان آن ها دچار آسیب های اجتماعی شده اند. از عوارض و عواقب فقر و بی کاری، روی آوری جوانان به اعتیاد، فحشا و خودکشی و غیره است. بنابراین، اکثریت مردم ایران با فقر و فلاکت فزاینده ای روزگار خود را می گذرانند. از این رو، حرکت انقلابی خودجوش اخیر مردم ایران، جواب شایسته ای به همه این محرومیت ها و بی حقوقی هاست که عامل اصلی آن نیز حکومت اسلامی است.

در حالی که نه در دوره انتخابات و نه در دوره اخیر که جنبش خودجوش مردمی اوج گرفته است هیچ کدام از جناح های حکومتی، یعنی نه جناح غالب و نه جناح مغلوب در رابطه با افزایش دست مزد کارگران و پرداخت به موقع دست مزدهای ناچیز آن ها، آزادی تشکل کارگران و دیگر تشکل های دمکراتیک، آزادی رسانه ها، آزادی بیان و تشکل و اعتصاب، آزادی زنان، آزادی زندانیان سیاسی، لغو کار کودکان، لغو شکنجه و اعدام و قوانین وحشیانه قصاص و غیره حرفی به میان نیاورده اند. سران هر دو جناح به سر خمینی و پیاده کردن اندیشه ها و ادامه راه وی و رعایت قانون اساسی تاکید می ورزند. در حالی که اتفاقا عمق رعب و وحشت و ترور استثمار، در همین اندیشه های خمینی و قانون اساسی، قانون کار و دیگر قوانین قرون وسطایی و ضدانسانی این حکومت نهفته است.

باین ترتیب، اصلاح طلبان حکومتی، با کارنامه سیاسی دیروزی شان و موضع گیری های امروزی شان نتوانستند بر موج اعتراضات مردمی سوار شوند و از همان ماه های نخست اعتراضات مردمی، کنترل خود را بر جنبش اعتراضی مردم از دست دادند و جناح حاکم نیز هم چنان به سرکوب خود ادامه می دهد.

 

اما با وجود این همه سیاست های غیرانسانی حکومت اسلامی، کارگران مرعوب نشده و روزی نیست که خبر اعتصاب کارگری در گوشه ای از رسانه ها انعکاس نیابد. این اعتراضات و اعتصابات فزاینده سبب شده است که هر دو جناح حکومتی نگران خیزش جنبش کارگری و اوج گیری مجدد اعتراضات مردمی در سال جاری باشند.

برای مثال، «محمد خاتمی» رییس جمهور پیشین ایران و یکی از سران جناح اصلاح طلب حکومتی، روز جمعه 20 فروردین 1389، در دیدار با  گروهی از دانش جويان دانشگاه تهران، در سخنان خود، این نگرانی را به نوعی به زبان می آورد.

این سخنان خاتمی که در سایت های مربوط به اصلاح طلبان حکومتی و در رسانه های خارجی هم وسیعا منتشر شده است در عین حال نگرانی ایشان و جناحی که در راس آن قرار دارد ناشی از وقوع یک انقلاب دیگر در ایران است.

سخنان خاتمی، صریحا نشان می دهد که دغدغه های واقعی او و هم فکرانش نه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و حقوق پایمال شده مردم، بلکه نجات حکومت اسلامی از بحران سیاسی و خطر سرنگونی است که مدت هاست کل حکومت اسلامی، دچار این بحران سیاسی شده است.

خاتمی، خطاب به جوانان می گوید:

«اصلاح‌ طلبان نظام و انقلاب و راه امام و قانون اساسی را قبول دارند، قانون اساسی مبنای عمل آن هاست و معتقدند همه اصول آن بايد و به درسی اجرا شود.»

