شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

شنبه ۳ تير ۱۳۹۶ - ۲۴ ژوئن ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

مصلحی: حجم تجارت خارجي ايران در واردات كالادرسال 89 به 65 ميليارد دلار رسيد

ایرنا

مشروح / وزير اطلاعات :


تهران - وزير اطلاعات جمهوري اسلامي ايران گفت حجم تجارت خارجي كشور در واردات كالا در سال 1378، 16 ميليارد دلار بود كه در سال گذشته (89) به 65 ميليارد دلار افزايش يافت .


 


به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، حجت الاسلام و المسلمين ' حيدر مصلحي'اين مطلب را بعدازظهر شنبه در همايش علمي - تخصصي ' راهبردهاي نوين پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز' بيان كرد.
وزير اطلاعات دراين همايش با ارائه گزارشي از اقدامات وزارت اطلاعات در مقوله مبارزه با قاچاق كالا گفت: قاچاق فقط يك موضوع اقتصادي نيست بلكه داراي ابعاد امنيتي است كه امنيت ملي را در بخش هاي اجتماعي،‌ فرهنگي و سلامت جامعه، هدف قرار داده است.
مصلحي افزود: لايه هاي مديريت اجرايي، مالي و حمايتي باندها و شبكه هاي پيچيده قاچاق در داخل و خارج از كشور بطور سازمان يافته فعاليت مي كنند بطوري كه تلاش بخشي از شبكه هاي آنها در هدف قرار دادن مسايل فرهنگي و اعتقادي است و در اين زمينه از حمايت هاي سرويس هاي اطلاعاتي كشورهاي غربي نيز برخوردارند.

** اعترافات ريگي به حمايت سرويس‌هاي جاسوسي از قاچاق سوخت
مصلحي به اعترافات ريگي در باره قاچاق سوخت از كشور اشاره كرد و گفت: ريگي در بخشي از اعترافات خود از جمله مواردي كه اشاره كرد، حمايت از قاچاق مواد سوختي بود. در واقع اين برنامه به گفته ريگي از درخواست هاي سرويس هاي جاسوسي برخي كشورها بوده است.
وي يادآورشد: باتوجه به حضور ناتو در اطراف كشورمان، در بحث قاچاق سوخت نيز آنها راغب بودند تا از اين طريق بتوانند مشكلات سوختي خود را تامين كنند.
وي قاچاق را اقدامي براي ضربه زدن به اقتصاد كشور دانست و در عين حال گفت: در تجارت خارجي واردات كالا از 16 ميليارد دلار در سال 78 به 65 ميليارد دلار در سال 89 رسيده است.
به گفته وزير اطلاعات، اين ميزان تجارت در حالي انجام شده است كه ابزار و امكانات نظارتي متناسب با اين رشد 4 برابري تجارت، نبوده است.
مصلحي تصريح كرد: تجربه نشان داده است كه با استفاده از روشهاي نرم افزاري و رفتن به سوي برنامه هاي نظارتي و كنترلي نوين ، درمقايسه با اقدامات فيزيكي، بهتر مي توان با پديده قاچاق مبارزه كرد.
وزير اطلاعات خاطرنشان كرد: عدم نظارت بر مصرف ارزي كشور و نبود زيرساخت هاي لازم موجب شده است كه قاچاقچيان، ارز مورد نياز خود را از سيستم رسمي كشور تامين كنند؛ يعني ضعف مديريت تجارت خارجي كشور سبب تقويت روند قاچاق در كشور شده است.
وي يادآورشد: اگر چه معادل واردات كشور، ارز در كشور به فروش رفته است اما طي 3 سال گذشته ميزان توزيع ارز 3 تا 11 ميليارد دلار بيشتر از واردات بوده است، از اين رو ضروري است زيرساختهاي متناسب با اين موضوع در كشور ايجاد شود.
وي فقدان توجه به ابزارهاي نظارتي و كنترلي لازم و نبود سامانه‌هاي نرم‌افزاري بين دستگاهي را سبب ايجاد بستر مناسب و شكل گيري فساد مالي و اقتصادي قابل توجه در حوزه قاچاق بيان و تاكيد كرد كه بكارگيري شيوه‌هاي سنتي در مبارزه با قاچاق پاسخگو نيست.

