شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹ ژوئن ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

شورای عالی قضایی عراق
تکذیب اخبار مربوط به صدور احکام برای دستگیری مجاهدین

همبستگی ملی

بالاترین ارگان قضایی اعلام کرد هیچ دستوری برای دستگیری اعضاء سازمان ِ اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران صادر نکرده

بر خلاف دعاوی رژیم آخوندی و مزدورانش, شورای عالی قضایی عراق, بالاترین ارگان قضایی این کشور اعلام کرد: هیچ دستوری برای دستگیری اعضاء سازمان ِ اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران صادر نکرده و اخبار مربوط به صدور احکام برای دستگیری ۳۸ نفر اعضای این سازمان نادرست است . درباره احکام دیکته شده از سوی رژیم آخوندی با الگوی دادگاههای انقلاب اسلامی وقاضی صلواتی, آیدن خالد معاون وزیر کشور عراق اذعان کرد: وزارت کشور عراق احکام مربوطه را در اختیار پلیس قرار داده اما اطلاعاتی در مورد اینکه افراد این سازمان جنایتی مرتکب شده باشند, ندارد الا اینکه برخی اعضای این سازمان در سال گذشته در داخل قرارگاه اشرف متعرض افراد شرطه عراقی شدند.

«لیس لدى الوزاره معلومات عن ارتکاب عناصر المنظمه جرائم فی الوقت الحالی ، عدا اعتداء بعض اعضائها على رجال الشرطه داخل المعسکر.

روزنامه الحیات چاپ لندن خبر داد شورای عالی قضایی عراق تکذیب کرد که دستوری برای دستگیری اعضاء سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران صادر کرده باشد .

عبدالستار البیرقدار سخنگوی شورای عالی قضایی به ”الحیات“ گفت ” دادگاههای در ارتباط با شورای عالی قضایی دستوری برای دستگیری اعضاء این سازمان که در قرارگاه اشرف مستقر هستند صادر نکرده است و اخبار مربوط به صدور احکام دستگیری ۳۸ نفر نادرست است“ .

اما وزارت کشور عراق گفت ” احکامی از سوی دادگاه عالی صادر شده است...

آیدِن خالد معاون وزیر کشور دیروز گفت« این وزارتخانه احکام را در اختیار پلیس قرار داده است .اما وزارت کشور اطلاعاتی در مورد اینکه افراد این سازمان مرتکب جنایتی شده اند ندارد ، غیر از اتهام حمله به بعضی از افراد شرطه عراقی در داخل قرارگاه شان در سال گذشته...».

یک منبع مجهول الهویه در دادگاه عالی جنایی به ”الحیات“ گفته است که افراد این سازمان شیعیان عراق را کشته اند...

بعد از اینکه اعضای سازمان از اجرای دستور بازگرداندنشان به ایران خودداری کردند، دولت عراق بدینوسیله تلاش میکند کشور سومی پیدا کند که به میزبانی سازمان متعهد شود.

 

شورای ملی مقاومت ایران در پاریس اعلام کرد احکام دیکته شده از سوی ولی فقیه ارتجاع را که از طریق نیروی تروریستی قدس به جیره خواران رژیم در محکمه عالی جنایی عراق دیکته شده بود از داخل ایران بدست آورده و کپی آنها را  برای  حقوقدانان و  کمیته های بین المللی دفاع از اشرف و ارگانهای بین المللی ارسال کرده است.

 

کمیته بین المللی حقوقدانان اعلام کرد:

 بسیار شگفت انگیز است که احکام دستگیری چنانکه از امضای مجهول الهویه زیر هر حکم پیداست به تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۹ یعنی یک هفته قبل از حمله وحشیانه ۶ و ۷ مرداد در سال گذشته به قرارگاه اشرف صادر شده است. این احکام که اکنون مجدداً مورد استفاده دیکتاتوری حاکم بر ایران قرار گرفته است یک معجون سرهم بندی شده  شامل اسامی ناشناخته و کسانی است که در اشرف حضور ندارند. همه چیز حاکی از یک بازی سخیف حکومت ایران پس از بالا گرفتن حمایتهای بین المللی از راه حل سوم خانم مریم رجوی درباره ایران با صدور اوراقی است که هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد و قبل از هر چیز نشان دهنده بخدمت گرفتن دادگاه عالی جنایی عراق از سوی دیکتاتوری ملایان است.

