شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۴ مارس ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

منشور مشترک موسوی و کروبی کدام افق را نمایندگی می کند؟! (بخش دوم)

بهرام رحماني

 

     بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

 

در منشور موسوی و کروبی، هم چنین آمده است که «اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی و به ویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)، هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش است.»

همگان می دانند که کلیه بی حقوقی های جامعه ایران در متن و جوهر قانون اساسی حکومت اسلامی نهفته است. قانونی که در آن قدرت مطلق رهبر، آپارتاید جنسی، جهل و جنایت موج می زند. بنابراین، می توان حدس زد که نویسندگان این منشور، قبل از این که به فکر آزادی و برابری و رفاه جامعه باشند بیش تر نگران آینده و بقای جمهوری اسلامی و موقعیت خود هستند.

در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱٣۵٨، ایدئولوژی اسلامی و جهان بینی و سیاست های آیت الله خمینی بیش از همه تاثیرگذار بودند. اطرافیان خمینی نیز از جمله آیت الله منتظری، آیت الله بهشتی، دیگر آیت الله ها و سایر هم فکران او و هم چنین نیروهای به اصطلاح ملی - مذهبی، لیبرال ها، حزب توده، جبهه ملی، نهضت آزادی و...، هر یک به نوعی، مهر  خویش را در تحکیم پایه های قدرت حکومت اسلامی و عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن زده اند. بنابراین، تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلان آن، برمبنای نگرش اسلام بر جامعه بشری و حقوق و روابط انسان ها بوده است که نگرشی به غایت غیرانسانی  , قرون وسطایی است. در قانون اساسی حکومت اسلامی و دیگر قوانین آن، ذره ای از حق و حقوق انسان زمینی و نیازهای واقعی آن، مدنظر قرار نگرفته است. بنابراین، اصلاحات در آن ها نیز کارساز نبوده و باید جراحی گردند و یک بار برای همیشه از جامعه دور انداخته شوند.

بعلاوه در کشورهایی که حکومت­های دیکتاتوری حاکم است قانون یک دکور ظاهری و یک ماسک کذایی بیش نیست. هر موقع حکومت اراده کند حتی این قوانین خود را نیز زیر پا می گذارد و اهمیتی به آن ها نمی دهد. به خصوص قانون اساسی حکومت اسلامی، قدرت مطلق را به رهبری حکومت داده است دیگر بحث از قانون موضوعیت خود را از دست می دهد. دست کم در پنج سال گذشته نه رهبر و نه دولت، هیچ کدام قوانین مدون خود را یا رعایت نکرده اند و یا تفسیر سلیقه ای خود را از آن داده اند. بنابراین، در چنین شرایطی، بحث بر سر تغییر قوانین نیست، بلکه تغییر حکومت است.

 

در اصل اول قانون اساسی حکومت اسلامی، آمده است:

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی قدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ١٣٥٨... با اکثریت 2/98 درصد کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.

اصل دوم

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

۱ـ خدای یکتا... و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

٣ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

۴ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.

۵ــ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

۶ـ کرامت و ارزش والای اسلام توام با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:

الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،...

در این جا باید متذکر شویم همان گونه که اصل اول به روشنی نشان می دهد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از استقرار حکومت به تصویب مجلس خبرگان رسید که حتی پیش نویس آن هنوز در دسترس نه تنها عموم مردم (رای دهندگان)، بلکه حتی در معرض قضاوت حقوق دانان هم قرار نگرفته بود. به عبارت دیگر، گویا حکومت آینده، برای 2/98 درصد مردم ایران، از ارزش چندانی برخوردار نبود.

در اصل دوم نیز از همان بند اول، خواهان تسلیم انسان بوده و در بند ششم هم اگر از «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی» وی سخنی به میان آمده است، این آزادی توام با مسئولیت فرد در برابر خداست که از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس... حاصل می شود.

اصل یكصد و دهم:

وظایف و اختیارات رهبر

 ‏1‏- تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص  مصلحت نظام.

 ‏2‏- نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام   .

 ‏3‏- فرمان همه پرسی.

 ‏4‏- فرماندهی كل نیروهای مسلح.

 ‏5‏- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

 ‏6‏- نصب و عزل و قبول استعفا:

الف- فقهای شورای نگهبان.

ب- عالی ترین مقام قوه قضائیه.

ج- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د- رئیس ستاد مشترك.

ه- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

 ‏7‏- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه   .

 ‏8‏- حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت  نظام.

