شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱ اوت ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

«بعید است حقوق و دست مزد کارگران در سال آینده بالا برود»؟!
بهرام رحمانی

بهرام رحماني

«بعید است حقوق و دست مزد کارگران در سال آینده بالا برود»؟!

 

  بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu  

 

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر وزیر کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد، ظهر پنج شنبه 21 بهمن 1389 برابری با 10 فوریه 2011، در حاشیه نشست «تشکل های کارگری و کارفرمایی» مازندران، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر این که آیا افزایش حقوق کارگران در سال آینده در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد، گفت: «این موضوع اکنون با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمای و دولت در شورای عالی کار در حال بررسی است.»

وزیر کار و امور اجتماعی حکومت اسلامی ایران، بی شرمانه و وقیحانه ادعا کرد که با اجرای قانون هدف مندی یارانه‌ ها کارگران از اقشاری هستند که بیش ترین مزایا را از اجرای این قانون می گیرند، گفت: «به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمت ها بعید است حقوق و دست مزد کارگران در سال آینده بالا برود.» 

شیخ الاسلامی، هم چنین مدعی شد تورم در کشور مهار شده و افزایش قیمت نداشتیم، افزود: در صورت افزایش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری می شود.

وزیر کار در حالی چنین ادعاهایی غیرواقعی و دروغین را پیش می کشد که درست ده روز قبل خبرگزاری حکومتی «ايسنا»، 10 بهمن 1389، نوشت:‌ «كميته مزد استان تهران كه اين روزها در حال بررسی‌ ميزان دست مزد كارگران در سال آينده است، نهايتا به اين جمع‌ بندى رسيد كه حداقل مزد هر كارگر در استان تهران بايد يك ميليون و 359 هزار و 435 تومان باشد.»

علی ‌اكبر عيوضى، رييس كميته مزد استان تهران، در گفتگو با «ايسنا»، در اين زمينه اظهار كرد: «با بررسی ‌هايی كه انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه با در نظر گرفتن پنج قلم كالاى اساسى بهداشت و درمان، خوراك، مسكن، حمل ‌و نقل و انرژى دست مزد كم تر از يك ميليون و 359 هزار و 435 تومان در تهران زير خط فقر محسوب می ‌شود.»

از سوی دیگر، وزیر کار با بیان این که در مازندران به دلیل زیر ساخت های ایجاد شده و توجهات خوبی که از سوی دولت طی سال های اخیر برای توسعه زیر ساخت های این منطقه صورت گرفته سرمایه گذاری های خوبی صورت گرفت، افزود: «عملکرد مازندران در ایجاد فرصت های شغلی طی سال جاری نسبت به سال گذشته موفقیت آمیز بوده و در سال آینده این روند ادامه خواهد یافت.»

 

برای این که به طور مستند دروغ بزرگ وزیر کار و امور اجتماعی را نشان دهیم به نمونه هایی از اظهارات نمایندگان مجلس شان و هم چنین مسئولین خانه کارگر حکومت شان درباره بحران در صنایع و ورشکستگی آن ها و بی کارسازی های وسیع و گرانی و تورم بی سابقه ای که به ویژه به دنبال حذف سوبسیدهای دولتی در سراسر کشور در جریان است، اشاره می کنیم.

جبار کوچکی نژاد، عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به این که گیلان با بحران شدید کارگری مواجه است گفت که دولت باید هرچه سریع تر به این بحران رسیدگی کند. این نماینده مجلس، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت کارخانه های صنعتی گیلان خبر تلخی را داد و آن این ست که کارخانه های مهم صنعتی این استان اعم از خاور، دخانیات، ایران پوپلین و ایران کنف در معرض ورشکستگی قرار دارند و این نگرانی وجود دارد که هزاران کارگر بی کار شوند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اعلام نارضایتی شدید از عدم دریافت حدود 6 ماهه حقوق کارگران برخی از کارخانه های گیلان خبر داد که وقتی وزیر صنایع به گیلان آمد استاندار واقعیت ها را بیان نکرد و طوری گزارش داد که انگار همه جا گل و بلبل است و صنعت و کارگران وضعیت خوبی دارند! این نماینده مجلس از تعطیلی کارخانه «ایران پوپلین رشت» خبر داد.

