شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۳ مه ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

سال مضاعف، کار مضاعف، استثمار مضاعف و سرکوب مضاعف؟!
بهرام رحمانی

بهرام رحماني

علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران، در پیام نوروزی 89 خود، سال 1389 را سال کار مضاعف نامیده بود. قبل از او نیز محمود احمدی نژاد، در دوره نخست انتخابات ریاست جهموری خود، شعار اصلی اش آوردن پول نفت به سر سفره مردم بود و در دوره دوم ریاست جمهوری اش نیز دولت خود را «مهرورز» معرفی کرده بود. همه این ها اسم رمز سال مضاعف، کار مضاعف، استثمار مضاعف و سرکوب مضاعف بود.

هم اکنون در فضای سنگین امنیتی و مانور و رژه نیروهای نظامی، انتظامی، ضدشورش و لباس شخصی، سوبسیدها را حذف کردند، بلافاصله قیمت همه اجناس ضروری مردم را از بنین تا نان بالا بردند. البته مبالغی را نیز به عنوان «هدیه دولت امام زمان» به «امت»، «اهدا» کرده اند.

پس از این که ماه ها کش و قوس و مخفی کاری و وعده و تهدید، سرانجام شامگاه شنبه 27 آذر 1389، محمود احمدی نژاد ضمن حضور در یک برنامه تلویزیونی از آغاز اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها خبر داد. به گفته احمدی نژاد، از ابتدای روز یک شنبه ۲۸ آذر 1389، حامل های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد که جزئیات آن پس از پایان سخنان تلویزیونی او از طریق صدور اطلاعیه اعلام خواهد شد.

هم زمان با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها از نیمه شب شنبه 27 آذر ماه که به دستور احمدی نژاد آغاز گردید، فضای امنیتی در سطح کشور به شدت تشدید یافت.

تصاویر و گزارش های منتشره از استقرار شمار کثیری از نیروهای انتظامی و امنیتی با تجهیزات کامل در سطح شهرهای بزرگ ایران و تجمع آنان در مقابل دستگاه های دولتی و خصوصا پمپ بنزین های خبر می دهند. شهر تهران، نخستین شهری است که از شامگاه شنبه با تشدید جو پلیسی و امنیتی مواجه گردیده است.

دولت محمود احمدی نژاد، نگران است که افزايش قيمت بنزين مانند سال ۱۳۸۶، به ناآرامی ها در تهران دامن بزند. در اين سال، معترضان خشمگين در واکنش به سهميه بندی بنزين چندين پمپ بنزين را به آتش کشيدند.

معاون پارلمانی سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: ۳۷ هزار مبلغ این سازمان برای شفاف ‌سازی و آماده ‌‌سازی مردم در زمینه آماده‌ سازی مردم برای هدف مندی یارانه ‌ها پیش از آغاز این قانون به استان ‌های مختلف کشور اعزام شدند.

اسماعیل فلاح، با اشاره به آغاز هدف مندی یارانه ‌ها در کشور، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی که می توانست در موضوع هدف مندی یارانه ‌ها در مبحث تبلیغی و ارتباطی با مردم موثر باشد فعالیت خود را در این زمینه قبل از آغاز طرح و هم زمان با دولت در سرتاسر کشور شروع کرد. او، با اشاره به اعزام ۳۷ هزار مبلغ در سراسر کشور، افزود: این مبلغان که در جلسات مختلف کارشناسی با حضور متخصصان هدف مندی یارانه ‌ها، مسئولان استانداری و استانداران شرکت کرده بودند با ابعاد مختلف این موضوع آشنا شده بودند بنابراین، در زمینه روشن سازی تفکرات مردم و آماده سازی آنان برای اجرای قانون هدف مندسازی یارانه ‌ها به شهرها و استان‌ های مختلف کشور اعزام شدند.

در تهران، نيروهای پليس و لباس شخص ها، در ميادين و خيابان های اصلی پايتخت از جمله ميدان انقلاب، صادقيه، وليعصر و هم چنين اطراف تهران حضور سنگينی دارند.

بنا به گزارش گزارشگران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، از دقایق اولیه صبح امروز (یک شنبه 28 آذر 1389)، نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران به صورت کاروان های نظامی در شهرهای کردستان و کرمانشاه اقدام به گشت زنی کرده و فضای کاملا ملیتاریزه را در این مناطق به وجود آوردند. اقدامات مشابهی نیز در سایر شهرهای کشور از جمله اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و... صورت گرفته است.

در گام نخست اجرای این قانون، هر لیتر بنزین سهمیه‌ ای به قیمت ۴۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به قیمت ۷۰۰ تومان به فروش رسید. از سوی دیگر، قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه ‌ای تا ۱۵۰ تومان بالا رفت و هم چنین قیمت گازوئیل غیر سهمیه‌ ای نیز به لیتری ۳۵۰ تومان رسید.

نخستین خبر از اعتراضات روز یک شنبه 28 آذر ماه در پی افزایش قیمت ها، هم زمان با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها، رانندگان قایق ها و اتوبوس های دریایی در قشم دست به اعتصاب زدند.

رانندگان قایق ها و اتوبوس های دریایی مسیر بندرعباس به قشم در اعتراض به افزایش قیمت کرایه این مسیر از یک هزار و 500 تومان به 5 هزار تومان دست از کار کشیدند. همین خبر می افزاید خودروهای مسافربری مسیر «قشم به درگاهان» نیز در اعتراض به افزایش نرخ بنزین اعتصاب کرده اند. کرایه جابه جایی مسافر در مسیر مذکور تا قبل از این یک هزار تومان بود اما اکنون به 5 هزار تومان افزایش یافته است.