** افزايش 80 درصدي هزينه‌هاي رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق
مصلحي با بيان اينكه ساليانه تعداد زيادي پرونده هاي قاچاق در دادگاه هاي كشور تشكيل مي شود، افزود: دراين پرونده ها فقط مرتبطان، بعنوان متهمان مورد پيگيري قضايي قرار مي گيرند.
وي خاطرنشان كرد: اينگونه اقدام ها سبب تحميل هزينه سنگين مستقيم و غيرمستقيم بر نظام اداري كشور شده است بطوري كه آمارها حاكي از آن است كه هزينه نزديك به 40 هزار پرونده قاچاق و تحت تعقيب قرار گرفتن اين پرونده ها كه مربوط به اين حدود افراد است، در سال 89 با افزايش 80 درصدي بيش از 560 ميليارد تومان بوده است.

** 20 درصد پرونده هاي قاچاق به سرانجام نمي‌رسند
وزير اطلاعات در ادامه اظهار داشت: بيش از 20 درصد پرونده‌هاي قضايي نيز بدليل مشكلات قانوني به سرانجام نمي‌رسد.
وي همچنين افزود: وجود ساختار و نظام رسمي تامين مالي ارزي باندهاي مافيايي قاچاق كالا و مواد مخدر در كشور از آسيب‌هاي جدي در روند مبارزه با قاچاق است.

** ضرورت نظارت بر صرافي ها
مصلحي به تعداد صرافي ها در كشور اشاره كرد و گفت: بيش از 600 صرافي مجوزدار از بانك مركزي، 300 صرافي مجوزدار از مركز اصناف كشور و بيش از 1000 صرافي و رابط ريالي در كشور فعاليت مي كنند.
به گفته وي، وضعيت اين تعداد صرافي بدليل فقدان سيستم شفاف گردش پولي در كشور مشخص و روش نيست كه در نتيجه امكان نظارت بر آنها سلب شده است.
وزير اطلاعات افزود: حركت جدي دستگاه هاي متولي مانند اقتصاد و بانك مركزي در اين زمينه مي تواند اين معضل را برطرف كند.
وي در عين حال يادآور شد : در اين زمينه همكاري و هماهنگي خوبي با بانك مركزي و وزارت اقتصاد انجام شده و اقدامات مثبتي براي تهيه سيستم نرم افزاري شده است كه اميد است بزودي اجرايي و مورد بهره برداري قرار گيرد.

