شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

سخنگوي قوه قضاييه: سران فتنه اگر توبه نكنند بايد مجازات شوند

ایلنا

سخنگوي قوءقضائيه گفت: پرونده محكومين كهريزك درمرحله تبادل نهايي لوايح است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي بعدازظهر امروز و در اولين نشست خبري خود به‌عنوان سخنگوي اين قوه ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس، اين هفته را يادآور معجزه قرن ناميد و گفت: در هشت سال دفاع مقدس فراعنه زمان با همه امكانات و تجهيزات هجمه‌اي بزرگي را به كشور ما وارد كردند و انقلاب ما نيز در حالي كه هنوز اركان آن شكل نگرفته بود، در برابر اين هجمه سنگين غرب و شرق ايستاد، ملت ما نه تنها تماميت ارضي و استقلال خود را حفظ كرد بلكه معجزه‌اي آفريد كه هيچ‌گاه از حافظه تاريخ پاك نخواهد شد.
وي با اشاره به انتصاب خود به عنوان سخنگوي قوه قضائيه گفت: من اعتقاد راسخ به اطلاع‌رساني صحيح، به موقع، سريع و رسمي دارم. اگر اين كار هر چه سريع‌تر و گسترده‌تر صورت گيرد، هم به نفع مردم، هم به نفع قوه قضائيه، هم به نفع دولت و هم به نفع اصحاب جرايد است. اگر اطلاع‌رساني به موقع باشد باب بسياري از شايعات نيز گرفته مي‌شود و مردم اميدوارتر به اصحاب رسانه اعتماد بيشتري پيدا مي‌كنند. اما اگر از مراجع غيررسمي اطلاعات گرفته شود، طبيعي است كه صحيح و غيرصحيح با هم خلط شده و اعتماد لازم را در مردم نيز به وجود مي‌آورد.
سخنگوي قوه قضائيه افزود:‌ شايد يكي از جهاتي كه آيت‌الله لاريجاني بنده را به‌عنوان سخنگو انتخاب كرد اين بود كه وي مي‌ديد من پيوسته در جلسات مختلف مدافع اين بودم كه قوه قضائيه بايد سخنگو داشته باشد و به طور منظم اطلاع‌رساني شود.
وي در خصوص مدت زمان انتصاب خود و مسائلي كه از ابتداي دوره جديد رياست قوه قضائيه تاكنون مورد بررسي قرار گرفته، به نحوه ارتباط مردم و رسانه‌ها با قوه قضائيه و همچنين ارائه مشاوره حقوقي و قضائي اشاره كرد و گفت: مطالعاتي صورت گرفت، دستورالعملي نيز در زمينه ارتباط با رسانه‌ها و مردم تدوين شد، اما باز بايد بر روي آن كار مي‌شد كه در نهايت دستورالعمل جامع اطلاع‌رساني تهيه و تصويب شد و در دستور كار قرار گرفت.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: در خصوص مراكز مشاوره‌اي نيز اين مراكز تقويت شده و اميدواريم شاهد ثمره كار باشيم.
وي با اشاره به موضوع جرم‌زدايي در قوه قضائيه و با بيان اينكه اين كار به حق اقدام صحيحي بود و در دستور كار قرار گرفت، افزود: در راستاي جرم‌زدايي به خصوص كم كردن مجازات زندان و حبس، آنچه كه بر اساس قانون اساسي و ساير قوانين بر عهده ما بود، پيشگيري از وقوع جرم بود كه اقداماتي نيز در آن خصوص صورت گرفت، اما به مقدار كفايت نبود.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه لازم بود اقدامات بيشتري در اين خصوص صورت بگيرد، از تشكيل معاونتي مستقل در قوه قضائيه به همين منظور خبر داد و گفت: پيشگيري از وقوع جرم قبلا در مرتبه‌اي ضعيف‌تر قرار داشت كه بنده پيشنهاد كردم در مرحله بالاتر تشكيل شود و در ادامه معاونتي با يك سلسله اقدامات كارشناسي سنگين ايجاد و دستورالعمل آن نيز تدوين شد.
محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: اما بحث پيشگيري از وقوع جرم امري فرا قوه‌اي است و قواي ديگر خصوصا قواي مجريه بايد در اين زمينه كمك كنند تا كار انجام شود.
وي ادامه داد: در هر حال اين معاونت كار خود را شروع كرده، در حال برنامه‌ريزي با ساير قوا و دستگاه‌ها است.
دادستان كل كشور با اشاره به اصل 161 قانون اساسي كه به وظايف ديوان عالي كشور از جمله در نظارت بر آرا محاكم اشاره دارد، ياد كرد و گفت: در اين خصوص بحثي اختلافي وجود داشت كه آيا وظيفه ديوان عالي كشور نقض يا ابرام آراي محاكم است و يا مي‌تواند رسيدگي ماهوي نيز داشته باشد. رسيدگي به اين موضوع در سال گذشته زمان زيادي را به خود اختصاص داد و از كارشناسان مختلف نيز در اين خصوص استفاده شد. دستورالعملي نوشته و ابلاغ شد كه در نتيجه معاونتي براي نظارت بر محاكم در ديوان عالي كشور به وجود آمد. معاون اين بخش نيز حجت‌الاسلام نيري انتخاب شد.
وي اين اقدام را گامي مثبت در بحث نظارت بر گردش پرونده‌ها دانست و گفت: اگر اين نظارت به درستي انجام شود، رفت و آمد پرونده‌ها و اطاله دادرسي كمتر شده و به نفع مردم خواهد بود.
محسني‌اژه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه در حال حاضر چندين ميليون پرونده فقط دربخش ورودي دادگاه‌ها وجود دارد، به نياز شديد قوه قضائيه به قضات مجرب و آموزش‌ديده، شجاع و واقعا مستقل اشاره كرد و گفت: در همان ماه‌هاي اول رياست جديد، اين موضوع بررسي شد. با اين تعداد قاضي، رسيدگي به ميزان بالاي پرونده‌ها كفايت كار را نمي‌كند. بنابراين در چگونگي جذب قضات، ارتقا و آموزش آنها زمان ورود و در حين كار بازبيني شد، سپس براي جذب قاضي اقدام شد و همان‌طور كه مطلع هستيد در ثبت‌نام تيرماه گذشته تنها بيش از 19 هزار فرد دانشگاهي شركت داشتند، به نظر مي‌رسد اين كار گامي در جهت جذب قضات در آينده باشد.
وي همچنين با اشاره به موضوع جرم‌زدايي و كوتاه كردن فرآيند دادرسي، مشاركت مردم در حل و فصل اختلافات و كمتر شدن مراجعات آنها در مرافعات خود به دادگاه‌ها، از تشكيل شوراهاي حل اختلاف در دوره رياست گذشته قوه قضائيه ياد كرد و گفت: اين مرجع رسيدگي به اختلافات نيز در دوره قبل كار خود را آغاز كرد اما در شوراهاي حل اختلاف نيز همچنان چندين ميليون پرونده در رفت و آمد است. بنابراين نياز بود كه پيش از اتمام دوره آزمايشي قانون تشكيل شوراي حل اختلاف كه كمتر از دو سال از زمان آن مانده است، يك بازبيني صورت گرفته و نقاط قوت و ضعف بررسي شود. در اين خصوص نيز كار سنگيني از سوي كارگروه‌هاي تخصصي و كارشناسي صورت گرفت.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اصولي از قانون اساسي در رابطه با علني بودن دادگاه‌ها و محاكمات ادامه داد: ما واقعا قائل به آن هستيم كه مردم ما محرم بوده و رسانه‌ها قطعا به دنبال تعالي، ترقي، ارتقاء دانش و آگاهي مردم ما هستند. قوه قضائيه نيز بر اساس قانون در اطلاع‌رساني منعي ندارد، اما نكته قابل توجه اينكه گاهي اوقات محذوريت‌هاي قانوني در امر اطلاع‌رساني وجود دارد كه در برابر آن نه بنده، نه شما و نه ديگري حق سخن گفتن نداريم. از جمله علني شدن مسائلي كه منافي با عفت عمومي، اخلاق حسنه و يا نظم عمومي جامعه است، بايد در خصوص آنها، رسانه‌ها به هنگام انعكاس اخبار كاملا دقت داشته باشند.
