شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ - ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

وقایع ایران از خرداد 88 تا خرداد 89
بهرام رحمانی

بهرام رحماني

وقایع ایران از خرداد 88 تا خرداد 89

 

        بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

مقدمه

یک سال از اوج­گیری اعتراضات عظیم و خودجوش مردم آزاده ایران علیه جهل و جنایت، سانسور و اختناق، ترور و آدم­کشی، زندان و شکنجه و اعدام­های حکومت اسلامی می­گذرد. حرکتی که حکومت اسلامی، جناح­ها و سران آن­ها را نه تنها در جامعه ایران و منطقه، بلکه در جهان نیز رسوا و نفرت­انگیز کرد.

حرکت تحسین­بر­انگیزی که در یک گذشته درباره آن و به ویژه دلاوری جوانان دختر و پسر، هزاران مقاله، تحلیل، خبر و گزارش و فیلم در نشریات، روزنامه­ها، رادیوها، تلویزیون­های فارسی زبان و زبان­های دیگر و هم­چنین در فیس­بوک، توییتر و اینترنت پخش گردید؛ صدها شعر و ترانه سروده شد؛ صدها میلیون از جمعیت جهان هم­زمان به مبارزات بر حق و عادلانه مردم از یک­سو و به جنایت و وحشی­گری­های حکومت اسلامی از سوی دیگر، آشنا شدند. همه این مسایل سبب شد تا یک همبستگی قدرت­مند بین­المللی با مبارزات مردم ایران شکل گرفت. در حالی که برعکس حکومت اسلامی، به دلیل جنایت­های بی­شمارش علیه بشریت و سرکوب مبارزات مردم، بیش از پیش مورد نفرت افکار عمومی مردم جهان قرار گرفته و به آنزوای جهانی رانده شده است. بر این اساس، پایه­های حکومت اسلامی به شدت تکان خورده است و تنها با اتکا به سیاست­های پلیسی­-­امنیتی و سرکوب و شکنجه و اعدام خود را سر پا نگاه داشته است.

مردم ایران از خرداد 88 تا خرداد 89، برای پیش­برد امر مبارزاتی آزادی­خواهانه خود، بهای گزافی پرداخته­اند. کم نیستند مادران و پدران، خواهران و برادران و همسران داغ­دیده­ای که نیروهای سرکوبگر حکومت عزیزان­شان را در خیابان­ها و یا در زندان­ها به قتل رسانده و اعدام کرده­اند.

 

چهار نامزد ریاست جمهوری، یعنی موسوی و کروبی از جناح اصلاح­طلبان و احمدی­نژاد و رضایی از جناح اصولگراهای حکومت که هر چهار نفر از چهره­های شناخته شده حکومت و مورد تایید علنی خامنه­ای رهبر حکومت اسلامی و شورای نگهبان و کلیه ارگان­ها و دستگاه­های حکومتی که در تعیین نامزدها نقش داشتند، به جامعه اعلام شدند. در چنین شرایطی، بار دیگر رقابت­ها و کشمکش­های جناح­های حکومتی برای کسب قدرت بیش­تر به اوج خود ­رسید و تقلبات نیز به عنوان یک وجه این رقابت­های جناحی، به ویژه در دستور جناح اصولگرا قرار گرفت. چون که این جناح، هم نگران باختن این بازی انتخاباتی بود و هم ارگان­های قدرت را در دست داشت و به راحتی می­توانست در شمارش آرا اعمال نفوذ کند.

اما در مقطع انتخابات، شواهد نشان می­داد که این انتخابات، بی­جان و با بی­تفاوتی عمومی مردم روبرو است به این دلیل، احتمالا کارشناسان و تئوریسن­ها و سران حکومت به این نتیجه رسیدند که برای بازار گرمی و داغ کردن تنور نمایش انتخابات، سلسله مناظره­های تلویزیونی که در غرب مرسوم است بین نامزدهای ریاست جمهوری برگزار کنند. این مناظره­های در صدا و سیمای حکومت اسلامی صورت گرفت که زیر نظر مستقیم رهبر اداره می­شود. اما این مناظره­ها، به ضرر کلیت حکومت اسلامی تمام شد. زیرا مردم این بار نه از زبان مخالفین و حتا منتقدین حکومت، بلکه از زبان کسانی که سابقه مدیریت و ریاست در پست­های مهمی چون قانون­گذاری، اجرایی، قضایی و نظامی داشتند مکرر دزدی­ها، تقلب­ها، جعلی بودن مدارک تحصیلی، رشوه­گیری­های مقامات و مسئولین و ارگان­های حکومتی و غیره را شنیدند.

نتیجه انتخابات برای کسانی که وقایع ایران را از نزدیک و پیگیرانه دنبال می­کنند پیش­بینی­ این که موسوی برنده این بازی انتخاباتی است یک احتمال قوی بود. این اتفاق هم افتاد. اما جناح رقیب به ویژه با دخالت رهبر و سپاه پاسداران و نیروهای بسیج و سربازان گمنام امام زمان و وزرات کشور، نتیجه انتخابات را زیرورو کردند و احمدی­نژاد را «برنده» معرفی کردند.

این مساله بهانه­ای و توجیهی برای مردمی شد که از حکومت اسلامی متنفر بودند فرصتی گیر آورده بودند تا در سطح میلیونی به خیابان­ها بریزند و نفرت و انزجار خود از حکومت اسلامی را با صدای بلند فریاد بزنند. خیزش عظیم و خودجوش مردمی که ریشه در سرکوب سه دهه مردم توسط حکومت اسلامی دارد. در این میان، موسوی و کروبی که هم­چون تقلبات گذشته، تلاش می­کردند اعتراض خود به این تقلب آشکار و گسترده را از طریق مجاری «قانونی» پیش ببرند. اما هنگامی که در 25 خرداد مردم به خیابان­ها ریختند آن­ها نیز مجبور شدند برای پیش­برد اهداف جناحی خود، با این موج عظیم جمعیت معترض هم­گام شوند. اما آن­ها، در عین حال تاکید کردند که راه­پیمایی بدون شعار و در سکوت و در چارچوب قانون برگزار شود. بنابراین، این نیروی عظیم مردمی نه به فراخوان کروبی و موسوی و هم­چنین به فراخوان هیچ­کدام از نیروهای اپوزیسیون نبود که به خیابان­ها ریختند بلکه برعکس، این مردم معترض و در پیشاپیش آن­ها جوانان آزادی­خواه و بی­کار که عمدتا فرزندان کارگران و مردم محروم هستند با آغاز این حرکت عظیم خود، همه را به دنبال خود کشیدند.

بدین ترتیب، در واقع اهمیت تاریخی وقایع سال گذشته ایران، نه در 22 خرداد، بلکه در به میدان آمدن میلیون­ها انسان معترض است. مردمی که در سه دهه گذشته، همواره مورد هجوم دایمی نیروهای سرکوبگر حکومتی قرار گرفته و خواست­ها و مطالبات­شان سرکوب و لگدمال شده بود. بر این اساس، هر دو جناح غالب و مغلوب حکومت اسلامی که در جنایات سه دهه گذشته مردم ایران، هم دست و هم فکر بودند، آن­چنان با موج عظیم اعتراضات مردمی روبرو شدند که از قبل برایشان غیرقابل پیش­بینی بود.

با رادیکال شدن گام به گام این خیزش مردمی، موسوی، کروبی و خاتمی، هم­چنان به ادامه راه خمینی، پایبندی به قانون اساسی و حفظ «نظام جمهوری اسلامی» پافشاری می­کنند و موسوی، تاکید کرده است: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش­تر نه کم­تر»! 

اکنون در سالگرد خرداد 88 و وقایع پس از آن، جناح حاکم خامنه­ای، ­احمدی­نژاد و سپاه، تمام نیروهای سرکوبگر خود را به حال آماده­باش درآورده­اند تا هرگونه اعتراض مردمی را سرکوب کنند. این جناح، در طول سال گذشته همه نیروی خود را برای سرکوب اعتراضات به میدان آورد تا از این طریق و با زور و آدم­کشی جلو پیشروی مبارزات برحق مردم را بگیرد. جناح مغلوب نیز سعی کرد جلو رادیکال شدن مبارزات و شعارهای مردم را بگیرد. یکی نیروهای آدم­کش خود را برای سرکوب اعتراضات مردم به خیابان­ها فرستاد و دیگری از مردم خمشگین خواست قوانین را رعایت کنند و دست به حرکت­های «ساختارشکنانه» نزنند. بنابراین، هر دو جناح، هر کدام نسبت به توان و امکانات و موقعیت خود سعی کردند جلو فروپاشی حکومت بگیرند. در واقع اعتراضات مردم، نقش مهمی در تعمیق اختلافات دو جناح ایفا کرده است.

اکنون هم در جناح اصولگرا و هم در جناح سبزهای اسلامی، شکاف­های جدی به وجود آمده است. کمشکش بین دولت با مجلس و شورای تشخیص مصلحت روبروز عمیق­تر می­گردد. برخی از نمایندگان اصولگرای طرفدار دولت در مجلس شورای اسلامی، مواضع تندی علیه دولت اتخاذ می­کنند. پس از انتشار بیانیه «اتاق فکر سبز» در خارج کشور توسط سروش، گنجی، مهاجرانی، بازرگان، بلافاصله کشمکش شدیدی بین مهاجرانی و گنجی به وجود آمد و به رسانه­ها کشید. مردمی که به سران سبزها متوهم بودند در این یک سال دیدند که هدف اصلی آن­ها رقابت و کشمکش با سران جناح حاکم بر سر تقسیم مجدد قدرت و ثروت مملکت است نه خواست­ها و مطالبات بر حق و عادلانه مردم.

حکومت اسلامی، تنها از 22 خرداد سال گذشته تاکنون، هزاران نفر را به زندان انداخته، صدها نفر را در خیابان­ها و یا در زندان در زیر شکنجه و تجاوز کشته و یا اعدام کرده، صدها نفر از مقامات کارکشته و با سابقه و سرشناس خود که امروز در جناح اصلاح­طلب قرار دارند نه تنها از کار برکنار کرده، بلکه آن­ها را دستگیر و زندانی کرده است. ولی مردم معترض مرعوب این فضای مرگ و اختناق و سرکوب حکومت اسلامی نشده­اند و هم­چنان مبارزه خود را به اشکال مختلف پیش می­برند. برای مثال، کارگران اول ماه می امسال خود را سراسری و بسیار با شکوه­تر از سال­های گذشته برگزار کردند. از این­رو، اکنون خوشبینی و امید به تغییر و تحولات آتی جامعه ایران و توازن قوا به نفع آزادی­خواهی در جامعه، بسیار بیش­تر شده است.

با این مقدمه نگاهی می­اندازیم به مواضع و موقعیت دو جناح جناح غالب و مغلوب حکومت اسلامی و بحران­های فزاینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور.

 

آرایش جناح­های حکومتی در سالگرد 22 خرداد و تداوم اعتراض مردم

جناح حاکم، فعلا شمشیر خود را از رو بسته و به هر طرف می­چرخاند. در تهران و شهرهای بزرگ کشور حالت فوق­­العاده نظامی اعلام نشده برقرار کرده است و نیروهای سرکوبگرش در هر کوی و برزنی دست به مانور نظامی می­زنند.

از سوی دیگر، در اولین سالگرد وقایع خرداد ماه 88، نخست کروبی و موسوی و سپس هفت گروه اصلاح­طلب از وزارت کشور حکومت اسلامی، درخواست کردند به آن‌ها اجازه داده شود  که در ۲۲ خرداد، راه‌پیمایی «سکوت؟» برگزار کنند. معنی سکوت این است که به راه‌پیمایی­کنندگان اجازه نخواهیم داد علیه حکومت شعار بدهند و از این طریق باز هم تلاش کردند وفاداری و پایبندی خود را به قوانین حکومت اسلامی و موازین آن نشان دهند که بدون   «مجوز»، دست به هیچ اقدامی نمی­زنند. این آقایان برای این که برادری خود را به جناح حاکم ثابت کنند، در تقاضانامه خود نوشته بودند که «این راه‌پیمایی نه سخن­ران خواهد داشت و نه قطعنامه صادر خواهد کرد.» بدیهی‌ست که «این  راه‌پیمایی کاملا مسالمت‌آمیز، بدون حمل سلاح و با رعایت موازین امنیت ملی خواهد  بود.» ضمنا «بر عهده دستگاه‌های انتظامی و امنیتی است که از هرگونه اخلال  در برنامه از سوی افراد فرصت‌طلب و قانون‌شکن» ممانعت به عمل آورند. بنابراین، سبزها به قدر کافی تضمین داده بودند اما با این وجود جناح حاکم آن را نپذیرفت و کروبی و موسوی نیز با خیال راحت اعلام کردند راه­پیمایی برگزار نخواهد شد.

کروبی و موسوی در بیانیه­ای مشترکی که آن را روز پنج­شنبه 20 خرداد 1389 -10 ژوئن 2010 منتشر کردند، نوشتند: «به دلیل حفظ جان و مال مردم از برگزاری راه­پیمایی در سالگرد دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور صرف­نظر کرده­اند.»؟!

آیا واقعا این آقایان نگران «جان و مال مردم» هستند؟ واقعیت­های تاریخی خلاف این را نشان می­دهند و موسوی و کروبی، سه دهه است که همراه با دیگر هم­فکران خود، زندگی اکثریت مردم ایران را قربانی منافع و بقای حکومت ارتجاعی اسلامی کرده و به تباهی کرده­اند. سه دهه است اموال عمومی جامعه را غارت کرده و نیروی کار را به شکل وحشیانه­ای استثمار می­کنند. اکنون چه اتفاقی افتاده است که این چنین نگران جان و مال مردم شده­اند؟ چرا هنگامی که در مسند قدرت نشسته بودند چنین نگرانی­هایی را هرگز ابراز نکردند اما اکنون که از بارگاه خلافت و ولایت رانده شده­اند یک دفعه به فکر «حفظ جان و مال مردم» افتاده­اند؟! حقیقت می­تواند این باشد که هدف موسوی و کروبی از لغو تظاهراتی که هنوز چگونگی برگزاری آن روشن نبود یک دفعه نگران شدند که شاید کنترل از دست­شان خارج شود بنابراین، مصلحت «نظام» را در این دیدند که تظاهرات سالگرد 22 خرداد لغو شود.

هم­چنین با وجود تدابیر شدید امنیتی و نمایش قدرت نیروهای سرکوبگر حکومت در خیابان­ها و دانشگاه­های تهران و شهرهای دیگر، مردم معترض و در پیشاپیش همه جوانان جسور، دست به تجمعات اعتراضی زدند و با سر دادن شعارهایی علیه حکومت اسلامی، در برخی نقاط نیز با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند. بنا به گرارش­های منتشر شده و فیلم­ها، نیروهای پلیسی­-­امنیتی و لباس شخصی­ها به مردم یورش می­برند. در این روز صدها نفر در این روز دستگیر شدند و حتا فعالین کارگری و دانش­جویی را در خانه­هایشان دستگیر کردند. یکی از مسئولین سندیکای اتوبوس­رانی تهران و حومه را دستگیر و به زندان کهریزک برده­اند. زندانی که تعطیل شد و اخیرا شایع شده است که دوباره آن را باز کرده­اند.

این حرکت­ها، نشان می­دهند که مردم رنه ترسی از وحشی­گری­های جناح غالب دارند و نه اهمیتی به فراخوان­ها و توصیه­های سران جناح غالب می­دهند. آن­ها، کلیت حکومت اسلامی را نمی­خواهند و به همین دلیل، از هر فرصتی برای بیان نفرت و انزجار خود از حکومت اسلامی و سرنگونی آن استفاده می­کنند. همان‌گونه که در 11 اردیبهشت، ۲۵ خرداد، ۳۰ خرداد، 6 دی، 16 آذر و چهارشنبه سوری سال گذشته به خیابان­ها ریختند و با به آتش کشیدن تصاویر خمینی، خامنه­ای و احمدی­نژاد نشان دادند که سرنگونی حکومت اسلامی را می­خواهند.

در گزارشات آمده است که در روز 22 خرداد صدها نفر از معترضین را در تهران و شهرهای دیگر کشور دستگیر کرده­اند. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، در پی اعتراضات ضدحکومتی روز شنبه 22 خرداد ماه، بیش از 900 تن از معترضان در شهر تهران بازداشت شدند.

دست­کم 300 تن از این افراد بازداشتی را زنان تشکیل می­دهند و خانواده­های بازداشت­شدگان از چگونگی وضعیت عزیزانشان بی­اطلاع­اند. مقامات حکومت به خانواده بازداشت شده نیز گفته­اند که از روز یک­شنبه 23 خرداد ماه جهت پیگیری وضعیت بستگانشان باید به «پلیس امنیت» مراجعه نمایند.

حکومت اسلامی در مقطع 22 خرداد 89، هم زمان با پلیسی­-­امنیتی کردن جامعه، تهدیدها و دستگیری­ها هم تشدید کرد. مجددا تعدادی فعالین کارگری، دانش­جویی، زنان، روزنامه­نگاران را تهدید و دستگیر و زندانی کرد.

۴ مامور در روز ۲۲ خرداد 89، خانه‌ رضا شهابی، عضو  سندیکای واحد را تجسس کرده و او را با خود برده‌اند. پیش‌تر و به همین شیوه، سعید  ترابیان، مسئول روابط عمومی این سندیکا و علیرضا اخوان، فعال کارگری را بازداشت کرده  بودند.

سعید ترابیان از جمله کارکنان شرکت واحد است که به دلیل اعتصاب و اعتراض در سال   ۸۴، حکم اخراج از کار دریافت کرد. وی پس از چند سال بی­کاری و پیگیری، در نیمه دوم  سال ۸۸، با رای دیوان عدالت اداری به کار بازگشت.

 صبح روز ۱۹ خرداد، سعید ترابیان هنگام خروج از خانه برای رفتن به سرکار با چند  مامور اطلاعاتی روبرو می‌شود. ماموران پس از ورود به منزل او همه جا را تجسس  می‌کنند و پس از برداشتن وسایل شخصی و کیس کامپیوتر، این فعال کارگری را با خود  می‌برند.

اکبر پیرهادی، عضو سندیکای واحد، ضمن ارائه این اطلاعات به دویچه‌وله، از  نامعلوم بودن اتهام و محل نگاهداری آقای ترابیان می‌گوید. ماموران اطلاعاتی زمان  ترک خانه ترابیان به همسر وی گفته‌اند صبر کند تا چند روز دیگر خبری از شوهرش  بگیرد. تفتیش خانه سعید ترابیان سه ساعت طول کشیده است.

آقای پیرهادی از دستگیری رضا شهابی، دیگر فعال سندیکایی واحد نیز خبر می‌دهد:   «به رضا شهابی گفته بودند که امروز به اداره مرکزی شرکت مراجعه کند و کار خود را از  این پس در آن­جا انجام دهد. چند نفر دیده‌اند که چهار مامور در ساعت ده صبح، شهابی  را با خود برده‌اند. بعد همگی به منزل او رفته‌اند و آن­جا را به همان شکل خانه  ترابیان تجسس کرده‌ و وسایلی مثل کیس کامپیوتر را برده‌اند . »

 پیش از این دو دستگیری، رانندگان شرکت واحد به برنامه‌‌‌‌‌ جدید مدیریت برای  تردد بیش­تر در مسیر همیشگی اعتراض کرده بودند. آن­ها با امتناع از انجام برنامه  جدید، مدیریت واحد را متقاعد کردند که مدت زمان تعیین‌شده برای آورد و برد مسافران  کافی نیست. اکبر پیرهادی به دویچه‌وله می‌گوید که دو فعال سندیکایی نام­برده در زمان  این اعتراض، سرکار بوده‌اند.

علیرضا اخوان، فعال کارگری نیز نیمه شب ۱۴ خرداد در منزل خود بازداشت شده ‌است. ماموران امنیتی در ساعت دو بامداد و پس از دو ساعت و نیم تفتیش، آقای اخوان را به  همراه کتاب‌ها و کیس کامپیوترش با خود برده‌اند.

آقای اخوان عصر ۱۴ خرداد از زندان اوین به همسرش تلفن کرده و خبر داده که در  انفرادی بند ۲۰۹ است. بیتا طاهباز، همسر این فعال کارگری به دویچه‌وله می‌گوید: «من  پس از تعطیلات چند بار به دادسرای اوین مراجعه کرده‌ و تاکنون جوابی نگرفته‌ام. تنها می‌دانم که این پرونده در شعبه ۳ بازپرسی است .»

  بهنام ابراهیم­زاده، فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد  تشکل آزاد کارگری روز شنبه 22 خرداد در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شده  است .  بهنام ابراهیم­زاده، کارگر لوله­سازی پلی­تکنیک شورآباد شهر ری است که سال 88 هم در 11 اردیبهشت، هنگام برگزاری روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران، دستگیر شده بود و تاکنون هم دادگاهی وی به اتمام نرسیده و هنوز هم از سوی دادگاه  رژیم مورد تعقیب قرار گرفته است. لازم به ذکر است که پدر و برادرش هم که در شهر  اشنویه سکونت دارند، از سال پیش تاکنون 2 بار از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به  بهانه های واهی دستگیر و بعدا آزاد شده­اند.

هم­زمان با سالگرد نمایش انتخاباتی 22 خرداد، نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق  بشر بازداشت شده بود. عبدالرضا تاجیک، روزنامه­نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر برای  سومین بار بازداشت شد.

براساس گزارش­ها روز شنبه ۲۲ خرداد ماه،  بابک ساران ۲۵ ساله و  دانش­جوی مهندسی عمران و محروم از تحصيل در خيابان فخر رازی توسط موتور سوارهای  بسيجی مسجد سجاد که پايگاه بسيج است مورد يورش قرار گرفته و دستگير شده است. بابک ساران، فرزند امير حسين حشمت ساران است که در سال ۱۳۸۷ در زندان گوهردشت  کرج جان باخت.

سی سال محرومیت از روزنامه­نگاری، همراه با یک سال حبس تعزیری حکمی بود که شعبه 28 دادگاه انقلاب برای ژیلا بنی یعقوب، صادر کرده است، قبل از هر چیز ورشکستگی دستگاه قضایی حکومت اسلامی را به نمایش می­گذارد.

 

نگاهی فشرده به روند انتخابات و وقایع پس از آن

ساعت ۲۲ روز جمعه ۲۲ خرداد 1388، راى­گیرى به پایان رسید. ۱۳ تا ۱۴ ساعت پس از بسته شدن حوزه­هاى راى­گیرى بیانیه آیت­الله على خامنه­اى منتشر شد. رهبر حکومت اسلامى در این پیام پیش از آن که نتایج انتخابات بر اساس رویه رسمى سال­ها پیش از آن ابتدا توسط وزارت کشور اعلام شده و سپس پس از رسیدگى به شکایات توسط شوراى نگهبان رسما اعلام شود، صراحتا راى محمود احمدى­نژاد را بیست و چهار میلیون اعلام کرد و گفت که رییس جمهورى منتخب و محترم رییس جمهور همه ملت ایران است و همه از جمله رقیبان دیروز باید یک­پارچه از او حمایت و به او کمک کنند. او، در عین حال این حمایت و کمک به محمود احمدى­نژاد را امتحانى الهى خواند که مى­تواند رحمت خداوند را به همراه داشته باشد.

تقلب آشکار در انتخابات، از جمله «اخراج گسترده ناظران انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سر صندوق­های رای»، چاپ بیش از ۱۴ میلیون «برگه رای اضافی»­(با شماره سریال) و انتشار «میلیون­ها برگه رای اضافی»­(بدون شماره سریال) پیش از انتخابات بودند. با وجود این تعداد برگه رای اضافی، کمبود برگه­های اخذ رای در روز انتخابات در سطح «هزاران صندوق» باعث توقف رای­گیری در پیش از ظهر شد؟

آنان از سوی دیگر، فعالیت حدود ۱۴ هزار «صندوق سیار»، معادل یک سوم تعداد کل صندوق­های رای را -­که امکان نظارت بر آن­ها توسط رقبا ناچیز بود- شبهه دار دانستند؛ به ویژه آن که میزان آرای محمود احمدی­نژاد در این صندوق­های سیار، به وضوح بالاتر از آرای وی در صندوق­های ثابت بود.