این سخنان خاتمی، نیاز به تحلیل و تفسیر ندارد. او نیز هم چون میرحسین موسوی، به صراحت می گوید که مبنا باید قانون اساسی و بازگشت به دوران «طلایی امام خمینی» است. دورانی «خوشی» که قدرت بین هر دو جناح تقسیم شده بود و آن ها دست در دست هم با وقاحت و قساوت فوق العاده ای مخالفین و مردم معترض را ترور و سرکوب و اعدام می کردند.

خاتمی، در این سخنان به اوضاع بحرانی کشور اشاره می کند و به جناح حاکم چنین هشدار می دهد:

«موقعيت کشور بعد از انتخابات بد است و ملت هزينه بسيار بالايی در اين ايام پرداخته است، عواقب مديريت موجود در جامعه مطلوب نيست و اگر چاره‌ای انديشيده نشود، سال 89، سال بحران‌ های اجتماعی خواهد بود.»

 وی، برای مقابله با این بحران سیاسی، همه جناح ها را به وحدت کلمه دعوت می کند و می گوید:

«ما خواهان براندازی نظام نيستيم و خواست ما حفظ نظام است، اگر همه دست به دست هم دهيم، دولت به قانون تن دهد و مجلس قوی عمل کند، شايد جلوی ابعاد وسيع بحران را بتوان گرفت.»

او در همین زمینه نگرانی خود را از نقش اطلاع رسانی، چنین بیان می کند: «وقتی دلسوزان نمی توانند صحبت کنند و يا صدايشان به جايی نمی ‌رسد، جامعه به سمت شایعات و رسانه ‌های بيگانه گرايش پيدا می ‌کند و در نتيجه شاهد نوعی آشفتگی و هرج و مرج خواهيم بود.»

آن چه خاتمی، آن را «آشفتگی و هرج و مرج» می نامد این واقعیت است در دوره ای که رسانه ها اجتماعی و جهانی شده اند، دیگر نمی توان اطلاعات صرفا حکومتی را به عنوان حقیقت مسلم به جامعه القا کرد.

نگرانی واقعی خاتمی نه از  شایعات و رسانه های بیگانه، بلکه از رشد و گسترش اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگری بحران سیاسی و اقتصادی در سال 1389 است که قبلا مفسرین داخلی و خارجی و نیروهای اپوزیسیون آن را در سال 1389 پیش بینی کرده اند.

این شکاف عمیق جناح ها و بحران سیاسی و اقتصادی و انزوای بین المللی در کشوری مانند ایران و در شرایط سیاسی امروز کشور می تواند به یک انفجار اجتماعی و انقلابی منجر شود. این اصلی ترین مساله ای است که تعادل سیاسی جناح ها و سران و مقامات عالی رتبه حکومتی را بر هم زده و آن ها را به هذیان گویی انداخته است.

شعارهای طرح شده اقتصادی توسط موسوی، در مقطع نمایش انتخابات 22 خرداد 88، علاوه بر این که با کم و کاست هایی نظیر برنامه های اقتصادی رفسنجانی و خاتمی و حتا احمدی نژاد است که عموما به لحاظ تقسیم بندی جهانی اقتصاد، در قالب سرمایه داری دولتی قرار دارد. زیرا دست کم 80 درصد اقتصاد کشور، در دست حکومت متمرکز شده است. انتقادات موسوی به احمدی نژاد، به خصوص در عرصه اقتصادی، انتقاداتی اصلاحی و سطحی است نه پایه ای که مثلا رفاه عمومی جامعه، کاهش فشار بر مزدبگیران و حق مسلم مردم را مدنظر داشته باشد. موسوی در واقع مخالف زیاده روی های احمدی نژاد در عرصه خصوصی سازی و واردات بی رویه است. به همین دلیل نه موسوی و نه هم فکرانش در تبلیغات ریاست جمهوری خود، هیچ اشاره ای به بالا بردن سطح دست مزدهای کارگران و یا پرداخت یک جای دست مزدهای معوقه کارگران و رفاه عمومی همه اقشار محروم جامعه نکردند. تعیین دست مزد، یکی از پایه های اصلی در مناسبات کار و سرمایه است. پایین نگاه داشتن سطح دست مزد کارگران و حتا دست درازی به سفره خالی کارگران، سودهای کلانی را نصیب سرمایه داران و حکومت آن ها می کند.

