شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

جواب «بهرام رحمانی» به نطر خواهی وب سایت گزارشگران

بهرام رحماني

 «نظرخواهی گزارشگران از فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی درباره کشتار سراسری زندانیان سیاسی در دهه شصت و به ویژه تابستان سال 1367»

 

بیش از سه دهه جنایات نظام جمهوری اسلامی تداوم داشته است. هزاران زخم خورده در سوگ عزیزانشان در داخل و خارج کشور پراکنده اند. ابعادی بسیار گسترده از تاثیرات مخرب و وحشتزای آن بر بخش بزرگی از جامعه آگاه و متعهد ایرانیان باقی گذاشته است. علی رغم گذشت سال  های متمادی اما پس لرزه های این وقایع هولناک را با آمیزه ای از خشم و تنفر از جانیان حاکم در میان بازماندگان و بویژه نسل جوان آنان مشاهده می  کنیم. چه باید کرد؟ چگونه می  توان التیامی بر این زخم  ها یافت؟

گفته می  شود که پرده ها هنوز کنار نرفته اند و بسیاری از زوایای این جنایت هولناک افشا نشده است. بنظر شما پشت پرده چه می تواند باشد؟

 

نظریاتی مبنی بر این هستند که برای محاکمه عاملین کشتار سراسری زندانیان سیاسی در دهه شصت و بویژه تابستان 1367، به عنوان اوج خشونت و انسان ستیزی «ج ا» علیه زندانیان سیاسی می  بایستی  از هم اکنون آغاز کرد. اقدامات  همگانی و مشترک، سمینارهای سراسری، کمیته های حقیقت یاب مستقل و غیره تشکیل داد و در سطح بین المللی اجرای عدالت و دادخواهی را بنیان گذاشت و پیگیری کرد. ارزیابی شما از این نظریات کدامند؟

کمیته های حقیقت یاب چنانچه آن را ضروری می دانید کدام مختصات و ویژه گی  ها را بایستی دارا باشد؟

آقای موسوی و کروبی، هنوز دهان باز نکرده اند. از زبان یاران خود می گویند مخالف جنایات خمینی بوده اند و از سوی دیگر کلمات جادوئی!! امام راحل، خط امام و غیره را ورد زبانشان دارند. در آن دوران سیاه در مصاحبه خود این کشتارها را تائید کرده اند. قضاوت شما در این باره چیست؟

 

بعنوان یکی از بارزترین اقدامات بازماندگان این کشتارها تشکیل  گردهمائی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی بوده است. هم اکنون چهارمین گردهمائی سراسری تدارک دیده می شود. چنانچه این اقدامات را دنبال کرده اید. نقد و نظرتان برای پیشبرد، بهسازی و برگزاری موفقیت آمیز تر آن چیست؟

 

با تشکر از شما

گزارشگران

 ***

 

جواب «بهرام رحمانی» به نطر خواهی وب سایت گزارشگران

 

behram.rehmani@gmail.com

 

در آغاز هر تابستان، دردها و زخم های مادران، پدران، خواهران، همسران، فرزندان، اقوام، انسان های آزاده و هم سازمان های کسانی که عزیزانشان در دهه شصت به ویژه سال 1367 برابر با 1988، با فتواها و فرمان های جنایت کارانه آیت الله خمینی، رهبر و بینان گذار حکومت وحشت و ترور، شکنجه و اعدام، فقر و فلاکت اسلامی از دست داده اند، دهان باز می کند؛ تا مغز استخوان سوز می کشد و خشم و نفرت عمومی مردم آزاده از حکومت اسلامی صدچندان می شود.

اما در عین حال، غیر از گرایشات و گروه های راست، هیچ فرد و شخصیت و جریان سیاسی انسان دوست و چپ، نه تنها به فکر انتقام نیست، بلکه دهه هاست که تلاش می کنند به آن فرهنگ و سیاستی را در افکار عمومی جامعه مان شکل دهند و اجتماعی کنند که مخالف هرگونه شکنجه روحی و جسمی و مخالف اعدام و سنگسار و هم چنین مخالف زندان و زندانی سیاسی است. چرا که انتقام گیری، همواره خشونت و خونریزی را در جامعه بازتولید می کند. بنابراین، خشونت را نمی توان با خشونت از بین برد. باید عامل اصلی خشونت در ایران را که در حال حاضر حکومت اسلامی است را باید از میان برداشت.

