شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۴ مارس ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

بودجه سال 1390 و بحران اقتصادی ایران!
بهرام رحمانی

بهرام رحماني

بودجه سال 1390 و بحران اقتصادی ایران!

 

      بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

مقدمه

لایحه بودجه سال جدید پس از ۵۰ روز از آغاز سال به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. نمایندگان مجلس حکومت اسلامی ایران، روز دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 برابر با نهم می 2011، لایحه بودجه ۱۳۹۰ را به تصویب نهایی رساندند. این لایحه سپس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد که با رفع ۱۴ مورد اشکال وارد شده توسط این شورا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.

واپسین روزهای سال گذشته، برای دو ماه اول سال 90، مجلس با تصویب بودجه به دولت اجازه داد تا بر اساس بودجه سال گذشته مبلغ بیست هزار میلیارد تومان (۲۰میلیارد دلار) هزینه کند .

مجلس روز دوشنبه بررسى لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را به پایان رساند. بر اساس مصوبه مجلس میزان کل درآمدهاى دولت در سال ۹۰ کمى بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برابر حدود ۵۰۰ میلیارد دلار و معادل آن هم هزینه بودجه است. در بودجه سال ۹۰، بودجه شرکت ‌هاى دولتى، بانک‌ ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت حدود ۷۰ در صد کل بودجه است. بررسى لایحه بودجه ۹۰ برخلاف سال هاى پیش با ۷۵ روز تاخیر روبرو بود. تغییرات انجام گرفته در لایحه بودجه از سوى مجلس، بسیار گسترده و احتمالا براى دولت مشکل زا خواهد شد به طوری که یکی از مقامات دولتی گفته است، مجلس مصوبه پیشنهادی دولت را به تصوب نرساند، بلکه مصوبه دیگری نوشت. اکنون همین مساله نیز به کشمکش اصول گرایان افزوده شده است. مهم ترین تغییر در لایحه بودجه دولت، حذف سهم دولت از درآمدهاى حاصل از افزایش بهاى حامل هاى انرژى و دیگر کالاهاى یارانه اى است.

دولت پیش از این با پرداخت ۵۰ در صد از درآمدهاى ناشى از افزایش بهاى کالاهاى یارانه‌ اى به خانوارها ، سى در صد را به بخش صنعت و تولید و ۲۰ در صد را به خود اختصاص داده بود. در مصوبه مجلس سهم دولت، کاملا حذف و سهم بخش صنعت و تولید هم ۱۰ در صد کسر مى شود. در نتیجه ۸۰ در صد از درآمدهاى ناشى از افزایش بهاى کالاهاى یارانه اى به خانوارها و ۲۰ در صد به بخش تولید و صنعت اختصاص مى یابد. دولت در لایحه بودجه خود، درآمدى ۶۲ هزار میلیارد تومانى را در نظر گرفته بود، اما مجلس با محدود کردن افزایش قیمت حامل ‌هاى انرژى تا سقف ۲۰ درصد، تحقق این چنین درآمدى را اجازه نداد.

دیگر ویژگى فرایند بررسى لایحه بودجه سال 90 در مجلس، دخالت رهبر حکومت اسلامى و دستور افزایش بودجه نظامى به میزان ۳ میلیارد دلار و افزایش بودجه قوه قضائیه بود. هم چنین در بررسى لایحه بودجه امسال، مجلس با استفاده از موقعیت شکننده محمود احمدى نژاد در جریان اختلاف با رهبرحکومت اسلامى، فرصت را براى حذف برخى ردیف هاى بودجه پیشنهادى دولت مناسب دید. از جمله گفته مى شود بودجه برخى نهادهاى فرهنگى نزدیک به دولت مانند بودجه شوراى عالى ایرانیان حذف شده است.

باین ترتیب، بودجه سال 90 که با تاخیرى چند ماهه از سوى دولت ارائه شده است، امسال در شرایط ویژه ‌اى در مجلس شوراى اسلامى، به تصویب رسید. این اولین بودجه اى است که از یک سو در اولین سال حذف سوبسیدهای دولتی و تورم و گرانی فزاینده و از سوى دیگر، بررسى آن تحت الشعاع اختلاف‌ هایى است که میان رهبر حکومت اسلامى و محمود احمدى‌ نژاد در هفته ها و روزهاى گذشته، ظاهرا بر سر برکناری مصلی، وزیر اطلاعات در جریان بوده است و هنوز هم ادامه دارد.

کسر بودجه دولت و گرانی و تورم فزاینده و هم چنین افزایش سه میلیارد دلار براى هرینه هاى نظامى با فرمان رسمی خامنه ای از محل افزایش درآمد نیز به سادگی ابعاد وسیع نگرانی سران و مقامات حکومت اسلامی را به نمایش می گذارد. به ویژه گسترش اعتصابات کارگری، نگرانی آنان را دوچندان کرده است.

یک مساله مهم دیگری که در چارچوب بررسى لایحه بودجه سال ۱۳۹۰، در مجلس آشکار شده است، خالی بودن حساب ذخیره ارزی کشور است. رضا عبداللهى، رییس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده است که حساب ذخیره ارزى کشور خالى است و موجودى ندارد. سخن گوى کمیسیون تلفیق هم این خبر را با استناد به اظهارات مقامات بانک مرکزى تایید کرده است

عدم توازن بودجه، کسر بودجه اى که امسال وجود دارد بسیار زیادتر از آن چیزی است که ارقام و گزارش ها نشان مى دهد. اقتصاددان‌ هاى مستقل بر این باورند که تورم در سال جاری تا 50 درصد افزایش خواهد یافت. مردم گرانی و تورم را با پوست و گوشت و زندگى روزانه شان احساس و تجربه می کنند. اکثریت مردم اعتمادشان از حکومت سلب شده و هیچ اعتمادی نیز به سیاست ها و آمارهای اعلام شده از سوی دستگاه هاى حکومتی و آمارى و یا بانک مرکزى و غیره ندارند.

با نگاهی به سرفصل های بودجه دولت احمدی نژاد برای سال 1390، به سادگی درمی یابیم که از یک سو، كسری تراز عملياتی بودجه سال 89 در قانون بودجه بيش از 22 هزار و 763 ميليارد تومان بوده که احتمالا قرار است از منبع افزایش قیمت کالاها تامین گردد و از سوی دیگر، حجم عظیمی از بودجه سال جاری، به ارگان های دولتی، به ویژه به عرصه نظامی گری اختصاص یافته است. بعلاوه با نگاهی به سیاست های اقتصادی حکومت اسلامی، می توان دریافت که بحران و فساد اقتصادی، همه ارگان های حکومت اسلامی را فراگرفته است.

 

بی تفاوتی نمایندگان مجلس نسبت به مصوبات بودجه سال 90

خبرها حاکی از آن است که حتی نمایندگان مجلس نیز با بی رغبتی بودجه سال 90 را مورد بحث و بررسی و تصویب قرار داده اند. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حالی که تابلو الکترونیکی بهارستان در دومین  روز بررسی لایحه بودجه 90 حضور حدود 220 نماینده را شهادت می داد، مشارکت تنها  حدود 60 نماینده، در رای گیری برای تصویب برخی پیشنهادات در الحاق به لایحه بودجه  اتفاقی عجیب و البته نادر بود.

لایحه بودجه 90، همان لایحه ای است که به خاطر تاخیر در ارائه آن مجلسی ها بارها  و بارها دولت را مورد نکوهش و تذکر قرار دادند. با این روال عدم مشارکت حدود 50 الی 60 نماینده در تصویب مصوبات که در رای گیری  های مجلس هشتم باب شده است، در جلسه رای گیری به کلیت بودجه 90، به رکورد حدود 150 نماینده منفعل رسید.

تذکرات پی در پی رییس جلسه مجلس که در ابتدای صبح علی لاریجانی بود و در ادامه محمدحسن ابوترابی فرد، به ادامه بی تفاوتی نمایندگان اثر نکرد. بنا به گزارش مهر، ابوترابی فرد، در میانه های جلسه پس از آن که بارها و بارها از نمایندگان خواهش  کرده بود در رای گیری مشارکت کنند، به طعنه گفت: «دوستان عزیز توجه بفرمایند که  کلید شماره یک برای موافقت، کلید شماره دو برای مخالفت و کلید شماره سه نیز برای  کسانی است که نظر ممتنع دارند.» اما این بار هم مشارکت جدی در کار نبود. وی بر سر  رای گیری دیگری از نمایندگان خواهش کرد که اگر هیچ نظری ندارند لااقل دکمه ممتنع را  فشار دهند و گفت: «دوستان عزیز کلید 3 برای رای ممتنع است.»