موسوی، حاتمی، کروبی و دیگر هم فکران شان در هر موضع گیری خود، به اجرای قانون اساسی تاکید می ورزند. در قانون اساسی حکومت اسلامی، ظاهرا به برخی از حقوق فردی و جمعی اشاره شده است اما بلافاصله بندهای بعدی ان ها را صریحا نقض می کند. برای مثال، در اصل های 1، 2، 4، 5، 67، 93، 94، 98، 99، 110 و 121 قانون اساسی، به روشنی نظام جمهوری اسلامی را به مثابه «حکومت حق و عدل قرآن» معرفی می کند و حاکمیت را به «خدای یکتا» و رهبری را در حیطه «امامت و رهبری مستقیم و نقش اساسی آن» اختصاص می دهد. یا «در زمان غیبت حضرت ولی عصر... ولایت امر و امت» را «بر عهده فقیه عادل» می گذارد. بر اساس این مواد و دیگر متمم ها و تبصره های ارتجاعی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر «انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی» نیز در حیطه اختیارات شورای نگهبان قرار می گیرند. یا کسانی که قصد براندازی نظام را داشته باشند محارب با خدا بوده و اعدام می گردند. حتا انتقاد به سران حکومت و قوانین اسلامی، جرم نابخشودنی محسوب می شود. هم چنین براساس قانون اساسی، رهبر بالاتر از هر ارگان و مرجع حکومتی است و فقط به «خدا» جوابگو می باشد. بنابراین، هر چند که موسوی به جناح حاکم انتقاد و حتا برخی سیاست هایش را افشا نیز می کند اما آلترناتیو اقتصادی و سیاسی آن فراتر از قانون اساسی حکومت اسلامی و لیبرالیسم بورژوازی نمی روند، همواره در جهت استثمار شدید طبقه کارگر و سرکوب مخالفین و نقش حقوق شهروندان گام برمی دارد.

اما ارزش ها و سیاست های خمینی چیست که این همه خاتمی و موسوی و دیگر هم فکران شان به ادامه راه آن، تاکید می کنند؟

خمینی، همواره تاکید می کرد که مردم برای اقتصاد انقلاب نکردند «اقتصاد مال خر است»، «مردم برای اسلام انقلاب کردند». او تاکید می کرد: چرا علی و محمد شمشیر می بستند؟ خودش جواب می دهد: برای این که هر جا مخالفین خود را یافتند گردنش را بزنند شما هم باید مخالفین خود را بکشید تا بقای حاکمیت اسلامی تداوم پیدا کند. خمینی، دشمن درجه یک آزادی بیان و قلم و تشکل بود. به همین دلیل، وی فرمان هجوم وحشیانه به ترکمن صحرا، خوزستان و کردستان را صادر کرد تا مردم به پا خواسته این مناطق را به غیرانسانی ترین شکلی سرکوب کنند. خمینی، حجاب اسلامی را که سنبل اسارت زن است، صادر کرد. خمینی، خلخالی را مامور کرد تا هر جا مخالف حکومت را دستگیر کردند بدون دادگاه و حق دفاع، به جوخه های مرگ بسپارد. خمینی، فرمان کشتار زندانیان سیاسی در سال های اوائل انقلاب، سال های 60 تا 62 و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی را در سال 1367 صادر کرد. خمینی، فرمان ترور سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی را به خاطر نوشتن کتاب «آیات شیطانی» صادر کرد. خمینی، ترور مخالفین و فعالین اپوزیسیون در داخل و خارج را صادر کرد. خمینی، فرمان «انقلاب فرهنگی» را برای سرکوب دانش جویان و پاک سازی اساتید دانشگاه ها، تدوین دروس دانشگاهی با موازین اسلامی و بسته شدن دانشگاه ها را صادر کرد. خمینی، فرمان انحلال احزاب و سازمان های سیاسی، تشکل های دمکراتیک زنان، دانش جویان، نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان را صادر کرد. خمینی، به صدور «انقلاب اسلامی، پان اسلامیسم و برپایی امپراتوری اسلامی تاکید می کرد؛ او با شعار «راه قدس از کربلا می گذرد» جنگ را ادامه داد و سرانجام در حال شکست و به اقرار خودش مجبور شد با پذیرفتن قطعنامه 598 سازمان ملل مبنی بر آتش بس، جام زهر را سر کشد و... بنابراین، خمینی سنبل تروریسم دولتی، سانسور و اختناق، جهل و جنایت بود و به عنوان یک آدم روانی از ریختن خون انسان های بی گناه لذت می برد. بنابراین، منظور موسوی و کروبی از ادامه راه خمینی، بازگرداندن جامعه به دورانی است که حکومت اسلامی با همه جناح هایش با سرکوب و کشتار، جنگ، ترور، شکنحه، تجاوز، اعدام و سنگسار جرات اعتراض را از مردم گرفته بود. موسوی، نخست وزیر قدرقدرت، مورد تایید صددرصد خمینی و مقام دوم مملکت بود و...