امید علی ناظری، عضو شورای اسلامی کار مازندران خبر داد که با اجرای قانون هدف مند‌سازی یارانه ‌ها باید در انتظار موج جدیدی از تعطیلی کارخانه‌ ها و تعدیل کارگران شاغل باشیم. به گفته او به دلیل کمبود نقدینگی و مشکل فروش، کارگران شاغل گرفتار مسائلی چون تاخیر در پرداخت حقوق و از دست دادن شغل مواجه هستند. او افزایش بی کاری و شدت یافتن مشکلات طاقت فرسای معیشتی کارگران خبر داد.

عزیز اکبریان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تعطیل شدن برخی کارخانجات نساجی، خبر داد که واردات اقلام نامرغوب، از جمله پنبه بی کیفیت، کارخانجات نساجی را به تعطیلی کشانده است. حسن ونايی، نماينده ملاير با اشاره به اجرای طرح یارانه ها نسبت به ورشکستگی کارخانه ها در پی افزايش حامل انرژی هشدار داد.

خبرگزاری موج، 5 دی 1389، نوشت، عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران از افزايش تعداد واحدهای توليدی بحرانی در کشور خبر داد و گفت: تعداد واحدهای توليدی بحران زا از مرز 400 واحد توليدی گذشت.

این نمونه ها را می توان لیست بلندبالایی کرد اما همین چند نمونه نیز به سادگی نشان می دهند که وزیر کار چون رییس و رهبرش دروغ می گوید.

در پی حذف سوبسیدها دولتی تورم و گرانی به طور بی سابقه ای افزایش یافته است. با تصمیم دولت سهمیه بنزین نیمه ‌یارانه ای ۴۰۰ تومانی و آزاد ۷۰۰ تومانی خودروهای شخصی و عمومی در بهمن ماه سال جاری بدون تغییر می ماند. بنابراین، قیمت کالاهای ضروری مردم هم چنان افزایش خواهد یافت.

در حالی كه پیش از این برخی مقامات دولتی وعده داده بودند دوسوم  یارانه ‌های نقدی در جیب مردم باقی می ماند،  اعلام قیمت های جدید موجب شده است افكار عمومی بر سر چگونگی  استفاده از این پول اضافی سرگردان شود.

به گزارش سرویس اقتصادی «آینده»؛ براساس قیمت های اعلام شده، بهای بنزین كه قبلا  به طور متوسط 250 تومان بود، به متوسط 550 تومانی تغییر كرده است، بهای گازوئیل از  16 تومان به متوسط 250 تومان یعنی 15 برابر تغییر كرده است، بهای گاز سی ان جی 10  برابر و بهای برق، گاز خانگی و آب بین سه تا ده برابر افزایش یافته است.

در این شرایط با توجه به آن كه متوسط مصرف گازوئیل بیش از یك لیتر در روز می باشد، قیمت گازوئیل كه در شرایط فعلی حدود 16 تومان است، به 250 تومان افزایش می  یابد كه به معنای افزایش 230 تومانی در هر لیتر است.

هم چنین مجموع مصرف سرانه بنزین  هر ایرانی كم تر از یك لیتر در روز است و قیمت  بنزین نیز در هر لیتر 300 تومان افزایش دارد. بنابراین، هر ایرانی در روز به طور  متوسط باید حدودا 530 تومان بابت افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بپردازد و ماهیانه  حدود 16هزار تومان از یارانه 44 هزار تومانی مصرف می شود.

در افزایش قیمت برق و گاز نیز اگر قبض گاز خانواده 4 نفره ای هم اكنون 14 هزار  تومان است، این قبض به حدود 70 هزار تومان افزایش می یابد. یعنی به طور متوسط افزایش  سرانه مصرف برق و گاز  هر فرد حدود ماهی 5 هزار تومان و افزایش قیمت آب مصرفی حدود  دو هزار تومان است و مجموعا برای افزایش قیمت آب، برق و گاز بیش از 12 هزار تومان  از یارانه 44 هزار تومانی مصرف می شود.

