شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۳۰ آوریل ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

«مذهب» و داستان «ظهور امام زمان»؟! (بخش دهم)

بهرام رحماني

جایگاه کینه و انتقام، قصاص و اعدام و تجاوز در اسلام

قصاص و انتقام گیری، اعدام و تجاوز يا مسایلی شبيه به آن ها، علاوه بر اسلام، قديمى ترين قوانين بر جاى مانده از دوران هاى كهن شرقى و غربى است. منتها این قوانین ارتجاعی و عقب مانده با انقلابات سیاسی - اجتماعی و تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری از کشورها جهان، به ویژه غرب منسوخ شده اند. تا حدودی دست کلیساها از دخالت در دولت و آموزش و پرورش و دستگاه قضایی کوتاه شده است. اما هر موقع و در هر جایی گرایشات اسلامی چون ایران، سومالی، افغانستان، عربستان و غیره دست بالا را گرفته اند این قوانین ضدانسانی و ضدآزادی های فردی و جمعی 1400 سال پیش را از لابلای کتاب های سنتی و قدیمی چون قرآن و احادیث و رساله های روحانیون مرتجع و مفتخور بیرون کشیده و بر علیه بشریت به کار انداخته اند.

در شريعت اسلام، قصاص از نظر مفهومى همان مقابله به مثل و انتقام گیری است و ويژگى ها و شرايط اجرای خاص خود را دارد. با توجه به اين كه قرآن در ضمن بيان تشريع قصاص در اسلام به وجود اين نهاد كيفرى در اديان ديگر نيز اشاره مى كند (بقره (2) آيه 178) بنابراین، مى توان گفت كه آن چه در يهوديت وجود داشته است همان مجازاتى است كه اسلام نيز آن را مورد تاييد قرار داده است. از سویی، نوسندگان قرآن، برخی از آیه های خود را از انجیل و تورات گرفته اند.

تشريع مجازات قصاص، عمق بی رحمی و وحشی گری ایدئولوژی اسلامی را به نمایش می گذارد. در زمان های قدیم كه به علت كشته شدن يك انسان، جنگ و خون ريزى بى رحمانه صورت مى گرفت و بعضى از قبايل رسما در مقابل كشته شدن يك نفر، به خود اجازه مى دادند دو نفر يا بيش تر را بكشند. حیرت انگیزتر این است که حکومت اسلامی ایران، در عصر مدرن و دوره آگاهی بشر، تمام ارگان های خود را بسیج می کند تا با طرح و نقشه از پیش تعیین شده و فکر شده و آگاهانه و عامدانه بر اساس قوانین قصاص اسلامی، فرد «متهم» را به همان شکلی بکشند و یا نقض عضو کنند که او در یک دعوا و حادثه ای بر حسب تصادف کسی را کشته و یا مضروب کرده است. چنین انتقام گیری، اوج وحشی گری و بربریت طراحان آن را به صحنه می آورد. صحنه هایی تکان دهنده که بیش تر شباهت به فیلم هایی تخیلی و بازاری دارد. جنایاتی که در هر جامعه ای به اجرا درآیند ان جامعه را به قهقرا می برد.

اگر در دوارن ناآگاهی و جاهلیت بشر چنین وحشی گری هایی وجود داشت اما در دنیای مدرن و آگاه امروز به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که فردی در یک دعوا وو در اوج عصبانیت و به صورت تصادفی کسی را به قتل رساند و یا عضوی از بدن فرد را معیوب سازد و توجیهی برای اجرای طرح های غیرانسانی و وحشیانه حکومت باشد.

قرآن، مجموعه ای از مقررات و قوانین و فتواهای و سخنان محمد در حکومت اسلامی او که برای اولین بار در دوران جاهلیت بشر در شبه جزیره عربستان تاسیس شد و آن ها سال ها پس از مرگ او، توسط جانشینانش جمع آوری شدند و به عنوان کتاب آسمانی معرفی گردیدند تا سلسه مراتب قدرت در اسلام تداوم پیدا کند. در قرآن، دو دسته آيات وجود دارد كه بر اصل قصاص دلالت مى كنند. اين آيات عبارت اند از:

و جزاء سيئة سيئة مثلُها... و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ماعليهم من سبيلٍ؛ جزاى هر بدى، بدى است همانند آن ... بر كسانى كه پس از ستمى كه بر آن ها رفته باشد انتقام مى گيرند، ملامتى نيست.

و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خيرٌ للصّابرين؛ اگر عقوبت مى كنيد، چنان عقوبت كنيد كه شما را عقوبت كرده اند. و اگر صبر كنيد، صابران را صبر نيكوتر است.

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؛ پس هر كس بر شما تعدى كند به همان اندازه تعدى اش بر او تعدى كنيد.

آن چه از مجموع اين آيات و برداشت فقها و مفسرين به دست مى آيد آن است كه جنایت را با جنایت جواب داد. اما جنایت اولی، اتفاقی و یا با قصد انتقام گیری بین دو نفر روی داده است؛ در حالی که جنایت دومی، قصاص فرد متهم توسط ارگان ها و عوامل سرکوب حکومت و نزدیکان فردی که بر علیه او جنایت روی داده است، به مرحله اجرا درمی آید. بنابراین، خود حکومت در طراحی و اجرای جنایت های بعدی نقش مستقیمی را ایفا می کند. شخصى كه مورد تهاجم فرد دیگر قرار گرفته، براساس قوانین قصاص حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، مجاز است همان گونه كه با او عمل شده است رفتار كند و در اين صورت هيچ مسئوليتى متوجه او نيست. یا این که در دعوایی فردی جان خود را از دست داده است باز هم طبق قانون قصاص، نزدیکان او مجازند با همان وسیله قتل مثلا اگر با چاقو به قتل رسیده فرد مجرم را با چاقو به بکشند. در واقع براساس آیه هایی از قرآن، اولياى فرد به قتل رسیده اگر بخواهند مجازند او را در حضور جنایت کاران حکومت اسلامی به قتل برسانند.

خانم جاهد، همسر موقت (صيغه ای) ناصر محمدخانی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران بود، پس از چند ماه بازجویی به قتل همسر دائم وی اعتراف، اما سپس در دادگاه اعترافات خود را بی اساس نامید و انکار کرد.

به گزارش ایسنا، این حکم پس از گذشت حدود هشت سال و در پی تایید دیوان عالی کشور و موافقت رییس قوه‌ قضائیه، ساعت پنج صبح روز چهارشنبه دهم آذر 1389 در محوطه داخلی زندان اوین اجرا شد. علیرضا برادر لاله که امروز خود به نیابت از اولیای دم چهارپايه‌ای را كه زير پای شهلا قرار داشت كشيد.

به گزارش خبر آنلاین، ناصر محمد خانی بامداد چهارشنبه در مراسم اعدام شهلا جاهد که محکوم به قتل لاله سحرخیزان بود، شرکت کرده و بعد از اجرای مراسم با پرواز از فرودگاه امام تهران را به مقصد قطر ترک نمود.