اين نشست خبري با پرسش‌هاي خبرنگاران و پاسخ‌هاي سخنگوي جديد قوه قضائيه ادامه يافت.
خبرنگار شبكه پرس‌تي‌وي با اشاره به اظهارات رئيس‌جمهور در خصوص حكم سنگسار سكينه محمدي كه گفته بود چنين حكمي در خصوص اين زن مطرح نبوده، صحت اظهارات احمدي‌نژاد را از سخنگوي قوه قضائيه جويا شد و محسني‌ اژه‌اي گفت: قاضي در صدور حكم خود مستقل است زيرا دستگاه قضايي برخلاف ساير دستگاه‌ها، اين‌گونه نيست كه دستوري از بالا به پايين صادر و اجرا شود.
وي با اشاره به جنجال‌هاي رسانه‌اي در اين زمينه اضافه كرد: ما به هيچ وجه نسبت به قوانين الهي و اسلامي در برابر جوسازي‌ها و فشارهاي ناقضين اول حقوق بشر در جهان كوتاه نمي‌آئيم.
دادستان كل كشور در ادامه پاسخ به اين سئوال از شرايط اثبات زنا محصنه ياد كرد و گفت: در مورد اين خانم چنين حكمي صادر شده اما بايد مراحل خود را طي كند. اتهام مقدم بر حد در خصوص اين زن اتهام قصاص وي است.
وي در ادامه پاسخ به اين سئوال گفت: چنانچه كسي محكوم به قصاص و حد شده باشد، ابتدا بايد قصاص رسيدگي شده و مراحل نهايي آن طي شود و سپس نوبت رسيدگي به حد مي‌شود.
محسني‌اژه‌اي گفت: بنابراين مراحل رسيدگي به اين پرونده بايد اتمام شود.
وي در پاسخ به سئوال ايلنا، در خصوص صحت خبر انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با حكم دادگاه گفت: بله، كميسيون ماده 10 احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف كرده و اعلام كرده كه آنها حق فعاليت سياسي ندارن وبا مستنداتي كه ارائه كرد از دادگاه تقاضاي انحلال دو حزب را داشت كه پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نيز مستقلا تصميم گرفت، هر دو حزب را منحل كرد و هم‌اكنون حق فعاليت ندارند.
وي اضافه كرد: در ماده 16 قانون احزاب بندهاي مختلفي در خصوص جرايم احزاب وجود دارد كه طبق ماده 17 همان قانون نيز كميسيون ماده ده احزاب نسبت به توقيف موقت حزبي كه مرتكب آن جرايم شده باشد، تصميم مي‌گيرد.
دادستان كل كشور همچنين در خصوص رعايت آئين‌ دادرسي و حضور هيات منصفه در مراحل رسيدگي به اتهامات اين احزاب نيز گفت: هيات منصفه براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در قانون مطبوعات پيش‌بيني شده است، اما از آنجا كه تاكنون جرايم سياسي در قانون تعريف نشده است، قانوني براي ضرورت رسيدگي با حضور هيات منصفه در اين زمينه را نداريم.
خبرنگار ديگري در خصوص لغو مجوز يا توقيف برخي از نشريات در هيات نظارت بر مطبوعات و رد نظر هيات مذكور در دادگاه‌ها پرسيد كه محسني‌اژه‌اي گفت: اين تقريبا امري بديهي است و اختلاف برداشت از قانون به شمار نمي‌آيد، زيرا ممكن است تشخيص هيات نظارت وقوع خلاف و جرمي باشد. اما دادگاه با بررسي‌ها و شنيدن دفاعيات متهم اركان سه‌گانه جرم را محرز ندانسته و آن فرد يا رسانه را تبرئه كند. اين امري معمولي است.