 ‏9‏- امضای حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری  از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای  نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.

 ‏10‏- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشورپس از حكم دیوان عالی كشور به  تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل  هشتاد و نهم.

 ‏11‏- عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس  قوه قضائیه.

رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند. 

اصل یكصد و دوازدهم:

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی  را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن  مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می  شود.

اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد  رسید. 

اصل پنجم:

در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت  امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر  است، كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی كه هیچ  فقیهی دارای چنین اكثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرایط بالا  طبق اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

...

 

طبق قانون اساسی، كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامی باشد «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.» (اصل 4 قانون اساسی) بر اساس اصل 125 قانون اساسی، كليه معاهدات بين المللی بايد پس از تصويب مجلس شورای اسلامی به امضای رييس جمهور يا نماينده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازين اسلامی توسط شورای نگهبان ارزيابی می گردد. (اصل 96 قانون اساسی) بدين ترتيب، حکومت اسلامی ايران، به دليل لزوم ابتناء كليه قوانين و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازين شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصويب معاهدات بين المللی تعهداتی مغاير با موازين اسلامی و قوانين داخلی خود بپذيرد. بنابراین، قانون اساسی حکومت اسلامی و دیگر قوانین آن نیز با کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی که ظاهرا حکومت اسلامی آن را پذیرفته است، مغایرت دارند.

برای مثال، يكی از معاهدات مربوط به حقوق بشر كه تصويب مشروط آن توسط ايران انتقادات فراوانی را در پي داشته است، كنوانسيون حقوق كودك 1989 است كه حکومت اسلامی ايران، به دليل نگرانی از مغايرت بعضی از مقررات آن با موازين اسلامی، به هنگام امضاء آن در شهريور 1369 يك شرط كلی بر آن، به اين شرح وارد كرد: «جمهوری اسلامی ايران نسبت به مواد و مقرراتی كه مغاير با شريعت اسلامی باشد، اعلام شرط می نمايد و اين حق را برای خود محفوظ می دارد كه هنگام تصويب چنين شرطي را اعلام نمايد.»

به هنگام تصويب آن در اسفند ماه 1372، مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای را به اين شرح تصويب نمود: «كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به آن داده می شود، مشروط بر اين كه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلی و موازين اسلامی باشد و يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران لازم الرعايه نباشد.»

مجلس شورای اسلامی در دی ماه 1372، طی ماده واحده ای دقيقا با عبارت فوق، به جز كلمات «باشد و يا» بعد از عبارت «موازين اسلامی»، الحاق ايران به كنوانسيون را با همين شرط كلی عدم التزام به موارد مغاير با قوانين داخلی و موازين اسلامی تصويب نمود. اما شورای نگهبان، در نظريه شماره 576 مورخ 4/11/1372 خود، موارد مغايرت مفاد كنوانسيون را با موازين اسلامی به اين شرح اعلام نمود: «بند 1 ماده 12، ماده 13، بندهای 1و 3 ماده 14، بند 2 ماده 15، بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.»

در حالی که كنوانسيون حقوق كودك در بند 2 ماده 52 در مورد حق شرط مقرر داشته است: شرط هايی كه مغاير هدف و موضوع كنوانسيون باشند پذيرفته نيست.

بدین ترتیب، هم قوانین حکومت اسلامی غیرانسانی است و هم آن جایی هم که مجبور به امضای قوانین جهان شمول بین المللی شده، آن ها را نیز براساس موازین اسلامی منطبق کرده است مغايرت آن با موضوع و هدف كنوانسيون آشكار است.

یا این که در مقدمه قانون اساسی حکومت اسلامی، در مورد زن آمده است که: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیش تری که تاکنون از نظام های طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق ایشان بیش تر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است و اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»

حکومت اسلامی با چنین نگاهی به زن و حقوق و آزادی هایش، به دلیل وجود مغایرت هایی ریشه ای میان کنوانسیون زنان و قانون اساسی حکومت اسلامی ایران، به این کنوانسیون ملحق نشده است.

حکومت اسلامی، با انواع طرح های خود چون «نزرح عفاف» وغیره نیز سرکوب های زنان را تشدیدی کرده است. یا مثلا، در مواردی زن از اقامه دعوا برای جبران خسارت منع شده یا شهادت زن دارای ارزش مساوی با شهادت مرد را ندارد.