مادر شهلا با کمک پسر خواهرش و خواهرش از روی زمین بلند می ‌شود و از زندان دور می ‌شود.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل شهلا، به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «مسئولانی که از دستگاه قضایی در مراسم اجرای حکم حضور یافته بودند...» به گفته وی، رییس وقت قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران، در بهمن ماه ۱۳۸۶ اعلام کرد که پرونده شهلا جاهد دارای ایرادهای شکلی و ماهویست و باید تحقیقات درباره قتل از ابتدا آغاز شود و قاضی دیگری به پرونده رسیدگی کند.

اجرای حکم اعدام وی به دستور مقام های ارشد قوه قضائیه دست کم سه بار متوقف شده بود.

سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه ای خواهان توقف اجرای حکم اعدام شهلا جاهد شده بود. در بیانیه این سازمان آمده نه تنها اعدام حکمی غیرانسانی است بلکه در پرونده خانم جاهد نکته هایی وجود دارد که باعث شده در مجرم بودن وی شبهه ایجاد شود.

 

سکینه محمدی آشتیانی که چند سال است به دلیل همکاری در قتل شوهرش در زندان به سر می برد و اکنون از بسیارری از شخصیت سیاسی، اجتماعی و هنری جهان معروف تر است. چون که حکومت اسلامی، قصد سنگسار او را داشت با یک کمپین جهانی روبرو شد و ماجرا و عکس شکینه در معتربرترین رسانه هیا جهان انعکاس یافت و بسیاری از دولت هت و نوینسدگان و هنرمندان این جنایت را محکوم کردند تا این که سرانجام حکومت اسلامی مجبور عقب نشینی شد. اما دستگاره قضایی حکومت اسلامی هنوز او را آزاد نکرده است. اما مردی را که قاتل شوهر سکینه بود به دلیل که فرزندان سکینه او را بخشیده اند آزاد کرده است. در حالی که سکینه در زندان است و احتمال این که اعدام شود هنوز منتفی نشده است. بنابراین در این جا، تنها جرم سکینه زن بودن اوست و هیچ دلیل دیگری وجود ندارد.

سکینه محمدی آشتیانی، در سال 1384 - ۲۰۰۶، به اتهام رابطه «نامشروع» با دو مرد پس از فوت همسرش محکوم شده بود، اما بعد دادگاه دیگری او را به اتهام رابطه با مرد دیگری پیش از مرگ همسرش، به «زنای محصنه» محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.

اما این زن ۴۳ ساله و صاحب دو فرزند، در تبریز زندانی است. او اتهام «زنای محصنه» را رد می کند.

سکینه محمدی آشتیانی، هم اکنون در زندان تبریز زندانی است. گفته می شود وی در سال 84، با هم دستی پسر عمه شوهرش؛ در قتل همسرش همکاری کرده است دستگیر و نزدانی شده است.

به گزارش دیده بان حقوق بشر، او در روز ۱۵ می ۲۰۰۶، در یک دادگاه جزایی در استان آذربایجان شرقی به جرم داشتن روابط نامشروع با دو مرد پس از فوت همسرش به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود.

اما در ماه سپتامبر ۲۰۰۶ در جریان محاکمه مردی که به جرم قتل همسر آشتیانی متهم شده بود، دادگاه دیگری پروند اولیه خانم آشتیانی را در رابطه با حوادث پیش از قتل شوهرش مورد بررسی قرار داد و این بار او را به «زنای محصنه» محکوم کرد.

بنابه این گزارش، خانم محمدی آشتیانی در جلسات دادگاه اعترافات قبلی خود در مرحله بازجویی را پس گرفت و گفت که اقرارهایش تحت تهدید بوده است. به علاوه او اتهام «زنای محصنه» را رد کرده است.

دیوان عالی کشور حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی را در روز ۲۷ می سال ۲۰۰۷ تایید کرد.

در حقیقت حکومت اسلامی ایران، در این سی و سه سال حاکمیت ارتحاعی خود، ده ها هزار انسان را به قتل رسانده، میلیون ها انسان را به خاک سیاه نشانده است. چنین حکومتی رسما و علنا و آشکار مرتکب جنایت علیه بشریت شده است و طبق قوانین بین المللی سران و مقامات آن، باید دستگیر و محاکمه شوند.

 

در بخش دوم آیات قرآن، آياتى وجود دارد كه به طور مستقل و مستقیم به خود مساله قصاص پرداخته اند. اين آيات عبارت اند از:

ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب (بقره «2» آيه 179) لعلّكم تتقون؛ و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است باشد كه به تقوا گراييد.

از اين آيه كه فلسفه قصاص در آن بيان شده است اصل قصاص نيز استفاده مى شود. كتب عليكم القصاص فى القتلى الحّر بالحّر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى، فمن عفى له من اخيه شى فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (بقره «2» آيه 178)؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد درباره كشتگان، بر شما (حق قصاص) مقرر شده است: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر كس كه از جانب برادر (دينى) اش، (يعنى ولىّ مقتول)، چيزى (در حق قصاص) به او گذشت شود، (بايد از گذشت ولى مقتول) به طور پسنديده پيروى كند و با (رعايت) احسان، (خون بها را) به او بپردازد. اين (حكم) تخفيف و رحمتى از پروردگار شماست، پس هر كس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وى را عذابى دردناك است.

در اين آيه دو پهلو در عين حالی كه اصل قصاص تشريع شده به بعضى از خصوصيات آن نيز اشاره شده است. در اين آيه، قصاص به عنوان يك امر واجب ابلاغ شده است. در مورد روزه مى گويد: (كتب عليكم الصيام) (بقره «2»، آيه 183) از طرف ديگر در خود اين آيه مساله پرداخت ديه به جاى قصاص مطرح شده است و در جاى ديگر، به مساله عفو اشاره شده است. اما در عین حال اصل صورت مساله اين است كه در صورت درخواست اولياى دم، قصاص واجب مى شود. (شيخ طوسى، التبيان، ج 2، ص 10) بنابراين، چون واجب اصلى قصاص است، متهم ملزم است كه تسليم چنين واجبى بشود، ولى پرداخت ديه بر او لازم نيست، چون عدول از قصاص به اخذ ديه به اختيار اولياى دم بوده است و او ملزم به پذيرفتن آن نيست.

با توجه به آيه «مائده»، در قصاص، انسان آزاد را در قبال كشتن انسان آزاد قصاص مى كنند و عبد را در قبال عبد و زن را در قبال زن. دو مورد ديگر نيز به طور مسلّم از اين آيه استفاده مى شود و آن اين است كه عبد را در قبال كشتن آزاد قصاص مى كنند و زن را نيز در قبال كشتن مرد قصاص مى كنند و اين به دليل اولويت است اما دو مورد ديگر باقى مى ماند كه مورد اختلاف است، يكى كشتن انسان آزاد در قبال كشتن عبد و دوم كشتن مرد در قبال كشتن زن...