البته روشن است که نمایندگان سرمایه داران در حکومت و مجلس، هرگز منافع طبقاتی طبقه خود را بر منافع مزدبگیران و محرومان جامعه ترجیح نمی دهند. از این رو، آنان همواره در تصویب و یا در رد هر مصوبه و پیشنهادی، منافع سرمایه داران و حکومت شان را در نظر می گیرند.

 

بودجه نظامی

با تصويب مجلس شورای اسلامی قرار شده است، از محل درآمد صادرات نفت سه ميليارد دلار به بودجه نظامی حکومت اسلامی افزوده شود.

بنا به نوشته روزنامه کيهان ۱۴ ارديبهشت 1390 و به نقل از احمد توکلی، ریيس مرکز تحقيقات مجلس شورای اسلامی، اين اقدام به «دستور صريح» آيت ‌الله خامنه ‌ای، رهبر حکومت اسلامی، صورت گرفته است. احمد توکلی، گفت: «اين درآمد به راحتی قابل تحقق نيست.» او، پيشنهاد کرد ۹۰۰ ميليارد تومان از هزينه ‌های بودجه که برای مصارف فرهنگی در اختيار معاون ریيس جمهور قرار می ‌گيرد، برای مصارف نظامی اختصاص يابد. او، افزود: «دوستان می ‌دانند اين پول‌ های فرهنگی به کجا می ‌روند، وقتی در ساختمان قديم مجلس ۵۰۰ نفر از اعضای ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد جمع می ‌شوند و در پايان کارت ‌های پول ۱۰۰ هزار تومانی می ‌گيرند، اين پول اين‌ گونه خرج می ‌شود.»  

بنا به گزارش سحام نيوز، نمايندگان مجلس شورای اسلامی به پيشنهاد کميسيون شوراها و امور داخلی ۷۵ ميليارد تومان به بودجه سپاه پاسداران در لايحه بودجه ۹۰ اضافه کردند.

به گزارش آفتاب، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لايحه بودجه ۹۰، با الحاق جزئی به رديف بودجه سپاه، مقرر کردند ۷۵ ميليارد تومان به منظور تامين هزينه های ماموريتی به رديف بودجه اين نهاد اضافه شود.

نمايندگان با ۱۳۹ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماينده حاضر در مجلس اين پيشنهاد را به تصويب رساندند. ۴۹ نماينده نيز در رای گيری شرکت نکردند.

شایان ذکر است که سپاه و دیگر ارگان های امنیتی - جاسوسی حکومت اسلامی ایران، در مورد فعالیت های اقتصادی و نظامی و غیره خود، به هیچ ارگان دیگری از جمله مجلس شورای اسلامی نمی دهند. در حالی که مجلس موظف است بدون بررسی هزینه های این ارگان ها، بودجه های کلانی را به آن ها اختصاص دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فرمان رهبر، در افزایش بودجه دستگاه های پلیسی - امنیتی، آن چنان دست و دل بازی و سخاوتمندی از خود نشان دادند که بلافاصله پس از تصویب آن، با تشویق و تشکر وزیر دفاع نیز روبرو شدند.

 

كسری بودجه جاری دولت به مرز 22 هزار ميليارد تومان رسيد

روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه 12 اردیبهشت ماه 1390، نوشت: براساس تازه ‌ترين گزارش وضعيت مالی دولت، كسری بودجه جاری در 9 ماهه سال گذشته به مرز 22 هزار ميليارد تومان رسيده است.

‌به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی مجموع درآمدهای دولت در بودجه سال 89 در حالی بيش از 50 هزار ميليارد تومان پيش ‌بينی شده بود كه طی 9 ماهه سال گذشته بيش از 23 هزار و 844 ميليارد تومان آن محقق شد. از مجموع اين درآمدها، 18 هزار و 839 ميليارد تومان از محل ماليات و مابقی از ساير درآمدها محقق شده است.

بر اساس اين گزارش، مجموع بودجه جاری دولت كه برای سال 89 در قانون بودجه مصوب شده است، 73 هزار و 290 ميليارد تومان است كه دولت در 9 ماهه سال گذشته بيش از 45 هزار و 774 ميليارد تومان آن را هزينه كرده است كه به اين ترتيب با توجه به ميزان درآمد 9 ماهه دولت، كسری بودجه جاری طی اين مدت به مرز 22 هزار ميليارد تومان رسيده است.

كسری تراز عملياتی بودجه سال 89 در قانون بودجه بيش از 22 هزار و 763 ميليارد تومان بوده است.

براساس اين گزارش، مجموع درآمدهای حاصل از واگذاری دارايی های سرمايه ‌ای دولت در قانون بودجه سال گذشته بيش از 45 هزار ميليارد تومان بوده است كه 43 هزار ميليارد تومان آن درآمد نفت است.

بر اساس گزارش مالی دولت، در 9 ماهه سال گذشته بيش از 33 هزار ميليارد تومان از واگذاری دارايی ‌های سرمايه ‌ای دولت محقق شده است كه عمده آن از منابع درآمد نفت بوده است.

اين در حالی است كه از بودجه عمرانی 31 هزار و 690 ميليارد تومانی دولت در سال گذشته، طی 9 ماهه 14 هزار و 318 ميليارد تومان آن تخصيص پيدا كرده است.

در سرفصل واگذاری دارايی ‌های مالی در قانون بودجه 89، فروش اوراق مشاركت صفر درنظر گرفته شده بود كه درآمدی از اين محل هم كسب نشد.

بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی «ایلنا»، نماینده جاجرم از کسری تراز بودجه 90 خبر داد و خطاب به هیات رییسه مجلس، گفت: «به دلیل برخی ایرادات، بودجه چهار هزار میلیارد تومان کسری دارد که برخی از اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند برای جبران آن از بودجه عمرانی کم کنند که هیئت رییسه باید مانع این کار شود.

 

امور نامشخصی با عنوان «توسعه شاخص‌ های فرهنگی»

در برررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی، مشخص شد دولت 1500 میلیارد تومان از بودجه سال 89 را صرف امور نامشخصی با عنوان «توسعه شاخص‌ های فرهنگی» کرده است. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه از «وام دادن بانک ها به افراد مفت خوار اطراف مایی» خبر دادند و خواستار تحقیق و تفحص در این خصوص شدند.

سایت جهان نیوز، در این باره نوشته است: «جریان انحرافی که سال گذشته بودجه کلانی را هم برای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور دریافت کرده، تاکنون هیچ هزینه کردی درباره بودجه ۱۵۰۰ میلیاردی مذکور را به نهادهای نظارتی ارائه نکرده است. درخواست تحقیق و تفحص پس از این مطرح شده که در بودجه سال ۹۰ هم جریان انحرافی خواستار اختصاص بودجه کلان دیگری به صندوق خود باز هم به اسم توسعه شاخص های فرهنگی شده است.» این سایت، با انعکاس گفته های حسن کامران، نماینده اصفهان، در جلسه علنی نوشت: «جریان انحرافی می خواهد تا این بودجه را به اسم توسعه شاخص های فرهنگی در دست بگیرد. در کمیسیون تلفیق به این مساله رای ندادیم و برای این مبلغ هزینه های دیگری در نظر گرفته شد. چرا که اصلا مشخص نشد که این بودجه در سال گذشته صرف چه کاری در دولت شده است.

خبرآنلاین نیز سخنان علی عباسپور را بازتاب داده که پس از اعتراض کامران، خواستار تحقیق و تفحص از بودجه شده و گفته است: «معلوم نیست که این بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در قانون بودجه سال ۸۹ که به عنوان توسعه شاخص های فرهنگی به دولت داده شد، صرف چه چیزی شده است. این وضع فیلم های ما در سینماهاست و این هم وضع نامناسب فرهنگ در جامعه! پس این بودجه صرف چه چیزی شده که حتی یک گزارش هم از هزینه کرد آن به مجلس نداده اند؟ می توان پیشنهاد تحقیق و تفحص از این بودجه را مطرح کرد تا مشخص شود که در دولت صرف چه کاری می شود؟ چون اگر انتظار فرهنگ اسلامی در جامعه داریم، باید آن را صرف امور اسلامی و فرهنگی کنیم نه مواردی نامشخص.»

