شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

تاثیر تحریم های اقتصادی
بر معیشت و زندگی کارگران و مردم محروم!

بهرام رحمانی

بهرام رحماني

در حالی که سران و مقامات حکومت اسلامی، ادعا می کنند که تحریم های اقتصادی جهانی علیه ایران، تاثیری در اقتصاد آن ندارد همه شواهد نشان می دهد که تاثیر مخرب این تحریم های اقتصادی جهانی علیه ایران، روزبروز خود را بیش تر نشان می دهند؛ به خصوص تاثیر بلاواسطه آن را می توان در بحران صنایع و اخراج گسترده کارگران، تشدید گرانی و تورم و بی کاری و افت معیشت و زندگی کارگران و مردم محروم دید.

با نگاهی مختصر به ابعاد تحریم های اقتصادی ایران و بحران صنایع و بی کارسازی های گسترده و گرانی و تورم و بی کاری به سادیگ به این نتیجه می رسیم که سران و مقامات حکومت اسلامی، از یک طرف ابعاد مخرب این تحریم ها را از جامعه مخفی نگاه می دارند و از سوی دیگر، مستقیم و غیرمستقیم به دولت آمریکا التماس می کنند تا مذاکره کنند. هم چنین دست به تحریکاتی نظیر نمایش نظامی و استقرار نیروهای زیادی در جنوب کشور و خبرهایی که اورانیوم را با غلطت 20 درصدی تولید می کنیم و لحنی که خامنه ای، احمدی نژاد، سخن گویان دولت و سرداران سپاه به کار می برند همگی افکار عمومی را علیه ایران تحریک می کنند به طوری که دولت های برزیل و ترکیه که تا دیروز در کنار حکومت اسلامی بودند و به تشدید تحریم ها انتقاد داشتند امروز خود به صف تحریم کنندگان پیوسته اند. بنابراین، هر دولتی به دنبال منافع اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک خودش است.

در این میان، حکومت اسلامی هم در جامعه ایران و هم در جوامع بین المللی به انزوا رانده شده است و حکومتی که تنها با میلیتاریسم و سرکوب و کشتار مخالفین و تهدید و زندانی کردن فعالین کارگری، زنان، دانش جویان، روزنامه نگاران و معترضین خودش را سر پا نگاه داشته است. اما این وضعیت نیز دوام طولانی ندارد و بسیار شکننده است. زیرا ابعاد و عمق اعتراضات در جامعه ایران، شبیه آتش در زیر خاکستر است که با وزیدن هر نسیمی شعله ور می گردد. هر چند سرکوب های شدید تا حدودی مردم را مرعوب کرده است اما این به معنی این نیست که پای حکومت در جامعه محکم شده است برعکس، این حکومت روزبروز منفورتر و منزوی تر می گردد. حتا کوچک ترین مساله باعث می شود که کشمکش نه تنها بین جناح غالب و مغلوب، بلکه بین خود اصول گرایان و حامیان دولت نیز به یک جنجال سیاسی تبدیل شود. در حال حاضر همه می دانند که نه دولت اهمیتی به مجلس می دهد و نه مجلس به دولت. بحث هایی که بر سر همایش ایرانیان خارج کشور، بین شریعتمداری نماینده رهبر در روزنامه کیهان و مشائی معاون رییس جمهوری، بین رییس ستاد مشترک ارتش و مشائی، بین رییس قوه قضائیه و احمدی نژاد، در جریان است تنها گوشه هایی از این اختلافات در صفوف اصول گرایان است که روزبروز ابعاد تازه ای به خود می گیرد. عامل اصلی این اختلافات نیز فاکتور مهم مبارزات مردمی و عدم پایگاه اجتماعی دولت و هم چنین بحران های فزاینده اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک است که سران و مقامات حکومت اسلامی به همدیگر نیز فشار می آروند.

 

تشدید تحریم های اقتصادی

تحریم های اقتصادی ایران، هر روز بیش تر از روز پیش ابعاد گسترده ای به خود می گیرد. آمریکا تلاش می کند حتا کشورهای آسیایی را نیز قانع کند که به صف تحریم کنندگان ایران بپیوندند.

سحام نيوز، از سایت های نزدیک به حکومت، 20 مرداد 1389، نوشت «فروش بنزين ترکيه به ايران در ماه ژوئيه نسبت به ماه قبل آن ۷۳ درصد کاهش يافت.»

بنا بر آمار و داده ‌های انجمن صادرکنندگان مواد شيميايی ترکيه که روز سه‌ شنبه در استامبول منتشر شد، فروش بنزين به ايران در ماه ژوئن به بيش از ۹۳ ميليون دلار بالغ می ‌شد، اما اين رقم در ماه ژوئيه به حدود ۲۶ ميليون دلار کاهش يافته است. کاهش شديد فروش بنزين ترکيه، هم زمان با اِعمال تحريم‌ های مضاعف آمريکا و اتحاديه‌ اروپا اتفاق می ‌افتد. اين تحريم‌ ها با هدف سخت‌ گيری بر واردات فرآورده‌ های نفتی و افزايش انزوای بين ‌المللی ايران، به دليل نقض قطعنامه‌ های شورای امنيت، دنبال می شود.

این خبر در حالی منتشر می شود که برخی از خبرگزاری های ایران مدعی شده اند که با وجود تحريم فروش بنزين به ايران از سوی دولت آمريكا، تركيه در ماه ژوئن بنزين بيش تری به ايران صادر كرده است.

بر پایه گزارش دیگری، وزیر انرژی ترکیه روز جمعه گذشته گفته است؛ كشورش به مبادلات نفتی خود با ايران ادامه می دهد.

بر اساس اخبار و گزارشات، ایران در حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ تومان نسبت به آن قيمتى كه مردم براى خريد بنزين پول می دهند، براى هر ليتر بنزين به طور اضافه پرداخت مى كند. يعنى دولت، سوبسيدى بابت بنزين پرداخت مى كند كه به احتمال قوی با تشدید تحریم ها این سوبسید قطع خواهد شد. کمبود بنزین و قطع سوبسید دولتی بلافاصله گرانی و تورم را در همه عرصه ها افزایش خواهد داد.

در حال حاضر ایران، از بازارهاى بسيار معدودى براى تامين بنزين در اختيار دارد. در حالی که ایران در گذشته از چین، ژاپن، هند، وئزوئلا، كره بنزين خريدارى مى كرد. ولى الان بسيارى از اين كشورها از جمله هندوستان، از فروش بنزين به ايران خوددارى مى كنند. اکنون تنها ترکیه به ايران بنزين می فروشد. اما این کشور قادر نیست نیازهای بنزین ایران را تامین کند و احتمال این که با فشار آمریکا و اتحادیه اروپا این کشور نیز فروش بنزین به ایرا را قطع کند دور از انتظار نیست.