بر این اساس، همه داده های تاریخی سه دهه اخیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نشان می دهند که هر دو جناح حکومت اسلامی، مدافع سیستم سرمایه داری و بقای حکومت، حتا با سرکوب های خونین اعتراضات و اعتصابات کارگران و توده های آزادی خواه و و جان به لب رسیده هستند. کشمکش و تخاصمات طرفین ناشی از رقابت های بورژوازی است که در همه نقاط جهان در جریان است؛ با این تفاوت که این اختلافات در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه چون ایران، با خشونت و حتا حذف فیزیکی رقبا نیز همراه است.

مسله مهمی که در این جا می خواهم به آن تاکید کنم تحلیل های متفاوت و متضاد نیروهای چپ با حرکت اعتراضی خودجوش سال گذشته مردم ایران است که بر اساس این تحلیل ها خود افق و چشم انداز خود را تعیین کردند و جهت گیری های سیاسی شان را در مقابل قضاوت افکار عمومی جامعه قرار دادند. عموما من این گرایشات را به چهار گرایش تقسیم کرده ام.

گرایش نخست، از این اعتراضات مردمی در خیابان ها، به این نتیجه رسید که انقلاب ایران قریب الوقوع است بدون این که به نیروهای پیش برنده این انقلاب را توجه کند. این گرایش حتا در تحلیل ها و شعارهای خود، رفسنجانی، موسوی، کروبی، خاتمی را قلم گرفت با این توجیه که این ها هنوز در مقابل انقلاب مردم نیستند.

گرایش دوم، از همان آغاز خیزش میلیونی مردم را ارتجاعی نامید و خیال خود را از مبارزه دخالتگرانه راحت کرد. در حالی که یک نیروی سیاسی جدی، در حالی که مردم به خیابان ها ریخته اند فعالانه در آن شرکت می کند تا توجه مردم را به سوی شعارها و اهداف طبقاتی خود بکشاند و نگذارد به سیاهی لشکر گرایشات راست تبدیل شوند.

سومین گرایش، بین دو گرایش اول و دوم قرار گرفت و نسبت به این مبارزات با شک و تردید نگاه کرد و سیاست پاسیوی را در مقابل آن پیش گرفت.

