شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

ما اصولگرا و عدالتخواهيم، شما موذي، اصولگرانما و احمدي‌نژادگرا!

رجانیوز

سايت الف متعلق به آقاي احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به گزارش حقوقي


رجانيوز كه بخش عمده‌اي از آن به نقد گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد انتصاب نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور اختصاص داشت،‌با ادبياتي نزديك به ادبيات آقاي توكلي واكنش نشان داد.


فارغ از اهانت‌هاي صورت گرفته در نوشته‌اي كه در سايت آقاي توكلي نسبت به رجانيوز درج شده و‌ مشابه ادبيات برخي قسمت‌هاي گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز هست، تعابير زننده‌اي مانند "موذيانه"، "اصولگرانما" و "احمدي‌نژاد گرا" هم در آن به‌كار رفته است، مشخص نيست چرا نويسنده يا نويسندگان اين يادداشت كوتاه به‌جاي پاسخ حقوقي به آن يادداشت حقوقي، ترجيح داده‌اند با بداخلاقي و بيان اتهامات بي‌اساس هوچي‌گري‌هايي را كه بدون مبناي قانوني در طي روزهاي اخير براي محدود كردن اختيارات مصرح قانوني رئيس‌جمهور در حال انجام است، دامن بزنند.


رجانيوز روز گذشته در نوشته‌اي با عنوان "چگونه دولت مي‌تواند از موازي‌كاري مورد نهي رهبري جلوگيري كند؟ انتصاب‌نمايندگان ويژه؛‌اختيار مصرح قانون‌اساسي رئيس‌جمهور" ابتدا حق قانوني رئيس‌جمهور بر اساس اصل 127 قانون اساسي (و نه آنچنان كه سايت الف نوشته اصل 123!) را مورد بررسي قرار داد و همچنين به سابقه انتصاب نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور اشاره شد و سپس ضرورت اين اقدام را (كه در اصل 127 نيز مورد تأكيد است) بررسي كرد.


در ادامه اين مطلب نيز سه نكته مهم به‌عنوان ملاحظات مورد اشاره قرار گرفت كه گويا آقاي توكلي يا نويسنده سايت او ترجيح داده‌اند اساساً به حوزه نقد حقوقي چهار محور حق قانوني، سابقه، ضرورت و ملاحظات ورود نكنند و از ابتدا با گارد "گاف جدید یک سایت احمدی‌نژاد گرا" و استفاده از تعابير فوق و مواردي مانند "نويسنده ناشي حوزه سياست خارجي" خود را حق جلوه دهند.


در بخش ديگري از نوشته سايت "الف" آمده است:


«نویسنده ناشی حوزه سیاست خارجی سایت مذکور که به طور ضمنی خواستار تصویب هیات وزیران برای قانونی نشان دادن حکم رییس جمهور شده، برای توجیه خطای اصلی دولت در این ماجرا نیز مدعی شده که منظور رهبر انقلاب از موازی کاری در سیاست خارجی، نمایندگان ویژه دیپلماتیک نبوده است! این در حالیست که وزیر خارجه، به شدت در برابر این اقدامات و سخنان موهن رییس سازمان گردشگردی موضعگیری کرده و آن را مصداق بارز موازی کاری  و سرپیچی از فرمان رهبر انقلاب دانست.»


جالب اينجاست كه ابتدا تأكيد رهبر معظم انقلاب بر پرهيز از موازي‌كاري ذكر شده و پس از آن نويسنده وقتي قافيه‌اش به تنگ آمده براي اثبات اينكه انتصاب نمايندگان ويژه را مصداق اين نهي دقيق رهبري بخواند، به اظهارات آقاي متكي اشاره كرده است! البته نظر وزير امور خارجه محترم است اما نويسنده مشخص نمي‌كند كه مگر آقاي متكي مسوول تعيين مصاديق بيانات رهبري است كه حالا سايت آقاي توكلي كه نماينده مجلس همسو با او (آقاي الياس نادران) هفته قبل از آن همين وزير خارجه را در مجلس به صلابه كشيد، حالا به هواخواهي او در آمده و مصداق بيانات رهبري را در كلام وي مي‌جويد!