ايران، هم چنین از طريق شمال عراق و منطقه كردستان هم بنزين وارد مى كند كه ظاهرا اين مقدار بنزين به طور قاچاق وارد ایران مى شود. دولت آمريكا از عراق خواسته است از قاچاق فرآورده هاى نفتى به ايران خوددارى كند. اما مسلم است که یک کشور 75 میلوینی نمی تواند فرآورده های سوختی خود را از راه قاچاق از منطقه کردستان عراق و یا ترکیه تامین کند.

 

پایگاه خبری «خبرآنلاین» در ایران، گزارش داده که تاکنون ۱۰ کنسرن نفتی جهان، صدور بنزین به ایران را قطع کرده‌ اند. 

اسامی کنسرن ‌های توتال فرانسه، ریلانس هند، ویتول، کلینگور، ترافیگورا، شل، بریتیش پترولیوم، پتروناس (مالزی) و لوک اویل (روسیه) در فهرست خبر آنلاین ذکر شده است. پتروناس مالزی، آخرین محموله بنزین خود را در ماه اسفند سال گذشته در بندرعباس تحویل ایران داده است. 

به موجب آمارهای رسمی که تاکنون از سوی دولت ایران و مراکز خارجی انتشار یافته، حکومت اسلامی ایران، به دلیل فرسودگی و ظرفیت پائین پالایشگاه‌ های خود ۴۰ درصد بنزین مورد نیاز کشور را وارد می ‌کند.

اما خبرآنلاین در تازه‌ ترین گزارش خود این رقم را به ۳۰ درصد کاهش داده است. این مرکز خبری می‌ نویسد: «دولت قصد دارد در ماه‌ های آینده با کاهش سهمیه بنزین خودروها، وابستگی کشور به بنزین وارداتی را کاهش دهد.» 

دولت تاکنون در چند مرحله سهمیه بنزین خودروها را کاهش داده است. در حال حاضر ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان، هند و چین کشورهائی هستند که بخش عمده بنزین مورد نیاز ایران را تامین می‌ کنند. اما به نوشته خبرآنلاین، مناسبات اقتصادی همین کشورها با آمریکا نیز، ممکن است آن‌ ها را به قطع صدور بنزین به ایران وادار کند.

 

مقامات چینی‌، اعلام کرده اند که نیاز زیادی به انرژی دارند و لازم است در این حوزه از امنیت کامل برخوردار باشند. با این همه آن ها در همیاری با آمریکا در تحریم ایران، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد واردات نفت خام خود از ایران را کاهش داده‌اند. تامین نیازهای نفتی چین از عراق و عربستان سعودی موجب کاهش واردات نفت خام چین از ایران است و مهم تر از همه، چین در نهایت، مبادله اقتصادی ۲۵۰ میلیارد دلاری خود با آمریکا را فدای تجارت ۱۲ میلیارد دلاری با ایران نمی کند.

 

به گزارش فاینشنال تایمز، کنسرن توتال فرانسه تصمیم گرفته در اجرای تحریم ‌ها، از صدور فراورده‌ های نفتی به ایران خودداری ‌کند. هم زمان برنامه تلویزیونی «کنتراست» در شبکه نخست تلویزیون آلمان گزارش داد که ایران می‌ کوشد از طریق ۴ هزار شرکت ایرانی مستقر در دوبی، در بازار سیاه، به مواد و فن‌ آوری هسته ‌ای مورد نیاز خود دست یابد.

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک مرکزی امارات متحده عربی طی بخشنامه ‌ای به  همه بانک‌ ها، صرافی ‌ها و شرکت ‌های سرمایه ‌گذاری امارات، از آن‌ ها خواسته است که مبادلات مالی خود را با ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی متوقف کنند. این افراد و شرکت ‌ها، بر اساس قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مشمول تحریم بین ‌المللی شده ‌اند. خبرگزاری فرانسه اسامی افراد و شرکت ‌های تحریم شده را اعلام نکرده است.

 

کمپانی تویوتا هم روابط تجاری با حکومت اسلامی را قطع کرد. تویوتا که یکی از بزرگ ترین شرکت های خودروسازی جهان به شمار می ‌رود، تحت فشار آمریکا و در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت، روابط تجاری خود را با حکومت اسلامی ایران قطع کرده‌ است.

این شرکت اعلام کرده در راستاى تحريم هاى بين  المللى عليه حکومت تهران، صادرات اتوموبیل به ايران را به حالت تعليق درآورده است.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت، کمپانی تویوتا صادرات اتوموبیل به ایران را از بیم پیامدهای تحریم آمریکا متوقف کرده ‌است.

تویوتا در بیانیه ای گفته با در نظر گرفتن فضای بین المللی از اوایل ماه ژوئن صادرات اتوموبیل به ایران را متوقف کرده است.

پیش از این نشریه اقتصادی نیکی ژاپن در گزارشی به توقف صادرات خودروی تویوتا به ایران اشاره کرده بود.

دولت آمریکا پیش تر گفته بود که تصمیم شرکت های اقتصادی در قطع روابط تجاری با حکومت تهران، تصمیم درستی است.


هفته گذشته و هم زمان با سفر «رابرت اینهورن» مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی و کنترل تسلیحات به توکیو، دولت ژاپن ضمن اعلام اعمال کامل تحریم های شورای امنیت علیه حکومت ایران، از بررسی تحریم های بیش تر علیه حکومت اسلامی در آینده ای نزدیک خبر داد.

سخن گوی ارشد دولت ژاپن هم گفته بود، ژاپن تحریم های خاص خود را علیه حکومت ایران در نظر گرفته است.

 

سلسو آموریم، وزیر امور خارجه برزیل در شامگاه سه ‌شنبه ۱۹ مرداد 1389 برابر با۱۰ اوت 2010، رسماَ اعلام کرد که لوئیس اینیاسیو لولا داسیلوا، رییس ‌جمهور این کشور قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را امضاء کرده است.

برزیل و ترکیه تنها کشورهایی از اعضای ۱۵ نفره‌ شورای امنیت بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. ۱۲ کشور از جمله هر پنج عضو دائمی شورای امنیت به اقدامات تنبیهی علیه ایران رای مثبت دادند. لبنان در رای ‌گیری به قطعنامه رای ممتنع داد.