هم چنین با فرارسیدن هر تابستان، وجدان های آگاه و بیدار جامعه، به برررسی و بازخوانی واقعه فاجعه‌ بار تابستان 1367 می پردازد. واقعه ای که بر اساس موازین و معیارهای و قوانین بین المللی نسل کشی و یا قتل عام محسوب می گردد و عاملین و عامرین آن نیز باید در دادگاه های علنی و بی طرف، با حضور وکلای مدافع مجرمین و در فضایی آزاد و بدون کوچک ترین فشاری برگزار شود تا روشن گردد مسایل پشت پرده این جنایت هولناک تاریخی علیه بشریت چی بوده است؛ قربانیان چگونه اعدام شدند؛ در کجاها دفن گردیدند؛ و... علاوه براین ها، حق طبیعی و مسلم خانواده های جان باحته گان  است که باید از امکانات ویژه ای برخوردار باشند تا به مرور زمان دردهایشان تسکین پیدا کند.

با نگاهی مختصر به روند قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، به سادگی به این نتیجه واقعی می رسیم که در این جنایت هولناک و تاریخی، همه عناصر و جناح های حکومت اسلامی دخیل بودند. از این رو، همه سران و مقامات بلندپایه آن با همه گروه بندی و جناح بندی هایش نمی توانند آن را انکار کنند و یا این فاجعه تاریخ را تحریف نمایند.

 

متن فتوای ترور و وحشت و کشتار آیت الله خمینی:

 «بسم الله الرحمن الرحیم

از آن جا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می گویند از روی حیله و نفاق آن هاست و به اقرار سران آن ها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند، و با توجه به محارب بودن آن ها و جنگ های کلاسیک آن ها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات می باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندان های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد، رحم بر محاربین ساده اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند (اشداء علی الکفار) باشند. تردید در مسایل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد. والسلام.

روح الله موسوی الخمینی»

 

اصل این فتوا، با دست خط خمینی در کتاب خاطرات آیت الله منتظری آمده است و در سایت های مختلف نیز منتشر شده است. این فتوا حتی نزدیکان خمینی را سئوال دار کرد. احمد خمینی در پشت فتوا از پدرش می پرسد:

«بسمه تعالی

پدر بزرگوار حضرت اما مد ظله العالی

پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرت عالی درباره منافقین ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند :

الف- آیا این حکم مربوط به آن هاست که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آن ها اجرا نشده است، یا آن هایی که حتی محاکمه هم نشده اند، محکوم به اعدامند؟

ب- آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند؟

ج- در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلا عمل کنند؟»

و آیت الله خمینی، با وقاحت و شقاوت و بی رحمی بی سابقه در زیر نامه می نویسد :

«بسمه تعالی

در تمام موارد فوق هر کسی در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریع تر انجام گردد همان مورد نظر است .

روح الله الموسوی الخمینی»

  

همه این نامه نگاری ها و فتواها و دستورات آدم کشی سران و مقامات حکومت اسلامی، با مخفی کاری مطلق انجام می شد و جامعه نیز به طور مطلق از آن ها بی خبر بود. همین بی خبری عامل مهمی بود که حکومت بدون دردسر و مانعی به این سیاست جنایت کارانه خود جامعه عمل بپوشاند.

تاریخ آغاز فشار و سرکوب در زندان ‌ها از روز ۲۸ تیر ماه 67 اعلام شده است، یعنی درست یک روز پس از پذیرش قطع‌ نامه آتش ‌بس، و ۵ روز پیش از حمله‌ فروغ جاودان مجاهدین است بنابراین، این جنایت ربطی به این حمله مجاهدین ندارد.

در نخستین ساعات روز جمعه، ۲۸ تیر ماه ۱۳۶۷ برابر با ۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸، ملاقات زندانیان قطع می گردد؛ درهای زندان ها بسته شده و تلفن ‌ها قطع می گردد؛ برق تلویزیون ‌ها کشیده می شود؛ از توزیع نامه‌ ها، روزنامه‌ ها و بسته‌ های دارویی در زندان‌ ها، خودداری می شود. بستگان زندانیان را به نزدیک زندان ها راه نمی دهند. به زندانیان دستور داده می شود که در سلول ‌های خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران زندان خودداری کنند. رفت‌وآمد به مکان‌ های عمومی، مانند درمانگاه‌ ها، کارگاه‌ ها، قرائت ‌خانه‌ ها، تالارهای تدریس و حیاط‌ ها ممنوع می شود و سکوت مرگ و نگرانی و تشویش بر زندان ها حاکم می گردد.

