شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۷ مارس ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

خشونت و تبلیغات بی سابقه پلیس سوئد علیه تظاهرکنندگان
بهرام رحمانی

بهرام رحماني

 

نمایش فیلم – کلیک کنید


روز پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389- 13 می 2010، هم زمان با اعتصاب عمومی در کردستان به فراخوان کومه له - سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، تظاهراتی به فراخوان شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران و با حمایت و پشتیبانی نیروهای چپ و آزادی خواه در مقابل سفارت حکومت اسلامی ایران در استکهلم برگزار شد. در این تظاهرات، صدها تن از ایرانیان مبارز استکهلم با دوستان سوئدی، ترکیه ای و... خود حضور داشتند. اعتصاب شکوهمند کردستان، جان تازه ای به جنبش سراسری آزادی خواهی مردم ایران علیه حکومت اسلامی دمید و سران و ارگان های سرکوب و آدم کش حکومت اسلامی را بیش از پیش دچار بهت زدگی و سردرگمی سیاسی کرد.

سفارت حکومت اسلامی ایران، در جزیره ای در حومه استکهلم قرار دارد. هر کسی که بعد از ظهر روز پنج شنبه به نزدیکی خیابان منتهی به سفارت حکومت اسلامی می رسید، بلافاصله توجهش به پرواز مداوم دو فروند هلیکوپتر پلیس در بالای سر تظاهرکنندگان آن هم با آن سروصدای گوشخراش شان جلب می شد. در وهله دوم بر سر خیابانی که به سفارت منتهی می شد جلب توجه می کرد ماشین های آتشنشانی و آمبولانس های پلیس بود. به محض ورود به این خیابانی که سفارت در اواسط آن قرار دارد در هر دو طرف خیابان، ماشین های پلیس پارک شده بودند؛ حدود دویست متر به محل تجمع مانده پلیس جلو مردم را می گرفت و پس از جر و بحث و معطلی راه را باز می کرد آن ها خود را به محل تجمع برسانند. سیاست پلیس، پراکنده نگاه داشتن جمعیت بود که کنترل شان سهل تر بود. در حالی که برگزارکنندگان از قبل اجازه پلیس گرفته بودند و این کار پلیس کاملا غیرقانونی بود.

حدود پنجاه متر به سفارت مانده پلیس هایی که اسپره فلفل در مشت خود داشتند شانه به شانه هم در مقابل تظاهرکنندگان ایستاده بودند. ردیف بعدی پلیس هایی که با سگ ایستاده بودند. این سنگ ها بار پارس کردن، همواره برای حمله به جمعیت بیقراری می کردند. ردیف سوم پلیس هایی بودند که با سپر ایستاده بودند. ردیف آخری پلیس های سوار بر اسب ایستاده بودند. علاوه بر این ها ده پلیس مخفی، حتا بر بالای درخت ها رفته بودند و فیلمبرداری می کردند. یکی از مشخصه آشنای پلیس های شخصی، کلاپشتی های شان است که باتوم و اسلحه و گاز اشک آور و غیره در داخل آن قرار می دهند و عموما کلاه بر سر دارند. آن ها داخل جمعیت می چرخند و هر فرد «مضمون» را به پلیس نشان می دهند تا او را زیر نظر بگیرند و در فرصت مناسب دستگیر کنند. علاوه بر این ها، پلیس هایی که لباس کارگر به تن داشتند و در گروه های سه تا پنج نفری اطراف تظاهرکنندگان ایستاده بودند. نمونه ای دیده شد که یک نفر را همین پلیس هایی که لباس کارگری به تن داشتند بر روی زمین انداختند و به او دستبند زدند و با خود بردند. این صحنه ها را در تصاویری و فیلمی که ضمیمه همین مطلب است، مشاهده می کنید.

