شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

خرداد شصت، فتنه یا کودتا؟ (احمد سلامتیان)

بی بی سی

احمد سلامتیان

نماینده وقت مجلس ایران و از همکاران نزدیک ابوالحسن بنی‌صدر

 

"فتنه در واقع بین اصل پنجم و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی لانه کرده است و مسئولان آن بیهوده در کوچه و خیابان‌های لندن و واشنگتن و پاریس به دنبال ژنرال‌های موهوم "جنگ نرم" می‌گردند"

حوادث خرداد سال ۱۳۶۰ و بر کناری اولین رئیس جمهور ایران تنها ۱۴ ماه پس از انتخاب وی با بیش از ۷۵ در صد آرا، روند تحول سیاسی ایران پس از انقلاب را وارد خونین ترین دوران های حیات خویش ساخت. دورانی که بسیاری از مورخین داخلی و خارجی در مقایسه با دوران های مشابه "ترور و وحشت" در انقلاب های بزرگ دیگر دنیا، مانند انقلاب فرانسه و روسیه، آنرا بحق به همین نام نامیده اند.

چرخه خشونت کور و بی حد و مرزی که در این ایام کلید خورد، تنها در طی هفت سال، یعنی، تا کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در شهریور ۱۳۶۷، نزدیک به هفتاد هزار تن از فرزندان ایران انقلابی را، در این سو و آن سوی، میدان مسابقه اعدام و ترور، قربانی گرفت.

مطالب مرتبط

§                     خرداد شصت؛ سی سال بعد

§                     گفتگو با نخستین رئیس جمهور ایران، سی سال پس از برکناری

§                     ورود سازمان مجاهدین خلق به 'فاز نظامی' و پیامدهای آن

لینک‌های مرتبط

کم نیستند مادران و خواهران و پدرانی که سالیان دراز است که در بین مزار رسمی و با نام و نشان عزیزی در یکسو و مزار بی نام و نشان عزیری دیگر در آن سوی گورستان های جمهوری اسلامی سر گردانند.

معمولا در بسیاری از کشورهای جهان، گذشتن سه دهه برای مرهم گذاشتن بر زخم های کهنه برخوردهای تاریخی، حتی در مورد خونبارترین جنگ های داخلی و بین المللی، و رها ساختن آنها از بار برخورد احساسی و عاطفی کافی به نظر می رسد.

در کشور خود ما نیز، حتی در فاجعه ای همچون حمله چنگیز، استاد اخلاق ادب پارسی، سعدی را سی سال سر گردانی کافی است تا «کشور آسوده بیند» و «پلنگان را رها کرده خوی پلنگی» انگارد و در سر پیری به «گلستان نشیند».

اما ایران انقلابی را طبع و خلق و خوی دیگری است، از خرداد سال ۱۳۶۰ سی سال گذشته است، بسیاری از بازیگران این تراژدی دیگر در صحنه نیستند. گردباد حادثه آنان را به قضاوت تاریخ و مکافات و آمرزش یوم الحساب سپرده است، اما بازار لعنت فرستادن بر «سران فتنه» و «سردمدارن کودتا» از این سو و آن سو همچنان گرم است!

آیا سی سال پس از چنین برادرکشی بیرحمانه ای در سراسر ایران، زمان تحلیل و تفکر منصفانه و بی طرفانه نسبت به رویدادی به این اهمیت فرا رسیده است؟ یا هنوز خون های گرم و زخم های آتشین با بار سنگیین احساسی و عاطفی که بر حیات سیاسی ایران گذارده اند، چنان تنور خشم و کینه را گرم نگاه داشته اند که جز به ادعانامه و ایراد اتهام و دفاعیه و شر ح مصیبت از این و آن سو در مورد این و آن حادثه آن روزها چیز دیگر نمی توان گفت؟

