شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

کشمکش بر سر اختلاس و فساد اقتصادی در حکومت اسلامی!
بهرام رحمانی

بهرام رحماني

کشمکش بر سر اختلاس و فساد اقتصادی در حکومت اسلامی!

 

     بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

 

یکی از مباحثی که سه دهه در کشور ما، روی آن بحث است صحبت از مفاسد اقتصادی و اختلاس و رشوه خواری در دم و دستگاه حکومت اسلامی است. اگر فساد اقتصادی در هر حکومتی روی دهد به سرعت موجب برکناری و عزل مفسدین منجر می شود. در حالی که در حکومت اسلامی، دزدان و آدم کشان در راس حکومت قرار می گیرند. حکومتی که همه سران و مقامات و ارگان های آن از بالا تا پایین و برعکس به رشوه خواری و دزدی آلوده هستند روزبروز هم چون بیماری مسری در اعماق حاکمیت ریشه می دواند و با هیچ درمانی نیز بهبود پیدا نمی کند. مگر آن که ریشه آن را از جامعه کند و دور انداخت.

در حالی که گرانی، بی کاری، فقر و آسیب های اجتماعی دامن بخش عظیمی از شهروندان جامعه ایران را فراگرفته است؛ در حالی که دروغ گویی، تهدید و ترور، تعقیب و زندان، شکنجه و اعدام «دولت مهرورز»، «دولت پاک» و «دولت امام زمانی» و...، نفس جامعه را بند آورده است؛ اختلاس و فساد اقتصادی حکومت اسلامی نیز عمومیت یافته و همه سران و مقامات و مسئولین این حکومت هر کدام بنا به قدرت و جایگاه خود، به این مساله آلوده هستند. بنابراین، سران و مقامات حکومتی در کشمکش و دعواهای جناحی و درون جناحی بر سر تقسیم قدرت و ثروت، گاهی هم پته همدیگر را روی آب می ریزند.

حکومت اسلامی ایران، در حالی که دزدان گرسنه و درمانده را دستگیر و زندانی می کند و حتی در مواردی نیز دست و یا پاهای آن ها را نیز با اتکا به قوانین غرانسانی و وحشیانه اسلامی قطع می کند اما که میلیارد میلیارد از اموال عمومی مردم دزدی می کنند و مقام و منصب مهمی نیز در حاکمیت دارند حتی با فشارها و اصرار برخی از نمایندگان مجلس شان نیز هیچ کس حتی سئوالی هم از آن ها نمی کند.

برای مثال، مقامات قضایی استان یزد روز یک شنبه 2 آبان 1389 - 24 آکتبر 2010، حکم قطع دست یک «سارق» را در زندان مرکزی یزد در برابر دیگر زندانیان اجرا کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این مرد ۳۲ ساله که از وی با اسم اختصاری «م» نام برده شده، به دلیل چهار بار سرقت به این مجازات محکوم شده ‌است. این هفتمین بار است که حکم قطع دست در چند ماه اخیر در حکومت اسلامی، اجرا می شود. تیر ماه سال جاری در همدان، دست پنج نفر به اتهام سرقت قطع شد. در مشهد نیز مهر ماه سال جاری، دست یک زندانی متهم به سرقت در برابر چشم زندانیان دیگر قطع شد. دادستان مشهد دلیل قطع دست این فرد را دزدی از گاو صندوق یک مغازه‌ و هم چنین سرقت شبانه خودرو و لوازم منزل یک خانواده اعلام کرده بود. هفته گذشته نیز یک مرد ۲۱ ساله در تهران برای سرقت از یک قنادی محکوم به قطع دست شد. رییس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضایی بعثت، به دلیل «شکستن در و قفل گاو صندوق یک قنادی» حکم قطع دست این متهم را صادر کرد. ماموران پلیس «مقدار زیادی شکلات و کاکائو و ۹۰۰ هزار تومان وجه نقد» دزدیده شده از مغازه قنادی را از این فرد پس گرفتند و وی از سوی دادگاه به یک سال حبس، پرداخت دیه نیز محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حکم قطع دست برای پنج متهم به سرقت صبح پنج شنبه ۳۱ تیر ماه 1389 در زندان مرکزی همدان اجرا شد. این گزارش به نقل از اکبر بیگلری دادستان همدان نوشت: «این حکم صبح امروز در زندان مرکزی همدان به منظور اجرای حدود الهی و درس عبرتی برای دیگران به مرحله اجرا درآمد.» بیگلری، در مورد این که این احکام می بایست دار ملاء عام اجرا شوند گفت: «از آن جا که اجرای حدود الهی از یک سو زمینه ای برای آمرزش گناهان شخص و از سوی دیگر به منظور عبرت برای دیگران و ایجاد امنیت و آسایش عمومی اجرایی می شود بنابراین باید در راستای اجرایی کردن آن در میان مردم اقدام شود.»

جدا از این که چنین اعمالی وحشیانه و چندش آور است در عین حال در کشوری که بین هشت تا ده میلیون انسان بی کارند و به اقرار رییس مرکز آمار حکومت، بیش از 47 میلیون انسان در زیر خط فقر و یا خط فقر روزگار سختی را می گذرانند آیا با قطع دست و پای دزدان می توان جلو رشد دزدی و دیگر آسیب های اجتماعی را گرفت؟ بعلاوه انسانی که دست و پایش بریده می شود چگونه زندگی خود را تامین خواهد کرد؟ این چه ایدئولوژی و دین و مذهب و قانون و حکومتی است که برای رضای خدا و پیامبر و امام شان از دست و پا بریدن، چشم درآورن، سنگسار، شکنجه و اعدام، تجاوز و ترور این همه لذت می برد در حالی که سران و مقامات آن سردسته تروریست ها، آدم کشان، دزدان و متجاوزان هستند؟!

هم اکنون دولت احمدی نژاد با حمایت رهبر در چهار جبهه به جنگ سختی مشغول است: 1- در مقابل کارگران، زنان، دانش جویان، نویسندگان، روزنامه نگاران، وب لاگ نویسان، وکلای دادگستری، هنرمندان و مردم محروم و تحت ستم؛ 2- در سطح دیپلماتیک و بین المللی برای خروج از انزوا؛ 3- علیه جناح اصلاح طلب؛ و 4- در درون جناح خودشان، یعنی اصول گرایان.

مدت هاست که نمایندگان شاخص اصول گرا چون نادران، توکلی و... فریاد می زنند که رحیمی معاون اول رییس جمهوری در راس یک باند بزرگ دست به اختلاس کلانی زده است. اما احمدی نژاد، هم چنان از او دفاع می کند. هم چنین به نظر می رسد رهبر نیز فعلا از او دفاع می کند و به گفته رییس قوه قضائیه، او برای محاکمه مقامات حکومتی فقط از رهبر دستور می گیرد.

روز 29 آذر 1389، محسنی اژه ای وجود پرونده رحیمی در دستگاه قضا را تایید کرده و گفته بود که وی به عنوان متهم باید در دادگاه حاضر شود. دو روز بعد رحیمی، خبر داد با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی از خود دفاع کند اما به دلایل نا معلومی این نشست خبری لغو شد.

اما هم اکنون نیز رییس جمهوری و معاونان او، به دفاع سریالی از همدیگر در مقابل رقبای هم جناحی خود دست زده اند.

الیاس نادران، نماینده اصول گرای مجلس، شامگاه پنج شنبه، ۱۶ دی ماه، در برنامه تلویزیونی «دیروز، امروز، فردا»، عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی در دادگاه را مورد انتقاد قرار داد.

به دنبال این اظهارات، محمود احمدی نژاد روز دوشنبه 2 دی ماه، تهمت زدن به یک فرد در یک برنامه زنده تلویزیونی، آن هم از جانب «فردی که خودش متخلف است» را نادرست دانست.

البته احمدی نژاد، شاید یادش رفته که خودش سال گذشته در مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری، در مقابل رقیب خود میرحسین موسوی، با تکرار «بگ بگم...»، تصویر همسر او زهرا رهنورد را در مقابل دوربین گرفت و ده ها اتهام راست و دروغ به او و هم چنین به رقبای خود زد. در هر صورت سران و مقامات حکومت اسلامی، طوری تربیت شده اند علاوه بر این که به راحتی آب خوردن آدم می کشند و به همان راحتی نیز برای همدیگر پرونده سازی می کنند و دروغ می گویند به ویژه در حال حاضر تیم مشایی - احمدی نژاد مانند هیولایی هولناک و نفرت انگیز در مقابل همه شان دهن باز کرده اند.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس، روز دوشنبه 20 دی 1389 - 10 ژائیه 2011، از تشکیل پرونده علیه رحیم مشایی در این کمیسیون خبر داد.

ابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز روز دوشنبه با اعلام خبر رسیدگی به پرونده ای درباره مشایی در این کمیسیون، گفت:  «شنیدن برخی سخنان از زبان کسانی که به نوعی به حکومت وابسته‌ هستند دغدغه ای جدی را برای ما ایجاد کرده است و حتی این سوء ظن در ذهن ما ایجاد شده که شاید برخی تحرکات، ناخواسته ریشه در مسائل خارجی داشته باشد.»

پیش از این نیز حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان و محمدتقی مصباح یزدی، از اعضای مجلس خبرگان رهبری، از جمله این افراد هستند که بارها مشایی را مورد حمله قرار داده اند. حتی مصباح یزدی که از اصلی ترین روحانیون حامی احمدی نژاد  به شمار می رود، چند روز پیش در دیدار با تعدادی از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران هشدار داده بود: «مبادا کسانی در دولت نفوذ کنند و بعد مشخص شود آن ها از سرسپردگان بیگانگان بوده اند.»