روشن بود که پلیس از قبل از سوی مقامات و مسئولین دولتی خود ماموریت داشت تظاهرات را سرکوب کند به همین دلیل وسیعا نیروهای خود را به این جا آورده بود و ربطی به این که گفته می شود قبل از آغاز تظاهرات چند نفری به سوی سفارت سنگ پرتاب کرده بودند، ندارد و من هم شخصا چنین صحنه ای را ندیدم. حتا اگر هم واقعیت داشته باشد و مردم خشمگین سنگی هم به سوی مرکز جاسوسی و ترور حکومت اسلامی در اعتراض به اعدام ها پرتاب کرده باشند و یا حتا اگر هم بتوانند سفارت را به طور سمبلیک و کوتاه هم شده به اشغال خود دربیاورند حق طبیعی شان است. حکومتی که سی و یک سال آدم می کشد و کوچک ترین حق و حقوق انسانی را به رسمیت نمی شناسد مسلم است که با خواهش و تمنا دست از جنایات خود و حاکمیت اش برنمی دارد. تنها با قدرت و همبستگی و مبارزه پیگیر مردمی و هم چنین جلب حمایت و پشتیبانی مردم آزادی خواه جهان از این مبارزات، می توان این حکومت تبه کار و مافیایی را پایین کشید و جامعه را از سرکوب و ستم و ترور و کشتار آن رها کرد.

من که از سوی برگزارکنندگان یکی از مسئولین چرخاندن تظاهرات را به عهده داشتم بر روی بلندی بودم که مشرف به جمعیت و پلیس ها بود بارها حرکت و جا به جایی بی جهت پلیس ها را می دیدم که در گوشی با هم صحبت می کنند و وانمود می کردند که قصد حمله به تظاهرکنندگان را دارند. من با دیدن این صحنه ها با دادن شعار «پلیس از تروریست ها حمایت نکنید»، از مردم خواهش می کردم که روی زمین بنشینند و دست های همدیگر را بگیرند تا پلیس به درون مردم هجوم نیاورد. شخصا حدود ده نفر را دیدم که پلیس ها بی جهت بر چشمان آن ها اسپره فلفل پاشیدند و با خود بردند. اما تعداد کسانی که آسیب دیدند بسیار زاید بود. از جمله من در پشت بلندگویی خانمی را نشان دادم که پلیس با مشت بر چانه اش کوبیده بود و ورم کرده بود. تظاهرکنندگانی که غیر از تکرار شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندان های سیاسی ویران باید گردد»، «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «شیرین، کمانگر، راهت ادامه دارد»، خطاب به سفارت: «این لانه ترور جاسوسی تعطیل باید گردد»، «جمهوری اسلامی مرگت فرارسیده»، «به سانسور، ترور شکنجه و اعدام پایان دهید» و... هیچ ابزار دیگری نداشتند. در چنین شرایطی، ما بارها چه از طریق بلندگو و چه با صحبت با فرمانده پلیس، از آن ها خواستیم که دستگیرشدگان را آزاد کند و خشونت به خرج ندهد.

حقیقتا برای هر ناظر بی طرف و بیرونی این سئوال مطرح می شد که تجمع این همه پلیس تا دندان مسلح در اطراف مرکز جاسوسی و تروریستی اسلامی، آیا برای دستگیری تروریست های حکومت آدم کش اسلامی و تعطیلی این مرکز است یا سرکوب مخالفین این حکومت تبه کار که در دفاع از حرمت و موجودیت انسانی که توسط حکومت اسلامی زیر پا گذاشته شده است دست به اعتراض زده اند؟!

پلیس برخی دستگیرشدگان را در جنگل های اطراف رها می کرد و به آن ها توصیه می کرد که به تظاهرات نپیوندند. برخی را به بازداشتگاه بردند که ما بعد از تظاهرات به اداره پلیس رفتیم و گفتیم تا دوستان ما آزاد نشوند ایستگاه پلیس را ترک نخواهیم کرد. دو نفر وکیل نیز شماره تلفن خود را دادند که وکالت بازداشت شدگان را می پذیرند. حدود سی چهل نفری بودیم که تا آزادی دستگیرندگان در ساعت 12.30 شب در ایستگاه پلیس ماندیم. در ضمن همان شب، چند نفری از آسیب دیدگان، علیه پلیس شکایت رسمی به عمل آوردند.

