شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۷ مارس ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

رعایت حجاب اسلامی و مامورین اسلامی متجاوز!
بهرام رحمانی

بهرام رحماني

چالش زنان و حکومت اسلامی، به اندازه عمر نکبت بار این حکومت جانی  و متجاوز و مافیایی قدمت دارد. اولین فرمان های خمینی، این بنیان گذار حکومت جهل و جنایت اسلامی، درباره حجاب اجباری و برقراری آپارتاید جنسی و سرآغاز سرکوب سیستماتیک زنان بود.

در این سه، سرکوب سیستماتیک زنان توسط ارگان های حکومت اسلامی از یک سو  و مبارزه و مقاومت زنان به عناوین مختلف از سوی دیگر در جریان بوده است. عدم رعایت حجاب اسلامی، یک از روش های مبارزه عمومی زنان با حکومت اسلامی و قوانین ارتجاعی آن است.

هر سال صدها هزار زن توسط مامورین سرکوبگر حکومت اسلامی دستگیر شده و برایشان پرونده سازی می شود. در این میان معلوم نیست که چه تعداد از دختران و زنان دستگیر شده مورد تجاوز مامورین حافظ اسلام و قوانین حکومت اسلامی قرار می گیرند. در کشوری که زن از حقوق کامل برابر با مرد برخوردار نیست و در آن هیچ گونه تشکل مستقل از دولت مدافع زنان وجود ندارد و مهم تر از همه قوانین دولتی ضدزن است و این قوانین نیز بیش از پیش مردسالاری را تقویت کرده است زنی که مورد تجاوز قرار گرفته جرات این که آن را علنی کند ندارد و چه بسا به افسردگی و بیماری جسمی و روحی و حتا خودکشی زن مورد تجاوز گرفته منجر می گردد.

آخرین نمونه از این جنایات در تبریز روی داد. سه تن بسیجی در تبریز، به بهانه مبارزه با بدحجابی وارد اتوموبیل دختر جوانی شدند، او را مورد تجاوز قرار دادند و با شلیک گلوله کشتند. نام این دختر الناز بابازاده اعلام شده است. گفته می شود یکی از سه بسیجی قاتل، فرزند یکی از سرداران سپاه در تبریز می باشد.

بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، 3 تیر 1389 نوشت سه عضو نهاد شبه نظامی بسيج با سوء استفاده از مدارک شناسايی خود، دختر جوانی را در شهر تبريز ربوده و پس از ضرب و شتم و تعرض و تجاوز به وسيله سلاح گرم او را به قتل رسانده و جسد وی را در بيرون شهر رها کرده اند. اين موضوع باعث حساسيت افکار عمومی و شديد مردم منطقه شده است. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، پس از مفقود شدن دختر جوانی در شهر تبريز با نام الناز - ب. 26 ساله، خانواده او مراتب مفقود شدن وی را به تمامی نهادهای مربوطه اطلاع دادند و پس از يک هفته تجسس جسد وی در پزشکی قانونی در حالی که پزشکی قانونی پس از آزمايشات از تعرض، ضرب و شتم، تجاوز و قتل به وسيله شليک سلاح گرم را تاييد می کرد به خانواده تحويل داده شد. نيروهای انتظامی محل کشف جسد را اطراف گورستان اماميه تبريز اعلام نمودند.

با اعلام شکايت خانواده نيروهای انتظامی سه شهروند تبريزی عضو فعال بسيج را بازداشت نمودند که متهم رديف اول در اداره آگاهی به تمام موارد فوق اعتراف نمود. وی اذعان نمود که با عنوان امر به معروف و تذکر بابت بدحجابی که در قالب طرح «حجاب و عفاف» از سوی بسيج و نيروی انتظامی تعريف می شود وارد خودروی اين دختر جوان در منطقه وليعصر تبريز می شود و سپس با تهديد وی با سلاح گرم و سوار نمودن دو تن ديگر از دوستان خود وی را به خارج شهر کشانده و مورد سوء استفاده قرار می دهند. و پس از اين اقدام با شليک سه گلوله به ناحيه سينه نامبرده را از پای در می آورند. در حال حاضر گفته می شود متهم اصلی اين پرونده به دليل حساسيت موضوع، در اختيار سپاه پاسداران است.