در کمیسیون تهران که اعضای آن به ۱۶ نفر می ‌رسیدند، نمایندگانی از جانب شخص امام، نخست وزیر، رییس ‌جمهور، دادستان کل دادگاه‌ های انقلاب، وزارت ‌خانه ‌های دادگستری و اطلاعات و هم‌ چنین اداره‌ های دو زندان اصلی ویژه‌ زندانیان سیاسی، یعنی اوین و گوهردشت، عضویت داشتند. آیت ‌الله اشراقی، رییس این کمیسیون بود.

در ماه های بعدی، اعضای این کمیسیون با هلیکوپتر بین زندان‌ های اوین و گوهر دشت در رفت‌وآمد بودند تا سناریوی مرگ خود را تکمیل نمایند. کمیسیون‌ های مشابهی نیز در شهرستان ‌ها تشکیل شده بود.

تعداد و مشخصات قربانیان قتل عام سال 67 و ترکیب سازمانی، سیاسی و عقیدتی آن ها را در مقالات، سایت ها و کتاب های متعدد منتشر شده است.

 

آیت ‌الله منتظری که هنوز جانشین ولی فقیه بود، ۹ مرداد ۱۳۶۷، در نامه ‌ای خطاب به خمینی، نوشته است: «اگر فرضا بر دستور خودتان اصرار دارید، اقلا دستور دهید، ملاک اتفاق نظر قاضی و دادستان و مسئول اطلاعات باشد، نه اکثریت ....»

منتظری در خاطراتش‌، به ملاقاتی با نیری، قاضی شرع اوین، اشراقی، دادستان تهران، رئیسی، معاون دادستان و پورمحمدی، نماینده‌ وزارت اطلاعات اشاره می ‌کند. او تاریخ این دیدار را اول محرم آن سال ذکر می‌ کند، که مصادف با ۲۳ مرداد ۱۳۶۷ است، و می‌ نویسد: «به آن‌ ها گفتم، حداقل در محرم از اعدام‌ ها دست نگه دارید، آقای نیری گفت: «ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ‌ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ‌ایم. کلک این‌ ها را هم بکنیم، بعد هر چه شما بفرمائید ! »

 

برخی سئوال ها از زندانیان غیرمجاهد که پاسخ به آن ها، سر بسیاری از برجسته ترین فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه مان را به بالای دار برد، به شرح زیر بودند :

- آيا شما مسلمانيد؟

- آيا به خدا اعتقاد داريد؟

-  آيا به بهشت و جهنم معتقد هستيد؟

- آيا محمد را به عنوان خاتم الانبيا قبول داريد؟

- آيا در ماه رمضان روزه می گيريد؟

- آيا قرآن می خوانيد؟

- آيا ترجيح می دهيد با يک مسلمان هم بند شويد و يا يک غيرمسلمان؟

- آيا حاضرين زير ورقه ای را داير بر اين که به خدا، به پيغمبر و به قرآن و به روز رستاخيز ايمان داريد، امضا کنيد؟

- آيا در خانواده ای بزرگ شده ايد که پدر در آن نماز می خواند، روزه می گرفت و قرآن می خواند؟

- ...

  