 

خشونت و اقدام پلیس علیه تظاهرکنندگان به مقابل سفارت محدود نماند، بلکه اخبار و عکس هایی که سخنگویان پلیس سوئد به رسانه ها دادند و متاسفانه آن هم خبر و عکس ارسالی پلیس را انتشار دادند. برای مثال در یکی از روزنامه پرتیراژ سوئدی به نام «مترو» که به خصوص در مترو های به طور مجانی توزیع می شود خبر کوتاهی با این مضموم آمده بود: «تظاهرکنندگان حدود هفتاد نفر بودند که با سنگ و کوکتل مولوتف قصد حمله به سفارت را داشتند که پلیس جلو آن ها را گرفت. عکسی هم که در کنار این خبر چاپ شده است کله چند پلیس و حدود ده نفر نفر تظاهرکننده که در کنار آن ها و در خارج از جمعیت یک نفر پرچم پ.ک.پ را در دست گرفته است. این خبر نیازی به تفسیر ندارد و آشکارا نشان دهنده این است که پلیس می خواهد حرکت اعتراضی ایرانیان آزاده را به اعمال تروریستی نسبت دهد و شاهدش هم پرچم پ.ک.ک است که این سازمان از سوی اتحادیه اروپا در لیست گروه های تررویستی قرار داده شده است. در حالی که در این تظاهرات بیش از 500 نفر شرکت کرده بودند و صدها پرچم سرخ و غیره نیز در آن برافراشته  شده بود اما در این عکس نه انبوه جمعیت و باندرول های آن ها و تصاویر پنج زندانی سیاسی اعدام شده و نه نمایش قدرت پلیس با هلیکوپتر و سگ و اسب و غیره نشان داده نشده است. مهم تر از همه در این خبر دو سطری هیچ اشاره ای به این مساله نشده که تظاهرکنندگان به چه دلیل در مقابل سفارت حکومت اسلامی دست به تجمع اعتراضی زده اند؟

 

سئوال اساسی این است که چرا پلیس سوئد، این همه نیروی خود را برای حفاظت از مرکز ترور حکومت اسلامی بسیج کرده بود؟ آیا واقعا نیازی به چنین نمایش قدرت پلیسی و با اختصاص بودجه سنگین بود؟

من با طرح این سئوالات، در سخنرانی ام در روز جمعه 14 می 2010، یعنی روز دوم تظاهرات در مقابل این مرکز ترور و جاسوسی و هم در یک گفتگوی رادیویی (رادیو پیوند)، چنین جواب دادم:

تحلیل من در جواب به این سئوالات این است که اگر یادمان باشد در یکی از تظاهرات های سال گذشته در همین جا، تظاهرکنندگان با عکس های ندا و با شعارهای سرنگون باد حکومت اسلامی موفق شدند وارد سفارت ایران شوند که مامورین و کارمندان داخل سفارت به تظاهرکنندگان با باتوم و دست کم با دو قبضه کلت حمله کردند. بعدا معلوم شد یکی از آن ها جنگی نبود و فقط گلوله هایی با هدف ترساندن شلیک می شد و در عین حال گلوله به فردی که اصابت می کرد کمی هم شوک وارد می ساخت. یکی از این کلت ها را چند نفر از تظاهرکنندگان از دست مامور سفارت بیرون آوردند که روز بعد آن را به من دادند و من هم پس از این که آن را به یکی از رسانه سراسری سوئد بردم و پس از گرفتن عکس و گزارش به پلیس امنیتی تحویل دادم. قرار شد این مساله پیگیری شود که مثلا آیا مامورین سفارت حق حمل و نگهداری اسلحه در داخل سفارت و کشیدن آن به روی تظاهرکنندگان را دارند یا نه؟ اما این ماجرا تاکنون راکد مانده است. پس از این واقعه، حکومت اسلامی شدیدا به دولت سوئد اعتراض کرد. بنابراین، این بار پلیس خشونت بی سابقه ای را با بسیج همه نیروهایش در اطراف سفارت حکومت اسلامی به نمایش گداشت در واقع تلاش کرد به دیپلمات - تروریست های حکومت اسلامی نشان دهد که حافظ منافع آن هاست و دولت شان نیز کاری به جنایات بی شمار حکومت اسلامی علیه بشریت ندارد! البته قانونا و قاعدتا پلیس دستورات مقامات و مسئولین دولتی را اجرا می کند.