به دنبال این خبر حمید بقایی، رییس سازمان میراث فرهنگی، شامگاه دوشنبه 20 دی ماه، ضمن تمجید از «اخلاق و منش مردانگی» اسفندیار رحیم مشایی، گفت: «پیش از انتخابات ۷۶ آقای مشایی که در وزارت کشور بود همه را جمع کرد و راجع به آقای ناطق نوری برای ‌آن ها صحبت کرد که خیلی ها به او اعتراض کردند، ولی آقای مشایی گفت باید نظر مقام معظم رهبری را تامین کنیم. پس از انتخابات نیز آقای تاج زاده اولین کسی را که عزل کرد مشایی بود و به بدترین شکل ممکن هم او را کنار گذاشت.»

در پس حمایت بقایی از رییس دفتر محمود احمدی نژاد، مشایی نیز روز سه شنبه 21 دی ماه، در اعتراض به اتهامات وارده به محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، اعلام کرد که دستگاه قضایی گاهی خلاف قانون عمل می کند.

رییس ‌دفتر رییس جمهوری در پاسخ به این سئوال خبرنگاری كه آیا شما نمی دانید كه آقای نادران به اتهام مفاسد اقتصادی از آقای رحیمی شكایت كرده است، گفت: الان پرونده آقای نادران مطرح است؛ الان نوبت كیست؟ آقای نادران یا آقای رحیمی؟ چه كسی زودتر شكایت كرده است؟

حکومت اسلامی ایران، همواره در زمینه فساد مالی و اقتصادی جزو دولت های به اصطلاح «غیرشفاف» و «فاسد» جهان محسوب شده است. به گفته کارشناسان و با استناد به گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، شاخص های فساد اقتصادی و مالی در ایران، به ویژه پس از روی کار آمدن دولت «مهرورز» و «امام زمانی» محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ تاکنون افزایش بیش تری یافته است.

«سازمان بین‌المللی شفافیت» که در خصوص فساد سیاسی و اقتصادی در جهان تحقیق می کند، در پانزدهمین گزارش سالانه خود در خصوص فساد اقتصادی در دنیا که هفته گذشته منتشر شد، ایران را در بین ۱۷۸ کشور جهان در رتبه ۱۴۶ قرار داده است.

سازمان شفافیت جهانی Transparency International که مقر آن در شهر برلین است، گزارش سالانه‌ ۲۰۱۰ خود را در ۲۶ اکتبر انتشار داد. در گزارش این سازمان که وظیفه اش افشای فساد و مبارزه با آن در سطح جهان است، گفته می شود ایران و کشورهای همسایه آن، به لحاظ رشوه و فساد مالی در بدترین وضعیت قرار دارند.

در گزارش سالانه این سازمان، آمده است عراق در ردیف ۱۷۵، ترکمنستان در رده‌ ۱۷۲، پاکستان ۱۴۳و جمهوری آذربایجان هم در رتبه‌ ۱۳۴ قرار گرفته اند. اما مسئولین سازمان شفافیت جهانی به دویچه ‌وله گفتند، رواج فساد یک پدیده‌ منطقه ای هم هست و با مسائل سیاسی و حکومت های حاکم در این کشورها ارتباط دارد، نه با تاریخ و فرهنگ این ملت ها.

بر پایه گزارش «سازمان بین المللی شفافیت»، شاخص فساد اقتصادی در ایران ۲/۲ است. ایران از این نظر هم سطح کشورهایی نظیر هاییتی، لیبی و کامرون است و وضعیت فساد در آن حتی از پاکستان هم بدتر است.

به گزارش سالانه‌ «سازمان غیردولتی شفافیت بین المللی»، ایران با کسب رتبه 146، یکی از فاسدترین دستگاه های اداری و مالی جهان را دارد.

سازمان شفافیت جهانی، که یک سازمان بین المللی و غیردولتی است، یکصد شعبه در مناطق مختلف جهان دارد و برای مقابله با فساد و رشوه خواری به دولت ها کمک می کند. کارشناسان این سازمان، به سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز در امر مبارزه علیه فساد مالی یاری می رسانند.

مسئولان حکومت اسلامی، در سال های گذشته به گزارش های این نهاد غیردولتی حساسیت نشان داده اند. مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، سال گذشته در واکنش به گزارش سازمان شفافیت بین المللی گفته بود: «این رتبه ای که به ما دادند کاملا ظالمانه، ناصحیح، جانبدارانه و کاملا سیاسی است و در چند روز اخیر هم به مقامات این سازمان اعتراض کردیم.»

در حالی که مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، روز چهارشنبه ۵ آبان 1389 - 27 اکتبر 2010، در دانشگاه امیرکبیر تهران درباره روند مبارزه با مفاسد اقتصادی، چنین اقرار می کند: «در خصوص پرونده های مهم، برخی از آن ها در شورای عالی امنيت رسيدگی و نظر رهبری پرسيده شده و با توجه به مصلحت ها و ملاحظات، برخی پرونده ها ديرتر رسيدگی می ‌شود.»

 پورمحمدی، هم چنین اضافه کرد که سازمان بازرسی کل کشور «پرونده هايی را از طيف های مختلف» در دست بررسی دارد و در حال رسيدگی به آن ها است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور حکومت اسلامی، درباره «مصلحت ها و ملاحظاتی» که به گفته او در برخورد با پرونده های فساد اقتصادی وجود دارند و نیز «نسبت عدالت با مصلحت»، اظهار کرد: «بدون شك بالاترين مصلحت برای دستگاه قضایی اجرای عدالت است و ادبيات دينی و نگاه دين‌ مدارانه نيز می ‌گويد كه بالاترين مصلحت اجرای عدالت است.»

پورمحمدی، با وجود این توضیحات افزود که «بايد بستر اجرای عدالت مهيا باشد»، زیرا «در غير اين صورت مشت در سندان كوفتن است و اقدامات دالت خواهانه بی فايده خواهد بود.»

در این جا به چند نمونه از اختلاس و دزدی های مقامات و مسئولین حکومت اسلامی که خبر آن ها به رسانه های حکومتی درز کرده و یا در مجلس شورای اسلامی، از زبان نمایندگان اصول گرای مجلس جاری شده اند، اشاره می کنیم.

 

* خزانه دار شورای شهر تهران، ديروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و در مورد بعضی مباحث مالی شهرداری تهران توضيحاتی ارائه كرد. وی در مورد ۳۰۰ ميليارد تومان هزينه ای كه در دوره تصدی شهردار سابق در شهرداری تهران مصرف شده است، توضيح داد. اين ۳۰۰ ميليارد تومان مبلغ مورد مناقشه شهرداری جديد و شورای شهر تهران شده است. چرا كه به گفته نادر شريعتمداری، ریيس كميسيون برنامه و بودجه و امور حقوقی شورای شهر تهران اين مبلغ بدون سند هزينه شده است. امير رضا واعظ آشتيانی، ديروز در همين خصوص توضيحاتی ارائه كرد. خزانه دار شورای شهر تهران ديروز در جمع خبرنگاران در مورد بحث ۳۰۰ ميليارد تومان هزينه فاقد سند در شهرداری تهران عنوان كرد: «در سال ۸۲ و ۸۳، ۳۰۰ ميليارد تومان خارج از بودجه تصويبی شهرداری تهران هزينه شده است.» خزانه دار شورای شهر با اشاره به اين كه «فاقد» عملكرد در بودجه به معنی خارج از بودجه تصويبی هزينه كردن است، گفت: «بر اين اساس شهرداری تهران در سال های ۸۲ و ۸۳ كه «احمدی نژاد» شهردار تهران بوده اند، ۳۰۰ ميليارد تومان فاقد (خارج از بودجه مصوب) هزينه كرده است» امير رضا واعظی آشتياني با تاكيد بر اين نكته كه هزينه هيچ «فاقدی» به معنای تخلف نيست، گفت: «در سال ۸۱ كه وزير كشور قائم مقام شورای شهر تهران بود، ۱۴۸ ميليارد تومان هزينه «فاقد» به شورای شهر گزارش شده است و بر اين اساس شورای شهر دوم در سال ۸۲ و در زمان بررسی تفريغ بودجه سال،۸۱ اين نهاد ۹۶ ميليارد تومان را به عنوان ديون قبول كرد و مقرر شد تا ۵۲ ميليارد تومان باقی مانده در حساب های بعدی بررسی شود.» وی در ادامه توضيحات خود تصريح كرد: «تراز و تفريغ بودجه سال ۸۲ و ۸۳ شهرداری تهران به شورای شهر ارائه شده ولی به دلايلی در شورای شهر بررسی اين تفريغ بودجه ۳ ماه مسكوت مانده و مقرر است تا بعد از ۳ ماه مسكوت ماندن، در اوايل مرداد ماه تفريغ بودجه اين دو سال مورد بررسی قرار گيرد.» واعظ آشتيانی، گفت: «عمده هزينه های فاقد متعلق به بخش های عمرانی و حمل و نقل عمومی است كه بر اين اساس در پروژه هايی كه از نظر مالی بايد سريع تر به اتمام برسد، هزينه شده است.» وی استفاده از اصطلاح «فاقد سند» را اختلاس دانست و آن را تهمت عنوان كرد و در پی اين واكنش تصريح كرد: «صحبت كردن براساس احساسات و شرايط خاص زمان خارج از انصاف است.» (منبع: روزنامه شرق ، شماره 797 به تاريخ 11/4/85)

 

* محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، سه شنبه شب 29 بهمن 1387، در یک گفتگو از جمله در پاسخ به پرسشی در ارتباط با گزارش دیوان محاسبات و این که گفته شده یک میلیارد دلار گم شده است، افزود: «بحث یک میلیارد دلار ماجرای عجیبی است. من در این جا دفترچه ای در ارتباط با تیترهایی که درباره این یک میلیارد دلار در برخی رسانه ها منتشر شده است، دارم، مثلا یکی از این تیترها این است که یک میلیارد دلار در دولت احمدی نژاد گم شد و تیترهای این چنینی.»

