شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۶ آوریل ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

اوضاع وخیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ایران و وحشی گری های حکومت
بهرام رحمانی

بهرام رحماني

اوضاع وخیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ایران و وحشی گری های حکومت

 

        بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

مقدمه

عدم آزادی های سیاسی فردی و اجتماعی، سرکوب های سیاسی، بی کاری، فقر و گرسنگی، بزرگ ترین مشکلات بشریت است. تقسیم نابرابر نعمت های کره زمین به علت استثمار انسان از انسان و سرکوب و ستم سرمایه داری غارتگر بین المللی، این مشکلات را هر زمان بیش تر از زمان پیش دامن می زند. از این رو، هر انسان آگاه و ستم دیده، اگر هر روز به فکر چاره این مشکلات عظیم خود نباشد، بشریت آینده مبهم تر و وخیم تری خواهد داشت.

نوشته حاضر تلاشی در تشریح و توضیع گوشه هایی از بی حقوق اکثریت مردم ایران، بی کاری، فقر و گرسنگی در جامعه مان و علل و راه های مبارزه با آن است.

حاشیه نشینی، فقر، بی کاری و گرانی در ایران، آن چنان گسترده بودند که با اجرای طرح هدف مندسازی یارانه ها، بیش از پیش تشدید شدند. در چنین روندی، هیچ راهی در مقابل بخش عطیمی از شهروندان جامعه ایران، غیر از دست زدن به اعتصابات سراسری کارگری و شورش های خیابانی که هم اکنون در برخی کشورهای آفریقایی و عربی، به ویژه تونس در جریان است، وجود ندارد.

عموما آمارهای رسمی دولتی که در رابطه با آسیب های اجتماعی و بی کاری و غیره اعلام می گردند، همواره با تعدیل زیاد و با در نظر گرفتن ملاحظات دولت منتشر می شوند. در حالی که آمارهای غیررسمی و واقعی که توسط تحلیل گران، کارشناسان و اقتصاددانان مستقل اعلام می شوند بسیار بیش تر از آمارهای دولتی هستند.

با افزایش سرسام آور قيمت مسکن، فشار زيادی  روی قشر متوسط و ضعیف وارد شده است. اقشار كم درآمد در حالی كه حقوق شان 300 هزار  تومان بيش تر نيست، با پرداخت اجاره بهای 250 هزار تومانی و ودیعه های 5 میلیونی فشارهای روحی روانی زیادی را متحمل می شوند .

ایران، یک میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر وسعت، حدود 73 میلیون نفر جمعیت و 30 استان دارد. بیش تر جمعیت ایران در مرکز و غرب کشور که آب و هوای بهتر و امکانات بیش تری دارد، زندگی می کنند.

تعداد شهرهای كشور، از 200 شهر در سال 1335 به 1012 شهر در سال 1385 افزايش پیدا کرده است. در حالی که غیر از پایتخت و چند شهر بزرگ دیگر، باقی شهرها از امکانات خدمات شهری، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و به ويژه امکان اسکان و کسب و کار مناسبی برخوردار نیستند. از این رو، موج ‌های مهاجرت به سمت پايتخت و شهرهای بزرگ سبب شده است که زاغه نشینی و حاشیه نشینی هر چه بیش تر گسترش یابد.

اکنون فقر و بی کاری در ایران به اوج خود رسیده است. فقر و بی کاری خانواده ها سبب شده است که میلیون ها کودک از تحصیل محروم بمانند و برای کمک به خانواده های خود، راهی بازار کار بی رحم شوند. این کودکان، نیروی کار خاموش و ارزان سرمایه داران ایرانی هستند.

عموما بحران جهان سرمایه داری در حال عمیق تر شدن است. این بار علاوه بر بحران مالی و اقتصادی اروپا، آمریکا، یونان، ایرلند و...، کشورهای فقیر و در حال توسعه با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند.

در چنین شرایطی، سرمایه داران و دولت های آن ها، شدیدا نگران خیزش های مردمی و وقوع انقلابات اجتماعی هستند. برخی از کارشناسان اقتصادی و تحلیل گران مسائل کشاورزی بر این باورند که طی سال های آینده بخش زیادی از مردم کره زمین با سوء تغذیه روبرو خواهند شد.

کارگران، جوانان و مردم تحت ستم تونس با مبارزه پیگیر خود، رییس جمهور مادام العمر این کشور را فراری دادند و با آزادی احزاب، رسانه ها، آزادی زندانیان سیاسی و غیره در جریان است و هم چنین وزارت اطلاعات را منحل و تعدادی از مامورین نظامی - امنیتی را که در کشتار و سرکوب مردم نقش داشتند دستگیر و زندانی کرده اند. هر چند که هنوز زود است در مورد تحولات آتی و پرشتاب تونس، به یک نتیجه و ارزبابی قطعی رسید اما تا این جا نیز مردم در پیش برد اهداف انقلابی خود موفق بوده اند.

جامعه ایران نیز تحت تاثیر این تحولات جهان سرمایه داری قرار دارد. یعنی همان طور که تحولات سرمایه داری و بحران های اقتصادی، سیاسی و نظامی در دولت های جهان در روابط و مناسبات آن ها تاثیر می گذارد به همان نسبت نیز تحولات اعتراضی و انقلابی کارگران و مردم آزاده کشورهای مختلف جهان تاثیر متقابلی بر تحولات یکدیگر دارند و هم زمان از تجارب مثبت و منفی همدیگر در جهت اهداف و سیاست هایشان بهره می جویند.

جامعه ما سال گذشته، پس از مضحکه «انتخابات» ریاست جمهوری سال گذشته و تقلب آشکار در آن، شاهد موج عظیمی از اعتراض های مردمی شهرهای ایران به ویژه تهران پایتخت بود. این اعتراض های مردمی به وسیله نیروهای امنیتی سرکوب شد؛ ده ها نفر در خیابان ها و بازداشتگاه ها کشته شدند و هزاران نفر دیگر زندانی گردیدند زین العابدین بن علی رییس جمهور فراری تونس، از اولین سرانی است که «پیروزی پاسدار محمود احمدی نژاد؟» در انتخابات سال 88 را به او تبریک گفت. اکنون طبیعی ست که فراری شدن بن علی، زنگ خطر را برای سیدعلی و احمدی نژاد و دیگر دار و دسته حکومت مافیایی و جنایت کار اسلامی به صدا درآورده است.

با نگاهی به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران، به سادگی به این نتیجه می رسیم که تحولات تونس، و الجزایر، اردن، مصر، آلبانی و غیره دیر یا زود در ایران نیز با ابعاد سیاسی و اجتماعی وسیع تری خود را نشان خواهد داد. چرا که جامعه ایران، مستقیما تجارب ارزنده انقلاب 57 و راه پیمایی های ضددولتی سال گذشته خود را دارد. بنابراین، این بار کارگران، زنان، دانش جویان، روشنفکران، هنرمندان، جوانان و مردم ستم دیده ایران با جمع بندی نقاط مثبت و منفی تجارب خود از این تحولات و هم چنین با استفاده از تجارب مبارزات کارگران و مردم عدالت خواه کشورهای دیگر، جدی تر و پیگیرتر از گذشته، تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه را رفم خواهند زد.

 

حذف سوبسیدهای دولتی و افزایش سریع گرانی و تورم

طرح حذف یارانه ها، از جمله فاجعه آمیزترین طرح های اقتصادی دولت احمدی نژاد است. طولی نکشید که ابعاد ویران گری اجرای طرح فوق و تاثیر منفی حذف سوبسیدها بر زندگی اقتصادی کارگران و مردم محروم آشکار شد.

آن چه که قبلا از اجرای این طرح نیز پیرامون پیامدها و تاثیرات مخرب حذف یارانه ها بر زندگی توده های مردم ایران هشدار داده می شد، هم اکنون به سرعت در جامعه آشکار گردیده است. افزایش سرسام آور قیمت ها از جمله برق مصرفی که از خرداد ماه گذشته شروع شده و نیز افزایش سرسام آور قیمت بسیاری از اقلام خوراکی، از قبیل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و غیره نسبت به ماه قبل و به طور اخص نگرانی از چند برابر شدن بهای آرد و نان، هم اکنون پیامدهای ویران گر حاصل از اجرای قانون حذف یارانه ها را به روشنی آشکار کرده است. بنابراین، اجرای طرح حذف  يارانه ها (حذف سوبسیدهای دولتی) و موج گرانی بیش از پیش مردم را در تنگنا و فشارهای سخت معيشتی قرار داده است. قیمت ها به طور سرسام آوری بالا می روند. به عنوان  نمونه، بلافاصله پس از آغاز اجرای طرف هدف مندسازی یارانه ها، قیمت شکر از کیلویی 700 تومان به 1200 تومان افزایش یافته و کره نيز  افزایش قیمت داشته و قالب 100 گرمی آن که 280 تومان به فروش می رسید اکنون به 350 تومان  افزایش یافته است. مدت هاست كه در بسياری از سفره های ايرانيان، گوشت ديده نمی شود.

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت حکومت اسلامی اعلام کرد در بهمن ماه سال جاری ۶۰ لیتر سهمیه بنزین در اختیار خودروها قرار خواهد گرفت، اما قیمت آن از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان در هر لیتر افزایش می یابد.

رییس این ستاد هم چنین افزوده است هیچ خودرویی در بهمن ماه سهمیه یارانه ای با قیمت ۱۰۰ تومان نخواهد داشت و تنها افرادی که ذخیره بنزین ۱۰۰ تومانی دارند می توانند ذخیره خود را به این قیمت بخرند. گفتنی است که قیمت هر لیتر بنزین آزاد نیز ۷۰۰ تومان است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران اعلام کرد از روز شنبه 2 بهمن ماه نرخ جدید کرایه تاکسی‌ در این شهر به اجرا در می آید.

وی افزوده است نرخ کرایه تاکسی ها در برخی از خطوط 12 و در برخی خطوط دیگر تا 19 درصد به نسبت کرایه ها تا قبل از اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها افزایش خواهد یافت.

برای مثال، روزنامه خراسان، 30 دی 1389، نوشت: در روزهای گذشته قبوض جديد گاز بين مشترکين در شهر مشهد توزيع شد. برخی از شهروندان مدعی هستند رقم مندرج در کادر «مبلغ قابل پرداخت» بيش از ميزان مصرف و انتظار آن ها به نسبت دوره های قبل بوده است. شهروندی با ارسال پيامک به سامانه ۲۰۰۰۹۹۹ می نويسد: «... قبض قبلی گاز منزلم ۲۹ هزار ريال برآورد شده بود ولی با کمال حيرت قبض فعلی ۲۹۰ هزار ريال محاسبه شده است. در حالی که تنها ۸ روز از طول دوره اين قبوض مشمول ايام پس از اجرای قانون هدف مندی يارانه ها می شود، شهروندان در تماس های مکرر خود با روزنامه خواستار پی گيری علت افزايش دور از انتظار گاز بهای اين دوره شدند. 

روزنامه دنیای اقتصاد، 30 دی 89، نوشت: این روزها، سردی بازار خودروی کشور با سرمای هوا همراه شده و خرید و فروش از رونق افتاده‌،این در حالی است که فعالان بازار برای این بی رونقی دلایل مختلفی ارائه مي‌کنند.

برخی از آن ها معتقدند که پس از اجرای قانون هدف مندی یارانه ها که از 28 آذر ماه امسال آغاز و منجر به گرانی سوخت شد، مشتریان به نوعی با بازار خودرو قهر کرده و برای خرید‌، بسیار محتاط شده اند. در حال حاضر‌، بنزین سهمیه ای با قیمت لیتری 400 تومان عرضه می شود و هر لیتر بنزین آزاد نیز قیمتی برابر با 700 تومان دارد و این موضوع‌، بر روند خرید و فروش در بازار خودرو ‌، تاثیر منفی گذاشته است.

 

«ایران اکونومیست»، یک شنبه، 28 شهريور 1389، طی گزارشی درباره قیمت کالاهای لوکس نوشته است:  برخی قیمت ها بیش تر  شبیه شوخی هستند و باور بعضی از آن ها هم از جمله کارهای سخت است. ولی باید بپذیرید  و باور کنید، کفش 3 میلیون تومانی، عطر یک میلیونی، کیف 18 میلیونی و... خودروی  600 میلیون تومانی در همین شهر خودمان به فروش رفته است و البته خواندن این گزارش  به بیماران قلبی و اعصاب و روان توصیه نمی شود.

به گزارش مشرق، کافی است  تا کمی در خیابان های مرکزی و شمالی شهر تهران قدم بزنید تا با یک مشاهده ساده تفاوت قیمت دو خودروی ایستاده در کنار هم را که گاها به 300 میلیون تومان می رسد  متوجه شوید. این موضوع در مورد بهای محصولات لوکسی چون کیف، کفش، عینک، گوشی موبایل  و... نیز صادق است .

به نوشته فردا، در شهری که در برخی مناطق جنوبی آن  خانواده های پرجمعیتی با درآمدهای کم تر از 200 هزار تومان زندگی می کنند و کودکانی  هستند که شب ها را در آرزوی داشتن یک توپ چرمی فوتبال و یا یک عروسک کوچک به بالین  می روند، خانواده هایی هستند که از فرط استیصال برای خرج کردن ثروت های کلانی که  گاها یک شبه به دست آورده اند، روی به خرید کالاهای لوکسی می آورند که حتی فروشنده  آن‌ها هم می‌داند ارزش چنین قیمتی را ندارند .