اما گرایش چهام که من نیز خود را در این گرایش می بینم از همان روزهای نخست اعتراضات و راه پیمایی های میلیونی مردمی، از موضع دخالتگری مسئولانه درآمد و سعی کرد از یک سو، سیاست های غیرانسانی حکومت اسلامی و از جمله عملکردهای ارتجاعی سیاسی - تاریخی جناح اصلاح طلبان حکومتی را بازنویسی و بازگویی کند تا حافظه تاریخی مردم در مورد این جناح دچار شک و دودلی نگردد. از سوی دیگر، این گرایش سعی کرد با دخالت در این جنبش خودجوش مردمی، آن تحلیل های سیاسی و شعارهای عمومی کارگران، زنان، دانش جویان و مردم تحت ستم را فرموله کند که نیروی بیش تری بسیج می کند و نمی گذارد تبلیغات گسترده جناح اصلاح طلب حکومتی و حامیان آن در داخل و خارج کشور، خاک به چشم جامعه بپاشند و بار دیگر نتیجه مبارزات و جان فشانی های مردم آزاده و جان به لب رسیده به کیسه جناحی از حکومت بریزند. از این رو، این گرایش همواره مخدوش کردن صف بندی های طبقاتی را مورد نقد قرار داد و به سرنگونی حکومت اسلامی نه صرفا با تظاهرات های خیابانی، بلکه به مبارزه متشکل و متحد و هدفمند و آگاهانه کارگران، زنان، دانش جویان و اتحاد این جنبش های حق طلب و عدالت جو در راستای استراتژی کمونیستی تاکید کرد. به امر مهم تشکل یابی در محیط های کاری، محلات، دانشگاه ها و مدارس پرداخت.

براین اساس، در نزد نیروهای چپ و سرنگونی طلب نیز گرایشات مختلفی عمل می کند که تا حدودی قابل درک است. اما در نگاه نخست دوری آن ها از مبارزه طبقاتی را به نمایش می گذارد. خود این وضعیت نشان می دهد که اگر سکتاریسم، پوپولیسم، پاسیویسم و تحلیل های سطحی و به هم ریختن مرزهای طبقاتی در نزد نیروهای چپ و مدافع طبقه کارگر مورد نقد جدی و همه جانبه قرار نگیرد و در به روی همان پاشنه سابق بچرخد و در یک سطح عمومی تری به یک هم دلی و هم جهتی در نگرش و عملکرد آن ها منجر نشود؛ در شرایطی که متاسفانه هنوز طبقه کارگر، زنان و دانش جویان و غیره نیز از تشکل های سراسری خود محرومند امکان این که تحولات جاری جامعه به سمت دیگری برود و برای یک دوره دیگر جامعه ایران مرعوب شرایط موجود شود، دور از انتظار نیست. به همین دلیل نباید فرصت های تاریخی را از دست داد و به ویژه بیش از پیش نباید به امر تشکل یابی جنبش های اجتماعی و به ویژه طبقه کارگر بی توجه بود و یا از موضع بی خیالی و سکتاریستی با آن رفتار کرد.

اما با وجود کمبودهای نیروهای چپ و جنبش های اجتماعی، نگرانی موسوی، خاتمی و هم فکران شان، واقعی است. نگرانی آن ها ناشی از به خطر افتادن حاکمیت و کل سرمایه داری ایران است که در متن بحران سیاسی و اقتصادی موجود می تواند به شکل دادن یک رهبری رادیکال کارگری که بتواند مبارزات کارگران و مردم محروم را به مسیر و استراتژی کارگری کمونیستی هدایت کند، ظاهر شود. وضعیت موجود در جامعه ایران نشان می دهد که جناح های درون حکومتی و هم فکران شان در داخل و خارج کشور، واقعا نگران رادیکال شدن جنبش مردمی در ایران هستند و به طور مداوم به جناح حاکم هشدار می دهند که اگر دیر بجنبند و قدرت را با جناح اصلاح طلبان تقسیم نکنند این احتمال وجود دارد که حاکمیت از دست هر دو جناح خارج شود و کارگران و مردم آزاده ابتکار عمل را به دست گیرند. این نگرانی، نگرانی سرمایه داری جهانی و دولت هایشان نیز هست که نیم خواهند بار دیگر شاهد انقلاب دیگری در ایران باشند. 