مهدی العطیات رئیس هیئت وکلای عرب   اخبار درز داده شده  توسط  رژیم ایران  در رابطه با  حکم دستگیری رهبران سازمان اپوزسیون مجاهدین خلق را تکذیب کرد .

حیدر ملا سخنگوی ائتلاف العراقیه نیز تعجب خود را در مورد  صدور احکام بازداشت ابراز کرد و گفت: مقامات وزارت کشور با صراحت و تاکید مکرراً به او اطمینان میدادند که  چنین اخباری صحت ندارد و آنها از آن بی اطلاعند.

محمود الخرابِشه,   رئیس هیئت عربی دفاع از اشرف و نماینده پارلمان اردن در یک بیانیه فوری اعلام کرد: عالی ترین مقام قضایی عراق از وجود چنین پرونده ای علیه مجاهدین خلق در قضاییه عراق را تکذیب  نموده و گفت منشاء چنین احکامی حکومت ایران است که پیش از این نیز احکام خود را برای اجرا توسط ارگانهای عراقی ارسال نموده و برخی ارگانهای عراقی خود را ناگزیر از اجرای آن میداند. 

چند روزی است که رسا نه های وابسته به رژیم ایران اخباری را مبنی بر صدور احکام قضایی برای دستگیری ۳۸ تن از ساکنان اشرف منتشر میکنند.

تلاش رژیم ایران برای پرونده سازی و بکارگیری قضاییه عراق علیه مجاهدین خلق تازگی ندارد وبارها ابطال اینگونه دعاوی علیه مجاهدین اثبات شده است.

ساکنان اشرف طی سالیان اخبر بارها توسط ارگانهای بین المللی مورد تحقیق قرار گرفته اند و نتیجه این شد که هیچ اتهامی علیه آنها وجود ندارد. این تحقیقات منجر به برسمیت شناختن موقعیت حفاظت شده تحت کنوانسیون ۴ ژنو برای همه ساکنان اشرف گردید. سال گذشته وقتی ۳۶ تن از ساکنان اشرف به گروگان گرفته شده و در بازداشت نیروهای امنیتی بسر میبردند ، همه محاکم عراق و منجمله دادگاه عالی جنایی اذعان نمود که هیچ پرونده ای علیه آنها وجود ندارد و به همین دلیل ادامه بازدداشت آنها توسط نیروهای امنیتی غیر ممکن گردید.

از اینرو هیئت عربی دفاع از اشرف در سالگرد فاجعه خونبار ژوئیه ۲۰۰۹ که منجر به   ۱۱  کشته ۱۳۰ نقص عضو و ۳۷۰ مجروح و گروگان گرفته شدن ۳۶ نفر از ساکنان اشرف گردید ، نسبت به ترویج اکاذیب علیه مجاهدین خلق و جعل پرونده های قضایی که هدفی جز زمینه سازی یک سرکوب جدید توسط رژیم ایران و عوامل آن در عراق ندارد هشدارمیدهد .

 هیئت عربی دفاع از اشرف ، سازمان ملل و نیروهای آمریکایی را به تأمین حفاظت ساکنان اشرف  که  در شرایط  سیاسی کنونی عراق سوژه  فشارها و توطئه های فزاینده ای قرار دارند فرا میخواند وتأکید میکند که همانگونه که نایب رئیس جمهور عراق طارق الهاشمی روز ۸ تموز۲۰۱۰ به الزمان گفت ” ساکنان (قرارگاه اشرف) در چارچوب کنوانسیون چهارم ژنو، میهمانان عراق هستند، بایستی عراق برای آنها  حفاظت و (امکانات) زندگی با کرامت را تأمین کند. ”

 

نزار السامرائی از دمشق به تلویزیون بابلیه گفت: هیچ دلیل قانونی در رابطه با حکمی که دولت عراق در مورد  وضعیت قانونی قرارگاه اشرف صادر کرده است, وجود ندارد. این قرارگاه  از تضمینهای بین المللی برخوردار است.

تمامی سلاحهای نفرات این قرارگاه از آنها گرفته شده و قرارگاه به یک منطقه غیرنظامی تبدیل شد که  دارای حمایت بین المللی وحفاظت قانونی کامل از طرف سازمان ملل  وسازمانهای مدافع حقوق بشری می باشد. بنابراین آشکار است که وزارت کشور عراق بر اساس دستوراتی عمل میکند که منحصراً از طرف رژیم ایران دیکته شده است.