وزیر امور خارجه برزیل، درباره دلایل تصمیم جدید این کشور گفته است: «برزیل به طور سنتی به تمامی مصوبات شورای امنیت پایبند بوده و آن ها را به اجراء می‌ گذارد، حتا اگر با مضمون آن ها موافق نباشد.»

تلاش ‌های عحولانه برزیل و ترکیه برای مبادله سوخت اتمی میان ایران و جامعه بین ‌المللی پیش از صدور قعطنامه شورای امنیت، با شکست روبرو شده بود.

لولا داسیلوا، رییس‌ جمهور برزیل در سفر اردبیهشت ماه سال جاری به تهران، علاوه بر احمد نژاد با خامنه ای نیز دیدار و گفتگو کرده بود و مناسبات خود با رهبران حکومت اسلامی را دوستانه خوانده بود. احتمالا دلیل این تغییر موضع لولا، انتقاداتی است که در برزیل و در سطح بین المللی به روابط او با حکومت اسلامی شده است.

در واقع حکومت اسلامی چون بیماری طاعون است که هر کس به آن نزدیک شود به این بیماری مسری که در نزد حکومت اسلامی، ترور و وحشت، سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام، دزدی و غارتگری و فعالیت های مافیایی است، مبتلا می گردد.

 

روزنامه «د ‌نشنال»، به نقل از مسئولان خدمات مالی شیخ ‌نشین دوبی، نوشته است: «دارائی ‌های بانک بین‌ المللی پرشیا در چارچوب تحریم‌ های اتحادیه اروپا توقیف شده است. براساس تصمیم اتحادیه اروپا، اموال اشخاص حقیقی و حقوقی ‌ای که با برنامه هسته‌ ای ایران مرتبط هستند باید توقیف شود.» 

دوبی، چندی پیش نیز اموال ۴۱ شرکت ایرانی دیگر را توقیف کرده بود. برپایه گزارش «د ‌نشنال»، بانک بین ‌المللی پارس، اولین شرکتی است که در سال ۲۰۰۵ در مرکز مالی بین ‌المللی دوبی ایجاد شد. سرمایه‌ های این بانک به دلیل همکاری با بانک ملت توقیف شده است. مقامات آمریکائی‌ بانک ملت را متهم کرده‌ اند که با برنامه هسته ‌ای ایران همکاری دارد. 

به نوشته «د ‌نشنال» دفتر مرکزی بانک بین ‌المللی پرشیا در لندن و شعبات آن در دوبی و تهران قرار دارند. مسئولان بانک از اظهار نظر درباره توقیف اموال آن در دوبی خودداری کرده‌اند.

برپایه گزارش روزنامه «د ‌نشنال»، اموال بانک ایرانی در شرایطی توقیف شده که امارات متحده عربی مبادلات بازرگانی خوبی با ایران دارد. در این گزارش حجم مبادلات سالانه میان امارات متحده عربی و ایران ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار آمریکائی اعلام شده است.

 

مقاله میدل ایست آنلاین، سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۹، مطلبی تحت عنوان «در باره آثار اولیه تحریم ها استخراج و صادرات گاز، بین زمين و هوا» نوشت:

ایران دومین طرح تولید گاز طبیعی مایع (ال ان جی) را که قرار بود توسط شرکت   توتال، غول انرژی فرانسه به سامان برسد لغو کرد؛ این خبر روز دوشنبه و بعد از اقدام   مشابهی در باره پروژه شرکت انگلیسی-هلندی رویال داچ شل هلند اعلام شد.

محسن خجسته مهر، معاون وزیر نفت ایران  گفت که اکنون هدف آن است که «گاز فازهای 11، 13 و 14 پارس جنوبی به میادین نفتی و شبکه گاز ملی تزریق شود» که معنی آن این   است که پروژه تولید گاز مایع که می بایست در فاز 11 پارس جنوبی پیاده می شد لغو شده   است.

شرکت انگلیسی - هلندی شل، در نظر داشت یک تاسیسات جدید تولید گاز مایع در فاز های13 و 14 ایجاد کند که لغو  آن هفته قبل توسط مقامات بلندپایه نقتی اعلام شد.

این خبر در حالی منتشر می شود که تعدادی از شرکت های بزرگ انرژی بین المللی   ایران، این دومین کشور با ذخایر بزرگ گاز دنیا را یا ترک کرده اند و یا قصد دارند   ترک کنند.

قرارداد گاز قبلا با شرکت توتال فرانسه منعقد شده بود ولی این شرکت به دنبال دور چهارم تحریم های سازمان ملل، که شورای امنیت در ماه ژوئن به تصویب رساند، این   قرارداد را لغو کرد. شرکت شل نیز پیش از تحریم ها اقدام مشابهی انجام داده بود.

خجسته مهر، گفت: «برخی از کشورها سیاست مذاکرات طولانی و اتلاف وقت را برای پروژه های پارس جنوبی در پیش گرفته بودند.»

 

رادیو آلمان، 19 مرداد 1389، خبر داد: معاون وزیر نفت خبر از تعطیلی یکی دیگر از فازهای توسعه گاز در پارس جنوبی را داد. این اتفاق به دنبال قطع همکاری شرکت توتال فرانسه که به دلیل اعمال تحریم‌ها ناچار به ترک ایران شده است، صورت گرفت.

از طرف دیگر شرکت انگلیسی ـ آلمانی شل نیز که قرار بود فاز ۱۳ و ۱۴ این میدان گازی را تکمیل کند، قرارداد را نیمه تمام رها کرد.

معاون برنامه ‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت درباره اختصاص نیافتن گاز فازهای ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی به تولید ال.ان.جی، بدون کوچک‌ ترین اشاره‌ ای به تحریم‌ ها؛ اظهار داشت: «در گذشته برخی کشورها با سیاست مذاکره طولانی مدت و اتلاف وقت، به دنبال آن بودند که توسعه میدان مشترک پارس جنوبی را دچار وقفه کنند و از آن جا که در توسعه میدا‌ن ‌های مشترک مجاز به هیچ گونه وقفه ای نیستیم، اجازه ادامه یافتن این روند را ندادیم و با استفاده از منابع مالی داخلی، قرارداد پروژه‌ های یاد شده را منعقد کردیم.»

این دومین باری است که طی روزهای اخیر مسئولین دولتی ایران خبر از تعطیلی پروژه ‌های گازی و نفتی می ‌دهند.