البته رجانيوز به اينكه اين اقدام مي‌تواند به نوعي موازي‌كاري نيز منجر شود، بدون اينكه بخواهد قصاص قبل از جنايت كند، اشاره كرده و اتفاقاً بدون اتهام‌زني و جنجال راهكار جلوگيري از آن را نيز از درون خود اصل 127 قانون اساسي كه همان "تعيين اختيارات مشخص براي نمايندگان ويژه" است، استخراج كرد.


در ابتدا و بخش انتهايي نوشته اين سايت، اتهاماتي به رجانيوز زده شده است. مواردي مانند اينكه "یک سایت احمدی نژادگرا که مدتی است در مقابل رفتارهای عجیب رییس جمهور و افراد جنجالی دولت سکوت کرده و یا پس از تاخیر مدت دار واکنش نشان می دهد"، "سایت مذکور که وظیفه توجیه اشتباهات دولت به هر قیمت را بر عهده دارد، پیش از این نیز در اوج فسادستیزی عدالت خواهان در برابر فساد برخی مقامات، به صورت موزیانه جهت کاستن از موج انتقادات، آنان را به سیاسی کاری متهم کرده بود. سایت اصولگرا نما در جریانات جعل مدارک مدیران دولتی نیز تا قبل از به نتیجه رسیدن موضوع و پیروزی عدالتخواهان، همین روند را در پیش گرفته بود."


اگر نويسنده سايت الف يا آقاي توكلي شهامت داشته باشند، جزء به جزء اين اتهامات را با مصداق در مقابل افكار عمومي به بحث خواهيم گذاشت تا مشخص شود كدام عملكرد به حق و صواب نزديك‌تر بوده و كدام با عتاب‌هاي رهبري مانند "فضاي بي‌بند و باري خبري كه خداي متعال از آن نمي‌گذرد" و "اصلي- فرعي كردن مسائل" مواجه شده است. هر چند افكار عمومي مردم و بدنه فهيم جريان اصولگرا كاملاً‌ متوجه هستند كه اين القاب درخور كيست و اساساً آقاي توكلي و دوستانشان كه سال‌ها است در اين سودا و رؤيا به سر مي‌برند كه خود را به ‌عنوان نماد عدالتخواهي به جريان حزب‌اللهي و مردم قالب كنند، قربة الي الله! در چه مسيري حركت مي‌كنند.


به هر حال، از هم اكنون اعلام آمادگي مي‌كنيم كه در خصوص مواردي مانند ماجراي مرحوم كردان، اقدامات آقاي مشايي از ابتداي دولت نهم تا به‌حال كه احتمالاً همين موارد منظور آقاي توكلي اصولگرا و عدالتخواه! است، و يا هر مورد ديگري، به صورت حضوري يا به هر شكل ديگري با ارائه تمام مستندات به‌ويژه مطالب منتشر شده در سايت مناظره كنيم تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد...


در عين حال، اگرچه سايت آقاي توكلي شهامت انتشار نوشته رجانيوز در مورد انتصاب نمايندگان ويژه و سپس نقد (يا به تعبير بهتر فحاشي به آن) را نداشته است، (كمااينكه شهامت درج نام سايت را هم نداشته و با ادبياتي فاخر! از تعابيري مانند احمدي‌نژادگرا و اصولگرانما و موذي استفاده كرده) اما رجانيوز در ادامه ضمن بازنشر نوشته مزبور، متن كامل نوشته سايت الف را با عنوان "گاف جدید یک سایت احمدی‌نژاد گرا" منتشر مي‌كند و قضاوت در مورد ادبيات، منطق و حقانيت را به مخاطب فهيم وامي‌گذارد.