احمدی نژاد، در ادامه با اشاره به وظایف دیوان محاسبات افزود: «دیوان محاسبات موظف است اسناد هزینه ای دولت را با قانون بودجه تطبیق دهد و اگر در این زمینه مشکلی بود، می آید و آن را بررسی می کند و اگر جایی تخلفی صورت گرفته بود یا سوء استفاده ای شده بود، دیوان آن را به مرجع خود که دادستانی دیوان است ارجاع می دهد؛ البته در آن جا چند هیات مستشاری برای تحقیقات نیز وجود دارد و باید مراحلی که در قانون مشخص شده طی کند. ممکن است برخی مواقع تخلف اداری صورت گرفته باشد، ممکن است برخی مواقع این تخلف موجب اتلاف بیت المال شده باشد و ممکن است سوء استفاده شده باشد که در آن صورت طبق قانون رفتار می شود و البته باید حتما مسیر مشخص شده در قانون طی شود.»

پس از آن که محمود احمد نژاد، رییس جمهور گزارش حیرت آور تفریغ بودجه 85 درباره گم شدن یک میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی کشور و سایر تخلفات دولت از قانون را ناشی از «کم دقتی و اشتباه» دیوان محاسبات کشور خواند؛ دیوان محاسبات در نامه ای به صدا و سیما فرایند تهیه گزارش و رسیدگی های خود را مبتنی بر دقت، صحت و مبنای قانونی دانست و خواستار حضور در یک برنامه تلویزیونی مشابه برای توضیح روند واقعی این گزاش و شفاف ساختن «سرنوشت یک میلیارد و 58 میلیون دلار و بیش از 4 هزار انحراف» دیگر دولت از قانون بودجه 85 شد. 
 
* سایت «الف»، سایت توکلی نماینده اصول گرای مجلس شورای اسلامی، سه شنبه 10 اردیبهشت ماه 1387، متن کامل گزارش كميسيون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده های مفاسد اقتصادی را منتشر کرده است.

بخشی از گزارش كميسيون اصل نود قانون اساسی درباره پرونده های مفاسد اقتصادی

با عنايت به وظيفه ذاتی كميسيون اصل نودم قانون اساسی كه همانا رسيدگی به شكايات مربوط به طرز كار مجلس‏، قوه مجريه و قوه قضائيه می باشد و اختيارات و الزاماتی كه قانون مشخص كرده از جمله: ‌

«به موجب قانون اساسي‏، كميسيون اصل 90 می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی مستقيما مكاتبه يا به آن ها مراجعه نمايد و برای رسيدگی به شكايات كتبی كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده و يا جواب قانع كننده  به آن ها داده نشده و رفع مشكلات‏، توضيح بخواهد و آن ها مكلفند در اسرع وقت جواب كافی بدهند.»

«مسئولين مكلفند پاسخ كافی و مستند خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول كتبا به كميسيون اصل 90 اعلام دارند.»

«تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.» 

«دادگاه مكلف است پس از صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد.»...
پرونده های مهم موجود در کمیسیون اصل 90  به هفت حوزه عمده  به شرح ذيل:‌

1- زمین، 2- بانک ها، بیمه ها و مسائل ارزی، 3- صنایع، مخابرات، كشتيرانی و...‌

4-‌ نفت و گاز و پتروشیم، 5- فرهنگی و اجتماعی، 6- قضائی و امنیتی، 7- خودرو 

تقسیم گرديد كه جهت رسيدگی به آن ها در هر حوزه کارشناسانی با ‌وظائف  مشخص تعيین گردیدند.

برای رسيدگی به مطالب مندرج در پرونده ها:

اولا: از مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور‏، سازمان بازرسی کل کشور‏، وزارت اطلاعات و... كسب نظر كارشناسی شد كه در گزارشات نهائی به آن استناد شده است. و البته مساعدت مراجع فوق نيز قابل تقدير است.

ثانيا: از مسئولين مربوطه دعوت و اظهارات آن ها مورد توجه قرار گرفت. در اين رابطه ده ها جلسه بامسئولين اجرائی و بيش از1100‌ مكاتبه و هزاران ساعت كاركارشناسی ازطرف كميسيون مصروف گشت.

در انتخاب پرونده های‏ مشمول رسیدگی کارگروه‏، شاخص هایی ‏به شرح ذیل‏در نظرگرفته شد:‌

1- پرونده ها از نظر محتوایی حاوی عملکردهائی باشد که منطبق با نظرات...

2- حوزه شمول و دامنه عملکرد وسیع و قابل توجه باشد.

3- حجم مالی پرونده قابل توجه بوده از اهمیت ویژه برخوردار باشد.

4- موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.

5- مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.

با عنایت پروردگار متعال و حمایت ‏های بی دریغ اعضاء محترم کمیسیون اصل 90‏، حاصل تلاش کارگروه به صورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالی آن آماده و در تاريخ 86.2.12‌ به روسای محترم قوه قضائيه و مجريه ارسال گرديد كه متاسفانه از نتيجه آن اطلاعی در دست نيست.

متعاقبا گزارش مشروح بخشی ديگر از پرونده ها در تاريخ 87.1.25 ارسال گرديد كه اينك گزارش مختصر آن به استحضار نمايندگان محترم و ملت شريف ايران مي رسد. ‌

الف؛ فهرست برخی از پرونده های مورد رسيدگي در كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی كميسيون اصل 90 عبارتست از:

1- در حوزه زمين

رديف كلاسه موضوع

1- 4828 واگذاری اراضي به دستور وزير وقت جهاد كشاورزی

2- 5476 واگذاری اراضی ملی خارج از ضوابط و مقررات

3- 5493 گزارش ديوان محاسبات از واگذاری های غيرقانونی

4- 5509 واگذاری مجتمع شهيد حقانی با 33 برابر زير قيمت واقعی

5- 5312 گزارش يكی ازنمايندگان مجلس در واگذاری های غيرقانونی در اطراف كرج

6- 5462 تخلفات شورای شهر اسلام شهر در تغيير كاربری اراضی زراعی

7- 5463 تخلفات شورای شهر و شهرداری لواسان در تغيير كاربری اراضی

8- 5440 واگذاری زمين به شركت «احداث وبهره برداری آزاد راه تهران - شمال»

9- 5464 تفكيك زمين های دولت توسط 2 تن از كاركنان ثبت

10- 5612 گزارش زمين خواری در اهواز

2- در حوزه بانك ها، بيمه و مسائل ارزی

رديف كلاسه موضوع:

1- 4710 وجود نواقص عديده در سيستم ارزی بانك مركزی ج.ا.ا

2- 5017 بررسی عملكرد يكی از بانك ها برای خريد ساختمان در ميدان آرژانتين به مبلغ 221.4 ميليارد ريال بدون اخذ تاييديه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سايرين به مبلغ 700 ميليارد ريال

3- 5495 اضافه پرداختی سود به سپرده گذاران در دو بانك به مبلغ 2001 ميليارد ريال

4- 5261 تسهيلات پرداختی از محل حساب ذخيره ارزی از طريق ارائه پروفرم های غيرواقعی جهت گشايش اعتبار و عدم رعايت سهم ‏الشر‏ كه مالك به نفع متقاضی و عدم انتقال بدهی معوق مشتريان به سرفصل مطالبات معوق به منظور نشان دادن سود بانك ها

5- 3800 اختلاس و سوء استفاده مالی در شعبه پاريس يكی از بانك ها جمعا به مبلغ 27.202.541 يورو

6- 5489 تبديل كليه موجودی دلاری يك بانك بالغ بر 205 ميليون دلار به ساير ارزها و اعتراف آن بانك به بيش از 6 ميليون دلار خسارت

7- 5494 ارائه اسناد و مدارك جعلي بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به يك شركت در يكي از بانك ها به مبلغ 116 ميليارد ريال

8- 5499 اقدامات خلاف قانون بانك مركزی ج.ا.ا و 7 بانك در ارتباط با مطالبات دولت بابت يك سان سازی نرخ ارز در سال 1381.

9- 5506 بررسی عملكرد شركت سرمايه گذاری يكی از بانك ها موضوع خريد و فروش سهام توسط شركت های وابسته به بانك و ارائه سود صوری و ساختگي به مبلغ 5 هزار و 244 ميلياردريال

10- 5515 هم دستی و تبانی بعضی ازكار‏‏كنان يكی از بانك ها با كاركنان دو شركت برای ارائه اسناد جعلی

11- 5472 بررسی تسهيلات اعطايی و عدم وصول و پيگيری مطالبات سررسيد گذشته معوق بانك ها

12- 5532 بررسی ‏عملكرد يكی از بانك ها دررابطه با ضمانت نامه 15 ميليون ماركی صادره به درخواست يك شركت  معادل 71.6 ميليارد ريال كه سال ها لاوصول باقی مانده است. 