بنابراین، در قرآن و حتی در تورات نیز جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخم ها قصاص دارند.

از محمد پيامبر مسلمانان، روایتی به اين مضمون نقل شده است: شخصى دندان ديگرى را شكسته بود و او را نزد پيامبر آوردند وقتى پيامبر امر به قصاص فرمودند، كسى تقاضاى عدم اجراى قصاص كرد، پيامبر فرمود: «كتاب اللَّه القصاص؛ يعنى حكم اين مساله از نظر قرآن قصاص است» و در قرآن، قصاص دندان جز در همين آيه نيامده است، پس ثابت مى شود كه اين حكم در اسلام نيز پذيرفته شده است (شيخ طوسى، المبسوط. ج 7، ص 4) بنابراين، به اجرای قصاص در «قرآن مجيد»، به صراحت و به عنوان يك قاعده كلى و نيز قتل و قطع عضو و جراحات نیز تاکید شده است.

این قوانین هولناک و غیرانسانی به طور گسترده ای در حکومت ایران، اعمال می شود. حتی چند سال پیش برخی نشریات حکومت اسلامی از قول مسئولین دستگاه قضایی نوشتند که برای قصاص چشم، یعنی درآوردن چشم با کمبود چشم پزشک مواجه هستند.

 

برخی از قوانین غیرانسانی حکومت اسلامی ایران

مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامی، هرگاه پدر و جد پدری، فرزندش را بکشد، قصاص نمی ‌شود و به پرداخت ديه قتل و تعزير محکوم می ‌شود، در حالی که بسياری از قتل‌ هايی که در خانه صورت گرفته توسط پدر بوده است اما قانون پدر را از اين امر مستثنی می ‌داند. در حالی که طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد قصاص می ‌شود در قوانين نيز سقط جنين مجازات دارد و اين سئوال مطرح می شود که چطور زمانی که جنين هنوز متولد نشده و توده ‌ای از سلول است کشتن او جرم تلقی می ‌شود اما وقتی همان جنين به دنيا می ‌آيد و مثلا 5 ساله می ‌شود کشتن او برای پدر قصاص ندارد؟ چطور اگر مردی فرزند 5 ساله همسايه را بکشد، قصاص می شود در حالی که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بيش تر است، شامل قصاص نمی شود؟

بحث من در این جا نه تایید قصاص، بلکه برعکس در جهت افشا و لغو این قانون وحشیانه اسلامی، هم چون دیگر قوانین ضدانسانی و جانیانه و زن ستیز و ازادی ستیز حکومت اسلامی است. اساس بحث نشان دادن تناقض و تبعیضی که در اصل قرآن و حکومت اسلامی و اجرای قوانین اش وجود دارد.

 

قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه‌عمد، خطا.

ماده ۲۰۵: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی ‌امر می ‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

ماده ۲۰۶: قتل در موارد زیر قتل عمدی است‌:

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می ‌دهد نوعا کشنده‌ نیست‌ ولی ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی‌ یا کودکی و امثال آن‌ها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ۲۰۷: هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می ‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می ‌شود.

ماده ۲۰۸: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌ در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می ‌باشد.

ماده ۲۰۹: هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیِ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه ‌مرد را به او بپردازد.

ماده ۲۱۰: هر گاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می ‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

 

فصل دوم- اکراه در قتل‌

ماده ۲۱۱: اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست‌، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل ‌رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می ‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌ گردند.

تبصره ۱: اگر اکراه‌ شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌ کننده محکوم به قصاص است‌.

تبصره ۲: اگر اکراه‌ شونده‌ طفل ‌ممیز باشد نباید قصاص ‌شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه ‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است‌.

 

فصل سوم - شرکت در قتل‌

ماده ۲۱۲: هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌ تواند با اذن ولی امر همه‌ آن‌ ها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آن ‌ها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آن ها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آن ها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیش تر.

تبصره ۱: ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکا نسبت به سهم ‌دیه اخذ نماید.

تبصره ۲: در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است‌.

ماده ۲۱۳: در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

ماده ۲۱۴: هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی‌ وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت چنان چه قتل ‌مستند به جنایت همگی باشد همه آن‌ ها قاتل محسوب می‌ شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ۲۱۵: شرکت در قتل‌، زمانی تحقق پیدا می ‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه‌ آن ‌ها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن ‌ها مساوی باشد خواه متفاوت‌.

ماده ۲۱۶: هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق‌ به تنهایی موجب مرگ می ‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه‌ جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص‌ جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می ‌باشد.

ماده ۲۱۷: هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می ‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می ‌پردازد.

ماده ۲۱۸: هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنان چه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت ‌به نقص عضو قصاص یا دیه نیست‌.

 

فصل چهارم - شرایط قصاص‌

ماده ۲۱۹: کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت‌. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی‌ شده که موجب قصاص است‌.

ماده ۲۲۰: پدر یا جد پدری ‌که فرزند خود را بکشد قصاص نمی ‌شود و به پرداخت دیه‌ قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲۱: هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی ‌شود بلکه باید عاقله‌ آن ‌ها دیه‌ قتل خطا را به ورثه‌ ‌مقتول بدهند.

تبصره: در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی‌ علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی‌ باشد.

ماده ۲۲۲: هر گاه عاقل، دیوانه ‌ای را بکشد قصاص نمی‌ شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب ‌اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

ماده ۲۲۳: هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود.

ماده ۲۲۴: قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر این که ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب‌الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف ‌شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

ماده ۲۲۵: هر گاه کسی در حال‌ خواب یا بی‌ هوشی شخصی را بکشد قصاص‌ نمی‌ شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲۶: قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

 

فصل پنجم - شرایط دعوی قتل‌

ماده ۲۲۷: مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنان چه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به‌ مدعی‌ علیه هیچ ‌یک از موارد مذکور شرط نمی ‌باشد.

ماده ۲۲۸: مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است‌.

ماده ۲۲۹: مدعی‌علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ‌ای معین باشد.

ماده ۲۳۰: مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع ‌آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

 

باب دوم- قصاص عضو

فصل اول- تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده ۲۶۹: قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی‌علیه می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

تبصره ۱: مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است‌.

تبصره ۲: در مورد این جرم چنان چه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن ‌سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می ‌شود.

ماده ۲۷۰: قطع عضو یا جرح آن سه نوع است‌: عمد، شبه‌ عمد، خطا که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده ۲۷۱: قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است‌:

الف- وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب- وقتی که جانی عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.