مهم تر از این، همان طور که در بالا نیز اشاره کردم و شما خبر و عکس این روزنامه را که در دست من است می بینید در رابطه با تظاهرات دیروز است. بنابراین به نظر می رسد که مثلثی توسط تروریست - دیپلمات های ها حکومت تبه کار و آدم کش اسلامی، دولت سوئد و پلیس سوئد بر علیه مخالفین حکومت اسلامی به وجود آورده اند. عملا این را پلیس هم با نمایش قدرت و ضرب شست تظاهرکنندگان و هم انعکاس خبر غیرواقعی در رسانه ها، در تلاش است افکار عمومی مردم سوئد را از انبوه جنایات حکومت اسلامی علیه بشریت، به ویژه اعدام پنج زندانی سیاسی را منحرف سازد تا معاملات و بده و بستان ها دولت سوئد و حکومت اسلامی، گسترش بیش تری پیدا کند.

هنگامی که می شنویم به زودی قرار است هیاتی از مقامات و مسئولین حکومت اسلامی وارد سوئد شوند ابعاد اهداف و سیاست های اخیر پلیس و دولت سوئد علیه مخالفین حکومت اسلامی، بیش تر عیان تر می شود. این مساله را به زودی در مطلب جداگانه ای به اطلاع خوانندگان این مطلب خواهم رساند. و اقدمات لازم را نیز به مرحله اجرا خواهیم گذاشت. بر این اساس دولت سوئد، با این اقدام اخیر پلیس خود و نحوه تبلیغات در روزنامه ها، زمینه را برای استقبال از هیات حکومت آدم کش اسلامی و بستن قرادادهای کلان اقتصادی و غیره فراهم می سازد. اکنون سوئد، تنها کشوری در میان کشورهای اروپایی است که به بهانه «دیالوگ انتقادی» این سیاست ورشکسته را در روابط و مناسبات نزدیک خود با سران جانی و آدم کش حکومت اسلامی پیش می برد توجیهی برای چشم بستن به جنایات حکومت اسلامی، بیش نیست. قبلا پرچم دار این سیاست دولت آلمان بود که سال هاست کنار گذاشته است و اکنون دولت سوئد آن را در پیش گرفت هاست. اکنون بیش ترین رفت و آمدهای مقامات حکومت اسلامی و ارتباطات و معاملات آن ها به اروپا و شرکت های اروپایی از طریق سوئد صورت می گیرد.

بدین ترتیب، پلیس و دولت سوئد با این اقدام خشونت آمیز خود نه تنها بر علیه تظاهرکنندگان، بلکه با کشاندن خبر نادرست به رسانه ها و قلم گرفتن اعدام پنج زندانی سیاسی، علیه اکثریت هشتاد هزار ایرانی مقیم سوئد و هم چنین مردم آزادی خواه سوئد، توهین بزرگی کرده است. در چنین موقعیتی همه جریانات و انسان های آزادی خواهی که در کشور سوئد زندگی می کنند وظیفه سیاس و اجتماعی دارند در دفاع از حرمت انسان ها و مبارزه بر حق آن ها از هر امکان در دسترس خود استفاده کنند تا دولت و پلیس سوئد را به معذرت خواهی و تصحیح خبرشان در رسانه و هم چنین محکوم کردن جنایات حکومت اسلامی وادار سازند.

در احزاب سوئدی ایرانیانی هم صاحب پست و مقام هستند که با حکومت اسلامی دادوستد دارند. اما بیش تر ایرانیانی که عضو احزاب سوئدی به ویژه چپ و سوسیال دمکرات و محیط زیست و... هستند مخالف حکومت اسلامی می باشند و از مبارزه بر حق و آزادی های مردم ایران دفاع می کنند. برای مثال، آمینه کاکاباوه، از نمایندگان حزب چپ در پارلمان سوئد، به ویژه در یک سال گذشته هم در تظاهرات ها با سخنرانی های خود، جنایات حکومت اسلامی را محکوم کرده است و هم در پارلمان سوئد، با طرح سئوال هایی از کارل بیلد، وزیر امور خارجه سوئد و دولت درباره همکاری هایشان با حکومت اسلامی و محکوم نکردن جنایات حکومت اسلامی طرح کرده است.

بدین ترتیب دولت سوئد، قبل از این که از حقوق انسان ها و مثلا جنایات حکومت اسلامی را در نقض حقوق بشر محکوم کند برعکس، تنها به فکر منافع اقتصادی خویش و روابط و مناسباتش با حکومت تروریستی و آدم کش حکومت اسلامی است. بنابراین، دفاع این دولت از حقوق بشر تزویر و ریاکاری بیش نیست. هم چنین پلیس در همه نقاط جهان، حافظ منافع حاکمیت و بازوی سرکوب آن است.