به موجب قانون مدنی دین عاملی است كه تساوی در ازدواج هر زن و مردی را به شرح فوق الذكر زایل می كند به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی زن مسلمان با مرد غیر مسلمان نمی تواند ازدواج كند و در مورد ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی هم اگر منع قانونی نداشته باشد (مسلمان باشد) باید از دولت ایران اجازه گرفته شود. در حالی که قانون در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان ساكت است.

یا به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ آئین دادرسی كیفری در برخی جرایم كه مجازات قانونی آن ها از جمله اعدام، قصاص و حبس ابد و... باشد اگر متهم وكیل معرفی نكند تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است. اما در مرحله قبل از دادگاه (یعنی مرحله تحقیقات) به موجب ماده ۱۲۸ در مواردی كه موضوع محرمانه باشد یا به تشخیص قاضی وجود وكیل موجب فساد شود و جرایم علیه امنیت، حضور وكیل با اجازه دادگاه خواهد بود.

می بینیم که قانون اساسی حکومت اسلامی و دیگر قوانین آن، ارتجاعی و عقب مانده و توهین بزرگی به شعور و آگاهی شهروندان است.

 

پس از انتشار منشور سبز، برخی از گردانندگان سبزها در ترویج و تبلیغ این منشور، عقب ماندگی فکری و سیاسی خود را به جامعه نسبت می دهند. برای مثال چند هفته پیش، حجت الاسلام محسن کدیور، در گفتگویی با تارنمای «تهران ریویو»، پس از پرداختن به این که «مدل مطلوب حکومتی من حکومت دموکراتیک سکولار است»، ادعا کرده اند که البته ایران و ایرانیان هنوز آمادگی دموکراسی سکولاری را که ایشان خواهان آنند ندارند و اینک «مدل حکومتی که در شرائط فعلی ممکن و شدنی» است، یک جمهوری اسلامی بر پایه «جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است.»

این که حجت الاسلام کدیور، «قلبا» در درون خودش به سکولار دموکراسی می اندیشند، یک مساله است و این که در همان گفتگو، او ادعا می کند که مردم ایران که هنوز مردم ایران آمادگی و شایستگی «حکومت دموکراتیک سکولار» مورد نظر او را ندارند دروغی بزرگی بیش نیست. ادعایی برای جا انداختن تفکر ارتجاعی اسلامی خود و هم فکرانش و نجات حکومت اسلامی از زیر تیغ مردم معترض است.

او، حدود پنج سال پیش در تبریز نیز گفته بود که «تشیع حسینی یکی از ممیزاتش حضور دین در عرصه عمومی است... لذا سکولاریسم یعنی تقلیل نقش دین در عرصه عمومی. بحث جدایی دین و دولت تعریف ناقصی از این واژه است که باید آن را از ذهن بیرون کنیم.»

گفتگوی کدیور با «تهران ریویو» در بهترین تفسیر، آشفتگی فکری کسی است که به سکولاریسم و دموکراسی باور ندارد و یا هنوز در رویای نجات حکومت اسلامی با بزک دیگری است.

کدیور، ادعا کرده است که «جمهوری اسلامیِ واقعا موجود تفسیر مضیق و استبدادی از قانون اساسی است. گام نخست و حداقلی و مقدور، جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این رویکرد رهبران جنبش سبز، اصلاح طلبان و برخی مراجع تقلید نزدیک به جنبش است. گام دوم جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی است که در آن نشانی از ولایت فقیه نبود و اعضای شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند. گام سوم جمهوری دموکراتیک سکولار است.»

کدیور، مساله حاکمیت و قدرت را به حدی ساده می کند که انگار با تفسیر قانون اساسی می توان یک کشور را اداره کرد؟ انگار تفسیر او و حرکتی که به آن تعلق دارد با تفسیر جدیدی از قانوان اساسی می خواهد جامعه ایران را به سکولاریسم و دمکراسی مورد نظر او که تازه ان ه ممردم در حال حاضر آمادگی پذیرش آن را ندارند؟!

در حالی که قانون اساسی یک کشور، به عنوان بالاترین سند حقوقی شهروندان آن کشور، در سطح سیاست های کلان چراغ راهنمای کشورداری و مبنای قوانین دیگر آن است که نمایندگان برگزیده مردم در قوای سه گانه کشور از نهادهای قانون گذاری و دادگاه ها تا ساختارهای حقوقی ان را مبنا قرار می دهند. قانون اساسی، با آن قدر شفاف و صریح باشد که هیچ کس نتواند با «تفسیر» خود از آن، سیاست گذاری کند.