ج- وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعا موجب قطع یا جرح نمی‌باشد ولی نسبت به مجنی ‌علیه بر اثر بیماری ‌یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند این‌ ها نوعا موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

 

فصل دوم - شرایط و کیفیت قصاص عضو

ماده ۲۷۲: در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

۱- تساوی اعضا در سالم بودن‌؛ ۲- تساوی در اصلی بودن اعضا؛ ۳- تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع؛ ۴- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.

۵- قصاص بیش تر از اندازه جنایت نشود.

ماده ۲۷۳: در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن‌ محکوم می ‌شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می ‌تواند قصاص ‌کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

ماده ۲۷۴: عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی ‌شود و فقط دیه‌ آن عضو پرداخت می ‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم‌ قصاص می ‌شود.

ماده ۲۷۵: در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست‌، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ ‌عضو همان طرف جانی قصاص شود.

تبصره: در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنان چه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.

ماده ۲۷۶: جرحی که به عنوان قصاص وارد می‌ کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت ‌تساوی در عمق نیز لازم است‌.

تبصره: در جراحت موضحه و سمحاق، تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است‌.

ماده ۲۷۷: هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوان‌ ها یا جا به جا شدن آن ‌ها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعا معین ‌باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.

ماده ۲۷۸: قصاص عضو را می ‌شود فورا اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود، پس اگر قصاص اجرا شود و جرح ‌منجر به مرگ مجنی ‌علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می‌ شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلا به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.

ماده ۲۷۹: برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملا اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.

ماده ۲۸۰: اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص ‌کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص‌ کننده نسبت به مقدار زاید قصاص می ‌شود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زاید به عهده قصاص ‌کننده می‌ باشد.

ماده ۲۸۱: اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.

ماده ۲۸۲: ابزار قصاص باید تیز و غیرمسموم و مناسب با اجرای قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ایذای جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است‌.

ماده ۲۸۳: هر گاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص می ‌شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی ‌شود.

ماده ۲۸۴: هر گاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد مجنی ‌علیه می ‌تواند یک چشم‌ جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی‌علیه یک چشم خود را قبلا در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد که در این‌ مورد می ‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید.

ماده ۲۸۵: هر گاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌ گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.

ماده ۲۸۶: چشم سالم در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می‌ شود.

ماده ۲۸۷: هر گاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی‌ علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط‌ نمی ‌شود و اگر جانی بعد از آن که مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچ کس نمی ‌تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.

ماده ۲۸۸: قطع لاله‌ی گوش که موجب زوال شنوایی بشود دو جنایت محسوب می‌ شود.

ماده ۲۸۹: هر گاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی‌ علیه می ‌تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی ‌علیه دارای حس بویایی نباشد.

ماده ۲۹۰: هر گاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل‌، مورد قصاص قرار می ‌گیرد.

تبصره: در صورتی که فرد گویا، زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می ‌شود.

ماده ۲۹۱: هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می ‌شود.

تبصره: در صورتی که مجنی‌ علیه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می ‌گردد و اگر سالم باشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌ گردد.

ماده ۲۹۲: اگر مجنی‌علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تاخیر افتد. در صورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم‌ محکوم به ارش و گر نه محکوم به قصاص است‌.

ماده ۲۹۳: اگر مورد جنایت عضو زاید باشد و جانی عضو زاید مشابه نداشته باشد، محکوم به دیه است‌.

 

مجازات اعدام

مجازات اعدام، از جمله مجازات های وحشیانه ای است که کلیه دم و دستگاه دولتی بسیج می شوند تا کسی را که عمدی و غیرعمدی مرتکب جنایت شده و یا قاچاق کرده بکشند. اما اعدام فقط محدود به «مجرمان» محدود نمی شود، بلکه بیش ترین قربانیان اعدام کسانی هستند که صرفا به دلیل بیان باورها و عقایدش و مبارزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر علیه آن چه که انسان را محدود می کند و مانع آزادی های فردی و جمعی را می گردد را نیز شامل می شود.

حکومت اسلامی، حتی کودکان زیر 18 سال که مرتکب جرم می شوند در زندان نگاه می دارد و به محض این که 18 ساله شد اعدام می کند. بنابراین، این حکومت، تنها حکومت جهان است که کودکان را نیز اعدام می کند.

علاوه برای این ها، حکومت اسلامی دختران باکره را نیز به دلیل این که طبق ایدئولوژی آن ها باکره اعدام شوند به بهشت می روند. به همین دلیل، دختر اعدامی را شب قبل از اعدام، به عقد پاسداری درمی آورند و به جسم اسیر خود که هیچ گونه دفاعی نیز از خود ندارد تجاوز می کنند و فردایش در مقابل جوخه های مرگ قرار می دهند و می کشند تا به بهشت نرود؟!

حکومت اسلامی ایران، با توجه به جمعیت کشور، پس از چین در ردیف دوم احکومت اعدام کننده در جهان قرار دارد. البته این حکومت بسیاری از زندانیان را مخفیان هاعدام می کند و فقط بخشی از آن ها به رسانه کشیده می شود و تا توسط خانواده های اعدامی اعلام می گردد. بنابراین، هیچ کس به درستی رقم اعدام ها در ایران را نمی داند. هم چنین نخستین حکومت در جهان است که کودکان را نیز اعدام می کند. بعلاوه کشتن زندانی در زیر شکنجه و تجاوز جنسی نیز در زندان های حکومت اسلامی رایج است.

 

اما مساله لغو اعدام در دهه های اخیر در جوامع مختلف آن قدر مورد اعتراض قرار گرفت و جنبش های اجتماعی انسان دوست و چپ علیه آن راه افتاد که سرانجام در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد.

در 20 نوامبر 1959 مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم 1396 به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند. نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند.

مارک آنسل، مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال 1962 منتشر شد. وی، با ارائه ارقام و آمار نتیجه می گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تامینی و تربیتی است».(3)

سرانجام مبارزه جنبش های اجتمایع به ویژه در رابطه با لغو مجازات غیرانسانی اعدام، هم چنین تلاش های کسانی چون آنسل و دیگر مخالفان اعدام، در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966، به حدی تاثیر گذاشت که به لغو اعدام منجر گردید. اما متاسفانه اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد.

از سوی دیگر، آموزه های مذهبی، به ویژه در کتب های آسمانی تورات، انجیل و قرآن به اعدام و قتل انسان تاکید می کند و انتقام و جنایت را بازتولید می نماید.

 

از بین بردن «بکارت» دختران قبل از اعدام

از بحث های هولناک و تکان دهنده که در حکومت اسلامی مطرح بوده است ازاله بکارت دختران محکوم به اعدام قبل از اجرای حکم آن هاست. همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم تجاوز به دختران این اعدامی در شب قبل از روز اعدام، با توجیه شرعی صورت می گیرد که اگر دختران باکره اعدام شوند به بهشت می روند و چون آن ها «معاند» حکومت اسلامی هستند نباید به بهشت بروند!