براساس گزارشات، بعضی از نانوایی های تهران برخلاف ساعت کاری همیشگی خود هنوز به بعد از ظهر نرسیده دست از کار کشیدند و از پختن نان خودداری کردند! آن ها می گویند قیمت آرد نان 40 برابر شده است و نه مردم توان خرید نان با قیمت بالاتر را دارند و نه نانوایی ها می توانند آرد را با این قیمت خریداری کنند!

نانوایی های تهران نیز هم چون پمپ های بنزین و گازوئیل، صف های طولانی را در مقابل خود دارند و حرف روز مردم، تنها یک چیز و آن هم گرانی و گرانی است. ضمنا از روز 28 آذر 1389 برابر با 19 دسامبر 2010، دیگر آرد 400 تومانی و 450 تومانی وجود نخواهد داشت و قیمت نان تا 2 برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

ديروز يک شنبه 28 آذر ماه 1389، جمعی از تاکسی داران قم به نشانه اعتراض با تجمع در مقابل صدا و سيمای قم در خيابان بلوار امين به مدت چند ساعت ترافيک را بند آوردند. اين معترضين، با تجمع با تاکسی های خود، اعترض خود را به دليل گران شدن قيمت گاز cng به مسئولين رساندند. در همان ابتدای تجمع با حضور نيروهای پليس و برخورد با معترضين خواهان متفرق شدن جمع معترض شدند که با مخالفت معترضين همراه شد ولی بعد از گذشت همان ساعت های اول با فشار بيش تر پليس تاکسی دارن مجبور به متفرق شدند و بدون اين که مسئولی پاسخی به آن ها دهد صحنه اعتراض را ترک گفتند.

در پی اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها، شماری از نانوایی های سطح شهر آبادان در اعتراض به افزایش قیمت ها اعتصاب کردند.

صاحبان نانوایی های اعتصابی اعلام کرده اند این اقدام آنان در اعتراض به افزایش قیمت آرد و گازوئیل می باشد که در نتیجه آن، آنان نیز مجبور به افزایش شدید قیمت نان می شوند که معضلات فراوانی را در پی خواهد داشت.

حذف سوبسیدهای دولتی در بسیاری از کشورها، چندین دهه است که با طرح ها، توصیه ها و تشویق های نهادهای بین المللی سرمایه داری، به ویژه صندوق بین المللی پول در جریان است. توصیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که قبلا در بسیاریی از کشورهای در حال توسعه چون کشورهای آمریکای لاتین و ترکیه و غیره متحقق شده است چیزی جز بسترسازی مناسب تر برای سرمایه گذاری و برآورد کردن خواست های سرمایه داران چیز دیگری نبوده است. صندوق بین المللی پول در استای گسترش سیستم سرمایه داری و بازار آزاد به دولت های کشورهای در حال توسعه و پیرامونی توصیه می کند دست مزد کارگران را منجمد کنند؛ کارگران مازاد را اخراج نمایند؛ صنایعی که فرسوده شده اند و سوددهی ندارند تعطیل کنند و صد البته که باید دست سرمایه داران را برای تعیین قیمت اجناس و کالاهای خود باز بگذارند تا از وام های این صندوق بهر مند شوند.

تحقیقات و آمارهای رسمی نشان می دهند کشورهایی که به این توصیه های صندوق بین المللی پول گرده گذاشته اند منابع و ثروت های کشور خود را برای دهه های طولانی به این صندوق سپرده اند. برای مثال، دولت ترکیه، برای پرداخت بهره وام هایی که از صندوق بین امللی پول دریافت کرده است نیازمند وام های جدیدی است و هر سال نیز به رقم آن افزوده می شود در حالی که اصل وام به جای خود باقی می ماند و نسل های آینده نیز موظف به پرداخت این وام های کلان هستند. این وضعیت در برخی از کشورهای آمریکای لاتین، از ترکیه نیز بدتر است.

بر پایه «قانون هدف مند کردن یارانه» ها، دولت موظف است طی مدت پنج سال، با حذف سوبسیدهای دولتی، قيمت حامل های انرژی و کالا ها و خدمات اساسی را در سطحی بسيار بالاتر از قيمت های کنونی افزايش دهد. البته برای این که جامعه را آرام کنند دولت با تزویر و ریاکاری موظف شده است که بخشی ناچیزی از وجوه حاصل از اجرای اين قانون را، در قالب پرداخت های نقدی، به خانوارها فقیر برگرداند. این اقدام حکومت اسلامی، رسما جنایت کاری اقتصادی است و کلاه گذاشتن سر مردم. زیرا به آن حدی که مردم در بازار اجناس را گران تر می خرند پرداختی های دولت به مردم، به حدی ناچیز است که به رابطه فیل و فنجان شباهت دارد. بعلاوه مهم تر از همه، قبل از این که رسما هدف مند سازی یارانه ها آغاز گردد بیش از 30 درصد فیمت کالاها بالا رفته بود و اکنون نیز به فاصله چند ساعت، دولت رسما قیمت برخی کالاهای ضروری مردم تا 50 درصد بالا برده آیا سطح حداقل دست مزد کارگران و به طور کلی همه مزدبگیران را منتاسب با تروم و گرانی واقعی بالا خواهد برد؟ در شرایط موجود کسی که پایین تر از یک میلیون تومان حقوق داشته باشد از تامین نیازهای بسیاری ضروری خود عاجز خواهد ماند و تعداد فقرا در جامعه افزایش یافته و  در پی آن بحران های اجتماعی نیز ابعاد گسترده و تکان دهنده ای به خود خواهند گرفت. شکی نیست که دولت زیر بار این مساله چون گذشته نخواهد رفت از این رو، تنها با یک اعتصاب سراسری کارگران می توان حکومت را به عقب نشینی وادار کرد!