برای نشان دادن ضعف تشکیلاتی نیروهای سیاسی، یک مثال نمادین کافی است: آخرین نخست وزیر شاه، شاهپور بختیار و اولین نخست وزیر انقلاب، مهدی بازرگان هر دو اولین فعالیت‌های سیاسی خود را در سال های پس از شهریور ۱۳۲۰ در حزب ایران شروع کرده بودند... آن دو بیش از ده‌ها سال در درون جبهه ملی ایران سابقه همکاری و تفاهم و هم‌بندی و هم‌سنگری و همرزمی با یکدیگر داشتند. اما هر دو عمده‌ترین مسئولیت حیات سیاسی خود، یعنی نخست وزیری را به صفت شخصی و نه به نمایندگی از جبهه و حزب و تشکیلات خود که عمری را برای آن صرف کرده بودند، پذیرفتند.

گرایش عادی و غالب در پاسخ به این سئوال در بین دست اندرکاران و تاثیرگذاران در حوادث آن روز ها منفی است و خروج از آن مستلزم خرق عادت. اما اگر شناخت چند و چون گذشته و تحلیل روند آن بیش از هر چیز باید به کار تبدیل آن به مایه تامل و تعقل نسل های بعدی برای تدوین نقشه راه مبارزه خود و اجتناب از اشتباهات پیشینیان باشد، باید کوشش کرد از دام تنیده حب و بغض های فردی و گروهی خارج شد. تحلیل تاریخی را باید از دایره تنگ قضاوت در باره بازیگران سیاسی و سنجش حسن نیت یا سوء نیت آنان خارج ساخت و کوشش کرد که علل اجتماعی و تاریخی ناتوانی همگان از اجتناب از فجایع را باز شناخت.

در این مختصر فرصت پرداختن دقیق به همه ابعاد وقایعی که از سی ام خرداد ۱۳۶۰ سر چشمه گرفتند و بررسی همه علل اجتماعی و تاریخی آن نیست. بر کناری سید ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری در شرایطی انجام شد که قبل از بر کناریش همسرش را بازداشت کردند و او را ناگزیر به زندگی مخفی در دوران ریاست جمهوریش کردند. هنگامی که دادستان وقت انقلاب آقای بنی صدر را، قبل از برکناری و بازداشت و محاکمه، در رادیو تلویزیون مستحق هفت بار اعدام دانست، آخرین سد در برابر سیل خروشان خشونت خانمان بر انداز در هم شکست.

انقلاب ۱۳۵۷ ایران صرفنظر از نحوه و نحله فکری دست اندر کاران تاثیر گذارش و محتوای سیاسی که به خود گرفت، در سیر حرکت خود از قواعد کلی حاکم بر انقلاب های بزرگ دیگر جهان خارج نیست. در همه آنها جشن همگانی شروع انقلاب و پیروزی های اولیه اش در سایه وحدت هدف و کلمه انقلابیون با توده مردم در برابر نظام کهن، به سرعت تبدیل به کشمکش در درون حرکت انقلابی و تصفیه های خونین شده است که از آن به عنوان دوران "ترور و وحشت" نام برده اند.

اگر قبول کنیم که بن مایه سیاسی یک انقلاب، جایگزینی مناسبات مربوط به چهره بندی، توزیع و تعادل قوا در ساختار قدرت سیاسی کهن با قدرت نوین انقلابی است، در مورد انقلاب ایران باید اذعان نمود که فروپاشی نظام سلطنتی و گسترش جنبش مردمی در ماه ها و هفته های آخر چنان سرعت گرفت که همگان و در درجه اول نیروهای سیاسی درون جامعه ایران را غافلگیر کرد. این نیروها با گرایش های گوناگون، همگی از ناتوانی در پیوند با تکیه گاه های اجتماعی مطلوب خویش، ضعف تشکیلاتی، عدم انسجام درونی و ابهام در برنامه سیاسی و نقشه راه مشخص برای گذار از گسل انقلابی رنج می بردند.