عضويت وی در نيروی شبه نظامی بسيج، حمل سلاح گرم، حضور نيروهای رده بالای سپاه در خانواده وی و همين طور استفاده از کارت شناسايی و عنوان طرح مبارزه با بدحجابی به حساسيت های اين موضوع در افکار عمومی افزوده است.

 

اخیرا پسر 22 ساله سکینه  محمدی آشتیانی، زنی که به حکم هولناک سنگسار محکوم شده است برای نجات جان مادرش از سازمان های حقوق درخواست کرد تا برای نجات جان او اقدام کنند. مادر  این جوان متهم به «زنا» شده است. با این درخواست او و تلاش نهادها و سازمان هاس ایراین و بین المللی و موضع گیری دولت ها، حکم سنگسار محمدی تا این لحظه متوقف شده است.

با  اوج گرفتن فشار افکار عمومی  در مخالفت با حکم سنگسار سکينه محمدی آشتيانی، سفارت  حکومت اسلامی در لندن، اعلام داشت که اين حکم اجرا نخواهد شد، اما ریيس  کميسيون حقوق بشر قوه قضائيه حکومت اسلامی اعلام کرد که سنگسار در قانون اين کشور وجود دارد و  اجرا خواهد شد.

محمد جواد لاريجانی، دبير  ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، در روز جمعه، ۱٨ تيرماه ۱٣٨۹، يک گفتگوی خصوصی با  خبرگزاری ايرنا ترتيب داد تا نشان دهد که جمهوری اسلامی برای افکار عمومی و واکنش  های مقامات سياسی غربی چندان ارزشی قائل نيست و در مقابل فشارهای وارده کوتاه نمی  آيد.

لاريجانی در ابتدا گفت که «اولا مجازات رجم (سنگسار) در قانون اساسی  ما وجود دارد اما قضات محترم دادگاه ها در شرايط بسيار محدود اقدام به صدور چنين  حکمی می کنند.» لاريجاني نتيجه گيری کرد که «هجمه ای که غرب در اين  رابطه به راه انداخته، هيچ تاثيری در نظر قضات ما ندارد. اجرای احکام شرع مقدس  اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقيحانه آن ها رو به رو بوده و اساسا هر  مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آن ها رو به رو می شود.»

سکينه محمدی آشتيانی، تنها يکی از چهارده نفری است  که صدور حکم سنگسار برای آنان در جامعه انعکاس یافته و اسامی شان اعلام شده است.

باین ترتیب، حکومت اسلامی از یک سو اراذل و اوباش اسلامی خود را در خیابان ها به جان مردم می اندازد و دست آن ها به حدی باز گذاشته که می توانند به دستگیرشدگان از کهریزک و اوین گرفته تا بازداشتگاه های ریز و درشت مورد تجاوز قرار دهند و در زیر شکنجه و تجاوز بکشند و از سوی دیگر، اگر زنی رابطه ای خارج از قوانین اسلامی با مردی برقرار کند دستگیر و اعدام و سنگسار شود؟ «عدل اسلامی» واقعی غیر از این چیز دیگری نیست!

 

اخیرا حکومت اسلامی، به نیروهای امنیتی - انتظامی و انصار حزب الله دستور داده است تا به بهانه برخورد با بدحجابی و اجرای طرح حجاب و عفاف، آزادی زنان و از این طریق کل شهروندان در کشور را بیش از پیش تشدید کنندو این وضعیت سبب شده است که فضای عمومی حاکم بر جامعه، همراه با رعب و وحشت دایمی باشد تا هیچ کسی جرات اعتراض به حکومت را نداشته باشد. بنابراین، سرکوب سیستماتیک زنان، سرکوب اکثریت جامعه و مرعوب کردن آن هاست!

خبرگزاری کار ایران ایران «ایلنا» 23/4/1389 نوشت، مسئول بسيج خواهران كشور گفت: كار فرهنگی در زمينه گسترش حجاب در جامعه بسيار لازم و ضروری است و در اين هيچ ‌جای ترديدی نيست اما بايد با بدحجابی برخورد انضباطی و قضايی صورت گيرد تا هنجار اجتماعی حجاب مورد خدشه واقع نشود.
مسئول بسيج خواهران كشور، در ادامه گفت: بی حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می ‌شود بنابراين بايد به عنوان يك قانون رعايت شود اما متاسفانه بسياری از جوانان كشور از اين كه رعايت حجاب اسلامی يك قانون است، اطلاع ندارند و به همين جهت آن را ناديده می ‌گيرند.

