شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

تاثیر ویرانگر طرح ها و بحران های اقتصادی حکومت اسلامی بر زیست و زندگی کارگران!

بهرام رحماني

تاثیر ویرانگر طرح ها و برنامه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حکومت اسلامی، به ویژه با حذف سوبسیدهای دولتی بر زوایای گوناگون جامعه در طی بیش از سه دهه اخیر، بر کسی پوشیده نیست. برنامه هایی چون اصلاح ساختار اقتصادی، تعدیل اقتصادی، تغییر قانون کار به نفع سرمایه داران، حذف کارگران کارگاه های زیر ده نفر کارگر از شمول قانون کار، و اخیرا نیز طرح هدف مندسازی یارانه ها، بیش از همه در رشته های صنعت و تولید و در نتیجه موقعیت و منافع طبقه کارگر فکری و یدی، تاثیر مخرب خود را نشان داده است.

علاوه بر بحران صنایع و در نتیجه عدم پرداخت به موقع دست مزدهای کارگران، اخراج سازی های وسیع، بی توجهی کارفرمایان و مسئولین حکومتی به ایمنی کارگران نیز سبب شده است که هر سال هزاران کارگر در حین کار، جان خود را از دست بدهند و یا معلول گردند.

بر اساس گزارش منتشره بروز حوادث و سوانح کار در بخش های مختلف صنعت نفت ایران در سال 89 سبب مرگ 28 نفر و زخمی شدن 70 نفر دیگر گردیده است. در حالی که حکومت اسلامی، دست کم به این بخش از صنایع، کنترل ویژه ای دارد.

در آخرین حادثه که چند روز قبل و هم زمان با حضور احمدی نژاد و در روز افتتاح رسمی فاز 3 پالایشگاه آبادان به وقوع پیوست و با وقوع انفجار و آتش سوزی همراه بود 4 نفر کشته و حدود 25 تن دیگر زخمی شدند.

اخبار و گزارشات و آمارها، همگی نشان می دهند که در ایران نیز چون نقاط جهان، کارگران نخستین قربانیان بحران های اقتصادی سیستم سرمایه داری‌ هستند. به ویژه با اجرایی شدن طرح حذف سوبسیدهای دولتی بخش «تولید» کشور، بیش از گذشته دچار بحران ‌های جدی شده و اخراج سازی ها نیز شدت گرفته است. بحرانی که سرمایه داران و حکومت به بار آورده اند اما تاوان آن را باید کارگران بپردازند.

برای مثال، در استان زنجان، ۴۰ هزار کارگر به علت خصوصی شدن مخابرات، از کار خود اخراج و یا تعلیق شده ‌اند. در استان خراسان، سی درصد از مراجعان به مديران استان کسانی هستند که تقاضای کار دارند.

به دلیل فساد اقتصادی در شرکت ها و موسسات دولتی، نیمه دولتی و خصوصی و واردات بی رویه کالا و عدم حمایت جدی از صنعت گران، 50 هزار کارگر در شهر صنعتی کاوه در حال تعدیل هستند. مدیران برخی شرکت ها نسبت به اخراج کارگران هیچ دلیلی ارائه نداده اند.

سال گذشته، در پی مطرح شدن کاهش ساعت کار پرستاران، از استخدام ۲۳ هزار پرستار جدید جلوگیری به عمل آمد .  تعداد زیادی پرستار به مدت یک سال منتظر دریافت حقوق هستند.

به اعتراف خبرگزاری حکومتی فارس، بهای گاز خانگی نسبت به 5 ماهه سال گذشته با افزایش 71 درصدی روبرو بوده است. این گزارش می افزاید در حالی بهای گاز خانگی در پی اجرای قانون هدف مندکردن یارانه ها و حذف سوبسیدها با افزایش سرسام آور مواجه بوده است که مسئولان شركت ملی گاز، از اعلام رسمی میانگین قیمت گاز خانگی طفره می روند.

دبیر ستاد هدف مندی یارانه‌ ها نیز گفته است: قیمت نفت کوره سال گذشته 20 برابر، گازوییل از 5/16 تومان به 150 تومان در لیتر افزایش یافت و قیمت بنزین 400 درصد افزایش یافت و از 100 تومان به 400 تومان رسید، قیمت گاز رشد بالای 500 درصدی تجربه کرد و این شاخص ‌ها خود به خود بر نرخ تورم اثر می ‌گذارد اما این تورم نامتقارن است و امسال نیز آثار آن ملاحظه می ‌شود. 

به دلیل گرانی گاز و سوخت، فقط در بوئین ‌زهرا، ۵ هزار نفر از کارگران کوره پزخانه‌ های آجرپزی بی کار شده ‌اند . آب چاه کشاورزان که ساعتی ۲ هزار تومان بوده به ۱۱ هزار و ۱۵ هزار تومان رسیده است که دلیلش هم افزایش سرسام آور قیمت سوخت است. با گران شدن غیرمنتظره گاز بیش از سی درصد شهروندان از پرداخت قبوض گاز خودداری کرده اند.

حدود ۷۰ شرکت و کارخانه در استان قزوین با مشکلات عدیده ‌ای مواجه هستند. کارگران معترض ريسندگی کاشان ابراز داشتند «به رغم اين که ۳۲ ماه حقوق معوقه طلب داريم و شرکت قبلا هفته ای ۸۰ هزار تومان به کارگران اين شرکت پرداخت می کرد و بعد اين مبلغ تبديل شد به هفته ای ۴۰ هزار تومان متاسفانه از اوايل سال جاری تاکنون از پرداخت هفته ای ۴۰ هزار تومان هم مضايقه کرده و از آن زمان تاکنون حتی يک ريال هم به ما پرداخت نکرده است.»

به گزارش خبرگزاری ايلنا، 21 اردیبهشت 1390، کارگران ریسندگی کاشان با برگزاری تجمع اعتراض آميز، از مسئولين مربوطه خواستند تا نسبت پرداخت ۳۲ ماه حقوق معوقه و بازنشست نمودن ۴۰۰ نفر از کارگران اين شرکت، مشکلات پيش روی آن ها هرچه سريع تر پيگيری و اقدام نمايند.

در اين تجمع اعتراض آميز که که کارگران خيابان اصلی روبروی فرمانداری ويژه را مسدود کرده بودند و پلاکاردی که روی آن نوشته بود: «۳۲ ماه حقوق معوقه چه کسی پاسخ گوست»، باعث مختل شدن سيستم ترافيک در اين نقطه از شهر شده بودند.

شايان ذکر است که کارگران اين شرکت که در حال حاضر بالغ بر۱۲۰۰ نفر می باشد از ابتدای سال جاری تاکنون در اعتراض به عدم دريافت ۳۲ ماه حقوق معوقه دست اعتصاب زده و اين شرکت هم چنان تعطيل می باشد. این وضعیت شامل حال بسیاری از کارگران صنایع کشور است.