به همین علت رویاهای شیرین گوناگون بر آمده از آرمانشهرهای متفاوت و اغلب متضاد، در بستر واحد حرکت انقلابی که موتور حرکت و پویائی خود را در پهنه اجتماعی و نه در تفاهم نمایندگان سیاسی جامعه و ائتلاف گروه ها و نیروهای بر آمده از آن می یافت، به سرعت بدل به کابوسی خونین شد.

برای نشان دادن ضعف تشکیلاتی نیروهای سیاسی، یک مثال نمادین کافی است. آخرین نخست وزیر شاه، شاهپور بختیار و اولین نخست وزیر انقلاب، مهدی بازرگان هر دو اولین فعالیت های سیاسی خود را در سال های پس از شهریور ۱۳۲۰ در حزب ایران شروع کرده بودند، از همراهان دکتر مصدق بودند، پس از کودتای بیست و هشتم مرداد از پیشگامان تشکیل نهضت مقاومت ملی بودند، علیرغم اینکه یکی عضو حزب ایران مانده بود و دیگری نهضت آزادی ایران را تشکیل داده بود. آن دو بیش از ده ها سال در درون جبهه ملی ایران سابقه همکاری و تفاهم و هم بندی و هم سنگری و همرزمی با یکدیگر داشتند. اما هر دو عمده ترین مسئولیت حیات سیاسی خود، یعنی نخست وزیری را به صفت شخصی و نه به نمایندگی از جبهه و حزب و تشکیلات خود که عمری را برای آن صرف کرده بودند، پذیرفتند.

در فقدان نیروهای سیاسی متشکل و قوی، بدنه اجتماعی بی شکل که در سال های آخر حکومت پهلوی در ساختار های نمایندگی سیاسی و اجتماعی سنتی خویش زیر و رو شده بود، کلید سرنوشت سیاسی خود را به «ضد شاهی» می سپرد که در شخص آیت الله خمینی «چهره امام» بخود می گرفت. در آخرین روزهایی که آخرین رئیس شورای سلطنت و آخرین نخست وزیر شاه در صف انتظار اجازه ملاقات در نوفل لو شاتو صف می بستند، شورای انقلابی که ابتدا بنا بود به عنوان نمایندگان نیروها و تشکیلات سیاسی درون کشور بدور محور آیت الله طالقانی شکل گیرد، جای خود را به محفل انتصابی مشاورین شخصی آیت الله خمینی داده بود.

شگفتی اینجا است که آیت الله خمینی بنا بر ملاحظات سیاسی روز و نگران از عدم ثبات ناشی از به طول انجامیدن بحث قانون اساسی با دریافت پیش نویس مصوب شورای انقلاب و انجام بعضی تغییرات جزئی در آن، به تصویب مستقیم آن از طریق رفراندوم متمایل شده بود؛ اما شخص مرحوم مهندس بازرگان، آیت الله شریعتمداری و بخش عظیمی از نیروهای دموکراسی طلب در برگزاری مجلس موسسان اصرار می ورزیدند.

هرگز در طول تاریخ جهان، رهبر انقلابی برانداز، با استقبالی با آن شکوه از فراز آسمان به خاک کشوری ننشسته است. آیت الله خمینی را هلیکوپترهای ارتش شاهنشاهی به بهشت زهرا بردند تا در آنجا سقوط نظام سلطنتی را به مردم ایران و جهان اعلام کند. در چنین وضعییتی در ده روز آخر، نهادهای اداری و حکومتی همه به آقای خمینی بیعت شخصی کردند. حکم نخست وزیری مهندس بازرگان نیز این نکته به صراحت بیان شده بود که آیت الله خمینی بنا بر «حق شرعی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب باتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است» برای تشکیل دولت موقت «فرمان» صادر کرده است. آیت الله خمینی در همین فرمان به صراحت قید کرده بود که مهندس بازرگان را «بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و وابستگی به گروهی خاص» مامور تشکیل دولت موقت نموده است و در مورد ضرورت این شرط برای اعضا دولت موقت نیز تاکید می کرد. تنها قیدی که در این روند آیت الله خمینی برای قدرت مطلقه خود می پذیرفت، احاله «انجام رفراندوم و رجوع به آراء ملت در باره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی، نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید» به دولت جدید بود.