13- 5535 پرداخت بالغ بر 25.5 ميليون مارك توسط يكی از بانك ها برای خريد ساختمان در فرانكفورت و در نهايت ايجاد شركت ساختمانی در آن شهر و بدهی شركت به مبلغ 223 ميليارد ريال معادل 18.81 ميليون يورو نزدآن بانك در سال 1383

14- 5561 عملكرد بعضی از شركت های سرمايه گذاری وابسته به دستگاه های دولتی از جمله بانك ها در جهت خريد و فروش و ايجاد درآمدهای غيرواقعی از اين محل

15- 5566 پرونده مطالبات معوق شعب خارج از كشور يكی از بانك ها به مبلغ 3836 ميليارد ريال كه 53.5 درصد مطالبات را تشكيل می دهد كه  84 درصد آن مربوط به شعب امارات می باشد

16- 5573 خريد 79.93 درصد سهام يك شركت توسط شركت مديريت سرمايه گذاری وابسته به يك بانك به مبلغ 2321 ميليارد ريال كه برخلاف ضوابط و مقررات حاكم بر كشور مبني بر واگذاري سهام به مردم صورت گرفته است

17- 5578 عدم دريافت مبلغ 1124 ميليارد ريال سود سهام شركت سرمايه گذاری يكی از بانك ها برخلاف ماده 240 اصلاحيه ‌قانون ‌تجارت

 3- در حوزه  صنايع، مخابرات، كشتيرانی و ...

رديف كلاسه موضوع

1 4101 بررسی عملكرد مسئولين سازمان بنادر و كشتيرانی برای سال های 1370 تا 1375

2 5002 بررسی گزارش تحقيق و تفحص از يكی از شركت های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و احصاء موارد تخلف

3 5008 بررسی موارد مندرج درگزارش مربوط به خريد سوئيچ های مخابراتی

4 5027  رسيدگي به پرونده سرمايه گذاری و بهره برداری از اپراتور دوم تلفن همراه

5 5052 رسيدگي به عملكرد مديريتی و سوء استفاده معاون وقت وزير صنايع و معادن و مديرعامل وقت سازمان ذيربط 

6 5079 بررسی مسائل مالی بعضی از مسئولين شركتی وابسته به وزارت راه و ترابری

7 5141 بررسی مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS

8 5294 رسيدگی به عملكرد مديرعامل وقت‏ يكی از كارخانجات ‏وابسته ‏به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

9 5376 بررسی سوء جريانات مالی، مديريتی و اقتصادی در يكی از شركت های هواپيمائی كشور

10 5470 پيگيری گزارش سازمان بازرسی كل كشور در خصوص واگذاری 33 درصد سهام هفت شركت وابسته به وزارت جهاد كشاورزی به بخش خصوصی

11 5507 پيگيری گزارش ديوان محاسبات كشور در خصوص سانحه آتش سوزی يك كشتی‌

4- در حوزه نفت، گاز و پتروشيمی

رديف كلاسه موضوع:

1 4317 بررسی رانت 700 ميليارد تومانی ايجاد شده برای سال 1384 و چهار ماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اوليه محصولات يكی از شركت های وابسته به وزارت نفت

2 5263 رسيدگی به گزارش ديوان محاسبات كشور در خصوص قراردادهای بيش از يك ميليارد ريال شركت های تابعه وزارت نفت برای سال 1382 و 1384

3 5395 بررسی عملكرد اداره كل تداركات و امور كالای يكی از شركت های وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاری مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسی كل كشور

4 5508 رسيدگی به گزارش ديوان محاسبات كشور در خصوص قرارداد خريد لوله از شركت های انگليسی و هندی

5- حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی

رديف كلاسه موضوع

1 4125 بررسی موضوع سوء استفاده از ميليون ها دلار اموال بازنشستگان كشور در يكی از شركت های تحت پوشش سازمان بازنشستگی

2 5076 بررسی عملكرد يكی از سازمان های فرهنگی و بعضی از نمايندگی های آن در خارج از كشور

6- در حوزه قضائی و امنيتی

رديف كلاسه موضوع:

1  5164 گزارش فساد و قاچاق عتيقه از يكی از  سفارت خانه ها

2 4853 عدم اجرای مواد (1) و (2) قانون تاسيس و اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليكی موضوع عدم تحويل كالاهای مصادره ای، ضبطی و قاچاق به سازمان مذكور

7- در حوزه خودرو

رديف كلاسه موضوع:

1 4930 بررسی قرارداد يكی از شركت های خودروسازی  با شركت خارجی برای ساخت خودرو  و تخلفات صورت گرفته

2 5001 بررسی قراردادهای تنظيمی فی مابين شركت های تحت پوشش شركت های خودروساز. يكی از شركت ها در سال 1373 تاسيس و تا سال 1382 ارزش كل قراردادهايش بالغ بر 1450 ميليارد ريال می گردد در صورتی كه ارزش دارائی های ثابتش در پايان سال 1381 بالغ بر 21 ميليارد ريال بوده است.

3 5555 بررسی تخفيف های يكی از شركت های خودروسازی به اشخاص حقيقی و حقوقی (شامل تعداد 46285 دستگاه از ابتدای سال 77 تا پايان سه ماهه اول 79 تحت عناوين مختلف)

ب: گزارش پاره ای از تخلفات مربوط به واگذاری زمین

1- ‌واگذاری هزاران هكتار از اراضی ملی در بهترين مكان ها:

در این پرونده مواردی از واگذاری اراضی مطرح است كه بدون رعایت قوانين و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی در آن ها اجرا گردد‏، قبل از بهره برداری از طرح‏، با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است. بخشي از اين زمین ها در بهترین مکان های استان تهران نظیر حاجی آباد شمیران‏، سوهانک‏، تلو‏، امامزاده قاسم‏، دارآباد و... به شرکت های تعاونی وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی واگذار شده است. در مواردی خريداران‏، زمين های واگذار شده به آن ها را‏، به هشتاد برابر قيمت خريد در هر متر مربع به فروش رسانده اند. مسئول ذیربط به مراجع قضایی معرفی شده که در نهایت به 5 ميليون ریال جزای نقدی محکوم گرديده است!

دیوان محاسبات کشور نيز در تحليل و آسيب شناسی اين شيوه واگذاری اعلام می دارد که واگذاری های مذكور به لحاظ سوء استفاده از قوانین و مقررات‏، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شان سازمانی از یک سو‏، عدم نظارت جدی و به موقع متولیان امر و بعضا هم سوئی و همراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده ای واقع و پدیده ای به نام زمین خواری بروز نموده است به طوری که اهداف مقنن یعنی ایجاد اشتغال‏، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور کلی خارج گشته است. به عنوان نمونه می توان به واگذاری هایی به شرح ذيل اشاره نمود:

1/1- واگذاری قطعی 260 هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه  قیمت کارشناسی!

2/1- واگذرای 367 هکتار از اراضی منابع ملی در تهران‏، کرج و دماوند به تعاونی یکی از وزارتخانه ها بدون ضابطه، که متجاوز از 40 میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.

3/1- واگذاری قطعی 125 هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگر آباد به یکی از شرکت ها (در حالی كه ارزش کارشناسی اين اراضی 131 میلیارد ریال بوده) و در قبال آن فقط 26 میلیارد ریال نقدی و 13 دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیرنقدی دريافت شده است.

4/1- واگذاری 3162 هکتار از اراضی منابع ملی و حدود 15 ميليون متر مربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه های غيردولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان و این در حالی است که مسولین دانشگاه امکان هرگونه نظارت برنحوه بهره برداری،استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه های مورد تفاهم را از دستگاه های نظارتی به طور کلی سلب نموده اند.

5/1- واگذاری 87 هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضای هیات مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان های دولتی بوده اند.

6/1- واگذاری 23 هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم  با قیمت نازل و شرایط ویژه.

لازم به ذكر است مقرر بوده تا در این زمین ها دامداری‏، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره برداری نيز به فروش رسیده و سند با تخفیف 50 درصد به نام متقاضی صادر شده است.

2-‌‌ جعل و تبانی‏، تفكيك و تغيير كاربری باغات و اراضی كشاورزی: ‌

‌1/2‌- شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمان های دولتی  و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پيگيری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی‏،‌ مشخص گرديد سند یک قطعه زمین ‌به نام دولت ثبت و صادرگرديده و با مساحتی معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه ای دیگر که بدوا 910 هکتار آن ملی و با اعتراض مالک‏، کل پلاک به علاوه اراضی مزروعی و مستثنیات از اختیار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفکیک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است‏، با جعل و خیانت و تبانی 2 تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحدید حدود نقشه برداری و تنظیم صورت جلسه‏، بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرار داشته جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین در می آید. برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی 200 میلیارد تومان و برابر نظریه وزیر محترم سابق وزارت امور اقتصادی و دارائی بالغ بر 600 میلیارد تومان املاک دولت به ناحق در اختیار افراد غیرصالح قرار گرفته است. ‌پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.

2/2- اعضای یکی از شوراهای اسلامی يكی از شهرهای استان تهران بر‏خلاف ضوابط باغات ‌‌را به قطعات جداگانه تفكيك نموده و برای هر یک پروانه احداث بنا صادر می کند و برخلاف مقررات از 18 تا 5/32 درصد تراکم اعطاء کرده است و در قطعه دیگر به وسعت 13 هکتار اراضی در طرح کاربری باغ و جنگل کاری که ‌کلا‌ خارج از محدوده قانونی پیش بینی شده  مجوز تفکیک آن را صادر و پروانه های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غیر متعارفی صادر نموده است. ‌نتیجتا با عدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ بر 480‌ میلیارد ریال است سبب تضیيع و اتلاف بیت المال و مال اندوزی فرد یا افرادی شده اند كه پرونده در شعبه 2 بازپرسی کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.

