شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

صدور حکم قطع دست برای يک متهم به سرقت از قنادی

رادیو فردا

دادگاهی در تهران برای يک  جوان ۲۱ ساله که متهم است در خرداد سال جاری از يک قنادی در تهران پول و شکلات سرقت کرده، حکم قطع دست صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری « فارس»، قاضی گيوکی، رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايی بعثت، برای اين جوان ۲۱  ساله، به دليل شکستن در و قفل گاو صندوق قنادی براساس قانون مجازات اسلامی و حد سرقت، حکم قطع دست صادر کرده است.

طبق اين گزارش، اين فرد که نامش اعلام نشده همچنين به استرداد اموال، ۶ ماه حبس بابت تخريب، پرداخت ديه و ۶ ماه حبس بابت تمرد از  دستور مأموران پليس محکوم شده است.

 به گزارش «فارس» ماموران پليس از اين فرد مقدار زيادی شکلات و کاکائو و ۹۰۰ هزار تومان وجه نقد پيدا کردند، اما وی  در جریان رسیدگی به پرونده اش  اعتراف کرده است که به همراه «تعدادی از کارگران قنادی» چهار میلیون تومان سرقت کرده اند.

خبر صدور حکم قطع دست يک جوان بيست و يک ساله  در تهران درحالی منتشر شده است که در تيرماه سال جاری حکم قطع دست پنج متهم به سرقت در همدان اجرا شد.

قانون مجازات اسلامی که با استاندارهای بين‌المللی «مجازات» مغاير است، باعث شده تا جمهوری اسلامی به دليل اجرای مجازات های مندرج در اين قانون در عرصه بين المللی مورد انتقاد شديد قرار گيرد.

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران، جمهوری اسلامی اجرای قوانين کيفری پيش از انقلاب را متوقف کرد و «قانون مجازات اسلامی» مصوب مجلس شورای اسلامی را جايگزين اين قوانين کرد.

مدافعان حقوق بشر با انتقاد از اين شيوه مجازات می گويند: مجازاتی چون قطع دست، سنگسار و شلاق زدن با معيارهای مجازات در دنيای کنونی همخوانی نداشته و «شکنجه» محسوب می شوند.

سازمان عفو بين الملل در سال ۱۳۸۸ در بيانيه ای اعلام کرده بود: مجازات‌هايی ‌چون قطع عضو و تازيانه زدن کيفرهايی بی‌رحمانه، غير انسانی و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازين بين‌المللی حقوق بشر ممنوع است.

مخالفت با اجرای قانون مجازات اسلامی تنها محدود به گروه های حامی حقوق بشر نيست و برخی روحانيون اصلاح طلب نيز خواستار توقف اجرای اين احکام هستند.

منبع: رادیو فردا: ۲۵ مهر ۱۳۸۹




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
رادیو فردا:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.