تقلب دولت احمدی­نژاد در انتخابات، بر شواهدی متکی بودند که توسط ستادهای انتخاباتی ارائه می­شدند وزارت کشور و شورای نگهبان آن­ها را از اساس رد می­کردند.

علاوه بر این­ها، دلایل دیگری هم برای اثبات تخلف در انتخابات مطرح شده­اند که نه بر ادعاهای ستادهای انتخاباتی، بلکه بر اطلاعات منتشر شده از سوی خود دولت و حامیان آن مبتنی بودند.

در این گزارش هشت قسمتی آمده است، وقتی میرحسین موسوی در عصر روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ در محل ستاد انتخاباتی خود کنفرانس خبری تشکیل داد تا اعلام کند که با توجه به اطلاعات به دست آمده از مناطق مختلف کشور «برنده قطعی انتخابات» است، خیلی­ها از قبل پیروزی موسوی را پیش­بینی کرده بودند.

حتا تعدادی از چهره­های برجسته جناح اصولگرا هم، احمدی­نژاد را پیروز رای­گیری ۲۲ خرداد نمی­دانستند.

سایت رجانیوز، از حامیان سرسخت دولت، در روز ۱۹ مرداد در خبری نوشت که علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم، از جمله کسانی بوده که عصر روز انتخابات در تماس تلفنی با میرحسین موسوی، پیروزی وی را در انتخابات تبریک گفته ‌است.

در یک خبر مشابه دیگر، علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس، در سخن­رانی خود در ۱ آذر ۱۳۸۸ فاش کرد که نظرسنجی‌های وزارت اطلاعات و وزارت کشور و نیز جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی پیش از انتخابات حاکی از آن بوده است که انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود. این اظهارات نیز، از سوی سه دستگاه امنیتی فوق تکذیب نشد.

اما هواداران دولت محمود احمدی­نژاد، چنین شواهدی را نشانه نفوذ دشمنان دولت به نهادهای حکومتی و حتا وزارت اطلاعات دولت احمدی­نژاد دانسته­اند.

بدین ترتیب، هنگامی که محمود احمدی­نژاد، رییس جمهور ایران، نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را «یک پیروزی بزرگ» خواند، رقیبان او، نتایج را «بهت­آور»، «مضحک و شگفت­آور» توصیف می­کردند.

یک روز پس از پیام رهبر حکومت اسلامى، محمود احمدى­نژاد در میدان ولیعصر تهران جشن پیروزى گرفت و گفت: «در ایران، در انتخابات، چهل میلیون نفر خودشان بازیگر اصلى و تعیین کننده اصلى بودند. حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه­ها یک کارى مى­کنند. بدانید این رودخانه زلال ملت جایى براى خودنمایى آن­ها نخواهد گذاشت.»

این سخنان تحقیرآمیز پاسدار احمدی­نژاد، موج عظیم اعتراض مردمی را به دنبال داشت و حرکت عظیم میلیونی که ۲۵ خرداد برگزار شد.

 

در پایان راه­پیمایی بزرگ معترضان بعد از ظهر 25 خرداد، بر اثر تیراندازی از یک پایگاه بسیج در نزدیکی میدان آزادی تهران چند تن کشته شدند.

علی خامنه­ای، خطبه­های نماز جمعه تهران از معترضان خواست که «به زورآزمایی­های خیابانی پایان دهند.» اما سخنان او نیز اعتراضات را پایان نداد. پلیس اعلام کرد که «به صورت قاطع با اقدامات غیرقانونی برخورد خواهد کرد» و وزارت کشور از صدور مجوز برای راه­پیمایی معترضان خودداری کرد. با گذشت زمان راه­پیمایی­ها و شعارها و عقب­نشینی در مقابل خشونت و وحشی­گری­های نیروهای پلیسی­-­امنیتی شکل رادیکال­تری به خود گرفت و خیابان­های مرکزی تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران به صحنه درگیری بین معترضان و نیروهای انتظامی و امنیتی تبدیل شد.

 

روز 30 خرداد سرآغاز درگیری­هایی بود که بعدها در مناسبت­های خاصی هم­چون 13 آبان، 16 آذر، 6 دی و چارشنبه سوری نیز به اوج خود رسید. در این برخوردها ده­ها تن کشته، صدها نفر مصدوم و هزاران تن بازداشت شدند.

در عملیات گسترده علیه معترضان همواره نیروهای لباس شخصی و بسیجی در کنار نیروی انتظامی حضور داشتند. آنان از باتوم، گاز اشک­آور و سایر وسایل برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده می­کردند. اعمال محدودیت بر فعالیت خبرنگاران داخلی و خارجی، و اختلال در سیستم پیام­رسانی، برخی از شهروندان عادی را به گزارشگران این وقایع تبدیل کرد. مردم صحنه­های حمله به راه­پیمایان و ضرب و شتم آنان را به تصویر کشیدند، و آن­ها را از طریق انتشار در شبکه اینترنت در معرض دید جهانیان گذاشتند.

از میان این تصویرها، فیلمی کوتاهی که کشته شدن ندا آقا سلطان را نشان می­داد، در رسانه­های گروهی بازتاب وسیعی یافت. این دختر جوان که روز شنبه 30 خرداد در حاشیه ناآرامی­ها حضور داشت، هدف گلوله قرار گرفت. تصویر او بعدها به نماد اعتراض علیه حاکمیت تبدیل شد و روزنامه تایمز لندن او را به عنوان «شخصیت برگزیده سال» معرفی کرد.

آرش حجازی، که شاهد کشته شدن ندا آقا سلطان بود، یک بسیجی‌ مسلح را به عنوان مظنون معرفی کرد، اما محمود احمدی­نژاد، با مشکوک دانستن مرگ او از قوه قضائیه خواست به این موضوع رسیدگی کند. عزت­الله ضرغامی، مدیر رادیو و تلویزیون دولتی ایران، تصاویر مرگ او را «ساختگی» دانست و احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران آن را کار خود «اغتشاشگران و آشوب­طلبان» دانست.

سرانجام حامیان دولت در تظاهراتی در برابر سفارت بریتانیا در تهران آرش حجازی، شاهد مرگ ندا آقا سلطان را به قتل او متهم کردند، و از مقامات بریتانیا خواستند حجازی را برای محاکمه و مجازات به ایران تحویل دهند.

همان شب تلویزیون حکومت اسلامی ایران، رسما کشته شدن هفت نفر در این درگیری­ها را تایید کرد این برای نخستین بار بعد از سال­ها بود که تلویزیون حکومت اسلامی، درگیری نیروهای انتظامی و نظامی با مخالفان سیاسی در خیابان­های تهران را پوشش خبری می­داد.

روز چهارشنبه ۲۷ خرداد میرحسین موسوی، در بیانیه­ای از طرفدارانش خواست فردای آن روز با نمادهای سوگواری در «مساجد و تکایا» حاضر شوند و برای کشته­شدگان درگیری­های بعد از انتخابات «عزاداری» کنند.

پنج­شنبه ۲۸ خرداد، جمعیت بزرگی از معترضان در خیابان­های منتهی به میدان خمینی­(توپخانه) تهران تجمع کردند.

فردای آن روز، آیت­الله علی خامنه­ای، در خطبه­های نماز جمعه مسئولیت مرگ کشته­شدگان را تلویحا با نامزدهای معترض به نتایج انتخابات دانست.

او، در این خطبه­ها گفت: «اگر نخبگان سیاسى بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا براى اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خون­ها و خشونت­ها و هرج و مرج‌ها، آن­هایند.» او، هم­چنین نسبت به واکنش­های خشونت­آمیز نسبت به تجمع­ها هشدار داد: «الان همین چند نفرى که در این قضایا کشته شدند؛ از مردم عادى، از بسیج، جواب این­ها را کى‌ بناست بدهد؟ واکنش­هایى که به این­ها نشان داده خواهد شد - تو خیابان از شلوغى استفاده کنند، بسیج را ترور کنند، عضو نیروى انتظامى را ترور کنند - که بالاخره واکنشى به وجود خواهد آورد، واکنش احساسى خواهد بود. محاسبه این واکنش­ها با کیست؟»

شنبه ۳۰ خرداد، یکی از خونین­ترین روزهای درگیری در در تهران بود. نیروهای نظامی و انتظامی به معترضان تیراندازی کردند.

ویدئویی که از صحنه تیر خوردن ندا آقا سلطان در این روز و جان سپردن او در مقابل دوربین منتشر شد، هنوز هم در بسیاری از گزارش­های پخش می­شود، بسیار تکان­دهنده است.

بعد از ۳۰ خرداد تا روز ۱۸ تیر، دهمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران، با وجود ادامه تجمعات و درگیری­های متعدد، گزارشی از کشته شدن معترضان منتشر نشد.

حسین طائب، فرمانده وقت بسیج سپاه پاسداران، مدتی بعد در یک سخن­رانی، بی­شرمانه ادعا کرد: «معترضان قصد داشتند در تجمع­هایشان کشته بگیرند و به خونخواهی از کشته شده­هایشان تظاهرات کنند، اما در تجمع ۱۸ تیر موفق به این کار نشدند.»

اما با این که در روز ۱۸ تیر خبری از کشته شدن کسی مخابره نشد، اما در روزهای بعد از آن خبری در رسانه­های ایران منتشر شد که تا مدتی خبرهای دیگر را تحت­الشعاع خود قرار داد: «خبر کشته شدن چند نفر از بازداشت­شدگان روز ۱۸ تیر در بازداشتگاه کهریزک در اثر شکنجه و تجاوز ماموران امنیتی بود. انتشار این خبر با واکنش زیادی همراه بود و حتا علی خامنه­ای مجبور شد دستور تعطیلی این بازداشتگاه «به دلیل غیراستاندارد بودن» صادر کرد.

یکی از دلایلی که باعث شد مساله کهریزک تا این حد مورد توجه قرار بگیرد، حضور فرزند یکی از مقام­های حکومت ایران در میان کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک بود.

محسن روح­الامینی، دانش­جوی دانشگاه تهران، یکی از کسانی بود که رسما اعلام شد در اثر ضرب و جرح در این بازداشتگاه جان خود را از دست داده است.

عبدالحسین روح­الامینی، پدر محسن روح­الامینی، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری دهم بود.

قوه قضائیه بعدا اعلام کرد سه نفر­(محسن روح­الامینی، امیر جوادی­فر و محمد کامرانی) در اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست داده­اند.

بعدها اعلام شد رامین قهرمانی نیز مدت کوتاهی بعد از آزادی از این بازداشتگاه و در اثر ضرب و جرح دوران بازداشت کشته شده است.

 

۲۶ تیر، اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه­های نماز جمعه تهران گفت که حکومت برای خروج از وضعیت بحرانی، باید زندانیان سیاسی را آزاد و از آسیب­دیدگان حوادث پس از انتخابات دل­جویی کند. مخالفان دولت با شرکت گسترده در نماز جمعه اعتراض خود را با شعارهایی چون «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر روسیه، مرگ بر چین» و...، نشان دادند.

 

۱۲ مرداد، در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی­نژاد توسط خامنه­ای در حالی برگزار شد که اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن خمینی و... در آن شرکت نکردند.

 

۱۴ مرداد: مراسم تحلیف احمدی­نژاد در مجلس شورای اسلامی در غیاب برخی چهره های سرشناس سیاسی برگزار شد و بیرون ساختمان مجلس، درگیری­هایی میان معترضان و ماموران حکومتی رخ داد.

 

۱۳ آبان: نیروهای انتظامی و امنیتی کوشیدند از تجمع معترضان در میدان هفت تیر تهران و خیابان­های نزدیک به سفارتخانه سابق آمریکا جلوگیری کنند. تصاویری که از برخورد خشن ماموران پلیس با زنان در این روز در اینترنت منتشر شد، انتقادات گسترده­ای را برانگیخت.

 

۱۶ آذر: دانش­جویان معترض در دانشگاه­های سراسر ایران به اعتراض پرداختند و درگیری­هایی میان آن­ها و دانش­جویان هوادار دولت و هم­چنین ماموران حکومتی اتفاق افتاد. تلویزیون ایران صحنه­هایی از تصویر پاره شده آیت­الله خمینی را نشان داد و دانش­جویان معترض را به توهین به بنیان­گذار حکومت اسلامی متهم کرد. تعداد زیادی از دانش­جویان بازداشت شدند.

 

روز 6 دی­(عاشورا)، از بسیاری جهات نقطه عطفی بود در حوادث بعد از 22 خرداد در جامعه ایران. در این روز، وحشی­گری­های مامورین حکومتی به اوج خود رسید و در مقابل این تعرض مامورین، تظاهرکنندگان با شهامت ایستادگی کردند و بخشا به سوی نیروهای انتظامی با سنگ و چوب و غیره هجوم بردند.

در این روز ده­ها تن جان خو درا از دست دادند که از جمله یکی از آن­ها، علی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی بود که با شلیک گلوله کشته شد.

ویدئوی رد شدن ماشین نیروی انتظامی دو بار از روی یکی از معترضان در این روز و کشته شدن او از جمله تصاویر تکان­دهنده­ای بود که بارها و بارها از تلویزیون­های مختلف خارج از ایران پخش شد. بعد از این روز، تا حدودی تجمعات خیابانی فروکش کرد. موسوی و کروبی، تظاهرکنندگان را «ساختارشکن» نامیدند.

 

با گسترش دامنه درگیری­ها، برخی از خانواده­ها جسد فرزندان گم­شده خود را در سردخانه­ها یافتند. هم­زمان با اعلام اسامی برخی از کشته­شدگان، نام بازداشتگاه کهریزک نیز بر سر زبان­ها افتاد. بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران در واقع مجموعه­ای از چندین کانتینر در محوطه­ای محصور بود که به گفته مقامات پلیسی­-­قضایی از آن برای نگهداری «اراذل و اوباش» استفاده می­شد. اما در جریان اعتراضات خرداد ماه به محلی برای نگهداری و بازجویی جمعی از معترضان بازداشت شده تبدیل شد.

هنگامی که علی خامنه­ای، در اوایل مرداد ماه، دستور تعطیل شدن این بازداشتگاه را به دلیل «استاندارد نبودن» آن صادر کرد، و از برکناری، عزل و تنبیه مسئولان خاطی بازداشتگاه کهریزک سخن به میان آمد، معلوم شد که چند تن از کشته­شدگان، پیش­تر در این بازداشتگاه نگهداری می­شده­اند.

علت مرگ برخی از آنان ابتدا «بیماری و مننژیت» و سپس «استرس‌های فیزیکی، شرایط بد نگهداری، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت» اعلام شد.

جمع زیادی از کسانی که در بازداشتگاه کهریزک آسیب دیده بودند، برای شکایت به دادگاه نظامی مراجعه کردند، و هیات­هایی برای رسیدگی به وقایع این بازداشتگاه در قوه قضائیه و قوه مقننه تشکیل شد.

مرگ بحث­انگیز رامین پوراندرجانی، پزشک 26 ساله­ای که گفته می­شد به قصور پزشکی در زندان کهریزک متهم شده است، بار دیگر پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک را گشود، و چند سازمان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات مستقلی در زمینه مرگ او شدند.

به دنبال تهیه گزارش­های رسمی، برخی برکناری، عزل یا محاکمه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را خواستار شدند. اما مرتضوی در نامه­ای به مجلس، اکثر افرادی که به کهریزک منتقل شده بودند را «در زمره اراذل و اوباش واقعی» خواند و اعزام آنان به بازداشتگاه کهریزک را صحیح دانست.

هم­زمان با پخش اعترافات، محاکمه دسته­جمعی دستگیرشدگان و تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک، فاجعه دیگری بر سر زبان­ها افتاد. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در نامه­ای از اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان، خواست درباره شایعه تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاه­ها، تحقیق کند.

او در نامه­اش نوشت: «عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌اند...»

چند هفته پیش از آن روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گزارشی در شرح وقایع حمله به کوی دانشگاه تهران از زبان شاهدان عینی چاپ کرد. این حمله در اولین ساعات بامداد 25 خرداد اتفاق افتاد. گاردین از زبان یک دانش­جو نوشت که از او سوء­استفاده جنسی شده، و از قول دانش­جوی دیگری نوشت که او تهدید به تجاوز جنسی شده است. بعد از نامه آقای کروبی نیز دیگر بار روزنامه تایمز لندن اظهارات پسری 15 ساله را منتشر کرد که به نوشته این روزنامه بارها در زندان مورد تجاوز قرار گرفته بود.

در سه دهه گذشته، بارها نهادهای انتظامی و امنیتی ایران به ضرب و شتم شهروندان، و شکنجه و تجاوز بازداشت­شدگان متهم شده بودند و زندانیان سیاسی که به خارج کشور آمده بودند در سخن­را­نی­ها، کنفرانس­ها و در خاطرات خود به مساله تجاوز اشاره کرده بودند. اما این بار مساله تجاوز به زندانیان در زندان­ها توسط شکنجه­گران و بازجویان، آن هم از زبان یکی از مقامات شناخته شده حکومت شنیده شد، ابعاد گسترده­ای به خود گرفت.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ابتدا اعلام کرد که نامه کروبی باید بررسی شود، سپس آزار جنسی بازداشت­شدگان را کذب خواند. امامان جمعه سراسر کشور نیز در خطبه­های خود، تلویحا گفتند که کروبی «با زبان و قلم خود آبروی نظام را می­برد.»

میرحسین موسوی نیز گفت: «آن­چه در زندان­ها اتفاق افتاده نیاز کشور به اصلاح عمیق را نمایش می­دهد.» و محسن رضایی، دیگر نامزد انتحابات، گفت: «اگر گزارش­ها در باره بدرفتاری با مردم در خیابان­ها و زندان­ها درست باشد، ... باید عزای ملی اعلام شود.» اما محمود احمدی­نژاد، حمله به کوی دانشگاه تهران و اقدامات خلاف در بازداشتگاه­ها را اجزای «سناریوی دشمن» نامید و در نامه­ای از قوه قضائیه خواست که «طعم محبت دینی» را به زندانیان بچشانند.

سرانجام صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه، گفت: «بعضی تخلفات در بازداشتگاه­ها به حیثیت نظام لطمه وارد کرد که این موارد با دقت و جدیت در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.» این در حالی است که پیش از آن افرادی به دفتر کمیته پیگیری امور بازداشت­شدگان و آسیب­دیدگان حوادث بعد از انتخابات حمله کرده و اسناد و مدارک مربوط به نحوه برخورد ماموران دولتی با معترضان از جمله موارد شکنجه و قتل و آزارهای جنسی در بازداشتگاه­ها را با خود برده بودند.

 

۲۰ دی، گزارش کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث پس از انتخابات، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خوانده شد. در این گزارش سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به عنوان مسئول اعزام بازداشت شدگان ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد. مقامات ایران کشته شدن دست کم ۳ نفر از این بازداشت شدگان را در اثر بدرفتاری در دوران بازداشت تایید کرده اند.

 

۸ بهمن، قوه قضائیه ایران اعلام کرد که دو تن از متهمان اعتراضات انتخاباتی ایران را اعدام کرده است. وکیل یکی از آن­ها و نهادهای حقوق بشری اعلام کردند که هر دو متهم پیش از انتخابات بازداشت شده بودند و اتهامات آن­ها ربطی به حوادث پس از انتخابات نداشت. مخالفان دولت گفتند که این اعدام­ها برای ایجاد فضای ارعاب در آستانه راه­پیمایی ۲۲ بهمن بوده است.

دولت نیز یک راه­پیمایی برگزار کرد و در قطعنامه پایان راه­پیمایی 22 بهمن از قوه قضائیه خواسته شد: «با اقتدار، صلابت و قاطعیت پرونده مجرمان و متهمان و اغتشاشگران، ... را رسیدگی کند و ریشه فتنه را برای همیشه بخشکاند.»

در این روز مهدی کروبی که بارها مورد حمله حامیان دولت قرار گرفته و یک بار هم به سوی خودرو او تیراندازی شده بود، باز هم مورد حمله قرار گرفت، و فرزندش علی کروبی، بازداشت شد.

همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای سرگشاده به خامنه­ای، یادآور شد که فرزندش شکنجه و تهدید شده است. اما دادستان تهران گفت که علی کروبی «اصلا بازداشت نشده است»، او باید دستگیری خود را اثبات کند.

 

در حالی که حکومت به شدت تجاوز جنسی در بازداشتگاه­ها را انکار می­کرد، تعدادی از بازداشت­شدگانی که توانستند از ایران خارج شوند، با رسانه­های خارج از ایران درباره رفتارهای خشونت­آمیز در زندان­ها گفتگو کردند. در اين میان، تعدادی هم به آزارهای جنسی در زندان­ها اشاره کردند.

مریم صبری، يکی از بازداشت­شدگانی است که توانست پس از آزادی از ايران خارج شود. او در مراسم چهلم ندا آقا سلطان در بهشت زهرا دستگیر شد. به گفته خودش در تمام طول بازداشت چشم­ها و دستان او بسته بود و هنوز هم نمی­داند دقیقا دوران بازداشت خود را در کجا گذرانده است.

خانم صبری، در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی، گفت که چهارده روز را در اتاقی کوچک و تاریک گذرانده است. او گفت: «کل این مدت را در انفرادی گذراندم به جز مواردی که مرا برای بازجویی می­بردند. در بازجویی­هایی که از من می­شد همه نوع سئوال و همه نوع شکنجه برای من وجود داشت.»

او ضمن تاکید بر این نکته که در دوران بازجویی بازجویش را نمی­دیده، افزود: «این یکی از نکته­های منفی بازجویی بود. اول از چند سئوال شروع و بعد به چند کشیده تبدیل می­شد. بعد هم که جوابی را که می­خواستند از من دریافت نمی­کردند کشیده­ها تبدیل به ضربات باتوم می­شد. خانم صبری گفت: «تقریبا سه چهار روز اول به همین نحو گذشت و از روز چهارم آزارهای جنسی شروع شد.»

او گفت بازجوها رفتار خود را با این کلمات توجیه می­کردند: «می­گفتند داریم رای­ات را به تو پس می­دهیم. ناراحت نباش. سزای کار خودت است. تو می­دانستی که این اتفاق می­افتد و آمدی در خیابان. پس دانسته آمدی. پس هر اتفاقی که می­افتد را از قبل می­دانستی، و تو اولین نفر نیستی.»

مریم صبری در مورد تصویر حکومت ایران گفت: «من جمهوری اسلامی را دوست نداشتم و ندارم اما الان نمی­گویم دیگر دوستش ندارم می­گویم از آن متنفرم.»

اما تنها زنان نبودند که از آزار جنسی و تجاوز در زندان­ها گفتند شاهدان مردی هم اعلام داشتند مورد آزار جنسی قرار گرفته­اند. ابراهیم مهتری، از فعالان سیاسی است که در جریان حوادث بعد از انتخابات در روز 28 مرداد ماه در نزدیکی محل کارش دستگیر شد. آقای مهتری می­گوید وقتی که بازجوهایش خیلی عصبانی بودند او را با باتوم مورد تعرض جنسی قرار دادند.

او گفت: «به جایی در شرق تهران منتقل شدم و یکی دو ساعت بعد از بازداشت بازجویی­ام شروع شد. من بازداشت کوتاهی داشتم. تقریبا پنج روز. ولی به خاطر حجم آسیب­های وارده رها شدم. روز آخر حتا سئوالی نداشتند رفتاری کردند که نمی­دانم چطور توصیفش کنم فقط دل­شان می­خواست به هر نحوی مرا له و یا تخریب کنند.»

ابراهیم مهتری، در ادامه تاکید کرد که متهم بوده مردم را تحریک کرده تا به خیابان بیایند. او گفت: «من هم مثل دیگران فقط در تظاهرات شرکت می­کردم. البته اگر هم می­توانستم تلاش می­کردم آدم­های بیش­تری به این روند معترض شوند. ولی این به آن معنی نیست که تشکل جدی وجود داشته باشد که بخواهد انقلاب رنگین ایجاد کند.»