احمدی نژاد، در این گفتگوی تلویزیونی خود و تشریح اهداف شان از هدف مندسازی رایانه ها، به تنافض گویی پرداخته و البته عمدتا به عوام فریبی دست زده است. او، در این باره گفته است: «با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه‌ ها با محاسباتی که ما انجام داده ‌ایم از همان روز اول وضع شش دهک جامعه به لطف خدا بهتر می‌ شود.»

محمود احمدی ‌نژاد، در گفتگوی تلویزیونی خود، افزوده است: «‌با اجرای این قانون دو دهک جامعه باید یک کمی صرفه جویی کنند و دو دهک هم باید بیش تر صرفه جویی کنند.»

او، هم چنین گفته است: «بالاخره خیلی زندگی مرفه و باز و بدون هیچ کنترلی دارند، این که خوب نیست به نفع خودشان هم نیست؛ این را باید کمی کنترل کنند و هزینه و مصرف شان را محدود کنند. گرچه با اصلاحات اساسی که در اقتصاد انجام خواهد شد، همه سود می ‌برند.»

او، در بخش دیگری از سخنان خود با عوام فریبی درباره پولی که به حساب مردم واریز شده، گفته است:‌ «پولی که به حساب مردم ریخته شده است یک حساب ویژه است. این مملکت متعلق به امام زمان است و این پول هم بیت ‌المال است و پول امام زمان است و با برکت است و زمینه رشد جامعه است. مراقب باشیم این را با پول ‌های دیگر خراب نکنیم، چون دیگر اثر خود را از دست می ‌دهد.»

احمدی‌ نژاد، در این گفتگوی تلویزیونی خود، اعلام کرد که با در نظر گرفتن متوسط خانواده چهار نفره، به هر خانواده 162 هزار تومان اختصاص داده می ‌شود.

احمدی نژاد، در عین حال بدون اشاره به نام کالاهایی که قرار است از فردا بدون یارانه به مصرف‌کنندگان عرضه شود،‌ به مورد نان اشاره کرده و اظهار داشته است: «در مورد نان قصد داریم، برای هر نفر چهار هزار تومان به ازای هر ماه واریز کنیم که این کار در همین هفت هشت روز آینده انجام خواهد شد.»

او، تاکید کرد: «مردم اجازه دهند تا بعد از ۲ ماه قبض آب و برق بیاید و بر اساس آن برای مصرف پول واریز شده به حساب ها برنامه ریزی کنند.»

احمدی نژاد، در ادامه این شو تلویزیونی خود، از افرادی که در هدف مند کردن یارانه ها ثبت نام نکردند، تشکر کرد و گفت: «نزدیک به دو دهک یعنی ۱۵ میلیون ثبت نام نکردند که کاری زیبا و بر اساس فرهنگ ایرانی و اسلامی است و باید از آنان تشکر کرد

او در این سخنان «مدبرانه» خود، در مورد «سلامتی» مردم نیز ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که «ارزش ندارد» برای ذخیره کردن ۲۰ یا ۳۰ لیتر بنزین به پمپ ‌بنزین‌ ها بروند چون ذخیره کردن بنزین خطر «آتش‌ سوزی» دارد. بلی آقای رییس جمهور تیرخلاص فکر همه چیز را کرده است حتی به مردم هشدار داده است که با این کارها «شیرینی»، قانون هدف مندسازی یارانه ها را برای خود «تلخ» نکنند؟ بنابراین، کدام رییس جمهوری را در جهان سراغ دارید که به این حد به فکر مردم کشورش باشد و برای آن ها، این همه دل سوزی و جان فشانی نکند؟!

پس از گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی ‌نژاد، ستاد هدف مند کردن یارانه‌ ها با انتشار اطلاعیه هایی اعلام کرده است، با اجرای «مرحله نهایی» قانون هدف مند کردن از روز یک شنبه، قیمت‌ حامل ‌های انرژی شامل، بنزین، گازوئیل، نفت کوره،‌ گاز مایع، گاز خودرو،‌ نفت سفید، گاز طبیعی و برق و نیز آرد، نان و آب آشامیدنی روستا و شهر «اصلاح می ‌شود.»

اجرای این طرح، بخش بزرگی از کالاهای اساسی را شامل می شود و هم ‌اینک با اعلام قیمت ‌های جدید بهای برق نزديک به سه، و قيمت بنزین هفت برابر و قیمت گازوئیل ۲۱ برابر شده است

در پی حذف یارانه مواد سوختی، قیمت گازوئیل از ۱۶.۵ تومان به ۳۵۰ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرده است.

قیمت بنزین نیز از یک صد تومان در هر لیتر به ۷۰۰ تومان رسیده و قیمت هر مترمکعب گاز خودرو (سی ان جی) نیز با هفت و نیم برابر افزایش از ۴۰ تومان در هر مترمکعب به ۳۰۰ تومان رسیده است.

در ایران حدود ۱۲ میلیون خودرو وجود دارد که بنابر آخرین گزارش ها بیش تر از دو میلیون خودرو گاز مصرف می کنند.

بنابر آخرین گزارش های رسمی، مصرف گاز خودرو در ایران روزانه حدود ۱۴ میلیون مترمکعب در روز است که معادل ۱۲ میلیون لیتر بنزین است.

خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، نوشته که قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی که پیش از این حدود ۱۳ تومان بود به ۷۰ تومان افزایش پیدا کرده است.

نرخ هر کیلووات ساعت برق تا پیش از این ۱۶.۵ تومان بود و اکنون وزارت نیرو قیمت هر کیلووات ساعت برق برای خانوارهای پرمصرف را تقریبا دوازده برابر کرده است.

این رقم البته برای مصرف کنندگان معمولی که بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت برق در ماه مصرف می کنند بیش تر از ۸۰ تومان برای هر کیلووات ساعت است. یعنی حتی این رقم نیز بیش تر از هزینه تولید برق است.

ایلنا، نوشت: قبض 60 درصد مشتركين با افزايش قيمت برق در مرحله نخست يارانه ها، 3600 تومان در هر ماه افزايش می يابد.

ستاد هدف مندکردن یارانه ها در اطلاعیه شماره 3 خود میزان سهمیه و قیمت ‌های جدید نفت گاز غیرخودرو، نفت کوره، گاز مایع و نفت سفید را اعلام کرد. 

نفت گاز بخش کشاورزی با قیمت نفت گاز سهمیه ‌ای معادل هر لیتر 1500 ریال؛ نفت گاز بخش صنعت با قیمت نفت گاز سهمیه ‌ای معادل هر لیتر 1500 ریال؛ نفت کوره هر لیتر 2000 ریال؛ گاز مایع هر لیتر 1000 ریال معادل هر کیلو 1800ریال (‌توزیع با کالابرگ) بدون هزینه توزیع؛ نفت سفید هر لیتر 1000ریال (‌توزیع با کالابرگ)؛ و قیمت بنزین سوپر سهمیه‌ ای معادل هر لیتر5000 ریال و بنزین سوپر غیرسهمیه ‌ای معادل هر لیتر 8000 ریال تعیین شده است.

خبرگزاری حکومت مهر، 29 آذر، درباره گران تر شدن نان نوشت: بر اساس جديدترين تصميمات کارگروه کنترل بازار، قيمت هر کيلوگرم گندم برای کارخانجات آرد 250 تومان، قيمت هر کيلوگرم آرد سنگک 270 تومان، قيمت هر کيلوگرم آرد لواش 290 تومان و قيمت هر کيلوگرم آرد بربری 300 تومان تعيين شد.

اگر قيمت هر نان لواش با آرد 75 ريالی در گذشته به طور متوسط 35 تومان بود و بنا به گفته مسئولان، سهم آرد در بهای تمام شده نان تنها 5 درصد باشد و ساير عوامل هم چون هزينه دست مزدها که 95 درصد قيمت را تشکيل می دهند، ثابت باقی بمانند، آن گاه برای پخت هر قرص نان لواش با آرد 290 تومانی، هزينه آرد 46.4 تومان خواهد شد، بنابراين با احتساب سهم 29 تومانی ساير عوامل هزينه ای در قيمت 30 تومانی نان لواش، هر قرص نان با آرد جديد حدود 75 تومان عرضه خواهد شد. یعنی قیمت نان بیش از دو برابر افزایش داشته است. نان بخش اصلی غذایی طبقات کم‌ درآمد در ایران محسوب می شود.

دبیر انجمن مرغ گوشتی کشور، از افزایش قیمت گوشت تولیدشده در واحدهای مرغ داری خبرداد و گفت: «با افزایش هزینه سوخت واحدهای مرغ‌ داری قیمت هر کیلوگرم مرغ 120 تومان افزایش یافت.» آذروش اظهار داشت: «صنعت مرغ کشور در حال حاضر در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و درصورت عدم اجرای صحیح هدف مندکردن یارانه ‌ها این صنعت به طور کامل به ورطه نابودی کشیده خواهد شد.» دبیر انجمن مرغ گوشتی کشور تصریح کرد: «متاسفانه از هم گسیختگی برنامه‌ ریزی متولیان این صنعت باعث شده که نه تنها این صنعت دچار آشفتگی شده بلکه روز به روز از تعداد تولید‌کنندگان آن کاسته می‌ شود.»

از سوی ديگر، مدير عامل اتحاديه سواری کرايه بين شهری خبر داده که مطابق مجوزهای صادره از سوی دولت، نرخ کرايه اتوبوس های ويژه و خودروهای سواری بين شهری ۲۰ درصد، بخش بار ۱۵ درصد، بخش مسافربری ۱۲۵ درصد و خودروهای سواری داخل شهری ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت.

اجرای این قانون، حتی برخی از نمایندگان مجلس را نیز نگران کرده است. نگرانی و ترس آن ها، عمدتا از بروز اعتراضات مردمی هم چون سال 88 و اعتصابات کارگری است که موقعیت حکومت شان را به خطر می اندازد. برای مثال،داريوش قنبری، نماينده ايلام در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ايلنا، گفته است: «بر اساس آن چه که کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند، نرخ تورم در سال آينده بين ۲۰ تا ۷۰ درصد افزايش خواهد يافت.»

 مرکز پژوهش های مجلس نيز در گزارشی اعلام کرده بود که انتظار می رود با اجرای اين قانون، نرخ تورم به ۴۰ درصد برسد.