گفته شده است که در پی اجرای طرح عفاف و حجاب، 25 هزار مدرس حجاب در کشور فعال شده اند.

تربيت 25 هزار مدرس حجاب در كشور مدير كل امور زنان وزارت آموزش و پرورش با تشريح برنامه ‌هاى اين وزارتخانه درباره گسترش «حجاب و عفاف» در ميان دانش ‌آموزان از برگزارى نمايشگاه ‌هاى لباس و پوشش دانش‌آموزى در سراسر كشور خبر داد.

مهرى سويزى در گفتگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزارى دانش جويان ايران (ايسنا)، افزود: آموزش و پرورش در راستاى توسعه حجاب و عفاف در بين مدارس دخترانه برنامه‌ هاى متعددى را تعريف كرده است كه تربيت 25 هزار مدرس حجاب در كشور، برگزارى 12 هزار و 400 نشست دانش ‌آموزى و پرسمان دينى به منظور رفع سوالات و ابهامات و انجام طرح‌ هاى پژوهشى برخى از اين برنامه‌هاست.

وى افزود: برگزارى نمايشگاه‌ هاى لباس و پوشش دانش‌ آموزى و معلمان، تهيه و توزيع نمايشگاه «در حريم ريحانه» براى استان ‌هاى كشور و برگزارى كارگاه آموزشى تخصصى مرتبط از ديگر برنامه ‌هاى ديگر دفتر زنان وزارت آموزش و پرورش در راستاى توسعه حجاب و عفاف است.

مديركل امور زنان آموزش و پرورش هم چنين از تاليف و چاپ دو كتاب «دلواپسی ‌هاى دختران» و «آشنايى با آموزه‌ هاى فرهنگ دينى (بهره ‌يابى از آموزه‌ هاى فرهنگى لباس و عفاف و حجاب) به تعداد 178 هزار جلد و ارسال به استان ‌ها خبر داد.

سيدجعفر تشكری ‌هاشمى در گفتگو با خبرنگار ايلنا، در رابطه با اجراى طرح عفاف و حجاب در سطح وسايل حمل ‌و نقل عمومى گفت: اين كه در قالب اين طرح محدوديت‌ هاى جديدى براى رانندگان تعريف شده باشد وجود ندارد اما استفاده از تصاوير، CD و نوارهاى كاست در تاكسی ها از گذشته ممنوع بوده است.

دادستان طبس، گفته است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به  حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار ريال تا 500 هزار ريال جزای نقدی محکوم  خواهند شد.

به گزارش ايسنا، علی اصغر رفاهی گفت: در بحث بدحجابی و بی حجابی خلا  قانونی نداريم. در سال 1375 ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن تصويب شده و  به تاييد شورای نگهبان هم رسيده است که در اين ماده قانونی آمده است هر کس علنا در  انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کيفر عمل به حبس از  10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که  نفس آن عمل دارای کيفر نيست اما عفت عمومی را جريحه دار کند فقط به حبس از 10 روز  تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

وی افزود: در تبصره اين ماده قانونی نيز آمده است زنانی که بدون حجاب شرعی در  معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و يا از 50 هزار ريال تا  500 هزار ريال جزای نقدی محکوم خواهند شد .

امام جمعه های حکومت اسلامی در اغلب شهرها، از برخورد نیروهای انتظامی با «مساله بدحجابی» حمایت کردند. در تهران آیت الله امامی کاشانی گفت «در برخورد با اوباشی که مزاحم نوامیس مردم هستند باید از نیروی انتظامی حمایت کرد.»

در قم، حجت الاسلام محمد سعیدی، امام جمعه این شهر گفت که «این اقدام نیروی انتظامی در برخورد با مظاهر بدحجابی، خواست مردم است و حمایت مردم را به دنبال دارد.»

حمایت امامان جمعه از نیروی انتظامی در مساله برخورد با «بدحجابی» در حالی است که محمود احمدی نژاد، به طور ریاکارانه تلویحا از اقدامات نیروی انتظامی انتقاد کرده بود.