روز هفت تير ترانه موسوی ساعت 18 به همراه دخترها و پسرهای ديگری که بازداشت شده بودند به وسيله نيروهای بسيجی به ساختمانی در حوالی حسينه ارشاد منتقل می­شود. آن‌ها تا ساعت 22:30 در اين ساختمان بازجويی و نگهداری می­شوند و بازجويی ترانه موسوی از همه طولانی­‌تر می‌شود. همه دخترها و پسرهايی که بازداشت شده­اند ساعت 22:30 به غير از ترانه موسوی به کلانتری نوبنياد منتقل می‌شوند و ترانه موسوی را هم­چنان در ساختمان يادشده نگهداری می­کنند. پیکر ترانه به احتمال قوی در روز ۲۵ تیر ماه در  حوالی قزوین رها شده است. هنوز مشخص نیست آیا جسد او پس از مرگ سوزانده شده یا  این که هنگام سوزاندن بی­هوش بوده و سپس فوت کرده است.

يكی از دوستان ترانه موسوی برای پيگيری وضع ترانه با منزل پدری او تماس گرفت و خبر مرگ ترانه و يافتن جنازه سوخته‌اش ـ بين كرج و قزوين ـ را داد.

ترانه موسوی، دختر زیبارو و جوانی که در تجمع مسجد قبا توسط نیروهای لباس شخصی و بسیجی بازداشت شده بود پس از چند هفته بی­خبری سرانجام جنازه­اش پیدا شد.

از ترانه جز جسد سوخته­ای در حوالی قزوین، چیزی باقی نمانده بود و نیروی انتظامی خانواده او را با تهدید و ارعاب وادار به سکوت کردند. ترانه موسوی در هنگام جان­باختن تنها ۲۸ سال داشت.

ترانه موسوی آخرین بار بنا بر شهادت چند بازداشتی دیگر، در مقر پایگاه بسیج در حین بازجویی دیده شده است. نیروی بسیجی پس از آن این دختر جوان را از دیگر بازداشتیان جدا کردند و به او تجاوز جنسی کردند. ترانه موسوی چندین بار و توسط چندین بسیجی به وحشیانه­ترین شکل ممکن مورد تجاوز قرار گرفت .  گفته شده است که نخست طائب فرمانده وقت بسیج، به او تجاوز کرده بود.

در گزارشات امده است که ترانه، بر اثر شدت جراحات وارده به رحم و مهبل و مقعد بی­هوش می­شود. بسیجیان که دیدند کار به جای باریک کشیده است بدن نیمه جان او را به بیمارستان امام خمینی کرج بردند به این امید که پارگی رحم و مهبل و مقعد او را به سانحه تصادف رانندگی نسبت دهند. در بیمارستان اما با معاینه پزشک معلوم می­شود که علت جراحات وارده نه سانحه تصادف بلکه تجاوز جنسی بوده است. نیروهای بسیجی که به شدت سراسیمه و نگران شده بودند با مشورت و هماهنگی مقامات بالاتر خود پیکر نیمه جان و بی­هوش ترانه را از بیمارستان خارج می­کنند و به کلیه پرسنل بیمارستان دستور اکید می­دهند در این­باره سکوت کنند و با احدی صحبت نکنند. پرستاری که نمی­خواهد نامش فاش شود اما ترانه موسوی را شناسایی کرده است.

نیروهای بسیجی او را به یکی از بیابان­های خلوت اطراف قزوین می­برند. در همان حال که بی­هوش بوده مجدد به او تجاوز می­کنند و بعد بر روی تن نیمه جانش بنزین ریخته و او را به آتش می­کشند. به امید این که کلیه آثار و نشانه­های تجاوز و نیز شاهد و شاکی بالقوه را را از بین ببرند.

به خانواده داغدار موسوی، دستور داده شد که مراسم خاک­سپاری را به صورت فامیلی و بدون پخش آگهی برگزار کنند. خانواده ترانه موسوی، هم­چنین اجازه گرفتن مجلس ختم در هیچ مسجدی را ندارند. یکی  از منابع نزدیک به خانواده از تلفن­های تهدیدآمیز به منزل ایشان اطلاع داد. آنان  اجازه ندارند درباره نحوه بازداشت و مرگ دخترشان چیزی بگویند .

حدود نه ماه پس از انتشار خبر دستگیری، تجاوز و قتل ترانه موسوی، کتمان و صحنه­سازی­های حکومت برای جعلی نشان دادن تمام این واقعه، به نقش مستقیم حسین طائب، رییس وقت بسیج و معاونت اطلاعات فعلی سپاه در این رابطه تاکید شده است.

به گزارش منابع خبری جرس، در جریان بالا گرفتن اختلافات اخیر میان سپاه و وزارت اطلاعات که یکی از نتایج فوری آن انتقال تمامی افراد تحت بازداشت سپاه به وزارت اطلاعات بوده، وزیر اطلاعات با پرونده بسیار محرمانه طائب مسئول فعلی اطلاعات سپاه و فرمانده اسبق بسیج مواجه گشت که برابر این پرونده، «در مقر طائب در خیابان سئول تهران، در جریان بازداشت­های معترضان خیابانی به چند دختر از جمله ترانه موسوی تجاوز شده است.»

لازم به ذکر است همان زمان و در زمان افشای اولیه این قضیه، طائب به کمک دستگاه­های امنیتیِ نزدیک به خود و عواملی در سپاه، مدعی شد که ترانه موسوی در کاناداست و این اتهام برای بدنام کردن سپاه توسط سبزها ساخته شده است.

طائب سال­ها با نام «میثم»، در بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است. طائب پاییز سال گذشته به طور ناگهانی از فرماندهی بسیج عزل شد.

امسال و در آستانه روز معلم، بهاره مقامی که معلم مدرسه­ای در تهران بود و در جریان اعتراضات بعد از انتخابات، دستگیر و در مقر بسیج مورد تجاوز قرار گرفت، شرحی از اتفاقاتی که در زمان دستگیری بر او گذشته بود را نوشت و بر ماجرای ترانه موسوی صحه گذاشت. او نوشته بود «... گویا در زندان خیابان سئول در قرارگاه ثارالله بودیم، این را از روی شرح حال­های دیگرانی که آن­جا بوده­اند می­گویم، چون همه ما را وقتی گرفتند چشم بند زدند و با ماشین­های ون سیاه رنگی بردند. همین را می­دانم که در زیر زمین بودیم. بعد از حدود یک شبانه روز سرگردانی و بی­خبری به بندمان آمد. آمد و یکی از ما را که دختری زیبا و مهربان بود، همراه برد...»

بنا به گزارش­­های متعدد، طائب شخصا بازجویی برخی از این افراد را بر عهده داشته و به قول خودشان دنبال رهبران و سر خط­های تظاهرات بودند تا از طریق آن­ها شبکه سازمان­دهی کننده پشت تظاهرات را کشف کنند. در بین بازداشتی­ها ترانه موسوی به دلیل تشابه اسمی با میرحسین موسوی مورد توجه طائب قرار گرفته و از نیروهایش می­خواهد که وی را برای بازجویی به اطاق خاصی ببرند.

این گزارش­ها خاطرنشان ساخته بودند «محوطه بازداشتگاه از اطاق­های شکنجه و بازجویی جدا بوده و زندانی­ها در درب ورودی ساختمان بازجویی به بازجویان تحویل داده می­شدند و به جز بازجویان، هیچ­یک از زندانبانان و پرسنل بازداشتگاه اجازه ورود به این ساختمان را نداشته و اساسا نمی­دانستند که در آن­جا چه می­گذرد و برای شکنجه از چه تجهیزاتی استفاده می شود.» و ترانه موسوی توسط افرادی که در این مجموعه کار می­کردند، برای آخرین بار به هنگام تحویل به ساختمان بازجویی دیده شده و بر خلاف سایر زندانیان که بعد از شکنجه و بازجویی دوباره به بازداشتگاه عودت داده می­شوند، هرگز به بازداشتگاه بازگردانده نشد. روز بعد نام وی به دستور طائب از لیست بازداشتی­ها حذف می گردد.

در خبری تازه مرتضی الويری، گفته است: «درباره ترانه موسوی مدارک و مستندات خاصی در اختيار دارم اما به دلايلی که قول شرعی داده‌ام تا به امروز اين مدارک را منتشر نکرده‌ام.»

مقامات و مسئولین حکومت، برای سرپوش گذاردن بر ماجرای ترانه موسوی نيروی زيادی صرف کردند. از پاک کردن هويت او در اينترنت به طوری که نتوان با جستجو به آن دسترسی يافت، تا سناريوی شبيه­سازی و انکار موجوديت او در تلويزيون. از طرف ديگر مطالب زيادی حاکی از تجاوز، قتل و بعد سوزاندن جسد ترانه در رسانه­ها شايع شد و انگشت اتهام به سوی شخص حسن طائب بود. طائب، قبلا در سپاه کار می­کرد و بعد هماهنگ­کننده دفتر خامنه­ای بود و سپس معاونت و بعد فرماندهی نيروی بسيج را برعهده گرفت.

بنا به گزارش آفتاب، مرتضی الويری درباره علت دستگيری‌اش در سال گذشته گفت:‌ «زمانی که در تحقيقات کميته پيگيری آسيب‌ديدگان حوادث پس از انتخابات در تعداد کشته‌شدگان به عدد 72 رسيديم و به محض اين که آقای بهشتی، سخن­گوی کميته اين آمار را اعلام کرد، بلافاصله هم دفتر کميته پيگيری پلمپ شد و هم ما دستگير شديم.» الويری که در انتخابات سال گذشته در ستاد کروبی فعاليت می­‌کرد در گفتگو با ويژه‌نامه انتخاباتی روزنامه جوان، گفت: «آقای بهشتی بر مبنای اطلاعاتی که دفتر و توسط کارکنان کميته به ‌دست آمده بود، اين آمار را اعلام کرده بود و من فکر می‌کنم بدون هيچ قصد و غرضی هم اعلام شد.» مرتضی الويری اظهار کرد: «ما اطلاعات و اسامی 69 نفر جان‌باخته را به مجلس ارائه کرديم اما چند روز بعد مجلس اعلام کرد که هيچ اطلاعاتی از طرف کميته پيگيری دريافت نکرده. مجددا نسخه ديگری را به کميسيون امنيت ملی مجلس فرستاديم. اين که می‌گويند اين آمارها درست يا نادرست بود و به نظام ضربات جبران‌ناپذيری زد، به قضيه هولوکاست شباهت دارد. اما نگاه اصلی بايد به گونه‌ای باشد که حتا اگر يک نفر هم کشته شده باشد دغدغه رسيدگی به پرونده آن يک نفر وجود داشته باشد.» وی، درباره ترانه موسوی مدارک و مستندات خاصی در اختيار دارم اما به دلايلی که قول شرعی داده‌ام تا به امروز اين مدارک را منتشر نکرده‌ام. ماجرای ترانه موسوی بسيار پيچيده است. اين شخص در مقابل مسجد قبا دستگير شد... من دارای محذوراتی هستم. بيش از اين نمی‌توانم توضيح دهم. در اين زمينه عذر شرعی دارم.»

با توجه به این که در سال گذشته، از جمله هزاران دختر توسط  نیروهای نظامی و شبه نظامی حکومت دستگیر یا ناپدید شده­اند احتمالا آن­چه که بر  سر ترانه موسوی آورده­اند با دیگران نیز انجام داده­اند.

انتشار خبر تجاوز به زندانیان چهره کریه حکومت ایران را در انظار عمومی کریه­تر و رسواتر کرد. از سوی دیگر، هر چند اخباری چون شکنجه، خشونت و حتا کشته شدن چند نفر از بازداشت­شدگان به ویژه در بازداشتگاه کهریزک انکار نشد، اما خبر تجاوز، واکنش­های شدیدی را از جانب افکار عمومی مردم ایران و جهان داشت. امری که همواره در زندان­های حکومت اسلامی مرسوم بوده است اما همیشه بر آن سرپوش گذاشته می­شد. این بار هم در حالی که از رهبر تا مقامات قضایی حکومت اسلامی پذیرفتند که در کهریزک در اثر شکنجه و بدرفتاری قتل اتفاق افتاده اما حاضر نشدند زیر بار این مساله بروند که تجاوز هم اتفاق افتاده است.

نیروهای امنیتی حکومت، همواره خانواده­های جان­باختگان را مورد آزار و اذیت قرار می­دهند و بر زحم آن­ها نمک می­پاشند. هم­چنین در گرامی­داشت جان­باختگان سال گذشته، مراسم­هایی نیز در زیر سرنیزه­های حکومتی برگزار می­گردد.

 

خانواده سهراب اعرابی، ۱۹ ساله، یکی از جان­باختگان تظاهرات­های سال گذشته، همواره با حملات «لباس شخصی­ها» روبرو می­شود. بستگان سهراب اعرابی، خبر می‌دهند که لباس شخصی‌ها به خانه وی یورش برده‌اند.

فرح‌ناز محمدی، عمه سهراب اعرابی، در گفتگو با دویچه وله می‌گوید: «خانواده سهراب معمولا شب‌هایی مثل شب سالگرد انتخابات در خانه خود نمی‌مانند. بنابراین دو شب پیش هم خانه نبودند. اما مردم آمده‌اند آن‌جا و در مقابل خانه برای سهراب شمع روشن کرده‌اند. بعد، عده‌ای موتورسوار، حیدر حیدر گویان می‌آیند و ضمن خاموش کردن شمع‌ها، با ساکنان محل هم برخورد خشونت‌آمیز می‌کنند. خانواده سهراب، یک روز بعد از این ماجرا آگاه می‌شوند.»

در همین‌باره، پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی به سایت جرس گفته‌ است: «باید اعلام کنند این‌ها چه کسانی هستند که همسایه و اهالی شهرکی را که سهراب متعلق به آن است، آزار می­دهند و با حمله وحشیانه‌، به منزل شخصی‌مان یورش می‌برند دو تا شمعی را که همسایه‌ها برای سالگرد سهراب روشن کرده­اند، با خشونت خاموش می‌کنند؟»

او این رفتار‌های خشن را نمایش‌گر ضعف نظام دانسته و اعلام کرده که امنیت جانی ندارد و جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم هر اتفاقی می‌داند.

مادر سهراب اعرابی این حرکات را تازه نمی‌داند. او گفته است: «در مراسم چهارشنبه سوری آمدند ریختند در شهرک و جوان­ها را بردند، در مراسم روز عاشورا مثل مغول­ها حمله کردند به شهرک. همسایه­ها و اهالی محل را آزار دادند. من نمی‌دانم این همه وحشتی که از مردم دارند کی تمام می‌شود اما خوب می‌دانم که این رفتارهای وحشیانه نشان دهنده ضعف یک نظام است.»

خانواده سهراب اعرابی، به‌رغم حمله لباس‌شخصی‌ها به منزل خود به جرس اعلام کرده‌اند که سه‌شنبه ۲۵ خرداد، هم‌زمان با سالگرد کشته شدن فرزندشان در بهشت زهرا حاضر خواهند شد.

روز سه شنبه 25 خردادماه به مناسبت سالگرد جانباختگان اعتراضات مردمی بعد از دهمین نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم شمار کثیری از مردم تهران بر سر آرامگاه آنان حاضر شدند.

خانواده‌های محرم چگینی و علی حسن­پور، دو تن دیگر از قربانیان ۲۵ خرداد نیز، اعلام کرده‌اند که روز سه شنبه در بهشت زهرا خواهند بود.

جمعیت کثیری از مردم تهران به همراه خانواده­های جان­باختگان بعد از ظهر روز سه شنبه بر سر آرامگاه آنان در بهشت زهرا حاضر شدند و با نثار گل و روشن کردن شمع نسبت به همه کسانی که در یکسال اخیر به دست نیروهای رژیم اسلامی جان باختند ادای احترام نمودند.

مادر سهراب اعرابی در گفتگو با جرس گفته است: «من کاری به این تهدیدات ندارم، برای مادری که عزیزترین­اش را از دست داده، مگر چه چیزی بالاتر از فرزند وجود دارد. من می­روم بهشت زهرا. هیچ هراسی هم ندارم.»

پدر محمد کامرانی، نوجوانی که در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسید، در مصاحبه با «روز» خواهان برگزاری دادگاه آمران جنایات کهریزک شد. او که گریه دائما کلامش را می­برد، می­گوید: «زمانی که از زبان بچه­ها و سایر کسانی که شاکی بودند و در دادگاه می­­رفتند چه بلاهایی سرشان آورده­اند می­شنیدیم تازه فهمیدیم که چه جنایت­هایی شده و  انگار تازه از خواب بیدار شدیم. خدا ازشان نگذرد. امیدوارم زنده باشم و مجازات تمام  کسانی را که در این جنایت­ها دست داشتند و آمر بودند ببینم.»

وی گفت: «عزیرترین کسم را، جگرگوشه­ام را، بدون هیچ دلیل و توجیهی به بدترین شکل ممکن از من  گرفته­اند. بزرگ­ترین سرمایه زندگی­ام را گرفته­اند. من تا آخر عمر، یک زنده متحرک  هستم و اگر به خاطر سه فرزند دیگرم نبود زندگی را رها می­کردم و می­رفتم گوشه­ای  و... به چه دلیل فرزند من را در خیابان که حق دارد تردد کند و حقوق شهروندی خود را  مطالبه کند می­برند ضرب و شتم می­کنند و می­فرستند به مکانی بدون هیچ گونه امکانات و  بدون بهداشت و بدون آب و غذا با آن شرایطی که... ای کاش یک روز پرونده دادگاه  کهریزک را به دنیا نشان دهند تا همه بدانند چه به سر بچه­ها آمده است...  بنویسید  فریاد ما را و بگویید که ما حرف بی­حساب نمی­زنیم و باید پاسخ­گوی ما باشند. به امید  روزی که حکومت عدل همه ظالمان را به سزای اعمال­شان برساند. زبان من قاصر است برای  تشکر از مردم؛ از همه کسانی که نمی­شناسیم و همه جوره با ما هم­دلی و هم­دردی  کردند.

 

با وجود گذشت یک سال از واقع 22 خرداد، هنوز فهرستی قطعی و رسمی از کشته شدگان حوادث یک سال اخیر وجود ندارد.

تنها فهرست نیمه رسمی منتشر شده، فهرستی است که کمیته رسیدگی به وضعیت کشته­شدگان و آسیب دیدگان­حوادث بعد از 22 خرداد 88 منتشر کرده است.

این کمیته در شهریور ماه فهرستی ۷۲ نفره از کشته­شدگان را منتشر کرد و تاکید کرد که به دلیل تهدید نهادهای امنیتی، بسیاری از خانواده­ها کشته شدن عزیزانشان را به این کمیته­(و یا مرجع دیگری) اطلاع نداده­اند و به همین دلیل این فهرست کامل نیست.

البته مدتی بعد از آن وب سایت نوروز، وابسته به جبهه مشارکت، این فهرست را به ۱۰۰ نفر افزایش داد، اما باز هم اعلام کرد این فهرست را کامل نمی­داند.

در این مدت تعداد بی­شماری از زندانی سیاسی در زندان­های ایران اعدام شدند و این اعدام­ها اعتراض گسترده معترضان را در پی داشت.

فقط در خرداد ماه 89 بیش از ۳۲ تن اعدام کرده­اند. در سال 88، بنا به گزارش سالانه مجازات اعدام در سال ۲۰۰۹ در ایران، با سال ۴۰۲ نفر­(آمار حقوق بشر ایران)، بالاترین آمار اعدام  طی ده سال گذشته بوده است.

مهم­ترین واقعه جامعه ایران قبل از نمایش انتخابات ریاست جمهوری، تجمع کارگران در پارک لاله، به مناسبت اول ماه می، روز جهانی کارگر بود. مامورین سرکوبگر به این تجمع حمله کردند و حدود 150 نفر از کارگران را با ضرب و شتم دستگیر کردند. هم­چنین در سال 88، صدها اعتصاب کارگری به وقع پیوست.

اما 11 اردیبهشت 1389، جان دیگری به جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی کارگران، زنان، دانش­آموزان و مردم محروم و تحت ستم داد. شورای برگزارکننده اول ماه می، فراخوان سراسری و قطعنامه سراسری داد و جای مشخصی را نیز به عنوان محل تجمع اصلی انتخاب کرد: مقابل وزارت کار حکومت اسلامی. در این روز و روزهای قبل از آن، حکومت اسلامی کلیه نیروهای سرکوبگر خود را به حال آماده­باش درآورده بود تا جلو برگزاری مراسم­های همبستگی بین­المللی کارگران را بگیرد. حتا در روز 11 اردیبهشت دو فروند هلیکوپتر را بر بالای سر تجمع­کنندگان مقابل وزارت کار به پرواز درآورده بودند تا رعب و وحشت بیش­تری ایجاد کنند. از سوی دیگر، با وجود یورش پراکنده نیروهای انتظامی به تجمعات کارگران و بستن خیابان­های منتهی به وزارت کار، هزاران نفر خود را به مقابل وزارت کار رساندند و روز جهانی خود را به طور مستقل برگزار کردند. طبیعی­ست که چنین روندی با مطالبات کارگری در راه­پیمایی­های خیابانی نیز ادامه پیدا کند. تنها با حضور فعال طبقه کارگر در اعتراضات خودجوش مردمی است که هم از حالت خودجوش به یک جنبش آگاه و هدف­مند تبدیل می­شود و هم در ادامه مبارزه خود، رهبری جمعی­اش را نیز پیدا می­کند و اجازه نمی­دهد گرایشات بورژوایی و راست و لیبرال و جناح­های حکومتی، از مردم به عنوان سیاسی لشکر برای پیش­برد اهداف و رقابت­های بورژوایی خود بهره­برداری سیاسی کنند. اعتصاب سراسری مردم کردستان نیز به عنوان یک اعتصاب موفق، نشان داد که با اعتصاب عمومی در سراسر کشور، می­توان حکومت را فلج کرد و به عقب­نشینی­های جدی وادار ساخت. بنابراین ضروری است که اولا فعالین کارگری، زنان، دانش­جویان و غیره در تماس و دیالوگ دایمی با هم قرار گیرند و تا آن­جا که می­توانند یک هماهنگی بین اعتصابات در محیط­های کارگری، دانشگاهی، محلات و راه­پیمایی­های خیابانی به وجود آورند و در ارتباط و تبادل نظر با همدیگر جهت اصلی فعالیت خود را در مسیر سازمان­دهی سراسری جنبش­های اجتماعی و تشکل­یابی در محیط کار و محلات قرار دهند. زیرا تنها جنبش­های اجتماعی چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش­جویان و دانش­آموزان، نهادهای دمکراتیک روشنفکران پیشرو و پیوند آن­ها با همدیگر است که به یک جنبش سراسری طبقاتی را در مقابل طبقه سرمایه­دار و حکومت آن­ها، منجر می­گردد و با مبارزه متشکل و هدف­مند و آگاهانه، توازن قوای طبقاتی در جامعه را به نفع همه مزدبگیران و محرومان و ستم­دیدگان بر هم می­زند و زمینه­های مادی و معنوی دست زدن به تحولات سرنوشت­ساز تاریخی را فراهم می­آورد.

 

عملکرد اقتصادی دولت و تاثیر آن بر زندگی مردم

همه شواهد، بررسی­ها و تحلیل­ها، تحقیقات و آمارها همگی نشان می­دهند که حکومت اسلامی در عرصه اقتصادی و سیاسی و هم­چنین دیپلماتیک دچار بحران شدید و فزاینده است. اما با این وجود، دولت و در راس همه احمدی­نژاد سعی دارند این بحران­های خود را از جامعه مخفی نگاه دارند و رسما و علنا به مردم دروغ بگویند.

وضع دولت احمدی­نژاد به حدی خراب است که گفته می­شود کمیته ویژه­ای برای هماهنگی سه قوه به وجود آمده است. محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون  پارلمانی رییس‌ جمهور با اشاره به وجود کمیته سه‌ جانبه‌ای که برای هماهنگی و تعامل  بیش­تر میان سه قوه فعالیت می‌کند، از اعلام اسامی این کمیته 15 نفره خبر  داد .  به گزارش زمان، او در گفتگو با شبکه  ایران افزود که به زودی اسامی اعضای این کمیته که از هر قوه 5 عضو خواهد داشت،  اعلام می­شود. میرتاج الدینی، هم­چنین فقط اسم سه تن از اعضای نمایندگان مجلس در  این کمیته را اعلام کرد که عبارتند از سید شهاب­الدین صدر، محسن کوهکن و محمد دهقان. او اضافه کرده است که:  بسیاری از مصوباتی که از سوی شورای  نگهبان رد می­شود از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می­شود، لذا معتقدیم  باید مصوباتی که برای دولت بار مالی بدون توجیه ایجاد و شورای نگهبان آن را رد می­کند، بر اساس اصل 75 قانون اساسی از دستور کار مجلس خارج شود .  رسیدگی به این نوع از مصوبات به عهده  مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست . ..

