مدتی پیش، عده‌ای از دانشجویان معترض در محل دفتر حزب مخالف "الغد" گرد هم آمدند تا راهپیمایی مسالمت آمیزی را برای آنچه خود "تغییر دموکراتیک" می‌نامند، آغاز کنند. اما صفوف به‌هم فشرده و تا بن دندان مسلح پلیس ضدشورش، همراه اوباشان لباس شخصی که دولت مصر معمولا در انجام "کارهای کثیف" از آنها استفاده می‌کند، در محل، منتظر تظاهرکنندگان بودند.‌

حتی پیش از آن که تظاهرکنندگان راهپیمایی خود را در مسیری که از کنار پارلمان می‌گذشت، آغاز کنند، باتون‌های نیروهای پلیس آماده بود.

روزنامه‌نگارانی که برای پوشش حادثه در آن‌جا حضور داشتند به اندازه معترضان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. رفتار خشونت آمیزی با عکاسان خبری شد و دوربین‌های آنها هم توقیف شد. زنی که روسری‌ خود را برای نشان دادن محل ضربه به سرش برداشته بود، به من گفت: "می‌خواهم تا زمانی که اوضاع عوض شود، به اعتراض ادامه بدهم".

کسی نمی‌داند بر سر بعضی از همراهان تظاهر‌ات کننده‌ او که به اتومبیل‌های از پیش آماده پلیس لباس شخصی هدایت شدند، چه آمد.

نتیجه این سرکوب خشونت‌بار، داغ شدن مباحثاتی درباره آزادی بیان و حقوق بشر در پارلمان مصر بود.

پلیس بارها دعوت به خویشتن داری شده اما یکی از قانونگذاران برجسته از حزب ملی دموکراتیک حاکم پیام دیگری داشت. نشاط القساس، یکی از وفاداران به حسنی مبارک می‌گوید: "من نمی‌دانم چرا وزارت کشور در مورد کسانی که قانون‌شکنی می‌کنند، با مدارا و تسامح رفتار می‌کند. پلیس باید به جای استفاده از شلنگ آب، برای متفرق کردن مردم، به آنها تیراندازی می‌کرد، حقشان همین بود."

رسانه‌های مخالف گفته‌ او را نشانه آشکار گستاخی و بی‌پروایی تشکیلات حاکم و صحه‌گذاری واضح بر خشونت وحشیانه‌ پلیس دانستند.

پس از ترور انورسادات در اکتبر ۱۹۸۱، حسنی مبارک فرمانده سابق نیروی‌هوایی و معاون انور سادات، به ریاست جمهوری مصر انتخاب شد و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر شد.

دولت او به مدت ۲۹ سال حالت فوق العاده را حفظ کرده است. این امر به دولت توانایی داده که هر صدای مخالفی را در نطفه خفه کند. اما اکنون ورود محمد البرادعی به صحنه سیاسی مصر، میزان تقاضا برای تغییر را تشدید کرده است.

رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازگشت به مصر و طی چند ماه گذشته توانسته نیروهای متفرق و گوناگون اپوزیسیون را زیر پرچم اتحاد ملی برای تغییر گرد هم‌ آورد.

اگرچه آقای البرادعی از فساد رایج در طبقه نخبگان حاکم بر مصر مبری است اما هنوز معلوم نیست که بر طبق قانون اساسی اجازه داشته باشد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده رقابت کند.

البته این امر او را از درک معضلات کشورش از فقر گرفته تا بی سوادی گسترده و تنش‌های خطرناک اجتماعی بین مسلمانان و مسیحیان باز نداشته است. او می‌گوید هموطنان مصری او به طور مداوم توسط رژیمی که حقوق سیاسی آنها را نادیده می‌گیرد، مورد اهانت قرار گرفته اند.

