شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹ اوت ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

دادستان تهران: برخورد جدي با سران فتنه

ایلنا

دادستان تهران معتقد است كه رسيدگي به پرونده سران فتنه يك موضوع عمومي است و در اين زمينه مصالحه‌اي نخواهد شد و برخورد جدي صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عباس جعفري دولت آبادي صبح امروز در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسراي ناحيه 11 سخنراني كرده و پس از آن نيز در جمع خبرنگاران حضور يافته و به سوالاتي همچون وضعيت پرونده مهدي هاشمي،برخورد با سران فتنه،چگونگي آزادي سارا شورد و... پاسخ داد.
** فتنه‌گران فعاليت خود را بر هدفمند كردن يارانه‌ها و ايجاد چالش براي دولت،متمركز كردند
عباس جعفري دولت آبادي اقدام آمريكا در آتش زدن قرآن كريم را امري موهن و توهين آميز دانست و گفت: مسلمانان جهان بايد خشم خود را نسبت به اين اقدام ابراز كنند و اجازه ندهند خاطره جنگ‌هاي صليبي تكرار شود.آمريكا به جاي پاسخ دادن به فجايع عراق و افغانستان و حمايت از رژيم صهيونسيتي از اينگونه اقدامات جلوگيري كند. مرگ استكبار در همين موضوع است و سراشيبي سقوط آمريكايي‌ها با اين امر تحقق پيدا مي‌كند.
وي افزود: در حوزه مسائل داخلي نيز جريان فتنه پس از 22 بهمن ماه در اردوكشي خياباني زمين‌گير شد و مردم نشان دادند كه به آنها اجازه نمي‌دهند امنيت ملي كشور را به هم بريزند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران تصريح كرد: سران فتنه پس از عدم اقبال در افكار عمومي جامعه احساس كردند بايد در حوزه اجتماعي و اقتصادي ورود كنند بنابراين به مظلوم‌نمايي روي آورده و مانند غواصان به زير آب رفتند.آنها منتظر آمدن بر روي آب هستند و نبايد به آنها اجازه اين كار داده شود.
دولت ابادي ادامه داد: دستگاه قضايي به آنها اجازه نمي‌دهد كه اقدامات گذشته خود را تكرار كنند. آنها در ادامه فتنه‌گري‌هاي خود، با نامه‌نگاري و حمله به مقام ولايت فقيه و سياه‌نمايي اقدامات دولت ،مي‌خواهند ذهن مردم را تخريب كنند.
وي خاطرنشان كرد: فتنه‌گران در حال حاضر فعاليت خود را به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نزديك كرده‌اند تا با ايجاد چالش براي دولت، بتوانند بر روي موج آن سوار شوند.
جعفري دولت آبادي اميد ديگر فتنه‌گران را بازگشايي دانشگاه‌ها عنوان كرد و اظهارداشت: مردم به اين افراد اجازه نخواهند داد كه كشور دچار آسيب شود. اتفاقاتي كه در تهران ،كرمانشاه و شيراز رخ داد نشان داد كه ما بايد هوشيار باشيم. جريان فتنه نمي‌تواند پيروز شود مگر اينكه ما هوشياري خود را از دست بدهيم.
براساس اين گزارش عباس جعفري دولت آبادي در ابتداي سخنان خود با طرح موضوع اهميت امنيت عمومي در كشور، يكي از وظايف دولت‌ها را تامين امنيت عمومي براي شهروندان دانست.
وي بهداشت عمومي و محيط زيست را از عوامل تامين امنيت رواني مردم عنوان كرد و افزود: بهداشت عمومي يكي از نكات مهم ارزشيابي دولت‌ها است. سازمان بهداشت جهاني در ارزيابي‌هاي خود به موضوع بهداشت عمومي اهميت بسيار مي‌دهد.