در حذف یارانه نان نیز با توجه به مصرف بالای نان در سبد خانوارهای ایرانی و 40  برابرشدن قیمت آرد و افزایش بهای مصرف گاز گازوئیل مورد نیاز تنور نانوایی ها قیمت  نان مصرفی روزانه هر فرد در سه وعده دست كم 300 تومان در روز معادل 9 هزار تومان در  ماه است. اگر سرانه افزایش قیمت مصرف گاز سی ان جی و مایع و هم چنین نفت كوره را نیز  كه عمدتا در تولید مصرف می شود را 4 هزار تومان درماه در نظر بگیریم، مجموع یارانه  نقدی مصرف شده به بیش از 41 هزار تومان می رسد و تنها سه هزار تومان از یارانه نقدی  باقی می ماند.

اكنون این مبلغ باید صرف جبران آثار تورمی طرح یارانه ها گردد، به طور مثال، افزایش قیمت كرایه مسافربری عادی بین شهری 125 درصد اعلام شده است. در حالی كه سهم  افزایش قیمت سوخت در هزینه تمام شده یك سوم مبلغ فوق نیز نمی باشد، یا تاثیر افزایش  شدید حامل های انرژی بر قیمت كالاها و خدمات و ایجاد تورم موضوعی است كه در محاسبات  فوق دیده نشده است .

با حذف یارانه ‌ها قیمت حامل‌های انرژی و بسیاری از کالاها از قیمت ها جهانی بالاتر رفت، در حالی ‌که سطح درآمدها و حقوق مردم کم تر از یک چهام درآمدهای جهانی است.

با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه‌ ها، قیمت هر کیلو آرد به نسبت قیمت دولتی آن 33 برابر افزایش یافت و به دنبال آن نرخ نان‌ های لواش و بربری در نانوایی‌ ها بیش از دو برابر گران شد.

با تصمیم کارگروه کنترل بازار عرضه آرد کیلویی 75 ریالی تمام شد و نانوایی‌ ها از این پس باید هر کیلو آرد را بیش از سه برابر این نرخ بخرند و نان‌ های بربری، لواش و سنگک را تک ‌نرخی و چند برابر قیمت قبل عرضه کنند.

افزایش نرخ آرد، در دومین روز از آغاز اجرای قانون هدف مندکردن یارانه‌‏ ها و پس از آزادسازی هفت حامل‌ انرژی در ایران (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق)، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر کیلوگرم آرد نان سنگک 270 تومان، قیمت آرد نان لواش 290 تومان و قیمت هر کیلوگرم آرد برای پخت نان بربری 300 تومان تعیین شده است.

قیمت گاز خانگی، به 30 تا 350 تومان در هر متر مکعب افزایش یافته در حالی که قیمت های جهانی حدود 150 تومان است.

قیمت هر کیلووات ساعت برق به 27 تا 210 تومان افزایش یافته اما قیمت ‌های جهانی حدود 40 تا 100 تومان است.

قیمت خودرو در داخل کشور در خودورهای تجاری حداقل 50 درصد و در خودروهای سواری حداقل 130 درصد بالاتر از قیمت‌ های جهانی‌ است در حالی‌که کیفیت ‌شان بسیار پایین‌ تر و مصرف انرژی و قطعات یدکی شان چند برابر بیش تر است.

افزایش قیمت ها هم چنان ادامه دارد و مقامات و مسئولین حکومتی نیز هم چنان به مردم دروغ می گویند. بنابراین، در دوره اخیر به ویژه با به اجرا گذاشتن قانون حذف یارانه ها و افزایش کمرشکن فقر و مشکلات معیشتی، دامنه اعتراضات کارگران بیش از پیش رو به گسترش گذاشته است. اکنون اکثریت کارگران ايران، علاوه بر نگرانی از بی کار شدن و گرانی و تورم روزافزون، با مشکل بزرگی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزايای خود نيز مواجه هستند. در حالی که بسیاری از کارگران و خانواده آن ها به دلیل عدم تامین نیازهای روزمره خود با گرانی و تورم پریشان شده اند، حتی حقوق ناچیزشان، يعنی ۳۰۳ هزار تومان در ماه، به موقع دريافت نمی کنند.