تا آن جا که به چشم انداز مبارزه کارگران و مردم آزادی خواه ایران با  حکومت اسلامی مربوط است تا حدودی روشن است که به قول معروف بالایی ها، یعنی حاکمیت نمی تواند جامعه را اداره کند و نیازهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم را برآورد سازد و پایینی ها هم این حکومت را نمی خواهند. سران حکومت اسلامی، در سال گذشته با شگفتی زیاد دیدند که مردم به جان آمده از حکومت اسلامی، از هشدارها و  رهنمودهای آن ها پیروی نمی کنند و تهدیدات و سرکوب هایشان نیز کارساز نمی باشد. این خیزش خودجوش مردمی، بسیار زودتر از آن چه که آن ها فکر می کردند همه ساختارها و مقدسات حکومت اسلامی را هدف قرار داد و سران هر دو جناح را به فکر و نگرانی فرو برد. به همین دلیل، جناح اطلاح طلب مدام خطراتی  را که متوجه کل حکومت اسلامی است به جناح حاکم هشدار می دهند و خواهان همکاری و چاره جویی می شود.

مساله مهم دیگری که در این جا اشاره می کنم احتمالاتی است که باید پیش بینی کنیم و در صورت وقوع غافلگیر نشویم. یک احتمال این است که اگر طبقه کارگر نتواند بر تحولات جاری کشور، مهر خود را بکوبد روندهای دیگری عمل خواهند کرد. یک احتمال در تحولات جاری ایران، این است که اگر حکومت اسلامی در معرض خطر فروپاشی قرار گیرد به احتمال زیاد هر دو جناح دست به دست هم خواهند داد تا جلو فروپاشی حکومت اسلامی را بگیرند. در چنین شرایطی، کسانی که به حرکت سبز اسلامی و رهبری آن دل بسته اند، باید بدانند که مخالفت موسوی و هم فکرانش با جناح حاکم، بر سر منافع و بی حقوق های اقتصادی و سیاسی و آزادی مردم نیست، بلکه رقابت آن ها بر سر تقسیم حاکمیت است. آن ها تلاش می کنند در چهارچوب همین حکومت، رقابت های خود را پیش ببرند. در واقع جناح اصلاح طلب، سهم خود را از حاکمیت می خواهد نه سهم مردم را از حاکمیت. بنابراین، روشن است که با رادیکال شدن خواست ها و شعارهای مردم، صف سبزهای اسلامی و صف مردم جدا می شود. این جدایی اجتناب ناپذیر است و کسی هم نمی تواند جلو آن را بگیرد. زیرا در این مبارزه، مناقع طبقاتی و سیاست های متفاوتی در جریان است. بنابراین، هر دو جناح، البته هر کدام با روش ها و سیاست های خود، به بقای حکومت اسلامی می اندیشند. حکومتی که نه تنها در نزد مردم ایران، بلکه در نزد افکار عمومی مردم جهان نیز جانی ترین و منفورترین حکومت به حساب می آید.

احتمال دیگر، اما ضعیف تر این است که آمریکا و اسرائیل و دیگر متحدان شان به ایران حمله کنند و تحولات جاری جامعه را به طور جدی دچار اخلال نمایند. در چنین روندی، احتمالا گرایشات ناسیونالیستی در کنار حاکمیت قرار حواهند گرفت و شرایط برای مردم آزادی خواه و طبقه کارگر و دیگر جنبش های اجتماعی مانند افغانستان و عراق سخت تر خواهد شد.

از سویی، مسلم است که پیروزی جنبش رهایی بخش مردم ایران در دست یابی به آزادی، برابر، عدالت و یک زندگی آزاد و مرفه انسانی در گرو شکل گیری یک رهبری کارگری با افق و چشم سوسیالیستی است. در حال حاضر، موقعیت مساعدتری برای پیشروی  های جنبش کارگری با استراتژی کمونیستی فراهم شده است.