مجلس شورای اسلامی، در سال جاری با تصويب لايحه هدف مند کردن يارانه ها، دولت دهم را موظف به اجرای اين قانون از نيمه دوم سال کرد ولی دولت احمدی نژاد به دليل نگرانی از پيامدهای اين قانون، هر بار اجرای آن را به تعويق می انداخت. در همين حال، ۱۷۵ نماينده از ۲۹۰ نماينده مجلس حافظ منافع سرمایه داران، روز یک شنبه در بيانيه ای خواستار حمايت فعالان سياسی، نمايندگان مجلس، آگاهان اقتصادی و رسانه ‌ها از هدف مندسازی يارانه‌ ها شدند. اين نمايندگان از محمود احمدی نژاد و دولت وی برای اجرای اين قانون تشکر کرده اند.

در حالی هدف مند کردن یانه ها، اجرایی می شود که بسیاری از صنایع کشور تعطیل و یا به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و کارگران آن ها نیز به میان میلیون ها کارگر بی کار پرتاب شده اند. برای مثال، بنا به اعتراف دبیر اجرایی ‌خانه کارگر حکومت در استان تهران، یک شنبه 21 آذر 1389  برابر با12  دسامبر 2010، بسیاری از صنایع ایران دچار بحران های مالی گردیده و قادر به پرداخت دست مزدهای معوقه کارگران نیستند.

اسماعیل حق‌ پرست، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی «ایلنا» اعلام کرد، وضعیت بحرانی در کارخانه‌ های «تلویزیون شهاب، ایران پویا، پارس الکتریک، ارج، علاالدین، صندوق کاوه، درو پنجره اکباتان و بیک» به دلیل بحران مالی و عدم فروش لوازم تولیدی موجب کاهش سطح دست مزدها، عدم پرداخت چندین ماه دست مزدهای معوقه، اخراج و تعطیلی شماری از کارخانه ها گردیده است. 

محمد عمارلو، دبير اجرايي خانه‌ كارگر شهرستان نيشابور نیز در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: «حدود 15 درصد از كارگران شهرستان نيشابور نزديك به 4 ماه است كه حقوق دريافت نكرده‌اند...»

به گفته عمارلو، بيش تر كارخانجات شهرستان نيشابور در حوزه توليد و ساخت وسايل الكتريكی است و به همين دليل تا سال گذشته به دليل ركود ساخت و ساز بسياری از كارخانجات اقدام به تعديل در نيروهای خود كرده‌ بودند.

دبیر اجرایی خانه کارگران صفهان، ‌می ‌گوید: در حال حاضر بیش تر کارگران اصفهانی بابت حقوق قانونی خود از یک تا شش ماه طلبکار هستند.

اصغر برشان گفت: در عموم واحدهای تولیدی صنعتی به دلیل آن چه که کمبود نقدینگی و مشکل فروش نامیده می ‌شود کارگران از کارفرمایان بابت حقوق و مزایای قانونی خود طلب ‌دارند.

او، با بیان این که در برخی موارد کارفرمایان مطالبات کارگران خود را به صورت قسطی و تدریجی پرداخت می کنند، گفت: نبود امنیت شغلی باعث شده است تا کارگران تا حد ممکن در مقابل تاخیر ایجاد شده سکوت کنند.

به گفته برشان، تاکنون در برخی موارد این کارگران که بیش تر قراردادی هستند تنها با مراجعه حضوری به استانداری و ادارات کار و تامین اجتماعی نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام کرده ‌اند.

او، با بیان این که در برخی از موارد کارفرما با وجود فروش محصولات و فعالیت خط تولید از پرداخت مطالبات کارگران خود داری می ‌کند؛ گفت: در این شرایط به دلیل نبود امنیت شغلی کم تر کارگری حاضر به پیگری حقوقی برای وصول مطالبات معوقه خود است.

سایت حکومتی آفتاب، 29 آذر 1389، نوشت: دبير اجرايی کارگر ايلام، از تعطيلی شرکت زرجين بافت اين شهر خبر داد. علی غياثی گفت: اين واحد توليدی با 15 سال سابقه فعاليت از بزرگ ‌ترين و مهم ترين شرکت‌ های استان ايلام بود که در زمينه توليد لباس فعاليت داشت.

او با اشاره به اشتغال 180 کارگر در شرکت زرجين بافت ايلام، اظهار داشت: حدود يک ماه است که اين واحد تعطيل و کارگران بی کار هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر خرم دره،‌ خبر داد: «شرکت چینی نور با ۱۴۰ کارگر تعطیل شده است.» به گزارش ایلنا، کاظم خلجی، افزود: «این واحد... دارای ۲۲ سال سابقه فعالیت می ‌باشد.»

با این وجود، احمدی نژاد که وقیح ترین و دروغ گو و جانی ترین عنصر حکومت اسلامی محسوب می شود در گفتگوی شنبه شب تلويزيونی خود، از یک سو از حذف سوبسیدها و گران شدن کالاها خبر داد و از سوی دیگر، بی شرمانه به عدم تورم و گرانی تاکید کرد.