همچنين از پرونده مربوط به خودروهاي هوو سئوالي مطرح شد كه سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه دادستان كل وارد موضوع شده و در حال بررسي است، گفت: بر اساس بررسي‌ها مشخص شد كه تعدادي خودروي هوو كه برخي عيوب و نقص فني داشته‌اند وارد كشور شده و تعدادي از تصادفات آنها نيز به خاطر همين عيوب بود من وقتي از اين امر مطلع شدم آن را به يكي از معاونينم ارجاع دادم. در تعزيرات نيز پرونده‌اي در اين خصوص تشكيل شد، هم‌اكنون بيش از 270 حكم قطعي در تعزيرات نسبت به اين موضوع صادر شده و دستور رفع نقص و عيب حدود هزار دستگاه از اين خودروها داده شده است، براي باقي خودروها نيز تاريخ رفع عيب تعيين شده است.
همچنين خبرنگاري از نامه فردي به نام حمزه كرمي، در خصوص بازجويي‌ها و شكنجه‌ها در زندان كه به آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني براي ارائه به مقام معظم رهبري داده شده بود، پرسيد كه محسني‌ اژه‌اي گفت:‌ بعضي از مسائل از كانال‌هاي مختلف به رهبري اطلاع داده مي‌شود. يكي از اين مسائل نيز همين نامه بود كه معظم‌له رسيدگي به آن را نه به بنده، بلكه به رئيس قوه قضائيه محول كردند و آيت‌الله لاريجاني نيز رسيدگي سريع و با جديت را به من محول كرد.
من در تيرماه وقت زيادي را بر اين موضوع گذاشتم. با قاضي، بازپرس، مسئولين زندان، بازجوها، بهداري، خانواده و شخص اين فرد صحبت و گفت‌وگو داشتم و تقريبا حدود 50 ساعت بر روي اين موضوع وقت گذاشتم كه گزارشي را تهيه و به رياست قوه قضائيه ارائه نمودم، علي‌القاعده اين گزارش نيز از طرف وي بايد به مقام معظم رهبري ارسال شده باشد.
همچنين سئوالي مبني بر اينكه برخي صاحبان قدرت و ثروت قصد اعمال نفوذ در قوه قضائيه را دارند، مطرح شد كه سخنگوي قوه قضائيه گفت: صاحبان قدرت و ثروت نه تنها در اين دستگاه بلكه در هر دستگاهي تلاش مي‌كنند وارد شوند اما مهم اين است كه چقدر موفق به اين هدف مي‌شوند و اينكه ما چقدر مي‌توانيم منفذها و راه اعمال نفوذ اين افراد را بگيريم. در اينجا نيز مردم ما مثل هميشه اگر به موضوعي برمي‌خورند مي‌توانند به دادسراي انتظامي قضات و بخش حفاظت اطلاعات قوه قضائيه اطلاع دهند.
خبرنگاري با بيان اينكه محكوميت برخي از عوامل قضايي و انتظامي در خصوص قضيه كهريزك اثبات شد، چرايي عدم برخورد با آنها را جويا شد كه سخنگوي قوه قضائيه پاسخ داد: اينكه در مورد كهريزك اتفاقات بد و زشت رخ داد و همه آن را تقبيح كردند، به نظر من از نقاط مثبت حكومت است. در اين قضيه نيز با برخي افراد برخورد شد و آنها بازداشت و محكوم نيز شدند. از 12 متهم كهريزك يك نفر تبرئه شد، دو نفر محكوم به قصاص شدند و پرونده سايرين نيز در مراحل نهايي تبادل لوايح قضايي است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوال ديگري كه از طرح شكايت 7 فعال سياسي اصلاح‌طلب عليه فردي مي‌پرسيد، با بيان اينكه اين سئوال كلي است و نمي‌توان به آن جواب داد، تصريح كرد: قوه قضائيه واقعا بنا دارد كه به هر شكايت واصله در چارچوب قانون رسيدگي كند و اينكه شكايت از طرف چه كسي عليه چه كسي است، ملاك ما نيست. بلكه ملاك اين است كه آيا برابر قانون صورت مي‌گيرد يا خير، در مجموع هر شكايتي كه به قوه قضائيه وارد شود بايد رسيدگي شود.