آفتاب نیوز نیز در گزارشی که از جلسه مجلس منتشر کرد از اعتراض نادر قاضی پور، یک نماینده مجلس به نقش مشایی در دادن وام به کسانی که قاضی پور آن ها را «مفت خورها» نامیده، خبر داد و به نقل از وی نوشت: «میلیاردها دلار از پول بانک‌ ها دست برخی افراد مفت‌خور است. بانک ‌ها به توصیه رحیم مشایی بی ‌دین وام‌ های کلان را به برخی افراد مفت‌ خور می‌ دهند! چرا نباید این پول را از آن ها پس بگیریم؟»

هم چنین به نوشته سایت خانه ملت، تعداد زیاد تذکرات نمایندگان در مورد مشایی موجب شد تا درخواست جلسه غیرعلنی داده شود.

نمایندگان مجلس، اشارات متعددی به «جریان انحرافی» که منظور اسفندیار رحیم مشایی است کردند و از جمله عباسعلی نورا نماینده زابل، با بیان این که «جریان انحراف از ساعاتی قبل در تلاشند با ابزار زور، اقدامات نابخردانه ای را آغاز کرده و تمام انرژی خود را صرف تشویش در اذهان عمومی کند»، ادعا کرد: «آن ها در نظر دارند، بیانیه ای را به امضای وزرا و استانداران برسانند. البته خوشحالم که وزرا تا کنون زیر بار این کار نرفته اند.»

به نوشته خبرگزاری «خانه ملت»، لاریجانی نیز در پاسخ به او گفت که «جریان انحراف توفیق چنین کاری را نخواهند داشت.»

 

بودجه فیلترینگ پایگاه ‌های اینترنتی

سایت آفتاب، 16 اردیبهشت 1390، نوشت: «رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه ‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «روزانه 3 هزار تخلف در فضای مجازی کشور ثبت می‌ شود.»

عیسی زارع ‌پور، در نشست شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی، گفت: «روزانه 3 هزار تخلف در فضای مجازی کشور ثبت می ‌شود که در صورت عدم رعایت این سایت‌ ها فیلتر خواهند شد.»

از سوی دیگر خبرگزاری شبستان در همین روز، از اختصاص 200 میلیارد ریال به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه ‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این مهم خبر داد . بر همین اساس، به نظر می ‌رسد مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌ های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در اجرای پروژه شبکه ملی فرهنگ در سال گذشته ناکام مانده است، این بار قصد دارد تا به بهانه ساماندهی پایگاه ‌های اینترنتی حرکت جدیدی را در مسدود‌سازی پایگاه ‌های اینترنتی شروع نماید.

لازم به ذکر است سایت ‌های خبری تحلیلی چندی پیش در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به برخوردهای سلبی و تهدید‌آمیز مسئولان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه ‌های دیجیتال با پایگاه‌‌ های اینترنتی اعتراض کرده بودند که در همین راستا مسئولیت ساماندهی کلیه پایگاه ‌های اینترنتی به معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی این وزارت خانه واگذار شد اما به نظر می‌ رسد مسئولان مرکز قصد دارند هم چنان به ادبیات تهدید‌آمیز خود در برابر پایگاه‌ های خبری ادامه دهند .

 

اختصاص بودجه های کلان به موسسات حقیقی و حقوقی غیردولتی

یكی از مباحث «جذاب؟» بودجه های سالیانه ردیف 5400000 بودجه  یعنی كمك به موسسات حقیقی و حقوقی غیردولتی است.

این ردیف كه علاوه بر بودجه در اختیار رییس جمهور می باشد، به كمك های خاص دولت  اختصاص دارد.

اعتبار امسال این ردیف، بالغ بر 340 میلیارد تومان می باشد كه نگاهی به دریافت  كنندگان این مبلغ خالی از لطف نیست. مسئولان برخی از این نهادها به واسطه نوع  ارتباطات شان با برخی مسئولان، به عنوان نورچشمی نیز خوانده می شوند كه البته شاید  در حق شان ظلم باشد و مگر كسی با 350 میلیون تا چند میلیارد تومان كمك «ناچیز؟» دولتی به  موسسه اش، جزو نورچشمی ها می‏ شود؟!

در میان موسسات برخی موسسات غیردولتی و غیرعمومی قرار دارند كه از روابط خوبی  با دفتر احمدی نژاد برخوردارند و سهم قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص  داده اند.

برای نمونه از لیست كمك ها به موارد زیر اشاره می شود:

موسسه آینده روشن یك و نیم میلیارد تومان؛ بنیاد مولانا  350 میلیون تومان؛ موسسه امام خمینی (آیت الله مصباح) 10 میلیارد تومان؛ دانشگاه عدالت 5 میلیارد تومان؛ موسسه ولا منتظر یك میلیارد تومان؛ موسسه قمر بنی هاشم 500 میلیون تومان؛ موسسه ابوالفضل العباس 500 میلیون تومان؛ موسسه مصباح الهدی یك میلیارد تومان؛ موسسه سفینه انجاه یك میلیارد تومان؛ بنیادمهدی موعود یك میلیارد و هفتصد میلیون تومان؛ كمك به حسینیه ها 30 میلیارد تومان. ...

گفتنی است، این اعتبارات در حالی به این  موسسات و نهادهای خارج از بدنه دولت و مستقل پرداخت می شود كه بسیاری از دستگاه ها و وزارتخانه هایی چون آموزش و پرورش و بهداشت و درمان  در بودجه سال 1390، با كسری های قابل ملاحظه ای همراه هستند می شد با محدود كردن این پرداخت ها به برخی موسسات دارای كارآمدی بالا، بخش اعظم این  بودجه 340 میلیارد تومانی را به دستگاه هایی كه این رقم های كلان در آن ها می تواند به نفع جامعه باشد، اختصاص داد.

 

روزانه ۱۸ هزار چک در ایران برگشت می‌خورد

سایت آفتاب، چهارشنبه 7 اردیبهشت نوشت: مجید ابهری مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد روزانه ۱۸ هزار برگ چک در بانک‌های کشور برگشت می‌ خورد.

آن‌ طور که ابهری گفته است، در سال ۸۴ آمار چک‌ های برگشتی سه میلیون و ۵۰۰ هزار فقره بوده است که در سال ۸۸ این آمار به پنج میلیون و در سال ۸۹ به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار افزایش یافته است.

او افزوده که ارزش ریالی چک ‌های برگشتی در سال ۸۹ به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌ رسد در حالی که به علت اطاله دادرسی بسیاری از مال باختگان از پیگیری پرونده مالی خود صرف نظر می‌ کنند.

خبرگزاری مهر نیز به نقل از کار‌شناسان گزارش کرده که بی ‌اعتبار شدن چک در بازار و افزایش تعداد چک ‌های برگشتی «ریشه در بی ‌اعتمادی در جامعه و افزایش دروغ گویی، کلاهبرداری، ناجوانمردی، دوری از اخلاق و منش اسلامی، چاپلوسی و… دارد.»

کار‌شناسان اجتماعی و قضائی با هشدار نسبت به پیامدهای ناگوار گسترش این معضل معتقدند باید هر چه سریع ‌تر برای این موضوع که از شایع ‌ترین جرم‌ محکومان زندان هاست چاره ‌ای جدی اندیشید.

بعلاوه ابعاد وسیع چک های برگشتی به تنهایی، بحران و فساد اقتصادی فراینده در ارگان ها و بانک های حکومت اسلامی را به نمایش می گذارد.

 

«حضرت ولی عصر اجرای موفق طرح هدف مند کردن یارانه ها...»

یکی از سیاست های دایمی و نهادینه شده سران و مقامات و سخن گویان حکومت اسلامی، دامن زدن به احساسات مذهبی مردم با هدف عوام فریبی است.

محمود احمدی نژاد، گفته است که یقین دارد «حضرت ولی عصر اجرای موفق طرح هدف مند کردن یارانه ها را به عنوان صاحب اصلی عدالت مدیریت و هدایت می کنند.»

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران «ایرنا»، احمدی نژاد که چهارشنبه 5-11-2011 با «منتخبان و نمایندگان اقشار مختلف فرهنگی، صنعتی و دانشگاهی و فرهیختگان» استان سمنان سخن می گفت، افزود: «من پیش از اجرای طرح هدف مندشدن یارانه ها خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و ایشان فرمودند پول یارانه ‌ها پول امام زمان است و بركت دارد.»