جعفري دولت آبادي با بيان اينكه ‌سلامت و امنيت عمومي ارتباط نزديك و مستمر با يكديگر دارند،ادامه داد: امروزه همه دولت‌ها اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته، مكلفند در بحث بهداشت عمومي سرمايه‌گذاري كنند. بنده آمار دقيقي از رتبه سلامت ايران ندارم اما در گزارشي كه در يكي از روزنامه‌ها خواندم، متوجه شدم كه كشور ما رتبه بالايي ندارد.
وي اظهارداشت: وظيفه وزارت بهداشت است كه تامين سلامت مردم را مورد تاكيد قرار داده و بداند كه احساس امنيت و آرامش مردم در گرو بهداشت عمومي است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران بر لزوم توجه به موضوع محيط زيست تاكيد كرد و گفت:‌ پاره شدن لايه ازن، بحران آب، از بين رفتن جنگل‌ها و مراتع و منابع طبيعي بايد به‌عنوان يكي بحران جدي مورد توجه جدي قرار گيرد.براساس اصل 49 و 50 قانون اساسي ما بايد توجه جدي نسبت به حفظ محيط زيست داشته باشيم و نمي‌توانيم به بهانه توسعه اجتماعي، جنگل‌ها را خشكاند و يا نسبت به آن بي‌توجه بود.
جعفري دولت آبادي با انتقاد از اخباري كه هراز گاهي در رابطه با آلودگي آب تهران منتشر مي‌شود، گفت: با انتشار اين اخبار ، با روان مردم بازي مي‌كنيم. زماني كه در شهر تهران مي‌گوييم آب تهران براي نوزادان خطرناك است، فكر مردم را تحت تاثير قرار داده‌ايم كه اين امر درست نيست.
وي خاطرنشان كرد: زماني كه اعلام مي‌كنيم بخشي از برنج‌هاي وارداتي آلوده هستند روان مردم را آزرده كرده‌ايم، اين درحالي است كه تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامي برخورد با اين گونه افراد را متذكر كرده است.
جعفري دولت آبادي اظهارداشت: باوجود اينكه دادستاني تهران به دليل اينكه احساس مي‌كرد اخبار مرتبط با برنج‌ها و آب آلوده، تكذيب مي‌شود ورود نكرد،اما درهر صورت بايد توجه جدي نسبت به انتشار اين گونه اخبار داشت.
**پرونده مهدي هاشمي از دستور كار دستگاه قضايي خارج نشده است
گفتني است، عباس جعفر دولت آبادي، در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه آيا دادستاني كل كشور مسوول رسيدگي به حادثه هفته گذشته يك دستگاه كاميون “هوو” است يا دادستاني تهران، گفت: در نشست گذشته در رابطه با اين مساله، موضوع امنيت عمومي در حوزه جان، مطالبي را مطرح كردم و گفتم كه لازم است براي جان افراد اهميت بيشتري قائل شويم. در حال حاضر 15 هزار وسيله نقليه وارد كشور شده‌اند كه با مشكلاتي همراه هستند.
وي افزود: ما نمي‌توانيم تمام اين 15 هزار وسيله نقليه را توقيف كنيم تا موجبات بيكاري 15 هزار نفر را فراهم آوريم. رسيدگي به پرونده تخلف خودروي نقليه ”هوو“ در حيطه وظايف دادستان كل كشور است. اما اگر دادستاني تهران مي‌خواست به اين پرونده رسيدگي كند، در وهله نخست با وارد‌كنندگان اين وسايل نقليه برخورد مي‌كرد. در اين تصادف كه منجر به آن حادثه دردناك شد، اگر اين خودرو با يك اتوبوس مملو از جمعيت برخورد مي‌كرد، قطعا يك فاجعه انساني را به وجود مي‌آورد.
دادستان تهران تصريح كرد: ما معتقديم كه اقدامات پيشگيرانه در حوزه جان انسان‌ها ضروري است و معتقديم كه وارد‌كنندگان اين وسيله نقليه بايد پاسخگوي اعمال خود باشند.