بنظر می رسد بحران سیاسی که دولت مالکی را فراگرفته, این دولت را واداشته تا دست به اقداماتی در جهت بدست آوردن رضایت رژیم ایران بزند تا به آن فرصت بدهند برای بار دوم به نخست وزیری برسد . بعبارت دیگر او با سیاست انتقام از ساکنان غیر مسلح که با قبول تضمینهای بین المللی تسلیحات خود را به نیروهای آمریکایی تحویل دادند, اکنون, از جیب حاکمیت واقعی عراق وحقوق مردمش, به رژیم ولایت فقیه رشوه سیاسی داده است .

نزار السامرایی افزود:  فشارهای رژیم ایران بسیار بیشتر از آن است که تصور می شود. قاسم سلیمانی نماینده پاسداران انقلاب و سرکرده گروههای ویژه باصطلاح نیروی قدس فرمان دهنده اصلی به دولت قانون و ائتلاف ملی است که هر دو لیست عراق موحد قبلی را تشکیل می دادند, می باشد. در نتیجه این بسیار طبیعی است که افرادی که بیشتر به رژیم ولایت فقیه وفادارند تا به دولت مالکی, از دستورات نمایندگان ولی فقیه بر علیه مجاهدین تبعیت کنند. دستوراتی که از تهران و قم می آید.

روزنامه الشرق الاوسط بنقل از محمد اقبال از قرارگاه اشرف گزارش کرد:

«دستورات قضایی که گفته میشود از دادگاههای عراقی صادر شده تلاش باجگیرانه علیه ساکنان قرارگاه اشرف وشبیه تلاشهایی است که نیروهای عراقی قبلا با ادعای برقراری امنیت عراق برای حمله به این مکان وبعد از آن برای یافتن مکان دیگری برای ساکنان این قرارگاه که از سالها پیش در آنجا هستند، انجام داده بودند.

وی مقامات حکومت ایران را متهم ساخت که پشت صدور چنین احکامی قرار دارند. او با اشاره به عدم تشکیل دولت عراق گفت: این یک باجگیری و شانتاژ سیاسی مذبوحانه و سخیف از سوی رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس در دوران فترت قانونی در عراق است و کمترین اعتبار قانونی ندارد.  همه چیز نشان میدهد که رژیم ایران و مزدورانش در عراق بخاطر بالا گرفتن تحریمهای بین‌المللی علیه رژیم و شکست سیاستش برای بلعیدن عراق دچار ترس و وحشت شدید شده‌اند.

الشرق الاوسط می افزاید: دفتر مرکزی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس اتهامات دیکته شده از سوی رژیم ایران را «دروغ» و«ساختگی» توصیف کرد.

هفته گذشته دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه چهاردهم تیرماه تحت عنوان« تشبثات مسخره رژیم آخوندی برای بدست آوردن احکام بازداشت رهبران “محارب” مجاهدین  از طریق عوامل مزدور رژیم  در یک محکمه عراقی » خاطر نشان کرده بود: 

به قرار اطلاع حاجی علی نویدی یکی از سرکردگان اطلاعات بدنام آخوندها که ۶ ماه است سرپرستی سیرک مزدوران در برابر اشرف را بعهده دارد و در اطلاعیه های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران بارها افشا شده است, در ماهها و هفته های اخیر مرتباً به محکمه عالی جنایی رفت و آمد داشته تا با رشوه های سنگین, هر طور شده به گرفتن احکامی  علیه مجاهدین بپردازد.

 اما «محکمه عالی جنایی» در عراق که از سال ۲۰۰۳ برای رسیدگی به پرونده مقامات پیشین این کشور تشکیل شده بود, هیچ ربطی به مجاهدین و مقاومت ایران ندارد. رئیس قبلی محکمه در پایان سال ۲۰۰۹, خاتمه کار این دادگاه ویژه و عدم قبول هر پرونده جدید از سوی آن را  اعلام کرد.