در واقع اعضای دولت موقت با پذیرش عضویت در این دولت «بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و وابستگی های گروهی خاص» بدون توجه به نقش تعیین کنده سیاست در دوران های انقلابی، کارایی سیاسی خود را در گروی مدیریت اداری خویش می گذاردند. بار سنگین اداره کشور را بدوش می کشیدند، و آزادی خود را در پیشبرد فعالیت سیاسی و کار تشکیلاتی خود از دست می دادند و متاسفانه در شرایط هرج و مرج اداری و افتصادی حاکم، هدف حملات و نقد شخصیت ها، گروه ها و احزابی نیز می شدند که فارغ از بار مسئولیت اجرائی، شیوه مسابقه از چپ و انقلابیگری را به عنوان توسن اصلی پیشبرد سیاسی خود بر گزیده بودند. با این همه دولت موقت علیرغم سنگینی بار طافت فرسای «اداره امور مملکت» و برگزاری رفراندوم در باره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی، موفق شد.

اما مشکل اصلی بر سر بند سوم وظائف دولت، سیاسی ترین و پر اهمیت ترین آنها یعنی «تشکیل مجلس موسسان، از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی» بروز کرد. کمیسیون های تدوین پیش نویس قانون اساسی زیر نظر دکتر یدالله سحابی این امر را در سریعترین وقت یعنی تا آخر خرداد ۱۳۵۸به پایان رساند و متن جدید را که در آن هیچ اشاره ای به ولایت فقیه و رهبر و نقش آن نشده بود، به تصویب باتفاق آرای اعضای شورای انقلاب رساند.

درحالیکه در صفحات مطبوعات و محافل نخبگان این متن حتی قبل از انتشار کامل آن مواجه با نقد فراوانی می شد، هیچ ارزیابی و یا مطالعه صحیحی از بدنه انتخاباتی ایران و گرایشات سیاسی آن و در نتیجه نحوه بر خوردش با پروژه قانون اساسی وجود نداشت، سازمان ها و گروه های سیاسی که تازه پس از چندین دهه استبداد از زندان و خانه تیمی و زندگی مخفی و محفل های خصوصی به فضای داغ تب انقلابی وارد شده بودند، هر یک به نوعی خود را بیانگر اصلی مطالبات اجتماعی و قادر به کسب کرسی های مجلس موسسان می انگاشتند.

شگفتی اینجا است که آیت الله خمینی با وجود اینکه بیشترین اقبال عمومی را داشت و کم و بیش می توانست مطمئن باشد در صورت شرکت مستقیم و بی پرده و پروا برنده انتخابات چنین مجلسی خواهد بود، بنا بر ملاحظات سیاسی روز قدرت و نگران از عدم ثبات ناشی از به طول انجامیدن بحث قانون اساسی با دریافت پیش نویس مصوب شورای انقلاب و انجام بعضی تغییرات جزئی در آن به تصویب مستقیم آن از طریق رفراندوم متمایل شده بود. اما شخص مرحوم مهندس بازرگان، آیت الله شریعتمداری و بخش عظیمی از نیروهای دموکراسی طلب در برگزاری مجلس موسسان اصرار می ورزیدند؛ مجلس موسسانی که بنا بر طرح پیش بینی شده می بایست مرکب از یک نماینده برای هر پنجاه هزار نفر، یعنی نزدیک به ۷۰۰ نماینده از سراسر کشور باشد و برای مدت دو سال به منظور بحث و گفتگو و تدوین و تصویب قانون اساسی تشکیل شود.