این پرسش‌ ها، آگاهانه و هدف مند به ‌گونه ‌ای طراحی شده بودند تا سریعا روحیه زندانی را در هم بشکند. کسانی که پاسخ ‌های سربالا می دادند و یا حاضر به همکاری نبودند بی ‌درنگ نخست آن ها را به اتاق ویژه ‌ای هدایت می ‌شدند که در آن ‌جا، انگشترها و عینک ‌های زندانیان ضبط و به آن ‌ها گفته می ‌شد که وصیت ‌نامه‌ نهایی خود را بنویسید. سپس آن‌ ها را به‌ سوی چوبه‌ های دار که پنهانی، هم در تالار سخن رانی گوهردشت و هم در حسینیه‌ اوین برپا شده بودند، می‌ بردند و در گروه ‌های چند نفری به دار می‌ آویختند. جان سپردن برخی از آن ‌ها تا حدود یک ربع ساعت نیز به ‌طول می ‌انجامید. چرا که به‌ جای این ‌که دریچه ‌ای از زیر پایشان باز شود و یا با کشیدن صندلی زیر پایش، به پایین بیافتد، به همان شیوه‌ قدیمی حلق ‌آویز می‌ کردند. دلیل اصلی استفاده از طناب دار، حفظ سکوت و پنهان ‌کاری کامل بود. به زندانیان نیز گفته می شد که هم سلول هایشان به زندان ‌های دیگر انتقال یافته‌ اند، اما بعضی از زندانیان با مشاهده کامیون‌ های مجهز به سردخانه و پاسداران ماسک ‌به‌ صورت که به آمفی ‌تئاتر رفت‌وآمد داشتند، به این انتقال ها بسیار مشکوک شده بودند. علت استفاده از ماسک توسط پاسداران این بود که دستگاه‌ های «فریزر» در مرده ‌شوی ‌خانه زندان از کار افتاده بود. اما با گذشت زمان و افزایش اعدامی ها، شیوه تیرباران را نیز در پیش گرفتند.

این بازجویی ‌ها که حدود سه ماه ادامه یافت، در اوین و گوهردشت در تالار اصلی دادگاه صورت گرفت. بخشی از بازجویی ‌ها حالت شفاهی داشت و بخش دیگر به‌ شکل پرسش‌ نامه ‌های ماشین‌ شده انجام پذیرفت. به زندانیان چپ، دستور نمازخواندن می‌ دادند، اگر زندانی از خواندن یک نوبت نماز خودداری می ‌کرد، از بابت آن ده ضربه‌ تازیانه به او می‌ زدند و مجازات کسی که در روز از به ‌جا آوردن هر پنج نوبت نماز خودداری می ‌ورزید، پنجاه ضربه‌ شلاق بود. آن ‌هایی هم که نتوانسته بودند با موفقیت به پرسش ‌ها پاسخ گویند، بعد از یک وقفه‌ کوتاه برای تحویل وسایل و نوشتن آخرین وصایای خود به ‌سوی چوبه‌ های دار برده می‌ شدند.

به اقوام و نزدیکان اعدم شدگان تا بعد از تاریخ چهارم آذر ماه 67 - ۲۵ نوامبر 88، هیچ اطلاعی درباره اعدام آن ‌ها داده نشده بود. بعضی از آن ‌ها با تلفن، به کمیته‌ ها و یا به خود زندان اوین، احضار شدند تا اثاثیه‌ شخصی و یا آخرین وصیت ‌نامه‌ های اعدام‌ شدگان را در مواردی که این وصیت ‌نامه‌ ها «بی ضرر برای حاکمیت» تشخیص داده شده بود، تحویل بگیرند. برای آن‌ که از ازدحام و اعتراض خانواده ها جلوگیری کنند، آن‌ ها را در گروه‌ های جدا از هم و طی چندین هفته به مراکز موردنظر فراخواندند. به بستگان اعدام‌ شدگان صریحا اخطار داده شد بود که حق برگزاری مراسم برای عزیزانشان و گردآمدن در گورستان ‌های بهشت ‌زهرا و گل‌زار خاوران را ندارند. گفته می شود در این گورستان‌ ها، کمونیست ها را به این عنوان که «نجس» هستند، جدا از دیگران به خاک سپرده اند.

یکی از جان‌ به ‌در بردگان شمار اعدام‌ شدگان را «هزاران نفر» برآورد می‌ کند. دیگری آن را بین پنج تا شش هزار نفر می‌ داند. یکی دیگر، تاکید می‌کند که به عقیده‌ او، تنها در گوهردشت ۱۵۰۰ نفر اعدام شدند. عفو بین ‌الملل در برآورد خود، رقم کل را بالای ۲۵۰۰ نفر می داند.

منتطری نیز در کتاب خاطرات خود، رقم اعدام شدگان را ؟؟؟ ذکر کرده است.

اما رقم واقعی اعدام شدگان سال 67، هرچه که باشد، از دامنه‌ عمل وحشیانه بسیار گسترده و وسیع برخوردار بوده و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بسیار مخربی بر زیست و زندگی میلیون ها خانواده ایرانی گذاشته است.