پاسدار محمود احمدی نژادف رییس جمهوری حکومت اسلامی که به دروغ گویی و فیل هوا کردن نیز معروف است، اخیرا در رابطه با برخورد غیرانسانی نیروی انتظامی با «بدحجابی؟» گفته بود: «این موضوع ربطی به دولت ندارد. دولت واقعا در این ها دخالت ندارد. ما این ها را توهین می دانیم که یک زن و مردی توی خیابان راه می روند، کسی بیاید و بپرسد که چه نسبتی با هم دارند؟ به تو چه؟ ما حق نداریم؟ هیچ کس حق ندارد سئوال کند. بعضی ها هستند که تا اسم زن می آید ناراحت می شوند. خوب! بعضی ها باید خودشان را درست کنند.»
در رابطه با این سخنان احمدی نژاد، احمد جنتی یکی از ذی نفوذترین امام جمعه های ایران و از ارتجاعی ترین روحانیون کشور، گفت: «این چه حرف هایی است که یک عده حساب نکرده می زنند؟ نیروی انتظامی ما دارد کار می کند. چرا دستش را ببندیم؟ چرا بهانه جویی کنیم؟ ما با تخلف یک مامور، کار را زمین بگذاریم؟ من نمی دانم چطور شد این جا که می رسد باید کار فرهنگی کرد؟ هیچ جای دیگر نباید کار فرهنگی کرد؟»

ستاد ائمه جمعه که زیر نظر علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی اداره می شود، هر هفته مطالب مهمی را برای امام جمعه ها ارسال می کند. این مطالب معمولا در چهارچوب یک بولتن تهیه شده و به امام جمعه ها ابلاغ می شود که بهتر است چه چیزی را بگویند. درست به همین دلیل است همه امامان جمعه تقریبا مشابه همدیگر سخن می گویند. البته این نوع اظهارنظرها و موضع گیری ها را باید در چارچوب شکاف های جدیدی که بین اصولگرایان به وجود آمده است مورد بحث و بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری دانش جویان ایران، ایسنا، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی حکومت اسلامی، با اشاره به نقش دولت در طرح «مبارزه با بدحجابی» گفت: «توسعه امر عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام و به دولت ابلاغ شد و در این راستا ستادی از طرف رییس جمهور در وزارت کشور تشکیل و فعال شد.»

هم چنین احمدرضا رادان، جانشین احمدی مقدم، با «بی‌سابقه» ارزیابی کردن حمایت‌های دولت‌های نهم و دهم از نیروی انتظامی از نقش دولت در «مبارزه با بدحجابی» گفته است: «راهکارهای اجرایی حجاب و عفاف توسط دولت ابلاغ شده و قبلا وزارت ارشاد باید پیگیری می‌کرد، بعد از آن تحویل وزارت کشور شد که اجرایی‌تر شود و اطلاع دارم که دغدغه برای اجرای آن وجود دارد.»

تاکید این دو فرمانده عالی‌ رتبه نیروی انتظامی حکومت آدم کش و متجاوز بر نقش دولت محمود احمدی ‌نژاد در اجرای طرح «مبارزه با بدحجابی»، دروغ گویی اشکار رییس جمهوری شان را به نمایش می گذارد.

احمدی نژاد، با سلب مسئولیت از دولت خود در این باره ادعا کرده بود: «عده ‌ای هر چند ماه می‌ خواهند جنجالی در کشور برپا و برخورد کنند که بنده در همین جا به صراحت اعلام می ‌کنم که ما مطلقا و از بنیاد با این موضوع مخالفیم.»

احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، تاکید می کند که «مساله حجاب و عفاف از ماموریت ‌هایی بود که دولت به تعداد زیادی از سازمان‌ ها واگذار کرده و دولت متولی آن است و این گونه نیست که نیروی انتظامی به تنهایی متولی آن باشد.»

در همین زمینه ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضائیه حکومت اسلامی، با تاکید بر حمایت قوه قضائیه از نیروی انتظامی در «برخورد با مفاسد اجتماعی و بدحجابی» گفته بود: «امروز اخلاق جامعه در گرو مبارزه با مفاسد اجتماعی است و نیروی انتظامی نیز نباید در برخورد با بدحجابان غفلت کند.»

هم چنین احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از حامیان سرسخت احمدی نژاد و دولت او نیز با انتقاد شدید از سخنان محمود احمدی ‌نژاد، آن را «مایه زحمت» خوانده و گفته بود: «این چه حرف ‌هایی است که بعضی‌ ها حساب نکرده درباره حجاب می‌ گویند؟ چرا باید جلو کار نیروی انتظامی را گرفت؟»

جنتی، ضمن مخالفت با کار فرهنگی در «مبارزه با بدحجابی» افزود: «برخی دائما بر تکیه به کار فرهنگی اشاره می ‌کنند و من نمی‌ دانم چرا فقط در این زمینه باید کار فرهنگی کرد و در زمینه ‌های دیگر این کار نباید صورت گیرد؟ پس با این حساب قاچاقچی و تروریست را چرا می ‌کشید؟ کار فرهنگی کنید! چرا دزد را مجازات می ‌کنید؟ کار فرهنگی کنید تا اصلاح شود!»