بی کاری نیز در ایران، به اوج خود رسیده است. دو کارشناس در تهران، به نام های دكتر روحانی و دكتر مجيد ابهری، گفته اند، كه هم ‌اكنون بايد چيزی حدود 42 ميليون نفر از جمعيت كشور در سنين جوانی به سر ببرند. اگر تعريف سن جوان ميان 18 سال تا 40 سال تعريف شود و سنين جمعيت فعال بين 14 تا 64 سال تعريف شود بايد گفت كه سن جوانی در ميان سن فعال قرار داشته و به اين ترتيب 30 درصد جمعيت جوان يعنی چيزی حدود 12 ميليون نفر با درآمد صفر يعنی بی كاری مواجهند. بر همين اساس اگر درآمد صفر معرف بی كاری باشد، بايد گفت در ميان جمعيت جوان كشور، با نرخ 30 درصدی بی كاری مواجه هستيم كه بايد در اين باره تمهيدات ويژه ای انديشيده شود.

 

در سی و دو سال حاکمیت جمهوری اسلامی، هیچ موقع دست مزد کارگران ایران متناسب با گرانی و تورم واقعی تعیین نشده است در نتیجه هر سال شورای عالی کار با جار و جنجال بحث تعیین حداقل دست مزدها را راه می اندازد و سران خانه کارگر نیز برای ان بازار گرمی می کنند نهایت اعلام می کنند سطح دست مزدها افزایش یافته است در حالی که هر سال سطح حداقل دست مزدها زیر گرانی و تورم تعیین می شود در واقع افزایشی در کار نیست و بر عکس، حکومت اسلامی ایران به اندازه سه دهه حاکمیت خود به کارگران و کلیه مزدبگیران بدهکار است. به ویژه در سال های اخیر بانگ مرکزی نیز به طور غیرمستقیم وارد این عرصه شده و عامدانه گرانی و تورم را پایین اعلام می کند تا دست مزدها براساس اعلام بانک مرکزی انتخاب شود.

بحران اقتصادی و سیاسی تمام جامعه ایران را فراگرفته و روزبروز نیز عمیق تر و گسترده تر می گردد در حالی که سران حکومت اسلامی، با دروغ و  تزویر و تهدید و خرافات در تلاشند افکار عمومی را از واقعیت های جامعه منحرف سازند.

بحران اقتصادی، آن هم در شرایطی بر کشور حاکم شده که تحریم های جهانی به تدریج تاثیرات خود را در جامعه نشان می دهند و حذف یارانه های بنزین و مواد غذایی، برای اکثریت مردم مشکل آفرین و کمرشکن شده اند و مشکلات مالی مردم رو به افزایش است. کمک های دریافتی مردم که دولت با اب و تاب ان را تبلیغ می کند آن قدر ناچیز است که با آن حتا پول برق ماهانه را هم نمی توان پرداخت کرد.

با این وجود محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، شنبه شب 27 آذر 1389، در گفتگوی تلویزیونی 90 دقیقه ‌ای با تاکید بر  موضوع هدف مندی یارانه ها، با وقاحت تمام گفت: «اين پول، پول ويژه‌ ای است، كشور متعلق به امام  زمان (عج) است و اين پول نيز از بيت المال متعلق به امام زمان است و بركت دارد .»

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی «ایرنا»، احمدی نژاد در سفر روز چهارشنبه ۱۵ دی به سمنان گفت: «یقینا حضرت ولی عصر اجرای هدف مندکردن یارانه ها را هدایت می کنند.»

