شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

قانون بی قانون!

میلاد مختوم

قانونمندی، پایبندی به قانون و حکومت قانون، خواسته هایی هستند که در نگاه اول خواسته هایی مترقی و به حق به نظر می رسند. به ویژه در اوج جنبش اعتراضی مردم پس از مضحکه اخیر انتخاباتی رژیم آخوندی، کم نبودند اشخاص و جریاناتی که در اعتراض به سرکوب وحشیانه مردم و دستگیری های خودسرانه معترضین، خواهان اجرای قانون و پایبندی به قانون اساسی می شدند. طیف این اشخاص و جریان ها از بنیادگرایان و جناح باصطلاح تندرو رژیم تا اپوزیسیون نماهای پیرو ولایت و بالاخره تا اشخاص و گروه های مخالف رژیم، مدافعان حقوق بشر و حتی در مواردی اپوزیسیون خواهان سرنگونی رژیم نیز گسترده است. این نوشتار تلاشی است برای نگاهی عمیق تر به خواست "حکومت قانون" در جمهوری اسلامی و پاسخ به این پرسش که آیا اصرار بر این خواسته در نهایت در جهت منافع مردم و کشور است یا اینکه خاکی است که دانسته یا نادانسته در چشم مردم اسیر ایران پاشیده می شود و نه تنها دردی از دردهای مردم را دوا نمی کند، بلکه نمک بر زخم آنان هم می پاشد؟ آیا آنانی که خواستار اجرای قانون اساسی در نظام قرون وسطایی جمهوری اسلامی می شوند، دلسوز ملت هستند؟

 

مفهوم قانون

 

سیسرو، فیلسوف رومی پیش از میلاد، در مورد قانون می نویسد:

 

"هدف از ابداع قوانین رفاه شهروندان، حفظ و نگهداری مملکت و یک زندگی صلح آمیز و خوشبخت برای انسان ها است." از دید سیسرو قوانین باید بسته به زمان ها و مکان ها، تغییر پذیر و متفاوت باشند.

 

سن توماس اکوین، عالم کلیسای رومی قرن سیزدهم میلادی، قانون را اینگونه تعریف می کند:

 

"فرمانی بر آمده از عقل برای خیر همگانی که توسط کسی به وجود می آید و ترویج می شود که به اجتماع توجه دارد". او بر چهار عنصر عقلانیت، تناسب با خیر همگانی، ترویج میان مردم و تنظیم توسط کسی که به نمایندگی از جانب مردم عمل می کند، به طور مساوی تأکید داشت و بر همین اساس می گفت: "قانون جابرانه که با عقل مطابقت ندارد، مطلقاً قانون نیست".

 

برای جان لاک، فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم میلادی، رفاه و آسایش مردم بالاترین هدف در سیاست است و هر گاه رفاه انسان ها لگد مال شود، مردم نه تنها حق دارند، بلکه موظف اند که به مقاومت برخیزند.

 

مونتسکیو، متفکر و فیلسوف بزرگ فرانسوی قرن هیجدهم میلادی و نگارنده اثر ارزنده "روح قوانین"، قانون را چنین تعریف می کند:

 

ـ "قوانین حقوق ضروری هستند که از طبیعت پدیده ها سرچشمه می گیرند"؛

ـ "قانون به طور عام به عنوان خرد سالم بشری شمرده می شود"؛

ـ "قوانین مملکتی و شهروندی هر ملتی نباید هیچ چیز دیگری به جز کاربرد خرد بشر در موارد ویژه باشند"؛

ـ "بالاترین قانون، رفاه و آسایش مردم است"؛

ـ "اولین قانون طبیعی، صلح است".

 

مونتسکیو قوانین را به سه بخش تقسیم می کند:

 

1ـ "حقوق خلق ها" (روابط میان یک خلق و خلق دیگر)

2ـ "حقوق مملکتی" (روابط میان حاکمان و افراد تحت حاکمیت)

3ـ "حقوق شهروندی" (روابط میان افراد)

 

علاوه بر این مونتسکیو اصل "تفکیک قوا" (مقننه، مجریه، قضاییه) را برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و ستم خودسرانه ضروری می داند. تفکیک قوا از یک سو قدرت حاکمان را محدود می کند و از سوی دیگر حافظ و پشتیبان آزادی تک تک شهروندان است. آزادی از دیدگاه او در اساس آزادی عقیده و آزادی بیان است که حفظ و پشتیبانی از آن وظیفه تمامی قوانین مملکتی است:

"آزادی به یقین نمی تواند وجود داشته باشد، اگر قوه مقننه و قوه مجریه در دست یک فرد باشند؛ آزادی همچنین وجود ندارد، اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و قوه مجریه تفکیک نشده باشد".