در چنین شرایط حساسی از تاریخ جامعه مان، نیروهای آزادی خواه، چپ انقلابی و کمونیست موظفند که برای در هم شکستن ماشین دولتی حکومت اسلامی، عمده امکانات و قدرت و توان خود را بر روی سازمان یابی و اتحاد و همبستگی طبقه کارگر و جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش انقلابی کردستان، روشنفکران و هنرمندان مترقی و دیگر جنبش های حق طلب به کار اندازند تا آمادگی عملی را با استراتژی سیاسی روشن، با طرح و فرموله کردن خواست ها و شعارها و مطالبات شفاف و ملموس کسب کنند. در این میان، به دلیل این که چندین میلیون نفر از نیروی کار ایران، بی کار هستند و یا زنان خانه دار که در کنج خانه محبوس شده اند برای این که در صحنه سیاسی جامعه نقش فعالی ایقا کنند باید طرح و نقشه عمل داشت. بر این اساس، برپایی تشکل های مردمی محلات، مثلا برپایی شوراهای محلات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تشکلی که در آن از روزنامه نگار، نویسنده و هنرمند مترقی و آزادی خواه گرفته تا کارگران، دانش آموزان، دانش جویان، زنان خانه دار، معلمان، پرستاران، پزشکان و غیره در کنار هم و با مشورت و تبادل نظر همدیگر امر محله خود را در همکاری با شوراهای دیگر محلات به پیش ببرند. تشکل محلات می تواند در سازمان دهی تظاهرات ها و طرح خواست ها و شعارهای ان ها نقش مهمی ایفا کند.

اما می داینم که تشکل یابی در محیط های زیست و کار، چندان هم ساده نیست و عوامل متعددی بر سر راه تشکل های دمکراتیک کارگران و دیگر جنبش ها وجود دارد. باید این عوامل را شناخت و برای عبور از آن ها، با توجه به موقعیت محلی طرح و نقشه عمل آورد. عواملی چون معضل اقتصادی، امنیتی، عدم تجربه کار متشکل، سکتاریسم، پوپولیسم و... بر سر راه سازمان یابی کارگران، زنان، دانش جویان، دانش آموزان و محلات وجود دارد.

در نهایت آگاهی، تشکل و اتحاد طبقاتی و هم چنین مبارزه پیگیر و مستقیم طبقاتی ضامن پیروز این جنبش های مردمی است .

بحث را جمع بندی می کنم. طبقه کارگر ایران در معرض مستقیم انواع و اقسام فشارها و تهدیدها و وحشیانه ترین سرکوب ها و استثمار است و حتا از ابتدایی ترین حق مسلم خود، یعنی از حق تشکل و اعتصاب قانونی محروم است. کارگران از فرهنگ و ثروت خود محرومند و در انحصار واقعی طبقه حاکمی قرار دارند که رسانه ها، تعلیم و تربیت و شرایط تولید کالایی را در اختیار دارد. در چنین شرایطی، کارگران و مردم محروم و تحت ستم باید آگاهی را از درون منافع خود و در بطن مبارزه طبقاتی به دست آورند که تنها با حضور فعال در مبارزه طبقاتی خودشان امکان پذیر است. همان طور که سطح آنان آگاهی کارگران و مردم آزادی خواه و مبارز در جریان انقلاب سریعا ارتقا می یابد. بنابراین، در چنین موقعیتی برپایی تشکل های مستقل کارگری، به ویژه شوراهای محل کار و تحصیل و زندگی به عنوان یک مجموعه دمکراتیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما نمی توان مستقیا ایده ها و طرح ها و سیاست های را پیش برد که از توان و ظرفیت های واقعی و خواست های کارگران و نیازهای مبرم آن ها جدا باشد.