تازه بر خلاف ادعای حجت الاسلام کدیور، گرفتاری جامعه ما تنها از قانون اساسی نیست، بلکه از وجود نفرت انگیز حکومت جانی و تبه کار و مافیایی است که سی و دو سال پیش با سرکوب دستاوردهای انقلاب 57 مردم ایران، با جنگ و خونریزی، وحشت و ترور، شکنجه و اعدام پایه های خود را تثبیت کرد و تا به امروز به جنایت کاری و غاتگری مشغول است که کدیور نیز تا چندی پیش هم چون دیگر هم فکرانش یکی از عناصر مهم آن بود.

کدیور، با سیاست رندانه ای تلاش می کند رسوایی حکومت فاشیستی اسلامی را با «جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی»، پرده پوشی کند. در حالی که یکی از ابتدایی ترین آموزه های سکولاریسم و دمکراسی جدایی کامل دین از دولت، آموزش و پرورش و دستگاه قضایی است.

مگر می توان از شکنجه و اعدام، فتواهای ترور، آپارتاید جنسی، تجاوز به جان و جسم کودکان بر اساس قوانین اسلامی و الگوی محمدی، حجاب اسلامی، نابرابری حقوقی زنان و مردان، تحمیل فقر و فلاکت اقتصادی بر اکثریت شهروندان، قانون صیغه، قانون طلاق، ازدواج و غیره در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، تفسیر «دموکراتیک» داشت؟ مگر می توان از اصل های مهم و اساسی قانون اساسی که رهبر را نماینده خدا می داند که در مقابل هیچ کس و هیچ جریانی جوابگو نیست مگر خدا، تفسیر «دموکراتیک» داشت؟

مگر می توان از «اصل پنجم قانون اساسی» که تاکید می کند: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏ دار آن می گردد»، تفسیر «دموکراتیک» داشت؟

کسانی چون فرخ نگهدار با سازمان شان (فدائیان اکثریت) که پشت هر بیاینه موسوی اطلاعیه می دهند و به تعریف و تمجید از آن می پردازند و خود فرخ نگهدار نیز در رسانه ها به ویژه تلویزیون بی بی سی ظاهر می شود و تلاش می کند سمپاتی خود را نسبت به سیاست های موسوی و کروبی نشان دهد. اما با این وجود، هنوز نتوانسته است دل برخی از سران جنبش سبز اسلامی در خارج کشور را به دست آورد. عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت محمد خاتمی که در انگلیس زندگی می کند و با برخی هم فکران خود چون سروش، گنجی، کدیور، عبدالعلی بازرگان «اتاق فکر جنبش سبز» را نیز راه انداخته است، در یک سخن رانی که در کنارش نیز نگهدار نشسته بود، به صراحت گفت: «افرادی که با انقلاب مخالف بودند، با نظام جمهوری اسلامی مخالف بودند، با مرحوم امام خمینی مخالف بودند، با نهاد روحانیت مخالف بودند، عیبی هم ندارد سی سال مخالفت کردند، می توانند در واقع به این مخالفت ادامه بدهند، ولی این مجموعه نمی توانند مدعی جنبش سبز باشند.»

لازم به یادآوری است که هنوز امضای اعلام کنندگان اتاق فکر جنبش سبز خشک نشده بود که گنجی را به دلیل انتقاد به خمینی، از جمع خود اخراج کردند. تصور کنید اگر مهاجرانی و هم فکران شان مجددا به قدرت برسند آیا سیاست هایی که خامنه ای - احمدی نژاد، به ویژه در سرکوب منتقدین و مخالفین خود به کار می گیرند، دنبال نخواهند کرد؟!