در حقیقت این توجیه شرعی، به هر عنصر حنایت کار اسلامی اجازه می دهد که به زندانیان تجاوز کنند بدون این که عذاب وجدان انسانی و اخلاقی احساس کنند. بنابراین، جانیان حکومت اسلامی با تجاوز جنسی به دختران، مانع رفتن آن ها به بهشت بروند و خودشان هم از بهشت این دنیا و هم از بهشت تخیلی آن دنیا بهر مند می گردند.

برای مثال، یک عضو بسیج حکومت اسلامی که متاهل و دارای فرزند است، در سال 88 مدتی بازداشت شد و کمی پس از آزادی ‌اش از زندان با رسانه ها مصاحبه کرد. اما این رسانه ها نام او را افشا نکردند. او، به «جرم» آزادی یک پسر ۱۳ ساله و یک دختر ۱۵ ساله که طی اعتراضات پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند، بازداشت شده بود.

او، می‌ گوید: «تعداد زیادی از اعضای پلیس و نیروهای امنیتی هم بازداشت شده بودند، زیرا با تظاهرکنندگان خیابانی با ملایمت برخورد کرده بودند یا بدون مشورت با مقام بالاتر، آن‌ها را آزاد کرده بودند.»

او، بخش زیادی از خشونت ‌های اعمال شده توسط دستگاه امنیتی ایران علیه مخالفان را به گردن «نیروهای امنیتی وارداتی» -جوانان ۱۴، ۱۵ ساله ‌ای- انداخت که از روستاهای کوچک به شهرهای بزرگ ‌تر و محل تجمعات معترضان آورده شده ‌اند.

این عضو بسیجی، گفت: «به این جوانان ۱۵ ساله چنان قدرتی داده می‌ شود که متاسفانه باید بگویم از آن سوء استفاده می ‌کنند. این بچه‌ ها هر کاری که دوست دارند می ‌کنند -مردم را مجبور می‌ کنند کیف پول شان را خالی کنند، هر چه بخواهند از مغازه‌ ها برمی‌ دارند بی آن که پولش را بپردازند و دختران جوان را دستمالی می‌ کنند. این دختران از ترس آرام می ‌مانند و می ‌گذارند هر کاری که بسیجی ‌ها دل شان می ‌خواهد با آن ‌ها بکنند.»

این نوجوانان و «لباس شخصی ‌ها» هستند که به اسم رژیم، بیش ‌تر این جنایت‌ ها را مرتکب می شوند.

از او، درباره نقش ‌اش در سرکوب وحشیانه مخالفان پرسیده شد و این که آیا مردم را کتک زده است و آیا پشیمان است. او در پاسخ چنین طفره رفت: «من به تظاهرات ‌کنندگان حمله نکرده ام... تازه اگر هم کرده باشم، دستورات را اجرا کرده ام. پشیمان نیستم.» و ادامه داد: «به جز از دوران نوجوانی ‌ام که زندانبان بودم.»

او، می ‌گوید مادرش او را به بسیج برده است: «در شانزده سالگی مادرم مرا به یکی از پایگاه‌ های بسیج برد و التماس کرد تا مرا زیر بال و پر خودشان بگیرند، چون هیچ کس را نداشتم و آینده‌ ای پیش رویم نبود. پدرم در جنگ عراق شهید شده بود و مادرم نمی‌ خواست که معتاد یا لات خیابانی بشوم. چاره‌ ای نداشتم.»

می‌ گوید خیلی زود در بسیج به مقام بالایی رسیده است: «مافوق ‌هایم چنان از من راضی بودند که در ۱۸ سالگی به من این «افتخار» داده شد که با دختران اعدامی، پیش از اعدام ازدواج کنم.»

به گفته او، در حکومت اسلامی، اعدام دختران باکره، هر جرمی که مرتکب شده باشند، غیرقانونی است. بنابراین، در شب پیش از اعدام، مراسم «ازدواج» انجام می‌ گیرد؛ یعنی دختر باکره مجبور می ‌شود تا با یکی از زندانبانان رابطه جنسی داشته باشد، در واقع «شوهرش» به او تجاوز می ‌کند.

او، می ‌گوید: «از این کار پشیمانم؛ با آن که ازدواج قانونی بود.»

پس اگر «قانونی» بود، چرا پشیمانی؟

«چون می ‌دیدم که این دختران از شب «عروسی» بیش‌ تر از اعدام صبح روز بعد، می ‌ترسیدند. و همیشه مقاومت می ‌کردند، به طوری که مجبور می‌ شدیم در غذایشان قرص بریزیم. صبح که دختر بلند می ‌شد، دیگر اثری از حیات در او دیده نمی ‌شد، مثل این که آماده یا خواستار مرگ بود.»

«یادم می ‌آید که پس از تجاوز صدای گریه و فریادشان را می ‌شنیدم.» او هیچ وقت فراموش نمی ‌کند که چطور یکی از این دختران به صورتش و گردنش چنگ ‌انداخت. او تمام بدنش را زخمی کرده بود.»

دوباره به وقایع هفته‌ های اخیر برمی‌ گردیم و به تصمیم او مبنی بر آزادی دو نوجوان زندانی. او می ‌گوید «صادقانه» نمی ‌داند چرا آن‌ ها را آزاد کرده است، تصمیمی که به دستگیری خودش منجر شد. «اما به گمانم چون خیلی جوان بودند. آن‌ ها شبیه بچه‌ ها بودند و می ‌دانستم اگر آزاد نشوند، چه بر سرشان می‌ آید.»

می ‌گوید پسر در «۱۳ سالگی و دختر در ۹ سالگی بالغ و مسئول اعمالش است» و «آزادی دختر ۱۵ ساله واقعا مرا به دردسر انداخت.»

می‌ گوید موقع بازداشت شکنجه نشده و درست و حسابی هم بازجویی نشده است. «فقط در یک اتاق کوچک تنها زندانی بودم. تنهایی سخت است. بنابراین بیش‌ تر اوقات دعا می‌ کردم و به زن و بچه‌ هایم فکر می ‌کردم.»