سايت رجانيوز:


چگونه دولت مي‌تواند از موازي‌كاري مورد نهي رهبري جلوگيري كند؟
انتصاب‌نمايندگان ويژه؛‌اختيار مصرح قانون‌اساسي رئيس‌جمهور


رئيس‌جمهور اولين روز هفته دولت در سال جاري را با صدور و انتشار احكامي براي چهار نماينده ويژه خود در در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان آغاز كرد. احكامي كه به‌دليل وجود نام اسفنديار رحيم مشايي در ميان آن‌ها به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه حاشيه‌ساز شد و كمتر از سه روز بعد از آن نيز اظهارات حميد بقايي معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه او نيز به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور آسیا منصوب شده بود، بر دامنه اين حاشيه‌ها اضافه كرد.


به گزارش رجانيوز،همچنين هفته گذشته بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با اعضاي هيئت دولت، پرهیز از کارهای موازی در عرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایف‌شان را از دیگر نکات مدیریتی هیأت دولت دانستند.


رهبر انقلاب اگرچه اشاره مستقيمي به مصداق مورد نظرشان در مورد كارهاي موازي نكردند اما دو روز پيش 122 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رئيس‌جمهور تذكر دادند كه از موازی كاری در سیاست خارجی و انتخاب نمایندگان ویژه پرهیز كند و این كار را برخلاف قانون دانستند. اين در حالي است كه برخي نيز معتقدند تشكيل شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور و وظايف محول شده به آن، مصداق موازي كاري است، به طوري كه الياس نادران نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز هفته گذشته در سؤال خود از وزير خارجه اين موضوع را يادآوري كرد.


اما آيا انتخاب نمايندگان ويژه و يا تشكيل شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور تحت هر شرايطي موازي كاري و بر اساس ادعاي برخي نمايندگان و مركز پژوهش‌هاي مجلس، غيرقانوني است.


استناد مركز پژوهش‌ها در مورد غيرقانوني بودن اين اقدام به اصل 127 قانون اساسي است، اين در حالي است كه بر اساس اصل 127 تعيين نماينده ويژه جزو اختيارات رئيس‌جمهور است، البته اين نمايندگان بايد به تصويب هيئت وزيران برسند و حدود اختيارات آن‌ها نيز مشخص شود.


اصل 127 قانون اساسي مي‌گويد:


« رييس‏ جمهور مي‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ نماينده‏، يا نمايندگان‏ ويژه‏ با اختيارات‏ مشخص‏ تعيين‏ نمايد. در اين‏ موارد تصميمات‏ نماينده‏ يا نمايندگان‏ مذكور در حكم‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور و هيات‏ وزيران‏ خواهد بود.»


انتخاب نماينده ويژه رئيس‌جمهور موضوع جديدي نيست؛ نماينده ويژه رئيس‌جمهور در خزر سال‌ها است كه در اين زمينه فعاليت مي‌كند و برخلاف آنچه كه در گزارش مركز پژوهش‌ها آمده اينطور نيست كه اين نماينده هيچ مسووليت ديگري نبايد داشته باشد.


مركز پژوهش‌ها در بخشي از گزارش خود كه البته مستند قانوني ندارد و بيشتر شبيه يك توصيه اخلاقي! است، مي‌نويسد:


«- پیگیری پرونده خاص محوله به آنان تنها شغل آنان محسوب شود تا بتوانند به صورت تمام وقت پیگیر آن باشند.»


اين در حالي است كه مهدي صفري معاون سابق وزير امور خارجه در آسيا و اقيانوسيه نماينده ويژه رئيس‌جمهور در خرز نيز بود و مركز پژوهش‌ها يا مجلس نيز در اين زمينه اظهار نگراني نكرده بودند.