3/2- شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از 2 هزار قطعه از اراضی کشاروزی منطقه نموده و آن ها را به افراد غیر فروخته است.

400 قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش های 500 هزار تومانی در بنگاه های املاک به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان قبل از این که مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود به فروش رسانده است.

اين پرونده ازسال 82 تاکنون در مجتمع قضایی اموراقتصادی در حال بررسی است. ‌

3- ارائه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان برای تغيير كاربری اراضی و زمين خواری

1/3- برخی از کارمندان يكی از شهرداری ها و يك سازمان دولتی‏، با جعل عنوان و ارائه گزارش خلاف واقع برای تغییر کاربری و تخریب 50 هزار متر مربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده این اراضی و رانت ایجاد شده بالغ بر 200 میلیارد ریال است‏، این پرونده ازسال 1382 در شعبه دوم دادیاری مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی  مطرح رسيدگي است.

2/3- در قسمت هایی از اراضی واقع در قسمت شمالی یکی از شهرهای استان تهران

ساخت و سازهایی توسط نهادها و ارگان های دولتی و اشخاص صورت گرفته ‌و با توجه به  ارزش بالای این اراضی عده ای سود جو با استفاده از قولنامه های عادی و در بعضی موارد جعلی و با تشبث به مراجع قضایی برا ی این اراضی سند مالکیت گرفته اند و یا این اراضی را به صورت قولنامه ای به شرکت های تعاونی مسکن و نهادها و سازمان های مختلف دولتی واگذار نموده اند که مسئولین این ارگان ها نیز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالکیت بگیرند. 200 هزار متر مربع از این اراضی در اختیار سازمان دولتی قراردارد که سعی در تغییر کاربری اراضی دارد. در این رابطه نیز پرونده در شعبه سوم بازپرسی مطرح است.

 

* معاون اول احمدی نژاد، به جعل و اختلاس بزرگ میلیاردی متهم است و ظاهرا بازرسی کل کشور نیز روی آن انگشت گذاشته و پرونده آن در قوه قضائیه است. متهم اول این پرونده، محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد است و پرونده ای که تشکیل شده، به «کرج گیت» معروف شده است. 216 نماینده مجلس هم نامه ای به رییس قوه قضائیه نوشته و خواهان رسیدگی شده اند. تا این جا، گویا کشف7 میلیارد تومانش قطعی شده است.

این معاون اول، در جریان کشف دکترای تقلبی «کردان»، پول بین نمایندگان پخش کرده بود تا جلوی استیضاح او را بگیرد و وقتی مدرک تقلبی خودش بر ملا شد، سر کیسه را در مجلس بیش تر شل کرد و از بیت رهبری هم پیام آمد که دولت را تضعیف نکنید.

فه گزارش پارلمان نیوز، رییس قوه قضانیه با اشاره به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی گفت در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند. لاریجانی، با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برای شناسایی این باند مفسد اقتصادی افزود: این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد و به علت این که پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی‌ نشده است، به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.

روزنامه سرمايه، در این مورد نوشت: محمدرضا رحيمی در حالی اين روزها به عنوان معاون اول احمدی نژاد از سوی ریيس دولت انتخاب شده كه هنوز برخی از نمايندگان مجلس با پيگيری شكايت خود از اين معاون دولت بر اين اعتقاد هستند كه تخلفات وی در فساد مالی سر به فلك كشيده و تمامی اسناد آن هم موجود است. شكايت احمد توكلی، الياس نادران و عليرضا زاكانی سه نماينده اصول گرای مجلس از معاون اول احمدی نژاد در شرايطی تقديم كميسيون اصل نود شده كه نادران درباره شكايتش از رحيمی و ارائه مداركی عليه او به مراجع قانونی سخن می گفت و در واكنش به اين جمله كه «دولت را تضعيف نكنيد»، گفت: «كسی كه فساد مالی در حد شهرام جزايری دارد، نمی تواند پرچمدار مبارزه با فساد مالی باشد.»

چندی پیش در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، تذکر مهدی کوچک زاده نماینده تهران و از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد موجب درگیری لفظی و ایجاد تشنج در فضای مجلس شد.

کوچک زاده نماینده تهران، در تذکری آیین نامه ای مدعی شد که در زمان بررسی لایحه بودجه شاهد بوده است که برخی وارد‌کنندگان صنایع از جمله خودرو در پشت در کمیسیون تلفیق با برخی از نمایندگان لابی می کردند و تصویر مربوط به این لابی ها موجود است و چنین مسائلی شان مجلس را زیر سئوال می برد.

کوچک زاده، خطاب به رییس مجلس نیز گفت که نباید اجازه بدهید وارد‌کنندگان خودروهای ژاپنی و آلمانی در پشت کمیسیون لابی کنند.

علی لاریجانی، رییس مجلس ایران و برخی دیگر از نمایندگان مجلس به این ادعای کوچک زاده واکنش نشان دادند. لاریجانی گفت: «بی خود همدیگر را متهم نکنید، ‌در زمان تصویب بودجه یا هر طرح دیگری، وارد‌کنندگان، صادر‌کنندگان و یا تولید‌کنندگان بر حسب موضوع چنان چه از نمایندگان درخواست کنند و نمایندگان بپذیرند می توانند به مجلس بیایند.»

به گزارش خبرگزاری کار ایران از این جلسه، پس از سخنان کوچک زاده، عباسعلی نورا نماینده اصول گرای مجلس به طرف صندلی وی رفته و به مشاجره پرداخت که در پی آن سایر نمایندگان نیز جمع شدند.

الیاس نادران از نمایندگان اصور گرا در مجلس، با اشاره به بررسی طرح بازگشت تعرفه گمرکی ورود خودرو به ۹۰ درصد در جلسه امروز مجلس به خبرنگاران گفت: «حدود ۱۶۰ نفر این طرح را امضاء کرده بودند، اما در رای گیری تنها ۱۲۷ نفر به آن رای مثبت دادند.»

به گفته نادران، این طرح در حالی رای لازم را کسب نکرد که برخی از حامیان دولت مدعی شده بودند رهبر ایران نیز از تغییر حمایت می کند و نسبت به کاهش تعرفه ورود خودرو ناراضی است.

الیاس نادران، هم چنین محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد را به فساد اقتصادی متهم کرد. نادران مدعی شد افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می کنند از دخالت وی در شبکه ای که اعضای آن دستگیر شده اند، اطلاعی ندارند.

این نماینده اصول گرای مجلس، رحیمی را رییس حلقه خیابان فاطمی خواند و تصریح کرد: «معاون اول احمدی نژاد در مورد منابع فاسد و توزیع آن ها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.»

نادران، در جمع خبرنگاران افزود: «در مورد این که گفته می شود رحیمی در توزیع پول ها نقش نداشته و چک ها را شخص دیگری امضاء می کرده است هم باید گفت حساب و چک ها از این فرد است اما خط موجود در چک ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن این که خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهم تر از توزیع پول منشاء فاسدی است که پول ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد.»

نادران از دستگاه قضایی خواست به وظایف خود عمل کند و راس حلقه فاطمی را دستگیر کرده و مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگیرد.

در واکنش به نسبت دادن این اتهامات به دومین مقام اجرایی دولت، یک مقام مسئول دفتر احمدی‌ نژاد این اظهارات را بی اساس، نسنجیده و قابل پیگرد از سوی دستگاه قضایی توصیف کرد. در همین زمینه صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه در اسفند ماه سال پیش از بازداشت یک باند فساد اقتصادی دولتی خبر داده و گفته بود: «افراد این باند با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیون ها تومان به حقوق مردم و بیت المال، خسارت وارد کرده اند.»

 

* خبرگزاری حکومتی آفتاب، نوشت، در جریان آخرین گزارش منتشره از پرونده های مفاسد اقتصادی توسط مجتمع قضائی امور اقتصادی (قسط) کلاهبرداری های چند ده میلیاردی در وزارت نفت، بانک ملی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، مورد اشاره قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه امور اقتصادی (ناحیه ٢٢) متهمین یک پرونده را به اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ چهار میلیارد و ۸١٣ میلیون و ۶٢١ هزار و ١۷۷ تومان مجرم شناخت.

هم چنین متهمین این پرونده با ارائه اسناد صوری و غیرواقعی به بانک اقدام به گشایش چهارفقره اعتباراسنادی به‌نحو غیرقانونی و نامشروع نمودند که پس از ارزیابی کارشناسان دادگستری مشخص شد که در مواردی کالاهای وارد شده به گمرک دارای ارزش بسیار پایین تر از مبلغ اعلام شده به بانک بوده و درموارد دیگر نیز هیچ گونه کالایی از بابت اعتبارات ارائه شده از سوی بانک وارد کشور نشده است.

گفتنی است پرونده اتهامی آقای ع - الف - ف - ن فرزند محمود و خانم ک - ح- ب فرزند غلامعلی پس از صدور کیفرخواست جهت ادامه مراحل رسیدگی و صدور رای قطعی به یکی از شعب دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال گردید. اسامی متهمین براساس قانون پس از صدور رای قطعی از سوی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام می شود.

 

* دادسرای ویژه امور اقتصادی نیز متهم یک پرونده اقتصادی را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵ میلیارد و ۵۴٢ میلیون و ۸۵ هزار و ١۵۵ تومان هشت میلیون و ۴۵۸ هزار تومان مجرم شناخت.

