شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

پاسخ باهنر به سخنان منتسب به احمدي‌نژاد

ایسنا

معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي با اشاره  به پرونده انحراف يک ميليارد دلاري بودجه سال 1385 گفت: تخلفات دولت از قانون زياد  و مفصل است .


به گزارش گروه دريافت خبرخبرگزاري  دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا باهنر، نماينده مردم تهران در مجلس درواکنش به اظهارات منتشر شده به نقل از رييس جمهور در يکي از خبرگزاري‌ها اظهار  داشت: الحمدالله رب العالمين مجموع اصول قانون اساسي از درجه‌اي از کمال برخوردار  است که تحقيقا در هيچ تصميم سازي و تصميم گيري بن بستي براي نظام باقي نگذاشته است .


وي افزود: قانون اساسي در رابطه با تفکيک قوا،  تکليف را روشن کرده و مهم اين است که هر کدام از نهادهاي حکومتي تلاش کنند به همه  مسئوليت‌هايي که قانون اساسي به دوش آنها گذاشته است پاسخگو باشند و تلاش کنند  وظايف قانوني خود را عمل کنند. اين نقطه نهايي و چشم انداز اساسي کار است .


نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: اگر  نهادهاي حکومتي از جمله قواي سه گانه و نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير کشور هر کدام  به وظايف خود عمل کنند و در قبال مسئوليت‌هاي خود پاسخگو باشند، قاعدتا مشکلي به  وجود نمي‌آيد .


وي ادامه داد: مشکل زماني پيش مي‌آيد که بعضي از  نهادها، توقع اختيارات بيش از حد قانون اساسي داشته باشند .


پايبندي به قانون، الفباي جوامع مترقي است 


باهنر تاکيد کرد: الفباي جوامع شهري و مترقي،  پايبندي به قانون است. حتي مشهور است که مي‌گويند قانون بد بهتر از بي‌قانوني است .


نايب رييس سابق مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت : البته ما ادعا نمي‌کنيم قوانيني که در مجلس تصويب مي‌شود، بدون نقص است چون بالاخره  قوانين ساخته و پرداخته فکر بشر است و ممکن است که اشکالاتي داشته باشد، ولي باز  براي رفع همين اشکالات احتمالي نيز، فرآيند قانوني کاملا روشن است .


نماينده تهران گفت: براساس قانون اساسي، مرجع  تطبيق قوانين موضوعه کشور با اصول قانون اساسي و شرع، شوراي نگهبان است و لاغير؛  يعني طبق اصول متعدد قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مصوبات خود را بايد براي تاييد  به شوراي نگهبان بفرستد و اگر شوراي نگهبان آن را مغاير شرع يا قانون اساسي نديد  آنها را تاييد مي‌کند و بعد از آن هم، رييس مجلس، قانون را به دولت ابلاغ مي‌کند .


وي ادامه داد: طبق قانون، رييس جمهور وقت دارد ظرف  يک هفته قانون را ابلاغ کند و براي چاپ در روزنامه رسمي ارسال کنند و 15 روز پس از  اين مرحله، قانون لازم‌الاجرا است و هيچ کسي نمي‌تواند از آن تخطي کند .


باهنر تصريح کرد: نکته شاخص و مهم اين است که حتي  نمايندگاني که به قانون مصوب مجلس، راي منفي داده بودند، نيز ملتزم به تبعيت از  قانون هستند و اين ديگر از قواعد دموکراسي است .


التزام به قانون شرط پذيرش مسئوليت در جمهوري اسلامي است 


معاون نظارت مجلس با بيان اين‌که تکليف نهادهاي  تصميم‌گير در قانون اساسي مشخص شده است، گفت: ممکن است بعضي از اصول قانون اساسي در  محافل علمي و کارشناسي قابل بحث باشد، اما التزام به قانون اساسي جزء ابتدايي‌ترين  شرايط پذيرش مسئوليت است و رييس جمهور زماني که نامزد مي‌شود، التزام خود به قانون  اساسي را اعلام مي‌کند؛ همين طور زماني که رييس جمهور انتخاب مي‌شود، در مراسم  تحليف که به رياست جمهوري فرد منتخب رسميت مي‌دهد، باز سوگند ياد مي‌کند که به  قانون اساسي وفادار باشد .


وي افزود: همين طور، التزام به قانون اساسي جزء  شرايط نامزدي نمايندگان مجلس است و پس از انتخاب نيز، نمايندگان سوگند مي‌خورند که  ملتزم به قانون اساسي باشند .