 

در تمامی تعریف های موجود از قانون، رفاه و آسایش مردم، خیر همگانی و سعادت انسان ها به عنوان هدف اصلی قانون و قانونگذاری عنوان شده است. قانون اساسی، مجموعه مقررات حقوقی است که ساختار و اختیارات سازمان های دولتی یک کشور را با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی مردم آن کشور و دستاوردهای جامعه بشری تعیین و تنظیم می کند و در بر گیرنده کلیه مقرراتی است که ناظر بر توزیع و یا اعمال قدرت حاکمیت در کشور است. به بیان دیگر می توان قانون اساسی را مجموعه مقررات "حاکم بر حکومت" دانست.

 

قانون در رژیم آخوندی

 

مروری کوتاه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و سایر قوانینی که مجلس آخوندی در ظرف سال های سیاه حکومت آخوندی تصویب کرده اند، (از جمله قانون کار مصوبه آبان 1369، قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوبه آبان 1371 و قانون مجازات اسلامی مصوبه خرداد 1375) نشان می دهد که مجموعه این قوانین تنها برای حفظ بیضه اسلام تنظیم شده اند و رفاه و آسایش مردم ایران و خیر همگانی و سعادت انسان ها هرگز مشغله فکری قانون گذاران رژیم آخوندی نبوده است.

 

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است".

این اصل در واقع همان خواسته آخوند مرتجع و جد تاریخی خمینی دجال، شیخ فضل الله نوری است که به اصرار او به عنوان اصل دوم در قانون اساسی مشروطه وارد شد و آخوندهای ضد بشر آن را با کلماتی دیگر به عنوان اصل چهارم قانون اساسی یک بار دیگر به مردم ایران تحمیل کردند. آخوندها با همین اصل سرنوشت مردم ایران را در چنگال خونریز موازین اسلامی و احکام شرع آخوندی قرار دادند. سایه شوم موازین اسلامی، که البته تشخیص آن موازین هم به طور کامل و تا به ابد بر عهده آخوندها است، بر سر سایر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی سنگینی می کند. در مجموع 177 اصل قانون اساسی رژیم آخوندی 33 بار چنگال خونریز موازین اسلامی، تحت عناوین مختلف همچون: حقوق و اخلاق اسلامی، مبانی اسلامی، احکام اسلامی، قوانین اسلامی، حریم اسلام، احکام مذهب رسمی کشور، ابواب مختلف فقه، موازین شرع، موازین فقهی، فتاوی معتبر و ... ، بر ابتدایی ترین حقوق اساسی مردم ایران کشیده شده است.

آخوندهای جنایتکار پیش از هر چیزی در اصول 5، 57، 93، 107، 109 و 110 حق حاکمیت مردم ایران را در پیشگاه ولی فقیه قربانی کرده و به گور سپرده اند: 

 

اصل 5: در زمان غیبت حضرت ولی عصر ... ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده دار آن می گردد.

اصل 57: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. ...

اصل 93: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد ...

اصل 107: ... تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. ...

اصل109: شرایط و صفات رهبر: 1ـ صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه ...

اصل 110: وظایف و اختیارات رهبر: 1ـ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام 2ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام 3ـ فرمان همه پرسی 4ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح 5ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها 6ـ نصب و عزل و قبول استعفای: الف ـ فقهای شورای نگهبان ب ـ عالیترین مقام قوه قضاییه ج ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دـ رئیس ستاد مشترک ه ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی 7ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه 8ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام 9ـ امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری ... باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان ... برسد 10ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور ... 11ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

 

دشمنان مردم ایران زهر فلج کننده موازین اسلامی را با اصول 10، 20 و 21 بر پیکر خانواده تزریق کرده اند و بدینوسیله مبنای تبعیض قرون وسطایی نسبت به زنان ایرانی را پی ریزی کرده اند:

 

اصل 10: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل 20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.

اصل 21: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و ...

 

سایر دستاوردهای مدرن بشری در زمینه آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و تشکیلات و خلاصه ابتدایی ترین آزادی های فردی و اجتماعی ملت ایران در اصول 24، 26، 27، 28 و 44 به قفل و زنجیر موازین اسلامی کشیده شده اند:

اصل 24: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد ...

اصل 26: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. ...

اصل 27: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

اصل 28: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ...