احمدی نژاد، اضافه كرد: «پایه و اساس الگوی اسلامی ایرانی برقراری عدالت است و اگر به این مقوله كم توجهی شود كمالی اتفاق نخواهد افتاد؛ عدالت سكوی نخست پرش انسان به سوی كمالات است و از آن جاست كه حركت جهشی انسان به سوی تعالی و خداوند انجام می ‌شود.» او، در همین زمینه اصل و اساس هدف مندشدن یارانه ها را برقراری عدالت در جامعه خواند و گفت: «ما قدم نخست را در این زمینه برداشته ایم.»

احمدی نژاد، افزود: «عدالت صاحب دارد و صاحب طرح هدف مندشدن یارانه ها كه مبنای آن عدالت است حضرت مهدی است.» او، با تاکید بر این که یقینا حضرت ولی عصر (عج) اجرای موفق طرح هدف مندی  یارانه ها را به عنوان صاحب اصلی عدالت مدیریت و هدایت می کنند، گفت: «من پیش از  اجرای طرح هدف مندشدن یارانه ها خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و ایشان فرمودند «پول  یارانه‌ ها پول امام زمان است و برکت دارد.»

محمود احمدی نژاد، در نشست  با حکومتی فرهنگی، صنعتی و دانشگاهی و فرهیختگان  استان سمنان، افزود: «هر چقدر هم دلی مسئولان و مردم بیش تر باشد موقعیت بیش تری برای  کار و تلاش و سازندگی برای کشور پیش خواهد آمد.

احمدی نژاد، ادعای مجهولی را نیز مطرح کرد: «در برخی از کشورها علاوه بر 8 ساعت کار معین بسیاری به دلیل عشق به میهن خود 4 ساعت نیز داوطلبانه کار می‌ کنند.» معلوم نیست این کشور مورد نظر احمدی نژاد، در کدام نقطه جهان قرار دارد؟!

او، ادعا کرد: «ساختن ایران نیازمند الگویی مناسب از لحاظ  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است به طور یقین کشورهای غربی نمی ‌توانند الگویی مناسب  برای ما باشند و آن چه که می ‌تواند ایران را به قله‌ های پیشرفت و توسعه و کمالات انسانی برساند الگوی اسلامی - ایرانی است.»

احمدی نژاد، در ادامه خزعبلات خود افزود: «من  یقین دارم حضرت ولی عصر (عج) اجرای موفق این طرح را مدیریت کرده و هدایت می‌کنند... عدالت صاحب دارد و صاحب طرح هدف مند شدن یارانه ها که مبنای  آن عدالت است حضرت مهدی (عج) است.»

احمدی نژاد، اضافه کرد: «من پیش از اجرای طرح  هدف مندشدن یارانه ها خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و ایشان فرمودند «پول یارانه‌ ها  پول امام زمان است و برکت دارد.»

این در حالی است که بنا به گزارش ايلنا، محمدرضا تابش عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با بیان این که امسال به 61 میلیون نفر  یارانه از محل قانون هدف مندسازی پرداخت شده است، گفته بود: «تاکنون 72 میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند که بنا به اظهارات مسئولان دولتی باید از ابتدای  سال آینده به آن ها یارانه پرداخت شود.»

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگر روند تولید  و فروش پنج فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی که تامین کننده منابع حاصل از اجرای  قانون هدف مندسازی یارانه ها در سال 1390 است به روال سال جاری و با احتساب نرخ ارز  10500 ریال پيش بينی شده در بودجه سال 90 باشد مجموعا حدود 27 هزار میلیارد تومان  عایدی دولت خواهد بود، در حالی که اگر بخواهیم به 72 میلیون نفر ثبت نامی ماهیانه  405000 ریال پرداخت نماییم به مبلغی حدود 35 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تنها  سهم خانوار احتیاج است که در حدود 8 هزار میلیارد تومان کم تر از آن چیزی است که در  لایحه بودجه سال 1390 دیده شده است.

آن طور که از اظهارات نمایندگان مجلس و ارقام بودجه 90، برمی آید احتمالا پرداخت یارانه نقدی به خانواده ها کم تر خواهد شد و یا این که قیمت کالاها باز هم افزایش خواهد یافت. چرا که دولت در این مورد کسر بودجه کلانی دارد.

در قانون بودجه سال، ۱۳۹۰ درآمد حاصل از هدف مندكردن يارانه ها، ۵۴ هزار ميليارد تومان منظور شده ولى اين رقم به طور كامل قابل تحقق نيست و ۱۰ هزار ميليارد تومان كسرى دارد.

موسى الرضا ثروتى، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با ايرنا، پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390، در مورد علت اين كسرى درآمد، گفت: يارانه نقدى كه دولت به خانوارها مى پردازد، بسيار بيش تر از درآمدى است كه از محل هدف مندسازى يارانه ها نصيب دولت مى شود. او، با اشاره به اين كه سال گذشته، دولت ۲ برابر ميزان درآمد حاصل از افزايش قيمت كالاهاى يارانه اى را به خانوارها به عنوان يارانه نقدى پرداخت كرده، افزود: دولت با توجه به درآمد حاصل از هدف مندسازى يارانه ها حداكثر مى توانست ۲۵ هزار تومان به هر نفر در ماه بپردازند. ثروتى، گفت: بر اساس قانون هدف مندسازى يارانه، هزينه پرداخت يارانه نقدى بايد از محل درآمدهاى حاصله از اجراى قانون تامين شود ولى دولت بر خلاف اين قانون ۲ برابر درآمد حاصل را پرداخت كرد و به همين دليل در زمان حاضر مردم رضايت نسبى از يارانه هاى نقدى دارند.

این نماينده مجلس، افزود: در جلسات كميسيون تلفيق درآمد حاصل از فروش هشت قلم كالاى كه با اجراى قانون هدف مندسازى يارانه ها، نرخ آن ها افزايش يافت، محاسبه گرديد رقم به دست آمده، ۲۷ هزار ميليارد تومان بود؛ در حالى كه مبلغ مورد نياز براى پرداخت يارانه نقدى به خانوارها (هر نفر در ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان) ۴۰ هزار ميليارد تومان است.

ثروتى، گفت: براى جبران اين كسرى مجلس هفت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از درآمدهاى نفت را براى پرداخت يارانه نقدى به خانوارها اختصاص داد، از سوى ديگر با دادن اختيار افزايش ۲۰ درصدى قيمت كالاهاى يارانه اى به دولت، امكان تامين پنج هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد ديگر را ايجاد كرد. او، افزود: مجموع اين دو رقم ۱۳ هزار ميليارد تومان مى شود كه با اضافه شدن به ۲۷ هزار ميليارد تومان به عدد ۴۰ هزار ميليارد تومان مى رسد كه به اين ترتيب درآمدهاى دولت كفاف پرداخت يارانه نقدى را مى كند.

ثروتى تصريح كرد: در بودجه سال 1390، ۱۰ هزار ميليارد تومان هم براى پرداخت يارانه به بخش توليد منظور شده ولى درآمدى براى اين مورد پيش بينى نشده است و در كل ۱۰ هزار ميليارد تومان در رابطه با درآمد هدف مندكردن يارانه ها كسرى داريم.

احمد توکلی نیز از نمایندگان اصول گرای منتقد دولت، هشدار داده است که دولت قادر نخواهد بود حتی مبلغ پرداختی جهت یارانه های نقدی را نیز از محل افزایش قیمت ها به دست آورد و به این ترتیب، در این بخش از بودجه، با یک کسری هنگفت مواجه خواهد شد.

 

به دو میلیون نفر در خارج کشور یارانه تعلق می گیرد؟

سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، برای غارت بیش تر اموال عمومی و سرپوش گذاشتن بر دزدی ها و فساد اقتصادی شان، نهادهای و موسسات و شرکت های مختلفی را اعلام می کنند که عمدتا وجود خارجی ندارند و منبع بی طرفی و غیردولتی نیز وجود ندارد تا در مورد آن ها، تحقیق و تفحص به وجود آورد.

از جمله این نوع ترفندهای حکومت اسلامی، اختصاص بودجه یارانه به دو میلیون نفر از ایرانیان خارج کشور است. حکومتی که در داخل کشور، حتی به سفره خالی کارگران دست درازی می کند و به طور سرسام آوری قیمت های کالاها را نیز افزایش می دهد به طوری که روزبروز قدرت خرید مردم پایین می آید؛ چگونه به دو میلیون ایرانی خارج کشور یارانه پرداخت می کند؟!

روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه، در حاشیه جلسه تصویب لایحه بودجه سال ۹۰‌، مساله هدف مندسازی یارانه‌ ها مورد بحث نمایندگان قرار گرفت. یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که به دو میلیون نفر که در خارج از ایران زندگی می ‌کنند یارانه نقدی تعلق می‌ گیرد. 

محمدجواد ابطحی، نماینده مجلس، در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت 1390 - 9 می 2011 مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از این که دو میلیون شهروند ایرانی ساکن کشورهای دیگر یارانه نقدی دریافت می‌ کنند، گفت: «اگرچه ایرانیان خارج از کشور برای ما عزیزند اما تبعات گرانی ناشی از افزایش قیمت حامل​ های انرژی را ایرانیان عزیز داخل کشور تحمل می​ کنند.»

به گزارش سایت خبرآنلاین، در پی این سخنان، علی لاریجانی از رحیم ممبینی معاونت برنامه ریزی و راهبردی دولت صحت این ماجرا را جویا شد.

رییس مجلس ایران که با اظهار بی ‌اطلاعی ممبینی از این موضوع روبرو شده بود، تصریح کرد: «اگر این‌ طور است، که باید به آن رسیدگی شود. این تذکر وارد است. برای چی باید به این افراد یارانه بدهند؟»

به نظر می ‌رسد که بخشی از ایرانیان خارج از کشور با ثبت نام در طرح هدف مندی یارانه ‌ها، مبالغ نقدی ماهیانه را دریافت می‌ کنند. 

اگر مبلغ ماهیانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان را برای هر نفر در نظر بگیریم سالانه در حدود یک میلیارد دلار به ایرانیان خارج از کشور یارانه پرداخت می ‌شود. این که چند میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه بگیر هستند، در جلسه امروز عصر مجلس بحث برانگیز شد.

در هر صورت اگر هم به ایرانیان خارج کشور یارانه ای پرداخت شود شامل کسانی می شود که عوامل خودشان هستند که تعدادشان هم بسیار کم تر است و رقم دو میلیون نفر به دور از هرگونه واقعیتی است. احتمالا این پول ها را عوامل دولتی به جیب زده اند و به حساب ایرانیان خارج کشور در بودجه دولت منظور کرده اند.

 

خط فقر در ایران

از سوی دیگر، سال گذشته، اعلام کردند که 47 میلیون ایرانی به طور سرانه روزانه کم تر از 4 هزار و 300 تومان درآمد دارند. این رقم نتیجه اظهارات رییس مرکز آمار ایران است که گفته است: «درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کم تر از 473 هزار تومان است. خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد. در خوشه نخست حدود 30 میلیون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم 17 میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند.»

بدین ترتیب، درآمد روزانه حدود 30 میلیون نفر کم تر از 2 هزار و 600 تومان است و درآمد روزانه 17 میلیون نفر دیگر روزانه کم تر از 4 هزار و 300 تومان است. می توان این گونه نتیجه گرفت که 47 میلیون و 600 هزار ایرانی روزانه کم تر از 4 هزار و 300 تومان درآمد دارند. در این میان 17 میلیون نفر حداکثر حق هزینه کرد 2 هزار و 600 تومان را دارند.

خانوار 6 نفره با درآمد ماهیانه 788 هزار تومان به معنای درآمد ماهیانه 130 هزار تومان برای هر فرد است. این درآمد برای خانوار 4 نفره معادل 520 هزار تومان در ماه خواهد شد.

این بدان معناست که در بدبینانه ترین حالت (برآوردهای کارشناسان مستقل) حتی در حال حاضر نیز بخشی از خانوارهای شهری موجود در خوشه سومی که مرکز آمار ایران برآورد کرده نیز زیر خط فقر زندگی می کنند.

مطابق ادعای رییس مرکز آمار ایران، دو سوم شرکت کنندگان (61 میلیون 107 هزار نفر) در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را شهری ها تشکیل می دهند. با این حال اگر فرض کنیم که تمام روستائیان شرکت کننده (19 میلیون و 700 هزار نفر) در این طرح بیش از 130 هزار تومان در روز درآمد ندارند، آن گاه حدود 27 میلیون شهری در خوشه و اول و دوم قرار می گیرند.

بدین ترتیب، جمعیت فقرای کشور را با فرض فقیر نبودن روستائیان، تنها در قالب شهری ها، در حال نزدیک شدن به 27 میلیون نفر است و در واقع بینانه ترین حالت کم تر از 20 میلیون نفر نیست.

البته آخرین گزارش رسمی دولت نشان می دهد که خط فقر مطلق خانوار 5 نفره روستایی در سال 84 ماهیانه 113 هزار تومان بوده که در حال حاضر با تعدیل این رقم با رنخ تورم سال های اخیر خط فقر مطلق روستایی نباید از 200 هزار تومان فراتر رفته باشد. بر این اساس مجموع فقرای روستایی در خوشه اول درآمدی قرار می گیرند.

می توان به فقر‌هایی که براساس درآمد روزانه کم تر از یک یا 5/1 دلار تعیین شده‌ اند تا خط فقرهایی که براساس تامین 2 هزار کالری در روز مشخص ‌شده‌ اند اشاره کرد. اما نکته مهم ماجرا این است که هر کشوری برای سنجش زندگی افراد خواستار تعیین یک خط حداقلی برای زندگی است که پس از آن بتواند به کسانی که از این حداقل‌ ها برخوردار نیستند کمک کند.

اما در ایران، آخرین باری که خط فقر به‌ طور رسمی اعلام شد سال 1385 بود که خط فقر شهری و روستایی از سوی وزارت رفاه منتشر شد و پس از آن اعلام هر نوع خط فقر از سوی وزرا به بهانه‌ های مختلف اعلام نشده است. چند روز پیش، به گزارش ایسنا «بحرينيان»، رييس کميسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، در جلسه كميسيون تخصصی توسعه صادرات خراسان رضوي که در  سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنايع و معدن خراسان رضوی برگزار شد، اقرار کرد: پس  از اجرای چهار برنامه توسعه در کشور، هنوز نتوانسته‌ ايم در نرخ بی کاری به روند با ثباتی برسيم. او، تصريح کرد: ايران از سال 1948 ميلادی و جلوتر از کشورهايی نظير  هند، چين، تايلند، ترکيه و مالزی برنامه ‌ريزی را شروع کرد ولي به گفته رييس مرکز  آمار ايران در خرداد سال گذشته (89)، در حدود 5/14 ميليون نفر در كشور در فقر مطلق  بسر می ‌برند .

بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده میانگین خط فقر در نقاط مختلف کشور با احتساب موقعیت متفاوت استان ها، شهرها و روستاها 500 هزار تومان است. به عنوان مثال و بر اساس مطالعات کارشناسی انجام شده در کلان شهری مانند تهران، در مناطق بالاشهر میانگین خط فقر بیش از یک میلیون تومان برآورد شده است.

در حالی که حداقل دست مزد و حقوق تعیین شده برای کارگران و کارمندان دولت از کرایه‌ یک آپارتمان کوچک در مرکز استان ها بسیار کم تر است، این دسته از شاغلان نیز یا زیر خط فقر قرار دارند یا در آستانه‌ سقوط به چنین موقعیتی هستند. متاسفانه آماری که از سوی نهادهایی چون بانک مرکزی، وزارت رفاه و مراکز پژوهشی و دانشگاهی در مورد فقر ارایه می ‌شود گاهی اختلاف های فاحشی با هم دارند.

به اعتقاد برخی مسئولان دولتی، حدود 14 میلیون نفر در کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این تعداد در واقع شامل دو دهک کم درآمد جامعه است، اما اگر درآمد 800 هزار تومان را معیار خط فقر مطلق قرار دهید، بیش از پنج دهک جامعه یعنی حدود 35 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌ کنند.

نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس)، در یك گزارش تحلیلی از بی كاری در ایران نوشت: بحران بیكاری گسترده در ایران 40 درصد مردم این كشور كه 28 میلیون نفر را شامل می شود، به زیر خط فقر مطلق یا نسبی برده است.