محسني‌اژه‌اي در بيان نكته‌اي كه آن را مرتبط با اين سئوال نمي‌دانست اما سئوال مطرح جامعه عنوان مي‌كرد، گفت: اينكه فردي عليه انقلاب، نظام و ارزش‌ها از كشور خارج شود و سپس توسط وكيلي آمده و در اينجا طرح شكايت كند، آيا قابل رسيدگي است يا خير و يا مي‌تواند وكيل بگيرد يا خير؟ اين سئوال قابل تامل است. اگر مطرح شود به آن جواب خواهم داد.
سئوال ديگري در خصوص پرونده دو تبعه خارجي “كلوييد ريس و ساراشورد” كه با قرار وثيقه از زندان بيرون آمدند و از كشور خارج شدند مطرح شد كه سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به نوع قرار وثيقه صادره در اين خصوص گفت: اينكه قرار آنها متناسب با جرايم‌شان بوده يا خير تشخيص قاضي است. ممنوع‌الخروج بودن از كشور يا از محدوده حوزه قضائيه خاصي، در قرار پيش‌بيني مي‌شود.
وي در پاسخ به سئوال ديگري كه از برخورد با عاملين توهين به رئيس مجلس خبرگان رهبري مي‌پرسيد، گفت: توهين به هر كسي جرم است و طبق قانون قابل پيگيري است اما اين مورد خاص را من نديده‌ام كه توهين بوده يا نبوده و چگونه بوده، همچنين نمي‌دانم‌ آيا دادستان تهران در اين خصوص اقدام كرده يا خير.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص حادثه تروريستي مهاباد نيز با بيان اينكه من از جزئيات كاري كه توسط سپاه صورت گرفت، هنوز اطلاعي ندارم، گفت: افرادي هنوز به قوه قضائيه معرفي نشده‌اند اگر دستگير و پرونده آنها به قوه قضائيه منتقل شود، خارج از نوبت رسيدگي مي‌كنيم.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه، وي در خصوص وضعيت پرونده هاشمي و اينكه آيا دستگاه قضايي از اينترپل براي بازگرداندن وي به ايران كمك خواهد خواست، گفت: از سوي دادستاني تهران اين فرد احضار شده و اگر به كشور بازگردد، حتما به اتهاماتش رسيدگي خواهد شد.
وي با بيان اينكه اقدام از طريق اينترپل ساز و كار خاصي دارد و بسياري از كشورها همكاري نمي‌كنند، ادامه داد: مهدي هاشمي از سوي دادسراي تهران احضار شده و اگر در مدت معقول و منطقي به كشور بازنگردد، غيابي اقدام خواهد شد و اميدواريم وي در زمان مناسب به كشور بازگشته و از خود دفاع كند؛ مهدي هاشمي بايد يك روز پاسخگو باشد.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين پرسش كه در گذشته برخي از بندهاي زندان‌ها زير نظر قوه قضائيه نبوده و مراجع امنيتي آنها را اداره مي‌كردند، آيا در حال حاضر نيز بازداشتگاهي وجود دارد كه زير نظر دستگاه قضائي نباشد، گفت: در حال حاضر هيچ زندان و بازداشتگاهي كه بدون نظارت سازمان زندان‌ها باشد، وجود ندارد.
