شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

تغییر قانون اساسی ترکیه بسوی ارتجاع یا اروپا؟

دویچه وله

با رای موافق شهروندان قانون اساسی ترکیه تغییر می‌کند


 


پس از هفته‌ها مبارزه‌ی پر شور میان موافقان و مخالفان، شامگاه یکشنبه همه‌پرسی در مورد اصلاح قانون اساسی ترکیه به پایان رسید. مطابق نتایجی که تا کنون منتشر شده حدود ۶۰ درصد از شهروندان ترکیه به اصلاحات رای مثبت داده‌اند.


 


بسته‌ی پیشنهادی حزب اسلام‌گرای "عدالت و توسعه" خواستار تغییر ۲۶ ماده از قانون اساسی ترکیه است. رجب طیب اردوغان، رهبر این حزب و نخست وزیر ترکیه، ادعا می‌کند، با تغییرات پیشنهادی قانون اساسی جدید راه ترکیه را برای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا و گام برداشتن به سوی "دنیای مدرن" هموار می‌کند.


 


تغییر در سیستم قضایی


 


یکی از محورهای اصلی تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی ترکیه به ساختار قوه‌ی قضاییه و جایگاه دادگاه قانون اساسی این کشور مربوط می‌شود. با اصلاح قانون اساسی، تعیین قاضیان دادگاه یادشده به پارلمان واگذار می‌شود.


  


Bildunterschrift: مخالفان اصلاحات با اشاره به غالب بودن گرایش سکولار در میان قاضیان معتقدند، هدف واقعی اردوغان تقویت نفوذ جریان‌های اسلام‌گرا در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است. دو سال پیش که حزب "عدالت و توسعه" به زیر پا گذاشتن ارزش‌های سکولار ترکیه متهم شده بود، دادگاه قانون اساسی ترکیه با اختلاف اندکی ادامه‌ی فعالیت این حزب را مجاز اعلام کرد. مطابق اصلاحات پیشنهادی، روند ممنوع شدن فعالیت تشکل‌های سیاسی در این کشور دشوارتر از پیش خواهد شد.


 


پشتیبانی اتحادیه اروپا


 


منتقدان می‌گویند، دولت قصد دارد با اعمال نفوذ در تعیین قاضیان جلوی تکرار خطر ممنوعیت فعالیت تشکل‌های اسلام‌گرا را بگیرد. اردوغان مدعی است، محور اصلی این تغییرات تقویت پایه‌های دموکراسی در ترکیه و در جهت تلاش‌های این کشور برای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپاست.


 


اتحادیه‌ی اروپا بسته‌ی پیشنهادی حزب "عدالت و توسعه" را "گامی در مسیر درست" ارزیابی کرده و حتی برخی از تغییرات را شایسته تقدیر دانسته است. شماری از این تغییرات، از جمله امکان شکایت شهروندان به عالی‌ترین مراجع قضایی، یا محدود کردن حوزه‌ی رسیدگی دادگاه‌های نظامی، مورد تایید مخالفان نیز قرار دارد. دولت ترکیه می‌گوید، بسیاری از تغییرات پیشنهادی پاسخی به درخواست‌های اتحادیه اروپا از این کشور برای نزدیک شدن به معیارهای این اتحادیه بوده است.


 


شرکت ۷۷ درصد از صاحبان رای در همه‌پرسی


 


قانون اساسی ترکیه یادگار قدرت‌گیری نظامیان در این کشور در پی کودتایی است که سه دهه پیش اتفاق افتاد. تشکل‌ها و جناح‌های سیاسی اصلی ترکیه در مورد ضرورت اصلاح این قانون که سال ۱۹۸۲ میلادی به تصویب فرماندهان نظامی رسیده با هم هم‌نظرند؛ اختلاف بر سر چگونگی این تغییرات بوده است.


 


یکی از انتقادها به تصمیم حزب حاکم در مورد این همه‌پرسی، به نحوه‌ی برگزاری آن مربوط می‌شود. منتقدان می‌گویند، شهروندان امکان انتخاب میان ماده‌هایی را که قرار است تغییر کند نداشته‌اند و مجبور بوده‌اند با کل بسته موافقت یا مخالفت کنند. همین امر سبب شده که عده‌ای نیز کل همه‌پرسی را تحریم کنند. با این همه نتایج اولیه شمارش آراء که شامگاه یکشنبه ۲۱ شهریور منتشر شد، حکایت از آن دارد که حدود ۵۰ میلیون نفر که ۷۷ درصد واجدان شرایط هستند، در این همه‌پرسی شرکت کرده‌اند.


 


رای مثبت به چشم‌انداز پیشرفت و رفاه


 


حزب اسلام‌گرای "عدالت و توسعه" ترکیه که به تنهایی دولت این کشور را در دست دارد، پیشنهادهای خود برای تغییر قانون اساسی را ماه مه سال جاری میلادی به مجلس برد. مخالفت نمایندگان حزب "جمهوریخواه خلق" که خود را وارثان کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه‌ی مدرن و سکولار می‌دانند، باعث شده، پیشنهادهای اردوعان ر‌ای لازم را به دست نیاورد.


 


ناظران معتقدند، حمایت‌های اتحادیه‌ی اروپا از این اصلاحات نقش مهمی در مشارکت بالای شهروندان در همه‌پرسی و رای مثبت آنها به این تغییرات داشته است. ترکیه امیدوار است با پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا از مزایای همزیستی با کشورهای پیشرفته برخوردار شود و راه پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی را با سرعت طی کند. بسیاری از مخالفان اصلاحات پیشنهادی حزب حاکم نیز از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند و آن را ضامن رفاه و گسترش دموکراسی در کشور می‌دانند.


 


BK/BB

منبع: دویچه وله، 21 شهریور 1389




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
دویچه وله:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.