به گزارش آژانس ایران خبر، کارفرمای کارخانه «آبسال» واقع در تهران، از ابتدای سال جاری تاکنون یک صد نفر از کارگران خود را از کار اخراج کرده است. این گزارش، دلیل اخراج کارگران کارخانه آبسال را که تولیدکننده انواع کولر است نبود مواد اولیه کافی و افزایش قیمت آن و در نتیجه کاهش تولید عنوان کرده است.

به دنبال عدم پرداخت دست مزدها و مزایای کارگران کارخانه گروه صنعتی «نیکو ادهر» زنجان، شرایط و وضعیت معیشتی آنان و خانواده هایشان بسیار سخت و دشوار شده است. کارفرمای این کارخانه تاکنون دست مزد مربوطه به اسفند ماه سال 89 به اضافه عیدی و پاداش سال 90 و هم چنین دست مزد دو ماه اول سال جاری کارگران را پرداخت نکرده است.

آژانس ایران خبر، با انتشار گزارشی از متلاشی شدن زندگی بسیاری از كارگران كارخانه «نازنخ» قزوین بعد از 17ما ه بی حقوقی خبر داد. این گزارش می افزاید وعده های داده شده «احمدی نژاد» در سفر استانی در آذر ماه گذشته به كارگران، هیچ كدام تاكنون عملی نشده است و كارگران 17 ماه دست مزد دریافت نکرده اند. از همین رو، زندگی بسیاری از كارگران از هم پاشیده شده است. كارگران این كارخانه به شدت معترض هستند و هر روز آماده برپایی تجمع اعتراضی می باشند.

کارفرمای شركت تاسیسات دریایی خرمشهر كه در زمره شركت های پیمان كاری می باشد، از پرداخت 4 ماه دست مزد بیش از 170 كارگر شرکت مذکور خودداری می ورزد. گزارش منتشره هم چنین اشاره می کند که کارفرمای شرکت تاسیسات دریایی خرمشهر علاوه بر عدم پرداخت دست مزدهای معوقه کارگران، اضافه كاری آنان را نیز قطع كرده است.

گزارش خبرگزاری مهر نیز حاکی از آن است «۲۵ هزار معلم که در قالب جذب شرکتی در کشور سر کلاس ها حاضر می شدند به دليل نبود سياست های روشن استخدامی بلاتکليف هستند.» اگرچه وزارت آموزش و پرورش می بايست ماده ۱۳ مصوبه قانون مديريت خدمات کشوری را اجرا کند ولی از تحقق آن خبری نيست. در قانون آمده است که اگر نيروهای شرکتی در سال ۸۹-۸۸ يک سال فعاليت کرده و دارای ليسانس باشند و قبل از آن هم با ابلاغ آموزش و پرورش ۳ سال کار حق التدريسی کرده باشند و يا نيرويی دارای مدرک فوق ديپلم بوده و ۴ سال کار حق التدريسی کرده باشد در صورتی که سقف استخدام ۶۰ هزار معلم جديد جا داشته باشد می تواند استخدام شود. ولی نکته حائز اهميت آن است که معلمان شرکتی سابقه حق التدريس ندارند!...»

در خبرهای روز ٢٥ اردیبهشت آمده است كه اخراج كارگران شركت نفت آبادان هم چنان ادامه دارد. یكی از این كارگران اخراجی در این خصوص گفته است: به دلیل باند بازی ‌ها و ارتباطاتی كه سران شركت نفت با مقامات دولتی دارند عملا كارگران مستقل و غیروابسته به عوامل دولتی به كار گرفته نمی ‌شوند و یا با حقوق بسیار اندك و بدون اضافه كاری آن ها را به كار می ‌گیرند. یكی دیگر از كارگران گفته است: چنان چه به همین شرایط ظالمانه كسی اعتراض كند با توجه به این كه در اماكن مختلف و نقاطی كه امكان تجمع كارگران می رود دوربین ‌های مداربسته برای شناسایی و اخراج كارگران نصب گردیده است. هر اعتراض معادل حكم اخراج كارگر مربوطه محسوب می‌ شود.

بنابه خبری كه روز ٢٠ اردیبهشت منتشر شده است یكی از كارگران در شهرك صنعتی معمونی واقع در مسیر كرج گفته است: بعد از هدف مندكردن یارانه‌ ها به دلیل افزایش قیمت‌ ها و نبودن مواد اولیه و سوخت حدود ٨٥ درصد از شركت های این شهرك تعطیل شدند. از ١٥ درصد شركت هایی كه مشغول كار هستند با مشكلات زیاد به كار ادامه می دهند كه آنهم با اخراج تعداد زیادی از كارگرانشان بوده است.

در خبرها آمده است كه با توجه به افزایش قیمت عوامل موثر در پرورش طیور ٩٠ درصد مرغداری های اصفهان به جهاد و وزارت كشاورزی اعلام كرده ‌اند كه واحدهای خود را تعطیل می ‌كنند.

به اقرار ریيس اتاق بازرگانی ايران، بيش از ۱۰۰ کارخانه توليد آب‌ معدنی کشور، به دليل عدم دسترسی به بطری ‌های پلاستيکی در آستانه تعطيل قرار گرفته‌ اند. در صورت تعطيل اين کارخانه‌ ها، ۵۰ هزار نفر بی کار می ‌شوند.

به گزارش خبر آنلاين، محمد نهاونديان ریيس اتاق بازرگانی ايران، در نامه ‌ای به مهدی غضنفری و علی ‌اکبر محرابيان وزيران بازرگانی و صنايع و معادن، هشدار داده است که بيش از ۱۰۰ واحد توليدی آب معدنی کشور، در آستانه تعطيلی قرار گرفته اند. دليل اين بحران، عدم تامين مواد اوليه بطری های پلاستيکی (PET ) برای کارخانه ‌ها اعلام شده‌ است. به گفته ریيس ‌اتاق بازرگانی، با از کار افتادن واحدهای توليد آب معدنی، ۵۰ هزار کارگر و کارمند اين واحدها بی کار می ‌شوند.

بيش از ۱۰۰ کارخانه توليد آب معدنی در شرق تهران قرار دارند. نهاونديان، در نامه هشدار‌آميز خود، اعلام کرده که قيمت ماده‌ خام PET در بازار آزاد به دو برابر رسيده و اين ماده در بازار آزاد هم رو به پايان است.

ریيس اتاق بازرگانی، وزارت بازرگانی در حمایت از کارفرمایان، مصرف کنندگان را مقصر معرفی کرده است. او، سازمان حمايت از مصرف‌ کنندگان و توليدکنندگان را مسئول بحران کارخانه‌ های توليد آب معدنی دانسته و نوشته است: «فشار به شرکت بازرگانی پتروشيمی ايران و کارخانه ‌های توليدکننده آب معدنی، برای جلوگيری از افزايش قيمت، اين واحدهای صنعتی را در آستانه توقف توليد قرار داده است.»

مواد PET در کارخانجات پتروشيمی توليد می شود. زمانی که دولت برای مقابله مصنوعی با تحريم ‌های بين ‌المللی اين کارخانه ‌ها را مامور توليد بنزين داخلی کرد، بسياری از کارشناسان پيش ‌بينی کرده بودند که اين کار باعث کاهش توليد مواد و مصنوعات پتروشيمی می شود و بحران ديگری می ‌آفريند. اما احمدی ‌نژاد به اين هشدارها توجه نکرد.