بحران ناشی از این اختلاف نظر که مهمترین مورد اختلاف بین دولت موقت و رهبری انقلاب بود، بالاخره در شروع تیر ماه ۱۳۵۸ در طی سفر اعضای هیات دولت به اتقاق آیت الله طالقانی به قم به این صورت حل شد که حد اکثر در یک مهلت دو ماهه مجلسی به نام مجلس بررسی نهائی پیش نویس قانون اساسی با ۷۵ نماینده، تقریبا یک نماینده برای ۵۰۰ هزار نفر رای دهند در حوزه های استانی و برای مدت یک ماه تشکیل شود و نهایتا مصوبه آن به رفراندوم گذارده شود.

بنی صدر هرگز چیزی بیش از آنچه که قانون اساسی برایش در نظر گرفته بود و به ویژه ایفای عهد به سوگندی که در دفاع از حقوق ملت خورده بود نمی‌خواست. هرگز نه در مخیله وی و نه من و نه سایر همکارانش اندیشه فتنه و شورش و قیام بر علیه نظام حاکم خطور نمی‌کرد.

بدین ترتیب برای تشکیل اولین ارگان انتخابی نمایندگان ملت برای تصمیم گیری در حیاتی ترین مساله کشور و انقلاب، در کشوری فاقد احزاب سیاسی گسترده و سراسری، فاقد تجربه انتخابات آزاد و رقابتی، فاقد فهرست های انتخاباتی، بدترین شیوه انتخاباتی برای شکل گیری تبلور اراده عمومی در حد استانی، و در اکثر استان های پر جمعیت، از جمله تهران، به صورت لیستی برگزار گردید و به این ترتیب سرنوشت این انتخابات در اکثریت قریب به اتفاق استان های کشور به شبکه های روحانیت سنتی به عنوان تنها شبکه های شناخته شده در حد وسیع روستائی و استانی و حزب جمهوری اسلامی که بالاترین نفوذ را در ارگان ها انقلابی داشت و مدیران کشوری و استانی شبکه های رادیو و تلویزویون واگذار گردید.

این انتخابات سرنوشت ساز برای بسیاری از افراد و شخصیت های موثر سیاسی که در صورت شرکت انتخاب می شدند چنان بی اهمیت تلقی شد که بسیاری از جمله شخص مهندس بازرگان و مهمترین وزاریش در انتخابات آن شرکت نجستند.

این مجلس به جای "بررسی نهائی پیش نویس قانون اساسی" که نام اولیه اش بود و بر مبنای آن انتخاب شده بود، ساختار و اسلوب اساسی آنرا چنان در هم ریخت که در عمل کلیه ارگان های انتخابی کشور به عنوان مولی علیه تحت ولایت ولی فقیه و به عنوان محجور و محدود الاختیار تحت قیمومت ارگان ها منصوب وی قرار گرفتند. در چنین ساختاری رئیس جمهور از کلیه اختیارات خود محروم شده بود و دیگر جز نقشی نمایشی برایش باقی نمانده بود و قبل از انتخابات ریاست جمهوری، هم ابوالحس بنی صدر و هم من به عنوان دوست و همکار در روزنامه وی که مسئولیت بخش حقوقی را داشتم و به این عنوان مذاکرات خبرگان را پی گیری کرده بودم، بر این مسئله کاملا واقف بودیم. حتی در یک شماره روزنامه با اجازه من در صفحات حقوقی مربوط به بحث اختیارات ریاست جمهوری، کاریکاتور مترسکی کشیده شده بود با شرح شیر بی یال و دم اشکم. وقتی بر نامزدی بنی صدر برای ریاست جمهوری اصرار ورزیدم این کاریکاتور را بیادم آورد.