 

آژانس اتمی: حکومت اسلامی ایران غنی سازی اورانیوم را توسعه داده است

بازرسان سازمان ملل در بازدید اخیر خود از تاسیسات هسته ای نطنز دریافته اند که علی رغم تحریم های شورای امنیت، رژیم ایران هم چنان به توسعه تاسیسات غنی سازی اورانیوم ادامه داده و تجهیزات آن را فعال کرده است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل از حکومت اسلامی ایران خواسته است تا فعالیت های خود در زمینه غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. آژانس انرژی اتمی گفته اقدام حکومت اسلامی ایران به  معنى نقض صريح قطعنامه‌ هاى شوراى امنيت است.

به گزارش رادیو فرانسه، «آژانس بین المللی انرژی اتمی» اعلام داشت که علی رغم تحریم های جهانی اعلام شده، رژیم ایران در ماه های اخیر با به کارگیری سانتریفیوژهای تازه در تاسیسات اتمی خود کوشش کرده است بر توان خود در غنی سازی اورانیوم بیافزاید.

به گزارش آژانس رژیم ایران هم اکنون با استفاده از یک سری جدید از سانتریفیوژهای گذاشته شده و تاسیسات نطنز هدف خود را درجهت دست یابی به اورانیومی با غلظت بیست در صد دنبال می کند.

در گزارش آژانس اشاره شده است که بازرسان این نهاد سازمان ملل در آخرین بازدید خود از تاسیسات نطنز در روز هفدهم ژوئیه 2010 دریافته اند که علی رغم تحریم های شورای امنیت، رژیم ایران هم چنان به توسعه تاسیسات غنی سازی خود ادامه داده است.

گزارش آژانس در حالی منتشر می شود که چند روز قبل موسسه علوم و امنیت بین الملل (ISIS ) در گزارشی اعلام کرد، با وجود تحریم شورای امنیت، رژیم ایران فعالیت هسته ای خود و هم چنین غنی سازی اورانیوم را به طور مفیدتر افزایش داده است.

 

بی کاری در ایران

در رابطه با تعداد واقعی بی کاران ایران، آمارهای متناقضی منتشر می شود. به خصوص دولت همواره با آمارها از جمله آمار بی کاران بازی می کند و رقم واقعی نمی دهد.

بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، 20 مرداد 1389، رقم بی کاری که در حقيقت تعداد شکايات دريافت‌ شده از سوی امور اجتماعی استان گلستان است، در حالی اعلام می ‌شود که بر طبق مصوبه دولت در اسفند ماه سال گذشته، قرار بود تا پايان سال جاری ۱۷ هزار و ۲۱۷ شغل در بخش توليدی، صنعت، کشاورزی و ديگر زمينه‌ ها در اين استان ايجاد شود.

بر اساس این گزارش در چند سال گذشته، بی کاری يکی از مهم ترين مشکلاتی بوده است که دولت با آن دست و پنجه نرم می کرده است و از سوی ديگر آمار و اعدادی متناقض برای آن ارائه می ‌کند.

برای مثال در ۴ سال گذشته حدود ۵۲ هزار کارگر در عسلويه از کار بی کار شده ‌اند و اين امر در تناقض با ادعاهای دولت مبنی ‌بر در جريان بودن پروژه‌ های اشتغال ‌زا در اين منطقه است.

مهر می افزاید، کابوس اخراج‌ های دسته جمعی تبديل به کابوس بسياری از کارگران ايرانی شده است. بسياری از کارگران صنايع کوچک مانند چرم سازی، کارگاه ‌های نساجی و صنايع سنگين در چند سال گذشته شغل خود را به صورت دسته جمعی از دست داده اند.

اخراج ۷۰۰ کارگر نوشابه‌ سازی ساسان، ۲۵۰۰ کارگر در کارگاه ‌های توليد کفش اصفهان، ۴۰۰۰ کارگر مشغول به کار در واحدهای بسته بندی خرما در خوزستان، اخراج کارگران کارخانه سامان، مخابرات سقز، ايران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، ايران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، پايا هوايار و شرکت توليد نوشابه خرمنوش خرمشهر همگی نمونه‌ هايی از اين معضل اقتصادی هستند.

موتوژن، تراکتورسازی تبريز و کبريت سازی هم به دليل مشکلات مالی و بدهی ‌های سنگين به بانک ‌ها و پيمان کاران مجبور به کم کردن نيروی کار و اخراج کارکنان خود شدند.

در حالی ‌که يکی از شعارهای محمود احمدی ‌نژاد در دو دوره رياست جمهوری، اشتغال ‌زايی و مبارزه با بی کاری بوده است.

بر اساس آمار وزارت کار ايران، نرخ بی کاری در سال ۸۸، 9/11 درصد بوده است که نسبت به سال گذشته 5/1 درصد افزايش داشته است.

به گزارش مهر، اين اعداد از سوی بسياری از «شخصيت ‌های سياسی» زير سئوال رفته است. برای مثال مويد حسينی صدر، نماينده مردم خوی، فرهاد تجری، نماينده قصرشيرين، گيلان‌ غرب و سرپل ذهاب و عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر از جمله کسانی هستند که اعداد رسمی مربوط به بی کاری را بيش از ميزان اعلام شده از سوی مقامات می ‌دانند.

حميد حاجی عبدالوهاب، معاون وزير کار، اما افزايش نرخ بی کاری را مربوط به بحران اقتصادی در جهان و کاهش ميزان سرمايه ‌گذاری در ايران می ‌داند. ولی بسياری از کارشناسان، واردات گسترده و ناتوان بودن توليدات داخلی در رقابت با اين محصولات و نبودن تجهيزات مدرن را عامل ورشکستگی صنايع و بی کاری می ‌دانند.

از سوی دیگر، مجله اکونوميست نيز در گزارشی که در تير ماه سال جاری به چاپ رساند، نرخ بی کاری در سال ۱۳۸۸ را بيش از ميزان اعلام ‌شده از سوی مقامات دولتی و 2/13 درصد اعلام کرده است.

 

مهر در گزارش دیگری در مورد افزایش بی کاری نوشت، در حالی نرخ بی کاری در بهار 89 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 5/3  درصد افزايش يافت و از 1/11 به 6/14 درصد رسيد که بيان می شود توسط زودبازده ها در سال گذشته بيش از 900 هزار شغل ايجاد شده است. به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند رشد نرخ بی کاری در اولين فصل سال جاری يعنی بهار 89 نشان دهنده افزايش 1 دهم درصدی نرخ بی کاری نسبت به زمستان 88 و 5/3 درصدی نسبت به مدت مشابه در بهار سال گذشته است که اين موضوع از آهنگ ناموزون رشد نرخ بی کاری در کشور حکايت دارد.