در شهری که برخی  مردمان آن با یک پیکان مدل 50 از  صبح تا پاسی از شب، در کنار خیابان های شهر در زمستان و تابستان گز می کنند تا مسافری را جا به جا کنند و مخارج زندگی خود را تامین کنند. بنا به گزارش یکی از خبرگزاری ها، گران ترین خودرویی که به صورت معمول و با  مجوز وزارت بازرگانی وارد کشور می شود خودروی بنز  S500 با قیمتی حدود 330 میلیون  تومان است. البته باید به واردات انگشت شمار خودروهایی نظیر فراری، لامبورگینی،  هامر و... اشاره کرد که از این میان گفته می شود رکورددار فهرست گران ترین خودرو  یک لامبورگینی زرد رنگ با قیمت حدود 600 میلیون تومان است. یعنی معادل بهای هفتاد و  دو دستگاه پراید !

اگر سری به اینترنت بزنید و با برندهای  عرضه کنندگان کیف های درست شده از چرم حیواناتی نظیر مار و کورکودیل و... آشنا  شوید متوجه می شوید پرداخت چند هزار دلار ناقابل برای خرید یک چنین کیف هایی امری  معمول است که در تهران خودمان هم اتفاق افتاده که البته باید برای سفارش آن حدود دو  ماهی هم صبر کرد. گران ترین کیف های کورکودیل با مارک هرمس را حدود 64 هزار دلار  قیمت گذاری کرده اند که البته بررسی ها نشان می دهد دو کیف با همین مارک در تهران  به قیمت های 12 و 18 هزار دلار به فروش رفته است.

اگر عینک های 2 و 3 هزار تومانی با مارک  های البته تقلبی در کوچه و خیابان فروخته می شوند و خریدار هم بعضا سال ها از آن  استفاده می کند، لازم است بدانید گران ترین عینک های معمول بازار قیمت هایی حدود 3  تا 5 میلیون تومان دارند که البته مدیر یکی از معروف ترین فروشگاه های عینک از فروش  یک عینک 25 میلیون تومانی مارک کارتیه با فریم تمام طلا و نگین های برلیان خبر می  دهد. هر چند گفته می شود گران ترین عینک فروخته شده در ایران رقمی حدود 40 میلیون  تومان داشته است .

لازم نیست بابت پرداخت چند ده هزار  یا چند صد هزار تومان ناقابل برای خرید گوشی جدیدتان خود خوری کنید، چرا که تا به حال  در شهر تهران گوشی  DIOR با قیمت 6 میلیون تومان، بلک بری با برلیان به قیمت 19  میلیون تومان و جورجیو آرمانی با قیمت 21 میلیون تومان به فروش رفته و جواهر فروشی  هایی هم هستند که روکش طلا و جواهر مخصوص گوشی موبایل برای مشتریان خود تهیه می  کنند .

به نظر شما با 21 میلیون تومان کلیه چند فروشنده نیازمند کلیه را که  اطلاعیه فروش کلیه خود را بر در و دیوار همین شهر آویزان کرده اند، می توان خرید؟  ما هم مثل شما نمی دانیم، چون هنوز به کلیه فروشی نیفتاده ایم .

هرچند روسری با هر مارکی که دلتان بخواهد را می توانید  از فروشگاه های تهران به قیمت 4 یا 5 هزار تومان بخرید ولی یک بوتیک معروف تهران روسری  با مارک های اصل شانل، لویی ویتون و... را به قیمت های 600 هزار تومان تا 1 میلیون  تومان به فروش می رساند .

تصویر کودک خردسال حاشیه ‌نشین را در  حالی که دمپایی های لنگه به لنگه ای را به پا کرده است در خاطر بیاورید و پاراگراف  آخر این گزارش عجیب را مطالعه کنید .

خیابان فرشته، یکی از گران ترین خیابان ها و  البته محلات پایتخت است، بوتیک های این خیابان عرضه کننده کفش های فرانسوی و ایتالیایی هستند که البته قیمت مارک  DIOR آن ها بین 800 هزار تا 1 میلیون تومان است. با یک میلیون تومان چند تا کفش زمستانی بچه‌ گانه می توان خرید تا پای کودکان فقیر  تهرانی از سرمای استخوان سوز زمستان تهران که به زودی فراخواهد رسید در امان بمانند؟

 

اگر از قیمت های سرسام آور کالاهای لوکس که فقط اقلیت کوچکی سرمایه دار از آن ها استفاده می کنند و کارگران و مردم فقیر حتی جرات نگاه به ویترین های مغازه های لوکس را نیز ندارند چون که به غم و غصه شان افزوده می شود؛ با خذف سوبسیدهای دولتی، قیمت مایحتاج ضروری عموم مردم نیز به طور روزافزونی بالا می روند.

عاقل منش، عضو شورای اسلامی شهر رشت در تاریخ ٢۹ مرداد ۸۹، طی مصاحبه ای با خبرگزاری مهر گفت: افزایش ناگهانی مبلغ برق در قبض برق مشترکان، موجی از نگرانی و تشویش خاطر شهروندان و قشرهای آسیب پذیر اجتماعی استان های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) را فراهم کرده است.

شهروندان گیلانی که هم اکنون، قبض برق ماه های خرداد و تیر را دریافت کرده اند با افزایش قیمت تا چهار برابر مواجه شده اند.

خبر افزایش قیمت آرد دولتی به سطح قیمت آرد آزاد، یعنی از ۷۵ تومان به ۴۵٠٠ تومان، و به تبع آن، چندین برابر شدن قیمت نان، یکی دیگر از تبعات اولیه اجرای «قانون هدف مند کردن یارانه ها» است.

اخیرا خبرگزاری حکومتی فارس، نوشت: قيمت هر كيلوگرم گوجه فرنگی با افزايش 210 درصدی از مرز  2500 تومان عبور كرد .

قيمت گوجه فرنگی در سطح شهر از مرز هر كيلوگرم 2 هزار  و 500 تومان عبور كرده است و در نقاطی از شهر هم به قيمت بيش از هر كيلوگرم 3 هزار  تومان عرضه می شود .

بانك مركزی با تاييد اين گزارش قيمت گوجه فرنگی در هفته  منتهی به 12 آذرماه را 2 هزار و 324 تومان در هر كيلوگرم اعلام كرده  است .

بنابراين گزارش، قيمت گوجه فرنگی نسبت به مدت مشابه در هفته ماقبل 87  درصد و نسبت به ماه قبل 210 درصد رشد داشته است .

بادنجان و كدو سبز هم در  گرو سبزيجات با عبور از هر كيلوگرم هزار تومان افزايش 50 و 40 درصدی نسبت به ماه  گذشته داشته اند.

روند صعودی قيمت حبوبات هم چنان ادامه دارد و در حال حاضر  همه اقلام حبوبات به قيمت بيش از 2 هزار تومان در هر كيلوگرم عرضه می شود و به طور  ميانگين اين كالای اساسی رشد 23 درصدی قيمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته  است .

حجم بدهی های دولت احمدی نژاد به نهادهای داخلی و خارجی، به ۱۲۷ میلیارد دلار  رسیده است. دولت اکنون می کوشد با افزایش مالیات اصناف و قطع یارانه ها به ویژه بنزین و نان، بدهی ها  را کنترل کند، اما این شیوه تنها به فشار بر کارگران و اقشار محروم منجر می شود.

باین ترتیب، با اجرای رسمی قانون به اصطلاح هدف مندکردن یارانه ها، بهای مهم ترین کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره توده ‌های کارگر و مردم محروم به چند برابر افزایش یافته، نتیجتا ارزش پول به میزان قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده و نرخ تورم رشدی جهشی دارد. برخی منابع دولتی پیش بینی کرده اند که این افزایش نرخ تورم می تواند به ۴٠ تا ۵٠ درصد برسد.

 

حاشیه نشینی

حاشيه نشينی به آن گروه از زيست شهری اطلاق می شود که در حومه شهرها، خانوارهایی با مسکن بد و بدون کم ترین امکانات و خدمات شهری، يک مرکز جمعيتی يا شهرک مانندی را تشکیل می دهند. 

حاشيه نشينی يك پديده اجتماعی است و اين پديده اختصاص به عصر حاضر نداشته و ريشه در تاریخ طولانی دارد. اين پديده هم در كشورهای توسعه يافته و هم چنین در كشورهای در حال توسعه وجود دارد.

كشور ايران نيز از اين پديده مصون نمانده و شرايط حادی دارد. حاشيه نشينی در کشور ما نيز هم چون اكثر كشورهای در حال توسعه، ریشه در مهاجرت از روستاها به شهرها و فقر دارد. كمبود امكانات رفاهی و خدماتی در مناطق روستايی و شهرهای كوچك فرآيند مهاجرت را تشديد كرده و حاشيه نشينی در اطراف شهرهای بزرگ پديد آورده است.

رشد و گسترش اجتماعات آلونك نشين در ایران، از سال های 40 به این سو آغاز شده و این روند هم چنان ادامه دارد. حاشيه نشينی در دهه های ۴۰ و ۵۰ ابتدا از تهران شروع شده و رفته رفته شهرهای بزرگ کشور را نیز در برگرفته است.

در يک بررسی گسترده ای که در سال 1351 در موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفته مشخص شد، که 91 درصد از سرپرستان خانواده های حاشيه نشين در تهران، از روستاها آمده بودند، 72 درصد آنان قبلا دهقان محسوب می شدند و 59 درصد خرده مالک بوده ‌اند.

در سال 1357، در مقطع انقلاب مردم ایران، جمعيت شهر نشين كشور به 64 درصد رسيده بود. براساس آمار، تهران تا شهريور سال ۱۳۵۹ نزديك به ۱۰ هزار و ۴۵۰ خانوار و ۴ هزار و ۵۰۰ آلونك را در خود جای داده بود.  

تحقیفقات و بررسی ها نشان می دهند که به دليل کافی نبودن امکانات زيربنايی برای ايجاد اشتغال در نقاط روستايی و سياست های اقتصادی خاصی که از اواخر دهه‏ 1360 آغاز شد، مهاجرت به شهرها هم چنان ادامه يافت، به طوری که رشد جمعيت شهری طی دوره‏ بيست ساله‏ پيش از انقلاب، يعنی بين سال های 1355-1335 با نرخ رشدی معادل 5 درصد افزايش داشت و اين روند طی دوره‏ بيست ساله‏ بعد از انقلاب، یعنی 1375-1355 با نرخی معادل 3/4 درصد ادامه پيدا کرد.

در پایتخت، وضعیت خاصی در سه دهه گذشته بروز كرده است و آن افزايش انفجاری جمعيت روستايی استان تهران است، كه با نرخی بالای 7/5 درصد رشد داشته و مهاجران به مناطق روستايی استان تهران و هم چنین از شهرها به روستاهای اطراف تهران رانده شده اند.

برا اساس سرشماری سال 1375، حدود يک پنجم جمعيت منطقه کلان شهری تهران، در شهرها و شهرک های حاشيه ای با ساخت و ساز غيرمتعارف و بدون خدمات شهری سکونت يافته اند.

ریيس کميسيون فرهنگى - اجتماعى شوراى شهر تهران، از رشد حاشيه نشينى از 2 به 5 درصد - به عنوان مادر معضلات اجتماعى کشور- طى 10 سال آينده خبر داده است. چندی قبل مشاور شهردار نیز به رشد ۸۰ برابری جمعيت حريم شهر تهران و احتمال سرازير شدن ۲۰ درصدی جمعيت پايتخت به سمت حاشيه شهر اشاره کرده بود. طبق اعلام رسمی شهردار تهران، حاشيه نشينان تهران، به 5/3 ميليون نفر رسيده است.

براساس مطالعات جامعه شناختی، 67 شهر کوچک و بزرگ کشور در 16 استان در سال 1380 (بدون احتساب تهران، آذربايجان شرقی و مرکزی) با پديده حاشيه نشينی مواجه هستند، در اين محدوده ها که بيش از دو ميليون نفر ساکن هستند، تراکم جمعيت مناطق حاشيه نشين به طور متوسط حدود 200 نفر در هکتار است. (افتخاری راد، سال 80)

هم چنين مطابق با برآوردهايی که در پژوهش حاشيه نشينی توسط مرکز مطالعات و تحقيقات معماری شهرسازی ايران انجام شده، جمعيت حاشيه نشينی در 10 شهر بزرگ ايران نظير تهران، مشهد، شيراز، اهواز حدود 5/3 ميليون نفر تخمين زده شده که اکنون قطعا بسيار بيش تر از اين رقم است. 

خبرگزاری مهر، در تاریخ 7 مرداد 1389، گزارش داد که امروز ریيس شورای اسلامی شهر سنندج گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته در حال حاضر 55 درصد از جمعيت شهر سنندج در مناطق حاشيه ای و سکونت گاه های غيررسمی زندگی می کنند.

شهردار کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهاجرت 200 هزار  نفر به شهر کرمان تنها طی چهار سال اخیر خبر داد .  ابوالقاسم سیف الهی، افزود: شهر  کرمان، یکی از مناطق مهاجرپذیر جنوب شرق کشور محسوب می شود، به طوری که در سرشماری  سال 85 جمعیت شهر کرمان 514 هزار نفر بوده است اما طی چهار سال گذشته، 200 هزار نفر  به جمعیت شهر افزوده شده است که بیش تر مهاجران و حاشیه نشینان هستند .

فقر شدید اقتصادی و هم چنین عدم مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین ایران، مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری به وضوح قابل رویت است، دست فروشی قاچاق، کالا، دلالی های کاذب، زباله گردی و غیره امروز نه تنها در حاشیه شهر، بلکه در متن شهرها نیز نمود تام دارد.

 

قیمت های سرسام آور مسکن

در حالی که بنا به اقرار شهردار تهران، حاشیه نشینان پایتخت به 5/3 میلیون نفر رسیده است طبق برآوردهای شورای شهر تهران، در شهر تهران حدود ۲۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد. چرا که بسیاری از مردم، حتی قدرت خرید ارزان ترین خانه ها را نیز ندارند.