اما هم برای او هم برای من یک نکته روشن بود. بزرگی جایگاه نمایندگی مردمی که از اختیارات اساسی خود محروم شده اند گر چه برای منتخب، بزرگی و عزت و جاهی هم نیاورد، باز شایسته خطر کردن و حتی برای آن با مرگ رو یا رو شدن هست. البته نه در روز نامزدی بنی صدر برای انتخابات ریاست جمهوری و نه پس از انتخاب وی و نه در تمام دروان ریاست جمهوریش وی هر گز چیزی بیش از آنچه که همان قانون اساسی برایش در نظر گرفته بود و به ویژه ایفای عهد به سوگندی که در دفاع از حقوق ملت خورده بود نمی خواست. هرگز نه در مخیله وی و نه من و نه سایر همکارانش اندیشه فتنه و شورش و قیام بر علیه نظام حاکم خطور نمی کرد. هرگز هیچ تدارک و تمهیدی هم در این زمینه نجسته بودیم و به همین علت در روز حادثه از هر وسیله دفاع از خود محروم بودیم. هرگز از حقوق و قیود قانونی که همان چارچوب قانون اساسی برای کار سیاسی ما مشخص کرده بود تخطی نمی کردیم.

اما در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری که بنا بر آرای عمومی مستقیم و هر چهارسال یک بار انتخاب می شود هر کس که باشد و هر نوع روابط ویژه پدر و فرزندی و یا مجذوبی و مرعوبی که با ولی فقیه داشته باشد، فارغ از نیت و میل خود یا باید در برابر وی محجور و دست و پا بسته و سترون باقی بماند و یا با اولین تحرک خود به سایه و ساحت مبارک تجاوز کرده خاطی و عاصی قلمداد گشته، و باید در اولین فرصت از بهشت ولایت اخراج گردد. کلمه بصیرت که در این روزها به عنوان اسم رمز فضای سیاسی ایران به کار می رود، کلیدواژه اصلی این گونه روابط سروری و پیروی در جمهوری اسلامی است.

روز ۲۸ خرداد ۱۳۶۰ من که نماینده مجلس و از نمایندگان نادری بودم که هنوز جرات می کردند در برابر فشار و تهدید از آقای بنی صدر و ریاست جمهوریش دفاع کنند با وجود اینکه چندین روز بود مامورین دادستانی به خانه ام ریخته بودند و ابتدا در همدان و سپس در برابر مجلس در صدد قتلم بر آمده بودند، خواستم برای دفاع از وی در جلسه سی خرداد شرکت کنم. اما او از این کار با این استدلال که «نمایشنامه ای است که نوشته اند و بپایانش خواهند رساند و نباید برای شرکت در آن چنین خطری را قبول کرد» از رفتن به مجلس منعم کرد.

سی سال قبل در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۰ من که نماینده مجلس و از نمایندگان نادری بودم که هنوز جرات می کردند در برابر فشار و تهدید از آقای بنی صدر و ریاست جمهوریش دفاع کنند با وجود اینکه چندین روز بود مامورین دادستانی به خانه ام ریخته بودند و ابتدا در همدان و سپس در برابر مجلس در صدد قتلم بر آمده بودند، خواستم برای دفاع از وی در جلسه سی خرداد شرکت کنم. وی از اینکار با این استدلال که «نمایشنامه ای است که نوشته اند و بپایانش خواهند رساند و نباید برای شرکت در آن چنین خطری را قبول کرد» از رفتن به مجلس منعم کرد. چندین روز بود که واحدهای حزب اللهی های مسلح در برابر دانشگاه نامم را در ردیف دوم فهرست چند نفری که اولین اسم آن را تا روز سی ام خرداد برای بنی صدر خالی گذارده بودند، به عنوان مفسد فی الارض و مستحق اعدام اعلام کرده بودند. به احتمال فراوان اگر بنی صدر از رفتن به مجلس منعم نکرده بود هم اکنون فرصت نوشتن این سطور را نداشتم.