 

در وبلاگی آمده است: چند وقت قبل خاطره ای از عموی خودم شنیدم گفتم شاید بد نباشه اون را برای شما بنویسم. همه چیزه این خاطره واقعیه به جز اسامی. چون اصلا عموم اسم های اصلی رو به من نگفت (فقط اسم لیلا واقعیه). عموی من الان سرهنگ سپاه پاسداران جمهوری اسلامیه و همسرش فوت شده، زمان جنگ ایران و عراق در زندان عادل شیراز خدمت می کرد. فکر می کنم اگه این خاطره رو از زبان خود عموم بنویسم بهتره…

فردا روزی بود که قرار بود من به همراه چندتا از بچه ها به جبهه اعزام بشیم. با این که خیلی دوست داشتم جنگ رو از نزدیک احساس کنم اما خیلی نگران بودم شاید به خاطر این بود که از مرگ می ترسیدم. اتفاقا از بین زندانی ها چندتا خانم بودن که قرار بود فردا صبح اعدام بشن. جرم اکثرشون سیاسی بود. و بعضی هاشون هم مجرد بودن (همین طور که می دونین اعدام خانم های مجرد طبق قوانین نانوشته جمهوری اسلامی ایران ممنوعه) شب بعد از شام و خوندن دست جمعی دعای کمیل، رییس زندان همه بچه ها رو صدا کرد و گفت: برای برادرانی که فردا به سلامتی عازم جبهه هستند خبر خوبی دارم. امشب شبی هست که می تونن از بین زنان مجردی که قراره فردا اعدام بشن اونی رو که مایل هستن انتخاب کنن و حاج آقا رضایی هم تشریف آوردن تا هر زنی رو که خواستن امشب موقتا به عقد برادرا دربیارن و در واقع امشب زحمت خطبه عقد با حاج آقاست… حالا برای سلامتی امام و اسلام صلوات جمیع خطب کن و…

برای یک لحظه هراس عجیبی تمام تنم رو فرا گرفت. اصلا فکر نمی کردم شبی که قرار بود شب اعزامم به جبهه باشه شب عروسی هم باشه. به سمت سالنی رفتیم که دختران زندانی اون جا به صف ایستاده بودند. جالب این که بعضی بچه ها که همراه من بودند مجرد نبودند اما حاظر بودند که این کار رو انجام بدند اما برخی ها با این که مجرد هم بودند نیامده بودند. با دیدن دخترها یک لحظه می خواستم برگردم. اما سهیل که یکی از دوستام بود و سه چهار سالی سنش از من بیش تر بود گفت کجا می ری مجید. و با خنده ادامه داد نکنه می خوای ناکام از دنیا بری؟! از این شوخیش اصلا خوشم نیومد اما هرچی بود وسوسه شدم که بمونم. در نهایت هر کدوم از بچه ها دختری رو انتخاب کرد و حاج آقا رضایی که روحانی زندان بود یکی یکی دخترا رو به عقد چند ساعته بچه ها در می آورد. یادمه بعضی از دخترا راضی به این کار نبودن اما چاره ای نبود. محال بود رییس زندان اجازه بده دختری باکره اعدام بشه. تقریبا برای هر کدوم از ما یک دختر می رسید. نوبت من شد. دختری که انتخاب کرده بودم چهره معصومی داشت اسمش لیلا بود. حاج آقا رضایی صیغه عقد رو خوند و منو لیلا حالا زن و شوهر بودیم. اونم چه زن و شوهری… زنی که قرار بود فردا صبح اعدام بشه.

از لیلا پرسیدم به چه جرمی به اعدام محکوم شده؟ گفت یک روز به همراه دوستش در یکی از جلسات حزب توده شرکت کرده و از بخت بد همون شب مامورها ریختن تو خونه و همشون رو گرفتن. می گفت که برای اولین بار بوده که تو جلسات سیاسی شرکت می کرده و فکر نمی کرده که روزی هم چین اتفاقی براش بیفته. ازم خواست که کاری براش بکنم. اما من فقط یک مامور بودم. چه کاری می تونستم بکنم. کاری براش از دستم ساخته نبود. با خودم فکر می کردم لازمه امثال لیلا قربانی بشن تا اسلام پایدار بمونه. بهترین و سخت ترین شب زندگیم همون شبی بود که تو زندان با لیلا بودم. اون شب به سرعت گذشت.

صبح لیلا رو بوسیدم و ازش خداحافظی کردم. گفتم حلالم کن شاید شهید بشم. لیلا سرشو پایین انداخت و هیچی نگفت. چند دقیقه بعد از پنجره می دیدمش که اونو همراه بقیه زن ها به سمت اعدام می برن. لیلا اولین دختری بود که باهاش بودم به خاطر همینم برام خیلی سخت بود. اون روز عازم جبهه شدم. چند وقت بعد از بعضی بچه ها که تو زندان بودند شنیدم که وقتی پدر و مادر لیلا برای تحویل گرفتن جنازه اش اومده بودن ۱۳۰۰ تومن از طرف دولت بهشون دادن و گفتن دخترتون دیشب عروس شده این هم مهریه اش…

 

در تاریخ آمده است که موضوع تجاوز جنسی به دشمنان مغلوب در صدر اسلام، خود محمد در جنگ هایش زنان را نیز به عنوان غنایم جنگی، اسیر می گرفتند و بین نیروهای خود تقسیم می کرد و خودش نیز سهم خود را برمی داشت. هم چنین از جمله در زمان حمله جانشینان محمد به ایران، زنان و دختران به طور گسترده ای مورد تجاوز قرار گرفتند.

خلیفه وقت مسلمین (عمر) رسما دستور تجاوز به زنان و دختران ایرانی را صادر کرد و این موضوع از سوی هیچ مرجعی (از جمله علی بن ابیطالب) مورد انتقاد قرار نگرفت. (کتاب «تاریخ مردم ایران»، جلد اول، دکتر عبدالحسین زرین کوب)

در دوران بعد هم در نزد حکومت ها و گروه های اسلامی، تجاوز جنسی به دشمنان و مخالفان از شیوه های مرسوم بوده است. مغولان در ایران و هند به طور گسترده از آن استفاده کردند. در زمان حکومت عثمانی تجاوز به زنان و دختران مخالفان از شیوه های محبوب سربازان آن امپراتوری بود. این موضوع در جریان نسل کشی مسیحیان ارمنی در سال های 1915-1917 به طور گسترده انجام شد.

تجاوز جنسی به مخالفان در نزد گروه ها و حاکمان اسلامی، آن قدر مرسوم و عادی بود که حتی در درگیری های داخلی نیز مورد استفاده قرار می گرفت. مثلا در جریان جنگ های داخلی ایران که منجر به سقوط زندیه و روی کار آمدن قاجار شد، در محاصره و فتح کرمان (که حامی زندیه بود) به دستور آغامحمدخان قاجار، 2000 دختر باکره کرمانی از سوی سربازان قاجار مورد تجاوز قرار گرفتند تا کرمانی ها به دلیل پناه دادن به لطفعلی خان زند مجازات شوند.