موج جديد بی کاری ناشی از فرو ريزی هر چه بیش تر واحد های صنعتی، همراه با از اوج گيری شديد قيمت ها در بازار، دو عامل اصلی است که بی شک اعتراضات و اعتصابات بسیاری به دنبال خواهد داشت . از این رو، دولت در اجرای «قانون هدف مند کردن يارانه ها»، همه چکمه پوشان رسمی و غیررسمی خود را به خیابان ها آورده است. اما مسلم است که اگر طبقه کارگر ایران با اتحاد و همبستگی جنبش زنان و جنبش دانش جویی و حمایت و پشتیبانی مردم آزاده و محروم و عدالت جو در صحنه سیاسی و اجتماعی جامعه ایران به میدان بیاید هیچ نیرویی در مقابل آن، توان و قدرت مقاومت و ایستادگی نخواهد داشت. مثلی است که می گویند انسان گرسنه «دین و ایمان» ندارد به این معنی است که دیگر سران حکومت اسلامی، با اتکاء به ایدئولوژی جهل و جنایت و خرافه اسلامی خودشان، بیش از این نمی توانند حتی بخش های مذهبی جامعه ایران را نیز قانع کند و با وعده های دولت امام زمامی و امام خامنه ای و خدا و پیغمبر و بهشت و جهنم خیالی شان به دنبال خود و سیاست های تبه کارانه شان بکشانند. بی جهت نیست که حتی سران جناح «اصلاح طلب» حکومت اسلامی که فعلا از دایره قدرت کنار گذاشته شده است هر روز بیش تر از روز قبل مجبور می شوند جناح حاکم را نقد کنند. بنابراین، بخشی از مردم مذهبی دیروزی طرفدار حکومت، امروز و پس از وقایع خونین سال 88، به خوبی متوجه شده اند که آخوندهای حکومتی، سرداران سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی - امنیتی و کلیه مقامات ریز و درشت حکومت و آقازاده های آن ها، در ویلاها و کاخ ها و آپارتمان های آن چنانی زندگی می کنند و سفرهای خارجی و تفریحات آن چنانی دارند غم هیچ چیز جز دزدی و چپاول بیش تر و دست درازی به سفره خالی کارگران و مردم محروم و حفظ قدرت و حاکمیت نکبت بارشان ندارند و در حقیقت در بهشت زندگی می کنند. این خصلت و سیرت واقعی سیستم سرمایه داری جهانی و دولت های آن ها از جنبس لیبرال، ملی، مذهبی و دیکتاتور است. در حالی که کارگران و مردم محروم و فقیر در جهنم سوزان از صبح تا شب می دوند تا بلکه لقمه نانی پیدا کنند و شکم خود و خانواده خود را سیر کنند. بنابراین، بهشت و جهنم در این کره خاکی است و در آن دنیا و زندگی پس از مرگ آن چنان که مبلغان گرایشات مختلف بورژوازی با اتکاء به خرافات مذهبی به مردم مذهبی در جامعه می دهند هم وجود خارجی ندارند و هم بیش تر از این کارساز نیستند. بنابراین، دیگر بیش از این در جامعه ما، کارساز نیستند. به همین دلیل، حکومت اسلامی چکمه پوشان مسلح، یعنی حافظان سرمایه را به خیابان ها آورده است تا با زهر چشم گرفتن از جامعه طرح های اقتصادی جنایت کارانه خود را پیاده کنند. بخش عظیمی از مردم ایران، گرسنه اند و عامل اصلی آن نیز حکومت جانی و تبه کار سرمایه داری اسلامی است از این رو، با سلام و صلوات و توکل به خدا و پیامبر و قرآن و ظهور امام زمان و دیگر خرافات مذهبی، نمی توانند مردم را ساکت نگه دارند.

سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۰ خود، رتبه بندی کشورها را به تصویر کشیده است. جایی پایین تر از زیمبابوه، هائیتی، نیجریه، فیلیپین، گوآتمالا و جیبوتی رتبه ای است که ایران به آن تکیه زده است.

حکومت اسلامی ایران، هم چنان با انتهای جدول یعنی فاسدترین کشورهای جهان فاصله چندانی ندارد. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران فقط بالاتر از سه کشور لیبی، یمن و عراق ایستاده است.

مقایسه رتبه ایران در گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال نخست تشکیل دولت محمود احمدی‌ نژاد در این سال، یعنی ۲۰۰۵ میلادی، با رتبه ایران در همین گزارش در سال ۲۰۱۰ نشان می دهد که ایران در این پنج سال بیش از ۵۰ پله به انتهای لیست فاسدترین کشورهای جهان نزدیک تر شده است.

ایران، کشوری ثروت مند و نفت خیز است و به دلیل این که بیش از هشتاد درصد اقتصاد ایثران دولتی است رانت نفتی در ایران نیز در میان دولتمردان اهمیت مرکزی دارد. سال هاست که ثروت های بادآورده و رویایی سران و مقامات و نزدیکان حکومتیان به ویژه «آقازاده» ها، زبان زد عام و خاص و منشاء فساد است. هر کسی که در این حکومت نقش و جایگاهی دارد بعید به نظر می رسد که به دزدی و چپاول، تبه کاری و آدم کشی و هم چنین همکاری با گروه های مافیایی و تروریستی آلوده نباشد.

در حالی که حکومت اسلامی ایران، یک حکومت سرمایه داری است و تمام خصلت ها و ویژهگی ها و سیاست های سرمایه داری جهانی را با خشن ترین روابط و مناسبت در عرصه کار و سرمایه به مرحله اجرا در می آورد. «سرمايه داری غربی در ورطه نابودی قرار گرفته و زمان استقرار سيستم های جديد اقتصادی فرا رسيده است.» (احمدی نژاد، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۳۱ شهريور ۱۳۸۹)