خرید واحدهای زیر 40 متر در شرایطی که قیمت اجاره بها سرسام آور است و قشر جوان جامعه توان پرداخت پول بیش  تری را ندارد، پررونق است. اما هنوز هم کارگران و قشر کم درآمد جامعه، توان خرید این واحدهای به اصطلاح «ارزان» را نیز ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزاش جمعیت در شهرهای بزرگ و روند رو به رشد قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کلان شهرهایی مانند تهران، سازندگان به دنبال دریافت سود بیش تر شروع به ساخت خانه های کوچک یا به اصلاح سوئیت هایی کردند که قشر خاصی از جامعه که توان خرید خانه بزرگ تر را نداشتند، صاحبخانه شوند.

خانه هایی زیر 40 متر که در اغلب نقاط تهران وجود دارند به شکل سوئیت یا واحدهای یک خوابه ساخته می شوند که صاحبخانه ها با ارایه شرایطی مانند وام بانکی یا در نظر گرفتن بالکن برای ایجاد فضای باز در محیط کوچک این واحدها، متقاصیان بیش تری را برای خرید جلب می کنند. در واقع به دلیل این که این واحدها کوچک هستند ایده های سازندگان تاثیر زیادی بر تمایل خریداران دارد.

مشاوران املاک در این ارتباط معتقدند که اغلب خریداران سوئیت ها مجرد هستند اما زوج هایی هم وجود دارند که زندگی در سوئیت های کوچک را به اجاره های سرسام آور ترجیح می دهند. به اعتقاد آن ها، واحدهای کوچک به دلیل شرایط فرهنگی کشور ما متقاضیان خاص خود را دارد و اغلب زوج ها اجاره نشینی را به زندگی در این واحدها ترجیح می دهند.

هم اکنون قیمت یک سوئیت 36 متری در میدان گل ها، 50 میلیون تومان است و واحد 36 متری یک خوابه در منطقه 10، با 9 سال ساخت به قیمت 40 میلیون تومان عرضه می شود.

هم چنین یک واحد 40 متری که شرایطی مانند طبقه اول، انباری و بالکن را دارد با گذشت 9 سال از تاریخ ساخت 45 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

این در حالی است که مالک واحدی 35 متری در محدوده قصرالدشت تهران شرایط خاصی را برای تامین پول خرید این خانه به خریداران پیشنهاد کرده است. براین اساس، این آپارتمان با مبلغ 17 میلیون تومان نقد، 10 میلیون رهن و 18 میلیون وام مسکن خریدار، به فروش می رسد.

خبرگزاری آفتاب نیز در آخرین گزارش خود در تاریخ 28 دی 1389، نوشت‌ گرچه از زمان اجرای هدف مندی یارانه ها بیش از یک ماه گذشته است اما هم چنان برخی از سازندگان اقدام به فروش واحدهای خود نمی کنند و فروش را به سال بعد موکول کرده اند. این روزها بازار مسکن که 2 هفته ای پس از اعلام هدف مندی یارانه ها آرامش خود را از دست داده بود دوباره به حالت قبل بازگشت اما هم چنان خریداران و فروشندگان در معاملات با احتیاط عمل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال با افزایش قیمت اجاره بها در اوایل سال با افزایش  20 درصدی روبرو شد و با وجودی که مسئولان در ابتدا از قبول این موضوع سرباز می زدند  اما با اعلام قیمت ها سرانجام افزایش قیمت ها را پذیرفتند.

یکی از موجرها در این رابطه به خبرنگار مهر گفت که آپارتمانی که سال گذشته 60  میلیون رهن داده می شد امسال به رقم 70 میلیون تومان رسیده است .

ارقامی که در عرصه خرید خانه به ویژه در تهران مطرح است عموما در بین کارگران و کارمندان معمولی با دست مزد 200 تا 300 هزار تومانی و حتی نیم میلیون تومانی، ارقامی رویایی و دست نیافتنی است. بنابراین، حتی تصور خشک و خالی نیز در مورد خرید خانه از سوی آنان، رویایی بیش نیست.

بی شک، برخورداری همه شهروندان از مسکن مناسبت و خدمات شهری، حق مسلم همه آن هاست و دولت موظف به تامین آن است.

ن ها

 

فقر فزاینده در کشور

بعد از مدت ها کشمکش بر سر این که فقر در ایران زیاد شده یا کم، یک مسئول دولتی که مسئول آمار رسمی دولت اسلامی نیز هست از وجود 47 میلیون نفر زیر خط فقر و مرز خط فقر در کشور خبر داد.

سال 1388، مرکز آمار 47 میلیون نفر را در قالب خانوار 6 نفره دارای درآمد کم تر از 780 هزار تومان اعلام کرده است.

مطابق اعلام مرکز آمار ایران، 47 میلیون ایرانی به طور سرانه روزانه کم تر از 4 هزار و 300 تومان درآمد دارند. این رقم نتیجه تازه ترین اظهارات رییس مرکز آمار ایران است که گفته است: «درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کم تر از 473 هزار تومان است. خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد. در خوشه نخست حدود 30 میلیون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم 17 میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند.»

بدین ترتیب، درآمد روزانه حدود 30 میلیون نفر کم تر از 2 هزار و 600 تومان است و درآمد روزانه 17 میلیون نفر دیگر روزانه کم تر از 4 هزار و 300 تومان است. می توان این گونه نتیجه گرفت که 47 میلیون و 600 هزار ایرانی روزانه کم تر از 4 هزار و 300 تومان درآمد دارند.  در این میان 17 میلیون نفر حداکثر حق هزینه کرد 2 هزار و 600 تومان را دارند.

در حالی که تازه ترین خط فقر برآورد شده از سوی کارشناسان مستقل مبنی بر حدود یک میلیون تومان است.

در واقع، با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها (حذف سوبسیدهای دولتی)، تمام شهروندان عضو خوشه یک و دو به جمع فقرا می پیوندند و دامنه خط فقر مطلق حتی بخشی از حاضران در خوشه سوم را هم در برمی گیرد.  

مطابق اظهارات رییس مرکز آمار ایران، دو سوم شرکت کنندگان (61 میلیون 107 هزار نفر) در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را شهری ها تشکیل می دهند. با این حال اگر فرض کنیم که تمام روستاییان شرکت کننده (19 میلیون و 700 هزار نفر) در این طرح بیش از 130 هزار تومان در روز درآمد ندارند، آن گاه حدود 27 میلیون شهری در خوشه و اول و دوم قرار می گیرند.

بدین ترتیب، اگر فرض کنیم 12 میلیون نفر شرکت نکرده در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها در خوشه های بالای درآمدی قرار گیرند، هم چنین با فرض این که روستائیان کم جمعیت تر همه در خوشه اول باشند تا شهر نشینان پرتعدادتر همه خوشه درآمدی بالاتر را پر کرده باشند تا جمعیت فقرا کم تر شود، به طور قطع بیش از 10 میلیون ایرانی شهرنشین حاضر در خوشه اول (درآمد ماهیانه کم تر از 473 هزار تومان برای خانوار 6 نفره) زیر خط فقر مطلق قرار دارند.

هم چنین شهری های حاضر در خوشه دوم نیز که در بعد 6 نفره کم تر از 750 هزار تومان (بر مبنای خط فقر مطلق 500 هزار تومان برای خانوار 4 نفره) درآمد دارند زیر خط فقر مطلق هستند.

پس به سادگی به این نتیجه می رسیم که جمعیت فقرای کشور را با فرض فقیر نبودن روستائیان، تنها در قالب شهرنشین ها، حدود 27 میلیون نفر است.

براساس‌ آمار جهانی‌ که‌ از سوی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ارایه‌ شده‌، در حال‌ حاضر بیش‌ از ۵/۲ میلیارد نفر در سراسر دنیا زندگی‌ می کنند که‌ حدود ۷۰ درصد آنان‌ در قاره‌ آفریقا هستند. از دیدگاه‌ سازمان‌ ملل،‌ بیش‌ از ۶۰ درصد این‌ فقرا درآمد روزانه ای‌ کم تر از یک‌ دلار دارند در ایران‌ که‌ جزو کشورهای‌ ثروتمند و دارای‌ نفت‌ است‌، آمار فقر بیش‌ از حد انتظار است‌. آمار تقریبی‌ شش‌ میلیونی‌ کسانی‌ که‌ در فقر مطلق‌ درآمد کم تر از ۹۰۰ تومان‌ در روز در ایران‌ زندگی‌ می کنند، نشان‌ از فاصله طبقاتی عمیق تر است که ریشه در سیاست های اقتصادی دولت دارد. براساس‌ آمار ارایه‌ شده‌ از سوی‌ دولت‌، ۸۰ درصد درآمدها و ثروت‌ کشور در دست‌ ۲۰ درصد افراد جامعه‌ است‌. این‌ موضوع‌ بیانگر آن‌ است‌ که‌ فاصله‌ طبقاتی فقیر و غنی‌ بسیار عمیق تر شده است‌.

از سوی‌ دیگر، بیش‌ از ۵۵ درصد جمعیت‌ کشور زیر خط‌ فقر اعلام‌ شده‌ از سوی‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ هستند و حدود ۱۵ درصد افراد جامعه‌ نیز همتراز خط‌ فقر درآمد دارند و تنها ۲۵ درصد جمعیت‌ ایران‌ روی‌ خط‌ فقر قرار داشته‌ و در رفاه‌ زندگی‌ می کنند.

 

بی کاری

آمار بی کاران ایران در بهار سال جاری، از شکست  برنامه های اشتغال زایی دولت دهم خبر می دهد. نرخ بی کاری را مرکز آمار 6/14 درصد  و خانه کارگر ۱۷ درصد و تحلیل گران و اقتصاددانان بی طرف بیش از 30 درصد اعلام کرده اند. اما یک عضو شورای عالی کار گفته است که ایران  اصلا بی کار ندارد .

بررسی گزارش های خبرگزاری ها و مراکز رسمی ایران نشان می دهد  که مسئولان دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد، جتی کم ترین تلاشی برای کم کردن بی کاری انجام نداده اند.

محمود احمدی نژاد، پنج سال پیش، هنگام تصرف پست ریاست جمهوری ایران  اعلام کرد که اشتغال زایی یکی از محورهای اصلی برنامه اقتصادی دولت وی خواهد بود.  در آن زمان، به استناد آمار رسمی، تنها ۷ درصد نیروی کار ایران بی کار  بودند .

دولت احمدی نژاد، با صرف دست کم ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی، طرح ایجاد واحدهای اقتصادی زودبازده را اجرا کرد. اما سه سال بعد، بانک مرکزی ایران  اعلام کرد که مطالبات غیرقابل وصول بانک ها به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. بخش  اعظم اعتبارات پرداخت شده برای اجرای طرح های زودبازده که قرار بود ایجاد اشتغال  فوری کنند، به کسانی پرداخت شد که اندکی بعد یا اعلام ورشکستگی کردند و یا از ایران  گریختند . و یا این که بدهی خود را پس نمی دهند. بنابراین، کسانی که این وام ها را با توصیه دولت از بانک گرفته اند اطرافیان و نزدیکان دولت بوده اند که بدون این که اشتغال به وجود آورند این مبالغ کلان را بالا کشیده اند.

در حال حاضر، بانک ها به دلیل عدم بازپرداخت این اعتبارها و هم چنین عدم  پرداخت نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار بدهی دولت، توانایی تامین اعتبار برای واحدهای  اشتغال زا را ندارند .

نحوه ارائه آمار بی کاران، از آغاز  دولت احمدی نژاد مورد اختلاف مراکز مختلف بود. برای حل این اختلاف، مرکز آمار  ایران در سال ۱۳۸۴، اعلام کرد که در ارائه آمار، به شاخص های سازمان جهانی کار توجه  خواهد کرد. سازمان جهانی کار، کسی را آماده اشتغال می داند که به پایان ۱۵ سالگی  رسیده باشد. افراد بین ۱۵ تا ۲۹ ساله، این این شاخص نیروی کار جوان محسوب  می شوند .  ظاهرا با تکیه بر همین شاخص ها، مرکز آمار ایران، درصد بی کاران را در بهار  امسال 6/14 درصد اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، این رقم پیش از آغاز کار دولت نهم ۷ درصد و در بهار سال ۱۳۸۷ حدود ده درصد بود. به این ترتیب، نرخ  بی کاری در دوران  احمدی نژاد دو برابر شده و ظرف دو سال گذشته نزدیک به ۴ درصد بالا  رفته است .

مراکز مختلفی که با مساله کار و بی کاری در ایران  سروکار دارند، حاضر به پذیرش درستی گزارش مرکز آمار نیستند و خود آمارهایی ارائه  می دهند که به شدت در تناقض است .

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر در گفتگو  با حبرگزاری کار ایران «ایلنا»، گفته است که هم مرکز آمار و هم وزارت کار جمهوری اسلامی می کوشند حقایق  مربوط به اقتصاد ایران را انکار و نرخ واقعی بی کاری را پنهان کنند.

به گفته  صادقی، در نتیجه شکست برنامه های اشتغال زایی دولت های نهم و دهم، ضریب بی کاری  اکنون به ۱۷ درصد رسیده است. یعنی حدود ۵ میلیون نفر از افراد آماده به کار بی کار  هستند. اگر متوسط افراد یک خانواده را در ایران ۳ نفر در نظر بگیریم، تعداد افراد  بدون نان آور اکنون به ۱۵ میلیون نفر رسیده است .