هم زمان با بروز بحران شديد در کارخانه‌ های توليد آب‌ معدنی، تارنمای «تجارت نيوز» هم گزارش داد که واحد توليد پلی اتيلن سبک شرکت پتروشيمی اميرکبير نيز، سه ماه و نيم پس از گشايش پر سروصدای آن به وسيله احمدی ‌نژاد، اکنون به دليل نرسيدن مواد خام تعطيل شده است.

احمدی نژاد، روز ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ در مراسمی ويژه، واحد توليد پلی اتيلن شرکت پتروشيمی اميرکبير را افتتاح کرد. او، در اين مراسم گفت که گشايش کارخانه عظيم پلی اتيلن، آغاز نهضت ايجاد صنايع پائين دستی پتروشيمی است که مقدمه ريشه‌کنی بيکاری در کشور خواهد بود. برای ايجاد و راه‌ اندازی اين کارخانه، به نوشته تجارت نيوز نزديک به ۴ ميليارد دلار سرمايه‌ گذاری شده است.

واحد پلی اتيلن سبک پتروشيمی اميرکبير، قرار بود ۳۰۰ هزار تن مواد خام مورد نياز خود را از دو واحد پتروشيمی اميرکبير و مارون دريافت کند. اما اين دو مجتمع عظيم اکنون به علت عدم دريافت خوراک، توانائی توليد مواد خام پلی اتيلن را ندارند.

برپايه گزارش آينده نيوز، کارخانه مهم پلی اتيلن در شرايطی تعطيل شده که دو واحد پتروشيمی «آريا ساسول» و «پتروشيمی جم» اتيلن مازاد بر نياز خود را به صورت خام به خارج از کشور صادر می ‌کنند. اين مساله سبب شد که سهام داران مجتمع پتروشيمی اميرکبير با نوشتن نامه ‌ای به احمدی ‌نژاد خواستار رفع مشکل شوند. تعداد سهام داران کارکنان مجتمع پتروشيمی اميرکبير به ۳۳۰۰ نفر و تعداد کارگران آن به ۲۳۰۰ نفر می ‌رسد. در صورت عدم رسيدگی به مشکلات، کارگران و کارمندان اين مجتمع نيز تهديد به بی کاری می ‌شوند.

احمدی ‌نژاد، در بهمن ماه سال گذشته، هنگام گشايش کارخانه توليد پلی اتيلن سبک و هفت واحد پتروشيمی ديگر در بندر ماه ‌شهر، وجود اين واحدها را برای اشتغال زائی بسيار مهم خواند. وی وزارت نفت را مامور کرد که يک ستاد عملياتی برای پشتيبانی از صنعت پتروشيمی ايجاد کند. اما اکنون دولت تصميم گرفته وزارت نفت را در وزارت نيرو ادغام کند. بنابر اين معلوم نيست که واحد‌های پتروشيمی چه آينده‌ ای خواهند داشت.

در چنین شرایطی، بسياری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در نتيجه اجرای طرح هدف مندی يارانه ‌ها، امسال سال ورشکستگی بيش تر صنايع و واحدهای توليدی ايران خواهد بود.

به گزارش آفتاب، تاخير پنج ماهه بيمه تامين اجتماعی، چهار ماهه بيمه خدمات درمانی و پنج ماهه بيمه نيروهای مسلح در پرداخت مطالبات ۱۰ هزار داروخانه سراسر کشور منجر به بدهی ‌های کلان بيمه ‌ها به داروخانه ‌ها شده است.

به گفته برخی از مسئولان داروخانه ‌ها، داروخانه ‌هايی که با رقم ‌های بيش تری از مطالبات مواجه بوده در مرز ورشکستگی قرار دارند و نمی ‌توانند داروهای مورد نياز بيماران را تهيه کنند و بيمار برای تهيه آن، دفترچه به دست از اين داروخانه به آن داروخانه سرگردان است. به گفته آنان، ضرر اين بدقولی ‌ها و تاخيرها در پرداخت بدهی ‌ها، نه تنها گريبان داروخانه‌ ها را گرفته بلکه تبعات آن بيماران را نيز درگير می ‌‌کند.

به گفته ریيس انجمن داروسازان ايران، تاخير در پرداخت مطالبات داروخانه‌ ها، آنان را ناچار به استقراض از بانک ‌ها و ناتوانی در تهيه داروهای مورد نياز بيماران کرده و علاوه بر اين، برخی از داروخانه‌ ها به شرکت ‌های پخش دارو بدهکارند و از بانک‌ ها برای پرداخت بدهی خود، قرض گرفته ‌اند.

رهبر مژدهی آذر، افزود: حدود ۱۰ هزار داروخانه کشور به دليل تاخير در دريافت مطالبات از سازمان بيمه گر، تقريبا ورشکسته شده‌اند و حتی برخی از آن ‌ها، نسخ بيمه تامين اجتماعی را از بيماران قبول نمی کنند.

او، افزود: مطالبات داروخانه‌ ها در سراسر کشور، موجب تحميل خسارت‌ های جدی به داروخانه‌ ها شده است به طوری که بسياری از آن‌ ها را به مرز ورشکستگی کشانده است.

مژدهی آذر، گفت: هر داروخانه کشور به طور متوسط، ماهانه حدود يک ميليون تومان نسخه تامين اجتماعی داشته که البته رقم اين نسخه برای برخی از داروخانه ‌ها به ۲۰ تا ۵۰ ميليون تومان می ‌رسد بنابر اين در اين مدت، در مجموع داروخانه ها ده ‌ها ميلياردها تومان از صندوق تامين اجتماعی طلب دارند.

او، گفت: مشکلات مالی داروخانه‌ های کشور، بسيار جدی است به طوری که بسياری از آن ‌ها در تامين هزينه کارکنان خود با مشکل مواجه شده ‌اند.

مژدهی آذر، به مهلت پرداخت صورت حساب ‌های سهم سازمان‌ های بيمه‌ گر در قانون اشاره کرد و افزود: براساس قانون بيمه خدمات درمانی، بيمه ها بايد ۶۰ درصد مطالبات را هنگام ارائه صورت حساب‌ های طرف قرارداد مراکز درمانی، پاراکلينيکی، پيراپزشکی و داروخانه ‌ها بپردازند و ۴۰ درصد بقيه آن را حداکثر تا ۲ ماه به اين مراکز پرداخت کنند.

وی، خاطر نشان کرد، اين قانون تا کنون مورد بی توجهی سازمان ‌های بيمه گر قرار گرفته و پرداخت مطالبات، همواره با تاخيرهای ۶ تا ۷ ماهه روبرو بوده است.

اين در حالی است که صندوق تامين اجتماعی نيز ۳۱ فروردين ماه امسال اعلام کرد، رقم مبالغ همه اسناد واصله از داروخانه‌ های طرف قرارداد تامين‌ اجتماعی در سال ۸۹ تاکنون ۴۱۶ ميليارد تومان بوده است.

