شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

با تکیه بر کدام «قانون» اساسی؟
علی فیاض

علي فياض

از بدو پیدایش "اصلاح طلبان" حکومتی تا کنون، قانون گرایی، قانون مداری و رعایت قانون اساسی، برنده ترین سلاح جناح مغلوب رژیم جمهوری اسلامی بوده است. در دوران نهضت ملی به رهبری زنده یاد محمد مصدق نیز تکیه بر قانون اساسی و رعایت مفاد آن، از جمله مشروط بودن سلطنت، و عدم دخالت شخصی به نام شاه در سیاست و حکومت، از نکات کلیدی نهضت به شمار می رفت.

در اینکه، هم در آن قانون اساسی و هم در این قانون اساسی، نکاتی یافت می شد و می شود که بر پایه آن می توان حقوق ملت را یادآور شد، و با تکیه بر آن بر "اول شخص مملکت" افسار بست و لجام گسیختگی آنان را مهار کرد، تردیدی نیست. در هر دو قانون اساسی سلطنتی و "اسلامی" حقوق ملت، آزادی آنان و برابر بودن بر اساس قانون تاکید شده است. اما از دیگر سوی نیز، اختیارات "رهبر" و "اعلیحضرت همایون" و نایب امام زمان! و ولی سفیه! نیز، فوق قانونی به تصویر کشیده شده است!

در قانون اساسی مشروطه علاوه بر اینکه همه مواد مصوبه باید با امضای "اعلیحصرت همایونی" قابلیت اجرا بیابند،  طبق اصل چهل و هشتم: "اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می تواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن  واحد منحل نماید"...! و نیز طبق اصل چهل و نهم "صدور فرامین و اجرای قوانین از حقوق پادشاه است"...

و در قانون اساسی رژیم کنونی،  یعنی "جمهوری اسلامی"؛ "شورای نگهبان"، "مجمع تشخیص مصلحت نظام"، "مجلس خبرگان رهبری" و ... نگهبان و پاسدار اجرای قانون به شمار می روند، و البته در راس آنان ولی فقیه!

در اصل یک صد و نهم قانون اساسی آخوندها، در باب وظایف رهبری اینچنین آمده است:

" - تعیین فقهای شورای نگهبان

– نصب عالی ترین مقام قضایی

– فرماندهی کل نیروهای مسلح

– تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه

– اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها

– عزل رییس جمهور

- عفو یا تخفیف مجازات محکومین"

و ...

البته از آزادی شهروندان، مطبوعات، نویسندگان، پیروان مذاهب و ... نیز سخن رفته است. و صد البته همه اینها به شرطی که "مخل به مبانی اسلام" نباشند! و بسیاری از کارها روا نیست، مگر به حکم قانون!!؟

 

حال بیاییم و با تکیه بر چنین قانونی که اساس آن حاکمیت "اسلام"، "جمهوری اسلامی" و ولایت فقیه است، کشور را اداره کنیم. شما تصور می کنید، جه مقدار از وضعیت فعلی فاصله خواهیم گرفت؟ و تکیه بر چنین قوانین ارتجاعی و استبدادی ما را به کدام سر منزل مقصود خواهد رساند؟

درست است که تکیه بر قانون بسیار بهتر از بی قانونی و لجام گسیختگی است، اما قانونی که اراده ملی و حقوق شهروندان را پیش پای اعلیحضرت همایونی و ولی فقیه [سفیه] مدیر و مدبر و آگاه!! قربانی می کند، و اراده "شحص اول"!؟ را از نمایندگان ملت و صاحبان واقعی مملکت فراتر و بالاتر می داند، ما را به کجا می رساند؟

کسی که حقوق ملت را مطالبه کند، هرگز نخواهد توانست با تکیه بر چنین قوانین استبدادی و فردی، جامعه را به سوی خوشبختی و رهایی رهنمون سازد! قانونی دگر بایسته و شایسته ملتی است که قرن هاست در جستجوی رهایی ست. 
 

alifayyaz@live.se

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
علي فياض:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.