محمود احمدی‌نژاد، به دلیل دروغ­گویی­های پی­در­پی­اش در جامعه باید به «احمد چاخان» معروف شود، در گفتگوها و سخن­رانی­های خود، همواره یک مشت دروغ و تهمت و افترا با زبان پاسداری و جاهلی خود می­دهد. به چند نمونه از این دروغ­های واقعا «شاخ­دار» او، اشاره می­کنیم.

احمدی­نژاد، در گفتگو با شبکه تلویزیونی «الان» امارات به سئوالاتی پیرامون تحولات داخلی، جهانی، برنامه‌ریزی ایران برای دهه پیش رو پاسخ داد. 

وی با تاکید براین که امروز انقلاب اسلامی مهم‌ترین رویکرد ملت‌ها و تنها راه باقی مانده در برابر آن­هاست، ادعا کرد: «مارکسیسم شکست خورد و به تاریخ پیوست، لیبرالیسم هم در آستانه فروپاشی است بنابراین راهی جز یگانه‌پرستی، عدالت، دوستی و راه انبیاء الهی در برابر بشر باقی نمانده و این راهی است که انقلاب اسلامی احیاء کرده است. 

احمدی‌نژاد، در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت اقتصادی ایران، خاطرنشان کرد: «دولت برنامه گسترده‌ای را برای اصلاح ساختارهای اقتصادی طراحی کرده است که از نیمه دوم امسال به طور گسترده اجرا خواهد شد. امروز اقتصاد ایران بسیار بزرگ و قوی است. درآمد سرانه مردم هم به طور متوسط بسیار بالا رفته و سرمایه‌گذاری در ایران به طور گسترده در حال افزایش است.»؟!

 

شورای امنیت سازمان ملل در شامگاه پنج­شنبه ۱۰ ژوئن 2010، از جمله موارد زیر را برای تحریم ایران در نظر گرفت: «ممنوعیت سفر برای اعضای سپاه پاسداران، مسدود ساختن حساب‌های بانکی، محدودیت در خدمات مالی و ممنوعیت خرید تسلیحاتی چون تانک، هلی‌کوپترها و کشتی‌های جنگی و سیستم‌های موشکی به ایران.» ممنوعیت­های شورای امنیت، 40 شرکت را در برمی­گیرد که 15 شرکت از آن­ها، وابسته به سپاه پاسداران است. 

دولت آمریکا نیز درصدد تصویب تحریم‌های شدیدتر علیه ایران است. چند پیش هاورد برمن، رییس دمکرات کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، ضمن تایید قطعنامه شورای امنیت اظهار داشت که کنگره آمریکا احتمالا تا پایان ماه ژوئن تحریم‌های یک ‌جانبه‌ای را علیه ایران به تصویب خواهد رساند. 

خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که برخی نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا نیز تحریم‌های شورای امنیت را «ضعیف و ناکافی» می‌دانند.

دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا پیش­تر تحریم شرکت‌های فروشنده بنزین به ایران را به تعویق انداخته بودند و در انتظار تصمیم شورای امنیت برای تصویب تحریم‌های بین‌المللی بودند. کنگره آمریکا جدا از تحریم بنزین، خواهان مجازات شرکت‌ها و افرادی است که با بانک مرکزی ایران دارای معاملات اقتصادی و مالی هستند. اسپانیا نام حکومت اسلامی را در «لیست سیاه» قرار داد.

وزیران خارجه اتحادیه اروپا، روز دوشنبه 14 ژوئن 2010، به توافق رسیدند تحریم‌های بیش­تری علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران وضع کنند.

تحریم‌های اتحادیه اروپا در صورت اجراء، به ویژه بخش نفت و گاز و پالایشگاه‌های ایران را هدف قرار می‌دهد.

به گفته وزیران خارجه اتحادیه اروپا، این تحریم‌ها که احتمال دارد از ماه آینده میلادی به اجرا درآید، هم­چنین بخش بازرگانی و کالاهایی را که مصرف دوگانه دارد، در برخواهد گرفت؛ این تحریم‌ها افزون بر این، بخش بانکداری، بیمه و صنعت حمل و نقل ایران را هدف قرار می‌دهد که بخش کشتیرانی و ترابری هوایی از جمله آن­ها خواهد بود.

گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه با اعلام این خبر، این اقدام را «نشان مهمی از عزم» این اتحادیه توصیف کرد.

در تهران، روز دوشنبه سفیر اسپانیا، که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به خاطر بیانیه اخیر کاترین اشتون درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به وزارت خارجه احضار شد.

کاترین اشتون، در بیانیه خود تاکید کرده بود که وضعیت حقوق بشر در ایران، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به وخامت گراییده است و اعلام کرد اتحادیه اروپا مردم ایران ار فراموش نکرده است.

در شرایطی اقتصاد سرمایه‌داری ایران، به عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر  از بازار بین‌المللی سرمایه، با چنین تحریم­های مواجه می­گردد بر بحران اقتصادیش افزوده می­شود.  هم­اکنون گرانی و تورم کمرشکن است و بی­کاری غوغا می­کند اگر تحریم­های اقتصادی به بنزین نیز برسد بسیاری از صنایع ورشکست و کارگران آن بی­کار خواهند شد و گرانی و تورم نیز چندین برابر بالا خواهد رفت. اما این مشکلات مساله دولت و حامیان آن نیست چون که آن­ها به اندازه کافی درآمد خواهند داشت تا ماشین دولتی خود را راه ببرند. بنابراین، برخلاف اظهارنظر احمدی­نژاد، این تحریم­ها نه «بی­ارزش»، بلکه فاجعه انسانی در پی دارد که امر احمدی­نژاد و خامنه­ای و دولت­های غربی نیست. حکومت اسلامی، از راه­های مختلف نیازهای خود را تامین خواهد کرد اما مردم زندگی خود را چگونه تامین خواهند کرد؟ دولت­های بورژوایی از حکومت اسلامی، سوریه، ترکیه، عربستان، اسرائیل گرفته تا دولت­های غربی و در راس همه آمریکا، هیچ­گاه دل­شان به حال مردم مزدبگیر و محروم جهان و حتا کشور خودشان هم نسوخته است. بر این اساس، آن­ها همواره به دنبال رقابت­های خود و منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی­شان هستند.

احمدی­نژاد، گفته است: «تحريم­ها پشيزی نمی­ارزند و مانند دستمال كاغذی مصرف شده هستند...» اين پاسخ رييس  دولت به تحريم­های سخت شورای امنيت عليه ايران است. این در حالی­ست که همواره خبرهایی مبنی بر افزایش گرانی، بی­کاری و رکود صنعتی داه می­شود و مسئولین حکومتی نیز می­گویند: «بخش اعظم  صنایع کشور دچار بحران جدی است.» 

به گزارش ايرنا، صبح يک­شنبه اعضای هيات  دولت و روسای سازمان‌های دولتی به مناسبت سالگرد «پيروزی؟» احمدی­نژاد در انتخابات  دهمين دوره رياست جمهوری، با او ديدار کردند. احمدی­نژاد در این دیدار خطاب به آن­ها، گفت: «باور من اين است که قريب به اتفاق ماموريت‌های دولت يازدهم جهانی است و هم  ­کنون در حال حرکت به آن سمت هستيم و اين رمز ماندگار و ماموريت اصلی ماستاحمدی­نژاد در ادامه درباره قطعنامه  اخيری که شورای امنيت، عليه ايران صادر کرده است، گفت: «قدرت‌های زورگو اين قطعنامه  را برای دفاع از خودشان منتشر کردند که البته دفاع آنان بسيار ناشيانه بود به طوری  که به خودشان ضربه وارد کردند.»؟! او، اضافه کرد: «امروز مجموعه مديريت کشور منسجم و همدل به سمت قله‌های بلند و آرمان­های  الهی در حال حرکت است.» او، نه تنها در دروغ­گویی، بلکه در خرافه­گویی نیز استاد است، گفت: «امروز خداوند ما را در صف خادمان مردم قرار داده است که  بايد قدر اين نعمت بزرگ را بدانيم تا برکات الهی ادامه يابد.»

 

به گزارش سحام نيوز، احمدی­نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرد و  از جمله گفت: «در یک سال اخیر صدها پله رشد کرده­ایم.» «واقعیت این است که در یک سال اخیر جایگاه ملت ایران صدها پله در جهان ارتقا  پیدا کرده است و بدخواهان و کسانی که محافظ وضع موجود هستند و از وضع غیرانسانی و  ناعادلانه امروز دفاع می کنند، صدها گام و صدها پله عقب­نشینی کرده­اند که در دنیا  آن را مشاهده می­کنیم . » «امروز بدون ایران،‌ بدون معاضدت ایران و بدون اراده ایران کسی نمی­تواند کار  مهمی در جهان انجام دهد . » «در عرصه­های داخلی نیز الحمدلله روند سازندگی به سرعت و با حجم بسیار بالا  ادامه دارد و امروز دولت اشراف کاملی بر مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد و مدیریت می­کند . » «نخستین بار تورم که نقطه اندوهناک، کدورت و نگرانی برای مردم و همه برنامه­ریزان اقتصادی بود به زیر ۱۰ آمد و یک رقمی شد و انشاء­الله این روند ادامه پیدا  خواهد کرد . » «همبستگی ملی ما امروز در طول تاریخ بی­نظیر است.» «رای به این قطعنامه با گدایی به دست آمده است؛ آقای اردوغان به من گفت که  اوباما یک ساعت و نیم در تماسی تلفنی با وی حرف می­زد و درخواست می­کرد که به  قطعنامه رای ممتنع بدهد تا گرفتاری­هایش در کنگره آمریکا حل شود.» «آن­ها با برزیل هم همین کار را کرده بودند گدایی رای است در شورای امنیت؛ تیر  خلاص بهتر از این به شورای امنیت؟» «اطلاعاتی از درون این سیستم و آمریکا داریم که شرایط بسیار خوب به نفع ملت­هاست اما برای رژیم صهیونیستی و دولتمردان آمریکا بسیار بد است.»

احمدی­نژاد، هنگامی که چنین ادعاهای کاذب و دروغین را پیش می­کشد حتا براساس آمارهای رسمی دولت خودش نیز یادش می­رود و یا خود را به فراموشی می­زند. در حالی که سراسر جامعه ایران را بحران سیاسی فراگرفته و بحران اقتصادی نیز با رشد روزافزون تورم و گرانی زندگی را بر اکثریت مردم تلخ و دشوار کرده است، احمدی­نژاد بی­شرمانه ادعا می­کند: « امروز اقتصاد ایران بسیار بزرگ و قوی است.»؟!

روزنامه «قدس»، از قول عماد حسینی، سخن­گوی کمیته انرژی مجلس نقل کرده است که حدود ۶۰ درصد از کارکنان و کارشناسان با تجربه، صنعت نفت را ترک کرده‌اند. حسینی، علت اصلی را در پایین بودن دست­مزدها در صنایع نفت ایران دانسته است. به نظر او، کارکنان و مهندسان صنایع نفت با مهاجرت از ایران و اشتغال در شرکت‌های خارجی می‌توانند تا ۵ برابر درآمد خود را افزایش دهند. این مقام رسمی، هم­چنین گفته است که اگر دولت به فکر بالا بردن حقوق‌ها نباشد، به زودی سایر کارکنان و کارشناسان نیز صنعت نفت ایران را ترک خواهند کرد. دولت محمود احمدی‌نژاد ظاهرا نه تنها از این بابت نگران نیست، بلکه گمان دارد ذخایر نفت و گاز کشور را به محافل و دوایر «خودی» ببخشد و امتیازهای میلیاردی را به سپاه پاسداران و نورچشمیان دیگر واگذار کند.

این در شرایطی است که ایران خود با کمبود نیروهای متخصص روبروست. ایران چهارمین ذخایر نفت و دومین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، اما در بهره‌برداری بهینه از این صنایع ناتوان است.
طبق آخرین گزارش سازمان اوپک، به رغم افزوده شدن میزان تولید بیش­تر اعضای این سازمان، تولید نفت ایران در اردیبهشت‌ ماه روزانه بیش از ۱۵ هزار بشکه کاهش یافته و به روزانه ۳ میلیون و ۷۴۷ هزار بشکه رسیده است. قیمت نفت ‌خام سنگین ایران نیز در ماه اردیبهشت بشکه‌ای ۸ دلار ارزان‌تر به فروش رفت.

مسئولین حکومت اسلامی در صنایع نفت گفته­اند که برای بهسازی صنایع نفت خود، سالانه ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمند است. با انزوای سیاسی کشور دست یافتن به سرمایه‌های خارجی و تحریم­های اقتصادی روزبروز دشوارتر می‌شود. در حال حاضر سرمايه‌گذاری در صنايع نفتی هیچ چشم‌انداز روشنی ندارد و سرمايه‌گذاران به ندرت حاضر به سرمایه‌‌گذاری در ميادين نفتی هستند، آن هم در کشوری که بحران سیاسی در حال اوج­گیری است.

 

در بودجه سال 1389، کسری بودجه سر به 30 هزار میلیارد تومان می­زند، بدون شک شرایط بسیار سخت و دشواری در انتظار کارگران و مردم محروم و خانواده آن­ها است. در شرایطی که کارشناسان اقتصادی خط فقر در شهرهای ایران را 780 هزار تا حتا یک میلیون تومان نیز برآورد کرده­اند و طبق گزارش مرکز آمار ایران 47 میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می­کنند، این بار دولت با کسری بودجه 30 هزار میلیارد تومانی، چه مصیبت­هایی که به کارگران و اقشار تهیدست جامعه و خانواده آن­ها تحمیل نخواهد کرد!

در چنین موقعیتی، به ویژه براساس قانون حذف یارانه­ها­­(سوبسیدهای دولتی) هم قرار است که در مدت پنج سال یارانه 16 قلم کالا نظیر بنزین و گاز و برق و کالاهای اساسی نظیر نان، قند و شکر و روغن و خدمات حذف شوند، نشان­دهنده این واقعیت است که دولت و کارفرمایان، تعرض وسیعی را علیه سطح زندگی و معیشت کارگران و مردم ستم­دیده ایران تدارک دیده­اند.

مجلس شوراى اسلامى روز يك­شنبه پنجم ارديبهشت 89، در يك نشست غيرعلنى و غيررسمى تسليم خواست دولت شد و تمايل خود را به تعديل قانون هدف­مندسازى يارانه­ها اعلام كرد. برخى نمايندگان مجلس تغيير يا تعديل قوانين مجلس از جمله قانون يارانه­ها را از طريق راى­گيرى «استمزاجى»، آن هم در يك جلسه غيرعلنى و غيررسمى قانونى ندانستند و آن را نوعى بدعت و پايين­آورنده شان مجلس خواندند. اما مخالفت آنان از سوى رييس مجلس پذيرفته نشد.

به گزارش كميسيون ويژه مجلس، دولت مى­تواند همه مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان را هزينه كند و براى جبران عوارض شهردارى­ها و دهدارى­ها اقداماتى از طرق ديگر صورت دهد. از سوى ديگر، دولت مى­تواند مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان را از اول تير ماه و براى ۹ ماه باقى مانده سال جارى هزينه كند. از سوى ديگر پرداخت يارانه­ها به خانوارها هم بر پايه تشخيص دولت خواهد بود.

باین ترتیب، دست دولت براى نه تنها در عرصه قانون هدف­مند کردن یارانه­ها، بلكه در تغییر برنامه­های بودجه و عرصه اجرای آن نیز کاملا باز شده است. در واقع نقش مجلس، حاشیه­ای شده است.

لايحه هدف­مند کردن یارانه­ها در روز ۱۸ اسفند سال گذشته از سوی نمايندگان مجلس به تصويب رسيد و از سوی شورای نگهبان نیز تاييد شد.

مديرکل هدف­مند کردن يارانه‌های وزارت رفاه و تامين اجتماعی گفته است در صورت موافقت وزير رفاه و تامين اجتماعی و نيز مسئولان، مرحله دوم اجرای اين قانون از روز ۱۶ خرداد در شش استان آغاز می‌شود.

خبرگزاری حکومتی مهر، در گزارشی نوشت که اگر دولت با برنامه منسجمی حرکت نکند، با مشکلات اساسی در تخصيص سهم توليدکنندگان مواجه خواهد شد. موضوعی که به گفته برخی اقتصاددانان منجر به برخی ورشکستگی و تعطيلی شمار بيش­تری از واحدهای توليدی و در نتيجه افزايش نرخ بي­کاری خواهد شد.

احمد توکلی، ریيس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد به پيامدهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی ناشی از اجرای يک­باره قانون هدف­مند کردن يارانه­ها هشدار داده است. توکلی، از محمود احمدی‌نژاد خواسته اين قانون را به صورت تدريجی اجرا کند چرا که به گفته وی وضعيت کشور اقتضای شوک درمانی را ندارد.

داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفته است «هنگامی که بی­کاری در جامعه­ای افزایش یابد و پول نفت به جای این که در کارهای زیربنایی صرف شود در بودجه جاری هزینه گردد، باید شاهد خط فقر در کشور باشیم.» او، دلیل وجود خط فقر در کشور را عدم سرمایه­‌گذاری در بخش اشتغال، واردات بی‌رویه و تضعیف تولید در کشور ذکر کرد.

قنبری، در گفتگو با خانه ملت در خصوص ارائه آمار دولت مبنی بر وجود 40 میلیون نفر در خط فقر گفت: هنگامی که بی­کاری در جامعه­ای افزایش یابد و پول نفت به جای این که در کارهای زیربنایی صرف شود در بودجه جاری هزینه گردد، باید شاهد خط فقر در کشور باشیم.

این سخن­گوی فراکسیون «خط امام»، در ادامه افزود: عدم سرمایه‌گذاری در کارهای زیربنایی و تولیدی در سطح ملی موجب بی­کاری، اعتیاد، بزهکاری و فقر شدید، فقر نسبی در جامعه خواهد شد. ...اگر برای موضوع خط فقر چاره اساسی نشود باید در انتظار این باشیم که در یکی، دو سال آینده 60 تا 65 میلیون نفر از جمعیت کشور در زمره خط فقر قرار گیرند.

نصرالله ترابی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: دولت باید در خصوص آمار بالای افرادی که زیر خط فقر مطلق و نسبی قرار دارند، پاسخ­گو باشد. نصرالله ترابی، در گفتگو با خانه ملت اظهار داشت: اظهار‌نظر اخیر مسئولان دولتی مبنی بر قرار داشتن 40 میلیون نفر از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق و نسبی، بیانگر وجود بحران در معیشت و زندگی اجتماعی مردم است.

در طول سال 1388، دولت و سپاه پاسداران که بیش از 80 درصد انحصارات صنعتی و مالی را در تعلق خود دارد. در حالی که از در آمدهای نفتی بادآورده  سال­های قبل برخوردار بودند، ده­ها هزار کارگر را از پروژه­های راه­سازی، سدسازی، بنادر، پروژه­های نفت و گاز و دیگر مراکز تولیدی تحت مالکیت خود اخراج کردند. در کارخانه­ها و موسسات اقتصادی متعلق به خود برای مدت­های بسیار طولانی از پرداخت دست­مزد کارگران خودداری می­کند. در بسیاری از این مراکز ابتدا کارگران را اخراج و سپس به عقد قرارداد کار موقت وادار می­نمایند.

از سوی دیگر، حجم پروژه­های در دست انجام سپاه پاسداران به بیش از ۲۵ میلیارد دلار بالغ می­شود. قرارگاه خاتم­الانبیاء در حال حاضر مالک بیش از ۸۰۰ شرکت در زمینه­های مختلف است. اکثریت سهام شرکت مخابرات، تراکتورسازی تبریز، شرکت نفتی صدرا، گروه سیگار بهمن، گروه سایپا، پتروشیمی کرمانشاه، شرکت اورینتال اویل و ... در اختیار این قرارگاه است. بعضی از این شرکت­­ها با استفاده از امکانات و پوشش دولتی، حتا در قاچاق مواد مخدر، اسلحه و دیگر اجناس قاچاق فعالیت دارند. هم­چنین شرکت­های وابسته به سپاه پاسداران، نقش مهمی در پول­شویی دارند. سپاه پاسداران در زمینه بانکداری هم فعالیت­های وسیعی دارد. موسسه انصار، تعاونی ثامن الائمه از جمله موسسات مالی سپاه هستند که هر کدام صدها شعبه در ایران دارند و منابع وسیع مالی در اختیار دارند.

نتایج بحران و ناتوانی سپاه در پیش­برد پروژه­هایش به بی­کارسازی­های گسترده کارگران منجر شده است. رییس خانه کارگر بوشهر، اعلام کرده است که در مدت چهار سال ۵۲ هزار نفر از مجموع ۶۰۰۰۰ کارگران منطقه پارس جنوبی اخراج شده­اند. به گفته او، منطقه پارس جنوبی تابع قوانین منطقه آزاد شده است و همین باعث شده که هر وقت خواستند کارگران را اخراح کنند در حالی که به آنان بیمه بی­کاری و سنوات تعلق نمی­گیرد. نظامی کردن مراکز کار و واگذاری آن­ها به سپاه پاسداران، عامل مهمی برای مقابله با گسترش اعتراضات کارگری است.

در ادامه واگذارى پروژه‌هاى عمده نفت و گاز به سپاه پاسداران، پنج فاز دیگر از میدان گازى پارس جنوبى به قرارگاه خاتم‌الانبیا واگذار شده و هم­زمان رییس مجلس شوراى اسلامى از سپاه خواسته است، مانع رقابت در اقتصاد کشور نشود. به گزارش خبرگزارى مهر، على وکیلى، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، از امضاى تفاهم­نامه قرارداد واگذارى فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى به قرارگاه خاتم‌الانبیا و نیز واگذارى قرارداد فازهاى ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبى به کنسرسیومى متشکل از قرارگاه خاتم­الانبیا سپاه و چند شرکت داخلى خبر داده است. وى در این­باره گفته است: «در حال حاضر تفاهم­نامه توسعه این سه فاز پارس جنوبى با خاتم­الانبیاء امضاء شده و زمین براى آغاز عملیات اجرایى نیز تحویل این مجموعه شده است.»

على وکیلى، هم­چنین در باره اعضاى کنسرسیومى که قرار است فازهاى ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبى را در اختیار گیرد نیز اظهار داشته است: «به نظر مى­رسد قرارگاه سازندگى سازندگى خاتم­الانبیاء، صدرا، شرکت ملى حفارى و شرکت مهندسى و ساخت تاسیسات دریایى اعضاى این کنسرسیوم را تشکیل خواهند داد.»

بر اساس گزارش‌هایى که پیش­تر توسط خبرگزارى‌هاى ایران منتشر شده بود، ارزش قرارداد توسعه فازهاى جدید پارس جنوبى که به سپاه پاسداران واگذار شده است، بیش از ۱۰ میلیارد دلار است و وزارت نفت با «موافقت نمایندگان ویژه رییس جمهور در امور نفت از روش ترک تشریفات مناقصه» براى واگذارى این قرارداد استفاده کرده است. به این ترتیب بدون آن که در این زمینه مناقصه‌اى انجام شود، قرارگاه سازندگى خاتم‌الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اجراى قراردادى چند میلیارد دلارى را برعهده گرفته است. واگذارى فازهاى جدید پارس جنوبى به سپاه در حالى است که قرارگاه خاتم‌الانبیاء در اجراى فازهاى ۱۵ و ۱۶ با مشکل مواجه شده و نزدیک به شش هزار کارگر شاغل در این فازها بی­کار شده‌اند. به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهورى و پس از آن که سپاه پاسداران نقش عمده‌اى در سرکوب خونین اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى ایفاء کرد، روند واگذارى قراردادهاى سود‌آور اقتصادى به ویژه در حوزه نفت و گاز به سپاه شدت بیش­ترى گرفته است به که طوری صدای رییس مجلس نیز درآمده است. در همین راستا على لاریجانى، رییس مجلس شوراى اسلامى نیز که سابقه خدمت در سپاه پاسداران دارد، گفته است که سپاه وارد رقابت با بخش خصوصى نشود. او، در پاسخ به سئوالى در باره واگذارى قرارداد نفتى ده میلیادر دلارى به سپاه گفته است‌: «این درست نیست که آن­ها طورى عمل کنند که مجالى به بخش خصوصى ندهند. من یک بار به فرمانده قرارگاه خاتم­الانبیاء گفتم که شما نباید رقیب بخش خصوصى باشید و قرارگاه خاتم­الانبیاء سپاه نباید مانع رقابت اقتصادى در کشور باشد، همانند بنگاه‌هاى بزرگ دولتى.»