سیدمهدی سجادی رییس اتحادیه گرمابه دارن، سونا و ماساژ در مصاحبه اش با خبرآنلاین، در روز یک شنبه 25 اردیبهشت 1390 برابر با 15 می 2011، گفته داشت: هنگامی که موضوع هدف مند کردن یارانه ها در جامعه مطرح شد ما یک نامه برای رییس مجلس شورای اسلامی نوشتیم و اعلام کردیم وضعیت ما نامساعد است. هشدار دادیم گرمابه داران با 3 حامل انرژی یعنی برق، آب و گاز طرف هستند و هدف مندکردن یارانه ها آن ها را زمین خواهد زد. از سوی دیگر، سازمان بازرگانی ادعا کرد طرح کارشناسی می شود و از اتحادیه ما و وابسته به ما دعوت کردند تا نقطه نظرات مان را مطرح کنیم.

کارگرهای میادین میوه و تره بار، کارگرهای افغانی، مسافران رهگذری و سربازان طیف مراجعه کننده به گرمابه داران هستند. شعار دولت هم این است که می خواهد از مستضعفان حمایت کند بنا براین توقع داشتیم ما و مشتری هایمان را مشاهده کنند و هدف مندکردن یارانه ها برای گرمابه داران اجرا نشود.

در حالی که طی یک ماه قبض 50 هزار تومانی گرمابه به 800 هزار تومان تبدیل شد. گاز 40 هزار تومانی هم به 400 هزار تومان رسید. گرمابه داران نتوانستند قبض های خود را پرداخت کنند و در حال حاضر 99 درصد گرمابه داران از 3 تا 6 میلیون بدهکار هستند. روزی نیست که مسئولان گرمابه های شهر تهران به زنگ نزنند و نگویند چه گار باید بکنیم؟ البته حق دارند.

باور کنید اعضای ما به مرحله جنون رسیده اند. پیر مرد با سن 60 تا 70 سال می آید جلوی من می نشیند و گریه می کند که با این افزایش قیمت ها من چگونه درآمدزایی کنم؟

 

در این جا به نمونه از غارت اموال عمومی توسط جناح بندی های درون اصول گرایان اشاره می کنیم که مستقیما از زبان مقامات و رسانه های حکومتی جاری شده است:

خبرگزاری حکومتی ايسنا، 25 اردیبهشت 90، نوشت: حجت ‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به خبرنگاران درباره‌ شرکت «تالارهای بین‌ المللی کیش» گفت: پرونده ‌ای در مورد مجموعه‌ 230 هکتاری در کیش مطرح بود که نوع قرارداد واگذاری، برآورد قیمت، نحوه‌ واگذاری، اخذ دیون و اقساط، اشکالات مبنایی داشت و بالای 400 میلیارد تومان خسارت به اموال عمومی وارد کرده بود که ما در جهت نقض قرارداد و تعقیب اداری و کیفری در حال پیگیری آن هستیم.

پورمحمدی، در پاسخ به سئوالی در مورد پل خلیج و تالار کیش و نسبت آن با رقم لغو مناقصه‌ ها و مزایده ‌های اعلام شده، تصریح کرد: در مورد تالار کیش، مناقصه نبود بلکه ترک تشریفات بود که ما به اصل آن اشکال وارد کردیم. از نظر ما نیازی به ترک تشریفات نبود. این مورد تابع قوانین مناقصه و مزایده نیست. من رقم ترک تشریفات را در این جا عنوان نکردم. ما پیگیر منظم این پرونده هستیم و حتی دیروز یکی از مرتبطان این پرونده از خارج کشور پیگیر شد. در مورد پل خلیج فارس هم ما اجازه ندادیم که جابه‌جایی انجام شود تا بخواهیم مناقصه را لغو کنیم.

خبرنگاری درباره شرکت سمگا پرسید که پورمحمدی پاسخ داد: «یکی از پرونده‌ ها همان است و ما در حال تعقیب هستیم.» گفته می شود این شرکت وابسته به معاونان رییس جمهوری، یعنی مشایی و رحیمی تعلق دارد.

 

نمونه دوم را نیز سایت مشرق، یک شنبه 25 اردیبهشت 90، انتشار داده است: تحرکاتی که از سال 89 برای تصاحب سهام دو غول خودرو ساز خاورمیانه آغاز شد هفته گذشته با خبر واگذاری سهام شستا در ایران خودرو رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.

گروه خودروسازی سایپا با هماهنگی برخی نهادها و غفلت آشکار وزارت صنایع، توانست سهام دار عمده این شرکت شود، نکته ای که از دید نهادهای نظارتی کشور از جمله شورای عالی رقابت و حتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پنهان ماند.

این گزارش می افزاید؛ از آن جا که گویا اشتهای سهام داران جدید سایپا سیری ناپذیر است مدیران این گروه صنعتی با برنامه ریزی شخص «جمشید .ا» که در دوره ای به عنوان معاونت مالی ایران خودرو مشغول به فعالیت بود و تمام اطلاعات مالی این شرکت را در اختیار داشت در صدد تصاحب سهام ایران خودرو برآمدند.

گروه صنعتی سایپا سال گذشته توانست میزان تولیدات خود را به حدود 750 هزار دستگاه خودرو در سال برساند. اگر متوسط قیمت هر خودرو را تنها 10 میلیون تومان در نظر بگیریم فروش سایپا در سال گذشته رقمی در حدود 7 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد شد که البته گردش مالی این میزان فروش مسلما بسیار بیش تر است و اگر رقم مربوط به خدمات پس از فروش و فروش قطعه و هم چنین خودروهای تجاری را به این میزان اضافه کنیم رقم فروش کل سال 89 گروه سایپا به حدود 8 هزار و 500 تا 9 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

متوسط فروش خودرو در این گروه صنعتی، در سال گذشته حدود 13 میلیون تومان بوده است. با این تفاسیر ارزش تولیدات ایران خودرو در سال گذشته در حدود 10 هزار میلیارد تومان است که با حواشی تولیدات، فروش گروه صنعتی ایران خودرو می توان به 12 هزار میلیارد تومان نیز بالغ شود.

به این ترتیب ارزش فروش دو شرکت سایپا و ایران خودرو در سال گذشته در حدود 20 تا 22 هزار میلیارد تومان ارزیابی می شود (حدود 20 میلیارد دلار) که نشان دهنده اهمیت آن برای گروه های سیاسی حاکم بر کشور است. برای پی بردن به این اهمیت کافی است به این نکته اشاره کنیم که اگر هر گروه سیاسی بخواهد تنها در حدود 5 درصد از درآمد این دو شرکت را برای مقاصد سیاسی خود هزینه کند رقمی در حدود هزار میلیارد تومان خواهد شد. مسلما دست یافتن به این عدد در کم تر صنعتی شدنی است و تنها رقیب آن می توان صنعت نفت و یا بانکداری باشد. با این توضیحات مختصر مشخص می شود که چرا صنعت خودرو سازی تا این اندازه برای «جریان انحرافی» اهمیت دارد؟

«جریان انحرافی»، اصطلاحی است که با علنی شدن اختلاف بین خامنه ای و احمدی نژاد در حدود یک ماه و نیم گذشته، وارد ادبیات سیاسی طرفداران رهبر علیه دولت احمدی نژاد شده است.