خامنه ای نیز درباره هدف مندسازی یارانه ها گفته است: «هدف مندكردن يارانه‏ ها امر مهم و سال ها است كه جزو آرزوها است، بنده در دولت هاى قبل، دو سه مرتبه كتبا و شفاها به دولت ها گفته ‏ام، منتها دنبال اين نمى‏ رفتند، ترجيح مى‏ دادند كه بماند... ما امسال را «سال همت مضاعف و كار مضاعف» عرض كرديم، يعنى همت برتر و كار بيش تر.»

حکومت اسلامی در سی و دو سال حکومت خونین و وحشیانه و غارتگر خود، هرگز سطح دست مزدها را متناسب با گرانی و تورم واقعی در بازار و براساس نیازهای کارگران تعیین نکرده اند. از این رو، کارگران به اندازه سی و دو سال از سرمایه داران و حکومت اسلامی ایران به عنوان بزرگ ترین سرمایه دار و کارفرمای کشور، طلب کار هستند.

از سوی دیگر، افزایش سالانه و ناچیز دست مزدها که هر سال نه بر مبنای اعلام تورم توسط بانک مرکزی تعیین می شود اولا بانک مرکزی آن را بسیار پایین اعلام می کند و دوما تورم سال گذشته در نظر گرفته می شود نه تورم سال آینده که دست مزدهای برای آن سال تعیین می شوند. بنابراین، حکومت اسلامی ایران و کارفرمایان به اندازه 32 سال و براساس تورم واقعی ان به کارگران بدهکار هستند.

تعیین دست مزد سال 1390 کارگران ایران نیز به صورت یک جانبه و توسط ارگان دولتی «شورای عالی کار»، صورت می گیرد.

مطابق ماده 41 قانون کار: شورای عالی كار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

 1- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

 2- حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»

در نشست سه جانبه برای تعیین حداقل دست مزد سال آتی، نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران شرکت می کنند. اما نمایندگانی که تحت عنوان نمایندگان کارگران در جلسات آن حضور پیدا می کنند، از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی است که ضدکارگری ترین جناح های سرمایه داری ایران و ارگان پلیسی حکومت در درون کارگران به حساب می آید. بنابراین، حداقل دست مزد سالانه کارگران بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران صورت می گیرد. حتی اگر فرض کنیم در این نشست سه جانبه نماینده واقعی کارگر نیز حضور داشته باشد در مقابل دو رای دولت که به عناون بزرگ ترین کارفرمای کشور محسوب می شود و نماینده کارفرمایان یک رای دارد و از اول بازنده است. بنابراین، یکی از خواسته های کارگران، لغو مذاکرات سه جانبه و مذاکرات دو جانبه بین نماینده واقعی کارگران و نماینده کارفرمایان است. اما اخیر دولت احمد نژاد برای تعیین حداقل مزد کارگران برای سال 90، مصوبه تازه ای صادر کرده است. متن مصوبه از این قرار است:

«وزیران عضو کار گروه وضع و اصلاح آیین نامه های قانون کار (وزرای کار، صنایع، دادگستری، کشور و جهاد کشاورزی) ماده 5 دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار را اصلاح کردند. براین اساس، «عبارت مشروط بر این که در هر جلسه دو نفر از گروه  کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند» از ماده 5 این دستورالعمل حذف و این ماده بدین ترتیب اصلاح شد: «اعضای شورای عالی کار مرکب از 11 نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت.» مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.»

تغییر این دستورالعمل، بی معنی و نمایشی بودن مذاکره بر سر تعیین حداقل دست مزدها در چارچوب سه جانبه گرائی را نشان می دهد و سیاستی برای توهم پراکنی در میان توده کارگران است. به خصوص هنگامی که دولت و سپاه پاسداران مخوف آن، بزرگ ترین کارفرمای کشور هستند و در استثمار شدید کارگران سود بیش تری به جیب می زنند، دیگر مذاکره چه معنی دارد؟! در چنین موقعیتی به درستی عبدالرضا شیخ السلامی وزیر کار و امور اجتماعی رسما اعلام کرده که دولت خود راسا دست مزدها را تعیین کند و هم چنین رسما اعلام کرده است که دست مزدها برای سال 90، افزایش پیدا نکند. باید دید که عکس العملل توده کارگران و فعالین کارگری در این باره چه خواهد بود؟  