 

 

 

بدین ترتیب، فاجعه 67، فاجعه ای بس عظیم تر از هر فاجعه دیگر است. زیرا تمام دم و دستگاه و ماشین سرکوب و کشتار دولتی، با هدف کشتار عده ای عده ای انسان که به اسارت درآمده اند و هیچ گونه دفاعی نیز از خود ندارند بسیج می شود و دست به کشتار می زنند. بنابراین، فاجعه 67 را باید همواره مورد بحث و بررسی و نقد و روشنگری قرار داد و در نزد افکار عمومی جامعه زنده و داغ نگه داشت و هم به لحاظ حقوقی به عنوان «جنایت علیه بشریت» پیگیری نمود. فعالیت با ارزشی که کانون زندانیان سیاسی در تبعید، مدت هاست برای محاکمه عاملان و آمران کشتار 67، در جهت برپایی یک «تریبونال بین المللی» آغاز کرده است. یا کارهایی که هر سال در سال گرد فاجعه انسانی 67، در کشورهای مختلف توسط سازمان ها و احزاب، کانون های دمکراتیک و زندانیان سیاسی سابق از طریق برگزاری سمینارها، میزگردهای تلویزیونی و رادیویی، نوشتن مقالات، کتاب و... انجام می دهند و در سطح گسترده ای پیش می برند. اما یک مساله مهم که به نظرم در این مورد کمبود داریم ترجمه اسناد این فاجعه، به زبان های مختلف و برگزاری سیمنارهایی با حضور نمایندگی احزاب و سازمان ها پارلمانی و غیرپارلمانی، عفو بین الملل، وکلای بدون مرز، گزارشگران بدون مرز، و تشکل های بین المللی مدافع حقوق بشر و غیره در کشورهای مختلف و به زبان همان کشور است و کشاندن آن به رسانه های عمومی این کشورهاست. هم چنین دولت های غربی را باید مجبور کرد در مقابل این قتل عام موضع بگیرند و موضع شان نیز نه صرفا بر اساس رقابت هایشان با حکومت اسلامی، بلکه به معنای واقعی در دفاع حقوق بشر باشد که در قوانین شان رسما آمده است و به این از مساله حقوق بشر، به عنوان ابزاری برای پیش برد رقابت هایشان سوء استفاده سیاسی کنند.

متاسفانه در آن ابعادی که مثلا فرمان ترور سلمان رشدی توسط خمینی که بسیاری از مردم جهان از این فرمان تروریستی او و تروریسم دولتی حکومت اسلامی مطلع شدند، با ابعاد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67، آشنایی پیدا نکرده اند. این به معنی ارج گذاری کم تر به تلاش های زندانیان سیاسی رها یافته سابق، تشکل های دمکراتیک آنان و تشکل ها دیگر، احزاب و سازمان های سیاسی و نویسندگان و روزنامه نگاران نیست، بلکه واقعیت این است که ما هنوز در این مورد کمبودهای جدی داریم. از این رو، ضروری ست که در جهت برطرف کردن آن ها بکوشیم و راه حل های عملی و واقعی پیدا کنیم.

 

بنظرم ضروری ست که هم زمان با به وجود آوردن کمیته های حقیت یاب که من آن را مرکزی برای ثبت و جمع آوری اسناد و توزیع آن ها در نزد افکار عمومی مردم جهان، با هدف محاکمه سمبلیک سران و مقامات حکومت اسلامی می نامم؛ باید همراه با افشاگری از همه جنایات حکومت اسلامی باشد. در عین حال ضروری ست که به تجارب و دادگاه ها و تریبونال های مختلف در سطح بین المللی نیز رجوع کنیم.

در اوایل دهه نود «قانون نورنبرگ» که بر اساس آن جنایت کاران آلمان نازی محاکمه شده بودند، تغییر یافت و به تاسیس تریبونال های جنایی بین المللی انجامید.

«کنفرانس همکاری و امنیت در اروپا» (سی.اس.سی.ای)، برای بررسی فجایع بوسنی هرزگوین شکل گرفت و در ادامه «تریبونال جنایی بین المللی» برای رسیدگی به جنایات و دادگاهی کردن جنایت کاران در یوگسلاوی سابق تاسیس گردید.