متهم این پرونده آقای س- م - م -س با گشایش اعتبارات اسنادی به صورت غیرقانونی ازچندین بانک تسهیلاتی را از طریق نامشروع دریافت نموده است. بدیهی است در اجرای مقررات ماده ١۸۸ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس از رسیدگی در دادگاه بدوی وقطعیت حکم اعلام می شود.

 

* مجتمع ویژه قضائی امور اقتصادی اعلام کرد: بازپرس شعبه اول دادسرای امور اقتصادی با استناد به گزارشاتی از سوی مدیرکل حوزه ریاست دیوان محاسبات کشور، دفتر دادستان کل کشور و اداره حقوقی - قضایی وزارت اطلاعات و هم چنین اظهارات متهم پرونده آقای ع - ت- ج وی را مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کیفرخواستی علیه متهم صادر نمود.

براساس این گزارش، متهم موصوف در این پرونده با استفاده از نفوذ و ارتباط خویش در وزارت نفت، به تغییر شرایط مندرج در قراردادها با شرکت خارجی پرداخته و حقوق و منافع کشور را نادیده گرفته است.

او، هم چنین با دریافت مبالغی از کشور خارجی طرف قرارداد شرایط را به نفع آن کشور رقم زده است.


* در یک پرونده اقتصادی با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک رفاه کارگران، در دستور کار دادسرا قرار گرفت و پس از تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس مشخص شد متهم با ارائه مدارک و اسناد صوری و غیرواقعی تسهیلات کلانی را به مبلغ ده میلیارد و ٢۷۶ میلیون و ١۴۵ هزار و ۶١ تومان از سیستم بانکی دریافت نموده است.

متهم این پرونده مجرم شناخته شده و کیفرخواست صادره علیه نام برده به یکی ازشعبات دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال گردید.

هم چنین با اعلام شکایت بانک ملی پرونده متهمی در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت که پس از تحقیقات مقدماتی مشخص شد متهم این پرونده با ارائه مدارک صوری و خلاف واقع به بانک امتیاز گشایش اعتبار اسنادی را به خود اختصاص داده است در حالی که عمل نام برده طبق قانون منطبق با عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد.

در این گزارش آمده است: بازپرس شعبه دوم دادسرای امور اقتصادی متهم پرونده خانم س - م را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیارد و ۶٢۵ میلیون و ٢۰۶ هزار و ۶۷۵ تومان مجرم شناخت. پرونده این متهم جهت رسیدگی به یکی از شعبات دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد. بدیهی است در اجرای آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس از صدور حکم قطعی اعلام می شود.

براساس این گزارش، متهم ردیف اول دراین پرونده به اتهام جعل و تحصیل مال نامشروع به مبالغ: ١- یک میلیارد و دویست و بیست ‌و سه میلیون ریال ٢- چهار صد‌وشش میلیون و یکصد‌ و شصت هزار‌ و هفتصد و شصت ریال (معادل سی و سه هزار و چهل و دو یورو و شش هزار و دویست ‌و چهل و نه دلار امریکا) و هم چنین پرداخت رشوه به مبلغ چهارصد و پنجاه و نه میلیون ریال و هفتصد و نه دلار آمریکا مجرم شناخته شد

دیگر متهم این پرونده نیز به اتهام اختلاس مبلغ ١۸۸ میلیون و ۵۰ هزار تومان و هم چنین مبلغ ۸۶ میلیون و ٣۸۰ هزار تومان و برداشت مبلغ ٢۸۰ میلیون و ١۵۹ هزار و ۶۴١ تومان بدون مجوز قانونی از وجوه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مجرم شناخته شد.

متهم ردیف سوم کارمند شرکت نفت، به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۷۵ میلیون تومان مجرم شناخته شد. متهم ردیف چهارم کارشناس بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ١۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و چهار صد و نود دلار آمریکا مجرم شناخته شد. متهم ردیف پنجم، به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ده میلیون تومان و متهم ردیف ششم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ٢۵ میلیون تومان و هم چنین متهم ردیف هفتم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ده میلیون تومان مجرم شناخته شدند.

 

* در گرما گرم تبلیغات و رقابت کاندیداهای دوره دهم ریاست جمهوری در سال گذشته، افشاگری هایی توسط پالیزدار صورت گرفت.

عباس پاليزدار که از او، به عنوان دبير کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائیه نام برده می شود، طی دو سخن رانی در روزهای ۱۴ ارديبهشت در دانشگاه بوعلی همدان و هفتم خرداد در دانشکده حقوق دانشگاه شيراز دست کم ۵۰ تن از مقامات ارشد و روحانيان با نفوذ حکومت اسلامی را با ذکر نام به «فساد اقتصادی»، «رانت خواری» و در برخی موارد به «فساد اخلاقی» متهم کرده است.

از جمله مقام هایی که وی در سخن رانی های خود از آن ها نام برده است می توان به افراد زیر اشاره کرد: عباس واعظ طبسی، توليت آستان قدس رضوی به همراه فرزندش ناصر واعظ طبسی، آيت الله محمد امامی کاشانی، عضو سابق شورای ‏نگهبان و امام جمعه تهران، محمد يزدی از اعضای سابق شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و دبير جامعه مدرسين حوزه ‏علميه قم و رییس سابق قوه قضائيه و فرزندش حميد يزدی، ابوالقاسم خزعلی، عضو جامعه مدرسين و عضو سابق فقهای شورای ‏نگهبان، علي اکبر ناطق نوری، رييس بازرسی ويژه دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، حجت الاسلام معزی، معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، محسن رفيقدوست، رییس سابق بنياد مستضعفان و از بنيانگذاران سپاه پاسداران، حبيب الله ‏عسگراولادی، دبيرکل موتلفه اسلامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات و علی اکبر هاشمی رفسنجانی به اتفاق فرزندانش.

پالیزدار در گفتگو با رادیو فردا، سخن رانی های خود در دانشگاه های همدان و شیراز و متن منتشره از سخنان خود در اینترنت را تایید کرد.

عباس پالیزدار، در دو سخن رانی خود بیش از ۵۰ تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران را با اسم و اعلام سمت های آن ها، متهم به «رانت خواری» و ارتباط داشتن با «مافیای اقتصادی» کرده است.

پالیزدار، هم چنين علی لاريجانی، رییس مجلس هشتم را نيز به شدت مورد حمله قرار داده و در صلاحيت وی برای رياست مجلس هشتم ترديد کرده است.

علاوه بر اين، وی از يحيی رحيم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران به عنوان کسی نام برده که «احتمالا در سقوط هواپيمای حامل فرماندهان سپاه و از جمله احمد کاظمی فرمانده نیروی زمينی سپاه پاسداران نقش داشته است.»

عباس پاليزدار، از جمله نامزدهای ستاد حاميان محمود احمدی نژاد در انتخابات دور سوم شورای شهر است که چون اغلب ديگر حاميان دولت در آذر ۸۵، شکست سنگينی را در کارنامه خود ثبت کردند.

وی که از پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نيز به شمار می رود هم چنين وعده داده که به ساير استان های کشور سفر خواهد کرد و شرح فساد مقامات حکومتی را به گوش مردم خواهد رساند.

هم زمان خبرگزاری حکومتی فارس، گزارش داده که جامعه اسلامی دانش جويان دانشگاه بوعلی همدان که ميزبان اولين سخن رانی عباس پاليزدار بوده از سوی وزارت علوم به مدت سه ماه تعليق شده است.

مرتضی قائمی، معاون دانش جويی و فرهنگی دانشگاه بوعلی سينا در خصوص تعليق فعاليت جامعه اسلامی دانش جويان این دانشگاه گفته است: «در اتهام، اعلام شده که پاليزدار حرمت اشخاص را نگه نداشته است.»

هم زمان با وی، عبدالله شهبازی يکی ديگر از همکاران سه دهه گذشته وزارت اطلاعات که اخيرا در شيراز عليه آیت الله حائری شيرازی، امام جمعه شيراز، عبدالعلی نجفی، فرمانده سپاه انصار المهدی و روح الله حسينيان از دوستان سعيد امامی و از چهره های امنيتی مدرسه حقانی دست به «افشاگری» زده و آنان را به «فساد اقتصادی» و «زمين خواری» متهم کرده است.

وی به صراحت در سايت شخصی خود اعلام کرده که در هماهنگی با بازرسی ويژه رياست جمهوری که رياست آن بر عهده داوود احمدی نژاد، برادر رییس جمهوری اسلامی است، اقدام به اين کار کرده است.

فيلم سخن رانی پاليزدار در جامعه اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی همدان از سوی اين تشکل در اختيار تمامی نمايندگی های آن در ساير شهرهای کشور قرار گرفته است.

به رغم شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی محمود احمدی نژاد در جريان انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ و تکرار وعده «افشاگری مافيای اقتصادی» در سخن رانی های سه سال اخير محمود احمدی نژاد، در فيلم منتشر شده از سخن رانی ۱۴ ارديبهشت در دانشگاه همدان، عباس پاليزدار با طرح اين سئوال که «چرا ما نمی توانيم با مفاسد اقتصادی برخورد کنيم» تاکيد کرده است: «چون سران بزرگ مملکت در اين رابطه دخيل هستند و در ‏حال حاضر دولت به تنهايی به مبارزه با اين مفاسد برخاسته که فکر می کنم نتواند موفق باشد.»

وی گفته است: «اگر بخواهم فقط چند ‏پرونده کوچک مفاسد اقتصادی را بگويم آن وقت می بينيد که چه مصيبتی کشور را گرفته که داد رهبر را هم ‏درآورده و به خاطر بعضی مسايل، رهبر بايد به صورت سربسته به مردم بگويد که در کشور چه خبر است.»