دولت احمدی نژاد، راه انداختن مراکز کاری زودبازده ها را با آب و تاب بی سابقه تبلیغ می کرد. علاوه بر این، این سیاست امکانی را فراهم کرده بود که نزدیکان دولت به سهولت از بانک ها وام های کلانی با بهره کم تر و پرداخت دارزمدت تر بگیرند. اما نتیجه آن منفی بوده و به اشتغال زایی منجر نشده است.

خبرگزاری مهر، در این مورد می نویسند، متاسفانه زودبازده ها با تاکيدات فراوان وزارت کار در سال های گذشته به دليل مشخص نبودن تضمين سرمايه گذاری جدی و حامی مالی به بن بست رسيد و امروز می بينيم که پس از چند سال از زمان آغاز به کار زودبازده ها نمی توان به آمار ايجاد بيش از 900 هزار شغل آن استناد کرد چرا که در همين مدت نرخ بی کاری کل کشور افزايش يافت و بيش از 20 استان نيز حداقل در 88 نسبت به 87 بی کارتر شدند، در حالی که شغل جديد به کاهش نرخ بی کاری خواهد انجاميد.

مهر تاکید می کند، هم اکنون با وجود جمعيت بالای جوان و تحصيل کرده دانشگاهی در کشور شايد مهم ترين موضوع مورد توجه در زمينه نرخ بی کاری بايد تلاش در ثابت نگاه داشتن آن باشد و اين مساله از کاهش آن مهم تر است چرا که ثابت ماندن نرخ بی کاری نيز در شرايط فعلی موفقيت است و اين موضوع يک گام از کاهش جلوتر حرکت می کند.

مهر در ادامه بررسی خود در زمینه بی کاری می نویسد، دست يابی به آمارهای درست و قابل استناد می تواند ما را در رسيدن به يک برنامه قابل اجرا رهنمون سازد. بايد پرسيد که جهش نرخ بی کاری و بالا رفتن تعداد بی کاران برای چيست؟ گفته می شود نرخ بی کاری فعلی به مراتب بالاتر از 6/14 درصد  اعلام شده است به نحوی که با وجود 4 ميليون نفر بی کار، نرخ بی کاری برخی استان ها از 18 درصد نيز بالاتر است.

برآورد شده است که نرخ بی کاری جمعيت فعال بين سنين 15 تا 40 سال کشور هم اکنون بيش از 25 درصد است، هم چنين موضوع مربوط به نرخ بی کاری حداقل 25 درصدی 3 ميليون فارغ التحصيل کشور نيز مشکلی است که دولت موظف به برنامه ريزی برای حل آن است، چون نمی توان گفت که اين گروه از افراد مهارت انجام کار را ندارند.

 

کارگرانی که به دلیلی بحران صنایع تعطیل و کارگران آن بی کار می شوند با مشکل دریافت بیمه بی کاری روبرو می شوند.

خبرگزاری کار ایران «ايلنا»، 19 مرداد 1389، نوشت: با گذشت نزديک به ۵ ماه از آخرين اخراج دسته جمعی کارگران نوشابه ‌سازی ساسان هنوز تمامی اين کارگران نتوانسته‌اند از حق قانونی خود مبنی بر دريافت مقرری بيمه بی کاری استفاده کنند.

به گزارش ايلنا، جمعی از کارگران قراردادی کارخانه نوشابه ‌سازی ساسان اعلام کردند که هنوز موفق به دريافت مقرری بيمه بی کاری نشده‌اند. اين کارگران در جريان تعديل‌ های سال ۸۸ شرکت ساسان به اجبار از کار اخراج شده بودند و تعداد آن ها به بيش از ۷۰۰ نفر می رسد.

کارگران اخراجی می گويند: پس از آن که کارفرما حاضر نشد حتا با آن ها به‌ عنوان کارگر ساده قرارداد ببندد، به سازمان تامين اجتماعی مراجعه کردند تا از مقرری صندوق بيمه بی کاری استفاده کنند. به گفته يکی از کارگران در حال حاضر نزديک به نصف اخراج شدگان به شرط شرکت در دوره ‌های آموزش فنی و حرفه ‌ای توانسته ‌اند تا حدودی از حق خود استفاده کنند اما تکليف مابقی هنوز روشن نشده است. اين کارگران هم چنين می ‌گويند پس از اخراج آن ها، کارفرما نيروی جايگزين را با پرداخت حداقل حقوق و حذف سرويس و ناهار استخدام کرده است.

این وضعیت کارگران نوشابه سازی ساسان، تنها مورد در اين موضوع نيستند و گزارش هايی که در ساليان اخير انتشار يافته است، نشانگر آن است که بسياری از کارگران چنين مشکلی دارند.

 

ادامه تهدید و سرکوب و زندانی کردن فعالین کارگری

احمدی نژاد از روزی که به قدرت رسیده همواره سرکوب فعالین جنبش های اجتماعی را تشدید کرده است. منصور اسانلو نه تنها هنوز در زندان است، بلکه اخیرا سناریو جدید برای او تراشیدند و مجددا محاکمه اش کردند.

 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ ١٢ مرداد ١٣٨٩ خبر داد: صبح روز یك شنبه مورخه ١٠/۵/٨٩ جلسه محاكمه ٧ تن از فعالین كارگری شهرستان اشنویه به نام های صمد احمدپور، رحمان تنها، رحمان ابراهیم زاده، حسین پیروتی، عباس هاشم پور، عیسی ابراهیم زاده و فتاح سلیمانی در شعبه اول دادگاه انقلاب در ارومیه به ریاست قاضی درویشی با حضور وكیل مدافع فعالین كارگری، آقای فریدون احمدی برگزار شد.

جلسه دادگاه با تفهیم اتهام فعالین كارگری دایر بر همكاری آنان با یكی از احزاب اپوزیسیون از طریق عضویت در كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری آغاز شد كه این اتهام با انكار قاطع فعالین و وكیل مدافع آنان مواجه شد.

فعالین كارگری با دفاع از عضویت خود در كمیته هماهنگی، مدارك و مستندات خود از جمله تقاضای كمیته هماهنگی برای اخذ مجوز قانونی از وزارت كار و امور اجتماعی را به دادگاه تقدیم كردند. پس از آن وكیل مدافع آنان به دفاع از موكلانش پرداخت و لایحه ای را تقدیم دادگاه كرد.

لازم به توضیح است كه جلسه دادگاه به مدت یك ساعت ادامه پیدا كرد و پس از آن قاضی با اعلام اینكه در مورد آنان تصمیم گیری وبه آنان ابلاغ خواهد شد ، ختم جلسه را اعلام كرد.