وي ادامه داد: در اينكه متهماني در بندهاي امنيتي نگهداري شوند به معناي اين نيست كه زير نظر قوه قضائيه نباشند. بعضا بنا به اهميت پرونده لازم است كه متهم زير نظر مراجع امنيتي نيز باشد و طبق قانون وزارت اطلاعات مي‌تواند در هر زنداني دفتر اطلاعاتي داشته باشد كه در تهران نيز به همين صورت است.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: بند 209 و 305 زندان اوين كه از بندهاي امنيتي محسوب مي‌شوند زير نظر سازمان زندان‌ها نيز هستند.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه بعضا در تورهاي گردشگري شئونات اسلامي رعايت نمي‌شود آيا دستگاه قضايي برنامه‌اي براي برخورد با اين تورها را دارد، اظهار داشت: در صورت رخ دادن جرم مشهود وظيفه نيروي انتظامي اين است كه با موضوع برخورد كند در غير اين صورت و اگر جرمي غير مشهود باشد، از ساير مراجع موضوع رسيدگي مي‌شد.
وي افزود: در حال حاضر از هيچ يك از مراجع رسمي درباره عدم رعايت شئونات اسلامي در تورهاي گردشگري به قوه قضائيه گزارشي ارائه نشده است.
محسني‌اژه‌اي در خصوص اتهام سه قاضي تعليق شده در پرونده كهريزك اظهار داشت: اگر چنانچه قاضي در مظان اتهام قرار گيرد، طبق قانون تا زماني كه اين فرد در سمت قضاوت حضور داشته باشد، نمي‌توان به اتهام وي رسيدگي كرد؛ به همين دليل اگر دادسراي انتظامي قضات تشخيص دهد اتهاماتي توجه قاضي است، از دادگاه انتظامي مي‌خواهد وي را از قضاوت تعليق كند تا پرونده در مراجع صالح رسيدگي شود.
وي ادامه داد: در مورد سه قاضي تعليق شده پرونده كهريزك نيز دادسراي انتظامي قضات اتهاماتي را متوجه آن سه نفر دانست به همين دليل آنها را تعليق كرد و به دليل اينكه در حال حاضر پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است اطلاع‌رساني در خصوص اتهامات دقيق آنها صحيح نيست.
خبرنگاري از آزادي عمل برخي زندانيان در زندان انتقاد كرد و با اشاره به مقالات، خاطرات و بيانيه‌هايي كه بعضا از داخل زندان مي‌نويسند و همان اتهام يا جرمي را كه مرتكب شده يا به خاطر آن به زندان افتاده‌اند را تكرار مي‌كنند از دادستان كل كشور پرسيد كه آيا دستگاه قضايي با اين افراد برخورد نخواهد كرد، كه اژه‌اي در پاسخ گفت: بخشي از فرمايشات شما درست است و برخي از متهمان به‌خاطر اتهامي كه محكوم شده‌اند همان اقدامات را مجددا مرتكب مي‌شوند و به شخصه نه به‌عنوان دادستان كل كشور، به اين موضوع نقد داشته و از دادستان تهران و رئيس سازمان زندان‌ها خواسته‌ام كه اين موضوع پيگيري شود.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: خاطرات‌نويسي و نامه‌نويسي هيچ اشكالي ندارد اما طبق ضوابط سازمان زندان‌ها بدون امضاي سازمان و يا اطلاع آنها اجازه خروج آنها از زندان وجود ندارد و قطعا كساني كه در دوران محكوميت خود مرتكب جرم جديدي شوند، قابل تعقيب هستند.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش كه قوه قضائيه براي انجام قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چه هماهنگي‌هايي را با ساير دستگاه‌ها انجام داده‌ است، اظهار داشت: در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها بايد عزم كشور و همه افراد وجود داشته باشد و بنابراين دستگاه قضايي هر جا كه بتواند كمك مي‌كند اما وظيفه مشخصي در قبال اجراي اين قانون ندارد.
وي در خصوص علت عدم ارائه مرخصي به برخي از زندانيان گفت: در ماده 231 قانون سازمان زندان‌ها محل نگهداري زنداني، مرخصي و ملاقات آنها مشخص شده و بر عهده سازمان زندان‌ها گذاشته شده است. شما در كجاي دنيا مشاهده مي‌كنيد كه مرخصي،‌ آزادي و ملاقاتي كه براي زندانيان ايراني در نظر گرفته شده است، در زندان‌هاي ساير كشورها اجرا مي‌شود.