در این  میان، وضعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله از همه بدتر است. به گزارش مرکز آمار، نرخ بی کاری  در میان این گروه سنی به بیش از ۲۶ درصد رسیده است. با این همه، ولی الله صالحی عضو  شورای عالی کار، به خبرگزاری مهر گفته است: «درحال حاضر ما فرد بی کاری در کشور  نداریم و باید تکلیف خودمان را با تعریف بی کاری روشن کنیم.»

شورای عالی کار،  مامور سیاست گذاری درباره اشتغال و دست مزد است. صالحی، به عنوان عضو این شورا  درباره تعریف بی کاری نیز توضیح جالبی داده است: «همه افراد، صبح که از خواب بیدار می شوند، به  دنبال انجام کاری هستند. اگر منظور از کار، شغل آن هم از نوع مولد باشد، مساله فرق  می کند .»

از توضیحات عضو شورای عالی کار، چنین استنباط می شود که در عرصه های مولد بی کاری وجود ندارد. این نظر در شرایطی می تواند درست باشد که که واحدهای  تولیدی و خدماتی یک کشور، با تمام ظرفیت کار کنند و رشد اقتصادی در آن پایدار باشد. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و محافل اقتصادی ایران، تاکنون بارها هشدار  داده اند که صنایع ایران در حال حاضر با کم تر از ۴۰ درصد ظرفیت خود کار  می کنند و روزی نیست که خبر اخراج کارگران صنایع و کارگاه های بزرگ و کوچک به گوش نرسد.

خبرگزاری کار ایران، در گزارشی با عنوان «اشتغال بنویسید، بی کاری  بخوانید» از کاهش ظرفیت تولید صنایع ایران یک نمونه تکان دهنده آورده است. این خبرگزاری می نویسد: «شهرک صنعتی شمس آباد، بزرگ ترین شهرک صنعتی خاورمیانه است. از  میان ۸۵۰ کارخانه موجود در این شهرک، تنها ۵ کارخانه با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود کار  می‌کنند . » ۵  کارخانه در میان ۸۵۰ کارخانه می شود فقط حدود نیم درصد؟!

خبرگزاری دولتی ايلنا در تاریخ 3 مرداد 89 نوشت : مديرکل سازمان فنی و حرفه ای کهگيلويه و بويراحمد با رد نرخ بی کاری اعلام شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی اين استان تاکيد کرد قسم می خورم که آمار بی کاری بيش تر از اين اين هاست.

به گزارش ايلنا از ياسوج، «اياز آقايی»، در نشستی با خبرنگاران رسانه ها به مناسبت هفته مهارت در محل اداره کل فنی و حرفه ای کهگيلويه و بويراحمد در ياسوج گفت: نرخ بی کاری اعلام شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی اين استان عددی معادل 8/14 درصد يعنی 15 درصد است که معتقدم آمار بی کاری کنونی خيلی بيش تر از اين آمار می باشد.

او، با بيان اين که تنها مديرکلی در کهگيلويه و بويراحمد هستم که درب اتاقم همه روزه به روی مراجعه کنندگان باز است، اظهار داشت: از هر 100 نفر مراجعه کننده به من 80 نفر از آن ها يا جويای شغل هستند يا دنبال شغل برای ديگران.

اين مسئول حکومتی افزود: معتقدم روستائيان و عشاير بی کار در آمار بی کاری اعلام شده ديده نشده اند و يا اداره کار کهگيلويه و بويراحمد دنبال آمار بی کاری آنان نرفته است.

آقايی، با تاکيد بر اين که حجم مراجعه کننده برای فرصت های شغلی به سازمان فنی و حرفه ای بيش تر از آمار بی کاری است که اداره کار و امور اجتماعی اعلام داشته، خاطرنشان کرد: آمار بی  کاری در اين استان واقعا آمار کمی است.

مديرکل سازمان فنی و حرفه ای کهگيلويه و بويراحمد در پاسخ به اين سئوال که براساس مصوبه شورای اشتغال کشور قرار بود 12 هزار و 500 فرصت شغلی در کهگيلويه و بويراحمد طی سال جاری فراهم شود آيا اين فرصت ها فراهم می شود يا خير؟ هم اظهار داشت: بعيد می دانم اين فرصت ها ايجاد شود و اعلام می داريم که سازمان فنی و حرفه ای استان هيچ سهمی در اين ارتباط ندارد.

وی گفت: سازمان فنی و حرفه ای کهگيلويه و بويراحمد هيچ تعهدی در قبال فراهم ساختن 12 هزار و 500 فرصت شغلی مصوب شده در شورای اشتغال کشور ندارد.

 

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ایران در تاریخ 20 مرداد 89، آمده است، رقم بی کاری که در حقيقت تعداد شکايات دريافت شده از سوی امور اجتماعی استان گلستان است، در حالی اعلام می ‌شود که بر طبق مصوبه دولت در اسفند ماه سال گذشته، قرار بود تا پايان سال جاری ۱۷ هزار و ۲۱۷ شغل در بخش توليدی، صنعت، کشاورزی و ديگر زمينه ها در اين استان ايجاد شود. در چند سال گذشته، بی کاری يکی از مهم ترين مشکلاتی بوده که جامعه با آن دست و پنجه نرم ‌کرده است. برای مثال، در ۴ سال گذشته حدود ۵۲ هزار کارگر در عسلويه از کار بی کار شده اند و اين امر در تناقض با ادعاهای دولت مبنی ‌بر در جريان بودن پروژه های اشتغال زا در اين منطقه است.

کابوس اخراج های دسته جمعی تبديل به کابوس بسياری از کارگران ايرانی شده است. بسياری از کارگران صنايع کوچک مانند چرم سازی، کارگاه های نساجی و صنايع سنگين در چند سال گذشته شغل خود را به صورت دسته جمعی از دست داده اند.

اخراج ۷۰۰ کارگر نوشابه سازی ساسان، ۲۵۰۰ کارگر در کارگاه های توليد کفش اصفهان، ۴۰۰۰ کارگر مشغول به کار در واحدهای بسته بندی خرما در خوزستان، اخراج کارگران کارخانه سامان، مخابرات سقز، ايران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، ايران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، پايا هوايار و شرکت توليد نوشابه خرمنوش خرمشهر همگی نمونه هايی از اين معضل اقتصادی هستند.

موتوژن، تراکتورسازی تبريز و کبريت سازی هم به دليل مشکلات مالی و بدهی های سنگين به بانک ها و پيمان کاران مجبور به کم کردن نيروی کار و اخراج کارکنان خود شدند.

ايلنا، 30/10/1389، نوشت، دبير اجرايی خانه كارگر يزد گفت: مشكلات اقتصادی باعث تعطيلی يا كاهش توليد در واحدهای نساجی استان يزد شده است.

علی دهقانی، در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: بيش تر واحدهای توليدی استان يزد را كارخانه های نساجی تشكيل می دهند كه بيش تر اين واحدها نيز يا تعطيل شده و يا به دليل كاهش توليد در پرداخت حقوق كارگران باقی مانده خود دچار مشكل هستند. دهقانی، گفت: بيش تر كارخانه های نساجی علاوه بر حقوق كاركنان خود بابت حق بيمه، آب، برق، سوخت و ساير امكانات و خدمات به ارگان های مختلف بدهكار هستند. او، افزود: به عنوان نمونه نساجی «آقا و ريس كار» پس از تعديل های فراوان هم اكنون تعطيل شده و كارگران باقی مانده آن برای دريافت مطالبات خود و بازنشستگی در ادارات كار و تامين اجتماعی سرگردان هستند.

اعتراض کارگران لوله کارخانه سازی خوزستان به عدم پرداخت 19 ماه دست مزدهای معوقه در این ادامه دارد.

یکی از کارگران شاغل در کارخانه لوله سازی خوزستان در گفتگو با رادیو جوان، از عدم پرداخت 19 ماه دست مزدهای معوقه، نبود امنیت شغلی و خودداری مقامات استانداری خوزستان و نماینده این منطقه در مجلس رژیم از پاسخ گویی و حل مشکلات کارگران خبر داده است.

در حالی که يکی از شعارهای محمود احمدی نژاد در دو دوره رياست جمهوری، اشتغال زايی و مبارزه با بی کاری است.

 

براساس آخرين  رقم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ بی کاری 5/3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش تر شده است.  اين عدد به معنی افزايش يک ميليون به نفر به تعداد بی کاران است. در حالی که بنا به آمارهای رسمی، آمار مقرری بگيران بيمه  بی کاری، از پارسال تا امسال فقط ۲۰ هزار نفر افزايش پيدا کرده است. یعنی يک ميليون نفر بی کار شده اند و فقط ۲۰ هزار نفر مقرری بيمه بی کاری  بگيرند.

 

به گزارش خبرنگار آژانس  ايران خبر تعداد زيادی از جوانان و بی كاران به دستفروشی رو آورده اند به هر گوشه شهر  كه می رويم تعداد زيادی دستفروش در حال فروش اجناس محقر خود هستند؛ گاها هم با  التماس دنبالت می كنند و به زور می خواهند جنس خود را به فروش برسانند تا بتوانند شب  لقمه نانی به خانه ببرند.  متكديان تعدادشان افزايش يافته است. فقر و فلاكت چهره  شهر را عوض كرده است.

 

طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از ۴۶ درصد دختران بین ۱۵ تا ۲۴ ساله بی کار هستند. در بهار سال جاری نیز یش از ۵۰۰ هزار زن دیگر بی کار شدند. نرخ بی کاری زنان کشور که در سال ۱٣٨٨ معادل 8/16 درصد (هشت و شانزده صدم درصد) بود طبق آخرین آمار مرکز آمار کشور، در بهار ۱٣٨۹ به ۲۵ درصد افزایش یافت. این افزایش چشم گیر ناشی از بی کار شدن حدود ۵۰۰ هزار نیروی کار زن در سه ماهه نخست سال جاری بوده است. براین اساس، تعداد زنان بی کار کشور از ۷۴۱ هزار نفر به یک میلیون و ۲٣۱ هزار نفر رسیده است. نرخ بی کاری دختران جوان کشور نیز به مراتب بیش تر است. بی کاری دختران جوان بین ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در حالی که در ۱٣٨٨ معادل ٣۲/۴ درصد (چهار و سی و دو صدم درصد) بود، امسال به ۴۶/۵ درصد افزایش یافته است. این آمار حاکی از بی کار شدن حدود ۲۰۰ هزار دختر جوان در سه ماهه نخست سال می باشد. که با پیوستن این ۲۰۰ هزار زن جوان به بی کارن قبلی تعداد دختران بی کار را از ٣۱٨ هزار نفر به ۵۱۵ هزار نفر افزایش داده است.

 

کاسته شدن تعداد زیادی از مشاغل موجود کشور

اخیرا مديرکل آمار و اطلاعات جمعيتی سازمان ثبت احوال کشور گفته است: جمعيت کشور در پايان سال گذشته، 72 ميليون و 874 هزار و 50 نفر بوده ولی امسال اين ميزان از مرز 74 ميليون نفر عبور می کند.

ابراهيم رشيدی، در گفتگو با ايرنا، افزود: سال 88 با احتساب فوت های ثبت شده 879 هزار و 484 نفر به جمعيت کشور اضافه شد و نرخ رشد در اين سال در مقايسه با سال 87 برابر با 1/3 درصد بود. به گفته او، جمعيت ايران در سال جاری 73 ميليون و 808 هزار و 753 نفر برآورد شده ولی پيش بينی می کنيم جمعيت امسال از 74 ميليون نفر بيش تر شود.

آمار نشان می دهد که طی 4 سال گذشته که قرار بود 4 میلیون و 800 هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود، بلكه تعدادی شغل از مشاغل موجود کشور نیز كاسته شده است.

گزارش مرکز آمار ایران درباره طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1388 نشان می داد که از جمعیت فعال 23 میلیون و 840 هزار و 676 نفری کشور، 11.9 درصد برابر 2 میلیون و 839 هزار و 973 نفر بی کار بودند که نشان می داد 21 میلیون و 703 شغل در کشور وجود داشته است. به عبارتی در این سال تنها حدود 490 هزار شغل به مشاغل کشور افزوده شده و لذا نرخ بی کاری در کشور 1.5 درصد افزایش داشته است.

در تازه ترین گزارش مرکز آمار درباره نرخ بی کاری در فصل بهار سال 1389 عنوان شده است که از جمعیت فعال 24 میلیون و 204 هزار و 201 نفری در ایران، 3 میلیون و 525 هزار و 640 نفر بی کار و 20 میلیون و 678 هزار و 551 نفر دارای حداقل یک ساعت کار در هفته بوده اند. این به این معناست که در 3 ماه نخست سال 1389 که قرار بود طبق دستور شورای عالی اشتغال در این سال یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی ایجاد شود، نه فقط شغلی ایجاد نشده است بلکه 322 هزار و 152 شغل نیز از بین رفته است.

مقایسه آمار فوق در محدوده سال های 1385 تا پایان بهار سال 1389 نشان می دهد که در سال 1386، تعداد 289 هزار شغل و در سال 1388، حدود 490 هزار شغل به مشاغل قبلی کشور افزوده شده و در سال 1387، 592 هزار شغل از مشاغل موجود از بین رفته و در 3 ماه نخست سال 1389 نیز 322 هزار شغل دیگر از دست رفته است. به عبارت دیگر از ابتدای سال 1386 تا ابتدای تابستان 1389، نه فقط شغلی افزوده نشده است، بلکه بیش از 135 هزار شغل نیز از دست رفته است.

مطابق آمار مرکز آمار ایران، در پایان سال 1385، صنعت کشور با در اختیار داشتن 6 میلیون و 604 هزار و 909 فرصت شغلی سهم 7/31 درصدی در اشتغال کشور داشت. در پایان بهار سال 1389، بخش صنعت با در اختیار داشتن 6 میلیون و 446 هزار و 217 فرصت شغلی برابر با 2/31 درصد اشتغال کشور، نشان می دهد که نه فقط در این مدت شغلی در صنعت مازاد بر مشاغل از بین رفته ایجاد نشده است، بلکه تفاضل مرگ و میر مشاغل و مشاغل ایجاد شده تراز منفی 158 هزار و 692 را نشان می دهد که بیانگر بحران فزاینده کشور در بخش صنعت است.