 

نمونه سوم، توسط جهانگیری، وزیر صنایع و معادن دولت محمد خاتمی بیان شده است. بنیاد باران که محمد خاتمی ریاست آن‌ را بر عهده دارد در نشست ماهانه خود به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است. در این نشست که گزارش مشروح آن، در پایگاه اینترنتی بنیاد باران منتشر شده است ‌اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت محمد خاتمی عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی ‌نژاد، رویکردها و سیاست ‌های آن را بررسی کرده است.

به گفته اسحاق جهانگیری، کل درآمد ایران از نفت، از آغاز اکتشاف نخستین چاه نفت تا سال ۱۳۸۹ یک هزار میلیارد دلار بوده است. اسحاق جهانگیری ۴۵ درصد این درآمد یعنی ۴۵۰ میلیارد دلار را مربوط به ۶ سال اخیر، ۴۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۴و میزان ۱۵۰ میلیارد دلار هم متعلق به قبل از آن عنوان کرد.

اسحاق جهانگیری، یکی دیگر از شاخص ‌های اقتصادی کشور را «بی کاری» عنوان کرده و گفت: «یک باره در سال ۸۹ اعلام می ‌کنند یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. در حالی که بر اساس اعلام خودشان رشد اقتصادی یک درصد است و طبق آمار صندوق بین ‌المللی پول، صفر است. رشد سرمایه‌گذاری هم اصلا اعلام نمی ‌شود و اعلام رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار، جز تمسخر کردن مبانی علم اقتصاد، چیز دیگری نیست.»

احمدی نژاد، یک شنبه ۱۵ اردیبهشت 90، در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد که دولتش «حدود یک میلیون و هفتصد هزار شغل ایجاد کرده است که پیش ‌بینی می ‌شود دولت بتواند این میزان را تا سطح دو میلیون شغل بالا ببرد که در عمل می‌ تواند در آینده بی کاری را در کشور از بین ببرد.»

این اظهارات محمود احمدی ‌نژاد از طرف کارشناسان مستقل «غیرواقعی» توصیف شده است. اسحاق جهانگیری، در سخنان خود از تغییرات پی در پی مدیران در دولت محمود احمدی‌ نژاد انتقاد کرد و گفت هر اقتصاددانی که شرایط را نقد کند، یا به طرفداری از اقتصاد غرب متهم می ‌شود یا می‌ گویند وابسته به دولت ‌های قبلی یا رانت خوار است. او، هم چنین با اشاره به بدهی ۱۷ هزار میلیارد تومان دولت به شرکت ‌های پیمان کاری، وضعیت اقتصادی کشور را نگران‌ کننده خواند.

اسحاق جهانگیری که در هر دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی وزارت صنایع و معادن را بر عهده داشت «فضای کسب و کار» حاکم بر کشور را فضای «بد» خواند و خواستار اعتماد به بخش خصوصی شد. او، با اشاره به گسترد‌گی فساد مالی گفت: «در کدام دولت، مقام‌ های بالای آن متهم به فساد مالی بوده ‌اند؟ حتی قبل از انقلاب هم نبوده است، لذا دستگاه قضایی باید تکلیف موضوع را روشن کند.»

مشروح سخنان اسحاق جهانگیری، در حالی در سایت باران منتشر شده است که حامیان رهبر حکومت اسلامی، در روزهای اخیر شماری از نزدیکان محمود احمدی ‌نژاد را به سوء استفاده ‌های کلان اقتصادی متهم می‌ کنند. یکی از این نزدیکان محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی ‌نژاد است که گفته می ‌شود «پرونده فساد مالی» دارد ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

 

نمونه چهارم، از همه جالب تر است. اکنون انتقاد از «جریان انحرافی» از «جن‌ گیری و رمالی» از سوی اصول گرایان، به دلیل «فساد اقتصادی» تغییر یافته است. 

 روزنامه کیهان، در واکنش به دفاع محمود احمدی‌ نژاد از حمید بقایی، مدیر برکنار شده سازمان میراث فرهنگی ایران، نوشته است: «با پيگيری‌ ها و اعمال نظرهای آقايان مشايی و بقايی، پروژه ۴۵۰ ميليارد تومانی به شركتی به نام فياک واگذار شده كه مديران، آن شركت را دو سه روز قبل‌ تر و با سرمايه يک ميليون تومانی به ثبت رسانده و دو روز بعد هم چک ۵ ميليارد تومانی را دريافت كرده‌اند.»

روزنامه کیهان، خطاب به محمود احمدی ‌نژاد، واگذاری «پروژه هنگفت مجتمع‌ های تجاری کیش» بدون انجام مناقصه به شرکتی که تنها دو روز از زمان ثبت آن گذشته را امری غیرقانونی خوانده که کسی از مسئولان حاضر به پاسخ گویی درباره آن نیست. نویسنده این ارگان که زیر نظر مستقیم رهبر اداره می شود، بقایی و مشایی را متهمان این پرونده اعلام کرده و می‌ پرسد، «نام اين كار واگذاری رانت و جرم نيست، پس چيست؟»

پیش ‌تر سایت‌ های حکومتی هم چون فارس، تابناک، الف و... با انتشار اسناد قرارداد واگذاری پروژه تالارهای بین المللی ایران از «تخلفات اقتصادی بزرگ از سوی عوامل جریان انحرافی» و دست داشتن حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی در این ماجرا خبر داده بودند.

 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی ایران از آماده بودن موارد تخلف قرارداد تالارهای کیش برای ارسال به دادگاه و برخورد قضايی سخن گفته بود. پنج شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۰، صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه حکومت نیز از رسیدگی به مفاسد اقتصادی جریان انحرافی خبر داد.

با بالا گرفتن انتقادات اقتصادی و افشای پرونده‌ های فساد اقتصادی نزدیکان محمود احمدی ‌نژاد پس از آن صورت می‌ گیرد که در هفته ‌های اخیر محور این انتقادات ارتباط «جریان انحرافی با اجنه» عنوان شده و حتی تعدادی از جن‌ گیران مرتبط با محمود احمدی‌ نژاد از جمله پیش نماز دولت و هم چنین معلم اخلاق دولت دستگیر شدند.

اکنون نیز یک دفعه بحث ۸۰۰ میلیارد تومان بقایی و ۴۰۰ میلیارد تومان مشایی و دیگران را پیش کشیده اند و علی‌ اکبر اولیایی فرد، نماینده مجلس از پیشنهاد کنندگان طرح تحقیق و تفحص درباره سود سهام عدالت در سال ۸۸، گفته است: «در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در دو سال گذشته بدون این که اصلا سودی وجود داشته باشد دولت به پرداخت مبلغ ۸۰ هزار تومان به ۹ میلیون نفر اقدام کرده است.»