قطعا شورا که تظاهرات های دیروز و امروز را فراخوان داده است می تواند در تحت فشار قرار دادن دولت سوئد و محکوم کردن خشونت پلیس این کشور، فعالیت های متنوعی را به کار گیرد. به امید روزی که حکومت اسلامی با قدرت و اتحاد و همبستگی کارگران، زنان، دانش جویان، روشنفکران و هنرمندان و همه مردم آزاده سرنگون شود تا در فضای آزادتر و بازتر سیاسی، به جهل و جنایت و شکنجه و اعدام خاتمه داده شود و مردم بتوانند بدون کم ترین ملاحظه و ترسی از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی خود و هم چنین آزادی بیان شان برخوردار گردند. با تشکر از همه شما که به سخنان من توجه کردید.

 

اجازه بدهید در این نوشته، به مساله دیگری اشاره کنم که قبلا در بطن مطلب دیگری آن را نوشته بودم و آن هم علنی شدن یک شرکت ایرانی که برای حکومت اسلامی پولشویی می کرد و پول های میلیارد دلاری که از سوی ایران به حساب این شرکت واریز می شد به خرید سلاح و دیگر نیازهای مخفی حکومت اسلامی به ویژه در فعالیت های اتمی که در کشورهای مختلف اروپا و آمریکا معامله می شد حساب و کتابش توسط این شرکت بود.

یک بازرگان ایرانی مقیم شهر امئو، مهم به کمک به صادرات قطعات ممنوعه به حکومت اسلامی ایران شد. اخیرا در تیتر اول خبری بزرگ­ترین روزنامه ­های سوئد آمد که یک بازرگان ایرانی 57 ساله مقیم شهر امئو در شمال سوئد، از سوی مقامات مالیاتی و قضایی این کشور، متهم به ارتکاب جرایم سنگین اقتصادی و حساب رسی شده است.

از دیگر اتهامات جدی وارده به این شخص، کمک به ارسال قطعات ممنوعه به ایران و از جمله قطعات تکنیکی مورد نیاز برای برنامه اتمی حکومت اسلامی است. به گفته مقامات سوئدی، در طی دو سال اخیر رقم شگفت انگیز 5 میلیارد کرون از ایران به حساب های بانکی این بازرگان در سوئد ارسال و بعدا به مقصدهای گوناگون در جهان منتقل شده و از جمله در رابطه با ارسال قطعات تکنیکی ممنوعه به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. ارقامی که وارد حساب بانکی شرکت متعلق به این بازرگان ایرانی شده به کلی از دید مقامات مالیاتی سوئد پنهان نگاه داشته شده است.

در اوایل ماه فوریه 2010، مامورین اداره کل مبارزه با جرایم اقتصادی در سوئد (برتز میندیگهتن) با حکم دادستانی منزل این بازرگان ایرانی در امئو را مورد تفتیش قرار دادند. این اداره سوئدی، تنها در رابطه با جرایم اقتصادی کلان در سطح ملی و بین امللی فعالیت می کند.

براساس اطلاعات موجود در اظهارنامه مالیاتی این بازرگان ایرانی، درآمد شرکت وی در سال 2008 معادل 568 هزار کرون سوئد بوده و حقوق وی نیز 142 هزار کرون به مقامات مالیاتی اعلام شده است. در حالی که تحقیقات اداره کل مبارزه با جرایم اقتصادی سوئد نشان می دهد که مبالغ واریز شده به حساب بانکی شرکت وی، در «سوئد بانک» هزاران برابر بیش تر از ارقامی است که به اداره مالیات تسلیم شده است.

اطلاعات حساب بانکی شرکت این شخص، در «سوئد بانک» حکایت از گردش پول به ارزش شگفت انگیز 1/10 میلیادر کرون، حدود یک و نیم میلیارد دلار دارد. اداره مالیات تخمین زده است که این بازرگان ایرانی، از پرداخت حداقل 73 میلیون کرون حدود 11 میلیون دلار مالیات و دیگر عوارض دولتی به خزانه دولت سوئد، شانه خالی کرده است. ارقامی که می تواند این بارزگان 57 ساله ایرانی را در زمره بزرگ ترین متخلفین مالیاتی کشور سوئد قرار دهد.