اما براساس تخقیقات و بررسی ها، در کشورهای پیشرفته و مدرن، به خصوص در حاکمیت های غیراسلامی، استفاده از تجاوز حنسی به عنوان سلاح چندان جایی نداشت. در جنگ های معاصر تجاوز جنسی هرچند وجود داشت اما بیش تر عملی مستقل از سوی فرماندهان و سربازان بود تا به دستور رسمی مقامات. حتی در جریان جنگ جهانی دوم -که بزرگ ترین فاجعه تاریخ بشریت لقب گرفت و به کشته شدن 70 میلیون انسان انجامید- مدرکی دال بر این که تجاوز جنسی به عنوان یک سلاح مورد استفاده قرار گرفته باشد در دست نیست. البته این مساله تغییر چندانی در ماهیت ضدانسانی و جنایت کارانه حکومت های غربی به وجود نمی آورد. نمی دهد. در جنگ داخلی یوگسلاوی، زنان زیادی مورد تجاوز قرار گرفتند و در زندان ابوغریب عراق تحت کنترل مامورین آمریکایی و سازمان سیا نیز تجاوز به زندانیان گزارش شده است. اما هیچ کدام از این تجاوزها، چه به لحاظ قوانین و علمکردهای حاکمیت و چه به لحاظ کمی، به هیچ وجه قابل مقایسه با جنایات حکومت اسلامی نیست و در این موارد، حکومت اسلامی، «مدال قهرمانی» جهان را بدون رقیب از آن خود کرده است!

حکومت اسلامی، کلیه سنت ها و وقانین پوسیده و جانیانه کهن اسلام را زنده کرده است. تاریخ تجاوز جنسی به مخالفان به جهت تحقیر و شکستن مخالف سیاسی به سال های اولین انقلاب اسلامی 1357 باز می گردد.

خلاصه ای از تجاوز به زندانیان سیاسی در سال های نخست حکومت اسلامی به نقل از ویکی پدیا، چنین آمده است:

در اوایل دهه ۶۰ هجری خورشیدی حکومت وقت به سرکوب شدید مخالفان پرداخت و هزاران تن توسط نیروهای سپاه پاسداران اعدام گشتند. در این دوران گزارش‌ها متعددی از شکنجه، شرایط نامناسب زندان، بازداشت های دل بخواهی و نقض بنیادی ترین اصول حقوق بشر منتشر شد و اتهاماتی مبنی بر تجاوز جنسی به زندانیان زن و ازدواج اجباری و موقت آن ها (متعه) با نگهبانان شان پیش از اعدام به گوش رسید. (چون در اعتقادات اسلامی دختر باکره به بهشت می رود پس قبل از اعدام زندانی سیاسی زن باید از سوی یک عضو سپاه یا بسیج باید مورد تجاوز قرار گیرد) حسین علی منتظری قائم‌ مقام رهبر ایران در آبان ۱۳۶۵ در نامه ‌ای به روح‌الله خمینی در شرح مشکلات کشور با عبارت «آیا می‌ دانید در بعضی زندان‌ های جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟

رینالدو گالیندپول، فرستاده ویژه سازمان ملل در گزارش  ویژه خود پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران به گفته ‌های خانواده ‌های اعضای مجاهدین خلق اشاره می ‌کند که مقامات رسمی زندان مدارک ازدواج دختر زندانی ‌شان را به آن‌ها داده‌اند. مدارکی که به مفهوم تجاوز جنسی به دختران زندانی پیش از اعدام است. روزنامه گاردین، در گزارشی در سال ۱۹۸۹ مهم ترین نوآوری اسدالله لاجوردی در  زندان ‌های ایران را تجاوز جنسی به دختران باکره از طریق ازدواج اجباری آن ‌ها با زندانبانان ذکر می ‌کند. شاید این ابتکار برای رفع تردیدها در مورد ممنوعیت شرعی اعدام دختر باکره صورت گرفته باشد.

در دوران پس از نمایش و تقلب انتخاباتی سال 88 که مردم یک فرصت تاریخی به دست آوردند و در سطح میلونی به خیابان ها ریختند. مامورین حکومت اسلامی، در تهاجم خود به راه پیمایی های بر حق مردم، صدها نفر را در خیابان کشتند و یا زخمی کردند؛ ده ها هزار نفر را دستگیر و زندانی کردند بار دیگر تجاوز به زندانیان سیاسی و معترضین در زندان ها به زبان ها افتاد. این موضوع از تجاوز و سپس قتل زندانیان در کهریزک توسط نیروی انتظامی حکومت اسلامی تا تهدید به تجاوز و یا انواع دیگری از آزار جنسی مانند برهنه کردن زندانی وجود داشته است.

حتی به گفته طرفداران جناح مغلوب حکومت اسلامی، چون محسن مخملباف بسیاری نیز تهدید شدند به اقوام شان تجاوز می ‌شود مانند محمدعلی ابطحی که بعد از ملاقات با خانواده ‌اش در زندان، تهدید شد که اگر اعتراف نکند، به همسر و دخترانش تجاوز می‌ شود.

گاردین، در گزارش مفصل خود پیرامون حمله نیروهای امنیتی و بسیجی به کوی دانشگاه تهران در مصاحبه با یکی از دانش جویان به آزار جنسی وی اشاره کرده و به نقل از آن دانش جو می ‌نویسید: «پلیس به داخل خوابگاه ‌ها گاز اشک آور شلیک کرد، ما را زد، پنجره ‌ها را شکست و مجبورمان کرد بر زمین دراز بکشیم. من حتی تظاهرات هم نکرده بودم اما یکی از آن ها رویم پرید، پشتم نشست و مرا زد. و بعد در حالی که تظاهر می‌ کرد در جستجوی چاقو و تفنگ است، از من سوء استفاده جنسی کرد. تهدیدمان می‌ کردند که ما را حلق آویز کنند و به ما تجاوز کنند.»

عفو بین الملل، خواستار بررسی شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌ های ایران شد. دبیر کل عفو بین‌ الملل گفت: «اشکال بدرفتاری‌ های توصیف شده حاکی از آن است که قربانیان به افراطی‌ ترین شیوه ‌ها تحقیر شده ‌اند و چنان چه این اتهامات درست باشند، مسئولان باید بی ‌درنگ پاسخ گو باشند»

 

نظریات مصباح یزدی در رابطه با اعتراف گیری از زندانیان و تجاوز به آن ها

مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و رییس موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی و از طرفداران سفت و سخت دولت احمدی نژاد بود که در ماه های اخیر با علنی شدن اختلاف بین خامنه ای و احمدی نژاد به صف منقدین دولت پیوسته، از روحانیون با نفوذ در ارگان های سرکوب نیز به شمار می آید.

تعدادی از پاسخ های «شرعی استاد مصباح» به سئوالات «اصحاب ولایت» در زمینه تجاوز جنسی که در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۸، در سایت های اینترنتی حکومت به شرح زیر منتشر شده است:

استاد تقی مصباح به همراه محمود احمدی نژاد شب قبل در کنار چاه جمکران واقع در حسینیه امام خامنه ای (ص) حاضر شد و به تعدادی از سئوالات مجذوبین در ولایت جواب داد و بعضا فتوی صادر کرد.

در زیر به برخی از سئوال ها و جواب ها اشاره می شود.

1- آيا اعتراف گيری تحت فشار و شکنجه روحی و روانی و جسمی اعتبار اسلامی دارد؟

ج -اعتراف گيری از ضد ولايت فقيه به هر شکلی جايز است.

2- اعتراف گيری با استفاده از مواد مخدر و افيون و داروهای کدوئينه جايز است؟

ج- اعتراف گيری از ضد ولايت مطلقه به هر شکلی جايز است.