امام جمعه موقت تهران، یک بار دیگر خواستار برخورد شدید با بدحجابی شده و گفت: «من قبلا هم گفته بودم اگر در خیابان جرات ندارید که با بدحجابی مقابله کنید حداقل این کار را از اداره‌ ها آغاز کنید؛ اگر زنی بدون حجاب در خیابان آمد باید به او بگوییم هر کاری را می‌ خواهی بکن و جوانان را فاسد کن تا ما کار فرهنگی انجام دهیم؟»

وی با حمایت از اقدامات نیروی انتظامی در این زمینه افزود: «نیروی انتظامی را نسبت به مبارزه با بدحجابی تشویق می‌ نم و کسی هم حق ندارد دست آن را ببندد.»

روزنامه  «کیهان» که از حامیان دولت محمود احمدی نژاد به شمار می آید و مدیر مسئول آن از جانب رهبر حکومت اسلامی منصوب می شود، سخنان محمود احمدی ‌نژاد در باره «مبارزه با بدحجابی» را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.

کیهان با نام‌ بردن از «بدحجابی» به عنوان یک «ناهنجاری»، برخورد با آن را وظیفه دستگاه ‌های حکومتی دانسته و نوشته است: «به نظر می‌ رسد متاسفانه برخی مشورت ‌های غلط در این زمینه به رییس جمهور محترم داده می‌ شود که با بنیان اسلامی و انقلابی تفکر ایشان در تضاد است. برخی گمانه‌ ها حاکی از آن است که جریانی می‌ کوشد به ایجاد بدگمانی میان علما و متدینین با رییس جمهور خدمتگزار دامن بزند و نتیجه این بدگمانی را در آغوش فتنه‌ گران بریزد.»

مريم مجتهدزاده، ریيس «کميسيون مرکز امور زنان و خانواده‌ در نهاد رياست جمهوری»، از امکان «استفاده از زور» «برای گسترش حجاب» اسلامی سخن گفته است.

مصطفی خسروی، مدير حراست دانشگاه تهران، از اجباری شدن مقنعه برای دانش جويان دختر خبر داد و اعلام کرد که نيروهای حراست از ورود «دانش جويان بد حجاب دختر و پسر» به دانشگاه جلوگيری خواهند کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهر مشهد از افزايش جريمه بدحجابی « از ۵۰ هزار تومان» به «يک ميليون و سيصد هزار تومان» خبر داد. محمود ذوقی افزود: «در صورت توهين افراد بد‌حجاب به مامور علاوه بر جريمه نقدی به شش ماه حبس نيز محکوم می‌ شود.»

غلام علی نادری، مدير کل دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم، از «صدور مجوز تاسيس سه دانشگاه تک جنسيتی» خبر داد و گفت «ما به دنبال ترغيب دانشگاه های غيرانتفاعی به سمت راه اندازی دانشگاه های پسرانه و يا دخترانه هستيم و برای ايجاد دانشگاه های دولتی تک جنسيتی مانند الزهرا و امام صادق نيز مانعی وجود ندارد.»

آقای حسين نازک ‌تبار، ریيس گروه علوم اجتماعی دانشگاه پيام نور ساری، کشف کرد که «۴۹ درصد طلاق ها در ايران، نزديک به نيمی از طلاق ‌های کشور به دليل بدحجابی» رخ می دهد.

۱۳۰ نماينده مجلس طرح «امر به معروف و نهی از منکر»را در مجلس مطرح کرده اند و روز دوشنبه اين هفته «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» در اعلاميه ای نگرانی خود را از «شيوع بی‌حجابی در کشور» بيان و اين پديده را به «رفتار عده‌ ای از ساختار شکنان و هنجارگريزان در ترويج عفاف ‌گريزی و بدحجابی» نسبت داد و اعلام کرد: «ساختار شکنی ‌های اخير در عرصه حجاب و عفاف خبر از حرکتی سازمان ‌دهی شده می ‌دهد که بی ‌ترديد دشمنان انقلاب در سازمان دهی و برنامه ريزی آن نقش به سزايی دارند.»