 

سایت کلمه در این مورد نوشته است، از مشخصه های دوره حکومت محمود احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ تاکنون، تشديد برخورد با فعالان مدنی بوده است. يکی از گروه هايی که در اين بخش، هدف قرار دارند، فعالان کارگری و سنديکايی بوده اند که در اين پنج سال و اندی فشارهای گوناگونی را متحمل شده اند؛ از احضار و اخراج تا بازداشت و حتا تحمل ضربات شلاق.

به گزارش خبرنگار کلمه، اين فشارها به شکلی بوده است که حتا فعالان و تشکل های کارگری از برپايی روز جهانی کارگر منع شده اند و يا مشکلاتی بر سر راه برگزاری اين جشن جهانی به وجود آمده است.

اما برگزاری روز جهانی کارگر تنها عامل برای اعمال فشار بر فعالان کارگری و سنديکايی نبوده است. نگاهی به اخبار و گزارش های انتشار يافته، حتا به شکل محدود آن در رسانه ها، نشانگر آن است که بين اعتراض های صنفی کارگری در مناطق گوناگون ايران و فشار پليسی و قضايی بر روی اين فعالان ارتباط مستقيم وجود دارد.

به عبارت ديگر، هر اندازه که اين اعتراض ها رو به افزايش بوده است، فعالان کارگری بيش تری به دستگاه های امنيتی يا دادگاه ها احضار می شوند، فعالان بيش تری در محيط کار مورد تهديد قرار می گيرند، يا کار خود را از دست می دهند و شمار بيش تری از آنان بازداشت و به اتهام های سياسی و امنيتی زندانی می شوند.

نمونه ها از اين دست بسيارند؛ بازداشت منصور اسانلو، ابراهيم مددی، محمود صالحی (که در زندان سنندج به دليل عدم رسيدگی پزشکی، با از دست دادن يک کليه خود دچار بيماری حاد کليوی شد و اکنون نيازمند پيوند کليه است)، رضا رخشان، فريدون نيکوفر، محمد اشرفی، محسن حکيمی، عليرضا ثقفی، علی اخوان، سعيد ترابيان، رضا شهابی، رمضان عليپور، علی نجاتی، جعفر عظيم زاده، شاپور احسانی، بهنام ابراهيم زاده، مهدی فراهی شانديز و... که شماری از آنان پس از بازداشت در ساليان قبل با قيد قرار وثيقه يا کفالت آزاد شده اند و برخی ديگر هنوز زندانی اند.

در اين ميان، در کنار بازداشت ها و برخوردها که عليه فعالان کارگری و سنديکايی در جريان است، منصور اسانلو، ریيس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، هفته گذشته در دادگاه انقلاب کرج به اتهام ارتباط با ضدانقلاب محاکمه و محکوم شده است.

تاکنون از حکم آقای اسانلو خبری در دست نيست، اما درباره محاکمه اين فعال کارگری دو نکته مهم وجود دارد. اول آن که، به وکلای مدافع او برای شرکت در جلسه محاکمه اطلاع داده نشده بود و نکته دوم به اتهام وی باز می گردد.

اقدام قوه قضاييه در مطلع نکردن وکلای مدافع منصور اسانلو برخلاف آيين دادرسی غيرقانونی بوده است، البته اين اقدام غيرقانونی تنها در مورد اين فعال کارگری صورت نگرفته بلکه نقض قانون در قبال ديگران هم اين چنين است.

در تير سال ۱۳۸۶ نيز که چند روز پس از اين که اين فعال سنديکايی بازداشت شد، حکم بازداشتش به وی ابلاغ شد، در حالی که اين اقدام بايد پيش از بازداشت صورت می گرفت.

در مورد بعدی نيز منصور اسانلو در شرايطی به ارتباط با ضد انقلاب متهم شده است، که حتا از امکان مرخصی پزشکی برای درمان بيماری های خود و يا ملاقات مرتب با خانواده اش محروم بوده است.

حال در چنين شرايطی، چگونه وی توانسته است با ضدانقلاب تماس بگيرد؛ آن هم در زندان رجايی شهر، زندانی که تحت تدابير شديد امنيتی قرار دارد.

در عين حال، بر اساس گزارش هايی که هفته های پيش منتشر شده بود، اتهام ارتباط با ضد انقلاب از پرونده منصور اسانلو حذف شده و به جای آن، اتهام تبليغ عليه نظام به وی وارد شده بود. پس چگونه است که اتهام اوليه دوباره زنده شده است.

بررسی مورد آقای اسانلو که سابق بازداشت و زندان را در چند سال اخير، پس از اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ در پرونده خود دارد، نشان می دهد که مقام های امنيتی به شدت به وی حساسند و نمی خواهند که او دوباره فعاليت های سنديکايی خود را از سر بگيرد، آن هم در شرايطی که سنديکای بزرگ شرکت واحد همراه با ساير تشکل های کارگری مانند سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه تحت فشارهای گسترده ای قرار دارند.

از طرف ديگر، اتهام ارتباط با ضدانقلاب پس از آن به منصور اسانلو وارد شده است که در چند ماه گذشته، گروهی اخبار و گزارش هايی را در مورد او و يا سنديکای شرکت واحد منتشر کرده بودند که واکنش خود اين سنديکا را به دنبال داشت، اما اقدام اين گروه، زمينه ساز فشارهای بيش تر بر منصور اسانلو از جمله انتقال او به بند زندانيان معتاد و خطرناک و نيز بند انفرادی و سرانجام وارد شدن اين اتهام شد.

اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که پرونده سازی جديد برای منصور اسانلو پس از قول جمهوری اسلامی ايران به سازمان بين المللی کار برای آزادی او صورت گرفته است؛ به عبارت ديگر، حتا اگر وی برای مدتی آزاد شود، به واسطه همين حکم جديد دوباره بازداشت خواهد شد.

اما نکته مهم آنکه پرونده جديد عليه منصور اسانلو حامل يک پيام برای ساير فعالان کارگری و سنديکايی است و آن اين که اگر تا قبل، اتهام های اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام و يا حتا تشويش اذهان عمومی به اين فعالان وارد می شد، از اين پس، آنان بايد در انتظار اتهام سنگين امنيتی باشند که می تواند مجازات های شديد تری در پيش داشته باشد.

 

عدم پرداخت به موقع دست مزدهای ناچیز کارگران

کارگری که صبح تا شب جان می کند تا با دست مزد ناچیزی که دریافت می کند شکم خود و خانواده اش را سیر کند اما هنگامی که ماه ها بدون اجر و مزد کار و تولید می کند پیمان کاران و سرمایه داران دست مزد او را پرداخت نمی کنند خانواده او، چه اوضاعی پیدا می کند.

