خزاعي:
مقابله با تروريسم مستلزم ايجاد فرهنگ صلح است
گسترش تروريسم نتيجه مستقيم دخالت قدرتهاي خارجي در منطقه است
نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل در سخناني در مجمع عمومي سازمان ملل ضمن تاکيد بر مواضع هميشگي و اصولي کشورمان در رد اعمال تروريستي در همه اشکال و مصاديق آن از جمله تروريسم دولتي, تصريح كرد که تروريسم دولتي خطرناکترين و مخربترين مصداق تروريسم است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد خزاعي که به مناسبت دومين اجلاس بازنگري استراتژي جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد سخن ميگفت, توسل به خشونت کور و قتل و جرح غيرنظاميان بيگناه و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم را به عنوان اعمالي جنايتکارانه برشمرد که ارتكاب به آن چه توسط گروههاي تروريستي و چه توسط نيروهاي نظامي و امنيتي دولتها، محکوم و غيرقابل توجيه است.
وي تصويب استراتژي جهاني ضدتروريسم ملل متحد را نشانه عزم جامعه بينالمللي براي مقابله منسجم و همه جانبه با معضل تروريسم زير نظر سازمان ملل دانست و با اشاره به ارکان چهارگانه استراتژي, آن را تلاشي از سوي جامعه بينالمللي براي يافتن راهحلي همه جانبهنگر براي چالش جهاني معرفي كرد.
وي تاکيد کرد که مقابله با تروريسم بدون شناسايي و رفع ريشهها و علل و عوامل موجده آن ميسر نخواهد شد و لازم است شرايط و زمينههاي ايجاد کننده نفرت و خشونت و بيقانوني به ويژه تجاوز و اشغالگري از بين برود.
نماينده کشورمان در سازمان ملل نقش دولتها در پيشگيري و مقابله با تروريسم را نقشي محوري و اصلي دانست و اين نکته را خاطرنشان كرد که مقابله با تروريسم مستلزم ايجاد و ترويج فرهنگ صلح و رد خشونت و تعهد دولتها به استفاده از روشهاي مسالمتآميز براي حل اختلافات و پرهيز از توسط به زور در روابط بينالملل است. اين در حالي است که برخي از قدرتها بر ادامه سياستهاي جنگ افروزانه خود و ترويج فضاي خشونت و ارعاب در سطح بينالمللي اصرار ميورزند و از اين طريق الگوي نامناسب و مخربي براي گروههاي تروريستي ارائه ميكنند. همزمان برخي دولتها بر اعمال استانداردهاي دوگانه و گزينشي در برخورد با گروههاي تروريستي ادامه داده و عملا نسبت به فعاليت و تداوم اقدامات مجرمانه برخي گروههاي تروريستي که در جهت منافع سياسي تنگنظرانه آنها عمل ميکنند, اغماض ميكنند.
خزاعي در بخش ديگري از سخنانش, با اشاره به گذشت 4 سال از تصويب استراتژي جهاني ضد تروريسم سازمان ملل در سال 2006، اين سوال را مطرح كرد که آيا در مقايسه با 4 سال قبل اعمال تروريستي کاهش يافته است؟
او افزود: متاسفانه اين اژدهاي چندسر همچنان قرباني ميگيرد و بسياري از جوامع از گزند آن در امان نيستند.
نماينده کشورمان ضمن ابراز نگراني از گسترش اقدامات تروريستي در منطقه پيراموني کشورمان آن را نتيجه مستقيم دخالت قدرتهاي خارجي در کشورهاي منطقه دانست و مسووليت اين کشورها در مواجهه با آثار زيانبار ناشي از مداخله نظامي در منطقه را خاطرنشان كرد.
خزاعي همچنين با برشمردن اقدامات تروريستي در مرزهاي شرقي کشورمان, آن را به عنوان يکي از تبعات زيانبار حضور و مداخله غيرقانوني قدرتهاي خارج از منطقه در کشورهاي همسايه و شکلگيري محيط هرج و مرج و بيقانوني در برخي کشورهاي همسايه دانست.
وي با اشاره به موفقيت بزرگ جمهوري اسلامي ايران در دستگيري سرکرده گروهک تروريسني جندالله و وجود شواهد و قرائن غيرقابل ترديد از جمله اعترافات شخص عبدالمالک ريگي مبني بر برخورداري از حمايت همه جانبه نيروهاي خارجي مستقر در منطقه, اين امر را نشانه رويکرد غيرصادقانه مدعيان مقابله با تروريسم دانست.
او اعطاي پناهندگي سياسي به اعضاي گروهک منفور تروريستي منافقين توسط برخي کشورهاي اروپايي را نشانه ديگري از برخورد دوگانه برخي کشورهاي غربي با مقوله تروريسم عنوان كرد.
نماينده کشورمان در سازمان ملل در بخش ديگري از سخنانش به تشريح اقدامات کشورمان در مقابله با تروريسم پرداخت و از الحاق جمهوري اسلامي ايران به چند کنوانسيون بينالمللي مربوط به مبارزه با تروريسم, تدوين لايحه الحالق به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم, تصويب قانون مبارزه با پولشويي, انعقاد موافقتنامههاي دوجانبه امنيتي و معاضدت قضايي, برگزاري نشستها و انجام پروژههاي مشترک با بخشهاي ذيربط سازمان ملبل به ويژه دفتر پيشگيري از جرم و مواد مخدر سازمان ملل در زمينه پيشگيري و مقابله با جرايم, و نيز همکاريهاي چندجانبه در سطح سازمان همکاريهاي منطقهيي (اکو) به عنوان بخشي از اقدامات کشورمان در اين زمينه نام برد.
به گزارش ايسنا، استراتژي جهاني ضد تروريسم سازمان ملل متحد در تاريخ 8 سپتامبر 2006 در قطعنامه شماره 288 مجمع عمومي سازمان ملل به اجماع به تصويب رسيد.
بر اساس تصميم مجمع عمومي سازمان ملل هر دو سال يكبار استراتژي مزبور و پيشرفتهاي صورت گرفته در زمينه اجراي آن مورد بررسي و بازبيني قرار ميگيرد. اولين بازبيني استراتژي در سال 2008 صورت گرفت.
گروه كشورهاي اسلامي نقش فعالي در روند مذاكرات مربوط به دومين ارزيابي استراتژي ايفاء كرده است.