جامعه مدرسين حوزه علميه قم از دولت خواست که «با صلابت» و با «سازمان دهی و برنامه‌ ريزی» با اين پديده مبارزه کنند.

سحام نيوز، 31 خرداد در رابطه با نرخ جریمه های بدحجابی نوشته بود: نيروى انتظامى در برخورد با بدحجابى مصمم ‌تر از قبل وارد صحنه شده و برخلاف گذشته كه جريمه مالى آن مشخص نبود، با صدور برگه‌ هاى جريمه نرخ انواع بدحجابى را نيز تعيين كرده است.

بر اساس اطلاعات مندرج بر روى برگه‌ هاى جريمه‌ براى عينك بالاى سر ۱۸ هزار تومان، مانتوى كوتاه ۳۵ هزار تومان، مانتوى روشن (مخصوصا سبز و قرمز) ۳۵ هزار تومان، لاك ناخن‌ هر انگشت ۵ هزار تومان، برنزه كردن پوست ۲۵ هزار تومان و موى روشن از ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. اين جريمه‌ ها مربوط به سال ۸۹-۹۰ است و احتمال دارد پس از آن افزايش يابد.

در اين برگه ‌ها چنان كه مشاهده می شود، نيروى انتظامى رفاه حال شهروندان را نيز در نظر گرفته (!!) و شهروندان می ‌توانند جريمه‌ هاى خود را به صورت نقدى يا قسطى و يا با چك پرداخت كنند؟! در اين برگه‌ ها شماره ملى افراد متخلف از نظر نيروى انتظامى نيز درج می شود و قبوض جريمه در تمامى شعب بانك‌ هاى ملى كشور قابل پرداخت است.

هم چنين گفته می ‌شود، نيروى انتظامى در اقدامى ديگر، در اتوبان باقری واقع در شرق تهران، يك مانکن پلاستيکی زن، با حالت جلب‌ کننده نصب کرده و ماموران کمی جلوتر در يک کمين‌گاه منتظر مي‌نشينند تا اگر اتومبيلی برای اين مانکن چراغ و يا بوق زد، اتومبيل متوقف کرده و راننده ‌اش را جريمه کنند.

حکومت اسلامی پای خود را فراتر گذاشته و ادعا کرده است که برای ایرانیان خارج کشور و حتا برای مسلمانان جهان نیز لباس اسلایم طراحی کرده است. چند وقت پيش ماجراي «برند الزهرا» سر و صدای زیادی راه انداخت و حالا  خبر از ترويج حجاب برای ايرانيان خارج از كشور است. برند الزهرا، نام مدل ‌های  لباس اسلامی است كه توسط دانشگاه الزهرا در ايران طراحی خواهد شد و برای استفاده  مسلمانان در سراسر «جهان» عرضه خواهد شد. هنوز از برند الزهرا خبر جديدی نيست.

 

همه این موضع گیری های سران و مقامات حکومت اسلامی، نشان می دهند که در موج جديد حمله عليه زنان در هفته های اخير، رعایت قوانین و سنن مذهبی توسط شمار زیادی از مردم و به ویژه جوانان،که در سه دهه سال گذشته در کار بوده اند،کم رنگ و عمیقا زیر سئوال رفته اند و سرکوب های سیستماتیک زنان، زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار نیز نتوانسته است مانع آزادی خواهی و برابری طلبی مردم شود بر عکس نفرت از حکومیتان را هر روز بیش تر از روز پیش دامن می زند.

در اين موج شعار «مبارزه با بدحجابی» که نه تنها با معیارها و ارزش ها اسلامی و قوانین حکومت اسلامی منطبق است، بلکه بخش مردسالار و ناموس پرست جامعه نیز از آن استقبال می کند. بر این اساس علاوه بر حضور نيروهای امنيتی، پليس،بسيج، اطلاعاتی، گشت ارشاد، نيروهای لباس شخصی و انصار حزب الله نیز در سرکوب زنان بسیج شده اند تا در خانواده های مردسالار و خرافی، ادارات، دانشگاه ها، خيابان ها و ديگر مکان های عمومی به شکل آشکارتر و همه جانبه تر به زنان حمله کنند و اهداف امنيتی و سياسی موج جديد حمله عليه زنان را تامین نمایند.