لاریجانى، در عین حال به دفاع از فعالیت اقتصادى سپاه پرداخته و این کار را به نفع اقتصاد کشور خوانده و اظهار داشته است: «برخى کارهاى خدماتى بزرگ احتیاج به روحیه جهادى دارد که سپاه این کارها را انجام مى‌دهد.» رییس مجلس شوراى اسلامى، با بیان این که بخش خدماتى و پشتیبانى سپاه کارهاى اقتصادى را انجام مى‌دهد، افزوده است: «بخش پشتیبانى سپاه در زمان صلح معطل مى‌ماند، ضمن این که در همه جاى دنیا از نیروهاى معطل مانده استفاده مى‌کنند، در کشور ما هم همین­طور است.»

 

ایران در عرصه کسب و کار نیز سیر نزولی داشت. در گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ ایران در میان ۱۸۱ کشور رتبه ۱۴۲ را کسب کرده است و این در حالی است که یک سال پیش از آن رتبه ایران از میان ۱۷۸ کشور، ۱۳۵ بوده است.

گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، نشان می­دهد که شاخص فساد اقتصادی در ایران در فاصله یک سال بسیار بدتر شده است و رتبه ایران از ۱۲۴ در سال ۲۰۰۸ میلادی با بیست پله سقوط به ۱۴۴ در سال ۲۰۰۹ رسیده است.

در حالی که بحران اقتصادی ایران، در حال اوج گرفتن است دولت احمدی‌نژاد هم­چون گذشته، شرکت‌های وابسته به دولت را تحت عنوان خصوصی­سازی به سپاه پاسداران واگذار می­کند. سپاه پس از تصاحب سهام عمده شرکت مخابرات، ایجاد اولین بانک، برای بهره­برداری از سه فاز میدان پارس جنوبی و چند پروژه دیگر را بدون برگزاری مناقصه، با یک قرارداد  ده میلیارد دلاری به قرارگاه خاتم الانبیاء سپرد.

تقویت سپاه در عرصه اقتصادی و هم­چنین دخالت سرداران سپاه در سیاست­های کلان کشور، وجه مهمی از سیاست­های دولت احمدی­نژاد در پنج سال گذشته بوده است به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بهمن ‌ماه سال 1388 اعلام کرد که  اجرای این سیاست، به جای تقویت واقعی بخش خصوصی، سبب ایجاد یک بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران شده است.

 

فرار سرمایه­ها از کشور نیز محدود به سرمایه­گذاران خارجی نمی­باشد، بلکه دولت نیز بخش بزرگی از سرمایه­های کشور را به دلایل نامعلوم شاید هم به دلیل نگرانی از آینده خود، به خارج کشور انتقال داده است.

در سال 1388، از یک­سو تشدید تحریم­های اقتصادی آمریکا و متحدانش علیه ایران و از سوی دیگر، بحران سیاسی سبب شد که سرمایه­های زیادی از ایران فرار کردند. چون سرمایه مرز و وطن و هم­وطن و غیره نمی­شناسد و هر جا نیروی کار ارزان همراه با امنیت سرمایه وجود داشته باشد به آن­جا نقل مکان می­کند. بر این اساس در سال 88، سرمایه‌گذاری­‌های خارجی در ایران هم به‌ دلیل مناسبات تنش‌آمیز ایران با غرب و به ویژه با بحران سیاسی در داخل کشور، به نازل­‌ترین سطح خود سقوط کرد. بنابر گزارش  اکونومیست، ایران در سال ۲۰۰۸ حدود ۹۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود. در آن سال، اکونومیست پیش­‌بینی کرده بود که در سال ۲۰۰۹ نیز میزان سرمایه­‌گذاری خارجی در همین  سطح هم باقی نماند و به دلیل اعتراضات میلیونی مردم ایران، نه تنها رقم واقعی سرمایه­‌گذاری از این هم کم­تر باشد، بلکه بسیاری از سرمایه­داران نیز سرمایه­های خود را از کشور خارج کردند. در مقایسه سرمایه­گذاری در ایران، ترکیه در سال ۲۰۰۸ بیش از ۱۸ میلیارد و عربستان سعودی نیز همان سال بیش ۳۸ میلیارد دلار  سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده ‌بودند .

در دسامبر ۲۰۰۸ در حالی‌ که ترکیه در اوج بحران اقتصادی به سر می­برد، رجب اردوغان، نخست  وزیر این کشور در کنگره حزبی خود، خبر از وارد شدن مبلغی بالغ بر 5/18 میلیارد دلار داد، بدون این که به  منبع این پول اشاره کند. اما پس از گذشت ماه­ها در سال 2009، یک «تاجر؟» ایرانی به نام اسماعیل صفریان نصب مدعی این مبالغ هنگفت شد.

گفتنی است این مبلغ هنگفت به صورت 5/7 میلیارد دلار پول نقد در  ساک­‌های دستی‌ و ۲۰ تن شمش طلا به وسیله کانتینر وارد این کشور شده است. وکیل ترکیه­ای  صفریان نصب با داشتن مدارکی قانونی‌ از دولت ایران، به خبرنگار کانال خبری ترکیه گفت  که تمامی‌ کدها و ارقام متعلق به آقای صفریان نصب می­ باشد و از بانک مرکزی ترکیه  اخذ شده است.

شایان ذکر است که آن زمان دولت ترکیه این پول­ها و طلاها را توقیف و آن­ها را در  بانک مرکزی نگهداری می­‌کرد. سئوال این­جاست که حکومت اسلامی ایران، چگونه مجوز خروج چنین  مبلغ هنگفتی را به همین راحتی‌‌ داده تا این تاجر میلیاردر ۲۰ تن طلا و 5/7 میلیارد دلار پول را به همین سادگی از ایران خارج و وارد ترکیه کند؟‌ چرا سران حکومت اسلامی در این مورد سکوت  کردند؟ ویدیو اصلی این خبر به زبان ترکی در سایت­های اینترنتی منتشر شده است.‌

پس از انتشار گسترده این خبر از تلویزیون ترکیه و سایت­های اینترنتی، خبرنگار «تابناک»، سایت نزدیک به محسن رضایی، نوشت: ماجرا از آن­جا آغاز می­شود که‌ در پی بحران اقتصادی مالی جهان و کاهش شدید سرمایه­‌گذاری در جهان و ترکیه، نخست وزیر این کشور «رجب طیب اردوغان» با دستکاری در یکی از بندهای قانون تجاری این کشور، مجوز ورود سرمایه‌ شهروندان ترک خارج از کشور و سرمایه­های اتباع دیگر کشورها، بدون پیگرد قانونی منشا سرمایه‌ را صادر کرد.

البته باید گفت که این کار، موجی از سرمایه‌­های ثبت نشده‌ و بدون ذکر منبع و بدون دادن مالیات را به‌ ترکیه‌ سرازیر کرد؛ یکی از این سرمایه­‌های هنگفت، مبلغی معادل 5/18 میلیارد دلار بود که‌ تاجر ایرانی به‌ نام «اسماعیل صفاریان نسب» با یک تریلی و همراهی دو پیک به‌ این کشور فرستاده،‌ اما در گمرک آنکارا، به دست مقامات این کشور توقیف شد.

بر پایه این گزارش، «شنول اوزل»، وکیل تاجر ایرانی در گفتگوی ویژه‌ با تلویزیون کانال «دی» ترکیه‌، با تایید این خبر اعلام کرد که‌ موکلش سرمایه­‌‌ای به ارزش 5/18 میلیارد دلار، شامل 5/7 میلیارد دلار پول نقد و یک تریلی حامل شمش طلا به‌ وزن بیست تن، با همراهی دو پیک به‌ ترکیه‌ فرستاده،‌ اما در گمرک این کشور، پیک­­های فرستاده‌ شده‌ با اموال تاجر ایرانی به‌ دلایل نامعلوم متواری شده‌ و بیان نامه‌ ورود این سرمایه‌ هنگفت در گمرک این کشور به‌ ثبت نمی­‌رسد و به‌ همین دلیل، همه 5/18 میلیارد دلار از سوی مقامات این کشور توقیف و پس از ثبت به‌ خزانه‌ بانک مرکزی ترکیه‌ سرازیر می­‌شود.

پس از مدتی «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر این کشور در یکی از کنگره­های حزبش گفت که‌ با وجود بحران اقتصادی در جهان، ترکیه‌ موفق به‌ جذب سرمایه‌ ای 5/18 میلیارد دلاری شده‌ است.

وکیل «اسماعیل صفاریان نسب» تاجر ایرانی، گفته‌ است که‌ منظور اردوغان از جذب چنین سرمایه­‌ای، همان مبلغ موکلش است و به رغم آن که‌ بانک مرکزی ترکیه‌ گفته‌ که‌ هنوز این سرمایه‌ در خزانه‌ این کشور است، شواهد حکایت می­‌کند که 5/18‌ میلیارد دلار یادشده توسط کشور ترکیه‌ مصرف شده‌ و این در حالی است که‌ وکیل اسماعیل صفاریان نسب ـ­­تاجر ایرانی­ـ متعهد شده‌ که‌ در صورت آزادی سرمایه‌ افسانه‌­‌ایش، همه‌ این مبلغ را در ترکیه‌ سرمایه‌‌­گذاری کند. روزنامه‌های «حریت»، «ملیت» و کانال تلوزیونی «ت.آر.ت» ترکیه نیز این خبر را منتشر کرده‌اند.

گفتنی است، تاکنون درباره این که‌ اسماعیل صفاریان نسب کیست و این که مبدا این سرمایه کشور دیگری غیر از ایران بوده و تنها از ایران برای ورود به ترکیه عبور داده شده و یا این که این سرمایه از کشور چگونه بیرون رفته است، هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. البته خروج این میزان شمش طلا و پول توسط یک شهروند ایرانی حتا در صورتی که به طور ترانزیتی بوده باشد، جای بررسی بیش تر از سوی دستگاه‌­های مربوطه از جمله وزارت امور خارجه، اقتصاد و اطلاعات را دارد.

محمود احمدی­نژاد، رییس جمهوری حکومت اسلامی در یک مصاحبه مطبوعاتی در ترکیه، در پاسخ به  خبرنگاری که از او در مورد خروج بیش از 5/18 میلیارد دلار از ایران پرسید، با همان «لبخندهای همیشگی»­اش، گفت: «خب اگر خورد که نوش جانش! او ادامه داد: حساب کنید ببینید برای خروج این مقدار ارز و پول چند تریلی لازم است! اصلا می­شود؟

نفیسه کوهنورد،  خبرنگار بی بی سی فارسی کسی بود که این پرسش را از احمدی­نژاد مطرح کرد. این  خبرنگار شبکه بی بی سی فارسی از احمدی­نژاد پرسید: خبری از سال گذشته در رسانه­های  ترکیه درباره توقیف چند کامیون طلا و دلار از مبدا ایران به ارزش 5/18 میلیارد دلار  در ترکیه منتشر شد، که درباره این خبر نه مقامات ایرانی توضیح درستی می­دهند و نه  مقامات ترکیه اظهار نظر رسمی کرده اند. با توجه به این که یک فرد ایرانی ادعای  مالکیت این محموله­های توقیف شده را کرده است، نظر شما در این باره چیست؟ احمدی  ­ژاد در پاسخ به این سئوال با خنده ای در ابتدا گفت: من از برخی رسانه­ها می­خواهم  قبل از این که خبری را منتشر کنند چند دقیقه درباره آن خبر فکر کنند ... من هم این  خبر را شنیدم و خواندم ... می­گویند 5/8 میلیارد دلار طلا بوده است. من از شما  سئوالی دارم. می­دانید این مقدار طلا چند تریلی می­شود؟... و یا می­گویند 10 میلیارد  دلار پول بوده. می­دانید این رقم پول چند تریلی می­شود؟ مگر می­شود یک نفر به این  رقم دسترسی داشته باشد و مگر می­شود چند تریلی طلا و دلار وارد ترکیه بشود و کسی از  آن خبر نداشته باشد؟

بعدها حتا چند نفر از اعضای نهضت آزادی از جمله ابراهیم یزدی در نامه سرگشاده­ای از دولت خواستار روشنگری و پیگیری برای برگرداندن این پول­ها به ایارن شده بودند. البته ناگفته نماند این مبلغ پول نقد و طلا چند ماه قبل از انتخابات به ترکیه انتقل داده شده بودند. یک احتمال بزرگ این است که بخشی از حکومتیان این پول­ها را از کشور خارج کرده بودند تا در صورت بحرانی شدن کشور، ان را در اختیار داشته باشند به همین دلیل نیز این مساله را پرده پوشی و در ترکیه سرمایه­گذاری کردند. همین مبالغ هنگفت سرمایه­گذاری در ترکیه و برخی مسایل سیاسی دیگر از حمله همکاری دو دولت در سرکوب نیروهای اپوزیسیون کرد در منطقه، نزدیکی ایدئولوژیک مذهبی و غیره سبب شدند که در این اواخر دولتمردان  دو کشور به همدیگر نزدیک­تر شوند.

 

چشم­انداز اقتصادى خاورميانه و آسياى مركزى، گزارشى است كه دو بار در سال از سوى صندوق بين­المللى پول منتشر می­شود و عرصه مورد بررسى آن، علاوه بر اين دو منطقه، كشورهاى شمال آفريقا، قفقاز و نيز افغانستان و پاكستان، جمعا سى كشور را، در بر می­گيرد.

نرخ رشد اقتصادى ايران، از ديدگاه صندوق، در سال هاى ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادى به ترتيب 3/2 و 8/1 در صد بوده و در سال­هاى ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نيز به ترتيب سه در صد و 2/3 درصد خواهد بود كه به گونه­اى محسوس در سطحى پايين­تر از ميانگين منطقه خواهد بود.

گزارش صندوق بين­المللى پول مى­افزايد كه با توجه به پيامدهاى طرح هدف­مند كردن يارانه­ها، پيش­بينى چشم­اندازهاى اقتصادى ايران در سال­هاى ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ ميلادى ترديدآميز است.

روزنامه بریتانیایی فایننشال ‌تایمز نیز در گزارشی نوشته است تولید نفت ایران در اثر تحریم‌های اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ‌و گاز دست­کم  ۳۰۰  هزار بشکه نفت در روز کاهش یافته ‌‌است. این روزنامه، ضمن بررسی تاثیرات تحریم‌های سازمان ملل بر صنایع نفت و گاز ایران‌، می‌نویسد توسعه آهسته و کند میدان‌های نفتی جدید از یک­سو و وضعیت بد چاه‌های قدیمی نفت از دلایل عمده این افت تولید است.

فایننشال تایمز به نقل از یکی از مقام‌های پیشین ایران نوشته است که روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه از تولید نفت ایران کاسته شده ‌است؛ به نوشته این روزنامه آمار و ارقام داده شده از سوی این مقام پیشین ایرانی با داده‌های غربی‌ها درباره تولید نفت ایران هم­خوانی دارد. بر پایه این گزارش اگرچه زمان مشخصی از آغاز این افت تولید اعلام نشده، با این حال کارشناسان امور نفتی بر این باورند که از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۲۰۰۵ تولید نفت ایران کاهش محسوسی داشته ‌است.

این گزارش می‌افزاید در آغاز کار دولت نهم در ایران، تولید نفت 2/4 میلیون بشکه در روز بوده که در حال حاضر این میزان به 8/3 یا 9/3 میلیون بشکه در روز کاهش یافته ‌است. به نوشته فایننشال تایمز، تصمیم دولت محمود احمدی‌نژاد مبنی بر اخراج مدیران با‌ تجربه درصنعت نفت ‌‌و گاز از دیگر عوامل این کاهش تولید ‌است.

مسعود میرکاظمی، وزیر نفت ایران، در پاسخ به نمایندگان مجلس ایران گفته است که دولت ایران باید سالانه ۲۵ میلیارد دلار در صنعت نفت ‌و گاز خود سرمایه‌گذاری کرده، در غیر این صورت خود به وارد کننده نفت تبدیل خواهد شد.

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سرمایه‌گذاری کشور‌های غربی در صنعت نفت گاز ایران جلوگیری کرده‌ است. شرکت‌های نفتی غربی نظیر رویال داچ‌شل و توتال از توسعه بیش­تر صنعت نفت ایران  به دلیل تحریم‌های آمریکا صرف­نظر کرده‌اند.

اساسا بحران سیاسی بزرگ سال گذشته، هر چه بیش­تر به فرار سرمایه­ها انجامید. هم­چنین زمینه‌های گسترش تحریم‌های اقتصادی و قطع رابطه شرکت‌هایی که در ایران سرمایه­گذاری کرده بودند، بیش از گذشته تسریع شد. 

ظرف یک سال، کنسرن‌های مهمی مثل انی­(ایتالیا)، توتال­(فرانسه)، رویال، داچ شل­­(هلند و انگلستان)، پتروناس­(مالزی)، زیمنس­(آلمان)، کاترپیلار، تراویتورا، ویتول، گلنگول و ۱۵ شرکت خارجی بزرگ دیگر، از جمله هشت شرکت ترکیه­ای یا همکاری خود را با حکومت اسلامی ایران قطع کردند و یا این که صریحا اعلام کردند در صورت درخواست دولت آمریکا، به همکاری خود با ایران پایان خواهند داد. 

Bildunterschrift : کاهش فروش، در کنار کاهش بهای نفت در بازارهای بین‌المللی، سبب شده است که دولت احمدی‌نژاد، هر چه بیش­تر در بحران اقتصادی فرو رود. 

از سوی دیگر، قطع فروش بنزین از سوی «لوک اویل»، «ترافیگورا» و «ویتول»، سبب شده است که در یک سال گذشته، تامین بنزین و سهمیه‌بندی آن، به یکی از چالش‌های مهم دولت  تبدیل شود به طوری که دولت روز ۱۲ خرداد مجبور شد سیاست‌های تازه‌ای را برای کاهش سهمیه بنزین خودروها اعلام کند.

آماری که اخیرا منتشر شده است نشان می­دهد که کارفرمایان و حکومت اسلامی به عنوان بزرگ­ترین کارفرمای کشور، در مدت چهار سال تعداد شاغلان در عسلويه را از 60 هزار نفر به 8 هزار نفر كاهش داده اند. به بیان دیگر، 52 هزار کارگر را اخراج کرده­اند.

علاوه بر اخراج دایمی کارگران به دلیل ورشکستگی کارخانه­ها، میلیون­ها نفر در ایران بی­کار هستند، به ویژه بی­کاری در میان جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاه­ها، حتا به 50 درصد نیز می­رسد. این بخش از نیروی جوان جامعه، کم­ترین امیدی ندارند که در حاکمیت حکومت اسلامی، با پیدا کردن کار مناسب، زندگی مستقل خود را تشکیل دهند. بسیاری از شاغلان کارهای کاذب دارند و زندگی­شان با اضطراب دایمی همراه است. دست­مزدهای موجود نیز کفاف زندگی مزدبگیران را نمی­کند و بسیاری از فرزندان آن­ها از تحصیل بازمانده و به کارهای سخت و زیان­آور وادار شده­اند و یا این که دچار آسیب­های اجتماعی گشته­اند. از عوارض و عواقب فقر و بی­کاری، روی­آوری جوانان به اعتیاد، فحشا و خودکشی و غیره است. بنابراین، اکثریت مردم ایران با فقر و فلاکت فزاینده­ای روزگار خود را می­گذرانند. در چنین موقعیتی، اعتراضات سال گذشته مردم ایران، جواب شایسته­ای به همه این محرومیت­ها و بی حقوقی­ها بود که عامل اصلی همه آن­ها نیز حکومت اسلامی است.

مجموعه سیاست‌های دولت دهم، سبب تعطیل بسیاری از شرکت‌های خصوصی، گسترش فقر و بی­کاری و بحران­های اجتماعی در جامعه شده و آینده اقتصادی کشور را تیره و تار کرده است.

محمد نهاوندیان، رییس  اتاق بازرگانی ایران، هشدار داده بود که 50 درصد کل واحدهای تولیدی ایران  ورشکسته و تعطیل شده‌اند و ‏‏50 درصد باقی­مانده تنها با 30 درصد ظرفیت خود کار  می‌کنند. این به معنای افزایش سریع نرخ بی­کاری در کشور است.

اخبرا روزنامه آرمان نوشت: طرح بنگاه‌های زودبازده، یکی از چند طرح کلیدی دولت در پنج سال  اخیر بوده است. مطابق برخی آمارها تاکنون 220 هزار میلیارد ریال اعتبار بانکی به  این طرح اختصاص یافته است. اما هنوز نقش این بنگاه‌ها در افزایش تولید ناخالص داخلی  ایران مشخص نیست. چند روز قبل هم رییس سازمان بازرسی کشور از انحراف 30 درصدی  زود‌بازده‌ها­(انحراف 66 هزار میلیارد ریالی منابع) خبر داد. ریيس مركز  نوسازي و بودجه وزارت كار هم روز گذشته در گفتگو با فارس با اشاره به عدم پرداخت  اعتبارات يارانه‌ای به بنگاه‌های زودبازده از سال گذشته تاكنون،‌ گفت: با توجه به  عمر 3 تا 5 ساله اين بنگاه‌ها در كشور در صورت عدم حمايت، 300 هزار بنگا‌ه موجود  محكوم به فنا هستند. وی گفت: وظيفه كارگروه‌های اشتغال بررسی و معرفی طرح‌های اشتغال  و طرح‌های بنگاه‌ها به بانك‌های عامل است كه مدتی غيرفعال بود. وی گفت: طی سال‌های  گذشته نزديك به 300 هزار بنگاه ايجاد شده كه مربوط به دولت نهم است و عملا طي دو  سال اخير كار قابل توجهی رخ نداده است. وی گفت: آمار دقيقی از ريزش اين بنگاه‌ها  وجود ندارد و در صورت عدم رسيدگی به وضعيت بنگاه‌ها خطر ريزش 95 درصدی بنگاه‌های  زودبازده وجود دارد. در صورتی كه اين اتفاق رخ دهد در كنار نزديك به 3 ميليون بی­كار  بايد برای دو سال آينده علاوه بر رشد طبيعی نيروی كار، ريزش افراد شاغل در بنگاه‌ها  را نيز اضافه كرد. متاسفانه سال قبل معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست  جمهوری هيچ تخصيصی در حمايت از بنگاه‌ها به وزارت كار پرداخت نكرده است در حالی كه  اين يارانه‌ می‌تواند برای حل مشكلات و بحران موجود بنگاه‌ها استفاده شود. وی ادامه  داد: دو سال قبل اعتبار يارانه‌ بنگاه‌ها هشت هزار و 540 ميليارد ريال بوده است كه  عملا تخصيص نيافت. گلرو، افزود: بايد دقت داشت كه يك دستگاه از مجموعه دولت بايد  متولی حمايت از بنگاه‌ها برای خروج از مشكلات و ورشكستگی باشد و متاسفانه معلوم  نيست تاوان عدم رسيدگی به اين موضوع را چه كسی بايد پرداخت  كند .

در حالی كه بانك مركزی خط فقر خانوار را 780 هزار تومان برآورد كرده‌، مركز آمار 47 ميليون نفر را در قالب خانوار 6 نفره دارای درآمد كم­تر از 780 هزار تومان اعلام كرد.

مطابق تازه‌ترين اعلام مركز آمار ايران، 47 ميليون ايرانی به طور سرانه روزانه كم­تر از 4 هزار و 300 تومان درآمد دارند. اين رقم نتيجه تازه­ترين اظهارات رييس مركز آمار ايران است كه گفته است: «درآمد خانواده شش نفری در خوشه يك، كم­تر از 473 هزار تومان است. خانوار شش نفره­ای كه درآمدش بين 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می­گيرد. در خوشه نخست حدود 30 ميليون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم 17 ميليون و ششصد هزار نفر قرار دارند.»