 

خدمات درمانی کارگران

در رابطه با محرومیت های کارگران از جهت بیمه درمانی، به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر، آمده است: باندهای غارتگر دولتی طی ساليان گذشته مبلغ 21000 ميليارد تومان از حقوق کارگران محروم سراسر کشور را به عنوان هزينه های بيمه های درمانی و مزايای قانونی کارگران از حقوق اين کارگران کم کرده اند و مابه ازاء هم هيچ گونه خدماتی به اين کارگران نداده اند و اکنون که بعد از ماه ها سرگردانی کارگران خواهان رسيدگی به وضعيت خودشان شده اند عوامل و باندهای دولتی، آن ها را در وضعيت بلاتکليفی نگه داشته اند و می گويند که دولت پولی بابت پرداخت بدهی های شما ندارد.

 

کودکان کار و خیابانی

در ایران آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی وجود ندارد، ولی در مجموع ۸۰ درصد کودکان خیابانی کودکان کارند که به علت فقر اقتصادی خانواده ها مجبور به کار در خیابان هستند و بیش تر آن ها در کلان شهرها به سر می برند، حدود 90 درصد این کودکان والدین دارند، ۸۰ درصدشان مهاجرند که ۴۲ درصد آن ها از روستاها و شهرهای دیگر کشور و ۳۸ درصد از کشورهای دیگر آمده اند و از نظر جنسیت نیز ۷۸ درصد آن ها پسر و در سنین پنج تا ۱۸ سالگی قرار دارند.

بنا به گزارش ایلنا، 29/10/1389، روان پزشک سازمان بهزیستی کشور گفت: اکثر کودکان كار و خيابان هنگام بیمار شدن به دلیل مشکلات مالی خانواده امکان مراجعه به پزشک را ندارند. به گزارش خبرنگار ايلنا، محسن روشن پژوه روان پزشک سازمان بهزیستی کشور در دومين روز از سمينار بررسی آسيب ‌های كودكان كار و خيابان و زنان سرپرست خانوار در مورد بررسی وضعيت سلامت كار و خيابان در منطقه 20 شهر تهران با اشاره به اين كه معضل كودكان كار و خيابان يك معضل جهاني بوده تاكيد كرد: كودكان خیابانی به عنوان گروه های به حاشیه رانده شده‌ بسیاری از جوامع محسوب می شوند که از دسترسی به فرصت هایی برای یک زندگی بهتر محروم اند. وی، افزود: اين كودكان قادر به برقراری ارتباط با نهادهای عمده اجتماعی نظیر خانواده، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و نیز سیستم های حمایت اجتماعی نبوده و همین امر سلامت روانی اجتماعی آن را دچار مخاطره می سازد.

روشن پ‍‍ژوه، ضمن اشاره به تحقيق خود بر روي كودكان كار و خيابان منطقه 20 شهر تهران و مصاحبه با آن ها عنوان كرد: تمام کودکان از وضع سلامت خود رضایت نداشته و از بین 42 کودک تحت پرسش 38 نفر از علائم مختلفی شکایت داشتند.

وی با اشاره به مسائل و معضلات آن ها تصريح كرد: مشکلات عمده هم چون سردرد، دل درد، دندان درد و گلو درد و درد كليه از مشكلات شايع اين كودكان بوده و از بیماری های شایع ديگر بیماری های پوستی و ریوی ناشی از زباله گردی و تماس با مواد شیمیایی مضر و نیز بیماری های انگلی را می توان نام برد.

كودكان افغانی در ایران، به دليل بيمه نبودن امكان بستری شدن در زمان بيماری را ندارند.
به گفته اين روان پزشك، اکثر کودکان هنگام بیمارشدن به دلیل مشکلات مالی خانواده امکان مراجعه به پزشک را ندارند؛ در موارد معدودی هم کودکان به طور سرپایی به درمانگاه منطقه 20 مراجعه می کنند که بیماران سرپایی را درمان می کند اما کودکان افغان به دلیل نداشتن بیمه، امکان بستری شدن را ندارند حتی تمام کودکان از مراجعه مرتب به دندانپزشک و چشم پزشک محروم هستند.

 

آسیب ها و بحران های اجتماعی

عموما آسیب ها و بحران های اجتماعی ریشه در فقر اقتصادی و اجتماعی دارند. به ویزه نقش سیاست های دولت، به ویژه سیاست های اقتصادی آن و توزیع نابرابر و ظالمانه ثروت در جامعه، نقش به سزایی در گسترش فقر و یا عدم گسترش آن دارد.

اگر به‌ آمار آسیب های‌ اجتماعی‌ و نتیجه‌ «جرم‌ گونه»‌ آن ها نگاهی‌ بیندازیم‌ به راحتی‌ در می یابیم‌ که‌ آمار جرایم‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ در ایران‌ رشد قابل‌ توجهی‌ داشته‌ است‌.

دکتر حمید وحیدی‌، آسیب شناسی‌ اجتماعی‌ در این‌ باره‌ گفته است: در یک‌ جامعه‌ زمانی‌ که‌ توزیع‌ عادلانه‌ درآمدی‌ وجود نداشته‌ باشد، فاصله‌ عمیق‌ بین‌ فقیر و غنی‌ ایجاد می شود و به‌ تبع‌ آن‌ مشکلات‌ عدیده‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ در آن‌ جامعه‌ ایجاد می شود.

در برخی‌ موارد افراد برای‌ رسیدن‌ به‌ مقاصد اقتصادی‌ خود و فرار از فشارهای‌ اقتصادی‌ شدید، به‌ سراغ‌ راه های‌ نامتعارف‌ و ممنوعه‌ اجتماعی‌ می روند.

وی‌ در ادامه‌ می افزاید: افزایش‌ آمار سرقت‌، فسادهای‌ اخلاقی‌ و گرایش‌ به‌ مسائل‌ جنسی‌ برای‌ کسب‌ درآمد، کیف قاپی‌ و... از تبعات‌ فقر اقتصادی‌ جامعه‌ است‌. در جامعه‌ ما نهادها و ارگان های‌ زیادی‌ ادعای‌ فعالیت‌ برای‌ فقرا و نیازمندان‌ را دارند اما آیا با حمایت هایی‌ که‌ آنان‌ از خانواده های‌ فقیر انجام‌ می دهند، می توان‌ زندگی‌ کرد؟! به‌ عنوان‌ نمونه‌، میزان‌ حمایت‌ مالی‌ که‌ کمیته‌ امداد امام‌ خمینی‌ برای‌ هر خانواده‌ دو نفره‌ در نظر گرفته‌ است‌ کم تر از ۳۰ هزار تومان‌ است‌ و برای‌ خانواده های‌ بالای‌ چهار نفر حدود ۴۰ هزار تومان‌ است‌. آیا به راستی‌ می توان‌ با این‌ مبالغ‌ در کشوری‌ که‌ تورمی‌ بیش‌ از ۲۸ درصد دارد زندگی‌ کرد؟! پس‌ بهتر است‌ ارگان های‌ متولی‌ این‌ امور با پشتیبانی‌ دولت‌ یک‌ برنامه ریزی‌ درست‌ در این‌ باره‌ داشته‌ باشند.

از سوی‌ دیگر، مجید یارمند مدیرکل‌ دفتر سلامت‌ و رفاه‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی حکومت اسلامی‌ با تشریح‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ ایران‌ برای‌ کاهش‌ فقر در راستای‌ اهداف‌ توسعه‌ هزاره‌ سازمان‌ ملل‌ متحد می گوید: رفع‌ فقر یک‌ تعهد کاملا جهانی‌ است‌ و شاید یکی‌ از بزرگ ترین‌ تعهداتی‌ که‌ کشورها در راستای‌ اهداف‌ توسعه‌ هزاره‌ سوم‌ با هم‌ امضا کرده اند، موضوع‌ کاهش‌ فقر است‌ به‌ همین‌ جهت‌ عزم‌ سیاسی‌ تمام‌ کشورها در این‌ قضیه‌ جزم‌ است‌. فقر پدیده ای‌ نیست‌ که‌ خود به‌ خود به‌ وجود آمده‌ باشد بلکه‌ پدیده ای‌ ناشی‌ از بد عمل‌ کردن‌ دستگاه های‌ کشور است‌ یعنی‌ اگر بخش‌ آموزش‌ و پرورش‌، بهداشت‌، کشاورزی‌ و... خوب‌ عمل‌ نکنند ضایعاتش‌ تبدیل‌ به‌ فقر می شود. حال‌ بعضی‌ از این‌ بخش ها تاثیرات‌ بیش تری‌ دارند مانند سلامت‌، سواد، بهداشت‌ و آموزش‌ که‌ این‌ بخش ها، هم‌ می توانند باعث‌ کاهش‌ فقر شوند و هم‌ فقر ایجاد کنند.

مدیرکل‌ دفتر سلامت‌ و رفاه‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی‌ با بیان‌ این که‌ در حال‌ حاضر بین‌ ۱۰ تا ۱۲ درصد افراد در کشور زیر خط‌ فقر هستند و ۵/۱ میلیون‌ خانوار تحت‌ پوشش‌ سازمان های‌ امدادی‌ مانند کمیته‌ امداد امام‌ و بهزیستی‌ هستند، می افزاید: در راستای‌ کاهش‌ فقر باید دو کار انجام‌ شود یکی‌ این که‌ جمعیت‌ فقیر به‌ جامعه‌ فعلی‌ تحت‌ پوشش‌ اضافه‌ نشود، دوم‌ این که‌ این‌ جامعه‌ فعلی‌، توانمند شوند و از چرخه‌ فقر نجات‌ یابند. برای‌ فعالیت‌ اول‌ که‌ به‌ این‌ جامعه‌، فقرا اضافه‌ نشوند، باید تمام‌ بخش های‌ کشور کمک‌ کنند تا فرد جدیدی‌ به‌ دره‌ فقر سقوط‌ نکند که‌ مهم ترین‌ این‌ بخش ها سلامت‌ و آموزش‌ و پرورش‌ است‌ و باید این‌ دو بخش‌ فعال‌ و با نگرش‌ کمک‌ به‌ گروه های‌ آسیب پذیر عمل‌ کنند...

 

ریيس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران، مهم ترين چالش در موضوع آسيب های اجتماعی را فقدان مديريت واحد شهری عنوان کرد و افزود: سند چشم انداز آسيب های اجتماعی کلان شهرها توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تنظيم و به تایيد معاونان امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری های کشور رسيد که در بندهايی از آن تاکيد به مديريت واحد شهری و مشارکت بين بخشی شده است.

روزبهانی، با اقرار به نگهداری متکدیان و کارتون خواب ها نیز می گوید: بر اساس تفاهم نامه شهرداری تهران با قوه قضائيه دو قاضی ويژه در مرکز اسلامشهر و لويزان «مرکز نگهداری از متکديان و کارتن خواب های تهران» مستقر شدند تا پس از جمع آوری، متکديان با نظر و حکم قاضی ساماندهی شوند.

ریيس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران با اشاره به اين که در سه ماهه اول سال جاری روزانه حدود 100 متکدی از شهر تهران جمع آوری شده افزود: از تعداد حدود 9 هزار متکدی جمع آوری شده برای 900 نفر پرونده قضائی تشکيل شده و به مراکز ذيصلاح ارجاع شده اند. متکديان با دستفروشی از چنگال قانون فرار می کنند.

یعنی اگر این آمار ارائه شده از سوی روزبهانی را مبنی قرار دهیم در واقع از میان 9 هزار متکدی دستگیرشده، فقط برای 900 نفر پرونده قضایی درست شده و باقی آن ها مستمندانی بوده اند که به غیر از تکدی گری هیچ گونه درآمد دیگری نداشته اند.

 

سرپرست اداره کل سلامت روان وزارت بهداشت،  گفته است که سالانه از هر ‌١٠٠ ایرانی ‌۶ تن خودکشی می کنند که این  برابر ‌۴٢٠٠ خودکشی در سال است. به گفته محمدباقر صابری زرفندی، ‌٢٠ درصد از جمعیت کشور دچار بیماری های  خفیف تا شدید روانی هستند. در این میان، ‌۴۵ درصد از مردم از افسردگی نیز رنج می  برند به اندازه ای که افسردگی پس از بیماری های قلبی و اعتیاد در ردیف سوم بار  بیماری جای گرفته است. عاملی برای خودکشی که از مشکلات اجتماعی و اقتصادی روزمره  سرچشمه می گیرد .

 

قربانیان مواد مخدر و کارتن خواب ها

به گزارش خبرگزاری ايلنا، به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، «هم اکنون 10 ميليون نفر از خانواده‌های معتادان گرفتار معضل اعتياد هستند. حميدرضا صرامی، مديرکل پيشگيری از اعتياد می گويد يک ميليون و 200 هزار معتاد قطعی و 800 هزار معتاد تفننی در ايران زندگی می کنند.» البته ناگفته نماند که این آمار دست کم دو دهه است که به صورت ثابت از سوی مسئولین حکومت اسلامی، تکرار می شود.

رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از مرگ دو هزار و 633 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در نه ماهه اول امسال خبر داد.

هم چنین به گزارش آفتاب، 28 دی 1389 - 18 زانویه 2011،  به ‌نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر جابر قره داغی، نوشت: از کل افراد فوت شده بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در نه ماهه امسال، دو هزار و 504 نفر مرد و 129 نفر زن بودند.