محسني‌اژه‌اي تاكيد كرد: اگر افراد در رسيدگي به پرونده همكاري كنند در زمان صدور حكم، در زمان عفو، مرخصي و ملاقات همكاري‌شان موثر خواهد بود و اگر همكاري لازم را نكرده باشند، قطعا ارفاقاتي كه بايد به فرد توبه‌كننده شود، به آنها تعلق نمي‌گيرد.
خبرنگاري از دادستان كل كشور در خصوص محاكمه سران فتنه پرسيد كه وي گفت: حقيقتا برخي از افراد كه امروز از آنها به‌عنوان سران فتنه ياد مي‌شود، ظلم بزرگي به نظام و به مردم كشورمان كرده و خدمت والايي را به دشمنان قسم خورده كشور انجام داده‌اند.
وي تصريح كرد:‌ اگر آنها متنبه نشوند، توبه نكنند و از موضع خود بازنگردند حتما بايد مجازات شوند. آيا مي‌توان از كساني كه اين ظلم بزرگ را به نظام كرده‌اند بي‌مسئولانه گذشت؟
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه اگر سران فتنه ظلم به نظام را جبران كنند، بحث ديگري است، ادامه داد: پرونده اين افراد در حال رسيدگي و تكميل شدن است.
دادستان كل كشور در خصوص صحت اظهارات امام جمعه موقت تهران مبني بر اينكه سران فتنه كمك‌هاي خارجي دريافت كرده‌اند، اظهار داشت: در اين مورد بعضا مقامات امنيتي مصاحبه كرده و اعلام كردند كه حتي مبالغي بيشتر از آنچه عنوان شده گرفته‌اند. اما اينها گفتارهاي بيروني است و بايد در محكمه رسيدگي شود تا بتوان قاطعانه اظهارنظر كرد.
دادستان كل كشور در خصوص اظهارات برخي مقامات مبني بر اينكه عوامل ذي‌نفوذ و صاحب قدرتي وجود دارند كه در قدرت حضور داشته و اجازه رسيدگي به پرونده‌هايشان نمي‌دهند، گفت: ما نمي‌توانيم در مقابل هر اظهارنظري اظهارنظر كنيم، قوه قضائيه مصمم است تا افرادي كه عليه آنها اتهامي مطرح و يا شكايت شده است را با تمام توان و بدون در نظر گرفتن عنوان و سمت شخص بررسي كند.
محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: شايد اعمال نفوذ در برخي پرونده‌ها شود اما بايد اصحاب رسانه‌ها به ما كمك كنند تا اين اعمال نفوذها صورت نگيرد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه رئيس‌جمهور در سفر اخير خود به آمريكا طي مصاحبه‌اي اعلام كرده است كه دوست دارد دو تبعه ديگر آمريكايي نيز آزاد شوند، آيا دستگاه قضايي تصميم به آزادي اين دو فرد دارد؟ گفت: همانطور كه شما گفتيد رئيس‌جمهور در اين مصاحبه اعلام كرده كه دوست دارد اين افراد آزاد شوند.
وی در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي پرونده‌ي دانشگاه آزاد، اظهار داشت: مدت‌ها قبل از طرف متوليان دانشگاه آزاد دادخواستي به دادگستري داده شد كه جلوي مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گرفته شود و لذا  شعبه‌ي ذي‌ربط اين كار را كرد و دستور توقف اجرا را صادر كرد. با اعمال ماده 18 جلوي آن كار گرفته شد. دادستان کل کشور افزود: مطلبي كه پيش آمد اين بود كه مقام معظم رهبري دستور دادند اين مساله به عنوان يك امر قضايي، نه كار حقوقي و فقهي، رسيدگي شود كه آيا وقف درست بوده يا نبوده، كه در اين زمينه گزارشي تهيه و به مقام معظم رهبري ارايه شد و تا جايي كه خبر دارم نتيجه اين بوده كه اين وقف درست نبوده است.

منبع: ایلنا: ۵ مهر ۱۳۸۹




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
ایلنا:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.