بدين ترتيب درآمد روزانه حدود 30 ميليون نفر كم­تر از 2 هزار و 600 تومان است و درآمد روزانه 17 ميليون نفر ديگر روزانه كمتر از 4 هزارو 300 تومان است. می­توان اين­گونه نتيجه گرفت كه 47 ميليون و 600 هزار ايرانی روزانه كم­تر از 4 هزار و 300 تومان درآمد دارند. در اين ميان 17 ميليون نفر حداكثر حق هزينه كرد 2 هزار و 600 تومان را دارند.

از سوی دیگر، در یک سال گذشته، سرکوب­ مداوم سیاسی سبب شده است که خروج فعالین کارگری، زنان، دانش­جویان، نویسندگان، روزنامه­نگاران، هنرمندان و غیره از کشور اوج جدیدی بگیرد؛ به طوری که اخیرا نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرگزاری حکومتی مهر، گفته است: «هم­اکنون 60 هزار  نفر از نخبگان ما از جمله افراد برتر در المپیادهای علمی در کشورهای دیگر مشغول به تحصیل هستند که ممکن است بخشی از این افراد به کشور باز نگردند. در حال حاضر از  تحصیل آن­ها در کشورهای خارجی می توان با عنوان «جابه­جایی مغزها» نام برد اما ممکن  است این پدیده به مهاجرت نخبگان تبدیل شود .

علی عباسپور تهرانی­فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز درباره  میزان خسارات وارده از مهاجرت نخبگان به کشور به مهر گفت: بر اساس گزارشی که در یکی  از مجلات خارجی منتشر شده است حداقل هزینه­ای که یک کشور برای تربیت نیروی متخصص در  تحصیلات تکمیلی متحمل می­شود نزدیک به نیم میلیون دلار است. اگر بر اساس این میزان  هزینه­های تحمیل شده به کشور را محاسبه کنیم طی مهاجرت نخبگان سالانه میلیاردها  دلار از کشور خارج می­شود .

اعضای  این کمیته نمایندگانی از وزارتخانه­های علوم، بهداشت، خارجه، اطلاعات و کار، هم­چنین  معاونت فناوری ریاست جمهوری و بنیاد نخبگان هستند.

در عرصه آزادی بیان و تشدید سانسور، بنا به بیانیه تازه گزارشگران بدون مرز، در یک سال گذشته دست‌کم ١٧٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار از جمله  ٣٢ زن بازداشت شدند. ٢٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار به ١٣٥ سال زندان محکوم شدند. ٨٥ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در انتظار دادگاه و یا حکم زندان خود به سر می­برند. 000/000/230/5 تومان­­(حدود چهار میلیون یورو) از روزنامه­نگاران زندانی وثیقه دریافت شده است. ٢٣ روزنامه توقیف و یا مجبور به توقف انتشار شده‌اند. ٣٧ روزنامه‌نگار و وب‌نگار هم­اکنون در زندان به سر می­برند. ایران پس از چین دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران است. ١٠٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار مجبور به ترک کشور شدند.

اخیرا یک عضو هیات رییس مجلس گفت: آمار دقیقی از میزان مهاجرت پزشکان، پرستاران و نخبگان  کشور در دست نیست اما هر چه هست این میزان قابل توجه و نگران کننده است.

به خبرگزاری فارس، امیدوار رضایی گفت: بحث مهاجرت نخبگان پزشکی و پرستاری از  کشور از جنبه‌های مختلف قابل بحث است، برخی از آنان ممکن است برای این که علم و  تجربه‌شان را بیش­تر کنند و بعد برگردند و به هموطنان­شان خدمت کنند بروند که امر  مثبتی است اما برخی دیگر نیز ممکن است به دلایل مختلف قهر کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در مواردی زمینه و بستر کار در کشور به نوعی فراهم  می‌شود که سرمایه‌های علمی کشور اعم از دانش­جویان، پزشکان، پرستاران و به طوری کلی  افراد نخبه و با هوش به خارج از کشور هدایت می‌شوند تا برای منافع دیگران کار  کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: رسیدگی به مساله مهاجرت نخبگان  پزشکی و پرستاری از کشور یکی از دستورات کار کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون  آموزش و تحقیقات مجلس است، به خصوص این که یکی از مواد برنامه توسعه چهارم نیز توجه  به همین مساله بوده است و مجلس در این برنامه به دولت تکلیف کرده بود که راهکار و  برنامه منسجمی برای جذب نخبگان داشته باشد که در مجلس این موضوع را پیگیری  می‌کنیم.

رضایی درباره آمار مهاجرت نخبگان نیز گفت: آمار دقیقی نداریم، و معمولا از روی  گفته‌ها و شنیده‌های شفاهی در این مورد پیگیری می‌شود البته ما آمار را از مراجع  رسمی خواسته‌ایم اما گفته‌اند که آمار دقیقی ندارند، آمارها متفاوت است و هر  دستگاهی آمار خودش را می‌دهد. وی اضافه کرد: با این وجود اطلاعات موجود نشان  می‌دهد که میزان مهاجرت نخبگان از کشور در تمام گروه‌ها و از جمله پزشکی و پرستاری  قابل توجه است و جای نگرانی دارد و توجه به این موضوع مهم و رفع موانع آن بسیار  اهمیت دارد .

نشريه انگليسی اکونوميست، حتا در مقاله­ای به مناسبت سالگرد 22 خرداد نوشته است حکومت اسلامی هنگام آزاد کردن بازداشت­شدگان آن­ها را «تشويق» می­کند که کشور را ترک کنند. بسياری هم چنين کرده­اند.

در این میان، همواره نیروی اصلی و ثابت تظاهرات­ها و راه­پیمایی­های خیابانی، جوانان معترض دختر و پسر بودند. در یک از گزاراشت آمده است که: «براساس آمار  رسمی، 87 درصد بی­کاران ایران را جوانان تشکیل می‌دهند، یعنی سه چهارم کسانی که ‏بین  شانزده تا سی سال سن دارند فاقد کار هستند»

طی چهار سال دوره نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، با  توجه به این که به طور ناگهانی قیمت نفت افزایش پیدا کرد، اما میزان تورم و بی­کاری و ورشکستگی کارخانه­ها در سطح کشور، کاهش پیدا نکرد. هم­چنین افزایش اشتغال نیز چندان بالا نرفت. سرکوب زنان و جوانان در این دوره تحت عنوان «مبارزه با ارذل و اوباش» شده گرفت. رقم زندانی و اعدام شدگان بالا رفت.

نتايج آمارگيری تابستان 1388 ایران، نشان داد که 2/45 درصد شاغلان 15 ساله و بيش­تر بيش از 49 ساعت در هفته، يعنی بيش از 8 ساعت در روز کار می­‌کنند و 55 درصد شاغلان نيز کم­تر از 49 ساعت يا 8 ساعت در روز کار می­کنند. اين شاخص برای مردان 51 درصد و برای زنان 5/17 درصد است. يعنی تنها 5/17 درصد زنان شاغل کشور روزی 8 ساعت يا بيش­تر کار می­کنند.

تعداد جوانان کشور که بين سن 15 تا 30 سال محسوب می­‌شوند از 4/4 ميليون نفر در سال 1335 به 5/8 ميليون نفر در سال 1355 و 24 ميليون نفر در سال 1384 و 25 ميليون نفر در سال 1388 رسيده است. به عبارت ديگر، در سال­های بعد از انقلاب 57، حدود 17 ميليون نفر به جمعيت جوان و جويای کار و تشکيل زندگی کشور افزوده شده است و همين امر، تقاضای کار را به شدت افزايش داده است.

 

ماهیت طبقاتی حرکت سبز اسلامی

ماهیت طبقاتی جناح­های درونی حکومت اسلامی، اگر چه در ظاهر امر تفاوت­هایی با هم دارند اما در اتخاذ سیاست­های کلان حکومت و ایدئولوژیک آن به ویژه در حفظ و بقای «نظام جمهوری اسلامی» هم­نظر و هم­جهت هستند. هر دو جناح، در جناح­بندی­های اقتصادیسیاسی در سطح جهان، بیش­تر از سرمایه­داری دولتی تبعیت می­کنند. زیرا حکومت اسلامی ایران، بیش از هشتاد درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و بزرگ­ترین کارفرمای کشور محسوب می­شود. در سال­های اخیر تحت عنوان خصوی­سازی، بخشی از شاهرگ­های مهم اقتصادی کشور را به «دولت سایه»، یعنی سپاه پاسداران واگذار کرده­اند. بر این اساس، نقد میرحسین موسوی به ویژه سیاست­های اقتصادی احمدی­نژاد، اخلاقی و عمدتا در عدم رعایت قوانین مرسوم خصوصی­سازی و ریخت و پاش­ها و زیادی­روی­های دولت احمدی­نژاد در چهار سال گذشته است. این در حالی است که موسوی هشت سال نخست وزیر حکومت اسلامی بود که علاوه بر جنگ، سرکوب و کشتار مخالفین، دولت فشارهای اقتصادی کمرشکنی به کارگران و مردم محروم تحمیل کرده بود، تاکنون هیچ نقدی به این سیاست­های خود ابراز نکرده است.

در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی، جنگ ایران و عراق از یک طرف و سرکوب­های وحشیانه از طرف دیگر، به قربانی شدن بسیاری از انسان­ها چه در جبهه­های جنگ، چه در سرکوب­های خیابان و چه در زندان­ها منجر شد و گرانی و تورم و بی­کاری به اوج خود رسید. به طور کلی مساله نرخ تورم، نرخ بی­کاری، سیاست­های پولی، نقش دولت در فعالیت­های اقتصادی، کلان­ترین محورهای اقتصادی کشور به شمار می­رفت که برای روشن شدن سیاست­ها اقتصادی و اجتمایع دولت هشت ساله موسوی مهم است. در دوره دولت میرحسین موسوی، نقش دولت در اقتصاد به بیش­ترین حد خود رسیده بود، به طوری که ناهماهنگی نهادهای ایجاد شده، بی­نظمی شدیدی در امور اجرایی کشور و نهادهای تصمیم­گیری ایجاد کرده بود. محمد فرض­پور، نماینده وقت آستارا در مجلس شورای اسلامی، در نطق بیش از دستور مجلس در تاریخ 12/3/67 در تذکری به دولت این موضوع را چنین بیان کرده بود: «اگرچه مردم از گرانی و تورم در رنجند، اما امروز مشکل ما مشکلات اقتصادی نیست، بلکه مشکل ما عدول از قانون اساسی است، مشکل سازمان­ها و نهادهای اضافی است، مشکل تعدد مراکز تصمیم­گیری است، مشکل نداشتن یک سیاست اقتصادی مدون است.»

یکی دیگر از معضلات افزایش حجم دولت در زمان میرحسین موسوی گسترش فساد اداری و تقویت بازارهای زیرزمینی بود. ابوالحسن حائری­زاده، نماینده وقت بیرجند در مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه 12/3/67 در نطق پیش از دستور گفت هبود: «سیاست برخی افراد مبتنی بر محور قرار دادن بازار تجارت و دلالی است، وقتی به کمک برخی عوامل وزارت بازرگانی یک نفر بتواند در همین بهمن ماه 600 هزار دلار پارچه پیراهن خارجی بدون موافقت وزارت خانه­های تولید­کننده و مراکز تهیه و توزیع مربوطه مجوز واردات بگیرد و چند صد میلیون تومان برایش سود داشته باشد، چه باید کرد.»

توسعه بازارهای زیرزمینی و مشاغل کاذب از قبیل فروش ارز و کوپن و احتکار مواد غذایی از دیگر مشکلات دولت موسوی بود. روزنامه کیهان در اسفند سال 1367، در گزارشی با عنوان «عدم نظارت بر بازار؛ گسترش ضد اخلاقیات اقتصادی» به طور غیرمستقیم به این موضوع پرداخته بود. در این گزارش آمده است: «نبود معیارهای ارزشمند فرهنگی و اقتصادی، نداشتن برنامه صحیح و منطبق بر سیاست­های توسعه دست به دست هم داده و تنها بی­اخلاقی در بازار مکاره قیمت­ها دامن می­زند. همه کس می­داند که کوپن فروشی از بستر ناهنجاری­های توزیع دولتی ریشه گرفته و دامن اخلاقیات را با ننگ­آلوده کرده است.»

در این دوره علاوه بر اعزام حتا دانش­آموزان به جبهه­های جنگ از سوی دولت، آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد فرهنگی از تهاجم ارتجاعی دولت در امام نماند. نماینده وقت سیرجان در تاریخ 3/9 /66 در نطق پیش از دستور این موضوع را مورد توجه قرار داده و خطاب به دولت گفته بود: «این همه تغییرات بدون رعایت مصلحت دانش­آموزان در اواسط سال تحصیلی جلوی رشد علمی را می­گیرد و به ضرر آینده مملکت است. مگر برادران فرهنگی، با سابقه، فاضل و مدیر چه عیبی دارند که به سراغ انسان­های ضعیف می­روید؟ آیا فقط دنبال خط بازی هستید.»

روزنامه کیهان، در اسفند 1367 در گزارشی با عنوان «32 میلیون هکتار زمین قابل کشت را رها کرده­ایم؛ میلیاردها دلار محصولات کشاورزی وارد می­کنیم» به این موضوع پرداخته است.

رشد قیمت کالاها هم­چنان در دولت موسوی یکی نیز از معضلات مهم کشور در آن دوره بود. مشکلات مردم از قبیل گرانی، کمبود مایحتاج عمومی، افزایش بی­کاری، تعدد مراکز تصمیم­گیری در وزارت­خانه­ها و سازمان­های دولتی، بورس بازی و دلالی کالاهای اساسی بود.

شایان ذکر است که سیاست اقتصادی دوران ریاست جمهوری علی خامنه­ای و نخست وزیری میرحسین موسوی، اقتصاد جنگی بود. حکومت اسلامی، به قطع جنگ تن نمی­داد و با شعار «راه قدس از کربلا می­گذرد»، به فکر صدور سیاست­های پان اسلامیستی بود. حکومت اسلامی، علاوه بر این که صدها هزار انسان را در جبهه­های جنگ به کشتن داد؛ به لحاظ اقتصادی نیز اکثریت مردم را به خاک سیاه نشاندند. اقتصاد كشور طی سال­های 62 تا 67، با کاهش بودجه بخش صنعت، افت سهم ماشين آلات و تجهيزات صنعتی، وابستگى صنعت به خارج، كاهش بهره­وری صنايع و تنزل سهم صنايع در صادرات را مهم­ترين ضرباتی بود که به اقتصاد و بخش صنايع ایران در دولت موسوی وارد شد و تاوان این بحران را نیز طبقه کارگر با دست­مزدهای کم­تر، فشار کار بیش­تر و بی­کاری و فقر و فلاکت پرداخت.

در جنگ ویران­گر ایران و عراق، یک هزار میلیارد دلار خسارت و ویرانی فقط سهم ایران بود. برخی از شهرهای جنوب ایران برای همیشه ویران شدند. این جنگ، نزدیک به یک میلیون کشته و معلول و اسیر ایرانی بر جای گذاشت.

در دوران ریاست جمهوری خامنه­ای و نخست وزیر موسوی، از جمله گروه­های مافيايی اقتصادی در درون حکومت و نیروهای­های نظامی و اطلاعاتی شکل گرفته بود با پایان جنگ، این گروه­ها در تمام ارگان­ها اجرایی، قضایی، قانون­گذاری، رسانه­ای و غیره پخش شدند و بر تمام ارگان­ها و نهادهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی حکومت هم­چون اختاپوس چنگ انداختند. بعلاوه به مرور زمان قشر جدیدی از سرمایه­داران که عمدتا فرزندان آیت­الله­های در قدرت و نزدیکان آن­ها، سرداران سپاه، مدایران امنیتی­-­اطلاعاتی، نمایندگان مجلس، امام جمعه­ها، فرماندارها، استاندارها، شهردارها و غیره بودند، در جامعه ایران ظاهر شدند. در این دوره و سپس در دوره ریاست جمهوری هشت ساله هاشمی رفسنجانی، هم­زمان با تقويت باندهای مافيايی و از هم پاشيدگی اقتصاد، نابسامانی­های اجتماعی خصوصا معضل اعتياد و رواج فحشاء و... هر چه بیش­تر اشاعه پیدا کردند.

در دورانی که بعد از دولت موسوی، دولت رفسنجانی بر روی کار آمد. دولت وی، بر لزوم اجرای سياست­های تعديل اقتصادی و نیروی کار، يعنی توصیه­­ها و پیشنهادات صندوق بين­المللی پول و بانک جهانی تاکید داشتند. در واقع برنامه «توسعه» اقتصادی هشت سال ریاست جمهوری رفسنجانی در همکاری با توصیه­های صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی، با اجرای قوانین آن­ها، از جمله با منجمد کردن دست­مزدها، آزادسازی قیمت­ها، حذف رایانه­ها، خصوصی­سازی، جلوگیری از اعتصاب کارگران و تعدیل نیروی کار و غیره بود. دولت رفسنجانی، سياست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای اين برنامه، حجم واردات به سرعت افزايش يافت و از 5/16 ميليارد دلار در سال ۱۳۶۸، به بيش از ۳۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسيد. يک­سان­سازی نرخ ارز در فاصله کم­تر از چند ماه به دليل افزايش حجم نقدينگی، تورم، کاهش قيمت نفت و تشديد تحريم‌­های آمريکا عليه ايران متوقف شد و نخستين دور اصلاحات اقتصادی «سردار سازندگی»، یعنی دولت هاشمی رفسنجانی، آغاز شد. اما خيلی زود هم به بن­بست رسيد. چرا که اجرای اين سياست اقتصادی، حجم بدهی­‌های خارجی دولت را به بيش از ۲۳ ميليارد دلار افزايش داد و تورم به رقم بی­سابقه 3/49 درصد رسید. با بحرانی­شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وام­‌های خارجی عاجز مانده بود با عقب­نشينی از برنامه­های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و در برنامه دوم توسعه­(1373 تا 1379) به دليل نارسايی­‌ها و کمبودهای موجود در اقتصاد، سیاست­های دولت به سمت سياست­های «تثبيت اقتصاد» چرخید. برنامه­‌هايی چون خصوصی­سازی، راه­اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشايی بازار بورس تهران، از جمله برنامه­‌هايی بود که دولت هاشمی رفسنجانی به اجرا درآورد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی، برای آزادسازی سیستم ارزی کشور نیز با شکست مواجه شد. زیرا نتيجه آن، نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی­سابقه خارجی ايران بود.

برنامه­های اقتصادی رفسنجانی، در دولت هشت ساله محمد خاتمی که خود را مجری واقعی برنامه «توسعه» می­دانست، به نفت تنها به عنوان منبع درآمد نگاه می­کردند و طرح افزايش استخراج و فروش نفت رساندن آن به ۷ ميليون بشکه در روز را پیش می­کشیدند.

بنا به گزارش رسمی عملكرد برنامه سوم «توسعه»­(1979 تا 1383)، يعنی در دوران دوم دولت خاتمی، روند خصوصی­‌‏سازی کندتر شد. در حالی که در برنامه سوم «توسعه» وعده داده بود، روند خصوصی­سازی را تسریع کند. از این­رو، ادامه پرداخت يارانه­‌‏های سنگين به بخش انرژی و توليد كشور، موفق نبودن در زمينه مقررات‌‏­زدايی و لغو انحصارات، رواج بازار قاچاق و هم­چنين بازار غيررسمی وابسته به باندهای مافیایی حکومتی، كاهش ارزش ريال، بزرگ­تر شدن دولت، عدم موفقیت در رعايت انضباط مالى در چارچوب سياست­های اعلام شده دولت در برنامه پنج ساله سوم «توسعه» و برنامه­هاى بودجه و غیره  كه منجر به تورم و كاهش ارزش ريال شد و ناكامی­‌‏ها برنامه سوم «توسعه» و هم­چنین چهارم را در پی داشت.

در سال 1380، بررسی­های رسمی کارشناسان اقتصادی نشان می­داد که پس از انقلاب 1357، بيش از 500 ميليارد دلار درآمد نفت و گاز عايد حکومت اسلامی شده است. با اين حجم منابع مالی می­شد در ایران یک جامعه پیشرفته­ای در همه عرصه­های اقتصادی، تکنیکی، علمی، مرفه و انسانی ساخت!

تا قبل از انقلاب ۱۹۷۹، ايران پنج برنامه عمرانی و توسعه هفت و پنج ساله را تجربه کرده بود اما پس از استقرار حکومت اسلامی، اجرای برنامه­ها متوقف شد.

تقريبا تا دومين دهه پس از استقرار حکومت اسلامی، برنامه برای توسعه تهيه و اجرا نشد. نخستين برنامه حکومت اسلامی، در آغاز دوره رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تدوين و اجرا شد و تاکنون حکومت اسلامی چهار برنامه پنج ساله توسعه را اجرا کرده است.

 

یکی از گرهی­ترین کشمکش بین دو جناح غالب و مغلوب حکومت اسلامی، به دنبال موضع­گیری موسوی در رابطه با اعدام پنج فعال سیاسی در 19 اردیبهشت 1389 آغاز شد. موسوی، این اعدام­ها را نارسا و ناکافی و مبهم خواند و آن را به جنبشی که خود در راس ان قرار دارد گره زد؛ بدون این که نفس اعدام، یعنی این قتل عمد دولتی را نفی کند.

دادستان تهران، در مقابل این موضع­گیری موسوی، از او سئوال کرد که چرا دورانی که خودش نخست وزیر بود به اعدام­ها اعتراضی نکرد. در این میان کروبی، که خودش از همان آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی، یکی از نزدیکان خمینی و پسرش حاج احمد آقا بود، طی نامه­ای به موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور وقت نوشت و از او درخواست کرد تا در مورد قتل­عام زندانی سیاسی در سال 67 روشن­گری کند. در واقع نامه کروبی، هدف سرپوش گذاشتن بر این جنایت تاریخی حکومت­شان و یا دست­کم تبرئه کردن موسوی در این جنایت بود.

هنگامی که حسینعلی نیری، رییس حکام شرع اوین در مرداد 1367 طی حکمی از سوی خمینی به ریاست هیات ‌قتل عام زندانیان سیاسی منصوب شد. در این حکم، که به گفته‌ آیت ‌الله منتظری در ۶ مرداد ۶۷ صادر شده، آمده است:

«بسم­الله الرحمن­الرحیم ... کسانی که در زندان­‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می­­کنند، محارب و محکوم به اعدام می­‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت­الاسلام نیری دامت افاضاته­(قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی­(دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد...»

خمینی در این حکم خود، خواستار به کارگیری نهایت احکام وحشیانه بر زندانیان سیاسی شده و فرمان می­‌دهد:

«... رحم بر محاربین ساده­‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید‌ناپدیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند «اشدا علی‌الکفار» باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می­ باشد. والسلام. روح‌الله الموسوی الخمینی»

در نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۶۸، مهدی کروبی و حسن صانعی، که از نقش حسینعلی نیری در کشتار زندانیان سیاسی آگاه بودند، ضمن تاکید بر «وارستگی» و «قاطعیت» نیری، از خمینی خواستند که او را این بار مامور صدور احکام بر علیه «غارتگران بیت­‌المال» کند. این نامه پس از پذیرش آتش­بس و برکناری آیت­‌الله منتظری و پس از انتشار رنجنامه‌ احمد خمینی در روزنامه اطلاعات بر علیه آیت­‌الله منتظری و در دفاع از قتل­‌عام زندانیان سیاسی نوشته شده است.

خمینی، در ۱۹ اردیبهشت 1368، با تایید پیشنهاد کروبی و حسن صانعی، با انتخاب نیری به این سمت موافقت می­‌کند و از موسوی اردبیلی می­ خواهد که اختیارات لازم برای تصمیم‌­گیری در امور محوله را به نیری بدهد:

«بسمه تعالی

جناب مستطاب حجت­الاسلام آقای موسوی اردبیلی­-­دامت افاضاته با سلام و دعا. این كار مربوط به جناب­عالی است. انشاءالله اقدام می­‌نمایید. من با پیشنهاد آقایان: كروبی و صانعی و انتخاب آقای نیری برای این كار موافقم. البته با اختیاراتی كه خود بتواند تصمیم لازم را بگیرد. انشاءالله موفق و موید باشید. والسلام علیكم.