نشریه میس، در این گزارش كه به بررسی تحلیلی بی كاری در ایران پرداخته است، افزود: هزینه های اقتصادی بی كاری در ایران به عنوان یك چالش بزرگ اقتصادی تا حد زیادی شفاف، آشكار و قابل محاسبه است و بركسی پوشیده نیست كه نیروی كار آسیب پذیرترین عامل تولید است و در صورت از دست رفتن یا آسیب دیدن، دیگر قابل جبران نیست.

هم چنین بنا به ارزيابی صندوق بين المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک در صد در سال ۲۰۰۸ ميلادی به ۰.۱ در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته و در سال ۲۰۱۰ نيز از يک در صد بيش تر نبوده است. بر پايه آمار انتشار يافته از سوی همان نهاد، در سه سال گذشته ميلادی ميانگين سالانه نرخ رشد ايران يک پنجم ميانگين سالانه نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.

گزارش صندوق بين المللی پول، پيش بينی می کند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ايران رو به وخامت خواهند رفت: نرخ رشد به صفر در صد تنزل خواهد يافت و، در عوض، نرخ تورم به 5/22 در صد اوج خواهد گرفت. به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری ميلادی نرخ رشد اقتصادی ايران با صفر در صد از بيست کشور آفريقای شمالی و خاورميانه (به استثنای ليبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پايين تر خواهد بود.

به گزارش پارلمان ‌‌نیوز، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مهم ترین دلیل وجود خط فقر  در کشور را عدم سرمایه گذاری در بخش اشتغال، واردات بی رویه و تضعیف تولید در کشور  ذکر کرد.

داریوش قنبری، در گفتگو با «خانه ملت» در خصوص ارائه آمار دولت مبنی بر وجود 40  میلیون نفر در خط فقر، گفت: «هنگامی که بی کاری در جامعه ای افزایش یابد و پول نفت به  جای این که در کارهای زیربنایی صرف شود در بودجه جاری هزینه گردد، باید شاهد خط فقر  در کشور باشیم.

سخن گوی فراکسیون خط امام، در ادامه افزود: عدم سرمایه گذاری در کارهای زیربنایی  و  تولیدی در سطح ملی موجب بی کاری، اعتیاد، بزهکاری و فقر شدید، فقر نسبی در جامعه  خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: مسئولان دولتی باید بگویند در طول  این 5 سال که بالاترین درآمد نفتی را در کشور پس از انقلاب داشته ایم در چه راهی  مصرف شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تاکید کرد: اگر برای موضوع خط فقر چاره اساسی نشود  باید در انتظار این باشیم که در یکی، دو سال آینده 60 تا 65 میلیون نفر از جمعیت  کشور در زمره خط فقر قرار  گیرند .

 

گرانی کالاهای ضروری مردم

در حالی که تورم و گرانی سرسام آور و خط فقر نیز بالای یک میلیون تومان است، تعیین میزان ٣٠٣ هزار تومان به عنوان حداقل دریافتی حقوق کارگران ایران برای سال 90، توهین بزرگی به جامعه کارگری است. حتی این دست مزدهای ناچیز به موقع پرداخت نمی گردد و هم چنین این سطح دست مزد شامل میلیون ها کارگری که در کارگاه های خانوادگی و هم چنین کارگاه های زیر 10 نفر کار می کنند، نمی شود.

گرانی در جامعه ایران، به ویژه پس از آغاز اجرای حذف سوبسیدهای دولتی و آزادسازی اقتصادی، مانند هیولایی دهان باز کرده است. برای مثال، شرکت پست  در یک اقدام بی سابقه تعرفه هزینه های  پستی خود را بین ۴۰ تا هزار درصد افزایش داد !  به گزارش خبرنگار مهر،  تعرفه خدمات جدید پستی اعم از هزینه تمبر، توزیع نشریات و … با افزایشی چشم گیر  مواجه شده و موجب ایجاد مشکلات عدیده ای برای استفاده کنندگان از این خدمات شده  است .

قیمت نان، آب، برق و گاز خانگی نیز چندین برابر شده است که بسیاری از شهروندان توان پرداخت قبض های برق و گاز خانگی را ندارند به این افزایش بی سابقه اعتراض کرده اند. کرایه منزل، پوشاک، لبنیات، میوه و غیره هم بسیار گران شده اند.

در عرصه گرانی سرسام آور کالاهای ضروری مردم نیز رقم های مختلفی اعلام می شود. برای مثال، یك كیلوگرم گوشت گوسفند 5700 تومان عرضه می شود.

در گزارشی آمده است، بسیاری از شهروندان به علت گرانی شدید گوشت قرمز، از خرید آن امتناع كرده و به گوشت های درجه 3 روی آورده اند كه با قیمت 3200 تومان از سوی قصابان عرضه می شود. این نوع گوشت عموما در مركز شهر و در چند قصابی كه در كنار هم قرار گرفته اند، عرضه می گردد. یكی از شهروندان كه برای خرید گوشت چرخ كرده مراجعه كرده است، در حالی كه منتظر خروج دیگر مشتریان از قصابی است، تقاضای خرید 500 تومان گوشت می كند.

او، می گوید: نمی دانم باور می كنید یا نه. هر دو ماه فقط 100 گرم گوشت خریداری می كنم. خانم (ح)، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش، نیز می گوید: قیمت ها نه تنها در گوشت، بلكه در تمام كالاها افزایش پیدا كرده است و متاسفانه هیچ گونه نظارتی در خصوص فروشندگان اعمال نمی شود.

وی، اضافه می كند: قیمت گوشت باید در حدود 2000 تومان باشد كه بتوانند همه شهروندان خرید كنند. این دبیر بازنشسته تاكید می كند: به اتفاق همسرم ماهیانه حدود 780 هزار تومان درآمد داریم، اما از اداره یك زندگی متوسط برنمی آییم، در حالی كه نمی دانم چطور شهروندان با حقوق 150 هزار تومان زندگی می كنند و می خواهند با این حقوق گوشت بخرند.

براساس آمار، در سطح کشور حدود دو ميليون زن سرپرست خانوار قادر به تامين معاش خود نيستند. ميزان مقرری که آنان دريافت می کنند آن قدر ناچيز است که انسان نمی تواند باور کند حکومتی که ادعای طرفداری اش از «محرومان و مستضعفان» گوش فلک را کر کرده در عمل و در حمايت و رسيدگی به يکی از آسيب پذيرترين اقشار جامعه اش، این همه بی تفاوت است و به وظایف خود در قبال جامعه اهمیتی نمی دهد.

در حال حاضر بالاترين رقمی که به خانواده های پنج نفره به بالا که زنان سرپرستی آن ها را برعهده دارند از سوی بهزيستی يا کميته امداد پرداخت می شود 60 هزار تومان در ماه است. تصور کنید که آن پنج نفر با آن 60 هزار تومان در ماه قرار است چه کار کنند؟ البته رقم 60 هزار تومان در ماه در حقيقت بالاترين رقم دريافتی است. به عبارت ديگر اين رقم ماکزيمم دريافتی است و خيلی از مستمری بگيرهای ديگر کميته امداد يا سازمان بهزيستی ميزان دريافتی شان به مراتب کم تر از 60 هزار تومان است.

حدود يک ميليون و 200 هزار تن از مجموع دو ميليون زن سرپرست خانواده تحت پوشش کميته امداد و بهزيستی هستند و حدود 500 هزار سرپرست ديگر نه شاغل هستند و نه تحت پوشش دولت قرار دارند. نیازی به گفتن نيست که وضع بسياری از اين نيم ميليون خانوار خيلی تعريفی نداشته و بدتر از خانوارهايی است که تحت پوشش قرار دارند. هر سال نیز ده ها هزار زن که سرپرست خانوار شده اند برای تحت پوشش قرار گرفتن به بهزيستی و کميته امداد مراجعه می کنند.

براساس اطلاعات مرکز آمار کشور، تعداد زنان سرپرست خانوار در پايان سال 1385 يک ميليون و 600 هزار نفر بوده در حالی که سال 1388، تعداد آنان به دو ميليون تن بالغ شده است. به معنی ديگر ظرف دو سال گذشته شمار زنانی که سرپرست خانواده شده اند 400 هزار مورد افزايش يافته است. قطعا در سال گذشته نیز این رقم بالاتر رفته است.

این در حالی است که غلامرضا مصباحی ‌مقدم،  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اعلام این که ارزش کل معوقه ‌های بانکی بیش از ۵۰ هزار  میلیارد تومان است، گفت که عموم بدهکارانی که تسهیلات کلان از بانک‌ ها دریافت  کرده ‌اند، بیش از یک صد نفر نیستند.