برای مثال، مراجع بین المللی (ICC) که در جولای سال 2002، به طور رسمی کار خود را آغاز کرده است را باید وادار کرد رسیدگی به اعدام های 1367 را در دستور کار خود قرار دهد. یکی دیگر از این امکانات، برقرار کردن یک تریبونال بین المللی هم چون دادگاهی است که برای رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق در لاهه برقرار شد. دادگاه های دیگر، برقرار کردن یک «تریبونال ترکیبی» یا «هایبرید تریبونال» هم چون موردی که در سیرالئون و کامبوج انجام شده است. در این دادگاه، مرکب از کادر قضایی بین المللی و ملی رسیدگی به پرونده را به عهده گرفته بودند. یا می ‌توان به نمونه شیلی و قتل عامی که پینوشه با کودتا علیه آلنده در این کشور، راه انداخت.

اما مهم ترین مساله این است که فرهنگ سیاسی را در ایران و هم چنین در نزد ایرانیان خارج کشور تغییر داد تا در هر حالتی جویای حقیقت بود و بر بی تفاوتی و فراموشی تحمیل شده فائق شد.

یک راه دیگر وادار کردن سازمان ملل به وظایف خود در دفاع از حقوق بشر است. اکنون که گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران نیز تعیین شده است باید این گزارشگر را بمباران اطلاعات و اسناد کشتارها در ایران، به ویژه کشتار 67 کرد. هر چند که برخی مقامات حکومت اسلامی اعلام کرده اند به این گزارشگر، برای ورود به ایران مجوز نخواهد داد. اما حکومت اسلامی، در موضع ضعف قرار دارد و سرانجام مجبور خواهد شد این گزارشگر را بپذیرد. باید شورای امنیت سازمان ملل را مجبور کرد قطعنامه ای در این رابطه به تصویب برساند.

نهایتا به نظر من، از هر امکان و ابزار و افشاگری علیه حکومت اسلامی و کشتار 67 گرفته تا پیگیری های حقوقی برای برپایی تریبونال بین المللی علیه این حکومت، باید استفاده کرد و هیچ کدام را آلترناتیو دیگری در مقابل هم قرار نداد.

همان طور که در بالا نیز تاکید کردیم؛ آمارهای مختلفی در مورد اعدام زندانیان سیاسی 67 منتشر شده است. اما حتی اگر میانگین آن را حدود چهار هزار نفر در نطر بگیریم این اعدام جمعی، صرفا و تنها به خاطر اعتقادات سیاسی و یا مذهبی، یکی از روشن ترین موارد «جنایت علیه بشریت» است و تمامی ملزومات این تعریف در قوانین بین الملل را در بر دارد. از این رو، نمی ‌توان در این مورد از «موارد منفرد نقض حقوق بشر» سخن گفت.

در کشتارهای دهه شصت، به ویژه قتل عام 67، همه جناح ها و سران حکومت اسلامی، نقش داشتند. از این رو، حتی کسانی چون گنجی، مهاجرانی، حقیقت جو، ابراهیم نبوی، اردشیر امیرارجمند، آیت الله کدیور و... به خارج کشور آمده اند و منتقد و نه مخالف حکومت اسلامی هستند هر جا از آن ها در مورد این فاجعه سئوال شده است یا جواب نداده اند و اگر هم جواب داده اند به تحریف آن پرداخته اند. مثلا آیت الله کدیور، در دشمنی و حصومت با مجاهدین عامل قتل عام 67 را نه خمینی و ماشین آدم کشی حکومت اسلامی، بلکه به گردن سازمان مجاهدین خلق و واقعه فروع جاویدان مبی اندازد در حالی که تاریخ فتوای جنایت کارانه خمینی، چند روز قبل از حمله مجاهدین از عراق به غرب ایران، صادر کرده است. به علاوه این که حمله مجاهدین به عنوان یک سازمان اپوزیسیون حکومت اسلامی، هر چه قدر هم مورد نقد باشد حق طبیعز این سازمان و هر هر سازمان دیگری بوده است و هرگز کسی نمی پذیرد این جمله توجیهی برای این قتل عام تاریخی باشد. مگر این که طرفدار حکومت اسلامی از جمله رهبری وقت آن خمینی باشد. مهم ترین سئوال این است که اگر کشتار مجاهدین در زندان ها به دلیل حمله مجاهدین به غرب ایران توجیه می شود اساس حتی مغایر با قوانین جنگی است. علاوه براین، چرا هم زمان با مجاهدین، چپ ها و کمونیست ها را نیز در زندان ها قتل عام کردند. مگر در جنگ کسانی که به عنوان اسیر ستگیر می شوند، باید کشته شود؟ بعلاوه مجاهدینی که ماه و سال ها پیش از واقعه عملیات فروغ جاویدان در زندان ها بودند و اعدام شدند مگر در جبهه جنگ و یا در حمله فروغ جاویدان دستگیر شده بودند؟ بنابراین، کسی انتظای ندارد که عناصر دیروزی حکومت اسلامی که اکنون شاید هم به طور موقت از حکومت خود قهر کرده اند و به خارج کشور آمده اند  و شاید هم فردا دوباره به آغوش اسلام عزیز در حکومت اسلامی برگردند، واقعیت های این جنایت تاریخی و یا جنایات دیگر حکومت شان را که خودشان نیز مستقیم و یا غیرمستقیم در آن ها شریک بودند را بر زبان آورند.