در چنین شرایط حساس سیاسی، رهبری یک مساله مهم و حیاتی است. بدون رهبری جمعی نمی توان به اهداف از پیش تعیین شده سیاسی و اجتماعی دست پیدا کرد. رهبری جمعی باید از درون سازمان های دمکراتیک مردمی و سیاسی جنبش های اجتماعی به وجود آید تا بتواند به معنای واقعی یک استراتژی کارگری کمونیستی ارائه دهد و کارگران و مردم آزادی خواه را در مسیر همین استراتژی رهبری کند. برای تغییر و تحول آگانه ای که از مبارزات مستقیم و متنوع کارگران و مردم آزادی خواه نشات می گیرد باید سازمان های متنوع مردمی را در محل کار و زندگی خود با هم دلی و هم جهتی رهبری خود را در فضایی آزاد و برابر و مستقیم انتخاب کنند تا از میان رهبران محلی، رهبری سراسری نیز انتخاب شود. شکی نیست که در زیر سرکوب و خفقان و فضای پلیسی به وجود آوردن تشکل های دمکراتیک توده ای کار آسانی نیست اما باید آگاهانه بهای آن را پرداخت و با در نظر گرفتن همه موازین امنیتی و خطرات احتمالی، این تشکل ها را نه در خانه های تیمی، بلکه باید در جامعه و به طور علنی به وجود آورد. شکی نیست که تشکل ها و محافل موجود کارگری، زنان، دانش جویان، روشنفکران و غیره پای اصلی برپایی این تشکل ها هستند.

همان طور که مارکس خاطرنشان می کند؛ رهایی طبقه کارگر باید به دست کارگر انجام پذیرد. از این رو، شخصیت ها، احزاب و سازمان ها و نهادهایی که آشکارا اعلام می کنند، طبقه کارگر ایران فاقد تجربه و فرهنگ سیاسی لازم برای رهایی خویش است و باید به کمک بخش هایی از بورژوازی رهایی پیدا کند و به همین دلیل، حتا از موضع چپ نیز وارد ائتلاف های نهان و آشکار سیاسی و حرکت های مشترک با لیبرال ها و گرایشات دیگر بورژوایی می شوند، یعنی عملا به کارگران می گویند راه و روش بورژوازی را بپذیرند؛ چنین طرح ها و پروژهای سیاسی هر چند که گاها به نام چپ و کارگر و کمونیست هم صورت می گیرد عموما طرح های بورژوازی هستند نه پرولتری. برای از میان بردن قدرت متمرکز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه داری و حکومت سرمایه داران، سازمان یابی طبقه کارگر و هماهنگی فعالیت ها و با اتکا به مبارزه مستقیم خودشان، عملی و امکان پذیر است.

 

پیپشاپیش فرارسیدن اول مه می، روز جهانی کارگر را به شما و همه کارگران ایران و جهان تبریک می گویم. از این که حوصله کردید به سخنان من گوش دادید بی نهایت سپاسگزارم.

 

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



[تاریخ ارسال: 03 May 2010]  [ارسال‌کننده: فرزین]  [  ]  
آقای بهرام رحمانی از قدیم گفته اند که یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به دیگران. حال نقل کار شماست که اگر از اعدامهای بی‌ رویه و چند دقیقه ایی و نا‌ عادلانه روی پشت بام مدرسه علوی که منجر به اعدام نصیری، ناجی،رحیمی، خسرو داد،و همینطور اعدامهای روز‌های بعدی که امثال خانم فرخ رو پارسا و بسیاری دیگر از عوامل بی‌ گناه و با گناه رژیم پیشین را در بر گرفت حمایت قاطع نمی‌کردی لازم نبود که به دنبال گورهای دسته جمعی اعدامهای دهه ۶۰ بگردی و مسببین و عاملین آنرا نفرین کنی‌!!! کسی‌ که باد میکارد طوفان درو می‌کند، این قانون تاریخ است   

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.