وي در رابطه با آزادي سارا شورد و اينكه خانواده اين تبعه امريكايي و دولت آمريكا تاكيد كرده بودند كه وثيقه تعيين شده از سوي دولت ايران را تامين نمي‌كنند، اظهار داشت: در اخبار آمده بود كه خانواده اين فرد اين وثيقه را تامين نمي‌كند. ما هم براي دولت آمريكا تعيين وثيقه نكرده بوديم! اين پول براساس ضمانتنامه‌اي كه توسط بانك ملي مسقط به ما ارائه شده به اين بانك واريز شده است. اما به دليل تطابق اين اقدام با تعطيلات عيد فطر، اطلاع رساني آن ديرتر صورت گرفت.
جعفري دولت آبادي خاطرنشان كرد: ادعاي دولت آمريكا در رابطه با عدم تامين وثيقه موضوع پرونده ما نبود. ما بانك ملي را مسوول اين موضوع مي‌دانيم كه با ضمانتنامه‌اي كه به ما اعلام كردند، اين امر تامين شد.
وي خاطرنشان كرد: البته اظهاراتي مقامات آمريكايي نشان داد در ادعاي حمايت از شهروندانشان جدي نيستند. آمريكايي‌ها مي‌ترسيدند به اين مساله ورود پيدا كنند؛ چرا كه با توجه به مسائل داخلي اين كشور، گمان مي‌كنند كه اين موضوع بر انتخابات آتي‌شان تاثير مي‌گذارد.
دادستان تهران همچنين از بازداشت خبرنگار
IT نيوز كه گفته مي‌شود به دليل پرسش در رابطه با برنامه‌هاي هسته‌اي كشور دستگير شده است، ابراز بي‌اطلاعي كرد.
وي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با احضار مهدي هاشمي به كشور با توجه به اظهارات گذشته دادستان تهران و كل كشور اظهار داشت: بنده در مصاحبه‌هاي قبلي نيز گفته‌ام احضاريه در محلي بايد به اين فرد ابلاغ شود كه به او ابلاغ شده است. پرونده مهدي هاشمي از دستور كار دستگاه قضايي خارج نشده است و همچنان در اين دستگاه مفتوح است.
جعفري دولت آبادي در رابطه با آخرين وضعيت اين پرونده گفت: به دليل اينكه متهم در خارج از كشور به سر مي‌برد، شيوه‌هاي كه ما براي احضار او داريم متفاوت ازكساني است كه در داخل كشور به سر مي‌برند.
وي در رابطه با درخواست از اينتر پل براي بازداشت مهدي هاشمي نيز گفت: به دليل مشكلاتي كه ممكن است به وسيله دشمنان در اين موضوع فراهم شود، در اين زمينه مطلبي را مطرح نمي‌كنم. اما او يك ايراني است و طبعا هر زماني به كشور بازگردد، متهم است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در رابطه با اظهارات فرمانده پليس تهران مبني بر اينكه 100 نفر از تجمع‌كنندگان در مقابل منزل كروبي، بازداشت شده‌اند و پرونده آنها براي رسيدگي به مراجع قضايي ارسال شده است، نيز گفت: ما نيز در سايت‌ها خوانديم كه 100 نفر شناسايي شده‌اند، اما در هيچ يك از خبرها مطلبي دال بر اينكه اين افراد به مراجع قضايي معرفي شده‌اند، مشاهده نكرديم.
وي همچنين در رابطه با وضعيت جسماني تعدادي از بازداشت شدگان حادثه پس از انتخابات و افرادي چون صفايي فراهاني كه گفته مي‌شود بيمار است، گفت: اين فرد از قبل كسالت داشت و ما نيز به خانواده وي گفتيم كه مي‌توانند اورا در بيمارستان بستري كنند. تا آنجا كه پيگير اين موضوع بوديم صفايي‌فراهاني در زندان نيز از امكانات بهداري زندان برخوردار بوده است و از اين بابت مشكلي وجود ندارد. چه در مورد اين فرد و چه در مورد متهمان ديگر، اگر با مشكلي در زندان مواجه شوند، طبيعي است كه كمك كنيم.