پالیزدار می گوید: «کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی در کشور در حال فعاليت هستند تحت حمايت شاهرودی، رییس قوه قضائيه قرار ‏دارند. وقتی طی ۱۶ سال گذشته پرونده هايی از مفاسد اقتصادی بررسی شده و مديران به دادگاه معرفی و دادگاه ‏حکم پنج ريال، ۱۰ ريال برای متهمان داده، ببينید چه مصيبتی بر سر کشور آمده است.»

وی در ادامه گفته است: «در حال حاضر ۱۲۳ پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کميته تحقيق و تفحص مجلس در دست بررسی است ولی ‏اگر بخواهيم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بيان کنيم، اصلا نمی توانيم باور کنيم.»

‏ پاليزدار، در ادامه شرحی از موانع ايجاد شده برای تحقيق و تفحص از قوه قضائیه را بيان کرده و گفته است: «پس از بارها نامه نگاری… تحقيق و تفحص پس از دست يابی به کدهايی به جاهايی رسيده و فجايعی را که اتفاق افتاده در ‏جمهوری اسلامی ديديم. خدا را شاهد می برم که شبها خوابم نمی برد. گريه ام می گرفت که ما اين همه شهيد ‏داديم، اين همه مصيبت ها مردم کشيدند. حالا بدون توجه به اين همه فقر و مصيبت ها و مشکلاتی که مردم دارند، ‏کسانی که مردم پشت سرشان نماز می خوانند، رفته اند اين کارها را کرده اند.»

عباس پاليزدار در ادامه سخن رانيش، آیت الله امامی کاشانی، امام جمعه تهران را به عنوان کسی معرفی کرده که «معادن سنگ های تزئينی کشور را تصاحب کرده» و گفته است: «ديدم که يک آقايی آمده و نامه زده که پسرش معلول جسمی است. گفته می خواهم يک موسسه توانبخشی بزنم ‏که پسرم هم برود در آن موسسه توانبخشی، دم دست خودم باشد. ۱۰۰ تا، ۲۰۰ تا، ۳۰۰ تا معلول را نگهداری ‏کنيم در آن جا، پسرم هم مسئول آن ها باشد. گفتند: باشد، خدا پدرت را بيامرزد. موسسه را که ثبت کرده و کارش را ‏استارت زده، نامه زده به آقای … گفته که من ساپورت نياز دارم، نمی توانم خرج کنم که، بايد نظام به ما کمک ‏کند. چه کار کنيم؟ فلان معدن را، معدن سنگ ده بيد فارس را بدهيد به اين آقا. آقا اين سنگ مرمر بهترين سنگ ‏مرمر دنياست. از منابع انفال جمهوری اسلامی است. بدهيم به شما؟ بله، بدهيدش به من. معامله انجام شد و اين ‏معدن را به اين آقا واگذار کردند.»

وی افزود: «دوباره بعد از يک مدت گفت آقا اين معدن کافی نيست، معدن زنجان را هم ‏بدهيد به ما. چهار تا را که ما پيدا کرديم، چهار تا معدن را يک آقايی از علما گرفته، که مردم هم پشتش نماز ‏مي خوانند متأسفانه. اين يکی که عرض کردم، آقای امامی کاشانی است. استاد ‏اخلاق و چه و چه و از اين مسائل.»

دبير کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، در ادامه سخنان خود آیت الله محمد یزدی، رییس سابق قوه قضائیه را نیز به فساد مالی متهم کرد و گفت: «يک دانشکده ای را رفته اند از مقام معظم رهبری اجازه اش را گرفته اند که برای خواهران، ‏دانشکده علوم قضايی می خواهيم بزنيم در قم. چيز خوبی است که خواهران هم در آن فضا حضور داشته باشند… خلاصه نظر آقا را گرفتند که اين ‏دانشکده تاسيس شود. آقا استقبال کردند و مجوز صدور دانشکده را دادند. موسسین اين دانشکده بلافاصله ‏بعد از گرفتن مجوز رفتند دنبال ساپورت های مالي اش. جناب آقای نعمت زاده! محبت فرماييد در جهت ‏حمايت از تاسيس اين دانشکده، کارخانه لاستيک دنا را کارشناسی کنيد جهت اين دانشکده. کارشناسی رسمی ‏دادگستری را آوردند، چون آقايانی که اين موسسه را تاسيس کرده بودند در دستگاه قضايی هم بودند. آن کارشناسان رسمی ‏دادگستری هم می ترسيدند قيمتی تعيين کنند که به اين ها بر بخورد، حتما بايد قيمتی می گفتند که خوش به حال اين ها ‏بشود. زدند ۱۲۶ ميليارد (تومان). در صورتی که ما معتقديم ۶۰۰ ميليارد (تومان) هم بالاتر بود. تازه، ۱۲۶ ميليارد که ويلاهايش ‏در شمال را نزده اند، اصلا در آمار نياورده اند، زمين های شيرازش را در آمار نياورده اند، پول نقد موجود در ‏حسابش را هم در آمار نياورده اند، اين طوری به ۱۲۶ ميليارد واگذار کردند.»

عباس پالیزدار، افزود: «‏آن آقا نامه نوشت که آقای نعمت زاده: محبت کنيد تخفيف منظور فرماييد. آقای نعمت زاده هم نوشتند ۵۰ درصد ‏تخفيف، از مال بابايش می خواست ببخشد. دوباره نوشتند که محبت کنيد تخفيف ديگری منظور ‏بفرماييد. خلاصه پنج بار نامه نگاری انجام شده، معدن ۱۲۶ ميلياردی به ۱۰ ميلیارد واگذار شد. بعد از آن دوباره ‏نوشتند که ما حالا امکان پرداخت اين پول را نداريم، ترتيباتی فراهم نماييد تا امکان پرداخت اين پول برای ما فراهم ‏شود. نوشتند که ۸۰ درصدش را اقساط بلند مدت و ۲۰ درصد يعنی دو ميلياردش را هم نقدی پرداخت کنيد. گفتند ما ‏آن دو ميليارد را هم نداريم نقدی بدهيم، ما بررسی کرده ايم که اموال کارخانه لاستيک دنا به اين مقدار می رسد، از ‏شما مهلت می خواهيم که اين ها را بفروشيم تا بتوانيم اين پول را بدهيم. گفتند که باشد، سفته ای ارائه بدهيد به مدت نه ‏ماه و ما اين را نقد از شما می پذيريم.»

او، اظهار داشت: «گفتند آقا پول هم نداريم که سفته بخريم! نوشت که آقای محمد تقی بانکی، ‏مدير عامل سازمان صنايع ملی ايران، ۲۳ ميليون تومان از صندوق سازمان صنايع ملی ايران برداشت کنيد و سفته ‏بخريد، برويد آيت الله فلانی و فلانی امضاء کنند و کارخانه را تحويل شان بدهيد. و بعد از چند وقت ديديم که کارخانه ‏هم در بورس فروخته شد و واگذار شد که به آن پشت پرده ای ها که اينها را هدايت مي کنند. اين ها آلوده دست آن ها ‏شده اند… اين که عرض کردم لاستيک دنا، مال آقای يزدی ‏بود، آقای محمد يزدی، رییس قوه قضاييه؛ در زمان رياست اش … آقای يزدی بر می دارد می نويسد که جناب آقای فروزش، حميد (حميد يزدی) ما بی کار است، ترتيبی اتخاذ فرماييد که از ‏جنگل های شمال جهت صادرات چوب بهره مند گردد. آقای حميد يزدی، پسر آقای يزدی، مديرکل حوزه رياست قوه ‏قضاييه بود در آن مقطع. و متاسفانه جنگل های شمال را به تاراج بردند و رفتند.»

عباس پالیزدار، در بخشی دیگر از سخنان مفصل خود به موضوع واگذاری خودروهای شرکت ایران خودرو با قیمت پایین به قضات دادگستری اشاره کرده و گفته است: «ايران خودرو می آيد به دستگاه قضايی اعلام می کند که ما به همه قاضی ها ماشين می دهيم، ماشين ‏پرشيا می دهيم و زير قيمت. خب چه جوری؟ اين ماشين کارشناسی است، ما هم تشخيص می دهيم که اين ها را هشت ‏(میلیون) تومان، نه (میلیون) تومان بدهيم. ديديم که کارخانه ايران خودرو بدون هيچ ضابطه ای به قضات قوه قضائيه ماشين پرشيا به ‏نصف قيمت داده، بقيه اش را هم به اقساط، خیلی ها هم که ماشين به نامشان شد قسط ها را هم نپرداختند. همين بذل و ‏بخشش ها باعث شد صدای خیلی های ديگر در بيايد، از همين نهادها و بنيادها. مثلا بنياد نهج البلاغه، ‏‏۵۰۰ دستگاه بهش بدهيد آقا! ديد که بدش نمی آيد، گفت ۵۱۷ تا ديگر هم بدهيد. بنياد نهج البلاغه کی هست؟ علی ‏اکبر ناطق نوری، حسين دين پرور، معزی، عسگراولادی، رفيق دوست.»