او، خاطرنشان کرد: تعداد فوتی های ناشی از اعتیاد در نه ماهه سال گذشته، دو هزار و 827 نفر بودند که این رقم در سال جاری 9/6 درصد کاهش یافته است.

رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره به استان های دارای بیش ترین موارد مرگ ناشی از اعتیاد اظهار داشت: در 9 ماهه امسال استان های تهران و فارس به ترتییب با 756 و 248 مورد فوتی ناشی از اعتیاد بیش ترین رقم را در این خصوص به خود اختصاص داده اند.

دکتر قره‌داغی، در ادامه با اشاره به مرگ ناشی از سرمازدگی در فصول سرد سال، افزود: هر ساله در فصل پایانی سال، کارتن خواب ها و بی خانمان هایی که در معرض سرمای شدید قرار می گیرند، دچار سرمازدگی و در برخی موارد با مرگ مواجه می شوند که نظایر آن در سال های گذشته به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است.

رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، گفت: کارتن‌خواب ها و بی خانمان ها که عمدتا دارای اعتیاد به مواد مخدر هستند، در خرابه های ساختمانی، پارک ها یا حاشیه بزرگراه ها و خیابان ها زندگی می کنند. 

قره داغی، با اشاره به آمارهای موجود در این زمینه گفت: در سال گذشته 22 نفر بر اثر سرمازدگی در کشور جان خود را از دست دادند که مرگ 9 نفر از این افراد در فصل زمستان رخ داده است.

وی، افزود: در سال جاری نیز بر اساس آمارهای پزشکی قانونی 9 نفر بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داده اند.

رييس كميسيون فرهنگی ـ اجتماعی شورای شهر تهران، اقرار کرده است: متاسفانه شرايط خانواده‌  و بنياد اجتماعی آن در جامعه دچار مشكلات عديده ‌ای شده و آمار قابل توجه طلاق در  جامعه، افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار، زنان كارتن خواب و معتاد را به همراه  دارد.

 

مرگ و میر در اثر آلودگی هوا

حکومت اسلامی، هم اکنون برخی از مراکز پتروشیمی خود را به پالایشگاه تبدیل کرده و بنزین سرطان زا تولید می کند. کیفیت نامناسب آن، باعث آلودگی بیش از حد هوای تهران و شهرهای بزرگ کشور شده، به طوری که به مرز  هشداردهنده رسیده است. ماه گذشته، وزارت بهداشت اعلام کرد که اختلالات و مشکلات جسمانی به دلیل  آلودگی هوا به میزان ۳۰ درصد و مراجعه به اورژانس بیمارستان ها نیز به همین دلیل ۱۸  درصد افزایش داشته است. هم چنین 4 هزار نفر جان خود را از دست داده اند.

مديرعامل خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: در حال حاضر در کشور 6 ميليون تن روغن آسکارل سرطان زا و خطرناک در کشور وجود دارد که هدف اصلی ما از بين بردن اين ميزان است. به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبدالوهاب سهل آبادی بعد از ظهر چهارشنبه 29 دی 1389، در نشست راهبردی استانداری اصفهان، با اشاره به اين که سال های سال است که ترانسفرماتورهای که در ايران وجود دارد روغنی به نام آسکارل را توليد می کند، بيان داشت: اين ماده بسيار خطرنک و سرطان زا است. او، تاکيد کرد: تاکنون هيچ اقدامی به منظور منهدم کردن آن نشده است و اين روغن تاثيرات منفی بسياری برای آلودگی هوای اصفهان دارد.


قائم مقام پژوهشکده سل و بيماری های ريوی گفت: حداقل سالانه به علت آلودگی هوا در تهران
۱۳ هزار نفر فوت می شوند. به گزارش واحد مرکزی خبر، 5 بهمن 1389، مسجدی، در همايش آلودگی هوا در دانشگاه صنعتی شريف افزود: هزينه های مستقيم ناشی از آلودگی هوا بر مردم دو ميليارد دلار در سال است.

وی، با بيان اين که هيچ جای شهر تهران از نظر آلودگی هوا سالم نيست، گفت: احساس خستگی مفرط، ضعف، تمرکز نداشتن، سرفه و بيماری های مزمن ريوی از عوارض مشهود آلودگی هوا است.

محمدکاظم ندافی، رييس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نيز در اين همايش با اشاره به اين که آلودگی هوا در شهر تهران در همه فصول است، افزود: براساس آمار کم ترين ميزان مرگ و مير به علت آلودگی هوا 10 هزار نفر، بيش ترين آن ۱۸ هزار نفر در سال و ميانگين آن ۱۳ هزار نفر است.

 

قربانیان جاده ای

هر ساله هزاران نفر از مردم ایران، در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند. دلیل اصلی آن، عدم رسیدگی دولت به گسترش جاده ها متناسب با افزایش ناوگان زمینی و ماشین های شخصی و هم چنین عدم جاده سازی در جهت ساخت و ساز پیچ و نقاط خطرناک در جاده های کشور است.

خبرگزاری آفتاب، 2 بهمن 1389، درباره تصادفات جاده ای نوشت: بررسی های انجام شده در گروه آمار سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد که در 9 ماهه امسال، 19 هزار و 176 نفر در تصادفات رانندگی کشته شده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل، 3/5 درصد افزایش یافته است.

به گزارش آفتاب، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر جابر قره‌ اغی با بیان این مطلب افزود: بیش ترین افزایش تلفات ناشی از تصادفات در 9 ماهه امسال، مربوط به آذر ماه است که میزان تلفات ناشی از آن با افزایش 8/17 درصدی مواجه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: 3/61 درصد کشته های تصادفات در 9 ماهه امسال مربوط به جاده های برون شهری، 28 درصد جاده های درون شهری، 9/9 درصد جاده های روستایی بوده است. به گفته وی، از کل فوت شدگان تصادفات 9 ماهه، 9/78 درصد مرد و 1/21 درصد زن بوده اند.

دکتر قره داغی، با اشاره به افزایش 10 درصدی مصدومان تصادفات در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تصریح کرد: در 9 ماهه امسال 254 هزار و 59 نفر مصدوم ناشی از تصادف نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد 187 هزار و 343 نفر مرد و 66 هزار و 716 زن بودند.

او، درباره دلایل تصادفات جاده ای نیز گفت: تصادف به دلایل مختلف از جمله خطای انسانی، نقص در وسیله نقلیه، اشکال در ساختار جاده و... حادث می گردد.

 

دزدان و میلیادرها در راس حکومت اسلامی ایران

حکومت اسلامی ایران، حکومت گروه های تروریستی، مافیایی، آدم کش و غارتگر است. این حکومت ثروت ها و درآمدهای سرشار کشور را به عرصه میلتاریسم و به ویژه به دست یابی به سلاح های اتمی اختصاص داده است. بخش دیگر را به ارگان های سرکوب امنیتی - پلیسی، سپاه و بسیج، ارگان های تبلیغات اسلامی، گروه های تروریستی اسلامی به ویژه در آسیا و آفریقا و غیره اختصاص داده است. سران و مقامات حکومتی اسلامی که روز روزگاری رمال، نوحه خوان و دعانویس و غیره بودند امروز در ردیف میلیادرهای جهان قرار دارند. رشوه خواری و دزدی و ریخت و پاش در همه ارگان های حکومت و سران و مقامات و مسئولین آن رواج گسترده ای دارد. رهبر و اطرافیانش در ثروت های یب حد و حصر غوطه ور هستند. حتی برخی مقامات و نمایندگان مجلس، همواره می گویند که در دوره استانداری احمدی نژاد در اردبیل و شهرداری اش در تهران، میلیاردها دلار اختلاس شده و هم چنین در بودجه سال پیش کشور نیز یک رقم ناقابل یک میلیارد دلاری گم شده است؛ مدت هاست که چند تن از نمایندگان مجلس از جناح اصول گرایان فریاد می زنند که رحیمی معاون اول رییس جمهوری، در راس باندی بوده که میلیاردها دلار اختلاس کرده است.

الياس نادران، نماینده مجلس از جناج اصول گرایان، درباره پرونده موسوم به فساد «خيابان فاطمی» گفته است: «آقای رحيمی رييس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيری می کرده است و اکنون تقريبا همه اعضای اين شبکه فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شده اند الا معاون اول فعلی رییس جمهور.»

خبرگزاری حکومتی فارس، نوشت که  حجت الاسلام جعفر شجونی، دبیرکل جامعه وعاظ تهران، می گوید که حجت الاسلام عباس  امیری فر، دبیرکل تشکل جامعه وعاظ ولایی، هفته ای پنج میلیون تومان از اسفندیار  رحیم مشایی، رییس دفتر رییس جمهوری پول می گیرد .

دبیرکل  جامعه وعاظ تهران، ادامه داد: «امیری فر در حضور همه گفت که آن فرد هفته ای پنج  میلیون به من و ماهی ۱۰۰ هزار تومان به هر روحانی که آن جا ببریم، می دهد و بعد از  آن، یک سری سی دی متعلق به آن فرد را از کیفش درآورد و به همه ما و از جمله به من داد .»

حجت‌الاسلام عباس امیری فر، دبیرکل «جامعه وعاظ ولایی» است که به خاطر  اختلافات قبلی، از «جامعه وعاظ تهران» انشعاب کرده ‌است. به گزارش فارس، جعفر شجونی  می گوید که «امیری فر بعد از اخراج از جامعه وعاظ تهران، مرکز فعلی را که روزی ۳  میلیون تومان اجاره ‌بهای آن است با سفارش آقای «میم» با تخفیف اجاره  کرد .»

حجت الاسلام شجونی، در ادامه گفت: «بعد هم این که یک ساختمان چهار طبقه  در میدان ونک قرار دارد که یک طبقه اش را به آقای امیری فر داده اند. ما از هدف  ایشان اطلاع نداریم، ولی امیری فر در حضور ۱۰ تا ۲۰ نفر از دوستان اقرار کرد که از  طرف مشایی ساپورت می شویم .»

 

به گزارش خبرآنلاین، مهدی سنایی كه در مخالفت با وزارت رفاه صادق محصولی در جلسه مجلس نطق كرده بود، در راهروهای مجلس در جمع برخی خبرنگاران پارلمانی، میزان ثروت محصولی را 200 میلیارد تومان دانست و با بیان این كه او هرگز ثروت كلان خود را تكذیب نكرده است، گفت: نكته جالب ماجرا این جاست كه چهره هایی هم چون زارعی و كوچك زاده مدافع تولید ثروت شده اند!

او كه درباره «ساده زیستی» محصولی در نطق خود مطالبی را عنوان كرده بود، به خبرنگاران گفت: دور قبل كه ایشان به عنوان وزیر كشور به مجلس معرفی شدند، در جلسات كمیسیون ها در مقابل سئوالات نمایندگان از ساده زیستی شان گفتند. مثلا عنوان كردن كه اگر مبل های خانه شان را در خیابان بگذارند، هیچ كس حاضر نیست آن ها را ببرد، چون بسیار مستعمل هستند. به گفته وی، یكی دیگر از مستندات محصولی برای اعلام ساده‌زیستی اش این بوده كه فرزندش در مدرسه از فرزند علی مطهری، 50 هزار تومان پول قرض كرده است و این نكته را مطهری به محصولی گفته و پرسیده است كه چرا پول كافی به فرزندانت نمی دهی؟ محصولی هم پاسخ داده كه به اندازه ضرورت پول در اختیار فرزندانش می گذاشته است.

 

نام اسدالله عسگراولادی اين روزها خيلی سرزبان هاست. انتشار  فهرست ميلياردرهای ايرانی باور برخی نام ها را دشوار کرد اما هيچ کس نبود که در مورد  دارايی های حاج اسدالله عسگراولادی شک به دل خود راه دهد. عسگراولادی که سابقه ای  طولانی در عضويت در اتاق بازرگانی تهران دارد، برخلاف برخی دوستانش از اين که  ميلياردر خطابش کنند، نه ناراحت می شود و نه تکذیب می کند. مردی که می گويند پولش از پارو بالا می  رود. مردی که سلطان خشکبار است. مردی که ثروت رويايی دارد و از اين دست داستان ها  که برای شما زياد می ويند. اين اسدالله عسگراولادی، از چهره های شاخص اصول گرایان طرفدار دولت است که اخیرا به صراحت به یکی از رسانه های دولتی گفته است: «من به ميلياردر بودن خودم افتخار می کنم اما آن ها که از روی بدجنسی به  برخی آدم های ديگر لقب می هند بايد خجالت بکشند.»

 

این نمونه ها، به سادگی نشان می دهند که مجموعه سیاست های جنایت کارانه اقتصادی حکومت اسلامی در این سه دهه، سبب شده است که روزبروز مردم فقیر و فقیرتر گردند. میلیون ها انسان بی کارند. میلیون ها انسان در حاشیه شهرها، بدون برخورداری از کوچک ترین خدمات شهری، در آلونک ها زندگی می کنند. زندان ها پر از انسانی هایی است که صرفا به دلیل فقر و بی کاری به کارهایی دست زده اند که از نظر حکومت اسلامی، باید زندانی، شکنجه و حتی اعدام گردند. بنابراین، حکومت اسلامی ایران از فاسدترین و تبه کارترین و ضدانساتی ترین حکومت های جهان به شمار می آید.