از سوی دیگر، موسوی، کروبی، خامنه ای، خاتمی و رفسنجانی و غیره به عنوان سران بلندپایه حکومت اسلامی، در کشتارهای هولناک دهه شصت و به خصوص سال 67 نقش مستقیم داشتند و امروز دروغ می گویند. اسناد فراوانی وجود دارد که مثلا بر خلاف اظهارات اخیر امیرارجمند مشاور ارشد موسوی و سخن گوی حرکت سبز اسلامی که در سخن رانی اخیر خود در آمریکا، ادعا کرده که دلیل استعفای چند روزه موسوی در سال 67، اعتراض به کشتار زندانیان سیاسی در این سال بوده و حتی خواهان تشکیل کمیته تحقیق در این باره بوده است؛ در حالی که کلیه اسناد و شواهد و نامه های رد و بدل شده بین خمینی رهبر، خامنه ای رییس جمهور وقت و موسوی نخست وزیر وقت و هم چنین اخبار و گزارشات منتشر شده مستند آن دوره، همگی نشان می دهند که این استغای چند روزه موسوی و پس گرفتن آن، هیچ ربطی به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 نداشته و صرفا براساس رقابت های درونی سران حکومت و دخالت خمینی و خامنه ای و رفسنجانی به عنوان رهبر، رییس جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی در امور داخلی دولت میرحسین موسوی و از جمله انتخاب ولایتی به عنوان نماینده حکومت اسلامی در مذاکرات قطعنامه 598 سازمان ملل بدون اطلاع موسوی بوده است. خمینی، در پی شکست ایران در ادامه جنگ ایران و عراق و صدور پان اسلامیسم، به گفته خودش با پدیرفتن قطع جنگ، جام زهر را سر کشید اما این زهر سمی و کشنده خود را به زندانیان سیاسی سراسر کشور پاشید.

حکومت اسلامی، از آن تاریخ تاکنون همه عوامل و عناصر اصلی این قتل عام تاریخی را ترفیع مقام کرده است. حتی دورانی که اصلاح طلبان حکومتی دولت و مجلس و نهاد ریاست جمهوری را در اختیار داشتند؛ محمد خاتمی رییس جمهور وقت، اسماعیل شوشتری را به پست وزیر دادگستری خاتمی و محمود احمد نژاد نیز مصطفی پورمحمدی را به پست وزیر کشور برگزیدند که در قتل عام سال 67 نقش مستقیم داشتند حتی از سوی نهادها بین المللی از جمله سازمان ملل، انتخابات آن ها را محکوم کردند. این دو وزیر کابینه دو جناح رقیب خاتمی و احمدی نژاد، از نقش آفرینان آن جنایت 67 بودند.

نهایتا همه آن هایی که به نوعی در این امر نقش داشتند، نه تنها افرادی که در این اعدام ها، صرفا مجری دستورات بالا دستان خود بودند، بلکه آن ها که فرمان قتل عام زندانیان سیاسی را صادر کردند، در کمیسیون های مرگ بعد از بازپرسی درباره اعتقادات افراد حکم اعدام را صادر کردند و آن ها که این پروسه را عملی نمودند یک مجموعه به هم پیوسته جنایی را تشکیل دادند و قتل عام جمعی را به مرحله اجرا درآوردند. یعنی عاملان و عامران اصلی تنها آن ها نیستند که طناب دار به گردن ها آویختند، یا در جوخه مرگ به زندانی تیراندازی می کنند، بلکه همه دیگرانی که در رده های مختلف در به سرانجام رساندن اعدام های جمعی نقش داشتند، شریک جرم محسوب می ‌شوند.