دبير کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، به آن چه که «مفاسد اقتصادی هاشمی رفسنجانی و خانواده اش» نامید نیز اشاره کرد و گفت: «آن قدر مفاسد اقتصادی اين خانواده زياد است که ‏اصلا قابل گفتن نيست. اما يکی از مفاسد اقتصادی اين خانواده که ميلياردها دلار از محل عدم پرداخت ‏عوارض به دولت را بالا کشيدند، واردات خودروی دوو بود. يک سوم جزيره کيش، پارک جنگلی در ‏شمال را هم بايد از ديگر مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی بيان کرد. در حال حاضر در اسطبل اسب های دختر هاشمی فقط روزی ۱۰۰ هزار تومان پول هندوانه هايی است که برای ‏اسب ها می ريزند. شرکت نفتی اين خانواده به همراه عمه خانم يعنی خواهر هاشمی در کانادا هم که ديگر قابل ‏گفتن نيست. پسر وسطی هاشمی به نام مهدی که در سازمان مديريت بهينه سوخت مديريت می کرد، با استخدام زيباترين ‏دختران از آن ها چه سوء استفاده هايی که نمی کرد و بعدا که فيلم از اتاق او کشف شد عمق کثيف کاری های او ‏مشخص شد.»

البته پالیزدار، مدتی زندانی شد و پس از آزادی اعلام کرد که احمدی نژاد به او قول داده بود اگر این افشاگری ها را انجام دهد پست مهمی را به او واگذار خواهد کرد به وعده خود عمل نکرد.

 

* تازه ترین نمونه اختلاس را خبرگزاری حکومتی آفتاب در تاریخ 19 دی 1389، به نقل از روزنامه ایران، منتشر کرده است.

مديرعامل شرکت تعاونی مسکن کارگران برق تهران، جزئيات تازه ای از کلاهبرداری و اختلاس 150 ميليارد تومانی اعضای سابق هيات مديره اين شرکت را تشريح کرد.

حسن روزگاری، به روزنامه ايران گفت: «در اين پرونده مديرعامل و اعضای هيات مديره وقت شرکت تعاونی مسکن به عنوان متهمان اصلی پرونده تحت پيگرد قانونی قرار دارند. تاکنون در حسابرسی های به عمل آمده نيز مشخص شده، آن ها برای اجرای پروژه های شهرک آبعلی، شهرک نور رودهن، مجموعه 567 واحدی مالک اشتر بزرگراه آهنگ، مجموعه 66 واحدی پونک، شهرک حکيميه تهران پارس، مجموعه 100 واحدی محله جشنواره در تهران پارس، برج تجاری مسکونی زيتون در خيابان آزادی، مجموعه هشتگرد و خريد زمين 6 هزار متری کامرانيه ـ که عمدتا برخلاف اساسنامه شرکت تعاونی و بدون اجازه مجمع صورت گرفته - بيش از 150 ميليارد تومان اختلاس و کلاهبرداری کرده اند.

به همين خاطر نيز اعضای شرکت تعاونی را با ضرر و زيان مالی هنگفتی روبرو کرده اند. زيرا زمين های خريداری شده برای اجرای اين پروژه ها عمدتا بدون سند رسمی بوده است. حال آن که متهمان در اين راستا مبالغ قابل توجهی از اعضا دريافت کرده اند.

اين در حالی است که پول های دريافتی را در اين امر مصرف نکرده اند در حال حاضر تمام پروژه های تعاونی مسکن با بدهی های بسيار سنگين ناتمام مانده و اکثر اعضا نيز با در دست داشتن تسويه حساب کامل در انتظار دريافت اسناد و املاک شان هستند. اما متاسفانه در حال حاضر واگذاری املاک تا زمان بررسی و رسيدگی دقيق به پرونده امکان پذير نيست.

او، هم چنين با اشاره به قراردادهای پيمان کاری با اسامی مستعار و خريد و فروش کارت های عضويت از سوی بستگان مديرعامل وقت گفت: «علاوه بر خلاف های اساسنامه ای و قوانين شرکت تعاونی، سوء ستفاده و اختلاس های متعدد مثل وصول چک های متعلق به شرکت تعاونی از سوی متهمان يا بستگان نزديک آن ها و واريز پول ها به حساب های شخصی اعضا نيز صورت گرفته است. اين در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی متهمان نيز از ديگر متهمان پرونده هستند. چرا که موکلان خود را در رسيدن به نقشه های تبهکارانه شان ياری داده اند.

روزگاری، در ادامه درباره پروژه «هشتگرد» ـ مهم ترين پروژه شرکت تعاونی مذکور ـ اظهار داشت: «متهمان پرونده ادعا کرده اند که در اين پروژه 481 هکتار زمين برای واگذاری به اعضا خريداری شده است اما در اداره ثبت و شهرداری تنها 355 هکتار تاييد شده است.

به گفته او، در اين پروژه حدود 25 هزار تن عضويت دارند و در صورت اثبات گفته های متهمان با اين مقدار زمين فقط می توان به 10 هزار تن زمين واگذار کرد. بنابراين 15 هزار تن ديگر در اين پروژه بلاتکليف خواهند ماند و هم اکنون برای جلب رضايت آن ها نياز به حدود 750 هکتار زمين ديگر است.»

او، هم چنين درباره پروژه آبعلی نيز گفت: «متهمان ابتدا برای 250 عضو اين پروژه سند رسمی تنظيم کردند اما بعدها به بهانه افزايش تورم تقسيمات زمين ها را به طور غيرقانونی به هم ريخته و دوباره قطعات را در ابعاد کوچک تر به افراد ديگر واگذار کرده اند.»

او، درباره پروژه کامرانيه نيز اظهار داشت: متهمان با تقسيم اين زمين بين خود و عده ای خاص، ميلياردها تومان ضرر و زيان به شرکت و اعضا وارد کرده اند.

او در ادامه گفت، در بررسی های به عمل آمده مشخص شد هفت تن از اعضای هيات مديره وقت و همدستان شان از طريق فروش کارت های عضويت جعلی يا بدون پشتوانه از دست کم 30 هزار تن، ميلياردها تومان کلاهبرداری کرده اند. در حال حاضر متهمان با قرارهای ميلياردی تحت پيگرد قانونی قرار دارند و تحقيقات قضايی درباره اين پرونده هم چنان ادامه دارد.

می بینیم که روزگاری، در لابلای این گفتگو، می گوید: «اما متاسفانه در حال حاضر واگذاری املاک تا زمان بررسی و رسيدگی دقيق به پرونده امکان پذير نيست.» یعنی آن هایی که کلاهبرداری کردند به این سادگی ها محاکمه نخواهند شد و یا محاکمه آن ها سال ها به طول خواهد انجامید تا آب ها از آسیاب بیفتد و آن هایی هم که کلاه سرشان رفته دیگر دست شان در هیچ حا بند نیست.

 

آن چه که به عنوان نمونه هایی به غارت و دزدی های سران و مقامات حکومت اسلامی اشاره کردیم مشتی از خروار است و به قطره هایی از دریا می ماند. از بیت رهبری تا دولت، از شورای نگهبان تا مجلس، از قوه قضائیه تا قوه اجرائیه، از استانداران تا فرمانداران، از شوراهای شهرها تا شوراهای روستاها، از سربازان غیبی امام زمان تا ارگان های امنیتی - اطلاعاتی، از سپاه تا بسیج، از نیروهای نظامی تا انتظامی، از امامان جمعه تا نوجه خوان ها، از نهادهای تبلیغات اسلامی تا گروه های مذهبی تروریستی مصادره، دزدی، غارت و رشوه و هم چنین فعالیت باندهای مافیایی از میوه تا لباس، از قاچاق از مواد مخدر تا سلاح و غیره در جریان است. به قول معروف در سایه حکومت اسلامی، به ویژه سران و مقامات آن در همه جای مملکت با خیال راحت به چاپیدن مشغولند.

بدین ترتیب، حکومت اسلامی ایران، یکی از جنایت کارترین حکومت های جهان و در عرصه اقتصادی نیز فاسدترین حکومت است. این حکومت، در باتلاق گیر کرده و هر تکانی می خورد بیش تر در آن فرو می رود.

بیش از سه دهه است که سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، با غارت درآمدهای سرشار و منابع طبیعی کشور، اکثریت مردم ایران را در معرض فقر و گرسنگی قرار داده اند.

حکومت اسلامی، حتی به سفره خالی کارگران و مزدبگیران نیز بی شرمانه دست درازی می کند و کارفرمایان دولتی و غیردولتی دست مزد ناچیز آن ها را به موقع پرداخت نمی کنند. حتی هنگامی که کارگران برای گرفتن دست مزدهای معوقه خود به خیابان ها می ریزند و یا در محل کارشان دست به اعتصاب می زنند بلافاصله با یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر نظامی - انتظامی، سربازان غیبی امام زمان (لباس شخصی ها) و ضدشورش حکومت روبرو می شوند.

هم اکنون تعداد بی شماری از فعالین کارگری زندانی هستند. علاوه بر فعالین کارگری، شمار زیادی از فعالین جنبش زنان، جنبش دانش جویی، نویسنده، وب لاگ نویس، روزنامه نگار، سینماگر، وکیل دادگستری و غیره نیز در زندان های مخوف حکومت اسلامی، زیر شدیدترین فشارهای روحی و جسمی قرار دارند. جوخه مرگ حکومت اسلامی نیز هم چنان فعال است و گروه گروه فعالین سیاسی و غیرسیاسی را اعدام می کنند.

سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی در سه دهه حاکمیت خود، آن چنان کارنامه سیاهی در قتل و ترور و غارت و چپاول دارند که به هیچ وجه اصلاح پذیر نمی باشند. در چنین موقعیتی، تنها راه رهایی مردم ایران از اسارت جانیان حکومت اسلامی و پایان دادن به ترور و وحشت و کشتار و بی حقوقی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، در گرو مبارزه متحد و متشکل همه مزدبگیران و مردم آزاده با هدف سرنگونی این حکومت است.

 

سه شنبه بیستم و یکم دی 1389 - یازدهم ژانویه 2011

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.