البته منظور مهاجرانی از مخالفین «نظام جمهوری اسلامی»، کسانی چون فرخ نگهدار و سازمان اکثریت فدائیان است که خیلی سینه چاک تر از او، از منشور موسوی - کروبی دفاع می کنند و خودشان را مبلغ و مروج سیاست ها و اهداف و منشور آن ها می دانند. هدف این جریان و جریانات دیگری نظیر حزب توده، جبهه ملی، نهضت آزادی و هم نیروهای به اصلاح ملی - مذهبی، شرکت در حاکمیت به هر بهایی است. طیف توده ای - اکثریتی در دوره انقلاب 57 و چند سال پس از آن، هنگامی که حکومت اسلامی دستاوردهای انقلاب 57 را یکی پس از دیگر سرکوب و نابود می کرد مدافع «خط امام» بودند؛ در حالی که سپاه پاسداران در همه جای کشور، به ویژه در گنبد، کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان دست به کشتارهای هولناکی زده بودند توده ای ها و اکثریتی ها از حکومت خواهان مسلح کردن سپاه پاسداران به «سلاح های سنگین» شدند. در سال 60 و در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس پس از واقعه 30 خرداد و برکناری بنی صدر، حزب توده و اکثریت اطلاعیه مشترکی در دفاع از کاندیداتوری خامنه ای به ریاست جمهوری و خلخالی به مجلس منتشر کردند و از مردم خواستند به این کاندیداها و جناح رادیکال حکومت اسلامی رای دهند. در دوره هشت سال حاکمیت اصلاح طلبان نیز از این جناح دفاع کردند و همین امروز نیز همان سیاست های سابق شان، پیگیرانه و مصرانه از سیاست های موسوی و کروبی دفاع می کنند. حکومت اسلامی، پس از این که در سه چهار سال نخست انقلاب از طیف توده ای - اکثریتی نهایت استفاده را در سرکوب انقلاب مردم و تحکیم پایه های حکومت خویش برد آن ها را مانند کاغذ پاره مچاله شده ای به صفوف اپوزیسیون پرتاب کرد. بنابراین، این طیف، هرگز بند ناف سیاسی خود را از جناح های حکومت اسلامی نبریده است.

عطاءالله مهاجرانی، در نشست تحت عنوان «بررسی ویراست دوم منشور جنبش سبز»، ضمن رد انقلاب در ایران، از سلامت اقتصادی جمهوری اسلامی و رهبری آن نیز سخن راند.

مهاجرانی در این نشست گفت: «به نظرم می‌ رسد که منشور جنبش سبز که مطرح شد، انتخابی که می‌ کند، انتخاب اصلاح هست. در واقع منشور، در ویرایش دومش می‌ خواهد پاسخ بدهد که ملت ایران و جنبش سبز بر سر این دو راهی کدام راه را انتخاب خواهند کرد؟ راه انقلابی، یعنی راه تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، تغییر حاکمان از صدر تا هر جایی که ضرورت پیدا کند؟ این یک راه انقلابی است که بایستی تغییر داد.

یک راه دیگر هم این است که ما راه اصلاح را انتخاب می‌ کنیم. راهی که در ویرایش دوم منشور انتخاب شده است، راه اصلاح است.»

عطاءالله مهاجرانی، در نشست بررسی ویراست دوم منشور جنبش سبز، یکی دیگر از تفاوت ‌های نظام جمهوری اسلامی با مصر را در سلامت اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی ایران و فساد رهبران مصر دانست و همین را دلیل دیگری بر بی‌ نیازی جمهوری اسلامی به دگرگونی ‌های بنیادین بیان کرد.

مهاجرانی، گفت: «نکته دوم که تفاوت ایجاد می‌ کند این است که سادات در مصر، مبارک و خانواده او در واقع نماد فساد اقتصادی در مصر بودند. ولی لااقل خود من که از ابتدای انقلاب در مجلس و دولت بودم و آیت ‌الله خامنه ‌ای را می‌ شناسم، به عنوان منتقد ایشان اعلام می‌ کنم که یک نقطه خاکستری -و نه حتی تاریک- در زندگی اقتصادی ایشان و خاندانش نمی‌ شود پیدا کرد.»

عطاء ‌الله مهاجرانی، ادعا کرد: «لااقل خود من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت ‌الله خامنه ‌ای را می‌ شناسم، به عنوان منتقد ایشان، اقرار می‌ کنم که یک نقطه خاکستری، نه حتی تاریک، در زندگی اقتصادی ایشان و خاندانش نمی‌ شود پیدا کرد.»

این در حالی است که سران و مقامات حکومت اسلامی، جانی ترین و غارتگرترین سران دنیا هستند. مهم تر از همه، فساد اقتصادی در یک کشور را نه در رابطه شخصی و یا شناخت شخصی از خامنه ای و غیره، بلکه باید کل سیاست های حکومت را در نظر گرفت. بر این اساس، کسانی چون مهاجرانی، به دلیل این که از کادرهای اصلی حکومت اسلامی بودند طبیعی ست که دست کم دوره ای که خودشان در قدرت بودند حکومت را سالم نشان دهند و از سویی چون رهبر حکومت اسلامی، رهبر تمام «فصول» است پس همه جناح های حکومتی با هر انتقادی این رهبری را پذیرفته اند باید حافظ آن هم باشند. در نزد آن ها، تضغیف رهبری در واقع تضعیف حکومت است. مهم تر از همه، همه دیکتاتورهای دنیا، علاوه بر سیاست های سرکوبگرانه و غیرانسانی، در عرصه اقتصادی نیز جامعه را در تنگا قرار می دهند و جیب های خود و اطرافیان شان را پر می کنند.