تشبثات مسخره رژیم هراسان آخوندی و مزدورانش در عراق در واکنش به اجتماع بزرگ ایرانیان در تاورنی در شرایطی صورت میگیرد که  ۳۵۰۰ تن  نمایندگان منتخب بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان در اکثریتهای پارلمانی در ۲۳ مجلس به حمایت از راه حل سوم خانم مریم رجوی در قیام مردم ایران برای دمکراسی و به حمایت از حقوق و حفاظت ساکنان اشرف برخاسته اند. بیانیه ۴۸۰ هزار تن از مردم دیالی درباره حفاظت ساکنان اشرف توسط ملل متحد و تضمین حفاظت توسط نیروهای آمریکایی, ترس و نگرانی رژیم را مضاعف میکند. 

واکنش های دیوانه وار رژیم همزمان با بالاگرفتن تحریم های بین المللی علیه دیکتاتوری آخوندی, همچنین, یک دور زدن و تدافع زبونانه در برابر حکم  دادگاه ملی اسپانیا برای رسیدگی بین المللی به جنایت علیه بشریت در ۶ و ۷ مرداد سال گذشته در اشرف است.

 از سوی دیگر فاشیسم دینی حاکم بر ایران در آستانه تشکیل دولت جدید عراق تلاش میکند قبل از اینکه کنترل کامل خود را بر دولت کنونی عراق از دست بدهد, به کار گرفتن اهرم قضایی و صدور احکام بازداشت تکراری علیه مجاهدان اشرف را بار دیگر امتحان کند. بنظر می رسد تجمع و جست و خیزهای مزدوران اطلاعات آخوندها و عوامل نیروی تروریستی قدس در برابر اشرف با ۳۰ بلندگو که بزودی وارد ششمین ماه خود میشود, اثری نداشته و پس از آنکه سر ولایت فقیه در ورودی اشرف به سنگ خورده است, بار دیگر با الگو قراردادن دادگاههای قاضی صلواتی در تهران, به پیگرد «محاربین» در بغداد روی آورده است!

این در حالیست که در ۷ سال گذشته, سازمان مجاهدین خلق ایران, شورای ملی مقاومت ایران, کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف, کمیته بین المللی در جستجوی عدالت و ۱۶ کمیته پارلمانی در کشورهای مختلف جهان, صدها بار خطاب به دولت عراق و مقامات آمریکایی و ارگانهای بین المللی تأکید کرده اند که مجاهدان اشرف برای حضور در هر دادگاه بین المللی و پاسخ به کلیه اتهامات رژیم ومزدورانش در عراق آمادگی دارند. لرد اسلین فقید, قاضی دیوان عدالت اروپا و قاضی دیوانعالی انگلستان در فوریه ۲۰۰۸ این درخواست را که هنوز هم از جانب حکومت عراق بی پاسخ گذاشته شده است, رسماً به کمیسیون بین المللی حقیقت یاب در ملل متحد ارائه کرد.

آشکار است که رژیم و دست نشاندگانش در عراق لرزه سرنگونی و فرا رسیدن روزگار «حسابرسی و عدالت» را احساس کرده و اکنون با  صدور احکام قضایی که به پشیزی نمی ارزد, در صدد فرار به جلو هستند.

هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم, شکایت به دیوان بین المللی لاهه «برای استرداد منافقین و محاکمه آنها» را مورد بحث قرار داد و اعلام کرد« دولت عراق بنابه درخواست جمهوری اسلامی ایران بحث خروج منافقین را مطرح کرد که میتوان به بحث خروج آنها از پادگان اشرف اشاره کرد اما تحت تاثیر اقدامات و نفوذ آمریکاییها در مجامع بینالمللی اقدام شایستهای در جهت اخراج کامل منافقین صورت نگرفت..».

کرمی راد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم افزود: حضور آنها(مجاهدین) در عراق باعث ایجاد آسیب و ضررهای فراوانی است و مقامات آمریکا و غرب باید پاسخگوی صدماتی باشند که مجاهدین به رژیم وارد کرده اند. چرا که « عامل ایجاد نا امنی و ترور هستند» و از این رو « جمهوری اسلامی ایران میتواند با شکایت به دیوان لاهه و از طریق مجاری قانونی بینالمللی حقوق خود را درباره این گروه تروریستی پیگیری کند» (خبرگزاری مهر-۶تیر۸۹).

پیداست که رژیم از ترس آنچه ممکن است در شکایت به دیوان لاهه پیش بیاید, اکنون به یک محکمه عراقی رضایت داده است!

منبع: همبستگی ملی، 22 تیر 1389




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
همبستگی ملی:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.