برای مثال، بنا به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــر کارگران، کارخانه نقش ایران در قزوین ۱۶ماه است که حقوقى دریافت نکرده اند. این کارخانه قبلا ۴۵۰ کارگر داشت و از كارخانه های تولید نخ بود اما به مرور كارگرانش را اخراج كرد و اكنون تنها ۵٠ كارگر دارد. كارگران این كارخانه از آنجا كه ١٦ ماه در بی حقوقی به سر برده اند در وضعیت بسیار بد معیشتی قراردارند.

 

با گذشت حدود ۵ ماه از آغاز سال ٨٩ دولت و سازمان بازنشستگی کشوری احکام خود را جهت افزایش حقوق بازنشستگان اعمال نکرده است. یكی از بازنشستگان به خبرنگار آژانس ایران خبـــر گفت: «چرا باما كه چندین سال زحمت كشیده و جوانی خود را صرف خدمت به مملكت كرده ایم و تنها چشم به ۴٠ – ۵٠ هزار تومان افزایش سالیانه داریم، این طور می كنند؟»

یکی از کارمندان سازمان بازنشستگی در خصوص این مطلب گفت: «روزانه حداقل ١٠٠ تماس تلفنی از بازنشستگان داریم که طلب خود در خصوص افزایش حقوق ها را جویا شوند.»

 

در پی اعتصاب کارگران سد ژاوه به دلیل پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق، نیرو های امنیتی و گارد ویژه به کارگران یورش برده و چهار نفر از آن ها به نام های عسگر شاه مرادی، افشین احمدی، فرید آدمند و هیوا سهیلی فر را بازداشت كرده اند.

بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک - ١٣مرداد ١٣٨٩- کارگران اعتصابی که تعدادشان به ٧٠٠ نفر می رسید، به دلیل پرداخت نشدن ۵ ماه از حقوق خود در روز ٢٩/۴/١٣٨٩ دست از کار کشیدند و پس از ١٢ روز اعتصاب سرانجام با یورش نیرو های امنیتی و ضرب و شتم و دستگیری کارگران، این اعتصاب به پایان رسید.
لازم به ذکر است که کارگران دستگیر شده با قرار وثیقه آزاد شدند و به آن ها اعلام شد که اگر به اعتصاب ادامه دهند، آن ها را از کار اخراج خواهند کرد، نامبردگان نیز پس از تسویه حساب محل کار خود را ترک کردند. به گفته یکی از کارگران، کارفرما در پی این اعتصاب، یک ماه از حقوق تعدادی از کارگران را پرداخت کرد که همین امر باعث ایجاد دو دستگی در بین کارگران شد و در نهایت کارگران به محل کار خود باز گشتند.

 

كارخانه نساجی كشباف (واقع در جاده مخصوص كرج) كه اولین كارخانه تولید گرد باف در ایران است طی سال های اخیر دراثر سوء مدیریت و نبودن نقدینگی وعدم تهیه مواد اولیه تعطیل شده است. به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــــــــر، این كارخانه قبلا حدود ٣٠٠ كارگر داشته كه الان با حدود ٣٠ كارگر مشغول به كار است و تمامی قسمت های كارخانه تعطیل است و فقط دو قسمت آن كار می كند. این كارخانه هیچ گونه تولیدی ندارد و فقط پارچه از كارخانه های دیگر می گیرد و رنگرزی می كند. ورود پارچه های چینی كه سود آن تنها به جیب باندهای دولتی می رود تا به حال ضایعات جبران ناپذیری به صنعت نساجی زده است. صنعت نساجی قبلا سومین مقام تولید كشور را داشته كه متاسفانه هم اكنون در آستانه ورشكستگی است.

كارگران ابن كارخانه به لحاظ حقوق و مزایا به شدت در تنگنا هستند و از سال ٨۵ تا به حال هیچ گونه عیدی و مزایایی را به صورت كامل دریافت نكرده اند. بدلیل عدم تولید امكان اضافه كاری هم در این كارخانه وجود ندارد و كارگران در وضعیت وخیمی به لحاظ مالی به سر می برند.

 

تورم و گرانی مایحتاج ضروری مردم

خبرگزاری مهر، 12 مرداد 1389 نوشته بود، در حالی که کم تر از ۱۰ روز تا آغاز ماه رمضان باقی مانده، موج جدید افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی در بازار آغاز شده است.

در سال های گذشته در آستانه ماه رمضان و افزایش تقاضا در بازار مصرف، برخی با احتکار، کالاها را نایاب کرده و گران تر می فروختند که با مبارزه علیه چنین رویه ای و با جریمه های سنگین سعی شد تا کالاها ارزان تر به دست مصرف کننده برسد اما باز هم گویا این سیاست نتوانسته کنترل بازار را به دست متولیان آن بیاندازد و در این روزها باز هم افزایش قیمت در برخی کالاهای خوراکی مشاهده می شود.

یکی از اقلامی که این روزها حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان گران تر شده، رب گوجه فرنگی است. یکی از عمده فروشان مواد غذایی در این رابطه به مهر می گوید: از نیمه شعبان برخی از اقلام خوراکی افزایش قیمت داشته اند. البته عمده فروشی ها نمی توانند قیمت ها را افزایش دهند اما در خرده فروشی ها قیمت های درج شده بر روی کالا فروخته می شود که الان یکی از کارخانه‌ های رب گوجه فرنگی قیمت را از ۱۶۰۰ تومان به ۱۹۰۰ تومان افزایش داده است.

حبوبات و قند و شکر نیز گرانی را در این روزها تجربه می کنند و از آن جایی که جزو پرمصرف ترین ‌ها در این ماه هستند تاثیر زیادی را در خرید می گذارند. بنابر گفته عمده فروشان، شکر از کیلویی ۱۰۰۰ تومان به ۱۱۰۰ تومان رسیده است و قند نیز با ۲۰۰ تومان افزایش کیلویی ۱۴۰۰ تومان به فروش می رسد.

این فروشنده ادامه داد: در حال حاضر حبوبات نیز ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان از نیمه شعبان گران تر شده است و امکان گران تر شدن این اقلام نیز وجود دارد.

برنج که از اقلام ضروری در سبد خانوار محسوب می شود هم چنان ثبات خود را در بازار حفظ کرده است و با همان نرخ پیشین به فروش می رسد. انواع برنج ایرانی در عمده فروشی های تهران از ۲۵۰۰ تومان تا ۳۰۰۰ تومان به فروش می رسد و برنج هندی دانه بلند هم هر کیلوگرم ۱۷۰۰ تومان است.