در بخش نتيجه‌گيري، صراحتاً انگيزه‌هاي سياسي نويسندگان گزارش مركز پژوهشها آشكار است، به طوري كه به‌عنوان مثال اختيار مصرح قانوني رئيس‌جمهور رسماً و در روز روشن! خلاف قانون عنوان شده و سپس با ادبياتي سياسي و غيرپژوهشي ادعا شده است: «بنابراین، اقدام اخیر در مرحله اول مغایرت آشکار با اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی دارد و در فضای موجود کشور که دولت مکرراً از سوی مجلس متهم به نادیده گرفتن قانون شده است، غیر از قبح ذاتی(!)، به مناسبات دولت و مجلس لطمه می‌زند.»


اما فارغ از اين گزارش كه مانند اغلب گزارش‌هاي اين مركز در ارتباط با دولت، وجه سياسي آن غلبه بيشتري بر وجه كارشناسي و پژوهشي دارد، سابقه تصميم انتخاب نمايندگان ويژه علاوه بر نماينده ويژه رئيس‌جمهور در خزر به افغانستان نيز باز مي‌گردد، اگرچه اين اقدام عملي نشد. داود دانش جعفري در دوره‌اي كه وزير اقتصاد بود و همچنين اسكندري وزير وقت جهاد كشاورزي از گزينه‌هاي رئيس‌جمهور براي نمايندگي ويژه او در امور افغانستان بودند.


حجم گسترده روابط اقتصادي و سياسي ايران با برخي كشورها و پروژه‌هايي كه جمهوري اسلامي مي‌تواند در اين مناطق اجرا كند، طوري است كه ايجاد هماهنگي در آن بخش‌ها از عهده وزارت خارجه كه مأموريت آن بيشتر سياسي است، خارج مي‌باشد.


وجود بسترهاي گسترده كشاورزي در افريقا و زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه كه به تبع آن اشتغال نيز ايجاد خواهد شد، ظرفيت عمده‌اي است كه وزارت خارجه تاكنون نتوانسته آن را به‌نحو مؤثري فعال كند. همچنين پيگيري براي اجرايي شدن توافقنامه‌هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير كشورها نيازمند اراده‌اي قوي‌تر و فرابخشي‌تر نسبت به وزارت خارجه است كه دستگاه‌هاي كم‌كار خود را در قبال آن پاسخگو بدانند.


اما در ميان همه آنچه كه گزارش مركز پژوهش‌ها به آن اشاره كرده، سه نكته قابل توجه است:


1- بر اساس قانون اساسي، اين نمايندگان ويژه بايد به تصويب هيئت وزيران برسند و لازم است چنانچه دولت چنين مصوبه‌اي داشته، به‌منظور رفع شبهه قانوني در مورد آن اطلاع‌رساني شود.


2- حدود اختيارات اين افراد بايد آنچنان كه قانون اساسي تأكيد دارد مشخص شود نه اينكه به نحوي كه در حكم رئيس‌جمهور براي اين افراد آمده به كليات كفايت شود. در صورت كفايت نكردن به كليات و بيان مشخص اختيارات، موازي كاري‌اي كه رهبر انقلاب به‌درستي از آن نهي كردند، رخ نخواهد داد.


3- برخي افراد در نظر گرفته شده نه تنها سوابق ديپلماتيكي ندارند، بلكه سابقه حاشيه‌سازي و ناپختگي در اظهارنظر را نيز دارند كه تكرار اين رخدادها مي‌تواند براي مناقع ملي كشور دردسر ساز شود. به طوري كه به نظر مي‌رسد بخش عمده‌اي از انتقادها در اين زمينه به آقايان مشايي و بقايي باز مي‌گردد و با توجه به سوابق و تجارب آقايان آخوندزاده و زهره‌وند با رعايت دو نكته بالا، مسئله حاصي وجود ندارد.


در عين حال، اين نكته نيز قابل تأكيد است كه نبايد به بهانه مخالفت با اشخاص يا انتقادهاي وارد بر آنان، اختيارات مصرح رئيس‌جمهور را تهديد كرد و با يك گزارش سياسي، عالي‌ترين مقام كشور پس از رهبر انقلاب را متهم كرد.

منبع: رجا نیوز: 20 شهریور 1389




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
رجانیوز:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.