**برخورد با سران فتنه تابع امنيت نظام بوده اما با آنها مصالحه نمي‌كنيم
عباس جعفري دولت آبادي درادامه اظهارات خود در جمع خبرنگاران در رابطه با وضعيت پرونده ترور استاد علي محمدي نيز اظهار داشت: اين پرونده كماكان در سيستم قضايي مطرح است و مقامات امنيتي كشور در حال فعاليت بر روي اين پرونده هستند.
وي در رابطه با اقدام دادستاني براي برخورد قانوني با افرادي كه به رئيس‌جمهور توهين مي‌كنند، نيز گفت: دادستاني عملكرد گزينشي براي بررسي اين موارد ندارد. اما ما پنج مقام عالي رتبه در كشور داريم كه شامل مقام معظم رهبري كه ركن ركين نظام است، رئيس مجلس خبرگان رهبري و همچنين روساي سه قوه مي‌شود. قانون نيز برعدم اهانت به آنها تصريح كرده است. اگر در رابطه با اين پنج شخصيت، اقدامي صورت گيرد ما با هرگونه اهانتي برخورد مي‌كنيم و دادستان در اين رابطه عملكرد گزينشي ندارد. قانون به دادستان اجازه مي‌دهد در مورد مسوولاني كه شبانه روزي فعاليت مي‌كنند، اجازه هيچگونه توهيني ندهد.
جعفري دولت آبادي ادامه داد: در رابطه با رئيس‌جمهور نيز چهار مورد اهانت مطرح شده بود كه به دادگاه ارائه شد. به نظر مي‌رسد كه حكمي نيز براي آنها صادر شده باشد.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در رابطه با پرونده سه آمريكايي بازداشت شده در ايران نيز گفت: پرونده‌هاي اين افراد به دادگاه ارسال شده است و ما توصيه مي‌كنيم به دليل آنكه بازجويي درمرحله تحقيقات پرونده اين افراد مدت زيادي به طول انجاميد، بهتر است كه محاكمه آنان سريع‌تر برگزار شود و مردم نيز در جريان قرار گيرند.
وي در رابطه با احضار سارا شورد با توجه به خروج اين متهم از كشور، گفت: قانون پيش‌بيني كرده اگر فردي با قرار وثيقه‌اي آزاد و زمان دادگاه او فرا رسد، در حاليكه او از كشور خارج شده باشد، بايد وثيقه‌اش ضبط شود. در مورد سارا شورد نيز همين روند طي مي‌شود.
جعفري دولت آبادي همچنين در رابطه با اينكه آيا دادستاني در شش ماه گذشته با افزايش ورود پرونده به دادگاه‌ها مواجه بوده است يا نه؟، گفت: ما متناسب با افزايش جمعيت، انتظار افزايش پرونده‌ها را از 8 تا 10 درصد داريم. اما در برخي از حوزه‌ها مثل سرقت، با افزايش پرونده نيز مواجه بوديم. بايد با برنامه‌ريزي در زمينه مسائلي كه امنيت عمومي را به خطر مي‌اندازد، برخورد جدي داشته باشيم. در جلساتي كه دادستاني با مسوولين پليس داشت، اين موضوع به صورت جدي مطرح شد كه در مورد سرقت و امنيت عمومي پليس حضور داشته باشد.
وي در رابطه با پرسش ديگري مبني بر اينكه ميانگين رسيدگي به پرونده‌ها توسط قضات به چه ميزان است؟، گفت: هر قاضي 150 تا 200 پرونده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد كه اين آمار از استاندارد رسيدگي به پرونده‌ها كه 80 پرونده به شمار مي‌رود، بيشتر است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران خاطرنشان كرد: آمارها بسيار بالاست و يكي از راه‌هاي پيشگيري، آن است كه مردم بايد دعاوي خود را به صورت صحيح مطرح كنند.