در گذشته چهره‌های شاخص مخالف که جرات انتقاد علنی از حاکمیت را داشته‌اند به کلی خنثی شده‌اند. ایمن نور ، که در انتخابات سال ۲۰۰۵ ریاست جمهوری با فاصله زیادی نسبت به حسنی مبارک در رده دوم قرار گرفت، کمی پس از انتخابات به بهانه اتهاماتی که بسیاری، آنها را واهی می‌دانستند به زندان افتاد.

او اکنون آزاد است اما جایگاه سیاسی‌اش مخدوش شده است.

حملاتی برای زیرسوال بردن وجهه آقای البرادعی در مطبوعات آغاز شده ‌است. در مراسم جشن عید پاک قبطیان مصر، صندلی او در کنار صندلی مارگارت اسکوبی سفیر ایالات متحده در مصر بود. قبل از آن که آنها متوجه مفهوم این همجواری بشوند و صندلی‌هایشان را عوض کنند، عکس‌های متعددی از آنها در راه چاپخانه‌ روزنامه‌های دولتی بود. یکی از آنها با شادمانی این عنوان را برگزیده بود : "آلت دست آمریکا".

قبل از ورود آقای البرادعی به صحنه، حسنی مبارک سالها وقت صرف اقناع افکار عمومی غرب کرده بود که در صورت عدم مهار همه‌جانبه اسلامی‌گرایان، آنها به شکل چاره‌ناپذیری در انتخابات عمومی برنده خواهند بود. به همین دلیل است که جمال مبارک، کوچکترین پسر او اغلب به عنوان شبیه‌ترین و مطمئمن‌ترین جانشین او به غرب معرفی شده ‌است. اما اکنون این تئوری به چالش کشیده شده است.

اگر چه شانس رسیدن آقای البرادعی به مقام ریاست جمهوری چندان زیاد نیست اما از حضور او به عنوان عامل تسریع کننده فرآیند تغییر یاد می‌شود، کسی که می‌تواند امید دهنده وجود جانشینی سکولار و در عین حال مورد حمایت عموم برای حزب حاکم ملی دموکراتیک مصر و حامیان نظامی آن باشد.

آقای البرادعی به ندرت از پاسخگویی به سوالات اسلامگرایان طفره‌ رفته است. او با اعضای ارشد گروه مخالف اخوان‌المسلمین که حامیانشان حدود بیست درصد کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد ملاقات کرده است.

اخوان‌المسلمین اسلام‌گرایانی هستند که بیشترین حمایت‌ را در میان عموم جامعه دارند، اگر چه تاکنون از میزان همراهی‌شان با آقای البرادعی صحبتی به میان‌ نیاورده‌اند.

آنها از بعضی از اصول آقای البرادعی حمایت کرده‌اند اما این الزاما به معنی حمایت آنها از نامزدی او برای ریاست جمهوری نیست. به همین دلیل عرصه سیاسی مصر در آستانه رسیدن به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۱، وارد یک مرحله دشوار و اغواکننده با اهداف دور از دسترس خواهد شد.

بوی تغییر به مشام همه رسیده است. حکومت با تغییر محتاطانه نیروهای میانه‌ رتبه‌ در حال تغییر جایگاه خود است، اما مقدار این تغییر نامشخص است. مسلما بیشترین تغییر در نیروهای مسلح به عنوان شریک در سایه حکومت اتفاق می‌افتد.

ارتش می‌داند که اگر رئیس جمهور تغییر کند توازن قوا به شدت دستخوش تغییر خواهد شد و در این صورت حفظ امنیت ملی نه تنها درمقابله با همسایگان تهدید کننده‌ای نظیر اسرائیل، بلکه در مواجه با ژنرال‌های نیروهای مسلح خودی در درجه اول اهمیت خواهد بود، ژنرالهایی که مهار زندگی مردم مصر‌ را از هر لحاظ، از سیاست گرفته تا اقتصاد در دست خود گرفته‌اند. کسی نمی‌داند که این ژنرال‌ها اکنون به چه می‌اندیشند.