اصل 44: ... مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و ... مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. ...

 

گور دادگستری و قوه قضایی مستقل و حق مسلم مردم برای دادخواهی و دسترسی به دادگاه های عادلانه در اصول 61، 156، 163، 167، 168، 170 و 171 قانون اساسی رژیم کنده شده است:

 

اصل 61: اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازند.

اصل 156: قوه قضاییه ... عهده دار وظایف زیر است: ...4ـ کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلام ...

اصل 163: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.

اصل 167: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید ...

اصل168: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.

اصل170: قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند ...

اصل171: هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ...

                               

قانونگذاری در جمهوری اسلامی

 

اوج کمدی آخوندی در اصول مربوط به مجلس و قانونگذاری در نظام ولایت فقیه به اجرا در می آید. تنها کسانی به مجلس آخوندی راه می یابند که هیچ شکی در اعتقاد قلبی و التزام عملی شان به ولایت مطلقه فقیه وجود نداشته باشد و از فیلتر شورای نگهبان، که کوچکترین ذره ای از شرف و انسانیت و آزاد منشی در هیچ شرایطی از آن رد نمی شود، گذر کرده باشند. تازه شمشیر موازین اسلامی و احکام شرع آخوندی از طریق اصول 57، 72، 85، 91، 94، 96، 105 و 112 بر بالای سر همین مزدوران بی مایه و دست چین شده آخوندها هم همواره چرخانده می شود:

 

اصل 57:  نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند ... من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ... از قانون اساسی دفاع کنم ... نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهد کرد. ...

اصل 72: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل 96 آمده بر عهده شورای نگهبان است.

اصل 85: ... در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل 96 با شورای نگهبان است. ...

اصل 91: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان به ترکیب زیر تشکیل می شود. 1ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2ـ شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.

اصل 94: کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. ...

اصل96: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

اصل 105: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل 112: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را نأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضا ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. ...

 

حالا فرض کنید یک فرد مسیحی (یا یهودی) از تمامی فیلترهای گزینشی آخوندها رد شده باشد و به کرسی نمایندگی مسیحیان (یا یهودیان) در مجلس آخوندی رسیده باشد. طبق قانون اساسی رژیم آخوندی این نماینده مسیحی (یا یهودی) باید در مجلس آخوندی چنین سوگندی ادا کند:

من، موسیو وازگن آرام (یا اسحاق امیر)، در برابر انجیل مقدس (یا تورات مقدس) به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه به شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم.

آیا پس از ادای چنین سوگندی از مسیحیت یا یهودیت چنین فردی چیزی باقی می ماند؟

 

تکلیف سرسپردگی خفت آور مترسکی پوشالی به نام رئیس جمهور و ارتش و رادیو و تلویزیون کشور هم در اصول 121، 144، 147، 151 و 175 روشن شده است:

 

اصل 121: رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی ... به ترتیب زیر سوگند یاد می کند ...: من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشورم باشم و ...

اصل 144: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصل147: دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند ...

اصل 151: به حکم آیه کریمه ... دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید ...

اصل175: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور تأمین می گردد. ...

 

و بالاخره با اصل 177 آخرین میخ آهنین به تابوت تمامی دستاوردهای بشری کوبیده شده است:

 

اصل177: ... محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

 

با توجه به موارد بالا می توان نتیجه گرفت که چاره درد مردم ایران در پایبندی به قوانین ضد بشری جمهوری اسلامی و درخواست قانون مداری و جکومت قانون نیست، بلکه درست به عکس در تلاش برای بر انداختن نظامی است که چنین قوانینی را بر مقدرات مردم ایران حاکم کرده است. کسانی که به هر دلیلی و با هر بینشی خواهان اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی می شوند، دشمنان قسم خورده ملت ایران هستند. برای دفاع از حقوق انسانی مردم و برچیده شدن بساط جهل و جنایت جمهوری اسلامی نباید خواهان اجرای قانون شد، بلکه باید با تمام توان فریاد زد:

قانون بی قانون!

 

به امید روزی که کوچکترین اثری از کلماتی مانند موازین اسلامی و احکام شرع در هیچکدام از قوانین ایران یافت نشود.

 

میلاد مختوم

4 دسامبر 2010

  

"یادداشت‌های هفته"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می‌شوند. در صورت تمایل به بازتکثیر متن، لطفا منبع را "یادداشت‌های هفته سایت دیدگاه" قید کنید   .

 

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
میلاد مختوم:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.