یا این که هاشمی رفسنجانی که از چهره ‌های اصلی بنیان گذار حکومت اسلامی و رییس تشخیص مصلحت نظام، همواره تا پیش از وقایع انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، نقش کلیدی را در ساختار حکومت اسلامی ایفا کرده است، در تازه ترین سخنان خود در مراسم «بزرگ داشت حماسه‌ سازان جامعه پزشکی»، از جمله گفته است: «غارت بیت ‌المال برای خرید آرای مردم» است، بیانگر وضعیت حاد در حکومت اسلامی است.

هاشمی رفسنجانی در ادامه با تکیه بر این که شرایط جامعه بر وضعیت اعتماد مردم مؤثر است، به شرایط کنونی در جامعه پرداخته و افزوده است که «فریب ‌کاری ‌ها موقت است. آمار دروغ دادن، ادعای دروغ کردن، پول بی ‌خودی مصرف کردن - که مردم می‌فهمند یک بازی است - و بیت المال را به غارت بردن برای خرید چند رای و امثال این چیزها دیگر در مردم جواب نمی ‌دهد و حتی اگر مردم نیاز داشته باشند، این پول را می‌ گیرند، ولی لعنت ‌شان هم می‌ کنند.»

در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس نیز با تصویب طرحی که از حمایت اکثریت قاطع آن ها برخوردار بود، تحقیق و تفحص در مورد اقدام دولت در «پرداخت سهام عدالت به ۹ ميليون نفر در آستانه انتخابات سال ۸۸» را تصویب کردند. به گفته حامیان این طرح، دولت در زمانی که هنوز مجلس قانون سهام عدالت را به تصویب نرسانده بود، «بدون طی مراحل خرید سهام» اقدام به توزیع سود سهام کرده است.

آن چه که در بالا به عنوان فاکت ها و نمونه هایی از تعرض سرمایه داران و دولت آن ها به سفر ناچیز کارگران و فساد اقتصادی دولتی اشاره کردیم، تنها گوشه هایی از انبوه جنایات سران و مقامات حکومت اسلامی ایران را به نمایش می گذارند.

در واقع دولت محمود احمدی نژاد، شدیدتر و حریص تر از دولت های قبلی، دستورات نهادهای قدرت مند جهانی سرمایه داری نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به کار بسته است. کلیه گزارش ها و برآوردهای رسمی منتشر شده در طول سال های اخیر، حاکی از آن است که کارگران شاغل در واحدهای کوچک شدیدا مورد بهره کشی و استثمار قرار گرفته، و اصولا قانونی در دفاع از حقوق و منافع آنان وجود ندارد. این وضعیت در چند سال اخیر، شامل حال شرکت ها و صنایع بزرگ کشور هم شده و سیاست های ضدکارگری دولت، آسیب های جبران ناپذیری به زیست و زندگی کارگران واحدهای کوچک و بزرگ کشور، وارد آورده است.

حکومت اسلامی ایران، سی و سه سال است که کارگران ایران را شدیدا استثمار و بی رحمانه اعتراضات و اعتصابات کارگری را سرکوب می کند. برای نمونه، در دوران قدرقدرتی اصلاح طلبان حکومتی، مجلس سرمایه داران (مجلس ششم)، کارگاه هایی با کم تر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار ایران حذف کردند و این امکان به لحاظ «قانونی» به سرمایه داری ایران داده شد تا میلیون ها کارگر را به ویژه زنان و کودکان را با دست مزدهای ناچیز و ساعات کار طولانی چون برده در چنگال خود بگیرد بدون این که کم ترین محدودیت «قانونی» حس کند. با خارج کردن کارگاه ها و واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک از شمول قانون کار، کلیه کارگران این گونه واحدها در چهار گوشه کشور از مزایا و حقوق قانونی خود نظیر کنترل بهداشتی، حق بیمه، افزایش سالانه دست مزدها، حق بازنشستگی، حق قراردادهای دایمی و دسته جمعی و جز این ها، محروم گردیدند و سیاست دهشتناک بر زندگی کارگران این واحدها سایه افکند.

از سوی دیگر، رواج قراردادهای «سفیدامضاء»، و وادار ساختن کارگران به امضای تعهد محضری که در آن قید می شود «کارگر حق مطالبه هیچ گونه حقوقی را در صورت بروز حادثه هنگام کار ندارد»، تنها نمونه هایی از تحمیل بی حقوقی به کارگران ایران است.

مطابق یک گزارش رسمی که در ایسنا، اسفند ماه 89، منتشر شد، میانگین حقوق کارگران واحدهای صنعتی کوچک فعال در استان تهران، ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است و بیش تر کارگران با قراردادهای سفید امضاء مشغول به کارند. در این کارگاه ها مصوبه حداقل دست مزدها اجرا نمی گردد.

خبرگزاری حکومتی کار ایران «ایلنا»، آذر ماه سال گذشته، با استناد به برآوردهای «خانه کارگر» حکومت اسلامی، آمار کارگران شاغل در کارگاه های کوچک را هفت میلیون نفر اعلام داشت. از سوی دیگر، وزارت صنایع حکومت اسلامی، در آمار سال ۱۳۸۷ خود، رسما تاکید می کند که بنگاه ها و واحدهای کوچک نزدیک به ۹۰ درصد صنایع تولیدی ایران را تشکیل داده و ۶۳ درصد اشتغال کشور در اختیار این گونه واحدها و بنگاه هاست.

با توجه به این آمار، می توان به اهمیت حمایت از کارگران شاغل در کارگاه های کوچک و هم چنین به نقش و تاثیر مبارزاتی آنان در جنبش کارگری امروز کشور پی برد.

 

سران حکومت اسلامی و در راس همه محمود احمدی نژاد، از همان روزهای نخست اجرای طرح به اصطلاح «هدف مندسازی یارانه ها‌»، همواره ادعا می کنند که با اجرای این طرح، زمینه های توسعه اقتصادی کشور فراهم شده و توده های مردم نیز از تسهیلات بیش تری در زندگی برخوردار گردیده اند.

اما بر خلاف این ادعاهای کاذب و دروغین، با گذشت حدود شش ماه از اجرای این طرح، نه تنها مراکز کار و تولیدی به وجود نیامده، بلکه بیش از نیمی از مراکز کار و تولید تعطیل شده اند و نیم دیگرش هم با پایین تر از ظرفیت خود کار می کنند. بی کاری و فقر به اوج خود رسیده است و نرخ تورم و میزان گرانی، هم چنان سرسام آور شده است. بنابراین، طبق ادعای سران و مقامات حکومت، طرحی که قرار بود زمینه های توسعه اقتصادی را ایجاد کند، اشتغال زا باشد و پاسخی برای تخفیف بحران اقتصادی کنونی باشد، عملا از یک سو منجر به شکست به ویژه ورشکستگی بسیاری از مراکز کار و تولید شده است و از سوی دیگر، زمینه های گسترش فساد مالی در بنگاه های خصوصی و دولتی را بیش از پیش مساعد کرده است.