زمانی‌ که‌ برخی از مردم، از سر ناچاری و فقر و فشارهای عصبی، به‌ جرایم‌ مختلف‌ مانند سرقت‌، قاچاق‌ مواد مخدر و غیره دست زده اند و یا برای زنان و جوانانی که از سر ناچاری و فقر به تن فروشی و اعتیاد و قاچاق و غیره کشیده شده اند، به‌ جای‌ زندانی‌ کردن‌ آن ها، باید ریشه یابی‌ علت‌ وقوع‌ جرم‌ را بررسی‌ کرد و راهکارهای‌ عملی و انسانی و اجتماعی‌ برای عدم‌ تکرار دوباره‌ آن‌ را فراهم‌ کرد در حالی که سران حکومت اسلامی ایران، آگاهانه و عامدانه به ریشه های بزهکاری، دزدی، قاچاق، اعتیاد، تن فروشی و دیگر آسیب ها و بحران های اجتماعی در کشور، چشم می بندند و این انسان های درمانده را زندانی، شکنجه و اعدام می کنند؛ به آن ها شلاق می زنند و یا دست و پای دزدهای درمانده را قطع می کنند.

 

بنا به اقرار هاشمى ثمره، مشاور احمدى نژاد در تلويزيون شبكه خبر در تاريخ 25/7/1387، بيش از 50 درصد وام بانك ها تنها به جيب 3 هزار نفر رفته و وام هاى مزبور به جاى سرمايه گذارى دركارهاى مفيد و توليد يبيش تر صرف دلالى و بورس بازى زمين شده و بسيارى از اين وام ها تا الان وصول نشده و اين موضوع موجب كاهش قدرت وام دهى بانك ها به ويژه به طرح هاى توليدى شده است.

باین ترتیب، می بینیم که اگر پرونده هر کدام از سران، مقامات، مسئولین و نمایندگان مجلس و غیره باز شود همه آن ها در حد موقعیت شغل و پست شان ثروت های کشور را حیف و میل کرده اند و یا دست به اختلاس و دزدی زده اند.

 

قطع دست و پای دزدان درمانده

یکی از قوانین وحشیانه حکومت اسلامی ایران، قطع دست و پای دزدان درمانده با اتکا به قوانین ارتجاعی اسلامی است. در جامعه ای که بی کاری و فقر و گرانی غوغا می کند دزدی نیز زاییده طبیعی آن است.

روز پنج شنبه 31 تير ماه 1389، در زندان مرکزی شهر همدان، دست پنج زندانی قطع شد. اين بار اول نيست که حکومت اسلامی ایران، دست انسان ها را قطع می کند. اين حکومت پيش از اين و در طول سه دهه اخير نيز بارها دست انسان ها را قطع کرده است. به ياد آوريم خبری را که چندين سال پيش در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اين که حکومت اسلامی ماشينی را برای قطع دست انسان ساخته است که در آن يک «مساله مهم بهداشتی»!! پيش بينی نشده است و آن اين است که ماشين ساخته شده هم چون ساطور قصابی انگشتان دست (يا پای) انسان را طوری قطع می کند که امکان کشاندن پوست دست بر روی محل قطع شده برای پوشاندن آن با پوست دست و جلوگيری از عفونت را منتفی می کند.

 

اعدام های گسترده

حکومت اسلامی ایران، به ویژه پس از اجرای طرح هدف مندسازی یارانه، به دلیل این که نگران شورش های شهری و اعتصابات گسترده کارگران، کارمندان و دانش جویان و غیره است اعدام های گروهی را با تبلیغات گسترده ای در شهرهای مختلف کشور، راه انداخته تا با آفریدن رعب و وحشت در جامعه، مردم را وادار به سکوت نماید.

بنا به گزارش خبرگزاری ها، فقط در عرض ۳۰ روز، یعنی از ۲۹ آذر تا ۲۹ دی ماه ۱۳۸۹، ۹۷ نفر در ایران اعدام شده اند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، این رقم از اظهارات رسمی مسئولان قوه قضائیه استان های مختلف ایران در همین مدت به دست آمده و ممکن است «تعداد واقعی اعدام ها» خیلی «بیش تر» از این عدد باشد. به گزارش این کمپین عمده اعدام های اخیر مربوط به متهمانی بوده که مواد مخدر حمل و نگهداری می کرده اند.

در همین زمینه و به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یک شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۹، صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران، خبر از «رحم نکردن» قوه قضائیه ایران نسبت به «قاچاقچیان مواد مخدر» داده و ادامه داده است: «متاسفانه ديده ام که برخی رسانه های غربی، اين اقدام قوه قضائیه را خلاف حقوق بشر قلمداد کرده اند. ما از حقوق بشری که طرفدار اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر باشد تبری می ‌جوييم.»

پیش تر و به نقل از خبرگزاری ایسنا، ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹، فرزاد فرهادی راد سرپرست مجتمع مبارزه با مواد مخدر دادگستری اهواز گفته بود: «بر اساس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی به ‌ویژه شیشه اعدام می شوند.» به گفته معاون دادستان اهواز، بر اساس این قانون جدید تهیه و توزیع بیش از «۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی و روان گردان» مجازات اعدام دارد.

هم چنین به نقل از سایت «ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران»، بر اساس «اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر» که به تایید «آیت الله خامنه ای» رسیده و محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران نیز آن را ابلاغ کرده است، به تمام بندهای مربوط به قوانین مجازات متهمان مواد مخدر، پس از عبارت «مواد مخدر»، عبارت «روان گردان های صنعتی غیردارویی» اضافه شده است. این تغییرات پس از آن صورت گرفت که همان روزها (۱۷ دی ‌ماه ۱۳۸۹) سعید مرتضوی دادستان سابق و رییس فعلی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، از «ناکارآمدی برخی قوانین» در برخورد با مجرمان مواد مخدر «گلایه» کرده و گفته بود: «پیشنهاد حکم اعدام برای قاچاقچیان ارائه شده است. در کشور چین حکم اعدام در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان، بلافاصله اجرا می شود.»

یک مورد اعدام در ماه جاری، صبح روز یک شنبه ۲۶ دی ماه در زندان ارومیه اجرا شد. منابع رسمی نام زندانی اعدام شده را اعلام نکردند، اما سامانه خبری «خانه حقوق بشر ایران» نام این زندانی سیاسی کرد را «حسین خضری» اعلام کرد.  

برادر حسین خضری، روز یک شنبه ۲۶ دی ماه در گفتگو با «رهانا» با اعلام این که اطلاعی از اجرای حکم اعدام برادرش ندارد و تنها آن را شنیده، گفت: «امروز به اجرای احکام مراجعه کردیم تا اطلاعی از وضعیت برادرم کسب کنیم، اما هیچ پاسخ روشنی دریافت نکردیم.» 

حسین خضری، در تاریخ دهم مردادماه سال ۱۳۸۷ در شهرستان کرمانشاه، توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد و تا اواخر بهمن ماه همان سال تحت بازجویی قرار داشت. پس از سپری کردن دوره بازجویی، وی به زندان ارومیه منتقل شد و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، اولین و تنها جلسه دادگاه وی در شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شد. 

گفته می شود که مدت زمان دادگاهی که در آن حسین خضری به اعدام محکوم شده، تنها ده دقیقه به طول انجامیده است. اتهام وی تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است. 

رای دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در تاریخ ۱۷ مرداد ۸۸، تایید و حکم قطعی صادر و در زندان مرکزی ارومیه به وی ابلاغ شد. کمپین بین المللی حقوق بشر، عنوان کرده که تعداد اعدام شدگان از آمار رسمی اعلام شده بیش تر است.

آرون رودز، سخن گوی کمپین بین المللی حقوق بشر، درباره افزایش اعدام ها در ایران گفت: «استفاده از مجازات اعدام به عنوان راه حلی برای مشکلات سیاسی و اجتماعی، ارزش جان افراد در ایران را در حدی تراژیک کاهش داده است.»

روز دوشنبه 4 بهمن 89، حکم اعدام 6 زندانی در ایران اجرا شد. دو تن از این افراد، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی، متهم به فعالیت و تبلیغ به نفع سازمان مجاهدین خلق بودند. این دو تن در سال 1388 و در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند. مقامات قضایی ایران، ادعا می کنند آن ها با هدایت مسئولان گروه مجاهدین از انگلستان، اقدام به فیلم برداری و عکس برداری از اعتراضات مردمی کرده بودند. همسر حاج آقایی گفته است، نه او نه وکیل همسرش در جریان اعدام نبودند و دوشنبه پس از مراجعه به زندان اوین متوجه اعدام همسرش شده اند. اتهام سه تن دیگر تجاوز به عنف و یک دیگر قتل اعلام شده است.

بنا به گزارش واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعدام ‌ها در ایران در دی ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

هم چنین برای زندانیان زندان های درازمدت صادر می کنند. برای مثال، بهنام ابراهيم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک از ٢٢ خرداد 89 در زندان است و جانيان اسلامى، به وی ٢٠ سال حكم زندان و ده سال محروميت از فعاليت اجتماعى صادر کرده اند. «جرم» بهنام، دفاع از حقوق كارگران، دفاع از حقوق كودك و حقوق انسانى است. خانواده بهنام ابراهيم زاده، در ادامه كمپينى كه براى آزادى بهنام اعلام كرده بودند، هم اكنون كميته اى در دفاع از او تشكيل داده اند. باید از این کمیته حمایت کرد.

کمیته دانش جویی دفاع از زندانیان سیاسی، امروز پنج شنبه 30 دی 1389 - 20 ژانویه 2011، نوشت: در پی بازداشت یک روزه رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دربند دادگستری و فعال حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل عصر چهارشنبه با انتشار مطلبی برای اقدام فوری، بازداشت آقای خندان را نقض آشکار اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر خواند.

رضا خندان که طی ماه های اخیر و پس از بازداشت همسرش تلاش بسیاری برای آزادی همسرش به عمل آورده بود، بیست و ششم دی ماه و پس از اعلام حکم محکومیت همسرش و در پی احضار به به دادسرای زندان اوین بازداشت، و روز بیست و هفتم دی ماه با تودیع وثیقه پانصد میلیون ریالی آزاد شد.

به گفته آقای خندان، وی در مورد نامه منتشر نشده ای که در مورد وضعیت و شرایط بازداشت همسرش به دادستان تهران نوشته بود به «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» متهم گردیده است.

عفو بین الملل، می گوید که با وجود آزادی آقای خندان، «وی هم چنان در معرض اذیت و آزارهای بیش تر و محاکمه و زندانی شدن احتمالی از جانب مقامات امنیتی قرار دارد.»

نسرین ستوده وکیل برجسته دادگستری و فعال حقوق بشر، روز سیزدهم شهریور ماه سال جاری بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» و «تبلیغ علیه نظام» به یازده سال زندان و بیست سال محرومیت از حرفه وکالت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم گردید.

حدود 100 نفر فعال دانش جویی و تعداد بی شماری از فعالین زنان در سیاه چال های مخوف حکومت اسلامی زندانی هستند. دو سینماگر جعفر پناهی و محمد رسول اف، به دلیل فیلمی که ساخته نشده است به ۶ زندان و ۲۰ سال محرومیت از فعالیت حرفه ای محکوم شده اند.

هم چنین بنا به گزارش مجموعه  فعالان حقوق بشر در ایران، تنها در دی ماه سال جاری دست کم ۷۸۰۰ نقض موردی حقوق بشر در کشور رخ  داده و از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به ثبت رسیده است .  در طول  ماه گذشته، بیش از ۶۷۳۷ مورد نقض حقوق کارگران، ۴۲ مورد نقض حقوق دانش جویان، ۱۵۹  مورد نقض حقوق فعالین سیاسی و مدنی در حوزه آزادی اندیشه و بیان، ۱۰۵ مورد صدور،  تایید یا اجرای حکم اعدام، ۲۷۳ مورد شکنجه و نقض حقوق زندانیان سیاسی و عادی در  زندان‌ها، دست کم ۳۲۰ مورد بازداشت شهروندان به دست نیروهای انتظامی، ۲۶ مورد  بازداشت و نقض حقوق اقلیت های ملی، ۱۲۷ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های مذهبی  را شاهد بوده ایم .

این ها تنها نمونه هایی از انبوه جنایات حکومت اسلامی در سراسر کشور علیه مردم آزاده و عدالت خواه است. حاکمانی که به اکثریت مردم کشور، هم چون اسرایی نگاه می کنند که ماموران سرکوبگرشان، همواره برای سرکوب آن ها، در حال آماده باش به سر می برند. شاید هنگام انتشار این مطلب، تعداد دیگری نیز اعدام شده باشند؟!

 

ایران در ردیف کشورهای «ورشکسته» و «غیرآزاد»

سایت «سیاست خارجی و بنیاد صلح»، در ششمین همکاری سالانه خویش، شاخص آسیب پذیرترین کشورها و یا به عبارتی، اسامی دولت های ورشکسته را منتشر کرده اند. به گزارش خبرگزاری حکومتی آفتاب، به نقل از سایت «سیاست خارجی» (فارین پالیسی)، در فهرست کشورهای ورشکسته، کشور سومالی در رتبه نخست است و کشورهای سودان، چاد و زیمبابوه در رتبه دوم تا چهارم قرار دارند. علاوه ‌بر این، کنگو، افغانستان، عراق و جمهوری آفریقای مرکزی در رده پنجم تا هشتم قرار گرفته اند و گینه و پاکستان هم در رده نهم و دهم هستند. در این رتبه بندی، ایران سی و دومین کشور ورشکسته دنیاست، یعنی سی ‌و دومین کشور دنیا از لحاظ آسیب‌پذیری در بین ۱۷۷ کشور.

 

فريدم هاوس، يا «خانه آزادی» نیز در گزارش سال ۲۰۱۱ خود، درباره حقوق سياسی و آزادی های مدنی در کشورهای مختلف جهان، ايران را يک کشور «غير آزاد» معرفی کرده و سال ۲۰۱۰ را پنجمين سال پی در پی از نظر کاهش آزادی های در جهان دانسته است.