باهنر تصريح کرد: البته اين بدان معنا نيست که در  محافل علمي در مورد قانون اساسي نمي‌توان بحث کرد اما بحث‌ها در مقام اجرا و واقعيت  هيچ نقشي ندارد .


معاون نظارت مجلس تاکيد کرد: مجمع تشخيص مصلحت  نظام طبق اصل (112) قانون اساسي تشکيل شده است و وظايف آن کاملا روشن است. براساس  قانون اساسي حل اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و تصويب سياست‌هاي کلي  نظام و پيشنهاد و مشورت دادن به مقام معظم رهبري است که مقام رهبري بعد از مشورت با  مجمع تشخيص مصلحت، سياست‌هاي کلي نظام را ابلاغ مي‌فرمايند .


باهنر گفت: اين‌که دولت بخواهد وظايف مجمع تشخيص  مصلحت را کم و زياد کند يا مجلس بخواهد وظايف شوراي نگهبان را کم و زياد کند يا  شوراي نگهبان بخواهد وظايف مجمع و دولت را کم و زياد کند، تخطي از قانون اساسي است .


نايب رييس سابق مجلس اظهار داشت: هر شهروندي  مي‌تواند در محافل علمي نقد کند و حتي درخواست اصلاح قانون اساسي را مطرح کند که  البته اصلاح قانون اساسي نيز يک فرآيند کاملا مشخص و روشني دارد، که آن هم در خود  قانون اساسي ديده شده است، اما التزام به قانون اساسي، شرط لازم براي پذيرش هر نوع  مسئوليتي در نظام جمهوري اسلامي است که در راس آن رييس جمهور است .


نماينده منتخب يک حوزه، نماينده ملت ايران است 


به گزارش ايسنا، باهنر در بخش ديگري از اين مصاحبه  اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي نتيجه متکثر يک دموکراسي است و رييس جمهور نتيجه  متراکم دموکراسي است .


نماينده تهران تصريح کرد: چون مجلس نتيجه متکثر يک  دموکراسي است، طبيعي است که يک نماينده در حوزه انتخابيه راي کمتري نسبت به رييس  جمهور داشته باشد البته اينکه گفته شود يک نماينده با 6 هزار راي به مجلس مي‌آيد،  غلط است و ما چنين نماينده‌اي در مجلس نداريم؛ حتي نمايندگان اقليت‌هاي مذهبي هم  بالاتر از 6 هزار راي به دست مي‌آورند. از آن طرف در تهران نماينده‌اي داريم که  بالاتر از يک ميليون راي دارد .


وي گفت: بعد از اين‌که اعتبار نامه يک نماينده به  تاييد بقيه نمايندگان مجلس مي‌رسد، اين فرد ديگر نماينده کل مردم ايران است و در  سوگندي که ياد مي‌کند تعهد مي‌دهد که از حقوق همه مردم دفاع کند .


باهنر تاکيد کرد: حتي اگر نماينده‌اي با 6 هزار  راي به مجلس بيايد، حقوق و اختياراتش با نماينده‌اي که يک ميليون راي آورده يکسان  است و قانون اساسي صراحت دارد که همين نماينده نمي‌تواند وظايفش را به فرد ديگري  واگذار کند و موظف است خود از اختياراتش استفاده کند .


پاسخگويي به سوالات نمايندگان، وظيفه وزراست 


معاون نظارت مجلس اظهار داشت: در مورد اين‌که گفته  مي‌شود، نمايندگان وقت وزرا را مي‌گيرند، بايد دقت کنيم، يکي از وظايف وزرا براساس  قانون اساسي، پاسخگويي به سوالات نمايندگان است. در واقع اين جزء وظايف وزرا است و  يک کار متفرقه، دل بخواهي و باري به هر جهتي نيست. نماينده مجلس اگر از وزير سوال  کرد، وزير موظف است که بيايد و به آن سوال پاسخ بدهد .


وي افزود: نمايندگان مجلس، پاسخگوي مردم و وکيل  آنها هستند و بايد وزرا نسبت به سوالات و مطالبات مردم پاسخگو باشند .


باهنر اظهار داشت: ما بايد قواعد قانون اساسي را  بپذيريم و به آن ملتزم باشيم و نبايد وارد ماهيت و قضاوت در مورد خوب يا بد بودن آن  بشويم .


نماينده تهران گفت: عکس اين قضيه هم اتفاق افتاده  است به عنوان مثال در مجلس هفتم در زمان بررسي بودجه، پيشنهادي مطرح شد که مبلغي از  بودجه‌هاي عمراني در اختيار نمايندگان قرار گيرد تا با اختيار نماينده، هزينه  عمراني شود که ما به عنوان متوليان مجلس در آن زمان، به شدت با اين پيشنهاد مخالفت  کرديم و گفتيم نماينده مجلس حق دخالت در اين امور را ندارد .