بر اساس آمارهای موجود و بر اساس شاخص‌ های بین‌ المللی و اطلاعاتی که از داخل کشور شنیده می شود، عموما دزدی و غارت در حکومت اسلامی ایران از بالا به پایین نهادینه شده است.

هیچ کس به درستی نمی داند که میلیاردها تومان هزینه رهبری و ارگان های تحت نظر او و حساب های فرزندانش و نزدیکانش در بانک های داخل و خارج کشور چقدر است. و یا چقدر حقوق دریافتی آن هاست. بر اساس قوانین حکومت اسلامی، رهبر می تواند از همه حسابرسی کند اما نه دولت، نه مجلس، نه قوه قضائیه و نه هیچ ارگان دیگری حق ندارد از رهبر حتی سئوالی به ویژه در رابطه با حساب و کتاب های مالی و مخارج و درآمدهای او بکند.

حتی در مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در سال 88، بین موسوی و کروبی و محسن رضایی و احمدی نژاد، یک پای بحث ها بر سر عدم شفافیت اقتصادی در کشور و فساد دولتی بود. بنابراین، ادعای مهاجرانی در رابطه با «پاک بودن» وضعیت اقتصادی رهبر حکومت اسلامی، کذب محض است و با واقعیت ها خوانایی ندارد.

در رابطه با مساله انقلاب و تغییر از بالا در چارچوب حکومت، بستگی به ویژه های هر کشوری دارد و به رابط حکومت با مردم مربوط است. در کشورهایی که آزادی و دمکراسی نسبی وجود دارد امکان این که با مبارزه در چارچوب همان حکومت خواست هایی را به نفع مردم به حاکمیت تحمیل کرد جدا از نطر مخالف و موافق چنین تلاشی شاید ثمربخش باشد. اما در حاکمیت های دیکتاتوری چون حکومت اسلامی، حکومت به حدی جانی و تبه کار و آدم کش است که حتی کم ترین انتقادی را نیز نمی پذیرد و هر منتقد را به زندان های طولانی در زیر شدیدترین شکنجه ها محکوم می کند. از سوی دیگر، در کشوری که کوچک ترین اعتراض اجتماعی، بلافاصله با یورش وحشیانه نیروهای سرکوگر حکومتی روبرو می شود نه زمینه های اصلاح، بلکه بر عکس زمینه های انقلابی رشد می کند. بنابراین، حکومت اسلامی، به حدی جنایت علیه بشریت مرتکب شده است که اگر یک قدم عقب نشینی کند مردم از روی نعش آن رد خواهند شد. همان طور که دوره شاه در انقلاب 57، شاهد آن بودیم.

برخلاف ادعای مهاجرانی، گویا حکومت حسنی مبارک فساد اقتصادی داشت با انقلاب روبرو شد اما به دلیل این که جمهوری اسلامی و خامنه ای «پاک» هستند در ایران انقلاب روی نمی دهد. جدا از مضحک بودن چنین ادعایی در رابطه با انقلاب و عدم انقلاب، همه حکومت هایی که امروز از شاخ آفریقا تا خاورمیانه و ایران در تب و تاب انقلابی می سوزند جانی ترین و فاسدترین حکومت ها هستند که حکومت اسلامی ایران، از همه آن ها جانی و مافیایی و غارتگر است. مهم تر از همه، انقلاب نه با فرمان کسی راه می افتد و نه با فرمان کسی فروکش پیدا می کند. انقلاب تنها راهی است که مردم از طریق آن و با اتکا به قدرت خود، حاکمیت را از اریکه قدرت پایین می کشند و حکومت دل خواه خود را اعلام می کنند. این که انقلابیون چه حکومتی را جایگرین کنند بستگی به نیروهای درگیر در آن و مواضع طبقاتی آن ها دارد و از حقانیت انقلاب نمی کاهد. بعلاوه هیچ کس عاشق انقلاب نیست. کاش حکومت های جانی سرمایه داری به راحتی دست از منافع طبقاتی خود می کشیدند و کنار می رفتند تا کارگران و مردم محروم مستقیما سرنوشت خود و جامعه شان را به دست خود می گرفتند و با روابط و مناسبات انسانی، آزاد، عادلانه و مرفه اداره می کردند. اما در تاریخ دیده نشده است که هیچ حکومت دیکتاتور و ستم گر و استثمارگری با خواهش و تمنا کنار برود و از منافع طبقاتی خود و قدرت چشم پوشی نماید.