اما هدف های امنيتی خکومت اسلامی، نشان می دهند که موج جديد حمله عليه زنان، علاوه بر تعقیب اهداف سه دهه اخیر چون تحميل تبعيض جنسيتی و حجاب اجباری، سرکوب سياسی - امنيتی کل جامعه، را در اهداف های خود قرار داده است.

اما مقاومت زنان ايرانی در برابر پوشش اسلامی تحمیلی و به طور کلی تبعیض جنسیتی نه یک رخدادی تازه، بلکه به اندازه عمر حکومت اسلامی تاریخ دارد. بسیار بی شمارند زنان قهرمانی که با سرافرازی در مقابل زورگویان حکومتی ایستادند و جان باختند!

برای نمونه، حدود ساعت ۸ صبح پنج شنبه ۳ تیر 1389 در خیابان مطهری رشت، یک ماشین گشت ارشاد قصد داشتند دختر خانمی سوار ماشین شان کنند که با مقاومت خود دختر خانم و مادرش روبرو شدند. مادر دختر رفت جلوی گشت ارشاد گفت باید از جنازه من رد بشید... تا دختر منو ببرید. یه مامور که سوار الگانس پلیس بود از ماشین پایین اومد و با باتوم به مادر اون دختر ضرباتی رو زد که این امر با واکنش غیرقابل تصور مردم روبرو شد. اول مردم با سر و صدا کردن اعتراض خودشون رو نشان دادند اما لحظاتی بیش نگذشته بود که مردم به سمت ماشین الگانس و گشت ارشاد حمله ور شدند. مامورها فرار کردند و مردم شیشه الگانس را شکستند. این وضعیت چندین دقیقه ای ادامه داشت تا این که گارد ویژه با گاز اشک آور و باتوم وارد عمل شد و ظاهرا فردی که باعث شکسته شدن شدن بنز پلیس شد، دستگیر گردید. فیلم این واقعه در یوتوب پخش شده است. طبیعی ست که در هر جا و همه شهرهای ایران، مردم نباید به یک عده جانی و متجاوز با هر لباسی چون نیروی انتظامی، شخصی و سربازان غیبی امام زمان در خیابان ها به زنان و دختران و جوانان امر و نهی کنند و ازاذل و اوباش بنامند و با تحقیر و توهین و ضرب و شتم به قتل گاه هایی مانند کهریزک انتقال بدهند و زیر شکنجه و تجازو آن را بکشند. بنابراین، تجاوز به انسان فقط جنسی نیست، در خیابان جلو زن و دختر گرفتن و برای آن ها تعیین تکلیف کردن نیز تجاوز به حریم شخصی و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است.

از سوی دیگر، شعارهائی چون «مبارزه با بدحجابی»،«ترويج عفاف»، «نهی از منکر» نیز در برانگيختن احساسات ناموسی مردم تاثیر خودش را از دست داده است و به همین دلیل روزبروز تعدادی بیش تری از مردم به ماهیت و اهداف واقعی حکومت از سرکوب زنان پی می برند و از آن دوری می جویند.

تجاوز به جان و مال مردم نه در بدخلقی و منحرف و متجاوز و یا تروریست بودن این و یا آن مامور حکومت اسلامی است، بلکه در ایدئولوژی اسلامی و قوانین آن نهفته است. از ازدواج محمد پیامبر مسلمانان با عایشه تا رساله خمینی و غیره، عوامل اصلی تجاوز حافظان سرمایه و خدا و امام زمان و پیامبران و قرآن و حکومت اسلامی در ایران و هر جای دیگری از جهان است.

حکومت اسلامی، باید برود حکمی است که کارگران و مردم محروم ایران در اعتراضات و اعتصابات سه دهه گذشته، به ویژه سال در راه پیمایی ها و اعتراضات میلیونی خود، صادر کرده اند. از این رو، بحث بر سر نقد و بررسی موضع گیری این آخوند و آن مسئول و مقام این حکومت نیست، بحث اساسی بر سر برچیدن بساط کلیت حکومت اسلامی و جایگزینی آن با حکومت آزاد و برابر و انسانی است این کارگران، زنان، دانش جویان، نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان آگاه و آزاداندیش جامعه ما هستند که نباید اجازه بدهند تاریخ یک بار به صورت تراژدی و یک بار به صورت طنز تکرار نشود.

 

بیست و نهم تیر 1389 - بیستم ژوئیه 2010

 

بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

 

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.