 

هم زمان با افزايش قيمت گوشت قرمز،‌ گوشت مرغ و بسياری از مواد خوراکی، مانند حبوبات و مواد لبنی، در آستانه ماه «رمضان» در ايران،‌ مقام  های حکومت اسلامی از اقدامات صورت گرفته برای ثبات و نه کاهش قيمت اين مواد سخن می گويند.

در همين حال، بانک مرکزی با اعلام متوسط قيمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به هشتم مرداد ماه، از افزايش قيمت گوشت گوسفندی، گوشت مرغ، قند و شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی خبر داد. در عين حال، در اين گزارش گفته شد که قيمت برخی ديگر از مواد خوراکی اندکی کاهش يافته است.

از سوی ديگر، خبرگزاری «‌مهر»‌ نوشت:‌ موج جديد افزايش قيمت برخی از اقلام خوراکی در بازار آغاز شده است و با اشاره به اين که در ساليان گذشته تلاش می شد کالاها ارزان تر به دست مردم برسد،‌ افزود که سياست هايی مانند جريمه های سنگين تاکنون مانع از افزايش قيمت ها نشده است.

شماری از کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که در صورت اجرای قانون هدف مند شدن يارانه ها توسط دولت احمدی نژاد، بايد در انتظار افزايش بيش از پيش قيمت ها بود.

سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، به «راديو فردا» می گويد: «قيمت نان  بدون اين که رسما طرح هدف مند کردن يارانه ها اجرا شده باشد، چند برابر شده است. پس می توان حساب کرد که در آينده، با اجرای اين قانون، با افزايش قيمت گوشت، شير، لبنيات و ديگر مواد غذايی مواجه خواهيم شد.»

وی می افزايد: «اولين تاثيری که بالا رفتن قيمت فرآورده های نفتی و سوختی در وضعيت اقتصادی ايران خواهد داشت، در زمينه کشاورزی است.»

در همين حال، خبرگزاری مهر با اشاره به قيمت گوشت قرمز و سفيد نوشت: اگرچه بازار اندکی از شوک قيمتی چند هفته گذشته خارج شده است، اما قيمت گوشت قرمز و سفيد هم چنان در سطح بالايی قرار دارد و سازمان دامپزشکی نيز از ورود دام زنده به کشور جلوگيری می ‌کند.

براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، مصرف گوشت قرمز در کشور سالانه يک ميليون و ۹۰ هزار تن است. اين در حالی است که توليد داخلی، تنها قدرت پاسخ به ۹۷۰ هزار تن از اين ميزان نياز را دارد.

بر اساس يک گزارش ديگر خبرگزاری مهر، هر کيلوگرم انواع گوشت گوسفندی از ۱۷ هزار تومان تا حدود ۲۰ هزار تومان و هر کيلوگرم انواع گوشت گوساله از ۱۱ هزار تا ۱۳ هزار تومان قيمت دارد. هم چنين قيمت هر کيلوگرم مرغ، حدود سه هزار تومان است.

گرانی روزافزون پروتئين گوشتی باعث می شود که ميليون ها شهروند ايرانی که زير خط فقر زندگی می کنند؛ اين ماده خوراکی را از سبد مصرفی خود کنار بگذارند و در نتيجه،‌ به پروتئين لازم برای بدن خود دسترسی نداشته باشند.

اين موضوع به گفته شماری از متخصصان تغذيه،‌ موجب کاهش ميزان آهن در بدن کودکانی که گوشت کافی نمی خورند و در نتيجه، کم خونی آنان می شود.

اما اين تنها تاثيری نيست که مصرف نکردن گوشت قرمز بر روی کودکان پديد خواهد آمد، زيرا ضريب هوشی اين دسته از کودکان کاهش می يابد.

نگاهی به سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال های گذشته نشان می دهد که در طول 7 سال گذشته، سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور 7 کیلوگرم کاهش یابد.

 

آن چه که در بالا اشاره کردیم تنها گوشه ها و نمونه هایی از ابعاد تحریم های گسترده اقتصادی ایران و تاثیر آن بر زندگی روزمره مردم این کشور است که در دست یک مشت جانی و آدم کش اسلامی اسیر شده اند.

ایران، که دارای بزرگ ترین ذخایر گاز جهان است، در حال حاضر بخش عمده ای از تولید خود را که نزدیک به 600 میلیون متر مکعب در روز است در داخل مصرف می کند.

در چارچوب تحریم‌ های تازه اتحادیه اروپا، ضمن مسدود شدن حساب ‌های بانکی اعضای سپاه پاسداران، لنگر‌انداختن کشتی‌ های ایرانی در بنادر اروپا ممنوع شده است.  

هم چنین، بانک ‌های اروپائی اجازه دارند حواله ‌های بانکی به مقصد ایران را، تنها برای افراد حقیقی انجام دهند. میزان این حواله‌ ها نیز به ۳۵ هزار یورو محدود شده‌ است. در ضمن، اسامی عده‌ ای از مقامات سیاسی و نظامی ایران، در فهرست کسانی قرار گرفته که ویزای هیچ یک از کشورهای اروپائی برای آن‌ ها صادر نخواهد شد.

باین ترتیب، تحريم هاى اقتصادی ايران و تاثير آن بر اقتصاد، صنايع و هم چنين زندگى روزمره مردم، به ویژه کارگران و محرومان جامعه به مهم ترین مساله روز و دغدغه و نگرانی اکثریت مردم تبدیل شده است. این نگرانی هنگامی بیش تر می شود که احتمال حمله نظامی به ایران نیز یکی از گزینه های آمریکا و متحدانش است.

آن چه که دلیل اصلی تحريم هاى سازمان ملل و تحريم هاى اضافه بر  آن از سوى دولت آمريكا و متحدانش و هم چنین ۲۷ كشور اتحاديه اروپا بارها تاکید شده، این است كه هدف اين تحريم ها جلوگيرى از بخشى از برنامه هسته اى ايران است كه احتمال مى رود براى تهيه بمب هسته اى باشد. تحریم کنندگان هم چنین ادعا می کنند که هدف از اين تحريم ها، هدف گرفتن زندگى روزمره مردم ايران نيست. در حالی که خود دست اندرکاران این تحریم ها که مراکز سنجش و تحقیق و بررسی قوی نیز دارند به خوبی آگاهند که این تحریم ها قبل از این که حکومت و ارگان های آن را تحت تاثیر قرار دهد و تضعیف کند تاثیر مخرب خود را بر زندگی روزمره مردم می گذارد.

 

بیستم مرداد 1389 - 11 اوت 2010 

منبع: سایت دیدگاه

بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.