مهاجرانی، پيش تر در کتاب نقد «آيه های شيطانی» سلمان رشدی، تفکر ارتجاعی اسلامی خود را هر چه بیش تر به نمايش گذاشته است. او در اين کتاب، ضمن دفاع از فتوای ترور سلمان رشدی توسط خمينی، سعی کرد این فرمان تروریسم دولتی را توجیه کند. او، در این کتاب نوشت در چارچوب قوانين اسلام سلمان رشدی مرتد است، حرامزاده است چون نتيجه تجاوز به مادرش است و بايد به قتل برسد. در همان کتاب نوشت، کسی به پيامبران اسلام توهين کند بايد اعدام شود، اگر کسی به مقام رهبری توهين کند بايد مجازات شود و اگر کسی از پدر و مادر مسلمان زاده شود اما به اسلام اعتقاد نداشته باشد بايد اعدام شود. او، در آن کتاب درست بودن قتل هزاران جوان توسط آدم کشان حکومت اسلامی، تایيد کرده است. او، حتی هنگامی که اتحاديه اروپا، برای لغو مجازات سنگسار، به حکومت اسلامی فشار آورد، پيشنهاد سنگسار مخفيانه را داد.

عبدالکریم سروش، ه فکر دیگر کدیور و مهاجرانی که در راس انقلاب ارتجاعی فرهنگی در سرکوب دانش جویان و بستن دانشگاه ها، پاک سازی اساتید و دانش جویان چپ و سکولار و هم چنین اسلامی کردن دروس دانشگاهی بود؛ در یکی از سخن رانی های خود، مقوله سکولاریسم را چنین توصیف می کند: «جهان صنعتی کنونی کاملا سکولار است. شما اگر در این سو از زمین زندگی کرده باشید، به رایجی شنیده اید که ما فقط یک بار زندگی می کنیم. آن ها از این سخن نتیجه می گیرند که لذا باید خوش باشند. پس اصل لذت یک معنا از سکولاریسم است.»

سروش، در بررسی معانی و سطوح مختلف سکولاریسم در غرب و مقایسه آن با اسلام نیز می گوید: «... یکی افول و کاهش قدرت مذهب و دیگری جدائی حکومت از کلیساست. معنای سوم از بین رفتن اقتدار روحانیت در امور روزمره زندگی و حذف نفوذ کلیسا از همه نهادهای اجتماعی نظیر افتصاد، بازار و آموزش و پرورش است. به این معنای اخیر دین اسلام همیشه سکولار بوده است. زیرا بر خلاف مسیحیت در اسلام اموری نظیر ازدواج، روزه، حج، خرید و فروش و غیره بدون حضور روحانیت قابل انجام هستند.»

عبدالکریم سروش که یکی از تئوریسن های مهم انقلاب فرهنگی حکومت اسلامی محسوب می شد و اکنون نیز در اتاق فکر جنبش سبز اسلامی حضور دارد سخنانش بسیار متناقض است. برای مثال، او در یک مصاحبه می گوید: «من بارها در نوشته هایم توضیح داده ام که دموکراسی از اسلام قابل استخراج نیست...» اما او، در مصاحبه دیگری بر خلاف اظهارنظر قبلی اش می گوید: «دموکراسی دینی هم هیج تفاوتی با دموکراسی ندارد و تنها چون مسئولیتش بر عهده دینداران است می تواند نامش دموکراسی دینی باشد. در یک دموکراسی دینی حداکثر سعی می شود قانونی که منافات با قوانین دینی دارد به تصویب نرسد. ... فتاوی زیادی ممکن است وجود داشته باشد، می توان به مهم ترین آن ها اکتفا کرد و حتی در صورت لزوم اجتهاد تازه کرد. همین ضامن اسلامی شدن قوانین است...»

جميله کديور، خواهر حجت الاسلام کدیور و همسر سابق مهاجرانی که دوره ای نماينده مجلس ششم حکومت اسلامی و زمانی هم از مشاوران خاتمی بود، همانند همسرش سابقش از طرف جريانات دوم خردادی به عنوان قهرمان «حقوق زنان» معرفی می شد. در حالی که دفاع کديور، از امتيازات ويژه شرعی برای مردان اسلامی، تایيد بی حقوقی، فرودستی و بردگی زنان در حکومت اسلامی بود. بنابراین، مهاجرانی، محسن کديور، جمیله کدیور و سروش، با این تفکرات ارتجاعی خود، از عناصر مهم جناح اصلاح طلبان حکومتی و اکنون گل سرسبد «نوانديشان دينی» و سخن گویان و تئوریسن های جنبش سبز اسلامی در خارج کشور هستند.