19/2/68، روح­الله الموسوی الخمینی»

 

باین ترتیب، سران جناح سبز اسلامی درون حکومت، و در راس همه میرحسین موسوی، کروبی، خاتمی و دیگر هم­فکرانشان، همواره در موضع­گیری­های خود بر ادامه راه و آرمان­های «امام راحل» تاکید می­کنند و هیچ نقدی به دوره­ای که خود همه کاره مملکت بوده­اند ندارند. در حالی که این آقایان بهتر از همه می­دانند حکومت اسلامی تا هنگامی که خمینی زنده بود با فرمان­های پی­در­پی او، به جنایات بی­شماری علیه مردم دست زده است. دوران سیاهی که مردم شاهد سرکوب وحشیانه و همه حانبه دستاوردهای انقلاب 57 بودند دورانی که تشکل­های دمکراتیک جامعه، سازمان­ها و احزاب سیاسی، میتینگ­ها و کنفرانس­ها آزاید­های فردی و جمعی را شدیدا سرکوب کردند؛ روزنامه­ها و چاپخانه­ها اشغال و سانسور شدیدی برقرار نمودند؛ سرکوب سیستماتیک و شدید زنان در اولویت­هایش قرار گرفت؛ در حمله به کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سیستان و بلوچستان، ده­ها هزار نفر از مردم حق­طلب و آزادی­خواه این مناطق محروم کشور، قتل­عام کردند. اعدام­های ماه­های نخست پس از پیروزی انقلاب، کشتارهای سال­ها 60 تا 62، پافشاری بر ادامه جنگ خانمانسوز ایران و عراق با «شعار راه قدس از کربلا می­گذرد»، و به ویژه قتل­عام چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان 67 با فرمان خمینی اجرا شدند. بنابراین، در دوره­ سال­های شصت تا شصت و هشت، میرحسین موسوی نخست وزیر قدرقدرت بود که پشتیبانی صدردرصد خمینی را نیز به دنبال خود داشت؛ هم­چنین در این دوره علی خامنه­ای، رییس جمهور بود. جنایات بی­شماری که در جهت تثبیت حکومت اسلامی صورت می­گرفتند. در حالی که سیر امروزی جامعه در جهت نابودی حکومت اسلامی در حرکت است. اساسا عمر مفید حکومت اسلامی، نه تنها برای کارگران و مردم آزادی­خواه، بلکه برای بخشی از بورژوازی ایران و حتا برای جهان نیز تمام شده است.

موسوی، در سال­های اوایل انقلاب نیز یکی از عناصر فعال حکومت اسلامی و عضو دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی و مدیر مسئول نشریه انقلاب اسلامی بود. اگر در آن دوران سیاه تاریخ سیاسی ایران، خمینی شخص اول این حکومت جهل و جنایت بود اما موسوی نفر دوم و خامنه­ای به عنوان رییس جمهور نفر سوم بود. در آن دوره، قدرت اجرایی در دست نخست وزیر بود و پست ریاست جمهوری یک پست تشریفاتی بود که در سال 68، پس از پایان دوارن نخست وزیری موسوی، این پست به طور کلی حذف شد و قدرت رییس جمهوری افزایش یافت. موسوی، در دوران هشت سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و هم­چنین در دوران هشت ریاست جمهوری محمد خاتمی، از مشاوران درجه اول آن­ها و در ردیف مقامات عالی­رتبه حکومتی بود. بنابراین، هر دو جناح حکومت در همه رویدادها و وقایع جامعه ایران و نقش آن در صحنه بین­المللی تا سال 1384 با هم بودند و اختلافات­شان به اندازه امروز نبود. اختلافات دو جناح حکومتی، با روی کار امدن احمدی­نژاد در سال 1384، روزبروز شدیدتر شد و به مرحله کنونی رسید. همه شواهد و اسناد و بررسی­ها نشان می­دهند که حکومت اسلامی در کلیت خود و با همه جناح­های درونی­اش، حکومتی مافیایی، تبه­کار، جنایت کار، تروریست و استثمارگر است. حکومتی­ است که ماهیتا ارزشی به حرمت و موجودیت انسان قائل نیست و ضدانسان و دشمن درجه یک آزادی و برابری و رفاه و عدالت اجتماعی است. بنابراین، نیروهای چپ و آزادی­خواه که در این سی و یک سال برای سرنگونی حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی مبارزه بی وقفه کرده­اند و امروز سطح مبارزه خود را به مرحله عالی­تری ارتقا داده­اند. بنابراین، اعتراضات سال گذشته جامعه ایران نه از آغاز تقلب انتخاباتی، بلکه در مبارزه سه دهه کارگران، زنان، دانش­جویان، نویسندگان، روزنامه­نگاران، هنرمندان و همه نیروهای آزادی­خواه و عدالت­جو و برابری­طلب ریشه دارد.

سئوال این است که چرا هیچ­کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری در تبلیغات خود، در رابطه با بی­حقوقی زنان، کارگران، دانش­جویان و نویسندگان و روزنامه­نگاران حرفی به میان نیاوردند؟ چرا تاکنون موسوی، کروبی، خاتمی و غیره در رابطه با دست­مزد ناچیز کارگران و پرداخت به موقع این دست­مزدهای ناچیز، آزادی تشکل کارگران و دیگر تشکل­های دمکراتیک، آزادی رسانه­ها، آزادی بیان و تشکل و اعتصاب، آزادی زنان، آزادی زندانیان سیاسی، لغو کار کودکان، لغو شکنجه و اعدام و قوانین وحشیانه قصاص و غیره حرفی به میان نیاورده­اند. جواب روشن است طرح این­گونه خواسته­های مردم، به نفع منافع طبقاتی­ و حکومت­شان و به طور کلی سرمایه­داری نیست. بنابراین، اصلاح­طلبان حکومتی، با کارنامه سیاسی دیروزی و موضع­گیری­های امروزی­شان نتوانستند بر موج اعتراضات مردمی سوار شوند و از همان ماه­های نخست اعتراضات مردمی، کنترل خود را بر جنبش اعتراضی مردم از دست دادند و جناح حاکم نیز هم­چنان به سرکوب خود ادامه می­دهد.

اما با وجود این همه سیاست­های غیرانسانی حکومت اسلامی، کارگران مرعوب نشده و روزی نیست که خبر اعتصاب کارگری در گوشه­ای از رسانه­ها انعکاس نیابد. این اعتراضات و اعتصابات فزاینده سبب شده است که هر دو جناح حکومتی نگران خیزش جنبش کارگری و اوج­گیری مجدد اعتراضات مردمی باشند.

برای مثال، «محمد خاتمی»، رییس جمهور پیشین حکومت اسلامی و یکی از سران جناح اصلاح­طلب حکومتی، روز جمعه 20 فروردین 1389، در دیدار با  گروهی از دانش­جويان دانشگاه تهران، در سخنان خود، این نگرانی را به نوعی به زبان آورد.

این سخنان خاتمی که در سایت­های مربوط به اصلاح­طلبان حکومتی و در رسانه­های خارجی هم وسیعا منتشر شده است در عین حال نگرانی ایشان و جناحی که در راس آن قرار دارد ناشی از وقوع یک انقلاب دیگر در ایران است.

سخنان خاتمی، صریحا نشان می­دهد که دغدغه­های واقعی او و هم­فکرانش نه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و حقوق پایمال شده مردم، بلکه نجات حکومت اسلامی از بحران سیاسی و خطر سرنگونی است. خاتمی، در این سخنان خود، نخست تاکید می­کند:

«اصلاح‌ طلبان نظام و انقلاب و راه امام و قانون اساسی را قبول دارند، قانون اساسی مبنای عمل آن­هاست و معتقدند همه اصول آن بايد و به درسی اجرا شود.»

خاتمی، در این سخنان خود به اوضاع بحرانی کشور اشاره می­کند و به جناح حاکم چنین هشدار می­دهد: «موقعيت کشور بعد از انتخابات بد است و ملت هزينه بسيار بالايی در اين ايام پرداخته است، عواقب مديريت موجود در جامعه مطلوب نيست و اگر چاره‌ای انديشيده نشود، سال 89، سال بحران­ های اجتماعی خواهد بود.»

 وی، برای مقابله با این بحران سیاسی، همه جناح­ها را به وحدت کلمه دعوت می­کند و می­گوید:

«ما خواهان براندازی نظام نيستيم و خواست ما حفظ نظام است، اگر همه دست به دست هم دهيم، دولت به قانون تن دهد و مجلس قوی عمل کند، شايد جلوی ابعاد وسيع بحران را بتوان گرفت.»

او در همین زمینه نگرانی خود را از نقش اطلاع­رسانی، چنین بیان می­کند: «وقتی دل­سوزان نمی­توانند صحبت کنند و يا صدايشان به جايی نمی­‌رسد، جامعه به سمت شایعات و رسانه­‌های بيگانه گرايش پيدا می­‌کند و در نتيجه شاهد نوعی آشفتگی و هرج و مرج خواهيم بود.»

نگرانی واقعی خاتمی نه از  شایعات و رسانه­های بیگانه، بلکه از رشد و گسترش اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگری بحران سیاسی و اقتصادی در سال 1389 است که قبلا مفسرین داخلی و خارجی و نیروهای اپوزیسیون آن را در سال 1389 پیش­بینی کرده­اند.

 

آلترناتیو اصلاح­طلبان در عرصه سیاسی و اداره مملکت نیز فراتر از قوانین و سیاست­های موجود حکومت اسلامی نمی­رود. موسوی، خاتمی، کروبی و دیگر هم­فکران آن­ها در هر موضع­گیری خود، به اجرای قانون اساسی تاکید می­کنند. در قانون اساسی حکومت اسلامی، ظاهرا به برخی از حقوق فردی و جمعی اشاره شده است اما بلافاصله بندهای بعدی آن­ها را صریحا نقض می­کند. برای مثال، در اصل­های 1، 2، 4، 5، 67، 93، 94، 98، 99، 110 و 121 قانون اساسی، به روشنی نظام جمهوری اسلامی را به مثابه «حکومت حق و عدل قرآن» معرفی می­کند و حاکمیت را به «خدای یکتا» و رهبری را در حیطه «امامت و رهبری مستقیم و نقش اساسی آن» اختصاص می دهد. یا «در زمان غیبت حضرت ولی عصر... ولایت امر و امت» را «بر عهده فقیه عادل» می­گذارد. بر اساس این مواد و دیگر متمم­ها و تبصره­های ارتجاعی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر «انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی» نیز در حیطه اختیارات شورای نگهبان قرار می­گیرند. یا کسانی که قصد براندازی «نظام» را داشته باشند محارب با خدا بوده و اعدام می­گردند. حتا انتقاد به سران حکومت و قوانین اسلامی، جرم نابخشودنی محسوب می­شود. هم­چنین براساس قانون اساسی، رهبر بالاتر از هر ارگان و مرجع حکومتی است و فقط به «خدا» جواب­گو می­باشد. بنابراین، هر چند که موسوی به جناح حاکم انتقاد و حتا برخی سیاست­هایش را افشا نیز می­کند اما آلترناتیو اقتصادی و سیاسی آن فراتر از قانون اساسی حکومت اسلامی و لیبرالیسم بورژوازی نمی­روند، همواره در جهت استثمار شدید طبقه کارگر و سرکوب مخالفین و نقش حقوق شهروندان گام برمی­دارد.

اما ارزش­ها و سیاست­های خمینی چیست که این همه خاتمی و موسوی و دیگر هم­فکرانشان به ادامه راه آن، این همه تاکید می­ورزند؟

خمینی، همواره تاکید می­کرد که مردم برای اقتصاد انقلاب نکردند «اقتصاد مال خر است»، «مردم برای اسلام انقلاب کردند.» او تاکید می­کرد: چرا علی و محمد شمشیر می­بستند؟ خودش جواب می­دهد: برای این که هر جا مخالفین خود را یافتند گردنش را بزنند شما هم باید مخالفین خود را بکشید تا بقای حاکمیت اسلامی تداوم پیدا کند. خمینی، دشمن درجه یک آزادی بیان و قلم و تشکل بود. به همین دلیل، وی فرمان هجوم وحشیانه به ترکمن صحرا، خوزستان و کردستان را صادر کرد تا مردم به پا خواسته این مناطق را به غیرانسانی­ترین شکلی سرکوب کنند. خمینی، حجاب اسلامی را که سنبل اسارت زن است، صادر کرد. خمینی، خلخالی را مامور کرد تا هر جا مخالف حکومت را دستگیر کردند بدون دادگاه و حق دفاع، به جوخه­های مرگ بسپارد. خمینی، فرمان کشتار زندانیان سیاسی در سال­های اوائل انقلاب، سال های 60 تا 62 و به ویژه قتل­عام زندانیان سیاسی را در سال 1367 صادر کرد. خمینی، فرمان ترور سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی را به خاطر نوشتن کتاب «آیات شیطانی» صادر کرد. خمینی، ترور مخالفین و فعالین اپوزیسیون در داخل و خارج را صادر کرد. خمینی، فرمان «انقلاب فرهنگی» را برای سرکوب دانش­جویان و پاک­سازی اساتید دانشگاه­ها، تدوین دروس دانشگاهی با موازین اسلامی و بسته شدن دانشگاه­ها را صادر کرد. خمینی، فرمان انحلال احزاب و سازمان­های سیاسی، تشکل­های دمکراتیک زنان، دانش­جویان، نویسندگان، روزنامه­نگاران و هنرمندان را صادر کرد. خمینی، به صدور «انقلاب اسلامی، پان اسلامیسم و برپایی امپراتوری اسلامی، با شعار «راه قدس از کربلا می­گذرد» تاکید می­کرد. او، جنگ را ادامه داد و سرانجام در حال شکست و به اقرار خودش مجبور شد با پذیرفتن قطعنامه 598 سازمان ملل مبنی بر آتش­بس، جام زهر را سر کشید و... بنابراین، خمینی سنبل تروریسم دولتی، سانسور و اختناق، جهل و جنایت بود و به عنوان یک آدم روانی که از ریختن خون انسان­های بی­گناه لذت می­برد. بنابراین، منظور موسوی و کروبی از ادامه راه خمینی، بازگرداندن جامعه به دورانی نیست که حکومت اسلامی با همه جناح­هایش با سرکوب و کشتار، جنگ، ترور، شکنحه، تجاوز، اعدام و سنگسار جرات اعتراض را از مردم گرفته بود، بلکه وحدت و یگانگی هر دو جناح و تقسیم حاکمیت بین هر دو جناح و فراجناحی عمل کردن رهبر است.

بر این اساس، همه داده­های تاریخی سه دهه اخیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نشان می­دهند که هر دو جناح حکومت اسلامی، مدافع سیستم سرمایه­داری و بقای حکومت، حتا با سرکوب­های خونین اعتراضات و اعتصابات کارگران و توده­های آزادی­خواه و و جان به لب رسیده هستند. کشمکش و تخاصمات طرفین ناشی از رقابت­های بورژوازی است که در همه نقاط جهان در جریان است؛ با این تفاوت که این اختلافات در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه چون ایران، با خشونت و حتا حذف فیزیکی رقبا نیز همراه است.

با اوج­گیری اعتراضات مردم و رادیکال شدن حرکت­ها و شعارهای مردمی، نه تنها جناح حاکم، بلکه جناح مغلوب نیز از وضعیت پیش آمده در کشور سخت نگران شد. بر این اساس، موسوی، در بیانیه شماره 11 خود که 5 سپتامبر 2009 منتشر کرد، نوشت: ‏«ما در راهی که خداوند پیش  رویمان قرار داده است از نماد «سبز» استفاده کرده‌ایم تا پرچم دلبستگی نسبت به  اسلامی باشد که اهل بیت پیامبر­(ع) ‏آموزگاران آن بوده‌اند؛ اهل بیت خرد، اهل بیت  محبت، اهل بیت نورانیت.»­(موسوی، بیانیه شماره 11، 5 سپتامبر 2009)

بنابراین، مبانی موج سبز، با تاکید به اسلام و آرمان­های «امام راحل» و قانون اساسی حکومت اسلامی، بنا نهاده شد و موسوی تاکید کرد: «دفاع از نظام جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد»؛ احترام به چارچوب  قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ ادامه راه امام خمینی!

این در حالی است که هیچ­کدام از این مبانی نبودند که مردم را به خیابان­ها کشیدند، بلکه خشم و نفرت مردم جان به لب رسیده بود از حاکمیت جمهوری اسلامی در این سی سال بود که آن­ها را در این سطح وسیع و گسترده به خیابان­ها کشاند. همین موضع­گیری موسوی و هم­فکرانش سبب شد که مردم معترض هوشیاری بیش­تری به خرج دهند و با طرح شعارها و مقاومت در مقابل نیروهای سرکوبگر موضع خود را با سران موج سبز اسلامی جدا کنند.

موج سبز به یک تشکیلاتی به نام «راه سبز امید» تحول یافت. تاسیس و نام‌گذاری این  تشکیلات جدید را نیز، ‏علیرضا بهشتی مشاور میرحسین موسوی با مسئولیت موسوی اعلام کرد و سپس موسوی ‏نام «راه سبز امید» را برگزید.

علیرضا بهشتی، در تشریح جزئیات «راه سبز امید» درباره  مبانی این تشکیلات جدید، گفت: «هر کسی که به هویت ایرانی ـ اسلامی به   ‏عنوان یک سرمایه نگاه کند و یا این که هرکسی که مساله انقلاب ایران را به عنوان یک  حادثه‌ای که متجلی خواست مردم ما بوده باور دارد و یا تعهد و ‏پایبندی به قانون  اساسی را به عنوان یک مبنا می‌پذیرد می‌تواند وارد این تشکیلات شود.» بنابراین، هویت ایران­-اسلامی نیز به مبانی «راه سبز امید» اضافه شد.

تنها رهبران حرکت سبز اسلامی در داخل نیستند که به مبانی اصلی حکومت اسلامی و بقای آن تاکید می­ورزند؛ دست­اندرکاران آن در خارج کشور نیز همنی نظر را دارند. در هر صورت آلترناتیو اقتصادی و سیاسی جناح اصلاح­طلب تفاوت­ چندانی با جناح اصول­گرا ندارد و کمابیش مشابه همدیگرند. محسن کدیور، از آخوندهای «نواندیش  مذهبی» و از  مشاوران موسوی، در ‏مصاحبه‌ای با مجله آلمانی اشپیگل، در رابطه با جدایی دین از دولت، چنین ادعا می­کند: «من قبول دارم که پاره‌ای از جوانان تمایل به زندگی از نوع غربی  دارند. اما باید ‏ظرفیت جنبش موجود را در نظر گرفت. من و اکثریت هموطنان من طرفدار  جدائی صددرصد دین از حکومت نیستیم. ایران کشوری است با سنت­ها و ‏ارزش­های اسلامی  90 درصد ایرانی‌ها مسلمان هستند.»­(محسن کدیور، سه­شنبه 9 تیر 1388- 30 ژوئن) 

بیانیه پنج نفر از کسانی که خود را اتاق فکر موج سبز اسلامی معرفی کردند، رهبر عبدالکریم سروش، محسن کدیور،  سیدعطاءالله مهاجرانی، عبدالعلی بازرگان و ‏اکبر گنجی که همه از «نواندیشان  مذهبی» هستند. عطاءالله مهاجرانی، در پاسخ به پرسش جرس می­گوید:   «برخی به شماها اشکال ‏گرفته‌اند که دوباره نزاع دینی عرفی، یا مذهبی و سکولار، یا  دیندار و لائیک، را راه انداخته‌اید، حال آن که جنبش سبز متکثر است و موسوی هم حتا  این ‏را به رسمیت شناخته است، راستی چرا از سبزهای عرفی یا فعالان سکولار یا لائیک  یا دین ناباور کسی را راه ندادید، حال آن که خیلی از این گونه افراد ‏می‌گویند ما  همه اکثر مفاد بیانیه را قبول داریم؟»، مهاجرانی جواب می­دهد: «به صراحت بگویم  جمع ما­(و یا دست‌کم می‌توانم از زاویه دید خودم ‏سخن بگویم) با کسانی که ارزش­های  دینی و اسلامی را به سخره می‌گیرند، از اساس با انقلاب اسلامی مخالفند و دل در گرو سلطنت دارند و یا مثل ‏مجاهدین خلق کارنامه‌ای تباه از آن­ها برجای مانده است،  نمی‌توان حتا به عنوان حرکت تاکتیکی هم همراه باشد. البته افرادی بودند که به تعبیر  شما ‏سکولار یا لائیک هستند، یعنی گرایش غیردینی دارند و نه ضددینی، برخی نیز از  بیانیه حمایت کرده‌اند اما ما نمی‌توانیم نگاه به داخل و ملت ایران را ‏فراموش  کنیم. اکثریت قوی و قاطع ملت ایران دین‌باور هستند و روی سخن اصلی ما با آنان است.  کسانی که گرایش غیردینی دارند، سخنگویان خود را ‏دارند. ما سخن­گویان چنان جمعیتی  نیستیم.»

مهاجرانی نیز چون کدیور، در مصاحبه با اشپیگل، ادعا می­کند:   «ملت ایران ملتی مسلمان است و ما خواهان جدایی کامل دین از دولت   ‏نیستیم.» گنجی نیز در «دعوت عام از  ایرانیان» برای شرکت در اعتصاب غذای نیویورک، از ‏حضور هر پرچمی به جز «پرچم سبز اسلامی» جلوگیری کرد.

سیدمحمد خاتمی  اذعان دارد: «اصلاحاتی که ما می‌گوییم از رواج سکولاریسم و افول دین در جامعه و  اذهان و رفتار ‏ایرانیان جلوگیری می‌کند. این که جریانی افراطی می‌کوشد ما را مخالف  امام، نظام و حتا امام حسین­(ع) نشان دهد بسیار غیرمنصفانه، مضحک و ‏بی‌رحمانه  است.»

همه فاکت­های بالا که اظهارنظر و موضع­گیری صریح سران جناح اصلاح­طلب حکومت اسلامی و یا موج سبز است نه نماینده گرایشات سکولار و دمکرات، بلکه نماینده پان ایرانیسم ­-­ پان اسلامیسم است.

يكی از بزرگ­ترين دروغ‌هايی كه در دوم خرداد 76 و پس از آن به مردم و مخصوصا به جوان‌ها تحويل داده شد، اين بود كه جریانات موسوم به «دوم خرداد» که ریاست جمهوری، مجلس و به طور کلی دولت را در اختیار گرفتند، ادعا كردند «ما تا حالا نبوديم و الان نوبت ماست!»

اگر نگاهی اجمالی به گفته­ها و نوشته­ها و تحلیل­ها و ادعاهای سران دوم خرداد در انتخابات دوم خرداد 76 بيندازيم، چنين موضع­گیری­های را به وفور می­بینیم.

اصلاح­طلبان حکومتی، با اتخاذ چنین مواضع و تحليل‌هايی در حقيقت اهداف مختلفی را دنبال می‌كردند. يكی از مهم­ترين هدف‌ آن­ها، پاك كردن هرگونه اثر و ردپای خود از ماجراها و حوادث سال­های گذشته كشور بود. کسانی که در سال­های نخست انقلاب 57 و سال­های بعد در سرکوب آن و در جنگ و کشتار و اختناق دهه 60 كشور، به عنوان نيروهای «تندرو» شناخته می‌شدند و بسياری از اقدامات جنایت­کارانه حکومت اسلامی با حضور و نظارت مستقيم آن­ها، یعنی روزگار که در قوای سه گانه‌ كشور صاحب پست و مقام و قدرت بودند، صورت می‌گرفت. همان چهره­ها پس از وقایع دوم خرداد 76، با آن سابقه‌ تبه­کاریشان با ژست‌های جديد «اصلاح‌طلبی» ظاهر شدند.

در جريان سرکوب دستاوردهای انقلاب و برقراری اختناق مطلق در جامعه، همه جناح­ها در سرکوب اعتراضات مردمی و بستن دهان مردم، به همه شیوه­های سرکوب و ترور و کشتار متوسل شدند بر کسی پوشیده نیست و انبوهی اسناد در این موارد وجود دارد.