وي همچنين در رابطه با خبري مبني بر اينكه يكي از قضات دستگاه قضايي كشور گفته است پرونده‌اي براي رسيدگي به جرايم سران فتنه مطرح شده‌است، اظهارداشت: ما قبلا گفته‌ايم كه در اين رابطه اقدام خواهيم كرد. دادستان كل كشور نيز پيش از اين گفته بود با طوماري كه مردم نوشته بودند و براي نمايندگان خود ارسال كرده بودند، اين امر قطعا صورت خواهد گرفت. اما در مصاحبه‌هاي گذشته نيز اعلام كرديم كه تعقيب سران فتنه تابع امنيت نظام است. البته اين امر به معناي آن نيست كه آنها در محكمه عدل محاكمه نخواهند شد و بايد منتظر آن باشند.
جعفري دولت آبادي خاطرنشان كرد: ما فكر مي‌كرديم كه اين افراد متنبه شوند. اما ‌بعضي‌ها متنبه نشدند و هنوز نيز نمي‌خواهند بپذيرند كه مردم جواب رد به آنها داده‌اند. رسيدگي به پرونده سران فتنه يك موضوع عمومي است و مطمئنم در اين زمينه مصالحه نخواهد شد و برخورد جدي صورت خواهد گرفت.
وي همچنين در رابطه با مصاحبه وكلاي برخي از متهمان حوادث سال گذشته با رسانه‌هاي بيگانه كه وضعيت موكلان خود را در زندان‌هاي ايران اسف‌بار عنوان مي‌كنند، گفت: آنها اگر مي‌خواهند پاسخگو باشند، ابتدا به وضعيت زندان‌هاي خود در گوانتامامو و ابوغريب رسيدگي كنند. در هر صورت، زندان محل صدور بيانيه نيست كه هر روز شاهد صدور ده‌ها بيانيه و سخنراني باشيم. ما بارها اعلام كرديم كه به حقوق زندانيان احترام مي‌گذاريم، اما قرار نيست در زندان و ايام مرخصي همان كار را بكنند كه به دليل آن محكوم شدند.
دادستان عمومي وانقلاب تهران خاطرنشان كرد: تا آنجايي كه مقررات اجازه داده است، به زندانيان وقت ملاقات و يا مرخصي داده‌ايم. اما جالب است كه در يكي از ملاقات‌هايي كه ديروز صورت گرفت يكي از اين زندانيان در قوطي شير دفتر خاطرات 100 صفحه‌اي خود را جاسازي كرده بود تا آن را در وقت ملاقات به بيرون زندان انتقال دهد.
وي افزود: كساني كه ما را متهم مي‌كنند بايد در اين رابطه نيز پاسخگو باشد. ما نمي‌گوييم كه نوشتن خاطرات بد است و اشكالي دارد. اما زندان مقرراتي دارد كه بايد از آن تبعيت كرد، زندان محل رد و بدل اطلاعات نيست.
جعفري دولت آبادي همچنين در رابطه با بازگشت برخي از زندانيان حوادث پس از انتخابات به زندان نيز گفت: اين افراد در مرخصي به سر مي‌برند و بايد به زندان برگردند. آنها محكوم هستند اما مشاهده كرديم در همين ايام مرخصي بيانيه مي‌دهند و در 15 صفحه نظام را زير سوال مي‌برند.
وي همچنين با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 20 نفر از زندانيان از مرخصي استفاده مي‌كنند، گفت: اسامي آنها را به دليل امكان بروز برخي مشكلات احتمالي اعلام نمي‌كنيم. اما اگر قرار باشد درمرخصي و يا ملاقات اقداماتشان را به رخ‌مان بكشند، اين چه زندان رفتني است!
دادستان عمومي وانقلاب تهران گفت: جريان فتنه سعي مي‌كند با صدور بيانيه‌هايي فضاي جامعه را به سمتي ببرد و بگويند دولت ناكام بوده است. آنها در اردوكشي‌هاي خياباني‌شان نيز ناموفق بوده‌اند.

منبع: ایلنا: 24 شهریور 1389




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
ایلنا:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.