او، افزود: «وام ‌گیران کلان بانک ‌ها،  افراد با نفوذ و صاحبان شرکت‌ ها و کارخانجات بزرگ کشور هستند که در بعضی موارد، بیش  از یک‌ هزار میلیارد تومان از بانک‌ ها تسهیلات کمکی برای توسعه تولید دریافت کرده‌ اند.»

 

نقدینگی كشور به جیب چه کسانی سرازیر می شود؟

وزیر امور اقتصاد برای سال جدید كه از سوی رهبر «سال جهاد اقتصادی» نام گذاری شده، به سیاست ‌های انبساطی در سال 1390 تاکید کرده است. وزیر اقتصاد و دارایی می‌ گوید در بسته‌ های سیاستی در سال جدید، تسهیلات رشد خواهند كرد. تلاش دولت آن است كه نقش بیش تری به بازارهای موازی و مكمل در حوزه‌ های مالی كشور داده شود. اقتصاددانان مستقل این سیاست را به معنای «رواج بازار پول ربایی» تفسیر کرده اند. باز کردن فضایی دیگری برای دزدی و چپاول اموال عمومی و در واقع بازار جدید برای بورس بازان، دلالان اقتصادی، شرکت و موسساتی که به راحتی آب خوردن از بانگ ها وام های کلانی می گیرند و حتی برخی مواقع آن را برنمی گردانند چون که حامیان گردن کلفتی در دم و دستگاه حکومتی دارند. بنابراین، نه در دستگاه دولتی، و نه در شرکت ها و موسسات دولتی و نیمه دولتی و خصوصی حساب و كتاب و وضع روشنی وجود ندارد. هم هبه این فکر هستند که چگونه به سفره حالی کارگران و مردم محروم با افزایش قیمت های کالاهایشان در بازار و کرایه منزل و ایاب و ذهاب و غیره دست درازی کنند.

نقدینگی کشور، عمدتا به جیب کسانی سرازیر می شود که یا در حکومت اسلامی، پست و مقامی دارند و یا پارتی های گردن کلفتی در دستگاه حکومتی دارند. طبق آمارهای رسمی و در تحلیل ها و گزارشات آمده است که در پایان سال 1389، نقدینگی كشور در حدود 240 هزار میلیارد تومان بود. اما یك چهارم آن، یعنی 60 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی، در اختیار شمار بسیار محدودی از اشخاص است كه یا به طور شخصی و خانوادگی یا از طریق موسسه ‌های متعلق به خودشان، آن را مورد بهره ‌برداری قرار می‌ دهند. اما سازمان ‌های شبه خصوصی یا شبه دولتی، یعنی سازمان‌ هایی كه از یك طرف دولتی‌ اند و از مزایای آن سودها می ‌برند، اما از طرف دیگر دست ‌شان برای معاملات و سرمایه‌ گذاری در بازار مثل شركت‌ های خصوصی باز است، یك پنجم، یعنی 48 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را، به خود جذب کرده اند. این دو گروه، می ‌توانند به سادگی و با تكیه بر روابط و دارایی ‌های خود از بانك‌ ها وام بگیرند و با این كار نقدینگی را به سمت خود بكشانند. یك برآورد می‌ گوید كه دولت هم، بین 35 هزار تا 40 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را، باز از طریق وام گرفتن از بانك ‌ها، در اختیار خود می‌ گیرد.

بدهی دولت به سیستم بانكی كشور 38 هزار میلیارد تومان است. با این وجود دولت باز هم می ‌تواند باز از بانك وام بگیرد و وام ‌های قبلی را پس بدهد.

اصولا این نقدینگی، باید به طرح‌ های عمرانی و سرمایه‌ گذاری اختصاص داده شود، اما به جاهایی می رود كه در آن‌ جاها، سود و رانت خواری بیش تری وجود دارد.

در این میان، روزنامه جهان صنعت، به نقل از بررسی های بانک جهانی از رتبه پایین ایران در تجارت  فرامرزی کشورها در ۲۰۱۰ میلادی خبر داده است، رتبه ایران در تجارت فرامرزی طی ۳ سال  اخیر ۱۳۱ عنوان شده است .  به گزارش بانک جهانی رتبه حکومت اسلامی ایران، در سال جاری میلادی در شاخص های  فضای کسب و کار میان ۱۸۳ کشور، ۱۲۹ است.

در همین حال به گزارش خبر آن لاین محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در  نامه ای نسبت به تعطیلی بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی آب معدنی و بی کاری ۵۰ هزار کارگر و  کارمند در این واحدهای صنعتی هشدار داده و از مسئولان خواسته است برای حل و فصل  مشکل این واحدهای تولیدی وارد عمل شوند.

بدین ترتیب، در حکومت اسلامی، عدالت، برابری، آزادی، رفاه و شادی جرم بزرگی محسوب می شود و تا روزی که حکومت اسلامی هست درد و رنج و فقر و بی کاری و فلاکت و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام نیز با شدت بیش تر ادامه خواهد یافت!

 

رانت خواری و رشوه خواری و دزدی در حکومت اسلامی ایران

پیامدهاى ناشى از فساد اقتصادى، شاید یکی از یزرگ ترین عامل بحرانی است که سال ها سال گریبانگیر اقتصاد ایران است بدون این که تاکنون راه و حل و چشم اندازى براى برون ‌رفت از آن به دست آمده باشد.

فساد اقتصادى در حکومت اسلامى ایران، محودو به چند نفر و چن ارگان نیست، بلکه این فساد از ابلاترین مقامات و ارگان ههای حکومت اسلامی تا پایین ترین مسئولیت و ارگاه های حکومت را فرگرفته است. رشوه خواری و رانت خواری و دزدی در حکومت اسلامی، عمومیت دارد. از سوء استفاده از اعتبارات ارزان دولتى گرفته تا زمین خوارى، استفاده از ارز دولتى، استفاده از بنادر و فرودگاه ‌هاى ناشناس و بدون کنترل دولت و یا گرفتن حق و حساب و کار چاق کنى و قاچاق کالاهایی چون قند و شکر و دارو و پوشاک گرفته تا مواد مخدر و اسلحه رد را در برمی گیرد.

به اقرار على آقامحمدى، سخن گوى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى، بزرگ ترین بدهکار شبکه بانکى هزار میلیارد تومان بدهکار است. گوشه دیگر از فساد اقتصادى در حکومت اسلامى به گفته خود مقام هاى دولتى، زمین خوارى از طریق تصاحب زمین هاى دولتى است. سخن گوى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى مى گوید حدود هفت هزار هکتار از عرصه هاى منابع طبیعى از طرف دولت در اختیار شهردارى تهران قرار داده شده تا تبدیل به فضاى سبز براى استفاده مردم شوند. در همین هفت هزار هکتار، فردى در ارتفاعات ساختمان بزرگى درست کرده و بر روى آن پرچم سبزى به نام امام حسین نصب کرده و ادعا کرده است حال چه کسى مى خواهد شمر شود و این پرچم را پائین بکشد.

پس از اظهارات على آقامحمدى در هفته گذشته، محمدرضا سبزعلیپور، رییس مرکز تجارت جهانى نیز گفت فردى که به عنوان بدهکار هزار میلیارد تومانى از او یاد مى شود، نه تنها مفسد نیست بلکه یک قهرمان ملى است. به گفته رییس مرکز تجارت جهانى ایران، این شخص که متهم به فساد مى شود، فعالیت کارى خود را قبل از سال ۱۳۵۰ آغاز نموده و پله هاى ترقى را با زحمات فراوان و مرحله به مرحله طى کرده است. و در ۴۰ سال گذشته بهترین صنایع را در رشته کارى خود نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح خاورمیانه و حتى جهان احداث کرده است. بهترین محصولات را تولید و به سراسر دنیا صادر کرده، بیش از ۵۰۰۰ نفر کارگر، کارمند، مهندس و مدیر ارشد در کارخانجات و شرکت هاى او مشغول به کار هستند.

رییس مرکز تجارت جهانى ایران، گفت وى صراحتا اعلام مى کند که بدهکار هزار میلیارد تومانى نه تنها مفسد نیست بلکه کارآفرینى نمونه و درکل یک قهرمان ملى است که شخصا بر دستان چنین مردانى بوسه مى زند و امید دارد تا دولت در سال جهاد اقتصادى بر سینه این قهرمانان مدال بزند.