سبز رنگ زیبایی است که با چسباندن به اسلام خرابش کرده­اند. سبز «رنگ سيدی» است که توسط ميرحسين موسوی مطرح شد، جناح اصلاح­طلب «نظام» را نمايندگی می­کند. او، در این مدت تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا اعتراضات مردمی داخل و خارج کشور از چارچوب »نظام» خارج نشود، اما در این راه پیشرفتی نداشته است. بنابراین، آن بخش از افراد و جریاناتی که به خصوص در خارج کشور، حرکت سبز اسلامی را طور دیگری توصیف می­کنند عموما عوام­فریب هستند. در بيانيه دوشنبه بيست و سوم خرداد 1388 ميرحسين موسوی، صریح و آشکار آمده است: «... ما موج عقلانيت سبز خود را که برگرفته از تعاليم دينی و علايق ملت ما به اهل بيت پيامبر است با تمامی شور ادامه می­دهيم ...» «... ما در اين ميانه مستوره­ای از تحقق آرمان­هايمان را يافتيم و ديديم که آن­چه به دنبال آنيم چقدر خواستنی است و چه نسبت نزديکی با حقيقت اسلام و انقلاب و هويت ملی ما دارد...» و «برگرفته از تعاليم دينی و علايق ملت ما به اهل بيت پيامبر است... اين دستاوردی است که هيچ­کس نمی­تواند آن را از ما بستاند. ما با هم سرمايه­ای اندوخته­ايم که پشتوانه و بستر حرکت­های آتی و فرزندانمان خواهد بود و اين خط سبز جوشيده از فطرت­های مردم و واقعيت­های تاريخی کشور و انقلاب­(اسلامی امام خمينی) هم­چنان در طول سال­ها ادامه خواهد داشت...»­(همان بيانيه)

ميرحسين موسوی با صراحت بیش­تری در بيانيه دهم تيرماه 1388 خود می­گويد: «... بايد به اسلام بازگرديم، اسلام ناب محمدی...» و در همين بيانيه تاکيد می­ورزد که: «... مسئوليت دينی ماست که نگذاريم انقلاب و نظام به آن­چه اسلام نمی­پسندد استحاله شود...» موسوی، در سی و یکمین سالگرد حکومت اسلامی این سخنان را به زبان می­آورد ناشی از آن ناراحتی است که هنوز بخش عظیمی از جامعه ایران «اسلام ناب محمدی» موسوی و «امام راحل»­اش را نپذیرفته­اند و از آن گریزاند. بنابراین، کسانی که تحت عنوان سکولار و غیره به دفاع از این جناح حکومتی برخاسته­اند اگر ناآگاه نباشند عوام­فریب هستند و نفع طبقاتی خود را در حاکمیت این جناح حکومت اسلامی می­بینند.

اما دعوای اصلاح­طلبان با جناح حاکم، نه حتا بازگشت به «اسلام ناب محمدی»، بلکه بر سر تقسیم قدرت و ثروت است. امروز در واقع دوم خرداد به حرکت سبز اسلامی تغییر یافته در واقع همان جناح «اصلاح­طلبان» حکومتی است.

نخستین سالگرد نمایش انتخاباتی ۲۲ خرداد، دو موضع مهم را در مقابل جامعه قرار می­دهد: نخست این که وقایع ایارن از خرداد 88 تا خرداد 89، نشان داد که حکومت اسلامی، تنها با سرنیزه و اعزام بی­سابقه نیروهای امنیتی و سرکوبگر به خیابان­ها، خودش را سر پا نگاه داشته است؛ ئوم این که سران حرکت سبز اسلامی نیز نشان داده­اند که نه اهل مبارزه جدی هستند و نه می­خواهند «نظام جمهوری اسلامی» از سوی مردم در معرض خطر قرار گیرد. آن­ها در چارچوب همین حکومت جانی سهم خود را می­خواهند. سهمی که در سی گذشته طرفین با هم تقسیم کرده بودند و هر جنایتی که به عقل­شان می­رسید بر علیه مردم ایران در همه عرصه­های اقتصادی، سیاسی تا ترور و شکنجه و اعدام و سنگسار به کار بسته­اند. اگر موسوی و یا کروبی، به جای احمدی­نژاد به قدرت می­رسیدند شاید عمر بیش­تری برای حکومت می­خریدند اما کار جدی به نفع مردم و آزادی­هایش انجام نمی­دادند به طوری که در هشت سال نخست وزیری موسوی، هشت سال ریاست جمهروی رفسنجانی و هشت سال ریاست جمهوری خاتمی و در دوره­ای که همه ارگان­های حکومتی در دست اصلاح­طبلان بود نه تنها بهبودی در زندگی مردم و حقوق و آزادی­های فردی و جمعی آن­ها به وجود نیاوردند، بلکه ارگان­های سرکوب­شان هم­چنان به سرکوب و کشتار، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام مخالفین و سرکوب اعتراضات بر حق مردم ادامه دادند. امروز نیز با وجود این که این­ آقایان از بارگاه رانده شده­اند باز هم هیچ­کدام درباره جنایات گذشته خود سخنی به میان نمی­آورند. مثلا موسوی، در رابطه با کشتارهای دهه شصت و به ویژه قتل­عام چندین هزار زندانی سیاسی در سال 1367، مهر سکوت بر لب زده است. خاتمی، سخنی از واقعیت­های حمله به دانشگاه تهران و تبریز در 18 تیر و اعتراضات پنج روزه دانش­جویان و سرکوب شدید آن و هم­چنین ترورهای موسوم به «قتل­های زنجیره­ای» به زبان نمی­آورد. این که کروبی، هشت سال رییس مجلس بود چرا هیچ لایحه و مصوبه­ای در رابطه با لغو شکنجه و اعدام، لغو سرکوب سیستماتیک زنان، لغو سنگسار، لغو سانسور، لغو کار کودک، بهبود معیشت مزدبگیران و غیره را به مجلس پیشنهاد نداده بود؟ این کروبی بود که در دوره ریاست­اش بر مجلس شورای اسلامی، به عنوان مثال، لایحه اصلاح حقوق زنان را از دستور کار مجلس خارج کرد.

اگر موسوی، کروبی، خاتمی و دیگر هم­فکرانشان ذره­ای حس انسانی در وجودشان باقی مانده است اولین اقدام­شان باید انتقاد به گذشته خود و بازگویی واقعیت­های پشت پرده همه جنایاتی است که در سه دهه گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی سهیم بودند. سرکوب­های خونین سال­های اوایل انقلاب با حمله به کردستان، ترکمن صحرا، اعدام­های دسته­جمعی، حمله به زنان، دانش­جویان، نویسندگان، تشکل­های دمکراتیک مردمی، احزاب و سازمان­های سیاسی، بستن دانشگاه­ها، کشتارهای دهه شصت به ویژه قتل­عام زندانیان سیاسی در سال 67، چگونگی سازمان­دهی و آموزش گروه­های تروریستی اسلامی در ایران، ترور اعضای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور در دوره موسوی و رفسنجانی، ترورهای موسوم به «قتل­های زنجیره­ای»، ماجرا به دره انداختن اتوبوس نویسندگان و هنرمندانی که برای شرکت در یک برنامه فرهنگی عازم ارمنستان بودند، حمله به دانشگاه در 18 تیر و وقایع پس از آن و هم­چنین بسیاری از جنایات دیگر که در اوج قدرت این آقایان اتفاق افتاده­اند. البته چنین انتظاری از این آقایان، انتظار امثال من نیست، بلکه باید انتظار کسانی باشد که شال سبز اسلامی به گردن می­اندازند و در وصف حرکت سبز اسلامی، داستان­ها می­سرایند؛ نطق می­کشند؛ لیست امضاء جمع می­کنند؛ بیانیه انتشار می­دهند؛ تظاهرات می­گذارند؛ برای پیش­برد اهداف سیاسی خود به دولت­های غربی متوسل می­شوند؛ و به ادامه هنرنمایی­ها و صحنه­گردانی­های موسوی، کروبی و خاتمی که در این سی سال فرصت نمایش آن­ها را نداشته­اند، اکنون برای ارائه آن­ها به جامعه یک فرصت تاریخی پیدا کرده­اند؟! هم این آقایان و حامیان لیبرال­شان و حتا بسیاری از دولت­های سرمایه­داری، اساسا نگران سرنگونی کلیت حکومت اسلامی با قدرت کارگران و مردم آزاده ایران هستند و به همین مبلغ حرکت سبز اسلامی هستند.

گرایشات لیبرال و راست و بورژوایی نیز همه تلاش خود را در داخل و خارج کشور به کار گرفته­اند تا در کنار جناح اصلاح­طلب حکومتی قرار گیرند که از میان برخی از احزاب و دولت­های غربی نیز برخوردار هستند. آن­هایی هم که خود را سکولار و لائیک می­نامند و در خارج کشور با شیوه انتخابات بورژوای پارلمانی هم آشنا هستند و خود را فعالین حقوق بشر و آکادمیک و دکتر و کارشناس و تحلیگر هم معرفی می­کنند، آلترناتیوی که مطرح می­کنند در واقع با یک تیر دو نشان می­گیرند از یک­سو، مخالفت خود را با تحولات انقلابی و برکناری کل حکومت اسلامی را ابراز می­دارند و به طور اتومات در بهترین حالت در کنار جناح اصلاح­طلب حکومتی قرار می­گیرند. مثلا این­ها طرح «انتخابات آزاد؟» در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان آلترناتیو سیاسی خود پیش می­کشند. سئوال ساده این است در کشوری که کوچک­ترین آزادی بیان، قلم و فعالیت مستقل سیاسی و اجتماعی وجود ندارد و سانسور و اختناق مطلق حاکم است، دایما فعالین کارگری، زنان، دانش­جویان و هم­چنین فعالین عرصه­های فرهنگی از نویسندگان، روزنامه­نگاران و هنرمندان را تهدید و دستگیر و زندانی و شکنجه می­کند و مخالفین دستگیرشده را با زور و شکنجه و تجاوز وادار می­کنند به کارهایی که انجام نداده­اند در تلویزیون اقرار کند؛ یا آن­ها را وادار می­کنند به رهبر حکومت اسلامی نامه بنویسند و اظهار ندامت کنند تا مورد عفو «ملوکانه» قرار گیرند و غیره. در چنین حاکمیتی چگونه می­توان انتخابات آزاد برگزار کرد؟ براساس قوانین حکومت اسلامی، هر کسی که در وزارت کشور خود را برای نامزدی انتخابات ثبت نام می­کند باید فرمی را پر کند که از جمله در آن فرم اولین شرط ثبت نام، التزام به ولایت فقیه و مسلمان بودن است. تازه پس از این که نامزدها از صافی ارگان­های مختلف پلیسی­-­امنیتی گدشتند لیست آن­ها جهت تعیین تکلیف قطعی در اختیار شورای نگهبان قرار می­گیرد. شورای نگهبان که متشکل از 12 نفر­ (شش نفر آن را رهبر و شش نفر دیگر را مجلس با تایید رهبر انتخاب می­کند) است به ویژه با مشورت با رهبر حکومت، چند نفر را در لیست باقی می­گذارد که همگی انتخاب حکومت هستند. مهم­تر از همه زنان که نصف جامعه را تشکیل می­دهند در چارچوب حکومت اسلامی هرگز نمی­توانند نامزد ریاست جمهوری شوند، طرح انتخابات آزاد چه معنی دارد؟ مگر آزادی احزاب و سازمان­های دمکراتیک مردمی، رسانه­های مستقل و آزادی کاندید شدن و انتخاب کردن ابتدایی­ترین معیار انتخابات بورژوایی دست­کم در 150 سال گذشته در جهان نبوده است؟ یا شعار اصلی شان برکناری «ولایت فقیه» است و هنگامی که از مبلغین چنین نظریه­ای سئوال می شود که چرا برکناری حکومت اسلامی را مطرح می­کنید جواب می­دهند این شعار «خشن» است. یا این که برخی یک تاریخچه طولانی در توصیف و تعریف «رنگ سبز» درست می­سازند در حالی که قبل از این که موسوی این رنگ را به عنوان سمبل «اسلامی» انتخاب می کند هیچ­کس از این­ها در رابطه با معجزه «رنگ سبز» جمله­ای نشنیده و نخوانده است. تمام این مواضع و تئوری­ها توسط جریانات طیف توده­-­اکثریتی، انواع جمهوری­خواهان، سکولارها و لیبرال­ها بافته می­شود ناشی از موقعیت و منافع طبقاتی­شان است که تغییرات در حکومت اسلامی کنترل شده و از بالا در جهت منافع بورژوازی صورت گیرد تا نیروهای کارگری کمونیستی، چپ و نیروهای آزادی­خواه و برابری­طلب نتوانند با سرنگونی کلیت حکومت اسلامی، آلترناتوی طبقاتی خودشان را به حاکمیت برساند.

بدین ترتیب، هم «راه سبز امید» موسوی و هم «رایحه خوش» احمدی‌نژاد، هر دو خط قرمزهای حکومت اسلامی را رعایت کرده و در چارچوب انقلاب اسلامی قرار دارند. با این تفاوت که فعلا یکی در حاکمیت و دیگری در اپوزیسیون رسمی و قانونی آن قرار دارد. باید دید که تحولات بعدی در درون جناح­بندی­های حکومت اسلامی به کجا خواهد رسید؟ و شاید هم این بار کلاه سبز اسلامی بر سرشان خواهند گذاشت؟!

 

موخره

تا آن­جا که به چشم­انداز مبارزه کارگران و مردم آزادی­خواه ایران با سرمایه­داران و حکومت اسلامی حامی سرمایه مربوط است تا حدودی روشن است؛ این حکومت پس از سی و یک حاکمیت هنوز هم ابتدایی­ترین نیازهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم را تامین نمی­کند و هرگونه اعتراض بر حق مردم را نیز به وحشیانه­ترین شکلی سرکوب می­کند در واقع عمر چنین حکومتی به پایان خود نزدیک شده است.

برخی از شعارهایی که در سال 88 در تظاهرات­ها سر داده شدند عبارت بودند از: «حجاب اختیاری حق زن ایرانی»، «فقر بس است٬ کشتار و اعدام بس است»، «وزارت کار، این‌همه بی‌کار»، «مرگ بر دیکتاتو»، «خامنه‌ای قاتله٬ ولایتش باطله»، «روسیه حیا کن، کشورمو رها کن»، «ای دولت کودتا، استعفا، استعفا»، «اون ۶۳ درصد که میگن کو؟، دروغ‌گو»، «هاله‌ی نور دیده، رای ما رو ندیده»، «ما بچه‌های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم»، «چوب، چماق، بسیجی دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد»، «خامنه‌ای حیا کن، حکومت رو رها کن»، «احمدی، احمدی، این آخرین پیام است، جنبش دانش­جویی، آماده قیام است»، «توپ، تانک، کهریزک، دیگر اثر ندارد»، «شکنجه٬ تجاوز٬ دیگر اثر ندارد»، «شکنجه٬ کهریزک٬ دیگر اثر ندارد»، «آزادی، عدالت، این است شعار ملت»، «آزادی اندیشه همیشه، همیشه»، «دموکراسی شعار ماست، خشونت انزجار ماست»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر دیکتاتور، چه بی سواد چه دکتر»، «مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشه چه دکتر»، «آزادی اندیشه، با دیکتاتور نمی‌شه»، «احمدی پینوشه، ایران شیلی نمی‌شه»، «ای رهبر پینوشه، ایران شیلی نمی‌شه»، «این دولت فاشیسته٬ یه جا باید بایسته»، «مرگ بر ستم­گر، چه شاه باشه چه رهبر»، «مرگ بر طالبان، چه کابل چه تهران»، «دانش­جوی زندانی آزاد باید گردد»، «زندانی سیاسی، آزاد باید گردد» و...

هم­چنین در رابطه با وقایع سال گذشته، صدها فیلم و کلیپ در سایت­های اینترنتی منتشر شده و در تلویزیون­های سراسر جهان نیز پحش شده­اند، از جمله:

«ويدئو کليپ­های تظاهرات پرشکوه مردم در 13 آبان»، «مصاحبه با قربانی ديگری از تجاوز جنسی در زندان»، «گفتگو با يکی از قربانيان تجاوز جنسی در زندان، ويدئوی چهلم جان­باختگان جنبش اعتراضی مردم»، «ويدئوی چهلم جان­باختگان جنبش اعتراضی مردم»، «تظاهرات در تهران پارک ساعی روز تنفيذ احمدی­نژاد»، «تظاهرات در تهران خيابان وليعصر روز تنفيذ احمدی نژاد»،  «تظاهرات در تهران ميدان ونک روز تنفيذ احمدی نژاد»، «درگيری و تيراندازی هوائی در ميدان مرکزی کرمانشاه»، «ويديو کليپ­های مختلف از صحنه جان باختن ندا آقا سلطان»، «محل دفن 44 جان باخته جنبش اعتراضى در فيلمى بسيار مستند و تكان دهنده»، «فيلم تهاجم به کوی دانشگاه»، ويدئوی «محمود آبروت رفت»، «پذيرايی دانش­جويان گيلان از صفار هرندی با شعار: «ننگ ما، وزير فرهنگ ما» و...

نمايندگان ۵۶ کشورجهان در شورای حقوق بشر در ژنو با اعتراض به نقض حقوق بشر در يک سال گذشته، مراتب نگرانی خود را اعلام کردند.

در جريان جلسه شورای حقوق بشر در ژنو، نماينده نروژ قصد داشت به نقض حقوق بشر در جريان اعتراض­های پس از انتخابات در ايران اشاره کند که با مخالفت نماينده حکومت اسلامی روبرو شد. پس از چند ساعت تعليق و درخواست حکومت اسلامی برای جلوگيری از قرائت اين بيانيه، رياست شورا با آن مخالفت کرده و اجازه داد بيانيه خوانده شود.

بيانيه ياد شده توسط دولت نروژ از سوی ۵۶ کشور در مقر شورای حقوق بشر خوانده شد و از دولت ايران خواست که تعهدات خود در قبال «اعلاميه وين» را به تمامی اجرا کند و هم­چنين توصيه­نامه­های جامعه بين­المللی که در بررسی دوره­ای وضعيت حقوق بشر در ايران را قبول کرده به اجرا گذارد.

مواردی که در اعلاميه وين اشاره شده، عبارت است از اجازه حضور گزارشگران ويژه حقوق بشر به ايران، اجازه بازديد کميسياری عالی حقوق بشر، رعايت کردن حقوق بازداشت­شدگان و زندانيان و تلاش کردن برای حفاظت از حقوق اقليت­های مذهبی. اين بيانيه هم­چنين از حکومت اسلامی خواسته در مورد «کشتارها، دستگيری­ها و بازداشت­هايی» که به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد تحقيق و تفحص مستقل انجام دهد.

جناح حاکم به دلیل این که در موضع ضعف قرار دارد و از کم­ترین پایگاه اجتماعی نیز برخوردار نیست بخش اعظم برنامه­هایش به هم ریخته است و این جناح سر کوچک­ترین مسایل دچار تشدد و کمشکش جدیدی می­گردد بلافاصله به نیروی قهریه متوسل می­شود. تازه­ترین بحران و کشمکش در این جناح و هم­چنین با جناح رقیب، بر سر میراث خمینی است.

اکبر هاشمی رفسنجانی، که در این سی و یک سال همواره نقش مهمی در برقراری تعادل در حکومت اسلامی را به عهده داشته، اکنون در معرض حملات مستقیم احمد­نژاد و طرفدارانش قرار دارد. او، در جلسه روز شنبه 22 خرداد ماه مجمع تشخيص مصلحت نظام از «اتفاقات» در جريان سخ­نرانی سيدحسن خمينی در روز ۱۴ خرداد انتقاد کرده و گفته است: «رنجاندن خانواده آيت­الله خمينی «کار درستی نبود، کار بدی بود.»

در جريان سخن­رانی حسن خمينی، نوه بنيان­گذار حکومت اسلامی، در مراسم بيست و يکمين سالروز درگذشت آيت‌الله خمينی در تهران، در روز ۱۴ خرداد گروهی با سردادن شعارهايی در حمايت از رهبر حکومت اسلامی و عليه ميرحسين موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی باعث شدند تا وی اين سخن­رانی را ناتمام بگذارد.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، روز شنبه در واکنش به حوادث روز ۱۴ خرداد،  اخلال در سخن­رانی حسن خمينی را کاری «نامعقول» خوانده است. او، هم­چنين سيدحسن خمينی را «عالم جليل‌القدر» و «دانشمند جامعی» خوانده و گفته است: «مردم اهانت به خانواده آيت الله خمينی را تحمل نمی­کنند.»

حادثه ناتمام ماندن سخن­رانی سيدحسن خمينی در مراسم ۱۴ خرداد باعث شد تا گروه‌های مخالف و موافق با اين اتفاق در اين زمينه موضع­گيری کنند. برخی از روحانيون بلندپايه از جمله آيت­الله يوسف صانعی، آيت­الله بيات زنجانی، آیت­الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، آيت­الله حسين راستی کاشانی و آيت­الله سيدجلال­الدين طاهری اصفهانی اخلال در سخن­رانی سيدحسن خمينی را محکوم کرده­اند. درهمين زمينه، آيت­الله وحيد خراسانی، مراجع بلندپايه شيعه در قم، نيز با سيدحسن خمينی تلفنی گفتگو کرده است.

دفتر رفسنجانی، به درج مطلبی در روزنامه وطن، واکنش نشان داد و گفت: «سکوت مصلحت‌آميز آيت‌الله علی خامنه‌ای باعث شده است تا روزنامه‌های هم­سو با دولت دهم «قسم ياد کنند که با بهانه و بی‌بهانه هاشمی‌ ستيزی را تيترهای اول و دوم هر روز خويش کنند.»

همه شواهد نشان می­دهد که حکومت اسلامی ایران، بدترین دوره خود را سپری می­کند. کل حاکمیت جمهوری اسلامی، به حدی و دچار بحران شده است که دعوا بین خودی­هایشان نیز بالا گرفته است. جناح حاکم نه تنها با نفرت فزاینده مردم ایران، بلکه حتا با نفرت مردم آزاده جهان نیز روبرو است.

در چنین شرایطی، طبقه کارگر ایران و مردم تحت ستم و عدالت­جو در معرض مستقیم انواع و اقسام فشارها و تهدیدها و وحشیانه­ترین سرکوب­ها و استثمار است و حتا از ابتدایی­ترین حق مسلم خود، یعنی از حق تشکل و اعتصاب قانونی محروم است. کارگران از فرهنگ و ثروت خود محرومند. در چنین شرایطی، کارگران و مردم محروم و تحت ستم باید آگاهی را از درون منافع خود و در بطن مبارزه طبقاتی به دست آورند که تنها با حضور فعال در مبارزه طبقاتی خودشان امکان­پذیر است.

در رابطه با تحولات جامعه ایران، احتمالات مختلفی را می­توان تصور کرد. یک احتمال مهم این است که اگر طبقه کارگر نتواند بر تحولات جاری کشور، مهر خود را بکوبد روندهای دیگری عمل خواهند کرد. یک احتمال در تحولات جاری ایران، این است که اگر حکومت اسلامی در معرض خطر فروپاشی قرار گیرد هر دو جناح دست به دست هم خواهند داد تا جلو فروپاشی حکومت اسلامی را بگیرند. آن­ها تلاش می­کنند در چهارچوب همین حکومت، رقابت­های خود را پیش ببرند. در واقع جناح اصلاح­طلب، سهم خود را از جناح حاکم می­خواهد. بنابراین، هر دو جناح، البته هر کدام با روش­ها و سیاست­های خود، به بقای حکومت اسلامی می­اندیشند.

مهم­ترین و عاجل­ترین مساله نیروهای کارگری کمونیستی و آزادی­خواه در شرایط کنونی کشور، تلاش همه جانبه برای برپایی تشکل­های مستقل کارگری، تشکل­های زنان، دانش­جویان و دانش­آموزان و روشنفکران، به ویژه شوراهای محل کار و تحصیل و زندگی به عنوان یک مجموعه دمکراتیک است. تنها با رهبری و اراده جمعی و مبارزه پیگیر و آگاهانه می­توان یک جامعه نوین آزادو برابر و انسانی در ایران برپا کرد!

 

یاد نداها، شیرین­ها، فرزادها، ترانه­ها، سهراب­ها، اخترها، چگینی­ها، حسن­پورها و همه جان­باختگان راه آزادی گرامی باد!

 

بیست و ششم خرداد 1389 - شانزدهم ژوئن 2010

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.