از من نخواهید که بخواهم و یا بتوانم بی طرفانه راجع به کارنامه نزدیک به پنجاه و چهار سال زندگی سیاسی او که از نزدیک شاهدش بوده ام در این مختصر قضاوت کنم. اما به عنوان مسئول ستاد انتخاباتی اش برای ریاست جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه ۱۳۵۸ شاهد بوده ام که از زمان انتخابش با بیش از ۷۵ در صد آرای مردم تا آخرین روزهایی که امکان حضور علنی در بین مردم را داشت استقبال عمومی و پر محبت مردم از وی، لحظه های فراموش نشدنی شور و شوق ملتی بوده است که مولود خود را که صدای او را فریاد می کند در آغوش می گرفته است. و او هر هزینه ای که پرداخته و یا هنوز می پردازد بابت همین دوران یکرنگی و یگانگی با کسانی است او را برای چهار سال به ریاست جمهوری خود بر گزیده بودند.

و تقابل نهائی وی با آیت الله خمینی بر خلاف همه هیاهوی اتهام علیه وی ناشی از فتنه او علیه نظام نیست، بلکه اولین مورد بروز این گرایش حیاتی و منطقی میل به رهائی "مولی علیه" از قید ولایت است. حتی اگر ولی پدر معنوی محبوب وی باشد. به همان اندازه ای که سید علی خامنه ای در دوران ریاست جمهوریش حتی از حق معرفی نخست وزیر مطلوبش محروم مانده و استخوان در گلو برای هفت سال محجور در برابر ولی قیم سر تسلیم فرود آورده است تا آنجا که به انتقام، حتی پست نخست وزیری را از بیخ و بن بر کند؛ به همان اندازه ای که امروز اکبر هاشمی رفسنجانی تاوان هشت سال ریاست جمهوری ای را پس می دهد که طی آن گاه به گاه سودای همطرازی با ولی ای را که خود ساخته و پرداخته است داشت و علیرغم اراده سنیه او باز خواسته است همان تجربه را برای یک دوره ریاست جمهوری دیگر تکرار کند. و سید محمد خاتمی به همین دلیل هشت سال هر هفته مواجه با چندین بحران بوده است و به کرات در مصیبت وضعیتش به تعزیت نشسته و اشک ریخته است و بالاخره "سرباز مجذوب ولایت"، محمود احمدی نزاد به همین دلیل متهم به همنشینی با جن گیران و رمالان است که جرات کرده خود را تا آنجا بالغ و رشید بداند که بدون اجازه قیم استعفای وزیرش را پذیرفته است و کم و بیش می توان مطمئن بود که تا این رابطه وجود دارد، روسای جمهور آینده جمهوری اسلامی، لاریجانی باشد یا قالیباف، توکلی باشد و یا حتی حداد عادل به همین سرنوشت دچار خواهند.

منطق انتخابات ریاست جمهوری به آرای مستقم و عمومی هر چهار سال یکبار این است که بالاخر منتخب مردم و یا مدعی این انتخاب به وسوسه هوس ملتی که روز بروز رشیدتر و بالغ تر می شود و جامه تنگ ولایت را بر قامت آرزو و اختیار و آزادی خود تنگ می بیند، گرفتار آید و هوای خروج از ولایت و قیمومت کند.

در واقع فتنه در فاصله بین اصل پنجم و اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی لانه کرده است و مسئولان آن بیهوده در کوچه و خیابان های لندن و واشنگتن و پاریس به دنبال ژنرال های موهوم "جنگ نرم" می گردند.

منطق حیات و زندگی و رشد برای هر جامعه ای، مانند هر انسان زنده ای، بر رشد از کودکی و محجوریت پذیری به بلوغ و ولایت گریزی است.

در این زمینه بیشتر بخوانید

مطالب مرتبط

·                     خرداد شصت؛ سی سال بعد

·                     گفتگو با نخستین رئیس جمهور ایران، سی سال پس از برکناری

·                     ورود سازمان مجاهدین خلق به 'فاز نظامی' و پیامدهای آن

·                     خرداد ۶۰؛ رنج‌هایی که باید فضیلت شوند

 

 

منبع: بی بی سی، 30 خرداد 1390




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بی بی سی:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.