 

منشور موسوی - کروبی، هم چنین خواستار «محاکمه عادلانه آمران و عاملان تقلب و تخلف در انتخابات، شکنجه و قتل معترضان به نتیجه انتخابات، نقد آزادانه نظریه پردازان، و افشا و محاکمه حامیان خشونت در لایه های مختلف فکری و نظری حکومت» می شود.

سئوال این است که آیا وحشت و سرکوب، زندان و شکنجه، تجاوز و اعدام در حکومت اسلامی، تنها از اواخر خرداد ماه 88 به این سو آغاز شده است که نویسندگان منشور فقط خواهان «محاکمه عادلانه آمران و عاملان» این دوره شده اند؟! پس آن عاملان و عامرانی که در این سه دهه قبل از خرداد 88، در راس ارگان های حکومت اسلامی بودند و به اندازه سه دهه نیز سرکوب، ترور، کشتار، جنایت، شکنجه و اعدام را سازمان دهی و رهبری کرده اند، به جان و مال و حقوق مردم تجاوز نموده اند و دست به غارت اموال مردم و مملکت زده اند، چرا نباید محاکمه شوند؟ موسوی و کروبی، چه جوابی دارند که در این سند کارشناسی شده خود، آگاهانه و عامدانه همه عاملان و عامران سی سال جنایت سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی علیه بشریت را نادیده گرفته اند؟! در چنین موقعیتی، هر کس به سادگی می تواند حدس بزند که اگر این آقایان در منشور خود عامران و عاملان جنایت علیه مردم ایران را در سی و دو سال یک جا می آوردند پای حودشان و به طور کلی اسامی همه سران و مقامات جناح اصلاح طلب نیز به میان کشیده می شد. از این رو، تاریخی که موسوی و کروبی و دیگر هم فکرانشان در حال نوشتن آن هستند تاریخ تحریف شده ای است و آگاهانه خاک به چشم جامعه به خصوص نیروی جوان پاشیده می شود.

علاوه بر این ها، در رابطه با ویژگی ها و خصوصیات برجسته این سند، می توان به عبارت مبهم «استقلال نهادهای دینی از حکومت»؛ «ایجاد زمینه های لازم برای فعالیت آزاد احزاب» و «اصلاح قواعد و مقررات در جهت حذف هرگونه تبعیض میان شهروندان»، اشاره کرد که دو پهلو و غیرشفاف مطرح شده اند تا هرگونه برداشت و تفسیر و هم چنین بده و بستان های سیاسی برای آن ها باز باشد.

یا این که به ترکیب «ایرانی و اسلامی» اشاره کرده اند که قبل از این ها نیز تیم احمدی نژاد - مشائی آن را مطرح کرده بودند تا توجه ارگان ها و گروه های مذهبی و ناسیویالیستی از جمله خارج از حکومت را به سوی سیاست های خود جلب کنند.

بدین ترتیب، روشن است که هدف آشکار و اصلی منشور مشترک موسوی - کروبی، تلاشی علاوه بر جذب نیروهای مذهبی، در پی جذب بخشی از نیروهای لیبرال و رفرمیست و فرصت طلب نیز است. چرا که این نیروها، هم سابقه همکاری با جناح های حکومت اسلامی را دارند و هم از جنبه طبقاتی نیز مشکلی با گرایشات مذهبی ندارند. و هم این که سیاست های سکولارشان نیز سطحی و آغشته به گرایش مذهبی است. طیف توده - اکثریتی که اکنون در بخش های مختلف جمهوری خواهان ملی و سکولار و غیره جمع شده اند نیز مبلغ و مروج سیاست های موسوی - کروبی هستند. اما این گروه ها و سخن گویان و فعالین آن ها، کم ترین اعتباری در میان مردم آزادی خواه، به ویژه در میان نیروهای کارگری و چپ و سوسیالیست ندارند. پس چه بهتر که در کنار جناح اصلاح طلبان حکومتی قرار گیرند تا بیش از این به توهم پراکنی در جامعه دامن نزنند.

 

پنج شنبه یازدهم فروردین 1390 - سی و یکم مارس 2011

 

ادامه دارد

 

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.