3- آيا بازجو می تواند به زندانی تجاوز جنسی کند تا اعتراف بگيرد؟

ج- احتياط واجب آن است که قبل از اين کار حتما وضو بگيرد و هنگام عمل ذکر گويد. اگر زندانی زن است هم از فرج و هم از دوبر دخول اشکال ندارد بهتر است در محل بازجويی کس ديگری نباشد. اما اگر زندانی مرد است احوط است در حضور ديگر باز جويان دخول صورت گيرد.

4- اگر زن زندانی حامله شود تکليف چيست؟ يا آن فرزند حرامزاده است؟

ج- فرزند ضعيفه ضد ولايت مطلقه فقيه مطابق نص قران مجيد در هر صورت حرامزاده است چه توسط بازجو باردار شود چه توسط شوهرش. اما اگر بازجو فرزندی طفل متولد شده را گردن نهد، بنابر احتياط واجب طفل حلال زاده و شيعه اثنی عشری است.

5- آيا تجاوز جنسی در زندان به مردها و پسران جوان لواط محسوب نمی شود؟

خير. چون زندانی بدون ميل و رغبت به آن تن داده است. البته اگر جوان مفعول را خوشامده باشد احتياط مستحب آن است که ديگر اين عمل تکرار نگردد.

6- تجاوز به دختران باکره در زندان چه حکمی دارد؟

ج- اگر قرار است زن را اعدام کنند، برای بازجو به اندازه يک حج تمتع واجب صواب دارد و به همان اندازه بر گناهان دختر افزوده می شود. اما اگر زندانی قرار نيست اعدام شود، به اندازه زيارت کربلا برای بازجو صواب دارد...

 

اعدام در اسلام

از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری.

- اعدام قصاصی: این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه ای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می کند. اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل نیز در آن موثر است.

- اعدام حدی: با توجه به تعاریف فقها از حد (در المنضود نوشته آیت ا.. العظمی گلپایگانی ج 1 ص 18) اعدام حدی را می توان چنین تعریف کرد: «مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به کم تر از مرگ تقلیل داد.» اعدام حدی بر طبق یک تقسیم بندی (ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص 84) این گونه تقسیم می شود:

الف. جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است.

ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است.

ج. جرایم تکرار جرم، هم چون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام می شود. (تحریر الوسیلة - امام خمینی، ج 2 ص 464: «مساله 6 - لو تکرر من الحر غیر المحصن ولو کان امرأة فأقیم علیه الحد ثلاث مرات» قتل فی الرابعة، و قیل قتل فی الثالثة بعد إقامة الحد مرتین، و هو غیر مرضی) و... .

- اعدام تعزیری: «مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می شود.» بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته اند. (ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص 161.) در مورد اعدام، به ویژه اعدام قصاصی و حدی، مبانی حقوق کیفری اسلام با مبانی حقوق غربی ماهیتا متفاوت است، چرا که در این نوع اعدام ها، قانون گذاری به قانون خدای متعال منحصر است و این با مکاتب حقوقی غربی متفاوت است که انسان را قانون گذار مطلق قرار داده اند. بر اساس مبانی ایدئولوژیک اسلامی، قانون خدا از روی علم و اطلاع کامل و جامعی است که از انسان و محیط پیرامون وی دارد؛ از این رو به گونه ای وضع شده است که تا ابد به تغییر نیاز نداشته باشد. از این رو، انسان جز در شرایط و ضوابط پیچیده و دانستن حکمت قطعی وضع قانون خدا، حق تغییر را در قانون خدا ندارد؛ اما قوانین موضوعه بشری، به دلیل اطلاعات ناقص که ناشی از ادراک ناقص بشر از جوانب پیچیده زندگی انسانی است (هم چنان که دانشمندان نیز اعتراف کرده اند، انسان موجود ناشناخته است)، با گذشت زمان و ادراکات جدیدی که بشر از جهان پیرامون خود می یابد، تغییر می کند. به همین دلیل روزی به صورت افراطی، به وضع مجازات اعدام، حتی برای جرایمی مثل سقط جنین می پردازد و به همین جرم، زنی را در شربورک فرانسه اعدام می کنند و روزی دیگر به حذف کامل اعدام از جرگه مجازات ها روی می آورد و خطر ناک ترین جانیان را به حال خود وا می گذارد؛ حتی کسی را که بارها مرتکب قتل عمد به شکل های فجیعی شده است، با مجازات حبس ابد پذیرایی می کند.

یکی از مهم ترین اثرات ویرانگر دستگاه کیفری اسلام، رعب و وحشت دایمی در جامعه است و بسیاری از شهروندان را دچار آسیب های اجتماعی جدی می کند و عموما قتل و جنایت و تجاوز و غارت و دروغ و ریاکاری را در جامعه رواج می دهد. هنگامی که قضات، بازجویان و شکنجه گران، مجازند برای گرفتن اقرار و یا وادار کردن فرد بی گناه به پذیرش اعمالی که انجام نداده اما بازجویان می خواهند و حتی به او تجاوز می کنند؛ دیگر بحث از عدالت و بخشش و رحمت خداوندی و اسلامی غیر از تزویر و ریاکاری چیز دیگری نیست! در چنین جامعه ای، طبیعی است که جهل و جنایت و دزدی و فقر و فلاکت در سطح گسترده ای دامن خانواده ها و شهروندان را بگیرد. امروز کم تر خانواده ایرانی را می توان سراغ داشت که عضوی از خانواده آن اعدام و زندانی نشده باشد و یا به دام تن فروشی و اعتیاد و خودکشی نیافتد. عوامل اصلی همه آسیب های اجتماعی در ایران در فقر و نداری و سرکوب های سیاسی و سانسور حکومت اسلامی است. از این رو، در چارچوب این حکومت جانی و متجاوز و غارتگر، هیچ اصلاحاتی امکان پذیر نیست و باید آن را به عنوان یک غده سرطانی رشد یابنده و لاعلاج جراحی کرد و دور انداخت.

مسلما، هر انسانی که وجدان انسانی اش با شنیدن و خواندن این قوانین ضدانسانی اسلام و حکومت اسلامی، تکان دهنده و هولناک در عذاب قرار گیرد بی شک نفرتش از حکومت اسلامی و همه جناح ها و طرفداران آن، نه تنها به اوج می رسد، بلکه به این فکر هم می افتد که اگر تاکنون نسبت به این اعمال و رفتار و سیاست های وحشیانه حکومت اسلامی بی تفاوت بوده است، تجدیدنظر کند و به صف مبارزه جمعی نیروهای سرنگونی طلب آزادی خواه، چپ، عدالت خواه و انسان دوست به پیوندد.

        بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

 

جمعه هفدهم تیر 1390 - هشتم ژوئیه 2011

ادامه دارد

 

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بهرام رحماني:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.