وي افزود: اين‌که بودجه عمراني صرف چه کاري شود،  کار اجرايي است و نماينده مجلس با همه اختياراتي که دارد، اجازه عزل و نصب حتي رئيس  يک اداره را هم ندارد. البته همين نماينده با شرايطي حق استيضاح وزير را دارد .


باهنر اظهار داشت: وقتي قانون اساسي را مرور مي  کنيم، اصولي که اختيارات مجلس و رييس جمهور و دولت را تعريف کرده است کاملا مشخص  است و روشن است که نظام جمهوري اسلامي يک نظام پارلماني است و اين دموکراسي متکثر  300 نفره است که بايد بر اجرائيات نظارت کند و در هر زمينه که احساس نياز کرد،  قانون تصويب کند .


نايب رييس سابق مجلس خاطرنشان کرد: باز تکرار  مي‌کنم هر نهادي بايد به اختيارات خود قانع باشد و به وظايف خود عمل کند .


تخلفات دولت از مصوبات قانوني مفصل و زياد است 


وي با اشاره به بحث تعيين تکليف يک ميليارد دلار  بودجه 85 و اظهارات رييس جمهور مبني بر اين‌که اگر اين تخلف ثابت شود حاضرم دست و  گردنم را بزنند، گفت: ما تخلفات دولت از قانون را زياد و مفصل داريم و البته تمام  تلاش خود را مي‌کنيم که از اين تخلفات پيشگيري شود، چون در بعضي جاها، مديران  اجرايي به دليل عدم تسلط به قانون مرتکب تخلف مي‌شوند .


باهنر ادامه داد: ما در حال تجهيز ديوان محاسبات  هستيم تا اين دستگاه بتواند قبل از هر نوع تخلفي، آموزش لازم را به مديران اجرايي  کشور بدهد و در واقع از وقوع تخلف پيشگيري کند، چون ما دنبال مچ‌گيري نيستيم اما  وظيفه ما اين است که بر اجراي قانون دقيقا نظارت کنيم .


معاون نظارت مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت تصريح  کرد: از اين دست تخلفات زياد است و ما اينها را منتشر نمي‌کنيم و سعي داريم بين  دولت و مجلس و کميسيون‌ها با تذکر و توجيه و راه‌هاي ديگر مشکلات حل شود .


وي افزود: اما در جاهايي احساس مي‌کنيم که دولت در  تخلف از قانون عمد دارد .


تصميم به اجرا يا عدم اجراي قانون، جزء حقوق رييس جمهور  نيست 


باهنر گفت: اين‌که آقاي رييس جمهور گفته يک قانون  تصويب شده که من اجراي آن را به مصلحت کشور نمي‌دانم، جزء حقوق رييس جمهور نيست و  رييس جمهور مکلف به اجراي قانون است .


باهنر تصريح کرد: حتي اگر ايشان قانوني را به  مصلحت نمي‌داند باز راه دارد و بايد طي ارسال يک لايحه دو فوريتي، تقاضاي اصلاح  قانون را مطرح کند .


نايب رييس سابق مجلس گفت: اين‌که ايشان بگويند  فلان قانون تصويب شده و من رايزني کردم و با خبر شدم نمايندگان خودشان به اين نتيجه  رسيده‌اند که اشتباه کردند، حرف غيرمنطقي و غيرمستدل و غيرحقوقي است .


وي گفت: يک قانون ممکن است در حالي تصويب شود که  نصف مجلس منهاي يک نفر مخالف اين قانون باشند ولي پس از تصويب آن، ديگر همه مکلف به  اجراي آن هستند .


باهنر اظهار داشت: وقتي قانوني تصويب شد حتي اگر  همه نمايندگان نامه بنويسند و خواهان عدم اجراي آن قانون بشوند، چنين حقي ندارند . نمايندگان مجلس براساس آيين‌نامه مي‌توانند فرآيند لغو آن قانون را طي کنند و آن را  لغو کنند و الا اين‌که نمايندگان شعار دهند و سخنراني کنند که اين قانون را قبول  نداريم، به چه استنادي گفته شده است و چند نفر چنين نظري را منتقل کرده‌اند و اگر  حتي تعداد قابل توجهي از نمايندگان چنين حرفي زده باشند - که من بعيد مي‌دانم  - کاملا قابل خدشه است .

منبع: ایسنا: 10 خرداد 1389




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
ایسنا:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.