خبرگزاری حکومتی «ایلنا»، 6 خرداد ماه، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس حکومت اعتراف کرد بسیاری از کارخانه ها در ایران تعطیلی شده و یا در معرض تعطیلی قرار دارند. این نماینده مجلس، با بیان این که اجرای قانون هدف مندی یارانه ها موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه ها شده است، هم چنین اذعان نمود بی کاری بسیاری از کارگران در جریان تعطیلی متوالی کارخانه ها، نگرانی مردم را بیش تر کرده است. به گزارش ايلنا، سيدعلی محمد موسوی مبارکه، افزود: افزايش قيمت حامل‌ های انرژی و بالا رفتن هزينه‌ های توليد صنعتی در کشور، هم‌ زمان با کم ‌توجهی دولت به اين بخش، آسيب ‌های سنگينی را بر بدنه صنعت کشور وارد کرده است. او، تصريح کرد: بسياری از کارخانه ‌های توليدی در کشور يا تعطيل شده‌اند و يا در معرض تعطيلی قرار دارند.

اکنون با شکست این طرح و با اوج گیری اختلافات درونی سران و مقامات حکومت، هر کدام می کوشند گناه آن را به گردن دیگری بیاندازند. از سوی دیگر، اجرای این طرح، باعث گسترش اعتصابات کارگری در سال جاری شده و احتمال دور تازه ای از تظاهرات ها مردمی پیش بینی می شود سران و مقامات حکومت را به حدی به هراس انداخته که با ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه از طریق تشدید سرکوب زنان، تهدید فعالین جنبش های اجتماعی، تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و افزایش اعدام ها روی آورده است. این وضعیت قبل از هر چیز نشان دهنده این واقعیت است که حکومت اسلامی، با این اقدامات وحشیانه خود، در مقابل اعتصابات کارگری و اعتراضات مردمی، ناتوان و درمانده است.

دستگاه قضایی حکومت اسلامی، تنها روز پنج شنبه 5 خرداد 1390، در تداوم جنایات خود، 11 زندانی را در شهرهای مختلف ایران اعدام کرد. چهار نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان یاسوج، دو نفر در ساری و 5 زندانی نیز در شهرهای قزوین و شیراز در ملاء عام اعدام شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در یک ماه گذشته دست کم ۴۷ نفر در ایران اعدام شده اند.

بدین ترتیب، فساد اقتصادی تمام ارگان های حکومت اسلامی را فراگرفته و هر کدام و از سران و مقامات و مسئولین حکومت با توجه موقعیت و مقام و پست خود، عموما به دزدی و رشوه خواری و چپاول ثروت های عمومی جامعه مشغولند. از جمله فساد اقتصادی و سوء استفاده های مالی مدیریت صنایع کشور، به بحران این صنایع و عدم پرداخت دست مزدهای ناچیز بسیاری از کارگران و بی کاری آن ها منجر شده است.

همان طور که بخش آگاه جامعه مطلع و شاهد است هیچ کدام از دولت های حکومت اسلامی، در این سی و سه سال حاکمیت خود، نه تنها مخالف خصوصی سازی و اقتصاد نئولیبرالیسم نبوده اند، بلکه هر کدام در دوران اوج قدرت خود تلاش کرده اند تا توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در جامعه ایران متحقق سازند. از این رو، هنگامی که چند ماه پیش احمدی نژاد طرح حذف سوبسیدهای دولتی را به مرحله اجرا گذاشت بلافاصله هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به حمایت از اجرای جدی تر این طرح برخاستند. بنابراین، اختلافات آن ها، صرفا بر سر تقسیم و قدرت و ثروت است و کم ترین ربطی به منافع مردم و کارگران و محرومان جامعه ندارد.

در حالی که بحران های سیاسی و اقتصادی حکومت اسلامی را فراگرفته و سران آن نیز به همدیگر چنگ و دندان نشان می دهند در عین حال روزی نیست که دست به وحشی گری علیه کارگران، زنان، دانش جویان، روزنامه نگاران و نویسندگان، زندانیان سیاسی و غیره نزنند. زندانیان سیاسی که تنها «جرم» دفاع از حقوق خود و همه انسان هاست در زیر شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار دارند. بود. کشتن این انسان ها و حتی انسان های غیرسیاسی که به دلایل مختلفی زندانی شده اند کسب و کار روزمره سران و مقامات حکومت اسلامی است. سران این حکومت، حتی یک روز هم بدون آفریدن رعب و وحشت در جامعه، شکنجه و اعدام زندانیان سپری نمی کنند. چنین سیاست ها و اعمالی جز ناتوانی عاملین و آمرین سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگران و مردم جان به لب رسیده، معنای دیگری ندارد.

در چنین شرایطی، از جمله  فروپاشی صنعت، و رواج اقتصاد غیرمولد و دلالی و تجاری و فساد اقتصادی تاثیر بسیار منفی بر موقعیت طبقه کارگر ایران داشته است. مشکلات اقتصادی، سکتاریسم و دگماتیسم، سرکوب شدید و خشن فعالین کارگری و سلطه پلیسی و امنیتی بر واحدهای صنعتی و نبود تشکل های مستقل کارگری و غیره مانع های عینی و ذهنی متعددی را در برابر ارتقاء سطح مبارزاتی کارگران و به ویژه در عرصه تشکل یابی پدید آورده اند.

اما جنبش کارگری ایران با وجود همه معضل هایی که آن را به چالش می طلبد، و با وجود همه ضعف ها و کاستی های موجود و سرکوب شدید، حرکتی رو به جلو است و مسیر تکاملی خود را طی می کند. گام های استوار و محکم کارگران و همه محرومان جامعه، بی شک اثرهای مثبت بسیاری از خود در مجموعه رویدادهای کشور برجای خواهد گذاشت.

در مقطع اول ماه می امسال نیز ماشین سرکوب حکومت اسلامی راه افتاد و تعدادی از فعالین کارگری را تهدید و دستگیر کرد. اما با وجود این تهدیدات پلیسی - امنیتی، روز جهانی کارگر امسال در ایران، نسبت به سال های گذشته در بسیاری از شهرها و کارخانه های کشور برگزار شد.

در زیر نامه محمود صالحی و  نامه اعتراضی فدراسیون بین ‌المللی کارگران حمل و نقل به خامنه ای، در رابطه با وضعیت منصور اسانلو و رضا شهابی ضمیمه است که کارگر ستیزی سیستماتیک حکومت اسلامی را به نمایش می گذارند.

محمود صالحی، از چهره های شناخته شده جنبش کارگری ایران که در مقطع اول ماه می چند ساعتی نیز بازداشت شد اخیرا در نامه ای به دبیرکل «آی. تی. یو. سی»، به شرح وضعیت کارگران در ایران و بازداشت شماری از فعالین کارگری در شهرهای سنندج و سقز در آستانه روز جهانی کارگر سال 1390 پرداخته است.