ابعاد کلان و نجومی این پرونده نظر پلیس امنیتی سوئد (سپو) را نیز به خود جلب کرده است. این بازرگان ایرانی، از سوی پلیس امنیتی سوئد، متهم به داد و ستد غیرقانونی با ایران و شکستن تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد به ایران و از جمله کمک به فروش قطعات مورد نیاز برنامه اتمی ایران به این کشور شده است.

اکنون هیچ کس خبر ندارد که این پرونده به کجا ختم شده است؟ همواره یکی از شگردهای دولت سوئد این است که مشکلات خود با حکومت اسلامی، حتا در عرصه جاسوسی و تروریستی را آرام و به دور از آگاهی افکار عمومی پیش ببرد تا منافع اقتصادی و سیاسی اش با حکومت اسلامی خدشه دار نشود.

در چنین شرایطی، ما و دوستان آزادی خواه سوئدی مان وظیفه داریم دولت سوئد را وادار کنیم تا از حقوق انسان ها در همه نقاط جهان و به ویژه ایران دفاع کند و حقوق بشر را قربانی منافع اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک خود نکند.

 

یک هفته پس از به دار آویختن شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، مهدی اسلامیان، علی حیدریان و فرهاد وکیلی در سحرگاه یک شنبه نوزدهم اردیبهشت 1389، آدم کشان حکومت اسلامی، در حالی که با نفرت و اعتراض عمومی مردم آزاده ایران در داخل و خارج کشور، به ویژه اعتصاب موفق در کردستان روبرو شدند، بار دیگر اعلام کرده اند که اعدام شش زندانی سیاسی دیگر قطعی است.

روز شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه، دولت آبادی دادستان دادگاه آدم کش، برای نخستین بار در حاکمیت اسلامی، و در رقابت با جناح دیگر حکومت شان، به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 اعتراف می کند و از موسوی می پرسد که چرا اعدام های هشت سال نخست وزیری خود را محکوم نمی کند! روشن است که رقابت جناح های درون حکومت، عمدتا بر سر تقسیم قدرت و حاکمیت و بقای آن است در حالی که مبارزه اکثریت مردم ایران، بر علیه کلیت حکومت اسلامی و در جهت سرنگونی آن است.

از سوی دیگر، مادران و خواهران پنج زندانی سیاسی جان باخته در اعتراض به عدم تحویل پیکر عزیزان شان از سوی دستگاه قتل و جنایت اسلامی، روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه، دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.

با توجه به عملی نشدن وعده های مکرر کارگزاران حکومتی، خانواده های آنان روز یک شنبه 26 اردیبهشت ماه اعلام داشتند از ساعت 11 صبح چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه، مقابل استانداری کردستان واقع در شهر سنندج برای تحویل گرفتن پیکر عزیزان خود دست به تحصن خواهند زد. روشن است که هم زمان با این اقدام خانواده های جان باختگان در نقاط دیگر ایران و هم چنین در خارج کشور، تظاهرات هایی برپا شود.

شکی نیست که در چنین شرایطی، سران جانی حکومت راهی جز تشدید سرکوب اعتراضات مردم و شکنجه و اعدام و تهدید و توهین به زنان و دختران در خیابان ها، راه دیگری در مقابل خود نمی بینند.

در چنین موقعیت حساسی از جامعه مان، ما مخالفین حکومت اسلامی و مبارزان راه آزادی وظیفه آگاهانه و داوطلبانه داریم که در اعتراضات و گفته ها و نوشته هایمان، همواره بر همبستگی و اتحاد مبارزاتی نیروهای آزادی خواه و مدافع جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویی و آزادی بیان و قلم و تشکل و هم چنین از جمله به آزادی همه زندانیان سیاسی، لغو هرگونه شکنجه جسمی و روحی و اعدام و سرنگونی کلیت حکومت اسلامی با هدف برپایی جامعه ای آزاد و برابر و انسانی تاکید کنیم.

لطفا به فیلم کوتاهی که از تظاهرات روز پنج شنبه سیزدهم می 2010 در مقابل جاسوس خانه حکومت اسلامی در استکهلم گرفته شده است، توجه کنید.

 بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

 

بیست و هفتم اردیبهشت 1389 - هفدهم می 2010 

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.