** علل و عوامل شكل گيري قاچاق در كشور
وزير اطلاعات در ادامه به برخي علل شكل گيري قاچاق در كشور اشاره كرد و گفت: فقدان زيرساخت هاي لازم و شفافيت گردش پولي كالا و خدمات، عدم اجراي قانون مبارزه با پولشويي و قانون جامع مالياتي كشور و ايجاد شبكه هاي سازمان يافته مجرمان قاچاق كالا و بكارگيري شيوه هاي پيچيده و فني از جمله علل شكل گيري قاچاق در كشور است.
وي افزود: بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه دستگاه هاي مبارزه كننده متناسب با اين پيچيدگي ها آنطور كه بايد اقدام نكرده اند. در واقع بجاي بخشي از اقدامات سخت افزاري بايد به سمت فعاليت هاي اطلاعاتي حركت كرد.
به صرفه بودن قاچاق به دليل دسترسي به ارز ارزان قيمت، توسط قاچاقچيان و ايجاد شبكه هاي تامين مالي، گستردگي مرزها و تعدد مبادي ورود كالا كه از نظارت كافي نيز برخوردار نيستند، از ديگر مواردي است كه وزير اطلاعات از آن بعنوان علل شكل گيري قاچاق در كشور ياد كرد.
وي گفت: در بازديدي كه از برخي از مرزهاي استان سيستان و بلوچستان داشتم واقعا وضعيت اسفباري در آنجا حاكم بود بطوري كه متناسب با حجم تردد ، دستگاه هاي نظارتي در آنجا مستقر نبودند.
وي افزود: تحريم و اتخاذ سياست هاي انبساطي تخصيص ارز و واردات كالا كه سبب تشديد قاچاق شده، انحراف كاركردي مناطق آزاد از فلسفه وجودي و اهداف آنها كه مورد سوء استفاده قرار گرفته است، عدم هماهنگي در اتخاذ سياست هاي پولي و مالي و تجاري كشور و ضعف در سيستم نظارت بر واردات كالا و مكانيزه نبودن گمركات كشور از موارد ديگر بروز پديده قاچاق كالا در كشور است.
مصلحي بيان داشت :‌ موضوع مكانيزه كردن گمركات كشور در جلسه دولت مطرح و با توجه و تاكيد رييس جمهوري بودجه خوبي براي اين بخش در نظر گرفته شده است تا ورودي هاي كالا در كشور مكانيزه شود.
وزير اطلاعات در ادامه، تعدد مراجع رسيدگي و اطاله دادرسي و عدم وحدت رويه قضايي در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق و بازدارنده نبودن قوانين و توسعه نيافتگي مناطق مرزي و وابستگي معشيتي برخي مرزنشينان به درآمدهاي قاچاق و در آخر تبليغ و ترويج فرهنگ مصرف گرايي و تجمل گرايي و تغيير يافتن الگوي مصرف به سمت استفاده از كالاي خارجي را از ديگر عللي دانست كه سبب شكل گيري قاچاق در كشور شده است.

** راهكاري استراتژيك مقابله با قاچاق در كشور
وزير اطلاعات در ادامه سخنان خود به برخي از راهكارهاي استراتژيك مقابله با قاچاق در كشور اشاره كرد و گفت: اجراي كامل قانون و مقررات مبارزه با پولشويي، اولويت در اتخاذ سياست هاي برخورد اطلاعاتي و سيستمي با پديده قاچاق بجاي برخورد فيزيكي كه پرهزينه است، ايجاد انضباط و شفاف سازي و منطقي كردن گردش پول، كالا و خدمات ايجاد شده در كشور و تقويت زيرساخت هاي فني و نرم افزاري در كنترل مبادي ورودي و واردات كالا از جمله اين راهكارهاست.
به گفته مصلحي در خصوص مبادي ورودي شركت هاي خارجي كه بعضا با ارتباطاتي كه در داخل دارند سوء استفاده هاي مختلفي مي كنند كه بسيار قابل توجه است.
وي، اصلاح قوانين قضايي مبارزه با قاچاق، تسريع در اجراي طرح تحول اقتصادي و تكميل كردن قانون هدفمندي يارانه ها كه در سر و سامان دادن به مقوله قاچاق بويژه سوخت تاثير بسيار قابل توجهي داشته است و تبليغ فرهنگي و اتخاذ سياست هايي كه منجر به تشويق سرمايه گذاري در مناطق مرزي شود را از عوامل تاثيرگذار در از بين بردن بحث قاچاق دانست.