باین ترتیب، سطح استاندارد زندگی کارگران به حدی پایین است است که به تحلیل زیادی نیاز دارد. طی 32 سال گذشته، ظیح زندگی کارگران و خانواده هایشان دائما سیر نزولی طی کرده است. میلیون ها کارگر زیر خط فقر زندگی می کنند. دست مزد 303 هزار تومانی سال 89 کارگران، حتی یک سوم خط فقری بود که ارگان ها و برخی مقامات و مسئولین حکومتی از جمله مرکز آمار اعلام کرده اند.

در یک کلام به طور قطعی می توان گفت که طبقه کارگر ایران، هیچ نقشی در تعیین دست مزدهایش ندارد و به دلیل این که از برپایی تشکل های مستقل خود محروم است، شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، یعنی این ارگان های پلیسی - امنتی حکومت در درون طبقه کارگر، به عنوان نماینده کارگر، منافع و مصالح کارفرمایان و دولت را بر کارگران تحمیل می کنند. فعالین این طبقه، هنگامی که از حقوق خود و هم طبقه ای هایشان دفاع می کنند و یا اقدام به برپایی تشکل خود می کنند بلافاصله تهدید و دستگیر و زندانی می شوند.

با این حال طبقه کارگر و فعالین آن با وجود سانسور و سرکوب شدید دست روی دست نگذاشته و از هر فرصتی برای بیان خواست ها و مطالبات طبقاتی خود بهره می گیرند. روزی نیست که در گوشه ای از کشور دست به اعتراض و اعتصاب نزنند. از این رو، طبقه کارگر ایران با تمام کمبودها و ضعف هایش، به عنوان طبقه با سرمایه داران و دولت جانی آن ها درگیر است. در حال حاضر در بسیاری از صنایع کشور، برای جلوگیری از بی کارسازی ها و دریافت حقوق معوقه اعتراضات و اعتصاباتی در جریان است. با این حال این وظیفه مبرم فعالین و تشکل های موجود آن هاست که فورا دست به کار شوند و طبقه کارگر را حول خواست افزایش دست مزد مطابق هزینه سبد مورد نیاز خانواده خود و تورم و گرانی واقعی در بازار، برای دست زدن به یک مبارزه سراسری بسیج کنند. بنابراین، راهی جزء توسل به مبارزه ای متحد و متشکل و آگاهانه در هر کارخانه و کارگاه و محل زیست و زندگی کارگران و بی کاران و سراسری کردن این مبارزات از طریق پیوند تشکل های موجود فعالین کارگری وجود ندارد. در حال حاضر تنها راه مبارزه برای افزایش دست مزدها متناسب با تورم واقعی و دیگر مطالبات مزدبگیران سازمان دهی و بسیج اعتصاب توده کارگران در سطح سراسری کشور است؛ هم چنین این مبارزه برای باز کردن فضای سیاسی کشور نیز می تواند مثمر ثمر باشد، بعلاوه تلاش برای اتحاد و همبستگی همه جنبش های اجتماعی و مردم تحت ستم با طبقه کارگر می تواند گام های موثر و ماندگاری را در جهت تعیین تکلیف نهایی با این حکومت جانی و تبه کار بردارد. به ویژه امروز که در سی و دومین سالگرد انقلاب 22 بهمن 57 جامعه مان قرار داریم با یاد و خاطره گرامی داشت مبارزات آزادی خواهانه و انقلابی سال 1357 مردم ایران و با نقد نقاط ضعف آن دوره، خود را برای انقلاب دیگری آماده کنیم. انقلابی که به معنای واقعی به رهایی واقعی کارگران، زنان، دانش جویان، روشنفکران و همه مردم تحت ستم و عدالت جو از یوغ و ستم سرمایه داری و حکومت جانی سرمایه داری اسلامی منجر شود!

 

جمعه بیست و دم بهمن 1389 - یازدهم فوریه 2011

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.