به باور تحلیلی گران و کارشناسان مستقل، مبارزه با فساد اقتصادى در نظامى که دولت سلطه کامل بر اقتصاد دارد و سیستم کنترل بازرسى زیر نفوذ سیاست مداران حاکم است و نظارت افکار عمومى هم میسر نیست، عملا مبارزه با فساد و هرگونه تلاش براى از بین بردن آن با مقاومت صاحب نفوذان روبرو مى شود و نمى تواند جلوى حیف و میل و فساد را بگیرد.

 

جمع بندی

بر خلاف همه ادعاهای دروغین سران و مقامات حکومت اسلامی، امسال شدیدتر از سال گذشته، بحران همه جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را فراگرفته است. بر این اساس، سیدعلی خامنه ای، سردسته سرکوبگران و آدم کشان حکومت اسلامی، با درک بحران اقتصادی تعمیق یابنده حکومت و گسترش خشم مردم از یک سو، سال 1390 را سال «جهاد اقتصادی» اعلام کرده است و از سوی دیگر، در واقع جهاد اقتصادی، اسم رمز آماده باش نیروهای سرکوبگر حکومتی، در مقابله با اعتراضات احتمالی کارگران و مردم جان به لب رسیده است.

بودجه ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای سال 90 به تصویب رسانده اند در واقع بودجه بحران و نظامی گری است. بودجه ای که در وهله نخست بتواند نیازهای ماشین عریض و طویل حکومتی را بچرخاند و از سوی دیگر، امکانات بیش تری از تجهیزات و حقوق و غیره در اختیار ارگان های پلیسی - امنیتی قرار دهد تا آن ها با وحشی گری بیش تری اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگری را سرکوب کنند.

مجموعه سیاست های مخرب حکومت اسلامی، نه تنها ایران را در رکود و بحران اقتصادی بی سابقه ای فرو برده است، بلکه تورم افسار گسیخته، بی کاری میلیونی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و تشدید فقر و محرومیت در مجموع شرایط بسیار دشواری را برای اکثریت مردم ایران پدید آورده است. بنا به آمار منابع دولتی و روزنامه های مجاز کشور، میزان فقر و بی کاری اکنون به بالاترین حد خود، در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد رسیده است.

روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۳ خرداد ماه سال گذشته، گزارش داده بود: «۲۰ هزار واحد نیمه تمام معطل ۵۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است. معاون وزیر صنایع از وجود ۲۰ هزار واحد صنعتی نیمه تمام در کشور خبر داد و گفت، حل مشکل نقدینگی مورد نیاز این واحدها را در دستور کار داریم...»

اتاق بازرگانی نیز در گزارش کمیسیون صنعت خود خاطرنشان کرده بود که، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق در حالت رکود قرار داشته و هزاران تن بی کار شده اند.

با وجود این وضعیت دهشتناک اقتصادی و فقر کمرشکنی که زندگی بخش عظیمی از مردم ایران را سخت تر و تلخ تر کرده است، باز هم در بودجه تصویبی سال 90 توسط نمایندگان مجلس، ارقام ویژه ای که به عرصه اشتغال اختصاص داده شود به چشم نمی خورد. در حالی که با فرمان مستقیم خامنه ای، فقط سه میلیارد دلار «ناقابل» به هزینه های نظامی افزوده شده است. در طول شش سال گذشته، سیدعلی خامنه ای و احمدى نژاد، همواره بر سر هزینه های دولت و ارگان های سرکوبگر و نهادهای مختلف ساخت و باخت کرده اند بدون این که حتی قوانین خود و مصوبات مجلس شان را نیز رعایت کنند. اما اکنون که به جان هم افتاده اند دعوایشان نه بر سر منافع مردم، بلکه برعکس بر سر تقسیم قدرت و ثروت است. بنابراین، هم بیت رهبری و هم دولت و همه سران و مقامات حکومتی و ارگان های پلسی- امنیتی و تبلیغی شان، نه تنها به کسی حساب و کتابی پس نمی دهند، بلکه هیچ مقام و ارگان حکومتی نیز از این بابت جرات بازخواست و نظارت بر درآمدها و مخارج آن ها ندارد. این وضعیت و مناسبات درونی حکومتی اسلامی، سبب شده است که کل کشور با بحران فزاینده اقتصادی روبرو گردد و تاوان دزدی ها و ریخت و پاش های حکومت را نیز کارگران و مردم محروم بپردازند.

از جمله مهم ترین آثار حذف یارانه های سوخت، افزایش ناگهانی نرخ تورم و قیمت اقلام اساسی مورد نیاز مردم بوده است. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس به تازگی اظهار داشت که از دی ماه گذشته، یعنی هم زمان با آغاز حذف یارانه ها، شیب تند تورم و گرانی شدیدتر از پیش شده است و در دوازده ماه آینده به نرخ های نگران کننده 50 یا 60 درصد خواهد رسید. این نماینده اقتصاددان مجلس شورای اسلامی، همانند بسیاری از دیگر مقامات حکومت، سال جدید را سالی پرمخاطره توصیف کرده است.

در حقیقت بحران اقتصادی حکومت اسلامی ایران، بحرانی نیست که بتوانند آن را پرده پوشی نمایند. جشمید انصاری، عضو كمیسیون اقتصاد مجلس، گفته است: «دولتی‌ ها خواهان پذیرفتن ركود اقتصادی كشور نیستند و آن ها بر این باورند كه با اعلام كردن وضعیت خوب اقتصاد كشور می‌ توانند عملا وضعیت اقتصاد را بهبود به بخشند. در صورتی كه برنامه‌ ریزی و اتخاذ سیاست ‌های مناسب است كه می ‌تواند اقتصاد كشور را از حالت ركود در بیاورد . » بدین سان، نگرانی سران و مقامات حکومت اسلامی ایران که سال جدید را سال پرحادثه و پرمخاطره دانسته اند. ریشه نگرانی آن ها را باید در اعتصابات رو به گسترش کارگری و افزایش بی سابقه نارضایتی عمومی در جامعه مورد بحث و بررسی قرار داد.

تجربه مبارزات بیش از سه دهه اخیر کارگران و مردم تحت ستم ایران بر علیه حکومت اسلامی، نشانگر این واقعیت است که بدون مبارزه طبقاتی متحدانه و آگاهانه طبقاتی و اتحاد جنبش های اجتماعی و همه نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برابری طلب و آزادی خواه نمی توان بر حکومت جهل و جنایت اسلامی، غلبه کرد. تجربیات اخیر پیشروی جنبش های مردمی در تونس، مصر، اردن، یمن، بحرین، لیبی، سوریه و...، با هر کمبود و اشکالی امر اعتراض و انقلاب سیاسی - اجتماعی را به مساله روز نه تنها کشورهای منطقه، بلکه جهان نیز تبدیل کرده است. در چنین روندی، اگر طبقه کارگر و جنبش های برابری طلب نتوانند ترفندهای بورژوازی داخلی و بین المللی را بشناسند و بر آن غلبه نکنند هرگونه تغییری در جامعه، صرفا به نفع کارگران و محرومان و آزادی خواهان منجر نخواهد شد. هم چنان که انقلاب 57 مردم ایران و هم اکنون وقایع لیبی و مصر نیز به آزادی کارگران و محرومان جامعه از یوغ و ستم سرمایه منجر نشده اند. از این رو، مساله مهم و حیاتی در این تغییرات و تحولات انقلابی، اهداف و استراتژی غالب و ناظر بر آن هاست. تجارب تاریخی انقلابات نشان داده اند که همواره نیروهای رنگارنگ سرمایه داری و حکومت های آنان، در کمین انقلابات می نشینند تا به عناوین مختلف آن را از مسیر اصلی اش منحرف سازند و آن را به نفع گرایشات مختلف سرمایه خاتمه دهند.

طبقه کارگر ایران و همه نیروهای آزادی خواه برای رهایی از نابرابری اقتصادی، فقر، بی کاری، گرانی و اختناق و سانسور، چاره ای جز این ندارند که با درس گیری از تجارب تاریخی مبارزات خود و جوامع دیگر، خود را در سطح سراسری سازمان دهی کنند و با استراتژی طبقاتی خود نیز پیشگام تحولات آتی جامعه مان شوند.

 

یک شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1390 - پانزدهم می 2011

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.