در اين گزارش که روز پنج شنبه ۱۳ ژانويه 2011، منتشر شده است، تعداد کشورهايی که در آن ها آزادی وجود دارد ۸۷ کشور با جمعيتی معادل دو ميليارد و ۹۵۱ ميليون نفر عنوان شده که نسبت به سال ۲۰۰۹ دو مورد کاهش داشته است.

اين تعداد ۴۵ درصد کشورهای جهان و ۴۳ درصد جمعيت دنيا که معادل دو ميليارد و ۹۵۱ ميليون نفر است را شامل می شود.

کشورهای غيرآزاد در گزارش فريدم هاوس، ۴۷ مورد اعلام شده که ۲۴ درصد کشورهای جهان يا دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون نفر را در بر می گيرد.

کشورهايی که در آن ها آزادی های کمی وجود دارد ۶۰ مورد يا ۳۱ درصد کشورهای مورد بررسی هستند. يکی ميليارد و ۴۸۷ ميليون نفر در اين کشورها زندگی می کنند.

در اين گزارش اعلام شده که دمکراسی های مبتنی بر انتخابات از ۱۲۳ کشور در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۵ کشور در سال گذشته ميلادی سقوط کرده است.

خانه آزادی، کشورهايی چون برمه، اريتره، ليبی، کره شمالی، سومالی، سودان، ترکمنستان و ازبکستان را در زمره بدترين کشورها از نظر ميزان آزادی های مدنی و حقوق سياسی معرفی کرده است که پايين ترين نرخ را در جهان دارا هستند.

فريدم هاوس، با قرار دادن ايران در رده کشورهای غيرآزاد جهان، به سرکوب های پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ اشاره کرده و گفته است: «در ايران، صدها فعال سياسی در جريان اعتراض ها به انتخابات ربوده شده سال ۲۰۰۹ بازداشت و محاکمه شدند و دادستان ها آن ها را به براندازی متهم کردند.»

اين گزارش اشاره کرده که اعتراض های پس از انتخابات در سال ۲۰۱۰ نيز ادامه يافت و هم زمان محمود احمدی نژاد و حاميان وی در سپاه پاسداران به سمت تحکيم کنترل خود بر نهادها در ايران پيش رفتند.

خانه آزادی، افزوده است که نيروهای امنيتی در اين سال، به بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی و مخالفان ادامه داده و محاکمه های تازه ای عليه اقليت بهايی برپا کردند.

آرچ پودينگتون، مدير بخش تحقيقات فريدم هاوس، گفته است: «رژيم های مستبد در صورتی که جهان خارج عليه آن ها واکنشی نشان ندهد دست بازتری برای خاموش کردن منتقدان داخلی خود خواهند داشت.»

 

جمع بندی

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، چندین دهه است شرایطی را برای پرداخت وام و یا باز پس گیری وام های قبلی پیش پای کشورهای عقب مانده و در حال توسعه سرمایه داری گذاشته اند؛ بسیاری از این کشورها در پاسخ به توصیه های نهادهای بین المللی سرمایه داری، سوبسیدهای دولتی را حذف و دست سرمایه داران را برای افزایش نرخ کالاهای باز گذاشته اند. اکنون حکومت اسلامی ایران نیز با حذف سوبسیدهای دولتی اجرای توصیه های صندوق بین المللی و بانک جهانی را به مرحله اجرا گذاشته است. بی شک شورش های شهری مردم تونس و الجزایر و اردن، خواب را از چشمان سران جنایت کار حکومت اسلامی ربوده است.

دلیل اصلی شورش های اخیر در تونس، الجزایر، اردن، مصر، آلبانی و... مشکلات روی هم انباشته شده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در عین حال افزایش بی کاری و فقر و قیمت بهای مواد غذایی و غیره محرک شورش های در این کشورها بوده است.

قدر قدرتی دولت بن ‌علی، رییس جمهور تونس، پس از ۲۳ سال، در زمانی کم تر از یک ماه در مقابل اعتراضات مردمی شکست. خودسوزی یک جوان تحصیل‌ کرده بی کار تونسی، جرقه ای شد تا خشم مردمی که از بی کاری و گرانی و اختناق به تنگ آمده بودند، شعله ور گردد. ریاست جمهور مادام‌العمر، پس از آتش گشودن بر روی مردم و کشتن ده ها تظاهرکننده ناگزیر اداره امور کشور را به نخست ‌وزیر واگذار کرد و خود به عربستان فرار کرد. احزاب و سازمان های اپوزیسیون و رسانه های مستقل آزاد شده اند. هم چنین وزارت اطلاعات منحل شده و برخی از مامورین و مقامات سرکوبگر ارتش و پلیس و امنیتی نیز دستگیر شده اند. هر چند رهبری اتحادیه کارگران تونس سیاست های رفرمیستی دارند اما کارگران این کشور، نقش مهمی در سرنگونی دولت و فرار زین العابدین بن علی، رییس جمهوری سابق این کشور ایفا کردند. باید دید که آیا طبقه کارگر تونس و به طور کلی گرایش چپ جامعه، هم چنان نقش و تاثیر طبقاتی خود را در تحولات آتی این کشور، ادامه خواهند داد؟

اما تحولات انقلابی تونس تا این جا نیز کاخ های ستم گران را به لرزه درآورده است. ایران نیز از این تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه داری جهانی مستثنی نیست. سران حکومت اسلامی، به این فکر افتاده اند تا با تحریف واقعیت های جامعه تونس، نقش بی رنگ مذهبی ها در این جامعه را پررنگ تر نشان دهند.

از سوی دیگر، جامعه ایران نیز سال گذشته، تظاهرات های بزرگی را از سر گذرانده اما مردم معترض موفق نشدند حاکمیت را به سقوط بکشانند و یا با تحمیل برخی مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود، به عقب نشینی های جدی وادار نمایند. این روند ناشی از دو عامل کلی بود: 1- پراکندگی گرایش چپ جامعه و عدم تشکل یابی کارگران در سطح سراسری کشور، 2- نقش اصلاح طلبان حکومتی در جلوگیری از گسترش اعتراضات خیابانی. یعنی طبقه کارگر و مردم محروم متحدانه و آگاهانه با برخورداری از سازمان دهی و رهبری جمعی در این تظاهرات ها ظاهر نشدند و دوم این که رهبری بخشی از اعتراضات در دست جناح اصلاح طلبان بود که شدیدا مخالف فروپاشی حکومت بودند و هنوز هم هستند بیش تر نقش ترمز را در رشد و گسترش اعتراضات خیابانی ایفا کردند. در نتیجه اعتراضات مردمی با کشته شدن ده ها انسان و زندانی شدن هزاران نفر فعلا ساکت است. هزاران نفر دیگر مجبور به فرار از کشور شده اند. حاکمیت برای مرعوب کردن جامعه، هم چنان با سرعت ماشین آدم کشی و ترور و وحشت خود را پیش می راند و تنها در طول اک ماه اخیر، حدود 100 نفر را در شهرهای مختلف کشور، اعدام کرده است. اما خشم مردم نسبت به حکومت، روبروز فرونی می یابد و این خشم دیر یا زود خود را هم چون طوفانی کوبنده نشان خواهد داد.

دولت محمود احمدی نژاد، ثروت های کشور را بر باد داده و در زمینه اشتغال ناکارآمد و در خصوص رفع بی کاری کاملا ناموفق بوده است و فراتر از آن، با اجرای طرح حذف سوبسیدهای دولتی به گرانی و تورم و بی کاری بیش تر نیز دامن زده است.

نرخ واقعی بی کاری در مناطق شهری حدود ٣٠ درصد است. در حالی که دولت آمارهای دروغ و غیرواقعی تحویل جامعه می دهد. برای نمونه، بر اساس معیارهای به کار گرفته شده در آمارگیری بی کاران توسط دولت محمود احمدی نژاد، کسانی که در هفته مرجع - یعنی در هفته آمارگیری - تنها اگر یک ساعت کار کرده باشند شاغل به شمار می آیند. بر پایه همین معیارها زنان خانه دار و دانش جویان نه شاغل به شمار می آیند و نه بی کار و اساسا از شمول جمعیت فعال کشور خارج می شوند. از طرف دیگر، بر اساس معیارهای مرکز آمار ایران، سربازان جزء شاغل به حساب می آیند.

تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، اقتصاد بحرانی ایران را هر چه بیش تر بحرانی تر کرده است. آخرین مذاکره هیات ایرانی و نمایندگان پنج بعلاوه یک در روزهای جمعه و شنبه 21 و 2 ژانویه 2011 نیز در استانبول، مانند مذاکرات قبلی بی نتیجه به پایان رسید.

قبل از تحریم های اقتصادی، با وجود این که ایران فقط از منبع فروش نفت خام در بازارهای جهانی ده ها میلیارد دلار درآمد داشته اما، چیزی نصیب کارگران و جوانان و مردم فقیر و محروم کشور نشده است. در حالی که بخش عمده ثروت های کشور را به ارگان های سرکوب اختصاص داده و ریخت و پاش های دولتی، دزدی ها و اختلاس حکومتیان و نزدیکان آن ها نیز اقتصاد ایران را دچار ورشکستگی و بحران کرده است.

در پنج سال اخیر ریاست جمهوری احمدی نژاد، با افزایش بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، ناگهان درآمد دولت از منبع فروش نفت خام نسبت به گذشته چندین برابر شده است. مقامات رسمى گفته اند كه كل درآمد كشور از صادرات نفت، در زمان احمدی نژاد، بیش از 400 ميليارد دلار بوده است. این درآمد بسیار بالایی است اما بخش عمده این مبالغ کلان صرف چه کاری و چه کسانی و چه عرصه هایی شده است، روشن نیست. اما آن چه که روشن است از این درآمدهای سرشار سهم صنایع و اشتغال و خدمات عمومی و مزدبگیران، بسیار ناچیز بوده است.

دولت با حذف سوبسیدها و افزایش قیمت ها، در تلاش است کسر بودجه خود را تامین کند. در چنین روندی،  کارگران و مردم محروم ایران، مشکلات و سختی های متعددی در پیش دارند که مهم ترین آن ها سرکوب های سیاسی، فقر و گرسنگی و عدم آزادی است.

تاکنون سرکوب های سیاسی و جنگ های دولت های سرمایه داری و قطحی و گرسنگی در جهان که ریشه در سیستم ناعادلانه و استثمار سیستم سرمایه داری دارد. دولت های سرمایه داری، تاکنون خون میلیون ها انسان را ریخته؛ میلیون ها انسان را آواره و بی خانمان کرده و اقلیتی سرمایه دار با حمایت دولت ها و ارتش ها و پلیس هایشان، بخش عظیمی از مردم جهان را به زیر استثمار شدید سرمایه داران برده اند. در حالی که در جامعه ایران و به طور کلی کره زمین، به اندازه کافی نه تنها برای جمعیت فعلی، بلکه برای بیش تر از این ها نیز غذا دارد و هنوز از بسیاری از ثروت و معادن و منابع زیرزمین های وسیع، به طور کامل بهره برداری نشده است. بنابراین، بخش اعظم ثروت های جهان، در دست اقلیتی سرمایه دار و دولت های آن ها انباشته شده است که تنها با استراتژی طبقاتی می توان این ثروت های اجتماعی را از چنگال این اقلیت درآورد و با توزیع عادلانه و برابر آن و هم چنین تغییر بنیادی تولید و توزیع، نه تنها به بی کاری، فقر و گرسنگی پایان دهد، بلکه به استثمار انسان از انسان نیز خط پایانی بگذارد.

بی شک، کارگران، زنان، دانش جویان، روشنفکران و به طور کلی بخش آگاه و تحول خواه جامعه ایران، راه برون رفت از این وضعیت سخت و نفس گیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را روی آوری به مبارزه متحدانه و پیگیرانه مزدبگیران و همه اقشار ستم دیده می بینند. غیر از اتکا به قدرت طبقاتی و مبارزه پیگیر برای تغییر وضعیت موجود، راه دیگری وجود ندارد. جامعه ایران و هر جامعه دیگری، تنها از طریق مبارزه متحدانه و متشکل و آگاهانه کارگران و مردم تحت ستم می توانند خود را از زیر یوغ و ستم نابرابری و سرکوب و استثمار برهاند و جامعه ای درخور و شایسته انسان بسازند.

در چنین شرایطی، سران حکومت اسلامی، نگران شورش های شهری و اعتصابات گسترده کارگری در کشور هستند. براساس بررسی های مفسرین و کارشناسان داخلی و بین المللی که مسایل و وقایع ایران را دنبال می کنند این کشور را آبستن حوادث مختلفی به ویژه تحولات انقلابی می دانند. در حال حاضر دولت به جای جواب گویی و گردن گذاشتن به مطالبات و خواست ها و نیازهای مردم، شمشیر خود را از رو بسته و اعتراضات کارگران و مردم حق طلب و آزادی خواه را بی رحمانه سرکوب می کند و با راه انداختن اعدام های وسیع، سعی در خفه کردن مردم دارد. اما این وضعیت غیرپایدار و شکننده است. چرا که خشم مردم روزبروز انباشته شده  و ناگهان به صورت انفجار اجتماعی پر سر و صدا، خود را نشان خواهد داد.

باین ترتیب، دور نیست که رویدادها و تحولات انقلابی تونس، در ایران نیز با طغیان و اعتصاب کارگران، زنان، بی کاران، حاشیه نشینان، جوانان، تحصیل کردگان و محرومان جامعه آغاز شود. شورش اجتماعی که تا سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و انتخاب دولتی که مهم ترین و اصلی ترین وظیفه اش احترام به انسان و حافظ آزادی های فردی و جمعی باشد، از حرکت و پیشروی باز نایستند.

 

چهارشنبه ششم بهمن 1389 - بیست و ششم ژانویه 2011

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.