حکومت اسلامی ایران، نه به رفاه جامعه و آموزش و بهداشت همگانی و حمايت از اقشار آسيب پذير اهمیتی می دهد و در سایه این حکومت، حتی سرمایه داران دست مزد بخور و نمیر کارگر را که با او قرارداد بسته اند پرداخت نمی کنند و هنگامی که کارگران برای گرفتن دست مزدهای معوقه خود، به ناچار به خیابان ها می ریزند و دست به اعتصاب و اعتراض می زنند با سرکوب های وحشیانه نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی مواجه می گردند؛ فعالین کارگری به عنوان این که «امنیت ملی» را به خطر انداخته اند دستگیر و زندانی و شکنجه می گردند. حتی خانواده های آن ها نیز مورد ضرب و شتم قداره بندان حکومتی قرار می گیرند. حکومت اسلامی ایران، بزرگ ترین کارفرمای کشور است و خود مستقیما از استثمار وحشیانه کارگران کسب سود می کند. براساس آمارهای رسمی، سرمايه‌ شرکت ‌های دولتی حدود ۷۰۰ ميليارد دلار تخمين زده می شود. (حجم دقيق دارايی شرکت های دولتی، سایت الف، وابسته به توکلی نماینده مجلس از جناح اصول گرایان، ۴ آبان ۱۳۸۹) حدود هشتاد درصد فعاليت ‌های توليدی کشور در دست بخش دولتی است. در واگذاری ‌ها نيز شرکت ‌های دولتی عمدتا به بخش شبه دولتی (مثل سپاه) واگذار شده است.

در واقع امکانات دولتی در این سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، همواره به افراد نزديک به دولت در دوره ‌ها و دولت ‌های مختلف انتقال یافته است. حتی آن هایی هم که عموما ثباتی در کشور نمی بينند مرتبا اين سرمايه‌ ها و یا بخشی از آن ها را از کشور خارج می کنند.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخن گوی قوه قضاییه، امروز دوشنبه 29 آذر 1389، در یک کنفرانس خبری با بيان اين که اتهاماتی متوجه معاون اول رييس جمهور است گفت که وی بايد به اين اتهامات پاسخ دهد. محمدرضا رحيمی معاون اول ریيس دولت، متهم به فساد مالی شده و وی پس از بررسی های قضايی و دريافت اظهارات ساير متهمان، به دستگاه قضايی احضار خواهد شد.

الیاس نادران، نماینده مجلس از تهران، پیش تر محمدرضا رحیمی را متهم کرده بود که رییس یکی از شبکه‌ های مفسدان اقتصادی بوده که اعضای آن بازداشت شده اند.

سران حکومت اسلامی، هيچ گاه برای اقشار آسيب پذير جامعه چون زنان بی سرپرست، کودکان، سال خوردگان، معلولان و بی کاران، جوانان و غیره برنامه‌ حمايتی نداشته است. بر حسب مورد و بنا به سلیقه مقامات و مسئولین منطقه ای، به برخی از اين اقشار کمک های ناچیزی توسط کميته‌ امداد يا سازمان بهزيستی صورت گرفته است یعنی در حد «صدقه».

این سیاست حکومت اسلامی، سبب شده است که آسیب های اجتماعی از حد متعارف خود خارج شوند و به حد بحران های اجتماعی و خطرناکی برسند. وجود صدها هزار زن تن فروش که اکثر آن ها از فقر و نداری و ناچاری به اين کار رو آورده اند، کودکانی که به مدرسه نمی روند و در خيابان ‌ها و کارگاه ها کار می کنند؛ از خانه فرار می کنند؛ کارتن خواب ‌ها و کسانی که اعضای بدن خود را می فروشند؛ اعتیاد و خودکشی هم حد و مرزی ندارد و هم چنین بزهکاری در میان جوانان هم چون یک بیماری مسری شیوع پیدا کرده است. بنابراین، حکومت اسلامی، ثروت و منابع و درآمدهای سرشار کشور را در میان خودی ها و فقر و محرومیت و ساسنور و اختناق و سرکوب را در میان اکثریت شهروندان جامعه تقسیم کرده است.

در حکومت اسلامی، حتی نمایندگان مجلس که البته از جناح اصول گرایان حاکم نیز هستند بارها اعلام کرده اند که برای مثال، رحیمی معاون اول رییس جمهوری پرونده سنگین اختلاس دارد؛ فقط يک رقم ناچیز به مبلغ یک ميليارد دلار از بودجه‌ کشور گم شده است. سازمان حسابرسی مجلس، به چندين ميليارد دلار اختلاف حساب در خرج و دخل دولت اشاره کرده و بانک ‌های دولتی که نمی توانند حدود پنجاه ميليارد دلار وام پرداختی خود به مقامات و افراد صاحب نفوذ را برگردانند. بعلاوه این که دستگاه رهبری و نهادهای تحت نظر آن، بسیاری از شرکت هایی که در اختیار سپاه و نیروهای امنیتی و غیره هستند در حالی که سالانه ده ها ميليارد دلار درآمد دارند و در توزیع بودجه سالانه کشور نیز بودجه های کلانی به آن اختصاص داده می شود حتی مجلس نیر حق ندارد به نظارت و حسابرسی آن ها بپردازد. در این میان، از اختصاص بودجه های کلان به نیروهای امنیتی، دست یابی به سلاح به ویژه دستگاه ها و ابزارهای لازم برای تولید سلاح های کشتار جمعی اتمی، کمک به گروه های تروریستی و مافیایی اسلامی در منطقه خاورمیانه و آفریقا و غیره نیز همواره مخفی نگه داشته می شود.

