شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱ اوت ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

وکالت زیر خیمه ولایت
میلاد مختوم

میلاد مختوم

موج اعدام های علنی در میدان های شهرهای ایران و به موازات آن اعدام های غیر علنی در پشت دیوارهای زندان ها در سراسر کشور از نخستین ساعات سال میلادی 2011 اوج تازه ای گرفته است. اگر نقشه ایران را در برابر خود قرار دهیم و برای هر یک اعدام در شهر محل اجرای آن، تنها یک قطره خون در نظر بگیریم، سراسر نقشه کشور، از خراسان گرفته تا خوزستان و از سیستان و بلوچستان گرفته تا آذربایجان و کردستان غرق در خون می شود. بنابر آمار اعلام شده خود رژیم، تنها در هشت روز اول سال جدید میلادی چهل و پنج تن از فرزندان ایران زمین توسط جنایتکاران جمهوری اسلامی به دار آویخته شده اند:

 

شنبه، یازدهم دی ... چهار نفر در زاهدان، هشت نفر در قم؛

دوشنبه، سیزدهم دی ... هفت نفر در کرمانشاه، یک نفر در زاهدان؛

چهارشنبه، پانزدهم دی ... شانزده نفر در خوزستان، یک نفر در شیروان، یک نفر در اسفراین، یک نفر در تهران؛

شنبه، هیجدهم دی ... دو نفر در بروجرد، چهار نفر در اصفهان؛

... و این موج جنایت همچنان از مردم ایران قربانی می گیرد...

 

در کنار این وحشیگری ها و جنایات ضد بشری، دستگیری اتباع کشورهای دیگر به بهانه های پوچ و واهی و صدور حکم های عجیب و غریب برای اتهام های عجیب و غریب تر توسط دستگاه قضایی رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی در هفته ها و ماه های اخیر شگفتی همگان را، حتی بخشی از متوهمین جناح مغلوب رژیم را هم، برانگیخته است. قصد شوم رژیم از این موج جدید خونریزی، رفو کردن تور اختناق، خاموش کردن آتش زیر خاکستر و استقرار سکوت قبرستان در سرزمین پر جوش و خروش ایران است. مزدوران و نیروهای سرکوب گر رژیم قرون وسطایی خواب راحت را از چشم مردم ایران می ربایند، تا حاکمین جنایتکار جمهوری اسلامی بتوانند برای چند صباحی، سرمست از خون به خواب ناز فرو روند.

 

سیستم قضایی هر کشوری به خوبی ماهیت سیستم حکومتی آن کشور را نشان می دهد. وجود یک دستگاه قضایی مستقل برای اجرای عدالت بارزترین معیار مردمی بودن سیستم حکومتی هر کشوری است. هر چند در اصل 156 قانون اساسی رژیم از قوه قضاییه تحت عنوان "قوه ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت" یاد شده است، اما بلافاصله در اصل 157 گور استقلال آن کنده شده است؛ بر طبق اصل 157 رئیس قوه قضاییه گماشته مستقیم ولی فقیه است و بر طبق اصول 158 و 162 رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و قضات دادگستری گماشتگان با واسطه ولی فقیه هستند که توسط رئیس قوه قضاییه استخدام می شوند. قوه قضاییه رژیم جمهوری اسلامی در واقع دستگاهی است که برای شکل قانونی دادن به سرکوب و ارعاب مردم ایران، تحت اختیار کامل ولی فقیه و بر اساس آنچه آخوندها موازین اسلامی می نامند، عمل می کند. سابقه ننگین و خونبار قوه قضاییه رژیم جمهوری اسلامی در طی سی سال گذشته به خوبی ماهیت جنایتکارانه و ضد بشری نظام ولایت فقیه را بر ملا می کند.

 

وکیل مدافع، متهم یا شریک جرم؟

 

آنچه در این اواخر بیش از پیش در اخبار مربوط به حکم های صادر شده توسط بیدادگاه های رژیم آخوندی جلب توجه می کند، برجسته کردن نقش وکیل مدافع در روند بررسی اتهام است. متن خبرها کم یا بیش به خواننده اینطور القا می کند که گویا در بیدادگاه های جمهوری اسلامی، متهم از نعمت وجود وکیل برای دفاع از حقوق قانونی خود برخوردار است. واقعیت اما چیز دیگری است؛ در سیستم قرون وسطایی قضایی رژیم جمهوری اسلامی، وکیل مدافع هیچگونه امنیت شغلی ندارد و در اغلب موارد نه تنها نمی تواند از حقوق متهم دفاع کند یا در جهت رفع اتهام او اقدام نماید، بلکه خودش و خانواده اش هم مورد اتهام قرار می گیرند. حکم سنگین و ظالمانه ای که چند روز پیش برای خانم نسرین ستوده صادر شده است، به خوبی نشان می دهد که در بیدادگاه های جمهوری اسلامی به وکیل مدافع به چشم متهم و یا حتی شریک جرم نگاه می شود. اتهام خانم ستوده بنا به گفته همسرش، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و عدم رعایت حجاب اسلامی در برابر دوربین اعلام شده است. معلوم نیست بر اساس چه معیارهایی خانم ستوده به یازده سال زندان، بیست سال ممنوعیت شغلی و بیست سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. در ضمن بعد از صدور این حکم ظالمانه همسر و وکیل خانم ستوده هم به دادگاه احضار شده اند! خانم ستوده وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و همچنین وکالت خانم شیرین عبادی را به عهده داشته است و خانم شیرین عبادی هم وکالت تعدادی دیگر از زندانیان را بر عهده داشته که در حال حاضر مجبور به ماندن در خارج از کشور شده است؛ این یعنی اینکه در نظام ولایت فقیه نه تنها متهم، بلکه وکیل متهم و وکیل وکیل متهم و وکیل وکیل وکیل متهم هم در معرض اتهام قرار دارند و علاوه بر این اتهام یک عضو خانواده در صورت لزوم به تمامی افراد خانواده هم وارد می شود و ... بدین ترتیب ایران تحت جاکمیت رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی به زندان بزرگی برای اکثریت ملت ایران تبدیل شده است و هیچ کس از ستم جنایتکاران حاکم در امان نیست.

 

در چنین شرایطی باید از آنانی که جنایات رژیم آخوندی را از فیلتر های گزینشی خود رد می کنند و برخی را محکوم کرده و به آنها اعتراض می کنند، اما در برابر برخی دیگر مهر سکوت بر لب می گذارند، پرسید: آیا سکوت در برابر جنایات رژیم خونخوار جمهوری اسلامی، به نوعی تأیید ضمنی آن جنایات نیست؟ کسی که در اعتراض به حکم ظالمانه زندان برای جعفر پناهی (به عنوان نمونه) به حق فریاد سر می دهد و آن را محکوم می کند، با کدام منطق در برابر اعدام بسی ظالمانه تر علی صارمی (به عنوان نمونه) سکوت اختیار می کند؟

 

 

میلاد مختوم

دوازدهم ژانویه 2011

 

"یادداشت های روز"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می شوند. در صورت تمایل به باز تکثیر متن، لطفاً منبع را "یادداشت های روز سایت دیدگاه" قید کنید.

 

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
میلاد مختوم:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.