بعلاوه در مورد این‌ قتل عام تاریخی، نظریه های مختلفی ابزار شده است. بنظرم مهم ترین این نظریه ها این است که حکومت اسلامی، در ادامه جنگ با مشکل روبرو شده بود اجبارا قطعنامه 598 سازمان ملل مبنی بر آتش بس جنگ ایران و عراق را پذیرفته بود؛ در چین شرایطی، سران حکومت دو راه بیش تر نداشتند یا باید حکومت در مقابل خواست ها و مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روی هم انباشته شده مردم در طول هشت سال جنگ، عقب نشینی می کرد و آن مطالبات و یا بخشی از آن ها را می پذیرفت و یا این که با قتل عام زندانیان سیاسی، هم ضربه به سازمان ها و احزاب مخالف خود می زد و هم با آفریدن رعب و وحشت در جامعه، مردم را به سکوت و تمکین وادار می کرد. سران و مقامات جنایت کار حکومت اسلامی، راه دوم را در پیش گرفتند و حتی بسیاری از زندانیان سیاسی را که دوران محکومیت شان را گذرانده و آزاد شده بودند را نیز مجددا دستگیر و در این دوره اعدام کردند.

باین ترتیب، در تیر ماه ۱۳۶۸ - ژوئن ۱۹۸۹، هنگامی ‌که خمینی، به حالت اغمای دایمی فرو می رود و خواب «بهشت» را می دید، خیالش راحت بود که فرمان های رعب و وحشت و ترورش به ویژه با قتل عام زندانیان سیاسی به مرحله کامل تری درآمده و حکومتی برپا کرده است که تا آخرین روز حیاتش نیز از مکیدن خون انسان ها سیر نخواهد شد.

حکومت اسلامی در این سه و سه سال حاکمیت خود، همواره وحشت و ترور، زندان شکنجه، تجاوز و اعدام و هم چنین فقر و فلاکت اقتصادی را بازتولید کرده است به حدی که شاهرودی، رییس قوه قضائیه حکومت اسلامی، یعنی دستگاه زندان و اعدام، با تاکید بر بحث پیشگیری در دستگاه قضایی از افزایش حجم پرونده های قضایی خبر داد و گفت: «آمارها نشان می دهد نزدیک به 15 میلیون پرونده اعم از کیفری و حقوقی و اجرای احکام در دستگاه قضا وجود دارد.» به عبارت دیگر، کارنامه این حکومت در قوه قضائیه اش 15 میلیون پرونده است یعنی هر خانواده ایران را به طور میانگین 4 نفر در نظر بگیریم تقریبا 60 میلیون خانواده ایرانی در قوه قضائیه حکومت اسلامی پرونده دارند یک فاجعه عظیم انسانی محسوب می شود. این حکومت جانی، در عرصه های دیگر نیز کارنامه حکومت اسلامی سیاه تر است. بی کاری و فقر و گرانی نیز کمرشکن و غیرقابل تحمل شده و اکثریت مردم ایران، علاوه بر این که در فضای سنگین سانسور و اختناق نفس شان بند آورده است حتی از تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود ناتوان شده اند. هنوز هم این حکومت جانی گروه گروه زندانیان را به جوخه های مرگ می سپارد.

سرانجام دردها و زخم های عمیقی که حکومت اسلامی با سرکوب و کشتار مردم و خواست هایشان بر پیکیر جامعه ایران در این سی و سه سال وارد کرده است هنگامی رو به بهبودی خواهد رفت که کلیت این حکومت، با مبارزه متحد و متشکل و آگاهانه مردم محروم و رنج دیده، استثمار شده و آزادی خواه سرنگون گردد و یک جامعه نوین آزاد و برابر و انسانی و مرفه در ایران، برپا گردد! به امید آن روز!

یاد همه جاخته گان راه آزادی و سوسیالیسم را گرایم می دارم!

 

پنج شنبه دوم تیر ماه 1390 - بیست و سوم ژوئن 2011

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.