اکنون که علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد سردستگان آدم کشان حکومت اسلامی، طرح هدف مندسازی یارانه ها را به عهده دارند خودشان را دشمن شماره يک اقتصاد نئوليبراليسم و سرمایه داری در ايران و جهان معرفی می کند، نقش مبلغ و پياده کننده يکی از ضدانسانی ترین سیاست های اقتصاد جهانی در حکومت اسلامی ظاهر شده اند. در این سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، دولت های قبلی نیز دست به چنین اقدامی زده بودند اما در اثر اعتراضات کارگران و شورش مردم شهرها، عقب نشینی کرده بودند. برای مثال، جناح «اصلاح طلب» حکومت اسلامی در دوره ریاست جمهوری هشت ساله محمد خاتمی، اصلاح تدريجی حامل های انرژی را در برنامه ها پنج ساله خود گنجاند، اما نتوانست آن را به جامعه تحمیل کند. اکنون نیز بی شک کارگران و به طور کلی همه مزدبگیران و مردم محروم در مقابل این تعرض عنان گسیخته سرمایه داری ایران و دولت آن ها به زیست و زندگی و معیشت شان، سکوت نکرده و با اعتصاب و اعتراض خود، نه تنها این طرح را با شکست مواجه خواهند کرد، بلکه قوی تر از گذشته در صحنه سیاسی و اجتماعی جامعه ظاهر خواهند شد. بنابراین، ادعاهای سران حکومت اسلامی و سوء استفاده از باورهای عقب مانده بخشی از مردم جامعه، تناقض های طنز آلودی هستند که در تاريخ کم نبوده است.

روزنامه کیهان، یعنی روزنامه چماقداران، شکنجه گران و سانسورچیان حکومت اسلامی که مستقیما زیر نظر رهبر و نماینده آن شریعتمداری اداره می شود پس از گفتگوی تلویزیونی احمدی نژاد، با شور و شعف فزاینده ای خبر داد: «پس از 20 سال عملياتی شد»، «آغاز تحول بزرگ اقتصادی اجرای هدف مندی يارانه ها از امروز»

این روزنامه تاکید کرد: «اين قانون به عنوان يكي از هفت محور طرح بزرگ تحول اقتصادی، يكی از مهم ترين و در عين حال جنجالی ترين طرح های اقتصادی كشور پس از پيروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود كه از آن به عنوان «جراحی بزرگ اقتصاد ايران» ياد می شود.»

البته این اقدام حکومت اسلامی ایران، بی شک با استقبال اقتصاددانان بورژوازی و نهادهای سرمایه داری و دولت ها روبرو خواهد شد. هم اکنون اقتصاددانانی که به طور مثال در رادیو فردا کار می کند حمایت خود از اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها مخفی نمی کند، برعکس اقتصاددانی چون فریبرز رییس دانا را صرفا به دلیل این که این طرح دولت را مورد نقد قرار داده در یورش شبان هبه منزلش دستگیر و زندانی کرده اند. مامورین امنیتی حکومت اسلامی، نصف شب به منزل رییس دانا یورش بردند و او را همراه با کامپیوتر و سایر اسناد و نوشته هایش با خود به جای نامعلومی انتقال دادند.

حذف يارانه بنزين، در حالی صورت می گيرد که ايران به دليل چهار دور قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل تحت تحريم های بين المللی قرار دارد و محمود احمدی نژاد و دولت وی اعلام کرده اند که ادامه پرداخت يارانه ها به کالاهای اساسی برای طولانی مدت امکان پذير نيست.

روز شنبه 27 آذر 89، روزنامه «وال استریت ژورنال»، از توافق دولت آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر وضع تحریم‌ های مضاعف و مشترک علیه حکومت اسلامی خبر داد.

بنا بر این گزارش، مقامات ارشد دولت های «آمریکا، بریتانیا و فرانسه» در جریان دیدار روز سه ‌شنبه 14 دسامبر 2010 خود در شهر پاریس، به تواقفی جهت اعمال تحریم های بیش تر و جدید علیه حکومت اسلامی دست یافته اند. این گزارش می افزاید جزئیات طرح تحریم‌ های مشترک علیه ایران تا پایان سال جاری میلادی نهایی شده و این طرح پیش از برگزاری جلسه بعدی گفتگوهای هسته ‌ای در شهر استانبول ترکیه، به کمیته تحریم‌ های اتحادیه اروپا ارائه می گردد.

هم چنین «وال استریت ژورنال» افزود، نمایندگان دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در فکر این هستند که گفتگوهای هسته‌ ای با حکومت اسلامی را متوقف سازند. در حالی که به خصوص گرانی بنزین، سرآغاز گرانی همه کالاها و ایاب و ذهاب و غیره است.

عامل اصلی همه مصائب و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران، حکومت اسلامی است. این حکومت، با علم و آگاهی بشر سر دشمنی دارد؛ با آزادی های فردی و جمعی خصومت می ورزد؛ حقوق زنان را به عنوان نصف جامعه هر لحظه لگدمال می کند؛ با اتکاء به قوانین خرافی و جانیانه اسلامی، به انسان ها را شلاق می زند؛ دست و پایشان را قطع می کند؛ چشم در می آورد؛ سرداران سپاه و بسیج و اطلاعاتی و امنیتی اش زندانیان را در زیر شکنجه و تجاوز می کشند؛ برای وادار کردن زندانیان به کاری که انجام نداده اند به وحشیانه ترین شکنجه های روحی و جسمی متوسل می شوند؛ زندانیان را گروه گروه اعدام می کنند؛ از سنگسار انسان ها لذت می برند همه و همه این جنایات نشان دهنده این واقعیت است که سران و مقامات حکومت اسلامی، شدیدا جنون آدم کشی و حرص و ولع بی پایان چپاول و ثروت اندوزی دارند به هیچ وجه با اصلاحات قطره چکانی اصلاح نمی شوند. از این رو، تا روزی که ریشه این حکومت از جامعه ایران کنده نشده است آب خوش از گلوی اکثریت مردم این کشور، هم چون سه دهه گذشته پایین نخواهد رفت.

بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu 

 

بیست و نهم آذر 1389 - بیستم دسامبر 2010

 

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.