بی شک، امروز بیش از هر زمان دیگری، مساله مبرم جنبش كارگری ایران، سازمان دهى و برپایی تشكل های مستقل طبقاتی شان است. اما گاها علاوه بر تهدیدها و ضربات پلیسی، منافع فرقه ای، تنگ ‌نظری و گرایشات لیبرالی و رفرمیستی سازش کارانه و تسلیم طلبانه نیز به این امر مهم طبقاتی سایه می اندازد و پیشروی آن را کند می کند.

البته در دوران ديکتاتوری و اختناق چنین برخوردهایی اجتناب ناپذیر است و فعالین دل سوز طبقه کارگر سعی می کند با صبر و شکیبایی و مقاومت و خستگی ناپذیر گام به گام موانع را پشت سر بگذارند و امر سازمان دهی طبقاتی خود را پیش ببرند.

مسلما، مبارزه کنونی کارگران و محرومان جامعه ما، به لحاظ اهمیت سیاسی و نیز از نقطه نظر تاریخی مهم و سرنوشت ساز به شمار می آید. در چنین موقعیتی تاکید بر این نکته اساسی نیز ضروری است که مبارزه جنبش کارگری ایران، جدای از مبارزه طبقه کارگر منطقه و جهان نبوده و نیست. از این رو، همبستگی و پیوند جنبش کارگری ایران با جنبش های جاری در منطقه پرتلاطم خاورمیانه و جهانی کارگران و آزادی خواهان اهمیت اساسی و حیاتی دارد.

 

جمعه ششم خرداد 1390 - بیست و هفتم می 2011

 

ضمیمه یک

نامه محمود صالحی، به به دبیرکل «آی. تی. یو. سی»:

در آستانه اول ماه مه و پیش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، چند تن از فعالین کارگری در شهرهای سنندج و سقز توسط نیروهای امنیتی و انتظامی احضار و بازداشت شدند. در شهر سقز آقایان علی حسینی، حسین مرادی و اینجانب، محمود صالحی، بازداشت شدند. این در حالی بود که من بیمار بودم و چند روز قبل از بازداشت، از ناحیه دست چپ توسط دکتر منصور علیزاده، جهت دیالیز عمل جراحی شده بودم و ٣٥ سانت رگ مصنوعی برایم پیوند زده بودند. در چنین شرایطی و در بستر بیماری در تاریخ ١١ اردیبهشت ٩٠ ساعت یک و نیم بعد از ظهر مرا بازداشت و مدت ٨ ساعت بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی در یک اطاق سرد محبوس بودم، طوری که بر اثر سرمای شدید، دستم دچار مشکل شده است.

در شهر سنندج نیز نیروهای امنیتی و انتظامی در روز ١٠ اردیبهشت ٩٠، چند تن از فعالین کارگری را احضار و بازداشت کرده ‌اند و هم اکنون آقایان وفا قادری، خالد حسینی، غالب حسینی و یدالله قطبی از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌ های کارگری در زندان به سر می‌ برند.

این کارگران و فعالین کارگری در حال حاضر تحت فشار بوده و از آن ها خواسته شده که عضویت خود را در کمیته هماهنگی که یک نهاد علنی مرکب از فعالین کارگری است، استعفا داده و عضویت خود را ملغی کنند. هم ‌چنین برای آزادی آن ها قرار وثیقه ‌های سنگینی صادر کرده‌ اند که خانواده این کارگران توان تهیه آن را ندارند.

دولت ایران، علی‌ رغم عضویت در سازمان جهانی کار و پایبندی به مقاوله نامه‌ های ٨٧ و ٩٨، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از طرف کارگران را ممنوع اعلام کرده و کارگران و فعالین کارگری را به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه بازداشت و زندانی می ‌کند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ‌های کارگری، یک تشکل مستقل کارگری است و امسال نیز مانند هر سال همراه با دیگر تشکل ‌ها و نهادهای کارگری سعی در برگزاری اول ماه مه داشت که با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و آن ها با تهدید و احضار فعالین کارگری و اعضا کمیته هماهنگی سعی کردند مانع از برگزاری مراسم اول مه شوند.

اینجانب محمود صالحی، کارگر بازنشسته و یکی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ‌های کارگری، از شما تقاضا می ‌کنم که ضمن اعتراض به این موضوع ناعادلانه، خواستار آزادی بی قید و شرط همه فعالین کارگری دربند و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌ های کارگری شوید و خواستار رسیدگی به شکایت این کمیته هستیم که در سال ١٣٨٩ رسما از دولت ایران برای نقص حق تشکل‌ های کارگری در سازمان بین المللی کار مطرح و هنوز پیگیری نشده است.

با تشکر

محمود صالحی

چهارشنبه ٢١ اردیبهشت 1390

 

ضمیمه 2

نامه اعتراضی فدراسیون بین ‌المللی کارگران حمل و نقل به خامنه ای:

به گزارش ITF  روز چهارشنبه ١١ می 2011، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل این فدراسیون آقای David Cockroft نامه‌ ای اعتراض آمیز در رابطه با وضعیت سلامت منصور اسانلو و رضا شهابی برای خامنه‌ ای فرستاده است.

وی، در این نامه گفته است: از طرف 4/6 میلیون کارگر حمل و نقل و اتحادیه‌ هایشان در سراسر دنیا این نامه را به شما می نویسم تا نگرانی عمیق خود را از وضعیت جسمانی منصور اسانلو و رضا شهابی ابراز کنم. دو نفری که به دلیل فعالیت سندیکایی بطور ناعادلانه در زندان به سر می برند. مطلع شده‌ ایم که منصور اسانلو دوباره از ناراحتی جدی قلبی رنج می برد و روز اول مه به بیمارستان منتقل شده است و پزشکان وی گفته‌ اند که او سریعا به عمل جراحی احتیاج دارد. در رابطه با رضا شهابی با خبر شدیم که او چندین بار دچار خونریزی بینی شده است، ولی با وجود در خواست مداوم، تحت مداوای لازم قرار نگرفته است. خانواده و همکاران این دو بشدت نگران این موضوع هستند.

دولت ایران، در ماه مه گذشته در جواب به کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار (ILO ) اعلام کرده بود که منصور اسانلو به زودی آزاد خواهد شد، ولی این وعده هیچ وقت تحقق پیدا نکرد. در عین حال ITF، به همراه اتحادیه‌ های کارگری بین ‌المللی و سازمان های مدافع حقوق بشر، همواره خواهان آزادی فعالین سندیکا‌یی از جمله منصور اسانلو، رضا شهابی و ابراهیم مددی بوده‌ اند.

سندیکاهای کارگری عمده ‌ای به منصور اسانلو عضویت افتخاری داده‌ اند و سندیکاهای دیگری نیز در نظر دارند این کار را انجام دهند.

بنابراین، ما یک بار دیگر قویا از شما می‌ خواهیم که بدون فوت وقت، امکانات درمانی در اختیار منصور اسانلو و رضا شهابی، هم زمان با تدارک آزادی آن ها قرار دهید.

     بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

 

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.