** اقدامات وزارت اطلاعات در مبارزه با قاچاق
مصلحي در ادامه به اقدامات انجام شده از سوي وزارت اطلاعات براي مبارزه با قاچاق اشاره كرد و گفت: رويكرد ما در برخورد با پديده قاچاق رويكرد سيستمي و نرم افزاري بجاي نگاه سخت افزاري بوده است.
وي افزود: در اين راستا سعي شده كه با آسيب شناسي و شناخت دقيق و عميق طراحي سامانه ها و اصلاح زير ساخت هاي اقدامات لازم انجام شود.
وي توجه به ظرفيت هاي روابط حوزه خارجي و برنامه ريزي جهت بهره برداري از تفاهمات رسمي در بخش سياسي و امنيتي و همچنين اقتصادي را نيز مورد تاكيد قرار داد و گفت: در مقوله تحريم، تشكيلات اطلاعاتي كشور در برخي مواقع مي تواند محدوديت هاي ايجاد شده را از بين ببرد.
وزير اطلاعات ياد آورشد: پيگيري و تسريع در اجراي مقررات و قانون مبارزه با پولشويي در دستگاه هاي ذيربط جهت ايجاد بستر لازم براي اشراف بر شبكه هاي مالي قاچاق كالا به عنوان راهكاري ملي در عرصه جهاني در مقابله با موضوع قاچاق و شناخت درآمدهاي نامشروع از ديگر موارد است.
وي در اين رابطه گفت: در اجلاسي كه در يكي از كشورهاي خارجي برگزار شد، موفقيت ايران در مبارزه با پولشويي بعنوان الگو مطرح شد و كشورمان اعلام كرد كه آماده انتقال تجربيات خود در اين زمينه است.
طراحي و پيگيري استقرار سامانه هوشمند شناسايي كالاي قاچاق (بحث نرم افزاري ) با همكاري ستادمبارزه با قاچاق كه از تركيب 14 سامانه اطلاعاتي دستگاهي مرتبط با واردات كالا شكل مي گيرد و پردازهاي هوشمند، تخلفات صورت گرفته را شناسايي و هشدار مي دهد ازديگر اقداماتي است كه وزير اطلاعات بعنوان راهكارهاي مقابله با قاچاق بيان كرد.
وي طراحي و استقرار سيستم تبادل مجوزها براي جلوگيري از جعل در مجوزها كه با تكميل آن حدود 800 واحد اداري صادركننده مجوز در سراسر كشور به هم متصل مي شوند و اشراف اطلاعاتي بر واردات كالا از طريق مبادي خارجي و همچنين شناسايي گمركات مستقر در كشورهايي كه بخش قابل توجهي از كالاي قاچاق از طريق آنها به كشور وارد مي شود و شناسايي شركتهاي حمل و نقل و صاحبان كالاهاي مرتبط با قاچاق را از ديگرموارد انجام شده از سوي وزارت اطلاعات بيان كرد.
به گفته وي، دراين زمينه از يكسال پيش شناسايي شركتها و صاحبان كالا شروع شده است.
مصلحي در پايان، شناسايي شبكه ها و رابطان ريالي و صرافي هاي غيرمجاز به عنوان تامين كننده مالي عمليات قاچاق و تلاش براي ساماندهي خريد و فروش ارز در صرافي ها و شناسايي و برخورد با باندها و شبكه هاي سازمان يافته داخلي و خارجي قاچاق كالا با اولويت مبارزه با قاچاق ترانزيت از ديگر از اقدامات انجام شده توسط وزارت اطلاعات براي مقابله با قاچاق بيان كرد.

** اقدامات دشمن براي ضربه زدن به اقتصاد از طريق شبكه هاي مجازي
وزيراطلاعات اضافه كرد:‌ از ديگر اقدامات مهم ديگري كه توسط اين وزارتخانه براي مقابله با قاچاق انجام شده است بحث مبارزه در حوزه نرم افزاري است بطوري كه شبكه هاي اطلاعاتي خارجي در مقوله قاچاق براي ضربه زدن به كشور در مباحث اقتصادي از طريق شبكه هاي مجازي استفاده مي كنند .
به گفته مصلحي، اقدامات خوب فني در مجموعه وزارت اطلاعات در بحث مقابله و جنگ در بخش شبكه مجازي با استكبار صورت گرفته است.

منبع: ایرنا، 11 تیر 1390




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
ایرنا:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.